doi.org/10.35321/term26-01

العمل المصطلحي في جنوب تيرول: مقاربات جديدة، وبنك مصطلحات جديد، ومحتويات جديدة

ELENA CHIOCCHETTI

معهد اللسانيات التطبيقية، أوراكم ريسيرش

الملخص

تقدم الورقة عرضًا عامًا لتطور العمل في مجال المصطلحات القانونية في جنوب تيرول. وقد تطورت أساليب العمل. وأصبحت المقارنة المجهرية بين النظامين الإيطالي والناطق بالألمانية (في النمسا وألمانيا وسويسرا) سمة مميزة لعملنا المصطلحي. كما جُدّد النظام الإلكتروني bistro (http://bistro.eurac.edu/) لتلبية احتياجات المستخدمين المتغيرة، من خلال إتاحة وظائف مثل التصفية المتقدمة وإرسال الملاحظات. وقد أدت سياسة الاهتمام المتزايد بالمستخدمين المستهدفين إلى إدراج العمل على المتلازمات اللفظية القانونية. وتتعلق طلبات أخرى من المستخدمين بمجالات مثل الصحة والسلامة المهنية. ويقتضي ذلك تناول المصطلحات التقنية والطبية وغيرها من المصطلحات العلمية ذات الصلة. ويشكل إنجاز ذلك مع الحفاظ على الاتساق مع الأساليب المطبقة على المصطلحات القانونية تحديًا منهجيًا ملحوظًا.

الكلمات المفتاحية: المصطلحات القانونية، جنوب تيرول، المقارنة المجهرية، bistro، المتلازمات اللفظية القانونية، احتياجات مستخدمي المصطلحات.

التعليق

تستعرض المقالة تطور العمل في مجال المصطلحات القانونية في جنوب تيرول. وقد تحسنت الأساليب. وتتمثل سمة مميزة للعمل المنجز في مجال المصطلحات في المقارنة على المستوى المجهري بين النظامين اللغويين الإيطالي والألماني (المستخدمين في النمسا وألمانيا وسويسرا). واستجابةً لاحتياجات المستخدمين المتغيرة، جُدّد النظام الإلكتروني bistro (http://bistro.eurac.edu/),، فمثلًا، أُضيفت وظيفة أكثر تطورًا للتصفية وللتغذية الراجعة. وأدى تزايد الاهتمام بالمستخدمين المستهدفين إلى إدراج المتلازمات اللفظية في المجال القانوني. وقد بدأت تظهر احتياجات للمستخدمين مرتبطة بمجالات الصحة والسلامة المهنية، ما يعني ضرورة تناول المصطلحات التقنية والطبية والعلمية في مجالات أخرى. ومواءمة ذلك مع الأساليب المطبقة على المصطلحات القانونية تمثل تحديًا منهجيًا كبيرًا.

الكلمات المفتاحية: المصطلحات القانونية، جنوب تيرول، المقارنة على المستوى المجهري، bistro، المتلازمات اللفظية في المجال القانوني، احتياجات مستخدمي المصطلحات.

6

Elena Chiocchetti

Terminology Work in South Tyrol: New Approaches, New Termbase, New Contents

مقدمة

استنادًا إلى الأبحاث السابقة التي تعرض بدايات العمل المصطلحي في جنوب تيرول (Mayer 1997, 2000)، وتكثيفًا لها، يتناول هذا البحث أساليب العمل المعتمدة على مدى نحو 25 عامًا (Sandrini 1998; Maganzi Gioeni d’Angiò, Ralli 2010; Chiocchetti, Ralli 2016; Chiocchetti et al. 2017, 2019; Chiocchetti 2019)، والأدوات المطوّرة لنشر النتائج (Streiter et al. 2004; Ralli, Andreatta 2018)، ويهدف إلى تقديم لمحة عامة عن تطور العمل المصطلحي القانوني في جنوب تيرول منذ الحرب العالمية الثانية.

جنوب تيرول (Südtirol – Alto Adige) مقاطعة متعددة اللغات في شمال إيطاليا، ويبلغ عدد سكانها نحو 525,000 نسمة (ASTAT 2018: 9). ويتحدث ثلثا السكان المحليين لغةً من لغات الأقليات: فاللغة الأولى لدى 70% منهم هي الألمانية، في حين أن 4.5% من السكان ناطقون أصليون باللغة اللادينية¹ (ASTAT 2018: 15). واليوم، تحظى اللغتان باعتراف رسمي على المستوى المحلي، وإن بدرجات متفاوتة وفي مناطق مختلفة المساحة.

للغة الألمانية وضع رسمي مشترك في المقاطعة بأكملها (المرسوم الرئاسي رقم 670/1972، المادة 99–100). وتلتزم الإدارة العامة المحلية والسلطة القضائية بتقديم خدماتهما باللغة التي يفضلها المواطن، وبنشر التشريعات والوثائق الرسمية الأخرى باللغتين الإيطالية والألمانية. ويتعين على جميع الموظفين العموميين إثبات إلمامهم بهاتين اللغتين عبر اجتياز امتحان يتألف من أربعة مستويات مختلفة، ويشمل جزءًا شفهيًا وآخر كتابيًا. وتوجد مدارس بمختلف المراحل، تكون الإيطالية أو الألمانية لغة التدريس الأساسية فيها، وتُدرّس اللغة الأخرى لغةً ثانية. وأسماء الأماكن ثنائية اللغة على نحو منهجي (Palermo, Woelk 2011: 301; Alber, Palermo 2012: 291–293).

تحظى اللغة اللادينية باعتراف رسمي في واديي غاردينا وباديا في جنوب تيرول. ويحق للناطقين باللادينية استخدام لغتهم الأم لدى الإدارة العامة المحلية في الواديين (مثل البلديات) ولدى مكاتب المقاطعة الواقعة خارج المنطقة الأساسية، شريطة أن تعمل هذه المكاتب أساسًا لخدمة المجتمع اللاديني (مثل مجلس المدارس اللادينية). كما تُتاح التشريعات ذات الصلة بالصيغة اللادينية المحلية، أو على مستوى المقاطعة بالتناوب بإحدى

¹ اللادينية لغة ريتية رومانسية عريقة يتحدث بها سكان خمسة أودية في جبال الدولوميت، تقع ضمن ثلاث مقاطعات إيطالية مختلفة: بولزانو وترينتو وبلونو. ويبلغ عدد الناطقين بها في المنطقة بأسرها نحو 30,000 (Verra 2005: 115). ويعيش نحو 20,000 منهم في جنوب تيرول (ASTAT 2018: 15)، و8,000 آخرين في ترينتينو (Lanzafame 2014: 6)، أما البقية القليلة فيعيشون في مقاطعة بلونو. ولن نتناول في هذه الورقة تاريخ الأقلية اللادينية ولغتها بالتفصيل. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع، مثلًا، إلى Pescosta 2010.

Terminologija | 2019 | 26

7

الصيغتين (قرار حكومة المقاطعة رقم 210/2003). ويجب على موظفي الإدارة اللادينية إثبات إلمامهم باللغات الرسمية الثلاث بالقدر الذي يتطلبه منصبهم المحدد. وفي المدارس اللادينية، تُستخدم الإيطالية والألمانية بالتساوي لغةً للتدريس، ويجري التناوب بينهما بانتظام. كما تُدرّس اللادينية لبضع ساعات أسبوعيًا (Verra 2005: 120). وأسماء الأماكن في غاردينا وباديا ثلاثية اللغة: اللادينية والألمانية والإيطالية (Verra 2005: 118).

توضح هذه اللمحة الموجزة وضعًا تتمتع فيه جماعتا الأقليات في جنوب تيرول بدرجة عالية من الحماية وبكثير من الحقوق الأساسية، وهما بلا شك الأقليتان الأوفر حمايةً في إيطاليا (Alber, Palermo 2012: 290). لكن الوضع القائم اليوم هو ثمرة عقود من النضالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي شملت حتى هجمات إرهابية (Forcher, Peterlini 2010: 338–362). وقد أصبحت جنوب تيرول جزءًا من إيطاليا عام 1919، بعد الحرب العالمية الأولى. وعلى الرغم من جميع الوعود التي قطعها ملك إيطاليا آنذاك، عمد النظام الفاشي الذي استولى على السلطة عام 1922 إلى قمع الصحافة الألمانية وأسماء الأماكن بصورة منهجية، وإضفاء الطابع الإيطالي بالكامل على النظام المدرسي والإدارة العامة والسلطة القضائية، وحظر استخدام الألمانية في الحياة العامة أساسًا (Forcher, Peterlini 2010: 267–273; Pescosta 2010: 366–368). وتعمد اعتبار اللادينية لهجةً من الإيطالية (Pescosta 2010: 383).

