UŽSIENIO VAGOS

تيو ERELT

كيف تزدهر المصطلحات الإستونية

في إستونيا التي استعادت استقلالها، أُرسيَت أسس قانونية راسخة لصون اللغة الإستونية. وفي عام 1988 أُعلنت الإستونية لغةً رسمية، وأصبح تعلمها إلزاميًا حتى لغير الإستونيين الراغبين في نيل جنسية جمهورية إستونيا. وتُدافع الكلمات الرنانة عن اللغة وتمجّدها. لكن الإستونيين أنفسهم باتوا في كثير من الأحيان يُبدون تجاه ثقافة لغتهم فتورًا أكبر حتى مما كانوا يُبدونه من قبل. ففي سنوات الاحتلال، صينت الإستونية كما تُصان المقدسات، أما في إستونيا المستقلة فقد أخذ الناس ينظرون إليها بلامبالاة. ويُشعَر بتراجع الثقافة اللغوية في كل مكان، في الصحافة وفي شوارع تالين على حد سواء (لغة رجال الأعمال الجدد!). وبدلًا من الخضوع للروسية المفروضة، صار الناس الآن طوعًا يركعون أمام الإنجليزية والفنلندية.

تنتشر في المجتمع الإستوني آراء متضاربة؛ فبعضهم يقترح ترك اللغة تتطور من تلقاء نفسها تحت تأثير العوامل الداخلية والخارجية (Let your language alone!)، بينما يدعو آخرون اللغويين إلى المساعدة، بل إن الأشد تشددًا يعيبون عليهم سلبيتهم. أما اللغويون، وهم يضعون معايير اللغة، فيبذلون كل ما في وسعهم، بل وأكثر قليلًا. وللأسف، كان عدد المتخصصين في تقنين اللغة قليلًا دائمًا في إستونيا. فالشعب الإستوني صغير، لكن اللغات كلها متساوية في عظمها. ويمكن إحصاء اللغويين الذين يضطلعون، إلى جانب أعمالهم الأخرى، بالعمل المصطلحي على أصابع يد واحدة. والعمل هائل. فالمجتمع يغيّر مصطلحات مجالات كثيرة، ويدقّق صيغها ومعانيها، ويريد إنجاز ذلك بسرعة كبيرة. وتتأثر اللغة المهنية (Fachsprache) تأثرًا بالغًا بالإنجليزية والفنلندية (أما تأثير السويدية والألمانية فمحدود)، حتى إن بعض المجالات مهددة بأن تحل لغات أخرى محل الإستونية فيها. وهناك أيضًا اختصاصيون في بعض المجالات يعلنون أن «العالم كله يتحدث الإنجليزية»، فلماذا يبذل الإستونيون جهدًا للتعبير عن كل شيء بلغتهم، بالإستونية؟ ومن حسن الحظ أن من يفكرون بهذه الطريقة أقلية. لقد صمدت الأسس الراسخة لمصطلحات الإستونية ومبادئ تطويرها، التي أُرسيَت في الماضي، في وجه عهود الترويس (ولنتذكر مبدأ الحد الأدنى من الاختلافات – принцип минимальных расхождений)، ولعلها ستصمد كذلك أمام توغل اللغات الجديدة في الوقت الحاضر، بفعل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة.

