ما أنواعها، وكيفية توزّعها. وهذا إسهام مهم ليس في نظرية القواعد فحسب. فوصف جميع تلك المتغيرات وصفًا مستفيضًا ضروري أيضًا لممارسة اللغة.

بعد أن نطوي الصفحة الأخيرة من «قواعد اللغة الليتوانية الوظيفية»، علينا أن نقول إنها وصف شامل للنظام النحوي للغة الليتوانية، يلخّص أبحاث القواعد التي أجرتها المؤلفة نفسها، فضلًا عن أبحاث كثير من اللغويين الآخرين، ويفتح المجال لمناقشة المسائل المطروحة حديثًا. ولا غنى عن هذا العمل لا للغويين المحترفين فحسب، بل أيضًا لمعلمي اللغة الليتوانية، وطلاب فقه اللغة، ولمستخدمي اللغة الليتوانية المعيارية الأكثر اطلاعًا.

إن هذا الكتاب النحوي، الذي أصدره معهد النشر العلمي والموسوعي بإخراج أنيق وجذاب، بتمويل من لجنة اللغة الليتوانية الرسمية التابعة لمجلس جمهورية ليتوانيا، يثري رصيد الدراسات اللغوية الليتوانية إغناءً كبيرًا.

Albertas Ružė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas

أعمال جديدة لعالم فرنسي عن اللغة الليتوانية

Daniel P e t i t

عرض اللغة الليتوانية. – Lalies. محاضر جلسات اللسانيات والأدب 19، باريس، 1999، 7–22.

الفونولوجيا الليتوانية. نظام الحركات والنبر. – المرجع السابق، 23–42.

الصرف الاسمي الليتواني. نظام التصريف والتعبير عن الجنس النحوي. – المرجع السابق، 43–74.

الصرف الفعلي الليتواني. المبني للمعلوم والمبني للمجهول. – المرجع السابق، 75–111.

النحو التركيبي الليتواني. تراكيب اسم الفاعل واسم المفعول. – المرجع السابق، 113–135.

حول الليتوانية Sámbaris: الجذر الهندوأوروبي *bher- في البلطيقية الشرقية. – نشرة جمعية باريس للغويات 93(1998)، العدد 1، 229–288.

للبحث في اللغة الليتوانية بفرنسا تقاليد عريقة، تعود إلى عهد Ferdinand de Saussure وAntoine Meillet وRoberto Gauthiot؛ ثم واصلها لاحقًا Raymond Schmittlein وPaul Garde وJean Haudry وغيرهم من اللغويين الذين كتبوا عن اللغة الليتوانية واستندوا إلى معطياتها في دراساتهم المقارنة والنمطية. غير أن أبحاث الليتوانية في فرنسا ضعفت بعض الشيء خلال العقود الأخيرة، مع نشوء مراكز جديدة للدراسات البلطيقية في بولندا وإيطاليا وألمانيا وبلدان أخرى. ولذلك أثار اهتمامًا كبيرًا…

214

شهدت باريس مؤخراً ظهور سلسلة كاملة من أعمال اللغوي الفرنسي الشاب دانييل بيتي، المكرّسة لفونولوجيا اللغة الليتوانية وقواعدها ومعجمها.

تخصّص الدورية اللغوية «Lalies» الصادرة في باريس عن المدرسة العليا للأساتذة (École Normal Supérieure)، والتي نُشر معظم الأعمال المذكورة في المجلد التاسع عشر منها، منذ عدة أعوام الجزء الأكبر من مجلداتها لإلقاء الضوء على خصائص لغات بعينها (مثل اليونانية الحديثة والإترورية والعربية والقبطية). وقد نُشر في المجلد الأول من هذه الدورية (1979) «مدخل مقارن إلى اللغة الليتوانية» (Introduction comparative au lituanien) لعالم الهندوأوروبيات البارز جان هودري. وتشغل الدراسات الخمس لدانييل بيتي عن البنية النحوية للغة الليتوانية 135 صفحة كثيفة من المجلد التاسع عشر، حتى إنها تضاهي، من حيث الحجم وحده، دراسةً أحادية.

