ACTA LINGUISTICA LITHUANICA

LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAUSIMAI XLII (2000)

Rasulė VLADARSKIENĖ

جامعة فيتوتاس ماغنوس، كاوناس

المجموعات اللفظية غير المتطابقة في لغة وثائق الدولة

غالبًا ما تُوسّع الجملةَ (وأحيانًا توسعها كثيرًا) عناصرُ تابعةٌ لأجزاء الجملة التي تشكّل نواتها، فتضيف إلى معاني الكلمات التي تتعلق بها وتدققها. وتُسمّى هذه العناصر مكوّنات أجزاء الجملة أو معدِّلاتها، أما في النحو التقليدي فتُسمّى نعوتًا. وبحسب صلتها النحوية بالكلمة التي تنعتها، يُميَّز بين المعدِّلات (النعوت المطابقة) والمُقيِّدات (النعوت غير المطابقة).

تتميّز لغة وثائق الدولة بمجموعات لفظية غير مطابقة طويلة ومتعددة المستويات، تُقيِّد الأسماء؛ وهي المُقيِّدات. ويحدّد استعمالها ضرورة وصف الأشياء والظواهر المعنية بأكبر قدر ممكن من التفصيل. ذلك أن إحدى السمات الأساسية للغة وثائق الدولة هي الدقة، ومن أجل بلوغها يلزم تكوين مجموعات لفظية طويلة ذات بنية معقدة، لكي تُنقل أكبر قدر ممكن من المعلومات بصورة مكثفة، في جملة واحدة.

يُربط الاسم المجرور أو المصدر بمركز المجموعة اللفظية غير المطابقة، أي الكلمة الرئيسة، عن طريق التعدية أو الإلحاق، وقد يكون لكل منهما بدوره كلمات تابعة. وينبغي، وفقًا لخصائص التلازم، التمييز بين الأسماء البسيطة والأسماء المشتقة من الأفعال.

سلسلة المُقيِّدات في حالة المضاف إليه

يشيع جدًا في لغة وثائق الدولة استعمال المُقيِّد في حالة المضاف إليه. ويعود ذلك إلى قدرة هذه الحالة على وصف الشيء من جوانب شتى. لذلك فهي الحالة الإعرابية الأكثر شيوعًا في أسماء المؤسسات والهيئات والشركات والمنظمات ووحداتها، والمسؤولين، والوثائق. وتتألف هذه الأسماء من عدة مضافات يرتبط بعضها ببعض على أنحاء مختلفة، مثل: وزارة النقل في جمهورية ليتوانيا؛ شرطة الحماية التابعة لوزارة الداخلية في جمهورية ليتوانيا؛ قسم سياسة الإسكان في وزارة البناء والتخطيط العمراني في جمهورية ليتوانيا. وتتألف هذه المجموعات الاسمية الموسعة من مضافات متعددة المستويات (درجات أو رتب)، قد يكون لكل منها بدوره مضافات تابعة، مثل: وزارة الثقافة (مجموعة من الدرجة الأولى مؤلفة من مضافين)، إدارة حماية الممتلكات الثقافية (مجموعة من الدرجة الثانية، أي ثلاثة مضافات). وتتيح سلاسل المضافات الموسعة هذه الإشارة إلى التبعية القانونية للشيء المعني وإلى سماته المميِّزة الأخرى.

114

ومن أكثر دلالات المضاف إليه شيوعًا في التسميات: التبعية القانونية: إدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية؛ قسم المعلومات القنصلية التابع لوزارة الخارجية؛ قسم المطارات التابع لإدارة الطيران المدني بوزارة النقل؛ دائرة مراقبة المجال الجوي التابعة للقوات الجوية في وزارة الدفاع الوطني.

ومن الدلالات الشائعة الأخرى للمضاف إليه في التسميات: مجال النشاط أو طبيعته: دائرة الإحصاء؛ وزارة الاقتصاد؛ دائرة أمن الدولة؛ دائرة حماية المنافسة وحقوق المستهلك. وتدخل المضافات الدالة على مجال النشاط أو طبيعته ضمن مجموعات المضافات الدالة على التبعية القانونية، مثلًا: الثقافة (مجال النشاط) الوزارة (التركيب كله مجموعة من الدرجة الأولى) النشر (مجال النشاط) القسم (التركيب كله مجموعة من الدرجة الثانية).

وكثيرًا ما ترد في مثل هذه التسميات أيضًا نعوت مطابقة أو حالات إعرابية أخرى (غير المضاف إليه)، مثلًا: لجنة مراقبة أسعار موارد الطاقة والأنشطة المتعلقة بالطاقة؛ دوائر ممثلي حكومة جمهورية ليتوانيا في الأقاليم؛ مستشار حكومة جمهورية ليتوانيا لشؤون العلاقات الدولية؛ ممثل حكومة جمهورية ليتوانيا لشؤون الاتصال مع البرلمان؛ المتحدث الصحفي باسم البرلمان الليتواني.