66

والتغيرات الاقتصادية كبيرة على وجه الخصوص. فلأول مرة تقع مصطلحات الاقتصاد الإستونية الآن ضمن دائرة تأثير اللغة الإنجليزية. ذلك أنها حتى عام 1940 كانت تُنشأ وتُنظَّم وفقًا للمصطلحات الألمانية، وخلال الخمسين عامًا الماضية وفقًا للمصطلحات الروسية. وصاغ رئيس مجلس إدارة بنك إستونيا، الأستاذ أونو ميرسته (Uno Mereste)، المثل «ساعد نفسك، يساعدك الله» قائلًا: «أيها الاقتصاديون، ساعدوا أنفسكم، وسيساعدكم اللغويون!» وللأسف، لا تزال مساعدة اللغويين محدودة نسبيًا، لكن الاقتصاديين أنفسهم يعملون بجدية. ففي عام 1992 صدر «المعجم التفسيري لمصطلحات الاقتصاد الإنجليزية-الإستونية»، الذي أعدّه ثمانية عشر اختصاصيًا وحرره أونو ميرسته، وأُرفق به فهرس للمصطلحات الإستونية-الإنجليزية. ونشر المعجمَ دارُ نشر معهد قادة الاقتصاد الإستوني، الذي أصبح مركزًا لتطوير لغة الاقتصاد. وصدر هناك أيضًا معجم لمصطلحات اقتصاد العمل والأجور، وأُعدّت معاجم لمصطلحات المحاسبة والتجارة (التسويق)، وكلها باللغتين الإنجليزية والإستونية. كما نُشرت معاجم اقتصادية صغيرة الحجم لكتّاب آخرين، إلى جانب معاجم للأعمال أُعدّت انطلاقًا من المصطلحات الإنجليزية أو الفنلندية. وللأسف، فإن بعض هذه المعاجم رديء جدًا بسبب اعتبارات النفعية أو التسرع أو مجرد الجهل. ويجري حاليًا إعداد معجمين كبيرين بجدية: معجم رباعي اللغات للمصارف، وآخر خماسي اللغات لمصطلحات البورصة.

تشهد مفاهيم السياسة وإدارة الدولة والقانون ومصطلحاتها تغيرًا جوهريًا. وغالبًا ما يُتخذ أساسًا هنا رصيد المصطلحات الذي تبلور في جمهورية إستونيا خلال عقد الثلاثينيات. لكن بالنظر إلى مرور نصف قرن منذ ذلك الحين، فإنه لا يعدو في الواقع أن يكون أساسًا فحسب. إذ لا بد من إعادة صياغة كثير من المصطلحات. فعلى سبيل المثال، جعل إصلاح هيئات الحكم المحلي الجاري مفاهيمَ هذا المجال ومصطلحاتِه موضع اهتمام متجدد. وتساعد فنلندا كثيرًا على إنجاز هذا الإصلاح، ولذلك شُكّلت مجموعة عمل مشتركة ترصد أهم المفاهيم والمصطلحات في السياسة البلدية والاقتصاد والقانون والتقنية. ويجري إعداد معجم كبير للمصطلحات القانونية، كما يُتوقع قريبًا صدور كتيب معجمي قانوني فنلندي-إستوني تقتضيه الصلات الوثيقة بين الدولتين. وكان للغويين رين كول (Rein Kull) وآيمي فيتيك (Aime Vettik) الدور الأهم في إعداد هذه المعاجم. وينبغي أيضًا ذكر «المعجم القانوني الإنجليزي-الإستوني» الذي صدر في تارتو عام 1993، لكنه كان، للأسف، غير موفق.

67

أما وضع المصطلحات التقنية فأفضل. فقد أسس اختصاصيو التقنية، بدعم من هيئة رئاسة أكاديمية العلوم الإستونية، مركز اللغة التقنية. ويُخطط فيه لإعداد كتيبات معجمية متعددة اللغات ومتخصصة في مجالات ضيقة (ومنها كتيب «التقييس وإصدار الشهادات» الصادر عام 1992). كما تُدخَل هذه المعاجم في الحواسيب الإلكترونية. وسيساعد ذلك مستقبلًا على إعداد معاجم تقنية جديدة وأوسع (إذ لم يصدر حتى الآن سوى معجم روسي-إستوني واحد، عام 1975). وبالتوازي، سيُنشأ تدريجيًا بنك للمصطلحات التقنية بمساعدة الحواسيب الإلكترونية.

