مشروع قانون مخالف للدستور من جديد

قُدِّم إلى البرلمان قبل عامين ونصف مشروع قانون أسماء الأشخاص وألقابهم في جمهورية ليتوانيا. وبعد أن تبيّن أنه يتعارض مع دستور جمهورية ليتوانيا ومع تفسير المحكمة الدستورية بشأن كتابة الأسماء والألقاب في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا، لم ينظر البرلمان في المشروع^*. وتقرر الرجوع مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية. فأعادت تأكيد المبدأ القاضي بأن يُكتب الاسم واللقب في جواز السفر باللغة الرسمية، بينما يمكن تدوينهما بلغات أخرى في صفحات القيود الإضافية.

بعد قرار المحكمة الدستورية هذا، أعدت حكومة جمهورية ليتوانيا، بدلاً من المشروع السابق، مشروع قانون كتابة الأسماء والألقاب في الوثائق في جمهورية ليتوانيا، وقدّمته إلى البرلمان. وقد عالج المشروع الجديد بعض أوجه القصور في المشروع السابق: إذ يميّز بوضوح بين كتابة الأسماء والألقاب في الوثائق وكتابتها في المجالات الأخرى؛ ويبدأ تنظيم طريقة كتابتها بالمبدأ الأساسي، وهو كتابتها بالأحرف الليتوانية؛ كما يخلو من كثير من المسائل الثانوية التي وردت في المشروع السابق.

غير أن المشروع الجديد، شأنه شأن سابقه، يتعارض مع الدستور وقرار المحكمة الدستورية. والأسوأ أنه أُعدّ بعد إعادة المحكمة الدستورية تفسير موقفها. وهذا يعني أن معدّي المشروع، وكذلك الحكومة التي تقدّمه إلى البرلمان، ينتهكون عن عمد قوانين ليتوانيا ومبادئ دولة القانون.

ولتبرير هذا العمل من الناحية النظرية أيضاً، ألّف معدّو المشروع ديباجة غريبة. فمثل هذه الديباجة غير ضرورية لهذا القانون، أو ينبغي، على الأقل، أن تكون مختلفة. أما الديباجة الحالية فهي سطحية ومتحيزة من أولها إلى آخرها. ولا تتضمن أدنى إشارة إلى الدستور أو إلى اللغة الرسمية والأسماء الشخصية الليتوانية. بل إن ثلاثة من أصل أربعة بنود تسوق نظريات عن أشخاص من بلدان أخرى، وعن الأسماء الشخصية في لغات أخرى، وتضعها عمداً في مواجهة الأسماء الشخصية الليتوانية. ويراد الإيحاء بأن الاسم الشخصي ليس مسألة لغوية، بل هو «فريد

^* كُتب مراراً في الصحافة أن المشروع لم يكن صالحاً: Pranas Kniūkšta. بشأن مشروع قانون الأسماء والألقاب. – Literatūra ir menas، 2007، 20 يوليو؛ Gimtoji kalba، 2007، العدد 7، ص. 15–18؛ Pranas Kniūkšta. هل سيدافع البرلمان عن اللغة الليتوانية؟ – Literatūra ir menas، 2009، 19 يونيو.

324

KALBOS KULTŪRA | 82

«مُعرِّف هوية شخص بعينه»، وأن الأسماء الشخصية «لا تحمل معنى معجمياً، ولذلك لا تُعدّ أسماء لغة ما جزءاً من منظومة لغة أخرى تستخدمها».

لعلّ من الممكن اعتبار الاسم الشخصي نوعاً من علامات تعريف الشخص، لكنه يتخذ أيضاً شكلاً لغوياً. وينبغي الإقرار بوضوح وصراحة بأن الأسماء الشخصية ليست مسألة قانونية فحسب، بل لغوية أيضاً. أما ما إذا كان للاسم الشخصي معنى معجمي أم لا، فليس مهماً كثيراً. ولا تُصنّف الكلمات ضمن المنظومة اللغوية بحسب معانيها المعجمية، بل بحسب خصائصها الصرفية والصوتية. ولا يمنع المعنى المعجمي أو الدلالي للاسم الشخصي انتقاله من لغة إلى أخرى.

يستند معدّو المشروع إلى قانون الألقاب لعام 1938 لتبرير موقفهم وتقديم حجة له. ولا يذكرون في الديباجة أي وثيقة أخرى، بل يشيرون إلى ذلك القانون وحده، وإلى البند المتعلق بكتابة ألقاب غير الليتوانيين بأحرف غير ليتوانية. لكن ذلك القانون لم يوضع لهذا الغرض. فقد نظّم تغيير ألقاب الليتوانيين وتصحيحها، أما البند المتعلق بكتابة ألقاب غير الليتوانيين فقد أُضيف إليه تعسفاً وكان منفصلاً عن القانون كله. وربما كان ذلك استجابةً لإنذار بولندا ومطالبها عام 1938 بضمان حقوق البولنديين في ليتوانيا. وتثور مثل هذه الشكوك أيضاً لأننا نسمع مطالب مماثلة حتى الآن؛ فمعدّو المشروع لا يصرّحون بها، لكنهم ينفذونها بطاعة.

