doi.org/10.35321/term26-13

القاموس الإلكتروني لمصطلحات الاقتصاد e-terminai.lt

AUŠRA RIMKUTĖ-GANUSAUSKIENĖ

معهد اللغة الليتوانية

XX في الوقت الراهن، بعد ظهور القواميس الإلكترونية للمصطلحات في ليتوانيا، وكما هو الحال عموماً مع القواميس الإلكترونية (الرقمية)¹، تغيّرت إمكانات استخدام قواميس المصطلحات تغييراً جوهرياً؛ فمقارنةً بالقواميس التقليدية المطبوعة (الورقية)، التي لا تقتصر كلفتها على الارتفاع، بل تُنشر عادةً أيضاً بأعداد محدودة، أصبحت القواميس الإلكترونية أيسر منالاً لمعظم المستخدمين. ويستغرق إعداد قاموس تقليدي للمصطلحات سنوات عديدة، ولذلك يصبح جزء من معلوماته قديماً عادةً، أي لا يعود يعكس الاستعمال والاحتياجات الفعلية. وفي عالم تكنولوجيا المعلومات سريع التغيّر، يستطيع مستخدم القاموس الإلكتروني العثور على المعلومات التي يبحث عنها بسرعة أكبر وبسهولة أكثر؛ كما تتيح إمكانات البحث استخدام هذا المصدر بيسر أكبر بكثير، ويسهل تحديث القاموس واستكماله أو تعديله. وفي مجموعة كبيرة من المصطلحات، يمكن البحث عن المعلومات من زوايا مختلفة: بحسب المصطلح أو مرادفه أو تعريفه أو مقابلاته في لغات أخرى أو اختصاراته أو مصادره وما إلى ذلك، والحصول على إجابة عن الاستعلام المقدم في غضون ثوانٍ قليلة.

تسري على قواميس المصطلحات الإلكترونية المتطلبات العامة لإعداد قواميس المصطلحات² التي أقرتها اللجنة الحكومية للغة الليتوانية. وتوصي هذه المتطلبات بتنظيم المصطلحات في قواعد بيانات حاسوبية أو جداول إلكترونية، لا في ملفات نصية، لأن ذلك ييسر البحث عن البيانات ويتيح ترتيبها أو تجميعها وفق اعتبارات شتى. كما تلفت المتطلبات الانتباه إلى أن النص الإلكتروني

¹ قبل عقد من الزمن، أثار Rimvydas Laužikas مسألة استعمال المصطلحين رقمي وإلكتروني (لا يعدّ علماء المصطلحات الصفات مصطلحات؛ ملاحظة المؤلف). وفي مقالته «رقمي أم إلكتروني»، حاول تحديد أوجه الاختلاف: «إن كلمة إلكتروني أوسع دلالةً بكثير. فيمكننا أن نصف جميع الأنشطة والبيانات والمعلومات والوثائق التي لا بد من الكهرباء والأجهزة الكهربائية لإنجازها أو استعراضها أو إنشائها أو قراءتها قراءة كاملة بأنها إلكترونية (مثل جهاز التسجيل والحاسوب ومشغّل الفيديو وغير ذلك)» (Laužikas 2008: 277). أما الوثيقة الرقمية، فهي، في رأيه، نوع واحد فحسب من الوثائق الإلكترونية، ولذلك لا يصح استعمال هذين المصطلحين على أنهما مترادفان.

² انظر: www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/terminija/terminu-zodynu-rengimo-bendrieji-reikalavimai.

Terminologija | 2019 | 26

265

يجب استخدام علامات الترقيم والكتابة استخدامًا صحيحًا (علامات الاقتباس، والشرطة الطويلة، والشرطة الواصلة، وغيرها).

وهكذا، أصبحت المصطلحية الحاسوبية اليوم أسلوبًا آخذًا في الانتشار سريعًا لتنظيم البيانات المصطلحية، يساعد على اكتشاف عيوب تنظيم المصطلحات الواضحة وتصحيحها بوتيرة أسرع. أما واضع المصطلحات المعاصر فهو مختص ينظم، وفق منهجية، مصطلحات مجال موضوعي معين، تُنشر في القواميس المطبوعة والإلكترونية للمصطلحات، ومعايير المصطلحات، وقواعد البيانات المصطلحية، أو بنوك المصطلحات.

تهدف هذه المراجعة إلى دراسة مصطلحات وتعريفات e-terminai.lt، وهو قاموس إلكتروني متاح للعامة لمصطلحات الاقتصاد (يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت: http://e-terminai.lt/)³.

كما ورد في الموقع موضع البحث، فإنه يضم «أكثر من 1500 مصطلح في الاقتصاد والإدارة والتسويق والتمويل والاستثمار للإجابة عن أسئلتكم (= مصطلحات في مجالي التمويل والاستثمار تساعد على الإجابة عن أسئلتكم)»⁴:

ثمة مصطلحات اقتصادية كثيرة تصادفونها في حياتكم اليومية (= مصطلحات اقتصادية كثيرة تصادفونها). وفي بعض الحالات تكون لديكم فكرة غامضة عن معنى المصطلح، لكنكم لا تعرفون دلالته الدقيقة (= الدقيقة). وقد يصعب في هذه الحالة إدراك معنى السياق وكيفية استخدام مصطلح بعينه (= السياق وكيفية استعمال مصطلح بعينه).

يضم هذا الموقع للمصطلحات عددًا كبيرًا من أهم المصطلحات الاقتصادية (= مصطلحات الاقتصاد)، ويربطها بمصطلحات مشابهة، ويشرح معناها بلغة واضحة (= واضحة) وسهلة الفهم. وقائمة المصطلحات غير شاملة، وسيجري تحديثها بين حين وآخر (= على فترات (بانتظام (?)).