ولا يزال تقليد إعداد المعاجم متعددة اللغات للمصطلحات، الذي نشأ خلال العقدين الماضيين، حيًا حتى اليوم. وبما أن الإستونيين شعب صغير، فهم عادةً ما يستعيرون المفاهيم من الخارج؛ لذلك لا يقتصر عمل واضعي المصطلحات على استيضاح المفاهيم، بل يشمل أيضًا فهم كيفية التعبير عنها بلغات أخرى. وتتيح أمثلة عدة لغات مزيدًا من الأفكار لصوغ المصطلحات المحلية، كما تمنح خيارات أوسع عند الاقتراض. ويطلب مستخدمو المعاجم أيضًا مقابلات المصطلحات بلغات أخرى. ففي عام 1991 صدر «معجم تقنية الحوسبة الإنجليزي-الروسي-الإستوني» لأوستوس أغور (Ustus Agur) وفيلو هانسون (Vello Hanson) ورين كول (Rein Kull)، وفي عام 1992 صدر «معجم الفيزياء الإستوني-الإنجليزي-الروسي» لفيكتور كورروفيتس (Viktor Korrovits) وهين كيمبره (Henn Käämbre)، وفي العام نفسه ظهر «المعجم التفسيري لمصطلحات علم البيئة» لفيكتور ماسينغ (Viktor Masing)، مع مقابلات إستونية وألمانية وإنجليزية وروسية. وفي عام 1993 أصدر هايدو أوتس (Heido Ots) «معجم السيارات» (إذ ترد فيه إلى جانب المصطلحات الإستونية مصطلحات ألمانية وإنجليزية وروسية، ومصطلحات فنلندية في كراسة منفصلة)، وغير ذلك. ومن الأعمال الكبيرة التي لا تزال قيد الإعداد، ينبغي ذكر معجم تربوي خماسي اللغات (الإستونية والإنجليزية والألمانية والروسية والفنلندية). وجدير بالذكر أن مصطلحات اللغات نفسها ترد أيضًا في المعجم القانوني المذكور.

والهدف الثاني لواضعي المصطلحات هو أن يتمكن قارئ المعجم، إلى جانب العثور على المصطلح الذي يهمه، من الحصول على قدر من المعلومات عن المفهوم الذي يدل عليه. وهناك نوعان رئيسيان من معاجم المصطلحات (باستثناء الموسوعات المتخصصة). ففي النوع الأول، أي المعاجم التفسيرية، يُشرح كل مصطلح مدرج في متن المعجم (ومن أمثلتها «المعجم التفسيري لمصطلحات علم البيئة» و«المعجم الموسوعي للملاحة البحرية»، الذي سيصدر قريبًا). أما النوع الثاني من المعاجم، فتُدوَّن فيه الملاحظات أو الشروح (ولا يوجد هنا قدر كبير من الاتساق) لبعض المصطلحات فقط-

68

... (تُبذل محاولة لتوقّع احتياجات القرّاء) — تُعرَّف المفاهيم الجديدة، وتُشرح المفاهيم التي تثير خلافات بشأن حدود محتواها أو نطاقه، والمفاهيم التي تُسمّى بمصطلحات مستحدثة أو نادرة، وما إلى ذلك. وفي الحالات التي تدل فيها الكلمة المدخلية على المفهوم بوضوح كافٍ، لا تكون الشروح ضرورية. وقد أُعدّت بهذه الطريقة القواميس المذكورة في التربية والقانون. وأحيانًا يكون من المناسب تقديم الشروح بطريقة أخرى. فعلى سبيل المثال، قُسّمت المصطلحات في «قاموس السيارات» إلى 25 بابًا مفاهيميًا: A – السيارة، B – المحرك، C – آلية المرفق وذراع التوصيل، D – توزيع الغاز، <...> V – الصيانة والإصلاح، X – النقل، Y – الطريق والقيادة وحركة المرور، Z – موضوعات عامة في تقنيات السيارات. وتلي ذلك فهارس أبجدية للمصطلحات بخمس لغات. ولا يضم القاموس كثيرًا من الشروح اللفظية، لكن الرسوم التوضيحية تعرض المفاهيم على نحو جيد جدًا.

تُشرح المصطلحات عادةً باللغة الإستونية، لأن القواميس نفسها موجّهة في المقام الأول إلى الإستونيين. وإذا كان متوقعًا أن يستخدم القاموس غير الإستونيين وحدهم، فمن المفيد إعداد قسمين متطابقين (أو أكثر) من القاموس. وهكذا يُعدّ قاموس مصطلحات الحكم المحلي بالتعاون مع الفنلنديين؛ ففي القسم الإستوني–الفنلندي تُشرح المصطلحات بالإستونية، وفي القسم الفنلندي–الإستوني تُشرح بالفنلندية.

أعدّ علماء الديموغرافيا قاموسًا من نوع خاص (لم يُنشر بعد). واتخذوا قاموسًا دوليًا أساسًا، نصه متاح بعشر لغات، وتُشرح فيه مفاهيم الديموغرافيا في ضوء منظومة ذلك التخصص. وتُرجم النص الإنجليزي إلى الإستونية (وكان يُرجع بالضرورة إلى نصوص اللغات الأخرى عند الحاجة). وإلى جانب القسم الرئيسي، أي النص الإستوني، أُضيف إلى القسم الإستوني من القاموس فهرس أبجدي للمصطلحات الإنجليزية–الإستونية.

