مراجعات، استعراضات

Kazimieras Gaivenis، المصطلحات الليتوانية: ملامح النظرية والتنظيم. Vilnius: دار نشر معهد اللغة الليتوانية، 2002، 148 ص.

هناك أنواع مختلفة من اختصاصيي المصطلحات. فقد صاغ Jonas Jablonskis مئات المصطلحات، واقتصر في مطلع عمله على التعبير بإيجاز شديد عن مبادئه في ابتكار الكلمات الجديدة («إنهم يصوغونها كما يصوغها الناس» Jablonskis 1935: 42)، لكنه لم يكتب في نظرية المصطلحات؛ لذلك نادراً ما يُدعى اختصاصياً في المصطلحات. وحتى في الكتاب موضع المراجعة، لا يُذكر إلا في المقدمة أن أسس المصطلحات وضعها «في ليتوانيا – S. Šalkauskis (نظرياً) وJ. Jablonskis (عملياً)» (9)، كما يرد اسم Jablonskis عند الحديث عن التقنين (89، 91، 103). وفي حالات غير قليلة، حين يُذكر عمل لغوي أو عالم نبات أو فيزيائي في مجال المصطلحات، ولا سيما المعاجم المصطلحية، يبدو أن لقب اختصاصي المصطلحات لا يُمنح لهم لسبب ما... وثمة أكثر من لغوي عمل في شبابه موظفاً متخصصاً في المصطلحات، ثم انتقل إلى مجالات أخرى وأبدع فيها، ولا يستطيع أن يشير من عمله في المصطلحات إلا إلى مقالة صغيرة أو إلى اسمه بصفته مستشاراً، أُضيف (مع الشكر أو من دونه) إلى مقدمة معجم ما. أما Kazimieras Gaivenis فهو اختصاصي مصطلحات مئة بالمئة منذ عام 1959، ممارس ومنظّر. بدأ يتجرّع مرارة عمل اختصاصي المصطلحات في لجنة المصطلحات بمعهد اللغة الليتوانية، التي ترأسها Jonas Kruopas؛ وقد تولّى لفترة غير قصيرة، في الواقع، وحده تقريباً عمل اللجنة، ثم ترأس مجموعة المصطلحات في قسم المعاجم، مرة أخرى تحت رعاية Kruopas الأبوية، وأخيراً، بعد انقطاع قصير، تولّى قيادة قسم المصطلحات، وكان أيضاً المحرر المسؤول لمجلة «المصطلحات». وبعد عقد من العمل المكثف، دافع عن أطروحة الدكتوراه (وقد أقرّ ممتحنو التخصص بأنه متمكن نظرياً بدرجة ممتازة). وإلى جانب عمله الدؤوب في المهمة العملية الشاقة المتمثلة في ابتكار المصطلحات (ومن مصطلحاته šienainis، stiklūnas، وعدد من أسماء النباتات؛ كما سمّى J. Dagys نباتاً تكريماً له باسم gaivenis)، وبالتقنين والاستشارات التي لا تنتهي والمداولات، واصل التعمق في نظرية المصطلحات، ونشر مقالات في هذا المجال، وعزم على تأليف «المصطلحات الليتوانية». وعزّز إعداده النظري الأوسع بـ«معجم مصطلحات علم اللغة» (بالاشتراك مع Stasys Keinys). وعلى الحافة

129

أصدر كتيباً شعبياً «عالم الكلمات المتنوع»، ممتعاً وجذاباً، يضم استهلالات ومقاطع شعرية، وإثيمولوجيات Gaivenis وبلدته Taurāgnai، لكنه كان أيضاً محشواً بإضافات نظرية وخيوط مصطلحية، بل احتوى فصلاً بعنوان «أهم كلمات لغة العلم – المصطلحات». لقد كان حقاً قائداً لا سائساً لاختصاصيي المصطلحات: أشدهم مطالبة لنفسه، والأسبق دائماً، لكنه قادر على تأييد نوابه، وإسداء النصح لمن يليهم، والتشاور مع الجميع، وجمعهم حوله.

تأخر صدور «المصطلحات الليتوانية» لأسباب شتى، لكن Gaivenis وفى بوعده! وربما نضجت بعض الأفكار أكثر، غير أن الوقت والجهد ربما لم يكفيا لبناء أكثر تماسكاً وتركيباً. ومع ذلك لا شك في أن المؤلف نفسه يقيّم الوضع تقييماً واقعياً؛ ويشهد على ذلك، من بين أمور أخرى، العنوان النهائي: «<...>: ملامح النظرية والتنظيم». وفي أمر واحد أبدى Gaivenis تواضعاً لا داعي له، إذ لم يورد في قائمة المراجع أيّاً من مؤلفاته؛ فحُرم القراء منها، وسيتعين عليهم انتظار كشاف ببليوغرافيا Gaivenis، أما المراجع فقد ضاق به الأمر بالفعل.

يتألف الكتاب من مقدمة (9–11)، وخمسة فصول (خصائص المصطلحات، مصادرها، تنظيمها، تقنينها، واستعراض النظريات)، وكلمة ختامية (137–138)، وقوائم المراجع – المستشهد بها وغيرها – (139–142)، وملخص بالإنجليزية (143–145)، وفهرس محتويات بالإنجليزية (7–8). الخطوط العريضة كافية، أما النسيج فليس مزدوجاً البتة، والسدى كثيف إلى حدّ ما. لا يعتزم المراجع أن يحلّ محل القارئ في مقعد المؤلف عند النول، لكنه لا يريد أن يخفي فهمه لخطوط المؤلف العريضة ولا لنسجه الخاص.

بنية الكتاب واضحة وبسيطة إلى حدّ كبير، وعرضه في الغالب هادئ ومتسلسل. لكن التوزيع المنطقي لنظرية المصطلحات وتنظيمها ليس أمراً سهلاً ولا أحادي الدلالة أو غير قابل للجدل. وقد تثار أسئلة، منها: لماذا يُبحث تنظيم المصطلحات أولاً (المعجمية المصطلحية، والتوحيد القياسي، والتنظيم الحاسوبي والنصي)، ثم مبادئ تقنين المصطلحات وقواعده، مع أن ترتيبها بعد مصادر المصطلحات (توليد المصطلحات، وابتكار الكلمات الجديدة، والاقتراض) سيكون أكثر اتساقاً بلا شك؟ ومن المعقول أن يشكل تنظيم المصطلحات جزءاً مستقلاً من الكتاب.

الفصل الأول – خصائص المصطلحات والمتطلبات المفروضة عليها (13–49) هو الأهم – والأكثر نظرية وغنى بالمحتوى – والأطول. وكان سيغدو أقصر لولا إدراج القسمين الفرعيين 1. مفهوم «المصطلح» و«المصطلحية» و«علم المصطلحات» و2. تصنيف المصطلحات، إذ إنهما لا يتناولان الخصائص بعد. وهنا أيضاً قد يلحظ القراء عدم اتساق في...

130

بعض الصعوبات. فعلى سبيل المثال، يُذكر في البداية أن المناطقة والفلاسفة وعلماء الاجتماع وغيرهم يفهمون المصطلح على نحو مختلف، لكن تصوراتهم ليست هي السائدة (13)، وبعد بضع صفحات يقال: «في المنطق، يُسمّى المصطلحُ عنصرًا مركبًا من القضية (الموضوع والمحمول). لذلك يتحدث المناطقة عن مصطلحات كبرى وصغرى وأخرى» (16–17). وفي الواقع، كان اللاتيني terminus يعني «حدّ؛ تخوم؛ جدار»، و«علامة حدّ؛ علامة تخوم (حجر عند الرومان)؛ علامة جدار (عمود عادةً)»، ومجازًا «حدّ»، و«غاية»، و«نهاية، آخر»، ثم «حدّ زمني»؛ وقد اكتسب لاحقًا في المنطق معنى «مفهوم (القضية)»: terminas 2. «عنصر ضروري في المنطق من القضية (الموضوع والمحمول)، أو عنصر في القياس (يُسمّى محمول النتيجة الحدَّ الأكبر، وموضوع النتيجة الحدَّ الأصغر، والمفهوم الموجود في مقدمتي القياس وغير الموجود في النتيجة الحدَّ الأوسط» (FilosŽ 1975: 436). وما بين «المفهوم» و«اسم المفهوم» خطوة أقصر. وهنا يتجلى أيضًا بوضوح المرتكز الطبيعي للمصطلحية في المنطق. وتنسلّ أحيانًا إلى النص بعض التناقضات. فمثلًا، يقال إن المصطلح كلمة أو تركيبٌ لفظيٌّ ثابتٌ نَعْتيٌّ (14)، ثم يقال مباشرةً إن ذلك التركيب قد يقوم على أي علاقة نحوية: المطابقة أو التعدية أو المجاورة (14)؛ لكن أليست علاقة المجاورة تركيبًا نعتيًا؟