لكن ثمة اختلافات أيضاً. فقانون عام 1938 لم يبيّن ما إذا كان المقصود بغير الليتوانيين مواطني ليتوانيا، ولا أين يجوز كتابة ألقابهم بأحرف غير ليتوانية؛ أما معدّو المشروع الجديد فينقلون هذا المبدأ، بلا تردد، إلى مواطني جمهورية ليتوانيا وإلى كتابة ألقابهم في الوثائق. وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة في المشروع على ما يلي: «يُكتب اسم ولقب مواطن جمهورية ليتوانيا المنتمي إلى أقلية قومية، استناداً إلى مصدر الوثيقة، بأحرف لاتينية غير ليتوانية، إذا كان أبجدُ لغة تلك الأقلية القومية ذا أساس لاتيني، وإذا قُدّم طلب من مواطن جمهورية ليتوانيا».

وهذا هو بند المشروع الذي يتعارض على نحو مباشر وصارخ مع دستور ليتوانيا وقرار المحكمة الدستورية.

وتظهر الأحكام المخالفة للدستور في المشروع بطرق أخرى أيضاً. إذ يُقترح كتابة ألقاب أزواج المواطنين من غير ذوي القومية الليتوانية بأحرف غير ليتوانية، ومن يريد الأحرف الليتوانية فعليه تقديم طلب منفصل. ولا توجد أي إشارة على الإطلاق إلى كتابة أسماء المواطنين وألقابهم ممن لا ينتمون إلى القومية الليتوانية بالأحرف الليتوانية. وبطريقة منحازة تماماً، أُرجئ البند المتعلق بكتابة أسماء المواطنين المنتمين إلى أقلية قومية وألقابهم إلى ما بعد الأسماء الشخصية لمواطني البلدان الأجنبية. ويراد اتخاذ هؤلاء ستاراً، والابتعاد قدر الإمكان عن اللغة الليتوانية والأحرف الليتوانية.

Vėl antikonstitucinis įstatymo projektas

325

ينبغي هنا القول إن المواطنين الليتوانيين من غير القومية الليتوانية لا يجوز مساواتهم بمواطني البلدان الأخرى.

تُقرّ الأسماء الشخصية لمواطني جمهورية ليتوانيا وتُكتب وفقًا لقوانين ليتوانيا، ومنها قانون اللغة الرسمية. وقد حدّد قرار المجلس الأعلى الصادر في 31 كانون الثاني/يناير 1991 «بشأن كتابة الأسماء والألقاب في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا» المبادئ الأساسية لكتابة الأسماء والألقاب. وقد تناول القرار أسماء الأشخاص من غير القومية الليتوانية في بند مستقل:

«تُكتب أسماء الأشخاص وألقابهم من غير القومية الليتوانية، في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا الصادر لهم، بحروف ليتوانية».

يُطبَّق هذا المبدأ منذ ما يقرب من عشرين عامًا، لا على جوازات السفر فحسب، بل على الوثائق الأخرى أيضًا. وقد أكدت المحكمة الدستورية أنه يتوافق مع الدستور.

أما الأسماء الشخصية لمواطني البلدان الأخرى فمسألة مختلفة. فهي تُقرّ بموجب قوانين البلد المعني وتُحرَّر وفقًا لمتطلبات لغة ذلك البلد. وتُعتمد في الاستعمال الرسمي في جميع البلدان، بما فيها بلادنا، بالصيغ التي أُقرّت بها. ولذلك فإن نص المشروع الذي ينص على أن أسماء مواطني الدول الأجنبية وألقابهم، «إذا كانت مدوّنة في مصدر الوثيقة بحروف لاتينية غير ليتوانية، تُنقل حرفًا بحرف بالحروف اللاتينية»، له ما يبرره قانونيًا. ولا يتعارض ذلك مع دستور جمهورية ليتوانيا ولا مع قرار المحكمة الدستورية، لأن ذلك القرار يتناول كتابة أسماء مواطني ليتوانيا وألقابهم بحروف اللغة الليتوانية.

وكان قرار المجلس الأعلى لعام 1991 قد نصّ على جواز كتابة ألقاب مواطني الدول الأخرى بغير الليتوانية أيضًا. فقد أجاز بنده الثالث كتابة أسماء الأشخاص الذين كانوا يحملون جنسية دولة أخرى وألقابهم وفقًا لجواز سفر مواطن تلك الدولة أو لوثيقة تعادله.

غير أن البند المتعلق بأسماء الأجانب وألقابهم في المشروع الحالي يحتاج إلى تنقيح، لأنه يخلط بين مواطني الدول الأجنبية وعديمي الجنسية، والأجانب الذين اكتسبوا جنسية جمهورية ليتوانيا، وأزواج مواطني الدول الأجنبية وأبنائهم. فهذه الفئات ليست متماثلة تمامًا، ولا ينبغي إخضاعها جميعًا على نحو شامل للمعايير نفسها. فمثلًا، قد يكون عديم الجنسية مقيمًا دائمًا في ليتوانيا، أو قد يكون موجودًا فيها مؤقتًا لسبب ما؛ ويمكن معاملة الفئة الأولى على غرار المواطنين الليتوانيين، والثانية على غرار الأجانب.