توقف إعداد معايير المصطلحات لمدة ثلاث أو أربع سنوات. وبدا أن لا مؤسسة تملك المال اللازم لهذا العمل. ويجري الجدل حول ما إذا كان توحيد المصطلحات مقبولًا من حيث المبدأ باعتبارها وحدات لغوية. ويرى واضعو المصطلحات الإستونيون أن المعايير قواميس صغيرة أُعدّت بعناية لتخصصات ضيقة أو لمجالات مفاهيمية، تُورد فيها المصطلحات مشفوعة بشروح. فإذا تم التوصل إلى رأي موحّد أثناء الإعداد، فلماذا لا تُستخدم المصطلحات المتفق عليها، بمحتواها المتوافق عليه؟ فترك المصطلحات دون تنظيم ليس بالأمر الأفضل. لذا فمن الجيد أن سبعة معايير للمصطلحات أُعدّت سابقًا قد صدرت الآن بعد انقطاع، وأن مؤسسات جديدة أبدت اهتمامًا بهذا العمل. وتتولى إدارة المعايير الحكومية...

69

إعداد معايير الدولة، بما فيها معايير المصطلحات. ويضع الاتحاد المركزي للصناعة في إستونيا معايير صناعية استنادًا إلى معايير ISO؛ وقد صدر بالفعل معيار «مصطلحات الجودة». كما أصدرت شركة «Mainor»، المهتمة أيضًا بإعداد المعايير الصناعية، كتاب «تسميات الألياف الكيميائية». وهناك جهات أخرى تُعدّ معايير للمصطلحات.

وبجمع نتائج النشاط العملي، ينبغي الاستنتاج أن العمل على تطوير المصطلحات مستمر بوتيرة مكثفة. وهو مكثف، على الرغم من صعوبة توقّع ذلك في ظل نقص المال حاليًا في كل مكان ولأجل كل شيء. ومن دواعي السرور إنشاء مراكز جديدة للمصطلحات المتخصصة (في الاقتصاد والتقنية)، تُعدّ القواميس وتنشرها بالتعاون مع ESM.

لا يزال هناك حاليًا عدد لا بأس به من محرري النصوص المصطلحية ذوي الخبرة، بطبيعة الحال، إن أمكن دفع أجر مقابل العمل. وللأسف، أُلغيت بعض وظائف المحررين، وكان المحررون الشباب أول المتضررين. وقد تترتب على ذلك آثار سلبية في المستقبل.

أما وضع البحوث النظرية فأشد سوءًا. فلا أحد يجري بحوثًا علمية في المصطلحات، لا في معهد اللغة والأدب التابع لأكاديمية العلوم الإستونية¹ ولا في المؤسسات الأخرى. وينشغل اختصاصيو توحيد اللغة تارةً بإعداد قاموس التقويم اللغوي، وتارةً بتنظيم الأسماء والتسميات. إن الإمكانات المادية للمعهد ولأكاديمية العلوم الإستونية بأسرها محدودة، لكن لا بد من بذل كل ما في الوسع لضمان استمرار نظرية المصطلحات ومنهجيتها مجالًا للبحث. وإلا فلن يكون من الممكن الحفاظ على جودة العمل التطبيقي أيضًا. ويبدو أن الوقت قد حان لكي تحتاج المصطلحات الإستونية إلى شباب فاعلين قادرين على تدبير التمويل لأبحاثهم. ومع ذلك، فإن بعض موضوعات المصطلحات مهمة إلى حد يستدعي تمويلها من موارد صندوق ما.

وكلمات رنانة أخرى قليلة. كل أمة تبتكر لغتها وتحرص على صونها وتطويرها. ومن المرجح أن الإستونيين أيضًا لن تنقصهم الإرادة والقدرة على تطوير اللغة الإستونية المتخصصة ومصطلحاتها.

ترجمة أودرونيه شالكاوسكايته

¹ أثناء طباعة هذا المنشور، أُنشئ معهد اللغة الإستونية نتيجة انفصاله عن ذلك المعهد (ملاحظة المحرر).

70