يميّز مؤلف الكتاب بين المصطلحات وعلم المصطلحات، ويستخدم مفاهيم المعنى المصطلحي (13، 17، 39)، والمفردات غير المصطلحية (122)، لكنه يسمّي تحوّل الكلمة إلى مصطلح على نحو غير متسق وغير منطقي وغير منهجي، لا اصطلاحًا، بل مصطلحَنة (18، 121، 130)، وإضفاءَ صفة المصطلح (51)، مستندًا في ذلك إلى المبرر الاستثنائي القائل إنه «ينبغي أحيانًا الحديث عن تكييف الكلمات، وكذلك صيغها أو لواحقها، لتدخل في المصطلحات» (18)؛ ويستخدم أيضًا نزعَ الصفة المصطلحية (18، 121، 130)، والنقلَ بين الحقول المصطلحية (18، 130)، وإعادةَ المصطلحَنة (130)، مع أن الاصطلاحَنة الداخلية (114)؛ ثم ترد بعد ذلك تعبيرات مثل المعنى المصطلحي (17، 52، 53، 130)، والنظام المصطلحي (116)، والمفهوم المصطلحي (117)، والتسمية المصطلحية (129)، والحقل المصطلحي (130)، بل يُستعمل علم المصطلحات (126، 127) بدلًا من المصطلحات. ولا يجوز التضحية بـالبساطة من أجل أحيانًا، والأهم أن الاصطلاحَنة (إكساب صفة المصطلح) يمكنها بالفعل أن تعني «تحويل شيء إلى مصطلح أو تحوّله إلى مصطلح»، كما يمكنها أن تعني «إكساب شيء صفة المصطلح أو اكتسابه إياها». وبالمناسبة، فإن المصطلح نفسه مثال رائع على الاصطلاحَنة والنقل بين الحقول المصطلحية ونزع الصفة المصطلحية. وقد سبق الحديث عن اصطلاحَنته ونقله بين الحقول المصطلحية، لكن

131

ينبغي أن نضيف ضرورةً أن ذلك حدث خارج حدود اللغة الليتوانية؛ فـالمصطلح كلمة دخيلة في لغتنا. وقد خضع اللاتيني الحديث terminus أيضًا لنزع الصفة المصطلحية، واكتسب حتى معنى «كلمة» (فأصبح مرادفًا للاتينية dictio، ومنها، بالمناسبة، تأتي كلمتنا القول، التي يصعب على غير اللغويين فهمها)؛ وتوجد آثار كثيرة لهذا التطور في لغات أوروبية عديدة: بالفرنسية en d’autres termes – بعبارات أخرى، أي بقول آخر؛ dans toute la force du terme – بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ وبالإيطالية in altri termini – بعبارات أخرى؛ وبالإنجليزية in sel terms – بعبارات مدروسة، بوضوح؛ in the simplest terms – بكلمات بسيطة، بصورة مفهومة؛ وبالبولندية العامية inszym terminem – أي بقول آخر؛ وبالروسية العامية протестовал в энергетических терминах – يعارض بكلمات حادة. وفي الليتوانية، لا يرد المصطلح بمعنى «كلمة» إلا بوصفه خطأً في الترجمة (فالألفاظ الدولية faux amis du traducteur!..). لكن الكتاب الذي نراجعه يورد أيضًا ألفاظًا خاصة، أو مصطلحات خاصة (21). وهكذا، فإن المصطلح الدولي عجيب: فكلمةٌ هي شديدة التعدد في المعنى (أو حتى متجانسة اللفظ، قارن: terme I 1) نهاية، حدّ، جدار؛ 2) وقت محدد، أجل؛ 3) (للشقة أو المنزل) موعد دفع الإيجار؛ بدل السكن؛ 4) (للولادة) وقت، موعد؛ 5) علامة حدودية؛ terme II 1) كلمة، مصطلح؛ 2) رياضيات: حدّ؛ 3) (في المنطق) مصطلح، عنصر مركب من القضية؛ 4) جمعًا علاقات (PLKŽ 1976)؛ في المنطق، بعد اصطلاحَنته صار أحادي المعنى؛ وفي علم المصطلحات واللسانيات، بعد نقله بين الحقول المصطلحية صار أحادي المعنى؛ وفي اللغة، بعد نزع الصفة المصطلحية عنه؛ وفي علم المصطلحات له مرادفات: مترادف مصطلحي، لفظ مهني، وقد كان (RŽ 1948, RLKŽ II 1967 термин – مصطلح، اسم) ويمكنه أن يكون مجددًا اسمًا؛ فاشتقاقه من التسمية سليم تمامًا (كما يوجد الظرف بالاسم بمعنى «بدقة؛ بالتسمية، بالإطلاق» LKŽ IV 1957).

ويُعَدّ من عيوب العرض كذلك استعمال مصطلحات نادرة لم تُشرح بعد، أو لم تُشرح مطلقًا. مثلًا: «لا يتطابق المعنى المصطلحي مع المعنى المعجمي للكلمة، ولا مع تعريف المصطلح. وهذا الأخير يعكس الاستيعاب المفهومي للمعنى المصطلحي وبعض سمات الاستلزام. أما التعريفات الامتدادية للمصطلحات، التي تسمّي مجموع المفاهيم النوعية المنتمية إلى مستوى تجريدي واحد، فلا تكشف سمات المصطلح» (17)؛ «السمات الأيديولوجية للعلوم الاجتماعية تنتمي إلى الاستلزام، لا إلى الاستيعاب» (19). أما مصطلحا الامتداد والامتداد المفهومي فيُشرحان في موضع أبعد بكثير (28–30)، لكن الامتدادي والاستيعابي، فضلًا عن الاستلزامي، لا ترد هناك مطلقًا. ولم يُشرح مصطلح علم المفاهيم (19).

132

بدأ حديثًا استعمال مصطلح معجمية المصطلحات، أي مصطلحيات (16)، لكنه أصبح شائعًا. وبالمناسبة، جلبت مصطلحات مصطلحيات، واصطلاحَنة، ونقل بين الحقول المصطلحية، ونزع الصفة المصطلحية من كييف في خريف 1970 (Ковалик 1970: 14). أما المعنى الآخر لـمصطلحيات، وهو «تأريخ المصطلحات أو علم المصطلحات» (16)، فغير معروف في علم المصطلحات الليتواني، وأراه معيبًا.

يميّز الكتاب بين التسمية الاصطلاحية والاسم أيضًا (16)، لكنه يقول لاحقًا، وكأن الأمر عادي تمامًا: «أحيانًا تُستبدل كلمة المصطلح بكلمة اسم، مثلًا: «معجم أسماء النباتات»، وأسماء الأشهر، وما إلى ذلك» (25)، كما لو أن الاسم ليس المقابل الليتواني لـالاسم الاصطلاحي. ويبدو أن تسميات الأشياء (26) هي أيضًا، في جوهرها، أسماء اصطلاحية.

