Acta Linguistica Lithuanica

LV (2006), 1 – 53

ملاحظات حول مفهوم الالتباس النحوي ومسائل أخرى ذات صلة

رولانداس ميكولسكاس

معهد اللغة الليتوانية

تتضمن المقالة جدلًا مع تحليل أكسل هولفويت للجمل الليتوانية من النمط Onutės žalios akys. ويخالف المؤلف هولفويت في زعمه أن هذا النوع من الجمل ملتبس نحويًا بين تراكيب الملكية المسندة («الانتماء») والتراكيب الرابطة التي تكون فيها المسندات إليها متقطعة نتيجة للتقديم. ويرى المؤلف أن الالتباس النحوي يستلزم التباسًا دلاليًا، في حين أن للتراكيب موضع النقاش معنى محددًا (إذ تصف شخصًا بالاستناد إلى سمة مميزة)، مما يجيز لنا وصفها بأنها تركيب مستقل. ويرى المؤلف أن نوع الجمل موضع النقاش نشأ من إعادة تأويل تركيب رابط ذي مكوّن مسند إليه صار متقطعًا بفعل حركة نحوية بدافع جعل الموضوع بؤرةً. كما يجادل المؤلف هولفويت في نظريته للبنية الموضوعية-التعليقية، وهي ضرب من النظرية التي طرحها بوغوسلافسكي، مشيرًا إلى أن مفهوم النمط الموسوم للبنية الموضوعية-التعليقية غير محدد بوضوح.

1.0. في المجلد الثالث من أعمال أبحاث قواعد اللغة الليتوانية دراسات الوظائف النحوية (Holvoet & Mikulskas 2005)، يناقش أكسل هولفويت في الفصل السادس أنواع الجمل غير المتعدية: الجمل الوجودية والمكانية والملكية، في القسم الفرعي 6.6 (153–159)، تركيبًا ملكيًا واحدًا غامض البنية النحوية، تمثله جمل من قبيل:

(1) Onutės žalios akys. (= 31)¹

(2) Petro sunkus charakteris. (= 32)

¹ يردّ الترقيم الأصلي للأمثلة التوضيحية المقتبسة من المقالة بين قوسين.

1

ROLANDAS MIKULSKAS

يحلّل مؤلف المقال البنية النحوية للجمل المعنية، مستندًا إلى التوازي الذي صيغ قبل ذلك بقليل بين الجمل الوجودية والمكانية، من جهة، وجمل الملكية والحيازة، من جهة أخرى، من حيث البنية المعلوماتية وطبيعة العلاقات النحوية، ويحاول في الوقت نفسه تحديد موقعها بين التراكيب النحوية المتقاربة وظيفيًا. وبعد أن اختبر المؤلف طيفًا كاملًا من إمكانات التحليل النحوي، خلص إلى أن جملًا مثل (1) و(2)، بسبب إمكان تحليلها نحويًا على وجهين، ينبغي عدّها ملتبسة نحويًا، وأنه يمكن وصف التركيب الذي تمثّله بأنه وسيط بين تركيبي الحيازة والملكية. ويرى مؤلف المقال أنه يمكننا حتى تسمية هذا النوع من الجمل هجينًا (Holvoet 2005: 158). ويمكن العثور على أكثر من سبب وسببين يدعوان إلى اعتبار الاستنتاج الذي توصل إليه المؤلف غير مُرضٍ. وسأحاول فيما يلي عرض بعض منها.

