ألدونا باولاوسكينيه

جامعة فيلنيوس

مجالات البحث العلمي: نظرية النحو، تاريخ علم النحو، واللسانيات الاجتماعية.

قواعد اللغة اللاتفية

Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 1023 lpp.

ISBN 978-9984-742-70-0

يجدر أولًا تهنئة اللاتفيين الذين أصدروا كتابًا نحويًا رصينًا من القرن الحادي والعشرين. ويحق لليتوانيين أن يفخروا بحقّ بالمعجم، وللاتفيين بالقواعد: بعلمها وتطبيقها. لقد عشنا في ظروف مختلفة، وكانت لدينا مواهب مختلفة. فمن كان في ليتوانيا المنهكة من القمع الوحشي قادرًا على أن يضاهي أُوغوستس بيلينشتاين ويانيس إندزِلِينس وكارلي مِيلِنباخ موهبةً وأعمالًا نحوية؟ لعلّهم كازيميراس ياونيوس، وكازيميراس بوغا، ويوناس يابلونسكس... غير أن المصير الذي لا يرحم يتحكم بالمواهب، فيمنح بعضهم وقتًا أطول، وبعضهم وقتًا أقل، ويخصّ بعضهم بظروف حياة وتعلّم وعمل من نوع، وآخرين بظروف من نوع آخر.

كيف كان يمكن أن تكون الكتب المدرسية في ليتوانيا لو لم يثقلها حظر الطباعة قرابة نصف قرن؟ وعاش اللاتفيون أيضًا حياة صعبة، ولكن على نحو مختلف. لذلك استطاعت دزينترا بايغلِه أن تكتب تاريخًا من مجلدين للكتب المدرسية في اللغة اللاتفية، يغطي الفترة 1874–1922 (Bankavs, Jansone 2010: 202).

إن بدايات النحو التاريخي للغة اللاتفية مدهشة: فمن منتصف القرن التاسع عشر صدر في برلين العمل الأساسي المؤلف من جزأين لأوغوستس بيلينشتاين Die lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen erklärend und vergleichend dargestellt (صدر الجزء الأول Die Laute. Die Wortbildung عام 1863؛ والجزء الثاني Die Wortbeugung عام 1864). ويعرض العمل ذو الطابع الموسوعي لأندريه بانكافس وإيلغا يانسونه Valodniecība Latvijā: fakti un biografijas بإيجاز شديد، ولكن بصورة غنية بالمعلومات، تاريخَ اللسانيات اللاتفية السابق للتاريخ من عام 1211 إلى عام 1447، وتاريخها من أقدم نص مخطوط معروف (1507) إلى عام 2009. ويمكن العثور هنا أيضًا على معلومات سيرية إضافية عن مؤلفي هذه القواعد (أما المعلومات الأساسية فترد في كتاب القواعد).

يتضح للباحث في تاريخ علم النحو أن المثالي هو أن يكتب مؤلف واحد كتاب القواعد من أوله إلى آخره. ففي دراسة أحادية الموضوع، يمكن على الأقل بذل جهد للحفاظ على منطق الكتابة. ولكن هل كان في بلادنا كثير من العلماء القادرين على تأليف نحو أساسي للغة، وهل يوجد كثير منهم الآن؟ وإضافة إلى ذلك، ليست كل فترة مواتية حتى لكاتب عبقري جدًا. القرن العشرون.

364

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

في منتصف القرن العشرين، أصدر اللاتفيون «قواعد اللغة اللاتفية» لإندزِلين، في 1100 صفحة (Endzelīns 1951)، لكنها كُتبت بالألمانية سنة 1922، Lettische Grammatik، ولم تصدر سنة 1951 إلا ترجمة منقحة وموسعة.

في منتصف القرن العشرين، كان اللاتفيون والليتوانيون قد شرعوا بالفعل في كتابة قواعد أكاديمية جماعية: فأعد اللاتفيون قواعد من مجلدين، خُصص أولهما للصوتيات والصرف (1959)، والثاني للنحو (1962). وبعد ذلك بقليل، أصدر الليتوانيون قواعد من ثلاثة مجلدات بعنوان Lietuvių kalbos gramatiką: خُصص مجلدان منها للصوتيات والصرف (الأول – 1965، والثاني – 1971)، ومجلد واحد للنحو (الثالث – 1976).

وقد أُشير على نحو صائب للغاية في مقدمة المجلد الثاني من «قواعد اللغة اللاتفية الأدبية المعاصرة» إلى صعوبة تحقيق فهم موحد للظواهر النحوية واتساق نظرية النحو في العمل الجماعي (1962: V)، لكن ينبغي مع ذلك مواصلة السعي إلى تحقيق ذلك. فمثل هذه الأوركسترا تحتاج إلى قائد موهوب. ولذلك تضمنت القواعد الجماعية الصادرة في منتصف القرن العشرين فصولاً تمهيدية متفاوتة الطول، تحدد موضوع البحث النحوي: المعنى النحوي، والصيغة النحوية، والفئة النحوية، ومفاهيم المركب، ووظيفة الجملة، والجملة.

تُعلن مقدمة أحدث قواعد اللغة اللاتفية العلمية أن اللغة اللاتفية ونظرية اللسانيات قد تغيرتا منذ منتصف القرن العشرين، وأن لذلك نشأت ضرورة تلخيص نتائج البحوث النظرية والتطبيقية التي أجراها علماء اللغة اللاتفيون في هذه الحقبة ضمن القواعد الجديدة (ص. 19). لا يمكن أن يكون تغير اللغة كبيراً جداً؛ فكيف يُعتزم تلخيص نتائج البحوث إذا كان كل باحث يفهم الظواهر النحوية على نحو مختلف؟ هنا يتفاوت الأمر تبعاً للخبرة والموهبة.

يصعب فهم سبب الوعد بتلخيص المنجزات بدلاً من تدعيمها بهذا العمل أو إعادة النظر فيها، وسبب الاقتصار على علماء اللغة اللاتفيين دون جميع الباحثين في البلطيقيات ومؤسسي اللسانيات العامة، وسبب عدم الوعد بكتابة قواعد جيدة للغة اللاتفية عموماً. ولماذا يكتفى هنا بمقدمة وجيزة جداً ويُستغنى عن مدخل نظري أوسع إلى النحو؟ إن هذا المدخل ضروري لمساعدة الفريق على تكوين فهم موحد للنحو، ولا سيما أن النسخة الأولى من هذه القواعد (2008–2011) كانت بإشراف Daina Nītiņa، ثم أصبح Juris Grigorjevas منسقها منذ عام 2012. ولا يعلم القارئ سبب تبدل المشرفين؛ إذ لم يُذكر. وينبغي النظر إلى هذه الملاحظات على أنها مجرد «تدقيق» في المقدمة، وهي مهمة جداً لكل عمل وينبغي التفكير فيها حتى أدق التفاصيل.

مؤلفو فصول القواعد موضع المراجعة ينتمون إلى جيل جديد لم تتح له فرصة الإسهام في كتابة القواعد الأكاديمية السابقة، لكنه نضج بما يكفي وحصل أفراده على الدرجات والألقاب العلمية. غير أن قراءة النص تثير شيئاً من خيبة الأمل، إذ إن القواعد لا تتضمن قدراً كافياً من النحو نفسه، ولا تستفيد إلا قليلاً من المسلّمات التي أرستها اللسانيات العامة ومن أعمال الجيران، أي علماء اللغة الليتوانيين. وقد أسف Jānis Endzelīns ذات مرة لعدم وجود قواعد تاريخية مقارنة لليتوانية يمكن الاستناد إليها (Endzelīns 1951: 1)، لكنه مع ذلك أفاد من جميع المصادر المتاحة، واستند بحكمة كبيرة في كل موضع إلى اللغة الليتوانية ولهجاتها،

Recenzijos / Reviews

365

ALDONA PAULAUSKIENĖ

وإلى شواهد النصوص القديمة. فالنظر الأوسع إلى اللغات القريبة ضروري للقواعد التاريخية والتزامنية على السواء. وقد حقق علماء البلطيقيات في ليتوانيا أيضاً إنجازات كبيرة في جميع مجالات اللسانيات خلال الفترة التي تتناولها القواعد، حتى في دراسات اللغة اللاتفية.

فعلى سبيل المثال، كان بوسع المتخصصين في الصوتيات والفونولوجيا (Ilze Auziņa، وDace Markus، وJuris Grigorjevas) أن يستفيدوا كثيراً من بحوث Alekso Girdenio، لكن قائمة المراجع، باستثناء مقالة مشتركة عامة بين Markus وGirdenis، لا تتضمن أي عمل أساسي لـGirdenis في الفونولوجيا. وقد عرّف ببساطة ووضوح ما تدرسه الفونولوجيا والصوتيات: «تدرس الفونولوجيا خطة التعبير في نِظام اللغة، لا جميع أصوات اللغة عموماً. أي إنها لا تعنى إلا بخصائص أصوات اللغة التي تتيح التمييز بين عناصر المحتوى (المعاني الموضوعية)، أي إنها تشكل تعبير العلامات وتمثل أساسها المادي» (Girdenis 1995: 20). «أما جميع خصائص الأصوات التي ترد في أفعال الكلام، ذات الصلة منها وغير ذات الصلة، فتدرسها شعبة أخرى تشغل، بمعنى من المعاني، موقعاً وسطاً بين اللسانيات والعلوم الطبيعية (وخاصة الفيزياء وعلم وظائف الأعضاء). وتُسمى هذه الشعبة تقليدياً عِلمَ الأصوات [...]. وأحد فروع علم الأصوات، الذي تتركز عنايته على الخصائص الصوتية (الفيزيائية) للأصوات، هو في بعض مناهجه في جوهره فيزياء تطبيقية؛ أما فرع علم الأصوات الذي يدرس الخصائص النطقية للأصوات، فيمكن اعتباره علم وظائف أعضاء تطبيقياً (وعلم تشريح جزئياً)» (Girdenis 1995: 22).

في Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje يكتب Girdenis: «إن الوحدة الأساسية للصوتيات الخالصة، أي صوت اللغة، تقارب الفونيم من حيث الامتداد، لكنها تختلف عنه اختلافاً جوهرياً، إذ لها (في أغلب الأحيان عدد كبير جداً من) خصائص لا أهمية فونولوجية لها؛ أما الفونيم فله خصائص مميزة فحسب. وإضافة إلى ذلك، يكون الانتقال من فونيم إلى آخر دائماً انتقالاً فئوياً، بينما تكون حدود كثير من الأصوات متصلة. ولا نستطيع تقسيم مجرى الكلام إلى أصوات إلا لأننا نعرف، أو نخمن على الأقل، تركيبات الفونيمات التي تقابلها» (1996: 16). وعند دراسة أصوات اللغة بطرائق آلية، يسهل رصد خصائص الصوت المجاور أيضاً. ومن هنا يبرز السؤال: إلى أي حد تكون أوصاف طرائق دراسة أصوات اللغة الآلية، حتى الحديثة منها، ونتائجها، ضرورية في قواعد موجّهة إلى قراء متنوعين؟

عند إدراج دراسات الأصوات في قواعد من هذا النوع، ربما لا تكون هناك حاجة حتى إلى إبراز الفرق بين الصوتيات والفونولوجيا. ومع أن الفونولوجيا بوصفها اختصاصاً مستقلاً تبلورت في عشرينيات القرن العشرين بفضل جهود عضوي حلقة براغ اللغوية Nikolajaus Trubeckojaus وRomano Jakobsono، فإن أعظم إنجاز للفونولوجيا تحقق مع ذلك حين أمكن تدوين الصوت المسموع برمز مناسب، هو حرف. ومن ذلك بدأت القواعد (من الكلمة اليونانية γράμμα ‘حرف’، و γραμματική τέχνη ‘علم القراءة والكتابة وفنهما’). ومن دراسة الأصوات التي تميزها الأذن (الفونيمات) ورموزها، نشأ أول نموذج للقواعد في أوروبا.

نشأ النحو اليوناني القديم أولاً على هيئة شروح لنصوص المؤلفين المشهورين. وكان لدى اليونانيين كثير من النصوص المنظومة. ولذلك لم تكن الحروف وحدها موضع اهتمامهم، بل

366

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

والمقاطع وجودتها. وقد أجرى اختصاصيو العَروض أدقّ الأبحاث في هذا المجال. وحتى الآن، يتصور كثيرون أن الهدف الأساسي من تعلّم القواعد هو تعلّم التحدث والكتابة على نحو سليم (والكلمة الروسية грамо́тный «مُلمّ بالقراءة والكتابة» ترجمة حرفية من اليونانية).

وضع الفلاسفة اليونانيون أسس النحو النظري الأوروبي. وبعد أن أدركوا أن المعرفة لا تقتصر على المعرفة التجريبية، بل تشمل أيضًا المعرفة المفهومية، حدّدوا مفهوم اسم الوحدة النحوية الأولية (λόγος). (وتعني الكلمة اليونانية λόγος «كلمة» و«جملة» و«علم».) ورأى مؤلفو النحو القديم أن تعلّم النحو يمنح الإنسان مفتاحًا لمعرفة العالم، ويساعده على التعبير عن أفكاره وأيديولوجيته الاجتماعية. وهكذا، يمكن في أيامنا أيضًا التمييز بين الدراسة الآلية للأصوات والنحو النظري. ولعلّ الفونولوجيا تكفي في النحو، إلا أن النحو ما زال يبحث في العلاقة بين الصوتيات والفونولوجيا حتى بعد نشوء علم الفونولوجيا.

بعد قراءة هذا الفصل، يمكن إدراك مدى شمولية دراسة أصوات اللغة اللاتفية والظواهر الصوتية المختلفة. ويضمّ معلومات كثيرة عن التتابعات الصوتية والمقاطع ونبرات المقاطع ومسائل علم العَروض والنبر. ومن المحمود الالتفات أيضًا إلى مشكلات النطق السليم، أو علم تقويم النطق، وتحديد معايير النطق.

أودّ كثيرًا أن يُفهم هذا الاستعراض لا بوصفه نقدًا للعمل الدؤوب الذي أنجزه مؤلفو «القواعد»، بل بوصفه مواصلةً للتفكير في ماهية النحو وما كُتب عنه هنا، من منظور شخص له رؤيته الخاصة للنحو.

