إريكا ريمكوتِه

جامعة فيتاوتاس الكبير

معرّف ORCID: orcid.org/0000–0003–0858–8593

مجالات البحث: لسانيات المدونات، واللسانيات الحاسوبية، والتحليل الصرفي الآلي، والتحليل النحوي الآلي، وثقافة اللغة، والمورفيمية، والتراكيب اللفظية الثابتة.

DOI: doi.org/10.35321/all88–16

ريتا ميليونايتِه

الظواهر المتنوعة والجديدة في اللغة الليتوانية في مطلع القرن الحادي والعشرين: المنهجية واتجاهات التغير

فيلنيوس: معهد اللغة الليتوانية، 2022، 721 صفحة. DOI doi.org/10.35321/e-pub.42.lietuvių-kalbos-pokyčiai ISBN 978-609-411-322–2

في نهاية عام 2022 أصدر معهد اللغة الليتوانية دراسة ريتا ميليونايتِه الظواهر المتنوعة والجديدة في اللغة الليتوانية في مطلع القرن الحادي والعشرين: المنهجية واتجاهات التغير. وستستعرض هذه المراجعة هذا الكتاب.

تواصل مؤلفة الدراسة بصورة منهجية أبحاثها في تنوع اللغة. ووفقًا لريتا ميليونايتِه، «تشمل أبحاث تنوع اللغة جوانب نظرية وعملية عديدة: هوية المتغيرات، وتصنيفها، ووظيفتها في الاستعمال، وتنافسها المتبادل، وتغيرات اللغة، وعلاقتها بالمعايير اللغوية، وتخطيط اللغة، ومسائل أخرى مماثلة.» (ص. 9). ويُستحسن هذا الاتجاه البحثي، إذ يحافظ على الفكرة التي تؤكدها ريتا ميليونايتِه في أعمال متنوعة، ومفادها أن اللغة ينبغي أن تتغير (أن تُقنَّن) عبر المتغيرات؛ ولأن الدراسات النظرية والعملية (أو نصف النظرية ونصف العملية) حول التنوع، باستثناء أعمال ريتا ميليونايتِه نفسها، ليست كثيرة، فإن هذه الدراسة إصدار ضروري جدًا لكل من يهتم بتقنين اللغة، من منظّرين وممارسين على السواء.

Recenzijos / Reviews

309

ERIKA RIMKUTĖ

كما يقال في التمهيد (ص. 9)، «يُقدَّم للقراء في هذا الكتاب منظور منهجي إلى الطبقة المتغيرة من الاستعمال العام المعاصر للغة الليتوانية المشتركة.» وهو أيضًا «محاولة لإلقاء نظرة على المساحات اللامحدودة لاستعمال اللغة الليتوانية، واستشعار أهم المعالم التي تتيح فهم كيفية عمل اللغة الليتوانية المشتركة المستعملة علنًا ومعاييرها وتغيرهما في مطلع القرن الحادي والعشرين.» (ص. 9). وفي الصفحة 11 تعرض ريتا ميليونايتِه بوضوح جوهر دراستها وقيمتها النظرية والعملية معًا: «يمكن أن يكون التصنيف المقدَّم أساسًا لجعل تقنين اللغة الليتوانية المشتركة أكثر منهجية وتوجيهًا، ولتقييم ميول استعمال مجموعات أكبر منهجية من الظواهر اللغوية الحديثة، لا الظواهر اللغوية المفردة فحسب. وهذا يتيح، من منظور زمني، إعادة التفكير في مضمون التوصيات اللغوية بصورة أكثر اتساقًا، وتقييم تأثيرها في تطور معايير اللغة الليتوانية المشتركة، بل والتفكير، من منظور أوسع، في معنى اللغة المشتركة نفسها وقيمتها بوصفها نوعًا من أنواع اللغة في عالم اليوم المتغير.»

وفيما يلي كلمات قليلة عن بنية الدراسة. بنية الكتاب واضحة ومنطقية. وتساعد على فهمها بصورة أفضل قوائم الرسوم التوضيحية والجداول الواردة في بداية الكتاب (فالدراسة غنية بالمخططات والجداول التي أعدتها المؤلفة، وبالإعلانات ولقطات الشاشة المأخوذة من الاستعمال العام وما إلى ذلك؛ غير أن جودة بعضها ليست جيدة جدًا، فالصورة ضبابية، مثلًا في الصفحات 179 و181 و185 و190 و387 وفي مواضع كثيرة أخرى)، وكذلك فهرس المحتويات الواضح والغني بالمعلومات. وتعرض المؤلفة نفسها بنية الكتاب وجوهره في التمهيد (ص. 10) على النحو الآتي: «صُمِّمت الدراسة بحيث يُنتقل، عند بحث ظاهرة اللغة المشتركة المعاصرة المتغيرة، من أكثر ظواهر الاستعمال تحديدًا وتغيراتها إلى مسائل أعم، أي إلى خصائص ديناميكية اللغة المشتركة بوصفها أحد أنواع اللغة الوطنية، سعيًا إلى الكشف عن الصلة والاتجاهات بين هذه التغيرات الصغرى والكبرى.»

وكما هو معتاد في الأعمال العلمية، تبدأ الدراسة بمقدمة تُعرض فيها العناصر الضرورية: الهدف، والموضوع، والأهمية، والجدة، وغير ذلك. ويناقَش في هذا الجزء أيضًا أهم المصطلحات: اللغة المشتركة، وما دون المعيار، والتنوع، والمعيار اللغوي، والتقنين؛ كما تُعرض منهجية البحث. ثم يعرض الجزء الأول من الدراسة، المعنون «بناء منهجية الظواهر اللغوية المتنوعة والجديدة»، جميع الإصدارات المعيارية الموضوعة للغة الليتوانية، ومصادر متنوعة (مع أن بعضها غير متاح علنًا). ويُعد ذلك إحدى مزايا الدراسة، إذ يمكن اعتبارها دليلًا إلى أعمال تقنين اللغة الليتوانية المعاصرة (وكذلك أعمال السنوات السابقة قليلًا)، فهي تشرح بالتفصيل ما الذي يمكن العثور عليه وأين، وما الفرق بين إصدار وآخر. ويُولى في هذا الجزء اهتمام كبير لـ«سجل الظواهر اللغوية المتنوعة والجديدة» (ويُسمى فيما يلي «السجل»): إذ تُشرح البيانات المصنفة وكيفية تصنيفها، وتُعرض بنية السجل عرضًا مفصلًا جدًا، ويُختتم هذا الجزء من الدراسة بالتأكيد على القيمة النظرية للسجل وإمكانات تطبيقه عمليًا.

310

Acta Linguistica Lithuanica LXXXVIII

Rita Miliūnaitė. Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys

الجزء الثاني من الدراسة تقليدي إلى حد كبير (وهذا لا يعني أنه غير ممتع أو قليل القيمة): إذ تُناقش فيه، وفقًا للمستويات اللغوية المعتادة (المعجم، وبنية الكلمات، والصرف، والنحو) ووفقًا للتصنيف المعتاد في الإصدارات المعيارية، المعايير اللغوية وتغيراتها وتنوعها واتجاهات استعمالها. وتوضح الأقسام الفرعية المعنية من هذا الجزء لماذا وكيف تتنوع الوحدات اللغوية؛ فبعض الأمثلة يُعرض عرضًا مفصلًا جدًا، وبعضها الآخر يقدَّم أمثلة توضيحية للموضوعات الفرعية المعنية، لكن ينبغي الإشادة بأن هذا الكتاب لا يفتقر إلى أمثلة منتقاة جيدًا، يمكن من خلالها فهم كيفية تغير اللغة، وما الذي يثير الالتباس، وما الذي ينتظر مزيدًا من البحث.

بدا الجزء الثالث من الكتاب، «دينامية اللغة المشتركة وظواهرها»، الأكثر إثارة للاهتمام (وربما يمكن القول إنه الأكثر قيمة). ففيه يمكن العثور على تفسيرات للاتجاه الذي تسير فيه اللغة الليتوانية المشتركة، والعوامل المؤثرة في ذلك، وأوجه تشابه هذه الاتجاهات مع تطور اللغات المشتركة الأخرى. ولا بد من الاعتراف بأن أعمال علم اللغة الليتواني تفتقر إلى تحليل علمي راسخ لتغيرات اللغة المشتركة وإلى منظور يستند إلى خبرة اللغات الأخرى. وسيُولى هذا الجزء اهتمامًا كبيرًا فيما يلي، مع تقديم اقتباسات كثيرة، حتى يتكون لدى من قد لا يجدون وقتًا لقراءة الدراسة كاملة، التي نناقشها هنا، تصور شامل قدر الإمكان.

