AURELIJA LEONAVIČIENĖ

جامعة كاوناس للتكنولوجيا

DALIA LIEPUONIŪTĖ

جامعة كاوناس للتكنولوجيا

ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية في آراء المحامين العامين لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من الفرنسية إلى الليتوانية

الكلمات المفتاحية: تركيب معجمي تحليلي، أسلوب الترجمة، الأسلوب الإداري، معيار اللغة العامة.

على مدى السنوات العشرين الماضية، ازداد عدد ترجمات وثائق الاتحاد الأوروبي (يشار إليه فيما يلي بـ«الاتحاد الأوروبي») إلى اللغة الليتوانية، وتسارع تطور اللغة الإدارية. وبفعل التأثير بين اللغات، بدأت تظهر في نصوص الأسلوب الإداري سمات لغوية جديدة، اختار المترجمون بعضها أحيانًا من دون مسوّغ. وكما هو معلوم، فإن المعجم هو الأسرع استجابةً للتغيرات، كما تتغير بعض السمات الأسلوبية المميزة لاستخدام المفردات. وتوفر مقابلة نصوص الأصل والترجمة معطيات مفيدة كثيرة عن استخدام المفردات، ولا سيما مقابلة النصوص المترجمة في الأسلوب الإداري الليتواني، الأقل توحيدًا، بنصوص الإنجليزية أو الفرنسية التي تتمتع بتقاليد راسخة في هذا الأسلوب.

وتدل الأفكار الآتية التي طُرحت في المؤتمر الدولي «اللغة الليتوانية في فضاء الاتحاد الأوروبي»، الذي نظمه البرلمان الليتواني في 8 كانون الأول/ديسمبر 2008، على راهنية البحوث المتعلقة بنصوص الأسلوب الإداري الليتواني المترجمة في الوقت الحاضر: «إن تدني جودة ترجمة تشريعات الاتحاد الأوروبي يلحق ضررًا لا شك فيه باللغة الإدارية والقانونية الليتوانية. وتظهر في الوثائق التي تُدرج فيها ترجمات النصوص الإدارية للاتحاد الأوروبي سمات نصوص بلغات أخرى: فقد ظهرت مصطلحات جديدة وأسماء وثائق ومؤسسات، وازداد عدد الكلمات الدولية، وظهرت كلمات وتراكيب من لغات أخرى لا تُترجم؛ كما تتغير بنية الجملة، وتصبح الجمل طويلة جدًا و

أ. ليونافيتشينيه، د. ليبونيونيته. ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية في آراء المحامين العامين لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من الفرنسية إلى الليتوانية

95

غير سلسة؛ وبفعل تأثير اللغة الإنجليزية التحليلية، ازداد شيوع التراكيب الاسمية.» (Auksoriūtė 2008: 41–49).

على الرغم من أن الأسلوب الإداري هو الأشد صرامةً وانغلاقًا وقوالبيةً بين جميع الأساليب الوظيفية، والأقل تمايزًا من حيث الأنواع النصية (Župerka 2001: 95–96)، فإن التغيرات في معاييره تؤثر في لغة الأساليب الوظيفية الأخرى، ولا سيما الأسلوب العلمي، بل وفي اللغة الليتوانية المعيارية عمومًا (Vladarskienė 2007: 55–61). لذلك، ينبغي أن تحظى قضايا جودة ترجمات الأسلوب الإداري، والمستجدات اللغوية التي تنتشر في النصوص المترجمة، باهتمام متزايد من الباحثين اللغويين.

نظرًا إلى راهنية الموضوع، اختير للدراسة أحد الأنواع التابعة للأسلوب القانوني الفرعي ضمن الأسلوب الإداري، وهو آراء المحامي العام في محكمة العدل، باللغتين الفرنسية والليتوانية، والمنشورة في قاعدة بيانات وثائق مؤسسات الاتحاد الأوروبي (EUR-lex). ويتمثل موضوع البحث في التراكيب التحليلية المعجمية شديدة الشيوع في اللغة الفرنسية وترجماتها إلى الليتوانية. وقد استند اختيار نصوص هذا النوع إلى الفكرة التي تكررت في أعمال الأسلوبية، ومفادها أنه «عند وصف خصائص الأسلوب الإداري وسماته اللغوية أو اتجاهات تطوره، يُستند غالبًا إلى نصوص الأسلوب القانوني الفرعي وحدها، باعتبارها الأكثر توافقًا مع معايير الأسلوب الإداري» (Bitinėnė 2002: 4). وتتألف مادة البحث من 444 صفحة من آراء المحامي العام الصادرة في الفترة 2003–2013 (بالفرنسية: conclusions)، والمقسمة إلى فترتين للمقارنة: عينة نصوص الفترة 2003–2008، وتضم 106 171 كلمة، ونصوص الفترة 2009–2013، وتضم 114 870 كلمة. ويبلغ مجموع كلمات الوثائق التي خضعت للتحليل 221 041 كلمة. ويتيح تقسيم عينات آراء المحاكم إلى فترتين رصد التغيرات التي طرأت على ترجمة النصوص الإدارية موضوع البحث على مدى عشر سنوات، وتحديد تطور جودة الترجمات. ويتمثل هدف البحث المذكور في دراسة الاستخدام الكمي للتراكيب التحليلية المعجمية في آراء المحامي العام المكتوبة بالفرنسية، وتحديد أساليب ترجمتها إلى الليتوانية. وتتمثل أهداف البحث في: 1) مناقشة التراكيب التحليلية المعجمية في اللغة الفرنسية من الناحية النظرية، وبيان اختلافها عن التراكيب التحليلية النحوية والتراكيب الحرة للكلمات؛ 2) تحديد الخصائص النوعية لاستخدام التراكيب التحليلية المعجمية في النصوص موضع البحث، ومقارنة بيانات استخدامها في فترتي الدراسة؛ 3) تحديد أساليب ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية إلى الليتوانية ومناقشة جودة ترجمتها. ويُجرى التحليل الأسلوبي لتوزيع التراكيب موضع البحث وترجمتها باستخدام المنهج الكمي والمنهج المقارن وتحليل الترجمة والمنهج الوصفي. وأُنجز البحث العلمي في جامعة كاوناس للتكنولوجيا، في إطار المشاركة في مشروع مجلس البحوث الليتواني «تعزيز الأنشطة العلمية للطلاب»

96

KALBOS KULTŪRA | 86

(VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003). ويُموَّل المشروع في إطار المحور الثالث «تعزيز قدرات الباحثين» من البرنامج التشغيلي لتنمية الموارد البشرية، من الصندوق الاجتماعي الأوروبي ومن مخصصات ميزانية دولة جمهورية ليتوانيا.