يتضح من الوصف الموجز أن هذا الموقع قاعدة بيانات لمصطلحات الاقتصاد والمجالات القريبة منه، ومعايير اختيار المصطلحات فيها مجردة وغير واضحة. ويبدو أن المصدر موجه إلى الجميع، لا إلى المهنيين، أي الاقتصاديين، فحسب، بل إلى المختصين في مجالات أخرى أيضًا. ولا تتوفر معلومات عن تاريخ إنشاء قاعدة البيانات هذه. ويمكن التخمين، استنادًا إلى المعلومات المتاحة في المجال العام، أنها أُنشئت نحو عام 2011. أي منذ زمن غير قصير. ولذلك، فإن قارئ المقال

³ درست Zofija Babickienė اتجاهات انتشار الصيغ النحوية والمعجمية لمصطلحات الاقتصاد في اللغة الليتوانية المعيارية على هذا الموقع. وذكرت أنها اختارت الموقع «لثلاثة أسباب: أولًا، لم يكتمل بعد، وكان بوسع مؤلفيه مراجعة المعلومات الواردة فيه، حتى لا يتعرض المستخدمون عمومًا لأمثلة غير صحيحة. ثانيًا، معظم زوار الموقع طلاب يدرسون الاقتصاد أو الأعمال المصرفية أو تخصصات أخرى، وتكتسب اللغة السليمة في مجال الاختصاص والتخصص أهمية خاصة لهم؛ لذا لا شك في فائدة الموقع وإتاحته وسهولة استخدامه. ثالثًا، تكمن ميزة الموقع في إمكان تسجيل المصطلحات الاقتصادية الجديدة التي تظهر باستمرار على نحو سريع، وهي مصطلحات مهمة لنا في إنشاء مصطلحات ليتوانية سليمة وتطويرها» (Babickienė 2012: 52–53).

⁴ تُصحَّح الأخطاء اللغوية الواردة بين قوسين بعد علامة المساواة.

266

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė

Elektroninis ekonomikos terminų žodynas

e-terminai.lt

قد يثار السؤال: هل يستحق الأمر تناول المعلومات الواردة في مصدر صدر قبل نحو عقد من الزمن؟ نعم، لأن أعدادًا متزايدة من الناس تستخدم الإنترنت ومختلف خدمات تكنولوجيا المعلومات.

علاوة على ذلك، يجدر التنبيه إلى أن رابط هذا المعجم الإلكتروني للمصطلحات، بوصفه موقعًا كبيرًا وملائمًا لمصطلحات الاقتصاد باللغة الليتوانية، يضم «عددًا كبيرًا من مصطلحات مجالات الاقتصاد والإدارة والتسويق والتمويل والاستثمار»؛ وقد نُشر الرابط على موقع كلية شياولياي الحكومية (https://svako.lt/lt/elektroniniai-informaciniai-istekliai). كما يرد أيضًا على الموقع الإلكتروني لمكتبة ليتوانيا التقنية. ويوصف المعجم هناك بأنه «أول معجم إلكتروني شامل ودقيق لمصطلحات الاقتصاد يجري إعداده في ليتوانيا» (http://www.tb.lt/IB/Temos/ekonomika.htm). ويمكن العثور على هذا الرابط كذلك على مواقع مؤسسات التعليم العالي والمكتبات الأخرى. وهكذا، يوصف موقع e-terminai.lt في كل مكان بأنه مصدر جدير بالاستخدام لأهم مصطلحات الاقتصاد.

يتميز هذا الموقع عن قواعد بيانات المصطلحات الأخرى التي أُعدت حتى الآن للاقتصاد والمجالات القريبة منه بأن أسماء مؤلفيه أو منشئيه أو معدّيه غير مذكورة: «أُنشئ مشروع e-terminai.lt بجهود توماس پ (= پ.)⁵ وكاروليس پ (= پ.)⁶. ثبّت توماس المنصة التقنية للموقع (– صفحة الويب⁷)، ما أتاح تقديم المصطلحات الاقتصادية بطريقة يسهل الوصول إليها. وصمّم كاروليس الموقع وقدّم محتوى موجّهًا عالي الجودة، يُستكمل باستمرار سعيًا إلى تحقيق رسالة المشروع». ولا تتوافر أي معلومات أخرى—لا اسم المشروع، ولا سنة إنشائه، ولا مصدر المصطلحات وتعريفاتها—لكن الطموحات كبيرة ورنّانة: فالرسالة هي «التعبير عن مصطلحات الاقتصاد بلغة سهلة الفهم»، والرؤية هي «أن يصبح المصدر الأكثر استخدامًا لمصطلحات الاقتصاد في ليتوانيا».

يصعب الحكم على عدد مستخدمي المعجم الإلكتروني، لكن لغة الوصف الموجز وحدها والمعلومات المتعلقة بالمؤلفين تثير الشكوك في موثوقية المصدر. وينبغي أن تكون اللغة سليمة. وبالإضافة إلى ذلك، بما أن معاجم لمصطلحات الاقتصاد والمجالات القريبة منه قد نُشرت، كان من الممكن الاستفادة من العمل المنجز بالفعل، مثل معجم أنتاناس بوراش معجم المصطلحات الاقتصادية الإنجليزي–الليتواني الصادر عام 1980، والمعجم الموسوعي لمصطلحات الاقتصاد المعاصرة باللغات الليتوانية–الإنجليزية–الألمانية–الروسية الذي أعدّه بيتراس أوشترافيتشيوس، ودينيوس پوبكيفيتشيوس، وداليا تريغينيه عام 1991، وكذلك عام 1994،

⁵ Tomas Petrašiūnas.

⁶ Karolis Pulokas.

⁷ مع أن كلمة tinklapis صحيحة، يُوصى باستعمال مصطلح الحوسبة tinklalapis (EKŽ 2008: 201; TB) لأنه أكثر اتساقًا من الناحية المنهجية، قارن: tinklaraštis, tinkladraugis, tinklavietė, tinklakalbė, tinklažmogis وغيرها.

Terminologija | 2019 | 26

267

عام 1997 (الطبعة الثانية المنقحة والموسعة) – معجم مصطلحات الاقتصاد: ترجمة عن طبعة باللغة الإنجليزية لكريستوفر باس وبرايان لووس وآخرين؛ وعام 1999 صدر كتاب مصطلحات الاقتصاد ومفاهيمه: معجم تعليمي (1999، متاح عبر الإنترنت: www.biblioteka.vpu.lt/elvpu/15260.pdf)؛ وفي عامي 2005 و2008 (الطبعة الثانية) صدر معجم روته فاينيينيه معجم مصطلحات الاقتصاد؛ وفي عام 2005 صدر المعجم التفسيري لمصطلحات اقتصاد الزراعة: باللغات الليتوانية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية (متاح عبر الإنترنت: https://zodynas.laei.lt/),). وفي عام 2006 صدر المعجم المترجم المعجم التفسيري لمصطلحات الاقتصاد من الإنجليزية إلى الليتوانية (أعدّه ديفيد و. بيرس، واستشار فيه قسم المصطلحات بمعهد اللغة الليتوانية)، وغيرها. وإلى جانب الاقتصاد، أُعدت معاجم وقواميس مصطلحات في مجالات المصارف والسوق والمحاسبة والاستثمار والضرائب والتسويق والإدارة والتمويل وغيرها. وينبغي ألا ننسى الكتب الدراسية الجامعية في الاقتصاد التي تشرح مفاهيم اقتصادية متنوعة. ومن المؤسف أن قائمة المصادر المعجمية غير مذكورة.