تناول المقال التمهيدي (7–22) مكانة اللغات البلطيقية ضمن أسرة اللغات الهندوأوروبية، وأهم الفروق بين البلطيقية الشرقية والغربية (الناشئة في معظمها عن ابتكارات البلطيقية الشرقية)، ومحافظة اللغة الليتوانية. وعند وصف أقدم الصلات باللغات الفينية الغربية والسلافية والجرمانية، عُرض التقلص التدريجي لنطاق اللغات البلطيقية وأقدم الفروق بين لهجات اللغة الليتوانية (ومن الجدير بالذكر أنها تؤرَّخ في ص. 19، وفقاً للتقليد، بالقرن الثالث عشر، وإن كانت على الأرجح أقدم بحسب نتائج الأبحاث الأحدث). ثم ذُكرت أهم الآثار المكتوبة ووُصفت بإيجاز المراحل اللاحقة من تطور اللغة. وهذا المدخل الموجز إلى اللغة الليتوانية غنيّ بالمعلومات للغاية، ومكتوب بدقة ومنهجية، مع تلخيص أحدث المؤلفات. ولا يحتاج إلا إلى تدقيق القول إن «بوستيلة» داوكشا كُتبت باللهجة الساموغيتية الغربية («dans un dialecte bas-lituanien de l’Ouest» 19)؛ ويبدو أن هذا القول نشأ عن الاستخدام الملتبس لاسم الساموغيت في المصادر الليتوانية. وأرى أيضاً أنه لا ينبغي اعتبار تطابق صيغ الغائب في الجمع والمفرد للأفعال بلا تحفظ خسارةً بلطيقية (9)، إذ قد يكون من بقايا عصور سحيقة¹.

تُخصَّص الحصة الأكبر من المقالة المعنية بفونولوجيا اللغة الليتوانية لنظام الحركات والتنغيم، الذي أثار اهتمام اللغويين في أنحاء العالم منذ زمن طويل، بسبب تآلفه المميز بين النبر الديناميكي والنبر النغمي. ومواصلةً للتقليد اللساني الفرنسي²، يصف المؤلف، استناداً إلى نظرية المورا، الفروق بين الحركات الطويلة والقصيرة، وكذلك بين الحركات ذات النبر الحاد وذات النبر المنحدر، وبين الثنائيات الصوتية والمجموعات الصوتية المركبة: فالحركات القصيرة تُعدّ أحادية المورا، أما الحركات الطويلة والثنائيات الصوتية والمجموعات الصوتية المركبة فتُعدّ ثنائية المورا؛ ويُفترض أن الحركات الطويلة ذات النبر الحاد تحمل النبر على المورا الأولى (ū̄ = U + u، áu = A + u، ár = A+r)، وأن الحركات الطويلة ذات النبر المنحدر تحمله على المورا الثانية (ū̄ = u + U، aū = a + U، ar̄ = a + R). وتُصنَّف أنماط نبر الأسماء بحسب نزعة الكلمة إلى النبر (نبر الجذر أو نبر اللاحقة) وبنية الجذر التنغيمية.

¹ انظر: Pisani 1958: 343؛ Toporov 1961: 62–63؛ Kazlauskas 1968: 303؛ Watkins 1969: 49 وما يليها، 85، 126، 213 وما يليها؛ 1970: 166–170؛ Ivanov 1981: 58–59.

² Martinet 1960؛ Garde 1968: 14 وما يليها؛ وبالمثل Trubetzkoy 1977: 180.

215

(جذور ذات نبر حاد – جذور ذات نبر منحدر). وبهذا، فإن أنماط النبر الأربعة المستخلصة توافق أنماط النبر التقليدية، لكنها تُرمز على نحو مختلف: A2=1، B2=2، A1=3، B1=4 (32). ثم يناقش المقال كيفية تحقق مبادئ النبر الأساسية المذكورة في سياقات مختلفة. ولا ينصبّ التركيز هنا، قبل كل شيء، على النبر الثابت مقابل المتنقل في التصريف، بل على علاقات نبر الجذر ونبر اللاحقة المحددة لكل حالة إعرابية على حدة. ومن هذه الناحية، يختلف وصف المؤلف لنبر الأسماء عن الوصف المعتاد في علم النبر الليتواني. وفي رأي المؤلف، فإن التنغيم في اللغة الليتوانية، بما له من بنية شديدة التعقيد والخصوصية، موضوع مهم للبحوث التاريخية والنمطية على حد سواء.