1.1. تثير صياغة الاستنتاج نفسها تحفظًا منذ النظرة الأولى. فقد بيّن المقال بالفعل، وبقدر كبير من الإقناع، أن أيًا من نماذج التحليل النحوي المتاحة لا يمكن تطبيقه على تحليل الجمل موضع البحث دون اعتراض. ولكن هل تصبح البنية النحوية لهذه الجمل ملتبسة بسبب ذلك؟ فملاحظة المؤلف أن «للتركيب موضع البحث معنى خاصًا» (ibid., 156) يُفترض، على ما يبدو، أن توجهنا إلى البحث عن أوضح تفسير نحوي ممكن له. والالتباس النحوي يفترض، لا محالة، التباسًا دلاليًا أيضًا! وحتى إن وافقنا المؤلف على قوله إن «البنية المعلوماتية جانب من جوانب البنية الدلالية للجملة» (Holvoet 2003: 96)، فلا مجال، من هذه الناحية، للحديث عن التباس دلالي في الجمل المعنية، لأن المقال لا يحلل إلا الصيغ «غير الموسومة» منها (أي التي لا تتضمن نبرًا تقابليًا أو مؤشرًا قطعيًا أو موضوعًا مُقدّمًا).

1.1.1. يبدو أن الحديث عن بنية دلالية ملتبسة أنسب في الحالات التي يوجد فيها ما يبرر إسناد معنيين مختلفين إلى جملة متطابقة من جميع النواحي. ويشكّل اختلاف نطاق عمل الكمّيات داخل الجملة أساسًا دلاليًا كلاسيكيًا للتفسير النحوي الملتبس. ومن الجمل الملتبسة المعروفة على نطاق واسع في الأدبيات اللغوية:

(3) والدا بضعة أطفال لا يدفعون رسوم الروضة.

(a) «بضعة آباء لا يدفعون رسوم الروضة» (مثلًا، عن سوء نية أو لعجزهم عن الدفع)،

2

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

(b) «جميع الآباء الذين يرسلون أكثر من طفل واحد إلى الروضة لا يدفعون الرسوم» (أي إنهم معفون منها).

(4) والدا كثير من الأطفال لديهما وقت فراغ قليل.

(a) «كثير من الآباء لديهم وقت فراغ قليل» (أي إنهم يعملون كثيرًا أو منشغلون)،

(b) «الآباء ذوو الأطفال الكثيرين لديهم وقت فراغ قليل» (أي إن رعاية أطفال كثيرين تستأثر به).

كان Lakoff (1970: 405) أول من لفت الانتباه إلى إمكان تفسير مثل هذه الجمل على وجهين، ثم تناولها Jackendoff (1977: 60) وHudson (1984: 79–81)، وكشف Langacker (2000: 82–83) عن الأسباب المعرفية لالتباسها الدلالي (والنحوي). ويتمثل جوهر الالتباس النحوي في جمل مثل (3) و(4) في أن الكمّيات الواردة في عبارات الملكية فيها (keletas, daugelis) تدخل، في حالة التفسير (a)، ضمن نطاق عمل عوامل منطقية أخرى واردة في الجمل (النفي ne-، والكمّية mažai)، في حين أنها لا تدخل ضمن نطاقها في حالة التفسير (b)، أي إن عبارة الملكية تظل هنا وحدة متكاملة بالنسبة إلى نفي المسند أو الكمّية الثانية. ويقال عادةً عن حالات التفسير (a) إن نطاق عمل نفي المسند أو الكمّية الثانية فيها «واسع» (wide scope). ويرى Langacker أن الأساس الذي يتيح تفسير هذا النوع من الجمل على وجهين يكمن في الخصائص الدلالية لعبارات الملكية المستخدمة فيها، وبصورة أدق، في ازدواجية دلالة مصطلحات القرابة التي تتألف منها. ومن المعروف أن مصطلحات القرابة ذات طبيعة علائقية من الناحية الدلالية: إذ يُعرَّف مصطلح قرابة من خلال علاقته بمصطلح آخر. فالنموذج المعرفي المثالي للأب (ICM؛ Lakoff 1987: 68–76)، مثلًا، يستلزم دائمًا علاقةً بالطفل أو الأطفال أولًا (الابن أو الابنة)، وبدرجة أضعف بالزوجة (أم الأطفال). وفي النحو المعرفي، من المعتاد تحليل عبارات مثل vaiko (-ų) tėvas (-ai)، شأنها شأن تراكيب الملكية الأخرى، بالاستناد إلى مفهوم نُقْطَة المَرْجِع (reference point) (Langacker 2000: 80–81، وللمزيد 171–193؛ Langacker 1991: 37–39، وللمزيد 167–180). وبعبارة بسيطة، يُعدّ المالك (vaiko (-ų)) في التحليل المعرفي نقطةَ مرجع، تتيح للمدرِك الوصول إلى المملوك (وتحديده) (tėvas (-ai))، الذي يؤدي وظيفة الهدف بالنسبة إلى نقطة المرجع (target). ومن حيث العلاقة النحوية بين مكوّنات تركيب الملكية المفهوم على هذا النحو، يؤدي الهدف عادةً وظيفة المكوّن الرئيس (head)، بينما تؤدي نقطة المرجع وظيفة المعدِّل (modifier). غير أن