تُختتم الدراسة باستنتاجات تلخيصية، وقوائم المصادر والمراجع، وملخص مفصل باللغة الإنجليزية. ويتضح، سواء في العمل نفسه أو في قائمة المراجع، أنه استند إلى أعمال مؤلفين أجانب وليتوانيين كثيرين. ويمكن القول إن المؤلفة مطلعة جيدًا على مجال بحثها، ولذلك تستطيع، في سياق اللغات الأوروبية الأخرى، أن تقدم صورة موضوعية إلى حد كبير عن اللغة الليتوانية المشتركة.

وكما يمكن توقعه، فإن لغة الدراسة واضحة ومنطقية وسليمة. والنص سلس وسهل القراءة. ولم تفلت إلا بضعة أخطاء طباعية، مثلًا في الصفحة 139 في الجملة الآتية: «فمثلًا، سُجِّل في ND نحو 30 في المئة من الكلمات الجديدة ذات الجذور المقتبسة من الإنجليزية ضمن جميع الكلمات الجديدة، وبنسبة أقل بكثير (ترتيبًا تنازليًا) من الفرنسية والإيطالية واليابانية والروسية والإسبانية والعربية (وقد دخل بعضها بلا شك أيضًا عبر الإنجليزية (بالخط العريض من المؤلفة – إ. ر.) […]»

وفيما يلي عن أهم خصائص الدراسة، وستناقَش معها مواضع قليلة تحتاج إلى تدقيق أو قابلة للنقاش في الدراسة. ومن المزايا المهمة لهذه الدراسة الرغبة في وصف المتغيرات اللغوية بصورة منهجية (وليس من قبيل المصادفة أن تَرِد كلمة المنهجية في عنوان الكتاب أيضًا)، إذ كثيرًا ما نواجه حالات لا تتوافق فيها بعض المعايير اللغوية تمامًا مع مبدأ المنهجية، مما يصعّب تطبيقها عمليًا وشرح كيفية تطبيقها وسبب ذلك للآخرين.

وبصورة عامة يمكن عرض ميزة الدراسة استنادًا إلى الهدف الذي صاغته المؤلفة نفسها في المقدمة (ص. 22): «إن هدف البحث هو إنشاء أساس منهجي للتحليل الكمي والنوعي لأبرز ظواهر استعمال اللغة الليتوانية المشتركة المتغيرة، وتقديم سجل منهجي لهذه الظواهر،

Recenzijos / Reviews

311

ERIKA RIMKUTĖ

وتحديد أهم ميول استعمال اللغة المشتركة واتجاهات تغيرها.» وينبغي التأكيد أن المؤلفة نجحت في بلوغ الهدف الذي حددته. وهكذا يركز الإصدار على المنهجية والمنهجية النظامية. وتولي الدراسة اهتمامًا كبيرًا ببنية السجل وبشرح تصنيف الظواهر الواردة فيه.

تُوضّح قيمة السجلّ الذي تتناوله الدراسة بأفضل صورة هذه المقتطفة من الكتاب المعني، ص. 129: «إن إعداد السجلّ واستكماله هو في جوهره توثيقٌ منهجي لأنواع الظواهر اللغوية المستجدة والمتغيرة¹ ولتجلّياتها المحددة التي تؤدي وظيفتها في الاستعمال الراهن. وهذا شرطٌ لازم ونقطةُ انطلاق للأعمال البحثية اللاحقة الخاصة بتنوّع اللغة المعيارية. وبعبارة أخرى، هناك حاجة إلى السجلّ لدراسة التغيرات والاتجاهات في الاستعمال. ومن دون نقطة مرجعية، ومن دون معرفة وضع الاستعمال والتقنين، لا يمكن تحديد التغيرات نفسها، كما يصعب التعرف إلى الظواهر الجديدة. وهكذا فإن سجلّ الظواهر اللغوية المستجدة والمتغيرة هو أداةٌ منهجية لقياس التغيرات في الاستعمال، ولرؤية طبيعتها على نحو أفضل: أهو تغير جديد، أم تحوّل لظاهرة قائمة، أم تغير فردي، أم تغير منهجي».»

ينبغي التأكيد على أن الدراسة «اختارت منظورًا لسانيًا، لا منظورًا لسانيًا اجتماعيًا، إلى تنوع اللغة» (ص. 24). فمن جهة، هذا منظور تقليدي إلى المعايير اللغوية؛ ومن جهة أخرى، وكما تكتب المؤلفة نفسها (ص. 24): «لا يُهمَل الجانب اللساني الاجتماعي تمامًا في الدراسة؛ فهو مهم لفهم السياق العام للعلاقات بين المجتمع واللغة، الذي يحدد دينامية اللغات المشتركة». ويمكن الاتفاق مع هذا القول، إذ يمكن، ولا سيما في الجزء الثالث من الدراسة، العثور على جانب لساني اجتماعي لتحليل اللغة، أي كيفية تطور اللغة المشتركة في فترة ما بعد التوحيد المعياري.

ولئن لم تكن المؤلفة تقصد ذلك على الأرجح، فإنه يمكن القول إن هذا الكتاب يمكن استخدامه أيضًا مادةً دراسية، لأنه يقدم تعريفات مهمة منظمة، ويعرض مصادر ذات صلة بتقنين اللغة، ويناقش حالات كثيرة من تقنين المستويات اللغوية، ويقدم أمثلة راهنة.

ومن منظور تاريخي، قد تفيد المراجعة التي تقدمها ريتا ميليونايتِه للإصدارات المعيارية. وقد خُصص اهتمام كبير بوجه خاص لمناقشة نصائح الممارسة اللغوية (في الإصدارين كليهما)، لكن يمكن فهم ذلك، لأن هذا الإصدار كتاب مخصص لمناقشة معايير اللغة الليتوانية المعاصرة (منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي)، وقد أُعدت على أساسه إصدارات أو توصيات أخرى كثيرة؛ كما أن جزءًا كبيرًا من المعايير اللغوية السارية اليوم مأخوذ من هذا الإصدار (وبالطبع توجد أيضًا معايير أُقرت قبل ذلك بكثير وما زالت مهمة حتى الآن). ويُعرض الإصدار بموضوعية، ولا يُتجنب إظهار أوجه عدم الاتساق فيه، غير أن هذه العيوب مفهومة بالنظر إلى ظروف إعداده.

وكحجة أخرى على إمكان استخدام السجل لأغراض التعليم والتعلم، يمكن ذكر فكرة ريتا ميليونايتِه الآتية: «بعد أن أعددت سجل الظواهر اللغوية المتنوعة والجديدة، اتضحت المجالات التي تتنوع فيها الظواهر اللغوية أكثر من غيرها، وبدا أين تكون معايير اللغة المشتركة

^¹ في الدراسة، يُشار بهذا الاختصار إلى الظواهر اللغوية المتنوعة والجديدة.

312

Acta Linguistica Lithuanica LXXXVII

Rita Miliūnaitė. Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys

اللغوية غير راسخة. ويمكن استخدام هذه البيانات في تعليم اللغة المشتركة، وتعزيز ترسيخ المعايير نفسها، والكشف عن ظلال متغيرات المعيار، بدلًا من تطبيق أسلوب تصحيح الأخطاء البالي.» (ص. 27).

وليس واضحًا ما إذا كان من الضروري تقديم ظاهرة لغوية قديمة، مثل iš kalno بمعنى «مسبقًا»، أو حالات لهجية غير نمطية جدًا في اللغة المعاصرة، مثل prie مع حالة الأداة (prie vokiečiais). وبالطبع يمكن الاعتراض على رأي كاتبة هذه المراجعة والقول إن السجل ينبغي أن يقدم جميع الحالات غير المعيارية والمتنوعة التي حُددت حتى الآن (وينبغي التأكيد على أن النص، عند مناقشة بعض الحالات بمزيد من التفصيل، لا يولي اهتمامًا لهذه الحالات النادرة غير النمطية). لكن يثور السؤال: إلى متى ستُذكر في السجلات المتنوعة والإصدارات المعيارية المختلفة المعاصرة أمور لم تعد ذات صلة في اللغة الحالية؟ فهي موثقة في الإصدارات المنشورة سابقًا، ويمكن العثور عليها هناك عند الحاجة؛ ولذلك لا داعي إلى تكرارها في الأعمال الجديدة.