مُنحت حقوق الأقليات للمرة الأولى بموجب معاهدات باريس للسلام بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن نظام الحكم الذاتي الأول (القانون الدستوري رقم 5/1948)، الذي أقرته الجمهورية الإيطالية عام 1948، لم يلبِّ إلى حد كبير تطلعات أقليات جنوب تيرول. فقد أُقرت بعض الحقوق اللغوية وتدابير حماية الأقليات، مثل الصحافة والمدارس باللغة الألمانية وإمكانية تدريس بعض اللادينية في المدارس الابتدائية (القانون الدستوري 5/1948، المادة 15 و87). ومع ذلك، ظلت الإدارة العامة وكذلك السلطتان التشريعية والقضائية إيطالية اللغة إلى حد كبير، وكان وصول أفراد جماعات الأقليات المحلية إليها متعذرًا أساسًا (للاطلاع على سرد تاريخي أكثر تفصيلًا باللغة الإنجليزية، انظر Alcock 2001). وإضافة إلى ذلك، ظل استخدام الألمانية في التشريعات وإجراءات المحاكم والإدارة العامة مجرد إمكانية (القانون الدستوري 5/1948، المادة 85)، ولم يُطبّق إلا نادرًا (Alber, Palermo 2012: 293).

The situation changed radically in 1972, when the New Statute of Autonomy (Presidential Decree No. 670/1972) was approved by the Parliament in Rome. From that moment on, the South Tyrolean minorities received a growing number of rights and ample autonomy, including

8

Elena Chiocchetti

Terminology Work in South Tyrol: New Approaches, New Termbase, New Contents

الصلاحيات التشريعية الأولية والثانوية في العديد من مجالات الإدارة، مما أفضى إلى الوضع الراهن، وليس من المستغرب، إلى تزايد الحاجة إلى المصطلحات القانونية. ونظرًا إلى قيود المساحة، ستركز الأقسام التالية على تطور المصطلحات باللغة الألمانية، لا باللغة اللادينية، في جنوب تيرول.

1. بدايات تطور المصطلحات باللغة الألمانية

تمثل اللغة القانونية تحديًا اصطلاحيًا خاصًا في جنوب تيرول. ويتطلب التعبير عن المفاهيم القانونية الإيطالية باللغة الألمانية جهودًا خاصة حتى اليوم، لأسباب عدة. أولًا، لم تُستخدم الألمانية في الماضي قط للتعبير عن النظام القانوني الإيطالي ومفاهيمه؛ لذلك لم تتوفر مصطلحات مرجعية (Coluccia 2000: 381). ثانيًا، تعرقل تطوير مصطلحات قانونية ألمانية لهذا الغرض المذكور أعلاه لعقود طويلة، بفعل حظر اللغة الألمانية في جنوب تيرول في عهد الفاشية، ثم بفعل تهميش لغة الأقلية في النظام القضائي والإدارة حتى سبعينيات القرن العشرين. ثالثًا، توجد دول أخرى في أوروبا تكون الألمانية فيها لغة رسمية على المستوى الوطني أو الإقليمي (Ammon et al. 2016: XXXIX). ومع ذلك، وبسبب الاختلافات بين الأنظمة القانونية وما يترتب عليها من ارتباط المفاهيم القانونية بأنظمة بعينها (de Groot 1999: 12)، لا يمكن ببساطة استعارة المصطلحات النمساوية أو الألمانية أو السويسرية، مثلًا، للتعبير عن مفاهيم النظام القانوني الإيطالي (Alber, Palermo 2012: 300–310; Chiocchetti, Ralli 2016: 103–105). ومن الأمثلة الواضحة على ذلك التنظيم الاتحادي في النمسا وألمانيا وسويسرا، الذي ينعكس في مصطلحاتها. وهذه المصطلحات غير ملائمة إلى حد كبير لتسمية شكل الحكم الإيطالي الأكثر مركزية.

حتى ما قبل نصف قرن، كان تطوير المصطلحات القانونية الألمانية في جنوب تيرول غير منسق، وغالبًا ما كان ارتجاليًا. وفي سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين على وجه الخصوص، تضافرت جهود فرق مختلفة من الأكاديميين والمحامين والقضاة المحليين العاملين في مجالات محددة لترجمة القوانين الإيطالية المتعلقة بمجالات اختصاصهم من الإيطالية إلى الألمانية. وطُبعت الطبعات المتوازية الناتجة من القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإفلاس، وغيرها، ووزعتها دار نشر محلية (Zanon 2001: 178). وفي أعقاب النظام الأساسي الجديد للحكم الذاتي، وبسبب المكانة الجديدة للألمانية بوصفها لغة رسمية مشتركة، ترجم موظفون عموميون وكتبة كثيرًا من النصوص الأخرى، مثل القوانين والوثائق الإدارية بمختلف أنواعها، إلى الألمانية

Terminologija | 2019 | 26

9

على أيدي مترجمين محترفين لاستخدامها الداخلي والعام على حد سواء. ومن المؤسف أن هذه الجهود كلها لم تكن بتوجيه من مكتب مركزي، وافتقرت إلى التخطيط الاستراتيجي اللغوي والاصطلاحي اللازم. فكثيرًا ما أُعدت الترجمات استجابةً للحاجة، أو تُركت للمبادرات (الخاصة) للمكاتب والكتبة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية بموضوعات محددة (Mayer 1997: 128; Palermo, Pföstl 1997: 53; Woelk 2000: 213; Chiocchetti et al. 2017: 258). ونتيجة لذلك، كثيرًا ما انتهى الأمر إلى التعبير عن المفاهيم نفسها بمصطلحات ألمانية مختلفة (Mayer 1997: 128–129; Sandrini 1998: 399–400; Zanon 2001: 178; Chiocchetti et al. 2013: 261; Chiocchetti, Ralli 2016: 105; Chiocchetti 2019: 178)، مما أوجد تسميات متنافسة والتباسًا واضطرابًا اصطلاحيًا. فعلى سبيل المثال، beni ereditari (الأموال التي تندرج ضمن تركة شخص متوفى) تُرجمت إلى Erbschaftsgüter في النسخة المترجمة من القانون المدني، وإلى Nachlassgüter أو Verlassenschaftsgüter في قانون الإجراءات المدنية.

When the New Statute of Autonomy was approved in 1972, it was soon realized that the implementation of the new language provisions needed to be based on consistent, complete and univocal legal terminology. It took over a decade of further uncontrolled development before a dedicated Terminology Commission was established by Presidential Decree 574/1988. The Terminology Commission was set up in 1991 and consisted of six experts (bilingual judges, lawyers and translators). Its mandate was to officially validate legally binding couples of Italian and German terms in the main subdomains of law (e.g. civil law, criminal law, procedure law, administrative law, etc.). The Commissioners’ aim was to develop a consistent set of well-researched German terms designating the most important legal concepts of the Italian legal system, which had to be used by the South Tyrolean legislature, judiciary and administration. These terms were intended as one-to-one correspondents to the legal terminology in Italian and as a means of fostering legal certainty and reducing terminological variation in South Tyrolean German (Alber, Palermo 2012: 97–298; Chiocchetti et al. 2013: 266–268; 2019: 176–177; Chiocchetti, Ralli 2016: 105–106).

