BALTŲ KALBŲ VEIKSMAŽODŽIO TYRINĖJIMAI

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJA

مراجعات

ي. كازلاوسكاس، القواعد التاريخية للغة الليتوانية (النبر، الاسم، الفعل)، فيلنيوس، 1968، 414 صفحة.

لكل لغة تاريخها، طويلًا كان أم قصيرًا، وينعكس فيه إلى حد بعيد تاريخ الشعب بأسره. ويكشف معرفةُ أصول الكلمات والصيغ النحوية وتطورها المسارَ الذي قطعته اللغة. لذلك فإن امتلاك معجم اشتقاقي وقواعد تاريخية للغة الأم من أهم مهام اللغويين في كل شعب. غير أن إنجاز هذين العملين الأساسيين لا يتأتى من دون مادة وفيرة من المصادر الكتابية القديمة ولهجات العصر الحاضر، ومن دون بحوث تمهيدية كثيرة في التفاصيل، ومن دون علماء ذوي كفاءة عالية وسعة اطلاع لغوي. ولهذه الأسباب وغيرها، لا تزال اللغات التي أُعدّت لها معاجم اشتقاقية وقواعد تاريخية قليلة نسبيًا.

استرعت اللغة الليتوانية، لما تتسم به من عراقة وغنى، انتباه كثير من لغويي العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، ولا تزال تجتذبه حتى اليوم. وقد كُتبت خلال تلك الفترة دراسات كثيرة حول مسائل منفردة من تاريخ اللغة الليتوانية، ونُشرت أعمال تركيبية عديدة، من أبرزها، على وجه الخصوص، ما صدر في العقود الأخيرة: «المعجم الاشتقاقي للغة الليتوانية» لإرنست فرينكل، الصادر في ألمانيا الغربية¹، و«قواعد اللغة الليتوانية» المؤلفة من ثلاثة مجلدات ليان أوتريبسكي، اللغوي البولندي البارز²، و«القواعد المقارنة للغات البلطيقية» لكريستيان س. ستانغ، أستاذ جامعة أوسلو³، وغيرها.

أسهم اللغويون الليتوانيون في السنوات الأخيرة إسهامًا جليلًا في رصيد البحوث المتعلقة بلغتهم الأم. ومن أهم أعمالهم كتاب «القواعد التاريخية للغة الليتوانية» ليوناس كازلاوسكاس، أستاذ جامعة فيلنيوس الحكومية ف. كابسوكاس سابقًا؛ وهو أول قواعد من هذا النوع يُكتب باللغة الليتوانية. إنه هدية عظيمة لكل من يهتم بالدراسات الليتوانية، ولا سيما لطلاب فقه اللغة في مؤسسات التعليم العالي بالجمهورية.

ليس كتاب ي. كازلاوسكاس اقتفاءً لأثر القواعد المماثلة الأخرى أو تكرارًا لها، بل هو مؤلَّف ناضج وأصيل جدًا، كُرِّست سنوات عديدة من العمل الدؤوب والمكثف لجمع معطياته اللغوية وبحث المسائل التي يطرحها. وقد أرسى ي. كازلاوسكاس أسس هذا المؤلَّف بنشره عشرات الدراسات في مسائل شتى من الصوتيات التاريخية والفونولوجيا والصرف في اللغة الليتوانية.

¹ E. Fraenkel, Litauisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg – Göttingen, 1955–1965.

² ي. أوتريبسكي، Gramatyka języka litewskiego، المجلد الثالث (Nauka o formach)، وارسو، 1956؛ المجلد الأول (Wiadomości wstępne. Nauka o głoskach)، وارسو، 1958؛ المجلد الثاني (Nauka o budowie wyrazów)، وارسو، 1965.

³ كريستيان س. ستانغ، Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen، أوسلو – بيرغن – ترومسو، 1956.

239

المقالات التي يستند إليها اليوم لسانيون من شعوب كثيرة مهتمون بالدراسات البلطيقية. وفي فترة وجيزة حظيت «القواعد التاريخية للغة الليتوانية» بتقدير إيجابي واهتمام. وفي عام 1971 مُنح المؤلف عنها، بعد وفاته، الجائزة الجمهورية.

