بنك مصطلحات جمهورية ليتوانيا: 10 سنوات بعد إقرار القانون

ALVYDAS UMBRASAS

معهد اللغة الليتوانية

الكلمات المفتاحية: بنك مصطلحات جمهورية ليتوانيا، إدارة المصطلحات، قاعدة المصطلحات، مصطلحات التشريعات

قبل 10 سنوات، وللمرة الأولى في تاريخ المصطلحية الليتوانية، نُظّمت إدارة المصطلحات بموجب قانون؛ ففي نهاية عام 2013 نحتفل بمرور عشر سنوات على قانون بنك مصطلحات جمهورية ليتوانيا. ويُعدّ بنك مصطلحات جمهورية ليتوانيا، الذي يجري إنشاؤه استنادًا إلى هذا القانون، مصدرًا للمصطلحات معروفًا إلى حدٍّ جيد الآن لدى الجمهور المعني. ويستخدمه واضعو التشريعات الليتوانية والمترجمون والمحررون وغيرهم ممن يهتمون بالمصطلحات أو تساورهم أسئلة بشأنها. تستعرض المقالة مفهوم بنك المصطلحات وأساسه القانوني، وتبحث بنيته ومحتواه وإحصاءات الاستعلامات وما إلى ذلك. ويُولى الاهتمام الأكبر للمصطلحات المعتمدة.

لنبدأ بإلقاء نظرة على الماضي. يعود تاريخ فكرة إنشاء قاعدة إلكترونية للمصطلحات في مختلف المجالات في ليتوانيا إلى نحو الفترة نفسها التي استُعيد فيها استقلال ليتوانيا، وربما إلى ما قبل ذلك بقليل. ووفقًا لفالنتيناس تشيرنياوسكاس، الرئيس السابق لمختبر أتمتة البحث العلمي في معهد الرياضيات والمعلوماتية (Urnėžiūtė 2002: 21)، فقد أثار ألكسندراس فاناغاس، نائب مدير معهد اللغة والأدب الليتواني آنذاك، الحاجة إلى قاعدة بيانات إلكترونية للمصطلحات في زمن حركة «ساجوديس». وبدأ معهد الرياضيات والمعلوماتية وأخصائيو المصطلحية في معهد اللغة الليتوانية النظر بجدية أكبر في مسائل هذا العمل عام 1992، بينما انطلقت الأعمال الفعلية عام 1995. وفي ذلك الوقت، ناقش مجلس معهد اللغة الليتوانية الخطوط التوجيهية لإنشاء قاعدة المصطلحات، وتولى معهد الرياضيات والمعلوماتية تنفيذها بدعم من لجنة الدولة للغة الليتوانية. وبسبب أسباب مختلفة—منها مشكلات تقنية، وربما قرارات غير رشيدة، واختيار بنية قاعدة معقدة نسبيًا وموجّهة إلى الاحتياجات الأكاديمية وتتضمن إمكانات متنوعة

96

Alvydas Umbrasas

Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

للبحث—استغرق ذلك العمل وقتًا طويلًا. ورغم أن بياناتها كانت متاحة في شبكة الحواسيب المحلية لمعهد الرياضيات والمعلوماتية في وقت أسبق، فقد أُتيحت لجميع مستخدمي الإنترنت المهتمين، قبل نحو عقد من الزمن، إمكانية الاتصال بقاعدة بيانات المصطلحات التابعة لهذا المعهد، المعروفة عادةً باسم Terminyno¹. وأُدرجت في هذه القاعدة أفضل معاجم المصطلحات المنتقاة من مختلف المجالات، والصادرة بين عامي 1965 و2003 (وعددها 27، وتوجد قائمتها على الموقع الإلكتروني للقاعدة).

وقبل نشر Terminyno على الإنترنت، وبالنظر إلى اقتراب انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي والتحديات المصطلحية المرتبطة بذلك، بدأت لجنة الدولة للغة الليتوانية بمبادرة منها إعداد تصور مختلف لبنك مصطلحات مخصص للاحتياجات الإدارية للدولة. واقترحت لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان تنفيذ فكرة اللجنة اللغوية هذه عن طريق قانون. وأعدّ مشروع القانون فريق عمل ترأسه فيتِينيس بوفيلس أندريوكايْتيس، رئيس اللجنة المذكورة، وضم ممثلين عن البرلمان ولجنة اللغة ومركز الترجمة والوثائق والمعلومات ووزارة العدل ودائرة الإحصاء وإدارة التقييس الليتوانية ومعهد التاريخ الليتواني ومعهد اللغة الليتوانية (قرار هيئة رئاسة برلمان جمهورية ليتوانيا المؤرخ 18 حزيران/يونيو 2003، رقم 1576، «بشأن تشكيل فريق عمل لإعداد مشروع قانون بنك مصطلحات جمهورية ليتوانيا»). وبعد المداولات والنقاشات، اعتُمد قانون بنك مصطلحات جمهورية ليتوانيا في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 (Žin., 2004, Nr. 7-129)، وبعد ذلك بوقت قصير، في 2 شباط/فبراير 2004، أُقرت منهجية بنك مصطلحات جمهورية ليتوانيا بموجب قرار لجنة الدولة للغة الليتوانية رقم N-1 (90) (Žin., 2004, Nr. 26-842). وبدأ على الفور إنشاء نظام معلومات في إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لمكتب أمانة البرلمان، واكتمل العمل في نهاية عام 2004، وبدأ إدخال المصطلحات إلى النظام. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2005، نُظّم في البرلمان عرضٌ لنظام معلومات بنك المصطلحات (وكانت القاعدة تضم آنذاك نحو 100 مدخل مصطلحي فحسب).

وكما ورد في المنهجية، تتمثل مهمة بنك المصطلحات في ضمان الاستخدام المتسق للمصطلحات الليتوانية المعيارية، ولا سيما في التشريعات الصادرة عن جمهورية ليتوانيا، وإنشاء نظام معلومات مشترك لمختلف مؤسسات الدولة، يمكن لأشخاص شتى الاتصال به وتقديم البيانات إليه، ويتيح للمتخصصين في مختلف المجالات العاملين في ليتوانيا وخارجها استخدامه بحرية.

¹ عنوان الموقع الذي ينبغي تنزيل البرنامج اللازم منه للاتصال بقاعدة البيانات هو www.terminynas.lt. للاطلاع على إنشاء القاعدة وبنيتها، انظر Meškauskienė 2005؛ Andžius, Dagienė, Meškauskienė 2005.

Terminologija | 2013 | 20

97

وهكذا، يُنشأ بنك المصطلحات أساسًا بوصفه نظامًا معلوماتيًا مشتركًا لمؤسسات الدولة (للاطلاع أيضًا على مفهومه، انظر Ivanauskienė 2005, 2008). وبموجب قانون بنك المصطلحات والتشريعات التنفيذية له (انظر قائمة بها في نهاية المقال)، خُوّلت الوزارات ومؤسسات الحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة جمع مصطلحات المجالات التي تشرف عليها وتنظيمها في هذا البنك. ولهذا الغرض، أُنشئت فيها لجان للمصطلحات. وفي البداية، كانت اللجان مسؤولة بالدرجة الأولى عن جرد مصطلحات التشريعات النافذة وتنظيمها وإدراجها في بنك المصطلحات؛ ثم تركز الاهتمام على تنسيق مصطلحات مشروعات التشريعات قيد الإعداد مع لجنة اللغة وإدراجها في البنك. وبعد أن قطع إنشاء بنك المصطلحات شوطًا (عام 2008)، عُدّلت التشريعات، وخُوّلت أيضًا مؤسسات الدولة البحثية إنشاء لجان للمصطلحات، كما أوصي الجامعات بإنشائها (ومع أن لجانًا لمصطلحات الباحثين قد ظهرت، فإن إسهامها المباشر في بنك المصطلحات لا يكاد يُلحظ حتى الآن؛ وربما حالت الإصلاحات الهيكلية لمؤسسات البحث العلمي دون ذلك).

يمكن لأي مستخدم غير مسجّل استخدام بنك المصطلحات مجانًا ومن دون قيود عبر الإنترنت (http://terminai.vlkk.lt). وتُتاح له مواد خضعت للتقييم اللغوي والتخصصي. كما يعمل نظام معلومات داخلي، يتصل به المستخدمون المسجّلون عبر الإنترنت باستخدام كلمات مرور (على عنوان مختلف)، ويقدمون المصطلحات إلى البنك (وهم أساسًا أعضاء لجان المصطلحات في المؤسسات). ويُدخل هؤلاء المصطلحات بأنفسهم إلى النظام، ويُنشئون مجموعات من مقالاتهم المصطلحية، لا تكون متاحة في البداية لأي شخص سواهم (وغالبًا ما يكون هؤلاء أعضاء لجنة المصطلحات في مؤسسة واحدة، وإن كان من الممكن أن يكونوا أيضًا مقدمي مصطلحات أفرادًا). وهكذا، تتاح للمؤسسات إمكانية إنشاء قواعد بيانات خاصة بها للمصطلحات.

تُعدّ الحالة فئةً مهمة جدًا من فئات بيانات مقالات المصطلحات ومجموعاتها في بنك المصطلحات. فهي تبيّن المرحلة التي بلغها إعداد مجموعة مقالات المصطلحات في وقت معين؛ كما تحدد الحالة الجهات التي يمكنها الاطلاع على البيانات. ويجري نقل البيانات بتغيير الحالة. وثمة قائمة محددة مسبقًا بالحالات الممكن اختيارها وترتيبها. وتبيّن الحالات النهائية مدى ملاءمة المصطلح (غير موصى به، موصى به، معتمد²). ولا يرى المستخدمون غير المسجّلين في البنك العام سوى المصطلحات التي تحمل هذه ال...-

² تجدر الإشارة إلى أن الحالة معتمد تُمنح للمصطلحات ذات الجودة المصطلحية العالية فقط، والمستخدمة أو المقدّم استخدامها في التشريعات. أما المصطلحات الأخرى الصحيحة لغويًا والمتوافقة مع مبادئ علم المصطلحات، فتحصل على الحالة موصى به.

98 Alvydas Umbrasas │ Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

المصطلحات الحاصلة على الحالات النهائية. عندما تجري الخبرة والمداولات، تكون المصطلحات قد أُدرجت بالفعل في البنك، لكن جميع المستخدمين لا يطّلعون عليها إلا بعد اعتمادها.

تُصنّف جميع المصطلحات بحسب المجالات والمجالات الفرعية (وقد أُعدّت قائمة هرمية). ولا يمكن إدخال مصطلح غير منسوب إلى مجال ما في البنك. وقد أُعدّت قائمة المجالات وفقًا لبنية المعجم الأوروبي Eurovoc، إلا أنه لم يُلتزم بها التزامًا صارمًا. وقد روعي الواقع الليتواني، فأُدرجت في القائمة المجالات التي تشرف عليها مؤسسات الدولة التي أُنشئت فيها لجان للمصطلحات. والقائمة غير نهائية، وتُستكمل عند الحاجة.