خُصِّص نحو نصف المبحث الأول لشرح العلاقة بين المصطلحات والألفاظ المهنية. ومع أنه قيل في البداية: «لا تقتصر اللغة المهنية على المصطلحات، بل تضم أيضًا ألفاظًا مهنية وكلمات عامية وغيرها» (13)، فإن العرض يظل ملتبسًا حتى هناك: إذ يُقال إنه يمكن، استنادًا إلى خصوصية المفاهيم، الحديث لا عن مصطلحات العلوم فحسب، بل أيضًا عن مصطلحات الرياضة أو الطهي؛ غير أن ما يظل غير مفهوم هو سبب كون «خصوصية المفهوم سمةً لاستعماله المهني الضيق» (13). والمقابلة الطبيعية المفهومة هي عامّ ↔ خاصّ (لا مهنيّ). فالمهني، ما لم يكن حكرًا على جماعة مغلقة، هو خاصّ؛ أما الاستعمال المهني الضيق المغلق فلا يميّز إلا التسمية المتبادلة بين أهل المهنة: المصطلح ناقل الحركة ↔ اللفظ المهني «سكة». ويجب أن يكون للمصطلحات تعريفات، وهذا ما يميزها عن الألفاظ المهنية. ويُستهلّ التصور الواسع للألفاظ المهنية باقتباس من 24 سطرًا، تُفهم فيه على ثلاثة أنواع: مصطلحات مستخدمة بين أهل المهنة، وألفاظ مهنية في اللغة المحكية، ومرادفات عامية أخرى في الحديث المهني؛ وهذا يعني أن مفهوم المصطلحية يُجعل بدوره ذا دلالتين: 1) المصطلحات الخاصة (ضيقة الاستعمال) = والألفاظ المهنية، 2) المصطلحات، 3) ألفاظ الحديث المهني، 4) الألفاظ العامية المهنية. ومع أن المؤلف يستخدم المخططات لتوضيح الأمور الأبسط، فإنه لم يصوّر تخطيطيًا تصوره النهائي القائل إن «بعض الألفاظ المهنية مصطلحات، لكن بعض المصطلحات ليست ألفاظًا مهنية، وبعض الألفاظ المهنية ليست مصطلحات» (23–24). وبالمناسبة، يتبنى معجم مصطلحات اللسانيات مفهومًا ضيقًا للألفاظ المهنية، لكنه يضيف في النهاية: «كثيرًا ما يُوسَّع مفهوم اللفظ المهني توسيعًا كبيرًا؛ فتُعَدّ المصطلحات، بل وحتى الألفاظ العامية، ألفاظًا مهنية» (KTŽ 1990). وأرى أن الألفاظ المهنية والمصطلحات—وما يجمع بينها—

133

أما مشكلة التمييز والتفريق، فتنتمي إلى بيئاتٍ أقدم فيها مفهوم المصطلحات المهنية (مثل الألمانية Fachwortschatz, Fachausdrücke) من مفهوم المصطلحات.

إن مفهوم المؤلف للمفردات الهجينة، الذي يشمل حتى التسميات النباتية والتشريحية اللاتينية والتسميات الموسيقية الإيطالية (24)، راديكالي إلى حدٍّ لا يُصدَّق، ومختلف في جوهره عن Kalbotyros terminų žodyno.

في القسم الفرعي تصنيف المصطلحات، تُفهم المصطلحات المسماة بحسب موضوعاتها (مثل مصطلحات التربة وإمدادات المياه)، لسبب غير معروف، على أنها غير رسمية (25). ولا يتضح إلا بعد وقت طويل ما المقصود بـتقسيم (المفاهيم) الوارد هنا (26، 27 (مرتان)) (التقسيم ↔ التصنيف «التقسيم إلى فئات» 41–42).

لم يُشرح ترتيب خصائص المصطلحات، لكنه لا يبدو متسقًا عند النظر إلى المحتوى (المعنى) والتعبير: 3. امتداد المصطلحات ومضمونها (مسائل المعنى)؛ 4. قواعد المصطلحات؛ 5. تداولية المصطلحات (وثيقة الصلة بالمعنى)؛ 6. سلامة المصطلحات (الاشتقاق، والقواعد، والنبر، والإملاء)؛ 7. دقة المصطلحات (المعنى)؛ 8. نسقية المصطلحات (منطقية هنا؛ وإن كانت النسقية قد تكون معجمية أو اشتقاقية أو نحوية أيضًا)؛ 9. إيجاز المصطلحات؛ 10. حياد المصطلحات الأسلوبي (الأقرب إلى المعنى)؛ 11. سهولة اشتقاق المصطلحات. ويمكن أن يكون الترتيب البديل: 1) النسقية؛ 2) الامتداد والمضمون، والتداولية، والدقة، والحياد الأسلوبي؛ 3) القواعد، والسلامة، وسهولة الاشتقاق؛ 4) الإيجاز. وفي كتيّب ستاسيس كينيس الصادر ضمن سلسلة التثقيف «اللغة والناس»، أبجدية المصطلحات، جاء الترتيب كما يلي: أحادية المعنى، والدقة، [والحياد العاطفي]، والنسقية، والملاءمة، والسلامة (Keinys 1980: 28–58).

في قسم قواعد المصطلحات، أُشير على نحوٍ صائب إلى أن المصطلحية لا تضم سوى جنسين، وإن لم يُبحث سبب غياب الجنس المحايد. وأُشير إلى تحويل صيغ الجمع إلى مصطلحات، لكن أُغفل تحويل صيغ التصغير الشائع نسبيًا إلى مصطلحات (شجرة ↔ شجيرة، بومة ↔ بُوَيمة، عشب ↔ عُشَيْبة). ويذهب Gaivenis بحقّ إلى أن تصنيف المفاهيم قد يغيّر الترتيب المعتاد للنعوت، مثل: اللفحة البكتيرية لأشجار التفاح (عنصر تحت النوع + عنصر النوع + عنصر الجنس). لكن هذا لا يقتصر على المصطلحية، مثل: ترك في القاموس نُصبًا خالدًا لمآثره J. Balčikonis (معجم اللغة الليتوانية 1، Vilnius، 1941، V).

134

في قسم سلامة المصطلحات، ترد كلمة واحدة غير واضحة في شرح السلامة: «أي الامتثال لقواعد النبر، والإملاء، والقواعد، واشتقاق الكلمات، والتصريف، والاستعمال» (36)، لكن لم تُذكر أمثلة على مخالفة قواعد الاستعمال. وإذا فهمنا الاستعمال على أنه نوع من التلازم المعجمي (التكافؤ)، أو التوافق بين المعاني، لكان ذلك من مسائل الدلالة، أي الدقة. ولم يُشرح مبدأ القياس الزائف (37)، مع أن القياس في علم اللغة يُفهم على وجهين. وبالمناسبة، فإن herbera مثال على القياس الزائف (على herba)، لا على التصريف غير الصحيح (36–37)؛ والصواب في الواقع هو: Gerberis. ومن أمثلة القياس الزائف أيضًا bebrìmvietė (37)، وكذلك perimvietė، المذكورة بين النظائر (لأن الكلمة هي perėjimas، لا perimas). أما Vāžiūklė (36)، وsąnaudos (37)، وما إلى ذلك، فهي أخطاء في وضع علامة النبر، لا في النبر نفسه. وقد يضلل أيضًا هذا التعبير: «ج) يُنبر المكوّن الثاني من الكلمات المركّبة على نحو غير صحيح (مثل: lūpažiedžiai, šimtakojis, daugiasluoksnis وما إلى ذلك)» (37). فقد يُظن أن موضع النبر في المكوّن الثاني لهذه المركّبات هو موضع الاعتراض، إذ إن معظم الكلمات المشابهة تنبر حرف الوصل. غير أن الأمر في الواقع لا يتعدى أخطاء في وضع علامة النبر؛ والصواب هو lūpažiedžiai, šimtakojis, daugiasluoksnis.

قسم مهم هو الحياد الأسلوبي للمصطلحات. وبهذه المناسبة، يجدر أن نضيف أنه إذا كان من المقبول استخدام مصطلحات جيومورفولوجية استعارية ذات شحنة تعبيرية مثل السرج، وجباه الكباش، فينبغي أيضًا الدفاع عن مصطلح القرن؛ فعلى الرغم من أنه استُبدل منذ زمن بـرأس بارز، ثم بـ«رأس أرضي» ورأس الرجاء الصالح، يصعب استعادته، لكن علينا أن نعرف أنه موجود، وألا نمسّ رأس فينتة ورأس غروبشت (للاطلاع على معجم التشريح في المصطلحات الجغرافية الشعبية عمومًا، و«القرن» على وجه الخصوص في اللغات البلطيقية والسلافية والجرمانية، وكذلك الصينية والفيتنامية، انظر Мурзаев 1974: 133–134). وقد استُبدل نقطة الموت أيضًا، من دون حاجة، بـنقطة السكون، مع أن هذا السكون هنا زائف ونسبي للغاية.

في قسم سهولة اشتقاق المصطلحات، لا يُناقش إلا سهولة اشتقاق الكلمات أو صعوبته. لكن عددًا كبيرًا من المصطلحات يتألف أيضًا من تراكيب كلمات. وفي عام 1910 كتب K. Būga إلى J. Jablonskis: «إن المصطلحات—القواعد، وعلم الاشتقاق وعلم النحو—ضرورية لنا؛ ففي المواضع المناسبة لا نستطيع استبدالها بـعلم اللغة، وعلم الأصول، وعلم الجمل، إذ لا سبيل إلى اشتقاق الصفات من هذه التسميات الأخيرة» (Būga 1961: 912).