مفهوم التراكيب التحليلية المعجمية في اللغة الفرنسية ونتائج التحليل الكمي لمادة البحث

تشيع التراكيب التحليلية المعجمية في اللغات التحليلية، مثل الإنجليزية والفرنسية وغيرها، حيث يُعبَّر عن معنى التركيب بأكمله بكلمتين منفصلتين أو أكثر، تحمل إحداها معنى معجميًا والأخرى معنى نحويًا. وكثيرًا ما تتقابل هذه الصيغة من الوحدة المعجمية مع صيغة تركيبية، تُعبِّر فيها كلمة واحدة عن المعنى المعجمي والنحوي معًا (Leonavičienė 2009: 24).

تميّز اللسانيات بين التراكيب التحليلية المعجمية والصيغ التحليلية النحوية والتراكيب الحرة للكلمات. وعلى خلاف الصيغ التحليلية النحوية (مثل الصيغ الفرنسية tu as fait, tu vas dire, il vient de parler وغيرها)، تتكون الصيغة التحليلية المعجمية من تركيب يجمع بين فعل مساعد (بالفرنسية: verbe support) واسم (وأحيانًا صفة أو تركيب حرف جر)، ويقابله في اللغة التحليلية نفسها فعل واحد، مثل avoir de l’admiration – admirer, donner un ordre – ordonner, donner les définitions – définir, donner l’autorisation – autoriser, faire des recommandations – recommander, faire une demande – demander, prendre en considération – considérer وغيرها. وغالبًا ما يكون للتراكيب التحليلية المعجمية الفرنسية المذكورة وغيرها من التراكيب التي عُثر عليها في النصوص موضع البحث مرادفٌ مؤلف من كلمة واحدة، بينما لا يكون للصيغة التحليلية النحوية عادةً مثل هذه المرادفات المعجمية.

يصعب إلى حدّ ما التمييز بين التراكيب التحليلية المعجمية والتراكيب الحرة للكلمات والمتلازمات اللفظية الشائعة في الأسلوب الإداري. ففي التراكيب الحرة والمتلازمات اللفظية، يحتفظ كل عنصر بمعناه المستقل؛ أما ما يساعد على تمييز التركيب التحليلي المعجمي، بحسب إيغور ميلتشوك، فهو شرط أساسي: أن تُضاف إلى اللفظة الأساسية، وهي الأهم على الإطلاق، دلالة صرفية إضافية بواسطة كلمة أخرى (Mel’čuk 1990: 131–132).

وتكون الأسماء العنصر الدلالي الأساسي في التراكيب التحليلية المعجمية الفرنسية، وأحيانًا تكون الصفات أو تراكيب حروف الجر-

A. LEONAVIČIENĖ, D. LIEPONIŪTĖ. ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية في آراء المحامي العام بمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من الفرنسية إلى الليتوانية

97

وفقًا للغويين مارتن ريغل، وجان-كريستوف بيلا، ورينيه ريول، غالبًا ما يقابل الاسم أو الصفة في التراكيب التحليلية المعجمية فعلٌ من الجذر نفسه ذي معنى قريب في اللغة (faire le résumé d’un livre / résumer un livre)، لكن توجد أيضًا أسماء لا تقابلها أفعال (faire le bilan de sa vie ≠ bilaner? sa vie, émettre une hypo-thèse sur la question ≠ hypothéser? sur la question وما إلى ذلك) (Riegel et al. 2006: 232–233). وتتنوع الأسماء في التراكيب موضع البحث تنوعًا كبيرًا، لكن عدد الأفعال المساعدة التي تنقل المعلومات النحوية أكثر تحديدًا. ووفقًا لم. ريغل، فإن الأفعال الأكثر شيوعًا هي avoir, donner, faire, mettre, porter وغيرها من الأفعال التي تعبّر عن علاقات إسنادية، وتشير إلى بداية الفعل (Pierre gagne de l’assurance)، أو استمراره (Pierre a de l’assurance / garde (conserve) son assurance)، أو نهايته (Pierre perd son assurance)، ويمكن استخدامها مع الأسماء، مع مراعاة الملاءمة الأسلوبية (avoir de l’intérêt pour → éprouver, manifester, témoigner, etc. de l’intérêt pour; faire l’examen de → effectuer, procéder à, etc. l’examen de; donner l’ordre de → intimer l’ordre de) (Riegel et al. 2006: 232–233).

تُعدّ التراكيب التحليلية المعجمية سمةً للنظام التحليلي في اللغة الفرنسية. وقد تناول هذه التراكيب اللغويون م. ريغل، وج.-ك. بيلا، ور. ريول (2006)، وإ. ملكوك (1990)، وغيرهم؛ كما بحثت أوريليا ليونافيتشينيه (2009: 23–30؛ 2010: 135–149) مسائل استخدامها الأسلوبي وترجمتها إلى الليتوانية. غير أن الدراسات لا تزال تفتقر إلى تحليل لأساليب استخدام التراكيب التحليلية المعجمية الفرنسية وترجمتها إلى الليتوانية في نصوص إدارية أكبر حجمًا وأكثر تمثيلًا.

في تحليل توزيع التراكيب التحليلية المعجمية في مادة البحث الفرنسية البالغ حجمها 444 صفحة، عُثر إجمالًا على 705 تراكيب تحليلية معجمية: tenir / prendre en / rendre compte, prendre en considération, ressortir / résulter des considérations, avoir à la disposition, avoir / énoncer / faire / imposer / fonder l’obligation, poser la/ remettre en/ saisir/ soumettre/ soulever/ déférer question، وغيرها. وترتبط التراكيب التي اختير استخدامها في النصوص بموضوع النصوص المدروسة ومحتواها. واستنادًا إلى الأفكار النظرية التي نوقشت سابقًا، فُصلت أمثلة المادة البحثية المجموعة عن: 1) الصيغ التحليلية النحوية، و2) التراكيب الحرة المتكررة للكلمات، و3) المتلازمات اللفظية في لغة القانون. وقد عُثر على 355 تركيبًا تحليليًا معجميًا في آراء المحامين العامين خلال الفترة الأولى، أي 2003–2008، وعلى 350 تركيبًا تحليليًا معجميًا في نصوص النوع نفسه خلال الفترة الثانية، 2009–2013. ويشير التقارب في توزيع التراكيب التحليلية المعجمية في نصوص الفترتين (انظر الجدول 1) إلى ثبات استخدام هذه التراكيب في النصوص الإدارية المدروسة