أهم عناصر مقالة المصطلح، إلى جانب المصطلح الليتواني نفسه، هي المجال والتعريف والمقابلات بلغات أخرى والمصدر والحالة. ويمكن تقديم بيانات أخرى أيضًا، مثل ذكر اختصار أو صيغة موجزة، وإيراد أمثلة، وإضافة صور توضيحية للموضوع الموصوف أو روابط على الإنترنت. ويقرر معدّ المقالة مدى الحاجة إلى هذه البيانات. كما يمكن ربط مقالات المصطلحات بعضها ببعض (مثل المصطلحات الأضيق والأوسع، أو المتضادات، أو المصطلحات المرتبطة بعلاقات أخرى).

تشبه مراحل دراسة بيانات بنك المصطلحات واعتمادها المراحل الراسخة بالفعل لتقييم المعاجم المصطلحية. ولا يكمن الاختلاف إلا في أن إنشاء بنك المصطلحات يستفيد بدرجة أكبر من إمكانات تنظيم المصطلحات التي تتيحها تقنيات المعلومات؛ إذ تُسجّل ملاحظات معدّي مقالات المصطلحات والخبراء واللجنة الفرعية لعلم المصطلحات أو مسؤول معالجة بيانات بنك المصطلحات (أي أمانة لجنة اللغة) في نظام بنك المصطلحات وتُحفظ فيه. ويمكن للمستخدمين المسجّلين الاطلاع عليها بحسب الصلاحيات الممنوحة لهم. وعند الحاجة، يتيح النظام نفسه إجراء مناقشة. وإضافة إلى ذلك، فإن دراسة اللجنة الفرعية لعلم المصطلحات لمقالات المصطلحات الجاري إعدادها لاعتمادها أكثر تفصيلًا، مقارنةً بدراسة المعاجم المصطلحية. فالمعاجم المصطلحية تُدرس بوصفها كلًا، مع تركيز الاهتمام أساسًا على أوجه القصور التي يلاحظها المراجعون؛ أما مجموعات مقالات المصطلحات في بنك المصطلحات، المطلوب اعتمادها، فتُدرس مقالةً مقالة، مع بحث كل مصطلح وتعريفه. ولذلك، فإن دراسة هذه المقالات المصطلحية بطيئة نسبيًا؛ ففي جلسة واحدة تستغرق عادةً ثلاث ساعات، لا تُناقش سوى بضع عشرات من مقالات المصطلحات (نحو 30–60). وعلى الرغم من محدودية مواردها نسبيًا، تعقد اللجنة الفرعية لعلم المصطلحات نحو 40 جلسة سنويًا، يُخصص معظمها لمسائل بنك المصطلحات.

ليس بنك المصطلحات مقتصرًا على مصطلحات التشريعات. وقد تجاوز عدد مقالات المصطلحات المجمّعة فيه حاليًا 210 آلاف. والهدف أن يكون مصدرًا للمصطلحات أكثر شمولًا قدر الإمكان. وتشكل بيانات المعاجم المصطلحية القسم الأكبر منه. وقد أُدرج حتى الآن في بنك المصطلحات ما مجموعه 36

Terminologija | 2013 | 20

99

معاجم المصطلحات في مختلف المجالات (يمكن الاطلاع على القائمة في موقع اللجنة الحكومية للغة الليتوانية www.vlkk.lt؛ وقد قامت مجموعة اللسانيات الحاسوبية التابعة لقسم منهجية المعلوماتية في معهد الرياضيات والمعلوماتية بجامعة فيلنيوس، الذي أُلغي الآن، بهيكلة بياناتها وتهيئتها لبنك المصطلحات). ومعظمها معاجم تفسيرية ثنائية اللغة. ويُشجَّع الآن على إعداد هذا النوع من المعاجم تحديدًا. ويُتجنب إعداد معاجم المصطلحات ثنائية اللغة التي لا تتضمن تعريفات، إذ يصعب غالبًا، في غياب التعريفات، تقييم مدى ملاءمة المصطلح. كما تُدرج في بنك المصطلحات المصطلحات المنشورة في توصيات اللجنة الحكومية للغة الليتوانية، ويبلغ عددها نحو عشرة آلاف. وهي في معظمها أسماء نباتات. ومن المخطط أيضًا نشر مصطلحات المعايير الليتوانية التي قيّمتها لجنة اللغة في بنك المصطلحات.

كلما ازدادت بيانات بنك المصطلحات، ازداد مستخدموه أيضًا. ويزداد هذا المصدر شهرةً، ويُستند إليه بوتيرة متزايدة. وخلال السنوات الأولى من عمل بنك المصطلحات، سُجّل في النظام ما يزيد قليلًا على 32 ألف استعلام من المستخدمين³. وبعد ذلك، ارتفع عدد الاستعلامات بسرعة كل عام. وفي عام 2012، سُجّل نحو 700 ألف استعلام (انظر الجدول 1). وبلغ إجمالي عدد الاستعلامات 3 ملايين في فبراير 2013. وللاطلاع، يمكن النظر أيضًا إلى عدد استعلامات عام 2012 بحسب الأشهر (انظر الجدول 2). وكما يتضح، كان عدد الاستعلامات الأكبر في الخريف. وكما هو متوقع، ينخفض استخدام بنك المصطلحات قليلًا في الصيف، لكنه يظل نشطًا إلى حد كبير.

يكشف تحليل بيانات استعلامات بنك المصطلحات لعام 2012 عن عدد من الاتجاهات. وعند النظر إلى اللغة التي يبحث المستخدمون عن كلماتها، يتضح أن الإنجليزية تتصدر (انظر الجدول 3). ويتجاوز عدد الاستعلامات بهذه اللغة قليلًا عدد الاستعلامات عن الكلمات الليتوانية؛ إذ تبلغ النسبتان نحو 48% و43% على التوالي. ويتضح أيضًا أن البحث عن مصطلحات اللغات الأخرى أقل بكثير. فالفرنسية والألمانية، اللتان كثيرًا ما تردان في معاجم المصطلحات متعددة اللغات، تخسران بفارق كبير أمام الإنجليزية (إذ تبلغ نسبتا الاستعلامات عنهما نحو 3% و2% على التوالي)، أما الروسية، التي لا يزال كثيرون يتعلمونها، فيقل معدل الاستعلامات عنها إلى النصف مقارنةً باللاتينية (وقد يكون البحث باللاتينية عن أسماء النباتات والحيوانات ومصطلحات التشريح، وما إلى ذلك). ولا تبلغ الاستعلامات بالروسية حتى 1%. وتندر اللغات الأخرى في مصادر بنك المصطلحات، كما أن البحث عن كلماتها نادر جدًا. ولا ينبغي أن يثير الدهشة أن البحث عن المقابلات الليتوانية للمصطلحات أكثر شيوعًا من البحث عن المصطلحات الليتوانية نفسها؛ فمن المرجح أن مترجمين أو أشخاصًا آخرين ممن

³ أشكر فيتوتاس كيرنا، الموظف في إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأمانة البرلمان، على تزويدي ببيانات الاستعلامات.

100

Alvydas Umbrasas

Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

يحتاجون إلى ترجمة مناسبة. وعلى الرغم من غلبة الاستعلامات عن الكلمات الإنجليزية، فإن الكلمة الإنجليزية الوحيدة التي تظهر ضمن الكلمات العشر الأكثر بحثًا في عام 2012 هي input (انظر الجدول 4). وكانت أكثر الكلمات بحثًا هي informacija وduomenys (909 و707 مرات على التوالي).

الجدول 1. عدد الاستعلامات في بنك المصطلحات بحسب السنوات

2005 | 32 487 | 2008 | 233 940 | 2011 | 601 803؛ 2006 | 59 386 | 2009 | 521 984 | 2012 | 699 791؛ 2007 | 143 287 | 2010 | 581 513

الجدول 2. عدد الاستعلامات في بنك المصطلحات خلال عام 2012 بحسب الأشهر

يناير | 55 739 | مايو | 62 747 | سبتمبر | 57 971؛ فبراير | 59 877 | يونيو | 57 275 | أكتوبر | 71 340؛ مارس | 64 654 | يوليو | 45 714 | نوفمبر | 73 270؛ أبريل | 54 926 | أغسطس | 42 500 | ديسمبر | 53 778

الجدول 3. عدد الاستعلامات في بنك المصطلحات خلال عام 2012 بحسب اللغات

الإنجليزية | 337 670 | اللاتينية | 10 741 | البرتغالية | 488؛ الليتوانية | 298 619 | الروسية | 5 283 | البولندية | 66؛ الفرنسية | 23 172 | الإسبانية | 5 254 | اللاتفية | 40؛ الألمانية | 15 730 | الإيطالية | 2 728

الجدول 4. الكلمات الأكثر بحثًا في بنك المصطلحات خلال عام 2012 (عدد الاستعلامات)

معلومات | 909 | جهاز | 177 | input | 147؛ بيانات | 707 | شركة | 156 | معلومة | 142؛ معارف | 498 | قرض | 155؛ تأجير تمويلي | 226 | ملف | 148

يتيح نظام البحث البحثَ ليس في حقول المصطلحات ومرادفاتها أو مقابلاتها فحسب، بل أيضًا في الأجزاء الأخرى من مادة المصطلح. ونادرًا ما يستفيد المستخدمون من هذه الإمكانية؛ ففي عام 2012، في الأجزاء الأخرى من مادة المصطلح (وهي

Terminologija | 2013 | 20

101

(يشمل التعريفات وعناوين المصادر) جرى البحث عنه 7 905 مرات، وهو ما لا يشكل سوى نحو 1% من جميع الاستعلامات. ويتيح النظام أيضًا البحث عن المصطلحات بحسب المجال (وقد يكون اختيار المجال مناسبًا، على سبيل المثال، عندما تكون نتائج البحث كثيرة جدًا)، لكن المستخدمين يفضلون غالبًا الاطلاع على مصطلحات جميع المجالات. ولم يُحدَّد المجال إلا في 11 482 استعلامًا (أقل من 2%). وعندما يُختار مجال، يكون غالبًا التعليم والعلوم. ويمكن تفسير هذا الاختيار، على ما يبدو، بأن القواميس الاصطلاحية المختلفة تُدرج في بنك المصطلحات ضمن هذا المجال في أغلب الأحيان. ونادرًا ما تُفرَز المصطلحات في الاستعلامات بحسب الحالة أيضًا (إذ جرى البحث عن المصطلحات المعتمدة فقط 4 814 مرة، وعن المصطلحات المقترحة 1 891 مرة، وعن غير الموصى بها 431 مرة؛ ولا تشكل جميع هذه الاستعلامات سوى 1%)، وغالبًا لا تُحدَّد الحالة. وربما يرغب المستخدمون في الاطلاع على بيانات متنوعة قدر الإمكان، أو يسعون إلى تقليل الوقت المستغرق في اختيار المعايير. وبالمناسبة، غالبًا ما (في 64% من استعلامات عام 2012) يُدخَل في حقل البحث أكثر من 9 أحرف. وتشكل الاستعلامات المؤلفة من 8 و9 أحرف معًا 15%، وكلما قل عدد الأحرف بعد ذلك، قلت الاستعلامات. ومن اللافت أن نحو 56% من استعلامات السنوات المدروسة تضبط النظام على عدم إظهار الأحرف ذات علامات النبر. وقد يرجع ذلك إلى أن بعض متصفحات الإنترنت تعرض الأحرف ذات علامات النبر على نحو غير صحيح (فالنظام مهيأ لمتصفح Internet Explorer، ويوصى مستخدمو المتصفحات الأخرى بتثبيت خط Palemono). ومن المرجح أن موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي يفضلون كثيرًا رؤية المصطلحات من دون علامات النبر، إذ يصعب عليهم تثبيت خطوط إضافية بسبب متطلبات الأمن الصارمة. وقد تكون هناك أسباب أخرى أيضًا، منها أن قراءة الكلمات من دون علامات النبر أسهل، وأن نسخها أكثر ملاءمة. وبوجه عام، يمكن افتراض أن الاعتقاد السائد بوجوب ضبط علامات النبر في المصطلحات الليتوانية الواردة في القواميس الاصطلاحية ليس مهمًا جدًا لكثير من قراء القواميس، وإن كان ذلك يزيد من القيمة المصطلحية المعجمية للقاموس.

