GÖTZ KEYDANA

G e o r g - A u g u s t - U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n

مجالات البحث: إعادة البناء الصوتي-الفونولوجي: إعادة بناء القواعد الفونولوجية (دراسة النبر، وتقسيم المقاطع)، والتأسيس الصوتي للعمليات الفونولوجية التاريخية؛ والنحو التاريخي، وبنية الحجج والحالة الإعرابية، والتبعية (السنسكريتية الفيدية أساسًا).

الجسيمات وأدوات الربط في اللغات البلطيقية

Acta Salensia 2. تحرير Nicole Nau وNorbert Ostrowski.

Vilnius: Vilniaus Universitetas, Asociacija „Academia Salensis“, 2010, 221 p. ISBN 978-609-95126-1-7

الكتاب موضع المراجعة مجموعة من ست أوراق بحثية أصلية. ويضم مقدمة مستفيضة، وفهرسًا موضوعيًا، وفهرسًا للكلمات.

تتراوح موضوعات هذا الكتاب بين الدراسات التعاقبية والدراسات التزامنية في نحو الجسيمات وأدوات الربط في الليتوانية واللاتفية ودلالاتها ووظائفها. وقد كُتبت جميع المساهمات بالإنجليزية، وشُرحت الأمثلة بعناية. ولذلك، فالكتاب متاح ليس لطلاب اللغات البلطيقية فحسب، بل لكل لغوي مهتم بهذا المجال.

في «المقدمة»، تقدم Nicole Nau وNorbert Ostrowski لمحة تاريخية موجزة عن دراسة الجسيمات وأدوات الربط في اللغات البلطيقية. ثم يناقش المؤلفان قضايا اصطلاحية وإسهامات حديثة في نظرية الفئات الكلامية المدروسة هنا. ويُخصص الجزء الثالث من المقدمة لأمثلة موجزة تبرز تطور الجسيمات وأدوات الربط البلطيقية عبر مسارات نموذجية من النحونة. وتُختتم المقدمة بملخصات موجزة للأوراق المنشورة في الكتاب المعني.

دراسة Joanna Chojnicka المعنونة «كأن واحدًا لا يكفي: حول الوظائف المتعددة لـit kā اللاتفية، بمعنى “كما لو، كأنّ”» هي دراسة قائمة على مدونة لغوية لوظائف it kā في اللاتفية المعاصرة. تستهل Chojnicka الدراسة بوصف مدونتها اللغوية (www.korpuss.lv)، التي استخرجت منها 216 جملة تتضمن it kā. ثم تستعرض معالجة it kā في المعاجم اللاتفية، وتضع معايير شكلية للتمييز بين حروف العطف والجسيمات، مستندةً في معظمها إلى عمل Grochowski (1986). ويلي ذلك تحليل مدوني مفصل لـit kā في استعماله حرفَ عطفٍ وجسيمًا. وفي مدونتها، عادةً ما يكون حرف العطف it kā

Recenzijos / Reviews

173

GÖTZ KEYDANA

تُدخل عادةً الجمل التابعة ذات الأفعال المصرفة في صيغة الشرط، والجمل المنفية التي تحتوي على it kā تحتوي دائمًا على الفعل nebūtu. وتُستخدم جمل It kā التابعة لإدخال ما تسميه Chojnicka مقارنات افتراضية أو أسبابًا مستنتجة. وتُستخدم المقارنات الافتراضية «لوصف [...] موقف [...] يمكن أن يثير النوع نفسه، أو على الأقل نوعًا مشابهًا من الشعور لدى معظم الناس» (49). أما السبب المستنتج فيُستخدم عندما «يخمن المتكلم السبب [للحدث الذي تدل عليه الجملة الرئيسة – G. K.] أو يعتقد أنه يعرفه، لكنه غير متأكد منه [...]» (52). وعندما تقترن الجسيمة بعبارة اسم فاعل، تؤدي it kā الوظائف نفسها. أما عند استخدامها في الجمل ذات الأفعال المصرفة، فإنها تؤدي عادةً وظيفة أداة تحوّط، سواء أكان ذلك بتحديد المصدرية أم المقارنات الافتراضية أم الكلام المنقول.

