فيداس فالسكسيس إدارة التدريب والعقائد في الجيش الليتواني اللجنة الحكومية للغة الليتوانية معرّف ORCID: orcid.org/0009-0000-9983-0634

مجالات البحث العلمي: علم المصطلحات، والنحو، والسياسة اللغوية.

DOI: doi.org/10.35321/all89-15

رامونه فاسكِلايته

مصطلحات الاقتصاد الكلي: أسباب الترادف

فيلنيوس: معهد اللغة الليتوانية، 2022، 136 صفحة. DOI doi.org/10.35321/e-pub.46.makroekonomikos-terminija ISBN 978-609-411-332-1

في عام 2022، أصدر معهد اللغة الليتوانية دراسةً إلكترونيةً علميةً لرامونه فاسكِلايته بعنوان مصطلحات الاقتصاد الكلي: أسباب الترادف، وهي دراسة أخرى شاملة للترادف الاصطلاحي يمكن اعتبارها استمرارًا لأبحاث سابقة ذات طبيعة وموضوع مماثلين أجرتها مؤلفة هذه الدراسة في مجالات أخرى، مثل علم التنجيم (Vaskelaitė 2021)، وفي الوقت نفسه نظرةً جديدة إلى مصطلحات الاقتصاد الكلي واستعمالها في المنشورات التعليمية، أي الكتب الدراسية في مؤسسات التعليم العالي. وهذه الدراسة العلمية الكبيرة نسبيًا (136 صفحة) منشور مهم حقًا، لأنها تتيح ليس فقط بحث أسباب الترادف في مصطلحات المجال المعني، بل أيضًا التطرق إلى بعض الجوانب الأخرى لاستعمال مصطلحات الاقتصاد الكلي، ودراسة بعض المشكلات العامة المتعلقة بإنشاء المصطلحات واستعمالها وتنافسها المتبادل وإدخالها. وكما جاء في مقدمة المنشور، «يُؤمَل أن تسهم هذه الدراسة العلمية، التي تركز على مصطلحات الاقتصاد الكلي، في الدراسات القليلة نسبيًا لمصطلحات الاقتصاد وأن تساعد على سد فجوتها» (ص. 10). وبما أنه يتعذر الإحاطة بعدد كبير من الجوانب دفعة واحدة، اختارت المؤلفة أن تدرس بمزيد من التعمق ترادف مصطلحات الاقتصاد الكلي، إذ يمكن بعد بحثه وتعميم نتائجه إصدار حكم موثوق نسبيًا ليس فقط «على استقرار مصطلحات المجال المدروس أو عدم استقرارها» (ص. 12)، بل أيضًا إبراز خصائص اصطلاحية أخرى.

Recenzijos / Reviews

313

VIDAS VALSKYS

تتألف الدراسة العلمية من تمهيد، ومقدمة، وخمسة فصول عرض، واستنتاجات، وقائمتَي المصادر والمراجع، وملخص باللغة الإنكليزية. وتستعرض المقدمة نشأة الاقتصاد الكلي (بوصفه علمًا ومادةً دراسية)، وأسباب ظهوره، وموضوع الاقتصاد الكلي، وتطور المصطلحات الليتوانية في هذا المجال، كما تبرز أهمية الترادف بوصفه إحدى أدوات دراسة المصطلحات وتبررها. وتناقش أيضًا مفهوم التغايرية، القريب جدًا من الترادف، وتشير إلى أوجه التشابه والاختلاف بين المفهومين، وتبحث دوافع وأسباب اختلاف تفسيرهما وانتشارهما في أعمال علم المصطلحات في ليتوانيا وسائر البلدان. ومع إقرار المؤلفة بالصلة الوثيقة بين هذين المفهومين وإمكان عدم وجود حد فاصل بينهما، فإنها تختار مع ذلك رسم هذا الحد والالتزام منهجيًا بوجهة النظر القائلة إن الترادف والتغايرية ليسا شيئًا واحدًا. واختير للتحليل عشرة كتب دراسية في الاقتصاد الكلي من مؤسسات مختلفة للتعليم العالي (أو أجزاء من كتب الاقتصاد الدراسية) صدرت خلال عقدين، من عام 1997 إلى عام 2017. ويبدو أن هذه العينة كافية للكشف عن موضوع البحث ودراسته دراسةً مستفيضة، ولمناقشة الاتجاهات الأساسية في الاستعمال والتنظيم، ولتحديد أسباب الترادف.