Norint ką nors pažinti, reikia analizuoti, t. y. skaidyti, visumą. Kalbą kaip visumą pirmiausia skaidome į sudedamąsias teksto dalis. Jas toliau skaidome į sakinius, sakinius skaidome į žodžių junginius, junginius – į žodžius, žodžius – į pavadinimus ir santykių rodiklius, o pavadinimus skaidome į mažiausias reikšmines dalis – morfemas. Skaidant morfemą, panaikinama reikšmė ir pereinama į fonologinį analizės lygmenį: nagrinėjama ne garsų reikšmė, o jų skiriamoji galia. Todėl ir atrodo nelabai tikslu teigti, kad: „Kalbos garsas, galintis keisti žodžio ar žodžio morfeminės sudėtinės dalies reikšmę, vadinamas fonema“ (p. 23). Žodžiai mainīt ‘keisti’ ir diferencēt ‘diferencijuoti, skirti’ nevienareikšmiai. Todėl geresnis fonemos apibrėžimas atrodo esąs 1959 m. gramatikoje, kur sakoma, kad fonema yra kalbos garsas, kuris, keisdamas morfemos ar žodžio garsinį apvalkalą, pagal opozicinį ryšį skiria žodžio ar morfemos reikšmę. Pavyzdžiui, kalt – malt arba saime – laime, o kaitant laimi – laimē, paskutinis balsis skiria to paties žodžio linksnius (1959: 18).

مؤلفة فصل المورفيمات هي Anna Vulānė. وتُستهلّ جميع فصول «القواعد» بجزء تمهيدي تلخيصي يستعرض، مع استثناءات قليلة، ما درسه اللاتفيون أنفسهم، ثم يستند إلى النتائج المعمّمة لتلك الأعمال (وهذه هي فكرة «القواعد»).

لعلّ أبرز اختصاصية لاتفية في المورفيمات والمورفونولوجيا هي Andra Kalnača (Kalnača 2004). وتبيّن دراستها أن اللاتفيين قد سبقوا الليتوانيين بقدر كبير في هذا المجال: إذ بات بإمكانهم أن يدرجوا في قواعدهم، إلى جانب الفونولوجيا، المورفونولوجيا أيضًا، وهي تبيّن أن

Recenzijos / Reviews

367

ALDONA PAULAUSKIENĖ

التغيرات المنتظمة للفونيمات في بنية المورفيم قد تغيّر معاني الكلمات والصيغ النحوية على حد سواء. فعلى سبيل المثال، يصاحب التناوب بين صوائت الجذر بعض عمليات اشتقاق الكلمات وتصريفها. وبهذه الطريقة يمكن ربط الفونولوجيا، عبر المورفونولوجيا، بفرع من النحو يُسمّى علم الصرف، بل وبعلم النحو، أي بالنحو عمومًا (Kalnača 2004: 60).

إن تجزئة الكلمات إلى أجزاء ذات معنى ووصف تلك الأجزاء تقليد عريق، لكن ثمة هنا مشكلة بالغة الأهمية ما زالت تنتظر جوابًا: هل كل ما يُدرج في المعاجم أبجديًا يُعدّ كلمات؟ ففي النصف الأول من القرن العشرين، تقرر بالفعل وجود تقابل بين المورفيم (عنصر لغوي دلالي غير قابل للتجزئة) والكلمة بوصفها بنية قابلة للتجزئة (Joseph Vendryes، Le langage، 1920؛ الترجمة الروسية: Вандриес 1937: 76). وقد حدّد المؤلف هذا التقابل من خلال دراسة اللغات الكلاسيكية التصريفية. ولاحقًا، طرحت Tatjana Bulygina فكرة هذا التقابل (وربما بصورة مستقلة تمامًا، إذ لا توجد إحالة)، مستندةً إلى اللغة الليتوانية المعيارية المكتوبة. وترى أن الكلمة الليتوانية بنية، ومن هذا المنظور فهي تقابل بوضوح الوحدات الدلالية الأولية (المورفيمات). ووفقًا لهذا الفهم للكلمة، لا يمكن إدراج حروف الجر وأدوات الجسيم والروابط في فئة الكلمات، لأنها غير مستقلة، ولا تملك نبرًا مستقلًا، ولا تنقسم إلى مورفيمات تحمل دلالات معجمية ونحوية (Булы́гина 1970: 8–9). وإذا أُقرّ بهذا الرأي، وجب إعادة صياغة تعريف المورفيم، والإقرار بأن الجملة لا تضم مورفيمات مترابطة فحسب، بل مورفيمات حرة (الروابط) أو حرة جزئيًا على الأقل (حروف الجر وأدوات الجسيم) أيضًا.

لا يتضمن كتاب Kalnača ولا فصل المورفيمات الذي كتبته Vulānė تقابلًا بين المورفيم والكلمة، لأنهما تريان أن لكل كلمة جذرًا يمكنه أن يؤدي في اللغة وظيفة كلمة غير قابلة للتجزئة أيضًا. ومن أمثلة الكلمات والجذور غير القابلة للتجزئة: الكلمات، وهي الظروف وأدوات الجسيم (drīz, te, še it, jo, ja)، وصيغ الكلمات (aug, zied, tēv! māt!)، وهي ليست إلا جذورًا غير قابلة للتجزئة (Kalnača 2004: 12). ولو أُتيحت لي إمكانات البحث لا إمكانات كتابة مراجعة، لأمكنني بسهولة إثبات أن هذه الأمثلة لا تنقض تقابل المورفيم والكلمة بوصفها بنية قابلة للتجزئة في اللغات التصريفية، لأن صيغ الكلمات المشار إليها لا تؤدي في اللغة وظيفة مفردة، بل بوصفها أعضاء في نماذج تصريفية تشكّل فيها الجذور نفسها بنيةً مع اللاحقة. لذلك، من الخطأ الاعتقاد أن الجذور في الحالة المذكورة لا تكوّن بنيةً مع لاحقة صفرية. ولا ينبغي تجاهل دلالة غياب الصيغة في نموذج التصريف.

وتذكر Kalnača السمات الآتية للجذر: 1) له معنى معجمي؛ 2) يمكنه أن يؤدي وظيفة مستقلة من دون لواحق؛ 3) يشكّل نظامًا مفتوحًا، لأن عدد الجذور غير محدد؛ 4) الجذر وحدة لغوية كونية، لأنه يوجد في كل كلمة من كل قسم من أقسام الكلام وفي جميع اللغات (Kalnača 2004: 10). وهذا ادعاء جريء جدًا حين لا تسنده حجج دامغة. فلنتأمل جيدًا في القول إن الجذر موجود في كل كلمة من كل قسم من أقسام الكلام وفي جميع اللغات. ولعل ذلك غير ممكن.

368

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

عند دراسة الظواهر النحوية، أمكن العثور على قدر كبير من الأدبيات التي تبحث في الوضع النحوي للكلمات الوظيفية. وقد جُمعت هذه الأدبيات أثناء تأليف كتاب Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžių kategorijos (Paulauskienė 1979: 174–186)، إلا أن المسائل المطروحة في تلك الأدبيات ما تزال وثيقة الصلة حتى اليوم، لأن الكلمات والأدوات المساعدة في الصيغ التحليلية لا تحمل معنى معجمياً. وعليه، إذا كان الجذر مورفيماً معجمياً، فلا يمكن اعتبار الكلمات المساعدة جذوراً؛ وإذا أقررنا أيضاً بأن الجذر ليس أساس المعنى المعجمي للكلمة فحسب، بل لديه كذلك إمكانية نحوية تتيح له إلحاق اللواحق، فإن الكلمات المساعدة في صيغ الأزمنة والأنماط التحليلية للفعل لا تلحق بها أي لواحق أخرى، باستثناء أداة النفي. ويُفسَّر إلحاق النفي بأن التركيب كله، مع الفعل المساعد، يُدرك على أنه صيغة فعلية بسيطة تؤدي وظيفة المسند الخالص في الجملة: ir bijis «كان قد كان» – nav bijis «لم يكن»، esmu izalkusi «أنا جائعة» – nesmu izalkusi «لست جائعة». أما الكلمات الوظيفية (حروف الجر، وأدوات العطف، والجسيمات) فلا تلحق بها أداة النفي أيضاً، لأنها لا تحمل معنى يمكن نفيه. فالجسيمات، مثلاً، تفيد الإثبات أو النفي بذاتها، وقد تكون جسيمات نفي مركبة، لكنها لا تقبل سوابق.

وتقرّ فولانيه أيضاً بأن لكل كلمة جذراً، وأن الجذر يتسم بعدم التحديد، فيما تخصص لواحق مختلفة معنى الجذر. فإذا كان لكل كلمة جذر يتسم بعدم التحديد، فكيف يمكن للكلمات الوظيفية مع ذلك أن تخلو من اللواحق؟ ومن المستجدات التامة في النحو النظري القول إن الجذر ليس له موضع محدد بوضوح داخل الكلمة (ص. 142). ويذكّر تركيب الكلمة بجملة مركبة تابعة، تكون فيها الجملة الرئيسة (مثل جذر الكلمة) دائماً في موضعها، أما الجمل التابعة فيمكن أن تسبق الجملة الرئيسة أو تليها، أو تُدرج فيها، وقد لا توجد إطلاقاً. وعلى نحو مماثل، يمكن أن تسبق اللواحق الجذر أو تأتي بعده، وقد يكون لغيابها دلالة (نهاية صفرية)، كما يمكن أن تظهر عناصر دخيلة في الجذر.

إن إمكانية الجذر في إلحاق اللواحق نحوية لا معجمية؛ وهي تتوقف على المعنى النحوي (لا المعنى النحوي المعجمي!) للقسم الكلامي، الذي تدل عليه منظومات الصيغ المسماة بالتصريفات. ويتوقف نوعا الاشتقاق والتصريف وفئاتهما على المعنى النحوي للقسم الكلامي. ولذلك لا نجد ضمائر ولا أسماء عدد ذات سوابق: فالضمائر لا تلحق بها السوابق لأن جذورها لا تحمل معنى معجمياً، وأسماء العدد لا تلحق بها لأن معناها — وهو عدد دقيق — لا يقبل التعديل: فإذا تغيّر العدد، صار اسم العدد مختلفاً (إن لم يكن du، فهو trys, keturi، وهكذا).

لاحقة الانعكاس ليست نهاية، بل مورفيم خاص في الجذع، نشأ من ضمير انعكاسي. وما زالت تُستعمل في أكثر من لغة كلمةً مستقلة عن الفعل (التشيكية والبولندية، وإلى حد ما الروسية واللاتفية). فعلى سبيل المثال، لا نترجم العبارة الليتوانية Nusipirkau knygą إلى الروسية إلا بتركيب تحليلي هو Купил себе книгу. وفي اللاتفية، يقابل الفعل nusipirkti صيغة تحليلية هي nopirkt sev, nusvesti – aizvest (novest) sev līdz (ejot). ومع أن السابقة في اللاتفية المعاصرة لا تفصل لاحقة الانعكاس عن آخر الكلمة

Recenzijos / Reviews

369

ALDONA PAULAUSKIENĖ

لكنها تساعد بوضوح على تكوين أفعال انعكاسية من أفعال غير انعكاسية لا يمكن أن تكون انعكاسية من دون سابقة (gulēt «ينام» – izgulēties «ينام نوماً كافياً»). وتُنشئ العلاقة الاشتقاقية بين لاحقة الانعكاس والسابقة مورفيمًا محيطاً، ما يدل على أنها ليست نهاية بل مورفيم في الجذع (ص. 292).

ولا يغيّر من ذلك أن لاحقة الانعكاس في اللاتفية المعاصرة تأتي في نهاية الفعل، ولا تظهر بين السابقة والجذر إلا في اللهجات والكتابات القديمة (ص. 146–147)، فهي جزء من بنية الجذع. ومن الغريب أن النهاية تُعرَّف في موضع من Gramatikos بأنها الجزء المتغيّر من الكلمة (ص. 151)، بينما تتجاهل المؤلفة نفسها هذا التعريف في موضع آخر. فمثلاً، يضم Gramatikoje فصلاً عنوانه «اشتقاق الأفعال بنهاية اشتقاقية أو بالتصريف» (ص. 291)، ولا ترد فيه إلا أمثلة لأفعال انعكاسية. غير أن التحليل الإجرائي يتطلب زوجاً تربط بين عنصريه علاقة اشتقاقية. وعندما تنقطع تلك العلاقة، نحصل إما على أفعال ذات معانٍ معجمية مختلفة تماماً، أو على reflexiva tantum (brīnīties, lavūties, smieties)، وإن كان التحليل الأعمق للمشتقات يعثر في أكثر من حالة على أساس اشتقاقي غير انعكاسي لها. فالفعل الليتواني juoktis، مثلاً، انعكاسي حصراً، لكن يمكن العثور على صورته غير الانعكاسية في مشتقات السوابق: iš-juokti, pa-juokti. وفي اللاتفية أيضاً، إلى جانب smieties، نجد iz-smiet, ap-smiet.

Turint Endzelīno sangražos afikso kilmės aiškinimą (Endzelīns 1951: 903, 910, 1046) ir tą aiškinimą, perimtą akademinės latvių kalbos gramatikos (1959: 554), tiesiog neįmanoma į tai numoti ranka ir sangražos afiksą laikyti darybos reikšmę turinčia galūne, nes galūnė, net ir atliekanti žodžių darybos funkciją, turi būti kintama (pavadinimas fleksija iš lotynų kalbos žodžio flexio ‘lenkimas, lankstymas’). Antano Baranausko lietuvių kalbos gramatikoje yra terminas lankstýgalis ‘galūnė’ ir lankčiojimas ‘kaitymas’, o sangražos afiksas nei lietuvių, nei latvių kalboje nepasiduoda „lankstymui“, vadinasi, jis nėra galūnė. Taip neatsakingai elgiantis su sangražos afikso istorija ir funkcijomis, veiksmažodžiui primetama nebūdinga galūninė daryba (p. 291), jam nebūdingas ir savarankiškųjų žodžių sudūrimas. Tai priklauso nuo veiksmažodžio sintaksinio vaidmens.

إذا كان الجذر يتسم بمعنى معجمي، وكانت لكل الكلمات جذور، فكيف نفهم جذور الضمائر؟ فمثلاً، إذا حذفنا نهاية الضميرين kas وtas، بقي الجذران k- ir t-. فما معنى هذين الجذرين؟ أحصى Gramatikoje سبعين ضميراً (ص. 428)، وذكر أنه لم يعد يجري اشتقاق ضمائر جديدة. وعليه، فالضمائر فئة مغلقة من الكلمات. وفي دراسة Kalnača المذكورة، إحدى السمات المميزة للجذور (3) هي انفتاح النظام، مع أن النظام لا يمكن أن يكون مفتوحاً.

