KAZIMIERAS GARŠVA

معهد اللغة الليتوانية

كتابة الأسماء الشخصية في وثائق جمهورية ليتوانيا ووظائف اللغة الرسمية

الكلمات المفتاحية: الاسم الشخصي، الاسم الأول، اسم العائلة، التراث الثقافي، اللغة الرسمية، الدستور، السياسة اللغوية، علم اللغة الاجتماعي.

مقدمة

يسعى البرلمان في المستقبل القريب إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية كتابة الأسماء الشخصية ونطقها واستخدامها في جمهورية ليتوانيا. وهذا سؤال بالغ الأهمية للدولة والأمة واللغة. وقد ارتبط المؤلف بهذه المسألة، الواقعة عند تقاطع عدة علوم، منذ 20 عامًا، كما راجع أو أعدّ مشاريع قوانين لا تتعارض مع الدستور.

لم يثر اللغويون مبادرة تغيير طريقة كتابة الأسماء الشخصية في الوثائق، بل كان السياسيون أول من طرحها. واستند مقدمو مشاريع القوانين، في تبرير مقترحاتهم، إلى حجج لا تتفق مع علم اللغة وإلى دوافع أخرى، لكن لا بد من الرد عليها رغم ذلك.

يتمثل هدف المقال في دراسة أهم المبادئ المتعلقة بكتابة الأسماء الأولى وأسماء العائلات لمواطني جمهورية ليتوانيا في الوثائق، واقتراح أنسب مشروع قانون. أما أهداف المقال فهي مناقشة موجزة للمشكلات الراهنة في كتابة الأسماء الشخصية، ومنهجية البحث، والبيانات الأساسية المتاحة، ومشاريع القوانين، وصلتها بوظائف اللغة الرسمية.

الأسماء الشخصية جزء من اللغة، وأولًا وقبل كل شيء موضوعٌ للبحث اللغوي

لم يكن من الممكن، ولا يمكن، حسم مسألة كتابة الأسماء الشخصية بسرعة وعلى نحو ملائم ونهائي؛ ذلك أنه سعيًا إلى تكييف أبجديات اللغات الأخرى ومبادئ إملائها مع اللغة الليتوانية، شُوّهت المعطيات العلمية، وزُعم أن: 1) الأسماء الشخصية لا تنتمي إلى اللغة، بل هي علامات تجارية؛ 2) إنها ليست جزءًا من اللغة، بل من هوية الشخص وعلامتها الرئيسية؛ 3) لا يحق للمجتمع أو لمؤسسات الدولة البتّ في كتابة الأسماء الشخصية (أي هوية الشخص)، وإنما يحق ذلك فقط لـ«مالك» الاسم الشخصي؛ 4) يجب الحفاظ على اسم عائلة موحّد للأسرة (وقد شوّهته أيضًا الأنظمة الاحتلالية) بوصفه جزءًا من الحياة الخاصة؛ 5) ألقاب الليتوانيين ليتوانية حصرًا، أما ألقاب غير الليتوانيين فليست ليتوانية؛ 6) توجد كتابة ونطق «أصليان» للألقاب، وينبغي أن يكونا كذلك؛ 7) تتيحُ Dabartinės lietuvių kalbos gramatika عدم التقيد بأبجدية اللغة الليتوانية ومبادئ إملائها؛ 8) في جميع

BENDRINĖ KALBA | 87 (2014)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

KAZIMIERAS GARŠVA. Asmenvardžių rašymas Lietuvos Respublikos dokumentuose ir valstybinės kalbos funkcijos

2

البلدان (باستثناء ليتوانيا ولاتفيا) التي تستخدم لغاتها حروفًا ذات أصل لاتيني، تُكتب الأسماء الشخصية في الوثائق فيها «كتابة أصلية»، أي باستخدام جميع الحروف ذات الأصل اللاتيني؛ 9) لن ينشأ سوى ثلاثة أحرف جديدة إذا نُقلت إلى اللغة الليتوانية الأسماء الشخصية المكتوبة بالخط اللاتيني في جميع اللغات؛ 10) بدأت كتابة الألقاب «كتابة أصلية» في ليتوانيا عام 1938، وما إلى ذلك (انظر www.lrs.lt، لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان، 2014 12 03. الاسم واللقب جزء من هوية الشخص؛ مشروع القانون XIIP-1653، وما إلى ذلك).

من المعروف منذ زمن بعيد أن معجم كل لغة يضم كلمات عامة (تُكتب بادئًا بحرف صغير) وكلمات علم (أسماء شخصية وأسماء أماكن، وما إلى ذلك، تُكتب بادئًا بحرف كبير؛ قارن LKE 305, 379, 396–402).

إن اعتبار الأسماء الشخصية علامات تجارية لا أساس له إطلاقًا. والعلامة التجارية هي أي علامة يكون غرضها التمييز بين سلع شخص أو خدماته وسلع شخص آخر أو خدماته، ويمكن تمثيلها رسوميًا. وقد تتألف العلامة التجارية من علامات تمثل كلمات، وألقاب أشخاص وأسمائهم، وأسماء مستعارة فنية، وأسماء أشخاص اعتباريين، وشعارات، وهي علامات يوفر لها قانون العلامات التجارية في جمهورية ليتوانيا حماية قانونية («الصكوك القانونية المنظمة لحماية الاختراعات والتصاميم والعلامات التجارية وطبوغرافيات منتجات أشباه الموصلات في جمهورية ليتوانيا» 2013: 253–255). ويمكن أن تكون العلامة التجارية مؤشرًا جغرافيًا—اسم مكان أو كلمة أو علامة أخرى—يمكن من خلالها، مباشرةً أو بصورة غير مباشرة، تحديد أن السلعة منشؤها إقليم أو منطقة أو مكان معين، وأن يربط جودة السلعة أو سمعتها أو خصائصها الأساسية الأخرى بأصلها الجغرافي (Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. متاح على الإنترنت: www.lrs.lt).