وتواجه المؤلفة وضعًا لا تُحسد عليه حين تريد مناقشة ظاهرة تثير جدلًا كبيرًا، مثل كلمة sekantis التي تُناقش في الصفحات 187–190. فالمعلومات المقدمة كثيرة حقًا، إذ تُقارن عدة معاجم للغة الليتوانية، وإصدارات معيارية، ومعجمًا للغة الروسية. ومن مجموع هذه المعلومات يتضح للقراء بجلاء أن «من الواضح أن هذه الدلالة للفعل sekti ولدلالة اسم الفاعل sekantis المنتهية بـ –i، المطابقة للدلالتين الروسيتين “наступающий, появляющийся непосредственно вслед за кем, чем–л., ближайший по очереди” و“вот такой, именно такой, который следует далее”، ليستا نتيجة طبيعية لتطور اللغة الليتوانية» (ص. 190). كما وُصف أن دلالة sekantis قُدمت بصورة غير متسقة إلى حد كبير في معجم اللغة الليتوانية المعاصرة ونصائح الممارسة اللغوية. وتنتهي هذه المناقشة كلها بالاستنتاج الآتي: «من أجل تحديد معايير متغيرات دلالة هذا النوع من الكلمات بصورة أوضح، لا بد من تحليل بالغ التفصيل لبيانات الاستعمال، بما يتيح تدقيق التعريفات المعجمية لدلالات الكلمات إلى حد كبير» (ص. 190)، لكن يبدو أن النقاشات حول هذه المسألة ليست قليلة، وقد أوردت المؤلفة نفسها في الصفحة 187 الأعمال التالية المخصصة لهذا الموضوع: «Vosylytė 1978: 48–50؛ Jakaitienė 1986: 104؛ Adomėnas 1995: 3–4؛ Kniūkšta 2008: 236–244؛ Razauskas 2008: 224–235». فلعل ما ينقص ببساطة هو حسم واضعي المعايير اللغوية (مع أن الوقت قد حان لذلك منذ زمن طويل) لما ينبغي فعله بدلالة sekantis «الآخر، التالي، القادم»؟ وهذا ليس لومًا لريتا ميليونايتِه، فمن الطبيعي أن المؤلفة ليست مطالبة بحل حالة خلافية في هذه الدراسة؛ بل هو مجرد مثال على ظاهرة لغوية لم تُوصف بوضوح في الإصدارات المعيارية طوال سنوات كثيرة، إذ إن مستعملي اللغة الذين سيحللون الإصدارات المعيارية وحدها، مثل DLKŽ ونصائح اللغة على البوابة https://ekalba.lt/ (لا هذه الدراسة ولا المقالات المخصصة لهذا الموضوع)، لا يجدون معلومات واضحة حول ما إذا كان يجوز استعمال sekantis في اللغة المعاصرة بمعنى «الآخر، التالي، القادم» أم لا.

يمكن الإشادة بالمؤلفة لأنها تختتم القسم الفرعي الخاص بالترجمات الدلالية بالفقرة التلخيصية الآتية: «إن معيار الدافع الدلالي هو أحد مظاهر مبادئ

Recenzijos / Reviews

313

ERIKA RIMKUTĖ

التقنين، أي المنهجية النظامية. ولكي يُطبَّق في حل مسائل المعيار، ينبغي الاستناد إلى البنى الدلالية للأعضاء المكوِّنة للتنوع، بعد فحصها ومقارنتها بدقة. غير أن مصادر المعجمية الليتوانية، كما ظهر من بعض الأمثلة، ليست موثوقة دائمًا في هذا الصدد. فضلًا عن ذلك، فإن هذا المعيار وحده غير كافٍ، إذ قد يتعارض مع مبادئ ومعايير أخرى (النقاء، والتمييز، وتقليد التقنين، وغير ذلك). ولذلك قد يفهم كل واضع للمعايير تفاعل هذه المعايير بطريقة مختلفة، وهنا يظهر عنصر ذاتي (بسبب عامل العمر، والخبرة اللغوية، والإعداد المهني، والموقف من الابتكارات، وغير ذلك).» (ص. 198). ومن الواضح إذن أن واضعي المعايير اللغوية كان لديهم وسيكون لديهم عمل متزايد في كيفية التعامل مع دلالات الكلمات الليتوانية المعاصرة المستعملة منذ مدة والآخذة في الانتشار حديثًا، والتي تنشأ غالبًا بسبب تأثير اللغات الأخرى.

تقدم الدراسة أمثلة على تعابير اصطلاحية جديدة، وعبارات خطابية (مثل: ir taip؛ ir ne؛ ir taškas؛ ne, negirdėjau). وبالطبع نتمنى لو كانت الأمثلة أكثر، إذ يكاد يستحيل العثور في المصادر المعيارية (سواء أكانت مرقمنة أم لا) على معلومات عن الوحدات اللغوية الجديدة، ولا سيما الثابتة منها. ولا يبقى إلا محاولة العثور على هذه البيانات في مقال أو مراجعة أو ما شابه. ولذلك، وكما ذُكر غير مرة، فإن هذه الدراسة مفيدة جدًا أيضًا بوصفها مصدرًا عمليًا للعاملين باللغة الليتوانية.

ويُعد فصل «ظواهر بنية الكلمات» ذا قيمة للممارسين اللغويين، إذ لم يُعد حتى الآن، كما هو معلوم، كتيب النصائح اللغوية المخصص لبنية الكلمات. وقد جُمعت ظواهر بنية الكلمات غير المعيارية في مكان واحد فقط في قائمة الأخطاء اللغوية؛ ويمكن العثور عليها في السجل أيضًا، كما تقدم المؤلفة وقائع لغوية جديدة برزت من مدونة الكلمات الجديدة أو من مصادر أخرى، فمثلًا تناقش بتفصيل معقول ميول استعمال مشتقات اللاحقة -ietis؛ واتجاهات تكوين مشتقات جديدة مع إبقاء نهاية العنصر الثاني دون تغيير، وغير ذلك.

وقد أثار الدهشة في هذا الفصل أن الكلمات العامية ذات اللواحق، التي جاءت في معظمها من الروسية، ما تزال ذات صلة، وهي -(i)akas (مثل: mobiliakas, nauj akas)، و-ovas (مثل stiliovas)، و-kė (مثل: labdarkė)، وغيرها. ومن ناحية أخرى، لا داعي إلى الاستغراب كثيرًا، إذ تقول ريتا ميليونايتِه إن اللغة المستعملة في الاستعمال العام «تصبح أكثر محادثية»، ولذلك تُستعمل كلمات كان لا يُصادفها المرء سابقًا إلا في الكلام الخاص العامي. ويمكن إذن استنتاج أن «استمرار تكوين مشتقات جديدة ذات نهايات عامية يدل عمومًا على أن تأثير اللغة الروسية الذي كان قائمًا في الحقبة السوفييتية ما زال محسوسًا في اللغة الليتوانية.» (ص. 272).

ويناقش فصل بنية الكلمات أيضًا وسائل اشتقاق كلمات جديدة أو غير نمطية إلى حد كبير: أشباه السوابق، وأشباه اللواحق، والمورفيمات المفترضة

314

Acta Linguistica Lithuanica LXXXVIII

Rita Miliūnaitė. Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys

(الانفصالات – أجزاء وسيطة من الكلمة بين اللواصق والجذور)^² وغيرها. ولا يقدم الكتاب جميع المشتقات التي عُثر عليها، لكن كثرتها (ومعظمها من مدونة الكلمات الجديدة) تتيح استخلاص بعض التعميمات حول ميول اشتقاق الكلمات الجديدة. ويُختتم هذا الفصل بتعميمات مهمة، وردت في القسم الفرعي 2.2.7 «الاتجاهات العامة للتغيرات المتعلقة ببنية الكلمات».

كان يُتوقع العثور على قدر أكبر قليلًا من المعلومات في القسم الفرعي 2.3 المخصص للصرف. وبالطبع تُقدم فيه بيانات أكثر مما ورد في الإصدارات المعيارية المنشورة حتى الآن، فضلًا عن أمثلة كثيرة من وسائل الإعلام أو مصادر أخرى، لكن الأقسام الفرعية المخصصة للفئات النحوية المحددة تُختتم في كثير من الأحيان بجمل من هذا القبيل:

«وهكذا، في حالة الأسماء المجردة، تلاشى في الاستعمال الحد الفاصل بين المعيار وانتهاكاته. ويدل هذا القصد من استعمال صيغ الجمع على الحاجة إلى مراجعة التقنين المتخلف عن هذه التغيرات وتدقيقه، لأن تجريد الاسم لم يعد معيارًا موثوقًا للتمييز بين المعياري وغير المعياري.» (ص. 343، عن العدد).

«ينبغي أن يُظهر التحليل المقارن الشامل لتعبير الجمل التي تدل على فعل ماضٍ ذي صلة باللحظة الكلامية ما إذا كانت الصيغ المركبة تنحسر من الاستعمال أم أن المنافسة مع الصيغ البسيطة قوية. غير أن جمع مجموعة أمثلة ممثلة كميًا، كما في حالات استعمال الصيغ النحوية الأخرى غير المعجمية، سيكون أمرًا شاقًا.» (ص. 352، عن الأزمنة).