الجدول 5. عدد مداخل المصطلحات المعتمدة المقدمة من المؤسسات

وزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا

2 907

وزارة المالية في جمهورية ليتوانيا

1 235

وزارة البيئة في جمهورية ليتوانيا

953

هيئة الدولة للرقابة على الأدوية التابعة لوزارة الصحة في جمهورية ليتوانيا

454

إدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في جمهورية ليتوانيا

342

وزارة العدل في جمهورية ليتوانيا

316

102

Alvydas Umbrasas

Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

وزارة الاقتصاد في جمهورية ليتوانيا

290

المصلحة الحكومية للأغذية والطب البيطري في جمهورية ليتوانيا

289

وزارة النقل والاتصالات في جمهورية ليتوانيا

259

وزارة الطاقة في جمهورية ليتوانيا

252

وزارة الداخلية في جمهورية ليتوانيا

248

وزارة الدفاع الوطني في جمهورية ليتوانيا

244

وزارة الصحة في جمهورية ليتوانيا

194

برلمان جمهورية ليتوانيا

141

بنك ليتوانيا

110

إدارة الإحصاء التابعة لحكومة جمهورية ليتوانيا

106

إدارة الحماية من الحرائق والإنقاذ التابعة لوزارة الداخلية

90

وزارة الثقافة في جمهورية ليتوانيا

74

وزارة التعليم والعلوم في جمهورية ليتوانيا

73

هيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية ليتوانيا

66

وزارة الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا

54

وزارة الخارجية في جمهورية ليتوانيا

53

لجنة الأوراق المالية في جمهورية ليتوانيا

50

لجنة الإشراف على التأمين في جمهورية ليتوانيا

47

المفتشية الحكومية لسلامة الطاقة الذرية

41

لجنة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية

40

دائرة التحقيقات الخاصة في جمهورية ليتوانيا

23

خدمة حماية حدود الدولة التابعة لوزارة الداخلية في جمهورية ليتوانيا

21

لجنة تنمية مجتمع المعلومات التابعة لوزارة النقل والاتصالات

18

مكتب كبير أمناء المحفوظات في ليتوانيا

17

المفتشية الحكومية لحماية البيانات

17

إدارة الأقليات القومية والمهجر التابعة لحكومة جمهورية ليتوانيا

15

دائرة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة الداخلية

10

مكتب رئيس الوزراء

6

إدارة التربية البدنية والرياضة التابعة لحكومة جمهورية ليتوانيا

1

Terminologija | 2013 | 20

103

بما أن الغاية الأولية والأهم من إنشاء بنك المصطلحات هي تنظيم مصطلحات التشريعات، فمن المناسب إلقاء نظرة منفصلة على الحالة aprobuotas التي تحملها المصطلحات (وكما ذُكر، لا تُمنح هذه الحالة إلا لمصطلحات التشريعات). في أيلول/سبتمبر 2013، بلغ مجموع مقالات المصطلحات من هذه الفئة في البنك 9 056. والعدد الفعلي لمقالات المصطلحات التي نظرت فيها اللجنة الفرعية للمصطلحات أكبر، إذ لم تُعَد بعض المقالات للتعديل وفق الملاحظات، أو عُدّلت على نحو غير كافٍ، ولذلك تقرر عدم تقديمها للاعتماد. وقدمت هذه المصطلحات 35 مؤسسة. ونظرت اللجنة الفرعية للمصطلحات في أول مجموعة من مقالات المصطلحات المقدمة إلى بنك المصطلحات بعد نحو عام من اعتماد قانون بنك المصطلحات (18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004). وكانت دائرة الدولة للأغذية والطب البيطري أول جهة مقدمة للمصطلحات. وقدمت بعض المؤسسات مجموعة واحدة أو بضع مجموعات فقط من مقالات المصطلحات، بينما تعمل مؤسسات أخرى بنشاط أكبر بكثير (انظر الجدول 5). ومنذ بداية إنشاء بنك المصطلحات، تعمل لجنة المصطلحات التابعة لوزارة الزراعة بأكبر قدر من النشاط، ويقترب عدد مقالات المصطلحات المعتمدة التي قدمتها بسرعة من 3 000. كما تعمل لجنتا المصطلحات التابعتان لوزارتي المالية والبيئة بنشاط (ويبلغ عدد المصطلحات التي قدمتها الأولى نحو 1 200، والثانية نحو 1 000). وبذلك، فإن نسبة كبيرة من المصطلحات المعتمدة تنتمي إلى مجالات الزراعة والمالية والبيئة. والمجال الواسع الذي تشرف عليه وزارة الزراعة في بنك المصطلحات هو الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية، ويشمل مصطلحات إدارة الأراضي وإصلاحها، واقتصاد الزراعة وسياساتها، وكذلك الأغذية وإنتاج الأعلاف والتجارة فيها، والزراعة النباتية وإنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات والدواجن ومصايد الأسماك وغيرها (a). وتقدم وزارة المالية مصطلحات التدقيق والميزانية ومسك الدفاتر والتقارير المالية والتأمين والسياسة المالية والضريبية وإدارة المساعدات المالية ومراقبتها وتقييم الأصول، وكذلك مصطلحات الأوراق المالية والأدوات المالية وكيانات الاستثمار الجماعي وما إلى ذلك (b). وتعنى وزارة البيئة بمصطلحات حماية البيئة وتقييم الأثر البيئي والموارد الطبيعية والحراجة والمساحات الخضراء والجيولوجيا والأرصاد الجوية الهيدرولوجية والتخطيط الإقليمي والبناء وما إلى ذلك (c). ومن المصطلحات التي اعتمدت، على سبيل المثال، مصطلحات قدمتها هذه المؤسسات:

a) التآكل الوراثي لجماعات النباتات الزيتية والليفية، منظمات زراعة الزيتون، قطران عطري، أسمدة بكتيرية، سلالة وراثية للنحل، منشأة لإنتاج الإيثانول الحيوي، حصة من حصص نشا البطاطا، عينة معيبة، عصائر فواكه مجففة، مرعى نهاري، عتبة الحد للمهيّج، سلالة نسب للحيوانات الزراعية، مكافحة القوارض، شوائب حبوب الحبوب، شهادة تفتيش المنتجات العضوية المستوردة إلى الجماعة الأوروبية، زبدة مصل اللبن، استقرار المزارع الشاب، خبير مقيم للخصائص الحسية، كازينات،

104

Alvydas Umbrasas

Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

مخلفات صناعة الحلويات، قطعة أرض زراعية مختلطة مرجعية، تعاونية، بيرة منخفضة الكحول جداً، سجل مستودع مرخص، مربى، غزو كائن دقيق، مزيج من فطر الغابات، مرج طبيعي، دفعة من منتجات لحوم الأبقار المجمدة المستوردة بموجب حصة جمركية، حمل بديل، حظيرة الولادة للخنازير، دقيق الريش، مذاق لاحق، شراب إينولين صناعي، استراتيجية تجريبية متكاملة مدعومة، حصان سباق، مخلفات الجاودار، التخلص من المنتجات الحيوانية الثانوية، حصادة ذاتية الحركة، كرات البذور، طُعم التطعيم، إعادة تدوير السماد السائل، خلايا جسدية، نبيذ فواكه و/أو توت بتقنية خاصة، مخبوزات الحنطة الإسبلتية، لحوم دواجن طازجة، إمداد السوق بالفواكه والخضروات الطازجة، هجين ثلاثي، عينة علف فارغة، نظام استزراع مائي مغلق، نقاء السلالة، برنامج دعم النبيذ، عيار بكتيريا الإشريكية القولونية، شريك في شركة زراعية، استزراع الأسماك، مستخدم موارد الأسماك؛

b) الإشراف العام على مراجعي الحسابات المعتمدين وشركات التدقيق، مخصص، معاملة إعادة شراء عكسية، شريط ضريبي، فرع شركة، أصول بيولوجية، انضباط الميزانية، مدونة أخلاقيات المحاسبين المهنيين، معدل أخطاء الإنفاق المعلن على النفقات المؤهلة للتمويل، مخاطر تأمينية كبيرة، منحة لشركة، أزمة مالية، مخالفة ليس لها أثر مالي، أداة هندسة مالية، وكيل مالي، تصنيف وظيفي للاعتمادات، سياسة ميزانية طويلة الأجل لمكافحة التضخم، مكافأة نهاية الخدمة للموظف، تكلفة الاقتناء أو الإنتاج، التزامات تجاه المستثمر، طريقة القيمة الاستثنائية للأصول، مدير صندوق قابض، فترة قسيمة ورقة مالية حكومية لجمهورية ليتوانيا، ضمان مالي معادل، تقييم جماعي للأصول، العمر الإنتاجي، تأثير حاسم غير مباشر في شركة، انتفاع، طلب تمويل مشروع ممول بالاشتراك من أموال صناديق الاتحاد الأوروبي، علاوة خيار، شركة تابعة، شركة أم، حوالة نقدية، سعر السوق للسلعة أو الخدمة، متابعة ما بعد التدقيق الداخلي، شركة تأمين أو إعادة تأمين أسيرة، مؤشر الرصيد الهيكلي لقطاع الحكومة، مشروع فرعي لبرنامج إعانات، خصم مباشر، دائنون أجانب، مكتب صرافة، ضمان الدولة لمؤسسة ضمان، نظام لامركزي بالكامل لتنفيذ برنامج PHARE وأداة تطوير المؤسسات في الفترة الانتقالية؛

سد حجري، إغلاق مستودع جيولوجي لثاني أكسيد الكربون، حاجز مضاد للترشيح، تدابير استعادة البيئة، مهندس معماري معتمد، التخلص من النفايات في البحر، موئل نباتي، طرح المواد والمستحضرات الكيميائية في السوق، مبنى سكني متعدد الشقق، خطر كبير لتخزين ثاني أكسيد الكربون جيولوجياً، شريحة من التربة، تقييم الجرعة (التركيز) والاستجابة (التغير)، مصيدة أسماك بحيرية، كشط ضوئي، مراقبة سلامة كائن حي معدل وراثياً أو منتج، نوع محمي حماية مشددة، تنبؤ هيدرومeteorولوجي،

Terminologija | 2013 | 20

105

إدارة فردية لمياه الصرف الصحي، نفايات خاملة، مخطط تطوير البنية التحتية، صناعة التعدين، جرف ساحلي، إدارة تقديم خدمات إدارة النفايات البلدية، إدارة الشواطئ، نشاط حرق الجثث، قطع اختياري مفتوح للغابات، بقايا شحنات السفن، مرستيم، مواد كيميائية جديدة، أثر سلبي في البيئة، مستهلك العبوات، مأوى، عائلة البوليمرات، دراسة جيوبيئية أولية، إعادة إدخال، رصد زلزالي، شتلة، غازات الدفيئة، بئر رصد، مزراب السقف، الجمهور المعني، مشروع التنمية النظيفة، بؤرة تلوث، مصطبة، الأشعة فوق البنفسجية الشمسية، فضاء حضري، عشب، موقع تشجير.

