KALBA IR VISUOMENĖ

RITA MILIŪNAITĖ

معهد اللغة الليتوانية

مواقف معلّقي الإنترنت من رعاية اللغة الليتوانية

في السنوات الأخيرة، شهدت شبكة الإنترنت الليتوانية نقاشات حول قضايا لغوية شتى أكثر من أي وقت مضى. والسبب الأكثر شيوعًا لنشوء هذه النقاشات أو إثارتها هو المقالات أو المقابلات المنشورة على بوابات الإنترنت (والمنقولة أحيانًا من وسائل الإعلام المطبوعة أو المسموعة)، وتعليقات القراء المصاحبة لها. وتعكس المقالات عادةً مستجدات سياسة اللغة والاستعمال اللغوي، وأحيانًا يعرض شخص غير متخصص في اللغة وجهة نظره في مسائل لغوية تهمه، وفي الصعوبات التي واجهها بنفسه عند استعمال اللغة. فعلى سبيل المثال، شهدت أشهر بوابات الأخبار على الإنترنت، في عام 2009 وحده وحتى الخريف، نقاشات حول ألقاب النساء غير المشتقة باللواحق، وحول موعد بدء تدريس الإنجليزية بوصفها لغة ثانية، وحول لغة الساموغيتية في مدارس ساموغيتيا، كما جرى بحث ما إذا كان التراجع يهدد اللغة الليتوانية، ونوقشت الكتابة الليتوانية في الفضاء الإلكتروني، والأسماء التي يمنحها الليتوانيون المهاجرون لأطفالهم «كي يفهمها البريطانيون»، وغير ذلك.

كثيرًا ما تكمّل النقاشات اللغوية، حتى تلك التي تتناول موضوعًا محددًا للغاية، أفكارٌ أعمّ: فتُناقَش الحالة الراهنة للغة الليتوانية، وجدوى عمل مؤسسات رعاية اللغة واللغويين وجودته. وهذه المسائل هي ما يشغل اليوم أكثر من سواها شريحة المجتمع غير اللامبالية بشؤون اللغة، كما تُظهر كيفية استجابة المجتمع لمختلف الظواهر اللغوية والخطوات الرسمية في سياسة اللغة.

R. MILIŪNAITĖ. Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros 149

على الرغم من الإقرار بأن مستوى النقاشات على الإنترنت، الذي يحدده طابع المعلّقين المجهول، يكون متدنيًا إلى حدٍّ كبير في كثير من الأحيان، يبدو مع ذلك أن المقالات المنشورة وتعليقاتها تُقرأ على نطاق واسع، حتى من قبل من لا يشاركون في النقاشات. لذا يمكن الافتراض أن مجموع الآراء المنشورة يكشف عن المواقف اللغوية لشريحة من المجتمع الناطق بالليتوانية، سواء في ليتوانيا أم في المهجر، ويؤثر في تطور تلك المواقف لاحقًا. ومن ثم يمكن الحديث عن دراسات للمواقف اللغوية المجتمعية التي يُعبَّر عنها في النقاشات. وينبغي لهذه الدراسات أن تساعد على الإصغاء بصورة أفضل إلى آراء مستخدمي اللغة، وعلى استجلاء أسباب وضوح الهوة بين المجتمع واللغويين، وكذلك استمرار السخط على سياسة اللغة الراهنة دون أن يتضاءل.

تهدف هذه المقالة إلى دراسة واحد من النقاشات العديدة حول مسائل اللغة التي دارت في فضاء الإنترنت. فهو لا يُظهر فحسب كيفية تفاعل مجتمع الإنترنت مع المعلومات العامة المتعلقة باللغة، بل يكشف أيضًا عن أوجه القصور في سياسة اللغة الراهنة وفي التثقيف اللغوي للمجتمع. وبما أن النقاش تناول رعاية اللغة والمجالات التي ينبغي أن تشملها، فقد أتاحت التعليقات المنشورة مادةً مناسبة لدراسة كيفية إدراك الناس ضرورة تنظيم اللغة المستخدمة علنًا تنظيمًا واعيًا، وما يتوقعونه من مؤسسات رعاية اللغة. ولا ترمي المقالة إلى إحصاء المجالات الأكثر ذكرًا والتي يراها المعلّقون أحقّ بالرقابة إحصاءً دقيقًا؛ إذ إن استطلاعًا كميًا من شأنه أن يحدد ذلك على نحو أفضل. أما المقصود هنا فهو الكشف عن اختلاف الآراء والحجج المقدمة، وهي ما يبيّن المواقف من رعاية اللغة الليتوانية التي تتشكل في مجتمعنا.

1. معلّقو الإنترنت وتعليقاتهم بوصفها موضوعًا لدراسة المواقف اللغوية

لم يبدأ الاهتمام بتعليقات الإنترنت بوصفها مصدرًا لدراسة المواقف اللغوية للمجتمع في ليتوانيا إلا منذ وقت قريب نسبيًا (انظر Miliūnaitė 2006؛ Nevinskaitė 2008)، مع إدراك أن الاستناد إلى التعليقات في البحوث العلمية ليس مأمونًا تمامًا بسبب مستواها المشار إليه، الذي ينجم عن ضعف الثقافة العامة في المجال العام. كما يسلط كتّاب مقالات عدة في البوابات نفسها الضوء على ظاهرة التعليقات الليتوانية ويناقشونها (Dabašinskas 2009؛ Mitė 2009). فعلى سبيل المثال، يكتب Stanislovas Kairys:

يمكن القول إن معلّقي الإنترنت جمهور من نوع خاص، لا يعكس كثيرًا المزاج العام للمجتمع ومواقفه. وربما كان الأمر كذلك. أو لعل العكس هو الصحيح-

150

KALBOS KULTŪRA | 82

أهي كذلك؟ هل الكراهية التي يُعبَّر عنها علنًا على الإنترنت ليست سوى قمة جبل جليدي، تختبئ تحتها كتلة هائلة من الكراهية العامة والعدمية؟ (Kairys 2009)

ومع ذلك، تتضمن النقاشات اللغوية أيضًا أفكارًا مثيرة للاهتمام تتيح تكوين صورة أكثر تحديدًا عن كيفية فهم المجتمع للعمليات الجارية في اللغة ولسياسة اللغة المتبعة في ليتوانيا. ويُعد تحليل التعليقات طريقة بحث أسرع من الاستطلاعات أو المقابلات الخاصة، لكن هذه البيانات، بسبب خصوصية الكلام المكتوب العفوي (وهو ما سيتضح أيضًا من الاقتباسات الواردة أدناه)، تتسم بقدر كبير من العشوائية؛ إذ تتضمن قفزات فكرية وتناقضات منطقية، ولذلك يتطلب التعامل معها ودراستها وقتًا أطول وأساليب مختلفة عن تلك المستخدمة في تحليل بيانات الاستطلاعات الكمية والنوعية المُعدّة مسبقًا بصورة هادفة.

لا تكشف عن آراء شرائح المجتمع ومزاجها التي يعبّر عنها معلّقو أكبر بوابات الإنترنت إلا الدراسات السوسيولوجية. ووفقًا للبيانات التي أوردتها Laima Nevinskaitė (Nevinskaitė 2008: 246)، أظهر استطلاع تمثيلي للرأي العام أُجري في مطلع عام 2008، في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، بتكليف من مشروع «الديمقراطية الإلكترونية»، أن أعمار الأشخاص الذين كانوا يكتبون بانتظام (مرة في الأسبوع أو أكثر) تعليقات عن الحياة العامة والسياسة في بوابات الأخبار، وتوزيعهم النسبي، كانا على النحو الآتي: 18–29 عامًا – 67,4 بالمئة، 30–39 عامًا – 10,9 بالمئة، 40–49 عامًا – 15,2 بالمئة، وغيرهم – 6,5 بالمئة. وهكذا يمكن تكوين فكرة أولية عن أصحاب الآراء السائدة في تعليقات الإنترنت؛ فهم بالتأكيد ليسوا مراهقين عاجزين عن تحمّل مسؤولية أفعالهم، كما يُميل البعض أحيانًا إلى الاعتقاد.

2. كيف نشأ النقاش على الإنترنت حول العناية باللغة؟

نشأ النقاش موضوع الدراسة حول العناية باللغة وسبلها بسبب سوء فهم ما أو حتى استفزاز بسيط. فقد نُشرت على بوابة الإنترنت www. atgimimas.lt (Lašienė 2009₁) مقابلة قصيرة من أحد عشر سؤالًا وجوابًا أجرتها Neringa Lašienė مع Irena Smetonienė، رئيسة لجنة اللغة الليتوانية الحكومية، بعنوان «أين يرعى العجول العسل؟». وكانت مقدمتها الصحفية كما يلي:

تتحدث Neringa Lašienė مع Irena Smetonienė، رئيسة لجنة اللغة الليتوانية الحكومية، عن رغبة الشباب في استخدام لغة سليمة، وعن المستجدات اللغوية المتداولة على الإنترنت، وعن كتابة أسماء الأشخاص.