كُتبت الدراسة العلمية بلغة واضحة وجذابة، وصيغت العبارات والاستنتاجات بحذر ودقة، ولم يرد سوى قول أو قولين ملتبسين بعض الشيء (مثل: «ذكرت الأسماء الإنكليزية المختلفة للمفهوم نفسه بوصفها سببًا لترادف المصطلحات الليتوانية» (ص. 87)). أما النقطة السلبية الصغيرة فهي أخطاء تدقيق لم تُكتشف: Švenčionienė (كان ينبغي أن تكون Švenčionienė، ص. 10)، والطلب الكلي والطلب الكلي (كان ينبغي في الحالة الثانية أن تكون العرض، ص. 41)، والمسمّى (كان ينبغي أن تكون التسمية، ص. 50)، والبديلة (ص. 83)، ونُصنّف نمطيًا (ص. 85)، وغيرها. ويمكن أيضًا اعتبار كتابة كلمة الحكومة بحرف صغير نتيجةً لعدم الانتباه (إذ أُشير في قائمة المراجع إلى قرار حكومة جمهورية ليتوانيا الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000).

من الأهمية بمكان لإجراء بحث جيد اختيارُ المادة التجريبية اختيارًا مناسبًا ودقيقًا. وبما أن البيانات لم تُستقَ من معاجم المصطلحات، بل من كتب الاقتصاد الكلي الدراسية، كان من المهم جدًا أن تدخل في نطاق الباحث جميع مصطلحات مجال الاقتصاد الكلي المستعملة في الكتب الدراسية المحددة، وألا تتسلل بينها مصطلحات عامة مستعملة في كثير من مجالات العلم، أو مصطلحات مجالات أخرى غير الاقتصاد الجزئي، بما قد يؤثر في موثوقية البحث. ولاختيار المصطلحات المناسبة، طبقت المؤلفة أساسًا معيارين: معيار التمييز البياني (مثلًا، عندما يُبرز مفهوم المجال المدروس في النص بالخط العريض) ومعيار التعريف (أي «اعتبار المصطلحات المحددة في كتب الاقتصاد الكلي مصطلحاتٍ للاقتصاد الكلي» (ص. 20)). ويبدو أن هذين المعيارين يوفران أساسًا جيدًا لجمع البيانات المطلوبة وعزل البيانات غير ذات الصلة، لكنهما مع ذلك لا يزيلان تمامًا احتمال أن تندرج بين المصطلحات المحللة مصطلحات ليست من مصطلحات الاقتصاد الكلي. وتقر المؤلفة نفسها بذلك، إذ تقول: «لا تهدف هذه الدراسة إلى رسم حد فاصل بالغ الدقة بين مصطلحات الاقتصاد الكلي ومصطلحات فروع الاقتصاد الأخرى، لأن هذا ليس من طبيعة العمل المصطلحي»

314

Acta Linguistica Lithuanica LXXXIX

Ramunė Vaskelaitė. Makroekonomikos terminija: sinonimijos priežastys

العمل، كما أنه لا تُرسم في معاجم المصطلحات حدود صارمة جدًا بين مصطلحات فروع العلم أو فروعه الفرعية المتقاربة» (ص. 22). وفي الوقت نفسه، يمكن الاتفاق على أن «المصطلحات التي نوقشت هنا في جرد المصطلحات الأساسية للاقتصاد الكلي ينبغي أن تنقل» (المصدر نفسه)، ولذلك لا تبرز شكوك كبيرة بشأن تمثيلية المادة المدروسة.