لا يتجاوز إجمالي إسهام جميع الوزارات الأخرى قليلاً 2 000 مصطلح معتمد. ومن بين المؤسسات التابعة للوزارات، تعمل دائرة الدولة لمراقبة الأدوية التابعة لوزارة الصحة بمسؤولية وإنتاجية. وقد اعتُمد في بنك المصطلحات بالفعل ما يقرب من خمسمئة مصطلح صيدلاني. وهي في معظمها أسماء الأشكال الصيدلانية وطرائق استعمال الأدوية والأجهزة وغيرها، مثل: أمبولة، مطبّق، عود للأذن، وعاء يُظهر محاولة فتحه، جالون، غسول للفم، معجون أسنان، هلام للأسنان، صمام معايرة، شكل صيدلاني، غرغرة (قرص لتحضير محلول)، هلام قناة عنق الرحم، سدادة قطنية مشربة، زرع، مصفوفة قابلة للزرع، محلول للحقن في خرطوشة، الرحلان الأيوني، قطعة فموية، مركز ومذيب لمحلول للحقن أو التسريب، كريم، غازات طبية مبردة، إعطاء داخل القص، إعطاء داخل القرص بين الفقرات، ملعقة، مسحوق ومذيب لمحلول للحقن أو لاختبار وخز الجلد، مسحوق لمحلول المثانة، حبيبات ممتدة التحرر في كيس، محلول للتجويف البريتوني، كبسولة صلبة مقاومة للعصارة المعدية، رذاذ عبر الجلد (محلول)، سدادة، يوضع على موضع مصاب، يعطى في الحيز فوق الصلبة الخلفي، يعطى عن طريق الفم، غشاء شدقي. كما قدمت إدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية عدداً كبيراً نسبياً من المصطلحات (أكثر من 300). وهي مصطلحات تتصل بإدارة أنشطة الشرطة والعمل العملياتي والعلوم الجنائية والإشراف على السلامة المرورية وغيرها من مجالات الأمن المجتمعي، مثل: أسلوب العمل الاستخباراتي، مركبة آلية أثرية، إنذار أمني، فحص باليستي، بطاقة بصمات، تفتيش شخص جزئي، الحد الأقصى المسموح به لكتلة المركبة، تقييد حركة المرور، استطلاع إلكتروني، طريق سريع، شخص مطلوب، أداة اقتحام، جانب الطريق، متبرع كوابو، حافلة مدرسية، ضابط شرطة لشؤون الأحداث، حركة موكب دون توقف، الوقاية من حالات الجرائم والمخالفات القانونية الأخرى، إنذار رسمي، كمين، تضاريس أثر دقيقة، زنزانة توقيف الشرطة، تدريب قتالي لضابط الشرطة، استجواب عملياتي سري، مؤسسة شرطة متخصصة، كلب خدمة، فحص بجهاز كشف الكذب.

106 Alvydas Umbrasas Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

يوصى بأن تُقدَّم المصطلحات المقترحة للاعتماد مقرونةً بالمقابلات في أهم اللغات الأجنبية. وتقرر المؤسسات بنفسها ما إذا كانت ستقدّم المقابلات. ومن أصل 9 056 مقالة مصطلحية، تخلو 2 674 مقالة من المقابلات (نحو 30%). أما بقية المقالات المصطلحية فتتضمن مقابلات بلغة واحدة على الأقل. وكما هو متوقع، فإن المقابلات الإنجليزية هي الأكثر ورودًا، إذ تظهر في 6 092 مقالة مصطلحية (نحو 67%). وترد المقابلات الألمانية والفرنسية بوتيرة أقل بكثير، في 2 938 (نحو 32%) و2 471 (نحو 27%) مقالة على التوالي. وتوجد مقابلات باللغة الروسية في 1 943 مقالة مصطلحية للمصطلحات المعتمدة (نحو 21%). ويُتاح أيضًا إيراد مقابلات المصطلحات بلغات أقل شيوعًا، لكن المؤسسات التي تقدم المصطلحات لا تفعل ذلك عادةً. ولا تظهر مقابلات بالإسبانية (33) أو الإيطالية (26) أو اللاتينية (11) أو البولندية (9) أو اللاتفية (7) إلا في مقالة هنا وأخرى هناك. وبما أن البحث عن المصطلحات، كما ذُكر، يجري كثيرًا باستخدام المقابلات الإنجليزية، ينبغي للمؤسسات أن تولي هذه المقابلات مزيدًا من الاهتمام. وينبغي تقليل تقديم المقالات المصطلحية الخالية من المقابلات إلى أدنى حد ممكن. فالمقابلات تحديدًا هي ما يتيح الربط بين مصطلحات التشريعات الأوروبية والليتوانية. وقد يتعذر على مترجمي مؤسسات الاتحاد الأوروبي العثور على المقالات المصطلحية المقدمة من دون مقابلات.

وثمة مسألة مستقلة تتعلق باختيار المقابلات ودقتها. فاللجنة الفرعية للمصطلحات لا تقيّم عادةً جودة المقابلات (إذ لا تُقيّم إلا المصطلحات الليتوانية، مع التنبيه أيضًا إلى المقابلات المشكوك فيها)، وتقع هذه المسؤولية على عاتق مقدمي المصطلحات. وغالبًا ما تُستقى مقابلات المصطلحات المعتمدة من وثائق الاتحاد الأوروبي، كما يُستعان بمعاجم المصطلحات. ويُلاحظ أحيانًا أن نطاقها لا يتطابق دائمًا؛ فعلى سبيل المثال، اعتمدت مصطلحات من تشريع ليتواني traktorių ar variklių pateikimas rinkai «طرح الجرارات أو المحركات في السوق»، وžemės ūkio techninės priemonės ar variklio eksploatavimo pradžia «تاريخ بدء استخدام الآلة الزراعية أو المحرك» (مشروع تعديل أمر وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا «بشأن تعديل أمر وزير الزراعة الصادر في 1 آذار/مارس 2011 رقم 3D–171، بشأن تعديل أمر وزير الزراعة الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2004 رقم 3D–685، بشأن اعتماد قواعد تقييم مطابقة الجرارات الزراعية والغابية ومقطوراتها وآلاتها المقطورة»). أما المقابلات المقدمة لها فهي، على التوالي: بالإنجليزية placing on the market، وبالألمانية Inverkehrbringen، وبالفرنسية mise sur le marché؛ وبالإنجليزية entry into service، وبالألمانية Inbetriebnahme، وبالفرنسية mise en service. وكما يتضح، فالمقابلات أعمّ لأنها مأخوذة من التوجيه الذي يُعَدّ التشريع الليتواني بموجبه

Terminologija | 2013 | 20

107

الليتواني. كما أن المصطلحات الليتوانية في ترجمة التوجيه قصيرة: «pateikimas rinkai طرح الجرار أو المحرك في السوق للمرة الأولى»؛ و«pradėjimas eksploatuoti بدء التشغيل – استخدام الجرار أو المحرك في الاتحاد للمرة الأولى للغرض المقصود. ويُعد تاريخ بدء التشغيل تاريخ التسجيل أو، عند الاقتضاء، تاريخ طرحه في السوق» (توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس 2011/72/ES المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2011، المعدِّل لأحكام التوجيه 2000/25/EB بشأن الجرارات المطروحة في السوق بموجب نظام المرونة). وتسعى اللجنة الفرعية للمصطلحات، عند مناقشة مصطلحات بنك المصطلحات وتنقيحها في اجتماعاتها، إلى مواءمة المصطلحات مع تعريفاتها قدر الإمكان. وكثيرًا ما تؤدي هذه المواءمة إلى تدقيق المصطلحات (وإطالتها). وبوجه عام، يُلاحظ في التشريعات ميلٌ إلى الإيجاز، إذ تُحدَّد المصطلحات أحيانًا بصيغها المختصرة أو حتى بمصطلحات ذات صلة بدلًا من المصطلحات الدالة على أنواع محددة. ومنذ بدء إنشاء بنك المصطلحات، يجري السعي إلى إزالة مثل هذه الحالات (مع أن ثمة حالات يتعذر فيها تدقيق المصطلحات). وتستحق مسائل مفهوم المصطلح التشريعي وتعريفه دراسة مستقلة. وتُظهر الممارسة أن مصطلحات التشريعات وتعريفاتها (وربما ليس من الدقة دائمًا تسميتها تعريفات، إذ إنها أقرب إلى الإيضاحات) لا تأتي دائمًا على الهيئة نفسها التي تأتي عليها المصطلحات والتعريفات العلمية، لا سيما أن الغرض من تقديم التعريفات في العلوم وفي التشريعات ليس متماثلًا تمامًا. ففي العلوم يُسعى عادةً إلى تقديم تعريف عام، في حين تُعرَّف مصطلحات التشريعات كثيرًا مع مراعاة سياق تشريع بعينه فحسب. وتسعى اللجنة الفرعية للمصطلحات، عند تقديم ملاحظاتها، إلى أن يكون كل من المصطلح الوارد في التشريع وتعريفه واضحًا قدر الإمكان حتى بمعزل عن السياق، بحيث يمكن استخدام المصطلح عند الضرورة في تشريع آخر أيضًا.

