Alvydas UMBRASAS

معهد اللغة الليتوانية

المرادفات والمتغيرات ذات الجذر المشترك للمصطلحات القانونية المؤلفة من كلمتين في المدونات القانونية الليتوانية بين عامي 1918 و1940

تحلل المقالة المصطلحات القانونية في القوانين التي كانت سارية في ليتوانيا بين عامي 1918 و1940. وجميع القوانين محل التحليل¹ مترجمة من الروسية (إذ لم تكن هناك نصوص أصلية)، وقد أُلحقت بها ملاحق ليتوانية مترجمة وأصلية. وفي مقالات سابقة للمؤلفTerminologijoje (العددين 9 و10)، قورنت مصطلحات القانون في ترجمتي قانوني العقوبات والمدني المعاصرين. أما هذه المرة، فنطاق المصادر أوسع، لكن البحث لا يتناول العلاقة بين مصطلحات ترجمات محددة، بل يتناول المصطلحات بوصفها مجموعة. وقد أظهر البحث أن المصطلحات القانونية المؤلفة من كلمتين في قوانين 1918–1940 كانت، في معظمها، ذات مترادفات ومتغيرات. ويقع نحو ثلث جميع المصطلحات المؤلفة من كلمتين التي عُثر عليها ضمن سلاسل المترادفات والمتغيرات. وكانت المصطلحات المترادفة التي تتضمن كلمات من الجذر نفسه كثيرة على نحو خاص، لذا تقرر عرض الأنماط السائدة في تعبيرها.

في علم المصطلح الليتواني، لا يُرسم حد واضح بين مترادفات المصطلحات ومتغيراتها. وتركز الدراسات أكثر على الجوانب العملية للتسميات المختلفة للمصطلحات، وتستند عند الحاجة إلى النظرية العامة لعلم اللغة. وحتى الآن، حظيت مترادفات المصطلحات الليتوانية والدولية بأكبر قدر من الاهتمام (Klimavičius 1975)، وتُبذل أحيانًا محاولات للنظر في البنية، غير أن المقابلة بين المصطلحات المترادفة المحلية والمقترضة تظل، مع ذلك، المنظور الأساسي والأكثر راهنية (Keinys 1974).

لقد كان لعلم المصطلح الروسي التأثير الأكبر في علم المصطلح لدينا حتى الآن، وهناك غالبًا ما تُربط المترادفات بالمتغيرات عند تحليلها، وأحيانًا ما تُعامل إحداها على أنها الأخرى (Moschitz-Hagspiel 1994: 146).

¹ للاطلاع على قائمة القوانين، انظر نهاية المقالة.

100

عند الحديث عن المصطلحات المترادفة ذات الجذر نفسه، ينبغي الانتباه إلى الرأي القائل إن الكلمات ذات الجذور المختلفة وحدها يمكن أن تكون مترادفات. فإذا كان الجذر (والقسم الكلامي) واحدًا، فإما أن تكون الكلمات ذات معانٍ مختلفة، وإما أن تكون متغيرات (Молодец 1983: 15). وقد حاول كل من O. Achmanova وM. Nikitinas وN. Semeniukas وV. Vinogradovas رسم الحد الفاصل بين المتغيرات والمترادفات استنادًا إلى الجذر. وكان هناك أيضًا من خالفهم ورأى خلاف ذلك، مثل A. Jevgenjeva وF. Filinas وE. Ivannikova وV. Grečka (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر Vaskelienė 2000: 12–13).

لا يميل علم اللغة الليتواني إلى أخذ الجذر في الحسبان، مع أن ذلك قد يكون مفيدًا إلى حد بعيد في علم المصطلح (ولا سيما عند تحليل المصطلحات المركبة). واستنادًا إلى النظرية العامة لعلم اللغة الليتواني، علينا أن نعدّ كثيرًا من المصطلحات ذات الجذر المشترك مترادفات (فهي في الواقع تحتل منزلة وسطى بين المترادفات التي لا خلاف عليها، أي ذات الجذور المختلفة، والمتغيرات)، لأن المتغيرات تُفهم فهمًا ضيقًا جدًا: فهي «اختلاف في الوحدة اللغوية نفسها. وللمتغيرات عادةً وظيفة متطابقة، ولا تختلف إلا في التعبير؛ لذلك يُقال كثيرًا إنها تحققات مختلفة للوحدة اللغوية المفردة نفسها» (Gaivenis, Keinys 1990: 225). ومن الناحية النظرية، يبدو الأمر واضحًا، لكن من الناحية العملية ليس من السهل دائمًا تحديد متى تكون وحدة لغوية معينة مجرد شكل آخر لوحدة أخرى، ومتى تكون وحدة مختلفة. ويقر اللغويون بأن الخط الفاصل بين المتغيرات والمترادفات قد يكون ملتبسًا أحيانًا (Pikčilingis 1988: 47). وإذا أخذنا في الحسبان أن مترادف المصطلح ومتغيره كلاهما يدل على المفهوم نفسه (على خلاف النظرية العامة لعلم اللغة، حيث كثيرًا ما تنطوي المترادفات على فروق دلالية)، فيمكننا أن نرى أن وظيفتهما واحدة في الأساس. ومن حيث المعنى، تُعد المتغيرات أيضًا مترادفات (وهي واردة في معاجم المترادفات؛ انظر Lyberis 2002: IX). وهكذا، لا يبقى للتمييز بين المتغيرات والمترادفات في علم المصطلح سوى مراعاة الاختلافات في التعبير (مع أنه لا يجوز إغفال المعنى المعجمي أيضًا). وعليه، ينبغي اعتبار المصطلحات متغيرات إذا كانت تتألف من الكلمات نفسها ولا تختلف إلا اختلافات طفيفة، مثل الاختلافات الإملائية والصوتية والصرفية الصوتية والصرفية والتصريفية، أو المتعلقة بالتكييف الليتواني، وما شابه ذلك (فالاختلافات في الاشتقاق تشير عادةً إلى المترادفات لا إلى المتغيرات).

لا يسعى البحث إلى الفصل الصارم بين المتغيرات والمترادفات، ولذلك تُعرض بعض المتغيرات ممزوجة بالمترادفات (ولا سيما أن المصطلحات قد يكون لها أحيانًا مترادفات ومتغيرات معًا). وبوجه عام، تُعد المتغيرات جزءًا من الترادف بمعناه الواسع، ولذلك لا توجد في علم المصطلح أهمية كبيرة

101

لا ضرورة لرسم حدّ فاصل صارم بينها، إذ يدور الحديث عن تسمية المفهوم نفسه. والتصنيف المعروض في هذا البحث ليس تفصيليًا، إذ تُجمع بعض الأنواع استنادًا إلى أبرز سماتها. وقد استُخدمت بعض المترادفات والمتغيرات في أزمنة مختلفة (مثلًا، apeliacijos instancija BS₃₄ 68 T, BPI₃₃ 180/12 – apeliacinė instancija CTI₃₈ 202, BPI₂₄ 291 P, BPI₃₃ 33 P؛ تشير الأرقام الملحقة بالاختصارات إلى السنوات)، ولذلك تُعرض² لا بترتيب زمني، بل بحسب النوع المسمى (في هذه الحالة: مضاف إليه الاسم – صفة باللاحقة -inis, -ė). وحيثما يظهر التسلسل الزمني، يؤخذ ذلك في الحسبان عند عرض المصطلحات.