98

KALBOS KULTŪRA | 86

الأسلوبية. ويتيح معدلها الإجمالي، البالغ نحو 6.3 تراكيب لكل 10 صفحات من مجموع مادة البحث، اعتبار هذه الوحدات المعجمية سمة مميزة لنوع النصوص الإدارية المدروس. ويختلف استخدامها قليلًا بين الفترتين: نحو 6.14 تراكيب في 2003–2008، ونحو 6.5 تراكيب في 2009–2013. ولا يتجاوز معدل استخدام التراكيب التحليلية المعجمية في الفترة الثانية لكل 10 صفحات معدل الفترة الأولى إلا بمقدار 0.36، لذا فإن هذا الفرق ضئيل للغاية ولا يبرر الاستنتاج بوجود نزعة إلى زيادة استخدامها في نصوص النوع المدروس.

الجدول 1. التوزيع الكمي للتراكيب التحليلية المعجمية في اللغة الفرنسية

الفترة

عدد الصفحات

عدد التراكيب التحليلية المعجمية

معدل التراكيب التحليلية المعجمية لكل 10 صفحات

2003–2008

218

355

~6,14

2009–2013

226

350

~6,5

2003–2013

444

705

~6,3

يمكن مقارنة البيانات الكمية التي جُمعت عن الاستخدام بنتائج دراسات أ. ليونافيتشينيه السابقة قليلًا (2010: 135–139) بشأن اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (وبروتوكولاتها). فقد عُثر على 43 تركيبًا تحليليًا معجميًا في نص لا يتجاوز 31 صفحة، أي نحو 14 تركيبًا لكل 10 صفحات. وكان حجم المادة البحثية أصغر من أن يعكس سوى استخدام التراكيب التحليلية المعجمية في الوثيقة التي جرى تحليلها، ولم يسمح باستخلاص استنتاجات أعم عن معدل ورودها في أنواع أخرى من النصوص الإدارية. لذلك تقرر في هذه الدراسة زيادة عينة المادة البحثية زيادة كبيرة، كي تقدم صورة أكثر موضوعية عن معدل التراكيب التحليلية المعجمية في نصوص النوع المدروس.

وبالمقارنة مع دراسات استخدام التراكيب التحليلية المعجمية في نصوص الأنماط الوظيفية الأخرى في الفرنسية، ولا سيما النصوص الأدبية المماثلة حجمًا (توصلت أ. ليونافيتشينيه في 2009–2010 إلى أن متوسط استخدام التراكيب التحليلية المعجمية في كل 10 صفحات من أربعة أعمال نثرية أدبية يبلغ حجمها 467 صفحة هو 5.25 تراكيب، بينما يبلغ متوسطها في كل 10 صفحات من نصوص صحفية يبلغ حجمها 148 صفحة خمسة تراكيب (2009: 25؛ 2010: 139))، يتبين أن عدد التراكيب التحليلية المعجمية المستخدمة في كل 10 صفحات من آراء المحامين العامين ذات الأسلوب الإداري والبالغة 444 صفحة أكبر، إذ يبلغ نحو 6.3 تراكيب تحليلية معجمية. أما التراكيب التحليلية المعجمية

A. LEONAVIČIENĖ, D. LIEPONIŪTĖ. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo

generalinio advokato išvadų leksinių analitinių konstrukcijų vertimas iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą

99

إن كثرة التراكيب في نصوص اللغة الفرنسية ذات الأسلوب الإداري (~6,3) والأدبي (~5,25) والصحفي (~5) تتيح الجزم بأن هذه التراكيب ليست موسومة أسلوبيًا، بل تُعد سمة عامة للنظام التحليلي للغة الفرنسية، غير أن شيوع استخدامها في نصوص الأسلوب الإداري يتيح اعتبارها سمة لغوية مميزة للنوع المدروس. وتؤيد هذا الرأي فكرة C. Blanche-Benveniste القائلة إن نوع النص يحدد الاستخدام الكمي للمفردات والوسائل النحوية (2000: 55–63)، وتوزيعها في النصوص، وبالطبع بعض طرائق ترجمتها.

طرائق ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية في اللغة الفرنسية إلى اللغة الليتوانية

بعد تحليل عينتي النصوص المنتميتين إلى فترتي البحث، حُددت طرائق ترجمة مشتركة للتراكيب التحليلية المعجمية على امتداد العقد (2003–2013): 1) الترجمة بفعل في اللغة الليتوانية؛ 2) الترجمة بتركيب اسمي؛ 3) الترجمة باسم (انظر الجدول 2)؛ 4) الترجمة بصفة أو بتركيب من صفة وفعل؛ 5) الترجمة بظرف؛ و6) حذف التركيب التحليلي المعجمي (انظر الجدول 3).

الجدول 2. أكثر طرائق ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية في اللغة الفرنسية شيوعًا إلى اللغة الليتوانية

الفترة | الترجمة بفعل وصِيَغه | الترجمة بتركيب اسمي | الترجمة باسم | عدد مرات الاستخدام | التكرار بالنسبة المئوية | عدد مرات الاستخدام | التكرار بالنسبة المئوية | عدد مرات الاستخدام | التكرار بالنسبة المئوية | 2003–2008 | 212 | ~59,7 | 125 | ~35,2 | 13 | ~3,7 | 2009–2013 | 213 | ~60,9 | 120 | ~34,3 | 12 | ~3,4 | 2003–2013 | 425 | ~60,2 | 245 | ~34,8 | 25 | ~3,5

تُظهر نتائج التحليل الكمي لفترة البحث كاملة أن أكثر طرائق الترجمة شيوعًا هي الترجمة بالفعل والترجمة بتركيب اسمي. ولا تمثل أمثلة الترجمة المتبقية سوى 5 بالمئة من جميع الأمثلة المدروسة.

