JURGITA VENCKIENĖ

معهد اللغة الليتوانية

doi.org/10.35321/bkalba.2022.95.02

اللغة الليتوانية الرسمية: أحكام التشريعات في فترة ما بين الحربين¹

الكلمات المفتاحية: اللغة المعيارية، اللغة الرسمية، التشريعات، فترة ما بين الحربين.

ملخص

أدى استعادة الدولة الليتوانية عام 1918 إلى تسريع تطور اللغة الليتوانية المعيارية. وقد حلّت، في فترة ما بين الحربين، جوانبُ تطوير اللغة المعيارية الموجّهة إلى الوظيفة، وهي تطوير الوظائف وتقبّل المجتمع، محلّ الجوانب المهمة الموجّهة إلى شكل اللغة، التي سادت في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وهي اختيار المعيار وتقنينه. وبدأ استخدام اللغة المعيارية في الدوائر الحكومية، وفي نظام التعليم الذي كان قيد الإنشاء، وفي الحياة العامة، أي في المجالات التي كان استخدامها فيها محظورًا أو مقيّدًا سابقًا، كما مُنحت صفة اللغة الرسمية عام 1922. وتتناول المقالة متطلبات التشريعات الليتوانية في فترة ما بين الحربين بشأن استخدام اللغة الليتوانية وإتقانها وتعليمها وتطوير وظائفها؛ وتنظر إليها بوصفها أحكامًا نظرية أثّرت في تطور اللغة المعيارية.

الملخص

أدى استعادة الدولة الليتوانية عام 1918 إلى تسريع تطور اللغة الليتوانية المعيارية. وقد حلّت، في فترة ما بين الحربين، جوانبُ تطوير اللغة المعيارية الموجّهة إلى الوظيفة، وهي تطوير الوظائف وتقبّل المجتمع، محلّ الجوانب الموجّهة إلى شكل اللغة التي كانت سائدة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، أي اختيار المعيار وتقنين الشكل. وبدأ استخدام اللغة الليتوانية المعيارية في الدوائر الحكومية، وفي نظام التعليم قيد الإنشاء، وفي الحياة العامة، حيث كان استخدامها محظورًا أو مقيّدًا سابقًا، ومُنحت صفة اللغة الرسمية عام 1922. وتناقش المقالة متطلبات الوثائق القانونية الليتوانية في فترة ما بين الحربين المتعلقة باستخدام اللغة الليتوانية المعيارية وتعلّمها وتعليمها وتطوير وظائفها. ونُظر إلى هذه الوثائق بوصفها أحكامًا نظرية أثّرت في تطور اللغة المعيارية.

¹ أُعدّت هذه المقالة استنادًا إلى المداخلة ما الأهمية التي مثّلها وضع اللغة الرسمية للغة الليتوانية المعيارية، التي أُلقيت في 14 سبتمبر 2022 خلال الاحتفال الذي أُقيم في مجلس جمهورية ليتوانيا بمناسبة مرور 100 عام على منح اللغة صفة اللغة الرسمية.

JURGITA VENCKIENĖ. Valstybinė lietuvių kalba: teisės aktų nuostatos tarpukariu

9

مقدمة

يُحتفى في عام 2022 بمرور مئة عام على اللغة الليتوانية بوصفها لغة الدولة. ففي دستور الدولة الليتوانية الصادر في 1 أيلول/سبتمبر 1922 والمنشور في Vyriausybės Žiniose²، مُنحت اللغة الليتوانية صفة لغة الدولة: إذ تنص المادة 6 من الفصل الأول Bendrieji dėsnai على ما يلي: «لغة الدولة هي اللغة الليتوانية» (LVK 1922: 1)³. وقد أُعيد النص على الحكم نفسه في دستور الدولة الليتوانية لعام 1928، في المادة السابعة من Bendrųjų dėsnių (LVK 1928: 1). كما ورد في المادة 7 من دستور عام 1938: «لغة الدولة هي اللغة الليتوانية» (VK 1938: 1). ويرى فلاس سيروتافيتشيوس أن «فكرة لغة الدولة غدت أداة مهمة للسياسة الوطنية في دول أوروبا الوسطى التي تشكّلت بعد الحرب العالمية الأولى، سواء لترسيخ قيام الدولة أو لتعزيز تطور الثقافة الوطنية» (Sirutavičius 2010: 52). وهكذا أصبحت اللغة جزءًا من سياسة الدولة.

كان لمنح اللغة صفة لغة الدولة أثر بالغ في تطور اللغة المعيارية (ويُشار إليها فيما يلي بـ bk). وقد شبّه غيدريوس سوباسيوس اللغة المعيارية في فترة ما بين الحربين بانفجار بركاني: «إن استقلال ليتوانيا مرتين هو ببساطة ثورات وانفجارات لغوية لبركان اللغة الليتوانية، وتحولات تكتونية في تطور اللغة» (Subačius 2018: 109). ووصف ألدوناس بوبكيس الفترة 1918–1940 بأنها أبرز مراحل نهوض اللغة الليتوانية المعيارية (Pupkis 2005: 44). ومع ذلك، لا تتوفر دراسات كثيرة أكثر تفصيلًا تتناول تطور اللغة المعيارية بعد أن أصبحت لغة الدولة. ويركز هذا المقال على جانب تمهيدي من هذه الدراسات، هو متطلبات التشريعات الليتوانية في فترة ما بين الحربين. وسنتناولها بوصفها أحكامًا نظرية أثرت في استعمال اللغة المعيارية وتعليمها وتحسين وظائفها وانتشارها في المجتمع. ويستند المقال أساسًا إلى وثائق من مجالات شتى نُشرت بين عامي 1919 و1938 في Vyriausybės Žiniose، من دساتير وقوانين وتعديلاتها ولوائح وأنظمة وأوامر وقواعد إجرائية وتعليمات، فضلًا عن Savivaldybių įstatymu (1919) وSeimo rinkimų įstatymu (1926).

حظيت جوانب منفردة من تاريخ اللغة المعيارية في فترة ما بين الحربين باهتمام الباحثين. فقد حللت أورليا تاموشونايتė تقبّل اللغة المعيارية واستعمالها الشخصي (Tamošiūnaitė 2009, 2011)، وبحث ألغيرداس أوجوباليس وديانا بويلينيė ورولاندا كازلاوسكايتي-ماركيليينيė مسائل استخدام اللغة الليتوانية في الجيش (Ažubalis ir kt. 2010)، وكتب دانغيراس ماتشيوليس (2002) ودانغوله ميكولينيينيė (2021) عن تأسيس معهد أنتاناس سميتونا للدراسات الليتوانية، فيما تناولت ألبيـنا أوكسوريوتيė نشاط لجنة المصطلحات (2011, 2021)،

² عند الإشارة إلى هذا المنشور، يحافظ المقال على الإملاء السائد في تلك الفترة.