التعبير عن التوابع بمرادفات

تختلف معظم مرادفات المصطلحات التي استُخدمت بالمعنى نفسه في مدونات 1918–1940 في مكوّناتها التابعة. وأكثر أنماط التعبير شيوعًا هو الاستخدام الترادفي لمضاف إليه الاسم والصفة ذات اللاحقة -inis, -ėداiktavardžio kilmininko ir būdvardžio su priesaga -inis, -ė (أو متغيرات هذه اللاحقة، مثل -tinis, -ė) للدلالة على الأمر نفسه، مثلًا: administracijos organas CTI₃₈ 1222/18, BPI₃₃ 1, BPI₂₀ 1226 – administracinis organas CTI₃₈ 1 S, BS₃₄ 37 S, BPI₃₃ 852/20؛ alimentų pensija CPI_31v 1554 – alimentinė pensija CTI₃₈ 1554؛ apeliacijos instancija BS₃₄ 68 T, BPI₃₃ 180/12 – apeliacinė instancija CTI₃₈ 202, BPI₂₄ 291 P, BPI₃₃ 33 P؛ asmens samda CPI_31c 138, CTI₃₈ 138 – asmeninė samda CTI₃₃ 1737 S؛ atsargos kapitalas CTI₃₃ 2200/2 – atsarginis kapitalas CTI₃₃ 2200 P؛ biržinė kaina CTI₃₃ 2200 P – biržos kaina CTI₃₃ 1674/1, CTI₃₈ 615, BPI₃₃ 779 S؛ diplomatijos agentas BS₁₉ 478 – diplomatinis agentas CTI₃₈ 225, BS₃₄ 5 R, BPI₃₃ 230؛ įpote kos kreditorius CPI_31v 1563 – įpotekinis kreditorius CTI₃₈ 1563؛ karo vyresnybė CI₃₃ 56 – karinė vyresnybė CI₃₃ 56, BPI₃₃ 272؛ kasacijos skundas CPI_31v 813, CTI₃₈ 29 T, BS₃₄ 74 T, BPI₂₄ 199, BPI₃₃ 175 – kasacinis skundas CPI_31v 1460/21, CTI₃₈ 191, BPI₃₃ 894؛ likvidacijos komisija CI₃₃ 2200 P – likvidacinė komisija CTI₃₈ 4 T؛ pasižymėtinis ženklas BS₁₉ 28 – pasižymėjimo ženklas BS₃₄

² إذا عُثر على المصطلح في عدة مصادر، تُرتَّب الاختصارات على النحو الآتي: قانون مدني وقانون الإجراءات المدنية (CI, CPI, CTI)، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية (BS, BPI).

102

28؛ pinigų bauda BS₃₄ 2 V – piniginė bauda CTI₃₃ 684 S, CTI₃₈ 91, BS₃₄ 2 V, BPI₃₃ 52/1: savitarpiniai įžeidimai BPI₃₃ 219 S – savitarpio įžeidimai BS₃₄ 477 S؛ savivaldybės įstaiga CTI₃₃ 698, BS₁₉ 30/8 – savivaldybinė įstaiga CTI₃₈ 1219؛ tarnybinis įsakymas BPI₃₃ 279 P – tarnybos įsakymas BS₃₄ 44؛ testamento liudytojas CTI₃₃ 1048 – testamentinis liudytojas CTI₃₃ 1054 S؛ valstybės kalba BPI₃₃ 579 V – valstybinė kalba BPI₃₃ 579 V؛ valstybės tarnyba BS₁₉ 30/2, BPI₃₃ 238/1, CTI₃₈ 893 – valstybinė tarnyba BS₃₄ 532 S؛ visuomenės įstaiga CTI₃₃ 2012, BS₁₉ 30/8 – visuomeninė įstaiga CTI₃₃ 173. ومن الجدير بالذكر هنا أيضًا المترادفات المختلفة اشتقاقيًا: išmarų palikimas CTI₃₈ 1749 – išmir­tinis palikimas CTI₃₃ 1246 T؛ kaimyninė teisė CTI₃₃ 442 T, CP₃₁₃ 34, CTI₃₈ 29 T – kaimynystės teisė CP₃₁₃V 29, CTI₃₈ 34. بعض المصطلحات الواردة هنا لم تعد تُستخدم إطلاقًا³، وبعضها الآخر يُستخدم مع المضاف إليه (مثلًا: atsargos kapitalas, biržos kaina, pasižymėjimo ženklas, savivaldybės įstaiga)، بينما يُستخدم غيرها مع الصفة (مثلًا: apeliacinė instancija, diplomatinis agentas, kasacinis skundas, piniginė bauda). وحتى في الاستعمال المعاصر، لا يمكن أحيانًا تفادي اختلاف الصيغ؛ فإلى جانب الشائع hipotekos kreditorius، يظهر أحيانًا دون داعٍ أيضًا hipotekinis kreditorius؛ وإلى جانب الشائع likvidacinės komisijos – likvidacijos komisija (وقد تكون الصيغة الأخيرة أنسب حتى). نادرًا ما تكتسب المصطلحات التي لا تختلف إلا في استخدام مضاف إليه الاسم أو الصفة ذات اللاحقة -inis, -ė معاني اصطلاحية مختلفة؛ فمثلًا، يمكن تفسير valstybės įmonė وvalstybinė įmonė على نحو مختلف، أي إن الأولى تُفهم على أنها نقيض savivaldybės įmonės، والثانية نقيض privačios įmonės (KKP 1998: 313)، لكنهما تُستخدمان في الواقع مترادفتين، مع انتقال تدريجي إلى valstybės įmonės (وربما كان التوازي مع savivaldybės įmone هو ما رجّح هذا الاختيار). وبوجه عام، كان ولا يزال هناك تفاوت اصطلاحي في استعمال كلمتي valstybinis وvalstybės؛ فلدينا Valstybės tarybos įstatymą، بينما يرد في الدستور valstybinė tarnyba. ومن اللافت أن مصطلح valstybės kalba استُخدم في دستوري عامي 1922 و1928، في حين استُخدم في دستور 1938 (وكذلك اليوم) مصطلح valstybinė kalba (LVTA 1996: 7, 14, 21).

³ جرى التحقق من الاستعمال المعاصر في قاعدة بيانات التشريعات القانونية للبرلمان.

103

توجد حالات كثيرة نسبيًا تتكوّن فيها المترادفات ذات الجذر المشترك نتيجة التعبير عن المعنى بمضاف إليه الاسم واسم المفعولdaiktavardžio kilmininko ir neveikiamojo dalyvio (سواء أكان موصولًا أم غير موصول)، مثلًا: apsaugojamos priemonės BS₃₃ 245 – apsaugojimo priemonės CPI₃₈ 824؛ įkeitimo tvirtybė CĮ₃₃ 1647 – įkeičiamoji tvirtybė CĮ₃₃ 707؛ įrodomoji galia CĮ₃₃ 120 S, CTĮ₃₈ 469 – įrodymo galia CTĮ₃₈ 467؛ kaltinimo aktas BPI₃₃ 520 T – kaltinamasis aktas BPI₃₃ 519؛ mokėjimo raštelis CĮ₃₃ 2054, BS₃₄ 552 S – mokamasis raštelis CĮ₃₃ 2054 S, BS₃₄ 552 S؛ nusikalstamasis įvykis BPI₂₄ 328 – nusikaltimo įvykis BPI₃₃ 315؛ paveldėjimo teisė CĮ₃₃ 132 S – paveldimoji teisė CĮ₃₃ 1123 S؛ perkamasis aktas CĮ₃₃ 579 – pirkimo aktas CĮ₃₃ 692 T, CTĮ₃₈ 1439؛ tardymo veiksmai BPI₃₃ 144 – tardomieji veiksmai BPI₃₃ 1038؛ vykdymo byla CTĮ₃₈ 1187 T – vykdomoji byla CTĮ₃₈ 1154 T. وكما يتضح، يُستخدم في مثل هذه الحالات غالبًا مضاف إليه المصدر الاسمي للفعل، مع ورود صيغ أخرى أيضًا، مثلًا: ieškinio pasėmimas CTĮ₃₈ 69 T – ieškomasis pasėmimas CTĮ₃₈ 266 S؛ skolos raštas CĮ₂₈ 1259, BS₃₄ 68 S – skolinamasis raštas CĮ₃₃ 2052 PT؛ laiduojamasis raštas CĮ₃₃ 1562 S, CPI₃₁V 649 – laido raštas CTĮ₃₈ 645 – laidavimo raštas CTĮ₃₈ 649. ويُظهر الاستعمال المعاصر أن صيغ المضاف إليه هي الأرسخ (مثلًا: laidavimo raštas, nusikaltimo įvykis, paveldėjimo teisė, pirkimo aktas, tardymo veiksmai)، إلا أن بعض أسماء الفاعل والمفعول أنسب دلالةً (مثلًا: įrodomoji galia, kaltinamasis aktas, vykdomoji byla).