R. MILIŪNAITĖ. Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros

151

أما بوابة الإنترنت الأخرى www.delfi.lt فقد أعادت نشر المقال (Lašienė 2009₂)، لكنها رتبت محاوره على نحو مختلف تمامًا. وجاء في عنوانها: «غرامات لمن يتحدثون بلغة غير سليمة»، أما المقدمة الصحفية فكانت كالآتي:

يطلب اللغويون من البرلمان اعتماد قانون يُلزم بأن تكون المعلومات المنشورة على الإنترنت، وفي المجال العام عمومًا، باللغة الليتوانية وبصياغة سليمة. وسيواجه من لا يلتزم بالقواعد غرامات ينص عليها قانون المخالفات الإدارية. حوار مع Irena Smetonienė، رئيسة لجنة اللغة الليتوانية الحكومية، عن النصوص على الإنترنت، واللغة الليتوانية التي يُزعم أن الشباب يكرهونها، وكتابة أسماء الأجانب والأقليات القومية.

تُذكر في المقابلة نفسها، على نحو متفرق، مسائل كثيرة تتصل بتنظيم اللغة وظواهر لغوية محددة. فعلى سبيل المثال، أُشير إلى كتابة أسماء العائلات المنتمية إلى شعوب أخرى، وإلى تدريس بعض المواد بلغات أجنبية، وإلى أسماء الشركات الليتوانية والأجنبية غير الليتوانية؛ إذ إن اللافتات المكتوبة بلغات أجنبية «نتيجة محضة لسياسة الأعمال». وتُطرح مسائل مهمة لمجالات استخدام اللغة الليتوانية والعناية بها، مثل تعليمها في المدارس العامة، ووسائل الإعلام والمعلومات العامة، والأدب الروائي والمسرح بوصفهما مصدرين لتعلم اللغة المعيارية. كما خُصص حديث منفصل للإعلام على الإنترنت:

المشكلة هي أن قانون عام 1995 لم يتناول الإعلام على الإنترنت، ولذلك يسأل الناشرون الأذكياء: «أين ورد ذلك في القانون؟». ولهذا نعتزم طلب إصدار جديد من قانون اللغة، وهو مسجل بالفعل، ونأمل أن يقره البرلمان في دورته الحالية. وينص على أن أي معلومات تُنشر في المجال العام، أيًا كان موضع نشرها، يجب أن تكون باللغة الليتوانية وبصياغة سليمة. وسترافق الصيغة الجديدة لهذا القانون تعديلات على قانون المخالفات الإدارية.

وهكذا نشأ النقاش في بوابة www.delfi.lt أساسًا حول مدى جواز التدخل قانونيًا في لغة الإنترنت، وفي استعمال اللغة عمومًا. ولم تُشرح على نحو أوسع في المقابلة عبارة «المعلومات المنشورة على الإنترنت وفي المجال العام عمومًا»، وإنما اقتصر الأمر على استثناء التعليقات. وردًا على سؤال عن كيفية تنظيم لغة التعليقات، أجابت I. Smetonienė: «لا يمكن تنظيم التعليقات، فهذا مجال شخصي». ومع ذلك، يتضح من تعليقات المقابلة نفسها أن عددًا كبيرًا من القراء فهموا أن ثمة «مساسًا» باللغة التي يستخدمونها هم على الإنترنت (بما في ذلك التعليقات). وهكذا كشف النقاش أيضًا عن موقف المعلّقين مما قد يحدث لو جرى تنظيم لغتهم العامة الحرة بموجب القوانين¹. ولذلك يتيح هذا النقاش بيانات عن كيفية تعامل مجتمع الإنترنت

¹ Dėl sąvokos laisvoji viešoji kalba žr. Miliūnaitė 2009: 38–44.

152 KALBOS KULTŪRA | 82

تنظر إلى السياسة النشطة للغة الليتوانية، حيث يجري البحث عن وسائل قانونية لتنظيم سلامة اللغة المستخدمة في المجال العام.

على الرغم من أن النقاش ينحرف أحيانًا إلى موضوعات أخرى أو يتبادل المشاركون اللوم بشأن أمور جانبية، يمكن صياغة جوهره بوصفه محاولة للإجابة عن السؤال: هل ينبغي السعي، عن طريق القوانين، إلى أن تكون اللغة المستخدمة في فضاء الإنترنت سليمة؟ والسؤال المتفرع عنه هو: ما مجالات استخدام اللغة الليتوانية التي ينبغي أن يشملها مثل هذا القانون عمومًا، وما المجالات التي ينبغي أن تخضع للرقابة بوسائل أخرى أو ألا تخضع لها إطلاقًا.

3. طبيعة البيانات وأهداف البحث

للتحري عن آراء معلّقي الإنترنت بشأن تنظيم اللغة، تحدد المقالة الأهداف التالية:

• تحديد مجالات استخدام اللغة التي تستوجب الرقابة والتي يعطيها المعلّقون الأولوية؛

• استيضاح كيفية فهم المعلّقين للاختلافات بين اللغة العامة والخاصة؛

• تحديد ما إذا كانت سياسة اللغة الحالية المتعلقة بالإشراف على اللغة تلبي، من وجهة نظر المعلّقين، توقعات المجتمع.

دار النقاش محل الدراسة على الإنترنت في الفترة من 4 إلى 6 أبريل 2009. وفي نهايته، سُجّل 1288 تعليقًا، لكن لاحقًا حُذف بعضُها، على ما يبدو، من قِبل هيئة التحرير نفسها بوصفه مسيئًا، وأُبقي 1258 تعليقًا متاحًا للجميع. ومن بينها، اختير 270 تعليقًا لكونها مفيدة للبحث، ونُقلت إلى جدول في برنامج الحاسوب Excelio، وذلك لإمكان استخراج مجالات استخدام اللغة المذكورة في نص كل تعليق وآراء المعلّقين بشأن الإشراف عليها على نحو منفصل، ودراسة البيانات باستخدام مرشحات هذا البرنامج.

4. مجالات استخدام اللغة الليتوانية العامة والإشراف عليها

تخضع المجالات التالية للرقابة على مستوى الدولة، وينبغي التشديد على أنها مجالات الاستخدام العام للغة الليتوانية المحكية، ولا سيما المكتوبة (مع الأخذ في الحسبان أن دور اللغة المعيارية، ومن ثم الإشراف عليها، يتراجع كلما نزلنا في القائمة؛ انظر بمزيد من التفصيل Miliūnaitė 2009: 29–30):

R. MILIŪNAITĖ. Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros

153

إدارة الدولة والعلاقات الإدارية،

نظام التعليم والعلوم (المدرسة والمواد التعليمية، ولغة العلوم، وغيرها)،

وسائل الإعلام والمعلومات العامة،

الثقافة (الأدب الإبداعي والمسرح، وغيرها)،

الأعمال التجارية والترفيه، وغيرها.

ويتناول قانون اللغة الرسمية²، الذي «ينظم استخدام اللغة الرسمية في الحياة العامة في ليتوانيا، وحماية اللغة الرسمية ومراقبتها، والمسؤولية عن انتهاكات قانون اللغة الرسمية»، مجالات استخدام اللغة الرسمية والإشراف عليها، كما يتناول بعض الجهات بوصفها مستخدمة للغة الرسمية. ويشمل قانون اللغة الرسمية، في جوهره، مجالات استخدام اللغة المذكورة التي ينبغي الإشراف عليها. وقد وُصفت هذه المجالات بمزيد من التفصيل في النظام الأساسي لمفتشية اللغة الرسمية³.

5. تصوّر مجالات استعمال اللغة والإشراف عليها في تعليقات الإنترنت

في المقابلة المنشورة على الإنترنت، ذُكرت، ولو بصورة مقتضبة، جميع مجالات الإشراف اللغوي تقريبًا: نظام التعليم والعلوم، ووسائل الإعلام (بما فيها الإلكترونية)، والثقافة (الأدب الروائي والمسرح وما إلى ذلك)، والأعمال؛ كما أُشير مرة واحدة إلى اللغة الإدارية. وتلقى بعض هذه المجالات ردودًا في التعليقات قيد الدراسة، لكن تُطرح أيضًا أفكار جديدة. وإضافة إلى ذلك، يدافع المعلّقون عن مصالحهم بوصفهم مستخدمين للغة، وهذه المصالح لا تتوافق دائمًا مع موقف المؤسسات المدافعة عن مصالح الدولة.

5.1. المواقف العامة للمعلّقين إزاء سياسة الإشراف على اللغة

في تعليقات النقاشات المذكورة، كما في كثير من النقاشات اللغوية الأخرى على الإنترنت، يعبّر الناس عن مواقفهم من اللغة وحالتها وعمل اللغويين وسياسة الإشراف على اللغة. ويبرز رأيان متعارضان:

² اعتُمد في 31 يناير 1995 – الجريدة الرسمية، 1995، العدد 15–344.

³ الجريدة الرسمية، 2002، العدد 17–670.