الفصل مصادر المصطلحية (51–62) هو الأقصر. والنظرية فيه محدودة، بينما تكثر المسائل العملية، لكن كان يمكن أن يضم مزيدًا من التعميمات.

135

يُميَّز في اصطلاح المصطلحات بين طريقتين، هما توسيع الدلالة وتضييقها، ويقال إن «المصطلح يكتسب سمات دلالية خاصة لا تتوفر في الكلمة العادية» (53). لكن يصعب التسليم بأن «من السهل التحقق من ذلك» (53). Banga (موجة) وbanga (فيزياء) — هذا سهل، وإن كان التحليل المكوّني مفيدًا في مثل هذه الحالة الكلاسيكية. لكن سهولة الأمثلة الأخرى موضع شك، ومنها المثال التالي: «čivy lis (ما الذي يعرفه الإنسان العادي عن هذا الطائر الصغير) وčivy lis (Acanthis cannabina)، وtiesė (خط مستقيم فحسب) وtiesė (رياضيات)، وما إلى ذلك» (53). وفي بعض المواضع لا يذكر Gaivenis نمطًا من الاصطلاح المصطلحي المعلن لا يتعدى منح اللفظ تعريفًا؛ وهذا النمط موضع شك فعلًا، إذ لا يحدث، في تقديري، أي تغيير دلالي من الناحية اللغوية.

يخلو المبحث الفرعي Naujadarų kūrimas من Jablonskis، وهذا أمر مستحق للثناء. وقد خُصص، على نحو مبرر، قسم كبير لاقتباس V. Urbutis وأفكاره، لكن عرض وسائل اشتقاق الأسماء في القواعد الأكاديمية موضع شك (وهذا أيضًا من عمل V. Urbutis، بالمناسبة)؛ إذ يتطلب الأمر هنا مقاربة أكثر إشكاليةً وأشد اتصالًا بالراهن. ولم يتناول الكتاب تخصص وسائل الاشتقاق اصطلاحيًا، وهو أمر يعرفه Gaivenis جيدًا. غير أن المبحث الفرعي يتضمن فكرتين مهمتين. الأولى ليست جديدة، لكنها لا تزال مهمة: ينبغي التمييز بين الاشتقاق والبنية (فعدم التمييز بينهما هو ما أدى إلى الخطأ في تقييم įvardą). والثانية ليست جديدة أيضًا (على الأقل بالنسبة إلى Gaivenis)، لكنها أشد أهمية: «في المصطلحية، كثيرًا ما يتعذر إسناد حتى المشتقات أو الكلمات المشتقة الواضحة إلى اشتقاق المصطلحات. فمثلًا، مصطلح علم الحشرات čiuožikas، ومصطلح علم الجراثيم lazdelė، ومصطلح مورفولوجيا النبات šluotelė، وما إلى ذلك، ليست مشتقات باللواحق، بل كلمات ذات دلالة مجازية جرى تحويلها إلى مصطلحات» (56). ويمكن القول إنه من الآن فصاعدًا لا ينبغي للمتخصصين في المصطلحات امتطاء صهوة الاشتقاق (الذي درسه V. Urbutis دراسة ممتازة) إلا حين تكون هناك عملية واضحة لابتكار مصطلحات جديدة؛ كما آن الأوان للحديث عن اصطلاح المصطلحات بمزيد من العمق والتأسيس والتحديد، مع عدم نسيان أنه غالبًا ما يجري في الليتوانية بالتوازي (أي إنه يُنجز في الأساس خارج حدود اللغة الليتوانية).

وبالمثل، فإن الدخيل القديم (agurkas, asiūklis, gandras, stiklas وغيرها) في المصطلحية «لم يعد دخيلًا، بل صار كلمات من لغة الناس جرى تحويلها إلى مصطلحات» (58).

وبين المبحثين الفرعيين بقي أمران مهمان مبعثرين، لم تُناقشهما الدراسة بإسهاب، بل اكتفت بذكرهما عرضًا: «هوس الدخيل (استحسان الاقتراض) والنزعة التطهيرية (تجنب الاقتراض)» (58). وهنا أيضًا كانت ستتاح فرصة

136

لإعطاء الكلمة الفصل لرائد ابتكار الكلمات الجديدة، Jablonskis، الذي وبّخ أنصار التطهير اللغوي الذين تمادوا في غلوائهم. ومن المؤكد أن مقتضيات العصر الذي نعيشه، وتحديدًا «النظام الجديد لاستبدال الكلمات الأجنبية بمكافئات ليتوانية» وتنفيذه، ستدفع إلى التعمق النظري الجاد في هذه المسألة مرة أخرى.

لم يُذكر سوى الاقتراضات الترجمية، أو الدخيل المستتر (51، 58)، أما الاقتراض الترجمـي، وهو ظاهرة واسعة ومعقدة عابرة للهجات واللغات، فلم يُبحث مطلقًا. ولم يُذكر حتى الاستقراء اللغوي، أو المحاكاة. كما لم تُبحث الهجن المقترضة ولا الاشتقاق الهجين، مع أن قاعدة حظر رُفعت بلا أي مسوغ: «مع أن المزج الاشتقاقي بين المصطلحات الدولية والليتوانية غير محظور، فإن هذه المصطلحات ليست مريحة ولا واعدة كثيرًا. ويُسعى إلى تجنبها» (62). وبالمناسبة، لا يتعمد أحد المزج على أرض اللغة الليتوانية؛ فهجننا تنشأ عادةً عن طريق الاقتراض الترجمـي. لكن كيف يمكن تجنب مصطلحات مثل: anti- kūnas, antimedžiaga, ekskunigas, infragarsas, kontrsmūgis, kontržval- gyba, protožvaigždė, subnuoma, superlaidininkas, ultragarsas, vicepir- mininkas، وكذلك auksidas (101) وdigeležis (102)، المذكورين أيضًا في هذا الكتاب؟

إن الاشتقاق الليتواني لبعض الكلمات الدولية موضع شك، حتى إذا فُهم على نحو متساهل: abonentas, reflektorius, klaviatūra, partitūra, ad- miralitetas (61–62). ومن اللواحق الدولية المتخصصة التي يجدر ذكرها أيضًا miriado – miriadometrinės bangos.

إن إضفاء الصيغ النحوية على المصطلحات الدولية، وهو موضوع يبتعد عمومًا قليلًا عن هذا الفصل، يُعرض تقريبًا كله من خلال سرد ما ورد في مصادر أخرى، رغم الإشارة إلى أنه موضع خلاف عملي؛ ولا تُقدَّم فيه مسائل راهنة.

الفصل الرابع — Terminijos kūrimo ir norminimo principai bei taisyklės (89–108) غني بالمحتوى ومفيد، لكنه يفتقر إلى الاتساق أيضًا. وفي المبحث الفرعي Bendrieji terminų norminimo principai (89–100)، يُميَّز بين مبادئ ومعايير توحيد المصطلحات، لكن ذلك لا يحدث إلا في حاشية، حيث تُسمى المعايير متطلبات، وتُسرد تلك المتطلبات من الفصل الأول. أما في المتن فترد عبارة المبادئ والمعايير، ويقال: «لقد أبرزها وناقشها واضعا معايير اللغة المشتركة المعاصرة A. Girdenis وA. Pupkis» (89)، لكن لا يبيَّن كيف ولا أين؛ فربما يُقصد مقالهما المطول مبادئ توحيد اللغة المشتركة وتقنينها، المنشور عام 1978 في مجموعة المقالات لغات البلطيق ومناهج دراستها (53–56)، مع أن لهذين المؤلفين مقالًا آخر أيضًا، هو مبادئ توحيد اللغة (Gimtoji kalba 1996 5 1–5). لكن Gaivenis يذكر بعد ذلك