كثيرًا ما تُعبَّر المكوّنات التابعة للمصطلح الثنائي في المادة المدروسة بمرادفات من خلال الصفات (غالبًا باللاحقة -inis, -ė) أو مختلف أسماء الفاعل والمفعول، مثلًا: atsiskaitinė knygelė CPI₃₁V 471 – atsiskaitomoji knygelė CTĮ₃₈ 161/1؛ įpoteruota skola CPI₃₁V 1575, CTĮ₃₈ 816 T – įpoterinė skola CTĮ₃₈ 1575؛ melaginga paraiška BS₁₉ 160 – meluojama paraiška BS₁₉ 158؛ pareiškiamoji tvarka CĮ₃₃ 1531 – pareikštinė tvarka CTĮ₃₈ 1374؛ paveldėtinis turtas CĮ₃₃ 1011 – paveldėtas turtas CĮ₃₃ 188؛ perduotinis įrašas CĮ₃₃ 2058 S – perduodamasis įrašas CĮ₃₃ 2059؛ pildytinis raginimas CTĮ₃₈ 943 – pildomasis raginimas CTĮ₃₈ 1096؛ rašytinis pasiaiškinimas CPI₃₁V, CTĮ₃₈ 145 – rašytas pasiaiškinimas CPI₃₁C 145, CTĮ₃₈ 313؛ terminuotas išmokėjimas CĮ₃₃ 1086 S – terminis išmokėjimas CTĮ₃₈ 593 S؛ tvirtinamieji

104

الرسوم Cl₂₈ 1683 – الرسوم التأسيسية Cl₃₃ 1683 – الرسوم التأسيسية CPI₃₁V 1162, CTI₃₈ 1573 S. ومن بين المصطلحات الواردة هنا التي وصلت إلى أيامنا، الأكثر شيوعًا هي تلك التي يكون تابعها صفةً (مثلًا: الإشراف المسؤول، الإجراءات الإقرارية، الإيضاح الكتابي)، إلا أن اسم المفعول يُستخدم أيضًا (مثلًا: دفتر الحساب، الأموال الموروثة).

ومن الجدير بالذكر التفاوت في صوغ المصطلحات بسبب اختلاف الصفات التي تؤدي دور المكوّنات الثانوية:

1) صفة باللاحقة -inis, -ė – صفة باللاحقة -iškas, -a، مثلًا: المسؤولية الشخصية BPI₃₃ 20 – المسؤولية الشخصية CTI₃₈ 1097 T؛ العنف الجسدي BS₃₄ 589 R – العنف الجسدي BS₃₄ 507 R؛ الأفعال الاستدلالية BS₃₄ 51 R – الأفعال الاستدلالية BS₃₄ 591 R؛ الفحص المجهري BPI₂₄ 625 – الفحص المجهري BPI₃₃ 691. وعلى الرغم من اختلافهما اشتقاقيًا، يُذكر هنا أيضًا الفعل الإرهابي BPI₃₃ 226 P – الفعل الإرهابي BS₃₄ 2 P. وبالمناسبة، فإن مصطلحات القانون التي يأتي فيها المكوّن الثانوي بصيغة صفة ذات اللاحقة -inis, -ė تفوق في المدونات عدد المصطلحات ذات اللاحقة -iškas, -a بنحو عشرين مرة. وقد اختلفت هذه النسبة في بعض مجالات المصطلحات العلمية الأخرى آنذاك. فعلى سبيل المثال، وفقًا لبيانات St. Kein، فإن المصطلحات ذات الكلمتين في علم الأدب التي استخدمها Maironis تتضمن مكوّنات ثانوية أكثر بصيغة -iškas, -a (Keinys 2002: 42–43). وقد عُرفت مترادفية هاتين اللاحقتين منذ نصوص القرنين السادس عشر والسابع عشر (Ambrazas 2003: 20)، إلا أن المعاني تُميَّز غالبًا في الوقت الحاضر.

2) صفة باللاحقة -inis, -ė – صفة باللاحقة -inis, -ė (-tinis, -ė)، مثلًا: استجواب الاتهام BS₁₉ 157 – استجواب المتهم BS₃₄ 38 T؛ تعهد خطي Cl₃₃ 220 – تعهد مكتوب Cl₃₃ 2052 S, BS₃₄ 611 S؛ ورقة واجبة التأشير BS₁₉ 433 – ورقة تأشيرية BS₃₄ 433. صيغت صفات المصطلحات من هذا النوع باللاحقة نفسها، إلا أن كلماتها الأساس تختلف اختلافًا كبيرًا.

وثمة أيضًا بضعة مصطلحات مترادفة لا تشكّل فيها الصفات المختلفة أنماطًا بارزة، بل تقتصر على حالات متفرقة، مثلًا: سند غير نقدي BPI₃₃ 29 S – سند بلا نقد BS₃₄ 591 T؛ صيغة مشتقة باللاحقة -inis, -ė مسبوقة بالبادئة ne-، في مقابل اشتقاق الاسم بالبادئة be-. والمصطلح الحالي هو فقط سند غير نقدي (قارن أيضًا TT 1992: 26). ومن الأزواج المصطلحية المختلفة اشتقاقيًا ولكن القريبة من هذه الحالة قرض بلا فوائد Cl₂₈ 2014 – قرض غير نقدي Cl₃₃ 2014. وفي ترجمته اللاحقة لـ CĮ-

105

ظهر في الترجمة اللاحقة لـ CĮ تعبير غير موفق، إذ استُبدل التعهد الأحادي الجانب CP₃₃₁V 161/24 دون داعٍ بـ التعهد ذي الطابع الأحادي الجانب CT₃₈ 161/24.

Nors negausiai, esama ir šiek tiek sinonimų su šalutiniais dėmenimis einančiais skirtingais (dažniausiai skirtingos rūšies ir laiko) dalyviais, pvz.: b austinas pasikėsinimas BP₃₃ 852/1 – baudžiamasis pasikėsinimas BS₃₄ 4 P; tvirkinami veiksmai BP₁₂₄ 103 – tvirkinantys veiksmai BP₃₃ 89; vykdomasis aktas CP₃₁V 161/10, CP₃₁C 161/10, CT₃₈ 161/11 T – vykdytinas aktas CT₃₈ 161/10. Dalyvio rūšis gali būti ir ta pati, tačiau skiriasi tos pačios šaknies veiksmažodžiai, pvz.: kalimieji namai BS₃₄ 24 – kalinamieji namai BS₃₄ 174 T (plg. kalėti – kalinti). Iš čia pateiktų terminų dabar vartojama bene tik tvirkinamieji veiksmai (įvardžiuotinė forma).

وعُثر أيضًا على بعض المترادفات التي تختلف في موضع المكوّن الثانوي (قبل المكوّن الرئيس أو بعده). ويمكن تحويل بعضها بوضوح إلى بعضها الآخر: 1) صفة باللاحقة -inis, -ė – صيغة الآلة من الاسم، مثلًا: الإفادات الخطية BP₃₃ 88 S – الإفادة كتابةً BP₃₃ 88 S؛ الإهانة اللفظية BS₃₄ 475 S – إهانة بالكلام BS₃₄ 530 S. وقد تُضاف إلى هذه المصطلحات صيغة المضاف إليه للاسم (اتفاق شفهي CĮ₃₃ 1702 S – اتفاق بالكلام CĮ₃₃ 1531 S – اتفاق شفهي CĮ₃₃ 1700 T) أو اسم الفاعل أو المفعول (الإهانة بالفعل BS₃₄ 475 S – إهانة بالفعل BS₃₄ 475 S – الإهانة المُرتكبة بالفعل BS₃₄ 475 S)؛ 2) صيغة المضاف إليه للاسم – مصدر الفعل، مثلًا: حق الإدارة CĮ₃₃ 387 T, CP₃₁C 73, CT₃₈ 32/1 – حق الإدارة CP₃₁V, CT₃₈ 73, BS₁₉ 255. ومع اختلاف البادئات، تحمل أزواج المصطلحات الآتية المعنى نفسه أيضًا: طلب المغادرة BP₁₂₄ 289 – طلب الانصراف BP₁₂₄ 288، طلب التنحي BP₁₃₀ 275 – طلب الاعتزال BP₁₃₀ 273. ويمكن أيضًا أن ينضم اسم الفاعل أو المفعول إلى مثل هذه الأزواج، مثلًا: قيد التنفيذ CP₃₁C 161/10 – دعوة إلى التنفيذ CT₃₈ 161/10 – الدعوة القابلة للتنفيذ CP₃₁V 161/10, CT₃₈ 942؛ 3) صيغة المجرور إليه للاسم – صيغة المضاف إليه لاسم آخر، مثلًا: مساكن للموقوفين BS₃₄ 21 S, BP₃₃ 395 – مساكن الموقوفين CT₃₈ 528, BP₃₃ 950؛ 4) صيغة المكان للاسم – صيغة المضاف إليه لاسم آخر، مثلًا: ال-

106

المعاينة في الموقع CPI_31V 82/2 – معاينة الموقع CPI_31C 119, CTI₃₈ 119, BPI₃₃ 48 V.

تُستخدم الآن بعض المصطلحات المذكورة هنا مع مكوّن تابع يسبق المكوّن الرئيسي (مثل: حق الإدارة، معاينة الموقع)، وبعضها مع مكوّن تابع يأتي بعد المكوّن الرئيسي (مثل: الإهانة شفهيًا، الإهانة كتابيًا)، وبعضها الآخر لم يعد مستخدمًا إطلاقًا.