تُعدّ دراسة Chojnicka إسهامًا قيّمًا في دراسة it kā في اللغة اللاتفية، لكنها تشوبها بعض المشكلات الطفيفة. ومن المشكلات التي تقرّ بها الباحثة نفسها قلة الشواهد التي تستند إليها دراستها. فعلى سبيل المثال، وجد المراجع أن اقتصار الجمل التابعة المنفية مع it kā على nebūtu أمر لافت. غير أن مجموعة العينة صغيرة جدًا، ولأن Chojnicka لا تذكر عدد الشواهد لهذا النوع من الجمل، تظل المعلومة anecdotal. كما تحول صغر مجموعة العينة دون أن تميّز Chojnicka بين أداة الربط التابعة it kā وأداة المتممة، وهو تمييز مهم أجراه Holvoet في إسهامه. وإضافة إلى ذلك، يفتقر الاستدلال أحيانًا إلى الاتساق. وكما يتضح من الاقتباسات الواردة أعلاه، لا تعرّف الباحثة مفهوميها المحوريين، «المقارنة الافتراضية» و«السبب المستنتج»، تعريفًا سليمًا. كما أن فصولها عن أنواع الجمل غير متوازنة إلى حد بعيد، لأنها تخلط باستمرار بين النحو والدلالة والوظيفة. وفي الختام، يود المراجع أن يضيف أن استخدام it kā بوصفها «علامة على تعثر الكلام» (61) يشبه استخدام like في الإنجليزية الأمريكية.

عنوان إسهام Axel Holvoet هو «ملاحظات حول أدوات المتممة في اللغات البلطيقية». ويعرض Holvoet تمييزين تصنيفيين بين أدوات المتممة. أولهما التمييز بين الأدوات ذات القيمة الصدقية وتلك التي لا قيمة صدقية لها. فأدوات المتممة ذات القيمة الصدقية هي التي تُستخدم عادةً مع verba dicendi، أما الأدوات التي لا قيمة صدقية لها فتُستخدم في السياقات الإرادية. والتمييز الثاني هو بين أدوات المتممة الواقعية وغير الواقعية. ورغم أن هذين التمييزين يتداخلان كثيرًا، يبيّن Holvoet أنهما متعامدان من حيث المبدأ. ويوضح هذه النقطة بأداة المتممة اللاتفية lai، التي لا قيمة صدقية لها. ومع ذلك، فإنها تنتقي عادةً صيغ الأفعال الواقعية، ولا تُستخدم الصيغة غير الواقعية مع lai إلا للدلالة على «درجة أقل من ثقة المتكلم/الفاعل» (75). غير أن التمييز بين أدوات المتممة غير الواقعية والواقعية مشهود له أيضًا في اللغات البلطيقية. ويورد Holvoet مثال jog (واقعية) وkad (غير واقعية) في الليتوانية القديمة. وقد تتضمن أدوات المتممة غير الواقعية علامات على عدم الواقعية، كما يتضح من jeib في الليتوانية القديمة وkab في اللاتفية اللاتغالية. وثمة تمييز مهم آخر

174

Acta Linguistica Lithuanica LXIV–LXV

Particles and Connectives in Baltic

يتعلق بين أدوات المتممة بالتحكم وبما يسميه Holvoet، اقتداءً بـ Lichtenberk (1995)، «النمطية التوجسية-المعرفية» (86). ففي اللغة اللاتفية، يُعبَّر عادةً عن التوجس وانخفاض درجة التحكم بواسطة ka ne، بينما يُعبَّر عن درجة عالية من التحكم بواسطة lai ne. ثم ينتقل Holvoet إلى مناقشة أدوات المتممة المؤهِّلة للصدق، ومن أمثلتها الليتوانية esą واللاتفية it kā. والأخيرة، حين تُستخدم أداةَ ربط تابعة، تكون مضادة للواقع. أما عند استخدامها أداةَ متممة، فتكون مؤهِّلة للصدق. ويختتم Holvoet استعراضه ببعض الملاحظات العامة حول أدوات المتممة، مشيرًا إلى أنها كثيرًا ما ترمّز النمطية ترميزًا زائدًا عن الحاجة. وقد يؤدي هذا التكرار إلى تطورات مختلفة. ففي الليتوانية، فُقدت أدوات المتممة غير الواقعية الزائدة عن الحاجة. أما في اللاتفية، فقد أفضى التكرار إلى تطورات جديدة، إذ تُستخدم الآن أدوات المتممة التي كانت تدل أصلًا على عدم الواقعية للدلالة على ما يسميه Noonan (2007) محمولات التظاهر.