الاسم الشخصي اسمُ علمٍ للإنسان (LKE 27)، وعلامة اصطلاحية لتحديد هويته، وليس جزءًا حقيقيًا من هوية الشخص. فالسكان الذين يحملون Jono, Petro, Stepono, Tado, Kotrynos, Teresės وأسماءً أخرى ليسوا قديسين، ولا يطابقون (أي لا يماثلون أو يعادلون؛ DLKŽ 830) قديسيهم الحماة الذين سُمّوا تيمّنًا بهم عند تعميدهم. Kirkilas ليس «كِرْكْليس» (أي الذي يصرخ: كير-كيا)، وKubilius لم يعد في الغالب صانعَ أحواض، وVilkas ليس وحشًا شبيهًا بالكلب، وما إلى ذلك. وقد يكون Baltakis, Bepirštis, Šaikus, Sysas أجمل من Gružulis، وقد يكون Mažylis أكبر من Didžulis أو Ilgakojis. ولو بدأنا كتابة الأسماء الشخصية بالأحرف البولندية، لما حافظ سكان المرتفعات الشرقية السابقون Varnialo, Žverialo, Žuvialo, Gerul, Gražul, Mažul وغيرهم على هويتهم السابقة.

لا تستثني اللغة المعيارية مالك الاسم الشخصي من قواعد كتابة اسمه أو لقبه ونطقهما ونبرهما. وهناك نساء كثيرات يحملن الأسماء Asta, Aušra, Dalia, Diana, Edita, Elena, Gražina, Irena, Janina, Jurgita, Kristina, Lina, Loreta, Marija, Rasa, Regina, Renata, Rima, Rita, Roma, Sigita, Vida, Violeta, Vita وما إلى ذلك، وقد اعتدن وضع النبرة على المقطع قبل الأخير عند نطق أسمائهن في حالتي الرفع والمصاحبة المفردتين في الأحاديث الخاصة، غير أنهن ملزمات بوضعها على المقطع الأخير عند التحدث علنًا (قارن Mokomasis lietuvių kalbos ir kirčiavimo žodynas 1989: 65).

إن أسماء العائلات ليست مجرد جزء من الحياة الأسرية الخاصة، بل هي أيضًا جزء من اللغة والثقافة وتاريخ الدولة. وقد كُتبت أسماء سكان ليتوانيا الشخصية على مدى 800 عام بست لغات مختلفة وبستة أبجديات مختلفة، وتعرّضت لتحريف كبير، لكن ذلك لم يغيّر إلى حد كبير هوية كثير من الليتوانيين. ولم تحتفظ أسماء العائلات الليتوانية القديمة إلا بجذر اسم العائلة المشترك للأسرة والعشيرة، أو حتى بساقه، لكن أسماء عائلات النساء تختلف عن أسماء عائلات الرجال: فمثلًا، يُدعى الرجل داوكشا، وزوجته داوكشينيه، وابنته داوكشايتيه. ولا يمكننا الموافقة على قول لجنة اللغة الليتوانية الحكومية لعام 2008 إن «أسماء الأشخاص من اللغات الأجنبية لا تنتمي إلى نظام اللغة الليتوانية [...]. ففي كل لغة يعمل قدر معين من العناصر اللغوية المنقولة من لغات أخرى، ومنها أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن» (www.vlkk.lt, 2008 01 14. إجابة مفصلة على النداء «مزيد من الاهتمام بالحماية القانونية للغة الليتوانية»). وتُكيَّف أسماء الأشخاص من أي لغة في اللغة الليتوانية، كما في سائر اللغات الهندوأوروبية، إلى حد ما. واستنادًا إلى ما سبق من رأي مضاد لـ

BENDRINĖ KALBA | 87 (2014)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

KAZIMIERAS GARŠVA. Asmenvardžių rašymas Lietuvos Respublikos dokumentuose ir valstybinės kalbos funkcijos 3

وفق قاعدة التشديد على المقطع الأخير Obamà, Irinà, Jelenà, Lenà, Marinà, Natašà, Tatjanà, Žanà تُشَدَّد أسماء الأشخاص الأخرى في حالة الرفع المفرد وحالة الآلة في الليتوانية لا «على نحو أصيل»، بل وفق قواعد الليتوانية، أي على المقطع الأخير من الكلمة، مع أن أصحاب تلك الأسماء قد لا تكون لهم أي صلة بليتوانيا. ووفق قواعد اللغة الليتوانية، نكتب وننطق Pūcin, Lukašenka, o Putinas, Lukašenka وما إلى ذلك؛ وهذا أمر مفهوم لكثيرين. وتُكيَّف ألقاب مواطني ليتوانيا مع نظام اللغة الليتوانية، على الرغم من أن 30 في المئة فقط منها ليتوانية خالصة (مشتقة من كلمات عامة أو أسماء أعلام ليتوانية أو بلطيقية)، فيما أن 70 في المئة منها غير ليتوانية جزئيًا (مشتقة من أسماء أجنبية الأصل، أو من أسماء أشخاص ليتوانية ذات صيغ سلافية، أو مستعارة) (LKE 400–402). والألقاب ذات الأصول نفسها يحملها الليتوانيون والبولنديون المحليون على حد سواء.

إن ما يُسمّى بالتهجئة الأصلية للألقاب لا يُستخدم حرفًا بحرف وبصورة مطابقة في أي بلد، لاختلاف أبجديات اللغات وطرق كتابتها. فالليتوانيون سيقرؤون الأسماء البولندية Katarzyna, Malgorzata, Tomaszewski على النحو التالي: Ka-tar-zy-na, Mal-gor-za-ta, To-mas-zev-ski، مع أن البولنديين ينطقونها Ka-ta-ży-na, Mal-go-ża-ta, To-ma-ševs-ki. وهذا يبرهن على سبب استمرار جدوى كتابة أسماء الأشخاص غير الليتوانية في ليتوانيا وفق نطقها، لا وفق تهجئتها باللغة الأجنبية.

نشر صندوق حقوق الإنسان الأوروبي (EFHR) تعليمات بعنوان «خطوة خطوة» — غيّر اسمك ولقبك إذا «كان اسمك أو لقبك مُليتَنًا وأردت تسجيله بتهجئته الأصلية» (www.efhr.eu/asmenvardziu-rasyba). وسيُعدّ الصندوق مثل هذه الشكاوى مجانًا، استنادًا إلى ما يقرب من 8800 سجل لدى مصلحة سجل السكان في جمهورية ليتوانيا، سُجلت فيها ألقاب أجانب أو ألقاب ليتوانية Barz-da, Ker-za (قارن الليتوانية kerzukas (شخص قصير القامة؛ لا ينمو)). ويقرأ الصندوق المذكور تلك الألقاب بالنطق البولندي: Baž-da, Ke-ža.

Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos (1994, 1996, 2006) rašybos ir transkripcijos skyriuje, kurį parašė šio straipsnio autorius (su Aleksu Girdeniu), išnašoje paminėta, kad rašant užsieniečių asmenvardžius šalia lietuvių abėcėlės raidžių gali būti vartojamos dar 3 raidės (o rečiau – dar 3) iš kitų kalbų abėcėlių. Ši nuostata apima tik užsienio piliečių pavardžių rašymą mokslinėje literatūroje, o ne dokumentuose.

غالبًا ما تُحذف علامات التشكيل عن الحروف اللاتينية في أسماء الأشخاص في لاتفيا وبولندا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. فعلى سبيل المثال، يُكتب الاسم Rūta Meilutytė في الخارج Ruta Meilutyte، وكثيرًا ما لا تُميّز ألقاب الزوجات والبنات عن ألقاب الرجال. وحتى الصندوق المذكور يعلم أن الليتوانيات اللاتي يسافرن إلى الخارج للدراسة أو العمل يطلبن تغيير أسمائهن الليتوانية بسبب «الصعوبات المرتبطة بالكتابة في بلدان أخرى. فمثلًا، يريد شخص اسمه „Ana“ تغييره إلى „Anna“ لتجنب مزيد من الصعوبات (مثل الصعوبات الإدارية)، لأن اسمه الأصلي „Ana“ يُكتب في هذا البلد بحرفي „nn“ مضاعفين (www.efhr.eu/asmenvardziu-rasyba). ولو نُقلت إلى اللغة الليتوانية أسماء الأشخاص المكتوبة بأبجديات لاتينية الأساس لجميع اللغات، لما أُضيفت ثلاثة أحرف جديدة، بل نحو 150 حرفًا (لم يحصها أحد بدقة، ولا يعرف الناس نطقها، ولا حتى مقدار ما ستكلف ليتوانيا كتابة تلك الحروف في جميع المجالات).

يُذكر أن النقطة 22 أُدرجت في قانون الألقاب بتاريخ 1938 12 06: «يُكتب لقب غير الليتواني وفق قواعد اللغة الليتوانية وإملائها، ولكن يجوز أيضًا كتابته بالطريقة التي يكتبه بها صاحبه بلغته، إذا رغب في ذلك وكان أبجد تلك اللغة ليتوانيًا». وفي هذه الحالة، يُغفَل حتى ستة أمور: 1) أُضيف هذا الحكم بعد إنذار بولندا النهائي لليتوانيا؛ 2) لم تحدد النقطة 22 أين وكيف يجوز تطبيق هذه الاستثناءات تحديدًا؛ 3) لم يُلتزم بهذا الشرط عمليًا في الوثائق؛ 4) كان قيد النظر آنذاك قانون لإضفاء الطابع الليتواني مجددًا، لا لإزالة الطابع الليتواني عن الألقاب؛ 5) عملت حكومة ليتوانيا والمؤسسات الليتوانية عام 1939 على إعادة الأشكال الليتوانية المعيارية لألقاب منطقة فيلنيوس وأسماء الأماكن فيها ونشرها بأسرع ما يمكن (Salys 1983: 490–670)؛ 6) لا تتحدث النقطة 22 من القانون المذكور عن أبجد ذي أساس لاتيني، بل عن الأبجد الليتواني.

BENDRINĖ KALBA | 87 (2014)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

KAZIMIERAS GARŠVA. Asmenvardžių rašymas Lietuvos Respublikos dokumentuose ir valstybinės kalbos funkcijos 4

لو أُقرّت الكتابة الأجنبية الشاملة لأسماء الأشخاص، لانتهك في ليتوانيا ثلاثة من أصل تسعة معايير لحيوية اللغة، وفقًا لأطلس اليونسكو للغات العالم المهددة بالاندثار، الصادر بتاريخ 2009 03 24: 1) انتقال اللغة من جيل إلى جيل؛ 2) موقف الحكومة والمؤسسات وسياسة اللغة؛ 3) علاقة أفراد المجتمع بلغتهم.

أعدّت لجنة اللغة الليتوانية الرسمية (ويُشار إليها فيما يلي بـ VLKK) ردًا مؤهلًا بشأن هذه المسألة، لكنها ترتكب أخطاء في ما يتعلق بكتابة أسماء الأجانب وألقابهم (قارن Astas 2014). فإذا كُتب اسم شخص في وثائقنا بحروف لغة أخرى، فإن تلك اللغة الأجنبية تُستخدم أيضًا كلغة رسمية في جمهوريتنا (قارن Kniūkšta 2013: 157, 165). وفي هذه الحالة، قد تُفرض على لغة ليتوانيا الرسمية قواعد الإملاء، بل وحتى قواعد النطق والتصريف، الخاصة بلغة أخرى.

خطت VLKK، التي يُلزمها نظامها الأساسي بحماية اللغة الليتوانية والدفاع عنها، خطوة نحو تغيير قواعد الإملاء الليتوانية التي استقر العمل بها قبل 110 أعوام. وترى VLKK أن أسماء مواطني جمهورية ليتوانيا وألقابهم في وثائق الهوية ينبغي أن تُكتب بالحروف الليتوانية، وألا تعود تُكتب بالحروف الليتوانية «مع مراعاة احتياجات المجتمع الحالي [...]:

أ) تُسجّل أسماء الأجانب الذين اكتسبوا جنسية جمهورية ليتوانيا وألقابهم في وثائق الهوية الصادرة عن جمهورية ليتوانيا بحروف ذات أساس لاتيني، وفقًا لمصدر الوثيقة — أي وثيقة الهوية الصادرة عن دولة أخرى (واستنادًا إلى الممارسة الدولية، يجوز عدم نقل علامات التشكيل لأسباب تقنية)؛

ب) يجوز كتابة ألقاب مواطني جمهورية ليتوانيا الذين تزوجوا من أجنبي واتخذوا لقبه، وكذلك ألقاب أطفال هؤلاء الأزواج، بحروف ذات أساس لاتيني، مع اعتبار وثيقة هوية الأجنبي مصدرًا للوثيقة.

«تُكتب أسماء مواطني الدول الأجنبية وألقابهم في الوثائق الأخرى استنادًا إلى المبادئ التي يحددها القرار رقم 60 الصادر عن VLKK» (www.lrs.lt).

نقترح ألا يُسمح بالكتابة الأجنبية إلا بناءً على الطلب، وفقط في بطاقات هوية خاصة أو بين قوسين بعد الصيغة الليتوانية لاسم الشخص، وفي الصفحة الثانية من جواز السفر، دون أي موضع آخر: فلا تُستخدم في السجلات أو المصارف أو وثائق النقل أو المكتبات وغيرها، ولا في الصحافة، وما إلى ذلك.

كتابة أسماء المواطنين الشخصية

بدأ نشر جميع ألقاب مواطني ليتوانيا التي كانت مستخدمة حتى عام 1940 قبل 30 عامًا في معجم الألقاب الليتوانية (المجلد 1، 1985؛ المجلد 2، 1989)، ولم يثر ذلك أي نقاش. وأشارت المحكمة الدستورية لجمهورية ليتوانيا في قرارها الصادر في 21 أكتوبر 1999 إلى أن اللغة الرسمية قيمة دستورية «تحمي هوية الأمة، وتدمج الأمة المدنية، وتكفل التعبير عن سيادة الأمة، ووحدة الدولة وعدم قابليتها للتجزئة، والسير الطبيعي لمؤسسات الدولة والبلديات» (الجريدة الرسمية 1999). ويجب تدوين القيود في الوثائق الرسمية لمواطني جمهورية ليتوانيا بالأحرف الليتوانية، بصرف النظر عن قومية الأشخاص أو غيرها من سماتهم؛ وإلا «لما اقتصر الأمر على نقض المبدأ الدستوري للغة الرسمية، بل لتعطّل أيضًا عمل مؤسسات الدولة والبلديات وغيرها من الشركات والمؤسسات والمنظمات. ولأصبح من الأصعب على المواطنين ممارسة حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ولانتهك مبدأ مساواتهم أمام القانون المنصوص عليه في الدستور» (الجريدة الرسمية 1999).

تنطبق هذه الأقوال على كتابة جميع أسماء الأعلام في كل النصوص الليتوانية، لأن الصحافة الدورية والكتب والإعلانات والأسماء وأسماء العائلات وأسماء الأماكن وغيرها من الكتابات العامة هي أيضًا مجالات من مجالات الحياة العامة للدولة. أما أسماء عائلات الليتوانيين البولنديين، فمع مراعاة معاهدة ليتوانيا وبولندا، تقليدياً

BENDRINĖ KALBA | 87 (2014) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204

KAZIMIERAS GARŠVA. Asmenvardžių rašymas Lietuvos Respublikos dokumentuose ir valstybinės kalbos funkcijos

5

وفقًا للفظها، ولا تُلَيَّتَن؛ فلا تُضاف إليها لواحق ليتوانية ولا تُغيَّر حروف العلة وما إلى ذلك، مع أن الألقاب الليتوانية تُبَوْلَن في بولندا. ومع ذلك، يُطالب باستخدام الأبجدية البولندية في ليتوانيا، بما فيها الحروف الثمانية الإضافية (لا حرف w وحده).

إن تدوين الألقاب والأسماء بجميع الأبجديات ذات الأصل اللاتيني سيضيف إلى اللغة الليتوانية نحو 150 حرفًا جديدًا (مع جميع علامات التشكيل)، وسيسبب ذلك أكبر اضطراب للغة الرسمية، إذ لن تشكل الحروف المعروفة (32) حتى 20 في المئة من تلك الأبجدية. وهكذا، لا يدور النقاش حول كتابة الألقاب البولندية، بل حول أداء اللغة الليتوانية الرسمية وطريقة كتابتها.

ليس لدينا ما يدل على أن أسماء مواطني جمهورية ليتوانيا وألقابهم في الوثائق قبل الاحتلال كانت تُكتب بأبجديات لغات أخرى. وقد ذكر مفوض الأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن على ليتوانيا نفسها أن تحسم مسألة كتابة الألقاب البولندية. ولا يجوز تعديل الدستور إلا باستفتاء تشارك فيه الأمة بأسرها، لا بوعود أو رغبات أي مسؤول.

سبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن رفضت (منتزن ضد لاتفيا، القضية رقم 46726/99) الاعتراضات على تغيير الصيغة الكتابية للقب Mentzen إلى Mencena وفقًا للقواعد المعمول بها في لاتفيا بشأن تدوين الأسماء والألقاب وتحديدها في الوثائق، والتي تقتضي نقل جميع ألقاب مواطني لاتفيا وأسمائهم وفق قواعد الإملاء في اللغة اللاتفية، مع إعادة إنتاج النطق باللغة الأصلية بأكبر قدر ممكن من الدقة. وأُكِّد أن أسماء الأشخاص وألقابهم تنتمي إلى فئة مختلفة تمامًا عن العلامات التجارية وأسماء الشركات، وتخضع لقواعد أخرى. ولا يستخدم اللقب الشخص الذي يحمله فحسب، بل المجتمع أيضًا؛ لذلك ينبغي تنظيم الألقاب بما يراعي راحة غالبية الناس. وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كذلك أن لاتفيا هي المكان الوحيد في العالم الذي يمكن فيه ضمان وجود اللغة اللاتفية، وبالتالي وجود الشعب اللاتفي ونمائه. ويُعد حظر اللغة اللاتفية أو تقييدها على أراضي دولتها خطرًا على النظام الديمقراطي للدولة. أما الإجراءات التي وصفتها المدعية بأنها «تدخل في حياتها الخاصة»، فكان لها هدف مشروع هو الدفاع عن حق سكان لاتفيا الآخرين في استخدام لغتهم بحرية في جميع أنحاء أراضي الدولة، أي الدفاع عن النظام الديمقراطي للبلاد (منتزن ضد لاتفيا، القضية رقم 46726/99).

لا تشك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتمتع بمكانة المحكمة الدستورية، في أن الصيغة الكتابية للقب في الوثائق تؤثر مباشرة في مجالات استخدام اللغة الأخرى، لارتباطها الوثيق بها. فإذا سُمح في الوثائق بكتابة «الصيغة الكتابية الأصلية» للألقاب الأجنبية وحدها، لأخذت تنتشر أكثر فأكثر في مختلف النصوص. وسيشكل ذلك تهديدًا خطيرًا لجودة اللغة الرسمية ولأدائها بوصفها نظامًا متكاملًا. فالضرر الذي يلحق باللغة الرسمية جراء كتابة الألقاب بأبجديات لغات أخرى سيفوق كثيرًا ما قد يواجهه في حياته اليومية شخص يحمل جواز سفر كُتب لقبه فيه وفق قواعد اللغة الرسمية وتقاليدها من إزعاج محتمل. ونقل اللقب صوتيًا ليس ترجمة له إلى اللغة الرسمية، بل هو مجرد تكييف له مع الخصائص النحوية للغة الرسمية. وتنطبق جميع هذه الملاحظات أيضًا على اللغة الليتوانية.

وانتهاكًا للمادة 14 من الاتفاقية الليتوانية البولندية، تُكتب أسماء وألقاب كثير من الليتوانيين في بولندا لا وفقًا للفظها، بل بعد بولنتها وتحريفها تحريفًا كبيرًا، مع لواحق بولندية ومن دون تمييز بين الجنسين، وما إلى ذلك: Birgelis, Birgelienė يُكتبان بالطريقة نفسها، أي Birgel, Malinauskas – Malinowski, Vitkauskas – Witkowski, Valinčius – Wołyniec, Zakarauskas – Zakrewski, Vaicekauskienė – Wojciechowska، وما إلى ذلك. ومن الناحية النظرية، يُسمح في جواز السفر البولندي، في ظروف بالغة الصعوبة والإزعاج، بتدوين الاسم بصيغته الأصيلة أيضًا؛ غير أن هذه الوثائق لا تُقبل في المصارف والسجلات وغيرها، ولذلك لا يملك وثائق تحمل صيغة اللقب الليتوانية سوى 0.2 في المئة من الليتوانيين الناطقين بالليتوانية المقيمين في أراضيهم الإثنية. وقد جُمعت ألقابهم جميعًا ونوقشت في كتاب زيغماس زينكيفيتشوس التراث الليتواني في ألقاب إقليم سوالكي وأوغوستوف في بولندا (2010).

BENDRINĖ KALBA | 87 (2014)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

KAZIMIERAS GARŠVA. Asmenvardžių rašymas Lietuvos Respublikos dokumentuose ir valstybinės kalbos funkcijos 6

مشروعات قوانين الأسماء ووظائف اللغة الرسمية

إن مشروع قانون جمهورية ليتوانيا بشأن كتابة الأسماء والألقاب في الوثائق، الذي قدمته إيرينا شياولينيه وغيديميناس كيركيلاس، يغيّر سياسة اللغة الرسمية، وكتابة الأسماء، وقواعد النطق، ووظائف اللغة الرسمية. ولا يهدف هذا المشروع إلى ضمان الحماية القانونية لأسماء مواطني جمهورية ليتوانيا وألقابهم، بوصفها تراثاً ثقافياً لدوقية ليتوانيا الكبرى، بل إلى تقويضها. وقد ضُمنت وحدة لقب الأسرة جزئياً بموجب البند الثالث من قرار المجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا الصادر في 1991 01 31، «بشأن كتابة الأسماء والألقاب في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا»، الذي يجيز كتابة أسماء الأشخاص وفق الوثائق الأصلية. وقد وقّع أكثر من 1000 مواطن ليتواني تزوجوا من أجانب على المطالبة بالدفاع عن اللغة الرسمية ووحدة أراضي البلاد، رافضين الحروف الأجنبية في ألقابهم.

ينبغي أن تُصاغ الفقرة الثالثة من المادة الثانية لمشروع القانون على النحو الآتي: «مصدر الوثيقة هو ما تصدره المؤسسة المختصة في جمهورية ليتوانيا».

ينتهك المشروع المبدأ الأساسي للإملاء الليتواني، وهو تمثيل الأصوات (الفونيمات) المختلفة بحروف مختلفة؛ إذ يضيف إلى الحروف الليتوانية الـ32 نحو 150 حرفاً جديداً، لا يتقن أحد نطقها أو كتابتها جميعاً، كما أنها غير موجودة كلها في أي أبجدية. ويتعارض مشروع القانون مع ديباجة دستور جمهورية ليتوانيا («إن الأمة الليتوانية، التي حافظت على روحها ولغتها الأم وكتابتها وعاداتها»)، والمادة 3 («لا يجوز لأحد أن يقيد أو يحد من سيادة الأمة، أو يستأثر بالسلطات السيادية التي تعود إلى الأمة كلها»)، والمادة 7 («لا يكون لأي قانون أو أي عمل آخر يخالف الدستور أي مفعول»)، والمادة 10 («أراضي دولة ليتوانيا موحدة ولا تُقسّم إلى أي كيانات دولية»)، والمادة 14 («اللغة الرسمية هي اللغة الليتوانية»).