نُشرت أزواج المصطلحات الإيطالية والألمانية تباعًا في الجريدة الرسمية المحلية على هيئة قوائم متوازية. ومنذ لحظة نشرها، أصبحت المصطلحات الموحدة رسميًا ملزمة قانونًا في جنوب تيرول. وخلال نحو 20 عامًا من العمل، تمكنت لجنة المصطلحات من توحيد ما يقارب 7,400 زوج من المصطلحات. نُشرت القائمة الأولى في عام 1994، والأخيرة في عام 2012. وإضافة إلى ذلك، مزيد من

10

Elena Chiocchetti

Terminology Work in South Tyrol: New Approaches, New Termbase, New Contents

كانت المصطلحات متاحة بالفعل في الطبعات المتوازية لأهم القوانين الإيطالية. وقد وُحّدت المصطلحات الواردة في هذه الترجمات على دفعات، ليبلغ العدد التقديري للمصطلحات المعتمدة رسميًا في جنوب تيرول ما بين 15,000 و20,000 مصطلح (Chiocchetti et al. 2017: 265; 2019: 187).

تلقى أعضاء اللجنة دعمًا في أعمال التوحيد من فريق من علماء المصطلحات والخبراء القانونيين في Eurac Research (http://www.eurac.edu/linguistics) الذين تولوا الأنشطة البحثية التمهيدية. وبدأ الفريق متعدد التخصصات العمل بمنهجية منتظمة وموجهة بحسب المجالات، فحدّد كل مجال فرعي قيد التحليل وجمع المواد المصدرية ذات الصلة. وبعد ذلك استخرجوا أهم المصطلحات ضمن المجالات الفرعية المحورية للنظام القانوني الإيطالي (مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة وقانون العمل)، ثم انتقوها ورتبوها باللغة الإيطالية. وجمعوا بعد ذلك التسميات الألمانية الموجودة لهذه المفاهيم القانونية الوطنية في نصوص جنوب تيرول. وأُضيفت التعريفات وسياقات الاستخدام المستمدة من الكتب أو النصوص التشريعية ذات الصلة والموثوقة، إلى جانب معلومات عن مصادرها (Mayer 1997: 126; Chiocchetti et al. 2019: 177–178). وشكّلت هذه المداخل الاصطلاحية المتكاملة، المعدّة وفقًا للمبادئ والأساليب الاصطلاحية (Arntz et al. 2014: 211–219)، أساسًا لقرارات لجنة المصطلحات التي اعتمدت رسميًا تسمية من جنوب تيرول لكل مفهوم قانوني تناولته. وهكذا أسهم عمل التوحيد إسهامًا كبيرًا في استبعاد المصطلحات القديمة المرتجلة أو غير الصحيحة، وفي الحد من التباين الاصطلاحي في اللغة القانونية الألمانية في جنوب تيرول. فعلى سبيل المثال، أصبح المصطلح الموحد Erbschaftsgüter هو التسمية الوحيدة المستخدمة لترجمة beni ereditari في التشريعات المحلية. وأتاح النهج المنهجي إنشاء رصيد من المصطلحات الألمانية المتسقة لأهم مجالات نشاط السلطة التشريعية والقضاء والإدارة المحليين.

2. مناهج جديدة

يتعلق التغيير الأول في نهج العمل بالمقارنة القانونية. وتتيح هذه الطريقة مقارنة النظم القانونية المختلفة بعضها ببعض للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف. وقد تشمل المقارنة عائلات قانونية ونظمًا قانونية كاملة، من حيث أساليبها ومناهجها العامة في التعامل مع المسائل القانونية، والممارسات التشريعية، والتفسير القانوني، والاجتهاد القضائي، وما إلى ذلك (المقارنة الكبرى). وقد تتناول أيضًا مفاهيم أو مشكلات محددة. وفي الحالة الأخيرة، تُسمّى الطريقة المقارنة الصغرى (Zweigert, Kötz 1996: 4–5; Pommer 2006: 84–85)، وتصبح ذات صلة

Terminologija | 2019 | 26

11

for terminology work in the domain of law (Sandrini 1996: 160–166; Mayer 1997: 126–127; de Groot 2002: 222; Chiocchetti 2019: 180–182). Micro-comparison allows to understand whether two designations belonging to different legal systems refer to the same legal concept or not, i.e. to check whether the relevant characteristics of the given concepts coincide or to detect important conceptual discrepancies (see e.g. Chiocchetti, Ralli 2016: 107–110 for examples). In relation to terminology work in South Tyrol, applying micro-comparison means looking for legal concepts in Austria, Germany and Switzerland that are conceptually equivalent to the Italian legal concepts under analysis and which have a similar function within their respective legal systems (Mayer 2000: 299; Chiocchetti, Ralli 2016: 106–111).

مع انطلاق الأنشطة الاصطلاحية في جنوب تيرول، اتضح سريعًا أن العمل الاصطلاحي لا يمكن إنجازه من دون النظر إلى ما وراء الحدود. فلا يتجاوز عدد الناطقين بالألمانية في جنوب تيرول 300,000 شخص (ASTAT 2018: 9)، في حين يوجد في أوروبا نحو 100,000,000 ناطق أصلي آخر، يقيم معظمهم في النمسا وألمانيا وسويسرا (Biere 2017: 22). وإضافة إلى ذلك، دأبت جنوب تيرول على إقامة علاقات اجتماعية وثقافية وتجارية وسياسية مزدهرة مع هذه البلدان (Woelk 2000: 213–214). ولذلك، كان من المفيد النظر في المصطلحات المستخدمة في البلدان المجاورة لتجنب الإفراط في إضفاء طابع إقليمي على الألمانية في جنوب تيرول، وتعزيز التواصل العابر للحدود مع المناطق الأخرى الناطقة بالألمانية (Sandrini 1998: 408). ومن الناحية العملية أيضًا، كان بإمكان لجنة المصطلحات اعتماد استراتيجيتين لسد أي فجوات اصطلاحية: إما ابتكار مصطلحات جديدة، أو استعارة تسميات ألمانية أجنبية مستخدمة للمفاهيم المكافئة. واستلزم ذلك إدخال المقارنة الصغرى للمفاهيم التي لا توجد لها تسميات في الألمانية المستخدمة في جنوب تيرول أو تكون تسمياتها غير ملائمة (Mayer 1997: 129; 2000: 299). في البداية، طُبقت هذه «الطريقة الشاقة والمستهلكة للوقت» (Mayer 2000: 297) على نحو متقطع لسد الفجوات الاصطلاحية أو اقتراح تسميات أوفق. غير أن تمويلًا من الاتحاد الأوروبي في مطلع الألفية الجديدة أتاح توسيع نطاق تطبيق الطريقة ليشمل عددًا متزايدًا من المفاهيم. وعلى مر السنين، غدت المقارنة القانونية ممارسة أساسية لضمان مستوى عالٍ من الجودة الاصطلاحية في جنوب تيرول (Mayer 2000: 297)، وذلك أساسًا من خلال الحد من الترجمات الارتجالية، التي غالبًا ما تكون حرفية، عن الإيطالية، ومن التسميات الألمانية غير الملائمة. واليوم، تُعد المقارنة القانونية بين النظام القانوني الإيطالي والنظم المجاورة الناطقة بالألمانية سمة مميزة للعمل الاصطلاحي في مركز يوراك للأبحاث (Chiocchetti et al. 2019: 178).