ومن أسباب شيوع سلاسل المضاف إليه في لغة وثائق الدولة اشتراط ذكر الأسماء الكاملة للمؤسسات في الاستعمال الرسمي، مع الإشارة إلى جميع مستويات التبعية الأعلى، مثلًا: إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية في جمهورية ليتوانيا؛ مفتشية الاتصالات الكهربائية الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية ليتوانيا؛ قسم تنسيق التجارة التابع لإدارة التجارة في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية ليتوانيا.

عندما ترتبط الأشياء المشار إليها بمؤسسة يتألف اسمها من مجموعة مضافات متعددة الدرجات، تضاف إليها أيضًا نعت من درجة واحدة. ومن أمثلة ذلك:

المسميات الوظيفية، مثلًا: رئيس قسم الأركان في وزارة الداخلية بجمهورية ليتوانيا؛ مفوض الوحدة الفرعية لمراقبة إنتاج المخدرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة، التابعة لإدارة البحث الجنائي في إدارة الشرطة بوزارة الداخلية؛

أسماء الوثائق المنظمة لنشاط المؤسسة، مثلًا: قواعد عمل مراكز مراقبة الحدود التابعة لدائرة الصحة العامة الحكومية؛ تعرفة الخدمات المقدمة من مفتشية الرقابة الحكومية على النقل المائي والملاحة الآمنة في جمهورية ليتوانيا؛ النظام الأساسي للسجل الحكومي للوحدات الإدارية والمناطق السكنية في جمهورية ليتوانيا.

وقد تتكون سلاسل طويلة من المضاف إليه أيضًا في أسماء وثائق أخرى لا تتضح فيها هرمية التبعية القانونية، أو في تعبيرات اسمية ذات دلالات أخرى، مثلًا: مشروع قانون باطن الأرض في جمهورية ليتوانيا؛ نظام تنفيذ قانون جمعيات ملاك المنازل متعددة الشقق في جمهورية ليتوانيا؛ التدابير الاقتصادية للحد من الاستهلاك الإجمالي للكحول؛ النظام الداخلي لعمل لجنة مسابقة إعداد مشروع البرنامج

115

؛ مخالفة قواعد مسك دفتر يومية وسيط التجارة؛ مدة صلاحية شهادة ممثل الوسيط الجمركي.

تجعل سلاسل المضاف إليه الطويلة الأسلوبَ أكثر تعقيدًا، وتعيق جزئيًا فهم النص أيضًا، لكنها تنشأ بسبب خصوصية التسميات المستخدمة في وثائق الدولة.

المضاف إليه بوصفه مقيِّدًا للأسماء المشتقة من الأفعال

يُستخدم المضاف إليه في لغة وثائق الدولة كثيرًا مع الاسم المجرّد المشتق من فعل. ولهذا المضاف إليه، إلى جانب دلالته الوصفية، دلالات أخرى كامنة على نحو أعمق. وجاء في «قواعد اللغة الليتوانية»: «يحتفظ هذا المضاف إليه بالدلالات نفسها التي لحالة الإعراب المرتبطة بالفعل المقابل» (LKG 1976: 417). وتُميّز A. Valeckienė دلالات هذا المضاف إليه بحسب تعدّي الفعل الذي اشتُق منه: «عندما يُشتق اسم الحدث من أفعال لازمة، يدل المضاف إليه على فاعل الحدث […]، أما عندما يُشتق اسم الحدث من أفعال متعدية، فيدل المضاف إليه على مفعول الحدث» (Valeckienė 1998: 152). وترد في لغة وثائق الدولة أمثلة على كلتا الدلالتين، مثل:

Keleivių skridimas be bilieto – užtraukia baudą iki vieno šimto litų (ATPK 1996: 91); Piliečių neatvykimas pagal šaukimą į tikrąją krašto apsaugos tarnybą arba mokymus be pateisinamos priežasties iki dviejų parų – užtraukia penkių šimtų litų baudą (ATPK 1996: 157) – subjekto kilmininkai šalia iš intranzityvinių veiksmažodžių padarytų daiktavardžių; Tyčinis telefono automato ar jo kabinos gadinimas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų (ATPK 1996: 100); Tyčinis neteisėtas Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimas – baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų arba bauda (BK 1997: 78) – objekto kilmininkai šalia iš tranzityvinių veiksmažodžių padarytų daiktavardžių.