تشكّل مجموعة مستقلة المصطلحات التي تكون مكوّناتها الثانوية أسماءً – مرادفات اشتقاقية. وبوجه عام، لم يستقر مصطلح المرادفات الاشتقاقية في علم اللغة، كما أن فهمه يختلف بعض الشيء من دراسة إلى أخرى (انظر Vaskelienė 2000: 5–10). وتقترح J. Vaskelienė فهم المرادفات الاشتقاقية على النحو الآتي: إنها مشتقات متقاربة المعنى تنتمي إلى فئة اشتقاقية واحدة ولها الجذر نفسه (2000: 75). ومعيار الفئة الاشتقاقية ملائم في حالات كثيرة. وفي معظم الأحيان، تستعمل المادة المدروسة استعمالًا ترادفيًا مصطلحاتٌ تتضمن مصادر مجردة لأفعال من الجذر نفسه، لكنها مختلفة الاشتقاق، مثلًا: محضر المعاينة CPI_31V 511 – محضر التفتيش CTI₃₈ 511, BPI₃₃ 687؛ مكان النشوء BPI₃₃ 396 V – مكان المنشأ CTI₃₈ 62؛ مبالغ التعويض CPI_31V 161/5 – مبالغ عدم الوفاء CPI_31C 161 5, CTI₃₈ 161/5؛ مدة الإيجار CPI_31V 161/1, CI₃₃ 542 S – مدة الاستئجار CI₃₃ 1691؛ عقد الاستخدام بالأجرة CI₂₈ 1700, CPI_31V 125, CTI₃₈ 155/1 – عقد التأجير CI₃₃ 106 T, CPI_31C 125, CPI_31V 157, CTI₃₈ 125؛ خطر الانفجار BS₁₉ 224, BS₃₁ 224 – خطر الانفجار BS₃₄ 224. ومن المصطلحات المذكورة هنا، أصبحت المصطلحات التي لا تتضمن اللاحقة -imas أكثر شيوعًا، مثل محضر المعاينة، عقد التأجير، مع أن مكان المنشأ، مدة الإيجار، وهما المصطلحان الغالبان، لا يزالان يترافقان مع استعمال مكان النشوء، مدة الاستئجار.

وقد تكون المترادفات الاشتقاقية أيضًا، مثلًا، أسماءً مصدرية لأسماء (فعل غير أخلاقي BS₁₉ 280 – فعل لا أخلاقي BS₃₁ 280, BS₃₄ 280; أدلة العذرية BPI₂₄ 841, BPI₃₀ 935 – أدلة البراءة BPI₃₃ 935; تقييد الفاعلية CPI_31V 1681, CTI₃₈ 1460/13 T – تقييد الكفاءة CTI₃₈ 1681); أسماء الفاعلين (شهادة الشاهد CPI_31C 102 – إفادة الشاهد CI₃₃ 78 S, CPI_31V 102, CTI₃₈ 101, BS₃₁ 158, BS₃₄ 158); أسماء نتائج الأفعال (قيمة المطالبة CPI_31C 15/1 – قيمة الدعوى CPI_31V 15/1, CTI₃₈ 15/1). وربما تُعدّ أيضًا أسماءٌ مركبة تأتي مكوّنات تابعة في المصطلحات مترادفات اشتقاقية، وتختلف في مواضع أجزائها، مثل-

107

التسويات المتبادلة CPI_31V 36/3 – التسويات المتبادلة CPI₃₃ 36/3. ويمكن أن نرى هنا أيضًا صيغًا مختلفة؛ أما المترادفات الواضحة فتظهر فقط في المشتقات منها: اتفاق متبادل CT₃₃ 1528 S – اتفاق متبادل CT₃₈ 1638.

توجد حالات تُستخدم فيها أيضًا مشتقات تنتمي إلى فئات اشتقاقية مختلفة ضمن تراكيب متساوية المعنى، مثل: حق الأولوية CPI_31V 814/5 – حق التقدّم CT₃₃ 1301 T – حق الأفضلية CT₃₈ 814/5. وهنا، إلى جانب اسمَي المصدر الاسميين (المترادفين اشتقاقيًا)، استُخدم على التوالي اسم المصدر للفعل ذي الجذر نفسه. وإذا نُظر إلى كل منها على حدة، لما عُدّت مترادفات اشتقاقية، لكن التراكيب كلها استُخدمت مترادفة. ومن الأزواج المشابهة أيضًا: سند الهبة CT₃₃ 570 S – سند التبرع CT₃₈ 258 T, BS₃₄ 419 T; صك الرهن CT₃₃ 1670 – صك الرهن CT₃₈ 106 T. والحق أن سبب نشوء الحالة الأخيرة قد يكون أيضًا أن الكلمة الروسية заклад تعني الفعل ونتيجته، في حين أن لهذه الكلمة مقابلين في الليتوانية. وهكذا يمكن الحديث عن ترادف المصطلحات حين تتكون من كلمات مختلفة تمامًا (وليست مترادفة في الأصل) ذات جذر مشترك، قارن أيضًا: لقب التقدير BS₁₉ 28, BS₃₁ 28 – لقب الشرف BS₃₄ 28; مؤسسة العمل الخيري BS₁₉ 578 – مؤسسة الإحسان CT₃₃ 698; سجل النفوس CT₃₃ 78 T, CT₃₈ 1647, BP₃₃ 1013 T – سجل المواليد CT₃₃ 78, CT₃₈ 1341, BS₃₄ 667 T; ظرف جانبي CT₃₃ 1539 S – ظرف طارئ CT₃₃ 1536, BS₃₄ 108 T.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى المصطلحات التي يكمن اختلافها في عدم تطابق السوابق (بما في ذلك وجود السابقة أو غيابها)، مثل: حق الدفاع عن النفس BP₃₃ 1186 S – حق الدفاع BS₃₄ 45 T; وثيقة إثبات BS₁₉ 159 – وثيقة إثبات CT₃₈ 261 T, BS₃₁ 159; الشخص المعني⁴ CT₃₃ 693 PT – الشخص ذو المصلحة CPI_31V 241, CT₃₈ 1164 – الشخص ذو المصلحة CT₃₃ 919 S, CT₃₈ 1215 S. وليس واضحًا ما إذا كان ينبغي عدّ هذه الحالات مترادفات أم صيغًا مختلفة. وبما أن الاختلافات اشتقاقية، فيبدو أن الحديث ينبغي أن يكون عن الترادف. واستُخدمت أيضًا (صيغة) التأمين على نحو مترادف في المصطلحات، مثل: شركة التأمين BS₁₉ 325 – شركة التأمين CT₃₃ 2199 S; شركة التأمي-

⁴ وكان J. Jablonskis قد صحّح بالفعل عام 1914 užinteresuoti إلى suinteresuoti (1935: 129).

108

قسط التأمين Cl₃₃ 1509 S – قسط التأمين BS₃₄ 589 T. وبما أن المقصود هنا ليس وجه الحدث، فإن السابقة ap- غير لازمة. وقد صُحح المصطلح الأول في KPP 1976, KPP 1985.

التعبير المتنوع للمكوّنات التابعة

يمكن اعتبار تباين الصيغ الوصفية المحددة وغير المحددة سمة مميزة للمصطلحات القانونية في الفترة 1918–1940، مثلًا: قرار منفرد CT₃₈ 712 – القرار المنفرد CT₃₈ 705؛ مسؤولية جنائية BP₁₂₄ 666 – المسؤولية الجنائية BS₃₄ 51 R, BP₁₃₃ 16؛ شرطة مشتركة BP₁₃₃ 249/3 – الشرطة المشتركة BP₁₃₃ 279 P؛ حساب جارٍ Cl₃₃ 694 PT – الحساب الجاري BS₃₄ 321؛ تدبير قسري BP₁₃₃ 257/1 – التدبير القسري BS₃₄ 54 P, BPI₃₃ 77/2, BPI₂₄ 277؛ قتل موصوف BS₃₄ 455 R – القتل الموصوف BS₃₄ 455 T؛ شروع إجرامي BS₃₄ 122 S – الشروع الإجرامي BS₃₄ 122 S؛ السجن العادي BS₃₄ 2, BPI₃₃ 250 – سجن عادي BS₃₄ 2 V؛ شركة كاملة CPI₃₁V 67/1, CTI₃₈ 67/1, BS₃₄ 578 T – الشركة الكاملة Cl₃₃ 2128, CPI₃₁V, CTI₃₈ 26؛ أمر إلزامي BS₃₄ 197 T, BPI₃₃ 1214 T – الأمر الإلزامي BS₃₄ 125؛ التحقيق التمهيدي BS₁₉ 305, BPI₁₃₃ 212 – تحقيق تمهيدي BPI₃₃ 483؛ إصابة جسيمة BPI₃₃ 349 P – إصابة جسيمة BS₃₄ 45 T؛ مال مباع بالمزاد Cl₃₃ 1679 S – مال مباع بالمزاد Cl₃₃ 1679 S؛ إعلان عام CTI₃₈ 58/1 – الإعلان العام CPI₃₁₀ 58/1, CTI₃₈ 294؛ سند تنفيذي Cl₃₃ 402 S, CTI₃₈ 633, BS₃₄ 440 R, BPI₃₃ 189 – سند تنفيذي CTI₃₈ 126 S. تختلف دلالات الصيغ المحددة وغير المحددة في اللغة عمومًا، إلا أن المصطلحات المذكورة أطلقت على المفاهيم نفسها، ولم يكن الاختلاف سوى في الصيغة النحوية؛ لذلك يمكن اعتبار هذه المتغيرات شبهَ متغيرات.