يتناول فصل مورفولوجيا الأسماء (43–74) بالتفصيل علاقة أنماط التصريف في اللغة الليتوانية بفئة الجنس. أما أنماط التصريف ذاتها، أو فئات التصريف كما جرى عليه الآن في وصف قواعد اللغة الليتوانية، فتُميَّز بحسب سيقان التصريف؛ كما تُبيَّن أوجه القصور في التصنيف والترقيم السابقين. ويُلاحظ أن زوال جنس المحايد من الأسماء شجّع نزعةً إلى استقطاب أنماط تصريف المذكر والمؤنث: فظهر تصريف المذكر (i)a/u، وتصريف المؤنث o/ė، وتصريف مختلط i. وتُطرح فرضية مفادها أن ما يُسمّى «الجنس المشترك» يستند تاريخياً إلى أسماء مجردة مؤنثة، قارن pabaisa – baisà ‘الخوف’، gyrà ‘المتباهي’ – gyrà ‘التباهي’؛ ويستند التفسير كذلك إلى أن كثيراً من أسماء «الجنس المشترك» المزعومة مشتقات فعلية، قارن: dílba: delbti, niùra: niùrti. كما يُفسَّر غلبة المؤنث بين أسماء ساق i التي كانت مذكّرة منذ القدم في لغات هندوأوروبية أخرى (مثل: avis, ugnìs) بتعميم أسماء مجردة مؤنثة قديمة (mirtis, mintis). ويُفترض أن نزعة التمييز بين أسماء السيقان الصامتية القديمة بحسب الجنس (ساق n للمذكر، وساق r للمؤنث) قد ترتبط بتغيّر ساق بعض أسماء ساق r (مثل *bhrātēr، قارن الليتوانية broterėlis) (52–53). وبما أن تصريف الصفات يتوزع بوضوح أكبر على أساس الجنس، يُفترض أن نظام الصفات ربما كان النموذج الذي اقتُدي به لاحقاً لإعادة توزيع الأسماء تبعاً لذلك. وقد أتاح التقارب الصرفي بين سيقان تصريف الأسماء والصفات ظروفاً مواتية لهذه العملية (60). وقد تفسر حقيقة اختفاء صفات ساق i من الليتوانية (باستثناء بقايا نمط الموضع didime) تنوع جنس أسماء ساق i أيضاً.

بعد تحليل الفروق بين سيقان الجنسين في تصريف الصفات البسيطة والموصولة بأداة التعريف (قارن didìs – didė، لكن didýsis – didžióji، وما إلى ذلك)، يخلص المؤلف إلى أن أساس تقابلات الجنس في صفات اللغة الليتوانية يتكوّن من نظامين موروثين من العصور الهندوأوروبية القديمة: 1) النظام الأساسي: للمذكر -as، وللمؤنث -ā < الهندوأوروبية *-ōs، *-ā؛ 2) النظام الثانوي: للمذكر -us، وللمؤنث -i < الهندوأوروبية *-ūs: *iH₂، *ieH₂؛ ويُعدّ النموذج المميز لليتوانية المعاصرة -is: -ė (didẽlis: didelė) صيغةً متغيرة من النظام الأساسي، إذ يُشتق -ė من *-iā < الهندوأوروبية *ieH₂ (67). ويُعدّ ساق التصريف ė ابتكاراً أيضاً، وهو الغالب في تقابل أسماء المذكر والمؤنث الدالة على أشخاص أو حيوانات.