3

ROLANDAS MIKULSKAS

عندما تتألف العبارة الملكية من مصطلحَي قرابة، فثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة موضعًا «متوقعًا» دائمًا في البنية الدلالية للمكوّن الرئيس فيها، مثل الأب (الآباء)، وأن هذا الموضع مخصص لـ«حجته» الأساسية، أي الطفل (الأطفال)، التي يمكن «ملؤها» أو أن تظل ضمنية. وهكذا، يمكن القول إن مكوّنات العبارات المذكورة ترتبط بعلاقة اعتماد نحوي ذات اتجاهين متعاكسين: أولًا علاقة التعديل، وبدرجة أقل علاقة الإكمال (أو، بمصطلحات أخرى، علاقة التعدية)، إذ إن احتمال تنشيطها أقل. ويكمن الأساس المعرفي لهذا الالتباس في أن مصطلحَي القرابة كليهما—أحدهما بدرجة أكبر والآخر بدرجة أقل—يحددان دلاليًا بنى الآخر الفرعية (elaborate). والآن، بالعودة إلى الجملتين (3) و(4)، يمكننا أن نوضح أكثر سبب كون محددات العبارات الملكية فيهما، في حالتي التفسير (a)، «أيسر تناولًا» (accessible) لنفي المسند أو للمحدد الثاني في الجملة: إذ يُتعامل هنا مع المملوك في هذه العبارات (vaikų) بوصفه متممًا يمكن اختياره بحرية نسبية للمكوّن الرئيس (tėvai). وتُظهر إعادة صياغة (a) للجمل المذكورة بوضوح أن المكوّن الأخير وحده يمكن أن يقوم مقام العبارة الملكية كلها (ومن ثم أن يكون نطاقًا للتكميم).

1.1.2. أردتُ بهذا الاستطراد المطوّل أن أقول فحسب إن استعمال مفهوم «الالتباس النحوي» في وصف بنية الجملة ينبغي أن يستند إلى أساس دلالي ومعرفي راسخ. وهذا لا يعني، بالطبع، أن علينا أن نتحدث عن التباس نحوي في كل حالة يمكن فيها فهم الجملة على وجهين. فمثلًا، حتى جملة تبدو أحادية المعنى مثل Jonui pakilo temperatūra قد تحتمل تفسيرين. وفي الظروف المعتادة، إذا سمعنا قولًا كهذا، فسنفكر أولًا بالطبع في أن درجة حرارة جسم جوناس قد ارتفعت، أي إنه على الأرجح مرض. لكن يسهل أيضًا تخيل ظروف «تقنية» لهذا القول (مثل العمل في غرفة المرجل) يكون معناه فيها أن درجة حرارة جهاز تقع مؤشرات أدائه على عاتق جوناس قد ارتفعت. ويربط نموذج نقطة المرجع الفاعل الأول في هذه الجمل وما يشابهها (Jonui) بالثاني (temperatūra) أيضًا، وإن كانت العلاقة الملكية بين هذين الفاعلين لا تُذكر إلا ضمنًا. في الحالة الأولى، أي التفسير النموذجي، يبرز المجرور الدال على المريض نقطة المرجع نفسها (شخص جوناس)، أما في الحالة الثانية فيبرز المجال المرتبط بنقطة المرجع هذه (reference point’s dominion)، أي مجال مسؤولية الشخص في هذه الحالة. لكن من المشكوك فيه أن نعدّ الجملة المحللة بهذه الطريقة ملتبسة نحويًا، لأن أسباب تفسيريها المختلفين خارجية، تعتمد على السياق، لا داخلية تحددها خصائص بنيوية.