يُخصَّص الفصل الثاني من الدراسة للتحليل الكمي (والنوعي جزئيًا) لمترادفات المصطلحات المستخدمة في كتب الاقتصاد الكلي. وقد سُجِّلت في الكتب المدرسية، إجمالًا، 355 سلسلة من المترادفات، في حين لا تمتلك 522 مصطلحًا مترادفات. وقد توحي هذه النسبة بأن مصطلحات الاقتصاد الكلي قد استقرت إلى حد كبير، غير أنه، بالنظر إلى أن جزءًا كبيرًا من المصطلحات التي لا مترادفات لها يُستخدم في كتاب مدرسي واحد أو في عدد قليل من الكتب، وأن 52 منها له أشكال مختلفة من نوع أو آخر، يمكن التوصل أيضًا إلى الاستنتاج المعاكس، «وهو أن المصطلحات المستخدمة في كتب الاقتصاد الكلي غير مستقرة على نحو خاص» (ص. 26). ومع ذلك، لا يُطرح الأمر بهذه القطعية، إذ ينبغي تقييم تطور المصطلحات من منظور الترادف بالاعتماد على عينة بحثية أكبر من 10 كتب مدرسية. وإلى جانب (عدم) استقرار المصطلحات، تُبحث أيضًا أسباب أخرى لترادف المصطلحات، مذكورة في أعمال المصطلحية الليتوانية والأجنبية: تطور لغة العلم، وتنظيم المصطلحات وتقنينها، وتفاعل اللغات، وتأثير الأسلوب أو النوع، وغير ذلك. ولكي تحدد مؤلفة الدراسة «مدى إسهام كل سبب من هذه الأسباب في ترادف المصطلحات المستخدمة في كتب الاقتصاد الكلي» (ص. 29)، تستخدم أداة شائعة نسبيًا في أعمال المصطلحية، هي تقسيم المترادفات إلى أنواع بحسب الأصل (أصلية، ودخيلة، ومتنوعة الأصل) وبحسب البنية (مصطلحات أحادية الكلمة ومتعددة الكلمات)، وكذلك تقسيمها من حيث التسمية (المترادفات المعروفة بالجانبّية) والاشتقاق (المصطلحات ذات الجذر المشترك وذات الجذور المختلفة). وتتيح هذه المنهجية رصد طيف واسع من أسباب ترادف المصطلحات ووصفه، ومن ثم السعي إلى تحقيق هدف العمل، أي دراسة الأسباب الرئيسية لترادف المصطلحات المستخدمة في كتب الاقتصاد الكلي.

في الفصل الثالث، الذي تُناقش فيه بالتفصيل المترادفات بحسب الأصل، يُولى معظم الاهتمام لعوامل نشوء ترادف المصطلحات، مثل تأثير اللغات الأجنبية وتنظيم اللغة. وللدلالة على العامل الأخير، تستخدم المؤلفة في كثير من الأحيان مصطلحًا مترادفًا هو تنظيم اللغة (والمصطلحات) (وأحيانًا يُوصلان بحرف العطف، مثلًا: تنظيم اللغة والمصطلحات (ص. 64)، أو تنظيم اللغة والمصطلحات (ص. 113))، إلا أنها تستخدم أحيانًا كلمة واحدة فقط، هي المصطلحات، مثلًا في الصفحتين 36 و115. فهل هذه التسمية المتنوعة للمفهوم مبررة؟ ألم يكن يكفي استخدام أحد المصطلحين؟ وبما أن المصطلحات تُقنَّن بتطبيق مبادئ تنظيم اللغة العامة أساسًا (ولا سيما مبدأ النقاء المطبق على طبقة المعجم، وهو المبدأ الأهم عند تناول ترادف المصطلحات) ومعايير التقنين، فربما كان يكفي استخدام تنظيم اللغة؟

عند تناول الترادف المتنوع الأصل، الذي تضم إليه 103 سلاسل من المترادفات وتشكل قرابة ثلث جميع حالات الترادف، تُميَّز مجموعات حالات الترادف الشائعة والنادرة. غير أنه ليس واضحًا تمامًا ما الذي يُعد شائعًا وما الذي يُعد نادرًا.

Recenzijos / Reviews

315

VIDAS VALSKYS

ما المؤشر الكمي الذي يحدد إسناد الحالة إلى إحدى المجموعتين؟ ويمكن استنتاج ما يُعد حالات نادرة من العبارات التي تفيد بأن «المترادف يَرِد في كتاب مدرسي واحد أو في عدد قليل من الكتب» (ص. 37)، أو أن «المصطلحات التي لها مترادف تَرِد في كتاب مدرسي واحد أو كتابين فقط» (المصدر نفسه)، مع أن هذا التقسيم يبدو متعارضًا في ص. 58، إذ يُقال إن «استنتاج ميول المصطلح إلى الترادف من استخدامه في 1–3 كتب مدرسية سيكون غير دقيق، ولذلك عوملت هذه الحالات عند عرض البيانات بوصفها حالات فردية لاستخدام المصطلح» (كما يُشار أيضًا إلى مشروطية هذا التمييز (ص. 40)). وفي موضع آخر، يُقال إن «الترادف المتنوع الأصل قُسِّم إلى حالات ترادف نادرة وشائعة بحسب مدى انتشار مترادفات المصطلح في الكتب المدرسية» (ص. 58). ويمكن الاعتقاد بأن رسم الحد الفاصل بين كثرة المترادفات وندرتها بمزيد من الوضوح سيترك مجالًا أقل لبعض الشكوك، سواء فيما يتعلق بدقة تقسيم البيانات أو بتفسيرها.