القسم الفرعي 2.3.1.1.3، «الصيغ الصرفية المختلفة» (ص. 374–375)، مقتضب جدًا. وتقول ريتا ميليونايتِه إن هذه مجموعة صغيرة تتكون من تنوعات مفردة لأجزاء كلام مختلفة. وتشمل استعمال الأعداد الجمعية للدلالة على كمية غير جمعية، والأفعال الدالة على التوفير أو التهيئة (مثل: pasuti: pasi-siūdinti, apgyvendinti: apgyventi). ويُختتم هذا القسم الفرعي كله بالجملة الآتية: «تعمل هذه التنوعات في الاستعمال، لكن لم تُلاحظ، بسبب ندرتها، أي تغيرات بارزة.» (ص. 375). ولا يتضح ما إذا كان هذا الاستعمال معياريًا أم غير معياري، ولا ما التوصيات التي يمكن تقديمها عند اختيار صيغة أو أخرى.

ولا بد من الاتفاق مع ريتا ميليونايتِه على أن جمع حالات الصرف أصعب بكثير من جمع حالات المعجم، واشتقاق الكلمات، أو الصيغ المعجمية، لكن يتكون انطباع

² توجد حالات قابلة للنقاش في تفسير بعض المشتقات، وليست دقيقة تمامًا، مثلًا في الجدول 30 في الصفحة 324، حيث وردت كلمة atostogos بوصفها دخيلًا ومصدرًا للمورفيمات المفترضة. ويمكن الاتفاق على أن هذه الكلمة أساس اشتقاق الكلمات الجديدة darbotogos, ornitoslogos وما شابه، لكن من المشكوك فيه أن تُعد الكلمة نفسها دخيلة. وتكتب المؤلفة في الصفحة 325 ما يلي: «ليس غريبًا أن تبدأ المورفيمات المفترضة ذات الأصل المحلي في الظهور تدريجيًا مع ازدياد الكلمات المركبة في اللغة الليتوانية. فمثلًا، شاع المزيج المترجم darbotogos، وبدأ، على مثاله، إنشاء كلمات جديدة أو ترجمتها. وقد سجلت ND ثلاث كلمات أخرى (ذُكرت سابقًا): autostogos, ornitos togos, sportostogos [اطُّلع عليه في 2022–07–13]. ومن ثم يمكن القول إن الانفصال -stogos يتشكل في اللغة الليتوانية.» أي إن atostogos لا تُعد هنا دخيلة.

Recenzijos / Reviews

315

ERIKA RIMKUTĖ

إنه خلال 20–30 عامًا لم تبرز تقريبًا تغيرات جديدة في المعايير الصرفية. وبالطبع يمكن الابتهاج بأن العمود الفقري للغة الليتوانية – نظامها الصرفي – يظل دون تغيير، ولم يتأثر كثيرًا باللغات الأخرى. ومن ناحية أخرى، تراود المرء فكرة أن التحولات في هذا المجال ربما لم تُوثَّق أو تُلاحظ.

في جميع الأقسام الفرعية المخصصة لمناقشة معايير مستوى لغوي معين، يرد في البداية جدول تلخيصي للسجل. ويُذكر فيه مصدر المعيار، والتنوعات الممكنة، وأساس التنوع، والأمثلة المحددة. وبعبارة أخرى، يُقدَّم للقراء أولًا العرض الكامل لما يمكن أن يتنوع وكيف يتنوع، ثم تُقدم تحت هذه الجداول أمثلة إضافية، عُلّق على بعض منها بمزيد من التفصيل. والنص منظم بالطريقة نفسها في جزء النحو. ولمن يعرفون معايير حالات الإعراب وحروف الجر، لا حاجة على الأرجح حتى إلى تذكيرهم بمدى كثرة القواعد التي تناقش هذا الاستعمال. وليس واضحًا أن اختيار المؤلفة كان موفقًا حين قدمت فورًا جميع معلومات السجل المنظمة عن حالات الإعراب وحروف الجر، بدلًا من تقسيمها بحسب الوظيفة النحوية أو حالة الإعراب/حرف الجر المحدد؛ إذ يمتد الجدول المخصص لمعايير حالات الإعراب من الصفحة 393 إلى الصفحة 454، ويمتد سجل حروف الجر من الصفحة 477 إلى الصفحة 549. ولا شك أن هذه الجداول تقدم معلومات مهمة^³، لكن القارئ يرغب في الدراسة في مزيد من التفسير والإيضاح والتعليق على المعايير المتنوعة، لا في العرض الكامل لكل الاحتمالات. ولعل الأفضل كان تقديم هذه الجداول في نهاية الدراسة ملاحقَ أو تنظيم النص بطريقة أخرى.

وفي الجزء المخصص لمعايير النحو في الدراسة، يلفت النظر في بعض المواضع كثرة الأمثلة (وكان يمكن تقديم أمثلة أقل، إذ لا يمكن على أي حال تقديم جميع الحالات المجموعة)، لكن لم يُخصص لمناقشة بعض الحالات الأكثر تعقيدًا سوى فقرة وجيزة، مثلًا في الصفحتين 474–475 عن النحوَنة، أو بالأدق عن انتقال حالة الأداة وحالة المكان إلى وظيفة ما بعد حرف الجر؛ فلم يقدم مثال واحد ضمن سياق أوسع. وهذه الحالات أقل تناولًا في الإصدارات المعيارية من، مثلًا، حالات الإعراب المزدوجة، ولذلك ينبغي تحليلها بمزيد من التفصيل. ومن ناحية أخرى، لا بد من الاتفاق على أن كثرة الأمثلة المقدمة لبعض الحالات تساعد على فهم المعيار المقنن والفعلي بصورة أفضل، وتوضح تحولات المعيار. وكما في الفصول الأخرى، فإن تعليقات ريتا ميليونايتِه على الحالات التي تقع كثيرًا في المنطقة الرمادية، والتي لا تتوافر عنها معلومات كثيرة في الإصدارات المعيارية، ذات قيمة كبيرة هنا أيضًا

^³ أحيانًا تكون هذه المعلومات تقنية إلى حد ما – وهذا مفهوم من أجل وجود نظام تصنيفي متسق، لكنها زائدة جزئيًا بالنسبة إلى القارئ؛ انظر مثلًا الصفحة 402: فقد عُرضت حالات التعبير عن الغرض بوصفها مدخلين منفصلين (لأن أحدهما يندرج في التصنيف «S kilm. 5.1.1»، والآخر في «S kilm. 5.1.2»): vykti vizito, lankytis vizito، مع أن استعمالهما متشابه جدًا، ولذلك كان يمكن تعميمهما بوصفهما حالة واحدة مع تقديم مثالين (كما يحدث في مواضع أخرى تختلف فيها الكلمات؛ انظر في الصفحة نفسها القاعدة «S kilm. 4.2 žr. S gal. 5.1» للدلالة على المكان مع بعض الظروف الدالة على الكيفية: إذ يقدم المثال الأساسي الآتي: [Prasmego] kiaurai žemę: žemės. ثم تُذكر أدناه كلمات أخرى مستعملة بطريقة مماثلة: įkypai, įstrižai, išilgai وغيرها).

316

Acta Linguistica Lithuanica LXXXVII

Rita Miliūnaitė. Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys

وتعليقاتها عند تناول الحالات التي تقع كثيرًا في المنطقة الرمادية، والتي لا تتوافر عنها معلومات كثيرة في الإصدارات المعيارية.

تأخذ الدراسة في الاعتبار أحدث التحديات اللغوية؛ فعلى سبيل المثال، تناقش جوانب اللغة الحساسة للنوع الاجتماعي. ويُذكر في الصفحة 337 أن «ازدياد صيغ المؤنث (والإفراط في استعمالها) تحفزه فئة الجنس النحوي في اللغة الليتوانية، التي كان يُساء فهمها في الاستعمال العام منذ أواخر القرن XX بسبب انتشار أيديولوجيتي النسوية والجندرة، مع السعي إلى تضييق نطاق استعمال صيغ المذكر وعدم الاعتراف بأن هذه الصيغ تؤدي أيضًا وظيفة التعميم». ويُكتب لاحقًا (ص. 338) أن مثل هذه الصيغ تبدو غالبًا غير طبيعية، لأنها ترتبط «لا بتطور نظام اللغة، بل بموقف أيديولوجي يُروَّج له».