يتميز إسهام Holvoet بأنه غني بالمعلومات وملهم للغاية. وقد أفضى تمييزه بين مختلف جوانب النمطية إلى تحليل دقيق لوظيفة أدوات المتممة في اللغات البلطيقية. غير أن الإسهام كان سيستفيد من جهاز وصفي أكثر صرامة. فكثيرًا ما تظل المصطلحات المستخدمة بلا تعريف. ويتضح ذلك خصوصًا في كلمة «التحكم»، التي تُستخدم في اللسانيات بمعانٍ شتى. وأحيانًا تكون المصطلحات المستخدمة مضللة إلى حد ما. فعلى الرغم من وضوح تسميتي truth-valued وnon-truth-valued حدسيًا، فإنهما غير مناسبتين. ففي الدلالة القصدية، كلا النوعين ذو قيمة صدقية؛ ويكمن الاختلاف في العوالم التي تُقيَّم الصدقية بالنسبة إليها.

في دراستها «التناقض والتقابل والسبب: حول وظائف الجسيمة اللاتفية neba في نقاشات الإنترنت»، تبحث Nicole Nau في استخدام هذه الجسيمة في منتديات الإنترنت ومجموعات النقاش والمحادثات. وجمعت لأغراض بحثها 198 شاهدًا على neba وهي تُدخل جملة. وتحدد في مجموعة بياناتها أربع وظائف: تُستخدم الجسيمة للدلالة على التناقض، والسببية (في السياقات المنفية وحدها)، والتقابل، وأخيرًا السبب المقترن بالتقابل. وتدافع Nau بإقناع عن أن المعنى الثابت لـ neba في وظائفها المختلفة هو النفي، وأن القيم الدلالية الإضافية تعود دائمًا إلى استلزامات تداولية. فمثلًا، تُبنى القراءة السببية في نطاق الفعل الكلامي (لا في نطاق السببية في العالم الواقعي)، وتنتج ببساطة عن مبدأ الملاءمة الغرايسي. ويتعزز هذا الاستدلال أكثر بملاحظة أن neba تقترن فعليًا في بعض الحالات بأداة الربط الجملية jo. وفي الجزء الثاني من دراستها، تتناول Nau نحو neba ومكانتها التصنيفية. واستنادًا إلى توزيعها، تخلص إلى أنها ليست اقترانًا من الناحية النحوية، وإن كانت تقترب من الاقتران من الناحية الوظيفية. ولذلك تقتصر على الموقع الأول في الجملة، وتؤدي دائمًا وظيفة الربط بين الجمل. وأخيرًا، تتناول Nau مسألة شيوع neba على الإنترنت، وهو أمر يثير الدهشة إلى حد ما. وخارج الإنترنت، تقتصر neba في الغالب على الأغاني الشعبية. غير أن الجسيمة، كما تشير Nau، مناسبة تمامًا

Recenzijos / Reviews

175

GÖTZ KEYDANA

أداة لـ«التعويض عن غياب التنغيم في النصوص المكتوبة» (130)، مما يجعلها شائعة في لغة الإنترنت المرتبطة بقوة باللغة المنطوقة.

إن إسهام Nau محكم الحجاج للغاية ومثير للتفكير. فهي توثّق بعناية كيفية جمع بياناتها، وتعرض حججها بوضوح كبير وبصرامة. وتُعدّ هذه الورقة مثالًا بارزًا على دراسة مدوّنية مفيدة تدعمها موازنة جيدة بين ضروب الاستدلال النظري.