تضم مجموعة صغيرة من المتغيرات مصطلحات ذات صفات موائمة للغة الليتوانية بطرق مختلفة. وهي من نوعين:

1) صفة ذات اللاحقة -(al, ar)inis، -ė – صفة غير مشتقة، مثل: عقد شكلي Cl₂₈ 1699 – عقد رسمي Cl₃₃ 1699؛ القانون الموضوعي Cl₃₃ 1084 T, CTI₃₈ 1 T – قانون موضوعي CTI₃₈ 1273 T؛ اللغة الرسمية BPI₃₃ 185 V – لغة رسمية BPI₃₃ 238/1 P؛ شكوى خاصة BPI₃₃ 152 P – شكوى خاصّة

109

وى CT₃₈, 169, BPI₃₃, 89؛ مدعى عليهم متضامنون CL₃₃ 1548 T – المدعى عليهم المتضامنون CI₃₃, 1548 S, CTI₃₈, 1197 T؛

2) صفة ذات اللاحقة -al, yv-inis، -ė – صفة ذات اللاحقة -inis، -ė، مثل: النظام الإداري BPI₃₃ 1125/4 – النظام الإداري CTI₃₈ 1222/16 (قارن المرادف نظام الإدارة BPI₃₃ 1126)؛ مسألة تمهيدية BPI₃₃ 492 P – مسألة تمهيدية BS₃₄ 68 R؛ القانون الإجرائي CI₃₈ 1084 T, BPI₃₃ 73 P – قانون الإجراءات CTI₃₈ 1 T؛ المبدأ الإقليمي BPI₃₃ 200 P – مبدأ إقليمي BS₃₄ 5 R.

تُعد مصطلحات النوع الأول متغيرات على نحو اصطلاحي، إذ يمكن، من منظور تزامني، اعتبار صفة أحدهما مشتقة، وصفة الآخر كلمة أصلية لذلك المشتق (وبهذا الاعتبار تُعد المصطلحات مترادفات، مثل المصطلحين الليتوانيين المال الشائع CI₃₃ 543 T – المال المشترك CI₃₃ 543 S). ومن منظور تاريخي، ربما ظهرت الصفات الليتوانية المذكورة في الوقت نفسه؛ ومن الجائز أن الصفات ذات اللاحقة -inis، -ė ظهرت قبل الصفات التي لا تحمل هذه اللاحقة.

يتضح من النوعين أن مواءمة الصفات ذات الأصل الأجنبي للغة الليتوانية تميل إما إلى حذف لواحق الصفات الأجنبية -al-، -yv-، أو إلى الإبقاء على اللواحق -al-، -ar- من دون إضافة -inis، -ė.

ترتبط بالليتوانة أيضًا متغيرات صوتية (وإملائية أيضًا) نادرة في المدونات لمصطلحات ثنائية الكلمات، مثل: رهن عقاري⁵ سند BS₃₄ 445 – سندات رهن عقاري BS₃₄ 445، ضريبة الإنتاج CPI_31V 1156/2 – ضريبة الإنتاج CTI₃₈ 1163 S – ضريبة الإنتاج CTI₃₈ 1156/2 (قارن أيضًا رسم الإنتاج BS₃₄ 346).

لم يُعثر في المصادر المدروسة على متغيرات صرفية، كاختلاف صيغ اسم الفاعل مثل: مدين لا يفي بالتزاماته BS₃₄ 578 S – مدين لا يفي بالتزاماته CTI₃₈ 23, BPI₃₃ 177؛ قيّم محلف CI₃₃ 2308 S – قيّم حلف اليمين CTI₃₈ 1400 P – القيّم المحلف CTI₃₈ 1400 P. ويمكن إلحاق المتغيرات التالية أيضًا بالصرف: مال قابل للقسمة CI₃₃ 393 – مال يُقسَّم

⁵ في عام 1992، قررت اللجنة الحكومية للغة الليتوانية اعتماد الصيغة رهن صيغةً معيارية (LKKN 1998: 16)، مع أن الصيغة السائدة قبل الحرب العالمية الثانية كانت ipoteca.

110

CTI₃₈ 1585 T؛ الشخص الخاضع للوصاية CPI₃₁V 1484 – الشخص الخاضع للوصاية CTI₃₈ 1484؛ الأموال غير القابلة للقسمة CTI₃₈ 1585 T – الأموال غير القابلة للتجزئة CI₃₃ 393, CTI₃₈ 1188؛ وثيقة القسمة CI₃₃ 1337 T – وثيقة تقسيم CTI₃₈ 80 T؛ صندوق الإقراض CI₃₃ 1663, BS₁₉ 318 – صندوق التسليف BS₃₄ 318؛ شروط الإقراض BS₁₉ 608 – شروط التسليف BS₃₄ 608.

يمكن اعتبار الزوج الاصطلاحي الآتي متغيرات مورفونولوجية: أفعال تعسفية CI₃₃ 687 T – أفعال اعتباطية – أفعال اعتسافية BS₃₄ 507 S, CTI₃₈ 29 T.

يجدر ذكر استعمال صيغ المفرد والجمع في المصطلحات نفسها، مثلًا: حق المؤلف BS₁₉ 620 – حقوق المؤلف BPI₃₃ 297 S؛ رسم الورقة CTI₃₈ 200/3 – رسم الأوراق CTI₃₈ 200/3؛ عقد التقديم CTI₃₈ 1300 S – عقد التقديمات CTI₃₈ 409 S؛ خلف الحق CI₃₃ 695/4 – خلف الحقوق CI₃₃ 1650 S, CTI₃₈ 457؛ صاحب الحق CI₃₃ 543 S – صاحب الحقوق CI₃₃ 698 S. وبوجه عام، قد تدل المصطلحات التي تختلف في العدد على أشياء مختلفة، لكن يبدو أن المقصود في هذه الحالات هو المفاهيم نفسها. وهذه أيضًا متغيرات زائفة.

إلى جانب المتغيرات المختلفة في العدد، تُستعمل أيضًا مترادفات (المضاف إليه من الاسم – صفة)، مثلًا: حق ارتفاقي CI₃₃ 420 T – حق الارتفاق CI₃₃ 432 – حق الارتفاق CTI₃₈ 1496؛ الأوراق المالية BPI₃₃ 779 S – الأوراق المالية CI₃₃ 2200 P – السندات المالية CI₂₈ 1674/1, CI₃₃ 2200 P, CTI₃₈ 1460/30, BS₁₉ 324.

تُعدّ المصطلحات التي تتضمن لاحقة انعكاسية أو تخلو منها متغيراتٍ أيضًا، مثلًا: حق الاستخدام CI₃₃ 514, CPI₃₁V 32/1, CTI₃₈ 32/1 – حق الانتفاع CI₃₃ 387 T, CPI₃₁C 32/1, CTI₃₈ 212.