الموضع المعتاد للمضاف إليه في المركّب الاسمي هو قبل الاسم (GenN) الذي يحدّده. وهذا هو موضعه أيضًا في الجمل المقتبسة، بصرف النظر عن دلالته، أكانت مفعولًا للحدث أم فاعلًا له. وتتمثل معظم المشكلات في لغة وثائق الدولة في الحالات التي يكون فيها الاسم المجرّد مشتقًا من فعل متعدٍ، بينما يدل المضاف إليه على شخص يمكن أن يكون فاعل الحدث أو مفعوله، أو أن يحمل دلالة أخرى، مثل:

يُعاقب على فصل الموظف من العمل بصورة غير قانونية لأسباب شخصية […] بالأشغال الإصلاحية […] (BK 1997: 97); ويُعاقب […] على الإتلاف المتعمد أو الحفظ بإهمال للوثائق العسكرية من قبل المكلفين بالخدمة العسكرية والمستدعين إليها في الدفاع الوطني (ATPK 1996: 159).

تُستخدم الجمل ذات هذه البنية القالبية في المدونات القانونية (وتحديدًا في قانون العقوبات لجمهورية ليتوانيا وقانون المخالفات الإدارية لجمهورية ليتوانيا): يُذكر أولًا الفعل الذي يستوجب الغرامة (يُعاقب عليه)، ثم نوع العقوبة ومقدارها. ويُوصَف الفعل بـ

116

مركّب اسمي، وكلمته الرئيسة اسم مجرّد مشتق من فعل، بينما يحدّد المضاف إليه الخاصية المميِّزة له.

كثيرًا ما يلزم ذكر فاعل الحدث ومفعوله معًا، ويكون التعبير عنهما وموضعهما في المركّب الاسمي واحدًا، أي إن المضاف إليه يأتي قبل الكلمة الرئيسة. لكن للتمييز بين الفاعل والمفعول في الجملة نفسها، يُنقل ترتيب كلمات المركّب الفعلي (SVO) إلى المركّب الاسمي، مثل: فصلَ المسؤولُ الموظفَ من العمل → فصلُ المسؤولِ الموظفَ من العمل. وهذا التعبير ثقيل من الناحية الأسلوبية، لكنه لا مفر منه في وثائق الدولة عندما يلزم للمركّب الاسمي أن يبيّن كلًا من منفّذ الحدث والمريض، أي المفعول الذي يقع عليه ذلك الحدث. وأحيانًا لا يساعد على التمييز بين الفاعل والمفعول في هذه المركّبات الاسمية سوى ترتيب الكلمات، مثل:

إن إسكار القاصر على يد والديه أو أشخاص آخرين – يستوجب غرامة […] (ATPK 1996: 125)؛ ويُعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات […] على قتل الأم طفلها عمدًا أثناء الولادة أو بعدها مباشرة (BK 1997: 82).

لا يجوز وضع كلا المضافين إليه (الفاعل والمفعول) قبل الاسم المجرّد المشتق من فعل، لأن ذلك سيؤدي إلى تركيب ذي دلالة مختلفة، قارن: قتلُ الأمِّ الطفلَ وقتلُ طفلِ الأم. وبسبب تعدد دلالات المضاف إليه، يستمر ترتيب الكلمات المذكور—مضاف إليه فاعل، ثم اسم مجرّد مشتق من فعل، ثم مضاف إليه مفعول—حتى عندما لا يكون المفعول شخصًا ولا يمكن الخلط بينه وبين الفاعل، مثل:

يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة واحدة على تهرّب المكلّف بالخدمة في الدفاع الوطني من التسجيل العسكري (BK 1997: 110)؛ ويستوجب غرامة […] اقتناء الأشخاص بندقية ملساء أو قوسًا ونشابًا أو حيازتهما أو نقلهما إلى أشخاص آخرين أو بيعهما من دون ترخيص من الشرطة (ATPK 1996: 146).

إن الحالات التي يدل فيها المركّب الاسمي على فاعل الحدث ومفعوله معًا، ويكون المفعول غير شخص، أكثر بكثير من الحالات التي يكون فيها المفعول شخصًا. لذلك يمكن القول إن استخدام المضاف إليه الدال على المفعول بعد الاسم المجرّد المشتق من فعل لا يقتصر على التمييز بين الفاعل والمفعول، بل يهدف أيضًا إلى تفادي التأويلات المختلفة المحتملة بسبب تعدد دلالات المضاف إليه.