³ لم يرد ذكر لغة الدولة في الدستور المؤقت للدولة الليتوانية الذي اعتُمد عام 1920 (انظر LLVK 1920: 1–2).

10

BENDRINĖ KALBA | 95

كما تناولت أبحاث ميندوغاس ماكسيميتيس (2007) وألفيداس أومبراساس (2001, 2021) مناهج اللغة الليتوانية وكتبها المدرسية في المدارس الابتدائية، ونشر ألدوناس بوبكيس مقالًا استعراضيًا عن اللغة الليتوانية في فترة ما بين الحربين (2019a, b).

1. اللغة المعيارية ولغة الدولة

يميز الباحثون أربعة جوانب رئيسة في تطور اللغات المعيارية: اختيار الصيغة المعيارية (بالإنجليزية selection of norm)، والتقعيد (بالإنجليزية codification)، وتطوير الوظائف (بالإنجليزية elaboration of function)، وتقبّل المجتمع (بالإنجليزية acceptance by the community) (Haugen 1972: 252; 1987: 59). ويتعلق الجانبان الأولان بشكل اللغة، أما الآخران فيتعلقان بوظيفتها (Haugen 1972: 252; Subačius 2004: 103). وترتبط بدايات اللغة الليتوانية المعيارية بالصحافة السرية؛ فقد اختارت هيئات تحرير Aušros (1883–1886) وVarpo وغيرها من المنشورات لهجة المرتفعات الغربية أساسًا للغتها، وقبلت النخبة المثقفة هذه الصيغة اللغوية في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. وقد أدّت قواعد اللغة الليتوانية التي نشرها يوناس يابلونسكس عام 1901 باسم مستعار هو بيتراس كرايوشايتيس، Lietuviškos kalbos gramatika، دورًا في التقعيد الرمزي، إذ غدت قواعد اللغة المعيارية أيسر تناولًا وتعلّمًا.

بعد استعادة الدولة الليتوانية، تسارع تطور اللغة المعيارية. واتسعت وظائفها بسرعة، وبدأ استخدامها في مجالات لم تكن تُستخدم فيها من قبل أو كان استخدامها مقيّدًا، وتحديدًا في مؤسسات الحكم والجيش والمدارس والحياة العامة. كما أصبحت لغة العلم في جامعة ليتوانيا التي أُنشئت في كاوناس. ويرتبط تقبّل المجتمع للغة المعيارية بمكانتها. وتُظهر الدراسات أن جاذبية اللغة المعيارية في المجتمع أخذت تزداد منذ أواخر القرن التاسع عشر⁴، لكنها ارتفعت أكثر بعد استعادة الاستقلال، حين أصبحت اللغة الليتوانية، على حد تعبير غ. سوباسيوس، «أمرًا بديهيًا من الحياة اليومية للدولة» (Subačius 2018: 109). وهكذا فإن تطور اللغة الليتوانية المعيارية، أو بالأحرى تطوير وظائفها وتقبّل المجتمع لها، يرتبط ارتباطًا مباشرًا باستعادة الدولة وبصيرورتها لغةً للدولة، أي لغةً رسمية للحياة العامة للدولة أقرّتها القوانين.

في القرن العشرين، أُدرجت لغة الدولة في دساتير بلدان كثيرة أو سُنّت قوانين لغوية. وأخذت لجان ومجالس متخصصة تنسّق تطور اللغة الليتوانية المعيارية بعد أن أصبحت لغة الدولة (تطوير الوظائف وتقبّل المجتمع لها)، وظهر مفهوم جديد هو السياسة اللغوية (Smetonienė 2005:

⁴ فعلى سبيل المثال، تكشف لغة النقوش على شواهد القبور عن تزايد التوجه نحو اللغة المعيارية في أوائل القرن العشرين (للمزيد، انظر Venckienė 2017).

JURGITA VENCKIENĖ. Valstybinė lietuvių kalba: teisės aktų nuostatos tarpukariu

11

24؛ 2014: 101). وفي إطار تنفيذ سياسة اللغة، تنظّم السلطة استخدام اللغة في المجال العام، وتنمية مهارات إتقان اللغة اللازمة لتحقيق أولويات الدولة، فضلًا عن الحقوق والفرص المتاحة لتعلّم اللغة الخاصة بالفرد واستخدامها (Kevalienė, Raipa 2007: 47).

2. اللغة الليتوانية في التشريعات

منح دستور عام 1922 اللغة الليتوانية صفة اللغة الرسمية de jure، فأصبحت جزءًا من سياسة الدولة (Smetonienė 2014: 101)، إلا أنها عُدّت لغة رسمية de facto قبل ذلك أيضًا. وتشهد على ذلك وثائق عديدة. وعلى الرغم من النقاشات التي دارت قبل إقرار الدستور حول ما إذا كان ينبغي الاعتراف في ليتوانيا بلغة رسمية واحدة أم بلغات رسمية عدة (Kelmutis 1922: 2)، فقد تضمنت وثائق شتى المجالات، منذ عام 1919، اشتراطات بإتقان اللغة الليتوانية الرسمية واستخدامها.

2.1. اشتراطات إتقان اللغة الرسمية واستخدامها

نصّ التنظيم المؤقت للمحاكم الليتوانية وسير عملها، الذي أُعلن في يناير/كانون الثاني 1919 ووقّعه مكتب رئاسة مجلس الدولة، على أن «[ت]ُجرى المحاكمة باللغة الرسمية، الليتوانية؛ وتُكتب بهذه اللغة المحاضر والأحكام»⁵ (LS 1919: 7). وجاء في قانون البلديات الصادر في العام نفسه: «تُنجز الأعمال الكتابية في جميع مؤسسات البلدية باللغة الليتوانية الرسمية. ويُسمح، إلى جانب اللغة الليتوانية الرسمية، باستخدام لغات أخرى» (SĮ 1919: 2). وهكذا، سعت السلطة التشريعية إلى استخدام الليتوانية في مؤسسات الإدارة من دون حظر استخدام اللغات الأخرى. وقد خلص Pranas Janauskas، الذي درس استخدام اللغات في بلدية Kaunas بين عامي 1918 و1928، إلى أن هذه البلدية المتعددة اللغات «استخدمت اللغة الروسية بنجاح على مستويات شتى مدة طويلة، وقاومت بإصرار ترسيخ مكانة اللغة الرسمية» (Janauskas 2003: 45). ولم يُسجَّل التحول من الروسية إلى اللغة الرسمية إلا في النصف الثاني من عشرينيات القرن العشرين.