يشير إميل بنفنيست إلى أن العادة تجعلنا غير حساسين للفرق الجوهري القائم بين اللغة بوصفها نظاماً معيناً من العلامات واللغة بوصفها فعلاً ملموساً من أفعال الكلام. والضمائر علامات لغوية «فارغة» على نحو خاص، لا تحمل في ذاتها معنى إحاليّاً، وإنما تشير إليه أثناء فعل الكلام فحسب (Бенвенист 1974: 288–289). ومن حيث عدد الوحدات وتواتر استعمالها في النص، تشبه الضمائر...

370

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

إلى الكلمات ذات المعنى، لا إلى الصرفيمات النحوية. والطبقة التي تضم أقل من مئة وحدة تُسمّى طبقة الصيغ، إذ يتجلى في هذه الحالة ميل واضح إلى التنظيم المنهجي؛ أما الطبقة التي تضم مئات الوحدات أو آلافها فيحق لها أن تُسمّى لِكْسيمات أو كلمات (Pottier 1952: 121).

إذن، جميع الضمائر ليست لِكْسيمات، والضمائر الشخصية أيضًا صرفيمات نحوية تشارك في تصريف الفعل بحسب الشخص. فإذا لم توجد نهاية للشخص، دلّت الضمائر التي تؤدي وظيفة الفاعل وحدها على شخص الفعل؛ أما إذا وُجد الضمير ونهاية الشخص معًا، فلدينا زيادة في الصيغة. عندئذٍ يمكن حذف الضمير الشخصي في اللغتين اللاتفية والليتوانية. لذلك لدينا في التركيب Es atnācu صيغة محيطة. وبعد حذف الضمير، تظل الجملة شخصية على أي حال: Kā atnācu, tā arī aiziešu. والأمر نفسه تمامًا في الليتوانية: Aš atėjau. Kaip atėjau, taip ir išeisiu. هذا نموذج واحد للصيغة المحيطة، حيث إن إبقاء الجزء الأول منها كامنًا لا يغيّر الجملة ولا دلالة الشخص في الفعل.

نموذج آخر للصيغة المحيطة هو أن يدل حرف الجر مع نهاية الحالة الإعرابية على ظرف، وألا يمكن حذفه. قارن اللاتفية Sēdēt pie galda والليتوانية Sėdėti prie stalo. هنا تدل نهاية الحالة الإعرابية مع حرف الجر على المكان بجوار شيء ما. وتسمّي بوليغينا هذه الصيغة الإعرابية النحوية непрерывистая морфема (حرفيًا: مورفيم متقطع).

كما يتضح من الأمثلة، فإن مفهوم فولانه للصيغة المحيطة ضيق جدًا: فهي لا تسمّي صيغةً محيطة إلا اللاحقةَ التي يقسمها الجذر إلى جزأين: rakstīt ‘يكتب’: sarākstīties ‘يتبادل الرسائل، يتراسل’؛ jumts ‘سقف’: pajumte ‘مأوى تحت السقف’، vasara: pavasaris. غير أن اعتبار السابقة واللاحقة في الأسماء صيغةً محيطةً ربما يعود إلى أن تغيّر لاحقة المكوّن الثاني في الأسماء اللاتفية ذات السابقة عند تركيب الكلمات أمر نادر، في حين أنه قاعدة في الليتوانية، ودور لاحقة الأسماء ذات السابقة مماثل تمامًا لدور لاحقة الكلمات المركبة. وقد لاحظت كالناچا بدقة بالغة أنه يمكن أيضًا مناقشة اعتبار الصيغة المحيطة في مشتقات مثل gals: pagale, galds: pagal­de, krāsns: aizkrāsne (Kalnača 2004: 24). فلنناقش الأمر إذن.

استنادًا إلى الأسماء ذات السابقة والأسماء المركبة في اللاتفية والليتوانية، يمكن استنتاج أن الأسماء ذات السابقة هي أيضًا نتيجة للاشتقاق التركيبي لا لإضافة السابقة؛ فما يحدث فقط هو أن حرف الجر يصبح سابقةً داخل الكلمة. وهذا دليل آخر على أن حروف الجر ليست جذورًا، بل لواصق: aizjūra ‘ما وراء البحر’، apgabals ‘منطقة، مقاطعة’، bezmiegs ‘أرق’، dienasgrāmata ‘مذكّرات’، klasesbiedrs ‘زميل الصف’، mel nraksts ‘مسوّدة’، pusžabaki ‘نصف أحذية’.

كما يتضح من الأمثلة، يظل المكوّن الثاني في الكلمات اللاتفية، سواء أكانت ذات سوابق أم مركبة، دون تغيير، بينما تتغير اللاحقة دائمًا في الليتوانية عند التركيب، غير أن ثمة كلمات قليلة تتبع نمط اشتقاق مشابهًا: rūdiena – rytdiena, trikājis – trikojis, pusbrālis – pusbrolis. ونادرًا ما نجد في الليتوانية أيضًا أسماءً ذات سوابق تظل فيها لاحقة العنصر الثاني دون تغيير: parnotė (: motė), podukra (: dukra)، لكن لدينا patėvis (: tevas) ir posūnis (: sūnus). والمعنى الاشتقاقي لجميع هذه الكلمات واحد:

Recenzijos / Reviews

371

ALDONA PAULAUSKIENĖ

«في الأسرة: أمّ غير حقيقية، وابنة غير حقيقية، وأب غير حقيقي، وابن غير حقيقي؛ أي ما يأتي إلى الأسرة بعد الأم، وما يأتي بعد الأب، وما يأتي في إثر الحقيقي». إذن، حتى في هذه الحالة يمكن افتراض وجود حرف جر كامن في الذهن؛ حرف جر؟

يُذكر صراحةً في القواعد أن الأسماء ذات السابقة لا تُعدّ كلمات مركبة، لأن السابقة فقدت معنى حرف الجر (ص. 143). يصعب تصديق ذلك هنا، إذ قد يبتعد الاشتقاق بأكمله عن الكلمة الأصلية. فعلى سبيل المثال، لم يرَ إندزلينز أن حرف الجر أو أداة الجسيم داخل الكلمة قد فقد معناها. ولذلك عدّ جميع الكلمات ذات السابقة (حتى الأفعال) كلمات مركبة (Endzelīns 1951: 255–264). ومن المناسب أن نتذكر أن مؤلف أول قواعد للغة الليتوانية، دانياليوس كلايناس، أطلق اسمًا واحدًا على حروف الجر والسوابق، هو «حروف الجر»؛ لكنه سمّى حروف الجر المنفصلة «حروف جر قابلة للفصل»، والسوابق «حروف جر غير قابلة للفصل». وحتى اليوم يبدو أن معنى حرف الجر لم يضع في مشتقات مثل aizjūra (aiz jūras), bezmiegs (bez miega). وإذا كان الأمر مختلفًا حقًا، فينبغي الإجابة عن سؤالين: 1. إذا جرت إضافة السابقة داخل أقسام الكلام، فلماذا لا يمكن لمعظم الأسماء أن تأخذ سوابق؟ 2. أيّ الأسماء تلحق بها السوابق، ولماذا؟

ويعود أيضًا قسم الاشتقاق إلى آنا فولانه. ففي قواعد عام 1959 فُصل الاشتقاق عن التصريف، لكنه عومل بوصفه فرعًا من علم الصرف؛ أما هنا فهو فرع مستقل من فروع علم اللغة. وما لم يُثبت أن هذا الفصل ضروري، فلا فرق جوهريًا: ففي الحالتين يُمنع إجراء التحليل الاشتقاقي والبارادايمي للصيغ النحوية في علم الصرف، أي الوصف الملائم للفئات النحوية لأقسام الكلام. ولا يبقى في علم الصرف عندئذٍ سوى الكتابة عن معاني صيغ الكلمات واستعمالها.

تفتقر القواعد بشدة إلى الحجج الحقيقية. فما جدوى الإحالات إلى استنتاجات الآخرين إذا كان بإمكان مئة شخص أن يخطئ ويكون شخص واحد فقط على صواب؟ لذلك فإن كثرة الإحالات تثقل القراءة. وفي قواعد من هذا النوع، يكفي إيراد قائمة المراجع في النهاية (قارن قواعد اللغة الليتوانية ذات المجلد الواحد)، وينبغي لمؤلف النص أن يتحمل بنفسه مسؤولية ما يقوله.

لعل فينكاس أوربوتيس، متأثرًا بقوة بالأدبيات الغزيرة والمتناقضة إلى حد بعيد، اكتفى بالتأمل في دراسته النظرية في إمكان وصف الاشتقاق في أي موضع من القواعد، حتى بعد النحو (Urbutis 1978: 55)، لكنه أقنع الجميع في موضع آخر بأن: «اشتقاق الكلمات في الليتوانية وغيرها من اللغات ذات البنية النحوية المشابهة مرتبط، على أي حال، بعلم الصرف ارتباطًا وثيقًا. ووسائل اشتقاق الكلمات هنا لا تختلف في جوهرها عن وسائل اشتقاق الصيغ، أو التصريف. ففي الاشتقاق والتصريف على السواء نتعامل مع البنية الصرفيمية للكلمة أو الصيغة، ويحتل الاشتقاق باللواصق مكانة محورية في كليهما» (Urbutis 1978: 35). «ويتضح جليًا أن الحدود الفاصلة الصارمة بين اشتقاق الكلمات وتصريفها غير موجودة، من ظواهر من قبيل: 1) أن وسائل اشتقاق الكلمات غالبًا ما تشكّل المشتق بوصفه كلمةً من قسم كلام معين، أو حتى تحدد انتماءه إلى نمط تصريفي دون آخر [...]. 2) أن النهاية، على الرغم من شيوع اعتبارها لاحقةً تصريفية مميزة، تؤدي كثيرًا وظيفة أداة اشتقاق، بل قد تكون الأداة الوحيدة أو الأساسية على الأقل [...]. فالحد الفاصل بين الكلمة والصيغة متغير تاريخيًا» (Urbutis

372

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

1978: 36). كانت هذه الحجج كافية تمامًا لكي يُعرض اشتقاق الكلمات في القواعد الأكاديمية للغة الليتوانية وفقًا لأقسام الكلام، بينما ظل مؤلف باب اشتقاق الأسماء هو أوربوتيس نفسه في جميع القواعد؛ غير أن المتطلبات التقنية البحتة للإحالات في النص اللاتفي تُظهر اسمين عائليين: أوربوتيس وأمبرازو (المؤلف ورئيس التحرير، الذي درس ظواهر نحوية أخرى).

وبوجه عام، عند تناول اشتقاق الكلمات، يُقترح التمييز بين التزامن والتعاقب التاريخي، من دون التفكير إطلاقًا في إمكان ذلك عمليًا. يقتصر التزامن على الكلمات المستحدثة، أما المشتقات الأخرى، على الرغم من سهولة تحديد الكلمة التي اشتُقت منها، فليست نتاجًا للاشتقاق في أيامنا هذه. يُستعمل المشتق في اللغة كلمةً مستقلة، وقد يبتعد عن أساس الاشتقاق. وإذا لم يكن أساس الاشتقاق ظاهرًا «بالعين المجردة»، تولّت البحث عنه شعبة أخرى من علم اللغة، هي etimologija.

بعد أن اقترحت المؤلفة التمييز بين التزامن والتعاقب التاريخي في اشتقاق الكلمات، ما زالت ترى في الظروف نهايات إعرابية حين تتناولها (ص. 294)، مع أن الطريقة الأساسية لاشتقاق الظروف هي التغير الوظيفي لنهايات الكلمات، وجمودها، وسقوطها، واختصار التراكيب، والتحامها. ففي بنية الظرف، تظل نهاية حالة المجرور –am (apmėram, brižam, godam, laikam, mūžam)، ونهاية حالة النصب في الجمع –us (tečiņus, laikus, nopakaļus, sānus)، ثابتتين ولا تُعرَفان إلا بوصفهما نهايتين إعرابيتين سابقتين.

الظروف labi, centīgi, augstu, tālu, zemu مشتقة لا بالنهايات، بل باللواحق الصرفية. وبالمناسبة، لا تصنّف هذه القواعد اللواحق إلى لواحق اشتقاق الكلمات ولواحق اشتقاق الصيغ. وهذا يدل على أن فصل اشتقاق الكلمات عن علم الصرف ظلّ فصلًا مصطنعًا إلى حد بعيد. ومن المشكوك فيه أيضًا أن يكون الاشتقاق بالسوابق سمةً للظروف، إذ قد يكون ذلك تركيبًا (ص. 296).

لا تعرّف القواعد إلا مفاهيم اشتقاق الكلمات العامة وتورد أمثلة عليها، لكن لا يتضح مدى انطباقها على اشتقاق مختلف أقسام الكلام. فعلى سبيل المثال، لم يُعرَّف سوى مصطلح فئة الاشتقاق، وقيل إن الأسماء المشتقة من الأفعال، كما تشير ك. بوكروتنيتسه، تندرج في ست فئات اشتقاقية: مفعول الفعل، والفاعل، والمكان، والنتيجة، وأداة الفعل (الأداة)، والحالة (ص. 193). لكن كيف نعرف ما إذا كان من الممكن وصف اشتقاق جميع أقسام الكلام باللواحق والنهايات وفقًا لفئات الاشتقاق؟ يمكن وصف اشتقاق الأسماء بهذه الطريقة، لأنها تتضمن كثيرًا من اللواحق أحادية المعنى. لكن هل يمكن وصف اشتقاق الصفات والأفعال باللواحق وفقًا لفئات الاشتقاق، مع أن هذين القسمين من الكلام لا يشتملان إلا على عدد قليل من اللواحق، وكثيرًا ما تكون اللواحق نفسها متعددة المعاني؟ وهل يمكن وصف اشتقاق الأسماء والأفعال بالسوابق وفقًا لفئات الاشتقاق؟ على سبيل المثال، وصف أوربوتيس اشتقاق الأسماء بالسوابق في اللغة الليتوانية، لا وفقًا لفئات الاشتقاق، بل بحسب السوابق (على النحو الذي تُوصَف به حروف الجر في القواعد).

ومن غير المفهوم إطلاقًا لماذا لا «يمسك المرء الثور من قرنيه» أولًا عند الحديث عن الأسماء المسبوقة بالسوابق، بل تُسرد أعداد كبيرة من الأسماء التي ورثت السابقة من أساس الاشتقاق (ص. 213). وقد ذُكر بالفعل أنه يصعب تصديق أن الأسماء المسبوقة بالسوابق

Recenzijos / Reviews

373

ALDONA PAULAUSKIENĖ

تُبهت فيها دلالة حرف الجر أثناء الاشتقاق؛ والأرجح أن المشتق كله يبتعد عن أساس الاشتقاق، كما يحدث في التركيب (مثلًا، diviritenis «دراجة»، فهي ليست du ratai «عجلتان»، بل وسيلة تنقّل معينة ذات عجلتين). أما يمكن التعبير باللاتفية عن تركيب بحرف الجر مثل ķirzaka bez astes «سحلية بلا ذيل»؟¹ ومن هنا أيضًا جاء المركب bezastes ķirzaka «سحلية عديمة الذيل». ثمة أنواع كثيرة من السحالي في العالم، ولها ذيول تنفصل بسهولة ثم تنمو من جديد؛ ولكن لو وُجد نوع من السحالي عديم الذيل، لكان الأنسب تسميته بتركيب من حرف جر وكلمة مستقلة، هو bezastes ķirzaka. وحروف الجر شتى: منها ما لا يُرى أصله، ومنها ما أصله واضح. وتعدّ قواعد عام 1959 هذه الأخيرة سوابقَ شبهية (1959: 190–196)، لكن ما يظهر من الأمثلة أن وظيفتها الاشتقاقية هي نفسها وظيفة السوابق الحقيقية.

مؤلفات فصل علم الصرف (صص. 300–689) هنّ داينا نيتينا، وغونتا سميلتنيتسه، وأندرا كالناچا، وإيفا برينكه. وبعد أن فصلت القواعد اشتقاق الكلمات عن علم الصرف، باتت «يدا» هذا الأخير مكبّلتين: إذ يستحيل إجراء تحليل صرفي شامل لأقسام الكلام يبيّن أن لكل قسم معنى خاصًا به، واشتقاقًا وتصريفًا واستعمالًا خاصًا به، وأن كل ذلك هو النحو، الذي يمكن فهمه على وجهين: ضيق وواسع. وتستخدم القواعد العملية المعنى الأضيق، فتشرح بنية الكلمة والتركيب والجملة. أما القواعد العلمية فتنظر إلى موضوع البحث نظرة أوسع بكثير وأكثر تعقيدًا. فعلى سبيل المثال، تعدّ إحدى القواعد الأكاديمية للغة الألمانية موضوعَها العلمي مجملَ بنية اللغة، المؤلفة من مكوّنات دلالية ونحوية تركيبية وصرفية وصوتية، فضلًا عن مكوّنين تواصلي وتداولي إضافيين. وهدف القواعد هو دراسة بنية هذه المكوّنات والعلاقات المتبادلة بينها (Grundzüge einer deutschen Grammatik 1981: 5). فالنحو حاضر في كل مفصل من مفاصل اللغة. لذلك يبدأ الأطفال الكلام بلغتهم الأم بسرعة كبيرة، لأنهم يتعلمون النحو مع الكلمات. وقد قال الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل (Bertrand Russel): حين يسأل الطفل عن معنى كلمة dramblys, žirafa، يمكنكم اصطحابه إلى حديقة الحيوان وإراءته إياهما، لكنكم لن تستطيعوا أبدًا أن تروه ما تعنيه أداة الربط jei؛ فقط كونوا واثقين من أنه لن يسألكم أبدًا عن ذلك، للسبب نفسه الذي لا يسأل به عن معنى لواحق الكلمات أو نهاياتها (رواية من الذاكرة).

تبعث قراءة القواعد على قدر كبير من الملل بسبب الشروح التمهيدية العامة التي تحاول أن تشمل كل ما يفترض أن تفصّله وتطوّره لاحقًا الفصول والأقسام الخاصة، لكنها لا تفعل ذلك. وأحيانًا يبدأ العرض بتفسيرات أولية لا تلائم إلا القواعد المدرسية العملية. فعلى سبيل المثال، لا حاجة إلى تفكيك مصطلح morfologija وذكر الحقيقة المعروفة للجميع، وهي أنه لم يُشرع في استعماله في علم اللغة إلا في القرن التاسع عشر. ولإتاحة فرصة للقارئ كي يلتقط أنفاسه من التفكير النحوي المكثف، يمكن أيضًا ذكر أن هذا المصطلح استخدمه الشاعر الألماني الشهير يوهان فولفغانغ غوته، الذي اهتم بالأحياء والفيزياء وعلم المعادن والجيولوجيا والأرصاد الجوية، وكتب أعمالًا مهمة في علم مورفولوجيا النباتات والحيوانات المقارن...

374

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

… بأن بداية النحو الأوروبي ينبغي أن تُعَدّ في القرن الثالث قبل الميلاد، حين دوّن رجال المدرسة الإسكندرية (إذ لم تكن بين العلماء نساء) جميع الكلمات بالترتيب الأبجدي، فحصلوا على قائمة مفتوحة — معجم، ثم صنّفوها بحسب المعاني العامة والصيغ والوظائف التي تدل عليها في الجملة، فحصلوا على نظام مغلق — النحو. وحتى اليوم، يُعَدّ النحو في جوهره علمَ الأنظمة المغلقة — أي أجزاء الكلام.

يُقال في النحو إن الكلمة هي في آنٍ واحد وحدةٌ من المعجم والنحو والصوتيات، ومن النظم الفرعية الأخرى للغة. وهذا صحيح، لكن ما جدوى الكتابة عن ذلك في علم الصرف؟ لعل الأنسب هنا تحديد موقع الصرف في التسلسل الهرمي لمستويات دراسة اللغة الأخرى. وينبغي الانطلاق مما هو مشترك بين جميع اللغات، وما هو كوني، وصولًا إلى ما يميز اللغة اللاتفية من سائر اللغات.

تختلف اللغات، لكن تفكير البشر والعالم واحد لدى البشرية جمعاء. لذلك فإن النحو، الذي يقوم أساسه (أيًّا كان وجه النظر إليه) على الحكم المنطقي، كونيٌّ ومشترك بين جميع اللغات، وكذلك الدلالة كونية. ولولا هذا الطابع الكوني لما أمكننا الترجمة من لغة إلى أخرى. وتختلف اللغات أساسًا في صرفها: فبعضها له نظام معقد لصيغ الحالات الإعرابية، وبعضها الآخر بسيط؛ وبعضها له نظام معقد لصيغ الفعل، وبعضها الآخر بسيط؛ وتوجد بعض الفئات الصرفية في لغات ولا توجد في أخرى، لكن لا توجد لغة تفتقر إلى الدلالة أو النحو (Степанов 1981: 5). ومن ثم لا يجوز عرض جميع مستويات دراسة اللغة في مستوى واحد. فالمستوى النحوي أعلى مرتبة من المستوى الصرفي. لذلك، عند دراسة اللغة على المستوى الصرفي، ينبغي دائمًا مراعاة النحو أيضًا.

حين تقرأ في نحوٍ علمي (وليس في النحو اللاتفي وحده) أن في اللغة أسماءً لا تتصرف (ص. 300)، تتذكر مصطلح سولومون كاتسنلسون «عبادة التصريف». ويكتب أن هذه العبادة ازدهرت خصوصًا في القرن التاسع عشر، حين كان التمييز بين المعنى المعجمي والمعنى النحوي قائمًا على التعبير الشكلي وحده: فما يُعبَّر عنه بالجذر عُدَّ معنىً معجميًا، وما يُعبَّر عنه باللواحق عُدَّ معنىً نحويًا. وقد كان لهذا الرأي، على حد تعبيره، تأثير كبير في تصنيف اللغات آنذاك: إذ عُدّت جميع اللغات التي تخلو من اللواحق النحوية «لا شكلية»، أي بلا شكل من الناحية النحوية. وكان يُستدل على طبيعة الظواهر النحوية لا من داخلها، بتحليل المعنى، بل بحسب السمات الشكلية، من دون إدراك مطلقًا استحالة وجود تطابق مطلق بين الشيء المُعبَّر عنه وشكل التعبير. ويأسف لأن هذا التقييم للتصريف، الذي غدا تقليدًا، ظل سائدًا في علم اللغة في القرن العشرين أيضًا (Кацнельсон 1972: 90).

يمكن لأمثلة من نحو اللغة اللاتفية أن تبيّن أن هذا النهج امتد إلى القرن الحادي والعشرين أيضًا. ففي موضعٍ تذكر المؤلفة نفسها أن هناك أسماءً وأجزاء كلام أخرى لا تتصرف (ص. 300)، ثم تقول في الموضع نفسه إن الاسم الذي تتبعه الكلمات من أجزاء الكلام المتصرفة يحدد جنسها وعددها وحالتها الإعرابية (أو، والأدق، يفرضها) (ص. 318). لكن حتى تلك الأسماء «غير المتصرفة» لها نعوت مطابقة، وتدل صيغ جنس هذه النعوت وعددها وحالتها الإعرابية على جنس تلك الأسماء وعددها وأدوارها النحوية في الجملة.

Recenzijos / Reviews

375

ALDONA PAULAUSKIENĖ

يُذكر في النحو أن «للضمائر، مثلها مثل الأسماء، فئات الجنس والعدد والحالة الإعرابية، غير أن تعبيرها مختلف. وبعض الضمائر اللاتفية، شأنها شأن ضمائر اللغات الهندية الأوروبية الأخرى، غير مميزة من حيث فئة الجنس». ولتأييد هذا القول، تُورد أمثلة لضمائر تدل على أشخاص. ويُقال في الوقت نفسه إن الاستدلال على هذه الفئات فيها ممكن من خلال العلامات النحوية في كلمات أخرى: Kas tas tāds? Kas tā tāda? (ص. 431–432). فكيف تكون هذه الضمائر في الحقيقة: أهي غير مميزة أم مميزة من حيث الجنس، ما دامت تستلزم صيغًا مختلفة للمطابقة في الجنس؟

تُميّز ضمائر المتكلم والمخاطب، التي تدل على المشاركين في فعل التواصل، الجنسَ دلاليًا داخل فعل التواصل نفسه: فإذا كان المتكلم رجلًا قال: Es esmu noguris «أنا متعب»، وإذا كانت امرأة قالت: Es esmu nogurusi «أنا متعبة». أما ضمائر الغائب فتدل على المشاركين والأشياء غير المنتمين إلى فعل التواصل، وتحل في الجملة محل أسماء من كلا الجنسين، ولذلك فإنها تستخدم كلمتين منفصلتين للدلالة على الجنسين: viņš «هو»، viņa «هي»؛ viņi «هم»، viņas «هنّ».

يفتقر العرض العام لظواهر الصرف إلى تعريف موجز وواضح للنسق التصريفي. ويُشرح النسق التصريفي والتصريف شرحًا معقدًا (ص. 311–317)، مع أنه يمكن القول ببساطة إن النسق التصريفي هو مجموع صيغ الفئة النحوية، التي يميّز بعضها بعضًا على أساس معنى عام (ثابت). وقد تكون الأنساق التصريفية ثنائية الأعضاء أو ثلاثية الأعضاء أو متعددة الأعضاء. ولا تشكّل صيغة واحدة نسقًا تصريفيًا. والفئات النحوية نوعان: تصنيفية وتصريفية. وأجزاء الكلام فئات نحوية تصنيفية لها أنظمة صيغ خاصة بها. فعلى سبيل المثال، للاسم ثلاث فئات نحوية: فئة تصنيفية واحدة (فئة الجنس) وفئتان تصريفيتان (فئتا العدد والحالة الإعرابية).

يتعذر ماديًا تناول جميع أجزاء الكلام وجميع فئاتها النحوية في مراجعة واحدة. لذا سنتحدث عنها انتقائيًا. وأول ما يلفت النظر فئة الحالة الإعرابية متعددة الأعضاء للاسم. إلى أي مستوى من مستويات دراسة اللغة تنتمي: إلى الصرف أم إلى النحو؟ تقليديًا، وبسبب «عبادة التصريف»، تُوصف هذه الفئة في علم الصرف، لأن الحالات الإعرابية تدل عليها قطعة متغيرة من الكلمة، هي النهاية؛ لكن معاني أعضاء هذه الفئة ووظائفها نحوية. وقد ناقش متخصصون مشهورون في اللسانيات العامة هذه المسألة منذ منتصف القرن العشرين، غير أن قائمة المراجع لا تضم أعمالًا عن الحالات الإعرابية لكل من R. Jakobson وJ. Kurilovičius، مع أن الاطلاع عليها كان سيكون مفيدًا.

درس ياكوبسون نظام الحالات الإعرابية في اللغة الروسية بوصفه فئة صرفية، وطبّق للمرة الأولى على الصرف، انطلاقًا من علم الأصوات، مبدأ التقابلات ذات الطرف المحايد، وشرح مفهومي العضو الموسوم وغير الموسوم في التقابل. وعند تحديد تقابلات الحالات الإعرابية في نظام الصيغ، أو النسق التصريفي، عزل حروف الجر (التحليل العمودي)، بينما عالج كوريلوفيتش الحالة الإعرابية على العكس بوصفها فئة نحوية، وأدرج حروف الجر ضمن صيغ الحالات الإعرابية (التحليل الأفقي). وكان ذلك نقاشًا استمر طوال القرن (للمزيد عنه، انظر Paulauskienė 1989: 24–146). عندئذٍ، paradi-

376

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

كان التحليل الاسمي والتركيبي للحالات متعارضًا: فقد استبعد التحليل التصريفي حرف الجر، بينما ربطه التحليل التركيبي بالحالة.

تُظهر اللغتان اللاتفية والروسية، وجزئيًا الليتوانية أيضًا، أن من الممكن بل من الضروري الجمع بين طريقتَي التحليل. فعلى سبيل المثال، لا يَرِد المضاف إليه المكاني في جدول تصريف الحالات المورفولوجي للغة الروسية إلا مع حرف جر، ولذلك يُسمّى предложный падеж «الحالة الجرّية». وكما يتضح من إحالات Gramatikos، أثار استعمال حالة الآلة في اللاتفية عادةً مع حرف جر نقاشًا واسعًا، بل وشكوكًا بشأن مكانتها الثابتة في نظام الحالات، وأسباب هذه الشكوك هي: 1) تتطابق نهايات المفرد مع نهايات المفعول به، ونهايات الجمع مع نهايات المجرور؛ 2) تُستعمل غالبًا مع حرف الجر ar؛ 3) لا تتلاءم الصيغة التحليلية مع جدول الصيغ التركيبية. وهذا غير صحيح؛ فهي تلائمه تمامًا. والدليل على أن الصيغ التحليلية تلائم جدول الصيغ التركيبية تمامًا ليس حالة المكان المذكورة في الروسية فحسب، ولا استعمال البناء التحليلي مرادفًا لصيغ الحالات التركيبية فحسب، بل أيضًا صيغ الأزمنة والوجوه التحليلية في اللغة اللاتفية نفسها، إذ تندرج ضمن نظام صيغ الفعل العام.

عند تناول مسألة محددة في لغة بعينها، لا بد من مراعاة نحو تلك اللغة برمته، وكذلك الظواهر النحوية المحتملة في لغات أخرى، والسعي، قدر الإمكان، إلى التعمق في نظرية النحو العامة. وينبغي تذكّر أن هناك لغات تؤدي فيها التراكيب الجَرّية وظائف الحالات، بينما يمكن استعمال حالة الآلة في اللاتفية والليتوانية مع حروف الجر ومن دونها (وترد في هذه Gramatikoje أمثلة على الاستعمال المزدوج لحالة الآلة في اللاتفية، ص. 353–354). تُستعمل حالة الآلة في الليتوانية عادةً منفردةً للدلالة على الأداة، لكن يمكن استعمالها أيضًا مع حرف جر (rašyti pieštuku، ولكن يمكن أيضًا استعمالها مع pieštuku, pamoti ranka ir pamoti su ranka)، كما يُستعمل على نحو موازٍ تمامًا pamačiau žmogų ilgą barzdą // su ilga barzda; grįžau tuščiomis rankomis // su tuščiomis rankomis. أما معنى المصاحبة، فلا تُستعمل فيه حالة الآلة إلا مع حرف جر: Pamariu pareina Eglė su vaikais (S. Nėris). وسيقول الساموجيتيون vaikais vedina.

لا تملك لغات هندو أوروبية كثيرة حالة النداء. وقد اختفت لأنها كانت في تقابل مع حالة الرفع. وكانت حالة الرفع، بوصفها الطرف غير الموسوم في التقابل، أوسع دلالةً وقادرةً على أن تحل محل الطرف الموسوم. ووفقًا لقانون الاقتصاد اللغوي، قد تختفي الصيغة، لكن معناها يظل قائمًا. وبعد اختفاء حالة النداء، انتقلت وظيفة المناداة إلى حالة الرفع، التي كانت حالة النداء تربطها بها علاقة تقابلية، وكان من الممكن استعمالهما مترادفتين؛ وحين أصبحتا مترادفتين تمامًا، اختفت حالة النداء كليًا.

«تؤكد الدراسات الهندوأوروبية التقليدية أن اللغة الهندوأوروبية الأم كانت تضم ثماني حالات. ومن المفهوم أن هذه الحالات لم تكن جميعها متساوية في القِدم. ومن الأشكال القديمة جدًا، مثلًا، صيغة النداء (وهي جذر صرف خالص)، التي ربما ورثت من العصر السابق للتصريف» (Zinkevičius 1980: 183).

لا تبرز مشكلة حالة النداء إلا في اللغات التي لها صيغ خاصة بها. ويحدث ذلك بسبب ثغرات نظرية، وبسبب الفهم التقليدي لأجزاء الجملة. وبعد ملاحظة أن

Recenzijos / Reviews

377

ALDONA PAULAUSKIENĖ

حالة النداء لا تؤدي وظيفة جزء من الجملة على غرار الحالات الأخرى، يُعلَن أنها ليست حالةً أصلًا. ولو فكرنا منطقيًا لطرحنا أسئلة: إذا لم تكن حالة النداء حالةً، فما هي إذن؟ وإذا لم تكن حالةً، فلعلها ليست اسمًا أيضًا؟

للاسم ثلاث فئات نحوية مستقلة: الجنس والعدد والحالة. ولا توجد في منظومة المنظومات صيغ مفردة منعزلة. فالصيغ التي تنفصل عن الجداول التصريفية تنتقل عادةً إلى أقسام كلام أخرى. وتتحول حالات الاسم الدالة على الظروف بسهولة إلى ظروف، فيما تتلاشى نهاية الحالة، فلا تعود تنثني، وتتحول إلى لاحقة اشتقاقية للظروف الأخرى. وبعد خروج حروف الجر اللاحقة المكانية من جدول الحالات، يمكن العثور على لواحقها في تكوين الظروف: galop, vakarop, velniop; mažup, kalnup, lejup. وهذا ليس اشتقاقًا باللواحق (قارن ص. 296)، بل هو أثر شكلي باقٍ لحالة المكان ذات اللاحقة. ولا يصح وصفه بالاشتقاق باللواحق إلا حين يُستعمل هذا الأثر في اشتقاق ظروف أخرى: kurp, šurp.

تتضمن اللغة اللاتفية أمثلة كثيرة على اختلاف حالة النداء عن حالة الرفع بغياب النهاية: Kristīn, Valter, māt, cilvēk, dzejniek; Ilzīt, meitiņ. أما حالة النداء في المفرد لأسماء الليتوانية فلها نهايات، لكن صيغ التحبب والتصغير تُستعمل أيضًا من دون نهايات: bernelį // bernel, mergele // mergel, broleli // brolel, sesute // sesut, mamyte // mamyte, في حين أن بعض الصيغ لا تُستعمل عادةً إلا من دون نهاية: broliuk, vaikiuk, šuniuk. ويمكن سماع صيغ مثل brol, mam, tėt, marč. في اللغة المحكية (على نحو يشبه اللاتفية). ولعل هذا ليس إرثًا قديمًا، بل مجرد نزعة إلى الاختصار ربما ارتبطت به. وقد تفقد صيغة النداء الآخذة في القِصر حتى دلالة مخاطبة شخص، وتتحول إلى أداة تعجب: brol, brač, bra.

وينبغي أيضًا تذكّر أن هناك متجانسات لفظية ليست معجمية فحسب، بل نحوية أيضًا. لذلك تتطابق صيغة الرفع للجمع وصيغة النداء للجمع في اللاتفية والليتوانية. ويستند نشوء الصيغ المتجانسة إلى اختلاف مخاطبة جماعة عن مخاطبة شخص واحد (غالبًا ما يكون قريبًا) أثناء الحديث. لكن الليتوانية، إلى جانب صيغة النداء للجمع vaikai، تعرف أيضًا صيغة النداء vaikai. وفي لهجات ليتوانيا الجنوبية سُمع أيضًا نقل إضافي للنبر إلى المقطع الأول في صيغ النداء المفردة للأسماء المصغّرة: brólali (brolėli), vaīkeli (vaikėli), sèsula (sesėlė).

إن ما تقوله Grammatikos (وليس اللاتفية وحدها) من أن حالة النداء تُعدّ حالةً لمجرد التقليد ليس صحيحًا تمامًا، للأسباب الآتية: 1) ليس لها نهاية؛ 2) لا تحمل معنى الحالة؛ 3) لا ترتبط نحويًا بأجزاء الجملة ولا تؤدي هي نفسها وظيفة جزء من الجملة؛ 4) تُستعمل مرادفًا لحالة الرفع (ص. 356).

لا ترتبط حالة النداء بجزء واحد بعينه من الجملة، بل بالجملة كلها: فهي تتطلب صيغة خبر للمخاطب، ولها تنغيم خاص بالجملة، كما أن استعمالها مرادفةً لحالة الرفع من أقوى الحجج على انتمائها إلى جدول الحالات، إذ لا يكون الترادف ممكنًا إلا بين أعضاء الجدول الذين تربطهم علاقة تقابل.

إن وصف جنس الأسماء في Gramatikoje موضع المراجعة ملتبس: «فئة الجنس فئة اسمية. وفي اللغة اللاتفية تشمل الأسماء، والـ…»

378

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

«الأسماء، واسماء الفاعل والصفات المشتقة القابلة للتصريف، وكذلك إلى حدّ ما الأعداد والضمائر، غير أنّها تتحقق بأكثر صورها ثباتًا واكتمالًا في الأسماء» (ص. 327). تُرجم هذا تقريبًا ترجمة حرفية، بصرف النظر عن أسلوب النص الليتواني، كي لا يكون ثمة أي ابتعاد عن الأصل. ما معنى هذا القول؟ هل الجنس شيء مستقل يمكن أن يشمل عدة أقسام من الكلام، لكنه يتحقق بأكبر قدر من الثبات (!) في الأسماء وحدها؟ هذا لم يعد نصًا في نحو علمي، إذ ينبغي أن يكون موجزًا ودقيقًا.

كان ينبغي أن يذكر في المقدمة أن الاسم وحده يمتلك فئة جنس مستقلة، أما جميع الكلمات المطابقة فتحتوي في بنيتها على علامات جنس الاسم فحسب. فإذا لم تكن للاسم نهايات تدل على الجنس، دلت عليه الكلمات المطابقة. جنس الاسم فئة تصنيفية، أما جنس الكلمات المطابقة ففئة تصريفية: فللصفة عدد الأجناس نفسه الذي للاسم.

لو حُدّد الفرق بين جنس الاسم وجنس الكلمات المطابقة تحديدًا دقيقًا، لاستُغني عن مصطلح الجنس المشترك (kopdzimtes)، ولما كانت هناك حاجة إلى تلك الاستطرادات في النحو التاريخي. فمن المعروف منذ زمن بعيد أن الأسماء في اللاتيفية والليتوانية لها جنسان فحسب، وأن ما يسمى الجنس المشترك ليس إلا صيغة واحدة تُستخدم للدلالة على أشخاص من كلا الجنسين. وتدل الكلمات المطابقة على الفرق بين الجنسين. وإضافة إلى ذلك، فإن استعمال هذه الصيغ موسوم أسلوبيًا.

من غير المفهوم القول إن الصفة لا تملك معنى محددًا، وإن معناها يعتمد على الموقف وعلى صلتها بشيء أو كائن حي أو ظاهرة بعينها (ص. 370، 372). ولا يُعرف أي معنى مقصود، إذ يمكن، مثلًا، أن يكون أسود طاولة أو حصانًا أو سماءً، كما يُقال مجازًا حزن أسود. فهل يتوقف معنى السواد على ما يدل عليه الاسم؟ لكل شيء صفات متنوعة تعبّر عنها اللغة بالكلمات المطابقة. والصفة المحددة التي تعبّر عنها الصفة هي معناها المحدد.

عند وصف الصفة بوصفها قسمًا من الكلام، الأهم إدراك أنها تطابق الاسم، وأن صيغها من حيث الجنس والعدد والحالة الإعرابية لا معنى مستقلًا لها، ولا تعتمد على دلالة الصفة، وإنما هي مجرد علامات صرفية إضافية للفئات المقابلة في الاسم. غير أن للصفة أيضًا فئاتها الخاصة التي يعتمد معناها على دلالة الجذر. والتصنيف الدلالي التقليدي للصفات إلى نوعية ونسبية له أساس نحوي، لكن لا يُعرف لماذا لا يُؤكَّد في Gramatikoje إلا قليلًا هذا الاختلاف في معنى جذر الصفة.

تقول المؤلفة إن شدة الصفة التي تعبّر عنها الصفات النوعية قد تتغير، وإنها تقبل التدرج، كما يمكن التعبير بطرق أخرى عن شدة الصفة التي تدل عليها، وإن التضاد والترادف من خصائصها (ص. 372)؛ والتضاد واضح في الصفات النوعية، لكن الترادف لا يميزها من أقسام الكلام الأخرى.

يُناقش كثيرًا في Gramatikoje اسم الفاعل القابل للتصريف والمستعمل استعمالًا وصفيًا، لكن ليس دقيقًا القول إنه فقد الدلالة النحوية للصيغة (ص. 382). فقد صيغت هذه الأسماء من صيغ أفعال تامة، باستخدام لواحق نحوية للصيغة المختلفة. ولا تقضي عملية الاشتقاق إلا على فئات الشخص والوجه والزمن المسندة، و

Recenzijos / Reviews

379

ALDONA PAULAUSKIENĖ

تُدرج جذوع الأزمنة قبل نهاية المشتق القابل للتصريف، فلا يعود في وسعها أن تحمل دلالة زمنية إسنادية. لذلك تأتي أسماء الفاعل القابلة للتصريف في جميع الأزمنة (مثل الصفات التي لا زمن لها) في الجملة نعوتًا مطابقة.

ولأن هذه الأسماء صيغت باستخدام لواحق نحوية للصيغة المختلفة، فإن دلالتها الصرفية للصيغة واضحة جدًا: فاسم الفاعل المبني للمعلوم يدل على أن صفة الشيء ناشئة من فعل الشيء نفسه (أو الشخص نفسه) (ziedošas iev̄as «أشجار الكرز الطيري المزهرة»)، أما الصيغة المبنية للمجهول فتدل على أن الشيء اكتسب الصفة من الخارج، من فاعل آخر (lasāmā grāmata «كتاب مقروء»).

من المستغرب جدًا القول إن صيغة الدرجة غير المقارنة (gradus pozitīvus) موجودة في جميع الصفات بلا استثناء (ص. 402). فإذا لم تكن للكلمة إلا صيغة واحدة للدرجة، فإن هذه الصفة، وفقًا لبديهية في علم اللغة العام، لا تقبل التدرج.

في اللاتيفية، كما في غيرها من اللغات، عدد كبير من الصفات، وهي عادةً مشتقات، تدل على صفة لا تقبل التدرج ولا أي تعديل آخر (sarkanbalts «أبيض مائل إلى الحمرة»، gaišdzeltens «أصفر فاتح»، sapuv̄is «متعفّن»، pussagruvis nams «منزل منهار جزئيًا»، divgadīgs «ذو عامين»، žābakotas «ذو ساقين منتعلتين» وغيرها). ومن اللافت أن تحديد مقدار الصفة بالتدرج (labs «جيد» – labāks «أفضل» – vislabāks «الأفضل») لم يُفصل، لا في هذا الكتاب ولا في نحو اللغة اللاتيفية لعام 1959، عن تحديد مقدار الصفة وشدتها بوسائل أخرى شتى، حتى بالسياق. ولذلك لا يمكن الحديث عن فئة صرفية للدرجة.

ويُبحث أيضًا في فئة التعريف / التنكير (notektības / nenoteiktības)، التي يتعذر فهمها على أنها فئة نحوية صرفية، سواء في النحو الأكاديمي من منتصف القرن العشرين (1959: 434–456) أم في نحو القرن الحادي والعشرين (ص. 383–402). وفي الأخير خطوة إلى الأمام، إذ استنادًا إلى Endzelīns، أُبرزت الصلة الاشتقاقية بين هذه الصيغ: فالصيغ ذات النهاية التعريفية (ar noteikto galotni) مشتقة من الصيغ التي لا تحمل هذه النهاية (ar nenoteikto galotni)، ويختلف تصريفها. وهذا يقارب تقابل الصفات ذات الضمير والصفات الخالية منه في الليتوانية. وبوصفه متخصصًا في النحو التاريخي، اهتم Endzelīns أكثر بالصيغ: بأصولها وتاريخها، ولم يكن التفكير في خصائص الفئات النحوية قد بدأ آنذاك. أما اليوم، فلا بد من معرفة ماهية فئة التعريف / التنكير، وهل تتصف بها جميع الصفات، ولماذا تُستعمل بالمعنى نفسه صيغ ذات «نهاية موسعة» (ar paplašināto galotni) وأخرى من دونها.

قبل وصف تصريف الأعداد وفئاتها النحوية، ينبغي أولًا التمييز بين الأعداد الأصلية (pamata skaitļa vārdus) والأعداد الترتيبية (kārtas skaitļa vārdus). الأعداد الترتيبية كلمات مطابقة، ولذلك تُصرّف كما تُصرّف الصفات (بحسب الجنس والعدد والحالة الإعرابية). وكان من المناسب هنا توضيح ما الذي يجعل المشتقات التي تتصف بالسمات النحوية المنتظمة للصفات تظل مع ذلك ضمن فئة الأعداد. فهناك بالفعل كتب نحو تنقل هذه الأعداد إلى فئة الصفات. وثمة أسباب تدعو إلى عدّها أعدادًا، كما ثمة أسباب تدعو إلى

380

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

إلحاقها بالصفات. وما يُبقيها في فئة الأعداد هو أن الجذع يدل على الموضع الدقيق للشيء في الترتيب وله لواحق مخصوصة، بينما تربطها بالصفات خصائص التصريف ووظائفها في الجملة.

للأعداد الأصلية سمة نحوية مشتركة واحدة فحسب، وهي أنها لا تُصرَّف بحسب العدد. ولا تعني نهايات العدد أنها قابلة للتصريف. فإذا كان للعدد الأساسي صيغتا المفرد والجمع، لم تعد صيغة الجمع عددًا. مثال: Tu varēsi gulēt tūkstošus gadu un pat ilgāk (ص. 420) – Tu galēsi miegoti tūkstančius metų ir dar ilgiau. هنا لا يدل الجمع في tūkstančius على عدد دقيق من السنوات، بل على كمية كبيرة منها. والكلمة vienas لها في اللغتين الليتوانية واللاتفية معنى العدد والصفة والضمير. قارن: Es tālāk iešu viena – Aš toliau eisiu viena (صفة: viena, من دونك، من دونكم). Papes ezers – vieniem par dziļu, citiem par seklu – بحيرة بابِه – vieniems عميقة أكثر مما ينبغي لبعضهم، وkitiems ضحلة أكثر مما ينبغي. هذا ليس عدًّا، بل مقابلة بين أشخاص. لذلك فـvieniems هنا ليس عددًا بل ضمير، لأنه يرتبط بعلاقة تقابلية بالضمير kitiems. وإذا تقرر أن فئة العدد سمة للأعداد، فينبغي وصفها نحويًا أيضًا. فمثلًا، في الجملة Tūkstantis po vieneto turi tris nulius الكلمات المبرزة ليست أعدادًا، بل أسماء تدل على أشياء معدودة، ولذلك تُصرَّف بحسب العدد. ولا يدل على العدد في الكلمات šimtas, tūkstantis, milijonas, milijardas إلا المفرد؛ أما الجمع فلا يصلح للعد، لأنه ذو دلالة غير محددة. ولا يلزم الجمع للعد إلا في الأعداد الأصلية الدالة على كمية دقيقة: Gavau tris, keturis šimtus, tris tūkstančius litų, latų, eurų...

توجد دائمًا استثناءات للقواعد، وينبغي تفسيرها. فعلى سبيل المثال، يقول اللاتفيون: Jāstrādā līdz vieniem، بينما يقول الليتوانيون: Reikia dirbti iki pirmos (valandos). وهناك حالة أكثر إثارة للاهتمام: Koncerts beidzās pulksten divdesmit vienos. لا يكفي في الجملة اللاتفية للدلالة على وقت محدد استعمال حالة المجرور للعدد المركب divdesmit vienos، بل يجب إضافة حرف الجر السابق pulksten (من pulkstenis «ساعة»)، بينما تُترجم العبارة إلى الليتوانية هكذا: Koncertas baigėsi dvidešimt pirmą (valandą). ولا تثبت حالات الاستعمال الخاصة (الاستثنائية) أن الأعداد تُصرَّف بحسب العدد.

سبق التطرق، عند الحديث عن المورفيمات، إلى خصوصية الضمير بوصفه قسمًا من أقسام الكلام. وهنا لا يسع المرء إلا أن يأسف لعدم توضيح وظيفتي الإشارة للضمير، أي الإشاريات والإحالة القبلية. يُذكر أن المعاني الإشارية من خصائص الضمائر، ولكن ما فائدة ذلك؟ (ص. 429). ولا يرد مصطلح anafora أصلًا. وإذا أراد المرء خصوصًا العثور على الإحالة القبلية، فربما أمكن استنباطها من الفقرة 836، مع أنها مهمة جدًا لكل من النحو وعلم لغة النص. وبفضل الإحالة القبلية تتحول الضمائر إلى كلمات ربط: فهي تصل أجزاء النص والجمل التابعة بالجمل الرئيسية.

ومع ذلك، لا تكفي دراسة اللغة اللاتفية وحدها لفهم جوهر الضمير بوصفه قسمًا من أقسام الكلام. وينقصنا كثيرًا ما يمكن الاستفادة منه في أعمال اللسانيات العامة لـ E. Benveniste وJ. Kurylowicz وJ. Stepanov، وكذلك دراسة A. Rosinas المخصصة تحديدًا للضمائر في اللغات البلطيقية، Baltų kalbų įvardžiai (Rosinas 1988). وقد تناول عمله على نحو شامل...

Recenzijos / Reviews

381

ALDONA PAULAUSKIENĖ

...الضمائر في اللغات الليتوانية واللاتفية والبروسية، وأورد قدرًا كبيرًا من المراجع اللازمة لدراسة الضمائر.

يتميز الفعل بتنوع صِيَغه. لذلك يستحيل وضع تعريف للفعل إذا اقتصرنا على الصيغ النحوية وحدها. وأعدّ من فضل Andra Kalnača أنها لاحظت تقابل الفعل مع أقسام الكلام الأخرى. غير أن التقابل الحقيقي لا يكون إلا مع الاسم، الذي يدل على شيء أو على ما يُتصوَّر بوصفه شيئًا؛ أما الفعل والصفة فيدلان على سمة الشيء: فالصفة تدل على سمة إسنادية، والفعل على سمة خبرية. والوظيفة الثانية للكلمات الدالة على السمات الإسنادية (الصفات واسم الفاعل) هي أن تأتي مع الرابطة في خبر مركب. أما الفئات الخبرية فتعبّر عنها صيغ الرابطة. وتستعيد صيغ الرفع لاسم الفاعل المصوغ من أفعال الفعل النشط، حين تأتي في موضع الخبر مع فعل مساعد، الفئات الخبرية التي فقدتها في عملية الاشتقاق، وتندمج معه في نظام التصريف المشترك بوصفها صيغًا تحليلية. ولم يُجرَ إحصاء، لكن يُرجح أن صيغ الرفع الداخلة في الصيغ التحليلية للفعل تُستعمل أكثر حتى من جميع حالات إعراب اسم الفاعل المستعمل استعمال الصفات.

نجحت Kalnača نجاحًا باهرًا في وصف نظام الأزمنة والصيغ للفعل. وتعتمد قوة الوصف على خبرة المؤلفة المتراكمة. وكان موضوع أطروحتها للدكتوراه «النظام الوظيفي لصيغ زمن الفعل في اللغة اللاتفية» (Darbības vārda laika formu funkcionālā sistēma latviešu valodā).

أود إبداء بعض الملاحظات الذاتية بشأن تعريف الفعل. ولتعريف الفعل بوصفه قسمًا من أقسام الكلام بجميع صِيَغه، ينبغي الاستناد إلى الجذع المشترك لمختلف صيغ الفعل وحده، واعتبار التعدية والوجه والبناء الانعكاسي التي يدل عليها فئات نحوية. وليس في ذلك ما هو استثنائي: فهذه الفئات الثنائية لها صيغة نحوية (نموذج جملة، وصيغ اشتقاقية)، وتشكل تقابلات نحوية. وينبغي اعتبار قابلية جميع الصيغ لحكم حالات الإعراب وامتلاكها ظروفًا سابقة للفعل خاصية نحوية.

يُعدّ الوجه في Gramatikoje فئة دلالية للاشتقاق بالبادئة، لا فئة نحوية. وقد حدث ذلك لأسباب عدة: 1) فصل اشتقاق الأفعال بالبادئات عن علم الصرف؛ 2) عدم وجود زمن الماضي الاعتيادي في اللغة اللاتفية، وهو زمن يمكن تفسير نشأته، كما في الليتوانية، بالاستناد إلى الوجه وحده (Paulauskienė 1994: 326–332)؛ 3) عدم إبراز الوظيفة التعديلية للبادئات في فصل الاشتقاق المعزول عن علم الصرف، وهي وظيفة تتيح مقارنة كلمة تحل محل حرف جر بمشتق من حيث المعنى المعجمي، وفهم هذا الزوج على أنه صيغ لوجوه مختلفة to paties veiksmo (وقد كان وضع Endzelīns، الذي يرى قرابة بين البادئات وحروف الجر، وVelta Staltmane أفضل. وأشير هنا إلى القسم الأول من مؤلَّف Endzelīns الصادر سنة 1906، Латышские предлоги، وإلى أطروحة Staltmane)؛ 3) وربما يرجع ذلك أيضًا إلى عدم فهم الأكاديميين للغرامرات الليتوانية أن وسائل الاشتقاق قادرة على التعبير عن فروق الحدث التي تعبّر عنها في لغات أخرى جذوع الأزمنة. ووفقًا لمعطيات اللسانيات العامة، يمكن لوسائل اشتقاق الكلمات أن تتولى وظائف التصريف، شرط توافر الظروف السياقية المناسبة.

382

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

المصدر (صيغة المصدر، الإنفينيتيڤ) لا يتضمن سوى الفئات الخاصة بجذع الفعل (التعدية، والجانب، والانعكاسية)، لكنه لا يتضمن فئات المسند الخاصة بصيغة الفعل وزمنه وشخصه. لذلك تتنوع استعمالاته (ص. 461). وبسبب أصله الاسمي، تكون المواقع النحوية الاسمية أشيع للمصدر: إذ يمكن أن يؤدي في الجملة وظيفة الفاعل أو المفعول به أو النعت التابع أو الظرف. وعادةً ما يأتي المصدر خبرًا مع الأفعال المودالية. غير أن Kalnača تورد جملًا فيها مصدر من دون أفعال مودالية، مثل: كيف عرفت أين نحن نبحث? – كيف عرفت أين نبحث؟لنبحث؟ ولو مرة واحدة في العمر أرى إسبانيا! – ولو مرةً واحدةً في العمر أرى إسبانيا! (ص. 461–462). غير أن الأفعال المودالية مفهومة ضمنًا، أو محتملة، في جميع حالات استعمال المصدر: كيف عرفت أين ينبغي أن نبحث؟ ليتني أستطيع، أو ليتَ بالإمكان، أن أرى إسبانيا ولو مرةً واحدةً في العمر!

من الصواب القول إن الأفعال المودالية تُستعمل مع المصدر في الخبر، وإن تحليلًا بالغ التفصيل لدلالات الأفعال المودالية قد أُجري عقب هذا القول (ص. 468)، لكن كان سيكون أفضل لو وُصفت تلك الأفعال المودالية مع المصدر، لا بعد الأفعال المساعدة والروابط. عندئذٍ كان الدور النحوي للمصدر سيظهر بوضوح أكبر. ولعل المؤلفة كانت ستتوصل إلى استنتاج مفاده أن المصدر لا يأتي خبرًا إلا مع الأفعال المودالية، الفعلية منها والمحتملة.

عند الكتابة عن الفئات المسندة، كان يجدر بـKalnača أن تتأمل الأمر أكثر بالاشتراك مع Ilze Lokmane، لأن المودالية والشخص والزمن ليست فئات للفعل، بل للجملة. وبما أن الفعل هو التعبير الأساسي عن الخبر، يُعتقد أن هذه الفئات الإسنادية قد اقترنت به واكتسبت فيه أشكالًا صرفية خاصة للتعبير عنها. وهكذا تظهر علاقة القول بالواقع في الصرف بوصفها فئة الصيغة، وعلاقة الفعل بالشخص بوصفها فئة الشخص، وعلاقته بلحظة الكلام أو بنقطة مرجعية زمنية أخرى بوصفها فئة الزمن (للمراجع، انظر Paulauskienė 1979: 129–130).

نجد في فصل Lokmane عن النحو مفاهيم: الزمن النحوي، والمودالية النحوية، والشخص النحوي (ص. 708). لكن الأمر يحتاج هنا إلى شرح أوسع. فالكتاب النحوي ضخم، غير أن موضوع البحث أوسع من ذلك. ويبدو على الدوام أن الفكر النحوي ضاق في هذا المجلد الذي يكاد يتعذر حمله.

تكثر في هذا الكتاب النحوي ما يُسمى بالفئات المعجمية النحوية. وهذا موروث من الأدبيات العالمية الغزيرة (ولا سيما الروسية)، التي لم يُفهم فيها تمامًا ما النحو. فالفئات المعجمية النحوية هي نتيجة «الافتتان بالتصريف» المشار إليه آنفًا. كما أُدرج جانب الفعل في هذا الكتاب النحوي ضمن الفئات المعجمية النحوية لأن تقابل المعلوم/المجهول لا تعبّر عنه نهايات الأفعال في اللغات البلطيقية. ويتشكل هذا التقابل بإدراج الصيغ الفعلية التحليلية ذات اسم المفعول في نظام التصريف الشخصي العام. ويتوقف اشتقاق أسماء المفعول على تعدية الفعل، وهذه التعدية، إذا لم يُلحظ شكلها النحوي التركيبي (نموذج الجملة)، أو لم يُربط النحو بالتركيب، تُعد تقليديًا معنى معجميًا لجذع الفعل؛

Recenzijos / Reviews

383

ALDONA PAULAUSKIENĖ

ومن ثم يظهر الجانب أيضًا بوصفه فئة معجمية نحوية.

أفلا يعني كون الأفعال الانعكاسية متعددة الدلالات (كما رأى Axel Holvoet ومؤلفتا هذا الفصل A. Kalnača وI. Lokmane) أنه يمكن عدّها عضوًا ثالثًا في فئة الجانب (ص. 502)؟ ولإثبات ذلك، ينبغي تحديد المعنى الثابت للبارادايم والسمات الفارقة لأعضائه (وهذا من أبجديات نظرية النحو العام). فالصيغة الوسطى في اليونانية القديمة ليست سوى نتيجة تحييد تقابل المعلوم والمجهول، ولها شكل صرفي خاص بها، لكنها احتفظت بسمات كل من المعلوم والمجهول. «[...] إن القول بأن الأفعال الانعكاسية في اللغات البلطيقية تقوم مقام الصيغة الوسطى الهندوأوروبية ظهر حين كانت مدرسة «النحاة الجدد» المزعومة قد ترسخت في علم اللغة» (Kaukienė 2006: 4). ومع ذلك، فمن الجيد أن القرار قد اتُّخذ بالإبقاء على فئة الجانب ثنائية الأعضاء في الكتاب النحوي.

أُدرجت الأفعال الانعكاسية في نحو اللغة الليتوانية بوصفها جانبًا ثالثًا. لكن تبيّن بمرور الزمن أنها ليست جانبًا ثالثًا. ويتضح هذا التطور في الفكر النحوي أيضًا في أعمال مؤلف واحد، هو Jonas Jablonskis: ففي عام 1901 قال إن الأفعال تتصرف بحسب الجانب وإن جوانبها ثلاثة: المعلوم، والارتدادي (الأفعال الانعكاسية)، والمجهول؛ لكن النضج الفكري في كتابه النحوي الصادر عام 1922 كان مختلفًا تمامًا، إذ كان قد أدرك أن ذلك الجانب الارتدادي ينتمي في الحقيقة إلى الجانب المعلوم في اللغة الليتوانية، وأن أفعال اللغة الليتوانية لا تتصرف بحسب الجانب (Jablonskis 1957: 107–108; 296–297).

Baltų ir slavų kalbose, neturinčiose mediumo, sangrąžiniai veiksmažodžiai šliejasi prie veikiamosios rūšies, bet turi ir neveikiamosios požymių. Nagrinėjant su studentais Platono Dialogų vertimą į lietuvių kalbą (vertėjas Merkelis Račkauskas), aiškiai pasirodė, kad verčiant graikų kalbos aktyvųjį mediumą į lietuvių kalbą, vartojami sangrąžiniai veiksmažodžiai, o pasyvųjį – formos su neveikiamaisiais dalyviais. Latvių kalbos sangrąžiniai veiksmažodžiai šiuo atžvilgiu panašesni ne į lietuvių, bet į rusų kalbos sangrąžinius veiksmažodžius, kurie atitinka ir dalį pasyvinio mediumo. Bet ir šiuo atveju trečiosios rūšies nesudaro, o tik dalis sangrąžinių veiksmažodžių prisišlieja prie pasyvo: Cilvēka vārds rakstās ar lielo burtu (Имя человека пишется с большой буквы) – Žmogaus vardas rašomas didžiąja raide; Šie diski pārdodas iepakoti (Эти диски продаются в упаковке) – Šie diskai parduodami įpakuoti. Pasitaiko neveikiamosios rūšies reikšme pavartotų sangrąžinių veiksmažodžių ir lietuvių kalboje, bet tai laikoma klaida ir taisoma. Taisyklinga tik savaiminė sangrąžinių veiksmažodžių reikšmė, artima neveikiamosios rūšies reikšmei (durys atsidarė, drabužis susidėvėjo, bulvės susivಾಲgė, žemė nusialino).

أكرر: عند قراءة هذا الكتاب النحوي الضخم، تبرز دائمًا فكرة أنه ربما كان من الأفضل إصداره في مجلدين. فليس فيه متسع لبحث تفصيلي (ولا سيما في فصل الاشتقاق). ولم يُخصص فيه للأفعال الانعكاسية سوى ما يزيد قليلًا على نصف صفحة

384

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

أعمال الأفعال (ص. 291). فهل يمكن بهذه الطريقة إظهار الدور الاشتقاقي للاحقة الانعكاسية ومكان مشتقاتها ضمن فئة الأفعال؟

إن مصطلح معنى الأفعال الانعكاسية غير المباشر الوارد في ص. 513، والتصنيف الدلالي للأفعال الانعكاسية، يعيداننا عبر أبحاث الأفعال الانعكاسية في اللاتفية والليتوانية في منتصف القرن العشرين إلى مطلع القرن العشرين نفسه، إلى دراسة فيكتور بورجيجينسكي للأفعال الانعكاسية الليتوانية واللاتفية (B. K. Поржезинский. Возвратная форма глаголов въ литовскомъ и латышскомъ языкахъ. Москва, 1903). وقد أثّر النموذج الذي اقترحه لوصف الأفعال الانعكاسية في اللغات البلطيقية في قواعد كلٍّ من اللاتفية والليتوانية. ففي القواعد الأكاديمية للغة اللاتفية الصادرة عام 1959 نجد إشارة إلى العلاقة بالصوت، كما نجد معاني الأفعال الانعكاسية المباشرة وغير المباشرة وتصنيفها الدلالي، من دون إبراز الدور الاشتقاقي للاحقة الانعكاسية (ص. 554–564).

أول محاولة في الدراسات اللغوية الليتوانية للبحث في دور اللاحقة الانعكاسية وعلاقة الأفعال الانعكاسية بالأفعال البسيطة اللازمة، التي تضيف إلى فئتها، بعد أن تحصر اللاحقة الفعل في نطاق الفاعل، نجدها في أطروحة الدكتوراه (المرشحة آنذاك) لأودروني ياكولينيه.

نشأت فكرة البحث حين نشرت بيترو نيليه برنادیشيينه عدة مقالات عن الأفعال الانعكاسية في اللغة الليتوانية في الأعمال العلمية، ودافعت عام 1961 عن أطروحتها Sangrąžinių veiksmažodžių reikšmė ir vartosena dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje. (وقد كُتب فصل الأفعال الانعكاسية في Lietuvių kalbos gramatikos ذات الأجزاء الثلاثة استنادًا إلى هذه الأطروحة.) وشرعت ياكولينيه، بإشراف يوناس كازلاوسكاس، في دراسة تاريخ الأفعال في اللغات البلطيقية، ونشرت مقالات في الدوريات العلمية، ودافعت عام 1969 عن أطروحتها Lietuvių ir kitų baltų kalbų sangrąžinių veiksmažodžių istorija. وصدر المجلد الثاني من Lietuvių kalbos gramatikos عام 1971، لكن لم يكن من الممكن ببساطة، لضيق الوقت، الاستفادة من نتائج أبحاث ياكولينيه. لذلك نجد فيه تصنيفًا للأفعال الانعكاسية أعدّته برنادیشيينه، وهو شبيه جدًا بالتصنيف الوارد في قواعد اللغة اللاتفية الأكاديمية لعام 1959. وعليه، فلا بد أن أوصاف الأفعال الانعكاسية في القواعد الأكاديمية للاتفية والليتوانية استندت إلى نموذج تحليلي مشترك.

على الرغم من أن أفعال اللغة الليتوانية الانعكاسية دُرست على يد مؤلفين آخرين أيضًا، فإن العمل الأساسي لياكولينيه لم يفقد قيمته طوال نحو نصف قرن. وبعد حصولها على جائزة يوناس كازلاوسكاس، أدركت أودروني، التي لم تعد تُعرف باسم ياكولينيه بل كاوكيينه، أنها أنجزت ذات يوم عملًا فريدًا يمكن نشره في مطلع القرن الحادي والعشرين بعد تنقيحه قليلًا. وهكذا ظهرت عام 2006 دراسة أودروني كاوكيينه Sangrąžinių veiksmažodžių istorija، وهي جديرة بأن يطّلع عليها كل من يكتب عن الأفعال الانعكاسية في اللغات البلطيقية.

يُظهر تاريخ علم القواعد أن أصعب ما يمكن وصفه هو الظرف، للأسباب التالية: 1) جميع كلمات هذه الفئة مشتقة؛ 2) تتنوع طرائق الاشتقاق كثيرًا: فجزء ضئيل فقط من الظروف يتكون بالاشتقاق باللواحق، أما سائرها فهي من مختلف أقسام الكلام

Recenzijos / Reviews

385

ALDONA PAULAUSKIENĖ

والتراكيب النحوية نتيجةُ تحوّل إلى ظروف؛ وإلى جانب صيغ الحالات الإعرابية التي تحولت إلى ظروف والصيغ الفعلية النحوية، تُستعمل بالمعنى نفسه أيضًا الصيغ المقابلة التي لم تتحول إلى ظروف. وقد وفّقت غونتا سميلتنييسه في أفضل قسمين من فصل الظروف: 1) القسم الذي يحدد صلة الظرف بأقسام الكلام الأخرى (ص. 596–601)، و2) تصنيف الظروف بحسب المعنى (ص. 606–617). وفي التعريف نفسه (ص. 595)، يُقارن الظرف بالصفة ويقال (استنادًا إلى دراسة إيميليا سويدا لعام 1969) إن معنى الظرف أوسع وأكثر تنوعًا من معنى الصفة. لكن ما يميز الظرف عن الصفة ليس اتساع المعنى وتنوعه، بل صيغته الخالية من النهاية الإعرابية، التي تتيح له التعلّق بالكلمات المصرفة وغير المصرفة على السواء: فالصفة تطابق، والظرف يتعلّق؛ وهما علاقتان نحويتان مختلفتان.

ليس للظرف فئاته النحوية الخاصة التي تشمل تنوع صِيَغه كله. فمعاني الدرجة وصيغها تعتمد على أساس الاشتقاق، حتى إن اللاحقة تُضاف إلى جذوع الصفات المقابلة: labs «جيد» (labi «جيدًا») – labāks «أفضل» (labāk «بشكل أفضل») – vislabākais «الأفضل» (vislabāk «على أفضل وجه»). غير أن إسناد التدرّج إلى الظرف خطأ تقليدي في كثير من القواعد. فلو أُجري تحليلٌ تصريفي للدرجات الثلاث في نماذج الصفات القابلة للتدرّج، لما أمكن على الأرجح الحديث عن فئة صرفية لدرجة الظرف؛ ولأُدرك أن أمثلة التعبير عن نوعية الصفة وكميتها الواردة في ص. 604–605 تنتمي إلى التضعيف التوكيدي والاشتقاق المعجمي والمفردات، لا إلى فئة صرفية للدرجة (dziļdziļi jūrā, dienu dienā, labi ilgi, stipri drėgni, mazliet par agru).

وعند الحديث عن تدرّج الظروف، نحتاج مرة أخرى إلى أفق نحوي أوسع: ينبغي أن نلاحظ أن الظرف يدل على صفة لصفة، وأن الكلمات الدالة على الصفات تكون مصرفة وغير مصرفة. ولذلك يجب أن يكون الظرف المتعلّق بالكلمات الدالة على الصفات غير متغير. وهذه سمة مشتركة بين جميع الظروف، وهي خاصيتها النحوية الفارقة. ومن الأدبيات اللغوية علق بالذاكرة تشبيه تصويري يقول إن الظرف «مكبّ للنفايات» تتساقط فيه بقايا أقسام الكلام المستقلة. وهذا بالطبع قول لا يليق بكتاب قواعد جاد، لكنه يصور بوضوح مدى صعوبة تحديد المعنى العام لهذا القسم من الكلام والصيغة التابعة له.

يختلف نحو القواعد بأفضل صورة عن نحو عام 1962 (المؤلفات: إيلزه لوكمانه، داينا نيتينا، بايبا فالكوفيسكا، ليندا لاوزه). وينقسم هنا إلى جزأين: 1) نحو استعراضي يمكن العثور عليه في كثير من القواعد، و2) نحو النص، الذي أُعيدت كتابته بالكامل. ومفهوم النص واسع جدًا؛ إذ يشمل مجمل التعبير اللغوي، المكتوب منه والمحكي. ومن غير الأخلاقي ببساطة تقييم هذا الجزء من النحو من دون امتلاك الكفاءة اللازمة. لذلك لن تتناول المراجعة إلا ما يمكن ملاحظته من دون دراسات متخصصة.

يتيح سياق الحوار أو السرد تغيير الجملة بطرائق شتى؛ فأحيانًا يكفي الرد على السؤال بأداة واحدة، وقد تحل كلمات مختلفة محل الجملة كلها، وهي بحسب

386

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

بنيتها الخاصة، وانتزاعها من السياق؛ بل إنها ليست جملاً أصلاً: فنموذج الجملة حاضر في وعي المتكلم والمستمع، ويُستوعَب من النص كله. إن وصف البنى النحوية للغة المحكية عمل ضروري، لكنه بالغ الصعوبة. لذلك يُستحسن أن يُنجَز.

قد يكون هذا تفصيلاً صغيراً، لكن يبدو للوهلة الأولى أن مخطط «نحو النص» (8) قد وُضع على أكثر من أساس واحد: 8.1. – مفهوم النص ووصفه العام؛ 8.2. – الحذف وأنواعه ووسائل التعبير عنه؛ 8.3. – التجزئة بوصفها طريقة لتشكيل النص؛ 8.4. – نحو اللغة المحكية. ومن الواضح أن هذه الفصول الفرعية تتناول موضوعات مختلفة، لكن الحذف والتجزئة وسيلتان أسلوبيتان تميزان اللغة المحكية أيضاً. لذلك يبدو أنه كان ينبغي البحث عن أساس أشمل للفصول الفرعية كلها. ولربما أمكن عندئذ تقسيم الفصل بأكمله إلى فصلين فرعيين، هما فصلا دينا نيتينا وليندا لاوزه. لكن هذا ليس جوهر المسألة. المهم أن هذا النحو يتناول التقسيم الموضوعي، إلى جانب أمور كثيرة أخرى لا نجدها في نحو عام 1962.

تعود صياغة التعريف العام للنحو ووصف البنية الشكلية والدلالية للجملة البسيطة إلى I. Lokmane، أما تحليل البنية التواصلية للجملة البسيطة فهو عمل مشترك لكل من Baiba Valkovska وI. Lokmane. ومؤلفة وصف البنى الموسعة للجملة البسيطة والمركبة ووصف الجملة المركبة هي Daina Nītina.

أقرب أنواع الجمل إلى الصرف هي الجملة البسيطة، وهنا يمكن بالفعل قول شيء ما. لم يستطع النحو التقليدي، منذ العصور القديمة وربما حتى منتصف القرن العشرين، أن يميّز الجملة البسيطة من الحكم المنطقي. وتُظهر المصطلحات النحوية أيضاً أن الجزء الأساسي من الجملة هو veiksnys (priekšmets)، أي الفاعل، الشيء أو القائم بالفعل، بينما tarinys (izteicējs) يخبرنا ما هو الفاعل، أو ما صفته، أو ما يفعله، أو ما يحدث له.

إن وصف مركز الجملة بهذه الصورة ليس اعتباطياً. فهو يرتبط بإدراك الإنسان للعالم وبالتفكير وبنتائج البحوث الصرفية (محتوى الفئات النحوية). ففي الصرف، الاسم وحده يدل على ما هو مستقل، وجميع فئاته النحوية، التي يسهل أو يصعب تفسيرها انطلاقاً من إدراك الواقع، ذات محتوى دلالي وتختلف عن الفئات المقابلة للكلمات المطابقة. فعلى سبيل المثال، الطاولة شيء. وقد تكون بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، ويمكن عدّ الطاولات، أما خصائصها فلا تنفصل عنها وليست مستقلة، بل تتبع الشيء. لذلك تدل الكلمات التي تعبّر عن الخصائص، بصيغ الجنس والعدد والحالة الإعرابية، على عدم استقلالها. كما تدل صيغ الخبر على أنه يعبّر عن خصائص الفاعل.

لكن علم النحو اكتشف مع مرور الزمن طريقة لعرض الجملة بوصفها مستقلة عن الحكم المنطقي. وأمكن فصل الجملة عن الحكم المنطقي عندما تقرر وضع ما هو غير مستقل، وما يتطلب متممات وحججاً، في أهم موضع فيها (مركزها). وقد نشأت هذه الفكرة من دراسة لغات تكاد تخلو من النهايات الإعرابية. وتبيّن أن ما تعبّر عنه الصيغة التصريفية يحل محله في حالات كثيرة موقع الكلمة في الجملة، وأن ما هو غير مستقل يشكّل كلاً من المركب اللفظي والجملة. فعلى سبيل المثال، تتطلب كلمة labs «جيد» تحديداً: مَن الجيد؟ وبعد التحديد بـ labs cilvēks «إنسان جيد»، نحصل على مركب من الكلمات

Recenzijos / Reviews

387

ALDONA PAULAUSKIENĖ

ذي صفة إسنادية للشيء. ويتشكّل كذلك مركب يحمل معنى الملكية: brāla ‘الأخ’ ما الذي يخص الأخ؟ – brāla cepure ‘قبعة الأخ’.

أُسندت إلى الخبر وظيفة مركز العلاقات النحوية في الجملة البسيطة، أي قمتها ونواتها، لأن تحديد الخاصية الإسنادية يتطلب مزيداً من الحجج ويشكّل الجملة بأكملها؛ ومعبّر هذا المركز هو الفعل بكل متمماته، وبمجموعة معينة من الحجج التي تتحقق في الجملة بوحدات معجمية محددة (Balkevičius 1998: 18). وبما أن النحو كليّ، فقد لاقى هذا الفصل بين الجملة والحكم المنطقي قبولاً كبيراً لدى دارسي اللغات التصريفية أيضاً. لكنه أتاح كذلك الابتعاد عن الصرف وإغفال صلته بالنحو إغفالاً تاماً. فالصرف لم يعد ذا أهمية لدى دارسي نحو اللغات التصريفية، حتى إنهم أخذوا يغفلون أن النهايات الإعرابية، التي تبيّن الأدوار النحوية لصيغ الكلمات، هي التي تجعل الجملة في هذا النوع من اللغات حرة ومرنة، بحيث لا ضرورة لـ«تثبيت» الكلمة في موضع نحوي معين.

ومن الفهم القديم للجملة المنطقية ذات الطرفين بقيت الملاحظات الآتية: 1. الفاعل هو الحجة الأولى للخبر؛ 2. توجد علاقة متبادلة بين الفاعل والخبر (إذ لا يمكن في اللغات التصريفية عدم ملاحظة مطابقة الخبر للفاعل)؛ 3. يميل المرء إلى تحويل النموذج الأدنى للجملة غير الشخصية إلى جملة ذات طرفين: Līst // Lietus līst – Lˈyja // Lietus lyja وبل وإلى إنشاء جمل للمعلوم والمجهول من هذا القبيل: هطّل المطر على التبن – التبن مبتلٌّ بالمطر؛ 4. اعتبار الجملة ذات المكوّن الواحد، المعبر عنها باسم في حالة الرفع وحده، مساوية دلالياً لجملة ذات طرفين تتضمن أفعالاً مقدّرة: المطر. الثلج. الريح. الرعد. البَرَد. الهدوء يعمّ المكان. ظهيرة صيفية حارة – Lietus. Sniegas. Vėjas. Perkūnija. Kruša. Aplink tylu. Karšta vasaros popietė (ص. 715، قارن ص. 734).

إن حقيقة إمكان تحويل الجمل ذات المكوّن الواحد، سواء أُعبّر عنها بأفعال غير شخصية أم بأسماء مختلفة في حالة الرفع، إلى جمل مألوفة ذات طرفين، تدل على أن الإسناد ينبغي أن يكون أعمق في بنية الجملة مما يُتصوَّر حالياً؛ ففئات الفعل—الصيغة والزمن والشخص—ليست فئات الفعل، بل فئات الجملة، ولا تعبّر عنها إلا صيغ الأفعال في اللغات التصريفية.

لا تتيح المراجعة التعمق أكثر في هذه المسائل، لكن ينبغي التنبيه إلى أن بنية الجملة البسيطة قد دُرست في هذا النحو دراسة ممتازة ومن جوانب متعددة: شكلية ودلالية وتواصلية. وقد أُبرزت نماذج الجملة في وصفها، وسُعي إلى عرض مجموعها بوصفه نموذجاً نحوياً. لم يتضمن نحو عام 1962 نحو النص؛ فقد وُصفت فيه وحدات النص على أنها جمل بسيطة. أما في النحو الجديد، فيشمل تصنيف وحدات النص تحولات متنوعة لا تُعد، بحكم بنيتها، جملاً أصلاً (كالانفعالات والجسيمات وأسماء الرفع والمصادر). وهذا جديد بالمقارنة مع نحو اللغة اللاتفية لعام 1962، لكنني لا أعدّه أمراً جديداً في الدراسات الليتوانية.

وبما أن الأدب الروائي يضم أمثلة كافية من اللغة المحكية في حوارات متنوعة، فإن وحدات النص هذه (لـVytautas Sirtautas وVitas Labutis وČė-

388

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

وُصفت في أعمال (سيو غرندا، جوناس بالكيفيتشيوس) بأنها جمل غير تامة. وبمثل هذه الجمل «يؤكد المتكلم للمخاطَب شيئًا معلومًا لديه أو ينفيه (نعم، نعم! لا! بالتأكيد! حسنًا، حسنًا...)، أو يحثّه أو يزجره أو يكتفي بالرد عليه (صه! هيا! أ؟ ألو!)، أو يعبّر عن مشاعره ومزاجه (أهلًا وسهلًا! تصبح على خير! شكرًا! وكيف لا! آه! تبًّا! لتصيبك مصيبة! يا للويل!...). وتُعدّ الأدوات والجمل التعجبية أكثر مكافئات الجملة نموذجية. ولنفترض أن التعبير التعجبي شكرًا يمكن أن يكون حتى جزءًا من جملة مركبة تابعة: شكرًا لأنك أتيت» (Balkevičius 1998: 20–21). إن مصطلح الجمل غير التامة ليس ملائمًا تمامًا، إذ إن استعمال الكلمات المشار إليها هنا يستحضر في ذهن المتكلم جملةً مكتملة من النص الذي وردت فيه تلك الكلمات. بل إن ردًّا مقتضبًا في الحوار قد يقوم مقام جملة بسيطة ثنائية الأركان أو حتى جملة مركبة:

– هل أنجزت ما طُلب منك؟

– أجل.

ينبغي الإقرار بأن فصل النحو في قواعد اللغة اللاتفية أقوى من الناحية النظرية من قسمي الاشتقاق والصرف؛ إذ لا تُرى صيغة المعنى النحوي بوصفها جملةً تقليدية فحسب، بل كذلك بنيةً ذهنية معينة تتشكل في أثناء عملية إدراك النص. فعناصر النص التي لا تمتلك بنية جملة صورية تُدرَك مع ذلك، أثناء فعل التواصل، بوصفها بنى نحوية مقابلة.

لو أدرك مؤلفو فصل الصرف أن صيغة المعنى النحوي للكلمة قد لا تكون داخل الكلمة نفسها (وكان بوسعهم إدراك ذلك، إذ يضم نظام التصريف صيغًا تحليلية)، لما شكّوا في انتماء حالة الاسم المستعملة مع حرف جر إلى نموذج الحالات، أو لكانوا فهموا، فيما يتعلق بحالة النداء التي لا علامة إعرابية لها ولا تشغل وظيفة تقليدية في الجملة، أن النهاية الصفرية، أو بالأحرى غيابها، ليس خاليًا من الدلالة.

لو تعمقنا في التعبير النحوي، لفهمنا أن جزأي المورفيم المحيط لا يلزم أن يردا في كلمة واحدة. وبالنظر إلى لغات أخرى، يتضح أن السابقة قد تقع أيضًا في نهاية الجملة (كما في البناء الإطاري في اللغة الألمانية). ولو أُوليَت أشكال الكلمات المتطابقة أهميةً، لما دعت الحاجة إلى الحديث عن أسماء جامدة أو جنس مشترك وما إلى ذلك. وعلى الرغم من كثرة العمل المنجز، فإن مسيرة المعرفة لا حدود لها؛ فما زال يلزم تحديد مفاهيم الكلمة والمورفيم والمعنى النحوي والصيغة النحوية والفئة النحوية بمزيد من الدقة. إن العمل البحثي الكبير الذي أنجزه اللغويون اللاتفيون في دراسة الوقائع الملموسة يتيح استخلاص استنتاجات نظرية عامة صحيحة أيضًا. وقد يكون هذا هدفًا للمستقبل القريب. ونأمل أن يعزم الليتوانيون كذلك على الشروع في مشروع نحو جديد من هذا القبيل، وهو مشروع أنجزه اللاتفيون بالفعل.

وفي الختام، أمنيةٌ للغويين الليتوانيين واللاتفيين أن يتعلموا اللغتين كلتيهما بما يتيح لهم الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في البلدين، وأن يكتبوا مستقبلًا نحوًا تقابليًا للغتين اللاتفية والليتوانية، يساعد على فهم بعض الظواهر النحوية فهمًا أفضل، ويعود بالنفع على النظرية العامة للنحو.

Recenzijos / Reviews

389

ALDONA PAULAUSKIENĖ

LITERATŪRA

Balkevičius Jonas 1998: Lietuvių kalbos predikatinių konstrukcijų sintaksė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Bankavs Andrejs, Jansone Ilga 2010: Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Dabartinės lietuvių kalbos gramatika 1996. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Endzelīns Jānis 1951: Latviešu valodas gramatika. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība.

Girdenis Aleksas 1995: Teoriniai fonologijos pagrindai. Vilnius: Vilniaus universitetas.

Grundzüge einer deutschen Grammatik 1981. Berlin: Akad. der Wiss. der DDR. Zentral inst. für Sprachwiss.

Jablonskis Jonas 1957: Rinktiniai raštai 1. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla.

Kalnača Andra 2004: Morfēmika un morfonoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Kaukienė Audronė 2006: Sangrąžinių veiksmažodžių istorija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltistikos centras.

Kuryłowicz Jerzy 1968: O rozwoju kategorii gramatycznych. Kraków.

Lithuanian Grammar 1997: Vilnius: Baltos lankos.

Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 1–2. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1959–1962.

Paulauskienė Aldona 1979: Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžių kategorijos. Vilnius: Mokslas.

Paulauskienė Aldona 1989: Gramatinės lietuvių kalbos vardažodžių kategorijos. Vilnius: Mokslas.

Paulauskienė Aldona 1994: Lietuvių kalbos morfologija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Pottier B. 1962: Systématique des éléments de relation. Paris.

Rosinas Albertas 1988: Baltų kalbų įvardžiai. Vilnius: Mokslas.

Urbutis Vincas 1978: Žodžių darybos teorija. Vilnius: Mokslas.

Zinkevičius Zigmas 1980: Lietuvių kalbos istorinė gramatika 1. Vilnius: Mokslas.

Бенвенист Эмиль 1974: Общая лингвистика. Москва: Наука.

Булыгина Татьяна В. 1970: Морфологическая структура слова в современном литовском литературном языке (в его письменной форме).– Морфологическая структура слова в индоевропейских языках. Москва: Наука.

390

Acta Linguistica Lithuanica LXXI

Latviešu valodas gramatika

Вандриес Ж. 1937: Язык. Москва.

Кацнельсон Соломон Д. 1972: Типология языка и речевое мышление. Ленинград.

Степанов Юрий С. 1971: Семиотика. Москва: Наука.

Степанов Юрий С. 1981: Имена. Предикаты. Предложения. Москва: Наука.

Įteikta 2014 m. rugsėjo 9 d.

ALDONA PAULAUSKIENĖ

Vilniaus universitetas

Balio Sruogos g. 8-1, LT- 10220 Vilnius, Lietuva

[email protected]

Recenzijos / Reviews

391