أكسل هولفويت، رولانداس ميكولسكاس (محرران)

طبيعة الوظائف النحوية وتجلياتها

Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis“, 2009, 202 (+2) p., ISBN 978-9955-33-466-8 [Acta Salensia 1]

تسدّ مجموعة المقالات التي أعدّها أكسل هولفويت ورولانداس ميكولسكاس فجوةً في البحوث النظرية المتعلقة بنحو الليتوانية المعاصرة، نشأت بعد توقف صدور كتب سلسلة دراسات في نحو اللغة الليتوانية عام 2006. وتستند المقالات المنشورة فيها إلى أوراق قُدّمت في قسم النحو النظري ضمن المدرسة الصيفية للغويات التي عُقدت صيف عام 2008 في قصر قرية سالاي بمقاطعة روكيشكيس. تضم المجموعة ست مقالات لخمسة مؤلفين. وتدقّق هذه المقالات التصورَ الخاص بوصف البنية النحوية للغة الليتوانية، المعروض في كتب سلسلة دراسات في نحو اللغة الليتوانية، وتطوّره. وقد كُتبت المقالات انطلاقًا من أسس نظرية مختلفة، غير أن موضوع مكوّنات الجملة والسعي إلى تحديث منهجية البحث في الليتوانية المعاصرة يجمع بينها.

في مقالة أكسل هولفويت التمهيدية «تراتبيات الحجج والوظائف النحوية»، تُربط النظرية العامة لمكوّنات الجملة بمسائل راهنة تتعلق بمكوّنات الجملة الليتوانية، وتُناقش المصطلحات الأساسية. وبدلًا من المصطلح المألوف في الدراسات اللغوية الليتوانية، مكوّن الجملة، الذي يُقال إنه «عام أكثر من اللازم وملتبس» (ص. 1)، يُختار مصطلح الوظيفة النحوية ويُستعمل في بقية المجموعة (مع أنه ليس ملائمًا من جميع النواحي). وتُناقش المفاهيم الأساسية لـالمسند والاسم والجملة، وعلاقة الوظائف النحوية بالوظائف الدلالية والتداولية. ويُميَّز بين عدة أنواع من تصورات الوظائف النحوية: فبعضها يُعدّ أوليًا غير مشتق (ويسميه المؤلف بدائيًا)، بينما يُعدّ بعضها الآخر مشتقًا. وتعتمد تعريفات النوع الأخير وقواعد اشتقاقه إلى حد كبير على المواقف النظرية الأعم. ثم يستعرض المؤلف تصورات الوظائف النحوية التي تطرحها مدارس مختلفة في النحو النظري: التصور التكويني (الذي تمثله أساسًا القواعد التوليدية)، والتصورات ذات التوجه التجريبي (نحو لوسيان تسنيير البنيوي، والنحو العلاقي، والتعريفات النموذجية، والتصور القائم على إتاحة الأسماء للعمليات النحوية

A. HOLVOET, R. MIKULSKAS. Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška

337

(بالإنجليزية accessibility))، والتصورات القائمة على الوظائف الدلالية. وبعد هذا الاستعراض الموجز، لكنه بالغ الإفادة، للنظرية العامة لمكوّنات الجملة، يعود البحث إلى الدراسات اللغوية الليتوانية ويتناول بإيجاز إشكاليات مكوّنات الجملة في الأعمال السابقة عن نحو الليتوانية. ويُخصَّص معظم الاهتمام لكتاب نحو اللغة الليتوانية المعاصرة. وتُناقش نقديًا الروابط المتبادلة بين مفهومي العلاقة النحوية والمطابقة، اللذين تستند إليهما في هذه الأعمال تصنيفات مكوّنات الجملة. ثم يتوقف المقال عند التصور لمكوّنات الجملة المعروض في كتب سلسلة دراسات في نحو اللغة الليتوانية، ولا سيما الكتاب المكرّس للوظائف النحوية¹، ويبرز أسسه النظرية. وفي ختام المقال تُطرح أكثر المسائل إلحاحًا في دراسة مكوّنات الجملة: المفعول غير المباشر، وتوزيع سمات الفاعل والمفعول، والتمييز بين الوظائف النحوية المركزية والهامشية.