بعد عام 1922، ازدادت الاشتراطات التي تلزم ممثلي المؤسسات الحكومية وموظفيها وأعضاء مجالس المقاطعات والمدن بإتقان اللغة الليتوانية تحدثًا وكتابةً. فعلى سبيل المثال، نصّ نظام مجلس البلدية، المنشور في 31 ديسمبر/كانون الأول 1924، على وجوب إتقان رئيس البلدية وأعضاء مجلس الإدارة الكتابة باللغة الرسمية: «§ 8. ينتخب مجلس البلدية رئيس البلدية وأعضاء مجلس الإدارة (نائـ

⁵ وأضاف النص هنا أنه إذا لم يكن أطراف القضية يتقنون اللغة الرسمية، «وجب على القضاة إتقان اللغات المحلية الأخرى والتخاطب بها أيضًا (البولندية والبيلاروسية)» (LS 1919: 7).

12

BENDRINĖ KALBA | 95

ب الرئيس وأمين الصندوق) من بين الأشخاص الذين يتقنون الكتابة باللغة الرسمية» (VTS 1924: 2). واشترط قانون الحكم المحلي المعتمد عام 1929 أن يُنتخب شيخ القرية وممثلها في مجلس البلدية من بين مَن يتقنون القراءة والكتابة بالليتوانية، كما لم يكن يجوز انتخاب رئيس البلدية إلا من السكان الذين يتقنون الليتوانية تحدثًا وكتابةً (VSI 1929: 1–2). أما بموجب قانون انتخابات البرلمان المعتمد عام 1936، فلم يكن من «لا يتقن اللغة الرسمية تحدثًا وكتابةً» مؤهلًا لانتخابه ممثلًا للشعب (SRĮ 1936: 1)⁶.

نصّت التشريعات على وجوب إتقان اللغة الليتوانية لا على العاملين في المؤسسات الحكومية والإدارية فحسب، بل على العاملين في مجالات أخرى أيضًا. وقد نُشر عام 1925 قانون حقوق ممارسة الطب والطب البيطري والصيدلة وطب الأسنان، وجاء فيه: «يجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على حق ممارسة الطب أو الطب البيطري أو الصيدلة أو طب الأسنان في ليتوانيا أن يتقن اللغة الليتوانية» (MVFOĮ 1925: 7). ونصّ قانون الهجرة لعام 1929 على أن «[م]وظفي مكاتب الهجرة الذين يستقبلون المهاجرين في الموانئ ويرافقون قوافلهم يجب أن يتقنوا اللغة الليتوانية»، وأن تُحرّر سجلات الهجرة باللغة الليتوانية (EĮ 1929: 1). وصدر عام 1932 قانون دور السينما، ونصّ على أن «[ي]جب استخدام اللغة الليتوانية وحدها في عناوين الأفلام السينمائية ونصوصها المكتوبة» (KĮ 1932: 1). وحدّد قانون الصحافة لعام 1935 شروطًا لناشري الدوريات: «لا يجوز إصدار صحيفة إلا لمواطن ليتواني يتقن اللغة الليتوانية تحدثًا وكتابةً ويقيم في ليتوانيا» (SpĮ 1935: 2). ونصّ أيضًا على وجوب إيراد عناوين الصحف الصادرة بغير اللغة الليتوانية باللغة الليتوانية كذلك (SpĮ 1935: 1).

ومنذ عام 1935، أصبح إتقان اللغة الليتوانية إلزاميًا للطابعين ومديري المكتبات أيضًا: فقد نصّ قانون المطابع ومستلزمات الطباعة على أن «[ل]ا يجوز أن يكون مدير المطبعة إلا مواطنًا ليتوانيًا أتم الرابعة والعشرين من عمره، ويتقن اللغة الليتوانية تحدثًا وكتابةً» (SSRĮ 1935: 5)، وأورد قانون المكتبات حكمًا يقضي بأنه «[ل]ا يجوز أن يكون مدير المكتبة إلا مواطنًا ليتوانيًا أتم الحادية والعشرين من عمره، ويتقن اللغة الليتوانية تحدثًا وكتابةً» (KnĮ 1935: 6). ونصّ قانون الجمعيات، المنشور عام 1936، على وجوب إتقان أعضاء مجالس الإدارة من المواطنين الليتوانيين اللغة الليتوانية تحدثًا وكتابةً، وأضاف أن «[ي]جوز التحقق من إتقان اللغة» (DĮ 1936: 2). وبيّن هذا القانون أن وثائق الجمعيات لا تكون لها حجية قانونية إلا إذا كُتبت باللغة الليتوانية.

في 8 أبريل/نيسان 1940، أقرّ وزير الداخلية Kazys Skučas برنامج إتقان اللغة الليتوانية وإجراءات التحقق منه. ونصّت الوثيقة على أن إثبات إتقان اللغة الليتوانية تحدثًا وكتابةً يكون بما لا يقل عن

⁶ لم يتضمن قانون انتخابات البرلمان لعام 1926 هذا الحكم (انظر SRĮ 1926).

JURGITA VENCKIENĖ. Valstybinė lietuvių kalba: teisės aktų nuostatos tarpukariu

13

شهادة معادلة صادرة عن مدرسة عليا أو مدرسة أخرى لبدء الدراسة في الصف الرابع. وفي الحالات الأخرى، يُتحقَّق من إتقان اللغة الليتوانية. ولهذا الغرض، «يعيّن الوزراء، بعد الاتفاق، ممثلًا واحدًا من كل إدارة من إداراتهم» (LKP 1940: 2).

كما يتضح، ظهرت في التشريعات أحكام بشأن استخدام اللغة الرسمية قبل اعتماد دستور عام 1922، وذلك في عام 1919. وقد نُظّم إتقان اللغة واستخدامها في المؤسسات الحكومية وغيرها بموجب وثائق مختلفة. وأثّرت هذه المتطلبات في انتشار اللغة الليتوانية المعيارية، التي أصبحت لغة الدولة، وفي مكانتها أيضًا؛ إذ كان على الشخص إتقان اللغة الليتوانية لكي يتولى منصبًا معينًا. وتُظهر أبحاث أ. تاموشونايتِه أن المكانة المرموقة للغة الليتوانية المعيارية أخذت ترتفع تدريجيًا منذ نحو العقد الثالث من القرن العشرين (Tamošiūnaitė 2011: 505).