12

Elena Chiocchetti

Terminology Work in South Tyrol: New Approaches, New Termbase, New Contents

أما التغيير الثاني في نهج العمل، بعد نحو عقد من الزمن، فتمثل في الانتقال من نهج منهجي يركز أساسًا على التوحيد المعياري إلى نهج وصفي يتيح أيضًا العمل الاصطلاحي المخصص والموجّه إلى النصوص. وأصبح هذا التحول ضروريًا عندما توقفت أنشطة لجنة المصطلحات في عام 2012 لأسباب عدة. فقد كان جميع أعضاء اللجنة يعملون بدوام كامل في وظائف أخرى، فلم يكن بوسعهم معالجة المسائل الاصطلاحية إلا من حين إلى آخر، ولم يتقدم العمل على التوحيد المعياري بوتيرة سريعة. وإضافة إلى ذلك، لم يكن سوى ثلاثة من أعضاء اللجنة الستة ناطقين أصليين بالألمانية. وكان عبء العمل الواقع على هؤلاء الثلاثة أكبر من عبء زملائهم الناطقين بالإيطالية، ولا سيما عندما كان ابتكار مصطلحات جديدة لازمًا. كما أعاق الإجراء الرسمي للتوحيد المعياري الأنشطة، إذ كان يتعين، قبل نشر القوائم التي أقرتها لجنة المصطلحات في الجريدة الرسمية، أن توافق عليها كل من الحكومة المحلية وممثل الحكومة المركزية في المنطقة. وقد أدى ذلك إلى تأخير منهجي مدته ستة أشهر. وفي نهاية المطاف، جعل ضيق الوقت وطول الإجراءات مواكبة التشريعات الجديدة، وتسمية المفاهيم الجديدة، وإجراء التنقيحات اللازمة في حال الإصلاحات القانونية أمرًا صعبًا. بل حدث أن مصطلحات سبق توحيدها معياريًا أصبحت متقادمة بعد فترة وجيزة. وأخيرًا، إذا أخذنا في الحسبان أن الحاجة إلى المصطلحات أصبحت ملحة في عام 1972، عند إقرار النظام الأساسي الجديد للحكم الذاتي، وأن أولى نتائج التوحيد المعياري نُشرت في عام 1994، يتضح أن التأخير تجاوز 20 عامًا. وخلال هذه الفترة، استمر التطور الاصطلاحي بطريقة غير منسقة وغير مخطط لها، ما جعل التوحيد المعياري اللاحق أكثر صعوبة (Chiocchetti et al. 2017: 262–263).

وعلى الرغم من كل هذه العقبات، أفضت جهود التوحيد المعياري إلى رصيد لا بأس به من المصطلحات الراسخة في عدة فروع فرعية من القانون، والأهم من ذلك أنها لفتت الانتباه إلى جودة اللغة والترجمة والمصطلحات، فضلًا عن المستودعات الاصطلاحية القائمة. ولم يقبل المستخدمون جميع المصطلحات التي وُحّدت معياريًا، ولا يزال التنوع الاصطلاحي قائمًا، كما توجد مجالات عدة تحتاج إلى بعض العمل الاصطلاحي المنهجي (مثل قانون الضرائب). ولا يزال هذا العمل المنهجي يُنجز عند استكشاف مجالات جديدة، إلا أن حصة كبيرة من الأنشطة الاصطلاحية في مركز يوراك للأبحاث اليوم ترتبط بالنصوص (مثلما يحدث عند إقرار تشريعات جديدة بشأن موضوعات مهمة)، وتُنفذ حسب الحاجة (مثلما يحدث عندما تكتسب مفاهيم جديدة أهمية أو ترد طلبات محددة). وإضافة إلى ذلك، يُراجع رصيد المصطلحات القائم بانتظام

Terminologija | 2019 | 26

13

ويُحدّث عند الضرورة. واليوم، تُعد الصيانة والتحديث خطوتين أساسيتين للحفاظ على جودة أي مورد اصطلاحي وموثوقيته لمستخدميه النهائيين (Drewer, Schmitz 2017: 37; Zanola 2018: 77).

استند عمل التوحيد المعياري دائمًا إلى مدخلات اصطلاحية وصفية في جوهرها. وبعد التخلي عن الخطوة المعيارية الأخيرة، استمر اعتماد النهج الوصفي. وإضافة إلى ذلك، بات نشر المصطلحات على نطاق واسع أسهل الآن (مثلًا عبر الإنترنت)، كما أن هدف العمل الاصطلاحي اليوم لم يعد يقتصر على تطوير اللغة القانونية في جنوب تيرول، بل يشمل تيسير التواصل العابر للحدود وتعزيزه؛ لذلك لم يعد التوحيد المعياري مطلوبًا بالدرجة نفسها من الإلحاح التي كان عليها سابقًا. وعندما لا يزال هناك شك بشأن المصطلح الواجب استخدامه في جنوب تيرول من بين مصطلحين أو أكثر متنافسة، يتشاور اختصاصيو المصطلحات في مركز يوراك للأبحاث مع مكتب الشؤون اللغوية، المسؤول عن ترجمة التشريعات المحلية ومراجعتها، ومع خبراء المجال، بغية إصدار توصية مشتركة. غير أن هذه التوصية ليست ملزمة قانونًا بأي حال، ويظل للمستخدمين حرية الاختيار استنادًا إلى المعلومات المتاحة في المدخلات الاصطلاحية.

يتعلق التغيير الثالث والأخير في نهج العمل بالتعاون مع المستخدمين النهائيين. ففي تسعينيات القرن العشرين، اختيرت المجالات الأكثر إلحاحًا على أساس الاحتياجات، مع تفضيل الفروع الفرعية الأشد أهمية للإدارة العامة والقضاء في جنوب تيرول، واستبعاد بعض المجالات الأخرى في الأساس، مثل القانون البحري والقانون الكنسي. وخلال العقود الثلاثة الماضية، اكتسبت الحكومة المحلية صلاحيات تشريعية أصلية وتبعية إضافية، كما ازدادت أهمية بعض الفروع الفرعية، مثل الصحة والسلامة المهنية. وبناءً على ذلك، يركز النهج الحالي للعمل الاصطلاحي تركيزًا كبيرًا على الاحتياجات التي يعبر عنها المستخدمون النهائيون. فعلى سبيل المثال، طلبت المكاتب المسؤولة في الإدارة المحلية إنجاز عمل اصطلاحي في مجال الصحة والسلامة المهنية. أما العمل الاصطلاحي المتعلق بالتوجيهات المسبقة للرعاية الصحية، فقد أطلقه قانون جديد أُقر في إيطاليا عام 2017. كما وردت طلبات مخصصة عدة من مؤسسات عامة وخاصة محلية أخرى، مثل ديوان المحاسبة، ووكالة الجمارك، ومستخدمين أفراد أو جمعيات. وتُحلل هذه الطلبات، ويُرد عليها، وتُتاح النتائج لعامة الجمهور.

إن إيلاء احتياجات المستخدمين الفعلية اهتمامًا أكبر يتيح تركيز العمل الاصطلاحي في مركز يوراك للأبحاث على الموضوعات الراهنة، وفي الوقت نفسه، تيسير نشر العمل بين الأوساط المهنية المحددة. كما أن العمل على التشريعات الراهنة والموضوعات محل النقاش

14

Elena Chiocchetti

Terminology Work in South Tyrol: New Approaches, New Termbase, New Contents

كما أن إتاحة النتائج في أقرب وقت ممكن تساعد في توجيه اختيار اللغة لدى محرري النصوص في وسائل الإعلام والإدارة المحلية، مما يقلل من توليد ترجمات ارتجالية والتباين الاصطلاحي. فعلى سبيل المثال، ساعد إتاحة العمل المصطلحي المقارن بشأن المصطلحات المستخدمة في النقاش حول الشراكات المدنية للمثليين في وقت مبكر جدًا على القضاء على الترجمات الحرفية مثل zivile Union للمصطلح الإيطالي unione civile، ونشر المقابل eingetragene Lebenspartnerschaft. وهذا هو المصطلح المستخدم في ألمانيا، التي شكّل تشريعها نموذجًا للتشريع الإيطالي (Deputati PD 2016: 1). أما المصطلح السويسري والنمساوي eingetragene Partnerschaft فهو مشابه جدًا، ويعزز اختيار مقابل أجنبي راسخ بدلًا من ترجمة حرفية لا يفهمها إلا سكان جنوب تيرول.