ترتبط مقالة أكسل هولفويت الثانية، «الفاعلون والمفاعيل المائعة»، ارتباطًا وثيقًا بالمقالة الأولى، وكذلك بالمجموعة المذكورة من سلسلة دراسات في نحو اللغة الليتوانية المكرّسة لمسائل مكوّنات الجملة. وتتناول المقالة أولًا حالات عدة مثارًا للجدل للفاعل المعبَّر عنه بحالة المضاف إليه (فاعل بالمضاف إليه لا يتناوب مع حالة الرفع، وآخر يتناوب معها، وعلاقة الأخير بمفعول أبعد). ثم تبحث حالات مشابهة من عدم اليقين في إسناد وظيفة المفعول المباشر في الجملة (المفعول المباشر بالمضاف إليه، وعدم اليقين بشأن المكمّم بحالة النصب أو المفعول المستقل، وحالات المفعول المباشر الثانوي في تراكيب ثنائية التعدية). ويُطرح على نحو مستقل سؤال منزلة المفاعيل غير المباشرة في الليتوانية ويُبحث. وللتعامل مع الحالات غير المحددة لإسناد المفعول، أي في الجمل ذات البنية ثنائية التعدية، يُقترح التمييز بين المفاعيل الرئيسية والثانوية (أو المخفَّضة)، وتُناقش خصائص الأخيرة. ويُميَّز تبعًا لذلك أيضًا بين الفاعلين الثانويين. ويقترح المقال تسمية الفاعلين المعبَّر عنهم بحالة المجرور والذين يدلّون على حجج الأفعال «أشباه الفاعلين». فعلى سبيل المثال، يُقترح في الجملة Jonui pagailo draugo التمييز بين شبه الفاعل للفعل اللازم، المعلَّم بحالة المجرور، Jonui، والفاعل الثانوي المعبَّر عنه بحالة المضاف إليه، draugo. أما حجج الفعل الوحيدة غير الفاعلية المعبَّر عنها بحالة المجرور، مثل المجرور في الجملة Jonas padeda savo tėvams، فتُسمّى «أشباه المفاعيل المباشرة». وتضم المقالة تفسيرات جديدة كثيرة، غير مألوفة وغير متوقعة في الدراسات اللغوية الليتوانية. وقد عُرضت بإيجاز شديد، وغالبًا ما استُعين بـ

¹ أكسل هولفويت، رولانداس ميكولسكاس (محرران). أبحاث في الوظائف النحوية، فيلنيوس: معهد اللغة الليتوانية، 2005 [دراسات في نحو اللغة الليتوانية 3].

338

KALBOS KULTŪRA | 82

حججًا نمطية، ولذلك لا تكون واضحة بما يكفي دائمًا، وينبغي دعمها والتحقق منها بمزيد من البحث مستقبلًا.

تبحث مقالة كريستينا لينارتايته «المفاعيل المباشرة ومسألة التراكيب ثنائية التعدية في اللغة الليتوانية» مسائل مشابهة لتلك التي تناولتها مقالة أ. هولفويت المستعرَضة قبلها، لكنها تنطلق من أسس نظرية مختلفة، ولذلك تختلف نتائجها أيضًا. وتتناول المقالة أولًا مفهوم المفعول المباشر ومعايير تحديده في الدراسات اللغوية الليتوانية. والتحليل المقدَّم موجز، لكنه دقيق وثاقب. وعلى خلاف فيتاوتاس أمبرازو، الذي أصرّ في وقت سابق على الفصل الصارم بين مستويي البنية النحوية والدلالية للجملة²، يُقترح فهم المفعول (ومكوّنات الجملة عمومًا) بوصفه وظيفة نحوية تشمل مستويين من مستويات تحليل اللغة: الدلالي والصرفي النحوي (مستوى التعبير) (قارن ص. 71). واستنادًا إلى النحو التطبيقي لسيباستيان شاوميان، يُقترح التمييز بين المفاعيل المباشرة على أساس تعدية المسند، التي تشارك في عملية الإسناد الأساسية وتتيح صياغة قوانين تكوين الجملة. وتميّز المؤلفة عدة مستويات للإسناد، وهذا يرتبط ببنية الجملة الدلالية ذات الطبقات في النحو الوظيفي لسيمون ديك، التي تعرضها مقالة أغنيشكا ريمبيالكوفسكا. وقد أثار تحليل الجملة Vaikas gerai valgo košę (ص. 78) بعض الشكوك: إذ تميّز المؤلفة بين المدخَل valgo والناتج gerai valgo، وبين المدخَل košę (وليس valgo košę) والناتج gerai valgo košę. ويشرح المقال لاحقًا بوضوح الفروق بين مفهوم المفعول غير المباشر في الدراسات اللغوية الناطقة بالإنجليزية (بالإنجليزية direct object) ومفهوم المتمّم غير المباشر في الدراسات اللغوية الليتوانية. ولم تُدرس المفاعيل غير المباشرة في الليتوانية في المقالة بالعمق نفسه الذي دُرست به المفاعيل المباشرة، ولذلك يُعدّ هذا البحث أوليًا. ومع ذلك، فإن الرأي القائل بعدم وجود ضرورة في الليتوانية للتمييز بين التراكيب ثنائية التعدية مقنع. وفي ختام المقال، تُحلّل عدة حالات أعقد لإسناد مكوّنات الجملة في الليتوانية انطلاقًا من أسس نظرية مختلفة. وتجيب المؤلفة بالنفي عن سؤال ما إذا كان بإمكان المسند أن يتيح اختيارًا مزدوجًا للمفعول المباشر، إلا أن هذه الإجابة لا تبدو مسوَّغة بما يكفي. ويُستحسن موقف المؤلفة الداعي إلى إسناد تحليل ظواهر النحو الليتواني إلى معطيات نمطية.