أحيانًا يُستخدم المضافان إليه، بكلتا الدلالتين، قبل الكلمة الرئيسة: الأول للفاعل والثاني للمفعول، لكن ينبغي الفصل بينهما بكلمات أخرى، غالبًا بنعت مطابق. ومع ذلك، لا تكون هذه التعبيرات واضحة بما يكفي، مثل:

إن نقل مسؤولي مديرية الطيران المدني معلوماتٍ خاطئة إلى طاقم الطائرة […] – يستوجب غرامة تتراوح بين خمسمئة وألف ليتاس (ATPK 1996: 72)؛ وإهمال الشخص المسؤول ماديًا، وكذلك الشخص الموكول إليه حفظ الممتلكات، في حفظ ممتلكات الدولة أو الممتلكات العامة – يستوجب إنذارًا […] (ATPK 1996: 28).

عندما لا يضمّ المركّب الاسمي سوى مضاف إليه واحد بوصفه مقيِّدًا، فقد يتأثر ترتيب الكلمات بدلالة ذلك المضاف إليه. أما المضاف إليه الدال على الفاعل

117

يدلّ على فاعل الفعل اللازم، ولا يمكنه التعبير عن المفعول به، ويأتي دائمًا قبل الكلمة الرئيسة، مثلًا: إن استدارة السائقين عند ممرات المشاة والأنفاق وعلى الجسور والجسور المرتفعة والجسور العلوية وتحتها […] تستوجب غرامة […] (ATPK 1996: 79).

وقد يأتي المضاف إليه الدال على المفعول به في موضعه المعتاد، أي قبل الاسم الفعلي، أو بعده. وإذا كان المفعول به شخصًا، فإن المضاف إليه الدال عليه يأتي في المدونات القانونية غالبًا بعد الكلمة الرئيسة، مثلًا: إن إهانة شرطي أو أحد أعوان الشرطة أثناء قيامهما بواجبات حفظ النظام العام الموكلة إليهما تُعاقب بالسجن […] (BK 1997: 105); إن إشراك قاصر في نشاط إجرامي […] يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات (BK 1997: 138); إن اختطاف طفل الغير أو تبديله بقصد أناني أو لدوافع وضيعة أخرى يُعاقب بالسجن […] (BK 1997: 91). وفي هذه الحالات، يساعد الترتيب غير المألوف للكلمات على فهم دلالة المضاف إليه المقيِّد؛ قارن بين إهانة الشرطي وإهانة من الشرطي؛ فقد يُفسَّر التركيب الأول على وجهين، أما الثاني فلا يُفهم إلا على وجه واحد. وهكذا يمكن لترتيب الكلمات في هذه التراكيب الاسمية أن يؤدي وظيفة التمييز بين الفاعل والمفعول به.

وهذه واحدة من الحالات التي، كما يقول V. Ambrazas، «يمكن استخدام ترتيب الكلمات للتمييز بين معاني التراكيب» (Ambrazas 1986: 97).

وفي حالات نادرة فقط، يجوز في المدونات القانونية استعمال المضاف إليه الدال على المفعول به إذا كان شخصًا قبل الكلمة الرئيسة، مثلًا: إن إهانة رئيس الجمهورية أو التشهير به في وسائل الإعلام الجماهيري يستوجبان إنذارًا […] (ATPK 1996: 162); إن نقل الركاب بسيارة ركوب لا تستوفي حالتها الصحية المتطلبات المنصوص عليها في التشريعات يستوجب غرامة […] (ATPK 1996: 93); إن ترهيب شخص بالتهديد بالتفجير أو الحرق العمد أو بأي وسيلة أخرى تشكل خطرًا على حياة الإنسان أو صحته أو ممتلكاته يُعاقب بالسجن […] (BK 1997: 120). وفي هذه الحالات، يتضح من السياق أن المضاف إليه يدل على المفعول به.

وعندما لا يكون المفعول به شخصًا، يأتي المضاف إليه الدال عليه غالبًا قبل الكلمة الرئيسة (GenN)، مثلًا: إن الاستيلاء سرًا أو علنًا على ممتلكات الغير يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات […] (BK 1997: 158); إن إلقاء القمامة وغيرها من الأشياء من نوافذ عربات القطارات […] يستوجب إنذارًا (ATPK 1996: 67); إن إتلاف ممتلكات الغير أو الإضرار بها عمدًا يُعاقب بالأشغال الإصلاحية […] (BK 1997: 162).

ويُستخدم ترتيب الكلمات المحايد GenN أيضًا في وثائق الدولة الأخرى، عندما لا يكون هناك خطر من الخلط بين فاعل الفعل ومفعوله، مثلًا: الإيرادات هي زيادة في أصول البنك أو انخفاض في التزاماته خلال الفترة المشمولة بالتقرير مقابل الخدمات المقدمة (Žin. 1995, Nr. 33–804); الأهداف الرئيسية لسياسة الدولة في مجال الطاقة هي: […] تشجيع المنتجين والمستهلكين على الاستخدام الفعال لموارد الطاقة المحلية والمتجددة والثانوية (Žin. 1995, Nr. 32–743).

118

غير أن المضاف إليه الدال على المفعول به، إذا لم يكن شخصًا، قد يأتي أيضًا بعد الكلمة الرئيسة، مع أن موضعه وفقًا لقواعد ترتيب الكلمات في اللغة الليتوانية يكون قبل تلك الكلمة، مثلًا:

إن التهرب من الاستدعاء للتعبئة في الخدمة الدفاعية الوطنية لجمهورية ليتوانيا يُعاقب بالسجن […] (BK 1997: 77)، قارن: التهرب من الاستدعاء للتعبئة؛ والاستيلاء على ممتلكات الغير ذات القيمة الكبيرة، التي عُثر عليها أو وصلت إلى الحيازة مصادفةً، يُعاقب بالأشغال الإصلاحية […] (BK 1997: 61)، قارن: الاستيلاء على ممتلكات ذات قيمة كبيرة؛ وعدم تقديم المساعدة الضرورية والعاجلة بوضوح لشخص في وضع يهدد حياته […] يُعاقب بالأشغال الإصلاحية (BK 1997: 91)، قارن: عدم تقديم المساعدة الضرورية. إن تقديم اسم الفعل إلى الموضع الأول يجعله أكثر بروزًا ويوجه إليه انتباه المخاطَب. ويَرِد ترتيب الكلمات هذا أيضًا في عناوين مواد القانون، مثلًا: المادة 80. التهرب من الاستدعاء للتعبئة (BK 1997: 77); المادة 129. عدم تقديم الرعاية الطبية للمريض (BK 1997: 92).

والسبب الآخر (وغالبًا ما يكون الأهم) لتأخير المضاف إليه إلى ما بعد الكلمة الرئيسة هو طول المجموعة الاسمية بأكملها، ولا سيما ما تحتويه من جمل موصولة، مثلًا:

إن صيد الحيوانات أو الطيور التي يُحظر صيدها حظرًا تامًا […] يُعاقب بالسجن […] (BK 1997: 194); إن انتهاك القواعد الموضوعة لمنع الأوبئة أو غيرها من الأمراض المعدية أو لمكافحتها، إذا أدى ذلك إلى انتشار المرض أو كان من الممكن أن يؤدي إليه، يُعاقب بالسجن […] (BK 1997: 136).

وتؤكد الحالات التي يُوصَف فيها الفعل المعني بترتيب الكلمات المحايد (GenN) في العنوان المختصر للمادة أن سبب تغيير ترتيب الكلمات هو طول المجموعة المحدِّدة، مثلًا:

المادة 233. الإرسال غير المشروع للمواد السامة أو المتفجرة أو الكثيرة أو السريعة الاشتعال

إن الإرسال غير المشروع بالبريد أو ضمن الأمتعة لمواد سامة، وكذلك لمواد أو أشياء متفجرة أو كثيرة أو سريعة الاشتعال، يُعاقب بالسجن […] (BK 1997: 131);

المادة 106. استيراد المنتجات النباتية المحظور استيرادها، وكذلك المنتجات النباتية من دون فحص للحجر الزراعي أو معالجة مناسبة

إن استيراد المنتجات النباتية المحظور استيرادها من الخارج، أو تصديرها من موانئ (مرافئ) الحدود البحرية والنهرية، ومحطات السكك الحديدية والحافلات والمطارات وغيرها من نقاط الحدود، وكذلك المنتجات النباتية من دون فحص للحجر الزراعي أو معالجة مناسبة، يستوجب غرامة […] (ATPK 1996: 63).

غالبًا ما تكون التراكيب ذات ترتيب الكلمات غير المألوف تراكيب مصطنعة جامدة، تُكرَه فيها اللغة الليتوانية على التكيف مع ما تتطلبه وثائق الدولة من توحيد معياري ودقة.

119

مُحدِّد الأسماء المشتقة من الأفعال — المصدر

يرتبط المصدر غالبًا بالأسماء المجردة المشتقة من الأفعال ذات اللاحقة -imas، وهي أفعال يمكن أن تتصل بالمصدر، مثل: القبول للتشغيل، قارن: قبول التشغيل؛ والتهديد بالقتل، قارن: التهديد بالقتل؛ ورفض تسجيل النظام الأساسي؛ واقتراح منح درجة؛ والشروع في ارتكاب جريمة؛ والسعي إلى التأثير في شاهد؛ والتسليم للقيادة؛ وتجنب أداء الالتزام.