التعبير المترادف والمتنوع للمكوّنات الرئيسية

وُجد عدد قليل من المصطلحات المترادفة ذات الجذر المشترك التي تختلف في مكوّناتها الرئيسية، ولذلك لم تُقسّم تقسيمًا دقيقًا. وأكثر هذه المترادفات شيوعًا في مدونات 1918–1940 هي المصطلحات التي تتألف مكوناتها الرئيسية من كلمات مختلفة الاشتقاق ذات الجذر نفسه، مثلًا: القريب الصاعد CI₃₃ 132, BS₁₉ 455, BPI₂₄ 5, BPI₃₀ 5 – القريب الصاعد BPI₃₃ 5 P؛ انتماء القضية BPI₃₃ 1042 – انتماء القضية

111

التبعية BPI₃₃ 200 P – القضايا الاعتماد CTI₃₈ 40, BS₃₄ 442 S, BPI₃₃ 37; العواقب المدنية BS₃₁ 425 – الآثار المدنية BS₃₄ 425; الدعوى المدنية CPI₃₁₆ 5 – الادعاء المدني CPI₃₁V 5, CTI₃₈ 5, BS₃₄ 38 T, BPI₃₃ 7; الحكم النهائي BPI₃₃ 1034/1 – القرار النهائي CI₃₃ 678, BPI₃₃ 855; الاستئناف الكاذب BPI₃₃ 300 S – البلاغ الكاذب BS₃₄ 68 S, BPI₃₃ 307; ردّ القاضي BPI₂₄ 99 – تنحية القاضي CTI₃₈ 166, BPI₃₀ 85; تقييم الممتلكات CTI₃₈ 1117 T – تقدير الممتلكات⁶ CTI₃₈ 1000.

المتغيرات التي لا تختلف إلا في المكوّن الرئيسي للمصطلح نادرة أيضًا في المدونات. ويمكن ذكر المتغيرين الصرفيين شهادة الشخص CI₂₃ 2204 – إفادة الشخص CI₂₃ 2204. كما اختلفت درجة تكييف الكلمات الأجنبية مع اللغة الليتوانية، مثلًا: سجل الميلاد CI₃₃ 34 S, CPI₃₁V 1460/7, CTI₃₈ 1623 T – سجل الميلاد BS₃₄ 667 T – سجل الميلاد CTI₃₈ 1460/7.

سلاسل مختلفة من المترادفات والمتغيرات

تشكل معظم المترادفات والمتغيرات أزواجًا (فالحالات المذكورة أعلاه كانت كلها تقريبًا من هذا النوع)، لكن توجد أيضًا سلاسل أطول. وهي شديدة التنوع. ففي بعض الحالات تتباين صياغة المكوّن الرئيس والمكوّن الثانوي للمصطلح نفسه، مثلًا: العرف المحلي CI₃₃ 1184 T – العادة المحلية CI₃₃ 1184 T, CTI₃₈ 10/1 T – العرف المحلي CI₃₃ 1184 T, CTI₃₈ 10/1 T؛ ضرائب الدولة CI₃₃ 269, CTI₃₈ 1129 – ضرائب الدولة CTI₃₈ 1163 T – الضرائب الحكومية CTI₃₈ 1150/1. استُخدمت هنا ثلاثة مترادفات للشيء نفسه، لكن توجد سلاسل أطول أيضًا (ولا سيما إذا أضفنا مصطلحات مختلفة الجذور)، مثلًا:

مسار التقادم CI₂₃ 1676 S – مسار التهرّم BS₃₄ 68 T – مسار التهرّ

^⁶ لم يستقرّ التمييز بين kainuoti و kainuoti بسهولة. ففي عام 1905، صحّح J. Jablonskis كلمة kainuoti إلى kainoti، ثم استبدل بها لاحقًا kaštuoti, mokėti, atseiti، وقدّم المشتق kainoti بمعنى «يقيّم» (Piročkinas 1986: 84). وعلى الرغم من جهوده، ترسخت كلمة kainuoti، لكنها ما تزال أحيانًا تُخلط حتى اليوم بكلمة kaĩnoti. ويرى P. Skardžius أن kainoti صيغة مستحدثة متأخرة، وهي غير شائعة بين الناس لا من حيث النبر ولا من حيث الاشتقاق، ولذلك يصنفها ضمن الأفعال ذات اللاحقة -uoti (1997: 556).

112

مسار التقادم CTI₃₈ 9 T – مسار الشيخوخة CTI₃₈ 692 – مسار انقضاء المدة CTI₃₈ 161/7 (5 مترادفات)؛ الدعوى الأصلية CPI₃₁C 38 – الدعوى الابتدائية CPI₃₁V 38, CTI₃₈ 226 – الدعوى الأصلية CTI₃₈ 39 – الدعوى الأولى CTI₃₈ 340 S – الدعوى المبتدئة CTI₃₈ 258/2 – الدعوى الرئيسة CTI₃₈ 38 (6 مترادفات).

غالبًا ما تنشأ ثلاثة مترادفات (أو متغيرات) أو أكثر بسبب عدم استقرار صياغة المكوّن الثانوي في المصطلح ذي الكلمتين. فمثلًا، إلى جانب استعمال اسم في حالة المضاف إليه بوصفه مكوّنًا ثانويًا، تُستعمل صفات متنوعة: مؤسسة إدارية CI₃₃ 531 T, BPI₃₃ 1217 – مؤسسة الإدارة CTI₃₈ 1527 P, BPI₃₃ 239 – مؤسسة إدارية CTI₃₈ 1 T؛ العلاقات الجنسية BS₃₄ 520 S – العلاقات الجنسية BS₃₄ 517 S – العلاقات الجنسية BS₃₄ 505 R؛ عقد مكتوب CI₃₃ 1700 T – عقد خطي CI₃₃ 571 S – عقد مكتوب BPI₃₃ 27 S – عقد خطي CTI₃₈ 409 T. وقد لا يكون اسم المضاف إليه والصفات (المعرفة أو النكرة) من الجذر نفسه، كما قد توجد مترادفات (أو متغيرات) لكل جذر، مثلًا: محكمة الكنيسة BPI₃₃ 1013 P – محكمة كنسية CPI₃₁V 45, BS₁₉ 71, BPI₃₃ 218 – محكمة رجال الدين CTI₃₈ 45 – محكمة روحية CI₃₃ 24, CTI₃₈ 1338, BPI₃₃ 1013 P – محكمة دينية BS₃₄ 412 T – المحكمة الروحية CPI₃₁C 45, CTI₃₈ 86. وتوجد حالات يُستعمل فيها الاسم الليتواني والاسم المقترض على نحو مترادف، وكذلك الصفات المشتقة منهما: محكمة التجارة BS₁₉ 600 – محكمة تجارية CPI₃₁C, CTI₃₈ 28 – محكمة التجارة CI₂₈ 1238 P, CPI₃₁V 1511 – محكمة تجارية CI₃₃ 1238 P, CPI₃₁V 28, CTI₃₈ 1400.

إلى جانب اسم المضاف إليه والصفة، قد يُستعمل أيضًا اسم الفاعل أو اسم المفعول، مثلًا: محضر الإقرارات CI₃₃ 1743 – المحضر المُعلِن CI₃₃ 707 – المحضر المُقرّ به CTI₃₈ 438, BS₃₄ 672 S.

أحيانًا يُستعمل اسم المضاف إليه على نحو مترادف مع أسماء الفاعل أو المفعول المعرفة والنكرة (بوصفها متغيرات)، مثلًا: وثيقة التوكيل CI₂₈ 922 – وثيقة التفويض CPI₃₁V 448 – وثيقة التفويض CI₃₃ 114, CPI₃₁V 248, BPI₃₃ 44 V؛ وثيقة الهبة CI₃₃ 987 – وثيقة الهدايا CI₃₃ 707 – وثيقة التبرع CI₃₃ 514 – الوثيقة المتبرَّع بها CI₃₃ 464. وقد يختلف نوع اسم الفاعل أو المفعول المستعمل بدلًا من المضاف إليه، كما قد يكون مسبوقًا ببادئة أو غير مسبوق بها (وتختلف البادئات أيضًا)، مثلًا: المكان المُهجَّر BS₁₉

113

175 – مكان الترحيل BS₁₉ 65 – مكان الإبعاد BS₃₄ 175؛ الشيء المستدلّ به BS₁₉ 159 – الشيء الدليل BPI₂₄ 356, BPI₃₃ 277 – الشيء المستدلّ به BPI₃₃ 126 T؛ لجنة التقييم CI₂₈ 713 – لجنة التثمين CI₃₃ 583 – لجنة التقييم CI₃₃ 713 – لجنة التقدير CTI₃₈ 1117 T.

كان لهذا المصطلح، الأكثر اتصالًا بالقانون الجنائي، عدد كبير (6) من الاختلافات التعبيرية: العمل المجرم BPI₂₄ 6 – العمل الإجرامي BPI₂₄ 15 – العمل الذي يُعدّ جريمة BPI₂₄ 12 – العمل الإجرامي CI₃₃ 964 1 PS, BS₁₉ 2, BPI₂₄ 21, BPI₃₃ 6 – العمل المجرم CI₃₃ 50, CPI₃₁V 5, BS₃₄ 1 S, BPI₃₃ 6 – عمل الجريمة BS₃₄ 39 T. وهنا أيضًا يتنافس المضاف إليه الاسمي مع أسماء الفاعل والمفعول المختلفة نوعًا وصيغةً. وفي الوقت الحاضر تقابل هذه المصطلحات مباشرةً الجريمة أو الفعل الجرمي.