عند مناقشة حالات الترادف، وأثناء بحث مختلف جوانب تعبيرها وعرضها في النصوص، تُذكر أيضًا الكلمات أو التراكيب الواردة بين علامتي اقتباس، مثل «إيداعات الأموال» (ص. 49)، أو أثر «الإخراج» (ص. 52). وعند بحث الكلمات الدخيلة الواردة بين علامتي اقتباس (مثل «الصدمة» في ص. 55)، يُستند إلى افتراضات الباحثين في الكلمات الأجنبية، ومفادها أن هذه الكتابة قد تدل على السعي إلى إدماج الكلمة في النص و(أو) الرغبة في التمايز عن الكلمة الأجنبية، غير أنه يمكن أن نفتقد إلى ملاحظات مؤلفة الدراسة بشأن كيفية تقييم الكلمات الليتوانية الأصل الواردة بين علامتي اقتباس. أفلا يدل وضعها بين علامتي اقتباس على عدم يقين مؤلف الكتاب المدرسي (و(أو) محرر النص)، أو على الشك في ملاءمة المصطلح ودقته، وما إلى ذلك؟ وهل يمكن اعتبار هذه الكلمات أو تراكيبها المكتوبة بين علامتي اقتباس، سواء أكانت ليتوانية الأصل أم أجنبية الأصل، حالات اعتيادية من ترادف المصطلحات، أي هل يمكن مساواتها بالمصطلحات الحقيقية المقدمة من دون علامتي اقتباس؟

عند تحليل تأثير اللغات الأخرى وتقييمه بوصفه أحد عوامل ترادف المصطلحات، تُطرح وتُبحث جوانب مثل نشوء المترادفات نتيجة ترجمة المصطلحات (ويُظهر تأثير هذا الجانب ببلاغة خاصة تحليل المصطلحات المجازية المعنى، التي تُرجمت مباشرة من الإنجليزية، الوارد في الصفحتين 73–74، وكذلك حالات ترادف المصطلحات الاستعارية)، أو نتيجة الترادف المتجلي في لغة أخرى. ويُعدّ من المبرر تمامًا اعتبار الإنجليزية المصدر الرئيسي لاقتراض مصطلحات الاقتصاد الكلي؛ إذ تدل على ذلك حالات الترادف المتنوع الأصل الناشئة عن استخدام الكلمات الدخيلة ذات الجذر الإنجليزي. وتُناقش بصورة منفصلة المصطلحات bumas, kliringas, barteris, lizingas, faktoringas وغيرها، وتُبحث خصائص عرضها، والبحث عن مقابلاتها الليتوانية، وغير ذلك من سمات استخدامها. وإلى جانب المصطلحات ذات الأصل الإنجليزي، يُناقش forfetavimas، مع أنه «يُفسَّر بأنه ناشئ من الفرنسية a forfait» (ص. 69)، وكذلك الواردات والصادرات، اللتان يُعترف بأنهما «كلمتان من أصل لاتيني دخلتا عبر الإنجليزية» (ص. 70). ولعل الإنجليزية كانت هنا فعلًا لغة وسيطة، إلا أن تسمية هذه الكلمات مصطلحات ذات أصل إنجليزي لا تبدو مبررة تمامًا. فهل كان ينبغي تسمية هذه المجموعة (مصطلحات أخرى ذات أصل إنجليزي) بصورة أدق؟ وتبرز أوجه غموض عند النظر إلى ما يرد في الصفحة 7

316

Acta Linguistica Lithuanica LXXXIX

Ramunė Vaskelaitė. Makroekonomikos terminija: sinonimijos priežastys

البيانات الواردة في الجدول وتفسيرها. لنفترض أنه في العمود الثاني، المعنون مرادفية المصطلحات الليتوانية، تَرِد المصطلحات نظام / منظومة سعر الصرف، وجميع مكوّناتها دولية، أي كلمات من أصل غير ليتواني، ولذلك يظل غير واضح سبب تناولها مع المصطلحات الليتوانية.