ويُشار أيضًا إلى أن نتائج برامج الترجمة الآلية أو توليد اللغة الآلي تحدد التغيرات اللغوية. كما وُصفت في فصل بنية الكلمات اتجاهات تكوين أسماء غير نمطية في صيغة المؤنث أو المذكر (انظر القسم الفرعي 2.2.3). وتتناول الصفحة 474 تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في استعمال حالة الرفع بدل حالة النداء؛ أي إن اسم الشخص و(أو) لقبه، عند مخاطبة شخص لديه حساب في شبكات التواصل الاجتماعي، يُعرضان آليًا بصيغة الرفع.

ولكي نبيّن أن R. Miliūnaitė، عند تناولها معايير اللغة والظواهر المتنوعة، تغطي طيفًا واسعًا، يمكن، مثلًا، الاستشهاد بمثال aštuonkoralo (انظر ص. 305–306). فهذه كلمة مركبة صيغت بطريقة غير نمطية تمامًا، وقد تكون، بحسب المؤلفة، قد نشأت نتيجة ترجمة آلية. ومن ثم، عند بحث اتجاهات تكوين الكلمات الجديدة في اللغة الليتوانية، ينبغي أحيانًا (وسنحتاج إلى ذلك أكثر في المستقبل) مراعاة أمور تكنولوجية من هذا القبيل. وكما تقول الباحثة: «[ب]وجه عام، لم يُدرس تأثير الترجمة الآلية في اللغة الليتوانية إلا قليلًا جدًا، ولذلك ستكون ترجمة المركبات غير النمطية مجالًا بحثيًا مثيرًا للاهتمام. والبيانات وفيرة في البوابات الإلكترونية المتنوعة (في مجالات الطهي والرياضة والموضة ونشر العلوم وغير ذلك)، التي تُترجم آليًا إلى لغات عديدة (وعادةً من دون تاريخ النشر).» (ص. 306).

يتناول قسم النحو حالات برزت في الاستعمال منذ عهد قريب نسبيًا، ولم تُدرج أحيانًا حتى في المؤلفات المعيارية. فعلى سبيل المثال، يخصص القسم الفرعي 2.4.8 «ترتيب الكلمات» اهتمامًا كبيرًا لعناوين وسائل الإعلام ولأمثلة أخرى يؤدي فيها ترتيب الكلمات إلى إحداث لبس. فالجملة أو العنوان صحيحان ظاهريًا، ولذلك لا ينتهكان معايير اللغة، لكنهما يصعّبان فهم النص بسبب تأثير اللغات الأخرى، وبسبب إدراك غير واضح للعلاقات النحوية، وبسبب الإخلال بالبنية المعلوماتية للجملة. ويمكن العثور على مزيد من الحالات التي لم تتناولها المؤلفات المعيارية بتفصيل كافٍ، مثل توافق الكلمات modelis, sopranas, žvaigždė مع الصفات (فهذه الكلمات كلها تدل على أشخاص مشهورين، وقد يكونون رجالًا أو نساءً)؛ وكذلك انتشار صيغ اسم الفعل التي تُستعمل بسهولة أكبر (لأنها لا تتطلب المطابقة مع المسند إليه) من صيغ اسم الفاعل، واستعمال الجمل الشخصية بدلًا من الجمل غير الشخصية، وغير ذلك. ولا شك في أن هذه الظواهر تحتاج إلى مزيد من الدراسات التفصيلية، لكن

Recenzijos / Reviews

317

ERIKA RIMKUTĖ

يمكن العثور في دراسة R. Miliūnaitė على إرشادات بشأن الوحدات اللغوية التي ستحتاج إلى مزيد من الاهتمام في المستقبل.

وكما ذُكر آنفًا، بدا الجزء الثالث من الدراسة، «دينامية اللغة المعيارية وظواهرها»، الأكثر إثارة للاهتمام؛ إذ يحلل الاتجاه الذي تسير فيه اللغة الليتوانية المعيارية والعوامل التي تحدد تلك التغيرات. وفي هذا الجزء من الدراسة «تُناقش أبرز التغيرات والابتكارات في مستويين من مستويات الاستعمال العام، هما mikroly gmens وmakroly gmens» (ص. 614). ويُكتب هنا أن «عمليات تطور اللغات، التي كانت تفصل بينها عدة قرون حين كانت اللغات المعيارية تتشكل في بلدان مختلفة، بدأت الآن، بتحفيز من دمقرطة المجتمعات وتأثرًا بتوسع الإنترنت، تتزامن»؛ وأن العوامل الخارجية (الرقمنة الشبكية، والأيديولوجيات، وغير ذلك) تؤثر تأثيرًا كبيرًا في الاستعمال العام. ولذلك «[ت]تغير المفردات التقليدية: إذ يُحاول عمدًا الحد من استعمال بعض الكلمات، وتُدخل مفردات جديدة موسومة أيديولوجيًا. كما يُسعى إلى تغيير النحو تغييرًا موجّهًا (مثلًا، استعمال الكلمات ذات الجنس النحوي)، وتُنشأ صيغ نحوية جديدة يُزعم أنها «حساسة للنوع الاجتماعي»، وغير ذلك» (ص. 614–615).

ويستحق القسم الفرعي 3.2، «اتجاهات تغير بنية اللغة الليتوانية المعيارية»، اهتمامًا خاصًا. ففيه تبحث مؤلفة الدراسة عن إجابات للأسئلة الآتية: كيف تتغير حدود تنوع اللغة المعيارية، وما الظواهر اللغوية التي تصعّب الأمور على مستعملي اللغة، وكيف يُعلَّل تقييم الظواهر اللغوية وكيف يتغير، وكيف تتغير المقابلات المقدمة، وبأي أمثلة تُوضَّح التوصيات (انظر ص. 618–619).

ومن أهم استنتاجات هذا الفصل، التي تتيح فهم الوضع الراهن للغة والموقف من اللغة المعيارية، وتساعد على استشراف المسار المحتمل لتطور اللغة المعيارية لاحقًا (ص. 619–641)، ما يأتي:

• يحدث تغير واضح في التقنين، أي تحرير معايير اللغة المعيارية المقننة؛

• لا تنشأ تغيرات الاستعمال من تلقاء نفسها، بل يحفزها مستعملو اللغة والواقع الاجتماعي المتغير نفسه؛

• يضاف إلى الاستعمال العام للغة الليتوانية عدد متزايد من الوحدات اللغوية بمختلف مستوياتها، الآتية من لغات أخرى؛ وتزداد المورفيمات الجذرية والاشتقاقية المقترضة (البادئات الدولية، وشبه اللواحق، وشبه السوابق)، وكذلك المورفيمات الوهمية المنفصلة عن خلطات مقترضة أو مترجمة؛

• تُدرج في النص الليتواني اقتباسات إنجليزية متزايدة، تشمل كلمات مفردة غير مكيّفة صرفيًا وتعابير كاملة؛

• بدأت تظهر معانٍ جديدة للكلمات وتغيرات نحوية (ولا سيما في تعدية الكلمات)، يحفزها إلى حد كبير ترجمة النصوص الإدارية (التشريعات وما شابهها) من الإنجليزية؛

• تخفت، بعد فترة من الزمن، ظاهرة التنوع التي كانت فاعلة بكثافة (إما من تلقاء نفسها أو نتيجة التنظيم الواعي لمعايير اللغة المعيارية)، ثم بعد مدة

318

Acta Linguistica Lithuanica LXXXVIII

Rita Miliūnaitė. Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys

تعود إلى الظهور، مثلًا، البنية المترجمة šiai dienai للتعبير عن الحد الزمني (وتنوعاتها)؛

• تفقد التغيرات اللغوية في بداية القرن XXI بعض طابعها المحلي. فانتشار الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ينشئان بيئة لغوية واسعة تعمل بتزامن نسبي كبير، تنتشر فيها الابتكارات، متجاوزة حدود اللغات، بسرعة ونطاق لا يقارنان بما كان عليه الحال في العصر السابق على الإنترنت؛

• تنعكس في المعجم كلمات تسمّي موضوعات تغير المناخ والبيئة؛ كما ترتبط طبقة أخرى من مفردات القرن XXI الجديدة بأيديولوجيات الصواب السياسي والنسوية والجندرة؛

• اشتدت منافسة الظواهر النحوية (الصرفية والتركيبية) المتنوعة؛

• تكتسب الكلمات الدولية والمحلية الأصل، من خلال الترجمات، معاني جديدة، غالبًا ما تكون مميزة للغة الإنجليزية؛ وهذه المعاني (نادرًا) لا تشترك في أي سمات دلالية، أو (غالبًا) تشترك في سمة دلالية واحدة على الأقل، لكنها لا تشترك في أي وحدات دلالية؛