3. قاعدة المصطلحات الجديدة

لكي يكون العمل المصطلحي فعالًا وذا قيمة، ينبغي نشره وإتاحته للمستخدمين النهائيين (Arntz et al. 2014: 251; Drewer, Schmitz 2017: 30). ولم تكن قوائم الكلمات الثنائية اللغة التي تضم مصطلحات موحّدة والمنشورة في الجريدة الرسمية متاحة على نطاق واسع. فضلًا عن ذلك، احتوت المدخلات المصطلحية الكاملة على معلومات إضافية قيّمة، مثل التعريفات وسياقات الاستخدام والملاحظات، وكان من المفيد أيضًا إتاحتها. ولهذا السبب، وبفضل التطور التكنولوجي المواتي، تُنشر منذ عام 2002 جميع المدخلات المصطلحية التي أُعدّت في Eurac Research كاملةً وتُتاح مجانًا عبر الإنترنت من خلال نظام المعلومات الخاص بالمصطلحات القانونية bistro (http://bistro.eurac.edu/). bistro، ويهدف إلى تعزيز التواصل والتفاهم المتبادل بين الأفراد والمنظمات المنتمين إلى أنظمة قانونية مختلفة، مع التركيز على النمسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا. كما أُدرجت جزئيًا المستويات فوق الوطنية ذات الصلة، أي قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. وبتركيز محلي أكبر، يهدف bistro أيضًا إلى دعم تطوير المصطلحات القانونية بالألمانية في جنوب تيرول وتعزيزه ومواءمته. وتتعلق محتوياته أساسًا بالقانون الإداري والمدني والتجاري وقانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأسرة وقانون الإجراءات (المدني والجنائي). ويُعدّ مجال الصحة والسلامة المهنية اليوم مجالًا فرعيًا قانونيًا آخر يحظى بتمثيل جيد. وتتمثل الفئات المستهدفة لـbistro في المهنيين، أي الخبراء القانونيين ومحرري النصوص القانونية والمترجمين، وكذلك طلاب القانون واللسانيات والترجمة والتخصصات ذات الصلة. ويضم bistro مصطلحات بالإيطالية والألمانية، وبقدر أقل بكثير باللادينية. وتكمن ميزته الفريدة في أن المصطلحات الألمانية تُميَّز بوضوح بحسب النظام القانوني الذي تنتمي إليه.

Terminologija | 2019 | 26

15

كما تتوفر، بالنسبة إلى المصطلحات اللادينية، معلومات عن أيٍّ من الصيغتين المحليتين تنتمي إليه (Ralli, Andreatta 2018: 8).

بدأ علماء اللسانيات الحاسوبية في Eurac Research تطوير bistro عام 2001، لإتاحة وصول سريع ومعمم إلى المعلومات المصطلحية والمعلومات المتعلقة بالتوحيد المعياري في جنوب تيرول. وأُعدّت المدخلات ضمن نظام تجاري لإدارة المصطلحات (TMS)، ثم نُشرت عبر bistro. وفي ذلك الوقت، كان تصميم bistro قائمًا على قاعدة بيانات علائقية: فقد كان معياريًا، وكان عرض البيانات ديناميكيًا. وكان يُستورد ملف XML من نظام إدارة المصطلحات، ثم يُخزّن محتوى كل مدخلة (مثل المصطلحات والتعريفات والمعلومات النحوية ومعلومات المصادر وغيرها) على نحو منفصل في جداول SQL مختلفة. وكانت هذه الجداول مترابطة عبر مخططات بيانية ثنائية الاتجاه، بحيث أمكن استرجاع جميع المعلومات أثناء عمليات البحث التي يجريها المستخدمون. ونُظّم عرض البيانات في واجهات مختلفة تجمع البيانات ديناميكيًا وتستخدم أوراق الأنماط (XSLT, CSS) (Streiter et al. 2004: 204, 213). ومع ذلك، كان ترتيب عرض المعلومات في المدخلات المصطلحية ثابتًا دائمًا، ولم يكن من الممكن ترتيب المحتويات بحسب اللغة أو مصطلح البحث، على سبيل المثال (Chiocchetti et al. 2019: 186). وإلى جانب إتاحة الوصول إلى المصطلحات، وفّر bistro السابق أيضًا متنًا ثنائي اللغة للنصوص القانونية يُسمى CATEx (Gamper, Dongilli 1999)، فضلًا عن أدوات أساسية لاستخراج المصطلحات والتعرّف عليها.

على مر السنين، وبسبب التطور التكنولوجي جزئيًا، أصبحت النسخة الأولى من bistro بطيئة ومتقادمة. ولم تكن سهلة الاستخدام بوجه خاص، كما أخذ محتوى المدخلات المصطلحية المحدّثة يختلف عن متن النصوص القانونية CATEx المتقادم، وكانت وظائف البحث محدودة. وأصبح تحديث قاعدة البيانات العلائقية أكثر تعقيدًا واستهلاكًا للوقت، فضلًا عن كونه عرضة للأخطاء. ولهذه الأسباب وغيرها، وبفضل تمويل من مقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي، شرع فريق من المصطلحيين وخبراء تقنية المعلومات عام 2013 في إعادة التفكير في bistro وإعادة تصميمه وبرمجته، ليصبح النظام أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام وتفاعلية (انظر Ralli, Andreatta 2018 للاطلاع على عرض مفصل لجميع وظائفه وميزاته).

يستهدف bistro الجديد الفئات نفسها من المستخدمين، لكنه يركز أكثر على التعاون والتواصل الدوليين، ويقدم أولًا نظرة عامة أساسية على جميع المصطلحات التي تدل على المفهوم نفسه، مع إتاحة وصول سريع إلى المدخلة المصطلحية الكاملة لمن يرغب من المستخدمين في الحصول على مزيد من المعلومات. كما يمكن الاختيار بين وضعَي البحث البسيط والمتقدم. أما

16

Elena Chiocchetti

Terminology Work in South Tyrol: New Approaches, New Termbase, New Contents

الوضع الأخير فيتيح وظائف تصفية لكل لغة أو صيغة، ولكل نظام قانوني ومجال فرعي قانوني محدد تتضمنه المدخلات المصطلحية (Ralli, Andreatta 2018: 21–22). وهذا يعني، على سبيل المثال، أن بإمكان المستخدمين الذين يترجمون نصًا من الإيطالية إلى الألمانية لقراء نمساويين اختيار تطبيق مرشح لإزالة المعلومات المتعلقة بالنظامين القانونيين الآخرين الناطقين بالألمانية وباللغة اللادينية. كما يمكن للمستخدمين اختيار إظهار السياقات أو طيّها، أو الوصول إلى المعلومات الببليوغرافية الكاملة لكل مصدر (Ralli, Andreatta 2018: 29). ومن ناحية صيانة البيانات، أُتيحت وظائف استيراد أفضل وأسرع (Ralli, Andreatta 2018: 38–39). ويتيح زرّ الملاحظات للمستخدمين التعليق على المدخلات القائمة، أو اقتراح تعديلات، أو اقتراح مصطلحات جديدة لإضافتها (Ralli, Andreatta 2018: 30). وأخيرًا، أُزيلت الأدوات والمحتويات المتقادمة، مثل CATEx وأداة استخراج المصطلحات، لأنها كانت كثيرًا ما تضلل المستخدمين ولم تعد تواكب التقنيات الحديثة.

Today (July 2019) bistro contains about 12,500 bilingual terminological entries, a small amount of which are trilingual and also contain Ladin terms. Many are legal comparative entries, i.e. they collect not only the Italian and German (and sometimes Ladin) designations for Italian legal concepts, but also the German terms for equivalent foreign concepts from Austria, Germany and Switzerland. bistro has become a flexible, reliable and intuitive system, both for the terminologists, who update its contents by regularly uploading an export from the commercial TMS, and for its target user groups (Zanola 2018: 77–78). This is shown by the growing number of accesses since 2016: in the first 12 months accessed doubled (from 12,000 to over 26,000), in the following year they reached almost three times the initial number (36,000) (Chiocchetti et al. 2019: 189). Inputs and questions received through the feedback form also show that there is increasing interest in bistro outside South Tyrol (Chiocchetti et al. 2019: 185).

4. محتويات جديدة

كما أوضحت الأقسام السابقة، أتاحت الجهود المبذولة في الماضي لمستخدمي bistro مخزونًا وافرًا من المصطلحات القانونية الموثوقة، وإن ظلت عدة مجالات بحاجة إلى استكمال أو تحديث أو معالجة. ورأينا أيضًا أن إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات المستخدمين النهائيين وتزويدهم بوظيفة مخصصة لتقديم الملاحظات (Drewer, Schmitz 2017: 31) في bistro قد غيّر جزئيًا نهج العمل المصطلحي.