216

(vilkas – vilkė, élnias – élnė, bríedis – briédė, miegalùs – miegalė). وما زال التقابل القديم a: o (< *o: *ā, قارن بالسنسكريتية ásvah ‘حصان’: ásvā ‘فرس’) محفوظًا في substantyva mobilia ذات اللواحق -tojas, -ėjas، قارن: mokytojas: mokytoja, vežėjas: vežėja. ويُفترض أن ضرورة الحفاظ على صيغ اللواحق نفسها حالت دون استبدال *į-a بـ į-e هنا، إذ كان من المفترض أن يتحول *į-e صوتيًا إلى -e (68).

يتناول فصل مورفولوجيا الأفعال (75–111) تطور الصيغة الفعلية والمبني للمجهول. ويعرّف المؤلف الصيغة الفعلية بأنها التعبير الصرفي عن علاقة المشاركين بالفعل (78)، لكنه يولي اهتمامًا أساسًا للتقابل بين التعدية واللّاتعدية، الذي يُعبَّر عنه بالطرائق الآتية: 1) صيغ الأفعال نفسها، 2) السابقة، 3) التصريف الداخلي (أي الإبدال الصوتي)، 4) التصريف الخارجي (باللواحق) والإلصاق (بالأفعال الانعكاسية). ثم يعرض استعراضًا تزامنيًا وتعاقبيًا لهذه الطرائق.

ويُعدّ التعبير عن الصيغة الفعلية بصيغ الفعل نفسها أقدمَها، ويُنظر إليه بحق بوصفه أثرًا قديمًا (مثل: dègti, kèpti). كما أن أزواج الأفعال ذات السابقة والخالية منها لا تشكّل تقابلًا حقيقيًا على أساس التعدية؛ ويُشدَّد على أن بعض الأفعال ذات السابقة (مثل palikti) لها أيضًا منذ القدم صيغة فعلية مزدوجة (أي من النوع الأول).

يُناقش استخدام التصريف الداخلي، أي الإبدال الصوتي، للتعبير عن تقابل التعدية واللّاتعدية باعتباره عملية ابتكارية خاصة باللغات البلطيقية. ويربطه المؤلف بالإبدال الصوتي في صيغ بعض الصفات الفعلية ذات اللاحقة *to (gérti: gìrtas, kélti: kìltas)، كما يصف دور الجذوع التصريفية المختلفة، والصيغة *stō، والإنفكس. ويُقرّر أن طريقة التعبير هذه عن الصيغة الفعلية كانت منتجة في اللغات البلطيقية، لكنها لم تكتسب طابعًا منتظمًا لسببين: أولهما أن الإبدال الصوتي لا يمكن أن يقع إلا في جذور بعض الأفعال (عامل شكلي)، وثانيهما أن الأفعال اللّازمة كانت تدل في الغالب على عمليات طبيعية أو تلقائية: تهبّ الرياح، وتنحني الأغصان، وما إلى ذلك (92–93). ويمكننا أن نضيف هنا أن تقابل الأفعال المتعدية واللازمة التي تختلف درجات تناوب حركاتها (keisti: kìsti, lenkti: lìnkti، وما إلى ذلك) قد نشأ على الأرجح في اللغات البلطيقية على أساس تقابل أقدم بين الفعل النشط والحالة التلقائية. ولا تدل العمليات الصرفية فحسب على حداثة نشوء تقابل التعدية واللّاتعدية نسبيًا، بل تدل عليه أيضًا عمليات نحوية واضحة في تاريخ اللغة الليتوانية: ضعف الدور المستقل للحالات الإعرابية، وتحول توافقها الدلالي مع الفعل إلى تبعية نحوية، وتعاظم حاكمية الفعل. ويُرجّح أن الإبدال الصوتي الجذري من نمط eX: X في اللغات البلطيقية كان ذا طابع دلالي (اشتقاقي) قبل أن يتحول إلى وسيلة للتعبير عن التعدية واللّاتعدية، وقد بقي شيء من ذلك الطابع حتى اليوم.

