وتضمّ الكتابَ بيبليوغرافيا لأعمال Kuryłowicz أعدّها Smoczyński (XXXV–XLVII)، وفي ختام الكتاب فهارس للكلمات والأسماء. وهذا الكتاب، الذي أُعدّ بإتقان ويزخر بالمحتوى، لا يقلّ شأنًا عن أفضل الإصدارات من هذا النوع في أوروبا الغربية. ويمكن أن يكون هذا الكتاب، إلى جانب المجلد الثاني المخصّص لـKuryłowicz الذي سبق ذكره (Linguistica Baltica 4)، والمجموعة التذكارية التي أعدّها Wojciech Smoczyński تكريمًا لـJan Safarewicz (Analecta Indoeeuropea Cracoviensia Vol. 1, Cracoviae, 1995)، مثالًا يُحتذى به في كيفية إحياء ذكرى أبرز اللغويين الليتوانيين وتكريمهم.

Vytautas Ambrazas

دليل دراسات اللغة الليتوانية

T E R J E M A T H I A S S E N. A SHORT GRAMMAR OF LITHUANIAN, Columbus, Ohio, 1996: Slavica Publishers, INC, 256 P.

شهد العقد الأخير انتعاشًا في دراسات اللغة الليتوانية في كثير من البلدان الأوروبية. ولا تُدرَّس مقررات اللغة الليتوانية في جامعات لاتفيا وألمانيا وبولندا وروسيا فحسب، بل أيضًا في جامعات إيطاليا والسويد والنرويج وفنلندا والتشيك وبلدان أخرى؛ وتُجرى في كثير منها أبحاث مهمة في الدراسات الليتوانية، كما تصدر فيها دوريات جديدة في علم اللغات البلطيقية¹. ومع ذلك، ظلّت هناك حتى الآن حاجة كبيرة إلى أدلة لقواعد اللغة الليتوانية باللغة الإنجليزية، ملائمة للدراسات الجامعية. ويساعد على سدّ هذه الفجوة كتاب «قواعد موجزة للغة الليتوانية» الذي صدر مؤخرًا، من تأليف Terje Mathiassen، أستاذ جامعة أوسلو.

مؤلف هذا الكتاب النحوي خبير في اللغات البلطيقية والسلافية معروف جيدًا لدى اللغويين الليتوانيين، ويواصل في النرويج تقاليد دراسات اللغة الليتوانية التي أرساها أستاذه Christian Stang. وهو يتحدث الليتوانية بطلاقة، وقد نشر كثيرًا من الأعمال المهمة في علم اللغة الليتواني. وعلى مدى سنوات طويلة من تدريس اللغة الليتوانية في جامعة أوسلو، اكتسب خبرة واسعة في هذا المجال، واستفاد منها في كتابه النحوي.

يتألف الكتاب النحوي من مقدمة موجزة و14 فصلًا. وتورد المقدمة بعض المعلومات عن مكانة اللغة الليتوانية بين اللغات الأخرى، ولهجاتها الرئيسية ووضعها الراهن. ويصف الفصل الأول (21–36) النظام الصوتي للغة الليتوانية المعيارية، وكيفية تحققه في الكلام والكتابة، وكذلك تعاقب الصوائت والصوامت والنبر والتنغيم. وتتناول الفصول 2–7 (37–177) موضوعات الصرف بحسب فئات الكلمات (ما يُسمّى أقسام الكلام)، وفئاتها الصرفية وتصريفها. ومراعاةً للاحتياجات العملية لقارئ الكتاب، لا يفصل وصف الصيغ ووظائفها أحدهما عن الآخر فصلًا تامًا، والكتا-

¹ومن أحدثها Res Balticae، الذي يتولى تحريره Pietro U. Dini وNikolajus MikhailovasRes Balticae. Miscellanea italiana di studi baltistici. 1, 1995; 2, 1996; 3, 1997, Pisa.

252

لا نجد في الكتاب حتى أقسامًا مستقلة للصرف والنحو. وقد عُرضت مسائل استعمال كثير من الصيغ في فصول الصفة والعدد والفعل، ولا سيما عند وصف صيغ اسم الفاعل. وفي نهاية فصول الاسم والصفة والفعل، أُشير بإيجاز أيضًا إلى أهم خصائص اشتقاق أقسام الكلام (المشتقات ذات السوابق واللواحق). أما فصول الحالات الإعرابية (8) وحروف الجر (9) وحروف العطف (11)، فهي مخصصة بالكامل للنحو (178–202). ووُصفت وسائل التعبير عن الزمن في فصل مستقل (10) (202–206)، ثم تناولت الفصول 12–14 بنية الجملة البسيطة والمركبة (210–229)، والمطابقة (230–235)، وترتيب الكلمات (236–247). وفي نهاية الكتاب أُضيفت قائمة بأهم المراجع وفهرس موضوعي.