مع أن رولانداس ميكولسكاس يقدّم مقالته «دور الإضافة الاسمية في التعبير عن الإسناد الثانوي» بوصفها مقالة جدلية، بسبب الإحالة والوظائف الخاصة بالعبارات الاسمية الإضافية التي تتضمن أداة الربط kaip،

² قارن: فيتاوتاس أمبرازو. وحدات البنية النحوية والدلالية للجملة الليتوانية. – مسائل اللسانيات الليتوانية 25: دراسات في نحو اللغة الليتوانية، 1986، 4–44.

A. HOLVOET, R. MIKULSKAS. Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška 339

لكن الكتاب يتناول مشكلة أوسع بكثير، هي تصنيف الملحقات في اللغة الليتوانية، والتفاعل بين الدلالة والتداولية والنحو. ويعرض نقدًا للمفهوم التقليدي للملحق في الدراسات اللغوية الليتوانية، ويبرر اختيار مصطلح «البدل». واستنادًا إلى أعمال لغويين غربيين، يميز نوعين من البدل الاسمي: المتصل والمنفصل، ويناقش الإحالة في كل منهما، ووظائف العناصر والعلاقات النحوية المتبادلة بينها، وتصنيفها بوصفها أجزاءً من الجملة. والمقال مهم ومبتكر من جوانب كثيرة. وقد واجه المؤلف صعوبات كبيرة في نقل المصطلحات الإنجليزية المتخصصة إلى النص الليتواني، ولعل ذلك هو ما يجعل النص عسير القراءة في بعض المواضع. وترتبط هذه المقالة في المجموعة ارتباطًا وثيقًا خاصًا بمنشورات المدرسة الحديثة لقواعد اللغة الليتوانية وبالمناقشات التي دارت حولها.

لعل مقالة يورغيس باكيريس «تحديد المسندات الإلزامية في تراكيب تسمية الحدث في اللغة الليتوانية» هي الأقل احتواءً على المناقشات النظرية. واستنادًا إلى بيانات مدونة نصوص اللغة الليتوانية المعاصرة، تبحث المقالة التنافس بين حالات مشتقات الأسماء ذات اللاحقة –imas / –ymas التي تؤدي وظيفة المسند للفاعل أو للمفعول به. وقد خلصت إلى أن استراتيجية المطابقة مع حالة الفاعل أو المفعول به، التي تُعد معيارية في اللغة المعيارية، هي الأضعف. وغالبًا ما يُعبَّر عن المسندات المدروسة بحالة الآلة، قياسًا على تراكيب المصدر، أو بسبب الميل إلى تعميم حالة الآلة بوصفها حالة خاصة للمسندات. أُنجز العمل بمنهجية، واستندت الاستنتاجات إلى أدلة جيدة.