2.2. التعليم

كان من شأن إنشاء نظام وطني للتعليم، بحسب دانغيراس ماتشوليس، أن يرسّخ «بيئة ثقافية ولسانية ليتوانية» (Mačiulis 2015: 17). وفي المقام الأول، وبهدف رفع مستوى معرفة السكان بالقراءة والكتابة والتعليم، اعتمد مجلس سيماس التأسيسي في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1922 قانون المدارس الابتدائية. ونصّ القانون على إلزامية التعليم الابتدائي: «يجب على جميع الأطفال، من أي من الجنسين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا، الالتحاق بالمدرسة الابتدائية» (PMĮ 1922: 1). وإضافةً إلى ذلك، نص القانون على أن تُدرَّس في المدرسة الابتدائية، ضمن مواد أخرى، «اللغة الأم، والقراءة، والكتابة». وفي المدارس التي لا يكون التعليم فيها باللغة الليتوانية، كان يُشترط تدريسها مادةً مستقلة في «الصفوف الثاني والثالث والرابع»، بدرس واحد على الأقل يوميًا (PMĮ 1922: 1).

وبعد ثلاث سنوات، في 5 آب/أغسطس 1925، نُشر تعديل قانون المدارس الابتدائية. وأُبقي على الحكم السابق المتعلق بالمدارس التي لا تُدرّس باللغة الليتوانية: إذ كان ينبغي فيها تدريس اللغة الليتوانية مادةً مستقلة في الصفوف الثاني إلى الرابع، بدرس واحد على الأقل يوميًا (PMĮP 1925: 5). ونصّ هذا التعديل على متطلبات لإتقان اللغة لدى معلمي المدارس الابتدائية: «أما الذين لا يتقنون اللغة الليتوانية شفهيًا أو كتابيًا بالمستوى الذي يقتضيه المنهاج الذي يحدده وزير التعليم، فلا يُعترف بمؤهلهم التدريسي إلا بعد اجتيازهم امتحانات اللغة الليتوانية وفق المنهاج المحدد» (PMĮP 1925: 6).

في عام 1919، وجّهت وزارة التعليم المدارس إلى الاستناد إلى كتاب قواعد اللغة الليتوانية الذي صدر في ذلك العام لجوجو يابلونسكي، قواعد اللغة الليتوانية لب. كرياووشتايتيس ويوناس ريغيشكيس. علم الاشتقاق. لمؤسساتنا التعليمية العليا الأولى (فيلنيوس، مطبعة «زايباس»). ونُشر في صحيفة أخبار الحكومة نداءٌ من إدارة التعليم الابتدائي موجّه إلى جميع مفتشي المدارس الابتدائية ومعلميها ومعلماتها، طُلب فيه منهم الاستناد إلى هذا المؤلَّف:

14

BENDRINĖ KALBA | 95

تبيّن للإدارة أن قواعد الإملاء المستخدمة في المدارس الابتدائية الليتوانية ليست موحّدة بما يكفي، وأن اللغة في بعض المدارس ليست سليمة بما يكفي أيضًا. ولإزالة هذه العيوب في تعليمنا [sic!]، تطلب إدارة التعليم الابتدائي من جميع معلمي المدارس الابتدائية ومعلماتها الالتزام، في المراسلات الرسمية كما في شؤون التدريس، بقواعد اللغة والإملاء الواردة في قواعد اللغة الليتوانية لب. كرياووشتايتيس ويوناس ريغيشكيس (فيلنيوس، 1919، منشورات الجمعية الليتوانية للعلوم) (Kreipimasis 1919: 8).

أصبح هذا الكتاب القواعدي الأداة الأساسية لتدريس اللغة الليتوانية في جميع مدارس ليتوانيا (Palionis 1957: 34). وقد أقرت وزارة التعليم الطبعة الموسعة من الكتاب، الصادرة عام 1922، قواعد اللغة الليتوانية ليوناس ريغيشكيس. علم الاشتقاق. للمؤسسات التعليمية المتوسطة (كاوناس، منشورات شركة «شفِيتوريس») مرجعًا معياريًا وإلزاميًا في مدارس ليتوانيا (Zinkevičius 1992: 153).

وبعد عقد من الزمن، في 29 تموز/يوليو 1936، أُلغيت قوانين المدارس السابقة وصدر قانون المدارس الابتدائية جديد. وأُدرج فيه حكم لم يكن موجودًا من قبل: «لغة التدريس في المدارس الابتدائية هي اللغة الليتوانية» (PMĮ 1936: 1). وإضافةً إلى ذلك، تقرر بوصفه شرطًا إلزاميًا أن يلتحق الأطفال الذين يكون أحد والديهم من القومية الليتوانية بمدرسة تكون الليتوانية لغة التدريس فيها. وفي المدارس التي لم يكن التدريس فيها باللغة الليتوانية، كان ينبغي تدريس الليتوانية مادةً إلزامية ابتداءً من السنة الدراسية الثانية. وفي السنة الثالثة، كان ينبغي تدريس معرفة الوطن والتاريخ والجغرافيا باللغة الليتوانية. كما فُرضت متطلبات على إدارة هذه المدارس، وهي أن «تُدار الأعمال الكتابية باللغة الليتوانية» (PMĮ 1936: 2). وبالتزامن مع قانون المدارس الابتدائية، نُشر أيضًا قانون المدارس الثانوية. ونصّ على أنه في المدارس التي ليست الليتوانية لغة التدريس فيها، يجب تدريس اللغة الليتوانية وآدابها، والتاريخ، وجغرافية ليتوانيا، والتربية البدنية، والتدريب العسكري باللغة الليتوانية. كما أشار إلى وجوب إدارة الأعمال الكتابية في هذه المدارس باللغة الليتوانية (VMĮ 1936). ودُرّست اللغة الليتوانية أيضًا في مؤسسات تعليمية أخرى، مثل المدرسة الحربية (انظر KMĮ 1922: 2)، وكذلك في دورات البريد والبرق والهاتف التابعة لوزارة التعليم (انظر PTTĮ 1924: 1). وكان من الممكن تنظيم امتحانات في اللغة الليتوانية للراغبين في الالتحاق بهذه الدورات.

تطلّب إنشاء نظام تعليمي تابع للدولة إعداد الكوادر. ففي عام 1919، نظّمت وزارة التعليم دورات سنوية (للعام الدراسي 1919–1920) لمعلمي المدارس الابتدائية في ماريامبوله وكاوناس وشياولياي وبانيفيجيس ويورباركاس وتلسياي وأوكمرغه وروكيشكيس. ونُشرت في أخبار الحكومة لوائح دورات إعداد معلمي المدارس الابتدائية السنوية. وأشارت الوثيقة إلى أن المواد التي ينبغي تدريسها في الدورات تشمل، إلى جانب مواد أخرى، «اللغة الليتوانية،

JURGITA VENCKIENĖ. Valstybinė lietuvių kalba: teisės aktų nuostatos tarpukariu

15

jos metodika ir praktika“ (MĮ 1919: 5). Juos lankyti galėjo baigę bent tris gimnazijos klases ir turintys tai liudijančius pažymėjimus. Neturintiems tokio dokumento teko laikyti lietuvių kalbos, tikybos, aritmetikos ir pradedamojo geografijos kurso egzaminus. Lietuvių kalbos egzaminą sudarė etimologija⁷, diktantas ir atpasakojimas (MĮ 1919: 5).