لنتفحّص عن كثب ما يقدمه هذا المعجم الإلكتروني للمصطلحات.

أولًا، نود أن نعرف ما هي الاقتصاد. عند إدخال الكلمة المذكورة في خانة البحث، تظهر مصطلحات مركبة كثيرة تتضمن هذا العنصر. وهكذا، يرى المستخدم جميع «المفاهيم المرتبطة» (ولا يعني ذلك بالضرورة أنها تشمل جميع المصطلحات ذات الصلة—ملاحظة المؤلف). ويُشرح مصطلح الاقتصاد على النحو الآتي:

وصف البلد استنادًا إلى النشاط الاقتصادي العام ومكوّناته.

تُسمّى القيمة السنوية الإجمالية لسلع الاقتصاد وخدماته الناتج المحلي الإجمالي (BVP). وإنتاج المنافع الاقتصادية بقصد تحقيق أكبر قدر ممكن من الثروة، أو الحصول على ثروة بمقدار معين بأقل قدر من الموارد⁸.

ينبغي للقارئ الأكثر تدقيقًا والمتمتع بمعرفة في علم المصطلحات أن يقلق عند قراءة أن الاقتصاد هو «وصف البلد». فهذا لا نجده في معاجم المصطلحات الجادة. إذ يوضح هؤلاء أن الاقتصاد إما علم وإما نشاط معين. وتحاول الجملة الثانية من الفقرة الثانية أن تشرح أن الاقتصاد هو إنتاج المنافع الاقتصادية، لكن هذا أيضًا غير دقيق. وإضافة إلى ذلك، ليس واضحًا لماذا يرد مصطلح آخر وشرحه ضمن مادة هذا المصطلح: تُسمّى القيمة السنوية الإجمالية لسلع الاقتصاد وخدماته الناتج المحلي الإجمالي (BVP). وينبغي أن يكون المؤلفون على علم بأن

⁸ ونجد التعريف نفسه لمصطلح الاقتصاد في المعجم التعليمي مصطلحات الاقتصاد ومفاهيمه، الذي صدر قبل نحو عقدين، عام 1999 (ETS 1999: 45). وهذا المعجم، كما تكتب يولانتا غايفينيتيه، «وسيلة تعليمية مساعدة للدارسين في تخصصات الاقتصاد. وهو يورد المصطلحات الاقتصادية الأساسية وشروحًا مستفيضة لها» (Gaivenytė 2000: 108).

268

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė

Elektroninis ekonomikos terminų žodynas

e-terminai.lt

أما المصطلح الناتج المحلي الإجمالي فقد ترسّخ بوصفه المصطلح المعتمد. وبالمناسبة، يرد المصطلح الناتج الداخلي الإجمالي أيضًا في مدخل مستقل.

بعد الاطلاع على مدخل مصطلح واحد فحسب، ينتاب المرء القلق: أولًا، بشأن سلامة المصطلحات، وثانيًا، بشأن دقة تعريفاتها. وهكذا، يلوح الاستنتاج بأن الموقع e-terminai.lt غير معياري. ولا توجد في هذا المدخل، كما في غيره، أي إحالات معجمية تبيّن ما إذا كان المصطلح مستعملًا أم لا.

يمكننا أيضًا إبداء ملاحظات بشأن مداخل أخرى في المعجم لا تستوفي المتطلبات الاصطلاحية. فهي من سمات المعاجم الموسوعية للمصطلحات أكثر من المعاجم التفسيرية. فعلى الرغم من أن مداخل المصطلحات تتضمن غالبًا تعريفًا (بل أحيانًا أكثر من تعريف!) و/أو شرحًا موسعًا، فإنها تفتقر إلى معلومات أخرى: فالمصطلحات غير مشكولة، ولا تُذكر مقابلاتها أو مصادرها، كما لا تُورد مرادفاتها إن وجدت. وغالبًا ما تتضمن مداخل المعجم مصطلحات نوعية، مع أنها تُعرض أيضًا في مداخل مستقلة. وكان من الممكن توحيدها باستخدام الاختصارات والإحالات المناسبة.

كما يتضح من الشكل 1، تُعرض جميع المعلومات المتاحة عن المصطلح و«المصطلحات ذات الصلة». ورغم أن منشئي الموقع يكتبون «المصطلحات ذات الصلة»، فإن الأمر لا يعدو أن تكون مصطلحات مرتبطة، وقد تكون في بعض الحالات غير ذات صلة أصلًا. ولا يرتبط بمصطلح الاقتصاد الكلي سوى مصطلح واحد هو الاقتصاد، وبمصطلح الاقتصاد الجزئي لا يرتبط سوى مصطلح الموارد (انظر الشكل 2). ولا توجد صلة لا بمصطلح الاقتصاد ولا بمصطلح الاقتصاد الكلي. كما أن مصطلح الاقتصاد غير مرتبط بمصطلحي الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي قيد البحث، ولا بغيرهما من المصطلحات النوعية والجنسية. ويتضح غموض الروابط بين المصطلحات من مثال آخر أيضًا. ففي أسفل مدخل مصطلح المقاطعة، تُدرج «المصطلحات ذات الصلة» الإضراب والإضراب العام (الشكل 3)، لكن لا يُدرج، على سبيل المثال، مصطلح مقاطعة دافعي الضرائب، رغم وروده في قاعدة البيانات هذه. ومن الواضح أن واضعي المعجم لم تكن لديهم معايير واضحة للاختيار والعرض.

للأسف، ينبغي الإقرار بأن النوايا الحسنة لمعدّي القاموس الإلكتروني للمصطلحات لا تعدو أن تكون نوايا. ويمكن إبداء ملاحظات كثيرة على المصطلحات المعروضة نفسها. وأول ما تجدر الإشارة إليه هو الألفاظ الدخيلة غير المستحبة، مثل: معاملة إعادة الشراء (الريبو) (= إعادة الشراء) (انظر LBTB، وقارن بالإنجليزية repo agreement; repurchase agreement، وانظر أيضًا TB)، والمقايضة (مقايضة (= عينية) (قارن بالإنجليزية barter، AEŽ 2006: 61)، والوكيل التجاري (وكيل تجاري (= وكيل بيع) (قارن بالإنجليزية dealer؛ ويرد في معجم المصطلحات الأوروبي Eurovoc المصطلح (وكيل تجاري مفوّض)، وكذلك وكيل تجاري (ديلر) (= وكيل تجاري)، وشركة قابضة (= شركة مسيطرة، قارن بالإنجليزية holding، انظر Eurovoc)، إلا أن LBTB يورد مصطلحًا لم توافق عليه لجنة اللغة الليتوانية الحكومية.