• تظل إلى جانب ذلك حية تنويعات معاني الكلمات التي نشأت بتأثير اللغة الروسية، ويجعل هذا التنوع كله الطبقة الدلالية للغة الليتوانية المعيارية غير مستقرة؛ كما أن الكلمات ذات الامتداد الدلالي الأعم، حين تحل محل الكلمات الأكثر تحديدًا، تسوّي وسائل التعبير المعجمية وتلغي الفروق الدلالية الدقيقة؛

• يُرى تعميم وسائل التعبير (ومن ثم تسوية المعاني والوظائف والفروق الدقيقة) في اشتقاق الكلمات أيضًا؛

• على المستوى التركيبي، تظل حية تنويعات استعمال الحالات وحروف الجر المختلفة الناشئة بتأثير اللغة الروسية، ولا تزال الفروق المميزة للجمل الليتوانية في التعبير عن الجزء والكل تُسوّى؛ كما أن معايير استعمال اسم الفعل غير مستقرة على نحو خاص؛ وتحل الجمل الثانوية محل الظروف المعبَّر عنها بصيغ اسم الفاعل واسم الفعل وصيغة اسم الفعل؛ ولا يُراعى التقسيم المعلوماتي، فيكتسب ترتيب الكلمات في الجملة سمات مميزة لترتيب الكلمات في الجملة الإنجليزية؛

• يصبح الاستعمال العام أكثر شعبية ويجري تحويله إلى لغة عامية: إذ تدخل عناصر من المستوى دون المعياري إلى الاستعمال العام، وتفقد اللغة المعيارية وأساليبها الحرة تجانسها. ويحدث ذلك جزئيًا بسبب تهجين الأنواع المختلفة، إذ كثيرًا ما تقتبس وسائل الإعلام محتوى مؤلفي شبكات التواصل الاجتماعي المكتوب بالأسلوب الحر أو تعيد نشره؛

• تنتشر عناصر الأنواع غير المعيارية بوصفها معيارًا واقعيًا، وتطمح إلى أن تصبح جزءًا من معايير اللغة المعيارية ذات الدلالة الأسلوبية (مثل أسلوب اللغة المحكية)؛ ويُلاحظ بوجه خاص تغلغل اللغة العامية في الأسلوب الحر للغة المعيارية، حيث تُزاح وسائل التعبير التقليدية للغة المعيارية؛

• استعمال الظواهر المميزة للأساليب الأكثر تحررًا (ولا سيما اللغة المحكية) في النصوص المحايدة.

Recenzijos / Reviews

319

ERIKA RIMKUTĖ

ولعل R. Miliūnaitė تجيب عن السؤال الذي يهم الجميع، وهو إلى أين تتجه اللغات المعيارية، بإجابة متفائلة إلى حد ما: فاللغات المعيارية لا تندثر، وإنما يتغير شكلها. والمهم أن «اللغة المعيارية تُستبدل بمعايير لغوية (استعمالية) يعتمد ترسخها بدرجة أكبر، لا على اختيارات السلطة والنخبة، بل على آراء الجماعات الاجتماعية غير الرسمية وقراراتها» (ص. 642).

تقول الدراسة إن القرن XXI هو فترة ما بعد التقييس. ويمكن توضيح سمات هذه الفترة بالأفكار الآتية من الكتاب موضوع البحث: من سمات هذه الفترة المهمة إسقاط هيبة السلطات القديمة وصعود أصحاب النفوذ الجدد. كما تتميز هذه الفترة بالتجزؤ وتلاشي حدود كل شيء؛ وتصبح احتياجات الفرد وحقوق الإنسان ذات أهمية خاصة. «في فترة الحداثة المتأخرة، ومع تفرّد المجتمع، تغيرت تمامًا القوى الاجتماعية التي كانت تحدد معيار اللغة. فهذه السلطات تنتقل من الطبقة الحاكمة والفاعلين في السياسة والعلم والدين ــ أي من أصحاب السلطة ــ إلى الأفراد. وتلغي الدمقرطة سلطة القمم وتشجع القوى الاجتماعية على التعبير عن نفسها «من الأسفل»، ولذلك تبرز لغة «القاع» إلى المجال العام. ويبدأ التشكيك في أهمية اللغات المعيارية، التي طبيعتها أيديولوجية (إذ تستجيب لهيمنة نخبة الجماعة اللغوية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية): ففي المجتمع الديمقراطي الحديث المؤلف من جماعات لغوية مختلفة، لم يعد هناك مكان للغة معيارية موحّدة (متجانسة)، ولم تعد هذه اللغة غاية منشودة […]. ومن ناحية أخرى، رغم أن العولمة تسوّي بين الأمم وثقافاتها ولغاتها، فإنها تؤدي في الوقت نفسه إلى عمليات معاكسة تشجع التنوع اللغوي والحفاظ على الفردية والهوية اللغوية (والثقافية عمومًا). وتغير الرقمنة الشبكية البيئات المعتادة لعمل اللغات، وتحول اللغات وتنشئ أشكالًا جديدة لها.» (ص. 643–644).

وهكذا، كما يتضح من العبارات السابقة، تتغير اللغات المعيارية. والسؤال الآخر الذي نجد إجابته في دراسة R. Miliūnaitė هو: هل تتغير جميع اللغات المعيارية بالطريقة نفسها؟ ولعل من الممكن أن نتوقع أن التغيرات مختلفة. تقول الباحثة: «تفقد اللغات المعيارية الأوروبية التقليدية استقرارها، على مستوى الشكل والوظائف والاتجاهات اللغوية على السواء. […] إلا أن هناك فروقًا تعتمد بدرجة كبيرة على السياق التاريخي. ففي آيسلندا وفرنسا والدنمارك، مثلًا، أيديولوجية اللغة المعيارية قوية، ولذلك لا تسير التغيرات في اتجاه ضعف هذه الأيديولوجية، بل على مستوى استعمال اللغة المعيارية (ازدياد التنوع) […]. وقد وصلت عمليات ما بعد التقييس في اللغات المعيارية لبلدان أوروبا الشرقية متأخرة بعض الشيء، وتجري على نطاق أقل. ويرجع ذلك إلى التبعية السياسية الطويلة لهذه البلدان، التي خُنقت بسببها عملية الدمقرطة […].» (ص. 644).

ويستمر الحديث عن تغيرات اللغة الليتوانية؛ إذ يقال في الصفحتين 647–648 إن «انتشار اللغة المعيارية عبر نظام التعليم ووسائل الإعلام أوجد بالفعل طبقة وسطى جديدة، هي المستوى دون المعياري للغة الليتوانية، أو bendroji lietuvių kalba. فما علاقتها باللغة المعيارية؟ يمكن القول اليوم إن اللغة الليتوانية المكتوبة المعيارية

320

Acta Linguistica Lithuanica LXXXVIII

Rita Miliūnaitė. Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys

تعمل حيث ينشئها أناس تلقوا إعدادًا خاصًا ويتولون ضبطها (تحريرها). فإذا نُشر نص حر الأسلوب غير محرر علنًا (في وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك)، فلا تقل احتمالية كونه مستوى دون معياريًا [...]». «تفقد ظواهر الأنواع الدنيا الموسومة وسمها في اللغة العامة المحايدة، ويصبح التنوع وسيلة لإنشاء هذه السمة. وفي مثل هذه الظروف تصبح معايير اللغة الليتوانية المعيارية غير مستقرة أيضًا، ويزداد تنوعها، وهذا نتيجة ضغط الاستعمال الواقعي (ويمكن القول في جوهر الأمر: المستوى دون المعياري)، وأحيانًا نتيجة استراتيجية التقنين.»

في القسم الفرعي 3.3.3.3، «دينامية التقنين»، برزت الفكرة الآتية بوصفها مهمة (ص. 649): «يمكن وجود نوعين من التقنين، يعتمدان على تاريخ تطور اللغة المعيارية وعلى طبيعة تنظيمها (وبصورة أدق، على (غياب) سياسة الدولة اللغوية). ويعتمد أحد نوعي التقنين أساسًا على الاستعمال الواقعي، فتُحدد معايير اللغة المعيارية وفق ما يعمل فيها فحسب. أما النوع الثاني من التقنين فلا يتجه إلى الاستعمال وحده، بل إلى نظام اللغة وتقليد التقنين أيضًا. وهذا النوع الأخير مميز بوجه خاص للغات المعيارية الأحدث، ومن ثم للغة الليتوانية المعيارية أيضًا. [...] وفي نظرية تقنين اللغة الليتوانية المعيارية وممارسته، يُعترف بالتنوع المعتدل والتوزيع الأسلوبي والوظيفي للمتغيرات (ولكن ليس بالتساوي في جميع مستويات اللغة) بوصفهما إمكانية لتغير المعيار، كيلا ينفصل التقنين عن الاستعمال وعن احتياجات مستعملي اللغة المعيارية.»