يتألف الكتاب من ثلاثة أبواب رئيسية.

يتناول الباب الأول (ص. 5–122) بمزيد من التفصيل طبيعة النبر والنغمة في اللغة الليتوانية، وانتقال النبر في اللهجات وأسبابه، وأهم القوانين التي شكّلت نظام النبر الليتواني الحالي. ويُخصَّص فيه حيز كبير لشرح نشأة أنماط نبر الأسماء في اللغة الليتوانية وعلاقتها بأنماط النبر في اللغات الهندوأوروبية الأخرى. كما تقدم أعمالًا جديدة لعلم النبر الليتواني دراسةُ الموضع القديم لنبر الأفعال ذات السوابق، وإعادةُ بناء أنماط النبر المتنقلة في الفعل، وإلقاءُ الضوء على تطور نبر أسماء الفاعل والمفعول، والأفعال الانعكاسية وغيرها من صيغ الفعل. ويُختتم الباب بدراسة مصير النهايات ذات النبر الحاد وē الهندوأوروبية في اللغة الليتوانية. وتستند نظرية J. Kazlauskas الأصلية في تطور النبر الليتواني إلى التحليل الفونولوجي لأنظمة النبر في لهجات معاصرة مختلفة. أما انتقال النبر من النهاية في حالات معينة، وقِصر الحركات الطويلة في أواخر الكلمات، وانعكاس ē المذكور في الليتوانية، وكثير من الظواهر الصوتية الأخرى التي دُرست حتى الآن عادةً بمعزل بعضها عن بعض، فهي في نظر مؤلف الكتاب حلقات منفردة في سلسلة تحوّل النظام المورفونولوجي للغة الليتوانية بأسره. ويربط جميع هذه الظواهر بتطور نمط النبر نفسه، وانتقال النبر اللحني إلى النبر الديناميكي، وتعاظم عناصر النبر الكمي: «يمكن تفسير قِصر النهايات ذات النبر الحاد أو تحوّلها إلى نهايات ذات نبر منحني بظهور نبر ديناميكي للكلمة، يزداد رسوخًا أو يتحول إلى نبر كمي في المراحل اللاحقة من تطور اللغة الليتوانية (في اللهجات)» (ص. 108). ومن المفهوم أن الدراسات التجريبية الشاملة والموثوقة للنبر والنغمة في لهجات مختلفة ستكون بالغة الأهمية لإسناد هذه الأطروحات بمزيد من الأدلة؛ غير أن علم اللهجات الليتواني ما زال، للأسف، يفتقر إليها بشدة.

يُخصَّص الباب الثاني من الكتاب (ص. 123–286) لتاريخ تصريف الأسماء. ويعرض فيه نظرة عامة على فئات الجنس والعدد والحالة الإعرابية، كما يتناول بالتفصيل التطور التاريخي لجميع أصول الأسماء، واضمحلال بعض الأصول أو انتقالها إلى أصول أخرى. ويعالج على نحو مستفيض ومثير للاهتمام تطور صيغتي المجرور المفرد، والحالات المكانية، والمجرور والمنصوب الجمعيين. وقد كرّس J. Kazlauskas معظم وقته وجهده لدراسة جميع المسائل التي يتناولها هذا الباب. ولذلك فإن باب صرف الاسم هو، على الأرجح، أشمل أبواب الكتاب؛ إذ يورد أكبر قدر من الشواهد المأخوذة من النصوص الليتوانية القديمة واللهجات المعاصرة، كما أن استنتاجاته وأطروحاته في حالات كثيرة لا تدعو إلى الشك. ومع ذلك، لا تزال بعض تفسيرات ظواهر صرف الاسم افتراضية، ومن المرجح أن يناقشها اللغويون. ومن أمثلة ذلك الصيغ من قبيل namie, orie، التي عُدّت حتى الآن بقايا للحالة المكانية القديمة؛ إذ يرى مؤلف الكتاب أنها «ظروف، لا بقايا لصيغ حالة إعرابية مندثرة» (ص. 136؛ ويعرضها في هذا السياق بعبارات أقل جزمًا في ص. 160: «يُرجَّح أن تلك الصيغ لم تكن قط صيغ حالات إعرابية، بل كانت في الأصل صيغًا ظرفية معينة، ثم بدأ استعمالها لاحقًا مع اللواحق. ولم يكن من الممكن أن تؤدي صيغ بعض الأصول غير الملحقة إلا وظيفة الحالة الإعرابية في اللهجات»). ويمكن كذلك التشكيك في قول المؤلف الذي يعمم طريقة التعبير عن الحالة المكانية في اللغة البروسية