لم تنظر المحكمة الدستورية لجمهورية ليتوانيا (ويُشار إليها فيما يلي بـ LRKT) إلا في مدى توافق كتابة أسماء مواطني جمهورية ليتوانيا وألقابهم مع المادة 14 من الدستور. وفي قرارها المؤرخ 1999-10-21، «بشأن توافق قرار المجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا الصادر في 1991-01-31،

يعلن واضعو المشروع المسجل في 1 نيسان/أبريل 2014، دون مسوغ، في المذكرة التفسيرية أن «الدافع إلى إعداد المشروع كان قرار LRKT الصادر في 2014-02-27. ولا يقترح هذا القرار، مثلاً،

BENDRINĖ KALBA | 87 (2014) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204

KAZIMIERAS GARŠVA. Asmenvardžių rašymas Lietuvos Respublikos dokumentuose ir valstybinės kalbos funkcijos

7

لم تقترح LRKT أيضاً أن تتمكن الأحزاب من إرغام مؤسسة اللغويين المحترفين على تنفيذ إرادة أي حزب، أو إنشاء مؤسسة لغوية جديدة تنفذ تعليمات الأحزاب بدقة وسرعة. وقد ورد في قرار LRKT أنه «عند وضع المشرّع التنظيم القانوني لكتابة اسم الشخص ولقبه في جواز سفر مواطن LR، تكون هناك حاجة إلى معرفة متخصصة؛ ويجب عليه الحصول من ذوي المعرفة المهنية (أو من المؤسسات) على رأي رسمي وموقف واضح ومقترحات محددة، لا يجوز للمشرّع تجاهلها». وقد صيغت بالفعل هذه المقترحات المحددة في قسم «ما القانون الذي يمكن أن ينظم كتابة الأسماء والألقاب في الوثائق؟» من كتاب براناس كنيوكشتا، بين النحو والسياسة (2013: 145–170). كما كتب في هذا الشأن ز. زينكيفيتشيوس (الأسماء الشخصية الليتوانية، 2008؛ ألقاب الناطقين بالبولندية في إقليم فيلنيوس، 2012)، وفيتاليا ماتسياوسكينيه، فينتاس أوربوتيس، فيتاس لابوتيس، أرنولداس بيروتشكيناس، ألفيداس بوتكوس وغيرهم. ولم يقترح أي منهم كتابة الألقاب بحروف أجنبية.

يبدو أن قرار LRKT يتحدث عن قصد لا عن مؤسسة واحدة للغويين المحترفين، بل عن مؤسسات. فإلى جانب VLKK، يوجد معهد اللغة الليتوانية، الذي يضم قسماً للأسماء (ومنذ 2014 12 05 مركز دراسات لغات البلطيق والأسماء)، ويتولى، بموجب نظامه الأساسي، وضع استراتيجية وتكتيكات دراسة الأسماء واستخدامها في جمهورية ليتوانيا. وعُقد في المعهد عام 2008 ندوة للغويين المحترفين، اقترحت بعد المناقشات كتابة أسماء مواطني ليتوانيا وألقابهم في الوثائق بالأبجدية الرسمية. وأكدت ندوة الأسماء الثانية التي عُقدت في المعهد عام 2014 هذه المبادئ مرة أخرى.

لا يلتزم مشروع القانون المذكور بأحدث قرارات LRKT أيضاً: فالحكومة، من دون أي مشاورات مع مؤسسات اللغويين المحترفين، تضع قواعد كتابة الأسماء والألقاب وتعتمدها، كما تُعدّ إعادة تنظيم السجلات ونظم المعلومات الحكومية وتنفذها. ويجري ذلك على عجل وبصورة تعسفية «قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ»، مع أن القرار رقم I-1031 الصادر في 1991 01 31، «بشأن كتابة الأسماء والألقاب في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا»، لا يزال سارياً ويخالف ذلك (Valstybės žinios 1991, Nr. 5-132)، ولن يفقد قوته إلا عند دخول هذا القانون حيز النفاذ.

قُدّم إلى Seimas عام 2010 مشروع مماثل لقانون كتابة الأسماء والألقاب في الوثائق، ورفضته أغلبية Seimas، بينما اختير للنظر مشروع لا يتعارض مع الدستور، ينص على أنه بعد إدراج اسم مواطن جمهورية ليتوانيا ولقبه باللغة الرسمية في جواز سفره، يجوز ذكر اسمه ولقبه في قسم آخر من الجواز نفسه بحروف غير ليتوانية وبصيغة غير مصرفة، إذا رغب في ذلك.

لا يتضمن مشروع إيرينا شياولينيه وغيديميناس كيركيلاس موضع البحث أي استثناء يتوافق مع دستور جمهورية ليتوانيا. وبناءً على طلب مواطن جمهورية ليتوانيا، يجب كتابة لقبه «بحروف لاتينية غير ليتوانية» إذا كان اللقب مدوناً بهذه الحروف في مصدر الوثيقة، من دون استثناء لوثائق فترات الاحتلال التي سُلْفَنَت فيها أسماء الأشخاص قسراً.

لا تتوقع المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أي عواقب سلبية محتملة لاعتماد القانون، مع أن هذا القانون سيقيّد حقوق وحريات السكان الأصليين وأغلبية السكان، أي الليتوانيين، وكذلك الجماعات القومية والأقليات القومية الأخرى المقيمة في ليتوانيا، في انتهاك للمادة 28 من الدستور والمواد 4 و5 و6 و20 و21 من الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية. وتحظر المادة 29 من الدستور تقييد حقوق الإنسان وحرياته، كما تحظر منح امتيازات على أساس القومية أو اللغة أو الآراء.

يسكت مقدّمو مشروع القانون عن أن جميع شكاوى حزب العمل الانتخابي البولندي رُفضت في الاتحاد الأوروبي، وكذلك شكوى المواطنة اللاتفية مينتسينوس. ففي عام 2007، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبول النظر في شكوى المقيم في ليتوانيا م. كليتشكوفسكي بشأن كتابة اسم العائلة، وفي عام 2011، أشارت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن م. رونيفيتش-فاردين إلى أن المحكمة لا تفصل

BENDRINĖ KALBA | 87 (2014) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204

KAZIMIERAS GARŠVA. Asmenvardžių rašymas Lietuvos Respublikos dokumentuose ir valstybinės kalbos funkcijos 8

إنها تعالج مشكلة توحيد ألقاب الزوجين حين يكون أحدهما أجنبياً، وتتيح للدول إمكانية وضع تنظيم قانوني وطني لهذه المسألة وفق تقديرها (انظر Kuzborska 2012: 175).

يُعلن المشروع، على نحو غير صحيح، أن كتابة الأسماء والألقاب بحروف لاتينية الأساس «أمر مألوف في جميع البلدان (باستثناء ليتوانيا ولاتفيا) التي تستخدم أبجدية لاتينية الأساس» (ص. 4). ويغفل أن هذا النمط من الكتابة غير موجود في الأراضي الإثنية الليتوانية في بولندا، وأن كثيراً من دول العالم الأخرى (باستثناء التشيك) لا تستخدم الحروف č وš وž وė وū وغيرها، كما أنها لا تكتب لواحق ألقاب النساء الليتوانيات المتزوجات وغير المتزوجات. وتكتب معظم الدول الأسماء والألقاب بحسب النطق ووفق قواعدها الإملائية. وتترك المادة 11 من الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية للدول إمكانية كتابة جميع أسماء الأشخاص وفق النطق باللغة الرسمية («وفق الشروط المحددة في النظم القانونية للبلدان»).