خلال السنوات الأولى القليلة من إنشاء بنك المصطلحات، حين كان جلّ الاهتمام منصبًّا على جرد مصطلحات التشريعات النافذة، كثيرًا ما كان يلزم تدوين ملاحظات في المقالات المصطلحية تفيد بأن المصطلح المستخدم في التشريع المشار إليه ينبغي استبداله بآخر، أو أنه قد دُقّق، و(أو) أن تعريفه قد دُقّق أو حُرّر. وما زالت تُدوَّن ملاحظات من هذا القبيل أحيانًا، إذا كانت المصطلحات قيد النظر واردةً في تشريع نافذ بالفعل. وتوجد ملاحظات بشأن تغيير المصطلح و(أو) تعريفه في خُمس المقالات المصطلحية المعتمدة (أكثر من 1 800). غير أنه يحدث أحيانًا أن يغيّر معدّو المقالات المصطلحية في البنك المصطلحات أو التعريفات من دون إضافة ملاحظات، ولذلك قد يكون العدد المذكور أكبر قليلًا حتى. ويبيّن الجدول 6، على سبيل المثال، كيفية تغيير بعض المصطلحات التشريعية التي جرى جردها (كما حُرّر ودُقّق عدد غير قليل من التعريفات المذكورة أيضًا). وتتنوع العلاقات بين المصطلحات الواردة في الوثائق والمصطلحات المعتمدة. وتُلاحظ جهود في تكييفها مع الليتوانية (مثلًا، anosmija → kvapo nejutimas, kriokonservuota

108

Alvydas Umbrasas

Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

sperma → užšaldyta sperma)، كما صُححت الأخطاء اللغوية وغيرها من أوجه القصور اللغوي (مثلًا، ikišauktinio amžiaus jaunuolis → ikišaukiamojo amžiaus jaunuolis, mėgėjiško sodo teritorija → mėgėjų sodo teritorija)، وحُسّنت المصطلحات مراعاةً لدلالات الكلمات المكوِّنة لها (مثلًا، dvigubas sandėliavimo liudijimas → dvidalis sandėliavimo liudijimas, pažeisti grūdai → sugedę grūdai)، وأُزيلت أحيانًا أخطاء منطقية (مثلًا، ultrau aukštos temperatūros pienas → ultr aukšta temperatūra apdorotas pienas)، ورُوعيت نماذج معينة لاشتقاق المصطلحات (مثلًا، spermatozoidų judrumas → spermatozoidų judris). ويجري دائمًا تصحيح المصطلحات في ضوء المحتوى الوارد في التعريف، سعيًا إلى تحقيق الدقة الموضوعية (مثلًا، nendrių cukrus → cukranendrių cukrus, tarpveislinis hibridas → hibridinė veislė, žemdirbystės drėkinimo laukai → skystųjų organinių trąšų išlaistymo laukas). كما تُضاف إلى المصطلح كلمات في كثير من الأحيان لتجنب اتساع معناه أكثر مما يسمح به التعريف (مثلًا، gamintojas → civilinių pirotechnikos priemonių gamintojas). وهناك أيضًا تصحيحات لا يتغير فيها شكل المصطلح إلا قليلًا، كإضافة صيغة الصفة الموصولة أو العدول عنها تبعًا للمحتوى (audituojamasis subjektas → audituojamas subjektas, bulgariškas rūgpienis → bulgariškasis rūgpienis)، وأحيانًا لا يتغير سوى ترتيب الكلمات تحسينًا للسلاسة (مثلًا، neturintys gyvenamosios vietos asmenys → gyvenamosios vietos neturintis asmuo). ويُظهر المثال الأخير أن العدد قد تغيّر أيضًا؛ فمتى أمكن، وما لم يكن المفهوم جمعيًا، يُسعى إلى تقديم المصطلحات بصيغة المفرد.

الجدول 6. مصطلحات معتمدة لا تتطابق مع المصطلحات الواردة في المصادر (أمثلة)

المعتمد

الوارد في المصدر

التعريف

المصدر

موضوع خاضع للتدقيق

موضوع خاضع للتدقيق

شخص اعتباري عام، أو وحدة تابعة له أو وحداته، أو شخص اعتباري عام خاضع له و(أو) مندرج ضمن نطاق إدارته، وتُجرى أعمال التدقيق الداخلي لديه.

أمر وزير المالية في جمهورية ليتوانيا المؤرخ 31 أيار/مايو 2010 رقم 1K-175، «بشأن تعديل أمر وزير المالية الصادر في 2 أيار/مايو 2003 رقم 1K-117، بشأن اعتماد المنهجية النموذجية للتدقيق الداخلي، وقواعد أخلاقيات المهنة للمدققين الداخليين، ومخطط تحليل تقييم الحاجة إلى التدقيق الداخلي» (الجريدة الرسمية، 2010، العدد 64–3169)

Terminologija | 2013 | 20

109

معتمد

وارد في المصدر

التعريف

المصدر

اللبن البلغاري

اللبن المخمّر البلغاري

لبن مخمّر يُنتَج بتخمير الحليب بمزارع نقية من العقديات اللبنية وعصيات حمض اللاكتيك البلغارية (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus).

قرار وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا المؤرخ 17 أبريل 2003 رقم 3D-165 «بشأن اعتماد منهجيات التحليل الحسي» (الجريدة الرسمية، 2003، العدد 60-2733)

مصنّع منتجات الألعاب النارية المدنية

مصنّع

شخص اعتباري مسجّل في جمهورية ليتوانيا أو فرع لشخص اعتباري أجنبي، حاصل على ترخيص لتصنيع منتجات الألعاب النارية المدنية صادر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لجمهورية ليتوانيا.

قانون تعديل قانون جمهورية ليتوانيا بشأن مراقبة تداول منتجات الألعاب النارية المدنية (الجريدة الرسمية، 2002، العدد 62-2496؛ 2004، العدد 53-1790)

سكر قصب السكر

سكر القصب

ثنائي سكاريد بلوري يُستخلص من قصب السكر.

قرار وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا المؤرخ 3 نوفمبر 2004 رقم 3D-597 «بشأن اعتماد قواعد تداول المواد العلفية» (الجريدة الرسمية، 2004، العدد 163-5961)

سند تخزين ذو جزأين

سند تخزين مزدوج

وثيقة تثبت حق الملكية، وتتألف من جزأين: سند التخزين وسند الرهن، وتمنح الحق في التصرف بالبضائع المخزنة في المستودع.

قانون جمهورية ليتوانيا بشأن المستودعات المرخصة ووثائق التخزين (Žin., 2002, Nr. 74-3139)

شخص لا يملك مكان إقامة

أشخاص لا يملكون مكان إقامة

شخص لا يملك مسكنًا أو لا يستطيع، لأسباب موضوعية، التصريح بمكان إقامته وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1910; 2004, Nr. 80-2834)

1 1 0

Alvydas Umbrasas

Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

مُعتمَد

موجود في المصدر

التعريف

المصدر

صنف هجين

هجين بين الأصناف

الجيل الأول الذي اعتمده المربّي، والناتج عن تهجين نباتات نمت من بذور نخبوية لصنفين خلطيي التلقيح.

أمر وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا الصادر في 30 سبتمبر 2005، رقم 3D-464، «بشأن تعديل أمر وزير الزراعة الصادر في 29 سبتمبر 2000، رقم 274، بشأن متطلبات الجودة الإلزامية لبذور الحبوب» (Žin., 2005, Nr. 118-4280)

شاب دون سن التجنيد

شاب لم يبلغ سن التجنيد الإلزامي

مكلّف بالخدمة العسكرية (ذكر) يتراوح عمره بين 16 و19 عامًا.

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 106-2427)

فقدان حاسة الشم

انعدام الشم

غياب الحساسية للمثيرات الشمية. وقد يكون ذلك كليًا أو جزئيًا، دائمًا أو مؤقتًا.

قرار وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا المؤرخ 17 أبريل 2003 رقم 3D-165 «بشأن اعتماد منهجيات التحليل الحسي» (الجريدة الرسمية، 2003، العدد 60-2733)

منطقة حديقة الهواة

منطقة حديقة الهواة

منطقة أُنشئت وفقًا لمشروع لإدارة الأراضي أو لوثيقة أخرى لتخطيط الأراضي، وخُصصت بموجب التشريعات لجمعية البستانيين، وقُسّمت إلى قطع حدائق فردية وأراضٍ مشتركة الاستخدام.

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-40)

حقل نثر الأسمدة العضوية السائلة

حقول الري الزراعي

حقل مخصص لنثر الأسمدة العضوية السائلة (الروث السائل، ومياه الصرف الصحي، والنفايات العضوية السائلة، والحمأة السائلة). ويجري النثر بغض النظر عن احتياجات النباتات إلى الرطوبة ثلاث مرات أو أكثر خلال موسم التسميد و(أو) بأكثر من 300 م³/هكتار (أو طن/هكتار) سنويًا.

قرار وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا ووزير البيئة في جمهورية ليتوانيا المؤرخ 14 يوليو 2005 رقم D1-367/3D-342 «بشأن اعتماد المتطلبات البيئية لإدارة السماد الطبيعي» (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 92-3434)

Terminologija | 2013 | 20

111

معتمدة

موجود في المصدر

تعريف

المصدر

حركة الحيوانات المنوية

حركية الحيوانات المنوية

نسبة عدد الحيوانات المنوية المتحركة إلى العدد الإجمالي للحيوانات المنوية في حجم السائل المنوي الخاضع للفحص، محسوبة وفقًا للمنهجية المحددة، ومعبر عنها بالنقاط أو بالنسب المئوية.

أمر وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا المؤرخ 29 نوفمبر 2005 رقم 3D-550 «بشأن اللائحة الفنية لطرق فحص السائل المنوي للثيران الأصيلة» (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 142-5140)

حبوب تالفة

حبوب متضررة

حبوب غير صالحة للاستهلاك البشري أو علفًا للحيوانات، لأنها متعفنة أو مصابة بالعفن أو البكتيريا أو لأسباب أخرى. وتُعدّ الحبوب التالفة أيضًا الحبوب التي ارتفعت حرارتها أو أُتلفت بسبب التجفيف بدرجة حرارة مفرطة، وكذلك الحبوب المتفحمة التي نضجت تمامًا، وتكون قشورها ذات لون يتراوح من البني الرمادي إلى الأسود، بينما يتراوح لون مساحة مقطع الحبة من الرمادي المصفر إلى البني المسود.

أمر وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا المؤرخ 9 أغسطس 2004 رقم 3D-471 «بشأن اعتماد قواعد تحديد شوائب الحبوب» (الجريدة الرسمية، 2004، العدد 126-4542)؛ لائحة المفوضية (الاتحاد الأوروبي) رقم 1272/2009، التي تحدد القواعد المشتركة المفصلة لتنفيذ لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 1234/2007 فيما يتعلق بشراء المنتجات الزراعية وبيعها في إطار التدخل الحكومي

حليب معالج بدرجة حرارة فائقة الارتفاع

حليب فائق الحرارة

حليب للشرب يُنتَج بتسخين الحليب لمدة لا تقل عن ثانية واحدة عند درجة حرارة لا تقل عن ‎+135 °C.

لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخة 29 أبريل 2004 (المفوضية الأوروبية) رقم 853/2004، التي تحدد متطلبات النظافة الخاصة بالأغذية ذات الأصل الحيواني

منيّ مجمّد

منيّ محفوظ بالتبريد العميق

منيّ مُخفَّف ومعبّأ ومبرَّد ومجمَّد على نحو متتابع وفقًا للمتطلبات التكنولوجية، ومحفوظ في النيتروجين السائل.