100

KALBOS KULTŪRA | 86

الجدول 3. طرائق أخرى لترجمة التراكيب التحليلية المعجمية في اللغة الفرنسية إلى اللغة الليتوانية

الفترة | الترجمة بصفة أو بتركيب من صفة وفعل | الترجمة بظرف | حذف التركيب التحليلي المعجمي | عدد مرات الترجمة | التكرار بالنسبة المئوية | عدد مرات الترجمة | التكرار بالنسبة المئوية | عدد مرات الترجمة | التكرار بالنسبة المئوية | 2003–2008 | 4 | ~1,1 | 1 | ~0,3 | 0 | ~0 | 2009–2013 | 2 | ~0,6 | 1 | ~0,3 | 2 | ~0,6 | 2003–2013 | 6 | ~0,9 | 2 | ~0,3 | 2 | ~0,3

كما ذُكر، تكون الترجمة بالفعل هي الأكثر شيوعًا: ففي نصوص الفترة الأولى (2003–2008) تُرجمت 212 من أصل 355 تركيبًا تحليليًا معجميًا بالفعل (~59,7 بالمئة من جميع الأمثلة المدروسة)، أما في الفترة الثانية (2009–2013)، فمن أصل 350 تركيبًا تُرجمت 213 تركيبًا بالفعل (~60,9 بالمئة من جميع الأمثلة المدروسة). وتشكل الترجمة بالفعل وبصِيَغه للتراكيب التحليلية المعجمية في استنتاجات المدعي العام خلال عقد البحث بأكمله (2003–2013) نحو 60,2 بالمئة من أمثلة المادة المدروسة. وقد اختار المترجمون هذه الطريقة نظرًا إلى دلالة التراكيب التحليلية المعجمية في اللغة الفرنسية، أي لأنها تعبّر غالبًا عن فعل، ومع مراعاة الطبيعة الفعلية التصريفية للغة الليتوانية:

(1) ولذلك ينبغي أن يُقدَّم جواب بالإيجاب عن السؤال الثاني. (C-349/01)

وبرأي مجلس العمل، ينبغي لهذا السبب الإجابة بالإيجاب. (C-349/01)

(2) <...> ألا يلحق أي ضرر بأي عامل بسبب عدم استعداده لأن يوافق على أداء مثل هذا العمل. (C-397/01 إلى C-403/01)

<...> لن يتكبد العامل أي خسائر بسبب تصرفات صاحب العمل لمجرد أنه لا يرغب في الموافقة على أداء مثل هذا العمل. (C-397/01 إلى C-403/01)

(3) لدى المحكمة الإدارية (لوكسمبورغ) شكوك بشأن مدى توافق حكم وطني من قانون ضريبة الدخل مع قواعد حرية حركة رؤوس الأموال. (C-242/03)

محكمة Cour administrative في لوكسمبورغ تشُكّكفي مدى توافق أحد أحكام قانون ضريبة الدخل الوطني مع قواعد حرية حركة رؤوس الأموال. (C-242/03)

A. LEONAVIČIENĖ، D. LIEPONIŪTĖ. ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية في استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من الفرنسية إلى الليتوانية

101

إليك المزيد من الأمثلة على هذا الأسلوب في الترجمة:

apporter les preuves – إثبات؛ donner des indications – بيان؛ effectuer un travail – العمل؛ exercer le contrôle – مراقبة؛ faire mention – ذكر؛ faire suite – متابعة؛ faire usage – استعمال، استخدام؛ fournir les informations – إعلام؛ fournir des explication – شرح؛ mettre fin – إنهاء؛ prendre une décision – اتخاذ قرار؛ prendre part – المشاركة، الإسهام وما إلى ذلك.

لا تدل التراكيب التحليلية المعجمية في اللغة الفرنسية دائمًا على فعل؛ إذ قد تُبرز موضوعًا أو نتيجة. وهذه الدلالات شائعة في اللغة الإدارية، التي تستلزم «عرض النتائج لا الأفعال، واستخدام المفاهيم والمصطلحات المحددة» (Kniūkšta 2005: 60). لذلك، وبعد أخذ خصائص دلالات التراكيب المترجمة في الحسبان، استخدم المترجمون تراكيب اسمية في اللغة الليتوانية لترجمة نحو 34,8 بالمئة من جميع الأمثلة:

(4) قدّمت المدعية في الدعوى الرئيسية والمدعى عليها فيها، وحكومات النمسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وكذلك المفوضية الأوروبية، ملاحظات مكتوبة في هذه القضية. (C-523/10) قدّمت ملاحظات خطية في هذه القضية المدعيةُ والمدعى عليها في الدعوى الرئيسية، وحكومات النمسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، وكذلك المفوضية. (C-523/10)

(5) في رسالة أُرسلت في 27 أكتوبر 2011، طرحت المحكمة سؤالًا لتلقي إجابة خطية قبل الجلسة، بالنص التالي [...] (C-522/10) في رسالة مؤرخة 27 أكتوبر 2011، طرحت محكمة العدل سؤالًا على النحو الآتي، وطُلبت الإجابة عنه كتابةً قبل الجلسة [...]. (C-522/10)

إن التراكيب الاسمية التي تختلف دلالتها عن دلالات الأفعال المقابلة لها ضرورية للغة. ووفقًا لPranas Kniūkšta، فإن «الفروق الدلالية الناشئة عن دلالات الأسماء هي أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى شيوع التراكيب الاسمية وانتشارها» (2005: 69). وحتى عندما يمكن استبدال تركيب اسمي بفعل في النص المترجم، لا تتطابق دلالتاهما دائمًا. لذلك يمكن القول إن «أساليب التعبير الاسمية تنتشر لأسباب موضوعية، وتترسخ حتمًا في بعض الحالات» (Kniūkšta 2005: 60).

تتيح نتائج البحث القول إن أمثلة ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية بتراكيب اسمية تتوزع على نحو متقارب في الفترات المدروسة المختلفة: ففي ترجمات آراء المحامين العامين الصادرة بين عامي 2003 و2008، اختيرت التراكيب الاسمية 125 مرة (أي نحو 35,2 بالمئة من جميع أمثلة الفترة المدروسة)، بينما اختيرت 120 مرة بين عامي 2009 و2013 (نحو 34,3 بالمئة من الأمثلة). والأكثر شيوعًا