لا يلزم كتابة أسماء الأماكن والشوارع في ليتوانيا ولاتفيا بلغة غير رسمية بموجب هذه المادة، لأن ذلك لا يتوافق مع متطلبات النظم القانونية للدول، وينتهك حقوق أغلبية السكان (المادة 20)، ولا سيما مبادئ سيادة الدول والمساواة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي (المادة 21). وتكرر الفقرة 68 من شرح هذه الاتفاقية ما يلي: «يجوز للأطراف كتابة لقب الشخص المنتمي إلى أقلية قومية (أو ألقابه) بالحروف المستخدمة في اللغة الرسمية بحسب النطق».

تنص المادة 14 من معاهدة التعاون الودي وحسن الجوار بين ليتوانيا وبولندا، الموقعة عام 1994، على كتابة الألقاب بحسب النطق، وتُنفَّذ المعاهدة بدقة في ليتوانيا، خلافاً لما يحدث في بولندا. ووفقاً للاستطلاعات التي أُجريت، لا يرغب في كتابة ألقابهم بحروف أبجدية أجنبية سوى ما بين 20 و40 في المئة من بولنديي ليتوانيا. وقد يفقد بعضهم بهذه الطريقة لغتهم الأم البسيطة بسرعة أكبر.

لم يتمكن المفاوضون الليتوانيون ومؤلفو المشروع قيد المناقشة حتى الآن من أن يوضحوا على النحو المناسب لممثلي بولندا وجمهورها أن الألقاب ذات الأصل البولندي الخالص في ليتوانيا قليلة (كما أن الألقاب ذات الأصل الليتواني الخالص لا تتجاوز نحو 30 في المئة). وتتألف غالبية الألقاب من إرث ثقافة دوقية ليتوانيا الكبرى القديمة (المعروف باسم ليتوانيكا)، الذي ترسخ في الأراضي الإثنية الليتوانية وتكيّف مع لغة السكان المحليين. ولا ينبغي للأحزاب والدول المتحضرة أن تمسّه. ولم تعترف بولندا بالاحتلال الذي نفذته للجزء الشرقي من ليتوانيا والعاصمة التاريخية العريقة لليتوانيا، فيلنيوس، خلال 1920–1939، ولا بالتهجين البولندي القسري لأسماء الأشخاص والأماكن الليتوانية؛ كما أن فرض نقوش غير أصيلة في ليتوانيا خلال فترة الاحتلال من شأنه أن يبعث آثار ذلك الاحتلال من جديد.

لم يجب عضوا Seimo، I. Šiaulienė وG. Kirkilas، اللذان وقّعا بصفتهما مؤلفَي المشروع، عن السؤال 12 في المذكرة التفسيرية: كم ستتطلب ميزانيات الدولة والبلديات وغيرها من الصناديق التي أنشأتها الدولة من أموال لتنفيذ القانون؟ وما زالوا يعدون بتقييم ضرورة إعادة هيكلة السجلات والأنظمة، والأموال اللازمة، والمواعيد المحددة. وفي معرض الرد، قيل شيء عن «التحديد الموحد للهوية». كما أُعلن خطأً أنه لم تُستحصل آراء أو استنتاجات الخبراء أثناء إعداد مشروع القانون هذا. فهذا المشروع ليس جديداً؛ وكان ينبغي ذكر المشاريع السابقة وتقييماتها. وقد تراكم منها أكثر من مشروع خلال 20 عاماً.

إذا أقررنا المشروع المقترح، فسنتخلى عن وحدة ثقافة الشعوب البلطيقية، وستُضيَّق وظائف اللغة الرسمية، وسيُخلّ بالنظام اللغوي التقليدي المتميز. وقد سجّل عضوا Seimo، I. Šiaulienė وG. Kirkilas، إلى جانب مشروع القانون XIIP-1653، مشروعَ قانون تعديل المادة 3.282 من القانون المدني XIIP-1654، الذي ينص على كتابة الاسم واللقب وأسماء الأماكن وفق قواعد اللغة الليتوانية، ما لم تنص قوانين أخرى على خلاف ذلك. ولم تنص قوانين اللغة الرسمية والتعليم وسائر القوانين حتى الآن على الكتابة «على خلاف ذلك»، لكن ما يراد في قوانين الأسماء والألقاب والأقليات القومية قيد الإعداد هو بالضبط انتهاك الدستور.

BENDRINĖ KALBA | 87 (2014) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204

KAZIMIERAS GARŠVA. Asmenvardžių rašymas Lietuvos Respublikos dokumentuose ir valstybinės kalbos funkcijos

9

إن إضفاء الشرعية على أسماء الأماكن المعدّلة وغير الأصيلة التي فرضتها أنظمة الاحتلال Wilno, Kowno, Memel, Szawli, Poniewież وما إلى ذلك، سيعني الإقرار بأن دستور جمهورية ليتوانيا لم يعد ساري المفعول في أراضيها ولا يحمي أسماء الأماكن الأصيلة، شأنها شأن الأراضي الإثنية الليتوانية الواقعة خارج حدودها، حيث سُمّيت Tilžė باسم Sovietsk, Ragainė–Nieman, Vidugiriai–Widugiery, Vilkapėdžiai–Wilkopędzie, Gervėčiai–Gierwiaty, Gardinas–Grodno وما إلى ذلك. كما يجري المساس بالمادة 14 من قانون اللغة الرسمية («تُكتب الصيغ المعيارية الرسمية لأسماء الأماكن في جمهورية ليتوانيا باللغة الرسمية»)، والمادة 17 («تُكتب اللافتات العامة في ليتوانيا باللغة الرسمية»)، وبأحكام المحكمة الإدارية العليا («يجب استعمال اللغة الليتوانية، التي اكتسبت بموجب الدستور صفة اللغة الرسمية، في جميع مؤسسات الدولة والحكم الذاتي، وفي جميع المؤسسات والشركات والمنظمات الموجودة في ليتوانيا»).