يتناول إسهام Norbert Ostrowski «اللاتفية jeb ‘أو’ – من أداة ربط شرطية إلى أداة ربط انفصالية». في الجزء الأول من ورقته، يتتبّع Ostrowski تطوّر jeb من أداة ربط تُدخل الجمل الشرطية إلى أداة تحدد الشروط التنازلية، ثم إلى أداة تنازلية بسيطة. وهذا التطوّر موثّق جيدًا في لغات أخرى مثل الإنجليزية (قارن though)، وقد وصفه König (1985). ويوضح Ostrowski أنه، كما في الإنجليزية، يتغيّر الشرط إلى تأويل تنازلي عندما «تحتوي المقدّمة على تعبير يحدّد قيمة قصوى مناسبة على مقياس ما لمخطط قضوي ما» (141، مقتبس من König (1985: 238)). وبعبارة أخرى، تحوّل معنى جانبي أصلي إلى مدلول أداة الربط. ثم ينتقل Ostrowski إلى شرح استعمال jeb الانفصالي استنادًا إلى معناها التنازلي، متبعًا König (1985) مرة أخرى. غير أن jeb، بحسب Ostrowski، تحيد عن المسار الذي وصفه König وتتحول إلى أداة ربط سببية (بصيغة jeb u) في بعض الشواهد اللاتفية القديمة. وفي الجزء الأخير من الورقة، يقترح Ostrowski اشتقاقًا تأثيليًا لـjeb. ويفترض أن الكلمة مركبة من ja ‘إذا’ و*be < *bijā (الماضي). ويقترح إدغامًا رجعيًا لتفسير e في jeb، وتطورًا من *bijā إلى *be، وهو تطور لا تفسّره قوانين الأصوات.

إن مقالة أوستروفسكي محكمة الحجة. ومع ذلك، ينبغي ذكر بعض المشكلات الطفيفة. وهكذا، لا يزال من غير الواضح للمراجع لماذا يشرح أوستروفسكي التطور من الشرطية إلى التنازلية بأمثلة بولندية (139). أما فيما يتعلق باستنتاجات المقالة، فيبدو من الصعب قبول تطور jeb u التنازلية إلى أداة ربط سببية. ولا يقدم أوستروفسكي سوى مثال واحد على الوظيفة السببية، وهو غير مقنع بالضرورة؛ إذ لا يمكن استبعاد القراءة الشرطية في الجملة المعطاة. ولتعزيز الحجة حقًا لصالح jeb u السببية، سيتعين على أوستروفسكي تقديم اختبارات لقراءات مختلفة تتجاوز مجرد الحدس. وتتعلق مشكلة أخرى بأصل jeb. ومن البديهي أن الصلة بـ ja وصيغة مثل *bijā تبدو واضحة. غير أن المماثلة الرجعية المقترحة هي اعتباطية تمامًا، وكذلك التطور المدعى لصيغة الماضي.

يقدّم إسهام Daniel Petit، «حول الأدوات التقديمية في لغات البلطيق»، عرضًا عامًا لهذه الفئة من الأدوات في الليتوانية واللاتفية. ويعرّف المؤلف الأدوات التقديمية بأنها «صيغ خاصة تتمثل وظيفتها في لفت الانتباه إلى واقع معيّن مع تركيز إشاري قوي» (151). وكما يـ

176

Acta Linguistica Lithuanica LXIV–LXV

Particles and Connectives in Baltic

ـوضح، تزخر الليتوانية بالأدوات التقديمية (مثل anskat, šiškat, te)، في حين لا تضم اللاتفية سوى أربع منها (luk, rau, re, še). ومن الناحية النمطية، تأتي الأدوات التقديمية عادةً في بداية الجملة، ولا تقبل النفي، ويمكن استعمالها استعمالًا إسناديًا. ويوضح المؤلف كل سمة من هذه السمات ببيانات من الليتوانية واللاتفية. وتكتسب سمة «الإسنادية» أهمية خاصة، إذ يمكن، بحسب المؤلف، التمييز بين نوعين من التعدية: فبعض الأدوات تتطلب حالة الرفع (بالليتوانية štai، وباللاتفية še)، وبعضها الآخر حالة النصب (بالليتوانية še, te). وأحيانًا يُعاد تحليل الأدوات من النوع الأخير بوصفها أفعالًا (šekit, tekit في اللهجات الليتوانية). غير أن الأدوات نفسها قد تُدخل أيضًا جملًا مستقلة. ومن الناحية التاريخية، معظم الأدوات التقديمية البلطيقية شفافة الاشتقاق؛ فهي ترجع إلى صيغ الأمر (بالليتوانية žiur)، والضمائر (štai)، والظروف المكانية (še، ويُحتمل أن أصلها صيغة الآلة في الهندية الأوروبية البدائية *-eh₁).