102

KALBOS KULTŪRA | 86

في ترجمات كامل المادة المدروسة (2003–2013)، وردت التراكيب التالية: أن يكون له الحق (7,3 بالمئة من جميع التراكيب الاسمية)، أن يكون تحت تصرف (4,5 بالمئة)، طرح / تقديم سؤال (4 بالمئة)، إجراء تدقيق (3,7 بالمئة)، منح الحق (3,7 بالمئة)، اتخاذ قرار (3,3 بالمئة)، تقديم ملاحظات (2,8 بالمئة)، أن يكون له تأثير (2,8 بالمئة)، إحداث تأثير (2,4 بالمئة)، الإشارة إلى (1,6 بالمئة)، تقديم طلب (1,6 بالمئة)، إتاحة إمكانية (1,6 بالمئة)، تقديم شكوى (1,2 بالمئة)، وما إلى ذلك. واستنادًا إلى نتائج البحث، يمكن القول إن اختيار تراكيب بعينها ومعدل استعمالها تأثرا بموضوع النصوص المدروسة ومحتواها. وبالنظر إلى هذه العوامل، اختار المترجمون المقابل المعجمي الدقيق للتركيب الفرنسي المترجم (المثالان 4 و5)، أو تركيبًا اسميًا ليتوانيًا أنسب في سياق معين وأكثر شيوعًا في نصوص هذا النوع، بما يعكس خصوصية مفردات اللغة الإدارية:

(6) تنص المادة 48 على أنه «[ل]أغراض هذا العنوان، لا يوجد في أي حكم من أحكام هذا الاتفاق ما يحول دون تطبيق الأطراف قوانينها ولوائحها المتعلقة بدخول الأشخاص الطبيعيين وإقامتهم، وعملهم، وشروط عملهم، وإقامة مؤسساتهم، وتقديم الخدمات [...]».

بموجب المادة 48، «لأغراض هذا الجزء، لا يحول أي حكم من أحكام الاتفاق دون أن تطبق الأطراف قوانينها ولوائحها التي تنظم دخول الأشخاص الطبيعيين وإقامتهم وعملهم وشروط العمل والتأسيس وتقديم الخدمات [...]».

(7) وبشكل أدق، تنص الفقرة 2 من المادة 65 من اللائحة رقم 883/2004 على أن العامل الحدودي يضع نفسه «تحت تصرف مصالح التوظيف في الدولة العضو التي يقيم فيها» [...]. (C-443/11)

وبشكل أدق، تنص الفقرة 2 من المادة 65 من اللائحة رقم 883/2004 على أن العامل الحدودي يجب أن يكون «تحت تصرف أجهزة التوظيف في الدولة العضو التي يقيم فيها». [...]. (C-443/11)

إن ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية الفرنسية بتراكيب اسمية ليتوانية تزيد من الاستخدام الكمي للاسم في نصوص النوع المدروس، وتعكس إحدى سمات اللغة الإدارية، وهي شيوع غلبة الاسم على سائر أقسام الكلام. ويمكن مقارنة بيانات ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية الواردة في آراء المحامين العامين المدروسة (444 صفحة) بتراكيب اسمية (نحو 34,8 بالمئة) ببيانات دراسات ترجمة نصوص أدبية فرنسية إلى الليتوانية ذات حجم مقارب (467 صفحة) (Leonavičienė 2009: 26–29; 2010: 140–149). وقد أظهرت الدراسات الأخيرة أن نحو 74 بالمئة من جميع التراكيب التحليلية المعجمية المدروسة في النصوص الأدبية تُرجمت بفعل ليتواني، ونحو 23 بالمئة فقط بتركيب اسمي. وظهرت نتائج مماثلة أيضًا في دراسة نصوص أقل حجمًا (148 صفحة) من نوع pub-

A. LEONAVIČIENĖ, D. LIEPONIŪTĖ. ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية في آراء المحامي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من الفرنسية إلى الليتوانية

103

نص روبر شومان «من أجل أوروبا»، المنتمي إلى الأسلوب اللساني: إذ تُترجم 74 في المئة من جميع التراكيب التحليلية المعجمية بالفعل، في حين تمثل التراكيب الاسمية 26 في المئة من التراكيب التحليلية المعجمية في اللغة الفرنسية. وبمقارنة نتائج دراسات ترجمة نص أدبي متقارب الحجم (467 صفحة) ونتائج ترجمة استنتاجات المحاكم ذات الأسلوب الإداري (444 صفحة) من الفرنسية إلى الليتوانية، يتضح أن التراكيب الاسمية تُختار عند ترجمة النصوص ذات الأسلوب الإداري بتواتر يزيد بنسبة 12 في المئة، مما يعزز الاستخدام الكمي للاسم الذي يحدد الطابع الإخباري والجمود اللغوي.

عند دراسة ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية الواردة في استنتاجات المحامي العام باللغة الفرنسية إلى التراكيب الاسمية في اللغة الليتوانية، رُصد 15 مثالاً على عدم مراعاة معيار الليتوانية الفصحى ونسخ التعبير الحرفي:

(8) وعلاوة على ذلك، وخلافاً للتوجيهات الأخرى المستندة إلى المواد 13 CE (9)، و57، الفقرة 2، النقطة c)، CE، و66 CE (10)، أو 141 CE (11)، فإن هذا التوجيه لا يشير إلى شروط الأجر. (C-307/05)

وعلاوة على ذلك، وخلافاً للتوجيهات الأخرى المعتمدة استناداً إلى المادة 13 من CE (9)، والمادة 57، الفقرة 2، النقطة c)، والمادة 66 (10)، والمادة 141 (11)، فإنها لا تشير إلى شروط الأجر. (C-307/05) (= هي لا تذكر شروط الأجر)

(9) وعقب هذا الفحص، يمكن للمحكمة أن تقرر ما إذا كانت لديها الوسائل اللازمة، مسبقاً، لكي تُحدث فعلياً مساساً بعلامة تجارية في دولة عضو أخرى عن طريق الإنترنت. (C-523/10)

وفي ختام هذا التقييم، ستقرر المحكمة ما إذا كانت توجد تدابير ضرورية يُراد بها، مسبقاً، إحداث انتهاك فعلي لحقوق العلامة التجارية في دولة عضو أخرى باستخدام الإنترنت. (C523/10) (= انتهاك حقوق العلامة التجارية فعلياً في دولة عضو أخرى)

(10) نقترح أن نبدأ تحليلنا بالعنصر الثالث، نظراً إلى أن هذا العنصر قد يحول دون تنفيذ القرار في النظام القانوني الوطني، إذ يجعل استرداد المعونة المتعلقة بالأصول التي كانت لا تزال بحوزة Olympic Airways عند اعتماد ذلك القرار مستحيلاً من الناحية القانونية. (C-415/03)

أقترح أن نبدأ التحليل بالسؤال الثالث، لأنه قد يشكل عائقاً أمام تنفيذ القرار في النظام القانوني الوطني، ما يجعل استرداد المعونة الحكومية المتعلقة بالأصول التي كانت لا تزال لدى Olympic Airways وقت اعتماد هذا القرار مستحيلاً من الناحية القانونية. (C-415/03) (= يحول دون تنفيذ القرار، ومن ثم يصبح...)