240

«بحرف الجر en (an)، وبحالة المجرور أو المنصوب» (ص. 136). ذلك أن الشواهد المكتوبة باللغة البروسية (التي يستند إليها) ربما تأثرت بشدة، لأسباب معروفة، باللغة الألمانية المعاصرة لها. ولا شك أن تأثير هذه اللغة (وإن كان أحدث عهدًا بكثير) هو أيضًا ما ينبغي أن يفسر استعمال تركيب «في + المنصوب» بمعنى الحالة الظرفية المكانية في نيدا؛ وهي من بين الأماكن التي يذكرها المؤلف بحثًا عن نظير في لهجات اللغة الليتوانية يسند تخمينه «أن en مع المجرور وen مع المنصوب ربما كانا في اللغة البروسية يُميَّزان قديمًا بحسب المعنى: فـen + المجرور تدل على المكان الذي يقع فيه شيء، أما en + المنصوب فتدل على الاتجاه» (ص. 136). ويمكن ذكر حالات أخرى أيضًا تُسند فيها الأطروحات إلى بيانات قابلة لتأويل مختلف عن التأويل الوارد في الكتاب. فعلى سبيل المثال، قد لا تكون نهاية صيغ الحالة المكانية المفردة (الحالة الظرفية المكانية) káili, móli في نواحي باغاسلافيشكيس وغيلفوناى وبابايسكاس (إلى جانب aký, pirtý) -ij مشتقةً من -ij(e) فحسب (ص. 156)، بل ربما كانت أيضًا من -yj(e) التي قصرت هناك في موضع غير منبور. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن نعيد صياغة شكل الحالة المكانية المفردة kártij، الوارد مع الأمثلة المذكورة، على هيئة kártę، لأن الأسماء المؤنثة ذات الأصل i والنبر الواقع على الجذر انتقلت في لهجة تلك النواحي إلى تصريف أصول ē (قارن أيضًا: الرفع المفرد žēmė ~ žēmėj، والحالة المكانية المفردة žēmij ~ žēmėj).

إن بعض الوقائع اللهجية المتعلقة بصرف الاسم، والتي أثارت في العقود الأخيرة آراء متباينة كثيرة بين اللغويين بشأن أصلها، لا يدرسها J. Kazlauskas فحسب، بل لا يذكرها أيضًا. ومن ذلك نهاية المجرور المفرد في أصل o، وهي -ai⁴، وصيغ الآلة المفردة في أصل a من قبيل rankai «(بـ)يدٍ»، وغيرها.

يشير عنوان الباب الثالث (ص. 287–404)، «من تاريخ الفعل»، إلى أن الكتاب لا يطمح إلى عرض التطور الشامل لصيغ هذا القسم بالغ التعقيد من الكلام. ومع ذلك، فإن المسائل المختارة—تطور لواحق الشخص، ونشأة صيغ الحاضر والماضي والمستقبل، وصيغتي الأمر والشرط وتاريخهما—تكشف في جوهرها نظام تصريف الفعل في اللغة الليتوانية. ويعبّر J. Kazlauskas عن نظرته العامة إلى الفعل الليتواني في مستهل الباب، مستعرضًا السمات العامة لتطور الفعل الهندوأوروبي. وفي رأيه، فإن «بنية الفعل في جميع اللغات الهندوأوروبية المعاصرة (ومنها الليتوانية) تتضمن ابتكارات كثيرة صاغتها أنماط التطور الخاصة بكل لغة، ولا تعكس نموذج الفعل الهندوأوروبي القديم» (ص. 288). وهو يؤيد كذلك اللغويين (V. Toporov وآخرين) الذين ينتقدون المفهوم الذي ساد زمنًا طويلًا لدى النحاة المحدثين، والقائل بإعادة بناء نموذج فعل اللغة الهندوأوروبية الأم استنادًا إلى فعل اللغتين الهندية القديمة واليونانية القديمة.