137

تتطابق المبادئ المذكورة مع أسس ثقافة اللغة، كتاب A. Pupkis المدرسي («Mokslas»، 1980)، ومعايير مبادئ التقنين ومعاييره الواردة في القسم الفرعي المعايير (Pupkis 1980: 40–48)، غير أن الإحالة غير موجودة (مع أن هذا الكتاب أُدرج في قائمة المراجع الثانية، وهي قائمة الأعمال غير المستشهد بها)؛ كما أن كتاب A. Pupkis يتضمن أيضًا قسمًا فرعيًا بعنوان هرمية معايير التقنين (Pupkis 1980: 48–53). وعند تعداد المبادئ، يُذكر مبدأ «الملاءمة التواصلية» (P. Jonikas، P. Skardžius)، حيث «لا يُقيَّم مستوى الكلام في موقف بعينه، بل المستوى البنيوي للغة» (89)، بينما يُشرح هنا التناسب الوظيفي: «ينبغي الاسترشاد بما هو ملائم (أي مقبول وواعد) للمجتمع كله» (90). في البداية، تحدث A. Girdenis وA. Pupkis عن معيار الملاءمة (أو الوظيفية) (Girdenis, Pupkis 1978: 60)؛ ثم ورد في كتاب A. Pupkis المدرسي معيار الملاءمة التواصلية (Pupkis 1980: 41)، وفي أعمال A. Girdenis وA. Rosinas معيار الملاءمة المجتمعية (Girdenis, Rosinas 1983: 68)، ثم لدى A. Girdenis وA. Pupkis الملاءمة العامة (المجتمعية) (Girdenis, Pupkis 1996: 1)، وفي الوثيقة التي أقرتها لجنة الدولة للغة الليتوانية: مبادئ تنظيم اللغة الليتوانية المعيارية، ومعايير التقنين وتطبيقها — مبدأ الملاءمة المجتمعية (LBKTP, KK ir jų T 1997: 1). وبالعودة إلى هرمية المبادئ والمعايير، التي لا يعرضها الكتاب موضع المراجعة، يمكن التذكير بأن أحد أحدث التفسيرات وأكثرها إيجازًا لهذا الموضوع يرد في وثيقة لجنة الدولة للغة الليتوانية المذكورة: «يمكن تصور تقنين الظواهر اللغوية على النحو الآتي تقريبًا. أولًا، تُقيَّم الوقائع التي تتوافق مع مبدأ الملاءمة المجتمعية من حيث الصحة اللغوية، ثم وفق معايير النقاء والتمييز والاقتصاد والثبات المرن. واستنادًا إلى التوزع الوظيفي، يمكن أيضًا الاستعانة بمعايير الشيوع والحس الجمالي والوضوح والاستعمال الأصيل» (LBKTP, KK ir jų T 1997: 3).

عند شرح مبدأ اللغة الحية، نعود مرة أخرى إلى تحويل الكلمات إلى مصطلحات (موضوع الفصل الثاني، القسم الأول). وثمة فكرة واحدة هنا ذات أهمية فعلية، لكنها لم تُطوَّر إطلاقاً، بل لم تُدعَم حتى بأمثلة، ولذلك قد لا تُفهم: «غالباً ما تعترض طريق تحويل كلمات اللغة الحية إلى مصطلحات عدة أسباب. ولعل أهمها ما يلي: 1) جزء كبير من المعجم الليتواني المتخصص يضم كلمات ضيقة الاستعمال (ألفاظاً عارضة من اللغة الوظيفية أو المحكية)؛ 2) عدد غير قليل من الوحدات المعجمية من هذا النوع كلمات غير واضحة الدافعية وذات ترابطات تداعوية؛ 3) تتسم كلمات اللغة الحية بالتنوع والتوارد الترادفي، وغير ذلك».

138

«تتميّز كلمات اللغة بالتنوع والتوارد الترادفي، وغير ذلك» (93–94). ولا شك في أن ممارسة المؤلف المصطلحية الممتدة سنوات طويلة تؤيد هذه الأفكار إلى حد ما، لكن عرضها هنا دون تطوير أو إسناد أو أمثلة قد ينقلب عليه.

عند الكتابة عن مبدأ السلطة، لا يُتحدَّث عن المثال الأعلى للماضي وسلطات العلم فحسب، بل كذلك عن سلطة معاجم المصطلحات، وأيضًا عن السلطات المرجعية الجماعية الأساسية – المدونات والمعايير والقواعد الدولية (94–96). يصعب التخلص من فكرة أن هذا ينبغي أن يندرج ضمن المبحث الفرعي المبادئ والقواعد الخاصة بإنشاء المصطلحات وتوحيدها (100–108). ولم يتضح إلا في منتصف هذا المبحث الفرعي أن «القواعد الخاصة بإنشاء المصطلحات تنظّم شؤون مختلف مجالات المصطلحات أو أنظمتها الجزئية» (105). وفي الموضع نفسه، يقال متأخرًا إنها قد تكون ليتوانية ودولية (105) – مع أن عددًا غير قليل من القواعد الدولية نوقش في وقت سابق، رغم أن بعضها، كقواعد الكيمياء مثلًا، أُسند بلا مسوّغ إلى وسطاء ليتوانيين (101–103). وإضافة إلى ذلك، فإن بعض هذه القواعد ليس لغويًا، بل موضوعي أو منطقي.

الفصل الرابع – اتجاهات المصطلحية ومدارسها وأبرز الباحثين فيها (109–135)، رغم طابعه الاستعراضي وتجزئته أحيانًا، فإنه غني بالمعلومات وبصير ونقدي إلى حدّ كبير. ومن الصواب القول إن هناك مصطلحية سيميولوجية وأونومسيولوجية (109)، وإن لنظرية المصطلحية مفهومًا لسانيًا (121). لكن لعل الوقت قد حان أيضًا لتحديد الفروع المستقلة لـالمصطلحية، بوصفها علمًا موحّدًا (مركّبًا) لا علمًا مؤلّفًا من أجزاء، وأولها المصطلحية اللسانية، التي تُدرج ضمن علم اللغة (وليس ضمن علم اللغة التطبيقي وحده)، ثم المصطلحية المنطقية (وربما المصطلحية المفهومية) والمصطلحية التخصصية (ذات الطابع الأونومسيولوجي والتعريفي في المقام الأول). وبوجه عام، ينبغي القول إن المصطلحية نشأت ونمت بوصفها ظاهرة علمية في وسط أوروبا وشرقها: فالمصطلحية التخصصية («الهندسية») والمنطقية ظهرت في البلدان الناطقة بالألمانية وفي الاتحاد السوفييتي (إ. دريزن، د. لوتّه)، أما المصطلحية اللسانية فنشأت في البلدان السلافية، ولا سيما في الاتحاد السوفييتي وروسيا اليوم؛ وهي موجودة الآن أيضًا في البلدان الناطقة بالفرنسية، لكنها غير موجودة في العالم الأنغلوسكسوني، حيث تقتصر الممارسة في بلدان كثيرة بلا شك على تنظيم المصطلحات وتوحيدها. ومن الصائب جدًا رأي عالمة المصطلحية الروسية ف. دانيلينكو القائل إن المصطلحات أيضًا تخضع لجميع العمليات المعجمية والدلالية في اللغة الحية (124). غير أن هذه العمليات—تعدد المعنى والترادف، والاشتراك اللفظي والتضاد—لا تزال في طور البحث في المصطلحية؛ لذلك لا ينبغي التسرع في الموافقة على كل شيء. قطعيّ

139

تعدد المعاني (125) واضح إلى حد كبير. التجانس اللفظي بين التخصصات في المصطلحات (125–126) يمكن افتراضه إلى حد ما، من دون أدنى التفات إلى قرب العلوم أو بعدها، لكن التعريفات المختلفة والاستعمال في أنظمة مختلفة (126) لا يكفيان بالتأكيد؛ فلا بد أن تختلف السمات الدلالية المركزية. ثمة تناقض حقيقي حين يكون رد الفعل في حالة مصطلحًا مشتركًا بين العلوم (122)، وفي حالة أخرى متجانسًا لفظيًا بين التخصصات (126). ولا يُعرف حقًا على أي أساس تُدرج المصطلحات التداخلية أيضًا ضمن المتجانسات اللفظية بين التخصصات (130). من الجيد التخلي عن مفهوم المرادف «الهندسي» (ولغات المعلومات)، لكن الأمر هنا أيضًا غير واضح تمامًا، إذ لا يوجد مقابل للمرادف في المنطق. وبوجه عام، لم يُتناول الترادف بين المصطلحات في الكتاب إلا قليلًا.