Terminologija | 2019 | 26

17

ومن النتائج الأخرى لهذا الاهتمام الأكبر بالمستخدمين أن Eurac Research شرعت، قبل نحو عقد من الزمن، في إعداد المتلازمات القانونية². وتمثل المتلازمات (المتخصصة) عثرات متكررة لكل من الوسطاء اللغويين قليلي الخبرة والمتقدمين، وكذلك لمستخدمي اللغة الأجنبية أو اللغة الثانية (Holderbaum, Prien 2004: 451; Forget 2014: 245; Grass 2014: 109; Lerat 2014: 98). وقد عنت إضافتها إلى bistro إدراج قسم دلالي (أي متمحور حول الكلمة) ضمن المدخلات ذات الصلة، التي تُعدّ وفق مبدأ أونوماثيولوجي (أي متمحور حول المفهوم) (Maganzi, Ralli 2010: 100). ولذلك تُدرج المتلازمات حتى الآن تحت اللفظة الرئيسة (مثلًا، adempiere un contratto، أي تنفيذ عقد، تُخزّن تحت اللفظة الرئيسة contratto)، ولا تظهر إلا عند الاطلاع على المدخل المصطلحي الكامل (Ralli, Andreatta 2018: 20). وتحظى المجموعة الصغيرة من المتلازمات الثنائية اللغة بتقدير خاص من المترجمين (Grass 2014: 108–109)، ومن الأشخاص غير المعتادين على صياغة النصوص القانونية أو الذين يحتاجون إلى صياغتها بلغتهم الثانية (Maganzi, Ralli 2010: 106). ويضم bistro حاليًا ما يقارب 1,500 متلازمة بالإيطالية وأكثر من 1,800 بالألمانية. واتباعًا للنهج المتبع في المصطلحات نفسها، تُنسب المتلازمات أيضًا إلى نظام قانوني واحد أو أكثر، لأن المتلازمات مرتبطة بالنظام القانوني هي الأخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن استعمال eine Frist beifügen أو beisetzen، أي تحديد مهلة، في جنوب تيرول، لكن ليس في الأنظمة القانونية الأخرى التي تفضّل eine Frist ansetzen. وبالمثل، يُستعمل als Erbe berufen، أي تعيين شخص وريثًا، بكثرة في النظام القانوني الألماني، في حين أن als Erbe einsetzen أكثر شيوعًا في النمسا وسويسرا.

أفضى التعاون الأوثق مع المستخدمين النهائيين (المحتملين) إلى طلبات للعمل المصطلحي في مجالات تتجاوز المحتوى الأساسي لـ bistro، أي المجال القانوني. فعلى سبيل المثال، عند تناول الصحة والسلامة المهنية (OHS)، لا بد من اتخاذ قرار بشأن كيفية معالجة المصطلحات التقنية والطبية وغيرها من المصطلحات العلمية، وهي جزء جوهري من الصحة والسلامة المهنية، لكنها ليست قانونية بالمعنى الدقيق. فعلى سبيل المثال، تُعدّ «السلالم» و«رافعات الرفع» و«الاهتزاز» و«الإشعاع» أو أمراض محددة مثل «داء الأسبستوس» أو «الاحتراق الوظيفي» مصطلحات أساسية في مجال الصحة والسلامة المهنية، مع أنه لا يُتوقع عادةً العثور عليها في

² ولأغراض bistro، اعتمد فريق المصطلحيين في Eurac Research تعريف أولريش هايد وروفوس هـ. غوس، اللذين يفهمان المتلازمات بمعناها الواسع بوصفها «تكرارات متواترة لعنصرين معجميين على الأقل، تربط بينهما علاقة نحوية مباشرة، وتكون مقيدة معجميًا و/أو تداوليًا» (Heid, Gows 2006: 980). ويشمل ذلك مجموعات تتألف من N + Adj، وAdj + Adv، وV + Adv، وV + N_obj، وN_subj + V، وN + N_gen، إلخ. وبما أن بعض هذه البنى شائعة في التعبيرات متعددة الكلمات التي تمثل مفاهيم قانونية، مثل N + Adj أو N + N_gen، والتي تُعالَج وفق المنهج الأونوماثيولوجي، فإن المتلازمات في bistro تتألف في معظمها من مجموعات V + N (Maganzi, Ralli 2010: 100–102).

18

Elena Chiocchetti

Terminology Work in South Tyrol: New Approaches, New Termbase, New Contents

قاعدة بيانات المصطلحات القانونية. وإضافة إلى ذلك، لهذه المصطلحات تعريفات علمية كثيرة لا تختلف باختلاف الأنظمة القانونية، ولذلك لا تلزم المقارنة القانونية.

يؤثر التشريع في جميع جوانب الحياة. ولهذا السبب، ليس من النادر أن تكتسب مصطلحات تنتمي في الأصل إلى مجالات أخرى أهمية من منظور قانوني. فعلى سبيل المثال، تكتسب أحكام «التلقيح الاصطناعي» أهمية في قانون الأسرة؛ إذ قد تُسمح بعض الممارسات أو تُحظر (فعلى سبيل المثال، ظل «التلقيح بحيوانات منوية من متبرع» محظورًا في إيطاليا لأكثر من عقد). لذلك، احتوى bistro دائمًا على قدر قليل من المصطلحات التي تنتمي أصلًا إلى مجالات أخرى لكنها تُستخدم في التشريعات، وأحيانًا يكون لها تعريف قانوني خاص يختلف عن تعريفها في المجال الأصلي. وينطوي العمل على الصحة والسلامة المهنية على التعامل مع ثروة من هذه المصطلحات، مما يستلزم اتخاذ قرار مشترك بشأن متى وكيف تُضاف إلى قاعدة المصطلحات وكيف تُعدّ مداخلها. وكقاعدة عامة، قررنا تخزين التعريفات القانونية وسياقات الاستخدام الواردة في النصوص القانونية، كلما أمكن ذلك، لكل نظام قانوني مدروس، كي تُعالَج هذه المصطلحات بما يتسق مع المجموعة الأساسية للمصطلحات القانونية. ولا تُستخرج المصطلحات الأساسية للصحة والسلامة المهنية إلا من النصوص القانونية أو الإدارية ذات الصلة، تجنبًا للخوض في تفاصيل تقنية مفرطة. وتُطبّق القواعد نفسها على الجزء الألماني من المداخل في كل نظام قانوني مدروس.

على الرغم من التخوف من إغراق bistro بالمصطلحات التقنية والطبية، فقد قُبلت طلبات إضافة مجالات جديدة، كما في حالة الصحة والسلامة المهنية، أو هي قيد الدراسة، كما في حالة الإسكان الاجتماعي. ويقتضي ذلك العمل أيضًا على مصطلحات ليست قانونية بالمعنى الدقيق، ويؤدي إلى مناهج وأساليب عمل ومجموعات مستخدمين جديدة. وقد ينفتح bistro مستقبلًا على مجالات أخرى كثيرة، ويصبح موردًا أعمّ للإيطالية والألمانية.

الخاتمة

تقدم هذه الورقة عرضًا عامًا لتطور العمل في مجال المصطلحات القانونية بالألمانية في جنوب تيرول منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تغيرت المناهج المنهجية المتبعة في العمل المصطلحي بهدف تحسين جودة اللغة والتكيف مع الأوضاع الجديدة. وعلى مر السنين، أصبح أسلوب المقارنة المجهرية بين المنظومتين الإيطالية والناطقة بالألمانية سمة مميزة للعمل المصطلحي في مركز يوراك للأبحاث في بولزانو. وفيما يتعلق بالمفاهيم القانونية الإيطالية التي حللها فريق متعدد التخصصات من المصطلحيين والخبراء القانونيين، تُعرض معلومات عن المصطلحات المستخدمة في جنوب

Terminologija | 2019 | 26

19

تيرول، وكذلك عن المفاهيم المكافئة الموجودة في بلدان أخرى ناطقة بالألمانية (النمسا وألمانيا وسويسرا). ومن السمات الفريدة للعمل المصطلحي في مركز يوراك للأبحاث إسناد كل مصطلح بوضوح إلى نظام قانوني محدد واحد أو أكثر، بما يقر تمامًا بالطبيعة المرتبطة بالنظام للمصطلحات القانونية. ويتيح هذا النهج، بهدف تطوير المصطلحات القانونية بالألمانية في جنوب تيرول، تفادي الإفراط في إضفاء الطابع الإقليمي على اللغة القانونية والإدارية المحلية؛ إذ يمكن اعتماد المصطلحات الأجنبية المقابلة واستخدامها في جنوب تيرول متى كانت مقبولة. كما يعزز إلى حد كبير التواصل العابر للحدود بين إيطاليا والبلدان الناطقة بالألمانية، دعمًا للتعاون والتجارة الدوليين.