تعرض أغنيشكا ريمبالكوفسكا في مقالتها «الداتيفات الحرة ومستويات الإسناد في اللغة الليتوانية» استعراضًا جيدًا لتفسير الداتيفات الحرة الليتوانية في الدراسات السابقة والحديثة. وينبغي موافقة المؤلفة على قولها: «ثمة نقص كبير في تحليل شامل، من جهة، يتناول جميع الداتيفات الحرة بوصفها ظاهرة صرفية نحوية، ومن جهة أخرى، يميز أنواع الداتيفات الحرة لا على أساس “المعاني” المتعارف عليها فحسب» (ص. 149). ثم تشرح الأسس النظرية لتفسير الداتيفات الحرة، أي مفهوم البنية الدلالية الطبقية للجملة المقتبس من القواعد الوظيفية لسيمون ديك. وأخيرًا تنتقل المقالة إلى تطبيق المنهجية المعروضة لتحديد أنواع الداتيفات الحرة في اللغة الليتوانية. لكن هذا الجزء من المقالة موجز جدًا. فالإجراءات التجريبية، وهي تسعة أنواع من الاختبارات، لا تُناقش إلا بإيجاز، وبعضها (مثل النسبية والترخيص) لم يُشرح على الإطلاق. وهناك نقص شديد في أمثلة تطبيق الاختبارات. ولعل هذا هو سبب خلو المقالة من استنتاجات، واكتفائها بملاحظات ختامية. وتذهب هذه الملاحظات إلى أن أنواع الداتيفات الحرة في اللغة الليتوانية

340 KALBOS KULTŪRA | 82

قد ترتبط بمستويات مختلفة من إسناد الجملة. وإثبات هذا القول ووصفه بالتفصيل مهمةٌ للأبحاث المستقبلية.

من أبرز المشكلات التي تواجه الأعمال المكتوبة باللغة الليتوانية في النحو النظري مشكلة المصطلحات. وتضمّ الكتابة موضع المراجعة كثيرًا من المصطلحات الجديدة. وتساعد على العثور عليها فهارس المصطلحات الليتوانية واللاتينية والإنجليزية، المدرجة بعد قائمة المراجع المشتركة لجميع المقالات. وقد اختيرت المصطلحات على نحو موفق في حالات كثيرة، كما أن بعضها كان مستخدمًا في أعمال سابقة للمؤلفين أنفسهم. ومع ذلك، أثار بعض المقابلات الليتوانية للمصطلحات الإنجليزية الشكوك.

يبدو مصطلح الوظائف الدلالية البدائية (ص. 5 وما يليها) غير مناسب بسبب الدلالة السلبية لكلمة بدائي في الليتوانية. أفلعل الوظائف الدلالية الأولية أو الأساسية أنسب في هذه الحالة؟ وللسبب نفسه، لا يبدو المقابل الإسناد المخفَّض نحويًا لمصطلح downgraded predication مناسبًا تمامًا (ص. 34). ولعل الأنسب هنا إسناد من مستوى أدنى (أو رتبة أدنى)، أو، أخيرًا، إسناد ثانوي (أو فرعي) (في الحديث عن الجملة المركبة)؛ وقارن أيضًا «المفعول به غير المباشر المخفَّض» (ص. 63) وما إلى ذلك. اكتسبت الكلمتان الدوليتان التحكّم والتحكّم في الليتوانية معاني لا تطابق تمامًا معاني to controll, controller بالإنجليزية؛ لذا أقترح استبدالهما في عبارات من قبيل «[الداتيفات الفاعلية] تتحكم في إضفاء الطابع الانعكاسي» (ص. 61) و«لا تُظهر التحكم في إضفاء الطابع الانعكاسي المذكور آنفًا، الذي يميز أشباه الفواعل» (ص. 63). ولعل الاكتفاء في هاتين الحالتين بقول «يمكن إضفاء الطابع الانعكاسي عليها» أو «تكوّن تراكيب انعكاسية»، و«إضفاء الطابع الانعكاسي الذي يميز أشباه الفواعل» أو «التراكيب الانعكاسية التي تميز أشباه الفواعل» يكون كافيًا. ومن غير السلس في الليتوانية القول إن الوظيفة الثانوية «تُضاف» إلى الوظيفة الأولية (ص. 81، ثم ترد العبارة لاحقًا من دون علامات اقتباس). ويُترجم المصطلح الإنجليزي deputative beneficiary في المتن على نحو غير دقيق إلى متلقٍّ بديل (ص. 154)، بينما صُحح المصطلح في الفهرس إلى مستفيد بديل (ص. 199). والمقابل المقترح لمصطلح إدوارد كينان وبرنارد كومري obliqueness hierarchy، أي تراتب الأسماء، عام أكثر من اللازم، ومن ثم غير دقيق (قارن ص. 15، 37). أما المقابل المباشر للمصطلح noun phrase accessibility hierarchy، وهو تراتبية إمكانية الوصول (للأسماء) (ص. 15)، يبدو غائبًا؛ إذ يتعين شرح مفهوم إمكانية الوصول (إمكانية الوصول إلى عمليات نحوية مختلفة، قارن ص. 15). ويُستخدم في الكتاب كله اسم الوظيفة الدلالية (أو الحالة) المختبِر (ص. 48 ومواضع أخرى)؛ فهل يكون مُختبِر أنسب للدراسات اللغوية الليتوانية (قارن مفعول به، مستفيد...)؟ والمصطلح المقترح هو الأطر الإسنادية (بالإنجليزية frames) (ص. 160)، لكن كلمة إطار تُستخدم هنا أيضًا: وهذه الكلمة في الليتوانية لا تُستعمل بمعنى «الدرجة، الحدود» إلا في صيغة الجمع