يركز وصف المسائل النحوية في الكتاب على معيار اللغة المعاصرة. ولا تُقدَّم تعليقات تاريخية موجزة، مطبوعة بحروف صغيرة، عادةً إلا حين يرغب المؤلف في تفسير الفروق بين بعض الصيغ (مثل درجات التناوب الصوتي بين الحركات، والتحول النبري، وقاعدتي Saussure وLeskien)، أو في إبراز خصوصية البنية النحوية للغة الليتوانية. ويُعد كتاب Terje Mathiassen عملاً جديدًا وأصيلاً، سواء من حيث بنيته أو طريقة عرض المعطيات النحوية. ولا شك أن القراء الذين يدرسون اللغة الليتوانية في بلدان أجنبية كثيرة ويستخدمون معطياتها في البحوث اللغوية سيقدّرون مزاياه المنهجية. وأود هنا فقط أن ألفت الانتباه إلى كيفية عرض المؤلف وشرحه للمسائل التي لا تزال تُفسَّر بطرائق مختلفة في أوصاف القواعد النحوية والأعمال الأخرى في علم اللغة الليتواني، والتي كثيرًا ما تكون موضع نقاش.

ومنها صيغ الصفات غير المتصرفة (gėra, malonų وما إلى ذلك)، التي اقترح بعض الباحثين فصلها عن فئة الجنس واعتبارها صيغًا غير جنسية (Aldona Paulauskienė)، أو ظروفًا (Aleksas Girdenis، Vladas Žulys)، أو كلمات تنتمي إلى «فئة الحالة» المستقلة (Kazimieras Musteikis)، بينما يعدّها آخرون، وفقًا للتقليد السائد، صيغًا محايدة الجنس (Adelė Valeckienė، Dalija Tekorienė وآخرون). ويسميها Mathiassen صيغًا «محايدة الجنس» خاصة (special neutral forms 62 وما بعدها)، ويوضح أن مصطلح الجنس المحايد (neutral) مبرر من منظور التعاقب التاريخي. كما يقترح مصطلحًا بديلًا هو صيغة (الصفة) غير المتصرفة (the indeclinable form). وهذا المصطلح، بلا شك، أفضل من الصيغة غير الجنسية، لكنه يصعب تطبيقه على أسماء الفاعل التي لها صيغ أخرى غير متصرفة، وهي أسماء الفاعل الظرفية. والمؤلف نفسه، بعد أن اقترح هذا المصطلح، لا يكتب لاحقًا إلا عن صيغ الجنس المحايد الخاصة (neutral).

يستند وصف الفعل إلى الرأي الراسخ في علم اللغة الليتواني المعاصر، القائل إن صيغة الشخص الثالث هي جذر محض، وإن نهايات الشخصين الأول والثاني واحدة في جميع الأزمنة. وهذا يتيح وصف منظومة صيغ الفعل بأكملها على نحو أبسط وأكثر اتساقًا، باستخدام مخزون أصغر بكثير من اللواحق الصرفية مما كان يُستخدم سابقًا. وفي هذا الصدد، يقدم المؤلف مثالًا جيدًا لقواعد اللغة في مدارس Lithuania وبعض مقرراتنا الجامعية، حيث لا يزال صوت الحركة الواقع في نهاية جذر صيغة الشخص الثالث يُعدّ نهايةً إعرابية.

يميز الكتاب أربع صيغ للفعل: الخبرية، والأمرية، والشرطية، وغير المباشرة. وعند حديثه عن الصيغة غير المباشرة (the re-

253

lative mood)، يلفت المؤلف الانتباه إلى أن نطاق صيغها الزمنية وصيغ المبني فيها مماثل لنظيره في الصيغة الخبرية. وهذه ليست سمة عامة للصيغ الموسومة (إذ يكون لها عادةً عدد من الصيغ الزمنية أقل مما للصيغة الخبرية)؛ وهي تتيح طرح سؤال عن المكانة الخاصة لهذه الصيغة في نظام اللغة (134–135). وتذكّر فكرة المؤلف هذه مرة أخرى بإمكان تفسير تكوّن الصيغة غير المباشرة على أنه فئة مستقلة للدليلية (evidentiality)، سبق أن ميّزها ووصفها Roman Jakobson.

تُعدّ مجموعة من صيغ الأمر ما يسمى بصيغة الإذن/التمني (permissive / optative). وفي هذا الصدد، يتفق العمل المذكور مع القواعد النحوية المعاصرة الأخرى. غير أن المجموعة الفرعية المذكورة من صيغة الأمر تشمل صيغ الشخص الثالث في الزمن الحاضر المقترنة بأداتيْ الجسيم tegù(l) وtè، مثلًا: tegù(l) ateina, teateina (129). وفي أعمال اللغويين الليتوانيين، تُدرج هذه الصيغ حاليًا ضمن الصيغة الخبرية، شأنها شأن صيغة الشخص الثالث في المستقبل مع أداتيْ الجسيم نفسيهما، مثلًا: tegù(l) ateis, teateis (ولا يذكرهما المؤلف إطلاقًا)، بينما تُعدّ الصيغ المقترنة بـ-ie, -ai (teatemìe, terãšai) وحدها مجموعة فرعية خاصة من صيغة الأمر. ويمكن هنا مناقشة المؤلف بشأن ما إذا كانت إضافة جسيم دال على الصيغة كافية لتبرير إدراج صيغتي الحاضر والمستقبل للخبر ضمن صيغة أخرى، هي صيغة الأمر.

للصيغة الشرطية زمنان: الحاضر (present subjunctive) والماضي (past subjunctive). إن اعتبار الصيغ المركبة للصيغة الشرطية، المكوّنة من صيغة الفعل būti الشرطية واسم الفاعل المبني للمعلوم في الماضي، زمنًا ماضيًا لهذه الصيغة، له ما يبرره تمامًا على أساس تقابلها الدلالي مع الصيغ البسيطة من حيث الدلالة الزمنية، قارن: pirkčiau: būčiau pirkęs, turėčiau: būčiau turėjęs (132).

يبرز الفصل المتعلق بفئة المبني في الفعل صلتها بالمنظور الوظيفي للجملة، وهي صلة تختلف اختلافًا كبيرًا عما في اللغة الإنجليزية: فبسبب عدم تحديد موضع المفعول به نحويًا بالنسبة إلى الفعل، يمكن أن تقابل التراكيب الليتوانية نظائر متعددة للتراكيب الإنجليزية المبنية للمجهول (ولا سيما الثلاثية العناصر) (142–145). ولا داعي إلى اعتبار التعبير patvirtinama, kad... (one confirms that...) تركيبًا غير شخصي، ثم عدّ العبارة patvirtina, kad...، غير المألوفة في اللغة المعيارية بهذا المعنى، صيغةً بديلةً له (143). أما التراكيب الليتوانية المثيرة لكثير من النقاش، ذات صيغ الجنس المحايد لأسماء الفاعل المبنية للمجهول من الأفعال اللازمة (čia žmonių gyvenama / gyventa وما إلى ذلك)، فيصفها المؤلف بأنها مبنية للمجهول من الناحية الشكلية (formal passives)، مشيرًا إلى طابعها غير الشخصي وإيحاءاتها الدلالية (144).

وبالمناسبة، لا ينبغي إدراج الفعل bijóti ضمن الأفعال التي لا تملك صيغًا انعكاسية (148)، لأنه يُستعمل كثيرًا مع علامة الانعكاس بالمعنى نفسه.

تُقسم الصيغ غير الشخصية للفعل في الكتاب إلى ثلاث مجموعات: 1) المصدر (infinitive)، 2) أسماء الفاعل الظرفية/المختصرة وأسماء الفاعل (gerunds and participles)، 3) الاسم الفعلي (verbal noun). كما عُرّفت ونوقشت بطريقة جديدة ومميزة مجموعة ما يسمى «أسماء الفاعل الظرفية»، التي تُدرج فيها «صيغ أسماء الفاعل