كما جُدِّد بالكامل النظام الإلكتروني المستخدم لنشر نتائج هذا العمل، bistro، لتلبية احتياجات المصطلحيين والمستخدمين المستهدفين. وقد أُنجز ذلك، من جهة، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي. ومن جهة أخرى، كان الهدف توفير أداة بديهية وسهلة الاستخدام للبحث عن المصطلحات، تضم وظائف تصفية متقدمة، وسياقات قابلة للتوسيع، وإمكانية الوصول إلى المعلومات الببليوغرافية الكاملة، ووظيفة لإبداء الملاحظات. وتشكل هذه الأخيرة جزءًا من سياسة جديدة تشجع على تنامي التفاعل مع المستخدمين المستهدفين، سواء أكانوا أفرادًا أم مكاتب ومؤسسات بأكملها. ولتيسير عملية الإنتاج على محرري النصوص والمترجمين وتوفير معلومات لغوية إضافية قيّمة، تتضمن عدة مداخل مصطلحية في bistro قسمًا مخصصًا للمصاحبات اللفظية القانونية. وفي حين تُعدّ المداخل المصطلحية وفق منهج متمحور حول المفهوم، تتبع المصاحبات اللفظية منهجًا متمحورًا حول الكلمة، وترد في نهاية المدخل الذي يتناول المصطلح الرئيسي ذي الصلة. وأخيرًا، وبناءً على طلب مستخدميه، بدأ bistro ينفتح تدريجيًا على مجالات جديدة مثل الصحة والسلامة المهنية والإسكان الاجتماعي. وتشتمل هذه المجالات على قدر ملحوظ من المصطلحات ذات الصلة في المجالات التقنية والطبية وغيرها من العلوم. ويمثل تناول هذه المصطلحات مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاتساق مع الأساليب المستخدمة في المصطلحات القانونية تحديًا منهجيًا كبيرًا، حاولنا معالجته باتباع نهج عملي.

والدرس الذي استخلصناه من تنفيذ كل هذه الابتكارات والتطورات هو أن العمل المصطلحي يحتاج إلى التكيف بانتظام مع التغيرات القانونية والتكنولوجية والمجتمعية كي يظل ذا قيمة. وينبغي أن تلبي الأساليب والأدوات والمحتويات الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين المستهدفين وأن تعزز نشر المصطلحات.

20

Elena Chiocchetti

Terminology Work in South Tyrol: New Approaches, New Termbase, New Contents

المراجع القانونية

القانون الدستوري رقم 5/1948 (النظام الأساسي الأول للحكم الذاتي). – Legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5 “Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige”. متاح على: http://www.consiglio-bz.org/download/1.Statuto-di-Autonomia-1948.pdf [تاريخ الاطلاع 19.08.2019].

المرسوم الرئاسي رقم 670/1972 (النظام الأساسي الجديد للحكم الذاتي). – Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige”. متاح على: http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/dpr-1972-670/decreto_del_presidente_della_repubblica_31_agosto_1972_n_670.aspx [تاريخ الاطلاع 19.08.2019].

المرسوم الرئاسي رقم 574/1988. – Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”. متاح على: http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/dpr-1988-574/decreto_del_presidente_della_repubblica_15_luglio_1988_n_574.aspx [تاريخ الاطلاع 19.08.2019].

القرار رقم 210/2003 الصادر عن حكومة مقاطعة جنوب تيرول. – Delibera della Giunta Provinciale del 27 gennaio 2003, n. 210 “Utilizzo della lingua ladina da parte degli enti pubblici e negli atti normativi”. متاح على: http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20141121/it/1571/delibera_n_210_del_27_01_2003.aspx [تاريخ الاطلاع 19.08.2019].

REFERENCES

Alber E., Palermo F. 2012: Creating, Studying and Experimenting with Bilingual Law in South Tyrol: Lost in Interpretation? – Bilingual Higher Education in the Legal Context. Group Rights, State Policies and Globalisation. X. Arzoz (ed.), Leiden: Nijhoff, 287–309.

Alcock A. 2001: The South Tyrol Autonomy. A Short Introduction, Londonderry / Bolzano: Autonomous Province of Bolzano / Bozen.

Ammon U., Bickel H., Lenz A. N. (eds.) 2014: Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol sowie Rumänien, Namibia und Mennonitensiedlungen, Berlin: De Gruyter.

Arntz R., Picht H., Schmitz K.-D. 2014: Einführung in die Terminologiearbeit. 7^th ed., Hildesheim: Olms.

ASTAT – Landesinstitut für Statistik / Istituto provinciale di statistica 2018: Südtirol in Zahlen/Alto Adige in cifre, Bolzano / Bozen: ASTAT.

Biere B. U. 2017: Ein Europa – Viele Sprachen: Mehrsprachigkeit in Europa, Brev: Mykum.

bistro – Information System for Legal Terminology, Bolzano: Institute for Applied Linguistics of Eurac Research. Available at: http://bistro.eurac.edu/ [accessed 19.08.2019].

Chiocchetti E. 2019: Legal Comparison in Terminology Work: Developing the South Tyrolean German Legal Language. – Disziplinák találkozása: nyelvi közvetítés a XXI. Században. S. Szóták (ed.), Budapest: OFFI, 175–185.

Chiocchetti E., Ralli N. 2016: Ein Begriff, zwei Sprachen, unterschiedliche (Rechts)Kulturen. – Terminologie und Kultur. Akten des Symposions, Mannheim, 3.–5. März. P. Drewer, F. Mayer, K.-D. Schmitz (eds.), Munich et al.: Deutscher Terminologie-Tag e.V., 103–112.

Chiocchetti E., Kranebitter K., Ralli N., Stanizzi I. 2019: 25 Jahre Bozner Methode: Terminologiearbeit in Südtirol. – Terminologie: Epochen, Schwerpunkte, Umsetzungen. Zum 25-jährigen Bestehen des Rats für deutschsprachige Terminologie. P. Drewer, D. Pulitano (eds.), Berlin: Springer Vieweg, 175–191.

Chiocchetti E., Kranebitter K., Ralli N., Stanizzi I. 2013: Deutsch ist nicht gleich Deutsch. Eine terminologische Analyse zu den Besonderheiten der deutschen Rechtssprache in Südtirol. – Diatopische Variation in der deutschen Rechtssprache. M. M. Brambilla, J. Gerdes, C. Messina (eds.), Berlin: Frank, Timme, 253–285.

Chiocchetti E., Ralli N., Stanizzi I. 2017: From DIY Translations to Official Standardization and Back Again? 50 Years of Experience with Italian and German Legal Terminology Work in South Tyrol. – Terminological Approaches in the European Context. P. Faini (ed.), Cambridge: Cambridge Scholars, 254–270.

Coluccia S. 2000: Il linguaggio giuridico in Alto Adige. – Heimat. Identità regionali nel processo storico. Antonio Pasinato (ed.), Rome: Donzelli, 379–388.

De Groot G.-R. 1999: Das Übersetzen juristischer Terminologie. – Recht und Übersetzen. G.-R. de Groot, R. Schulze (eds.), Baden Baden: Nomos, 11–46.

Terminologija | 2019 | 26

21

De Groot G.-R. 2002: Rechtsvergleichung als Kerntätigkeit bei der Übersetzung juristischer Terminologie. – Sprache und Recht. U. Haß-Zumkehr (ed.), Berlin: De Gruyter, 222–239.

Deputat PD 2016: La legge sulle unioni civili. Dossier n. 145. Available at: http://www.deputatipd.it/files/documenti/145_La_legge_sulle_unioni_civili_(1).pdf [accessed 19.08.2019].

Drewer P., Schmitz K.-D. 2017: Terminologiemanagement. Grundlagen – Methoden – Werkzeuge, Berlin: Springer Vieweg.

Eurac Research – Institute for Applied Linguistics. Available at: http://www.eurac.edu/linguistics [accessed 19.08.2019].