وعلى خلاف الإبدال الصوتي، لا تعتمد الإضافة الداخلية على بنية الجذر، وتُستخدم بطرائق شتى للتعبير عن تقابل التعدية واللّاتعدية: فقد يُعبَّر عن التعدية بفعل ذي لاحقة (áugti – augìnti)، أو بفعل بلا لاحقة (svérti – svérdėti)، وقد يكون طرفا التقابل كليهما ذوي لاحقة (gražėti – grąžinti)، كما يمكن أن يقترن إلحاق اللواحق بالإبدال الصوتي بطرائق مختلفة (sėsti – sodinti، وما إلى ذلك). وغالبًا-

217

غالبًا ما تتصف الأفعال ذات اللاحقتين -inti و-yti بسمة التعدية، لكن هاتين اللاحقتين تضفيان على الأفعال أيضًا معاني أخرى: فاللاحقة -inti تُكوِّن غالبًا أفعالًا سببية، واللاحقة -yti أفعالًا تكرارية، ولا تغيّر دياثتها إلا اللاحقة -yti التي تُضاف إلى جذوع الأفعال اللازمة. وهكذا يتضح من العرض الذي قدمه المؤلف أن التقابل بين الأفعال المتعدية واللازمة، الذي تقوم عليه أيضًا الإقحامية، لم يتحول إلى قاعدة نحوية في اللغة الليتوانية، بل يتسم بطابع دلالي واشتقاقي.

أصبح عنصر الانعكاس الفعلي في اللغة الليتوانية، في بعض الحالات، وسيلة منتجة للتعبير عن اللّاتعدية. ويعدّ المؤلف تقليديًا أن المعنى الأصلي لـ si هو الداتيف (100)، لكن يصعب التوفيق بين ذلك وبين وظيفة حذف المفعول به المنصوب القديمة والسائدة، التي أتاحت لاحقًا للأفعال الانعكاسية أن تصبح مقابلات للصيغ الوسطى المعروفة قديمًا في لغات هندوأوروبية أخرى. ويصف الكتاب بإيجاز أهم مجموعات الأفعال الانعكاسية، ومنها الصيغ الانعكاسية الاحتمالية والمشروطة القريبة من المبني للمجهول (حرث الحقل جيدًا؛ وأُكل الكثير من الخبز). وتُعدّ هذه الاستعمالات هامشية (ويدل على ذلك، بالمناسبة، محدودية الأفعال التي ترد فيها)؛ ويخلص المؤلف بحق إلى أن الأفعال الانعكاسية، وإن كانت منتجة، لم تتطور في الليتوانية إلى الحد الذي يجعلها تتحول إلى مبني للمجهول، كما حدث في اللغات السلافية (103). ومن منظور التصنيف اللغوي، تُعدّ هذه التراكيب القريبة من المبني للمجهول (وتُسمى الانعكاسيات شبه المبنية للمجهول) حلقة وصل بين الانعكاسيات المزيلة للسببية والمبني للمجهول³، وهذا يتيح افتراض أن اللغات البلطيقية حافظت في هذا الجانب على حالة أقدم.

عند تناوله التعبير الحديث نسبيًا عن المبني للمجهول بواسطة تراكيب محيطية تضم أسماء المفعول، يبرز المؤلف طرائق هذا التعبير المميزة للغة الليتوانية: إذ يُصاغ المبني للمجهول لا من الأفعال التي تحكم المفعول به المنصوب فحسب، بل أيضًا من الأفعال التي تحكم حالات إعرابية أخرى، وكذلك من الأفعال اللازمة (ما يُسمى المبني للمجهول غير الشخصي). ويخلص إلى أن منظومة الفعل الليتوانية الموروثة من الهندوأوروبية، بسبب فقدان الوسط وتاريخ خصائص تكوين الصيغ اللازمة، افتقرت خلال تطورها إلى وسائل داخلية لتكوين المبني للمجهول، واضطرت إلى الاستعانة لهذا الغرض بصيغ خارجية، أي بأسماء المفعول (107).

يتناول الفصل الأخير من دراسة القواعد (113–134) نحو أسماء الفاعل والمفعول في اللغة الليتوانية، ملخّصًا الأبحاث التي أُجري معظمها في ليتوانيا. ويؤكد المؤلف أن اللغة الليتوانية طوّرت جميع إمكانات استعمال أسماء الفاعل والمفعول الموروثة من العصور الهندوأوروبية القديمة، وهو ما يدل على المكانة المركزية لهذه الصيغ في البنية النحوية للغة (132).