وكما تقول المؤلفة، سُعي في تقنين اللغة الليتوانية في القرن XXI إلى مراعاة السمات الوظيفية ووضع علامات عليها بصورة أكثر اتساقًا في معايير اللغة، لكي تكون المعايير أكثر تنوعًا، ومن ثم أكثر قبولًا لشريحة أكبر من المجتمع. وعلى الرغم من هذه النيات الحسنة، تزداد المتغيرات غير المعيارية في الاستعمال العام، ولذلك يُستنتج «أن تأثير التقنين في الاستعمال العام للغة الليتوانية يتناقص. فمستعملو اللغة العامة يراعونه بدرجة أقل فأقل، ويتجهون بدرجة أكبر إلى النوع الثاني من التقنين، في حين يحاول بعض اختصاصيي اللغة رفع معيار الاستعمال إلى ما يشبه المعيار الوحيد. ولا يمكن لاستعمال القرن XXI المتنوع ألا يؤثر في نظام اللغة المعيارية نفسه وفي تقنين المعايير. ويُضفى الطابع المعياري في اللغة المعيارية على ظواهر كانت في السابق خارج نطاقها (مثل نماذج الاشتقاق التي تمثلها رمزيًا المشتقات klasiokas, -ė; ansambl ietis, -ė وغيرها).» (ص. 649). وهكذا «فإن ازدياد التنوع وانفصال التقنين عن اللغة التي تستعملها غالبية مستعملي اللغة، سمة مميزة لعملية نزع التقييس عن اللغة الليتوانية المعيارية المعاصرة» (ص. 649).

ينبغي الموافقة على الأفكار الواردة في الصفحة 651 بشأن تأثير الأيديولوجيات في مكانة اللغة وتطورها. تقول R. Miliūnaitė إن «الأيديولوجية الليبرالية للغة، التي برزت مع دمقرطة المجتمع، تنظر إلى النوع التقليدي للغة المعيارية بوصفه مفروضًا على غالبية المجتمع، ومن ثم تمييزيًا ضد الأقليات اللغوية والجماعات المهمشة، ومهددًا لحرية الفرد

Recenzijos / Reviews

321

ERIKA RIMKUTĖ

وفرديته [...].» ويعمل هذا النموذج في ليتوانيا منذ عام 2010، ويهدف إلى ترسيخ المستوى دون المعياري الذي يتشكل عفويًا، والذي لا يصوغ معيارًا واقعيًا، بل يتبناه بمظاهره الفوضوية كلها. «وبينما تتهم أيديولوجية اللغة الليبرالية أيديولوجية اللغة المعيارية بالسلطوية، تبحث هي نفسها عن مرتكزات قوتها بين السياسيين والإعلاميين وأصحاب النفوذ الجدد (مشكّلي الرأي العام)، وكذلك في نظام التعليم؛ ومن ثم تسعى إلى التأثير في حلقات المجتمع التي يعتمد عليها إلى أقصى حد مكانة اللغة المعيارية ووظيفتها، وإلى ترسيخ موقف نقدي من النوع المعياري. ويحاولون في ليتوانيا الإيحاء بأن النوع اللغوي ذي المكانة لم يعد اللغة المعيارية التقليدية، بل لغة العاصمة ــ فيلنيوس ــ دون المعيارية [...]. غير أن ذلك يستند إلى دراسات متناقضة إلى حد كبير للاتجاهات اللغوية [...]. ويحاولون إعادة تنظيم اللغة، معتقدين أنها ستغير الواقع، ولا يدركون أن المشكلات الاجتماعية والنفسية الواقعية في الحياة (العنف وعدم المساواة وغير ذلك) لا يمكن حلها ما لم يتغير تفكير الناس وسلوكهم وعلاقاتهم المتبادلة أنفسهم» (ص. 651–652).

يناقش القسم الفرعي 3.3.4.1 عملية التحول إلى الشعبية. وهي تحوّل اللغة المعيارية إلى لغة شعبية وخشنة. وفي مرحلة التحول إلى الشعبية يُعترف بالحاجة إلى نوع لغوي ذي مكانة، أي اللغة المعيارية، لكن يتغير تقييم ماهية اللغة المعيارية التي ينبغي أن تكون. «وعادةً ما تُرفع مكانة النوع الذي كان غير ذي مكانة» (ص. 656)، وتُضيَّق وظائف اللغة المعيارية. «وينشأ بسبب التحول إلى الشعبية تعارض بين المعايير التقليدية التي تحددها السلطات، والتي ينبغي للمؤسسات التعليمية أن تلتزم بها، وبين الاستعمال الواقعي [...]. وليتوانيا ليست استثناءً. وتبين دراسات الاتجاهات اللغوية أن المعلمين، ولا سيما اختصاصيي اللغة الليتوانية، يواجهون معيارين مزدوجين: معايير مقننة ينبغي لهم تعليمها، ومعايير واقعية تؤثر في التلاميذ أساسًا خارج المدرسة. ويقلل الاتساع المتزايد للفجوة بين المعايير المقننة والواقعية من الدافعية إلى التعلم ويصعّب عملية التعلم. ويمكن قول الشيء نفسه عن مقدمي الأخبار المحترفين ومحرري اللغة العاملين في الإعلام المسموع، الذين يناورون بين المعايير المقننة والواقعية («الشعبية»، أي التابعة للمستوى دون المعياري).» (ص. 657).

ومن مظاهر التحول إلى الشعبية إعادة التقييس، أي التقييس الذي يجري من جديد ويذكّر بعملية نشوء اللغة المعيارية، إلا أن اللغة المعيارية موجودة في هذه الحالة أصلًا، ويُدخل إلى التداول نظام جديد من المعايير أو الوظائف. «وفي حالة إعادة التقييس، لا تُفرَض معايير اللغة من «الأعلى»، بل تستند إلى دراسة الاستعمال الواقعي والسلوك اللغوي لمستعملي اللغة.» (ص. 657). وأحيانًا تسمى إعادة التقييس حالة وسطى انتقالية من مرحلة من تطور اللغة المعيارية إلى أخرى، أي تنوعًا مؤقتًا تتغلغل فيه المتغيرات «من الأسفل» إلى استعمال اللغة المعيارية، أو مرحلة من التخطيط اللغوي (أي التنظيم الواعي للغة، لا التطور العفوي)، تُنشأ فيها صيغة جديدة من اللغة المعيارية تهدف إلى تحويل

322

Acta Linguistica Lithuanica LXXXVII

Rita Miliūnaitė. Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys

اللغة المعيارية التقليدية التي لم تعد تلبي احتياجات المجتمع، وبذل جهود واعية لتغيير أشكال اللغة ووظائفها وسلوكها اللغوي (ص. 658).

تواصل الدراسة بعد ذلك مناقشة ما إذا كان مستوى دون معياري ما قد ترسخ في الاستعمال العام في ليتوانيا. وكما تقول المؤلفة، إذا لم يكن المستوى دون المعياري مقننًا (أو كان مقننًا بصورة سلبية)، فلا أساس لاعتباره بديلًا من اللغة المعيارية، لكن حيث لا تُحرر النصوص ينتشر المستوى دون المعياري، وتزداد سماته، وكذلك في الاستعمال العام (ص. 662). وبسبب حداثة اللغة الليتوانية المعيارية، فإن الطبقات الاجتماعية التي يفترض أن تكون ناشرة لمعاييرها ومروجة لنموذج اللغة المعيارية لا تتقنها غالبًا إتقانًا مناسبًا، ولذلك لا تفهم المعايير المقننة ولا اللغة بوصفها نظامًا. ويمكن القول إن بعض الناطقين الأصليين يتعلمون في جوهر الأمر لا اللغة المعيارية، بل المستوى دون المعياري (ص. 663)؛ كما أن مستعملي اللغة لا يقبلون بعض المعايير المقننة ولا يفهمونها، بل يسخرون منها أحيانًا، ويسمونها لغة مصطنعة اخترعها علماء اللغة (ص. 665).