Forcher M., Peterlini H. K. 2010: Südtirol in Geschichte und Gegenwart, Innsbruck: Haymon.

Forget P. 2014: La phraséologie chez les jurilexicographes: les exemples linguistiques dans la deuxième edition du Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues. – Legal Lexicography. A Comparative Perspective. M. M. Aodha (ed.), Abingdon: Routledge, 223–264.

Gamper J., Dongilli P. 1999: Primary data encoding of a bilingual corpus. – Sammelband der Jahrestagung der GLDV 99. J. Gippert (Hrsg.), Prague: Enigma, 323–331.

Grass T. 2014: Principes terminologiques pour la constitution d’une base de données pour la traduction juridique. – Legal Lexicography. A Comparative Perspective. M. M. Aodha (ed.), Abingdon: Routledge, 103–114.

Heid U., Gows R. H. 2006: A Model for a Multifunctional Dictionary of Collocations. – Proceedings of the XII EURALEX International Congress (Turin, 6–9 September 2006), Vol. 1. E. Corino, C. Marello, C. Onesti (eds.), Alessandria: Dell’Orso, 979–988.

Holderbaum A., Prien M. 2004: Kollokationen im Web: Zur Herleitung einer zweisprachig ausgearbeiteten Kollokationsdatenbank. – AREAS 26, 451–472. Available at: http://areas.iued.uni-heidelberg.de/artikel/Band26.pdf [accessed 19.08.2019].

Lanzafame F. 2014: Rilevazione sulla consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra (15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – dati definitivi), Trento: Servizio statistica della Provincia Autonoma di Trento. Available at: http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica_new/popolazione/RilevazionePopolazioniLadinaMochenaCimbra.1394031752.pdf [accessed 19.08.2019].

Lerat P. 2014: Pour des dictionnaires juridiques multilingues du citoyen de l’union européenne. – Legal Lexicography. A Comparative Perspective. M. M. Aodha (ed.), Abingdon: Routledge, 89–102.

Maganzi Gioeni D’Angiò F., Ralli N. 2010: Data modeling delle collocazioni: fra terminologia e lessicografia. – Fachsprachen in der weltweiten Kommunikation / Specialized Language in Global Communication. Akten des XVI Europäischen Fachsprachensymposiums, Hamburg 2007 / Proceedings of the XVIth European Symposium on Language for Special Purposes (LSP), Hamburg (Germany) 2007. W. von Hahn, C. Vertan (eds.), Frankfurt a. M.: Peter Lang, 99–106.

Mayer F. 1997: Terminologiearbeit in Südtirol. – Terminologie et Traduction. W. Osterheld (ed.), Luxembourg: Office des publications officielles, 124–137.

Mayer F. 2000: Terminographie im Recht: Probleme und Grenzen der Bozner Methode. – Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen. D. Veronesi (ed.), Padova: UNIPRESS, 295–306.

Palermo F., Pföstl E. M. 1997: Normazione linguistica e tutela minoritaria / Minderheitenschutz durch Sprachnormierung, Bolzano / Bozen: Accademia Europea di Bolzano / Europäische Akademie Bozen.

Palermo F., Woelk J. 2011: Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, 2nd ed. Padova: CEDAM.

Pescosta W. 2010: Storia dei ladini delle Dolomiti, San Martin de Tor: Istitut Ladin Micurà de Rü.

Pommers S. 2006: Rechtsübersetzung und Rechtsvergleichung, Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Ralli N., Andreatta N. 2018: bistro – ein Tool für mehrsprachige Rechtsterminologie. – trans-kom. Zeitschrift für Translationswissenschaft und Fachkommunikation 11, 1, 7–44.

Sandrini P. 1996: Terminologiearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers, Vienna: Termnet.

Sandrini P. 1998: Italienisches Recht in deutscher Sprache – Terminologische Überlegungen. – Italienisch und Deutsch im Kontakt und Vergleich: Akten des 7. Treffens der Italienischen und österreichischen Linguisten (17–19 October 1996, Innsbruck, Austria). P. Cordin, M. Iliescu, H. Siller-Runggaldier (eds.), Trento: Università di Trento, 399–417.

Streiter O., Ralli N., Ties I., Voltmer L. 2004: BISTRO, the Online Platform for Terminology Management: Structuring Terminology without Entry Structures. – Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies 3, 203–215.

22

Elena Chiocchetti

Terminology Work in South Tyrol: New Approaches, New Termbase, New Contents

Verra R. 2005: L’insegnamento trilingue nelle località ladine della Provincia di Bolzano. – International Journal of the Sociology of Language 171, 115–131.

Woelk J. 2000: Von „Advokat“ bis „Zentraldirektion der Autonomien“: Die Südtiroler Rechtssprache aus Sicht eines „bundesdeutschen“ Juristen. – Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen. D. Veronesi (ed.), Padova: UNIPRESS, 209–222.

Zanola M. T. 2018: Che cos’è la terminologia, Rome: Carocci.

Zanon H. 2001: Spuren setzen 1999: Die deutsche Sprache bei Gericht in Südtirol. – Die deutsche Sprache in Südtirol. Einheitssprache und regionale Vielfalt. K. Egger, F. Lanthaler (eds.), Vienna / Bolzano: Folio, 168–186.

Zweigert K., Kötz H. 1996: Einführung in die Rechtsvergleichung. 3rd ed., Tübingen: Mohr Siebeck.

TERMINOLOGIJOS DARBAS PIETŲ TIROLyJE: NAUJI POŽIŪRIAI, NAUJA TERMINŲ BAZĖ, NAUJAS TURINYS

S a n t r a u k a

Straipsnyje aprašoma teisės terminologijos darbo raida Pietų Tirolyje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų iki šių dienų. Pietų Tirolis yra daugiakalbė Šiaurės Italijos provincija, kurioje kaip mažumų kalbos yra įteisintos vokiečių kalba ir ladinų kalba. Daugiausia dėmesio skiriama vokiškos terminijos tvarkybai, atskleidžiami metodų ir požiūrių pokyčiai. Sisteminį, į standartizavimą orientuotą požiūrį neseniai pakeitė labiau aprašomojo pobūdžio metodas, sudarantis sąlygas specialesnei, į tekstą orientuotai terminologijai. Esmine Eurac Research atliekamų terminologijos srities darbų metodologine ypatybe yra tapęs itališkos ir vokiškos (naudojamos Austrijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje) kalbų sistemų lyginimas mikolygmeniu. Internete pateikiamoje teisės terminijos informacinėje sistemoje (http://bistro.eurac.edu/) kiekvienas terminas priskiriamas vienai ar kelioms konkrečioms teisės sistemoms ir taip parodomas sisteminis teisės terminijos pobūdis. Kuriant Pietų Tirolio vokiečių kalbos terminiją, toks sistemiškumas padeda išvengti per didelio vietinės teisės kalbos regioniškumo, nes kai tik galimi priimtini atitikmenys užsienio kalba, terminai gali būti adaptuojami ir vartojami Pietų Tirolyje. Šalims bendradarbiaujant ir prekiaujant, tai gerina tarpvalstybinius Italijos ir vokiškai kalbančių šalių santykius. Siekiant tenkinti tikslinių vartotojų poreikius ir reikalavimus, 2016 m. sistema bistro buvo iš esmės atnaujinta. Dabartinė apima teisines kolokacijas, tobulesnes filtravimo funkcijas, išplėstinį kontekstą, prieigą prie visos bibliografinės informacijos, grįžtamojo ryšio funkciją. Vartotojų pageidavimu įtraukiama naujų sričių, pavyzdžiui, profesinė sveikata ir sauga, o tai kelia nemažų metodologinių iššūkių. Kad terminologijos darbai ir toliau turėtų vertę, jie turi būti taikomi prie teisinių, technologinių ir visuomenės pokyčių. Taikomieji metodai, priemonės ir turinys turi atitikti kintančius tikslinių vartotojų grupių poreikius, skatinti terminijos sklaidą.

Gauta 2019-08-19

Elena Chiocchetti Eurac Research Institute for Applied Linguistics Viale Druso 1, I-39100 Bolzano E-mail [email protected]

Terminologija | 2019 | 26

2 3