بعد استعراض نظام لواحق الفعل، يخلص المؤلف إلى أنه أبسط بكثير في اللغات البلطيقية منه في اللغات الهندوأوروبية الأخرى. «ويرجع هذا التبسيط جزئيًا، من جهة، إلى الحفاظ على سمات عتيقة على نحو استثنائي، ومن جهة أخرى، إلى التطور الخاص بالفعل في اللغات البلطيقية» (ص. 304). ومن بين التفسيرات المتعلقة بلواحق بعينها، يجدر بالذكر خصوصًا الرأي المدعوم بحجج جيدة، ومفاده أن صيغة الشخص الثالث الواحدة للفعل في المفرد والجمع في اللغات البلطيقية أثرٌ من آثار القدم لا صيغة مستحدثة، وأن الجذر المجرد السابق للتاريخ يمكن أن يؤدي هنا وظائف الشخص الثالث. ويرى المؤلف كذلك أن استعمالات صيغ الشخص الثالث المتبقية موجودة في مثل هذه اللهجات الشرقية العليا أيضًا-

⁴ على ما يبدو، يعدّ J. Kazlauskas، شأنه شأن بعض اللغويين الآخرين في أعمالهم خلال السنوات الأخيرة، هذه اللاحقة جديدةً، نشأت وفقًا للقوانين الصوتية لتلك اللهجات من -ui (قارن صيغة المجرور المفرد في لهجة ديبييكياى vaikai «للطفل»، وصيغة الحالة المكانية المفردة turgai «في السوق»).

16. 902

241

غير أن من الأقوال الواردة في اللهجات، مثل: لا وقتَ للذهاب، لم يكن وقتٌ للفعل، لن يكون وقتٌ للذهاب وما إلى ذلك. ومن المؤسف فقط أن هذا التخمين لا يمكن، حتى الآن، دعمه ببيانات من شواهدنا المكتوبة التي تعود، ولو إلى ماضٍ قريب نسبيًا.

ومن صيغ الزمن الحاضر، تتناول القواعد الأفعال اللاتيمية وذات الزيادة الداخلية، وكذلك الأفعال ذات الجذع sta. وتعرض صورة كاملة للأفعال التي احتفظت بتصريف الزمن الحاضر اللاتيمي، أو ببقاياه أو آثاره، وتبيّن مدى شيوع هذه الصيغ وعلاقتها بالصيغ الموضوعية المقابلة في شواهد الكتابة الليتوانية القديمة المنفردة (مثل «Postilė» لم. داوكشا، و«Katekizmas» لم. بيتكيفيتش، وغيرها) وفي اللهجات. كما تفسر على نحو لافت تطور لواحق الأشخاص في الأفعال اللاتيمية، والتفاعل بين صيغ المفرد والجمع.

استنادًا إلى بيانات النصوص القديمة واللهجات، أثبت المؤلف على نحو مقنع للغاية أن صيغ التمني (أو الإباحة) من نمط tedārai, teeini, tetylė (ar tetylỹ)، شأنها شأن صيغ المفرد للمتكلم الثاني في الأمر في بعض لهجات المرتفعات الشرقية (مثل dārai «افعل»، وtylỹ «اصمت»)، مطابقة لصيغ المفرد للمتكلم الثاني في الزمن الحاضر. وفي الوقت نفسه، دحض الرأي الذي ظل سائدًا طويلًا في هذه المسألة، وخلص إلى استنتاج صحيح، بلا شك، مفاده أن «الليتوانية، فيما يبدو، لا تحتفظ بأي آثار لوجود صيغة التمني في الأفعال الموضوعية، المطابقة تمامًا لصيغة التمني في الهندية القديمة أو اليونانية أو غيرهما من اللغات الهندوأوروبية» (ص. 382).