ينظر Gaivenis، وبوجاهة كبيرة ومن دون أدنى نزعة دوغمائية، نظرة نقدية إلى الميل إلى زيادة عدد مدارس المصطلحية باستمرار (109). ومن المؤسف أن المؤلف اكتفى بالقول، من دون أن يبيّن، إن A. Superanskaja وN. Podolskaja وN. Vasiljeva «قارنا بصورة رائدة بين وجهات النظر المصطلحية لممثلي المدرستين الروسية والفيينية» (131). وبوجه عام، لا يتضح كيف قورنت المصطلحية الموضوعية بالمصطلحية اللسانية، ولا الغرض من ذلك.

إن التقدير الرفيع لنظرية S. Šalkauskis في المصطلحية يبدو لي صائباً، وإن كانت البيانات اللازمة لتقييم أصالتها غير كافية.

يبدو الفصل الثالث، الذي يمكن أن يكون جزءًا مستقلًا من الكتاب، طرائق تنظيم المصطلحات (63–87) الآن في غير موضعه فعلًا؛ وكان ينبغي أن يأتي، على الأقل، بعد التقنين والتدوين.

يبدأ القسم الفرعي علم المصطلحات المعجمي (63–80) من غابر الأزمان: «نشأت معاجم المصطلحات من المعاجم ذات الطابع المسردي، التي كانت تشرح الكلمات القديمة أو غير المعروفة إلا لقلة، والنادرة الاستعمال» (63). لكن المسرد بالمعنى الاصطلاحي المعياري الحالي هو «معاجم المصطلحات وقوائم المصطلحات التي تتضمن مقابلات ترجميّة» (63)، مع أن الكلمة تعني هنا وهناك «معجمًا صغيرًا شارحًا للمصطلحات». ولا يُشرح الثيزaurus في كتاب Gaivenis بما يكفي: «تُسمّى الآن بالثيزaurus المعاجم التي تعكس العلاقات بين المصطلحات» (63). وفي الواقع، «قد تكون الثيزaurus معاجم شارحة أو ترجميّة، عامة أو متخصصة»، كما أن «هذا المصطلح يدل في نظرية الترجمة الآلية وممارستها على معجم مخصص للحاسوب الإلكتروني ومُدخَل فيه» (KTŽ 1990). غير أن الثيزaurus قد لا يكون إلكترونيًا، بل قد لا يكون أداةً للاسترجاع الآلي للمعلومات، وإنما وصفًا للمصطلحات بحسب المصطلحات ذاتها

140

مصفوفة العلاقات (الوظائف) الفعلية. فعلى سبيل المثال، في معجم اللسانيات النظرية والتطبيقية الذي وضعته س. نيكيتينا، يبدو المصطلح وفق مجموعة من 28 سمة كما يلي: 1) المصطلح، 2) المرادف: – [أي لا يوجد]، 3) المقابل: –، 4) المفهوم الأعم: كلمة، تركيب كلمات، 5) المفهوم الأخص: مصطلح علمي، مصطلح في العلوم التقنية، 6) المجموعة: المصطلحات، 7) المكونات: –، 8) الصنف: –، 9) عضو الصنف: –، 10) المعلمة: أحادية الدلالة، [علامة الغياب] التعبيرية، 11) مؤشر المعلمة: –، 12) الوظيفة الأساسية: المفهوم، 13) طريقة التعبير عن الوظيفة: –، 14) الموضوع اللغوي: –، 15) طريقة تمثيل الموضوع: –، 16) العملية: التوحيد القياسي، التنظيم، 17 أ) الموضوع الابتدائي: –، ب) الموضوع الختامي: –، 18) الأداة/الطريقة: –، 19) المستوى (اللغوي): المعجم، 20) وحدات المستوى: –، 21) العلاقة: –، 22) أطراف العلاقة: –، 23) الاستلزام: –، 24) السياق/الموضوع: علم المصطلحات، 25) الجانب اللغوي: –، 26) موضوع العلم: –، 27) «مرتبط بـ»: –، 28) الوظائف غير المعيارية (الارتباطات): اللغة المهنية (Никитина 1978: 79, 348). وتُسمّى المصطلحات الموصوفة بهذه الطريقة واصفات، تمييزًا لها عن المصطلحات المُحَدَّدة (Никитина 1978: 54–58). وهناك أيضًا معاجم مكنز أبسط بكثير. وإليك علاقات الواصفات في مكنز «Eurovoc»: مجال الاستخدام، والإحالات إلى المكنز الدقيق، والعلاقات بين الواصفات وغير الواصفات، والعلاقات بين المصطلحات الأعم والأخص، والمصطلحات المرتبطة في المكنزات الدقيقة المختلفة (Bodin 2001: 7).

يسمّي Gaivenis كتاب س. شالكوسكيس مصطلحية التربية العامة كتيّبًا معجميًا (66، 67)، مع أنه يضم 1600 مصطلح (Šalkauskis 1991: 277–345)؛ وفي موضع آخر (113) يصف كتابه مصطلحية الفلسفة العامة بالطريقة نفسها، مع أنه أكبر منه بمرتين (Šalkauskis 1991: 126–274). وبعد أن يسرد عشرة ألفاظ مستحدثة صاغها س. شالكوسكيس، يصفها بنقد قائلاً إنها «باهتة الصياغة». وهي أكثر من ذلك بكثير: atgamus, draudus, jautulys, jusena, juslė, juslingumas, kaitumas, kursena, lyta, mąstinys, pagava, pasąmonė, paskata, paveikumas, regumas, ryžtis, savaveiksmškumas, savimana, saviveika, savivoka, sielovada, šeimotyra, vaikotyra؛ وكثير منها رسخ في الاستعمال، فيما لم يرسخ بعضها الآخر، وهي ألفاظ جيدة.

وكان إخفاق الكتاب أكبر في ما يتعلق بكتيّب المصطلحات التجارية الذي ألّفه ل. دارغيس وأ. ساليس معجم المراسلات التجارية. ولا يذكر المؤلف من الألفاظ المستحدثة الملائمة سوى ستة: apmoka, bendraskolis, darbūmas (وهو موجود أيضًا عند س. شالكوسكيس)، وpirklumas, važtaraščio antrininkas, važus. ويضم المعجم نحو 1000 مصطلح. وفيه كلمات لهجية، مثل atlygis, atmokestis, brangymetis, brangininkas,

141

išrankos, kainų pokytis, laivininkas, mokėsena, pamokestis, piginėti, pigininkas, pirkinys, pirksena, podėlis, postovis, praženginas, -à, -ai, rankpinigiai, žinovas؛ ومن معجم ي. برودوفسكيس atlyginimas، ومن معاجم ي. برودوفسكيس وب. روغيس وك. ميلكوس krova، ومن معاجم ب. روغيس وك. ميلكوس وف. كورشايتيس išmota (išmestinė prekė)، ومن معاجم ب. روغيس وك. ميلكوس وف. نيسلمان prekymetis، ومن معجم ف. كورشايتيس priepelnis. وهناك عدد لا بأس به من الألفاظ المستحدثة التي صاغها ي. يابلونسكسكي، منها antspaudas, atmoka, išgalioti, mokumas, pirmaraštis, spaudinys, vadyba، ومنها أيضًا ما وضعه أ. لليس، وي. شلابيليس، وفيدوناس، وأ. باروناس، وأ. فيريليوناس، وس. شالكوسكيس وآخرون: įmonė, įmoka, išmoka, priemoka, moka, nuošimtis, pirmenybė, pirmenybinis, prekyrastis, prekyvietė, santoris, siunta, spauda, žinyba. غير أن إسهام أ. ساليس نفسه هو الأكبر: «كان أ. ساليس، بعد أن يشرح ل. دارغيس مفهوم المصطلح، يقترح غالبًا عدة مقابلات ليتوانية، ثم يختار مع ل. دارغيس الكلمة وصيغتها التي تروق لهما أكثر. وقد صرّح ك. دارغيس نفسه لاحقًا (1975) بأن “المؤلف الرئيس للمصطلحات الجديدة في القسم الليتواني هنا هو الأستاذ أ. ساليس” (Salys 1979: 455). ومن ثم فإن معظم الألفاظ المستحدثة في المعجم من وضع ساليس نفسه: apmoka, apmuita, bendraskolis, beteismis susitarimas, didmuo, draudlakštis, draudpin igiai, įpirka, kainų nuokrytis, krausta, krovaraštis, kursaraštis, laivaraštis, langinis vokas, mokumas, nameivis, naminėti, neišmoka, nepri emoka, nuosvoris, nuotąsa, nuotąsus, padarumas, pajamoti, palanka, paštiniai, patikėtinis, pavada, pavadinis, perdraudimas, perkrova, persavinimas, pigymetis, pigmena, pirk ybos, pirklumas, póterminis, prekybininkas, prekylangis, priedrauda, prieminus, priepirka, priesvoris, priimtis, saugiraštis, sendaikčiai, sendaiktininkas, slaptaraštis, sukčinės bendrovės, vamzdinis paštas, važykla, vieninė prekyba (بحسب بيانات LKŽ؛ وقد يحتاج بعضها إلى تدقيق: ydraštis وارد أيضًا لدى م. يوركينو – GK 1938 6 83). ولم تُدرج حتى في LKŽ جميع ألفاظ المعجم المستحدثة؛ فهذه غير موجودة: antraraštis, beteismis, dervadrobė, mažmuo, mokmenys, naminėti, nuotąsa, paštiniai, perrašininkas, podienis, telkmenys, vidursąskaitis, vilkstininė prekyba, žininė؛ كما لا ترد الكلمتان pagava, perrašas بالمعاني التي يوردهما بها المعجم. أما الكلمات الواردة في LKŽ، فغالبًا ما تختبئ تحت الوسم rš (أي «النصوص المكتوبة»)، حتى إن وردت في جملة لأ. ساليس، لأن وسم A. Sal (أي أ. ساليس) لم يظهر إلا ابتداءً من المجلد السادس (1995)؛ وتظهر كلمات أخرى تحت الوسم NdŽ (أي معجم اللغة الليتوانية المكتوبة 1–5، من إعداد م. نيدَرمان، وأ. سين، وف. بريندر، وأ. ساليس، هايدلبرغ، 1932–1968؛ وهنا