يمكن للمصدر أن يرتبط أيضًا بأسماء أخرى مشتقة من الأفعال، مثل: أساس تخصيص إعانة؛ وإمكانية نقل البيانات؛ وصلاحية توقيع عقد؛ وطلب استرداد المبلغ الزائد؛ وإذن إنشاء محطة طرفية؛ وقرار إقالة مفتش؛ وطلب الحصول على تمويل.

يشيع استخدام المصدر بوصفه محدِّدًا في لغة وثائق الدولة، لأن الأسماء المشتقة من الأفعال شائعة فيها، ولأن خصوصية مجال الاستعمال تقتضي وصف الفعل بوصفه مفهومًا غير مرتبط بزمن أو عدد أو شخص.

أكثر اسم يرد في وثائق الدولة متصلًا بالمصدر هو الحق. وهذه الكلمة مهمة جدًا هنا، لأن إحدى مهام وثائق الدولة هي تحديد حقوق المواطنين والمسؤولين والمؤسسات في الدولة. ولهذا الغرض، تُخصَّص في الوثائق التنظيمية مواد أو حتى فصول مستقلة. وتُنشأ مع كلمة الحق أيضًا مجموعات كلمات ذات تراكيب أخرى، مثل: الحق في العمل، والحق الطبيعي، وحق الانتخاب، وحق المبادرة التشريعية؛ غير أن مضمون الحق يُعبَّر عنه في الغالب بمصدر متصل به أو بتراكيب تضم المصدر. ونادرًا ما يُستخدم مصدر بمفرده، مثل: للعاملين، دفاعًا عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، الحق في الإضراب (LRK 1994: 19)؛ لا يحق لعضو اتحاد الائتمان التصويت عندما تنظر الجمعية العامة للأعضاء في مسألة عضويته في اتحاد الائتمان (Žin. 1995, Nr. 26–578)؛ وعادةً ما تتصل بالمصدر كلمات تعتمد عليه.

إذا كان المصدر متعديًا، فإن مجموعة الكلمات المرتبطة باسم الحق تتكون غالبًا من المصدر ومفعول به في حالة النصب، مثل: الحق في الحصول على المعلومات، وفحص الوثائق، واتخاذ قرار، وفرض عقوبات، وتشكيل لجنة، وانتقاد العمل، والطعن في القرارات، وتقديم مقترحات، والإشارة إلى أوجه القصور، وتقديم الخدمات، ومعالجة المرضى، وصنع العملات المعدنية، ومراقبة التجارة.

وقد تتكون مجموعة الكلمات التي تصف الحق، أو نواتها، أيضًا مما يلي:

المصدر مع المضاف إليه، مثل: يحق للمراقب المالي للدولة الاستعانة بأخصائيين لإجراء عمليات التفتيش (Žin. 1995, Nr. 51–1243)؛ يحق للجان، في المسائل الداخلة في اختصاصها، أن تطلب من إدارة البلدية وشركاتها ومؤسساتها ومسؤوليها بيانات التقارير (Žin. 1995, Nr. 32–755)؛

المصدر مع المجرور باللام، مثل: يحق لوكالة الخصخصة […] تمثيل حكومة جمهورية ليتوانيا أمام المحكمة في ما يتعلق بصفقات الخصخصة […] (Žin. 1995, Nr. 61–1530)؛

120

المصدر مع حالة الآلة، مثلاً: يحق للمسافر أن يستقل قطارًا من فئة أعلى (GTK 1996: 21); يحق للمدققين […] استخدام جميع المعلومات والوثائق المصرفية (Žin. 1995, Nr. 49–1214);

المصدر مع الحالة المحلية، مثلاً: يحق لعضو الجمعية: 1) المشاركة في اجتماعات الجمعية […]; 2) العمل في الجمعية بموجب عقد عمل (Žin. 1995, Nr. 20–449); يحق للموظفين […] أن يتدربوا في مؤسسات أخرى، وكذلك في الخارج، وفق الإجراءات المحددة في القوانين والأنظمة (Žin. 1995, Nr. 33–759);

المصدر مع تراكيب حروف الجر، مثلاً: يحق للشخص الخاضع للمساءلة الإدارية الاطلاع على مواد القضية (ATPK 1996: 220); يحق لمحكمة التحكيم […] التوجه إلى المحكمة المحلية في مكان انعقاد محكمة التحكيم […] (Žin. 1996, Nr. 39–961);

المصدر مع الصيغة الظرفية، مثلاً: يحق للمواطنين المشاركة في إدارة شؤون بلدهم، مباشرةً أو عبر ممثلين منتخبين انتخابًا ديمقراطيًا (LRK 1994: 13); يُمنح موظفو المفتشية […] الحق […] في المشاركة في التحقيق في ظروف وأسباب الحوادث وحوادث الوفاة والإصابات الخطيرة […] (Žin. 1995, Nr. 26–594);

مصدران، مثلاً: يحق لوكالة الخصخصة […] أن تقترح على مؤسس الشركة تغيير رئيس إدارة الشركة المراد خصخصتها […] (Žin. 1995, Nr. 61–1530); يُمنح موظفو المفتشية […] الحق […] في مطالبة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإيقاف تشغيل المعدات الكهربائية فورًا […] (Žin. 1995, Nr. 26–594).