في عام 1923، أنشأت وزارة التعليم دورات للمعلمين مدتها سنتان، ونشرت في Vyriausybės Žiniose قانون دورات معلمي المدارس الابتدائية (PMMĮ 1923: 1). ونصّت الفقرة 5 من القانون على أنه إذا كان التدريس في الدورات بغير الليتوانية، وجب تدريس اللغة الليتوانية وآدابها والجغرافيا والتاريخ باللغة الليتوانية: «في الدورات التي يجري فيها التعليم بغير اللغة الليتوانية، تكون اللغة الليتوانية وآدابها وجغرافية ليتوانيا وتاريخها مواد دراسية إلزامية؛ وتُدرَّس باللغة الليتوانية. ويُخصَّص للغة الليتوانية ما لا يقل عن ساعة واحدة يوميًا في كل صف» (PMMĮ 1923: 1).

وهكذا، نُظِّم استخدام اللغة الليتوانية في المدارس في سياق إنشاء نظام وطني للتعليم (مع التوجيه إلى الاستناد إلى نحويَّي J. Jablonskis لعامي 1919 و1922)، وأُقِرَّت متطلبات إتقانها لدى المعلمين، ووُضعت للمدارس التي يجري فيها التعليم أو التدريس بلغات أخرى قواعد تدريس اللغة الليتوانية واستخدامها، إلى جانب قواعد الأعمال الكتابية والإدارية. وكان يُفترض أن يكون السكان الذين أنهوا الدراسة بين عامي 1919 و1940 قد اكتسبوا بعض الإلمام باللغة المعيارية.

2.3. تطوير وظائف اللغة

أشار Einaras Haugenas، عند حديثه عن تطوير وظائف اللغة المعيارية، أولًا إلى أن اللغة الحديثة تحتاج إلى مصطلحات⁸. وبعد أن أصبحت اللغة الليتوانية المعيارية لغة الدولة الرسمية واتسع نطاق استخدامها، بدأ الاهتمام بوضع المصطلحات. وفي 29 آذار/مارس 1921، نُشر في Vyriausybės Žiniose الأمر بتشكيل لجنة المصطلحات (TKĮ 1921: 4). وجاء فيه أن اللجنة تُنشأ لدى وزارة التعليم «لتحديد مصطلحات جميع ميادين العلم وجميع احتياجات الحياة العملية وتوحيدها» (للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن أنشطة لجنة المصطلحات، انظر: Umbrasas 2001, 2021؛ Maksimaitis 2007؛ Auksoriūtė 2011, 2021). كما نظّمت التشريعات استخدام أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن، وإضفاء الصيغة الليتوانية عليها، وحددت كذلك متطلبات لغة الصحافة. وفي إطار العناية بكتابة الأسماء، اعتُمد في مطلع عام 1920 الأمر المتعلق بكتابة أسماء الأشخاص وألقابهم وألقاب الشهرة، وكذلك أسماء الأماكن (ĮVPP 1920: 5).

⁷ كان «Etimologija» اسمًا لقسم من النحو المدرسي يشمل الصوتيات والصرف (انظر LKKŽ).

⁸ «تحتاج اللغة الحديثة الراقية إلى مصطلحات لجميع التخصصات الفكرية والإنسانية، بما فيها العلوم» (Haugen 1987: 61).

16

BENDRINĖ KALBA | 95

ونصّ على أن «[D]في الوثائق والمكاتبات الرسمية [sic!] (المحررة باللغة الليتوانية)، يجب كتابة أسماء الأشخاص وألقابهم وألقاب الشهرة، وكذلك أسماء الأماكن (القرى والمستوطنات والمدن والبلدات الصغيرة)، من دون مخالفة قواعد اللغة الليتوانية، أي على النحو الذي تُنطق به في اللغة الليتوانية، ووفقًا لقواعد أصوات اللغة الليتوانية» (ĮVPP 1920). كما أُشير إلى عدم استخدام أسماء الأماكن التي غيّرتها سلطات أخرى: «أما الأماكن التي كانت تُسمّى في الوثائق والمكاتبات الرسمية باسم غير الاسم الذي يستخدمه سكان تلك الأماكن أنفسهم، حين كانت ليتوانيا تحت حكم أجانب، فيجب الإبقاء على الاسم الذي يستخدمه الناس واستعماله في المكاتبات الرسمية» (ĮVVP 1920).

لا تتوافر حتى الآن دراسات تفصيلية حول كيفية تطبيق القانون عمليًا. ومن تحليل Mindaugas Balkus لأسماء شوارع كاوناس في الفترة 1918–1940، نعلم أن مجلس المدينة قرر في عام 1919 السماح بكتابة أسماء الشوارع على اللوحات بثلاث لغات (الليتوانية والبولندية واليديشية)، ولم يتخذ مجلس المدينة قرارًا يقضي بكتابة أسماء الشوارع باللغة الليتوانية وحدها إلا في تموز/يوليو 1923 (Balkus 2020: 55).

ورد ذكر أسماء الأماكن أيضًا في Vyriausybės Žiniose الصادرة في 28 حزيران/يونيو 1928، حيث نُشرت تعليمات تنفيذ أعمال تسوية الأراضي. ونصّت الفقرة 235 من هذه التعليمات على ما يلي: «يجب استبدال أسماء الوحدات الإدارية غير الليتوانية أو المحرّفة ليتوانيًا بأسماء ليتوانية أصيلة» (ŽĮ 1928: 17).

نُشر في عام 1938 قانون الألقاب (PĮ 1938)⁹. ونصّ على أن الألقاب الليتوانية تُكتب «وفق إملاء اللغة المعيارية وصيغها بحسب معجم الألقاب»¹⁰. كما حدّد القانون إجراءات تصحيح الألقاب؛ إذ يمكن «تصحيح» الألقاب الليتوانية التي «1) لها لواحق سلافية، 2) تُرجمت إلى لغات أخرى، و3) شوّهها تأثير اللغات الأجنبية» (PĮ 1938: 2). وإضافة إلى ذلك، تقرر تصحيح الألقاب «اللهجية» و«المخالفة لقواعد اللغة المعيارية».