142

فقد أُدرجت بفضل جهود أ. ساليس نفسه)، وDŽ (أي معجم اللغة الليتوانية المعاصرة، فيلنيوس، 1954)، وTTŽ (أي معجم المصطلحات القانونية، أعدّه أ. جيرغوليس، فيلنيوس، 1954)، وETŽ (أي معجم المصطلحات الاقتصادية الروسي الليتواني، فيلنيوس، 1966)، وغيرها؛ ووسم nuodera بـ burž., patikėtinis موضّح بجملة من «الشيوعي»، وpasiūla 2. – من مؤلفات ماركس... وقد أُدرجت بعض كلمات هذا المعجم ضمن الألفاظ المستحدثة في الحقبة السوفيتية (Lyberis ir Ulvydas 1958): priesvoris (39، 77)، وsantoris (67)، وslaptaraštis (67)، وžinyba (68)، وatlygis (68)، وišmoka (68)، وmokūs (68)، وnepriemoka (68)، وnuosvoris (68)، وpriemoka (69، 67).

وبصرف النظر عن استحداث الألفاظ، فإن من السمات الجديرة بالتقدير في هذا المعجم جهوده المتسقة والمثمرة في صوغ ألفاظ ليتوانية: darbumas (Leistungsfähigkeit; produktivity); draudlakštis (Police; insurance policy); įpirka (bonusas); krova (Ladung, Last; loading, cargo); laivo nuomos sutartis (Charterpartie, Befrachtungsbrief; charter party); padarumas (Produktivität; productivity, efficiency); palanka (Begünstigung, Entgegenkommen; favor, protection, patronage); pavada, konsignacija; perrašas (Indossament; endorsement); perrašininkas (Indossant; endorser, endorser); pirmenybė (Vorrecht; preference, priority); pirmenybinės akcijos (Vorzugsaktien; preferred stock); prekrašti̇s (Prospekt, Faktura; prospectus, pro forma invoice); priimtis (akceptas); remitentas, gavėjas; skubinis (express; express); slaptaraštis (Chiffre, Geheimschrift; code, cipher); teikimas, rekomendacija; tolinė prekyba (Distanzhandel; distance trade); vadyba (Verwaltung; management, administration; vedomstvo); važma (Fracht, Frachtgeld; freight); važta (Fracht, Frachtgut; load, freight, shipment, cargo). ويضم المعجم skolininkas (Kreditnehmer; debtor) وskolintojas (Kreditgeber; creditor)، لكنه لا يضم kreditoriaus (ولا kredito). ويمكن لمن يسعون بحماسة إلى استبدال الكلمات الدخيلة أن ينهلوا من هذا المعجم مقابلات ليتوانية غرفًا.

يتضح بجلاء في المعجم نهجٌ منهجي تجاه المصطلحية: moka, mokus, mokumas, apmoka, atmoka, įmoka, išmoka, neišmoka, priemoka, nepriemoka; išvažos (Ausfuhr, Ausfuhrgüter; exports), įvažos (Einfuhrgüter; imports), pervažos (Transit-, Durchgangsgüter; transit goods), prievazos (Zufuhrwaren; loads, goods, cargo to be loaded), išvežamosios, išvažinės prekės, įvežamosios, įvažinės prekės, pervažinės, tranzitinės prekės, pervažinė, tranzitinė prekyba; nameivis (Hausierer, Hausierhändler; hawker, peddler), naminėjamoji, panaminė prekyba, nami-

143

…؛ نيكنَنا (Brack; بضائع معيبة، نفايات)، نيككاس، نيكتي، نيكتينيس؛ فاجيكلا (Fuhrgeschäft؛ شركة نقل، مؤسسة شحن)، فاجتا (Fracht, Frachtgut؛ حمولة، شحن، إرسالية، بضائع)، فاجتاراشتيس، فاجتينينكاس (Frachtführer؛ ناقل، وكيل شحن)، فاجما (Fracht, Frachtgeld؛ أجرة الشحن. — تُسمّى فاجما أجرةَ الحمولة أو المقابلَ عنها)، فاجمُو (Frachtsatz؛ تعرفة الشحن)، فاجوس (قابل للنقل؛ سهل النقل). لقد طحنَت رحى الزمن غير المواتي أشياء كثيرة هنا؛ فعلى سبيل المثال، اختفى فاجتا كأنما أُزيل بمنخل (لم يُبقَ عليه إلا في DŽ، في جميع الطبعات، لكنه غير موجود في الاستعمال حتى الآن!)، مع أن فاجتاراشتيس بقي (لكن هل هذا منسجم: كروڤينيس – فاجتاراشتيس؟)؛ وقد ترسخت فراختاس، فراختاڤيماس، كارغاس؛ ولا يُعاد اختراع فاجوس، فاجوماس من جديد، كالدراجة، إلا الآن؛ ولم يُعوَّض على نحو ملائم إلا فقدان فاجموس، وذلك بـفاجتابينيغيايس (وهو معروف أيضاً من فترة ما بين الحربين)، غير أن هذه الكلمة أيضاً لم يبقَ منها في الغالب إلا ما في DŽ. ومن المؤسف جداً أن غيفي، غيفيي بينيغاي (استعملهما أيضاً K. Būga وVaižgantas وA. Baronas)، وغيفيني بريكيبا. غرينِي بينيغاي لم يبقيا. فالنقود النقدية ينبغي أن تكون أولاً حقيقية، أي غير مزيفة (وإدراجها تحت غريناس بمعنى «خالٍ من الشوائب، نظيف، نقي» في DŽ₄ محض سوء فهم).

يشير مؤلف الكتاب إلى أن المسرد يضم أيضاً حروف جر وظروفاً وأسماء فاعل ومصادر (72)، لكنه لا يورد ظرفاً دلالياً واحداً، مع أن هذه الفئة هي الأوفر فيه: atsiskait ytinai, įskaitytinai, išskaitytinai, atsiųstinai, išpirk tinai, išsiųstinai,... ولم يغفل المسرد مسألة نحوية مهمة: حين يتحول فعل المركب إلى اسم، يتحول الظرف إلى صفة (أو اسم فاعل): parduoti išsimokėtinai → išsimokamasis pardavimas. لم تكن فكرة Salys هذه معروفة لدى Gaivenis سنة 1969؛ فقد أقرّ بـprekyba išsimokėtinai (Гайвяниц 1969: 9)، لكن باحثي النحو لاحقاً (E. Valiulytė) أكدوا صحة رأي A. Salys: «إن التراكيب الاسمية مع الظروف نادرة جداً» (LKG 1976: 233)، أما مع الصفات الدالة على الكيفية فلا ترد «إلا في حالات متفرقة» (LKG 1976: 234). ولا يجوز أن تستند المصطلحية إلى حالات متفرقة. وفي مبحث Terminografijos يناقش المؤلف أيضاً التعريفات وأخطاءها، مع أنه يقول بنفسه إن تعريفات المعاجم التفسيرية للمصطلحات «لا يمكن أن تحل محل التعريفات العلمية لتلك المفاهيم» (74). ومن ثم، فموضع التعريفات العلمية هو الفصل الأول.