قرار وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 رقم 3D-550 «بشأن اللائحة الفنية لطرائق فحص منيّ الثيران الأصيلة» (Žin., 2005, Nr. 142-5140)

قد يصعب أحيانًا التوفيق بين معياري دقة المصطلح وإيجازه؛ ومع ذلك، تُعطى الأولوية للدقة. جميع المصطلحات المعتمدة البالغ عددها 9 056 مصطلحًا—

112

Alvydas Umbrasas

Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

جرى تحليل المصطلحات وفقًا لعدد الكلمات⁴، مع افتراض مسبق بأن معظم المصطلحات مركبة. وأظهر التحليل (انظر الجدول 7) أن المصطلحات المكوّنة من كلمة واحدة تحتل المرتبة الرابعة من حيث التكرار، إذ يبلغ عددها 925 (نحو 10%). وتسود المصطلحات المكوّنة من كلمتين، إذ تشكّل ثلث المصطلحات (2 927، نحو 32%)، كما أن نسبة المصطلحات المكوّنة من ثلاث كلمات مرتفعة نسبيًا، فتبلغ ربعها (2 160، نحو 24%)، أما المصطلحات المكوّنة من أربع كلمات فأقل بكثير، إذ يبلغ عددها 1 329 (نحو 15%). ويتضح بعد ذلك اتجاه جليّ: كلما زاد عدد الكلمات المكوّنة للمصطلح قلّ عدد المصطلحات من هذا النوع. ولا يزال عدد المصطلحات المكوّنة من خمس كلمات كبيرًا نسبيًا (719، نحو 8%)، في حين لا يتجاوز عدد المصطلحات المكوّنة من ست كلمات 385 (نحو 4%). ويبلغ مجموع المصطلحات التي تتألف من سبعة مكوّنات أو أكثر 611 (نحو 7%). لا توجد معايير صارمة لتحديد عدد الكلمات الذي يجعل المصطلحات تُسمّى متعددة الكلمات. وقد أطلق مؤلف المقال على المصطلحات التي تتكون من أربعة مكوّنات أو أكثر وصفَ متعددة الكلمات (Umbrasas 2010: 211)، بينما تُسمّى في أعمال أخرى المصطلحات التي تتألف من ثلاثة مكوّنات أيضًا متعددة الكلمات (Džežulskienė 2010: 18; Babickienė 2012: 60). وإذا أخذنا بهذا الرأي الأخير، فإن أكثر من نصف المصطلحات المعتمدة (5 204، نحو 57%) متعددة الكلمات.

الجدول 7. عدد المصطلحات المعتمدة بحسب عدد الكلمات المكوِّنة لها (الصف العلوي)

2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 2 927 | 2 160 | 1 329 | 925 | 719 | 385 | 265 | 142 | 86 | 53 | 35 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1

تُظهر الأعداد الواردة أن المفاهيم النوعية هي الأكثر شيوعًا في التعريف ضمن التشريعات. ومن ناحية أخرى، يتضمن الجدول 7 بيانات غير متوقعة إلى حدٍّ ما، إذ إن بعض المصطلحات طويلة جدًا. ويتألف أطول مصطلح معتمد من 18 كلمة كاملة، وهو برنامج التعليم المهني المستمر غير النظامي للمزارعين وأصحاب الغابات وأعضاء مجموعات العمل المحلية وغيرهم من سكان الريف ومستشاريهم «وثيقة تعرض بصورة متتابعة موضوعات التدريب النظرية والعملية اللازمة لاكتساب المعارف المهنية لفئات معينة من المزارعين وأصحاب الغابات وأعضاء مجموعات العمل المحلية وغيرهم من سكان الريف ومستشاريهم» (قرار وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا المؤرخ 2010 m. lap-

⁴ وعلى خلاف تقاليدنا الاصطلاحية، تُحسب هنا الكلمات الوظيفية بوصفها مكوّنات مستقلة. وفي عصر التقنيات الحاسوبية، يكون معيار الفصل الشكلي أكثر ملاءمة، ويُرجَّح أن تكون له آفاق أفضل. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المعيار الدولي للمصطلحات لا يأخذ وظيفة الكلمات في المصطلح في الحسبان كذلك؛ فصفة المصطلح المركّب (بالإنجليزية multiword term) شكلية، وهو «مصطلح يتألف من أكثر من سلسلة رموز واحدة» (LST ISO 1087-2:2005: 4).

Terminologija | 2013 | 20

113

الأمر الصادر في 26 أبريل رقم 3D-1035 «بشأن تعديل أمر وزير الزراعة المؤرخ في 26 فبراير 2009 رقم 3D–132 «بشأن إعداد برامج التعليم المهني المستمر غير النظامي للمزارعين وأصحاب الغابات وأعضاء مجموعات العمل المحلية وسائر سكان الريف ومستشاريهم، وبشأن إلغاء أمر وزير الزراعة المؤرخ في 12 يوليو 2001 رقم 241»» (الجريدة الرسمية، 2010، العدد 141–7220)). وتدل كلٌّ من الكتابة (بحرف صغير) وسياق الوثيقة (إذ يُستعمل المصطلح فيها أيضًا بصيغة الجمع) على أنه ليس اسم برنامج، بل تسمية لنوع. ومن المفهوم أن هذا المصطلح الطويل (بل يصعب حتى تسميته مصطلحًا) غير ملائم للاستعمال، ولذلك استُخدم في الوثيقة الشكل المختصر برنامج التعليم، لكنه، وفقًا للتعريف الوارد، لا يصلح مصطلحًا، إذ سيكون واسعًا أكثر من اللازم. وقد اعتُمدت في تشريعات أخرى مصطلحات ذات صلة أيضًا: برنامج تدريب سائقي الجرارات، وبرنامج التعليم المهني المستمر غير النظامي للمزارعين، وبرنامج تدريب الأشخاص العاملين في الزراعة والغابات. وتشير التعريفات جميعها إلى خصائص محددة تميّز المفاهيم عن برنامج التعليم وحده. وبالمناسبة، لا يوجد مصطلح معتمد من هذا القبيل، لكنه وارد في معاجم المصطلحات. وتُذكر هناك أعمّ السمات: «وصف منظّم ومتسلسل لعناصر محتوى التعلّم النظري والعملي التي تضمن تحصيلًا محددًا و(أو) مؤهلًا أو كفاءةً. وقد يكون البرنامج برنامجًا تعليميًا لمسار تعلّم معين أو تخصص أو مهنة أو مادة دراسية أو وحدة وما إلى ذلك. ويُوصى بأن يتضمن هيكل البرنامج وصف أهداف التعلّم (والكفاءات المنشودة في التعليم المهني)، والمواد والأساليب، وبيان ظروف التعلّم الخاصة، وتحديد الكتب المدرسية وغيرها من مواد التعلّم، ووصف معايير تقييم بلوغ الأهداف، وما إلى ذلك» (AKSTŽ 2008).

تُقدَّم في الجدول 8 أمثلة على مصطلحات تتألف من عشرة مكوّنات أو أكثر. ويعود ظهور هذه المصطلحات وغيرها من المصطلحات المشابهة إلى السعي إلى الدقة، ومحاولة نقل مضمون المفهوم بأفضل صورة ممكنة. ومن الطبيعي أن هذه المصطلحات تقترب بالفعل من حدود التعريف، وأحيانًا لا تتجاوز المعلومات الواردة في تعريفها قدرًا يسيرًا من التفصيل الإضافي. وينشأ المصطلح الطويل، الوصفي، بسبب خصوصية المفاهيم الواردة في التشريعات. واستنادًا إلى التعريفات، يصعب أن تكون المصطلحات قصيرة.

وكما ذُكر، يميل واضعو التشريعات كثيرًا إلى استعمال مصطلحات أعمّ، هي في الأساس مجرد صيغ مختصرة للمصطلحات (من دون حتى ذكر الصيغة الطويلة)، رغم أن التعريفات تسمح بأن تكون أكثر تحديدًا. ويُختار المصطلح بوصفه علامة اصطلاحية لا تُظهر السمات الدقيقة، وينصبّ الاهتمام على التعريف وحده. ويؤثر معيار سهولة الاستعمال تأثيرًا كبيرًا هنا،

114

Alvydas Umbrasas

Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

ولكن كيف ينبغي، من منظور علم المصطلحات، تقييم العلاقة بين المصطلح والتعريف؟ يبدو أنه لا بد من البحث عن حل وسط بين مقتضيات الدقة والإيجاز.

الجدول 8. المصطلحات المعتمدة ذات أكبر عدد من المكوّنات (أمثلة)

المصطلح (عدد الكلمات)

التعريف

المصدر

مركبة مؤمَّن عليها بتأمين إلزامي للمسؤولية المدنية لمالكي المركبات

10

مركبة تسري عليها وثيقة تأمين إلزامي للمسؤولية المدنية لمالكي المركبات، أو وثيقة تأمين أخرى تستوفي متطلبات قانون جمهورية ليتوانيا بشأن التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية لمالكي المركبات.

قانون تعديل قانون جمهورية ليتوانيا بشأن التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية لمالكي المركبات (الجريدة الرسمية، 2007، العدد 61-2340)

متوسط سعر التجزئة لمنتج زراعي أو غذائي في متاجر المناطق الريفية

11

قيمة متوسط سعر منتج زراعي أو غذائي مختار خلال فترة معينة، تُحتسب بوصفها المتوسط الحسابي لمتوسط أسعار المنتجات الزراعية أو الغذائية المتماثلة أو المتشابهة المسجّلة في متاجر ممثّلة للمناطق الريفية.

مشروع أمر وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا «بشأن تعديل أمر وزير الزراعة المؤرخ في 27 ديسمبر 2011 رقم 3D-941 «بشأن اعتماد قواعد دراسة أسعار التجزئة للمنتجات الزراعية والغذائية في الأسواق ومتاجر المناطق الريفية»»

مستفيد من المساعدة المقدمة في إطار برنامج PHARE و(أو) أداة تطوير المؤسسات للفترة الانتقالية

12

وزارة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أخرى تتلقى مساعدة مالية في إطار برنامج PHARE و(أو) أداة تطوير المؤسسات للفترة الانتقالية.

مشروع أمر وزير المالية في جمهورية ليتوانيا «بشأن تعديل أمر وزير المالية رقم 1K-043 المؤرخ 6 شباط/فبراير 2004 «بشأن اعتماد دليل تنسيق برنامج PHARE التابع لإدارة إدارة برامج الاتحاد الأوروبي في وزارة المالية بجمهورية ليتوانيا وتدبير تطوير المؤسسات في المرحلة الانتقالية»»

Terminologija | 2013 | 20

115

المصطلح (عدد الكلمات)

التعريف

المصدر

المرسِلُ للوثائق و/أو الرسائل المرسلة عبر النظام الوطني لإيصال الوثائق والرسائل الإلكترونية

13

شخص اعتباري أو طبيعي يرسل وثائق و/أو رسائل إلكترونية عبر النظام الوطني لإيصال الوثائق والرسائل الإلكترونية.

أمر وزير النقل في جمهورية ليتوانيا رقم 3-617 المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010 «بشأن اعتماد برنامج إنشاء نظام لإيصال الإشعارات الإلكترونية والوثائق الإلكترونية إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستخدام شبكة البريد العامة، وخطة التدابير اللازمة لتنفيذه»

عناصر البنية التحتية لإمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تشكل خطراً على صحة الإنسان و/أو البيئة

14

عناصر البنية التحتية لإمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي (مثل محطة الضخ) التي قد تشكل خطراً على حياة الإنسان وصحته والبيئة أو الممتلكات بسبب الطاقة المخزنة فيها والعمليات الجارية فيها.