نقترح رفض مشروع القانون المخالف لدستور جمهورية ليتوانيا، ومواصلة النظر في مشروع قانون كتابة الأسماء والألقاب في الوثائق، المتوافق مع الدستور، الذي اختاره Seimas عام 2010، وأعدّه الآن 12 عضواً في Seimas، من بينهم Valentinas Stundys وRytas Kupčinskas وAlgirdas Patackas وآخرون، وهو مشروع القانون XIP-1675. وقد أيد هذا الحكم أيضاً 70,000 من مواطني جمهورية ليتوانيا، وندوات اللغويين المحترفين، والمنظمات الحكومية والمدنية.

الاستنتاجات

1. إن ألقاب دوقية ليتوانيا الكبرى القديمة ليست تراثًا ثقافيًا لبولندا أو بيلاروسيا أو روسيا، بل هي تراث ليتوانيا.

2. كُتبت الأسماء الشخصية لسكان ليتوانيا، على مدى 800 عام، بست لغات، ويمكن اعتبار طريقة كتابة الأسماء الشخصية المستقرة حاليًا أصيلة. ولم تتغير هوية الأشخاص بسبب تغيير طريقة كتابة أسمائهم الشخصية. ولم تتطابق كتابة الأسماء الشخصية دائمًا مع اللغة الأم للشخص.

3. إن كتابة الأسماء الشخصية للبولنديين في ليتوانيا باللغة الليتوانية الرسمية ليست مسألة تتعلق بالأسماء الشخصية البولندية، بل بعمل اللغة الليتوانية.

4. وفقًا لاستطلاعات السكان، يوافق ما بين 5 و40 في المئة من سكان منطقتي فيلنيوس وشالتشينينكاي على كتابة الأسماء الشخصية باللغة البولندية في الوثائق، في حين لا يؤيد ذلك سوى 1–10 في المئة من مواطني جمهورية ليتوانيا. ولم يؤيد ذلك 70 ألفًا من مواطني ليتوانيا وأكثر من 1000 شخص متزوجين من أجانب، إذ وقّعوا على مطلب الدفاع عن اللغة الرسمية لجمهورية ليتوانيا ووحدة أراضيها.

5. إن إدراج أحرف من أبجديات أخرى في جواز السفر واعتماد مبادئ جديدة للتهجئة سيعني تعديل دستور جمهورية ليتوانيا وقانون اللغة الرسمية. ويستند مشروع القانون المخالف للدستور إلى عشرة ادعاءات غير صحيحة نوقشت في مطلع هذه المقالة.

6. يُقترح على وزارة العدل إعداد تشريع يتيح للبولنديين، بناءً على طلبهم، استبدال الألقاب المروّسة Jedinskij, Kvietkovskij, Tomaševskij وما إلى ذلك بألقاب بولندية بسهولة أكبر (من دون الحرف الساكن النهائي j).

7. يُقترح إدراج جميع الأسماء الشخصية المكتوبة بأحرف من أبجديات أخرى في وثائق جمهورية ليتوانيا كمعلومات إضافية فحسب. وبذلك ستُراعى توصيات ندوتي اللغويين اللتين عُقدتا في معهد اللغة الليتوانية عامي 2008 و2014.

BENDRINĖ KALBA | 87 (2014)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

KAZIMIERAS GARŠVA. Asmenvardžių rašymas Lietuvos Respublikos dokumentuose ir valstybinės kalbos funkcijos 10

LITERATŪRA

Astas V. 2014: Kam tarnauja Valstybinė lietuvių kalbos komisija? Prieiga internete: www.alkas.lt. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, red. V. Ambrazas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994, 1996, 2006.

DLKŽ – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, red. S. Keinys, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų institutas, 2000.

Europos žmogaus teisių fondo svetainė. Prieiga internete: www.efhr.eu/asmenvardziu-rasyba.

Kniūkšta P. 2013: Tarp gramatikos ir politikos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Kuzborska E. 2012: Teisinė tautinių mažumų padėtis Lietuvoje, Vilnius: Vaga.

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. Prieiga internete: www.lrs.lt; Teisės aktai, reglamentuojantys išradimų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkinių gaminių topografijų apsaugą Lietuvos Respublikoje, p. 253–297.

LKE – Lietuvių kalbos enciklopedija, sud. K. Morkūnas, red. V. Ambrazas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų institutas, 2008.

Lietuvių pavardžių žodynas. T. A–K, sud. A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razukaitė, Vilnius: Mokslas, 1985.

Lietuvių pavardžių žodynas. T. L–Ž, sud. A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razukaitė, Vilnius: Mokslas, 1989.

Lietuvos Respublikos Konstitucija. Prieiga internete: www.lrs.lt.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimas, Valstybės žinios, 1999, Nr. 90-2662.

Lietuvos Respublikos Seimo svetainė. Prieiga internete: www.lrs.lt ŽTK 2014-12-03. Vardas ir pavardė – asmens tapatybės dalis; įstatymo projektas XIIP-1653 ir t. t.

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas. Prieiga internete: www3.lrs.lt.

Mokomasis lietuvių kalbos kirčiavimo žodynas, sud. P. Kniūkšta, A. Lyberis, Vilnius: Šviesa, 1989.

Salys A. 1983: Raštai 2. Tikriniai vardai, Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija.

Urbutis V. 2007: Lietuvių kalbos išdavystė. Vilnius: Margi raštai.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvada dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų projektų Nr. XIIP-1653 ir Nr. XIIP-1675. Prieiga internete: www.lrs.lt.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainė. Prieiga internete: www.vlkk.lt.

Zinkevičius Z. 2008: Lietuvių asmenvardžiai. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.

Zinkevičius Z. 2010: Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse: polonizacijos apybraiža, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

Zinkevičius Z. 2012: Vilnijos lenkakalbių pavardės, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

Gauta 2014 11 24

KAZIMIERAS GARŠVA

Lietuvių kalbos institutas

Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius

[email protected]

BENDRINĖ KALBA | 87 (2014) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204