ولا يصبح المواطن الليتواني الذي يعقد زواجًا مع أجنبي أجنبيًا لمجرد ذلك. ويسري على مواطني جمهورية ليتوانيا هؤلاء، أولًا وقبل كل شيء، المبدأ العام القاضي بكتابة الأسماء والألقاب بحروف ليتوانية. لكن،

326

KALBOS KULTŪRA | 82

ومن ناحية أخرى، عندما يتخذ أحد الزوجين لقب مواطن دولة أخرى، يحصل الزوجان على لقب عائلي مشترك، يرتبط بمبادئ استعمال ألقاب تلك الدولة الأخرى وكتابتها. ويمكن تطبيقها أيضًا على مواطن جمهورية ليتوانيا الذي اتخذ لقب أجنبي، ولا سيما إذا أُبرم الزواج وكان الشخص يقيم خارج ليتوانيا. ومن الناحية القانونية، تُعدّ هذه الألقاب معادلة لألقاب الأجانب، ويجوز تطبيق مبدأ كتابة ألقاب الأجانب بأحرف غير ليتوانية عليها. وهكذا يتعارض مبدآن متضادان، لكنهما مبرران قانونيًا كلاهما؛ لذلك يمكن للقانون أن يجيز كتابة هذه الألقاب على نحو اختياري: بأحرف ليتوانية أو بالأحرف نفسها التي يُكتب بها لقب الزوج أو الزوجة. ويمكن أيضًا كتابة أسماء أطفالهم وألقابهم بالطريقتين. وينبغي وضع بند منفصل ينص على هذه الحالات.

لكن العيب الأكبر في مشروع القانون هو البند الخامس من مادته الثالثة، المنافي للدستور، والذي يراد به نقض مبدأ كتابة أسماء وألقاب المواطنين الليتوانيين المنتمين إلى أقليات قومية بأحرف ليتوانية. وقد جرت محاولة ذلك بالفعل في مشروع عام 2007، لكن تلك المساعي لم تنجح. ويعود واضعو المشروع الجديد إلى لعبة الاختباء، ويدسّون منتجًا مرفوضًا كما لو أن شيئًا لم يكن.

لا شك في أن القانون مطلوب. لكن ليس من الضروري هدم ما أُنشئ واستقر. يمكن اعتماد قرار المجلس الأعلى، وإقرار مبادئه وبنوده الأساسية، واستكمال القرار القائم مع مراعاة الظروف الجديدة، من دون تغيير المبادئ الأهم، وصياغة الوثيقة في صورة قانون.

ملحق

يمكن صياغة مواد القانون الأساسية بإيجاز وبساطة:

المادة أ. كتابة الاسم واللقب

1. تُكتب أسماء مواطني جمهورية ليتوانيا وألقابهم، استنادًا إلى مصدر الوثيقة، بحروف اللغة الليتوانية في الوثائق الشخصية أو غيرها من الوثائق التي تعدّها الجهات المختصة وتصدرها، باستثناء الفقرة 2 من المادة B.

2. تُكتب أسماء مواطني جمهورية ليتوانيا غير الليتوانيين وألقابهم في الوثائق وفقًا لنطقها، بأحرف اللغة الليتوانية، مع الحفاظ على

Vėl antikonstitucinis įstatymo projektas

327

الصيغ الأصلية للأسماء الشخصية. يجوز، بناءً على رغبة الشخص، كتابة الاسم الأول واسم العائلة من دون تصريف (أي من دون لواحق) أو مع التصريف (أي مع اللواحق).

المادة ب. نقل كتابة الاسم الأول واسم العائلة

1. تُنقل أسماء مواطني الدول الأجنبية وألقابهم، الواردة في مصدر الوثيقة بحروف لاتينية غير ليتوانية، حرفًا بحرف باستخدام الحروف اللاتينية. ولأسباب تقنية، يجوز نقل الاسم الأول واسم العائلة من دون علامات التشكيل.

2. يُكتب الاسم الأول واسم العائلة لمواطن جمهورية ليتوانيا الذي عقد زواجًا مع مواطن دولة أجنبية واتخذ اسم عائلة زوجه، وفقًا لاختيار الشخص، بحروف اللغة الليتوانية أو بالحروف اللاتينية نفسها التي كُتب بها اسم عائلة الزوج.

وتُكتب أيضًا أسماء أبناء هؤلاء الأشخاص وألقابهم بإحدى الطريقتين: بالحروف الليتوانية أو بحروف لاتينية أخرى.

3. يُنقل الاسم الأول واسم العائلة الواردان في مصدر الوثيقة بحروف غير لاتينية إلى حروف اللغة الليتوانية وفقًا للنطق.

PRANAS KNIŪKŠTA

معهد اللغة الليتوانية

شارع بي. فيلييشيو 5، LT-10308 فيلنيوس

328

KALBOS KULTŪRA | 82