في دراسة نُشرت في الجزء الأول من المجلد الثالث والتسعين من حولية جمعية اللغويات في باريس، بعنوان «حول الليتوانية Sámbaris: الجذر الهندوأوروبي *bher- في اللغات البلطيقية الشرقية»، درس المؤلف بالتفصيل الكلمات الليتوانية ذات الجذر ber-/bir-، مع مراعاة نظائرها في اللغات ذات الصلة. وهذه الكلمات، المرتبطة اشتقاقيًا

³ Geniu šienė 1987: 351.

218

مع اللغة الهندية الأوروبية. *bher- «يحمل»، له في اللغات البلطيقية الشرقية معنى خاص ومختلف هو «ينثر، ويسكب مادة سائبة». ويسعى المؤلف إلى استشفاف بقايا الاستعمال الهندي الأوروبي في المشتق sámbaris، الذي يعني في الليتوانية: «وليمة جماعية عند انتهاء البذر أو حصاد المحصول»، و«وليمة الرعاة في عيد العنصرة»، و«جمع، وجباية»، و«أشياء أو أموال موضوعة معًا». واستنادًا إلى شواهد النصوص القديمة والفولكلور واللهجات، يبيّن البحث كيفية استعمال الصيغ المتنوعة لجذوع هذه الكلمة (sámbaris, sámbariai, sá mbaras, sámbara, sámbare, sámbarės) ومقابلاتها في اللغة اللاتفية. ويُستنتج أن كلمة sámbaris كانت تدل على طقس زراعي قديم له مرحلتان: جمع الحبوب ونقلها إلى مكان واحد، ثم صبّها مجتمعة. ويرى المؤلف أن المرحلة الأولى من الطقس تعكس أقدم معنى للفعل suberti، وهو «يجمع»، وهو معنى يوجد أيضًا لدى المقابل السلافي súbirati. ومن المرحلة الثانية لذلك الطقس، أي صبّ الحبوب، ربما تطور معنى الفعل ذي الجذر ber- «ينثر الحبوب»، ثم عُمّم لاحقًا ليشمل نثر الأشياء الصغيرة الأخرى. ويُعاد بناء الفعل *sm-bher- «يجمع» في كل من اللغتين البلطيقية والسلافية؛ غير أن مشتقه في اللغات السلافية súborŭ، بتأثير من اليونانية συναγωγή، أخذ يدل على «اجتماع رجال الدين، والكاتدرائية»، بينما كان المعنى الأصلي لذلك الفعل في اللغات البلطيقية يُطلق على جمع الحبوب المقدّمة قرابين، لا على جمع الناس. ويخلص المؤلف إلى أنه، بسبب اختلاف مسارات التطور وحدوث العمليات الدلالية بصورة مستقلة، لا ينبغي اعتبار الليتوانية sámbaris والسلافية súborŭ أثرًا لعبادة مشتركة بين البلطيقيين والسلاف⁴.

لعل هذه اللمحة الموجزة عن أعمال دانيليوس بيتي تكفي لإظهار أنها تتناول مسائل مهمة في الدراسات اللغوية الليتوانية. وهذه الأعمال غنية جدًا بالمحتوى ومكثفة، وتكشف عن إلمام جيد بالموضوعات المدروسة وعن مستوى رفيع من الثقافة الفيلولوجية. وستسهم بلا شك في مواصلة بحث المسائل التي تناولتها. وقد درس المؤلف الأدبيات المعاصرة في اللسانيات البلطيقية دراسة جيدة، واستند إلى أحدث أعمال اللغويين الليتوانيين، فأدخلها في تداول الفكر اللساني الأوروبي. وبما أن المؤلف يتقن الليتوانية إتقانًا ممتازًا، فإنه يتعامل بطلاقة مع شواهدها؛ وأود فقط تصحيح تركيب džiaugiasi būti (= esąs) giriamas (130)، الذي يبدو مصوغًا على نحو مصطنع على قياس nori būti giriamas. ولم أجد أخطاء مطبعية في الأمثلة الليتوانية الكثيرة، سوى هفوات طفيفة هنا وهناك في الأسماء: Velius = Vėlius (9, 18, 22)، Rindaugas = Mindaugas (18)، Genušienė = Geniu šienė (102, 103, 108).