تُوجز في الاستنتاجات الختامية في الصفحة 671، المتعلقة بتغيرات اللغة المعيارية وترسخ المستوى دون المعياري، الفكرة الآتية: «[ي]بدأ «صوت الشعب» أيضًا في الظهور في المجال العام ــ وهم مستعملو اللغة الذين لم تكن تتاح لهم في العصر السابق على الإنترنت فرص كثيرة للوصول إلى جمهور واسع، ويمكن تسميتهم، بصورة مشروطة، معلقي الحياة العامة. فمنذ بداية القرن XXI أغرقوا منتديات الإنترنت وأقسام التعليقات على المقالات وشبكات التواصل الاجتماعي وقنوات محتوى الفيديو. وما يجمع بين هاتين المجموعتين الاجتماعيتين هو عدم النضج والجهل والسطحية والابتذال والفحش وإظهار الحميمية علنًا. وفي الوقت نفسه تبرز إلى المجال العام اللغة الشعبية، لغة «القاع»، التي تعبّر عن هذه المكونات، ويختفي القيد الاجتماعي عن المفردات العامة.» ومع ذلك، فليس واضحًا إن كان يمكن تعميم ذلك على السمات اللغوية والشخصية لجميع الأشخاص الذين يظهرون في المجال العام (وينبغي الاتفاق على أن عدد هؤلاء الأشخاص كبير)، فمثلًا يعرض Andrius Tapinas رأيه في المجال العام كثيرًا إلى حد ما، ويعبّر عن موقفه بوضوح، لكن من المرجح ألا تكون فيه أي سمة من السمات المذكورة في الاقتباس السابق.

وعن السؤال عما سيحدث إذا عُدَّ مستوى دون معياري ما في ليتوانيا، رغم ذلك، مساويًا للغة المعيارية، يمكن الإجابة بالاقتباس الآتي من دراسة R. Miliūnaitė: «إذا بدأ اعتبار المستوى دون المعياري (ومن ثم «لغة فيلنيوس» أيضًا) لغة معيارية ذات مكانة، وحاولوا إضفاء الصفة المعيارية عليه بوصفه النوع المعياري الجديد الذي يحل محل اللغة المعيارية التقليدية (حالة إعادة التقييس). فإن هذه اللغة المعيارية ذات المستوى دون المعياري (المعاد تقييسها) ستفقد نظاميتها، وسيستحيل تعليمها وتعلمها بصورة متسقة. ومن ناحية أخرى، من الواضح أن اللغة المعيارية لا يمكن أن تظل حية وأن تُستعمل إلا إذا لم يُحافَظ على الجزء المتغير من معاييرها (خلافًا لنواة المعايير) في صورة محافظة طوال عقود.» (ص. 664).

يجدر ذكر ما يميز تغير اللغة الليتوانية المعيارية وما يفصلها عن بعض اللغات المعيارية الأوروبية الأخرى (انظر بمزيد من التفصيل ص. 666–667). ففي بداية القرن XXI كانت اللغة الليتوانية المعيارية قد دخلت بالفعل فترة ما بعد التقييس، لكنها

Recenzijos / Reviews

323

ERIKA RIMKUTĖ

دخلتها وهي لا تزال حديثة العهد نسبيًا، إذ قنّنها Jonas Jablonskis في بداية القرن XX نفسها. «ولم تكن مدة تزيد قليلًا على مئة عام من تقنين معاييرها ونشرها كافية بعد لترسيخ هذه المعايير بصورة مستقرة على جميع المستويات في الطبقات الاجتماعية المتعلمة، ولذلك لم تكتسب الدينامية بعد اتجاهًا واضحًا.» «وعلى خلاف بعض اللغات الأوروبية، عاشت اللغة الليتوانية قرونًا طويلة في ظروف ضغط قوي من لغات أخرى، متأثرة باستمرار بالاتصال اللغوي. كما لم يكن ممكنًا لمعايير اللغة الليتوانية المعيارية أن تتطور طبيعيًا خلال سنوات الاحتلال السوفيتي الخمسين، إذ تعرضت لتأثير كبير من اللغة الروسية. ولذلك فإن تنوع استعمال اللغة المعيارية غير متجانس أيضًا: فهناك عناصر أجنبية تخرج عن نظام اللغة الليتوانية ومعيارها بوصفهما كلًا. وفي أواخر القرن XX ــ بداية القرن XXI، لم تتخلص اللغة الليتوانية المعيارية بعد من آثار الترويس، وهي في الوقت نفسه تتعرض للتقارب مع أنظمة لغوية جديدة (في حالات كثيرة مع اللغة الإنجليزية) ومع أنواع أخرى من اللغة الليتوانية نفسها (اللهجات الإقليمية والمستوى دون المعياري).»

تقول المؤلفة إنه بسبب حداثة البحوث المتعلقة بتطور اللغة الليتوانية المعيارية والاتجاهات اللغوية، وقلتها في ليتوانيا، سيكون من المتعجل في الوقت الراهن تصنيف طبيعة دينامية اللغة الليتوانية المعيارية تصنيفًا قاطعًا، رغم أن رصد الاستعمال ودراسات الاتجاهات اللغوية يبينان وجود تغيرات على مستوى البنية، وتنظيم اللغة، وأيديولوجيات اللغة. «وفي الفترة الراهنة من تطور اللغة الليتوانية المعيارية، يمكن تفسير الفجوة المتزايدة بين المعيار المقنن والمعيار الواقعي بتشكل المستوى دون المعياري، أي الطبقة الوسطى بين اللهجات الإقليمية واللغة المعيارية.» وتسعى ليتوانيا إلى تسريع تغير أيديولوجيات اللغة بصورة غير طبيعية؛ إذ تُشكَّل في المجال العام اتجاهات سلبية تجاه أيديولوجية اللغة المعيارية ومعايير اللغة المعيارية التقليدية، وكذلك تجاه مؤسسات الإشراف عليها وسياسة الدولة اللغوية.

ويُختتم القسم الفرعي الأخير من الجزء الثالث من الكتاب بعبارة متفائلة إلى حد ما: «يشير الباحثون في تغيرات اللغات المعيارية الأوروبية إلى أن الاتجاهات اللغوية للمجتمع، في معظم الحالات، تدل على عدم التشكيك في ضرورة الأنواع المعيارية نفسها. ويظهر الاتجاه العام للتغير غالبًا لا على مستوى أيديولوجية اللغة المعيارية، بل على مستوى بنية اللغة (الاستعمال). وتكتسب الفكرة أهمية خاصة بالنسبة إلى اللغة الليتوانية المعيارية، وهي أن فرص اللغات القليلة المتكلمين في البقاء والتطور والنهضة في المجتمع العالمي تكون أكبر إذا كانت لهذه اللغة صيغة معيارية [...]. ولذلك، حتى في فترة ما بعد التقييس، ينبغي ألا يُترك عمل اللغة الليتوانية المعيارية وتغيرها لمسارها الذاتي.» (ص. 668).

تقول R. Miliūnaitė في الكلمة الختامية للدراسة (ص. 680) إنه لا ينبغي طرح سؤال ما إذا كنا نحتاج إلى لغة معيارية (ينبغي لنا أن نتعلمها تعلّمًا خاصًا)، بل ينبغي أن نسأل: أي لغة معيارية علينا أن ننشئ لكي تكون أداة تواصل مريحة وجذابة توحّد المجتمع. وتترك مؤلفة الدراسة ومؤلفة هذه المراجعة الإجابة عن هذا السؤال للقراء أنفسهم.

324

Acta Linguistica Lithuanica LXXXVIII

Rita Miliūnaitė. Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys

وخلاصة القول إن هذه الدراسة الأحادية عملٌ علميّ ممتاز وقيّم، يحتاج إليه مستخدمو اللغة، من منظّرين وممارسين على حد سواء. وعلى الرغم من ورود القول في مواضع عدة من المراجعة إن المرء كان يتمنى مزيدًا من المعلومات، وعرضًا أوضح لمعايير اللغة، وشرحًا أفضل للظواهر اللغوية المتغيرة، فإن هذه الملاحظات موجّهة في جوهرها إلى معدّي المنشورات المعيارية (ومن بينهم، بطبيعة الحال، مؤلفة الدراسة الأحادية موضع البحث)، ويرجّح أن تكون تمهيدًا لمناقشات مستقبلية حول كيفية عرض معايير اللغة بحيث يكون ذلك مريحًا وواضحًا للمستخدمين. ومن المفهوم أنه لا يمكن توقّع الحصول في منشور واحد، وإن كان ضخم الحجم إلى هذا الحد (721 صفحة!)، على جميع الإجابات المرغوبة. لا سيما أن بعض المعايير اللغوية قد تثير لدى فئة من المستخدمين أسئلة أكثر، في حين تثير معايير أخرى أسئلة أكثر لدى فئة ثانية. ولعل الملاحظات النقاشية الواردة هنا تحفّز بعض البحوث، وتلفت انتباه واضعي المعايير إلى نوع المعلومات التي يفتقر إليها مستخدمو اللغة الليتوانية، وإلى ما إذا كانت موصوفة بوضوح كافٍ، أو يسهل العثور عليها.

قُدّمت في 17 فبراير 2023.

E R I K A R I M K U T Ė

جامعة فيتاوتاس الكبير

شارع فلادو بوتفينسكيو 23–216، LT-44243 كاوناس، ليتوانيا

[email protected]

Recenzijos / Reviews

325