كثيرًا ما لا يُبيَّن مضمون حق واحد فحسب، بل مجموعة كاملة من الحقوق، أي الحقوق التي يمتلكها مسؤول أو مؤسسة ما. وتُوصَف مجموعة الحقوق بمجموعات من الكلمات تتألف من متممات متجانسة، غالبًا ما تكون موسَّعة، وهي مصادر مقترنة بكلمات تابعة متنوعة، مثلاً:

يحق لإدارة الإحصاء، أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليها، ما يلي:

1. اعتماد برامج العمل السنوية لإدارة الإحصاء وأقسام الإحصاء في المدن والمناطق؛

2. تلقي التقارير المعتمدة وفق الإجراءات المحددة مجانًا، عن طريق المراسلات، من الشركات التي تتخذ أشكالًا مختلفة من الملكية […]؛

8. إجراء تعداد السكان وغيره من البحوث الإحصائية، مع الاستعانة بالسكان وفق الإجراءات التي تحددها حكومة جمهورية ليتوانيا؛

9. المشاركة مع وزارة المالية في إعداد نماذج الميزانيات العمومية الفصلية والسنوية […];

13. استخدام حق النشر ونشر البيانات الإحصائية (Žin. 1995, Nr. 27–612).

في جميع مجموعات الكلمات التي جرى تحليلها، يأتي المصدر بعد الكلمة التي يحددها، كما تأتي المجموعة الاسمية نفسها في نهاية الجملة. وهذا هو موضعها المعتاد. ويجوز ترتيب الكلمات على نحو مختلف حين لا يكون المهم تحديد مضمون الحق، بل بيان من يملكه. وثمة ثلاثة أنماط غير معتادة لترتيب الكلمات:

1. تأتي المجموعة الاسمية في بداية الجملة؛ فتبدأ الجملة بالكلمة الرئيسة، يليها المتمم، أي المصدر مع الكلمات التابعة، مثلاً:

121

Teisę susipažinti su protokolu turi kiekvienas konkurso dalyvis (Žin. 1996, Nr. 133–2356); Teisę skirti chemoprofilaktiką turi tik asmens sveikatos priežiūros specialistai, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka gavę licencijas medicinos praktikai (Žin. 1996, Nr. 104–2363); Teisę siūlyti Teisėjų senato pirmininkui Senate svarstytinus įstatymų taikymo teismų praktikoje klausimus turi Aukščiausiojo Teismo skyrių pirmininkai ir teisėjai […] (Žin. 1995, Nr. 36–887).

2. تُفكَّك المجموعة الاسمية، ويأتي المصدر في بداية الجملة، ويفصله عن الكلمة التي يحددها فعل. ويُستخدم هذا النمط غير المألوف لترتيب الكلمات عندما يلزم التشديد بوجه خاص على صاحب الحق (المستفيد)، مثلًا:

يحق لجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين استخدام الطرق، وفقًا لهذا القانون […] (Žin. 1995, Nr. 44–1076); يحق بالمشاركة في المناقصة للأشخاص الذين سجّلوا أسماءهم وفق الأصول وحضروا اجتماع لجنة مناقصة الإيجار (Žin. 1996, Nr. 103–2356); يُمنح الركاب ذوو الأطفال في سن ما قبل المدرسة والنساء الحوامل وذوو الإعاقة وأعضاء Seimo في Lietuvos Respublika وممثلو البلديات حق شراء التذاكر دون انتظار في الطوابير (Žin. 1995, Nr. 47–1155).

ويبدو أن ترتيب الكلمات هذا نشأ على غرار الجمل التي يتألف فيها المسند من فعل جهوي ومصدر يأتي في بداية الجملة، بينما يُؤخَّر إلى نهايتها الفاعل المراد التشديد عليه، مثلًا:

يجوز ممارسة الطب (الأولي أو المتخصص) في Lietuvos Respublika للأشخاص الحاصلين على ترخيص ساري المفعول صادر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (Žin. 1996, Nr. 102–2313); لا يجوز الصيد باستخدام الطيور الجارحة إلا للصيادين (Žin. 1995, Nr. 25–571). هنا يكون المصدر جزءًا من المسند، ويمكنه أن يغيّر موضعه بحرية أكبر من المصدر المرتبط باسم بعلاقة تبعية والواصف له. لكن يُلتمس للظواهر المتقاربة دلاليًا أساليب تعبير متشابهة. ويُضاهى التركيب يحق بالأفعال الجهوية يجوز، يجب، يتعين، التي تدل في لغة وثائق الدولة على درجات مختلفة من الإلزام؛ وعند إدراجه في هذا النظام، يحدد حدود الاختصاص، أي يجيز القدرة على أداء الفعل. قارن: يجوز للأشخاص استخدام الطرق، يجب على الأشخاص استخدام الطرق، يتعين على الأشخاص استخدام الطرق، ويحق للأشخاص استخدام الطرق.