Terminologija | 2019 | 26

269

الشكل 1. مدخل مصطلح الاقتصاد الكلي

الشكل 2. مدخل مصطلح الاقتصاد الجزئي

الشكل 3. مدخل مصطلح المقاطعة

270

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė

Elektroninis ekonomikos terminų žodynas e-terminai.lt

شركة قابضة مالية، المقاصة (= تسوية المقاصة، انظر LBTB، وقارن بالإنجليزية clearing procedure)⁹، والإدراج (=الإدراج في قائمة البورصة، انظر LBTB، وقارن بالإنجليزية listing)، وخيار (= عقد الخيار¹⁰، انظر LBTB، AEŽ 2006: 462، وقارن بالإنجليزية option)، وانظر أيضًا خيار البيع المغطى وخيار الشراء المغطى وغيرها. ولا يُستحسن استعمال المصطلح arenda (قارن بالروسية аренда)، وينبغي استبداله بمصطلح الإيجار. وبالمناسبة، فإن مصطلح e-terminai.lt هو الإيجار. ومن الأفضل استعمال كفاءة التخصيص بدلًا من الكفاءة التوزيعية. وينبغي استبدال مصطلح صفقة خارج البورصة بمصطلح صفقة غير مدرجة في البورصة (انظر أيضًا الصفقات خارج البورصة). كما لا يُستحسن استعمال المصطلح غير الليتواني know-how، الذي يُعرَّف على النحو الآتي: معارف علمية أو تقنية أو تجارية أو غيرها ذات طابع تقدمي، لا يُنشر بعضها أو كلها لأن حيازتها تضمن ميزة معينة. وربما أمكن استبداله بالمصطلح الوارد في معجم المصطلحات الأوروبي Eurovoc، وهو الخبرة العملية. وفي المعجم التعليمي للمصطلحات القانونية بالإنجليزية والليتوانية لفيتا بيتينايتِه نجد مقابلات ليتوانية أخرى للمصطلح الإنجليزي know-how: 1. الابتكارات التكنولوجية، والخبرة المتقدمة؛ 2. الأسرار الصناعية والتجارية (Bitinaitė 2008: 153). ويمكن أيضًا تناول مصطلح التسويق واستعماله، إذ لا يزال الخلاف قائمًا حوله. ويبرر الاختصاصيون ذلك بأن التسويق ليس هو نفسه دراسة السوق. «يقابل مفهوم التسويق في ليتوانيا مصطلحان هما «تسويق السوق» و«أبحاث السوق». وقد أحدث هذان المصطلحان التباسًا حتى في الأوساط العلمية. كما أن الترويج لمصطلح «تسويق السوق» أربك أيضًا أشخاصًا لم يدرسوا علوم التسويق. فأبحاث السوق عمومًا ليست سوى جزء من التسويق»، كما جاء في مقالة «التسويق أم أبحاث السوق» التي نشرتها الوكالة إدارة التسويق (MAR 2016). ويذكر بنك الاستشارات التابع للجنة الدولة للغة الليتوانية أن التسويق لفظ دخيل غير مستحسن (http://www.vlkk.lt/konsultacijos/1717-marketingas-rinkodara). ومن اللافت أن المقالة المعنونة بالمصطلح التسويق (بالإنجليزية marketing) في المعجم الإلكتروني لمصطلحات الاقتصاد e-terminai.lt تورد المصطلح الليتواني تسويق السوق إلى جواره بين قوسين، وتضيف: «المصطلح الأجدر بالاستعمال باللغة الليتوانية هو تسويق السوق». كما لا توجد مصطلحات مركبة يتضمن عنصرها التسويق؛ بل تتضمن جميعها العنصر الليتواني تسويق السوق: تجريبي، وتفاضلي-

⁹ في القاموس التفسيري الاقتصادي الإنجليزي–الليتواني لا يرد المصطلح المقاصّة. لكننا نجد فيه مصطلحات مركبة تتضمن هذا المكوّن الدخيل الأصل، مثل بنك المقاصّة / التسوية، غرفة المقاصّة / التسوية (AEŽ 2006: 102). ويقدّم واضعو القاموس المصطلح الدخيل الأصل، ثم يوردون المقابل الليتواني بعد الشرطة المائلة. وماهية المقاصّة موضّحة في مدخل المصطلح دار المقاصّة (AEŽ 2006: 102).

¹⁰ يتضمن موقع E-terminai.lt مدخلًا بعنوان «عقد الخيار». ويذكر أن «عقد الخيار (= الخيار)= يُسمى أحيانًا خيارًا (بالإنجليزية option)».

Terminologija | 2019 | 26

271

التفاضلية، وغير العقلانية، والتجارية، والمركزة، وغير التفاضلية، والداعمة، والفائضة، والتوسعية في التسويق. وهكذا، عند صياغة المصطلحات المركبة صياغة منهجية، يُفضَّل في المصدر المصطلح الليتواني.

يُعبَّر عادةً عن نوع الشيء وميزته المميِّزة في المصطلحات المركبة بصيغة الصفة المحددة، مثل: المؤمَّنة (= المؤمَّنة) السندات، والمشتركة (= المشتركة) الشركة، والأساسية (= الأساسية) التحليل، والطبيعي (= الطبيعي) معدل البطالة، وغير المنقول (= غير المنقول) الممتلكات، والمحددة الأجل (= محددة الأجل) القرض، وغيرها.

في مواضع كثيرة تكفي صيغة المفرد وحدها: الموظفون الدائمون (= الموظف الدائم)¹¹، قارن بـ الموظف المأجور، وانظر أيضًا سندات الخزانة (= السند، والمواد الخام الطبيعية (= المادة الخام الطبيعية)، السندات غير المضمونة (= السند غير المضمون)، السندات القابلة للتحويل (= السند القابل للتحويل)، وغيرها.