يتيح تحليل حالات مرادفية المصطلحات الناجمة عن ظروف تنويع التسمية، الوارد في الفصل الرابع، «تفسير سبب تنافس مصطلحين أو عدة مصطلحات من أصل ليتواني، أو مصطلحين أو عدة مصطلحات مقترضة، فيما بينها» (ص. 76). وترتبط تقلبات التسمية والتعبير المسجلة في كتب الاقتصاد الكلي، بحق، بتشكّل المصطلحات وعدم استقرارها، والسعي إلى إبراز سمات مختلفة عند التسمية، والاستناد إلى مصادر متباينة، والاختلافات في التصنيف، وغير ذلك من عوامل مرادفية المصطلحات. ويُنظر إلى تنويع المصطلحات نظرة واسعة، لا على مستوى النص المحدد فحسب، بل أيضًا على المستوى بين النصوص؛ وهذا يتيح الإحاطة بمزيد من الجوانب وتقديم صورة مفصلة عن البحث عن أنسب مصطلح، الذي يحفزه التحديد الوظيفي، والتصور المفاهيمي المتباين للمفهوم، ودوافع أخرى. وفي نهاية الفصل، يُشار إلى حالات «يُفسَّر فيها مفهوم بمفهوم آخر، ويُسمّيهما مؤلفو الكتب الدراسية كليهما مترادفين» (ص. 89). ويُقدَّم مثال واحد من هذا النوع، إذ يُستعمل مفهوم الدخل الكلي مرادفًا لـ الناتج القومي الإجمالي. ولا تُقدَّم حالات أخرى، بحجة الالتزام بالمفهوم الشائع في المصطلحية الليتوانية، الذي يميّز بين مرادفية المفاهيم ومرادفية المصطلحات؛ إلا أن النص يؤكد في الوقت نفسه أن مرادفية المفاهيم تمثل موضوعًا بحثيًا في المصطلحية الأجنبية أيضًا. ومن ثم، فإن ملاحظات مؤلفة الدراسة بشأن جدوى توسيع مجال البحث المحتمل في هذا الجانب (أو عدم جدواه)، فضلًا عن الأمثلة الأخرى لمرادفية المفاهيم الواردة في الكتب الدراسية، كان يمكن أن تكون مفيدة من الناحيتين النظرية والعملية، وأن تكشف عن موقف المؤلفة من جدوى مثل هذه البحوث أو آفاقها في المصطلحية الليتوانية.

يتناول الفصل الخامس المترادفات ذات الجذر المشترك، وقدرات اشتقاق الكلمات وأسبابها التي تحدد استعمالها. وفي بداية الفصل، تُناقش الفروق بين تناول المترادفات ذات الجذر المشترك في أعمال المصطلحية الليتوانية والأجنبية؛ فهذا النوع من المترادفات لا يُميَّز عادةً في المصطلحية الأجنبية، إذ تُعدّ المصطلحات ذات الجذر المشترك التي تسمّي المفهوم نفسه حالات من التنويع الاصطلاحي، بينما يترسخ مفهوم المترادفات ذات الجذر المشترك بصورة متزايدة في المصطلحية الليتوانية (وتُذكر أعمال A. Umbraso وA. Mitkevičienė ومؤلفة هذه الدراسة)، لأن تقسيم المترادفات إلى ذات جذر مشترك وغير ذات جذر مشترك يتيح، من جملة أمور، تحليلها وتنظيمها بصورة أيسر، وكذلك إبراز صلات مرادفية المصطلحات بقدرات اشتقاق الكلمات، التي تُعد أحد أسباب المرادفية. ثم تُناقش بالتفصيل حالات مرادفية المصطلحات ذات الجذر المشترك في كتب الاقتصاد الكلي. وكما كان متوقعًا، ظهرت في معظمها أزواج من المترادفات يتألف أحد طرفيها من مشتق باللاحقة –inis، والآخر من مكوّن تابع لمصطلح مركب يُعبَّر عنه بصيغة المضاف (مثل وسيط مالي ووسيط التمويل). وأسباب شيوع هذه الحالات هي «ليس فقط إمكانية اللغة اشتقاق مصطلحات بمشتقات اللاحقة –inis، بل أيضًا تشابه المعنى أو عدم وضوح الفروق الدلالية التي تربط هذه المصطلحات بالمصطلحات التي تحتوي على مكوّن بصيغة المضاف» (ص. 95).