154

KALBOS KULTŪRA | 82

1) لا ينبغي التدخل في تطور اللغة عمومًا؛ بل عليها أن تتطور من تلقاء نفسها، والمعيار الوحيد لملاءمتها هو الأهم: أن يكون التواصل ممكنًا:

إن الاهتمام المفرط باللغة لا يدل إلا على هشاشتها وضعفها. فاللغة «القوية»، السليمة، قائمة حتى من دون تأثير خارجي أو قواعد مصطنعة أو تنظيم. وبالمناسبة، يثير الفضول: هل يوجد في أماكن أخرى مثل هذا العبث بشأن الأخطاء وتنظيم الاستعمال، أم أنها فكرة خاصة بنا تمامًا؟

ينبغي للغة أن تتحسن وتتطور من تلقاء نفسها. لكنهم هنا يحاولون التحكم باللغة اصطناعيًا وتقرير ما ينبغي فعله وكيفية الكلام. يا له من هراء.

دعونا نتكلم بحرية. كم يثير أولئك اللغويون أعصابي. فاللغة ظاهرة فريدة تتغير وتتشوه من تلقاء نفسها، متكيفةً مع الظروف والعصر. بطريقة ما، لم تكن هناك في العصور الوسطى أي لوائح، ومع ذلك كان الناس يتفاهمون على أكمل وجه. أما الآن، فما القصة؟ لم تقلها كما ينبغي؛ لا توجد كلمة كهذه؛ قلت لك—«فييلابراكيس»...

لنتكلم بالطريقة التي تريح كلًّا منا، سواء بلهجة أهل الريف أو بلغة الشارع والساحات الخشنة؛ فما الفرق ما دمنا نفهم بعضنا بعضًا؟

2) يُقرّ بضرورة الإشراف على اللغة:

إذا لم نفعل شيئًا، فسوف تفسد اللغة الليتوانية. كالدخان. صحيح أنها تتغير إلى حد ما بصورة طبيعية، لكن ذلك لا علاقة له بتشويهها. انظروا كيف يحافظ الفرنسيون، مثلًا، على لغتهم.

كان ينبغي فعل ذلك منذ زمن! لقد أوشكنا أن نصير إنجليزًا! لم يستطع العهد السوفيتي أن يجعلنا روسًا، لأن من علّموا اللغة الليتوانية وآدابها في المدارس كانوا معلمين موهوبين جيدين على نحو استثنائي، وكانوا صارمين! لقد «أمسكوا بنا» كما ينبغي! أما الشباب اليوم فأميّون. لا يسع المرء إلا أن يتحسّر...

لن تحقق الغرامات شيئًا، بطبيعة الحال، شأنها شأن المحظورات. لا يدرك مواطنو ليتوانيا أن تشويههم لغتهم يُظهر مستوى تعليمهم ومكانتهم الاجتماعية، وغالبًا المهنية أيضًا، وأنهم يضرون بأنفسهم. ينبغي رفع مكانة اللغة عمومًا. ويتكوّن انطباع بأننا نعيش في بلد من عديمي التهذيب حقًا—يا للعار...

يخطئ عدد غير قليل من المعلّقين (ولعل عنوان المقال المضلل يسهم في ذلك أيضًا)، إذ يظنون أن القانون المذكور في المقابلة ينبغي أن يسري كذلك على اللغة الخاصة. لذلك من المفهوم أن يثير هذا النوع من «السياسة اللغوية» الاستياء:

⁴ في التعليقات المقتبسة، صُحّحت الأخطاء الإملائية وبعض أخطاء علامات الترقيم فحسب؛ أما الباقي فقد تُرك كما ورد على الإنترنت، باستثناء تعليق واحد أصيل تمامًا (ص. 157)، يكشف خصائص الكتابة من دون علامات التشكيل الليتوانية.

R. MILIŪNAITĖ. Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros 155

ينبغي التحدث والكتابة باللغة الليتوانية وبشكل سليم، لكن معاقبة المرء لأنه لا يعرف ذلك أو لا يستطيع فعله أمر عبثي حقًا. نصف الناس لا يتقنون اللغة السليمة. والمضحك أكثر أن ترى حتى اثنين من اختصاصيي اللغة الليتوانية لا يتفقان على الأخطاء؛ فكل منهما يحدد الأخطاء في النص على نحو مختلف.

ويُستنتج من هذا أن الأشخاص الذين يتعلمون اللغة الليتوانية، أو الأجانب، أو من لديهم مشكلات صحية تحول دون تحدثهم أو كتابتهم باللغة الليتوانية على نحو سليم، أو من تقل قدراتهم عمومًا، من الأفضل ألا يحاولوا إظهار قدراتهم في اللغة الليتوانية.

إن محاولةً منفردة لرصد تناقضات في المقال نفسه لا تؤثر في مسار النقاش:

إذن، على ماذا تكون العقوبة: على الكتابة غير السليمة أم على اللغة؟ بحسب عنوان المقال، على اللغة. لكن المقال يتناول في معظمه الأخطاء في المقالات المكتوبة. أما الأميون أو غير الصبورين، الذين لا يقرؤون سوى العنوان، فيثيرون ضجة كبيرة. هذا تصرف غير مهني من الصحفية.

ومع ذلك، يشعر بعض المعلّقين بأن العناية باللغة ينبغي أن تختلف في بعض الحالات — خاص–عام، حرّ–رسمي —:

إذا بدأتَ بمعاقبة الناس على استخدامهم اللغة الليتوانية، فلن تفعل سوى أن تجعلهم يكرهونها. وستظل اللغة غير الرسمية غير رسمية. وستدخل العاميات والكلمات المستحدثة إلى اللغة الليتوانية على أي حال، لأن اللغة الحية، شأنها شأن الإنسان، تتطور (تتغير).

نعم، فلنبدأ أيضًا بتفتيش كل رسالة شخصية؛ فهذا تقييد لحقوقي. إن اشتراط استخدام اللغة الليتوانية السليمة في أسماء الشركات أمر عبثي تمامًا. وينبغي تطبيق هذه المتطلبات على المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام والتعليم فقط، لا على أي جهة أخرى.

أرى أنه لا ينبغي المساس باللغة المحكية، لأنها أساس تطور اللغة، فاللغة لا تبقى ساكنة.

يحاول المعلّقون الأكثر تفهمًا توضيح أنه لا ينبغي التدخل من الخارج في اللغة الخاصة (التي تُفهم على نحو متفاوت):

ميّز بين التواصل غير الرسمي والرسمي. ففي التواصل غير الرسمي لا تُحظر اللهجات ولا العاميات ولا حتى الكلام الهجين. الحديث هنا عن التواصل الرسمي. ومن الغريب أن بيننا كثيرين يقرؤون المقال ولا يدركون حتى ما كُتب فيه، لكنهم يسارعون إلى كتابة تعليق.

تُقسَّم اللغة إلى تواصل رسمي وغير رسمي. وتندرج لغة الإنترنت ضمن التواصل غير الرسمي؛ أما لغة السياسيين عبر الراديو والتلفزيون، مثلًا، فهي رسمية، ويجب التحدث باللغة الليتوانية المعيارية.

156

KALBOS KULTŪRA | 82

يمكنك أن تتحدث كما تشاء مع صاحبات المتاجر أو نساء السوق، لكن لا تتحدث في الإذاعة كما تتحدث في السوق. ولن يفرض عليك أحد غرامة.

وهناك عدد كبير على نحو خاص من التعليقات التي يُصرَّح فيها بلهجة حازمة بأن اللغة شأن شخصي لكل إنسان: «سأتحدث كما أشاء»، وليس لأحد الحق في أن يملي على الناس كيف يتحدثون، فضلًا عن معاقبتهم على الأخطاء:

عمومًا، يتيح الدستور لي أن أتحدث وأكتب كما أشاء ما دمت لا أعمل في خدمة الدولة، لذا فليذهبوا إلى الجحيم؛ أكتب كما أشاء وأتحدث كما أشاء.

جمهورية الموز... أكتب كما أشاء وأتحدث كما أشاء. إذا كان الجميع يفهمونني، فلماذا عليّ أن أعيد اختراع العجلة؟

لغتي شأني. حتى الآن لا يفعل اللغويون سوى التخبّط من فراغ؛ فلا بد لهم من تبرير وجودهم.

وُلدتُ على هذا الكوكب، ولا يهمني بأي لغة أتكلم ولا أين أعيش!!!

أما في تلك التعليقات التي يميل أصحابها إلى الإقرار بضرورة العناية باللغة، فيُفهَم الاتجاه العام لهذه العناية أحيانًا على أنه ضرورة تبسيط نظام اللغة نفسه وقواعدها:

في عصرنا هذا، حيث توجد معلومات كثيرة جدًا، ينبغي تبسيط اللغة من أجل نقل المعلومات، لا من أجل جمال اللغة! لا يحتاج المهندس أو المبرمج إلى اللغة الأدبية! وينبغي أن يظل ذلك اختياريًا! فاحترامٌ لمن يريد التعمق والمعرفة، لكن إجبار الجميع على ذلك حماقة!

ونحن نتمسك بسعادة بأسوارنا، وكأن الأحرف ą وę وū وų تُلهِم هويتنا القومية ووعينا الوطني؛ ولا أحد يملك الشجاعة الكافية ليتحدث عن إمكانية تبسيط هذه التفاهات أو إلغائها.