مشروع قانون تعديل وتكميل قانون إمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في جمهورية ليتوانيا

سحبُ منظمات منتجي منتجات المصايد البحرية، لحسابها الخاص، تلك المنتجات من السوق تدخلياً أو نقلُها إلى المخزون الاحتياطي

15

تدبير تدخلي تُسحب بموجبه المنتجات المشار إليها في المرفق الرابع من لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 104/2000 المؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 من السوق أو تُثبَّت أو تُحفَظ، إذا لم تُبَع بسعر يقل عن سعر السحب من السوق الذي تحدده منظمة المنتجين عملاً بالمادة 24 من لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 104/2000 المؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1999.

مشروع أمر وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا «بشأن تعديل أمر وزير الزراعة رقم 3D-52 المؤرخ 1 شباط/فبراير 2005 «بشأن اعتماد قواعد تطبيق تدابير التدخل لتنظيم سوق منتجات المصايد البحرية»»

الممتلكات الثقافية المنقولة أو غيرها من الأشياء الثقافية التي أُخرجت بصورة غير قانونية من إقليم جمهورية ليتوانيا أو دولة أجنبية

16

الممتلكات الثقافية المنقولة أو غيرها من الأشياء الثقافية التي أُخرجت بالمخالفة للتشريعات الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة أو غيرها من الأشياء الثقافية في جمهورية ليتوانيا أو في دولة أجنبية، أو التي لم تُعَد إلى جمهورية ليتوانيا أو الدولة الأجنبية بعد انتهاء مدة إخراجها المؤقت المشروع، أو التي أُخرجت بالمخالفة لمتطلبات أخرى مقررة بموجب التشريعات.

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr.14-352; 2008, Nr. 81-3183)

116

Alvydas Umbrasas

Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

في معاجم المصطلحات، نادرًا ما تكون المصطلحات طويلة جدًا، لكن لا يمكن القول إن مثل هذه المصطلحات غير موجودة فيها. ومع ذلك، ثمة اختلاف واضح بين طول المصطلحات المعتمدة في التشريعات وطول المصطلحات الواردة في معاجم المصطلحات. ولو قارنا مجموعات المصطلحات المدروسة بحسب نسبة عدد الكلمات فيها بنسب مجموعات المصطلحات بحسب عدد الكلمات في المعاجم المنشورة في Termin yne المذكور في بداية المقال، لظهر لنا فرق واضح. فالمصطلحات المعتمدة الأطول (المكوّنة من خمس كلمات فأكثر) تشكّل نحو 19٪، بينما لا تتجاوز نسبة هذه المصطلحات في معاجم Terminyno ⁵ نحو 1٪، وأطولها يتألف من 12 كلمة، مثل: آلة ذات نظام تبريد هوائي مغلق ومروحة خارجية تدور على نحو مستقل (11 كلمة)، آلة ذات نظام تبريد هوائي مغلق ومروحة خارجية على عمود الآلة (12 كلمة)، محرك تجميعي أحادي الطور ذي إثارة تسلسلية، بملف تعويض موصول بقصر (10 كلمات) (ETŽ 1999). وكما ذُكر سابقًا، تبلغ نسبة المصطلحات المعتمدة ذات الكلمة الواحدة نحو 10٪، في حين تشكّل مداخل المصطلحات ذات الكلمة الواحدة في المعاجم المذكورة ما يصل إلى الثلث، أي نحو 32٪. وتبلغ نسبة المصطلحات ذات الكلمتين نحو 32٪ و52٪ على التوالي. أما المصطلحات ذات الكلمات الثلاث والأربع، فقد اعتُمد منها عدد كبير نسبيًا (نحو 24٪ و15٪)، بينما لا تتجاوز نسبتها في معاجم Terminyno نحو 12٪ و3٪ على التوالي. ويُرجّح أن تدقيق المصطلحات الجاري اعتمادها أسهم في إطالتها، كما أسهم بنك المصطلحات في إطالة مصطلحات التشريعات.⁶

يؤثر بنك المصطلحات في مصطلحات التشريعات، وقد أحدث فيها أثرًا لا شك فيه بالفعل. ويتيح إنشاء مثل هذا النظام فرصًا للتوافق على فهم مفاهيم بعينها واختيار المصطلحات المناسبة لها. فقد تُشرح المصطلحات نفسها (والمفاهيم) في مختلف التشريعات بطرائق متباينة قليلًا، ويساعد بنك المصطلحات على ملاحظة ذلك. ويتيح إدراج المصطلحات في البنك أن يتوافق المختصون على توحيد المفاهيم والتعريفات إلى أقصى حد ممكن، أو أن يسمّوا المفاهيم بطرائق مختلفة بعد توضيح أوجه اختلافها. كما تُبحث مسائل الحاجة إلى المترادفات واختيارها. ويتعرف المختصون من مختلف المؤسسات الذين يحضرون اجتماعات اللجنة الفرعية للمصطلحات على طبيعة العمل المصطلحي، ويتلقون ملاحظات مفيدة، ويحسّنون تدريجيًا الجودة المصطلحية للتشريعات. ومن هذه الناحية يمكن

⁵ يضم Termin yne 298 824 مدخلًا مصطلحيًا جُمعت من 27 معجمًا. وقد حُسبت البيانات الإحصائية باستخدام إمكانات البحث في النظام.

⁶ يُلفت الانتباه إلى أن معاني المصطلحات في المعاجم، سواء في قاعدة المصطلحات هذه أو في بنك المصطلحات لجمهورية ليتوانيا، تُعرض في مداخل منفصلة (وهذا يؤثر في الإحصاءات، ولا سيما أن المصطلحات ذات الكلمة الواحدة كثيرًا ما يكون لها أكثر من معنى). ولا تظهر مداخل تشمل أكثر من معنى إلا بين المصطلحات المعتمدة في بنك المصطلحات (ويُشار بذلك أحيانًا إلى اختلاف المفاهيم في التشريعات).

Terminologija | 2013 | 20 117

القول إن بنك المصطلحات يسهم بصورة غير مباشرة في التثقيف المصطلحي للمختصين وللمجتمع عمومًا.

بالمقارنة مع تنظيم المصطلحات بالطريقة المعتادة، حيث تكون معاجم المصطلحات غالبًا هي ثمرة العمل، يتيح بنك المصطلحات إمكانات أخرى: نشر المصطلحات الجديدة بسرعة، وتحسين المصطلحات المنشورة سابقًا وتصحيحها بسرعة عند الحاجة. وبالمقارنة مع المعاجم، يوفّر تنظيم المصطلحات إلكترونيًا إمكانات جديدة تمامًا وأوسع بكثير للبحث عن المصطلحات. ومع ذلك، فإن توحيد مصطلحات التشريعات يطرح صعوبات تختلف عن تلك التي يطرحها تنظيم المصطلحات العلمية وإصدار المعاجم. فمؤلفو المعاجم، استنادًا إلى أبحاثهم، أو أحيانًا بتأثير من اللغويين، يستطيعون تغيير المصطلحات المستخدمة سابقًا، وتسميات مفاهيم جديدة، واقتراح ألفاظ مستحدثة في المعجم، على أمل أن يتقبلها المختصون في ذلك المجال. وأحيانًا تترسخ المصطلحات الجديدة، وأحيانًا أخرى تظل اقتراحات ميتة لا تُسجل إلا في المعاجم. أما مصطلحات التشريعات، ولا سيما التشريعات الأعلى مرتبة مثل القوانين، فالأمر مختلف. فبعد نشرها، تدخل المصطلحات حتمًا في الاستعمال الرسمي، ثم تنتقل إلى تشريعات أخرى، كالتشريعات التنفيذية للقوانين، وهكذا تستمر السلسلة. وكثيرًا ما تُنسخ المصطلحات من وثيقة إلى أخرى، ويصعب وقف هذا التدفق. وغالبًا ما لا يرغب المختصون في تغيير المصطلحات الرديئة حتى إن كانت شائعة، فضلًا عن أن تغيير المصطلحات قد يفرض أحيانًا تكاليف كبيرة لا على المؤسسات التي تعدّ الوثائق فحسب، بل أيضًا على الشركات التي تنفذها. ومن المشكلات المنفصلة ترجمات تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تتفاوت جودة مصطلحاتها، ثم تُنقل إلى التشريعات الوطنية. ويتطلب تغيير مصطلحات هذه الترجمات إجراءات معقدة، ولذلك تحجم المؤسسات عن القيام بذلك. وتُظهر خبرة تقارب عشر سنوات في إنشاء بنك المصطلحات أن المختصين يتباينون في تقبل مقترحات تحسين مصطلحات التشريعات: فمنهم من يتلقاها بحسن نية، ومنهم من يكون موقفه معاديًا مسبقًا لأي تغيير. ومع ذلك، يتسنى عادة التوفيق بين الجوانب اللغوية والتخصصية لتقييم المصطلح، وإن تطلب الأمر أحيانًا تنازلات من الطرفين.

يتصور مستخدمو بنك المصطلحات أحيانًا، على نحو خاطئ، أنه أشبه بمعجم واحد للمصطلحات. وهذا غير صحيح. فالبنك قاعدة بيانات ضخمة تضم مواد متنوعة. وبالطبع، لا تُضاف إلى البنك، إلى جانب المصطلحات المعتمدة أو المنشورة في توصيات لجنة اللغة الليتوانية الحكومية، إلا معاجم المصطلحات التي قيّمتها اللجنة المذكورة، لكن لا مفر من وجود تفاوتات في مجموعة بيانات بهذا الحجم. فقد ترد المفاهيم نفسها في معاجم مختلفة، لكن تُعرّف بطرائق مختلفة، بل قد تُسمّى أحيانًا بأسماء متباينة قليلًا. ويحدث العكس أيضًا—

118

Alvydas Umbrasas

Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

—إذ تتطابق بعض المصطلحات وتعريفاتها تمامًا في معاجم مختلفة. وبالطبع، توجد في معاجم المصطلحات أخطاء وهفوات، كما أن كثيرًا من المصطلحات المطلوبة غير موجودة ببساطة. وليس غيابها راجعًا إلى أن لجنة اللغة لم تُدرجها في بنك المصطلحات (كما يتصور البعض أحيانًا)، بل إلى أنها غير موجودة في المعاجم أو في المصادر الأخرى التي تُضاف إلى بنك المصطلحات. لذلك، عندما يبحث المستخدم عن مصطلح ما في بنك المصطلحات، لا يحصل دائمًا على إجابة بسيطة؛ فقد يضطر أحيانًا إلى الاختيار من بين عدة مصطلحات وتقييمها بالنظر إلى المجال والمصدر وتاريخ النشر وغير ذلك. وعلى الرغم من عيوبه، يظل بنك المصطلحات المصدر الكبير الأوثق للمصطلحات الليتوانية في شتى المجالات، وهو آخذ في الاتساع.