(11) إن الجزء المرحّل من الحد الأدنى للإجازة في السنة السابقة لن يصبح في الواقع جزءاً إضافياً من الحد الأدنى للإجازة السنوية. (C-124/05)

وفي الواقع، فإن الجزء المرحّل من الحد الأدنى لإجازة السنة الماضية لا يصبح جزءاً من الحد الأدنى للإجازة السنوية المقررة. (C-124/05) (= لا يدخل ضمن الحد الأدنى للإجازة السنوية...)

104

KALBOS KULTŪRA | 86

تدل هذه التراكيب التحليلية المعجمية في اللغة الفرنسية على فعل، لا على نتيجة الفعل أو موضوعه، ولذلك لا ينبغي ترجمتها بتراكيب اسمية ليتوانية تتطابق دلالاتها تمامًا مع دلالات الأفعال، إذ يرى P. Kniūkšta أنها غير ضرورية للغة، ومن ثم لا مبرر لاستخدامها في اللغة الإدارية أيضًا (Kniūkšta 2005: 70). وعند ترجمة آراء المحامين العامين، كان على المترجمين التعمق في المحتوى الدلالي للوحدة المراد ترجمتها، وفي إمكانات التعبير عنها باللغة الليتوانية، ثم اختيار وحدة معجمية ملائمة للغة الإدارية. وفي كامل عينة آراء المحامين العامين التي شملها البحث للفترة 2003–2013، بلغت حالات الترجمة غير الملائمة بالتراكيب الاسمية نحو 2.1٪ من جميع أمثلة الترجمة. وقد عُثر على أمثلة أكثر لنسخ التراكيب التحليلية المعجمية الفرنسية المشكوك في ملاءمتها لمعايير اللغة الليتوانية في نصوص الفترة 2003–2008 (12 حالة) مقارنة بآراء المحامين العامين المدروسة للفترة 2009–2013 (3 حالات). وشكلت حالات الترجمة غير الملائمة بالتراكيب الاسمية، في الفترتين على التوالي، 3.4٪ ونحو 0.9٪ من جميع أمثلة الترجمة بالتراكيب الاسمية. ويتيح الانخفاض النسبي في عدد حالات الترجمة غير الملائمة للتراكيب التحليلية المعجمية إلى الليتوانية القول إن جودة ترجمة وثائق الاتحاد الأوروبي بدأت تتحسن خلال السنوات الخمس الماضية.

ويظهر ميل اللغة الإدارية إلى استخدام الأسماء أيضًا في ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية الفرنسية بأسماء تجعل اللغة أكثر منطقية وتجريدًا. وقد عُثر في نصوص الفترة الأولى المدروسة (2003–2008) على 13 مثالًا من هذا القبيل (أي نحو 3.7٪ من جميع أمثلة ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية المدروسة)، وفي نصوص الفترة الثانية (2009–2013) على 12 مثالًا (نحو 3.4٪). ولا تتجاوز نسبة الترجمة بالاسم في وثائق العقد المدروس بأكمله (2003–2013) نحو 3.5٪ من جميع أمثلة الترجمة.

(12) إذا كانت الاتفاقية الجماعية للضمان الاجتماعي لا تميز بين المستفيدين من الإعانة المؤقتة على أساس الجنسية، فإنها مع ذلك قد تترتب عليها آثار مختلفة بحسب ما إذا كان العامل يقيم في ألمانيا أو في فرنسا وقت تلقيه الإعانة المؤقتة. (C-400/02)

مع أن الاتفاقية الجماعية للضمان الاجتماعي لا تميز بين متلقي الإعانة المؤقتة بحسب الجنسية، فإن أثرها قد يختلف بحسب مكان إقامة العامل – في ألمانيا أم في فرنسا – عند تلقي الإعانة المؤقتة. (C-400/02)

(13) في 16 يونيو 2000، أحالت البعثة الدائمة لإيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية رسالة من وزارة البيئة،

A. LEONAVIČIENĖ، D. LIEPONIŪTĖ. ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية في آراء المحامين العامين لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من الفرنسية إلى الليتوانية

105

مؤرخة في 30 مايو، تفيد بأن القرار السابق قد اتُخذ بعد العلم برأي إيجابي صادر عن اللجنة الإقليمية لتقييم الآثار البيئية. (C-87/02)

2000 m. birželio 16 d. Italijos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje Komisijai perdavė 2000 m. gegužės 30 d. Aplinkos ministerijos laišką, teigiantį, kad prieš tai nurodytas sprendimas buvo priimtas palankios Poveikio aplinkai vertinimo regioninio koordinavimo komiteto nuomonės pagrindu. (C-87/02)

لم يكن اختيار الترجمة بالاسم مردّه إلى شيوع هذا القسم من الكلام وارتفاع معدل وروده في النصوص الإدارية فحسب، بل أيضًا إلى التغيرات التي طرأت على بنية الجملة المترجمة ونقل المعاني السياقية بدلًا من المعاني المعجمية (المثالان 11 و12). ولأسباب مماثلة، تُرجمت 0.9٪ من التراكيب التحليلية المعجمية في مادة البحث بصفات أو بتراكيب من صفة وفعل، و0.3٪ بظروف (مثلًا، avoir le droit – teisėtai, ne faire aucun doute – neabejotinai وغيرها). وتشكل هاتان الفئتان معًا 1.2٪ من جميع الأمثلة المدروسة.