الصيغة المكيّفة على نحو صحيح للكلمة الفرنسية franchise هي امتياز تجاري، لا فرانشايز؛ قارن: رسم الامتياز التجاري=. وثمة اختلافات إملائية: فترد الكلمة في موضع بصيغة ترخيص، وفي موضع آخر بصيغة ترخيص (= ترخيص) (انظر مقالة المصطلح مشروع مشترك (?)، وكذلك التهريب (= التهريب)، وقانون غريشام (= غريشام) (قارن بالإنجليزية Gresham’s Law؛ Vainienė 2005: 100). كما تختلف كتابة الشرطة والواصلة، مثل: قانون هيكشر-أوهلين (= نموذج هيكشر وأولين) (Vainienė 2005: 103)، وحديقة علمية-تكنولوجية (= حديقة للعلوم والتكنولوجيا)، وعمليات الشراء-والبيع (= عمليات الشراء والبيع) (انظر وكيل تجاري). وينبغي استخدام الشرطة لا الواصلة بين الكلمات التي تدل على علاقات ثنائية، مثل: عقد الشراء–والبيع (= عقد الشراء–والبيع، الشراء) (انظر المقايضة). وتُسمّى هذه الاتفاقية في معجم المصطلحات الأوروبي Eurovoc «اتفاقية تجارية» (قارن بالإنجليزية trade treaty).

ينبغي أيضًا استبدال مصطلحات أخرى، مثل ربحية السهم (P/E) (=نسبة سعر السهم إلى الأرباح) (انظر LBTB، ETŽ 1994: 102، وقارن أيضًا بالإنجليزية price earnings ratio¹². ويبدو أنه ينبغي تقديم الاختصار بوصفه صيغة بديلة يمكن استعمالها عند الحاجة على سبيل الترادف، فضلًا عن ضرورة أن يكون الاختصار ليتوانيًا. ومن اللافت أن هذا الموقع يتضمن ثلاثة مداخل للمصطلح ربحية السهم، يُعرَّف فيها الأمر نفسه ثلاث مرات بالطريقة ذاتها: ففي أحدها يُعرَّف الاختصار الليتواني (الشكل 4)، وفي آخر المصطلح الليتواني بالكلمات نفسها (الشكل 5)، وفي الثالث الاختصار الإنجليزي (الشكل 6). وهذه ليست أمثلة منفردة.

¹¹ لا تتضمن قاعدة البيانات مصطلح الموظف المؤقت.

¹² يرد مصطلح نسبة السعر إلى الأرباح في معجم الاقتصاد التفسيري الإنجليزي–الليتواني (AEŽ 2006: 500).

272

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė

Elektroninis ekonomikos terminų žodynas

e-terminai.lt

الشكل 4. مقالة الاختصار الليتواني للمصطلح ربح السهم

الشكل 5. مقالة المصطلح ربح السهم

الشكل 6. مقالة الاختصار الإنجليزي للمصطلح ربح السهم

كما لوحظ، فإن الاختصارات الواردة في المعجم مأخوذة في الغالب من المقابلات الإنجليزية، مثل: REPO، قارن بالإنجليزية repurchase agreement. في بنك المصطلحات وفي معجم المصطلحات الاقتصادية لِـ R. Vainienė، نجد، كما ذُكر سابقًا، المصطلح اتفاق إعادة الشراء، من دون اختصار. ويوجد على الموقع مدخل آخر: اتفاق إعادة الشراء (ريبو). ويبدو أنه يمكن دمج المدخلين والإبقاء على مدخل واحد فقط، كما ينبغي تعريف مصطلح اتفاق إعادة الشراء بوضوح.

عند فحص المعجم الإلكتروني عن كثب، يتضح أن عرض المترادفات يثير بعض الالتباس لدى معدّيه. وينبغي ألا ننسى أن لكل مصطلح تعريفًا واحدًا، لذا لا جدوى من تكرار تعريفات المترادفات. ويكفي إدراج التعريف في مدخل المصطلح الأساسي وربطه بالمصطلح المترادف، أما مدخل المصطلح المترادف، أي المدخل الإحالي، فينبغي أن يتضمن إحالة إلى المصطلح الأساسي فحسب. قارن:

المدين

المدين (المقترض) شخص طبيعي أو اعتباري مدين لشخص طبيعي أو اعتباري آخر، أو، بالمعنى الأخص، محرر الكمبيالة.

المدين

شخص طبيعي أو اعتباري مدين لشخص طبيعي أو اعتباري آخر.

Terminologija | 2019 | 26

273

تكثر في هذا القاموس الإلكتروني للمصطلحات أمثلةُ عرض المصطلحات المترادفة. وإضافةً إلى ذلك، ينبغي تجنّب وضع المرادفات بين قوسين، مثل: شركة تضامن محدودة (شركة ائتمانية) (= شركة تضامن محدودة) (انظر TB؛ ويمكن إدراج مصطلح شركة تضامن ائتمانية بوصفه مرادفًا)، بدائل (معوّضات) (= بديل) (انظر بالإنجليزية substitute، ATŽ 2006: 601)، وانظر أيضًا عمل إضافي (وظيفة)، استهلاك استعراضي (وجاهي)، أجر بالساعة (راتب بالساعة)، أجر حقيقي (أجر فعلي) وغيرها.

E-terminai.lt نجد المصطلحين الاهتلاك والإطفاء. ويُدرج المصطلح الثاني في مدخل مستقل، بينما نجد بين قوسين عند مصطلح الاهتلاك مصطلح الإطفاء: الاهتلاك (الإطفاء)، والاهتلاك (الإطفاء) وفقًا للتقارير المالية، والاهتلاك (الإطفاء) وفقًا للتقارير الضريبية. كتب اللغوي J. Klimavičius قبل أكثر من عشر سنوات أن «كلمة الاهتلاك ينبغي نبذها بوصفها نتاج موضة سخيفة، إذ إنها تنتهك النظام انتهاكًا فادحًا؛ فليس ثمة ما يُلبَس هنا» (Klimavičius 2006: 205). وحتى اليوم، يستخدم الاقتصاديون هاتين الكلمتين — المصطلح الليتواني الاهتلاك والمصطلح الدولي الإطفاء — إما بوصفهما مترادفين، أو مصطلحين ذوي دلالتين مختلفتين بعض الشيء. ومع أن Angelė Kaulakienė تكتب أن الترادف بين المصطلحات الدولية والليتوانية يمكن اعتباره مبررًا ولا مفر منه (Kaulakienė 2009: 182)، فمن الواضح مع ذلك أنه ينبغي ضبطه معياريًا. وفي بنك المصطلحات نجد كلا المصطلحين مقبولًا للاستخدام.

ومن الأمثلة الأخرى المصطلح الدولي الركود ومقابله الليتواني الجمود. ويُدرج كلاهما في القاموس ويُعرَّفان فيه:

الجمود

توقّف عملية أو نشاط أو تطوّر معيّن.

الركود

حالة اقتصادية تتسم بكساد طويل الأمد، وجمود في الإنتاج والتجارة والاستثمارات (= جمود الإنتاج والتجارة والاستثمارات)، وارتفاع معدلات البطالة.