الاستنتاجات

1. بعد اعتماد قانون بنك المصطلحات لجمهورية ليتوانيا قبل 10 سنوات، أُنشئ نظام معلومات حكومي لتلبية احتياجات إدارة المصطلحات، وبدأ ملء قاعدة بيانات للمصطلحات، وهي مصدر لمصطلحات التشريعات والعلوم على حد سواء. ويعمل بنك المصطلحات لجمهورية ليتوانيا أساسًا بوصفه نظامًا مشتركًا لمؤسسات الدولة التي أُنشئت فيها لجان للمصطلحات. وتتولى اللجنة الحكومية للغة الليتوانية تنسيق أعمال إنشائه، استنادًا إلى القانون المذكور والتشريعات التنفيذية له.

2. منذ مطلع عام 2005، حين بدأ إدخال المصطلحات في بنك المصطلحات، وحتى الآن، جُمِع فيه تدريجيًا ما يزيد على 210 آلاف مدخل مصطلحي. ويأتي معظمها من 36 معجمًا للمصطلحات في مجالات شتى، غير أن عدد مصطلحات التشريعات التي خضعت للتقييم اللغوي والمتخصص آخذ في الازدياد؛ وقد تجاوز عددها 9,000 بالفعل (الحالة: aprobuotas). ويقع ثلث المصطلحات المعتمدة في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية، التي تتولى الاهتمام بها في المقام الأول لجنة المصطلحات التابعة لوزارة الزراعة، وهي أنشط اللجان عملًا. وقد قدمت 35 مؤسسة مصطلحات لاعتمادها، إلا أن إسهامها الكمي في بنك المصطلحات متفاوت جدًا.

3. ومع ازدياد بيانات بنك المصطلحات، يزداد مستخدموه أيضًا، ويُبحث فيه عن المصطلحات بوتيرة متزايدة. وفي عام 2012 سُجل نحو 700 ألف استعلام، فيما تجاوز العدد الإجمالي للاستعلامات منذ بدء إنشاء البنك 3 ملايين.

4. تُظهر بيانات الاستعلامات لعام 2012 أن البحث ينصب غالبًا على المصطلحات الليتوانية والإنجليزية، بل إن المصطلحات الإنجليزية تُطلب أكثر. وهذه إشارة إلى ممثلي لجان المصطلحات في المؤسسات بضرورة إيلاء المقابلات الإنجليزية الاهتمام المناسب، لا سيما أن نحو 30٪ من مداخل المصطلحات المعتمدة حاليًا

Terminologija | 2013 | 20

119

لا تتضمن أي مقابلات، ولذلك قد يصعب على مترجمي تشريعات الاتحاد الأوروبي العثور على تلك المصطلحات أو ربطها بمقابلاتها في اللغات الأخرى.

5. أظهر تحليل المصطلحات المعتمدة أن أكثر من نصفها (نحو 57٪) يتكون من ثلاث كلمات أو أكثر، وأن نسبة لا يُستهان بها منها، نحو 7٪، تتكون حتى من سبع كلمات أو أكثر. ولا تشكل المصطلحات ذات الكلمة الواحدة سوى نحو 10٪. ويشير ذلك إلى أن التشريعات كثيرًا ما تحدد مفاهيم فرعية. كما يتضح السعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة في المصطلحات. وللأسف، فإن المصطلحات الطويلة غير عملية، ولذلك كثيرًا ما تُستخدم صيغها المختصرة في الوثائق.

6. لا شك أن إنشاء بنك المصطلحات يسهم في تحسين جودة مصطلحات التشريعات. ففي المرحلة الأولى، أي جرد مصطلحات التشريعات، نُقحت مصطلحات عدد كبير من التشريعات النافذة؛ إذ يتضمن نحو خُمس مداخل المصطلحات المعتمدة ملاحظات تفيد بأن المصطلح و(أو) التعريف قد تغيّر أو دُقّق أو حُرّر في بنك المصطلحات، وما إلى ذلك. ويُستفاد من ذلك عند إعداد صيغ جديدة لوثائق أقدم. أما الآن، وقد تركز معظم الاهتمام على مناقشة مصطلحات مشروعات التشريعات، فعادةً ما تُنفذ مقترحات علماء المصطلحات في التشريعات فورًا.

7. على الرغم مما قد يظهر من تفاوت أو أوجه قصور أخرى، يُعد بنك المصطلحات في الوقت الراهن أشمل مصدر كبير موثوق للمصطلحات الليتوانية، متاح مجانًا عبر الإنترنت، ويمكن أن يفيد الباحثين والمحررين والمترجمين وغيرهم ممن يعملون في مجال المصطلحات أو يهتمون به.

التشريعات⁷

Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymas (Žin., 2004, Nr. 7-129).

قرار لجنة اللغة الليتوانية الحكومية رقم N-1 (90) الصادر في 2 فبراير 2004 «بشأن اعتماد منهجية بنك المصطلحات لجمهورية ليتوانيا» (الجريدة الرسمية، 2004، العدد 26-842).

قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 881 الصادر في 12 يوليو 2004 «بشأن منح الصلاحيات لتنفيذ قانون بنك المصطلحات لجمهورية ليتوانيا» (الجريدة الرسمية، 2004، العدد 109-4089).

قرار مجلس سِيمَاس لجمهورية ليتوانيا رقم X-245 الصادر في 14 يونيو 2005 «بشأن التقرير السنوي لعام 2004 عن أنشطة لجنة اللغة الليتوانية الحكومية» (الجريدة الرسمية، 2005، العدد 78-2811).

قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 537 الصادر في 28 مايو 2008 «بشأن تعديل قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 881 الصادر في 12 يوليو 2004 «بشأن منح الصلاحيات لتنفيذ قانون بنك المصطلحات لجمهورية ليتوانيا»» (الجريدة الرسمية، 2008، العدد 67-2530).

النظام الأساسي لمجلس سِيمَاس لجمهورية ليتوانيا رقم XI-415 الصادر في 17 سبتمبر 2009 «بشأن استكمال وتعديل المادة 135 من النظام الأساسي لمجلس سِيمَاس» (الجريدة الرسمية، 2009، العدد 112-4751).

قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 337 الصادر في 17 أبريل 2013 «بشأن تعديل قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 728 الصادر في 11 أغسطس 1994 «بشأن اعتماد لائحة عمل حكومة جمهورية ليتوانيا»» (الجريدة الرسمية، 2013، العدد 43-2112).

⁷ مرتبة ترتيبًا زمنيًا.

120 Alvydas Umbrasas │ Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

LITERATŪRA

AKSTŽ 2008: Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas. Rengėjai R. Gatautis, R. Gudauskas, O. Gurskienė ir kt., Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Andžius R., Dagienė V., Meškauskienė S. 2005: Lietuvių kalbos terminų bazės projektavimas ir kūrimas. – Informacijos mokslai 34, 201–207.

Babickienė Z. 2012: Ekonomikos terminų gramatinių ir leksinių variantų sklaida: norma ir realybė. – Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 51–64.

Džežulskienė J. 2010: Prepozicinė ir postpozicinė modifikacija: trijųžodžių angliškų ir lietuviškų terminų gretinamoji analizė. – Kalbotyra 62(3), 7–21.

ETŽ 1999: Elektrotechnikos terminų žodynas. Rengimo grupė: R. J. Mukulys, V. Aleksa, R. Balsys ir kt. Moksl. red. A. Smilgevičius, S. Žebrauskas, Kaunas: Technologija.

Ivanauskienė A. 2005: Lietuvos Respublikos terminų bankas. – Gimtoji kalba 3, 3–6.

Ivanauskienė A. 2008: Lietuvos Respublikos terminų bankas: terminijos tvarkybos galimybės ir problemos. – Specialybės kalba: terminija ir studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 45–49.

LST ISO 1087-2:2005 Terminologijos darbas. Aiškinamasis žodynas. 2 dalis. Kompiuterių taikymas (tapatus ISO 1087-2:2000).

Meškauskienė S. 2005: Matematikos ir informatikos instituto lietuvių kalbos terminų bazė (Lietuvių kalbos terminynas). – Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga. Ats. red., sud. A. Auksoriūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 89–96.

Umbrasas A. 2010: Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais: pagrindinių kodeksų terminai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Urnežiūtė R. 2002: Rengiamas kompiuterinis terminų bankas [pokalbis su dr. V. Černiausku]. – Gimtoji kalba 7–8, 20–24.

TERM BANK OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA: 10 YEARS AFTER PASSING THE LAW

Ten years ago for the first time in the history of Lithuanian terminology the ordering of terminology was regulated by law – at the end of 2013 will be the 10^th anniversary of the Law of Term Bank. The Term Bank of the Republic of Lithuania (hereinafter “the Term Bank”) created on the basis of this Law is already well known to society as a terminology source which can be freely accessed on the internet (http://terminai.vlkk.lt). The Term Bank provides terminology evaluated in respect of language and subject. First of all the Term Bank functions as a common system for state institutions which have terminology commissions. The creation of such a system on the basis of the above mentioned law and other related legal acts is co-ordinated by the State Commission of the Lithuanian Language.

The article reviews the conception of the Term Bank, its legal basis, analyses its structure, content, statistics of queries, etc.

From the beginning of 2005 when the input of terms was started until now over 210 000 term entries were gradually accumulated. The majority of them were taken from 36 dictionaries of various fields, though the number of terms from legal acts is constantly increasing – the Term Bank already contains 9000 of such terms (with the status mark aprobuotas (approved)). A third of the terms from legal acts were provided by the Terminology Commission of the Ministry of Agriculture which works most actively. With the number of terms in the Term Bank increasing the number of its users is also growing. In 2012 there were 700 000 queries recorded and the total

Terminologija | 2013 | 20

121

number of queries already exceeded 3 million. The data from 2012 shows that users most frequently look for Lithuanian and English terms, for the latter even more frequently. This is a sign for terminology commissions at various institutions that English equivalents should be given proper attention. Currently about 30% of approved term entries from legal acts do not have any foreign language equivalents, therefore the translators of European Union legal acts might have difficulties finding the right terms.

The analysis of approved terms from legal acts shows that more than a half of those terms consist of three or more words and about 7% – of seven or more words. One-word terms make up only 10%. This shows that legal acts frequently define specific concepts. At the same time it shows attempts of terminologists to seek greater accuracy which determines the length of terms. Unfortunately, long terms are not comfortable to use, therefore in documents their shorter variants are frequently used.

The Term Bank undoubtedly contributes to the improvement of the quality of terminology in legal acts. Quite a lot of terms from legal acts in force have been improved at meetings of the Terminology Sub-commission of the State Commission of the Lithuanian Language – one fifth of the approved term entries have comments that a term and (or) its definition in the Term Bank has been modified, made more accurate, edited, etc.

Despite certain inconsistencies the Term Bank is currently the most reliable and universal source of Lithuanian terminology available on the internet which can be useful for scientists, editors, translators and other specialists working with terminology or interested in terminology.

Gauta 2013-10-02

Alvydas Umbrasas Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius E. paštas [email protected]

122

Alvydas Umbrasas | Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo