ACTA LINGUISTICA LITHUANICA

LIII (2005) 111–131

مراجعات

مراجعات

Daniel Petit

التناوب الصوتي والفئات النحوية في اللغات البلطيقية

Leuven–Paris: Peeters, 2004, 436 p., ISBN 90-429-1529-3 (Peeters Leuven), ISBN 2-87723-824-5 (Peeters France)

(المجموعة اللغوية الصادرة عن جمعية اللسانيات في باريس، lxxxvi)

قبل أن نبدأ الحديث عن هذا الكتاب، يبدو أن أول ما يخطر بالبال هو تذكّر أن اللغويين من أوروبا الغربية، في العصر الذهبي للمنهج التاريخي المقارن، اهتموا باللغة الليتوانية في المقام الأول من الألمان، ثم الفرنسيون بعد ذلك بقليل. ولا شك في أن فرديناند دي سوسير يُعدّ رائد دراسة اللغة الليتوانية في فرنسا؛ إذ لم يزر الأراضي التي يسكنها الليتوانيون في عام 1879 أو 1880 فحسب (Godel 1973: 7–24; Mauro 1972: 331–332)، بل كان أيضًا أول من بدأ تدريس اللغة الليتوانية في جامعتي باريس (ثم جنيف).

استند أنطوان مييه، أكثر اللغويين الفرنسيين إنتاجًا، بكثرة إلى معطيات اللغة الليتوانية في أعماله الهندوأوروبية. أما تلميذه روبرت غوتيو فقد زار ليتوانيا مرتين، في عامي 1900 و1901. وكانت ثمرة الرحلة الأولى لهذا اللغوي إلى ليتوانيا أول دراسة أحادية مكرّسة لبلطيقا، نُشرت في باريس عام 1903 في كتاب مستقل، لهجة بويفيدزي (Le parler de Buividze). أما الدراسة الأحادية الثانية المكرّسة لبلطيقا في فرنسا، فقد اقتضى انتظارها قرنًا كاملًا. وقد نشرها عام 2004 اللغوي دانيال بيتي، المهتم ببلطيقا والمتمكن من اللغة الليتوانية. غير أن الدراسة الأحادية التي نراجعها هنا تختلف كثيرًا عن الأولى؛ فموضوع دراسة روبرت غوتيو الأحادية كان لهجة كوفارسكاس في الأوكشتيتية الشرقية، بينما يتناول كتاب دانيال بيتي مشكلات تطور الفئات النحوية والتناوب الصوتي في اللغات البلطيقية الثلاث.

في مقدمة الكتاب (ص. 5–6)، يذكر المؤلف أن «العمل الذي نراجعه هنا، والمنبثق عن التأهيل الذي نوقش في جامعة باريس الرابعة، السوربون، في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2002، هو ثمرة الأبحاث التي بدأها قبل بضع سنوات في اللسانيات الهندوأوروبية المقارنة، وبالتحديد في دراسة اللغات البلطيقية (الليتوانية واللاتفية والبروسية القديمة)» (ص. 5). ومن الواضح أن المؤلف لا يغفل هنا عن فرديناند دي سوسير، الذي أرسى تقليدًا طويلًا لدراسة اللغات البلطيقية فحسب، بل كذلك عن روبرت غوتيو، مؤلف أول دراسة أحادية مكرّسة لبلطيقا.

وهكذا، يتألف الكتاب الذي نراجعه، إلى جانب الفهرس (ص. 3–4) والمقدمة المذكورة آنفًا، من تمهيد (ص. 7–13)، وستة فصول متفاوتة الطول (1. فئة الشخص والتناوب الصوتي الجذري، ص. 15–22؛ 2. فئة الحالة الإعرابية والتناوب الصوتي الجذري، ص. 23–121؛ 3. فئة العدد والتناوب الصوتي الجذري، ص. 123–169؛ 4. فئة الجنس والتناوب الصوتي الجذري، ص. 171–191؛ 5. فئة الصيغة والتناوب الصوتي الجذري، ص. 193–288؛ 6. فئة الزمن والتناوب الصوتي الجذري، ص. 289–361)، والخلاصة.

112 |

RECENZIJOS

(ص. 363–374)، فهرس الكلمات (ص. 377–410)، وقائمة المراجع (ص. 411–436)، التي أُضيف في بدايتها اختصارات اللغات والمصطلحات النحوية وبعض المنشورات (ص. 411–412).

وأشار المؤلف في المقدمة إلى أن «الأبوفونية تُدرس تقليديًا من منظور شكلي: إذ ينبغي في الغالب تحديد الفونيمات المشاركة في التناوب الصائتي والعلاقة الشكلية بينها»، وبيّن أنه، وفقًا لهذا المنظور، يُميَّز عادةً نوعان من الأبوفونية: النوعي والكمي (ص. 8). ثم يذكر أن «الأبوفونية يمكن أيضًا دراستها من زاوية وظيفية»، حيث تُحدَّد العلاقات المورفولوجية والدلالية المتبادلة بين صيغ الأبوفونية المؤسسة (formes de fondation) والصيغ المشتقة منها (formes fondées) (ص. 9). وبعبارة أخرى، يهتم مؤلف الكتاب الذي نراجعه أكثر بما يُسمى الأبوفونية النحوية، التي تظهر في البنية النحوية للغات البلطيقية من خلال اشتقاق صيغ نحوية من صيغ أخرى؛ أي إن مؤلف الدراسة يكرّس اهتمامه كله لمناقشة وضع الأبوفونية الموروثة من العصر الهندوأوروبي في اللغات البلطيقية. ولهذا يقيّم دانيال بيتي هذه الظاهرة من منظور النحو المقارن الهندوأوروبي. ومن ثم تقتصر هذه الدراسة على الأبوفونية الجذرية، أي تناوب الصوائت في جذور الكلمات وصيغها، ولا تتناول مطلقًا مسائل الأبوفونية اللاحقية. وليس من الصعب تفسير هذا التحديد الذي وضعه المؤلف لنطاق دراسته: فمن المستحيل ببساطة أن تتناول دراسة واحدة، إلى جانب الأبوفونية الجذرية، مشكلات الأبوفونية اللاحقية أيضًا. ولا يبقى إلا أن نأمل أن يناقش دانيال بيتي الأبوفونية اللاحقية في اللغات البلطيقية في أعماله المقبلة.

Tiesa, diachroninės kalbotyros specialistams (plg. Stang 1966: 120t.; Zinkevičius 1980: 1, 89–96) jau senokai žinoma, jog iš ide. epochos paveldėtosios apofonijos pagrindinius bruožus baltų kalbos yra, palyginti, neblogai išlaikiusios, bet kuriuos ne kuriuos balsių kaitos tipus jau yra praradusios, o kai ką ir gerokai atnaujinusios. Be to, prisiminus istorinės lyginamosios kalbotyros beveik dviejų šimtmečių istoriją ir kokį vaidmenį šios krypties atstovai teikė lietuvių kalbai, aiškindami įvairias ide. lyginamosios fonetikos problemas, savaime darosi aišku, kad šiuo klausimu nuo Augusto Schleicherio iki šių dienų būtų galima nurodyti gana ilgą literatūros sąrašą šiuo klausimu. Bet tada gerokai nutoltume nuo recenzuojamos knygos turinio.

لذلك من الطبيعي، عند تناول كتاب دانيال بيتي الجديد المكرّس لمسألة التناوب الصائتي، أن يتبادر أولًا إلى الذهن السؤال عما يميّزه من الأعمال الأخرى ذات الطابع المماثل. وللإجابة عن هذا السؤال بإسهاب أو بإيجاز، وتقدير ما الذي يميّز هذا الكتاب من سائر الأعمال، لا بد من الإشارة بكلمات قليلة إلى المسائل التي يبحثها المؤلف، وإلى الاستنتاجات المستخلصة من نتائج بحثه.

الفصل الأول هو أقصر الفصول كلها، ويتناول الصلة بين الأبوفونية الجذرية وفئة الشخص. وهذا أمر مفهوم، إذ يرى المؤلف أن فئة الشخص في اللغات البلطيقية لم ترتبط قط بالتناوب الصائتي، لأن هذه اللغات ورثت هذه السمة من اللغة الهندوأوروبية الأم، حيث «كان تقابل الأشخاص في تصريف الفعل قد أصبح نحويًا بالفعل»، ولم تغيّر اللغات البلطيقية في هذه الحالة شيئًا من النظام الهندوأوروبي (ص. 22).

في الفصل الثاني، وهو الأكبر على الإطلاق إذ يمتد على 98 صفحة، يركّز مؤلف الدراسة اهتمامه على الفئة الأساسية للاسم في اللغات البلطيقية، وهي فئة الحالة الإعرابية، ويسعى إلى تحديد الدور الذي أدّاه التقابل الموروث في تطور هذه الفئة في اللغات البلطيقية. وللإجابة عن هذا السؤال، يطرح د. بيتي فرضية مفادها أن التقابلات الأبوفونية لم تكن غريبة عن تصريف الكلمات الجذرية لدى البلطيقيين الأوائل. ويقول المؤلف إن آثار هذه التقابلات لا تزال باقية في اللغات البلطيقية؛ ففيها كان المفرد في حالة الرفع قديمًا ذا درجة أساسية (قارن البروسية القديمة peuse < *peuk، «صنوبر»)، بينما كانت الحالات الإعرابية الأخرى ذات درجة ضعيفة (قارن الليتوانية pušis < *puk). والحقيقة أن هذه الأبوفونية لم تبقَ داخل التصريف الواحد، بل تشهد عليها بصورة غير مباشرة

RECENZIJOS

113

صيغ معجمية مستقلة (قارن ص. 55). ومع ذلك، يقر المؤلف في استنتاجات الفصل بأنه، حتى إن أمكن الحديث عن بقاءٍ قاعدي للأبوفونية الجذرية في اللغات البلطيقية، فلا بد من الإقرار فورًا بأن ذلك لا يظهر إلا في ظروف معينة، وأن تلك البيانات «المختلطة»، التي تتيح استشفاف وضع أقدم للأبوفونية، غريبة عن نظام الأبوفونية التزامني (قارن ص. 120–121).

ويرتبط الفصل الثالث، إلى حد ما، بالفصل الثاني؛ إذ يتناول فئة العدد (ص. 123–169)، وهي فئة مشتركة بين الاسم والفعل. لذلك ربما أمكننا القول إنها الفئة النحوية السائدة. ومن ثم يثير هذا سؤالًا مهمًا: ما حالات الأبوفونية الجذرية المميّزة لهاتين الفئتين النحويتين؟ وهل تتشابه لدى الأسماء والأفعال أم تختلف؟ وفي مستهل الجزء الثاني من هذا الفصل، المخصص لأبوفونية العدد في النظام الاسمي، وبعد أن أكد مباشرةً أن المفرد والجمع في الأسماء باللغات البلطيقية (وكذلك المثنى) «لا يرتبطان أبدًا بالتناوب الصائتي» (ص. 124، 129)، يتناول دانيال بيتي بإسهاب العلاقة بين البروسية القديمة wird's «كلمة» والليتوانية vardas واللاتفية vārds «كلمة، اسم» (ص. 124–129). ففي رأيه، يتيح وجود الصيغتين في لهجتين بلطيقيتين مختلفتين التساؤل عما كانت عليه العلاقة بينهما في العصر البلطيقي: هل هما من بقايا تقابل أبوفوني سابق بين المفرد والجمع (الجمع الجمعي)، أم أنهما متغيران معجميان لهجيان؟ ويرى المؤلف أن الخيار الثاني هو الأرجح (ص. 128–129). وربما أملى هذا الحكمَ أن هذا هو المثال الاسمي الوحيد الذي يمكننا أن نحاول فيه البحث عن آثار للأبوفونية في فئة العدد.

ويُخصَّص الجزء الأكبر من هذا الفصل (ص. 129–168) لنظام الفعل. وفي هذا الجزء، يناقش المؤلف أولًا، من منظور الأبوفونية، صيغ المضارع اللاتيماتية (ص. 130–158)، بينما لا يولي صيغ التام والماضي إلا مساحة أقل بكثير. وبعد أن درس بإيجاز صيغ المضارع اللاتيماتية في اللغات البلطيقية، يخلص دانيال بيتي إلى أن الصيغ اللاتيماتية المشهود بها في هذه اللغات لا تُظهر أي أثر للأبوفونية الجذرية في التعبير عن فئة العدد. وإضافةً إلى ذلك، ينبغي في دراسة الأفعال اللاتيماتية هنا أن يقتصر البحث على الأفعال اللاتيماتية التي تكون نظائرها في لغات هندوأوروبية أخرى لاتيماتية أيضًا، وأن يستبعد الأفعال اللاتيماتية في اللغات البلطيقية التي تنتمي نظائرها الاشتقاقية إلى أنواع تصريفية أخرى، لأن المجموعة الأولى وحدها صالحة لدراسات الأبوفونية الجذرية الموروثة (ص. 133). ولم يغيّر ما تبقى من تحليل هذا الجزء هذه الاستنتاجات؛ ففي نهاية الفصل، لا يكتفي المؤلف بالقول إن تقابل المفرد والجمع في اللغات البلطيقية لا يتضمن أي أثر للأبوفونية الجذرية الموروثة، بل يحدد هذا الاستنتاج أكثر، قائلًا: «مقارنةً بالنظام الهندوأوروبي، يتميز النظام البلطيقي بتجانس درجة الجذر داخل التصريف» (ص. 168). وهكذا، حتى التعبير عن العدد في الأفعال اللاتيماتية لا يمكن مقارنته، من حيث التناوب الصائتي، بالنظام الهندوأوروبي، حيث كان تناوب صوائت الجذر منتظمًا إلى حد بعيد في تقابل المفرد والجمع في صيغتي المضارع والتام من الفعل؛ قارن السنسكريتية القديمة، المتكلم المفرد ásmi < والهندوأوروبية *h₁es-mi «أكون»، والمتكلم الجمع smáh < والهندوأوروبية *h₁s-me- (ص. 130).

والحال مماثلة في اللغات البلطيقية فيما يتعلق بفئة الجنس. فالأبوفونية الموروثة لا تُستخدم في هذه اللغات للتعبير عن هذه الفئة أيضًا. غير أن فئة الجنس الهندوأوروبية تختلف عن فئة العدد في أن «الأبوفونية الجذرية موثقة توثيقًا ضعيفًا» هنا أيضًا (ص. 171). صحيح أنه توجد في اللغات البلطيقية وغيرها من اللغات الهندوأوروبية مجموعة من الأسماء التي يمكن أن تكون مذكرة أو مؤنثة. وتتسم هذه الأسماء المتنقلة (substantifs mobiles) بأن التحول النبري الحاد الذي يحدث فيها يمكن أن نساويه بالتناوب الصائتي (قارن الليتوانية vārnas ~ vārna, vilkas ~ vilkė). لكن ما لدينا هنا في الواقع هو تحول نبري حاد بلطيقي، الذي

114 |

RECENZIJOS

لا تمتّ بصلة إلى الأبوفونيا الهندوأوروبية القديمة. بل أكثر من ذلك، فعند تناول هذه الأسماء، ينبغي لنا، بحسب المؤلف، ألا نتحدث عن وسم نحوي (un marquage grammatical)، بل عن اشتقاق معجمي. لذلك فإن الأبوفونيا الجذرية الموروثة غريبة تمامًا أيضًا عن التعبير عن الجنس النحوي في اللغات البلطيقية (ص. 190–191).

يُخصَّص الفصلان الأخيران من الدراسة التي نتناولها لمناقشة ظواهر الأبوفونيا الجذرية في فئات الفعل في اللغات البلطيقية. ويتناول الفصل الخامس فئة الصيغة من هذا المنظور، أما السادس فيتناول فئة الزمن.

عند بدء حديثه عن فئة الصيغة، يشدد Daniel Petit مباشرةً على أن إعادة بناء الصيغة تثير مشكلات أكثر من غيرها، ربما، بين إعادة بناء الفئات النحوية، إذ لا يزال عدد الصيغ في اللغة الهندوأوروبية الأم غير واضح حتى الآن. ذلك أن أقدم الشواهد الكتابية للغات الهندوأوروبية توثق أعدادًا مختلفة منها: فقد سُجّلت سبع صيغ في اللغة الفيدية، وخمس في اللغة [كذا]، وأربع في الحثية. وإضافةً إلى ذلك، لا يتضح حتى الآن، حتى بالنسبة إلى العدد الموثق، أيُّها يُعزى إلى اللغة الهندوأوروبية الأم وأيُّها يرجع إلى التطور المستقل لكل لغة، باستثناء المصدر، على ما يبدو.

أما المشكلة الثانية، بحسب تعبير Daniel Petit، فهي أن تصنيف صيغ الهندوأوروبية من حيث قيمتها ليس بالأمر السهل، إذ لا يتضح ما إذا كان ينبغي لنا أن ندرس اسم الفاعل، وهو مجرد صيغة وصفية للفعل، والمصدر، وهو صيغة اسمية غير متصرفة للفعل، بوصفهما «صيغتين» (ص. 193). أما فيما يخص اللغات البلطيقية تحديدًا، فتظهر صعوبات أيضًا بسبب بنيتها المميزة. إذ إنها، إلى جانب منظومة صيغ هندوأوروبية معدّلة، قد طوّرت صيغًا جديدة أيضًا، لا ترتبط بالنموذج الهندوأوروبي الأولي إلا ارتباطًا ضئيلًا جدًا أو لا ترتبط به إطلاقًا (قارن ص. 194).

ومراعاةً لهذه الصعوبات، وبعد الإشارة أيضًا إلى أن الشواهد الكتابية للغة البروسيّة القديمة توثق خمس صيغ، وأن اللغتين البلطيقيتين الشرقيتين، الليتوانية واللاتفية، ينبغي أن تكون فيهما ست وثماني صيغ على التوالي، يناقش Daniel Petit بدقة متناهية، في ثاني أطول فصول الكتاب، فئات الصيغة في اللغات البلطيقية من منظور الأبوفونيا الجذرية. وفي استنتاجات الفصل، يشير إلى أن الأبوفونيا الصيغية تتجلى في اللغات البلطيقية في صورتين: ففي صيغة التمني واسم الفاعل نجد شكل الأبوفونيا الموروث (لكنه يميل إلى الزوال هنا)، في حين أن الصورة الأشيع والأكثر انتظامًا تظهر في المشتقات من المصدر. غير أن التقابل بين المصدر ودلالة المضارع (قارن الليتوانية المصدر minti، والمضارع الدلالي mėna)، بحسب المؤلف، قديم، ويوجد لا في كل لغة بلطيقية فحسب، بل وفي لغات هندوأوروبية أخرى أيضًا؛ كما أن نظائره الدقيقة في اللغات السلافية تتيح لنا «أن نلمح هنا أبوفونيا سحيقة القدم» (ص. 287).

في الفصل الأخير، السادس، يدرس Daniel Petit كيفية تجلي الأبوفونيا الجذرية في فئات الزمن في اللغات البلطيقية، ولا سيما أن «منظومة الأزمنة البلطيقية تتمحور حول تقابل ساقي المضارع والماضي، ويضاف إليهما ساق المصدر الصيغية على نحوٍ متقابل» (ص. 289). وبعد دراسة ظواهر الأبوفونيا الجذرية، يؤكد المؤلف في استنتاجاته التلخيصية أن اللغات البلطيقية تميل باستمرار إلى «حصر مجال الأبوفونيا في تقابلات ثنائية: فعلى سبيل المثال، لا تعيش الأبوفونيا الجذرية في التعبير عن الزمن إلا في زوج ثنائي <prezentas / preteritas>؛ وفي التعبير عن الصيغة، لا تظهر هي أيضًا إلا في زوج ثنائي <indikatyvas / infinityvas>» (ص. 370). ويصوغ مؤلف الدراسة هذه الفكرة مستندًا إلى عمل Wojciecho Smoczyńskio الذي يتناول تطور مورفولوجيا الاسم ذي الساق الصامتة في اللغات البلطيقية (Smoczyński 2000: 18–33).

وهكذا، بعد أن شدد على أن الأبوفونيا الجذرية في اللغات البلطيقية تميل إلى التقابلات الثنائية، يطرح Daniel Petit في استنتاجاته أسئلة جوهرية لفهم الأبوفونيا في هذه اللغات: 1) لماذا احتفظت بعض الفئات النحوية بالأبوفونيا الجذرية، بينما فقدتها فئات أخرى؟؛ 2) لماذا تقتصر الأبوفونيا في فئة الصيغة على تقابل <indikatyvo/infinityvo>،

RECENZIJOS

115

ولا تُعرف في صيغة التمني والأمر واسم الفاعل؛ 3) لماذا لا تُستخدم الأبوفونيا الجذرية في التعبير عن فئة الزمن إلا لتقابل < prezento / preterito >؟ و4) لماذا احتفظت فئة الزمن بالأبوفونيا في منظومة الفعل، في حين فقدتها فئة العدد تمامًا منذ زمن البلطيقية الأم، حتى في الأفعال غير الموضوعية؟ (ص. 371).

وينبغي أن نوافق بلا تحفظ على أنه لا يمكن تقديم إجابة واحدة عن جميع هذه الأسئلة، لأن مصير الأبوفونيا الجذرية في اللغات البلطيقية تأثر بعوامل كثيرة. ويمكن، أولًا، افتراض أن أضعف التناوبات الصائتية الجذرية قد سُوّيت في وقت مبكر جدًا في البلطيقية الأم، أي تلك النادرة والاستثنائية أصلًا في اللغة الهندوأوروبية الأم (قارن الأبوفونيا المرتبطة بالتعبير عن الجنس).

ينبغي أن نتفق مع مؤلف الدراسة على أن العامل الأهم، وفي الوقت نفسه الأصعب كثيرًا في التقييم، هو مستوى التبعية الصرفية. وتكمن أهميته في أنه يتيح التمييز بين الصيغ الأساسية والمشتقة. ففي الفئات التي فقدت الأبوفونيا النحوية، ترد الصيغ المذكورة بوصفها مشتقة، أي خاضعة للصيغ الأساسية، التي ورثت منها درجة التصويت. وأوضح مثال على ذلك أسماء الفاعل في اللغات البلطيقية، التي لا تختلف في ما يتعلق بالتناوب الصائتي عن صيغ المضارع الدلالي الأساسية المقابلة. ومن ثم، إذا كان زوال الأبوفونيا مرتبطًا بانتقال الصيغ من مرتبة الأساسية إلى المشتقة، فعندئذٍ، بحسب Daniel Petit، «من المهم تفسير ليس فقط اختفاء الأبوفونيا في فئات نحوية معينة، بل أيضًا تغير منزلة الصيغ التي تجسّد هذه الفئات» (ص. 372–373).

وفضلًا عن ذلك، لا بد من تفسير هذا التغير في المنزلة أيضًا لأن تطور الأبوفونيا (أي الاحتفاظ بها أو فقدانها) قد يرتبط بدرجة أكبر أو أقل من النحونة في الفئة المدروسة (ص. 373).

وعمومًا، ومن دون الخوض في مناقشة أكثر تفصيلًا لاستنتاجات Daniel Petit، ينبغي التأكيد على أنها جميعًا مدعومة بحجج قوية. ويُظهر تفسير الوقائع في جميع اللغات البلطيقية سعة أفق المؤلف اللغوي (إذ تضم قائمة المراجع أكثر من 400 عنوان)، فضلًا عن معرفته الجيدة بالبنية النحوية للغات البلطيقية. ولذلك، باستثناء حالة أو أخرى تختلف فيها طريقة عرض الكلمات اللاتفية ذات النبر الهابط (قارن per ‘تعبر’ وpēr، ص. 293 وما بعدها، 391؛ min، ص. 255، 390، وmin ‘يدوس’، ص. 313؛ stumj ‘يدفع’، ص. 326، 391؛ vemj ‘يجر’، ص. 319، 392)، وكذلك في ضبط كلمة العدد الليتوانية aštuoni على نحو غير صحيح (= aštuoni)، ص. 94، الحاشية 151، وطباعة stipra بدلًا من stipras، ص. 386، فإن الكلمات البلطيقية في الكتاب خالية من الأخطاء الطباعية. وهذه أيضًا ميزة كبيرة لكتاب نُشر في الخارج. صحيح أنه يمكن العثور على قدر أكبر قليلًا من عدم الدقة في المراجع؛ فعلى سبيل المثال، ينبغي أن ترد في عناوين أعمال Gražinos Akelaitienės المنشورة في الأعوام 1993 و1994 و1997 كلمة morfonologinės بدلًا من morfologinės (التناوب) (ص. 413)؛ وفي عنوان المقالة التي نشرتها Regina Venckutė عام 1981، ينبغي أن ترد neoapofonija بدلًا من neapofonija (ص. 435)؛ أما العمل المرجعي الضخم الذي نشره Zigmas Zinkevičius عام 1966، فعنوانه ليس Lietuvių dialektologija، بل Lietuvių kalbos dialektologija (ص. 436). غير أن هذه الأخطاء لا تقلل بأي حال من قيمة كتاب Daniel Petit، الذي لن يستغني عنه مستقبلًا أي باحث في اللغات البلطيقية، ولا سيما أن الانتفاع به لن يكون صعبًا، فجميع الحجج ليست جيدة التسويغ فحسب، بل معروضة أيضًا بلغة بسيطة إلى حد كبير. وهكذا، لا يسعنا إلا أن نتمنى لـDaniel Petit، الذي دخل ميدان الدراسات البلطيقية مزودًا برصيد معرفي كبير حقًا، رحلات مقبلة غنية عبر متاهات تاريخ اللغات البلطيقية، وأن يواصل بنجاح تقاليد الدراسات البلطيقية في فرنسا ويطوّرها.

116 |

RECENZIJOS

LITERATŪRA

GODEL, R. 1973: A propos du voyage de F. de Saussure en Lituanie. Cahiers Ferdinand de Saussure 23, 7–24.

MAURO, T. de 1972: Notes biographiques et critiques sur F. de Saussure. In: F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris: Payot, 319–404.

SMOCZYŃSKI, W. 2000: Starolitewskie žmuo, žmuni na tle prabaltických rzeczowników atematycznych. Acta Linguistica Lithuanica 43, 18–33.

STANG, CH. S. 1966: Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo: Universitetsforlaget.

ZINKEVIČIUS, Z. 1980: Lietuvių kalbos istorine gramatika 1. Vilnius: Mokslas.

Juozas Karaciejus Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio g. 5, 10308, Vilnius

LOZORIUS ZENGŠTOKAS

GIESMES CHRIKSZCIONISCHKOS IR DUCHAUNISCHKOS IR JŲ ŠALTINIAI

Parengė GUIDO MICHELINI Vilnius: Baltos lankos, 2004, 584 p., ISBN 9955-584-71-8

2005 metų pradžioje „Baltų lankų“ leidykla (2004 metų data) išleido iš karto bibliografinę retenybę tapusį Lozoriaus Zengštoko 1612 metų giesmyną Giesmes Chriks-czionischkos ir Duchaunischkos. Retenybe tapo todėl, kad, nors knygos „rengimą ir leidimą parėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo“ (p. 4), beveik iki 2005 metų pabaigos šis leidinys į knygynus taip ir neatkeliavo, o pati leidykla irgi jau seniausiai tvirtina jo nebeturinti. Todėl nejučia kyla įvairių klausimų: kam šis leidinys buvo skirtas ir kodėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remto leidinio niekur negalima gauti? Juk nesinorėtų teigti, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija jau pradėjo remti asmeninius privačių parengėjų leidinius. O gal šiuo leidiniu norėta priminti sovietinius „visuotinio deficito“ laikus?..

Leidinys pradedamas knygos parengėjo Guido Michelinio dvikalbiu „Įvadu“ (lietuvių k. – p. 7–13; anglų k. – p. 14–21). Po jo fotografuotiniu būdu spausdinamas Lozoriaus Zengštoko giesmyno tekstas su šaltiniais (p. 22–523), Berlyno egzemplioriuje esančių rankraštinių giesmių perrašymai su šaltiniais (p. 524–526), 3 priedai, iš kurių tik pirmas – „Vilniaus egzemplioriuje trūkstami lapai ir rankraštinės giesmės iš Berlyno egzemplioriaus“ (p. 527–548) – yra tiesiogiai susijęs su Zengštoko giesmynu (antras ir trečias, t. y. „Keli pavyzdžiai iš 1588 m. Karaliaučiuje išleisto giesmyno Geistliche Lieder und Psalmen“ (p. 549–558) ir „Keli pavyzdžiai iš 1599 m. Niurnberge išleisto giesmyno Geistliche Lieder und Psalmen“ (p. 559–571) yra daugiau iliustracinio pobūdžio), o pabaigoje – „Šaltiniai ir bibliografija“ (p. 572–573) bei „Giedamų tekstų sąrašas pagal pirmąsias eilutes“ (p. 574–584).

Recenzuojamos knygos „Įvade“ parengėjas, trumpai nurodęs Lozoriaus Zengštoko giesmyno ryšį su ankstesniais Martyno Mažvydo ir Jono Bretkūno giesmynais bei apibūdinęs dviejų iki mūsų dienų išlikusių perleidžiamo giesmyno egzempliorių būklę, toliau pabrėžia, jog dėl to, kad 50 giesmių tekstai „iki Zengštoko leidimo buvo publikuoti daugiau nei kartą, rengiant šį