3. تقع المجموعة الاسمية في بداية الجملة، وتبدأ الجملة بتركيب مصدري يسبق الكلمة التي يحددها، لكنه مفصول عنها بمحدِّد آخر هو المضاف إليه، مثلًا:

يكون للمكتبات الحكومية حق الأولوية في اقتناء المطبوعات وغيرها من الوثائق المعروضة للبيع التابعة لمكتبة غير حكومية قيد التصفية (Žin. 1995, Nr. 51–1245); ويكون حق الأولوية في شراء التذكرة لكل من: ذوي الإعاقة، والركاب برفقة أطفال صغار، والنساء الحوامل (Žin. 1995, Nr. 60–1516).

غالبًا ما تكون المجموعة المؤلفة من مصدر والتي ترافق الاسم «حق» موسعة جدًا. وتصبح هذه المجموعة، التي تؤدي وظيفة مكمّل لجزء من الجملة، العنصر الأهم من الناحية المعلوماتية والأطول والأكثر تعقيدًا من الناحية البنيوية في الجملة.

تاريخ الاستلام: 1999 05 27

122

المراجع والمصادر

Ambrazas V. 1986: Dabartinės lietuvių kalbos žodžių tvarkos modeliai. – Lietuvos TSR Mokslu Akademijos darbai, A serija, 3(96), 92–101.

ATPK 1996: Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodeksas, Vilnius: Teisinės informacijos centras prie Teisingumo ministerijos.

BK 1997: Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, Vilnius: Teisės aktai.

GTK 1996: Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas, Vilnius: Teisinės informacijos centras prie Teisingumo ministerijos.

LKG 1976: Lietuvių kalbos gramatika 3, Vilnius: Mokslas.

LRK 1994: Lietuvos Respublikos konstitucija, Vilnius: Teisinės informacijos centras prie Teisingumo ministerijos.

Valeckienė A. 1998: Lietuvių kalbos funkcinė gramatika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Žin. – الجريدة الرسمية (منشور رسمي).

المجموعات غير المتطابقة من الكلمات في لغة وثائق الدولة

ملخص

تتناول هذه الورقة نوعًا خاصًا من النعوت الاسمية، وهو استخدام المتممات (الصفات غير المتطابقة) في لغة وثائق الدولة.

1. تكثر في لغة وثائق الدولة سلاسل طويلة من المضافات بصيغة المضاف إليه. ومن أسباب هذه الظاهرة قدرة المضاف إليه على تحديد الشيء من جوانب مختلفة (سبب لغوي)، واشتراط ذكر أسماء المؤسسات في الاستعمال الرسمي مع الإشارة إلى جميع مستوياتها التابعة (سبب غير لغوي).

2. نوقشت حالة خاصة من استخدام المضاف إليه، حين تحتوي المجموعة الكلامية على مصدر اسمي بوصفه رأسًا لها. ويساعد ترتيب الكلمات في مثل هذه الجملة على تمييز المعاني: يسبق مضاف الفاعل الاسم، ويلحقه مضاف المفعول به. وإذا سبق المضافان الاسم، أفادت المجموعة الكلامية معنى التبعية. وأحيانًا يُستعمل المضاف إليه بعد الكلمة الرئيسة بسبب السمات التركيبية للمجموعة الاسمية بأكملها.

3. تكثر في لغة وثائق الدولة المجموعات الكلامية التي تكون الكلمة الرئيسة فيها teisė (بالإنجليزية: right). وغالبًا ما تُستعمل الكلمة مع المصدر وتوابعه. ويتحدد تركيب المجموعة الكلامية وفقًا لقابلية المصدر للتعدية والاقتران. وترد المجموعة الكلامية التي تتضمن كلمة teisė في أغلب الأحيان في نهاية الجملة. وعندما يكون المراد توكيد صاحب الحق لا موضوعه، تُنقل المجموعة الكلامية إلى بداية الجملة. أما استعمال المصدر نعتًا في بداية الجملة، مع فصله عن الكلمة التي يصفها بواسطة المسند، فهو أمر غير مألوف.

123