ولعل أطول سلاسل المترادفات اثنتان؛ إذ تتألف كل منهما من 7 (أ) و8 (ب) مترادفات (ومتغيرات) على التوالي. ويتنافس المضاف إليه الاسمي وأسماء الفاعل والمفعول والصفات (وتوجد أيضًا اختلافات في البادئات)، مثلًا:

أ) دليل كتابي BS₁₉ 159 – دليل مكتوب CI₃₃ 2054 S, BPI₃₃ 368 – دليل خطي BS₃₄ 507 T – دليل خطي CI₃₃ 1003 T, CTI₃₈ 101/1 T – دليل مكتوب CPI₃₁C 57, CTI₃₈ 438 – الدليل المكتوب CPI₃₁C 105, CTI₃₈ 438 – دليل مكتوب CI₃₃ 1003 S, CPI₃₁V 57, CTI₃₈ 57؛

ب) الصك الموثّق BS₁₉ 674 – صك التثبيت CI₂₈ 922 – الصك المثبّت CI₂₈ 707 – الصك القابل للتوثيق CI₂₈ 1424 – صك التوثيق CI₃₃ 699 T, CTI₃₈ 109 – الصك التوثيقي CI₃₃ 707 – الصك الواجب توثيقه BS₃₄ 440 R – الصك المُثبِّت CTI₃₈ 1364 S.

ومن الجدير بالذكر أن السطر الأول يتضمن على الأرجح الحالة الوحيدة لاستخدام المضاف إليه الاسمي والصفة المنتهية بـ -iškas، -a استعمالًا مترادفًا (rašto، raštiškas). وفي القانون المعاصر، تكون الصفة rašytinis غالبًا مكوّنًا للمصطلح.

وتوجد أيضًا مجموعة صغيرة من المصطلحات لا تختلف فيها أسماء الفاعل أو المفعول المكوِّنة للمصطلح، بل تختلف فيها صيغ المضاف إليه للأسماء (إلى جانب أسماء الفاعل والمفعول)، مثلًا: صك الرهن

⁷ كان «الثبات» يُفهم آنذاك، على ما يبدو، بوصفه وثيقةً مُعتمدةً من نوعٍ ما؛ انظر بمزيد من التفصيل Umbrasas 2003: 78–79.

114

tas CI₃₃ 1630, CPI₃₁V 161/7, CTI₃₈ 1129 – įkeičiamasis aktas BS₃₄ 577 S – įkaito aktas CI₃₃ 1644 S, CTI₃₈ 1168; įkeitimo sutartis CI₃₃ 1554 S, BS₃₄ 593 R, BPI₃₃ 27 S – įkeičiamoji sutartis BS₃₄ 577 S – įkaito sutartis CTI₃₈ 1514; ieškinio reikalavimas CTI₃₈ 138 – ieško reikalavimas CPI₃₁C 138 – ieškomasis reikalavimas CPI₃₁V 138; ieškovo prašymas CPI₃₁C 53 – ieškinio prašymas CPI₃₁V 197, CTI₃₈ 51 – ieško prašymas CPI₃₁C 51, CTI₃₈ 258 S – ieškomasis prašymas CPI₃₁V 51, CPI₃₁C 200/5, CTI₃₈ 54/2. Čia minėtina ir atstovavimo teisė CI₃₃ 1127 T – atstojimo teisė CI₃₃ 156 – atstojamoji teisė CI₃₃ 1123.

بعض سلاسل المترادفات والمتغيرات تخلو من المضاف إليه. ولا تُستخدم فيها إلا صفات واسماء فاعل مختلفة، مثل: رعاية مسؤولة BS₁₉ 39 – رعاية ذات مسؤولية BPI₂₄ 88 – رعاية مسؤولة BS₃₄ 39, BPI₃₃ 77/1؛ صك مكتوب CI₃₃ 711, BPI₃₃ 158 S – صك مكتوب CI₃₃ 993 S – صك مكتوب CTI₃₈ 456 – الصك المكتوب CTI₃₈ 409 S. وترد أحيانًا صفات فقط (معرّفة ونكرة). ويُعبَّر عن المعنى نفسه بمرادفات تتضمن صفات من جذور مختلفة، مثل: مسؤولية تضامنية CI₃₃ 1548 T – مسؤولية تضامنية CI₃₃ 684 S, BPI₃₃ 195 – مسؤولية مشتركة BS₃₄ 627 T – مسؤولية تضامنية CTI₃₈ 112 T؛ قضية جنائية CI₃₃ 695/25, CPI₃₁C 200/4, CTI₃₈ 5, BS₁₉ 165, BPI₃₃ 3 – قضية جنائية BS₃₄ 156 S – قضية جنائية CPI₃₁V 200/4, CTI₃₈ 200/4, BS₃₄ 157 T؛ سند قانوني CPI₃₁V 1352 – سند قانوني CI₃₃ 1066 PT – السند القانوني CI₃₃ 1066 PT – سند قانوني CI₃₃ 1068/2 S, CTI₃₈ 1352. ومن الجدير بالذكر أن ي. يابلونسكس صحّح في تراكيب مشابهة كلمة قانوني إلى قانوني، مشروع (1936: 223–224).

استنتاجات عامة

تنوّعت المترادفات والمتغيرات للمصطلحات القانونية في مدونات 1918–1940. كانت المصطلحات القانونية تُنشأ آنذاك، ولم يكن إنجاز ذلك يسيرًا. فلم تكن المصطلحات قد استقرّت تقريبًا، ولذلك استخدم مترجمو المدونات (وتجدر الإشارة إلى أن جميع المدونات مترجمة) المصطلحات التي بدت لهم أنسب. ولم تكن كفاءة المترجمين والمحررين في مجال المصطلحات كافية. ولا يمكن استبعاد أن بعض المترادفات استُخدمت عن قصد، لمجرد اعتبارات أسلوبية

115

(وربما لم تُعَدّ مصطلحات). إن ترادف نسبة كبيرة من التراكيب الثنائية الكلمات (المصطلحات) الواردة هنا أمر طبيعي في اللغة؛ إذ تتيح ذلك إمكانات التعبير الواسعة عن المكوّنات التابعة في التراكيب الاسمية الليتوانية المترادفة. وجميع التراكيب التي نوقشت تقريبًا سليمة من الناحية الشكلية، وإن بدا بعضها غير مألوف من منظور اليوم. ومن الصعب الآن استنتاج دوافع استخدامها في ذلك الزمن، وربما لم تكن هناك دوافع واضحة أحيانًا. ففي الفترة موضع الدراسة تحديدًا نشأ تقليد لاستخدام بعض المصطلحات القانونية. وقد أُزيلت تدريجيًا المترادفات والمتغيرات غير الموفقة (أو العارضة). واليوم تُستخدم غالبًا في المصطلحات صيغ الصفات واسماء الفاعل المعرّفة للدلالة على الخاصية النوعية؛ ويُتّجه إلى تصحيح الصفات ذات اللاحقة -inis, -ė إذا أمكن استخدام المضاف إليه من اسم بدلًا منها في التركيب؛ وتُشتق الصفات غالبًا باللاحقة -inis, -ė لا -iškas, -a؛ وتُتجنّب الصفات الدولية من نمط -alinis, -arinis, -yvinis؛ كما استقرت مبادئ تكييف الكلمات الأجنبية مع الليتوانية، وغير ذلك. ولا يدل اختلاف مصطلحات ذلك الزمن عن مصطلحات اليوم بالضرورة على أن المصطلحات السابقة كانت خاطئة أو معيبة بطريقة أخرى. إنما يتضح أن إنشاء مصطلحات دقيقة ومنهجية لم يكن ينجح دائمًا من المحاولة الأولى. ومن ناحية أخرى، أُنشئت أحيانًا مصطلحات جديدة دون داعٍ في الترجمات اللاحقة، متجاهلةً عن عمد أو بسبب عدم التمعّن ما سبق إنشاؤه.