لم يفرض قانون الصحافة لعام 1919 متطلبات على لغة المطبوعات، لكن خُصّص في قانون الصحافة لعام 1935 فصل ثانٍ لهذا الموضوع، عنوانه II. الإشراف على لغة المطبوعات. واشترط القانون نقاء اللغة وصحتها: «يجب أن تكون اللغة الليتوانية في المطبوعات نقية وصحيحة. ويشرف وزير التعليم على نقاء اللغة وصحتها. وإذا لاحظ وزير التعليم أن لغة مطبوعة ما غير نقية أو غير صحيحة، أبلغ وزير الداخلية بذلك» (SpĮ 1935: 2). وفي الحالة المذكورة في القانون، أي عندما تكون لغة المطبوعة غير ملائمة،

⁹ وبالتزامن مع ذلك، أُلغي القانون السابق، الذي اعتُمد عام 1922، وهو قانون تغيير الألقاب (PKĮ 1922).

¹⁰ كما أُشير إلى أن ألقاب غير الليتوانيين تُكتب وفق قواعد اللغة الليتوانية وإملائها، لكن يجوز أيضًا كتابتها «بالطريقة التي يكتب بها صاحبها اسمه بلغته، إذا رغب في ذلك وكان أبجدُ تلك اللغة لاتينيًا» (PĮ 1938: 2).

JURGITA VENCKIENĖ. Valstybinė lietuvių kalba: teisės aktų nuostatos tarpukariu

17

كان وزير الداخلية يستطيع توجيه إنذار إلى ناشر المطبوعة ومحررها، وتعليق صدور الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر إذا ظلت اللغة «مشوّهة» بعد الإنذار، أو إغلاقها نهائيًا. وكان من الممكن مصادرة المنشور الذي كانت لغته «مشوّهة للغاية» (SpĮ 1935: 2).

نُظِّمت في فترة ما بين الحربين العالميتين بموجب القوانين مسائل شتى تتعلق باستعمال اللغة وتخطيطها، ومن ثم شرعت السلطة في العناية بتطوير وظائفها. وأُنشئت لجنة المصطلحات، ووُضعت إجراءات استعمال الأسماء الشخصية وأسماء الأماكن وتغييرها، كما حُدّدت متطلبات لغة الصحافة.

خلاصة

ترتبط بداية اللغة الليتوانية المعيارية—أي اختيار أساسها الاصطلاحي في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وتقنينها عام 1901—بنشاط المثقفين. أما تطورها اللاحق، المتمثل في تطوير وظائفها وقبولها في المجتمع، فمرتبط مباشرة باستعادة الدولة وبصيرورتها لغة الدولة، أي لغة رسمية للحياة العامة للدولة أقرّتها القوانين. وقد أخذت الدولة تنظّم استعمال اللغة وإتقانها وتعليمها وتطويرها.

استُعمل مصطلح اللغة الرسمية للدولة في الوثائق القانونية منذ عام 1919، أما بحكم القانون فقد مُنحت اللغة الليتوانية صفة اللغة الرسمية للدولة عام 1922 بموجب دستور دولة ليتوانيا.

كان لانتشار اللغة الليتوانية المعيارية عبر النظام التعليمي أثر كبير في قبولها في المجتمع. ونظّمت القوانين مسائل شتى تتعلق بتعليم اللغة الليتوانية. ففي عام 1919، وجّهت وزارة التعليم إلى الاستناد، عند تعليم اللغة الأم، إلى كتاب قواعد اللغة الليتوانية الذي ألّفه ي. يابلونسكي وصدر في العام نفسه، ثم أعلنت طبعة منقحة وموسعة من هذا الكتاب (1922) مرجعًا معياريًا. ونُظّم تعليم اللغة في المدارس التي لم تكن تُدرّس باللغة الليتوانية، كما حُدّدت متطلبات إتقان اللغة الليتوانية للمعلمين.

كان لاشتراط إتقان اللغة الليتوانية واستعمالها في البرلمان والمحاكم ومؤسسات البلديات ومجالس النواحي والمؤسسات والجمعيات الأخرى أثر في انتشار اللغة الليتوانية المعيارية ومكانتها على السواء.

مع اتساع استعمال اللغة الليتوانية المعيارية والاهتمام بتطوير وظائفها، نظّمت الوثائق القانونية كتابة الأسماء العلم وفقًا لقواعد اللغة الليتوانية، وليتوانة أسماء العائلات، ونهت عن استعمال أسماء غير ليتوانية أو «محرّفة»، وأمرت باستبدالها بأسماء «ليتوانية خالصة». وفي ثلاثينيات القرن العشرين، بدأ قانون الصحافة يشترط نقاء لغة الصحافة وسلامتها.

يُظهر تحليل القوانين الليتوانية في فترة ما بين الحربين العالميتين كيف تبدّلت المتطلبات المتصلة باللغة الليتوانية، إذ أصبحت أكثر تواترًا وصرامة. ففي بداية الفترة، عام 1919، طُلب استعمال اللغة الليتوانية في المحاكم وكذلك في مؤسسات البلدية

18

BENDRINĖ KALBA | 95

اللغة، لكن سُمح إلى جانبها باستخدام لغات أخرى أيضًا. وفي وقت لاحق، بدأ يُطلب من الموظفين والعاملين في مختلف المجالات إتقان اللغة الليتوانية كتابةً وتحدثًا. وفي منتصف ثلاثينيات القرن العشرين، كان بإمكان وزير الداخلية مصادرة منشور لا يستوفي متطلبات نقاء اللغة وصحتها و«إغلاقه».

ŠALTINIAI

DĮ 1936: Draugijų įstatymas. – Vyriausybės Žinios 522, 1–4.

EĮ 1929: Emigracijos įstatymas. – Vyriausybės Žinios 310, 1–4.

ĮVPP 1920: Įsakymas dėl žmonių vardų, pavardžių ir pravardžių, taip pat ir vietų vardų rašymo. – Vyriausybės Žinios 19, 5.

KĮ 1932: Kinoteatrų įstatymas. – Vyriausybės Žinios 390, 1–2.

KMĮ 1922: Karo mokyklos įstatai. – Vyriausybės Žinios 103, 1–2.

KnĮ 1935: Knygynų įstatymas. – Vyriausybės Žinios 510, 6–7.

Kreipimasis 1919: Visiems pradedamųjų mokyklų instruktoriams, mokytojams ir mokytojoms. – Vyriausybės Žinios 8, 8.

LKP 1940: Lietuvių kalbos programa ir jo tikrinimo tvarka. – Vyriausybės Žinios 702, 2.

LLVK 1920: Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. – Laikinosios Vyriausybės Žinios 37, 1–2.

LS 1919: Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymas. – Vyriausybės Žinios 2–3, 6–7.

LVK 1922: Lietuvos Valstybės Konstitucija. – Vyriausybės Žinios 100, 1–8.

LVK 1928: Lietuvos Valstybės Konstitucija. – Vyriausybės Žinios 275, 1–6.

MĮ 1919: Metiniams pradedamųjų mokyklų mokytojų kursams įstatai. – Vyriausybės Žinios 13, 5.