في معجم المصطلحات الأوروبي Eurovoc نجد مصطلحًا يتضمن عنصر الجمود، مثل الجمود الاقتصادي. ويختلف الاستعمال في المصادر الأخرى. ومن الواضح أن الكلمة الدولية ومقابلها الليتواني يدلان على أمرين مختلفين.

ليس من المناسب إيراد المقابل الإنجليزي للمصطلح الليتواني بين قوسين، مثل الخدمات المُسنَدة إلى جهات خارجية (outsourcing):

إسناد جزء من أنشطة الشركة إلى منظمة خارجية. وعادةً ما تُسنَد الخدمات إلى جهات خارجية بهدف خفض التكاليف أو تركيز عمل الشركة على نشاطها الأساسي (= نشاطها الأساسي).

2 7 4

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė

Elektroninis ekonomikos terminų žodynas e-terminai.lt

وافقت اللجنة الفرعية للمصطلحات التابعة للجنة الحكومية للغة الليتوانية على مصطلح التعهيد التشغيلي (نشاط يُنفَّذ بموجب اتفاق بين شركة ومقدّم خدمات، وكان من الممكن أن تنفذه الشركة بنفسها لولا ذلك الاتفاق). ويرى المختصون أن مصطلح الخدمات المُسنَدة إلى جهات خارجية غير دقيق من الناحية المهنية.

ومن الأمثلة المشابهة الأخرى نقل الشركة (الأوفشورينغ)، حيث يُدرج بين قوسين إلى جانب المصطلح الليتواني المستخدم بالفعل لفظ إنجليزي غير مستحسن، أي offshoring. وترد في المعجم أمثلة كثيرة أخرى من هذا القبيل.

لا تزال المناقشات مستمرة بشأن استعمال مصطلح التكاليف. فعلى الرغم من تقييمه سلبًا في الأعمال المعيارية، فإنه يُستخدم على نطاق واسع نسبيًا في نصوص اقتصادية متنوعة. ونجد هذا المصطلح أيضًا في المعجم المذكور:

التكاليف

(بالإنجليزية costs) القيمة النقدية للموارد المستهلكة في إنتاج منتجات الشركة. وبمعنى أعم، تُفهم التكاليف على أنها أي نفقات لازمة لتحقيق هدف ما.

وثمة مصطلحات فرعية تتضمن العنصر التكاليف: التكاليف البديلة، والتكاليف العامة، والتكاليف الاقتصادية، والتكاليف الصريحة (المباشرة، المحاسبية)، والتكاليف الضمنية، والتكاليف الخارجية (العرضية)، والتكاليف المتغيرة، والتكاليف غير المباشرة، والتكاليف الأساسية، والتكاليف الثابتة، والتكاليف الحدية، والتكاليف الداخلية، والتكاليف المجتمعية، والتكاليف الاجتماعية (المجتمعية) وغيرها.

وقد أشارت Zofija Babickienė إلى أن الاقتصاديين واللغويين لا يتفقون بشأن مصطلح التكاليف (Babickienė 2012: 55). وتكتب Ramunė Vaskelaitė في مقالتها «التكاليف — لفظ دخيل ينبغي تجنبه أم أمر لا مفر منه في النظرية الاقتصادية؟»: «أُثيرت مسألة التكاليف بوصفها مصطلحًا اقتصاديًا في المؤتمر الثالث الذي نظمه منتدى المصطلحات التابع لمؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي وليتوانيا في 7 يونيو 2013» (Vaskelaitė 2013: 266). وتقول اللغوية إن كلمة التكاليف، «التي بدأ تصويبها قبل نحو أربعين عامًا، لم تختفِ من الاستعمال» (المصدر نفسه). وترى أن «أحد العوامل التي تُبقي كلمة التكاليف راسخة في النظرية الاقتصادية هو السعي إلى تقديم مخطط عام لتصنيف التكاليف، ويتأثر هذا السعي بالنظرية الاقتصادية التي تُصاغ باللغة الإنجليزية وبعرض المفاهيم فيها. وتؤكد ذلك معاجم المصطلحات الاقتصادية المترجمة من الإنجليزية أو الموضوعة مع مراعاة المصطلحات الإنجليزية في المجال الاقتصادي» (Vaskelaitė 2013: 303).

قرر اجتماع اللجنة الحكومية للغة الليتوانية المنعقد في 19 ديسمبر 2013 أن كلمة التكاليف يجوز استعمالها مصطلحًا في الاقتصاد والمحاسبة الإدارية. لذلك ينبغي تنقيح التعريف الوارد في المعجم. وتجدر الإشارة إلى أنه عند الحديث عن المحاسبة ومسك الدفاتر

Terminologija | 2019 | 26

275

تُستعمل المصطلحات المألوفة النفقات، والمصروفات، والأموال، أو التكلفة. ولا تُستعمل كلمة kaštai بمعنى «السعر». وإلى جانب المصطلح kaštai، يضمّ القاموس أيضًا مداخل للمصطلحات النفقات، والمصروفات، والأموال، والتكلفة، والسعر. وتُظهر مقارنة تعريفاتها جميعًا أن المحتوى الدلالي لبعضها متشابه جدًا.

يستخدم الاقتصاديون، مثل المتخصصين في المجالات الأخرى، من حين إلى آخر مصطلحات مجازية للتعبير عن مفاهيم اقتصادية خاصة. وتبرز المصطلحات التي تسمّي الحيوانات، مثل: الثيران (قارن بالإنجليزية bulls)، والدببة (قارن بالإنجليزية bears)، وكذلك السوق الصاعدة، والسوق الهابطة. ويورد معجم المصطلحات الاقتصادية الذي سبق ذكره لـ R. Vainienė مصطلحي معجم المصطلحات الاقتصادية الدب، والسوق الهابطة، لكن في المعجم الليتواني–الإنجليزي لمصطلحات الاقتصاد لـ Dalia Gulbinskienė يُشرح المصطلح الإنجليزي bull على أنه سمسار يشتري الأوراق المالية لأنه يتوقع ارتفاع أسعارها (Gulbinskienė 2013: 9). وفي المعجم التفسيري الاقتصادي الإنجليزي–الليتواني يُكتب المصطلح الثيران بين علامتي اقتباس (AEŽ 2006: 81)، وكذلك يُكتب المصطلح الدببة بين علامتي اقتباس (AEŽ 2006: 63). ومن الواضح أن تعريف مثل هذه المصطلحات المجازية ينبغي أن يكون واضحًا، كي لا يضطر غير المتخصصين إلى التساؤل، مثلًا، عما يُشار إليه بالمصطلح الثور. ونجد في المقالة المعلومات التالية عن مصطلح السوق الصاعدة:

الثور مصطلح يُستخدم لوصف وكيل البورصة الذي يتوقع ارتفاع أسعار الأوراق المالية، ولذلك يشتريها بهدف بيعها لاحقًا بأسعار أعلى.