وعمومًا، فإن أعمال دانيليوس بيتي المذكورة هنا مهمة لتقدم الدراسات البلطيقية وتستحق اهتمامًا دقيقًا من المتخصصين في الليتوانية. وبعد قراءتها يتضح أن باحثًا موهوبًا في اللغات البلطيقية قد ظهر في العالم الفرنكوفوني. والآن سنترقب أعماله المقبلة في هذا المجال.

⁴ Tokią bendrumo hipotezę yra iškėlęs Pietro Dini 1995: 147–152.

219

LITERATŪRA

Dini P. 1995: A propos du vieux sl. sъborъ. – Analecta Indoeuropaea Cracoviensia Ioannis Safarewicz Memoriae Dicata, ed. W. Smoczyński, Cracoviae: Universitas, 147–152.

Garde P. 1968: L'accent, Paris: Presses Universitaires de France.

Geniušienė E. 1987: The Typology of Reflexives, Amsterdam: Mouton de Gruyter.

Ivanov Vjač. Vs. 1981: Иванов Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки, Москва: Наука.

Kazlauskas J. 1968: Lietuvių kalbos istorinė gramatika (kirčiavimas, daiktavardis, veiksmažodis), Vilnius: Mintis.

Martinet A. 1960: Éléments de linguistique générale, Paris: Armand Colin.

Pisani V. 1958: L’indoeuropéen reconstruit. – Lingua 7.

Toporov V. N. 1961: Топоров В. Н. К вопросу об эволюции славянского и балтийского глагола. – Вопросы славянского языкознания 5, 35–70.

Trubetzkoy N. S. 1977: Grundzüge der Phonologie, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Watkins C. 1969: Indogermanische Grammatik 3: Formenlehre 1: Geschichte der indogermanischen Verbal flexion, Heidelberg: Carl Winter.

Watkins C. 1970: Remarks on Baltic verb inflection. – Baltic Linguistics, ed. Magner T., Schmalstieg W. R., University Park and London: The Pennsylvania State University Press.

Vytautas Ambrazas

Kanceliarinės kalbos patarimai. Pataisytas ir papildytas leidimas / Lietuvių kalbos institutas; [parengė Pranas Kniūkšta], Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1998, 339 p.

1993 m. išleistų „Kanceliarinės kalbos patarimų“ ir 1994 m. pasirodžiusio pakartotinio jų leidimo knygynuose seniai nebepavykdavo užtikti, o ne vienas šią įsigytą parankinę knygą buvo ir gerokai suskaitęs. Kadangi reikalų raštų tvarkytojams, gausiam tarnautojų būriui tokio tipo knyga aktuali ir reikalinga ir dėl to, kad per keletą pastarųjų metų nemažai kas pasikeitė, Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriuje parengti nauji – pataisyti ir papildyti „Kanceliarinės kalbos patarimai“.

Rengdami šią knygą, autoriai (pagrindinis rengėjas ir tvarkytojas Pranas Kniūkšta) turėjo peržiūrėti pačius kanceliarinės kalbos reiškinius ir faktus, juos atrinkti. Buvo atsisakyta pasenusių ir iš reikalų raštų dingusių dalykų. Į „Patarimus“ nebeįrašyti tokie nebent pačioje nevalyviausioje rašliavoje besitaikantys žodžiai kaip atsinešti (požiūriui, elgsenai reikšti), davinys (faktams, duomenims nusakyti), išnešti (kai nėra nešimo, pvz., išnešti sprendimą, pasiūlymą, pakeikimą) ir kt. Kaip antraštiniai įtraukti apie du šimtai per praėjusius metus reikalų raštuose atsiradusių ar pradėtų aktyviau vartoti teisės, administracinės

220