MVFĮ 1925: Medicinos, veterinarijos, farmacijos ir odontologijos praktikos teisių įstatymas. – Vyriausybės Žinios 190, 7.

PĮ 1938: Pavardžių įstatymas. – Vyriausybės Žinios 629, 1–2.

PKĮ 1922: Pavardžių keitimo įstatymas. – Vyriausybės Žinios 79, 1.

PMĮ 1922: Pradžios mokyklų įstatymas. – Vyriausybės Žinios 117, 1–3.

PMĮ 1936: Pradžios mokyklų įstatymas. – Vyriausybės Žinios 541, 1–4.

PMĮP 1925: Pradžios mokyklų įstatymo pakeitimas. – Vyriausybės Žinios 200, 5–7.

PMMĮ 1923: Pradedamųjų mokyklų mokytojų kursų įstatymas. – Vyriausybės Žinios 129, 1–2.

PTTĮ 1924: Pašto, telegrafo ir telefono kursų įstatymas. – Vyriausybės Žinios 175, 1.

SĮ 1919: Savivaldybių įstatymas, Kaunas: Lietuvos Valstybės Spaustuvė.

SpĮ 1919: Spaudos įstatymas. – Vyriausybės Žinios 17, 5–6.

JURGITA VENCKIENĖ. Valstybinė lietuvių kalba: teisės aktų nuostatos tarpukariu

19

SpĮ 1935: Spaudos įstatymas. – Vyriausybės Žinios 510, 1–4.

SRĮ 1926: Seimo rinkimų įstatymas, Šiauliai: Savičo ir Šumkauskio spaustuvė.

SRĮ 1936: Seimo rinkimų įstatymas. – Vyriausybės Žinios 533, 1–6.

SSRĮ 1935: Spaustuvių ir spausdinimo reikmenų įstatymas. – Vyriausybės Žinios 510, 5–6.

TKĮ 1921: Terminologijos Komisijos sudarymo įsakymas. – Vyriausybės Žinios 60, 4.

VK 1938: Valstybės Konstitucija. – Vyriausybės Žinios, 608, 1–9.

VMĮ 1936: Vidurinių mokyklų įstatymas. – Vyriausybės Žinios 541, 4–8.

VSĮ 1929: Vietos savivaldybės įstatymas. – Vyriausybės Žinios 307, 1–2.

VTS 1924: Valsčiaus tarybos statutas. – Vyriausybės Žinios 177, 2–7.

ŽĮ 1928: Žemėtvarkos darbams vykdyti instrukcija. – Vyriausybės Žinios 279, 1–19.

LITERATŪRA

Auksoriūtė Albina 2011: Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga. – Terminologija 18, 80–91.

Auksoriūtė Albina 2021: Terminologijos komisijos įkūrimo šimtmečiui. – Gimtoji kalba 3, 3–9.

Ažubalis Algirdas, Bulienė Diana, Kazlauskaitė-Markelienė Rolanda 2010: Valstybinė kalba kariuomenėje (1918–1940 m.), Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Balkus Mindaugas 2020: Kauno gatvėvardžiai 1918–1940. – Kauno istorijos metraštis 18, 47–62.

Buivydienė Vaida 2012: Lietuvių kalbos mokymas XX a. pradžioje: pirmosios lietuvių kalbos programos ir to laikotarpio vadovėliai. – Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai, sud. V. Meiliūnaitė, N. Morozova, Vilnius: Petro ofsetas.

Buivydienė Vaida 2013: XX amžiaus pirmosios pusės pradžios mokyklų gimtosios kalbos vadovėlių turinio ir kalbos norminimo bruožai: daktaro disertacija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Buivydienė Vaida 2015: Pradinių mokyklų lietuvių kalbos mokymo programos 1915–1939 metais. – Bendrinė kalba 88, 1–21.

Buivydienė Vaida 2017: XX a. pirmosios pusės lietuvių bendrinės kalbos formavimosi bruožai pradžios mokyklų lietuvių kalbos vadovėliuose. – Valoda 27, 71–76.

Haugen Einar 1972: The Ecology of Language, Stanford, California: Stanford University Press.

Haugen Einar 1987: Blessings of Babel. Bilingualism and Language Planning, Berlin, New York, Amsterdam: Mouton de Gruyter.

20

BENDRINĖ KALBA | 95

Janauskas Pranas 2003: „Lietuviškasis lūžis“ (Kalbų varžybos Kauno savivaldybėje 1918–1928 metais). – Darbai ir dienos 34, 33–47.

Kelmutis A. [Klimas Adolfas] 1922: Valstybinė kalba. – Lietuva 68, 2.

Kėvalienė Dalia, Raipa Alvydas 2007: Pagrindiniai valstybinės kalbos politikos bruožai ir tendencijos. – Viešoji politika ir administravimas 19, 46–53.

LKŽe – Lietuvių kalbos žodynas, t. 1–20, 1941–2002 (elektroninis variantas), vyr. red. G. Naktinienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. Prieiga internete: www.lkz.lt.

Mačiulis Dangiras 2002: Antano Smetonos lituanistikos instituto įkūrimas. – Lituanistica 2, 19–38.

Mačiulis Dangiras 2015: Nacionalinė švietimo sistema ir valdžia. – Lietuvos istorija 10(2), Vilnius: LII leidykla, 17–41.

Maksimaitis Mindaugas 2007: Prie lietuviškos teisės kalbos ištakų. – Jurisprudencija 5(95), 7–13.

Mikulėnienė Danguolė 2021: Lietuvių kalbos instituto istorija: lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Palionis Jonas 1957: J. Jablonskis ir jo lietuvių kalbos vadovėliai. – Jonas Jablonskis. Rinktiniai raštai 1, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 7–61.

Pupkis Aldonas 2005: Kalbos kultūros studijos, Vilnius: Gimtasis žodis.

Pupkis Aldonas 2019a: Lietuvių kalba valstybėje. Iš tarpukario patirties. – Gimtoji kalba 1, 4–13.

Pupkis Aldonas 2019b: Lietuvių kalba valstybėje. Iš tarpukario patirties. – Gimtoji kalba 2, 7–15.

Sirutavičius Vladas 2010: „Kova už lietuvių kalbos teises“, arba dar kartą apie „murzinotojų“ bylą (antisemitizmas ir jo raiška Lietuvos viešajame gyvenime 1922–1924 m.). – Lietuvos istorijos metraštis 2, 51–76.

Smetonienė Irena 2005: Lietuvių kalbos politika Europos kalbų politikos kontekste. – Kalbos kultūra 78, 23–31.

Smetonienė Irena 2014: Kalbos vieta valstybių politikoje: standartinių kalbų susikūrimas. – Parlamento studijos 16, 82–103.

Subačius Giedrius 2004: Standartinių (bendrinių) kalbų istorijos chronologija. – Metmenys 84, 97–115.