أعتقد أنه ينبغي إلغاء جميع علامات الأنف والطيور الصغيرة وتحديث كل قواعد الإملاء (ولا سيما قواعد النبر)! لم أكتب قط على الإنترنت مستخدمًا الطيور الصغيرة وعلامات الأنف، ولن يجبرني أحد على ذلك! المعنى واضح، وانتهى الأمر! أما من يريد الجمال والفن فليقرأ مايرونيس!

وعند إبداء الرأي في سياسة العناية باللغة، تبرز في التعليقات أيضًا صورة اللغويين بوصفهم مبتكري كلمات جديدة فاشلة، وقد غدت هذه الصورة نمطًا راسخًا يؤثر في الآراء (قارن Miliūnaitė 2006: 70–72):

من المؤسف أن اللغويين لا يستطيعون صياغة كلمات جديدة على نحو سليم... لا حيلة لنا. أناس غريبو الأطوار...

اللغويون عصابة من أناس لا شغل لهم — أوافق على أن بعض تصويباتهم كانت ضرورية، لكن كمًّا من الهراء اختلقوا في اجتماعاتهم؟ لا يسع المرء إلا أن يضحك ما إن يسمع ذلك — إنها سخرية من الكلمات.

R. MILIŪNAITĖ. Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros 157

عندما تصنعون لغة ليتوانية طبيعية، من دون كلمات مثل «رقاقة» و«عارض» و«ذاكرة تشغيلية» وغيرها من هذه التفاهات، يمكنكم التفكير في قانون ما... أما الآن، ما دامت اللغة الليتوانية غارقة في فوضى عارمة، ففكّروا في كلمات لا تستسيغها أي نفس، والزموا الهدوء.

على العكس، أقترح سحب جميع الامتيازات من اللجنة الحكومية للغة الليتوانية، المباشرة منها وغير المباشرة، بعد مراجعة الوضع القائم بعناية. فليعملوا وهم يعلمون أن فرض أي شيء على المجتمع لن ينجح، وأن ما سيُعتمد لن يكون إلا ما يُقبل تلقائيًا وما يجذب بجودته («السلعة الجيدة تمدح نفسها»). لعلهم عندئذ، مثلًا، يشرعون في ابتكار كلمات جديدة معقولة ومقبولة لدى الأغلبية؟

ويُبحث أيضًا علاقة اللغة الرسمية باللغات الأخرى. وتتضمن التعليقات ملاحظات تدعو إلى تشديد الرقابة على الأماكن التي لا تُستخدم فيها اللغة الرسمية علنًا، مثل فيلنيوس ومنطقة فيلنيوس.

أؤيد اللجنة تأييدًا تامًا. لعلنا ننجح أخيرًا في إخضاع السلاف في منطقة فيلنيوس، الذين يتجاهلون عمومًا اللغة الليتوانية وليتوانيا نفسها.

حتى الآن، لا يجيد جميع المديرين الليتوانية، مع أنهم عاشوا في ليتوانيا سنوات عديدة، بل عقودًا. أما مرؤوسو هؤلاء المديرين فلا يتكلمون الليتوانية بالأحرى. من هم: أحمقى أم أعداء دولة ليتوانيا؟ زُروا «السكك الحديدية الليتوانية» ومتاجر فيساغيناس و«نفط ماجيكاي» وشركات كلايبيدا. إنني أكن الاحترام لمفتشية اللغة الرسمية في لاتفيا. فقد اتُخذت هناك تدابير فعلية: إن أردت العمل، فتحدث باللغة الرسمية. فلماذا نسمح بالاستهزاء بدولتنا ولغتنا؟

غير أن بعض المعلّقين، الذين لم يميزوا بين الاستعمال العام والاستعمال الخاص، رأوا أن غير الليتوانيين سيتضررون إذا أُقرّ القانون المتعلق بالأخطاء اللغوية المذكور في المقابلة محل البحث:

سنمنع غير الليتوانيين تلقائيًا من التحدث بلكنة، بحجة أنهم يشوّهون لغتنا.

وبما أن استعمال اللهجات في ليتوانيا لم يختفِ بعد من المجالات الخاصة، ولم يُزَح تمامًا في بعض الحالات عن الاستعمال العام، بل وحتى الرسمي⁵، فإن التعليقات تتناول أيضًا (في سياق الإشراف على اللغة) العلاقة بين اللغة المعيارية واللهجات، ويُعرب فيها عن القلق من عدم إمكان التواصل باللهجات علنًا:

⁵ فعلى سبيل المثال، قرر مجلس بلدية سكوداس عام 2007 أن تكون لغة الاجتماعات الرسمية هي اللهجة الساموغيتية (انظر http://www.lrytas.lt/-11831226281183066678-skuodo-savivaldyb%C4%97-pos%C4%97d%C5%BEiaus-%C5%BEemaiti%C5%A1kai.htm).

158

KALBOS KULTŪRA | 82

لم يعد هناك ما يُفعل، لذا ينبغي معاقبة الناس على لغتهم. من يتكلم بالساموغيتية أو الأوكشتايتية أو الدزوكية تُفرض عليه غرامة قدرها بضع مئات من الليتاس. ولماذا تُعدّ لهجة السوفالكاي وحدها صحيحة؟

يجوز استخدام لهجتي الساموغيتية والأوكشتايتية في الحديث اليومي، لكن اللغة الليتوانية المعيارية هي المستخدمة في الحياة العامة (ويجب أن تكون كذلك).

أَرْقُصُ كَمَا أُجِيدُ، فَمَاذَا الآنَ — أَنَسْلَخُ جُلُودَ جَمِيعِ الساموغيتِيِّينَ والدزوكيِّينَ والسوفالكيِّينَ؟

يا لكم من مجانين، ماذا أفعل إن كنت لا أتكلم إلا الساموغيتية؟

سأجد صعوبة بالغة في تعلّم لغتكم، لكن جرّبوا أن تعاقبوني.

وعليه، يمكن القول إن عدداً غير قليل من المعلّقين، رغم تأييدهم الإشراف على اللغة من حيث المبدأ، يرون خطراً في أن تُنظَّم لغتهم الخاصة بالقوانين أيضاً. كما يُناقَش بمزيد من التفصيل أمر لغة التعليقات نفسها — وهل ينبغي إخضاعها للرقابة (انظر 5.2.2).

5.2. مجالات الاستخدام

تحددت النسبة الكمية لمجالات استخدام اللغة المذكورة في التعليقات إلى حد كبير بفعل المقدمة المذكورة للمقابلة، التي تؤكد ضرورة الإشراف على لغة الإنترنت، ولذلك يدور معظم النقاش حول مراقبة الإنترنت. وإضافة إلى ذلك، يتناول النقاش مجالات أخرى لا ترد في المقابلة، تتعلق باستخدام اللغة.

5.2.1. وسائل الإعلام

عمومًا، لا يذكر مجالَ الإعلام بوصفه مجالًا ينبغي ضبط استعمال اللغة فيه إلا عدد قليل من المعلّقين، لكنهم يولون مظاهره المنفردة اهتمامًا كبيرًا على نحو خاص. وتشير التعليقات مرارًا إلى ضرورة مراقبة اللغة في وسائل الإعلام المكتوبة (الصحافة، ولا سيما الصحف). وتتركز المناقشات في معظمها على لغة الإذاعة والتلفزيون، ويُقرّ الجميع تقريبًا بضرورة الرقابة على هذا المجال، وبأنها غير كافية في الوقت الراهن:

من المفهوم أن التحدث بلغة سليمة أمرٌ لا بد منه للعاملين في الإذاعة والتلفزيون.

لغة وسائل إعلامنا ليست سيئة، ليست سيئة. أستمع دائمًا في الصباح إلى استعراض شالكاوسكاس الصحفي عبر تلفزيون LTV. لغة رائعة ونطق رائع.

أتفق بشأن شالكاوسكاس، فأنا أستمع إليه أيضًا. نطقه لا بأس به، لكن الأمر يسير عليه لأنه يقرأ. يبدأ التشويق حين يبدأ الصحفيون بالتحدث «بحرية». وتبدأ المتعة مساءً عبر جميع القنوات التلفزيونية. ولا سيما شتى البرامج الترفيهية التي يقدمها أصحابها «بلغة ليتوانية معيارية خالصة»:))

R. MILIŪNAITĖ. Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros

159

الناشر الحقيقي الوحيد للهوية الليتوانية في ليتوانيا هو تلفزيون LRT. أما سائر القنوات فهي أكبر مفسد للغة. أيّ نموذج تقدمه لأطفال ليتوانيا؟

[...] ثمة أمران ينبغي فرض غرامات باهظة جدًا بسببهما. أولهما تشويه لغة البرامج التلفزيونية؛ فمثلًا، لغة الفئران في «أخبار الدراجة» أمر لا يُغتفر. وينطبق ذلك أيضًا على برامج القنوات الأخرى التي تُشوَّه فيها اللغة عمدًا. لا يفعل ذلك إلا جاهلون تمامًا، وهو أمر لا يمكن تبريره بأي حال.