Recenzijos / Reviews

317

VIDAS VALSKYS

بل أيضًا تشابه المعنى أو عدم وضوح الفروق الدلالية التي تربط هذه المصطلحات بالمصطلحات التي تحتوي على مكوّن بصيغة المضاف» (ص. 95). وتعود حالات المرادفية الأخرى ذات الجذر المشترك في كتب الاقتصاد الكلي إلى قابلية الأشكال للاستبدال المتبادل، وتأثير اللغات الأخرى، والبحث عن مقابلات من أصل ليتواني. وتُناقش بصورة منفصلة مجموعة المترادفات التي تختلف في عدد مكوّناتها (مثل دخل المتقاعد والمعاش التقاعدي، ونظرية التسارع والمُسرِّع)، وهي تتيح إبراز أسباب استعمالها، مثل تجنب التكرار و/أو السعي إلى الاختصار، المرتبط بتطبيق الإيجاز، وهو أحد المبادئ العامة في المصطلحية (وبحسب ملاحظة المؤلفة، فإن هذا النوع من التنويع «يميز بوجه خاص أسماء الاتجاهات والتيارات والمدارس الرئيسية في النظرية الاقتصادية» (ص. 100)، مثل الكينزية / النظرية الاقتصادية لكينز / النظرية الكينزية)، إلا أن حالات معاكسة تَرِد أيضًا، حين «يُحدَّد المصطلح القصير، بينما يُستعمل في النصوص مصطلح أطول» (الموضع نفسه)، ويُعلَّل ذلك بالسعي إلى الوضوح.

ويكتسب الفصل السادس من الدراسة قيمة خاصة؛ إذ يتناول جوانب مهمة، لكنها لم تُبحث بعد بما يكفي في المصطلحية الليتوانية (وقد أولت أعمال A. Mitkevičienė هذه الجوانب اهتمامًا أكبر)، من اختيار المصطلحات وانتشارها الوظيفي المشروطين بنمط معين، وهي جوانب تبرز أهمية اختلافات الوضع الاتصالي، والتكيف مع المخاطَب، وسائر العوامل الأسلوبية المختلفة عند استعمال مصطلحات من نوع أو آخر، وتساعد على الكشف عن سمات جديدة لمرادفية المصطلحات أو إبراز السمات المعروفة. غير أن عناوين الأقسام الفرعية قد تربك القراء قليلًا بسبب استعمال الصيغة المختصرة للمصطلح العامل (بدلًا من عامل الأسلوب). فعلى سبيل المثال، يبدو أن عنوان القسم الفرعي 6.2، «تعبير العامل في كتب الاقتصاد الكلي»، يوجّه إلى جانب نحوي، أي إلى تعبير العامل بوصفه أحد المكونات الأساسية للجملة؛ غير أن مضمون القسم الفرعي مكرّس لتحليل طرائق التعبير عن العامل المخاطَبي وغيره من العوامل الأسلوبية، ولمناقشة إدراج المترادفات في النص. كما يُستدل على بعض أسباب المرادفية من طرائق وسم المترادفات المطبقة في كتب الاقتصاد الكلي، أي تقديمها بين قوسين أو إدراج تعليق ميتالغوي مثل أو، بعبارة أخرى، يُسمّى وغير ذلك؛ ففي الحالة الأولى يمكن الحديث عن «تقلبات مرتبطة باستبدال المقترض أو بعدم استقرار المصطلح» (ص. 108)، أما طريقة الوسم الثانية فترتبط أساسًا «بالمخاطَب، وطبيعة المنشور، أي بعامل الأسلوب الوظيفي: ففي المنشورات التعليمية يُسعى إلى شرح المفاهيم الأساسية في الاقتصاد الكلي، بينما تتيح التسميات البديلة للمفاهيم الكشف عن جوانب مختلفة منها» (ص. 109).