تُعدّ ورقة Petit «لمحة أولى» مرحبًا بها عن الأدوات التقديمية في لغات البلطيق. ويتعلق تعليق طفيف بادعاء المؤلف أن بعض هذه الأدوات «تتطلب حالة الرفع» (159). وبما أنها تبدو من الناحية النحوية شبيهة بأدوات مكانية مثل الليتوانية čia (160)، فمن الأفضل على ما يبدو تحليلها بوصفها مسندات في جملة صغرى غير قادرة على إسناد الحالة (أو التحكم فيها).

أما آخر إسهام في الكتاب موضع المراجعة فهو مقال Björn Wiemer «حول المعالجة المعجمية لـLith. esą (في ضوء أدوات أخرى في الليتوانية وغيرها)» [sic!]. ويتناول المؤلف في هذه الورقة مسألة عدد المداخل المعجمية التي ينبغي افتراضها للكلمة الليتوانية esą. وتمشيًا مع التقليد المعجمي، يميّز Wiemer بين اسم المفعول esą وأداة الوظيفة. وتُستخدم الأخيرة أداةً جسيمية ذات وظيفة نقلية، وأداةَ متممة تقتصر عادةً على المتممات التابعة لـverba dicendi. ويقرّ المؤلف بالملاحظة التي أبداها Holvoet في إسهامه في هذا الكتاب، ومفادها أن أداة المتممة يمكن أن تُستخدم مع أفعال الموقف القضوي. ومع ذلك، يحصر دراسته في استعمالها الأكثر شيوعًا مع الأفعال الإنجازية الكلامية. ويرى Wiemer أن esą متعددة الوظائف المتجانسة، وهو مصطلح مستعار من Lichtenberk (1991). والتغاير الوظيفي المتجانس، وفقًا لتعريف Wiemer، «يلتقط علاقات المعنى لوحدة تتجاوز [...] الحدود الفئوية» (179–180). ومن الواضح أن esą تستوفي هذا المعيار، إذ إنها أداة متممة وأداة جسيمية. ثم يقارن Wiemer esą بعلامات النقل في اللاتفية والبولندية والروسية. وأخيرًا، يتناول المداخل المعجمية. ولما كانت الأداة الجسيمية تختلف نحويًا (وربما دلاليًا) عن أداة المتممة، يختار Wiemer افتراض مدخلين معجميين مختلفين. ويقترح صياغتهما بأسلوب يذكّر بالميتالغة الدلالية الطبيعية.

يترك إسهام Wiemer المراجع في حيرة. فقد يكون التغاير الوظيفي المتجانس تسمية مناسبة للعلاقات البنيوية بين esą بوصفها أداة جسيمية وesą بوصفها أداة متممة. غير أن مجمل الاستدلال النظري حول الفروق الفئوية الدقيقة في العلاقات بين الوحدات المعجمية يبدو عديم الجدوى إلى حدّ بعيد، إذ يستند قرار Wiemer بإنشاء مدخلين معجميين منفصلين بالكامل إلى التوزيـ

Recenzijos / Reviews

177

GÖTZ KEYDANA

التوزيع (انظر ص. 204). إضافةً إلى ذلك، فإن المناقشة المطوّلة لبيانات اللاتفية، وبخاصة البولندية والروسية، عديمة الجدوى إلى حدٍّ كبير، لأنها لا تسهم في الفرضية الرئيسية. وثمة مشكلات أكثر جوهرية أيضًا. وأهمها غاية هذه المساهمة؛ فطالما أن المعجم لا يُتصوَّر جزءًا من جهاز توليدي (وهذا واضح أنه ليس ما يقصده Wiemer)، فإن المشروع برمته، المتمثل في تقرير عدد المداخل المعجمية المقترح، لا يعدو أن يكون تصنيفًا بنيويًا صرفًا. ويصدق هذا أكثر لأن المداخل المعجمية التي يقترحها Wiemer قاصرة في نهاية المطاف. ومن أسباب هذا القصور إقرار Wiemer بأن «المسألة [المتعلقة بالمعنى الدقيق لأداة الربط، G.K.] تتطلب مزيدًا من البحث» (205). ومن ثم فإن المدخل المعجمي لأداة الربط معيب بالضرورة. والأسوأ من ذلك أن الأوصاف النحوية والدلالية الواردة في المداخل غير دقيقة إلى حد بعيد بحيث يتعذر العمل بها. فعلى سبيل المثال، توصف بنية أداة الربط النحوية بأنها «X₁_ [esq[X₂]]» (206). ويقال في حاشية إن X₂ هو «جملة تابعة للجملة X₁» (207). غير أن «الجملة» تظل بلا تعريف، وقد تشير إلى تراكيب تامة أو غير تامة على السواء. والأسوأ من ذلك، إذا كان ينبغي فهم X₁ على أنه جملة، فإن الوصف البنيوي يغفل نقطتين مهمتين: (1) أن esq أداة ربط، و(2) أنها مرخَّصة بموجب إطار التعدية الفرعي للفعل الحاضن. كما أن الوصف النحوي للجسيم (204) قاصر بالقدر نفسه. والأوصاف الدلالية الواردة غير دقيقة في جميع المواضع. وإذا أخذنا مجددًا مدخل أداة الربط مثالًا، نقرأ inter alia «(ب) أقول P، حيث يكون P محتوى داخل X₂» (206). ومن الواضح أن P تشير إلى قضية، وهي كيان دلالي. أما X₂ فهو مكوّن نحوي. فضلًا عن ذلك، فإن «يكون محتوى داخل» ليست سوى استعارة في أفضل الأحوال، وبالتأكيد ليست terminus technicus في أي إطار لساني. وإضافة إلى ذلك، بما أنه لا توجد P ولا X في الجملة (أ) من التعريف، تظل الصلة بين الجزأين (أ) و(ب) غامضة. ومع ذلك، حتى لو كانت الدلالات التي يقدمها Wiemer أدق، لبقيت تعاني قصورًا خطيرًا شائعًا في دلالات NSM، وهو أنها غير تركيبية. وهذا يثير إشكالًا خاصًا في حالة الكلمات الوظيفية مثل esq. أما النقطة الأخيرة التي تبرز عند مقارنة المدخلين الواردين للجسيم وأداة الربط، فتتعلق بإمكان دمجهما بسهولة في مدخل واحد، لو أن المؤلف أتاح عدم التحديد في المعجم.

REFERENCES

Grochowski Maciej 1986: Polskie partykuły (składnia, semantyka, leksykografia). Wrocław: Ossolineum.

König Ekkehard 1985: On the history of concessive connectives in English. Diachronic and synchronic evidence. – Lingua 66, 1–19.

178

Acta Linguistica Lithuanica LXIV–LXV

Particles and Connectives in Baltic

Lichtenberk František 1991: Semantic change and heterosemy in grammaticalization. – Language 67, 475–509.

Lichtenberk František 1995: Apprehensional epistemics – Modality in Grammar and Discourse, ed. by Joan Bybee, Suzanne Fleischman. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 293–327.

Noonan Michael 2007: Complementation. – Language Typology and Syntactic Description. Vol. II. Complex Constructions. 2^nd ed., ed. by Timothy Shopen. Cambridge: Cambridge University Press, 52–150.

Įteikta 2011 m. spalio 19 d.

GÖTZ KEYDANA

Georg-August-Universität Göttingen

Käte–Hamburger–Weg 3, D–37073 Göttingen, Deutschland

[email protected]

Recenzijos / Reviews

179