ومن المفهوم أنه لا يمكن القول إن المؤلف قد نطق «الكلمة الأخيرة» في جميع المسائل في فصل الأفعال، كما في الفصول الأخرى. ومن المرجح أن يستمر النقاش بشأن أصل صيغ الغائب المختصرة للماضي التي ترد في اللهجات، مثل dė, sto، والتي يميل ي. كازلاوسكاس إلى اعتبارها أقدم من الصيغ الأطول dėjo, stojo. وعلى الرغم من بعض الحجج الجديدة، يظل الادعاء بأن علامة صيغة الأمر -k(i) مشتقة من أداة gi قليل الإقناع. كما أن هذا الأصل لعلامة -k(i) يصعب فهمه، من بين أمور أخرى، من الناحية الصوتية.

يمكن ذكر ملاحظة نقدية عامة أخرى أو اثنتين، أي ملاحظات تتناول جميع فصول القواعد. فعلى سبيل المثال، لم يوضح المؤلف دوافعه، وقد عرض أمثلة اللهجات الليتوانية في عمله بطرق متفاوتة: ففي موضع استخدم النسخ الصوتي، وفي موضع آخر حوّلها إلى اللغة الأدبية. كما أن تحديد مواقع البيانات اللهجية لم يكن متسقًا دائمًا، وكان في بعض المواضع غير دقيق إلى حد ما.

اختيرت بعض المصطلحات واستُخدمت على نحو غير موفق تمامًا. وينطبق ذلك بوجه خاص على تسميات بعض لهجات اللغة الليتوانية⁵، إذ إن تعدد التسميات البديلة كثيرًا ما يثير الالتباس، أو حتى يضلل القارئ. ومن أمثلة ذلك التسميات المستخدمة للدلالة على اللهجة نفسها: «مرتفعات الغرب» و«المرتفعون الغربيون»، و«مرتفعات الجنوب الغربي» و«لهجة مرتفعات الجنوب الغربي»، و«مرتفعات الشرق» و«المرتفعون الشرقيون»، و«الدزوكيون» و«المرتفعون الشرقيون»، وغيرها.

يمكن أيضًا الأسف لأن الكتاب الذي تجري مراجعته لم يتناول تقريبًا مسائل تطور الصفة، ولم يلقِ أي ضوء على تاريخ العدد والضمير والظرف وغيرها من أقسام الكلام الأقل أهمية. وكان ي. كازلاوسكاس قد خطط لتخصيص كتاب منفصل لهذه الأقسام. وإذا قيّمنا «القواعد التاريخية للغة الليتوانية» التي بين أيدينا، وإن كانت غير مكتملة، أمكننا أن نقرر أنها كُتبت مع توظيف ناجح للمنهجية الحديثة في التحليل التزامني والتعاقبي لوقائع اللغة. Gau-

⁵ في القواعد، يستخدم ي. كازلاوسكاس التصنيف التقليدي (ك. ياونيوس–ك. بوغا–أ. ساليس) للهجات اللغة الليتوانية، ويعارض بشدة الصيغة الجديدة لتصنيف أ. باراناوسكاس التي اقترحها أ. غيردينيس وز. زينكيفيتشيوس (انظر ص. 410).

242

إن توظيف مواد لهجات اللغة الليتوانية، والنصوص القديمة، واللاتفية، والبروسية، وكذلك لغات هندوأوروبية أخرى، ولا سيما اللغات السلافية، والاستناد إلى البيانات الإحصائية، أتاحا للمؤلف أن يقدم إسهامًا جديدًا بالغ المتانة في تفسير نشأة نظام النبر الليتواني الراهن وأصول كثير من الصيغ النحوية وتطورها. وكتاب ي. كازلاوسكاس مهم ليس لعلم اللغة الليتواني وحده، بل أيضًا للدراسات البلطيقية والهندوأوروبية، ولعلم اللغة العام بوجه أعم.