لم يُسعَ آنذاك بما يكفي إلى توحيد المصطلحات القانونية، لكن في غياب معجم للمصطلحات القانونية (جرت محاولة لإعداده، لكنها لم تكتمل لأسباب مجهولة) كان وجود المتغيرات والمترادفات الاصطلاحية في مدونات ذلك الزمن أمرًا لا مفر منه. ولم تهتم الدولة بإصدار ترجمات رسمية، كما لم يكن تنسيق الترجمات غير الرسمية (إذ عُدّت جميعها كذلك) بعضها مع بعض إلزاميًا. ووجد أيضًا استعمال غير متسق للمصطلحات داخل الترجمة الواحدة، وهذا من أوجه القصور التحريرية. ومن ناحية أخرى، كثيرًا ما كان يتولى أشخاص مختلفون إعداد نصوص المدونات وملحقاتها (وقد أُخذت نسبة كبيرة من المترادفات من هذه الأخيرة)، وكانت تُستقى من مصادر متنوعة. وكثيرًا ما تُركت الملاحق غير المترجمة (مثل أحكام المحكمة العليا الليتوانية) عمدًا على حالها، ولم تتطابق مصطلحاتها دائمًا مع تلك المستخدمة في نص المدونة.

المصادر الأساسية (المدونات)

BPI₂₄ – قانون الإجراءات الجنائية. تحرير أ. كريشوكايْتيس. – Teisė 6–10 [ملحق]، كاوناس، 1924–1926.

116

BPI₃₀ – قانون الإجراءات الجنائية. ي. بيلا، كاوناس، 1930.

BPI₃₃ – قانون الإجراءات الجنائية مع تعليقات مستمدة من أحكام مجلس الشيوخ الروسي والمحكمة العليا الليتوانية، ومن تفسيرات أخرى تتناول قانون الإجراءات الجنائية في ليتوانيا الكبرى وإقليم كلايبيدا. تحرير م. كافوليس، كاوناس، 1933.

BS₁₉ – القانون الجنائي، كاوناس، 1919 // القوانين الجنائية، كاوناس، 1919.

BS₃₁ – القانون الجنائي مع الإضافات. ك. يابلونسكس، الطبعة الثانية، كاوناس، 1930.

BS₃₄ – القانون الجنائي مع القوانين الجنائية الإضافية والتعليقات المستمدة من أحكام مجلس الشيوخ الروسي والمحكمة العليا الليتوانية، ومن تفسيرات أخرى، كاوناس، 1934.

CI₂₈ – القوانين المدنية: [مجموعة القوانين، المجلد X، الجزء الأول: الترجمة.

CI_I – سالكاوسكيس ك. القوانين المدنية: المجلد X، الجزء الأول، كاوناس، 1933.

CPI_31C – قانون الإجراءات المدنية. عرّبه ليتوانيًا م. تشيباس، كاوناس، 1931.

CPI_31V – قانون الإجراءات المدنية مع القوانين الملحقة والفهرس الموضوعي. أعدّه للطباعة ج. فيسكانتا، كاوناس، 1931.

CTI₃₈ – قانون الإجراءات المدنية مع جميع تعديلاته وإضافاته، ومع تفسيرات المحكمة العليا وهيئة الشيوخ الروسية. تحرير Č. Butkys، كاوناس، 1938⁸.

المراجع والمصادر الإضافية

A m b r a z a s S. 2003: الروابط التاريخية للصفات ذات اللواحق -ingas (-a), -inis (-ė) و-iškas (-a). – Baltistica 37 (1) (2002)، 2003، 17–22.

G a i v e n i s K., K e i n y s St. 1990: معجم مصطلحات علم اللغة، كاوناس.

J a b l o n s k i s J. 1935: مؤلفات يابلونسكس 4، كاوناس.

J a b l o n s k i s J. 1936: مؤلفات يابلونسكس 5، كاوناس.

K e i n y s St. 1974: Terminų sinonimijos klausimu. – Leksikos ir sintaksės klausimai, Šiauliai, 44–50.

K e i n y s St. 2002: Maironis ir mūsų literatūros mokslo terminologija. – Terminologija 9, 26–54.

KKP 1998: Kanceliarinės kalbos patarimai. Parengė P. Kniūkšta, Vilnius.

K l i m a v i č i u s J. 1975: Tarptautinių ir lietuviškų terminų sinonimija terminografijoje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 16. Lietuvių terminologija, 91–123.

KPP 1976: Kalbos praktikos patarimai. Sudarė A. Pupkis, Vilnius.

⁸ لتيسير العثور على المصطلح، يُذكر بجوار اختصار المدونة رقم المادة لا رقم الصفحة. وقد أُخذ عدد كبير من المصطلحات من ملاحق المواد التي تتضمن تعليقات. وعندئذ يُكتب بجوار رقم المادة أيضًا حرف يدل على نوع الملحق: T – حكم المحكمة العليا الليتوانية، S – حكم هيئة الشيوخ الروسية، R – تعليق اللجنة التحريرية للمدونة، V – قانون آخر، P – جميع الملاحق الأخرى، بما فيها تلك الموجودة في الأصل. وقد أُخذت بعض المصطلحات من المواد الفرعية. وعندئذ يُكتب بجوار رقم المادة، بعد الشرطة المائلة، رقم المادة الفرعية أيضًا.

117

KPP 1985: Kalbos praktikos patarimai. Sudarė A. Pupkis, Vilnius.

Lyberis A. 2002: Sinonimų žodynas, 2 leid., Vilnius.

LKKN 1998: Lietuvių kalbos komisijos nutarimai 1977–1998. Sudarė R. Dobelienė, Vilnius.

LVTA 1996: Lietuvos valstybės teisės aktai (1918.II.16–1940.VI.15). Parengė V. Andriulis, R. Mockevičius, V. Valeckaitė, Vilnius.

M o s c h i t z - H a g s p i e l B. 1994: المدرسة السوفيتية للمصطلحية (1931–1991)، فيينا.

P i k č i l i n g i s J. 1988: علم الترادف. الصور البلاغية في اللغة، كاوناس.

P i r o č k i n a s A. 1986: تصويبات يونس يابلونسكس اللغوية، كاوناس.

S k a r d ž i u s P. 1997: مختارات من المؤلفات 2، فيلنيوس.

TT 1999: Terminologijos taisymai. Parengė K. Gaivenis, A. Kaulakienė, St. Keinys, J. Klimavičius, Vilnius.

U m b r a s a s A. 2003: Teisės terminijos kaita 1918–1940 m. Lietuvoje veikusio civilinio kodekso vertimuose. – Terminologija 10, 55–83.

V a s k e l i e n ė J. 2000: المترادفات الاشتقاقية، شياولياي.

М о л о д е ц В. Н. 1983: Некоторые проблемы терминологической синонимии. – Термин и слово, Горький, 11–21.

المرادفات والصيغ البديلة للمصطلحات القانونية المركبة من كلمتين والمتحدة الجذر في المدونات القانونية الليتوانية 1918–1940

ملخص

تحلل هذه المقالة المصطلحات القانونية الواردة في المدونات القانونية، التي تُرجمت من الروسية إلى الليتوانية وكانت سارية في الفترة 1918–1940. ويُظهر التحليل أن المصطلحات القانونية المؤلفة من كلمتين كان لها عدد كبير من المرادفات والصيغ البديلة. وكانت أكثرها شيوعًا المصطلحات المترادفة والبديلة ذات الجذر الواحد؛ لذلك اتُّخذ قرار بعرض الأنماط السائدة في صياغتها. وتتمثل أكثر صيغ المصطلحات شيوعًا في المصطلحات التي تتضمن صفات أو أسماء فاعل بصيغ بسيطة أو ضميرية. أما أكثر المرادفات شيوعًا فهي المصطلحات التي تأتي عناصرها التابعة بصيغة المضاف إليه لاسم، أو بصيغة صفة تنتهي باللاحقة -inis, -ė.

ويُظهر وفرة المرادفات والصيغ البديلة أن المصطلحات القانونية كانت آنذاك في طور التكوين، وأن هذه العملية لم تكن سهلة. فلم تكن هناك مصطلحات راسخة إلا نادرًا، ولذلك استخدم مترجمو المدونات القانونية المصطلحات التي رأوا أنها الأنسب. ولم تُصَغ المصطلحات الدقيقة والمنهجية التي تلبي احتياجات المستخدمين من المحاولة الأولى. ومن ناحية أخرى، استُحدثت أحيانًا مصطلحات جديدة دون داعٍ في الترجمات اللاحقة للمدونات القانونية، حين جرى تجاهل المصطلحات القائمة عمدًا أو سهوًا. وتُظهر المادة أن الجهود الرامية إلى توحيد المصطلحات القانونية لم تكن كافية.

ألفيداس UMBRASAS

تاريخ الاستلام 2004-11-08

معهد اللغة الليتوانية

شارع P. Vileišio 5، LT-10308 Vilnius

البريد الإلكتروني [email protected]

118