يُسمّى وكيل البورصة الذي لا يستطيع بيع الأوراق المالية التي اشتراها سابقًا بأسعار أعلى ثورًا منهكًا (مستنفد القوى).

بإدخال كلمة الثيران في خانة البحث، نعرف أنها مستثمرون يعتقدون أن أسعار الأسهم والسندات ينبغي أن ترتفع (=،) ولذلك يشترونها آملين بيعها بسعر أعلى. وبوجه عام، إذا ارتفعت الأسعار، يمكن وصف سوق الأوراق المالية أيضًا بأنها سوق ثيران. أما المضاربون الذين يعتقدون أن أسعار الأسهم ستنخفض (=،) فيُسمّون دببة (=،) أو دِبَبَة.

لنقارن كيفية تفسير معنى الدببة:

الدببة (بالإنجليزية: bears) هم مستثمرون يتوقعون انخفاض قيمة الأوراق المالية (=،) ولذلك يبيعونها، آملين أن يتمكنوا لاحقًا من شرائها بسعر أقل. «الدب المحمي» هو الوسيط الذي يبيع الأوراق المالية التي يملكها (= أوراقًا مالية). ويُسمّى بيع الأوراق المالية دون امتلاكها بيعًا على المكشوف. وتشيع المبيعات على المكشوف في سوق الثيران. ويُسمّى المضارب ذو التوقعات المعاكسة «ثورًا».

بعد القراءة، يظل من غير الواضح ما إذا كان الاقتصاديون، حين يستخدمون المصطلح المجازي الثور، يقصدون وكيل البورصة أم المستثمر أو المضارب. ومن الواضح أن سبب ظهور هذه المصطلحات هو الترجمة

276

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė

Elektroninis ekonomikos terminų žodynas

e-terminai.lt

من لغة أخرى، من دون البحث عن تسمية أيسر وأكثر وضوحًا، أو عن مقابل، بل بمجرد إضفاء صفات الحيوان على الأشخاص.

يضمّ معجم المصطلحات الإلكتروني قيد النقاش أمثلة أخرى كثيرة على العامية المهنية، مثل: ادفع لنفسك، شخص من جماعتنا، تنظيف النوافذ، الشموع وغيرها. ونودّ أن نلفت الانتباه إلى أنّ المعجم الاصطلاحي لا ينبغي أن يضمّ مصطلحات من العامية المهنية، مثل:

ادفع لنفسك (=ادفع لنفسك) عبارة شائعة في الأدبيات (=عبارة كثيرة الورود في الأدبيات) عن التمويل الشخصي. والمقصود بها أن يُخصَّص جزء من دخلك (—يُحوَّل؟) إلى حساب للادخار/الاستثمار (=للادخار أو للاستثمار).

عادةً ما تُصاغ تعريفات المصطلحات وفق قواعد محددة: إذ ينبغي أن تكشف عن السمات الجوهرية للمفهوم وخصائصه الأهم، وكذلك عن علاقاته المنظومية. وللأسف، لا تتضمن معظم المصطلحات الواردة في عناوين موقع e-terminai.lt تعريفًا علميًا. وينبغي ألا تتضمن التعريفات دورًا منطقيًا أو تحصيلًا حاصلًا؛ فعلى سبيل المثال، يُعرَّف مصطلح التقرير بكلمة تقرير: تقرير مالي لمنظمة أو لفرد، أُعِدّ وفق نظام التحويلات المالية المسجّلة. <...>. ويُعرَّف مصطلح دخول السوق كما يلي: دخول شركة جديدة إلى السوق <...>. وكما يتضح من التعريف، ينبغي تغيير المصطلح أو تعريفه.

يُعرَّف مصطلح منطقة العملة على نحو غريب: تجمعات نقدية للدول تنسّق سياسات النقد الأجنبي. وأهم مناطق العملة هي: الدولار والإسترليني واليورو. ولا يتضح أيضًا ما المقصود بـالتجمعات النقدية.

إليك مصطلحًا آخر: الديون طويلة الأجل يُعرَّف أيضًا على نحو غير مألوف: قروض البنوك وغيرها التي تزيد مدتها على سنة واحدة. كما يتضح، يتناول التعريف القروض، في حين ينبغي أن يعرّف ماهية الدين. وفي المعجم التفسيري لمصطلحات إدارة الشركات الذي وضعه برونيسلوفاس مارتينكوس وبرونيوس نيفيرافسكاس وآخرون، نجد التعريف الآتي: ديون تُسدَّد خلال مدة تزيد على سنة واحدة، مثل الرهن العقاري.

تجدر الإشارة إلى أن المصطلحات النوعية المتجانسة ينبغي أن تُعرَّف بطريقة موحّدة. لنقارن: سند – ورقة مالية يلتزم مالكها بدفع فائدة محددة دوريًا، وبسداد المبلغ المدفوع لقاء السندات (استرداد السند) في التاريخ المحدد؛ سند يُسدَّد دفعة واحدة – سداد الدين دفعة واحدة عند انقضاء مدته، أي (=أي) على عكس السداد الدوري؛ السندات غير المضمونة – سندات تصدرها عادةً شركات كثيرة (=)، وتُدفع عنها فائدة محددة، ثم تُسترد عند انتهاء الأجل (=الأجل،)؛ السند المضمون – سند يكون مُصدِره شركة مساهمة واحدة

Terminologija | 2019 | 26

277

وتضمن شركة مساهمة أخرى استرداده و/أو دفع فوائده. وفي هذه الحالة، يكون الأنسب تعريف المصطلحات النوعية انطلاقًا من كلمة سند.