A. HOLVOET, R. MIKULSKAS. Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška

341

لذلك، حتى عند الإشارة إلى فعل واحد، ينبغي استعمال أطر.

عند عرض القواعد الوظيفية لسيمون ديك، استُفيد بذكاء من مصطلحات فيتاس لابوتيس الذي سبق أن كتب عنها: فقد اعتُمد بعض تلك المصطلحات (مثل الإسناد الموسَّع، بالإنجليزية extended predication)، ونُقّح بعضها الآخر؛ فعلى سبيل المثال، اقتُرح الإسناد الجوهري بدلًا من إسناد القشرة (قارن بالإنجليزية core predication)، وحالة الأشياء – الوضع البسيط بدلًا من ذلك (قارن بالإنجليزية state of affairs). وتُشتق مصطلحات المشغِّلات (بالإنجليزية operators) والمصاحبات (بالإنجليزية satellites)، إلا أن المصطلح الأخير لا يُستخدم لاحقًا، ويُكتفى بالاقتراض المباشر ساتليت. ولم يُشرح نطاق المقابلين الليتوانيين لمصطلحات كيس هنغيفيلد (المستويات الدلالية)، أي الخطة التمثيلية والخطة التفاعلية (ص. 160). كما لم يُنتبه إلى أن جميع مصطلحات القواعد الوظيفية هذه لم تُدرج في الفهرس.

أُعدّت مجموعة المقالات إعدادًا جيدًا. ومع ذلك، يظهر فيها أيضًا تفاوت غير مرغوب فيه في استخدام المصطلحات، مثل: وظيفة ثانوية مزدوجة ووظيفة ثانوية ذات طبقتين (ص. 84). وبعض المصطلحات يُكتب بلا مسوغ بين علامتي اقتباس في مواضع، ومن دونهما في مواضع أخرى. وأخيرًا، طُبعت الحواشي (وهي كثيرة في هذه المجموعة) وأرقام الصفحات بخط صغير جدًا، مما يصعّب القراءة.

يقدم كتاب طبيعة الوظائف النحوية وتجلياتها أفكارًا جديدة كثيرة للقارئ المهتم بالنحو النظري للغة الليتوانية، كما أن طابعه النقاشي يشجع على المجادلة والبحث عن حلول جديدة واختبار الآراء السابقة ودحضها أو إعادة تقديم حجج تسندها. وتطمح هذه المجموعة من المقالات إلى إطلاق سلسلة منشورات جديدة مخصصة للأعمال في اللسانيات النظرية بعنوان Acta Salensia. ونأمل أن تكون الكتب الأخرى في هذه السلسلة الجديدة ممتعة بالمثل، وعلى المستوى العلمي الرفيع نفسه الذي اتسم به الكتاب الذي استعرضناه بإيجاز هنا.

تاريخ الاستلام: 2009 12 11

أرتوراس يودجينتيس

معهد اللغة الليتوانية

شارع پ. ڤيلييشيو 5، LT-10308 فيلنيوس

[email protected]

342

KALBOS KULTŪRA | 82