ويختتم البحث باستنتاجات صائبة مصاغة بدقة، لا تظهر منها نتائج البحث فحسب، بل أيضًا اتجاهات استعمال مصطلحات الاقتصاد الكلي وبعض تغيرات تطورها. وقد أتاحت أدوات البحث المختارة بعناية والمطبقة بمهارة تحديد أسباب مرادفية مصطلحات المجال المدروس ومناقشتها؛ فعند تحليل أنواع المترادفات وتقابلاتها، برز تأثير اللغات الأخرى وعامل التخطيط اللغوي، كما كشف تأثير اللغات الأخرى عن المرادفية المتنوعة الأصل

318

Acta Linguistica Lithuanica LXXXIX

Ramunė Vaskelaitė. Makroekonomikos terminija: sinonimijos priežastys

البحث الذي أتاح، من بين أمور أخرى، استخلاصَ نتيجة مفادها أن الفروق بين تسميات المفهوم نفسه البديلة ربما نشأت بسبب اختلاف التصنيف واختلاف تسمية المفهوم. والأسباب الرئيسية لانتشار الترادف ذي الجذر المشترك هي إمكانات اشتقاق الكلمات، والفروق الدلالية، وإمكانات الاستبدال، وفي بعض الحالات، عندما يُستعمل إلى جانب المصطلح الأقصر مصطلح أطول، السعي إلى الوضوح والمنهجية.

يدل الاستعداد النظري للمؤلفة وتعمقها في سياق البحث على قائمة المراجع المثيرة للإعجاب المقدمة في نهاية الدراسة. والحقيقة أن القائمة كانت ستصبح أطول لو أُدرجت فيها جميع الأعمال المذكورة في الدراسة. ومن هذه الأعمال مؤلَّف جون م. كينز النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود (1936)، الذي يُستند إليه في الصفحتين 5 و100 وفي مواضع أخرى. وينطبق الأمر نفسه تقريبًا على كتاب آدم سميث بحث في طبيعة ثروة الأمم وأسبابها (نُشر للمرة الأولى عام 1776). وبقدر ما يمكن فهمه، لم يُنشر أيٌّ من هذين الكتابين باللغة الليتوانية، ولذلك كانت الإحالات الببليوغرافية إلى هذين المنشورين باللغة الإنكليزية ستكون مفيدة جدًا لقرّاء الدراسة العلمية.

على الرغم من الملاحظات المعرب عنها هنا، تترك الدراسة العلمية لرامونė فاسكلايتيė مصطلحات الاقتصاد الكلي: أسباب الترادف انطباعًا بعمل علمي رصين وشامل وعالي الجودة، يضيف إسهامًا مهمًا إلى عمل المصطلحية الليتوانية، ويغني مستودع الأبحاث الخاصة بمصطلحات مختلف المجالات. وقد تكون لهذه الدراسة العلمية أهمية لا بسبب تحليلها الدقيق لمصطلحات الاقتصاد الكلي فحسب، بل أيضًا بسبب استحضار بعض الجوانب العامة للمصطلحية التي تُناقش في أعمال المصطلحيين الأجانب، لكنها لم تُدرس حتى الآن دراسة متعمقة في المصطلحية الليتوانية، مثل إبراز الأسباب المعرفية والخطابية والوظيفية المؤثرة في ترادف المصطلحات. ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تصبح الرؤى النظرية ونتائج البحث المقدمة في هذه الدراسة العلمية حافزًا لمؤلفتها للاضطلاع بأبحاث جديدة في المصطلحية، ترد إشارات إلى موضوعاتها في هذه الدراسة، وأن تحظى كذلك باهتمام المصطلحيين وغيرهم من اللغويين في مختلف المجالات وبمراجعتهم، وأن توفر مادة لتحليل مختلف جوانب المصطلحية وغيرها من الظواهر اللغوية وتقييمها.

قُدِّم في 23 أكتوبر 2023.

VIDAS VALSKYS

قسم العقيدة التابع لهيئة أركان قيادة إدارة التدريب والعقائد في الجيش الليتواني، شارع شيلو 5A، LT-10322 Vilnius، Lietuvos، [email protected]

لجنة اللغة الليتوانية الحكومية، شارع غيديميناس 60، LT-01110 Vilnius، Lietuvos، [email protected]

Recenzijos / Reviews

319