تزخر التعريفات بأخطاء معجمية ونحوية وصرفية وأسلوبية وإملائية وترقيمية وتحريرية وغيرها. وأكثر ما يلفت الانتباه هو الإملاء غير الليتواني، مثل: الليتوانية Paskutinis Gautas Pirmas Parduotas (= paskutinis gautas, pirmas parduotas (انظر LIFO metodas¹³، قارن بالإنجليزية Last In, First Out)، والليتوانية Kainos ir Pelno (= kainos ir pelno) نسبة السعر إلى الربح (انظر pelnas akcijai)، وSusimokėk Sau (= susimokėk sau)، وDidžiojo Kvailio Teorija (= Didžiojo kvailio teorija)، وpirkti-ir-laikyti principas (=مبدأ «الشراء والاحتفاظ»؛ انظر الإدارة السلبية)، وغيرها. وتُستعمل حالات الإعراب استعمالًا غير صحيح، مثل الحالة الموضعية: ونتيجة لذلك (=بسبب ذلك) تُستثمر مبالغ كبيرة من المال في المواد أو المنتجات، لكن ينبغي انتظار عودة هذه الأموال (انظر التداول المفرط). وفي بعض المواضع ينبغي استعمال حالة المفعول به، مثل: مؤشر المستوى العام للأسعار، المستخدم لحساب الناتج القومي الإجمالي الحقيقي (=المستخدم لحساب الناتج القومي الإجمالي الحقيقي) (انظر مُخفِّض الأسعار).

Apibrėžtyse vartojama netikslių terminų, pvz.: barteriniai (= natūriniai) mainai (žr. barteris), natūralūs (= natūriniai) mainai (žr. barteris), įrengimai (= įranga, įrenginiai) (žr. bendra įmonė, sąnaudos), užbiržiniai sandoriai (= nebiržinis sandoris, žr. OTC), kontraktiniai (= sutartiniai) ryšiai tarp firmų (žr. bendra įmonė straipsnį), ekonominė (= ekonomikos) terminologija (= terminija) (žr. bendra įmonė straipsnį), sąskaita-faktūra (= sąskaita faktūra) (žr. pridėtinės vertės mokestis (PVM)) ir kt. Per skubėjimą ar per neapsižiūrėjimą painiojami žodžiai kompanija ir kampanija. Šiuo metu daugelis bankų organizuoja savo lizingo kompanijas (= kampanijas) ir išnuomoja įrenginius toms firmoms, kurios negali jų nusipirkti (žr. arenda).

وإلى جانب هذه الملاحظات، يمكن إبداء ملاحظات أخرى كثيرة بشأن المصطلحات المنشورة على الموقع e-terminai.lt. ومن الواضح أن هذا المورد الإلكتروني للمصطلحات الاقتصادية ينبغي ألا يقتصر على قائمة مصطلحات مرتبة أبجديًا ومرفقة بتعريفاتها. ويُستحسن أن يتضمن مقدمة أو تمهيدًا، ووصفًا لبنية المعجم، وشرحًا للاختصارات، وبيانًا للمصادر المستخدمة، وأن تُستعمل فيه علامات إملاء وترقيم صحيحة (وللأسف، يتضح أن كتابة علامتي الاقتباس الليتوانيتين والشرطة والواصلة تثير صعوبات كثيرة). وليس من الصعب ضبط المصطلحات؛ فالإمكانات التقنية المتاحة اليوم تتيح ذلك.

¹³ يرد التعريف في معجم ر. فاينييني بصيغة مختلفة بعض الشيء: LIFO (بالإنجليزية last in, first out – آخر ما يدخل، أول ما يخرج) – «طريقة لمحاسبة المخزون، تُحمَّل بموجبها التكاليف أولًا بالمواد الخام والمواد التي تم شراؤها في أحدث وقت» (Vainienė 2005: 157).

278 Aušra Rimkutė-Ganusauskienė | Elektroninis ekonomikos terminų žodynas e-terminai.lt

نودّ أن نعتقد أن هذا المشروع سيُستكمل يومًا ما، وأن الموقع سيصبح مفيدًا وشاملًا ومعياريًا. ويمكن دائمًا الاستعانة باختصاصي في المصطلحات وخبير في مجال الاقتصاد، على أمل تحقيق أحد أهداف القاموس الإلكتروني للمصطلحات، وهو تلبية احتياجات المجتمع المتغيرة بسرعة. لكن مهمة واضعيه، وهي «التعبير عن المصطلحات الاقتصادية بلغة سهلة الفهم»، لا تزال، للأسف، مجرد مهمة.

LITERATŪRA

AEŽ 2006: Aiškinamasis ekonomikos anglų–lietuvių kalbų žodynas. Sudarė Dawid W. Pearce. Vilnius: TEV.

Babickienė Z. 2012: Ekonomikos terminų gramatinių ir leksinių variantų sklaida: norma ir realybė. – Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 51–64.

Bitinaitė V. 2008: Mokomasi anglų–lietuvių kalbų teisės terminų žodynas. 3-iasis patais. ir papild. leid., Vilnius: Eugrimas.

EKŽ 1994, 1997: Ekonomikos terminų žodynas, Vilnius: UAB „Baltijos biznis“.

EKŽ 2008: Dagienė V., Grigas G., Jevsikova T. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. 2-asis papild. leid., Vilnius: TEV.

ETS 1999: Ekonomikos terminai ir sąvokos, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas.

Eurovoc – Europos terminų žodynas. Prieiga per internetą: www3.lrs.lt/pls/ev/ev.main.

Gaivenytė J. 2000: Naujausi lietuviški terminų žodynai. – Terminologija 7, 107–113.

Gulbinskienė D. 2013: Glossary of English–Lithuanian economic terms = Anglų–lietuvių kalbų ekonomikos terminų žodynėlis [e. išteklius], Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas.

Kaulakienė A. 2009: Lietuvių fizikos terminijos raida, Vilnius: Technika.

Klimavičius J. 2006: Rūta Vainienė. Ekonomikos terminų žodynas (recenzija). – Terminologija 13, 202–206.

Laužikas R. 2008: Skaitmeninis ar elektroninis? – Knygotyra 51, 275–279.

LBTB – Lietuvos banko terminų bazė. Prieiga per internetą: http://www.rastija.lt/LBTB/.

MAR 2016: Marketingas ar rinkodara. Prieiga per internetą: https://marketingovalymas.lt/marketingas/marketingas-ar-rinkodara/ (paskelbta 2016-05-26, žiūrėta 2019-12-14).

ŠETEŽ 1991: Auštrevičius P., Pupkevičius D., Treigienė D. Šiuolaikinių ekonomikos terminų enciklopedinis žodynas lietuvių–anglų–vokiečių–rusų kalbomis, Vilnius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos komersantas.

TB – Lietuvos Respublikos terminų bankas. Prieiga per internetą: terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search.

Vainienė R. 2005: Ekonomikos terminų žodynas, Vilnius: Tyto alba.

Vaskelaitė R. 2013: „Kaštai“ – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? – Kalbos kultūra 86, 265–308.

Gauta 2018-12-30

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius

E. paštas [email protected]

Terminologija | 2019 | 26

279