4

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

1.2. يتضح من المقال أن التركيبتين اللتين ناقشهما المؤلف سابقًا، وهما تركيبتا الجمل الملكية المسندية الدالة على الحيازة والانتماء، لا تقدمان سندًا قويًا لوصف الخصائص الدلالية لجمل من قبيل (1) و(2). صحيح أن البنية التواصلية للجمل الممثلة لهاتين التركيبتين يمكن، من بعض النواحي، مقارنتها بالبنية التواصلية للجمل قيد البحث، وأنها قد تصلح، على مضض، حجةً للبحث عن مكان لهذه الأخيرة بين الجمل الأولى (أي بين نوعَي الجمل الملكية). غير أن أنواع الجمل المقارنة تختلف اختلافًا كبيرًا من الناحية الوظيفية: فلا معنى الحيازة ولا معنى الانتماء يطابق الغرض الوظيفي لجمل من قبيل (1) و(2)، وهو «وصف شخص بحسب سمة مميزة معينة» (Holvoet 2005: 155). وإذا اعتبرنا حجة عدم الملاءمة الدلالية هذه بالغة الأهمية، أمكننا أن نتساءل عما إذا كان ينبغي أصلًا عدّ التركيب قيد البحث ملكيًا. وسنناقش لاحقًا إمكان صحة هذه الفرضية، ولكن إذا ثبتت صحتها، فلا يمكن تطبيق اختبار الترابط بين المسند المنفي والمضاف إليه الذي يؤدي وظيفة الفاعل—وهو اختبار يساعد على التمييز بين الجمل الوجودية والمكانية، ومن ثم بين جمل الحيازة وجمل الانتماء—على جمل من قبيل (1) و(2). وبالنظر إلى كل ذلك، قد يكون وصف التركيب قيد البحث بأنه هجين مضللًا.

2.0. قبل الانتقال إلى تحليل أكثر تفصيلًا للبنية النحوية لجمل من قبيل (1) و(2)، يجدر بنا أن نناقش بعض المسائل الأعم المتعلقة ببنية مكوّنات الجملة وصلتها بالوظائف النحوية. عندما تدفعنا الحجج الدلالية إلى الاشتباه في أن الجملة نفسها قد تحتمل بُنى بديلة لمكوّناتها، فمن الطبيعي أن نعتقد أن التحليل النحوي البديل يقابله أيضًا توزيع بديل للوظائف النحوية. فلنرَ ما إذا كان الأمر كذلك بالفعل في الحالة النموذجية لتفاعل منطقي بديل بين عاملين في جملة، حيث يوجد أساس راسخ للحديث عن التباسها النحوي. فلنعد إذن، لفترة وجيزة، إلى أسباب التفسيرين المختلفين للجملتين (3) و(4) اللتين ناقشْناهما للتو.

2.1. كما رأينا، يتحدد تفسيرا هذه الجمل أساسًا بإمكان التمييز داخل عبارتها الاسمية، التي تتألف من تركيب ملكي ذي معنى خاص، بين نوعين من العلاقات النحوية: ففي الحالة (a)، يكون مكوّنها الرئيس—المملوك—مجرد متمم للمكوّن الآخر—المالك؛ أما في الحالة (b)، فيكون المعدَّلَ بذلك المكوّن. لكن يجدر التنبيه إلى أن المكوّن الرئيس الذي يمثل العبارة الاسمية، وبالتالي وظيفتها النحوية، يظل هو نفسه في الحالتين (tėvai). ومن ثم لا يمكن القول إن على مستوى الجملة يتخذ التفسير المزدوج...

5

ROLANDAS MIKULSKAS

يقابله توزيع مزدوج لوظائفها النحوية في تفسير هذه الجمل؛ فلا يوجد إلا نوع من المقابلة غير المباشرة داخل عبارتها الاسمية المركبة.

2.2. وتُظهر أمثلة ذات بنية أبسط للعبارة الاسمية، انظر مثلًا، بوضوح أكبر أن التباس هذا النوع من الجمل لا يرتبط بتوزيع وظائفها النحوية:

(5) Kiekvienas čia nerizikuos.

(a) «لن يخاطر الجميع هنا»،

(b) «ليس الجميع سيخاطرون هنا».

(6) Mažai žmonių skaito daug knygų.

(a) «قلةٌ من الناس، يقرأ كل واحد منهم كتبًا كثيرة»،

(b) «ثمة كتب كثيرة لا يقرأها إلا عدد قليل من الناس».

في تفسير (a) لهذه الجمل، يُدخل العامل المنطقي الأول العامل الثاني في نطاق تأثيره، أما في تفسير (b) فالعكس هو الصحيح. فعلى سبيل المثال، يتحدد تفسير (a) للجملة (5) بحقيقة أن المحدِّد kiekvienas يشمل نفي الجملة في نطاقه، أي إن الإسناد المنفي nerizikuos يُسند إلى جميع عناصر مجموعة الإحالة المفترضة. أما التفسير (b) فيحدده ترتيب معاكس للعاملين المنطقيين: إذ يشمل النفي المحدِّد في نطاقه، أي إن الإسناد المنفي يُسند إلى بعض عناصر مجموعة الإحالة المفترضة فحسب.

2.2.1. إن حقيقة أن التفسير المزدوج للجمل المذكورة لا يمكن ربطه بتوزيع بديل لوظائفها النحوية تدفعنا إلى البحث عن أسباب التباسها في تحليل نحوي بديل. لكن يبدو، على الأقل للوهلة الأولى، أننا ينبغي أن نقرر وجود بنية المكوّنات نفسها في حالتي تفسير هاتين الجملتين. وهذا بالطبع ما لم نفترض، على غرار التوليديين، وجود بنى عميقة ما. ونتذكر أن عامل التحليل النحوي يحتل أهمية بالغة في التحليل الدلالي للجملة ضمن التقليد التوليدي. وقد حاول أنصار الدلالة التوليدية (انظر Lakoff 1969) تفسير التباس الجمل ذات العاملين المنطقيين بافتراض بنيتين عميقتين مختلفتين. ولهذا الغرض، سُوّيت العوامل المنطقية بالإسنادات الفعلية التي تحدد، في البنية العميقة، قضايا منفصلة. وكان من الضروري تبني هذا المنظور لإظهار أن أحد العاملين المنطقيين يدخل في البنية العميقة ضمن نطاق تأثير العامل الآخر بفعل التبعية النحوية

6

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

... طريق. وهكذا، بواسطة الاشتقاق النحوي (مع تطبيق قاعدة معينة لـ«خفض» العوامل المنطقية، تُسندها إلى الأسماء المقابلة في الجمل التابعة ذات البنية العميقة)، تُشتق من البنية «السطحية» الوحيدة المعنى من حيث التوزيع النحوي بنيتان مختلفتان «عميقتان» للمكوّنات، تقابلان تفاعلاً بديلاً بين العوامل المنطقية. وهاتان البنيتان هما ما يُعدّ مسؤولاً عن التفسيرين المختلفين للجمل المعنية.

2.2.2. سرعان ما لوحظ أن التمييز بين البنى البديلة للمكوّنات في الجمل المعنية، المصاغ بمصطلحات التبعية النحوية، لا يكفي لوصف جميع المعاني التي يمكن أن تحملها. فلنفترض، مثلاً، أن هذا التحليل لا يستطيع من حيث المبدأ التمييز بين الحالات التي لا يُدخِل فيها أيٌّ من العاملين المنطقيين المستخدمين في هذه الجمل الآخرَ ضمن نطاق عمله. فعلى سبيل المثال، يمكن فهم مضمون الجملة (6) أيضاً على أن عدداً قليلاً فحسب من الناس يقرأون عدداً كبيراً من الكتب. ويكون ذلك تفسيراً ثالثاً لهذه الجملة، تحدده هيئة الكمّيات فيها، حيث لا يهيمن أيٌّ من العاملين الاثنين على الآخر.

2.3. تولي القواعد المعرفية اهتماماً كبيراً لمسائل التفاعل المتبادل بين الكمّيات والنفي في الجملة (قارن Langacker 1991: 118–141). وعلى خلاف التوليديين، لا يضفي ممثلو هذا الاتجاه اللساني أهمية مفرطة على دور التوزيع النحوي للجملة في تحليلها الدلالي؛ وفي الحالة موضع النقاش، لا يعزون صور التفاعل المختلفة بين الكمّيات والنفي إلى بنية بديلة للمكوّنات، ولا سيما أن مثل هذه البنى لا يمكن تمييزها إلا على مستوى التحليل النحوي العميق للجمل المعنية، وهو مستوى تحظره الأطر المنهجية للقواعد المعرفية. ذلك أنها لا تقرّ إلا بتصور البنى ذات التعبير الصوتي². وسأتجاوز المخططات المعقدة التي يرسمها المعرفيون، متجنباً المصطلحات المتخصصة، لأعرض بإيجاز فيما يلي كيفية تفسيرهم لأسباب اختلاف تأويل ما يسمى بالجمل الملتبسة، مع التركيز فقط على جوانب تحليلهم التي قد تساعد في حسم المسائل المطروحة في نقاشنا.

2.3.1. أول ما ينبغي ملاحظته هو أن ممثلي القواعد المعرفية يرفضون اختزال التحليل الدلالي للجمل المعنية إلى قضايا منطقية

² يقتضي المبدأ الأساسي للقواعد المعرفية ألا ترد في وصف اللغة إلا البنى الصوتية والبنى الدلالية والعلاقة الرمزية بينهما، أي البنى الرمزية. وقد صاغ Taylor (2002: 292) هذا القيد بوصفه الأطروحة الرمزية.

7

Rolandas Mikulskas

للتفاعل، إذ يرون أن هذا المنظور مقيّد أكثر مما ينبغي. وبناءً على ذلك، لا تُعدّ ما يسمى بالعناصر المنطقية في تحليلهم عوامل منطقية بالمعنى الدقيق للكلمة، بل تُعرَّف بأنها وحدات في بنية دلالية مركبة. ويُفسَّر التفاعل المتبادل بين كمّيتين، أو بين كمّية وأداة نفي، من خلال الروابط المفهومية التي تصل بين بنياتها الفرعية (correspondences). وليس لمسار التركيب المتَّبع في إنشاء بنية لغوية مركبة—أي الجملة—أهمية كبيرة في تفسيرها. ومن ثم، فإن تقسيم بنية الجملة التي لها التعبير الصوتي نفسه، على هذا النحو أو ذاك، لا يحدد إمكانات اختلاف تفسير تلك الجملة. ولا تنشأ هذه الإمكانات إلا من خلال تصور الجملة بطرائق مختلفة باعتبارها بنية تركيبية مكتملة. ولا تعتمد التصورات المختلفة للجملة نفسها على تقسيمها التصنيفي، أو على اختلاف أولويات مستويات التركيب، بل على إمكانات نوع العملية (المركبة) التي تسندها تلك الجملة في تكوين توليفات مختلفة من تحققاته عند مراحل (مستويات) معينة من مسار التركيب؛ وتكون في مواصفاتها بنية هرمية خاصة متأصلة، ويمكن بعد ذلك تعديلها وتكميمها.

2.3.2. لتوضيح المقصود، لننظر في الجملة (6) مثالاً. ومن المنطقي أن نعدّ أساساً لتصور مثل هذه الجمل ذات الكمّيات ليس تحققاً مفرداً لنوع العملية (يقرأ)، بل صورةً مكررةً منه، وتدلّ على تعدديتها صيغة الجمع في مسندات العملية. وفي هذه الحالة، تعبّر البنية المركبة الناس يقرأون الكتب عن هذا التحقق المتعدد. ويمكننا القول فوراً إن هذه البنية قابلة للتصور بثلاث طرائق، أو إن بالإمكان تمييز ثلاثة مواصفات لنوع العملية المركبة انطلاقاً منها:

(i) «بضعة أشخاص يقرؤون بضعة كتب»،

(ii) «الشخص نفسه يقرأ بضعة كتب»،

(iii) «الكتاب نفسه يقرؤه بضعة أشخاص».

من الأسهل تفسير طبيعة استمرار التصور للمواصفة (i): فالكمّيتان قليل و كثير تحددان ببساطة، على التوالي، العدد الاجتماعي للأشخاص الذين يقرؤون الكتب والكتب التي يقرؤها هؤلاء. أما اختلاف علاقة نطاق الكمّيات فيتوقف على أيٍّ من مواصفتي النوعين—(ii) أم (iii)—سيُختار أساساً للتصور النهائي للجملة. وبعبارة أخرى، يُكرَّر على مستوى أعلى من التنظيم المفهومي أحد نوعي العملية المركبة، مع ربطه على التوالي

8

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

مع إسنادين لأحد الأنّتين، الأولى أو الثانية. وباختيار مواصفة (ii) لنوع العملية المكررة (skaito)، نحصل على تفسير الجملة (6)(a)، حيث يُدرَج المُكمِّم mažai ضمن نطاق تأثير المُكمِّم daug. أما باختيار مواصفة النوع (iii)، فنحصل على تفسير الجملة (6)(b)، حيث ينعكس ترتيب نطاقي المُكمِّمين.

2.3.3. من المهم أن نفهم على نحو صحيح المقصود بالقول إن التفسيرات المختلفة لمثل هذه الجمل تنشأ من بنية هرمية كامنة في مواصفات نوع العملية التي يجري اختيارها، على مستوى أعلى من التنظيم التصوري، وتُفضي إلى اختلاف نطاق تأثير المُكمِّمات. وينبغي فهم هذا الترتيب الهرمي الكامل للتنظيم التصوري فهمًا ديناميكيًا، أي بوصفه لا تماثلًا إجرائيًا في التصوّر، يرتبط اتجاهه باختيار إحالة نوعية أو غير نوعية للمشاركين المُكمَّمين في العملية المكررة. لنفترض أن مواصفة نوع العملية (ii) اختيرت أساسًا لتفسير الجملة (6)؛ ففي مرحلة التصوّر اللاحقة، تُدرَك مرجِعات اسم الفاعل المُكمَّم (žmonės) بوصفها أفرادًا نوعيين، في حين تظل مرجِعات اسم المفعول (knygos) غير نوعية، حتى بعد تكميمها (daug knygų). وبعبارات معرفية، يُسنِد المُدرِكُ مرجِعاتِ الأنّة الأولى في الفضاء الفيزيائي، بينما تظل مرجِعات الأنّة الثانية في الفضاء الذهني الذي تحدده مواصفة النوع. وفي المرحلة النهائية من تصوّر الجملة، يوزّع المُكمِّم الأول (mažai) عنصر مواصفة النوع (ii) للعملية المكررة، «كثير من الكتب»، على جميع الأفراد المعامَلين بوصفهم نوعيين (الناس). وفي حالة تفسير الجملة (b) المعنية، حين تُختار مواصفة نوع العملية (iii) أساسًا للتصوّر اللاحق، تُكمَّم مرجِعات اسم المفعول (knygos)، على العكس، بوصفها أفرادًا نوعيين، بينما تظل مرجِعات اسم الفاعل (mažai žmonių) في الفضاء الذهني لمواصفة النوع. وتُسمّى هذه الاستراتيجية البديلة للتصوّر، المرتبطة بالإحالة النوعية وغير النوعية، في لغة المنطق تفاعلَ نطاقات تأثير مختلفة للمُكمِّمات.