ك. موركوناس

R. Eckert, Baltistische Studien, Berlin, 1971, 102 p.

إن راينر إكرت، أستاذ جامعة لايبزيغ، «واحد منا» بالنسبة إلى لغويي جمهوريتنا؛ فكثيرًا ما نلتقي به في مؤتمرات ومشاورات مختلفة، ونقرأ باستمرار مقالاته الشيقة المنشورة في دوريات جمهورية ألمانيا الديمقراطية والاتحاد السوفيتي (وجمهوريتنا أولًا بالطبع)، وكذلك في دوريات بلدان أخرى. كما نصادف اسمه من حين إلى آخر في المعلومات المتعلقة بنشاط البلطيقيين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وبترجمات الأدب الليتواني إلى الألمانية، وما إلى ذلك.

أصدرت أكاديمية العلوم السكسونية في لايبزيغ مؤخرًا، ضمن سلسلة تقاريرها، مجموعة مقالات هذا اللغوي في كتاب مستقل بعنوان «Baltistische Studien». ويُعد إصدار هذا الكتاب حدثًا مبهجًا، ولو لمجرد أنه أول كتاب تصدره جمهورية ألمانيا الديمقراطية مكرسًا حصرًا لقضايا الدراسات البلطيقية. وهو بمثابة صدى بعيد لتقاليد جامعة لايبزيغ والدراسات البلطيقية الألمانية عمومًا، تلك التقاليد الجميلة التي أرساها علماء ألمان بارزون في القرن الماضي. ويُكرَّم رائد هذه التقاليد، أوغوست شلايشر، في مقدمة كتبها خصيصًا لهذا الكتاب رودولف فيشر، السلافي المعروف في جمهورية ألمانيا الديمقراطية؛ ويذكّر فيها، ضمن أمور أخرى، بأن الاهتمام باللغات البلطيقية قد أخذ يتزايد من جديد في الآونة الأخيرة.

وعند استذكار أ. شلايشر، يمكن تسجيل حقيقة سارّة مفادها أن السنوات القليلة الماضية شهدت نشر عدد كبير على نحو خاص من الدراسات الشيقة عن هذا اللغوي الألماني، «بطل علم اللغة» كما وصفه فريدريش كورشاتيس ذات مرة (ي. ديتسه (Dietze)، ور. فيشر، وآخرون)¹.

يبدأ كتاب ر. إكرت أيضًا بمقال عن أ. شلايشر، عنوانه «Zu August Schleicher's ‘Litauischer Grammatik’» (ص. 9—20). ويقدم كاتب المقال توصيفًا دقيقًا لقواعد شلايشر الشهيرة، ويروي تاريخًا شيقًا لنشأة هذا الكتاب، ويذكّر بأهميته في تاريخ دراسة اللغة الليتوانية وتطور لغتنا الأدبية، وما إلى ذلك. ومن المفهوم أنه يشير أيضًا إلى مواطن الضعف في مؤلَّف أ. شلايشر، التي لم يكن المؤلف مسؤولًا عنها في المقام الأول، بل مستوى علم اللغة في ذلك العصر.

لعل مأخذ ر. إكرت الوحيد على أ. شلايشر كان «صارمًا» بعض الشيء. ويذكّر كاتب المقال بقول أ. شلايشر الذي صار، على الأرجح، «قولًا مأثورًا» لدى كثير من الباحثين في اللغات البلطيقية، ومفاده أن اللغة اللاتفية «eine in Laut und Grammatik jüngere Sprache (ist), die sich zum Litauischen etwa verhält wie das Italienische zum Latein» (قارن ص. 13). ور. إكرت محق في قوله إن اللغة اللاتفية لم تكن قد دُرست بما يكفي آنذاك، وإن أعمال ي. إندزيلايناس وحدها هي التي سدّت هذه الثغرة. ولكن حتى بعد ي. إندزه-

¹أعاد الأمريكيون نشر مقال ربما كان من أكثر المقالات إثارة للاهتمام عن أ. شلايشر بوصفه إنسانًا وعالمًا، وقد كتبه قبل أكثر من قرن تلميذه الشهير يوهان شميت؛ قارن Portraits of Linguists, A Biographical Source Book for the History of Western Linguistics, 1746—1963, تحرير Thomas A. Sebeok، المجلد الأول، Bloomington and London، 1967، ص. 374—395.

16*

243