موضوعات مهمة، لكن المباحث قصيرة: 2. توحيد المصطلحات (81–82)، 3. تنظيم المصطلحات حاسوبياً (82–84)، و4. تنظيم المصطلحات نصياً (84–87). ولم يتسع الكتاب لبنوك المصطلحات،

144

مع أن بنكاً حاسوبياً للمصطلحات يُنشأ في ليتوانيا أيضاً؛ وهو غير مكتمل، لكنه يضم بالفعل 187 ألف مصطلح (Černiauskas 2002: 20–24).

ولتحقيق قدر مناسب من الشمول، ينبغي الإشارة إلى بضعة مواضع أخرى أقل أهمية من عدم الدقة: 1) «فمثلاً، تُطلق كلمة gelta في اللغة العامية غالباً على أي اصفرار مرضي» (93). ووفقاً لبيانات LKŽ III، فهذه ليست سوى دلالة واحدة من دلالات كلمة gelta، ولها خمس دلالات إجمالاً: 1. «الصفرة، الاصفرار»: Nuo saulės tuoj gelta apsitraukė (Liškiava)، 3. نباتياً «الجعدة» (Serratula) (Salakas)، 4. «صباغ أصفر» (Liškiava)، 5. «خيوط صفراء» (Rudamina)؛ 2) بعد تحليله نحو 200 تسمية لأدوات ذات اللاحقة -tuvas، يستنتج المؤلف أن «كلها مشتقة من أفعال متعدية غير مسبوقة» (99)، وأن المشتقات من أفعال لازمة مسبوقة «ينبغي تقييمها بحذر»، مع أنه لا يورد أمثلة عليها (99). ولا يتضح لماذا يُجعل التعدي هنا متوقفاً على وجود السابقة، في حين أن المشتقات من هذا النوع التي تضم أفعالاً مسبوقة كثيرة جداً: išleistuvas, nuleistuvas, nupiltuvas, nuimtuvas, nusodintuvas, surinktuvas, atskirtuvas, atsuktuvas, užsuktuvas, užkištuvas, pramuštuvas, atmuštuvas, iškrautuvas (ADLKŽ 1995)؛ 3) يتكرر الإحالة S. Keinys 1975: 7 (48 و57)؛ 4) تحوّل Duns Scotus، المأخوذ من Šalkauskis (Šalkauskis 1991: 11)، في الكتاب إلى D. Scotus (113)، بينما الاسم المتعارف عليه تقليدياً بالليتوانية هو Jonas Dunsas Škotas؛ 5) إن «المصطلح المستحدث» (أو «النيونيم») (131) موضع شك؛ فـneonimas يقابله naujavardis. لغة المؤلف نفسه تكاد تكون نموذجية. لم يلفت النظر سوى p e r Lietuvą p r a e i- n a (92)، وعبارة الربط شديدة الإزعاج التي تفيد الموازنة أو المقابلة tuo tarpu؛ فقد أجازتها القواعد الأكاديمية ذات الأجزاء الثلاثة بوصفها نادرة (LKG 1976: 770)، بينما لم تذكرها القواعد الجديدة ذات المجلد الواحد (DLKG 1994: 708–716)، وهي عموماً ليست من اللغة المحكية الحية، لذا لا يُوصى بها.

وهكذا وفى Kazimieras Gaivenis بوعده. فالفكر النظري حيّ في الكتاب، وإن تفاوت مستواه؛ فهو تارة ناضج، وتارة نصف ناضج، ينبض حيناً ويخبو حيناً. ولم تفضِ كثرة مقالات المؤلف إلى تركيب متسق تماماً؛ فالصورة تبدو أحياناً فسيفسائية، وفي مواضع، على حد تعبير المؤلف نفسه، مليئة بالثغرات. ومع ذلك، فالكتاب موجود، وسيصمد. والناقد، الذي عمل إلى جانب Gaivenis في ميدان المصطلحية مدة أطول من أي شخص آخر، يأمل، بدافع احترامه الصادق لعمل المؤلف طوال حياته، أن يكون قد أدى واجبه تجاه المصطلحيين الأصغر سناً أيضاً. وفي خاتمة الكتاب، يكرّس Gaivenis نفسه، بأفكاره المهمة الواردة في Pabaigos žodžio، لمستقبل المصطلحية الليتوانية، ويعيش همومها الشاقة.

145

LITERATŪRA

ADLKŽ 1995: Atgalinis dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Sudarė Vida Žilinskienė, Vilnius.

Bodin A. 2001: Europos žodynas. – Gimtoji kalba 12, 6–9.

Būga K. 1961: Rinktiniai raštai 3, Vilnius.

Černiauskas V. 2002: Rengiamas kompiuterinis terminų bankas. – Gimtoji kalba 7–8, 20–24.

DLKG 1994: Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. Red. Vytautas Ambrazas, Vilnius.

DŽ: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1954, 1972, 1993, 2000.

FilosŽ. 1975: Filosofijos žodynas. Lietuviškąjį leidimą redagavo R. Plečkaitis, Vilnius.

Гайвянс К. 1969: Составные термины в современном литовском языке, Вильнюс.

GK 1938: Gimtoji kalba 6.

Girdenis A., Pupkis A. 1978: Bendrinės kalbos norminimo ir kodifikavimo principai. – Baltų kalbos ir jų tyrinėjimo metodai, Vilnius, 53–66.

Girdenis A., Pupkis A. 1996: Kalbos norminimo principai. – Gimtoji kalba 8, 1–5.

Girdenis A., Rosinas A. 1983: Dar kelios mintys dėl bendrinės kalbos kodifikacijos. – Kultūros barai 4, 67–69.

Jablonskis 1935: Mūsų raštų kalba. – Jablonskio raštai 4, Kaunas, 40–43.

Keinys S. 1980: Terminologijos abėcėlė, Vilnius.

Ковалик И. И. 1970: Основна проблематика сучасної української термінології. – Перша науково-методична нарада з проблем упорядкування і нормалізації термінології, Київ, 13–14.

KTŽ 1990: Gaivenis K., Keinys S. Kalbotyros terminų žodynas, Kaunas.

LBKTP, KK ir jų T 1997: Lietuvių bendrinės kalbos tvarkybos principai, kodifikacijos kriterijai ir jų taikymas (patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos). – Gimtoji kalba 4, 1–3.

Lyberis A. ir Ulvydas K. 1958: Lietuvių literatūrinės kalbos leksikos praturtėjimas tarybinės santvarkos metais. – Literatūra ir kalba 3, Vilnius, 31–110.

LKG 1976: Lietuvių kalbos gramatika 3. Vyr. red. K. Ulvydas, Vilnius.

LKŽ 1941–2002: Lietuvių kalbos žodynas 1–20, Vilnius.

Мурзаев Э. М. 1974: Очерки топонимики, Москва.

Никитина С. Е. 1978: Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике (Автоматическая обработка текста), Москва.

PLKŽ 1976: Prancūzų–lietuvių kalbų žodynas. Sudarė A. Juškienė, M. Katilienė, A. Kaziūnienė, Vilnius.

Pupkis A. 1980: Kalbos kultūros pagrindai, Vilnius.

RLKŽ II 1967: Rusų–lietuvių kalbų žodynas 2. Paruošė V. Baronas, V. Galinis, redagavo K. Musteikis, J. Macaitis, Vilnius.

146

RŽ 1948: Lietuvių kalbos rašybos žodynas. Redagavo K. Gasparavičius, N. Grigas, J. Lazauskas, K. Ulvydas, A. Žirgulys, Kaunas.

Salys A. 1979: Raštai 1, Roma.

Šalkauskis S. 1991: Raštai 2, Vilnius.

Jonas KLIMAVIČIUS

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5, LT-2055 Vilnius

[email protected]

Gauta 2002-11-15

147