يُشار إلى أن مقدمي بعض البرامج الشهيرة لا يحسنون النطق السليم أو وضع النبرات، وكذلك إلى مقدمة «درست في الخارج ولذلك تتحدث بلكنة». ولعل مقدمة برنامج «كاكادو» الترفيهي التلفزيوني السابق، وهي أجنبية لا تزال في بداية تعلم الليتوانية، أثارت سخط المعلقين أكثر من غيرها:

أيّ إنترنت؟ يكفي أن نلقي نظرة على طريقة الحديث في تلفزيون LNK، لا في محطة محلية ما، بل في تلفزيون جمهوري. اللغة «الليتوانية» لدى BEERNYN—ما هذا إن لم يكن سخريةً من اللغة الليتوانية؟ هل عوقب برنامج «Kakadu»؟

جيد جدًا، لعلّه سيُحظر أخيرًا على المتجولين العالميين من شتى الأنواع (مثل برنين) الاستهزاء بلغتنا في البرامج التلفزيونية؛ فالأمر مخيف، إذ تتحول لغتنا الأم الليتوانية عبر شاشات التلفزيون إلى لغة «الطيور».

وثمة مشكلة أخرى في لغة الإعلام المنطوق يثيرها عدد كبير من المعلقين ويرون أنه ينبغي إخضاعها للرقابة، وهي الشتائم والألفاظ البذيئة:

متى ستختفي الألفاظ البذيئة من قنوات التلفزيون المختلفة؟ أما زالت هناك أي رقابة؟

كان في السابق كلام السجون العامي، والآن أصبح الأمر كذلك في التلفزيون أيضًا.

تتدفق عبر القنوات التلفزيونية كلمات روسية دخيلة لم تكن موجودة حتى في الحقبة السوفيتية، مثل «كوراتشه» و«أوتكات»، وعشرات غيرها، ويتلفظ بها بشهية حتى ممثلون معروفون وغيرهم من الشخصيات المشهورة!

ويثير سخط المعلقين بوجه خاص التركيب غير السليم «ألفان»، الذي تنشره قنوات الإعلام المنطوق المختلفة:

علّموا الجميع فقط ألا يقولوا «ألفان»، بدءًا من البرلمان والإذاعة والتلفزيون.

لا بد من فرض العقوبات: [...] وفرض غرامة لا تقل عن مئة ليتاس على أي مشارك في برنامج تلفزيوني أو إذاعي يقول، أثناء حديثه، «ألفان».

160

KALBOS KULTŪRA | 82

5.2.2. الإنترنت

يؤيد عدد غير قليل من المعلّقين ضرورة الإشراف على لغة بوابات الإنترنت (أي، في جوهرها، لغة الإعلام الإلكتروني):

من الصواب جدًا أن يطلب اللغويون من البرلمان اعتماد قانون يشترط أن تكون المعلومات المنشورة على الإنترنت، وفي الفضاء العام عمومًا، باللغة الليتوانية وسليمة لغويًا.

لا بد من مراقبة لغة بوابات الإنترنت؛ ففي دلفي وحده يصعب العثور على مقال يخلو من أخطاء أساسية. لعل فرض غرامة أو اثنتين سيعلّم الصحفيين أن يكتبوا بمزيد من الانتباه.

هذا صحيح جدًا. لقد حان الوقت منذ زمن. لماذا تخضع الصحف والمجلات لرقابة اللغويين، بينما لا تخضع لها بوابات الإنترنت؟ ينبغي للجميع العمل في السوق على أساس التكافؤ. عمومًا، لا تولي البوابات اللغة أي اهتمام، بل تكتب كما يحلو لها وعلى هواها.

تجري محاولة للتمييز بين الاستعمال العام والخاص على الإنترنت:

لغة الخطاب الإلكتروني نمط لغوي مستقل، تتميز بعناصر من اللغة المكتوبة والمنطوقة على حد سواء. وهذا ما يقوله معظم اللغويين الأجانب البارزين. فالإنترنت فريد من حيث التعبير اللغوي، وينبغي تنظيم لغة هذا الخطاب استنادًا إلى قواعد استعمال هذا النمط.

أعتقد أن الحديث ليس عن المدونات⁶، بل عن وسائل الإعلام. لا يبدو أن أحدًا ينوي ملاحقة كل من يكتب «snd» بدلًا من كلمة «اليوم». أما المدونات، شأنها شأن التعليقات، فهي «مجال شخصي».

ملاحظة: قد لا يكون الإنترنت بحد ذاته ملكًا لأحد، لكن صفحات بعينها هي ملك لأصحابها، وهذا يعني أن هناك من يتحمل المسؤولية.

تثير مظاهر الأمية المختلفة على الإنترنت استياء الناس على نحو خاص، وهم يرون في ذلك أولى الخطوات التي ينبغي أن يبدأ بها ضبط لغة الإنترنت:

لعلهم يستطيعون البدء بدلفي، فالأخطاء الإملائية الأساسية وانعدام الاحترام التام للغة الليتوانية موجودان بكميات هائلة؟؟؟

سيفلس دلفيس... فهنا نصف الصحفيين أميّون، وقد رأيت ما يكفي من «lysti» و«grįžo». أشعر بالخجل من أجلكم.

وسائل الإعلام مليئة بالأخطاء النحوية الأساسية، وحتى المواقع الإلكترونية، بما فيها الحكومية، «تتلألأ» بالأخطاء النحوية. إنه لأمر مخجل، فلا تهذي إذن بشأن إلمام الناس بالكتابة. ولا سيما حين تقرأ: kudykis، mergyna، stebŪklai، pazystamas، siūsti — لا يسعك إلا أن تهرب وتصرخ ممسكًا برأسك.

⁶ المقصود بها اليوميات على الإنترنت، أي المدونات.

R. MILIŪNAITĖ. Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros 161

في المدرسة يعلّمون كتابة تأويلات سخيفة، بدلًا من تعليم الكتابة بالليتوانية من دون أخطاء نحوية.

وثمة أيضًا من يشكّون في إمكان ضبط لغة فضاء الإنترنت أصلًا:

إن محاولة السيطرة على شيء ما في فضاء الإنترنت أشبه بمحاربة طواحين الهواء. فهل سيضطر المحررون الآن إلى تحرير التعليقات في دلفي أيضًا؟ وماذا عن آلاف الصفحات الفردية؟ من سيراقب كل هذا، وماذا يمكنه فعليًا أن يفعل بمن ارتكب أخطاء؟ هل سيُسجن من كتب كلمةً بخطأ ويُجبر على دفع غرامات؟

أيعني هذا أن الناس، حين يكتبون مدونة أو يضعون معلومات على موقع ما أو خادم متاح للجمهور، سيتعين عليهم التفكير في كيفية تجنب العقوبات الإدارية؟

ويرى معلقون آخرون أن أي رقابة على لغة الإنترنت ستكون قمعًا لحريات الإنسان:

يا لها من قمة في السخف! أنا معتادة على الكتابة بالحروف الليتوانية ووضع الفواصل على نحو صحيح. لكن لا يمكنك إجبار الناس على إتقان اللغة تمامًا. وإذا كانوا لا يتقنونها، فهل الأفضل لهم ألا يحاولوا أصلًا؟ لا أظن أن المرء يستطيع أن يتخيل شيئًا أكثر حماقة... فهذا انتهاك لحريات الإنسان.

الإنترنت ليس ملكًا لأحد، وليس له إقليم، ولا يخضع لزمرة أو لأي احتكار آخر يمارس أنشطة فاسدة؛ لذلك فإن هذه «القوانين» تقيد حرية الناس في التواصل. وبمثل هذه الأساليب يحاولون إسكات الناس في الفضاء الإلكتروني، أي على الإنترنت.

يسود الفضاء الإلكتروني نوع من اللغة العامية، وينبغي أن تبقى كذلك، كما في العالم كله...

ويُناقش على نحو منفصل أيضًا أسلوب لغة التعليقات: هل يجوز لأحد أن يتدخل فيها؟ يرى بعضهم أن التعليقات شأن شخصي بحت، لا يلزم فيه مراعاة مصالح الآخرين أو الالتزام بالمعايير العامة:

ينبغي أن يكون التعليق العادي حرًا كالهواء؛ فالمرء يجلس ليستريح ويكتب بحرية، ويمكن أن يتخلل ذلك مزاح من شتى الأنواع، لكن من دون ألفاظ نابية، بالطبع. فكثيرون يرون أن هذا يرتبط بقضاء وقت الفراغ.

ويُستحضر أيضًا المعلقون من غير الناطقين بالليتوانية الذين يكتبون تعليقاتهم باللغة الليتوانية:

Tai dabar rusakalbiai žmonės, kurie moka lietuviškai šnekėti, bet nemoka taisyklingai rašyti, taip išeina, neturės teisės rašyti komentaro internete, idant negautų baudos už blogai išdėstytą sakinį....... Nu viršūnė... jau kvailiau negali užsimanyt......

162

KALBOS KULTŪRA | 82

حسنًا، امنعوا الحديث أيضًا. عندما لا يكون لديهم عمل، يختلقون هذه الأمور. وكيف يستطيع الروس في فيلنيوس أن يكتبوا الليتوانية كتابة سليمة؟ لا تثيروا الضحك.