(14) حتى إذا طُبّق جدول عام لرسوم البريد، فإنه لا شك في أن الخدمات المعنية ليست من الخدمات التي تلبي الاحتياجات الحيوية الفورية للعملاء الأفراد. (C-357/07) ومع ذلك، بقدر ما يُطبّق تعريفة بريدية محددة عمومًا، فإن هذه الخدمات بلا شك ليست خدمات نموذجية تُصنّف ضمن الاحتياجات المباشرة للعملاء الأفراد. (C-357/07)

(15) ومع ذلك، إذا اقتصر النظر على كون الخدمة مقدمة من مرفق بريدي عام، لوجب أيضًا إعفاء معاملات لا صلة لها بالخدمات البريدية، مثل بيع الأدوات المكتبية أو الهدايا في مكاتب البريد. (C-357/07) ومع ذلك، لو جرى التركيز فعلًا على أن الخدمات تقدمها مصلحة البريد العامة وحده، لوجب إعفاء معاملات لا علاقة لها بالخدمات البريدية، مثل بيع اللوازم المكتبية أو الهدايا في مكاتب البريد. (C-357/07)

وبالمقارنة مع ترجمة نصوص الأنماط الوظيفية الأخرى، كالنمط الأدبي، ترتبط أساليب وقرارات الترجمة المتكررة وغير المتنوعة للتراكيب التحليلية المعجمية في اللغة الإدارية الفرنسية إلى الليتوانية بقلة استخدام التحويلات والاستراتيجيات الإبداعية في ترجمة نصوص هذا النمط، وبمحدودية حرية ترجمة النصوص الإدارية. وتتيح نتائج تحليل مادة البحث التأكيد أن التغييرات في التعبير اللغوي تنشأ في الغالب عن مختلف التحويلات الكمية والنوعية والصرفية والنحوية التي تُجرى في الترجمات،

106

KALBOS KULTŪRA | 86

التكييف اللغوي والثقافي للنص في وضع تواصلي جديد. وكل ذلك يدفع المترجمين إلى اختيار الكلمات الشائعة في الاستعمال، والتخلي عن الوحدات الزائدة دلاليًا وأسلوبيا، ولذلك تظهر في النصوص حتمًا حالات حذف. وعند دراسة ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية في آراء المحامين العامين للفترة 2003–2013 إلى اللغة الليتوانية، لم يُعثر إلا على حالتين لحذف هذه التراكيب (وهما تشكلان 0,3 بالمئة من جميع الأمثلة التي خضعت للتحليل).

(16) على الرغم من ذلك، أود أن أقدّم عناصر للإجابة على سبيل الاحتياط، من أجل تغطية الفرضية التي لا تشاطر فيها المحكمة تحليلي بشأن هذه المسألة الأولية، وترى أن الحالة المعنية تندرج ضمن النطاق الزمني لتطبيق اللائحة رقم 987/2009. (C-522/10) ومع ذلك، أود أن أقدّم إجابة إضافية إذا لم توافق محكمة العدل على تقييمي لهذه المسألة الأولية وقررت أن الحالة المعنية تدخل في نطاق تطبيق اللائحة رقم 987/2009 ratione temporis. (C-522/10)

إن حذف العبارة couvrir l’hypothèse من المثال 16 لم يؤدِّ إلى فقدان دلالي في الجملة الليتوانية؛ فقد تجنب المترجم الحشو وصاغ النص الإداري بسلاسة مناسبة.

وبالنظر إلى أن «للأسلوب الإداري تمايزًا نوعيًا صارمًا على نحو خاص، يساعد المتلقي على الاهتداء في التنوع المعقد للنصوص، ويساعد المرسل، عند إنشاء النص، على الالتزام بمتطلبات النوع الصارمة» (Bitinienė 2002: 4)، يمكن القول إن المترجمين الليتوانيين سعوا، عن وعي، إلى تحقيق الرسمية والمنطقية والطابع العملي في الترجمات المدروسة لآراء المحامين العامين في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، معبّرين عن ذلك بقرارات وأساليب ترجمة معيارية للتراكيب التحليلية المعجمية، مألوفة في اللغة الإدارية.

الاستنتاجات

بعد دراسة استعمال التراكيب التحليلية المعجمية الفرنسية وترجمتها إلى اللغة الليتوانية في 444 صفحة من آراء المحامين العامين في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تبيّن ما يلي:

1. عُثر في مادة البحث إجمالًا على 705 تراكيب تحليلية معجمية فرنسية، وبلغ متوسط تكرارها نحو 6,3 تركيبًا لكل عشر صفحات. وتتيح هذه البيانات اعتبار التراكيب التحليلية المعجمية-

A. LEONAVIČIENĖ, D. LIEPONIŪTĖ. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinio advokato išvadų leksinių analitinių konstrukcijų vertimas iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą

107

اعتبارها سمة مميزة للأسلوب الإداري في اللغة الفرنسية، وبالأحرى للغة استنتاجات المحامي العام. وأكثر التراكيب شيوعًا في النصوص المدروسة هي: tenir / prendre en / rendre compte؛ prendre en considération؛ ressortir / résulter des considérations؛ avoir à la disposition؛ avoir / énoncer / faire / imposer / fonder l’obligation؛ poser la/ remettre en/ saisir/ soumettre/ soulever/ déférer question وغيرها. ويتحدد استعمال هذه التراكيب وتوزعها في النصوص بموضوع النوع النصي المدروس ومضمونه.

2. بعد دراسة التراكيب التحليلية المعجمية في اللغة الفرنسية من الناحيتين الكمية والنوعية، ودراسة ترجمتها إلى اللغة الليتوانية، تبيّن وجود طريقتين للترجمة هما الأكثر شيوعًا: 1) الترجمة بالفعل، مع نقل المحتوى الإحالي للتركيب من خلال توليف مكوناته الدلالية (60,2 بالمئة من جميع الأمثلة المدروسة)، و2) الترجمة بتركيب اسمي (34,8 بالمئة من الأمثلة). وتدعو طرائق الترجمة السائدة التي جرى تحديدها إلى الاهتمام بأن التراكيب التحليلية المعجمية في الفرنسية تعبّر عن فعل وموضوع ونتيجة، وتنقلها في الليتوانية وسائل تعبير لغوية مختلفة: فالفعل يشير إلى الفعل وصِيَغه، أما الموضوع والنتيجة فيُعبَّر عنهما بتركيب اسمي.

3. لا تشكل طرائق الترجمة الأخرى (الترجمة باسم (3,5 بالمئة)، أو بصفة، أو بتركيب من صفة وفعل (0,9 بالمئة)، أو بظرف (0,3 بالمئة)، وحالات الحذف (0,3 بالمئة)) سوى 5 بالمئة من مجموع الأمثلة المدروسة. وقد حدد اختيارها ما يُجرى في النص المترجم من تحولات صرفية ونحوية ومعجمية متنوعة، كمية ونوعية. ويسمح العدد القليل من أمثلة ترجمة التراكيب التحليلية المعجمية الفرنسية إلى الليتوانية بصفة أو بتركيب من صفة وفعل أو بظرف، وعلى العكس من ذلك، شيوع ترجمتها بالفعل وبتركيب اسمي (إذ تبلغ أمثلة هاتين الفئتين مجتمعتين 95 بالمئة من جميع الأمثلة)، بالقول إن قرارات المترجمين تأثرت بطبيعة اللغة الهدف، ودلالات الوحدات الفرنسية المترجمة، والخصائص الأسلوبية والنوعية للنص.