254

الصيغ المستعملة بوظيفة ظرفية» (163). ووفقًا للمؤلف، تتألف هذه المجموعة من صيغي gerundium غير متصرفتَين (indeclinable)، تقابلان صيغة اسم الفاعل غير المبني للمعلوم في الزمن الحاضر وصيغة اسم الفاعل غير المبني للمعلوم في الزمن الماضي البسيط (išeinant, išėjus)، وصيغتي gerundium شبه متصرفتَين، تقابلان صيغة اسم الفاعل الظرفية وصيغة الرفع من اسم الفاعل المبني للمعلوم في الزمن الماضي البسيط (išeidamas, -à, išėjęs, -usi). وقد لوحظ مرارًا توافق صيغ اسم الفاعل الظرفية مع أسماء الفاعل التي تدل على فعل ثانوي (أي الظرفية)، وتميل الدراسات اللغوية الليتوانية اليوم عمومًا إلى اعتبار صيغة اسم الفاعل الظرفية شكلاً من اسم الفاعل المبني للمعلوم في الزمن الحاضر، متخصصًا في الوظيفة الظرفية. وبهذه الطريقة، تُدرج صيغة اسم الفاعل الظرفية ضمن النظام الفرعي لأسماء الفاعل. أما في القواعد النحوية موضع النقاش، فقد سلك المؤلف طريقًا معاكسًا: إذ أُدرجت كل من صيغة اسم الفاعل الظرفية وصيغة الرفع من اسم الفاعل المبني للمعلوم في الزمن الماضي البسيط المتوافقة معها ضمن gerundium. غير أن هذا النهج يقتضي أيضًا اعتبار صيغ الرفع من أسماء الفاعل المبنية للمجهول في الزمنين الحاضر والماضي gerundium (صيغًا لاسم الفاعل الظرفي)، إذ إنها حين تؤدي وظيفة ظرفية تتوافق مع صيغ اسم الفاعل الظرفية وصيغ الرفع من أسماء الفاعل المبنية للمعلوم في الزمن الماضي البسيط على أساس النوع والزمن (atnešdamas: atnešęs = àtnešamas: àtneštas). وهكذا، فإن الحل الذي يقترحه المؤلف سيوسّع إلى حد كبير الاشتراك اللفظي بين صيغ أسماء الفاعل: إذ سيتعين اعتبار صيغ الرفع نفسها من أسماء الفاعل المبنية للمعلوم في الزمن الماضي البسيط، ومن أسماء الفاعل المبنية للمجهول في الزمنين الحاضر والماضي، إما أسماء فاعل وإما صيغ gerundium متصرفة جزئيًا، وذلك بحسب الوظيفة وحدها. وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة domėjęs (154)، الواردة ضمن «gerundium المتصرفة جزئيًا»، ينبغي تصحيحها إلى صيغة انعكاسية هي domėjęsis.

عند وصف gerundium غير المتصرف (أي صيغ اسم الفاعل الظرفية)، لا يذكر المؤلف سوى استعمالها الظرفي. ولم تُدرج في القواعد النحوية تراكيب خاصة تستخدم صيغ اسم الفاعل ذات المعنى التفسيري (مثلًا: žinau ją verkìant / verkus / verksiant)، ولعل هذا هو سبب عدم إدراج صيغ اسم الفاعل الظرفية للماضي الاعتيادي والمستقبل أيضًا، وهي صيغ يقول المؤلف إنها «نادرة للغاية» (extremely rare 152).

وتُعدّ الأسماء الفعلية (verbal nouns) ذات اللاحقة -imas / -ymas المجموعة الثالثة من صيغ الفعل غير المصرفة في القواعد النحوية (165–167). ويؤكد المؤلف إنتاجيتها الكبيرة؛ إذ يمكن اشتقاقها من كل فعل تقريبًا. وهذا، بلا شك، يجعل هذه المشتقات أقرب إلى الصيغ الصرفية ويبرر إدراجها ضمن منظومة الفعل، ولا سيما في عمل مخصص لتعليم اللغة. وقد أدرج ألفريد سنّ أيضًا الأسماء الفعلية الليتوانية المنتهية بـ -imas / -ymas ضمن المشتقات الاسمية الداخلة في منظومة الفعل، في قواعده النحوية الصادرة عام 1966، الصفحتين 224–225 (إلى جانب المصدر وأسماء الفاعل وصيغ اسم الفاعل الظرفية وغيرها)؛ كما تُعدّ الأسماء الفعلية اللاتينية ذات اللاحقة -nd-، المسماة gerundium، تقليديًا من عناصر منظومة الفعل.

عُرض تركيب الجملة البسيطة استنادًا إلى نموذج الجملة المتمحور حول الفعل. ويُعدّ المسند العنصر المحوري في الجملة، لأن (أ) المسند هو العنصر الرئيس في الجمل غير الشخصية، و(ب) عناصر الجملة التابعة (المفاعيل والظروف) تتعلق مباشرة بالمسند، لا بالفاعل. ويرتبط الفاعل بالعنصر المحوري في الجملة، أي المسند، بعلاقة اعتماد متبادل (interdependency) (212). وهكذا، فإن هذا النهج يتبع مبادئ شبيهة بتلك المعتمدة في القواعد النحوية الصادرة عن معهد اللغة الليتوانية—

255

في السلسلة الأوسع من القواعد النحوية. وتبدو الفكرة القائلة إن رابطة «yra» لا تُحذف في العبارات التعميمية وما يُسمى بوصفه «حقائق أبدية» محل نقاش، مثلًا: الإنسان فانٍ (yra, pvz.: žmogus yra mirtingas) (212). وتُستعمل الجمل من هذا النوع من دون رابطة، وهي تمثل الجمل الاسمية الهندوأوروبية، منذ زمن طويل وعلى نطاق واسع في الليتوانية (ąžuolas kairūs medis; žmogus mirtingas، وغيرها). ويُعدّ فصل المطابقة جديدًا ومثيرًا للاهتمام (229–235)، إذ يصف عددًا كبيرًا من حالات المطابقة المميزة للغة الليتوانية.

ويكشف الفصل الأخير من الكتاب، المخصص لترتيب الكلمات (236–247)، دور التقسيم الموضوعي للجملة في اختيار أنماط مختلفة لترتيب الكلمات، وعلاقة تلك الأنماط بتراكيب مختلفة في اللغة الإنجليزية، فضلًا عن أمور مهمة أخرى كثيرة في هذا المجال لم تُناقش بصورة منهجية من قبل في مقررات القواعد النحوية من هذا النوع.

وفي الختام، أود أن أؤكد أن كتاب تيريه ماثياسن يقدم وصفًا متماسكًا وموجزًا ومنهجيًا للنظام النحوي للغة الليتوانية، وسيكون مفيدًا ليس فقط لدارسي اللغة الليتوانية، بل أيضًا لمؤلفي الدراسات النحوية المقبلة.

Vytautas Ambrazas

المجلد الرابع من «LINGUISTICA BALTICA»

ها نحن نتناول المجلد الرابع من مجلة «Linguistica Baltica» الدولية للدراسات البلطيقية، التي بدأ إصدارها في بولندا عام 1992. وهذا المجلد مميّز؛ إذ خُصّص لإحياء ذكرى مرور مئة عام على ولادة عالم الهندوأوروبية والبلطيقية الكبير J. Kuryłowicz.

في البداية، وبعد تمهيد موجز، يستعرض W. S m o c z y ń s k i (ص XI–XXV)، صاحب فكرة هذه المجلة الممتازة للدراسات البلطيقية ومحررها، حياة أستاذه J. Kuryłowicz ونشاطه العلمي. ثم يتبادل كل من W. S k a ł t m o w s k i (ص XXVII–XXII)، وS. U r b a ń c z y k a s (ص XXXII–XXXVII)، وF. S ł a w s k i s (ص XXXIX–XL) ذكرياتهم عن J. Kuryłowicz. ويُختتم القسم السيري بببليوغرافيا مفصلة لأعمال J. Kuryłowicz في الدراسات البلطيقية والسلافية، أعدّها W. S m o c z y ń s k i (ص XLI–XLIX).

تلي ذلك 36 مقالة كُتبت بالإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والروسية، وتتناول مسائل شتى في الدراسات البلطيقية والسلافية، وبعض مسائل الدراسات الهندوأوروبية. ومن دواعي السرور أن نرى أسماء اللغويين الليتوانيين في هذا المجلد من «Linguistica Baltica» (كما في المجلدات الأخرى). ويُذكر أولاً مقال Z. Z i n k e v i č i u s (ص 83–91)، الذي يطرح، استناداً إلى تحليل نصوص مخطوطة دُوّنت قبل ظهور كتاب M. Mažvydas للتعليم المسيحي، فرضية أن الكتابات الليتوانية المخطوطة ربما وُجدت منذ عهد Mindaugas. ويقدّم S. K a r a l i ū n a s (ص 135–140) اشتقاقاً أصيلاً لـ العمر. وقد ربط الراحل V. G r i n a v e c k i s (ص 145–148) الكلمة kanka «الصنوبر» الواردة في لهجة الساموجيتيين بالكلمة اللاتفية kūoks «شجرة».

256