Subačius Giedrius 2018: Lietuvių kalba: nepatogus unikalumas (The Lithuanian Language: Inconvenient Uniqueness). – Passport 2: Lietuvos tapatybė vakar, šiandien, rytoj, 96–109.

Tamošiūnaitė Aurelija 2009: Tarmė, bendrinė kalba ir raštingumas: trys asmeniniai laiškai. – Archivum Lithuanicum 11, 325–358.

Tamošiūnaitė Aurelija 2011: Lietuvių bendrinės kalbos priėmimo pradžia: tarmės ir bendrinės kalbos santykis asmeniniuose laiškuose: daktaro disertacija, University of Illinois at Chicago.

JURGITA VENCKIENĖ. Valstybinė lietuvių kalba: teisės aktų nuostatos tarpukariu

21

Umbrasas Alvydas 2001: Teisės terminijos padėtis Lietuvoje 1918–1940 metais. – Terminologija 8, 76–94.

Umbrasas Alvydas 2021: Teisės terminijos tvarkyba Terminologijos komisijoje (1921–1926): Terminologijos komisijos 100-mečiui. – Terminologija 28, 225–238.

Venckienė Jurgita 2017: Lietuviški XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios antkapių užrašai: santykis su bendrine kalba. – Archivum Lithuanicum 19, 9–38.

Zinkevičius Zigmas 1992: Lietuvių kalbos istorija. T. 5. Bendrinės kalbos iškilimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Gauta 2022 12 21

Priimta 2022 12 29

JURGITA VENCKIENĖ

STATE LITHUANIAN LANGUAGE:

PROVISIONS OF LAWS DURING THE INTERWAR

Summary

The restoration of the Lithuanian state in 1918 accelerated the development of the standard Lithuanian language. The selection of norm and codification of form, which were important aspects of the development of the standard language at the end of the 19th century and at the very beginning of the 20th century, during the interwar period were replaced by the aspects oriented to the function of the language – that is, to the elaboration of function and acceptance by the community. The selection of norm and codification of form is linked to the activities of the intelligentsia, and its further development, the elaboration of functions and acceptance by the community, was directly related to the restoration of the state and the granting of the status of state language to the standard Lithuanian in 1922. The government began to regulate the use, learning and teaching, elaboration of standard Lithuanian.

The article discusses the provisions of interwar Lithuanian legal documents related to the use, proficiency, education, and improvement of functions of Lithuanian standard language.

The acceptance of the standard Lithuanian language by the community was greatly influenced by its dissemination through the education system. Various issues of education of Lithuanian language were regulated by legal documents. Ministry of Education in 1919 instructed to use Jonas Jablonskis’ Lithuanian grammar P. Kriaušaičio ir Rygiškių Jono Lietuvių kalbos gramatika. Etimologija. PirmosIoms mūsų aukštesniosioms mokslo įstaigoms (Vilnius, 1919). Later the sup-

22

BENDRINĖ KALBA | 95

plemented edition of this grammar Rygiškių Jono Lietuvių kalbos gramatika. Eti-mologija. Vidurinėms mokslo įstaigoms (Kaunas, 1922) was declared as the normative grammar. The teaching of Lithuanian language in schools with not Lithuanian main teaching language have been regulated as well as Lithuanian language proficiency requirements for teachers have been set.

The spread of the standard language and its prestige was also influenced by the requirements to know and use the Lithuanian language in government and other institutions and societies. As the use of the standard language expanded, the use and change of proper names was regulated, as well as the requirements for the press language were set up in order to improve standard language functions.

KEYWORDS: standard language, state language, laws, interwar.

JURGITA VENCKIENĖ Lietuvių kalbos institutas Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius [email protected]

JURGITA VENCKIENĖ

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBA:

TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS TARPUKARIU

S a n t r a u k a

Lietuvos valstybės atkūrimas 1918-aisiais paspartino lietuvių bendrinės kalbos raidą. XIX a. pabaigoje ir pačioje XX a. pradžioje buvusius svarbius į kalbos formą nukreiptus bendrinės kalbos raidos aspektus – normos pasirinkimą ir kodifikaciją – tarpukariu pakeitė aspektai, nukreipti į kalbos funkciją: funkcijų tobulinimas ir visuomenės priėmimas. Terminio pagrindo pasirinkimas ir kodifikacija sietina su inteligentijos veikla, o tolesnė bendrinės kalbos raida – funkcijų tobulinimas ir priėmimas visuomenėje – buvo tiesiogiai susijusi su valstybės atkūrimu ir bendrinės kalbos tapimu valstybine, t. y. įstatymų įteisinta oficialia viešojo valstybės gyvenimo kalba. Valstybė ėmėsi reguliuoti tos kalbos vartojimą, mokėjimą ir mokymą, tobulinimą.

Straipsnyje aptariami tarpukario Lietuvos teisės aktų reikalavimai, susiję su lietuvių kalbos vartosena, mokėjimu, mokymu, funkcijų tobulinimu.

Lietuvių bendrinės kalbos priėmimui visuomenėje didelės įtakos turėjo jos sklaida per švietimo sistemą. Teisiniais dokumentais reglamentuoti įvairūs lietuvių kalbos mokymo klausimai. Švietimo ministerija 1919 m. nurodė mokant gimtosios kalbos remtis Jono Jablonskio lietuvių kalbos gramatika P. Kriaušaičio ir Rygiškių Jono Lie-

JURGITA VENCKIENĖ. Valstybinė lietuvių kalba: teisės aktų nuostatos tarpukariu

23

tuvių kalbos gramatika. Etimologija. Pirmosioms mūsų aukštesniosiosoms mokslo įstaigoms (Vilnius, 1919), vėliau norminiu paskelbė papildytą šios gramatikos leidimą Rygiškių Jono Lietuvių kalbos gramatika. Etimologija. Vidurinėms mokslo įstaigoms (Kaunas, 1922). Reglamentuotas kalbos mokymas mokyklose, kuriose mokoma ne lietuvių kalba, nustatyti lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimai mokytojams.

Bendrinės kalbos sklaidai ir prestižui įtakos turėjo ir reikalavimai mokėti ir vartoti lietuvių kalbą valdžios ir kitose įstaigose, draugijose. Plečiantis bendrinės kalbos vartosenai ir rūpinantis jos funkcijų tobulinimu, teisės aktais reglamentuotas tikrinių vardų vartojimas ir keitimas, nustatyti reikalavimai, taikytini spaudos kalbai.

ESMINIAI ŽODŽIAI: bendrinė kalba, valstybinė kalba, teisės aktai, tarpukaris.

JURGITA VENCKIENĖ

Lietuvių kalbos institutas

Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius

[email protected]

24

BENDRINĖ KALBA | 95