يدرك آخرون أن التعليقات تنتمي إلى المجال العام، لا الخاص:

طلب مشروع، وإن جاء متأخرًا! سيكون رائعًا لو أصبح قانونًا. فمساحات الإنترنت تتلوث باستمرار (وربما عن قصد) بتعليقات يكتبها أناس ضعيفو الإلمام بالكتابة، وإذا صادف أن ظهر بين هذا العدد الكبير من المعلّقين محاور يكتب الليتوانية كتابة سليمة، لزم بذل كثير من الجهد والوقت لمواصلة النقاش معه، إذ يضيع عن الأنظار وسط جبال الثرثرة الفارغة الصادرة عن أناس بذيئي اللسان يشوّهون اللغة القومية. إن تفهّم البرلمان هو الأمل الوحيد لصون اللغة الليتوانية وضمان بقائها في الفضاء الإلكتروني!

أؤيد أن تكون اللغة الليتوانية سليمة، خالية من الأخطاء النحوية، وبجميع حروف العلة ذات العلامات النقطية، والنقاط، و«علامات الصح». فمشهد الليتوانية المشوّهة بشدة مزعج للعين، ولا سيما في التعليقات.

ينشأ تنوع الآراء هنا أساسًا من صعوبة تحديد نوع التعليقات بدقة على المقياس خاص–عام. ولا شك في أن هذه لغة مستخدمة علنًا، فالمنشورات مرئية للجميع، لكنها مجهولة الهوية، ويجري التواصل فيها على نحو يشبه ما يحدث في الشارع أو السوق. لذا يبرز هنا أيضًا بُعد آخر حر–رسمي. ويمكن اعتبار بيئة التعليقات مجالًا عامًا للاستخدام الحر للغة، إذ إن المخاطَبين كثيرون وغير محددين، ومن ثم تنشأ تلقائيًا ضرورة الالتزام بدرجة أكبر أو أقل بالمعايير المقبولة عمومًا. وفي الوقت نفسه، يستطيع كل شخص الحفاظ على فرديته؛ ولا يتوقف شكل اللغة وأسلوب الكلام اللذان يختارهما، ومدى مراعاته للمحاورين واحترامه لهم أو تجاهله لكل ذلك، إلا على ثقافته الداخلية ومستوى تعليمه. ويأسف بعض المعلّقين لأن «ذلك التصور الجميل والضروري، القائل بوجوب الكتابة السليمة في كل مكان، غير موجود»؛ ويرون أن علينا تنمية هذا التصور، ولكن لا بالعقوبات:

من الأفضل أن نكتب في التعليقات بأكثر لغة سليمة ممكنة، لأن التواصل هنا، كما أرى، يجري بين الجميع، لا بين الأصدقاء. أما هذه الأخطاء الطفيفة فلا أظن أنها تستوجب معاقبة المرء أبدًا؛ فلربما حدثت منه على غير قصد.

ينبغي ألا يتحول التواصل عبر الإنترنت أو في الأماكن العامة إلى شيء يشبه كتابة تحليل امتحاني، تُفرض عليك غرامة إذا أخفقت فيه.

في ساحة الحي، بين أفراد الشلة، يمكنك أن تتكلم كيفما تشاء وتتصرف على سجيتك، لكن عليك في التعليقات أن تنتبه إلى أنك لست بين أصحابك.

R. MILIŪNAITĖ. Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros 163

كثير من المعلّقين لا يتسامحون مع الكتابة المشوّهة التي يستخدمها مؤلفو بعض التعليقات⁷:

أعتقد أنه ينبغي منع المعلّقين من الكتابة بأبجدية غير ليتوانية. ينبغي حظرهم ببساطة، إذ يستحيل فهم كيف يمكن تشويه اللغة الليتوانية أكثر من ذلك.

ويُعرب عن قلق خاص إزاء انتشار الأمية الكتابية بين الشباب. وكثيرًا ما يُذكر موقع البوابة www.one.lt الذي يحظى بشعبية لدى الشباب ومنتدياته:

أنا أؤيد معاقبة أولئك «الأونينيين» وأمثالهم ممن يشوّهون اللغة الليتوانية عمدًا. وبعض الأطفال لم يعودوا يعرفون حتى كيف يكتبون كلمة «šiaip»، مثلًا. فكثيرون منهم مقتنعون تمامًا بأن كتابتها الصحيحة هي «šeip». ويكتب آخرون «taį» بدلًا من «tai». إنها كلمات بسيطة، لكن المراهقين اليوم لم يعودوا يتقنون كتابتها من دون أخطاء.

يضبط مجتمع الإنترنت نفسه إلى حد ما معايير الكتابة؛ فالتعليقات اللاذعة الموجّهة إلى من يكتبون من دون الحروف الليتوانية ليست نادرة (ولا في هذه المناقشة وحدها). ويُقترح، بوصفه حلًا من شأنه ردع المعلّقين الأميين، إنشاء برنامج حاسوبي خاص يمنع نشر المشاركات غير السليمة:

إنشاء برنامج يحظر من يكتبون بأبجدية غير ليتوانية. أيّ كتابة هذه من دون علامات المدّ الأنفية، ومن دون š وž وū؟ هذه خصوصية اللغة الليتوانية، فلنلتزم بها من فضلكم.

بما أنني أقرأ الكثير منها، فقد لاحظت تغيرًا غريبًا في آلية كتابتي التلقائية. الأمر أن الشباب يكتبون بصورة مروّعة (فمثلًا، يكتبون هذه الكلمة على نحو klaikei). ولهذا، شئت أم أبيت، تخرج عن المسار. وبوصفي مبرمجًا، أقترح تمرير كل تعليق عبر برنامج ما لتصحيح الأخطاء. فهذا سيساعد من يكتبون كتابة سليمة على ألا يفسدوا عاداتهم، كما سيساعد من يكتبون بصورة مروّعة على تعلّم الكتابة السليمة. ينبغي التعامل معهم بصرامة:)

لم يكن عدد مؤيدي مثل هذا البرنامج قليلًا؛ إذ قالوا إنه «سيكون الخطوة الأولى نحو اللغة السليمة على الإنترنت». أما المعلّقون المتهمون بالأمية فيحتجون بعيوب تقنية في الحواسيب والهواتف المحمولة (التي يمكن استخدامها أيضًا للكتابة على الإنترنت)، ولا سيما في الخارج:

لكن عندئذ لن يتمكن آلاف الليتوانيين المقيمين في الخارج من كتابة التعليقات، وهم ربما تواصلوا مع أبناء وطنهم عبر مقاهي الإنترنت التي لا تتوفر فيها اللغة الليتوانية

⁷ ووفقًا لبيانات دراسة أُجريت في أواخر عام 2007، www.delfi.lt كتب 40 في المئة فقط من مؤلفي التعليقات في بوابة الإنترنت بحروف ليتوانية، بينما استخدم 78 في المئة من اللاتفيين جميع العلامات التشكيلية في النسخة اللاتفية من البوابة نفسها، وبلغت النسبة 98 في المئة لدى الإستونيين في النسخة الإستونية (Grigas, Pedzevičienė 2008: 15).

164

KALBOS KULTŪRA | 82

لن يسمحوا لك باختيار ذلك. جرّب أن تطلب في مكان ما في ألمانيا أو فرنسا وما شابه، أن يفعّلوا لك اللغة الليتوانية.

تُفسد الكتابةَ الإملائيةَ كثيرًا الرسائلُ النصية المكتوبة بالهواتف المحمولة. فتظهر اختصارات كثيرة، وفي النهاية لا نعود نكتب إلا بهذه الطريقة.

يقول اختصاصيو تكنولوجيا المعلومات إنه لم تعد ثمة، تقريبًا، عوائق تقنية تحول دون الكتابة بجميع العلامات الليتوانية (انظر Grigas 2007: 2–8)؛ ويمكن إيجاد حلول حتى عند الوجود في الخارج وعدم توافر لوحة مفاتيح بأحرف ليتوانية.

وبالمناسبة، عثرت إدارة البوابة الإخبارية نفسها www.delfi.lt في مطلع عام 2009 على وسيلة لتذكير المعلّقين بوجوب الكتابة بالعلامات الليتوانية (انظر الصورة). لكن يصعب القول إلى أي مدى يُلتزم بتلك العبارة، وما أثرها، إذ لا تزال التعليقات المكتوبة «بلا علامات تشكيل» كثيرة.

نافذة التعليقات في بوابة الأخبار على الإنترنت www.delfi.lt

والحق أن ثمة أيضًا عنادًا أحمق، بل خبيثًا. يحاول بعضهم شرح كيفية التهرب من الرقابة اللغوية:

لم يبقَ الآن سوى نقل الصفحات إلى خوادم في الخارج، وعندها يمكنك أن ترفع إصبعك الأوسط عاليًا في وجه غستابو اللغة:)))

استضف موقعك في الولايات المتحدة أو في أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي القديمة، وكن واثقًا من أن قوانين حمقاء مشابهة لن تكون موجودة هناك. ببساطة، لن يفهم أحد هناك مثل هذه الدعابات. جرّب أن تحظر في المملكة المتحدة كتابة اللافتات، مثلًا، بلغات عدة، فستجد في اليوم التالي بضعة آلاف من العرب يهتفون أمام البرلمان.