4. لا تتجاوز أخطاء الترجمة الناجمة عن عدم التمييز بين معاني التراكيب التحليلية المعجمية الفرنسية 2,1 بالمئة من جميع الأمثلة، أي 15 حالة، تنتمي اثنتا عشرة منها إلى الفترة البحثية السابقة، 2003–2008. ولم يُعثر في نصوص الفترة اللاحقة (2009–2013) إلا على مثالين لمخالفة معيار اللغة العامة. وتُظهر نتائج مقارنة طرائق الترجمة في الفترتين أن جودة ترجمة وثائق الاتحاد الأوروبي تتحسن تدريجيًا، وأن المترجمين أصبحوا أكثر انتباهًا إلى اختلافات لغة الأصل واللغة الهدف، وإلى دلالات الوحدات اللغوية، كما أصبحوا أرسخ معرفة بإمكانات التعبير في الليتوانية ومعايير اللغة العامة.

108

KALBOS KULTŪRA | 86

المصدر

EUR-lex – قاعدة بيانات وثائق مؤسسات الاتحاد الأوروبي: استنتاجات المحامي العام. متاح عبر الإنترنت: <http://eur-lex.europa.eu> (تاريخ الاطلاع 2013 07 22).

LITERATŪRA

Auksoriūtė A. 2008: ES teisės aktų vertimų įtaka tolesnei lietuvių teisinės kalbos raidai. – Lietuvių kalba Europos Sąjungos erdvėje (tarptautinės konferencijos medžiaga). 2008 m. gruodžio 8 d.

Bitinienė A. 2002. Administracinio stiliaus tekstų sakinio ilgis ir struktūros pokyčiai. – Filologija 7, 4–8.

Blanche-Benveniste C. 2000: Approches de la langue parlée en français, Paris: Éditions Ophrys.

Kniūkšta P. 2005: Administracinė kalba ir jos vartosena, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Leonavičienė A. 2009: Stiliaus vaidmuo vartojant ir verčiant prancūzų kalbos leksines analitines konstrukcijas. – Žmogus ir žodis 11 (3), 23–30.

Leonavičienė A. 2010: Vertimo atodangos: teorija ir praktika (prancūzų–lietuvių kalba), Kaunas: Technologija.

Mel’cuk I. 1990: Lexème et quelques concepts apparentés: essai d’analyse et de définition. – Computational lexicology and lexicography: special issue dedicated to Bernard Quemada, Pisa: Giardini II, 111–137.

Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R. 2006: Grammaire méthodique du français, Paris: Presses Universitaires de France.

Vladarskienė R. 2007: Lietuvių kalbos bendrinės ir administracinės kalbos santykis. – Kalbos kultūra 80, 55–63.

Župerka K. 2001: Stilistika, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Gauta 2013 10 03

Priimta 2013 12 20

A. LEONAVIČIENĖ, D. LIEPONIŪTĖ. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinio advokato išvadų leksinių analitinių konstrukcijų vertimas iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą

109

TRANSLATION OF LEXICAL ANALYTICAL CONSTRUCTIONS IN THE OPINIONS OF THE ADVOCATE-GENERAL OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION FROM FRENCH INTO LITHUANIAN

Summary

Over the past twenty years the translations of EU documents into Lithuanian have been on the increase; the development of the administrative language has been gathering pace as well. As a result of cross-linguistic influence, the texts of administrative style started featuring new, occasionally ill-founded, linguistic peculiarities selected by translators. Lexis was the fastest to react to changes; certain stylistic differential features of the use of lexis underwent changes as well. In the analysis of the use of words from the Lithuanian administrative language, the comparison of the texts of two languages – source text and its translation – is a source yielding numerous valuable data. The relevance of the topic under analysis is determined by frequent errors of translation from analytic (English, French, etc.) languages into a synthetic Lithuanian language as well as the disregard of the peculiar characteristics of the native language system, norm and stylistic use.

The article analyses the opinions of the advocate-general of the Court of Justice of the European Union in French and Lithuanian languages. Lexical analytical constructions characteristic of the French administrative language and their translation into Lithuanian were selected the research object. The study material consists of 444 pages of the opinions of advocate-general of 2003–2013 divided into two comparative periods: texts written in 2003–2008 and in 2009–2013. The total number of words in the documents under analysis is 221,041 words. The distinction of the material under analysis into two periods enables to identify the methods of translating lexical analytical constructions under analysis into Lithuanian as well as the changes in the quality of translation over the past ten years. The following objective was brought forward in the study – to analyse the quantitative use of French lexical analytical constructions in the opinions of the advocate-general and to identify the methods of their translation into Lithuanian.

The study is based on contrastive linguistics, quantitative and descriptive methods. The analysis results lead to the conclusion that in translating 705 French lexical analytical constructions found in the study material into Lithuanian and rendering their reference content, the component synthesis of semantic structures was usually selected, i.e. it is translated by a verb or its forms (60.2% of all examples under analysis), less commonly – by a noun construction (34.8% of the examples). Translation by a noun (3.5% of the examples), adjective, adjective and verb phrase (0.9% of the examples) and adverb (0.3% of the examples) are con-

110

KALBOS KULTŪRA | 86

sidered least common translation methods. To avoid semantically and stylistically excessive units, 0.3% of translation examples omitted lexical analytical constructions altogether. The methods of translation identified in the study lead to the conclusion that the selection of linguistic means in the target language depends on translator’s expertise, understanding of the meaning of the unit being translated and the knowledge of stylistic and genre peculiarities of the target language. The comparison of translation examples from the two periods in terms of the norm of the Lithuanian standard language shows that the translation quality of the EU documents is gradually improving: translators become more careful with regard to the peculiarities of the source and the target language, semantics of language units and are better versed in the norms of the Lithuanian standard language applicable in the administrative language.

KEYWORDS: lexical analytical construction, translation method, administrative style, norm of standard language.

AURELIJA LEONAVIČIENĖ

Kauno technologijos universitetas

Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas

[email protected]

DALIA LIEPUONIŪTĖ

Kauno technologijos universitetas

Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas

[email protected]

A. LEONAVIČIENĖ, D. LIEPUONIŪTĖ. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo

111

generalinio advokato išvadų leksinių analitinių konstrukcijų vertimas iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą