RITA MILIŪNAITĖ

معهد اللغة الليتوانية

معرّف ORCID: orcid.org/0000-0002-2292-1818

مجالات البحث العلمي: سياسة اللغة، علم اللغة المعياري، علم اللغة الاجتماعي، الاستحداث اللغوي، تقنيات اللغة.

DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2023.96.01

مفهوم جودة اللغة العامة في قانون اللغة الرسمية لجمهورية ليتوانيا

الكلمات المفتاحية: سياسة اللغة، اللغة العامة، صحة اللغة، وظيفية اللغة، جودة اللغة.

الملخص

تتناول المقالة جانبًا من قانون اللغة الرسمية لجمهورية ليتوانيا ومشروعاته اللاحقة، وتهدف إلى تحديد كيفية صياغة الأحكام القانونية المتعلقة بجودة اللغة العامة في هذا القانون، المدرج منذ عام 2012 في قائمة القوانين الدستورية، وكيف تغير مفهوم هذا المصطلح بمرور الزمن. ويعكس الجانب المدروس على نحو دال المسار التشريعي الطويل وغير المتسق تمامًا لقانون اللغة الرسمية، منذ عام 1995 وحتى اليوم.

تناقش المقالة مكوّنين من مكوّنات جودة اللغة العامة، هما صحة اللغة ووظيفيتها، وتكشف الصلة بينهما وبين مختلف مجالات استخدام اللغة العامة. وتبيّن كيف تُحدَّد حدود هذه المجالات على نحو متفاوت في مشروعات قانون اللغة الرسمية المختلفة، وكيف تُصاغ الاستثناءات والتحفظات. كما تناقش مفهوم الملاءمة الوظيفية المقترح في أحد مشروعات قانون اللغة الرسمية لعام 2023، والذي يشكّل مضمونه في بعض الحالات استثناءً من شرط صحة اللغة العامة. وتُميّز المقالة أربع حالات هي الأبرز التي يجوز فيها عدم التقيد بمعايير اللغة المعيارية لأسباب تتعلق بالملاءمة الوظيفية، وتطرح سؤالًا للنقاش حول كيفية انعكاس ذلك في الأحكام القانونية لهذا القانون.

الملخّص

تتناول هذه المقالة جانبًا من قانون اللغة الرسمية لجمهورية ليتوانيا ومشروعاته اللاحقة، وتهدف إلى تحديد كيفية صياغة الأحكام القانونية المتعلقة بجودة اللغة العامة في هذا القانون، الذي أُدرج في قائمة القوانين الدستورية عام 2012،

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

9

وكيف تغيّر مفهوم هذا المصطلح بمرور الوقت. ويعكس الجانب موضع البحث، على نحو دالّ، المسار التشريعي الطويل والمتقلّب أحيانًا لقانون اللغة الرسمية، من عام 1995 حتى اليوم.

تسلّط المقالة الضوء على عنصرين من عناصر جودة اللغة العامة: صحة اللغة ووظيفيتها، كاشفةً عن العلاقة بينهما وبين مختلف مجالات استخدام اللغة العامة. وتبيّن كيف تحدّد الصيغ المختلفة لمشروعات قانون اللغة الرسمية حدود تلك المجالات بطرائق متباينة، وكيف تصوغ البنود والاستثناءات والتحفّظات الواردة فيها. كذلك، تتناول المقالة مصطلح «الغرض الوظيفي» الوارد في أحد مشروعات عام 2023، إذ يشكّل مضمونه في بعض الحالات استثناءً من شرط صحة اللغة العامة. كما تحدّد المقالة الحالات الأربع الأبرز التي يجوز فيها عدم التقيد بمعايير اللغة المعيارية تحقيقًا للغرض الوظيفي، وتطرح للنقاش مسألة كيفية انعكاس ذلك في أحكام القانون.

المقدمة

تُهيّئ العولمة، وعمليات دمقرطة مجتمعات بلدان أوروبا الشرقية التي بدأت في أواخر القرن العشرين، وتوسّع الإنترنت وتقنيات المعلومات، بما في ذلك الطفرة اللاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب موجات الهجرة العالمية المتواصلة، ظروفًا متغيرة لعمل اللغات. لذلك، تزداد مناقشة قضايا السياسة اللغوية بنشاط، ولا سيما ما يتصل باستخدام اللغات الرسمية. وتنشأ ضرورة لإعادة النظر في دور اللغات في المجتمعات المعاصرة المتعددة اللغات والثقافات، مع مراعاة تنوع الأنواع والأشكال التي تتخذها تلك اللغات.

لماذا تكتسب اللغة أهمية سياسية في الدولة؟ يمكن القول إنها محرّك تطور الدولة: فاللغة تصوغ المواقف السياسية، وتنتج المضامين الروحية والأخلاقية والفكرية، كما أنها أداة لإدارة الدولة ودمج المجتمع المدني وتعزيز تماسكه. ومن ثم، فإن السياسة اللغوية التي تنتهجها الدولة هي إحدى أدوات تطورها.

ينظّم قانون اللغة الرسمية، الذي اعتُمد عام 1995 ولا يزال ساريًا حتى اليوم، استخدام اللغة الرسمية في جمهورية ليتوانيا (ويُشار إليه فيما يلي بـ«قانون اللغة الرسمية»)¹. وهو يحدّد مضمون المادة 14 من دستور جمهورية ليتوانيا، التي تنص على أن اللغة الليتوانية هي اللغة الرسمية، ويقرّر «استخدام اللغة الرسمية في-

¹ ويظل هذا القول صحيحًا ما دامت المقالة قيد الإعداد للنشر، غير أن الوضع قد يتغير في أي وقت، إذ سُجّل في عام 2023 لدى سيماس جمهورية ليتوانيا مشروعان جديدان بديلان لقانون اللغة الرسمية.

10

BENDRINĖ KALBA | 96

«… الوجود العام في ليتوانيا، وحماية اللغة الرسمية ومراقبتها، والمسؤولية عن انتهاكات قانون اللغة الرسمية» (قانون اللغة الرسمية 1995، المادة 1). لم تعد بعض أحكام هذا القانون تتوافق تمامًا مع واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة، الذي يشهد تغيرًا مستمرًا، ولذلك فمن المفهوم أن تبرز الحاجة إلى مراجعة قانون اللغة الرسمية. وعلى مدى نحو ثلاثة عقود، جرت أكثر من محاولة من هذا القبيل، لكن لم يتمكن أي مشروع جديد لهذا القانون، بسبب تقلبات سياسية مختلفة، من اجتياز جميع الإجراءات اللازمة في برلمان جمهورية ليتوانيا حتى الآن، لكي يحل محل قانون اللغة الرسمية المعتمد سنة 1995 (ويُشار إليه فيما يلي بـ«قانون اللغة الرسمية 1995»).

يتصل أحد الأحكام المهمة في هذا القانون بجودة اللغة العامة. وتهدف هذه المقالة إلى تحديد أسباب تغيّر مفهوم جودة اللغة العامة وكيفيته في مشاريع قانون اللغة الرسمية، والصعوبات التي تواجه تعريفه. وتتمثل المصادر الرئيسية للدراسة في قانون اللغة الرسمية 1995، وسبعة مشاريع للقانون تداولت بين عامي 2006 و2023 في برلمان جمهورية ليتوانيا ولجانه ومجموعات العمل التابعة للمؤسسات اللغوية. كما تستند الدراسة إلى الخبرة والملاحظات الشخصية المتراكمة منذ سنة 2012 أثناء دراسة هذه المشاريع وتقديم مقترحات إلى السياسيين على المستوى المؤسسي.

تُبرز المقالة مفهوم جودة اللغة، وهو مفهوم نادر الاستخدام في خطاب السياسة اللغوية، كما تناقش محتوى مفاهيم اللغة العامة، وصحة اللغة والوظيفية. وعليه، تسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1) وصف إشكالية جودة اللغة العامة ومكانتها في السياسة اللغوية؛ 2) دراسة مفهوم جودة اللغة العامة (صحتها ووظيفيتها) الوارد في قانون اللغة الرسمية 1995 ومشاريعه اللاحقة، وتحديد التغيّرات التي طرأت على مضمونه؛ 3) تقييم مدى ملاءمة مفهومي صحة اللغة والوظيفية في مشاريع قانون اللغة الرسمية.

تُطبّق الدراسة منهجًا نوعيًا (تحليليًا) لإضفاء سياق على مفاهيم جودة اللغة العامة وصحتها ووظيفيتها وتفسيرها، وتحديد منظورها النظري في قانون اللغة الرسمية، فضلًا عن تحليل مقارن لنصوص القوانين بغية إبراز الأحكام المتعلقة بجودة اللغة العامة في مختلف مشاريع قانون اللغة الرسمية. غير أن المقالة لا تتناول التطبيق العملي للأحكام المتعلقة بجودة اللغة العامة في مجال اللغة الرسمية. وتعتمد الرقابة الفعلية على جودة اللغة العامة، أي الأنشطة القائمة على تدابير تنظيم اللغة الرسمية، إلى حد كبير على منظومة الرقابة اللغوية القائمة في الدولة، وتتطلب دراسة مستقلة.

تتألف المقالة، إلى جانب المقدمة، من ثلاثة أقسام وخاتمة وقائمتين للمصادر والمراجع. ويعرض القسم الأول إشكالية جودة اللغة العامة،

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme 11

بوصفها موضوعًا لقانون اللغة الرسمية، ومكانتها في سياق السياسة اللغوية، كما يصف إشكاليات هذا المجال. وفي القسمين الثاني والثالث، يُبحث جانب جودة اللغة العامة في قانون اللغة الرسمية 1995 ومشاريعه اللاحقة، مع بيان كيف تغيّر مفهوما صحة اللغة ووظيفيتها.

1. إشكالية جودة اللغة العامة في سياق السياسة اللغوية

يكتسب مفهوم اللغة العامة أهمية في السياسة اللغوية بوصفه موضوعًا لقانون اللغة الرسمية، لأنه، لكونه نقيضًا لـاللغة الخاصة، يرسم حدًا فاصلًا (وإن لم يُتعامل معه دائمًا بالطريقة نفسها) بين مجالات استخدام اللغة الرسمية الخاضعة للتنظيم وتلك التي تُترك للتنظيم الذاتي الكامل. ويكتب الأديب الأسترالي وكاتب السيناريو ومستشار السياسيين وكاتب الخطب العامة لهم، دون واتسون، أن اللغة العامة ليست اللغة التي نخاطب بها أحباءنا أو سعاة البريد أو الأطفال أو الحيوانات (Watson 2003: 1–2). إنها لغة الحياة العامة—اللغة الرسمية للسياسيين وقادة الأعمال والموظفين ومنظومة التعليم—أي لغة السلطة والتأثير. وفي وثائق السياسة اللغوية لجمهورية ليتوانيا، يُكشف عادةً عن مضمون هذا المفهوم من خلال تعداد مجالات النشاط المجتمعي التي تُستخدم فيها اللغة العامة.

Svarstant vieną iš VKĮ projektų (VKĮp 2022), pasiūlyta į vartojamų sąvokų sąrašą įtraukti ir apibrėžti sąvoką viešojo gyvenimo sritis, nes pačiame dokumente ji vartojama, tačiau nėra nusakytas jos turinys, t. y. neaišku, ką apima VKĮ kaip reguliavimo objektą. Tai pasidarė ypač aktualu pastaruoju metu, kai viešumoje (pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose ir kitomis elektroninės komunikacijos formomis) ėmė funkcionuoti ne tik bendrinė kalba, bet ir kitos kalbos atmainos. Siūlymas buvo toks (jis į pataisytą VKĮp 2023a ir įtrauktas):

مجال الحياة العامة هو مجال من مجالات النشاط المجتمعي تُستخدم فيه اللغة الرسمية. وتُعد المجالات الآتية من مجالات الحياة العامة: التشريع وإنفاذ القانون، والإدارة العامة (أنشطة المؤسسات والهيئات والشركات والمنظمات العاملة في جمهورية ليتوانيا)، والإعلام، والتعليم، والعلوم، والثقافة، والخدمات العامة (خدمة المستهلكين وإعلامهم)، وعلاقات العمل.

وهكذا، فإن مضمون مفهوم اللغة العامة في السياسة اللغوية أضيق حاليًا من مفهوم «كل لغة مستخدمة علنًا». وتندرج اللغة المستخدمة علنًا في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال التواصل الإلكتروني ضمن نطاق تنظيم السياسة اللغوية بقدر ارتباطها بالمصلحة العامة،

12

BENDRINĖ KALBA | 96

المعلومات العامة. وقد عُرِّف المفهوم الأخير كذلك في VKĮp 2023a، مع مراعاة قانون جمهورية ليتوانيا بشأن إبلاغ الجمهور (VIĮ 1996)، ويُعبَّر عن جوهره بخصائص عدة: فهو معلومات يقدمها ناشروها ذوو مكانة معينة، ومتاحة للجمهور، وموجهة إلى المجتمع بوصفه كيانًا:

المعلومات العامة – معلومات منطوقة ومكتوبة تُنشر على الملأ، وتبثها للجمهور جميع المؤسسات والهيئات والشركات والمنظمات العاملة في جمهورية ليتوانيا، أو ناشرو المعلومات العامة.

لم يُصطلح بعد على مفهوم جودة اللغة في ليتوانيا، وهو قليل الاستخدام نسبيًا ولا يتضمن مضمونًا محددًا بوضوح. وعند تناول علاقة اللغة العامة بمعايير اللغة الليتوانية المعيارية، كثيرًا ما تُستخدم مصطلحات مثل الصحة اللغوية، وموافقة المعايير وما إلى ذلك، لكنها، كما سيتضح، لم تعد تشمل كل ما يلزم لوصف هذه العلاقة في تنوع الأنماط والأشكال اللغوية المتداولة علنًا في مطلع القرن الحادي والعشرين.

1.1. مكوّنات السياسة اللغوية في ظل الظروف المتغيرة لعمل اللغات

تشير دراسات علم اللغة الاجتماعي عادةً إلى أن تخطيط اللغة، الذي تستند إليه السياسة اللغوية، يتألف، بحسب نطاق عمل اللغة وصلاتها بالمجتمع، من أربعة أجزاء: مكانة اللغة، وبنيتها (نظامها واستعمالها، بالإنجليزية language corpus)، وتعليم اللغة، ومكانتها الاجتماعية (انظر بمزيد من التفصيل: Baldauf 2006: 147–170؛ Miliūnaitė 2010: 233–238). وتُعدّ، مع أخذ ذلك في الحسبان، وثائق مختلفة للسياسة اللغوية (قارن: Gairės 2018). وتسعى هذه الوثائق إلى تنظيم العلاقات بين اللغات في بلد بعينه، والتغيرات في بنية اللغة المعيارية التي تشكل عادةً أساس اللغة الرسمية (تقنين المعايير)، وتحديد شروط تعليم اللغة الرسمية، وتشكيل مواقف لغوية مجتمعية مؤيدة لها. وإلى جانب ذلك، يمكن إنشاء نظام للإشراف على اللغة الرسمية يتيح مراقبة كيفية تحقيق أهداف السياسة اللغوية ومهامها، وكذلك متابعة حالة مكانة اللغة الرسمية وجودة اللغة العامة وتقييمهما باستمرار.

خلال العقد الأخير، أخذت السياسة اللغوية والإشراف على اللغة الرسمية في ليتوانيا يتركزان أكثر فأكثر على قضايا عمل اللغة الرسمية، أي مكانتها، لا على جودة اللغة العامة. لماذا؟ حتى لو قلنا إن اللغة الليتوانية المعيارية أصبحت ناضجة إلى حد بعيد، فإن تقنين معاييرها، بفعل تغير الاستعمال والمواقف اللغوية لدى مستخدمي اللغة التي تشكلها ظروف مختلفة خارج لغوية، ليس عملية منتهية، ولذلك يظل دائمًا أمرًا راهنًا. غير أن العوامل السياسية والاجتماعية اللغوية الجديدة تدفع في الوقت الراهن، بالفعل، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لمكانة اللغة الرسمية.

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

13

أولًا، اشتد التفاعل بين اللغات. فاللغة الإنجليزية تؤثر بشدة في مختلف مجالات النشاط المجتمعي وفي مستخدمي اللغة كلٌّ على حدة. وإضافة إلى ذلك، يتزايد في ليتوانيا عدد المهاجرين متعددي اللغات، سواء كانوا مهاجرين لأسباب اقتصادية أو سياسية أو لاجئين من الحرب، وهو ما يثير مشكلات مختلفة تتطلب حلًا في ما يتعلق باستخدام اللغة الرسمية وتعليمها. كما يزداد طرح قضايا المواطنين الليتوانيين الناطقين بلغات أخرى (تعليم اللغة الأم، واستخدام أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن).

ثانيًا، يتأثر الوضع الاجتماعي اللغوي في ليتوانيا بالسياق الأوروبي العام للغات المعيارية، التي تمر حاليًا بمرحلة ما بعد التوحيد المعياري (انظر بمزيد من التفصيل Miliūnaitė 2022: 641–644). فمنذ عام 1995، أتاح انتشار الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لكثير من الناس التعبير علنًا، كما غيّر الاستعمال العام والخاص للإنترنت الذي نشأ عن ذلك الفضاء المعلوماتي العام تغييرًا كبيرًا. وأصبح على اللغة المعيارية، التي كانت سائدة في المجال العام حتى ذلك الحين، أن تتقاسم هذا الفضاء مع أنماط أخرى، ولا سيما النمط دون المعياري (للاطلاع على المفهوم، انظر Miliūnaitė 2022: 29–30). وقد أوجدت اللغة غير المحررة تنوعًا في اللغة العامة، مع أن هذا كان فيما سبق سمةً للتواصل الخاص وحده (Heuman 2022: 53).

ثالثًا، أصبح التعبير عن الذات بالغ الأهمية، وهو أحد أسباب ازدياد الظواهر اللغوية الجديدة ومخالفات المعيار المقصودة. وفي الوقت نفسه، يُظهر الاستعمال العام أن مهارات اللغة المعيارية آخذة في الضعف.

رابعًا، يزداد بسرعة عامل جديد: تتكاثر على الإنترنت النصوص المنتجة بطرائق غير طبيعية (مثل المعلومات المنجزة بالترجمة الآلية أو التي تولدها روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك)، ولا تزال جودتها في اللغة الليتوانية بعيدة كل البعد عن المستوى المرضي.

خامسًا، أصبح نظام الإشراف على اللغة الرسمية في ليتوانيا أكثر تساهلًا. ففي عام 2019، تخلت السلطات رسميًا عن العقوبات الإدارية على مخالفات صحة اللغة العامة، وأُلغيت صفة قائمة الأخطاء اللغوية الكبرى (لكن القائمة نفسها لم تُلغَ). وأُحيلت مسؤولية جودة اللغة العامة إلى مستخدمي اللغة أنفسهم، أي تُركت للتنظيم الذاتي الجزئي: إذ تقنن المؤسسات المخولة من الدولة معايير اللغة المعيارية، بما في ذلك المصطلحات، وتقدم توصيات لغوية، ويُتوقع أن يلتزم بها المجتمع في مجالات معينة من استعمال اللغة العامة. وعلى الرغم من أن المعايير العامة...

سادسًا،

14

BENDRINĖ KALBA | 96

إن التنظيم الذاتي لمعايير اللغة القياسية ضعيف نسبياً في ليتوانيا (للمزيد، انظر Miliūnaitė 2018)، ويقبل جزء من المجتمع، كما في بلدان أخرى، أيديولوجيا اللغة القياسية التي تقرّ بأن المجتمع المتحضّر يحتاج إلى تنويع لغوي يخضع لتنظيم واعٍ كي يؤدي كثيراً من وظائف اللغة العامة.

ونتيجة لهذه التغيّرات كلها، أصبح الاستعمال العام بالغ التنوّع، والمعيار متعدد المراكز، وهو ما يعيد طرح مسألة جودة اللغة العامة. فاللغة القياسية السليمة والفعّالة تضمن انسجام عمل جميع المؤسسات، وتجعل التواصل العام أكثر سلاسة، وتشكل أساساً للتعليم الجيد وعلامةً على ثقافة المجتمع. لذلك لم تُغفل جودة اللغة العامة في قانون اللغة الرسمية ولا في مشروعاته اللاحقة.

1.2. قانون اللغة الرسمية ونسخه

تقتضي التغيّرات في حياة المجتمع والدولة مواءمة قانون اللغة الرسمية المعتمد سنة 1995 مع الاحتياجات الجديدة. وخلال العقود الثلاثة، شُكّلت أكثر من مجموعة عمل، وأُعدّ أكثر من مشروع محسّن لهذا القانون ونُقحت نسخه (2006، 2011، 2013، 2014، 2021، 2022، 2023)، إلا أن مجلس جمهورية ليتوانيا لم يقرّ حتى الآن أياً من هذه المشروعات.

أُدرج قانون اللغة الرسمية سنة 2012 في قائمة القوانين الدستورية بوصفه واحداً من تسعة قوانين ينبغي أن تنظّم العلاقات الاجتماعية ذات الأهمية البالغة، وبذلك تضمن استقرارها (القائمة 2012). وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 69 من دستور جمهورية ليتوانيا على أن «القوانين الدستورية لجمهورية ليتوانيا تُعتمد إذا صوّت لصالحها أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز تعديلها إلا بأغلبية لا تقل عن 3/5 من مجموع أصوات أعضاء مجلس النواب». وهذا يعني أن أهمية قانون اللغة الرسمية وقوته القانونية قد ازدادت، في حين تضاءلت إمكانية إدخال تعديلات عليه بعد اعتماده. ومن ثم، ينبغي أن يشمل قانون اللغة الرسمية جميع مجالات السياسة اللغوية، وأن يرسّخ الأحكام الأساسية المتعلقة بعمل اللغة الرسمية.

تتمثل المكوّنات الأساسية لقانون اللغة الرسمية ومشروعات تطويره اللاحقة في ترسيخ مكانة اللغة الليتوانية بوصفها لغة رسمية في جميع مجالات الحياة العامة للمجتمع، بما فيها نظام التعليم؛ وضمان جودة اللغة العامة، ولا سيما سلامتها؛ وتحديد المسؤولية عن تنفيذ أحكام هذا القانون، ووضع نظام للإشراف على تنفيذه. ومع مرور الوقت، لم يطرأ تغيير، ولم يجرِ استكمال وتحديد، إلا على مضمون هذه المكوّنات إلى حد كبير.

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

15

2. مفهوم سلامة اللغة

في مختلف التشريعات المتصلة باستخدام اللغة الليتوانية الرسمية وتقنينها والإشراف عليها، بما فيها قانون اللغة الرسمية لعام 1995، تُذكر سلامة اللغة بوصفها قاعدة قانونية؛ غير أن مضمون هذا المفهوم (وبالأدق، مفهوم اللغة السليمة) لم يُحدَّد إلا في بعض صيغ مشروعات القوانين. وترتبط السلامة، على نحو غير مباشر في معظم الأحيان، بالالتزام بقرارات لجنة اللغة الليتوانية الرسمية (يُشار إليها فيما يلي بـ VLKK) وبأحكام مصادر التقنين الأخرى التي ترسّخ تقنيناً إيجابياً أو سلبياً. وبعبارة أخرى، تُعدّ الظواهر اللغوية سليمةً إذا أُقرّت بوصفها معايير للغة القياسية، وتُعدّ غير سليمة إذا اعتُرف بها على أنها مخالفات لمعايير اللغة القياسية (بما في ذلك ما أُدرج في قائمة الأخطاء اللغوية الجسيمة، التي لم تُلغَ، كما ذُكر، بل تغيّرت مكانتها القانونية منذ عام 2019). وهكذا تُفهم سلامة اللغة على أنها مفهوم اشتقاقي، يتحدد مضمونه وتطوره بمصادر معايير اللغة القياسية ومخالفاتها: المعاجم المعيارية، والنحو، ومجموعات قواعد الإملاء والترقيم، والتوصيات اللغوية، وما إلى ذلك (للمزيد، انظر Miliūnaitė 2019: 125–126).

كيف تُصاغ تحديداً الأحكام المتعلقة بسلامة اللغة في قانون اللغة الرسمية ونسخه اللاحقة، وما المكوّنات التي تشكّل مضمون مفهوم السلامة؟

2.1. قانون اللغة الرسمية لعام 1995

خُصِّصت رسميًا خمس مواد في الفصل IX. سلامة اللغة الرسمية لسلامة اللغة في قانون اللغة الرسمية لعام 1995. وقد حاولت هذه المواد تناول جوانب مختلفة من السلامة، لا يجمع بينها أساس منطقي واحد، إلا أنها شملت نطاقًا أوسع أيضًا.

1) يُبيَّن كيف تهيئ الدولة الظروف اللازمة لاستخدام اللغة الليتوانية استخدامًا سليمًا:

المادة 19.

تعتني الدولة بمكانة اللغة الليتوانية السليمة، وتوفر الظروف اللازمة لصون معايير اللغة، والأسماء الشخصية، وأسماء الأماكن، واللهجات، والآثار اللغوية المكتوبة؛ وتضمن قاعدة مادية لازمة لعمل اللغة الرسمية؛ وتدعم دعمًا شاملًا، بوصفها فرعًا علميًا ذا أولوية، أبحاث اللغة الليتوانية والمؤسسات العلمية التي تدرسها، ونشر الكتب العلمية والعملية المتعلقة باللغة الليتوانية.

2) تُسمّى المؤسسة التي أُوكلت إليها على وجه الخصوص مسؤولية رعاية اللغة الرسمية ومعايير اللغة التي تشكّل أساس سلامتها:

16

BENDRINĖ KALBA | 96

المادة 20.

تحدد لجنة اللغة الليتوانية الرسمية توجهات رعاية اللغة ومهامها، وتعتمد معاييرها.

3) يُبيَّن أي الأشخاص وأي مجالات النشاط المجتمعي يجب أن تكون لغتهم العامة سليمة:

المادة 21.

تُدرج متطلبات إتقان اللغة الرسمية السليمة في أحكام اعتماد موظفي الدولة والمعلمين والعاملين في وسائل الإعلام والنشر، وتُطبَّق مع مراعاة المؤهلات والوظائف التي يشغلونها.

المادة 22.

يتعين على وسائل الإعلام الليتوانية (الصحافة والتلفزيون والإذاعة وغيرها) وجميع ناشري الكتب والمنشورات الأخرى الالتزام بقواعد اللغة الليتوانية السليمة.

المادة 23.

يجب أن تكون جميع اللافتات العامة سليمة لغويًا.

تتناول المادة 19 الجانب الاجتماعي اللغوي للغة السليمة: أي الطموح إلى أن تكون اللغة السليمة موضعَ تقدير ومكانة، بمعنى أن تحظى بأفضل تقييم في المجتمع وأن يسعى الناس إلى استخدامها. ولا يرد في قانون اللغة الرسمية لعام 1995 أي توضيح أوسع لماهية اللغة السليمة، ولا سيما أي استثناءات أو حالات يُسمح فيها بعدم مراعاة متطلبات السلامة اللغوية في اللغة العامة. ولا تذكر المادة 20 سوى أن اللجنة الحكومية للغة الليتوانية تعتمد المعايير اللغوية. ومن ثم، يُطرح مبدأ مفاده أن ما تقرره هذه المؤسسة هو المرجع في تحديد اللغة السليمة، وأن على الدولة تهيئة الظروف لصون هذه المعايير (المادة 19).

2.2. مشروع الصيغة الجديدة لقانون اللغة الرسمية لعام 2006

كانت أول خطوة مهمة نحو تحديث أحكام قانون اللغة الرسمية لعام 1995 هي مشروع الصيغة الجديدة لقانون جمهورية ليتوانيا بشأن اللغة الرسمية، الذي أعدته مجموعة عمل من قانونيين ولسانيين مؤهلين شُكّلت خصيصًا لهذا العمل، وسُجّل عام 2006 — مشروع قانون اللغة الرسمية لعام 2006.

مع مرور الوقت، ترسخ في العملية التشريعية في ليتوانيا المستقلة المستعادة واجبُ تضمين التشريعات تعريفاتٍ لأهم المفاهيم المستخدمة فيها. وقد جرى ذلك بالفعل عند إعداد مشاريع تعديل قانون اللغة الرسمية لعام 1995. والتعريفات الواردة في المادة 2 للمفاهيم التالية مهمة لفهم مفهوم السلامة اللغوية في مشروع قانون اللغة الرسمية لعام 2006:

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

17

اللغة الليتوانية المعيارية هي منظومة لغوية مقنّنة مخصّصة لاحتياجات الحياة العامة، وتُستخدم بوصفها صيغة مرموقة من اللغة الليتوانية.

المعيار اللغوي هو حقيقة لغوية واستعمالها شفهيًا وكتابيًا، معترف بهما عمومًا وفقًا للقواعد المحددة. وتتمثل المصادر الراهنة للمعايير اللغوية في قواعد اللغة الليتوانية المعيارية، والمعاجم المعيارية والمعتمدة، وقرارات المؤسسات اللغوية، وتوصيات علم اللغة.

اللغة السليمة هي اللغة المكتوبة أو المنطوقة المستندة إلى قواعد النحو والمعجم والإملاء وعلامات الترقيم في اللغة الليتوانية، وإلى مصادر أخرى معترف بها للمعايير اللغوية.

إن التعريفات المقدمة للمفاهيم تنطوي، من منظور اليوم، على أوجه قصور. أولًا، تُعد اللغة المعيارية صيغةً موحّدة المعايير، مع مراعاة التقنين القائم. وهذا صحيح، إلا أن التقنين ليس سوى انعكاس لمرحلة معينة من تطور اللغة المعيارية، وهو يتأخر عادةً عن المعايير الفعلية، ولا سيما في مراحل التطور اللغوي الديناميكية. وعليه، فإن هذا التعريف للغة المعيارية يعرض حالة ساكنة لهذا التنوع اللغوي ولا يكشف إمكانية مواصلة التقنين، مع أن توحيد معايير اللغة المعيارية عملية مستمرة بسبب تغيرات الاستعمال (قارن نظرية دورات تقنين اللغة، Takahashi 2020: 162–167). ثانيًا، لا يُميَّز بين المعايير اللغوية العامة ومعايير اللغة المعيارية (قانون اللغة الحكومية لعام 1995، افتراضًا، المعايير اللغوية تعني فقط المعايير المميزة للغة المعيارية)، وهذا مهم لأن التقنين لا ينظم إلا معايير اللغة المعيارية. وعلى الرغم من أوجه القصور هذه، شكّل مشروع قانون اللغة الحكومية لعام 2006 خطوة مهمة نحو تحديد مفهوم سلامة اللغة بمزيد من الدقة.

يرتكز مفهوم سلامة اللغة في مشروع قانون اللغة الحكومية لعام 2006 على عدة أمور. 1) تُطبَّق متطلبات سلامة اللغة على مجالات محددة لاستخدام اللغة الليتوانية في المجال العام، كما هو مبين في المادة 20 من مشروع القانون:

المادة 20. سلامة اللغة الليتوانية

يجب أن تكون لغة التشريعات، وغيرها من الوثائق العامة والمعلومات العامة الصادرة عن مؤسسات وهيئات الدولة والبلديات، والمعلومات العامة للأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص، وأسماء الأشخاص الاعتباريين الليتوانيين المسجلة، والصحافة الدورية والكتب وغيرها من المنشورات، بما فيها الإلكترونية، والمواد التعليمية، والمعلومات العامة المكتوبة والمنطوقة عن السلع والخدمات، والإعلانات، واللافتات العامة، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، سليمة.

Palyginti su VKĮ 1995, taisyklingumo reikalavimai išplėsti. Pagal VKĮ 1995 3 straipsnio nuostatą įstatymai ir kiti teisės aktai turi būti rašomi valstybine kalba, o VKĮp 2006 20 straipsnyje jiems, be to, ir kitiems valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų viešiesiems dokumentams, jau

18

BENDRINĖ KALBA | 96

ويُفرض عليها أيضًا شرط سلامة اللغة. وأُضيفت إلى مجالات الاستعمال العام الواجب أن تكون سليمة المنشورات ذات الصيغة الإلكترونية، والمواد التعليمية، وأسماء الأشخاص الاعتباريين الليتوانيين المسجلة، وكذلك النصوص الإعلانية (المنطوقة والمكتوبة) في صناعة الإعلان التي كانت تتوسع بسرعة آنذاك.

2) بما أن مشروع قانون اللغة الحكومية لعام 2006 يعرّف اللغة السليمة بأنها لغة تستند إلى القواعد ومصادر المعايير الأخرى المعترف بها، فقد أوضحت الفقرة 1 من المادة 19 منه الجهة التي تحدد المعايير اللغوية:

المادة 19. توحيد معايير اللغة الليتوانية

1. تتولى لجنة اللغة الليتوانية الحكومية تقييم معايير اللغة الليتوانية وتحديد توجهات ومهام حماية اللغة الليتوانية، وتعمل وفقًا لهذا القانون وقانون لجنة اللغة الليتوانية الحكومية في جمهورية ليتوانيا.

3) توسّع الفقرة 2 من المادة 19 في مشروع قانون اللغة الحكومية لعام 2006 قائمة الجهات الملزمة بالامتثال لقرارات لجنة اللغة الليتوانية الحكومية، وبالتالي لمتطلبات سلامة اللغة في المجال العام:

المادة 19. توحيد معايير اللغة الليتوانية

<...>

2. قرارات لجنة اللغة الليتوانية الحكومية ملزمة لجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في جمهورية ليتوانيا.

وعليه، فإن شرط سلامة اللغة العامة في المجالات المحددة يظل مطلقًا في مشروع قانون اللغة الحكومية لعام 2006 أيضًا؛ فلا تُقرَّر أي استثناءات لاحتمال مخالفة المعايير عن قصد ومسوّغ، كما أن نطاق شرط سلامة اللغة نفسه يتسع، سواء من حيث مجالات الاستخدام أم الجهات المعنية. وينبغي التذكير بأن هذا المشروع لم يصبح قانونًا نافذًا.

2.3. مشروعات قانون اللغة الرسمية لعامي 2011–2013

في عام 2011، سُجّل مشروع جديد لتعديل قانون اللغة الرسمية (VKĮp 2011). ونُقّح تعريف مصطلح اللغة الليتوانية المعيارية في الفقرة 1 من المادة 2. فاستُبدلت الصفة «مقنّنة» بكلمة «سليمة»:

1. اللغة الليتوانية المعيارية هي اللغة الليتوانية المكتوبة أو المنطوقة السليمة، القائمة على معايير مفردات اللغة الليتوانية وقواعدها الإملائية والنحوية وعلامات ترقيمها، والمخصصة لاحتياجات الحياة العامة.

وقد كان ذلك، إلى جانب صياغة «القائمة على المعايير» (وكان الأدق أن يقال «المستندة إلى المعايير»)، أوفق بإمكانية تطور المعايير وتغيّر تقنينها

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

19

على مر الزمن. ويُرجّح أن تعديل هذا التعريف جعل من غير الضروري إدراج تعريف مستقل لمصطلح اللغة السليمة في قائمة المصطلحات الواردة في VKĮp 2011، ولذلك حُذف المصطلح.

وكانت تعديلات المادة 20 أكثر جوهرية. فقد قُسّمت هذه المادة إلى فقرتين:

المادة 20. سلامة اللغة الليتوانية

1. يجب أن تكون سليمة لغةُ الصكوك القانونية المعيارية، وغيرها من الوثائق الرسمية والمعلومات العامة الصادرة عن مؤسسات وهيئات الدولة والبلديات، والمعلومات العامة الصادرة عن الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص، والصحافة الدورية والكتب وسائر المنشورات، بما فيها الإلكترونية، والمواد التعليمية، والمعلومات العامة المكتوبة والمنطوقة المتعلقة بالسلع والخدمات والأعمال المنفذة حسب الطلب، والإعلانات واللافتات العامة، ولغة الأفلام والمسرحيات، ولغة مقدّمي البرامج والصحفيين في الإذاعة والتلفزيون، وكذلك العناوين والتعليقات النصية، وأسماء الأشخاص الاعتباريين المنشأة في جمهورية ليتوانيا.

2. لا تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على لغة السينما والمسرح والأدب الروائي وسائر مجالات الإبداع الفني في الحالات التي يقتضيها الدافع الأسلوبي.

وتتمثل التعديلات الجوهرية في الفقرة 1 من المادة 20 مقارنةً بـ VKĮp 2006 فيما يلي:

1) أُضيف مجالان جديدان لاستخدام اللغة العامة، هما لغة الأفلام والمسرحيات؛

2) ضُيّق نطاق الحكم المتعلق بسلامة لغة وسائل الإعلام المنطوقة. فقد اقترح VKĮp 2006 تطبيق شرط السلامة على لغة البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بينما يقترح VKĮp 2011 تطبيق هذا الشرط على لغة مقدّمي البرامج والصحفيين في الإذاعة والتلفزيون فحسب. ويبدو أن ذلك راعى أن البرامج الإذاعية والتلفزيونية ذات الأسلوب الحر يشارك فيها محاورون من فئات اجتماعية شتى، لا يتحدثون بالضرورة باللغة المعيارية و/أو يستخدمون وسائل تعبير لغوية متنوعة، ذات دوافع أسلوبية، ومميزة للأنماط دون المعيارية، وأن لغة هؤلاء الأشخاص لا تخضع للتنظيم بوسائل قانونية.

وفضلاً عن ذلك، أُضيفت إلى المادة 20 فقرة جديدة، هي الفقرة 2، تحدد الحالات التي لا ينطبق فيها شرط سلامة اللغة على اللغة المعيارية. وهكذا ظهر تصور جديد لاستخدام اللغة المعيارية (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر الجزء الثالث من المقال المنشور مفهوم الوظيفية).

وفي المادة 22 من VKĮp 2011، حُدّدت على نحو أدق وظائف إحدى هيئات الرقابة اللغوية، وهي مفتشية اللغة الرسمية، ومن بينها وظيفة مراقبة الامتثال لقرارات VLKK وغيرها من الصكوك القانونية المعيارية التي تحدد متطلبات استخدام اللغة الرسمية وسلامتها.

وبعد عام، في منتصف عام 2012، بدأت VLKK مناقشة VKĮp 2011 بنشاط، بالتزامن مع بدء ولايتها الجديدة. وتُظهر مسودات الملاحظات الباقية أنه اقتُرح توسيع أحكام المادة 20، التي تحدد مجالات اللغة العامة التي يجب أن تكون لغتها سليمة، بإضافة التعليم و

20

BENDRINĖ KALBA | 96

عملية التعليم. وقد استندت الحجة إلى أن المادة 8 تكفل التعليم باللغة الليتوانية، ولذلك ينبغي أن يكون لكل مواطن أو أجنبي يتعلم هذه اللغة الحق في الحصول على تعليم جيد، بما في ذلك أسس الصيغة المرموقة من اللغة الليتوانية، أي اللغة الليتوانية المعيارية:

المادة 8. التعليم

1. يُكفل لكل مواطن في جمهورية ليتوانيا ولكل أجنبي له الحق في الإقامة الدائمة أو المؤقتة في جمهورية ليتوانيا التعليم باللغة الليتوانية وتعلّم اللغة الليتوانية.

وبما أن قانون اللغة الرسمية لعام 2012، كما ذُكر في القسم الفرعي 1.2، أُدرج في قائمة القوانين الدستورية، فقد أُعدّ في عام 2013 وسُجّل إصدار محدّث من المشروع. ولم يختلف كثيرًا عن مشروع قانون اللغة الرسمية لعام 2011، وظل قيد النظر فترة طويلة (حتى عام 2016) في كل من اللجنة الحكومية للغة الليتوانية ولجان البرلمان. كما أُدرجت في مشروع قانون اللغة الرسمية لعام 2013 مقترحات صيغت بوضوح خلال النقاشات حول مشروع عام 2011. ومن الأهمية الخاصة التعريف الوارد في المادة 2 لمفهوم اللغة الليتوانية المعيارية، الذي أُضيفت إليه سمة الوظيفية:

1. اللغة الليتوانية المعيارية هي اللغة الليتوانية المكتوبة أو المنطوقة، السليمة والوظيفية، والمستندة إلى معايير مفردات اللغة الليتوانية وقواعدها وإملائها وعلامات ترقيمها، والمخصصة لتلبية احتياجات الحياة العامة.

ربما لم يكن من الممكن إعادة بناء وتوثيق جميع المقترحات الواردة في مشروع قانون اللغة الرسمية لعام 2013 ومسار تعديلاته اللاحقة بدقة، ولا سيما أنه امتد طوال دورة البرلمان آنذاك. ويُذكر أنه اقتُرح أثناء المداولات تعديل عنوان المادة 20، أي إضافة كلمة «الوظيفية»، لكن هذا الاقتراح لم يُؤخذ في الحسبان في مشروع عام 2013. ولاحقًا، كررت اللجنة الحكومية للغة الليتوانية هذا الاقتراح في رسالة إلى البرلمان مؤرخة 9 مارس 2015 (الرسالة 2015)، وأُدرج في مشاريع قوانين اللغة الرسمية اللاحقة. كما اقترحت اللجنة في الرسالة نفسها استبدال مصطلح قاعدة اللغة بصياغة أدق هي قاعدة اللغة المعيارية. ولم يُعتمد مشروع قانون اللغة الرسمية لعام 2013 بسبب اختلاف آراء السياسيين بشأن كتابة أسماء المواطنين الليتوانيين الشخصية، وعدد من المسائل الأخرى في السياسة اللغوية ذات الصلة بالجماعات القومية والمتعلقة باستخدام اللغة الرسمية.

2.4. إصدارات مشروع قانون اللغة الرسمية للأعوام 2021–2023

بعد انقطاع طويل، سُجّل في عام 2021 في نظام معلومات التشريعات مشروعٌ بادرت إليه عضوة البرلمان داليا أسانافيتشيوتė (مشروع قانون اللغة الرسمية لعام 2021)، ثم سُجّلت في السنوات التالية عدة مشاريع أخرى، استنادًا إلى الملاحظات والمقترحات الواردة من مؤسسات مختلفة، وكذلك من إدارة الشؤون القانونية في أمانة برلمان جمهورية ليتوانيا

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

21

تعديلاته المختلفة – VKĮp 2022² وVKĮp 2023a. ولعل من الجدير تناول أحكام سلامة اللغة العامة الواردة في المشروع الأخير وحده، لأن النسختين السابقتين لم تُناقشا بنشاط في البرلمان وأصبحتا أساسًا لإعداد VKĮp 2023a؛ وهذا المشروع، شأنه شأن المشروع البديل VKĮ 2023b، لم يكن قد بدأ النظر فيه حتى نهاية عام 2023.

وكان أحد الأسئلة العديدة التي نوقشت في فريق العمل هو تحديدًا مفهوم جودة اللغة العامة. وقد خُصصت المادة 19 من VKĮp 2023a لسلامة اللغة ووظيفيتها:

المادة 19. سلامة اللغة الليتوانية ووظيفيتها

يجب أن تتوافق لغة التشريعات والوثائق ووسائل الإعلام الجماهيري واللافتات العامة والمعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات والمواد التعليمية والإعلانات مع معايير اللغة الليتوانية المعيارية. ولا ينطبق هذا الشرط عندما يُحيد عن معايير اللغة المعيارية لأسباب تتعلق بالملاءمة الوظيفية، أو عندما تُستخدم لغة اصطلاحية.

تتضمن الفقرة الأولى من هذه المادة قائمةً بمجالات استخدام اللغة العامة التي تسري عليها متطلبات السلامة، وهي قائمة موجزة إلى حد ما مقارنة بمشروعات قانون اللغة الحكومية السابقة، لكنها تشمل إجمالًا المجالات نفسها التي أُشير إليها في المشروعات السابقة. والجديد هو أن مفهوم IV. حماية اللغة الليتوانية يظهر في البند 3 من المادة 20 ضمن الفصل، تحت مسمى جودة اللغة العامة:

المادة 20. تدابير حماية اللغة الليتوانية

تكفل الدولة، من خلال تدابير قانونية ومالية وتنظيمية، حماية اللغة الليتوانية، وتوفر الظروف اللازمة لكي تؤدي اللغة الليتوانية وظائفها على نحو كامل في جميع مجالات الحياة العامة:

<...>

3) تعنى بجودة اللغة العامة (سلامتها ووظيفيتها)، وتكفل إتاحة المعلومات المتعلقة بالموارد اللغوية ومعايير اللغة الليتوانية المعيارية للجمهور <...>.

والواقع أن هذا المفهوم لم يُشرح بتفصيل أكبر في المشروع، بل جرى تحديده فحسب بين قوسين بوصفه السلامة والوظيفية.

وفي عام 2023، سُجّل في البرلمان أيضًا مشروع بديل، VKĮp 2023b، أكثر تفصيلًا بكثير من المشروعات السابقة، وقد بادر إليه عضو البرلمان الأكاديمي الأستاذ إيوجينيوس

²كما قدم مجلس البحوث في معهد اللغة الليتوانية ملاحظات بشأن VKĮp 2022، مستندًا إلى تقييم المشروع الذي أعده فريق عمل شُكّل خصيصًا لهذا الغرض (الاستنتاجات 2023). وبناءً على طلب واضعي المشروع، شُكّل في أبريل 2023 فريق عمل مشترك ضم ممثلين عن معهد اللغة الليتوانية وVLKĮ ومفتشية اللغة الحكومية، وأعد مقترحات محددة لتحسين المشروع. وقد أُخذ بمعظمها، وسُجّلت نسخة جديدة من المشروع في عام 2023 (VKĮp 2023a).

22

BENDRINĖ KALBA | 96

من إعداد يوفايشا، ووقّع عليه أكثر من 30 عضوًا في البرلمان. وعند دراسة هذا المشروع من منظور جودة اللغة العامة، يتضح أن بعض تعريفاته للمصطلحات (اللغة الليتوانية المعيارية، المعيار اللغوي، اللغة السليمة وغيرها) وأحكامه منقولة من مشروع قانون اللغة الرسمية لعام 2006؛ كما يُولى اهتمام كبير لاستخدام الأسماء العلم، أي الأسماء الشخصية لمواطني جمهورية ليتوانيا والتسميات الجغرافية الرسمية والأصيلة. وتتناول المادة 18 سلامة اللغة الليتوانية (والوظيفية أيضًا، في جوهر الأمر)، وتتألف من ثلاثة أجزاء:

المادة 18. سلامة اللغة الليتوانية

1. يجب أن تكون لغة التشريعات، والوثائق العامة وغيرها من المعلومات العامة الصادرة عن مؤسسات وهيئات الدولة والبلديات، والمعلومات العامة للأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص، وأسماء الأشخاص الاعتباريين الليتوانيين المسجلة، والصحافة الدورية والكتب وسائر المنشورات، بما فيها الإلكترونية، والمواد التعليمية، والمعلومات العامة المكتوبة والمنطوقة عن السلع والخدمات، والإعلانات، واللافتات العامة، والمعلومات المنشورة في الصحافة، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، والأعمال السمعية البصرية، سليمة (أي مطابقة لمعايير اللغة المعيارية).

2. لا يسري الشرط المنصوص عليه في الجزء 1 من هذه المادة على لغة الأعمال الأدبية والفنية، وكذلك البرامج والأعمال السمعية البصرية، عندما يُخالف معيار اللغة الليتوانية المعيارية لأغراض التعبير الفني.

3. يجب أن يحرر لغة وسائل الإعلام والمنشورات الصحفية والأعمال السمعية البصرية محررون مؤهلون للغة الليتوانية، يوظفهم أشخاص اعتباريون مسؤولون، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، عن محتوى المعلومات المنشورة علنًا.

وكما في مشروعات قانون اللغة الرسمية السابقة، يحدد الجزء 1 من هذه المادة مجالات استخدام اللغة العامة التي ينطبق عليها شرط السلامة، بينما يورد الجزء 2 استثناءً يخص التعبير الفني (والصياغات قريبة من مشروع قانون اللغة الرسمية لعام 2011). أما الجزء 3 من هذه المادة فهو جديد تمامًا، إذ يحدد وسيلة لضمان سلامة المعلومات المنشورة علنًا، وهي عمل محررين مؤهلين للغة الليتوانية. وتُسند المادة 20 إلى لجنة اللغة الليتوانية الحكومية مهمة تحديد متطلبات استخدام اللغة الليتوانية السليمة، فيما تُسند إلى مفتشية اللغة الحكومية، ضمن مهام أخرى، مسؤولية الاهتمام بمدى الامتثال لتلك المتطلبات. وهكذا، ينص مشروع قانون اللغة الرسمية البديل لعام 2023ب على نظام متماسك، وإن كان يتطلب جهودًا كبيرة، لتطبيق اللغة العامة السليمة، بدءًا من وضع المتطلبات وتنفيذها وانتهاءً بالإشراف عليها.

3. مفهوم الوظيفية

تعني الوظيفية في علوم اللغة أن اللغة أداة تؤدي وظائف معينة يحتاج إليها مستخدموها (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر Nuyts 1989: 88–123). وفي الممارسة اللغوية، تعني وظيفية اللغة، في جوهرها، أمرين مترابطين:

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

23

1) تُستعمل وسائل التعبير اللغوي التي تتوافق مع غرض النص ووظيفته ومقاصد المؤلف، أي مع الوضع التواصلي المحدد؛

2) تُراعى متطلبات الأساليب الوظيفية وحسن الأسلوب (معايير الأسلوب).

3.1. إدراج أحكام وظيفية اللغة في قانون اللغة الرسمية

كما يتضح من القسم السابق من هذه المقالة، بدأ منذ عام 2011 إدراج مفهوم وظيفية اللغة تدريجيًا في مشاريع قانون اللغة الرسمية، وهو مفهوم يكمّل في مضمونه إحدى أهم سمات اللغة المعيارية، وهي سلامة اللغة. وقد أشير في تعليقات المقترحات إلى أن سلامة اللغة ليست السمة الوحيدة للغة المعيارية التي تميزها عن الأنماط اللغوية الأخرى. فاللغة المعيارية ينبغي أن تؤدي وظائف مختلفة في شتى مجالات الحياة العامة (وهي المجالات التي يتناولها القانون كلٌّ على حدة: مثل إدارة الدولة ومؤسساتها، والعلوم، والإعلام العام، وغيرها). وإذا كانت اللغة سليمة لكنها غير وظيفية، فقد لا تلائم احتياجات الحياة العامة. وتفيد الصفة «وظيفي»، بحسب معجم الكلمات الدولية (TŽŽ 2013)، «ما يؤدي وظيفته التطبيقية على نحو جيد، ويلبي الاحتياجات؛ ومفيد، ونافع»، وبذلك تتيح نظرة أكثر مرونة إلى بعض الظواهر اللغوية غير المعيارية التي تُستخدم في اللغة العامة بدافع مسوّغ.

كما ذُكر في القسم الفرعي 2.3، فإن حكم اشتراط سلامة اللغة العامة في المادة 20 من مشروع قانون اللغة الرسمية لعام 2011 (VKĮp 2011) قد خُصص بقيد واحد في بعض مجالات استعمال اللغة:

2. لا تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على لغة السينما والمسرح والأدب الروائي وسائر مجالات الإبداع الفني في الحالات التي تقتضيها دوافع أسلوبية.

تعرضت عبارة «الحالات التي تقتضيها دوافع أسلوبية» في المناقشات المتعلقة بمشروع قانون اللغة الرسمية لعام 2011 (VKĮp 2011) لانتقادات كثيرة بسبب مضمونها غير المحدد، الذي يمكن تأويله بطرق شتى؛ كما عُدّ حكم الفقرة نفسها من المادة 20 مفتقرًا إلى معايير محددة يُستند إليها في تقرير ما إذا كان من الممكن اعتبار حالة من حالات الاستعمال ذات دوافع أسلوبية أم لا. ومن المفهوم تمامًا أن تحويل معايير الأسلوب، التي تتوقف في حالات كثيرة على السياق وتندرج ضمن التعبير الذاتي لمؤلفي النصوص، إلى موضوع لنص قانوني لم يبدُ مقبولًا لجميع المشاركين في المداولات. ومع ذلك، لم يُعثر حينئذ على حل، فظل القيد المتعلق بـ«الحالات التي تقتضيها دوافع أسلوبية» ينتقل من مشروع إلى آخر. كما تغيرت قائمة مجالات الاستعمال التي ينطبق عليها هذا القيد. وفي نحو عام 2014 اقتُرح أن تُدرج ضمن هذه المجالات

24

BENDRINĖ KALBA | 96

«الصحافة باللهجات، والكتب والمنشورات الأخرى المكتوبة باللهجات، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية باللهجات أو أجزاء منها»، غير أن هذا الحكم لم يرد إلا في الفقرة 2 من المادة 16 من مشروع قانون اللغة الرسمية لعام 2021 (VKĮp 2021):

المادة 16. صحة اللغة الليتوانية ووظيفيتها

<...>

2. لا تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على لغة السينما والمسرح والأدب الروائي وغيرها من مجالات الإبداع الفني، ولا على اللهجات في الصحافة والكتب وغيرها من المنشورات المكتوبة باللهجة، أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية باللهجة أو أجزائها.

وفي الوقت نفسه، يتضح أن صياغة «الحالات المسوغة أسلوبيًا» لم تعد واردة في الفقرة 2 من المادة 16 من مشروع قانون اللغة الحكومية لعام 2021. وقد أُثيرت هذه المسألة في مناقشات لاحقة، حيث طُرح السؤال عما إذا كان هذا الحكم فضفاضًا أكثر من اللازم، وما إذا كان ينبغي التسامح، في مجالات استعمال اللغة العامة المذكورة في هذه الفقرة، مع مخالفة معايير اللغة العامة دون مسوغ، بالقدر نفسه الذي يُتسامح به مع التعبير غير المعياري المسوّغ. وبعبارة أخرى، قد توحي صياغة الفقرة 2 من المادة 16 من مشروع قانون قانون اللغة الحكومية لعام 2021 بأن حكم الصحة اللغوية لا ينطبق مطلقًا على مجالات الاستعمال المحددة.

لم يعد في الفقرة 2 من المادة 17 من مشروع قانون اللغة الحكومية لعام 2022 استثناءٌ لاستخدام اللهجات، وحلّت محل المسوغ الأسلوبي صياغةٌ تقترح تبرير عدم التقيد بمعايير اللغة العامة بداعي التعبير الفني:

المادة 17. صحة اللغة الليتوانية ووظيفيتها

1. يجب أن تتوافق لغة التشريعات والوثائق والمعلومات العامة مع معايير اللغة الليتوانية العامة.

2. لا ينطبق هذا الشرط على لغة الأعمال الأدبية والفنية عندما لا تُراعى معايير اللغة الليتوانية العامة لأغراض التعبير الفني.

Jungtinė darbo grupė, rengdama siūlymus, kaip tobulinti VKĮp 2022, dėl šio straipsnio nuostatų daug diskutavo. Meninės raiškos kriterijus įvertintas kaip šiam įstatymui netinkamas, nes yra dar siauresnės apimties nei stilistinė motyvacija ir toks pat subjektyvus. Kaip parodyta 2.4 skelbiamojo straipsnio poskyryje, buvo pasiūlyta ne tik patikslinti viešosios kalbos sričių, kurioms taikomi taisyklingumo reikalavimai, sąrašą, bet ir pakeisti išlygos formuluotę:

المادة 19. صحة اللغة الليتوانية ووظيفيتها

<...>

لا ينطبق هذا الشرط عندما لا تُراعى قواعد اللغة المعيارية لأسباب تتعلق بالملاءمة الوظيفية، أو عندما تُستخدم اللغة اللهجية.

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

25

وهكذا، اختير مفهوم الدافع الأسلوبي والتعبير الفني بدلًا من مفهوم الملاءمة الوظيفية. وهذا المفهوم غير معرّف في VKIp 2023a، ولذلك يحتاج على نحو خاص إلى شرح مستقل.

3.2. وظيفية اللغة بوصفها سمةً من سمات اللغة العامة المعاصرة

يعود مفهوم الملاءمة الوظيفية إلى زمن حلقة براغ اللغوية، التي تأسست في عشرينيات القرن العشرين وطوّرت أفكار اللسانيات الوظيفية. وكان أعضاؤها يرون أن قيمة الوحدة اللغوية تتوقف على الموقف التواصلي الذي تُستخدم فيه. وقد كان لتلك الأفكار أثر كبير في واضعي معايير اللغة الليتوانية المعيارية في فترة ما بين الحربين العالميتين وفي الفترات اللاحقة³.

إلى أي مدى يمكن تطبيق هذه الأفكار على الممارسة اللغوية اليوم لتسويغ اختيار ظواهر لغوية بعينها من بين تنوعها، في الاستخدام العام؟ أولًا، ينبغي مراعاة التحولات الجذرية التي طرأت على استخدام اللغات وتفاعلها على مدى قرن كامل. ففي مطلع القرن الحادي والعشرين، حيث تبرز بقوة قضايا حقوق الإنسان والهوية الفردية، لا تُفسَّر مجموعة الظواهر اللغوية المتنوعة في دراسات التباين اللغوي على أنها انعكاس للتنوع الاجتماعي في المجتمع فحسب، بل أيضًا بوصفها نظامًا سيميائيًا اجتماعيًا تُستخدم فيه الموارد اللغوية لبناء أدوار وهويات اجتماعية مختلفة (انظر Eckert 2012: 94). وهكذا، لم تعد ملاءمة استخدام الظواهر اللغوية مرتبطة بوظائف اللغة وحدها، بل أيضًا بتفرد التعبير اللغوي. ويمكن لهذين العنصرين أن يشكّلا مضمونًا محدّثًا لمفهوم الملاءمة الوظيفية، أو وظيفية اللغة، وهو مفهوم ضروري عند الحديث عن كامل تنوع أنماط الاستخدام. وتعني الملاءمة الوظيفية أن وسائل التعبير اللغوي تُكيَّف، في كل حالة، مع الموقف التواصلي المحدد ومقاصد المؤلف اللغوية، مراعاةً للوظائف التي تؤديها اللغة، وقد لا تستوفي بالضرورة متطلبات الصحة اللغوية.

ثانيًا، ينبغي إعادة النظر في مسألة التفاعل بين الصحة اللغوية والملاءمة الوظيفية. فهل توجد معايير محددة يمكن الاستناد إليها لتحديد الحالات التي تُستخدم فيها ظاهرة لغوية على نحو ملائم، رغم أنها

³ قارن: «<...> لا ينبغي المبالغة في أهمية معيار الصحة اللغوية. فليس من الحكمة، على سبيل المثال، اشتراط الصحة اللغوية في جميع حوارات الأدب الروائي، وأحيانًا حتى في نص المؤلف، لأن <...> خرق القواعد بدافع مبرر معين سمةٌ من سمات الإبداع الأدبي. غير أن الملاءمة واجبة المراعاة في هذه الحالة أيضًا: فمخالفة القواعد ينبغي أن تكون ملائمة» (Girdenis, Pupkis 1978: 65؛ التشديد من المؤلفين).

26

BENDRINĖ KALBA | 96

لا تتوافق مع معايير اللغة المعيارية؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن دائمًا تحديد الوظيفة التي يؤديها مظهر لغوي في حالة معينة، والغاية التي يُخرق من أجلها المعيار، تحديدًا موضوعيًا؟

بالنظر إلى الاستعمال الراهن للغة الليتوانية العامة، يمكن تمييز أربع حالات بارزة يتغلب فيها التناسب الوظيفي على الصحة اللغوية (انظر أيضًا Kniūkšta 1994: 10–14).

التعبير الفني. ولعل هذا أوضح تجلٍّ للتناسب الوظيفي، إذ لا تُراعى معايير اللغة المعيارية تحقيقًا لأهداف فنية متنوعة (مثل رسم ملامح شخصيات متميزة في الأدب، أو جذب انتباه المشترين في الإعلانات والتوجه إلى الفئات المستهدفة، وما إلى ذلك). ولهذا تحديدًا ورد التعبير الفني في أكثر من مشروع من مشاريع قانون اللغة الرسمية الليتوانية التي تناولناها. ومن الأمثلة اللافتة في أيامنا هذه مجموعة أغانٍ من جزأين، ذاع صيتها على الإنترنت منذ عام 2020، ولا سيما بين الشباب، ثم أُضيفت إليها أغانٍ أخرى وأُصدرت لاحقًا على أقراص مدمجة، وتحمل عنوان أغانٍ شعبية ليتوانية آيلة إلى الاندثار، وقد ألّفها لوكاس شيدلاوسكاس، الذي اتخذ الاسم المستعار شڤنتينيس بانكوخيناس. وقد مزج بمهارة ضمن قالب أداء الأغاني الشعبية الاحترافي عنصرين يبدوان متنافرين: ألحان الأغاني الشعبية الليتوانية التي صقلتها القرون، والعزف على الآلات الموسيقية الشعبية، والمفردات العامية الإنجليزية التي تعكس واقع أيامنا (انظر الشكلين 1 و2).

الشكل 1. مجموعة أغانٍ شعبية ليتوانية آيلة إلى الاندثار على الإنترنت وتعليق أحد المستمعين. المصدر: https://www.youtube.com/watch?v=vfOyPMgV_c8.

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

27

الشكل 2. كلمات أغنية أوفيسيلي ستيكلانيلي من مجموعة أغانٍ شعبية ليتوانية آيلة إلى الاندثار. المصدر: https://www.youtube.com/watch?v=vfOyPMgV_c8.

لا تترك كلمات الأغاني، إذا قُرئت وحدها، انطباعًا خاصًا، لكن المفردات المخالفة للمعايير، وصيغ التصغير المميزة للفولكلور، وكذلك الأخطاء الإملائية المتعمدة في النصوص المكتوبة، التي تحاكي التواصل الإلكتروني المعاصر، تتضافر مع الموسيقى الغنية لتصنع محاكاة ساخرة رقيقة للأغاني الشعبية التقليدية وأثرًا فنيًا بارزًا وجذابًا؛ ومن ثم فهي تؤدي بلا شك وظيفة التعبير الفني.

سمات العصر والخصائص الاجتماعية والأيديولوجية وما إلى ذلك. كثيرًا ما تتجلى هذه الحالة من التناسب الوظيفي في الأدب، ولذلك يمكن أن تُدرج أيضًا ضمن التعبير الفني الذي سبق تناوله. غير أنه في الاستعمال المعاصر، ولا سيما في الأسلوب الصحفي غير الرسمي (غير الإخباري)، وكذلك في الإعلانات، قد تُستخدم عمدًا وسائل تعبير مخالفة للمعايير، غايتها إبراز سمة لغوية مميزة لعصر أو فئة اجتماعية أو ظاهرة من ظواهر الحياة (انظر الشكل 3).

في المثالين الأول والثاني، تُستخدم عن قصد كلمتا الاقتراض المعجميتان kaldra, sietka، وتعليقات المؤلفين الميتالغوية أو الرسم غير-

28

BENDRINĖ KALBA | 96

الشكل 3. أمثلة على نصوص إعلامية تُستخدم فيها ظواهر لغوية غير معيارية لأسباب مبررة

يدلّ إبراز الكلمة المعيارية على أن هذه الظواهر اللغوية اختيرت عن قصد. وفي المثال الثالث، استُخدم شكلٌ عامّي للكلمة verslininkas، وهو viarslinykas، الذي أصبح مع مرور الزمن رمزًا لرجل الأعمال المعاصر غير الموثوق به، ويحاكي لكنة غير ليتوانية. أما في المثال الرابع، فتُكتب الكلمة العَلَم Rusija بحرف صغير وبحرف zz مضاعف (بوصفه رمزًا للفاشية الروسية)، وذلك لدواعٍ سياسية، تأكيدًا للموقف المُدين للحرب الروسية في أوكرانيا. وقد اكتسبت هذه الظواهر غير المعيارية وما شابهها، في نصوص بعينها، دلالةً بوصفها علامات على مقاصد المؤلف المختلفة.

التعبير عن فردية المؤلف وهويته. لقد أتاح انتشار التواصل الإلكتروني العام على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك الإعلام ذي الأنواع الأدبية الحرة، لأفراد مجموعات اجتماعية متنوعة أن يعبّروا عن أنفسهم بحرية في المجال العام، وأن يستعينوا بطيف واسع للغاية من وسائل التعبير اللغوي. غير أن تحديد ما إذا كان ذلك تعبيرًا عن الذات وبناءً لهوية مميزة بوسائل لغوية، أم مجرد نقص في الكفاءة اللغوية وعجز عن التكيّف مع المواقف اللغوية المختلفة، ليس بالأمر اليسير ما لم تُحدَّد معايير الاستخدام المبرر وغير المبرر.

أصالة المصدر (في الاقتباسات). هذه إحدى حالات الملاءمة الوظيفية الأقل تناولًا. فبعض نصوص الاستعمال المعاصر، بمختلف أساليبه وأنواعه، تكون متعددة المصادر؛ إذ تتضمن اقتباسات من مصادر أخرى أو إضافات مشابهة. وقد تشتمل تلك الاقتباسات على ظواهر لغوية غير معيارية (مبررة أو

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

29

غير مبررة)، مثل معايير سادت في فترات سابقة، أو مخالفات غير محررة أو مُحمّلة بدلالة أسلوبية للمعيار. وعندما ينشر المؤلفون نصوصًا في سياق اللغة المعيارية، قد يضطرون إلى إبقاء هذه الاقتباسات كما هي، أو يتركونها عمدًا حفاظًا على أصالة المصادر المقتبسة. ومن الحالات الأكثر شيوعًا إعادة نشر منشورات من شبكات التواصل الاجتماعي بلغتها غير المنقحة (حيث يشيع استخدام اللغة دون المعيارية بدلًا من اللغة المعيارية)، أو اقتباسات منها، على بوابات الأخبار. وعندما تدخل هذه النصوص سياق اللغة المعيارية (الإعلام)، فإنها توازن على الحد الفاصل بين الاستعمال غير المعياري المبرر وغير المبرر.

يمكن العثور في وسائل الإعلام على اقتباسات ذات استخدام غير معياري مبرر بشدة عندما يكون ابتعاد لغة المصادر المقتبسة عن معايير اللغة المعيارية واضحًا للغاية. ويعرض الشكل 4 مقتطفين من تفريغ محادثة سُجّلت سرًا بواسطة أجهزة الخدمات الخاصة، ونُشرا في بوابة إخبارية.

يلتقي في مطعم أشخاص وردت أسماؤهم في قضية فساد سياسي، وكانوا حتى ذلك الحين يتمتعون بسمعة طيبة في المجال العام، لكنهم لا ينتظرون أحد رفاقهم، بل يتجادلون فيما بينهم بلغة مشبعة بالتعابير العامية والشتائم. وتسعى بوابة الأخبار، إذ تكتب عن القضية وتنشر تفريغات المحادثات، إلى تقديم صورة لأحاديثهم تتسم بأكبر قدر ممكن من الأصالة. وهكذا أُدرجت اقتباسات من لغة عامية في نص منشور للعموم ومكتوب باللغة المعيارية. وتُظهر التعليقات الوصفية اللغوية (المسطرة باللون الأزرق الفاتح في الشكل 4) موقف هيئة التحرير نفسها من المعجم غير المعياري، وتُهيئ خلفية تبريرية تتيح للنص أن يحافظ على أصالته، وألا يصدم القراء، وأن يظل مفهومًا لهم.

الشكل 4. تسجيل سري لمحادثة، استُخدم في قضية فساد سياسي. المصدر: lrytas.lt، 2018-05-09.

30

BENDRINĖ KALBA | 96

تُظهر الأمثلة المقدَّمة أن الحاجة إلى استعمال غير معياري بدافعٍ مبرَّر واضحة اليوم ومفهومة تمامًا. ولذلك لا ينبغي أن يشترط قانون اللغة الرسمية صحة اللغة العامة في كل مكان وفي كل وقت. وتتأثر جودة اللغة العامة في المجتمع المعاصر إلى حدٍّ كبير بوظيفية الظواهر اللغوية، التي تُفهم على نطاق أوسع من مجرد كونها دافعًا أسلوبيًا، وترتبط بمقاصد لغوية متنوعة لدى مؤلفي النصوص. أما كيفية التعبير عن هذا المبدأ المتعلق بالملاءمة الوظيفية بلغة قانونية في قانون اللغة الرسمية، فما زالت إشكالية حتى الآن، ومن المرجح أن تظل موضع نقاشات لاحقة.

ما العلاقة التي ينبغي أن تقوم بين صحة اللغة العامة ووظيفيتها حين تتعارض هاتان الفئتان؟ وينبغي التذكير بأنه عندما تكون اللغة العامة مخصّصة لتلبية احتياجات المجتمع بأسره، يجب أولًا صون المصلحة العامة في امتلاك ضرب لغوي ذي مكانة مرموقة ومتوافق مع المعايير المقننة، أي اللغة المعيارية.

الخلاصة

مع تعاقب دورات كلٍّ من مجلس جمهورية ليتوانيا ولجنة اللغة الليتوانية الرسمية (مع الحفاظ، في المقابل، على استمرارية مفتشية اللغة الرسمية)، استغرق إعداد قانون اللغة الرسمية لجمهورية ليتوانيا، المهم للدولة والمدرج في قائمة القوانين الدستورية عام 2012، قرابة ثلاثة عقود. وكانت عملية التشريع نفسها غير متسقة وغير فعّالة؛ إذ إن انخراط مُعِدّين جدد فيها لم يحافظ دائمًا على استمرارية المنطق القانوني للوثائق (وفي بعض الأحيان عادت الصياغة إلى نسخ سابقة، مع أنها، كما يُفترض، عُدّلت استنادًا إلى حجج معينة). كما لا يمكن دائمًا تتبّع الدوافع وراء تغيير حكم قانوني بعينه.

أدّت العوامل الموضوعية لتطور المجتمع واللغة إلى تغيّر مفهوم جودة اللغة العامة في مشروعات قانون اللغة الرسمية لجمهورية ليتوانيا مقارنةً بعام 1995. وفي أحدث المشروعات البديلة المسجّلة عام 2023، وهما VKĮp 2023a وVKĮp 2023b، تُعرَّف جودة اللغة العامة، وإن بصيغ مختلفة، من جانبين: أ) الصحة، ب) الوظيفية. كما حُسم تدريجيًا في مشروعات قانون اللغة الرسمية مسألة مجالات استعمال اللغة الرسمية، وبصورة منفصلة، مسألة المجالات الخاضعة لمتطلبات الصحة اللغوية: ففي VKĮp 2023a سُمّيت جميعها صراحةً، وإن ظل احتمال إغفال بعض المجالات أو ظهور مجالات أو استثناءات جديدة قائمًا.

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

31

تظل صحة اللغة العامة (في جوهرها، حيثما ينبغي استعمال الضرب المعياري) حكمًا قانونيًا مهمًا في مشروعات قانون اللغة الرسمية. فوجود معيار لغوي شرط لازم لانتظام عمل المؤسسات، وسلاسة التواصل العام، وجودة التعليم، واستمرارية الثقافة. وتُحدَّد الصحة اللغوية في قانون اللغة الرسمية وفق معيارين: أ) مجالات استعمال اللغة العامة، ب) مدى التوافق مع تقنين معايير اللغة الليتوانية المعيارية.

في المرحلة الراهنة من تطور اللغة الليتوانية المعيارية، لا تؤدي جميع مجالات استعمال اللغة العامة، في حد ذاتها، إلى صحة اللغة المستخدمة فيها؛ لذلك سُمّيت على وجه التحديد في أحد أحدث مشروعات قانون اللغة الرسمية المجالات المرتبطة مباشرةً بالصحة اللغوية: لغة التشريعات والوثائق ووسائل الإعلام واللافتات العامة والمعلومات عن السلع والخدمات والمواد التعليمية والإعلانات.

تحدّد مؤسسات البحث اللغوي والإشراف على اللغة الرسمية محتوى التقنين (مصادر معايير اللغة المعيارية والقواعد والمعايير اللغوية الواردة فيها) و/أو تصادق عليه، كما تستشير الجمهور بشأنه.

تغيّر فهم وظيفية اللغة في علم اللغة المعياري والأسلوبية بعض الشيء بمرور الوقت؛ إذ تُفهم بوصفها توافق وسائل التعبير اللغوي مع مواقف التواصل المحددة، غير أن هذه المواقف لم تعد ترتبط بوظائف اللغة والأساليب الوظيفية فحسب، بل أيضًا بتفرّد التعبير اللغوي، وبناء الهوية الشخصية والتعبير عن الذات. وتشمل الوظيفية كذلك عدم الالتزام المبرَّر بمعايير اللغة المعيارية، وهو ما يميّز بعض مجالات استعمال اللغة العامة. غير أن ذلك ينبغي أن يُفهم بوصفه حالات استثنائية محتملة، لا يجوز أن تعرقل التواصل العام أو تزعزع استقرار معايير اللغة المعيارية.

أبرز حالات تجلّي الملاءمة الوظيفية في الاستعمال الراهن للغة الليتوانية (ومن ثم الاستثناءات ذات الصلة بقانون اللغة الرسمية، التي يجوز فيها عدم تطبيق متطلبات صحة اللغة العامة) هي: 1) التعبير الفني؛ 2) خصائص الحقبة الزمنية والاجتماعية والأيديولوجية وما إلى ذلك؛ 3) التعبير عن فردية المؤلف وهويته؛ 4) أصالة المصدر (في الاقتباسات).

يُستخدم مفهوم وظيفية اللغة في مشروعات قانون اللغة الرسمية منذ عام 2011، لكنه غير معرّف؛ فقد ارتبط في البداية بالدافع الأسلوبي لوسائل التعبير اللغوي، ثم بالتعبير الفني، وفي أحد أحدث مشروعات قانون اللغة الرسمية المسجّلة عام 2023 بالملاءمة الوظيفية. وينبغي أخذ ذلك في الحسبان عند مناقشة الأحكام المتعلقة بمتطلبات جودة اللغة العامة في قانون اللغة الرسمية.

لا يُعرَّف مفهوم جودة اللغة مباشرةً في مشروعات قانون اللغة الرسمية، لكنه يُفهم ضمنًا في هذا السياق بوصفه حالة اللغة التي توصف وفق مدى توافقها

32

BENDRINĖ KALBA | 96

معايير اللغة المعيارية والوظائف التي تؤديها. وهذا يستلزم وثائق مشتقة: 1) مصادر مدوّنة لمعايير اللغة المعيارية؛ 2) توضيحًا إضافيًا لماهية الملاءمة الوظيفية وكيفية تأثيرها في الاستعمال العام الراهن. ومع ذلك، حتى مع توافر هذه الوثائق، لا يمكن استبعاد احتمال الذاتية عند تحديد حالات عدم الالتزام المبرر بالمعايير.

ŠALTINIAI

Gairės 2018 – Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gairės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. XIII-1318. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cd0584707b6e11e89188e16a6495e98c?jfwid=-g0zrzjw17.

Išvados 2023 – Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos 2023 m. kovo 2 d. nutarimas dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo 2022 m. projekto Nr. XIVP-880(2). Prieiga internete: http://lki.lt/pranesi-mas-apie-lietuviu-kalbos-instituto-mokslo-tarybos-nutarima-del-lietuvos-respublikos-valstybines-kalbos-konstitucinio-istatymo-2022-m-projekto-nr-xivp-8802/?fbclid=IwAR38Zxr3H0HrpUtT9E1gIUKZWAMG8WYSqLMdr5kPVzMpcN6ZHWGHGqNDPOA.

Raštas 2015 – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos raštas Lietuvos Respublikos Seimui „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projekto Nr. XIIP-558“. Registruotas 2015-03-09. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/df804072c63811e48799bc57840226ce?jfwid=-117zm7fqs.

Sąrašas 2012 – Lietuvos Respublikos konstitucinių įstatymų sąrašo konstitucinis įstatymas Nr. XI-1932. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. kovo 15 d. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420310.

VIĮ 1996 – Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (1996 m. liepos 2 d., Nr. I-1418; galiojanti redakcija 2023-06-01–2023-12-31). Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29884/asr.

VKĮ 1995 – Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas (1995 m. sausio 31 d. Nr. I-779; galiojanti redakcija 2022-07-03). Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/NPmXwqqTim.

VKĮp 2006 – Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-1320. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nauja redakcija. Registruota 2006-04-24. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/TAIS.274470?jfwid=wny8riqw6.

VKĮp 2011 – Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-1320(3). Registruota 2011-06-30. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/TAIS.402981?jfwid=-wbkgqm837+.

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

33

VKİp 2013 – Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIIP-558. Registruota 2013-05-10. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/TAIS.448209.

VKİp 2021 – Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-880. Registruota 2021-09-27. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ca87b4701f6211ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5274ac7b-ff9c-4d22-a01a-e26d6e5c55d8&fbclid=IwAR0vi5QTinTU4oEEOu4gXMHF iZq9WTBpKeSHfUiZltlea08KLkGW-ES7CZk.

VKİp 2022 – Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-880(2). Registruota 2022-11-29. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/68fa95406fe511ed8a47de53ff967b64?jfwid=-5y8jbzqe7.

VKİp 2023a – Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-880(3). Registruota 2023-06-19. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0f73da300e7411ee9ac6bb8cb9c06455.

VKİp 2023b – Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIVP-2687. Registruota 2023-04-27. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/97124620e4ee11eda305cb3bdf2af4d8?jfwid=huvlw9voh.

LITERATŪRA

Baldauf Richard B. J. 2006: Rearticulating the Case for Micro Language Planning in a Language Ecology Context. – Current Issues in Language Planning 7(2–3), 147–170. DOI: https://doi.org/10.2167/cilp092.0.

Girdenis Aleksas, Pupkis Aldonas 1978: Bendrinės kalbos norminimo ir kodifikavimo principai. – Baltų kalbos ir jų tyrinėjimo metodai, Vilnius: Vilniaus universitetas, 53–66.

Eckert Penelope 2012: Three Waves of Variation Study: The Emergence of Meaning in the Study Sociolinguistic Variation. – Annual Review of Anthropology 41, 78–100. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092611-145828.

Heuman Anna 2022: Trivializing Language Correctness in an Online Metalinguistic Debate. – Language and Communication 82(3), 52–63. DOI: https://doi.org/10.1016/j.langcom.2021.11.007.

Kniū kšta Pranas 1994: Apie nukrypimus nuo kalbos normų. – Kalbos kultūra 66, 5–18. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/66/Kniuksta_KK_66_straipsnis.pdf.

34

BENDRINĖ KALBA | 96

Miliūnaitė Rita 2010: Kalbos prestižas ir jo planavimas. – Kalbos kultūra 83, 231–256.

Miliūnaitė Rita 2018: Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Miliūnaitė Rita 2019: Lūžis valstybinės lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje. – Baltų filologija 28(1), 123–139. DOI: https://doi.org/10.22364/bf.28.1.04.

Miliūnaitė Rita 2022: Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys: elektroninis išteklius. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga internete: lki.lt/wp-content/uploads/2022/12/Miliunaite_Ivairuojantys_ir_nauji_kalbos-reiskiniai.pdf.

Nuyts Jan 1989: On the Functionality of Language. – IPrA Papers in Pragmatics 3(1), 88–128. DOI: https://doi.org/10.1075/iprapip.3.1.03nuy.

Takahashi Hideaki 2020: Chapter 8. Processes of Language Codification: The Case of the Standardization of German Pronunciation. – A Language Management Approach to Language Problems: Integrating Macro and Micro Dimensions, eds. Goro Christoph Kimura, Lisa Fairbrother, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 159–176. DOI: https://doi.org/10.1075/wlp.7.08tak.

TŽŽ 2013: Tarptautinių žodžių žodynas, red. D. Svetikienė, Vilnius: Alma littera.

Watson Don 2003: Death Sentence: The Decay of Public Language. Sydney: Knopf.

Gauta 2023 11 30

Priimta 2023 12 20

RITA MILIŪNAITĖ

THE CONCEPT OF THE QUALITY OF PUBLIC LANGUAGE IN THE LAW ON THE STATE LANGUAGE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

Summary

The article addresses one aspect of the Law on the State Language (LSL) of the Republic of Lithuania and its subsequent drafts, aiming to determine how this law, which made the list of constitutional laws in 2012, defines the legal provisions with regard to the quality of public language, and how these provisions evolved later on.

Considering the processes of destandardisation of the European languages that have been gaining momentum over the past decade and realising the role the

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

35

standard language plays in the life of the state, the article offers a number of reasons why it is still important not to leave the quality of public language up for self-regulation at this point of the evolutionary stage of the Lithuanian language, and why this provision should be enshrined in law.

The article consists of a Foreword, three chapters, conclusions, and lists of sources and literature. Chapter one maps the quality of public language in the context of the policy on language, describing the problems pertaining to this field. Chapters two and three dissect the aspect of the quality of public language in the 1995 and subsequent drafts of the LSL by showcasing how the concept of language correctness and functionality evolved therein.

With the legal provisions of the 1995 wording of the LSL, which is still in effect, as well as of its seven subsequent drafts addressed from said angle, the changes that have taken place in the process of law-making that covers a period of almost three decades are revealed. The 1995 LSL and the 2006 dLSL both only impose a requirement of the correctness of public language, while drafts that came later also contain a number of reservations as to when this requirement can be disregarded, referring to stylistic motivation, artistic expression, and functional purpose.

Therefore, the article deals with two elements of the quality of public language: the correctness and the functionality of language, revealing the correlation between the two and the various spheres of usage of public language. It shows how different drafts of the LSL provide different definitions of the boundaries of the spheres of the usage of language that are subject to the requirements of correctness and functionality. It offers an in-depth analysis of the term of ‘functional purpose’ as proposed in one of the drafts from 2023, its contents introducing a broader reservation to the requirement of the correctness of public language compared to previous drafts of the LSL. Furthermore, the article identifies the four most characteristic cases when the norms of the standard language could be disregarded for the sake of functional purpose – these are (1) artistic expression; (2) period, social, ideological, and other characteristics; (3) the expression of the author’s individuality and identity; and (4) the legitimacy of the source (in citations). And finally, the article puts the question of how this should be reflected in the legal provisions of the LSL up for debate.

KEYWORDS: language policy, public language, language correctness, language functionality, quality of language.

RITA MILIŪNAITĖ

Lietuvių kalbos institutas

Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius

[email protected]

36

BENDRINĖ KALBA | 96

RITA MILIŪNAITĖ

VIEŠOSIOS KALBOS KOKYBĖS SAMPRATA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYME

S a n t r a u k a

Straipsnyje nagrinėjamas vienas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (toliau – VKĮ) ir vėlesnių jo projektų aspektas: siekiama nustatyti, kaip šiame įstatyme, kuris nuo 2012 m. yra įtrauktas į konstitucinių įstatymų sąrašą, nusakomos ir kaip vėliau keitėsi teisinės nuostatos dėl viešosios kalbos kokybės.

Turint galvoje pastaruoju dešimtmečiu stiprėjančius Europos kalbų destandartizacijos procesus ir kartu suvokiant bendrinės kalbos vaidmenį valstybės gyvenime, pagrindžiama, kodėl šiuo lietuvių kalbos raidos etapu tebėra svarbu viešosios kalbos kokybės nepalikti savireguliacijai ir kodėl ši nuostata turi būti įtvirtinta įstatymu.

Straipsnį sudaro Įvadas, trys dalys, apibendrinimas ir šaltinių bei literatūros sąrašai. Pirmoje dalyje atskleidžiama viešosios kalbos kokybės, kaip VKĮ objekto, vieta kalbos politikos kontekste, apibūdinama šios srities problematika. Antroje ir trečioje dalyse viešosios kalbos kokybės aspektas VKĮ 1995 ir vėlesniuose projektuose nagrinėjamas parodant, kaip juose keitėsi kalbos taisyklingumo ir funkcionalumo samprata.

Minėtu aspektu nagrinėjant 1995 m. priimto ir iki šiol tebegaliojančio VKĮ, taip pat dar septy nių vėlesnių jo projektų teisines nuostatas, atskleidžiami beveik trijų dešimtmečių teisėkūros procese išryškėję tų nuostatų pokyčiai. VKĮ 1995 ir VKĮp 2006 keliamas tik viešosios kalbos taisyklingumo reikalavimas, o vėlesniuose projektuose atsiranda įvairių išlygų, kur šio reikalavimo gali būti nesilaikoma: stilistinė motyvacija, meninė raiška, funkcinis tikslingumas.

Pati kalbos kokybės sąvoka nagrinėjamuose dokumentuose nėra tiesiogiai apibrėžta. Ji suvoktina kaip kalbos būvis, apibūdinamas pagal atitiktį bendrinės kalbos normoms ir atliekamoms funkcijoms.

Taigi straipsnyje aptariami du viešosios kalbos kokybės dėmenys – kalbos taisyklingumas ir funkcionalumas. Atskleidžiamas jų ryšys su įvairiomis viešosios kalbos vartojimo sritimis. Parodoma, kaip VKĮ projektuose keitėsi požiūris į viešosios kalbos vartojimo sritis, kurioms turėtų būti taikomi taisyklingumo ir funkcionalumo reikalavimai. Išsamiau aptariama viename iš 2023 m. projektų siūloma funkcinio tikslingumo sąvoka, kurios turinys sudaro platesnę nei ankstesniuose VKĮ projektuose išlygą viešosios kalbos taisyklingumo reikalavimui. Skiriami keturi būdingiausi atvejai, kada bendrinės kalbos normų gali būti nepaisoma dėl funk

RITA MILIŪNAITĖ. Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme

37

cinio tikslingumo: 1) meninė raiška; 2) laikmečio, socialinės, ideologinės ir pan. charakteristikos; 3) autoriaus individualumo ir tapatybės raiška; 4) šaltinio autentiškumas (citatose). Tačiau šie atvejai suvoktini kaip išimtiniai, neturintys trikdyti viešosios komunikacijos ir destabilizuoti bendrinės kalbos normų. Keliamas diskusinis klausimas, kaip tai turėtų atsispindėti VKĮ teisinėse nuostatose.

ESMINIAI ŽODŽIAI: kalbos politika, viešoji kalba, kalbos taisyklingumas, kalbos funkcionalumas, kalbos kokybė.

RITA MILIŪNAITĖ

Lietuvių kalbos institutas

Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius

[email protected]

38

BENDRINĖ KALBA | 96