ملاحظة: وبالمناسبة، إذ كنت أظن أن الأفضل ألا أتعامل مع حميرنا، فقد سجّلت موقع شركتي باسمي، أما الموقع نفسه فيقبع بأمان في مكان ما في أوكلاهوما سيتي.

R. MILIŪNAITĖ. Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros 165

كما يستاء المعلّقون من الشتائم في التعليقات:

تُذكّر التعليقات بالكتابات على جدران المراحيض العامة أو في الشوارع.

فليتحدثوا باللهجات، وليتحدثوا بلكنة ركيكة، لكن ليكفّوا عن الشتائم. عندما يشتمون، يصبح الأمر مخيفًا. يستحيل حتى أن تناقش شخصًا أو تتحدث إليه بصورة طبيعية.

لا بد من ترشيح جميع الشتائم على الإنترنت!

يتضح من التعليقات التي جرى تناولها أن كثيرًا من كتّابها غير راضين عن وضع اللغة الليتوانية الراهن على الإنترنت، ويدركون أن هذه الوسيلة تستوعب لغةً تنتمي إلى أنواع مختلفة، وينبغي البحث عن سبل متنوعة للإشراف عليها.

5.2.3. لغة السياسيين وغيرهم من ممثلي السلطة

يشير عدد غير قليل من المعلّقين إلى الخطاب العلني للسياسيين، الذي لا يُعدّ مثاليًا على الإطلاق وينبغي إخضاعه لمزيد من الإشراف، لأن السياسيين، كما يُقال، يحظون بظهور واسع في المجتمع ولأن لغتهم تؤثر فيه. وقد انتقد بعض المعلّقين لغة رئيس جمهورية ليتوانيا آنذاك، فالدا أدامكوس؛ ويُقترح أن تبدأ مراقبة اللغة من مؤسسة الرئاسة، كما يُرى أن دروسًا قصيرة في اللغة ستكون مفيدة لأعضاء البرلمان وغيرهم من ممثلي السلطة:

ينبغي البدء أيضًا بكبار مسؤولي الدولة! ما داموا يتلعثمون بالروسية أو الإنجليزية، مشوّهين اللغة، فستكون قوانين من هذا القبيل عديمة الجدوى!

ينبغي أن يكون أحد المعايير المفروضة على سياسيينا اختبارًا في ثقافة اللغة. فالجميع يخضعون الآن لهذا الاختبار عند نيلهم درجة التأهيل. وليس ثمة ما هو أشد إثارة للخجل اليوم من الاستماع إلى خطب سياسيينا، أو من يُفترض أنهم سياسيون؛ والأدق أن نضع كلمة «سياسيين» بين علامتي اقتباس. وينبغي البحث عن أمثال هؤلاء الأميين في طبقات أخرى.

وعلاوة على ذلك، لا ينبغي إغفال مستوى اللغة الإدارية الرسمية:

لا بد من مراعاة أصول تحرير المراسلات وسلامة التعبير في المراسلات بين المؤسسات وفي التواصل مع الدول الأخرى.

5.2.4. المدرسة

يشدد المعلّقون على أهمية تعليم اللغة الليتوانية، إذ إن استمرارها في المستقبل يتوقف على ما سيتعلمه الأطفال في المدرسة. ولذلك يُقترح أولاً تنمية الحاجة إلى استعمال لغة مهذبة واكتساب مهارات استخدام اللغة استخداماً سليماً:

166

KALBOS KULTŪRA | 82

حان الوقت لتعزيز تدريس اللغة الليتوانية في المدارس قبل فوات الأوان تماماً، وإلا فستكون الكتابة في ورطة.

[...] إن مستقبل الهوية الليتوانية يتوقف على نظام تعليم أطفالنا وحده، لا على مقال سخيف لن يُطبَّق عملياً أصلاً.

اذهبوا إلى المدارس ورياض الأطفال وعلّموا الشباب كي يتحدث جيل المستقبل بلغتنا على نحو جميل وسليم، لكنكم بدلاً من ذلك بدأتم تعلّم أطفالكم في رياض الأطفال على يد أفراد من أقلية ما.

5.2.5. الأدب والثقافة

يقترح بعض المعلّقين فرض رقابة أشد على لغة الكتب، ولا سيما الأعمال الأدبية المترجمة:

من الأفضل أن تفحص تلك اللجنة عمل مترجمي الكتب. لم يعد بالإمكان قراءة الأدب قراءة طبيعية. فكثيراً ما تجد فيه شذرات من اللغة الليتوانية.

وثمة رأي مفاده أن المثقفين الذين يتحدثون علناً ينبغي أن يتحدثوا تلقائياً على نحو سليم:

لكن المثقفين يرتكبون الأخطاء أيضاً. أحياناً، حين تستمع إلى أعضاء البرلمان أو ممثلي الفن، يقف شعر رأسك: فهم لا يتقنون الليتوانية إطلاقاً؛ يستخدمون كلمات ليتوانية فحسب، لكنهم لا يراعون قواعد الإعراب ولا الأسلوب، ولا يعرفون ببساطة كيف تتوافق الكلمات. مثلاً، سمعت ذات مرة الراقص A. K. يقول: «فيما يتعلق بالرقص، ينبغي التدرب على الخطوات». هل قيل هذا باللغة الليتوانية؟ لا أظن... لا بد من تشديد المتطلبات المتعلقة باللغة الليتوانية.

ويُلفت الانتباه أيضاً إلى مجال لا يخضع لرقابة كافية من اختصاصيي الإشراف اللغوي، وهو كلمات الأغاني الليتوانية:

دعواهم يصححوا كلمات الأغاني؛ فبعدها يتعلم مئات الأشخاص صيغاً غير سليمة... وهذا ما حدث في أغنية رياوبيشكيتِه، حين وردت عبارة «لكي أعترف بحبي»، ثم صُححت، لكن لا يمكن محوها من الألبومات. ففي كل نص ثانٍ أخطاء لغوية جسيمة.

5.2.6. مجالات أخرى

كما تستوقف المعلّقينَ اللغةُ المستخدمة في مختلف مجالات الخدمات العامة، إذ «يتعيّن على من يتعاملون مع الناس أن يتقنوا التحدث والكتابة على نحو صحيح»:

انظروا كم يرتكب الأطباء من أخطاء؛ فبعضهم أميّون تمامًا. ينبغي أن تُعلِّم المدرسةُ الكتابةَ الجميلة أيضًا.

R. MILIŪNAITĖ. Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros

167

أقِرّوا أولًا قانونًا يقضي بأن تُقدَّم الخدمات في المؤسسات الحكومية باللغة القومية لا بلغة أجنبية. ولا سيما إذا استدعيت سيارة الإسعاف ولم تستطع الممرضة حتى أن تقول «مرحبًا» باللغة الليتوانية.

من الأفضل أن تستقصي هيئة اللغة أسماء الشركات التي يجري تسجيلها، إذ قد يعجز المرء عن النطق بها بسبب كثرة الكلمات الدخيلة، ولتستقصِ أيضًا أسماء السلع التي تُصدر الفواتير بها.

في الواقع، يُعبَّر عن قدر كبير من الاستياء من اللافتات العامة غير الليتوانية وأسماء الشركات:

عند تأسيس شركة، ينبغي أن توافق لجنة اللغة الليتوانية على اسمها. وسيكون ذلك جزءًا من النضال من أجل نقاء اللغة الليتوانية.

قد لا يستطيع غير المتخصصين في اللغة صياغة الأمر بدقة، لكن رغبتهم واضحة: أن يتضح من جميع اللافتات العامة لمن هذه الأرض وفي أي دولة أنت. وأن يفهم صاحب البلد الذي لا يعرف لغة أجنبية من نص اللافتة إلى أين يذهب وإلى أين لا يذهب. فالحصول على المعلومات باللغة الرسمية حق دستوري له!

صحيح أن العلامة التجارية مصونة، لكنها قد تظهر على سبيل الإضافة، بوصفها معلومة لمن يهمه الأمر.

على رجال الأعمال أن يفكروا فيما ينبغي أن يكتبوه على اللافتة الرئيسية الليتوانية. فهذا من أبسط مظاهر اللباقة، ولا يجوز لهم أن يتصرفوا هنا كالمحتلين.

تزعجني أسماء مثل «MaXima» و«Super neto» وغيرها الكثير... لماذا «سمحت» لجنة اللغة بها؟ أليس علينا أن نتحدث الليتوانية في ليتوانيا؟ حسنًا، لنفترض أننا لا نستطيع تغيير «Adidas»، لكن من الذي سمح لشبكة متاجر ليتوانية باسم مثل «MaXima»؟

أما اللافتات فالأمر بسيط جدًا: إذا كنت تحب الليتات التي يكسبها الليتوانيون، فليحب هؤلاء الليتوانيون تعليق لافتات باللغة الليتوانية. وإذا كان ذلك تضحية كبيرة عليك، أو لم تستطع استئجار مترجم يترجمها لك، فأيّ رجل أعمال تكون؟ وإذا كان مهمًا جدًا لك أن تتباهى بأنك «شخصية كبيرة» أو ما شابه، فاكتب تلك العبارة في مكان ما أيضًا، فهي لا تزعجني؛ المهم أن تكتب بأحرف كبيرة باللغة الليتوانية ماهية المكان: حانة أم حمّام بخاري أم متجر للأسلحة أو للبنجر. وإلا فسأمرّ بمالي من الليتات من أمامه، وأتركها لمن أفهم من لافتته ما الذي يختبئ وراءها.

ولماذا سيظهر حيّ «ريفرسايد» في كلايبيدا؟ أليس الاسم غير ليتواني؟:((((

عند استعراض آراء المعلّقين في النقاشات على الإنترنت حول صون اللغة الليتوانية، يتبين أن كتّاب التعليقات يطرحون مشكلات كثيرة تتعلق بتنظيم اللغة ويكشفون عن أوجه قصور. فمعظمهم لا يقفون موقف اللامبالاة إزاء العمليات الجارية في اللغة الراهنة والسياسة اللغوية المتبعة، ويتوقعون من مؤسسات صون اللغة نشاطًا أكبر بكثير.

168 KALBOS KULTŪRA | 82

الاستنتاجات

1. تُظهر التعليقات على النقاش اللغوي المدروس أن الناس لا يفهمون على نحو متساوٍ أهمية رعاية اللغة وتطبيقها على مختلف مجالات استعمالها. فبعضهم لا يقبل إطلاقًا التدخل في تطور اللغة، بينما يقرّ آخرون بأن بعض مجالات استعمال اللغة ينبغي أن تخضع لرقابة الدولة.

2. تحدد التعليقات المدروسة على الإنترنت مجالات استعمال اللغة الليتوانية العامة (الرسمية والحرة) التالية، التي تحتاج إلى رعاية لغوية ورقابة (بحسب ترتيب تقريبي لأهميتها):

1) وسائل الإعلام (مقدمو البرامج التلفزيونية والإذاعية، والأفلام التلفزيونية، وبوابات الأخبار على الإنترنت، والصحافة)،

2) الفضاء العام للسياسة (لغة السياسيين وغيرهم من ممثلي السلطة)،

3) المعلومات العامة وتقديم الخدمات للجمهور (اللافتات العامة، وأسماء الشركات، ومواقع الشركات الإلكترونية)،

4) التعليم (رياض الأطفال والمدارس)،

5) الأدب الروائي (ولا سيما الترجمات)،

6) المواقع الإلكترونية الفردية (مثل المدونات) وتعليقات الإنترنت.

وهكذا، يرتبط توقّع المجتمع لاستخدام لغة سليمة، في المقام الأول، بوسائل الإعلام—المنطوقة والمطبوعة والإلكترونية. ويُعتقد أيضًا أنه ينبغي تشديد الرقابة على المعلومات العامة ولغة السياسيين لضمان الالتزام بالمعايير العامة للثقافة واللغة.

3. تثير لغة الفضاء العام على الإنترنت، التي لم يرد ذكرها في قانون اللغة الرسمية لعام 1995، كثيرًا من المخاوف بسبب العمليات الجارية فيه. وقد أظهر النقاش أن الناس لا يقيّمون على نحو متساوٍ المعلومات التي يقدمونها بأنفسهم وتلك المقدمة رسميًا (مثلًا، عبر بوابات الأخبار ومواقع المؤسسات). ويؤيد كثيرون فكرة إخضاع لغة بوابات الأخبار على الإنترنت لمزيد من الرعاية.

تُثار تساؤلات كثيرة حول لغة التعليقات العامة—وهل ينبغي أن تخضع لرقابة خارجية (وخاصة فيما يتعلق بالإملاء والألفاظ البذيئة). فالأغلبية لا تتسامح، من حيث المبدأ، مع الشتائم والعبارات الفاحشة في الفضاء العام على الإنترنت، كما هو الحال في وسائل الإعلام المنطوقة. ومن ناحية أخرى، يتفاعلون بحساسية حين تمسّ الأمور مصالحهم الشخصية. ولذلك ينشأ الاستياء طبيعيًا، حتى وإن كان مبنيًا على فهم خاطئ مفاده أن اللغة الخاصة ستخضع للرقابة. ويقرّ بعض المعلّقين بأن لغة التعليقات عامة، لكنها لغة أشخاص خصوصيين ومجهولين. ولا يمكن تنظيمها إلا بجهود مشتركة تبذلها بوابات الإنترنت نفسها والرأي العام، أي بتهيئة بيئة تكون فيها المواقف واضحة: فالقيمة والغاية المنشودة هما لغة حية غير مشوّهة، ذات أسلوب حر.

R. MILIŪNAITĖ. Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros

169

4. ينبغي تقديم المعلومات اللغوية الموجّهة إلى الجمهور، سواء الرسمية منها أو التي تنقلها وسائل الإعلام، بوضوح ودقة أكبر، تفاديًا للنقاشات العقيمة، ولجزء من سوء الفهم على الأقل، وللتوتر غير الضروري بين الجمهور واللغويين. ومن الضروري مراعاة الحجج وتنوع وجهات النظر المطروحة في نقاشات لغوية مماثلة عند اتخاذ تدابير السياسة اللغوية وعند شرحها علنًا.

ŠALTINIAI

Lašienė N. 2009₁: Kur geria veršiai medų. – Prieiga per internetą: http://www.atgimimas.lt/articles.php?id=1238061176, kovo 27.

Lašienė N. 2009₂: Kalbantiems netaisyklingai – baudos. – Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=21323801, balandžio 4.

LITERATŪRA

Dabašinskas G. 2009: Bevardis chamas prie klaviatūros vairo. – Prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/93520, balandžio 6.

Grigas G. 2007: Lietuviški rašmenys kompiuteryje. – Gimtasis žodis 3, 2–8.

Grigas G., Pedzevičienė S. 2008: Internetiniai komentarai. Ar mokame juos rašyti? – Kompiuterija 1, 15.

Kairys S. 2009: Savaitė bus šilta. Kaip šlykštu! – Prieiga per internetą: http://www.atgimimas.lt/ssi.php?id=1248938441&which=1&f_text=, liepos 31.

Miliūnaitė R. 2006: Internetinė visuomenė ir kalbininkai: pokalbis įmanomas? – Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas [mokslo straipsnių rink.], Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 62–81.

Miliūnaitė R. 2009: Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Mitė V. 2009: Internetiniai komentarai ir „komentarai“. – Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/article.php?id=21260225, kovo 31; 771 šio straipsnio komentaras.

Nevinskaitė L. 2008: Kalbos politikos vertinimas interneto komentaruose. – Kalbos kultūra 81, 245–265.

Gauta 2009 10 19

170

KALBOS KULTŪRA | 82

ATTITUDES OF INTERNET COMMENTATORS TOWARDS THE SUPERVISION OF THE LITHUANIAN LANGUAGE

Summary

The paper deals with the attitudes of internet commentators towards the supervision of the Lithuanian language. Reference is made to a discussion launched on the internet in April 2009 on the initiative of the Commission of the State Lithuanian Language that the new draft law on the state Lithuanian language should include a provision that the language of the information placed on the internet and in public space in general should be in accordance with the requirements of standard Lithuanian.

The researched commentaries have shown that people differ in their attitudes towards the importance of language supervision and control of different areas of language usage. Some claim that any intrusion into language is unacceptable; others admit that some areas of language usage should be controlled on a national level. The majority of commentary writers are not indifferent towards the processes going on in contemporary Lithuanian and current language policy; they also raise various issues on language supervision and expect that language supervision institutions should be more actively involved in the process.

The commentaries usually refer to the following areas of language usage (official and free) which require supervision and control (given in the order of importance):

1) mass media (television and radio programmes, TV films, news portals on the web and the press);

2) public discourse of politicians (language of politicians and other representatives of public institutions);

3) public information and services (public notices, names of companies, company websites);

4) education (kindergartens and schools);

5) literature (especially translations);

6) private websites (e.g. blogs) and internet commentaries.

The society most often relates its expectations of a well-formed and grammatically correct language with spoken, printed and internet mass media. Public information (public notices, names of companies) and the language of politicians are treated as requiring most control.

The supervision of public speeches on the internet, not included in the Law on State Lithuanian Language of 1995, is treated in different ways. Many people approve of the idea that the language of news portals should be more strictly supervised. However, opinions differ as to the supervision of commentaries and particularly their regulation by fines. Some agree that stricter control should be imposed

R. MILIŪNAITĖ. Interneto komentautojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros 171

on the language of commentaries, especially on spelling and swear words; some authors treat such measures as an attack on human rights.

Before taking measures of language policy and discussing them in public, it would be important to consider the variety of approaches and their arguments. This would help avoid misunderstandings and the tension arising between linguists and the society at large.

RITA MILIŪNAITĖ

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius

[email protected]

172

KALBOS KULTŪRA | 82