2.3.4. ويمكن تفسير التصوّرات البديلة للجمل ذات مُكمِّم الفاعل ونفي المسند على نحو مختلف قليلًا، وإن كان ذلك أيضًا من خلال تفاعل الإحالة النوعية وغير النوعية. ويمكننا تعريف مضمون المسند المنفي في مثل هذه الجمل بأنه موقفٌ يُحدَّد موقعه في فضاء الخطاب إزاء المتكلم resp. المخاطَب (من حيث الزمن النحوي)، ويُحذف منه فعلٌ معين. فعلى سبيل المثال، المسند المنفي في الجملة (5)

9

ROLANDAS MIKULSKAS

nerizikuos يمكن تعريفه بأنه يدل على موقف مستقبلي يُحذف منه فعل «(شخص ما) يخاطر». وفي مرحلة معينة من تصوّر الجملة، يمكن اختيار هذا الموقف المحدد بالنفي بوصفه مواصفةً لنوع الموقف من أجل التصوّر النهائي، الذي يكرر فيه مُكمِّم الفاعل تلك المواصفة ويوزعها على أفراد محددين (ذوي إحالة نوعية). وهكذا، في تفسير الجملة (5)(a)، يُسنِد المُكمِّم kiekvienas إلى جميع أفراد كتلة المرجع المفترضة وصفًا نوعيًا لموقف مستقبلي يُحذف منه فعل «(شخص ما) يخاطر». وفي التفسير البديل لمثل هذه الجمل، يدل إسناد المسند المنفي على موقف لا يُحذف منه فعلٌ يُتصوَّر على نحو مجرد، بحيث لا يمكن تحديد عامله إلا تخطيطيًا، بل فعلٌ لا يتألف وصف عامله إلا من مواصفة النوع التي يعبر عنها فاعل الجملة. فعلى سبيل المثال، في تفسير الجملة (5)(b)، يُحذف من الموقف المستقبلي فعل «يخاطر» الذي يمثّل عامله جميع عناصر كتلة المرجع التي يفترضها الفاعل، وهو هنا أيضًا المُكمِّم (إذ إن تمثيلية العنصر الذي يستخلصه (ويُبرزه) هي ما يكوّن مواصفة النوع للمُكمِّم kiekvienas، -a³).

2.4. نود أن نختتم مناقشة التحليل المعرفي للجمل ذات التفاعل البديل بين عنصرين منطقيين ببعض الاستنتاجات المرحلية التي ستفيدنا في مواصلة تحليل نوع الجملتين (1) و(2) اللتين تعنياننا. في اللغة حالات غير نادرة يكون فيها التباين الدلالي بين أزواج من الجمل التي يبدو أنها تعبّر عن الموقف نفسه قائمًا على اختلافات بنيوية سطحية، مثل التوزيع المتعاكس للوظائف النحوية (حالة المبني للمجهول)، أو الاختلاف الواضح في بنية المكوّنات (قارن Pabučiuok mamai ranką

³ إن توصيف معنى المُكمِّم kiekvienas، -a هذا مبسّط إلى حد بعيد. ففي القواعد المعرفية، يُعرَّف الكيان الذي يبرزه هذا المُكمِّم، كما هو مألوف، استنادًا إلى مفهوم أساسي معين يظل مضمرًا، وإن بقي خارج النطاق المُبرَز. ويُقال إن الأساس الدلالي للمُكمِّم kiekvienas، -a (بالإنجليزية every, everyone, everybody) هو مفهومُ العملية المكررة الذي ينشّطه، والمكوَّن من حالات إفراد متعددة لنوع عملية يُتصوَّر على نحو تخطيطي. ويتطابق المسار الأعلى مستوى (الجماعي) (TR) لهذه العملية (أو الشكل الآخر للعلاقة التي يعبّر عنها الفعل) مع كتلة المرجع المفترضة (Ri). وفي إطار هذا المفهوم الأساسي، يُبرِز المُكمِّم kiekvienas، -a عنصرًا واحدًا يختار بحرية من ذلك المسار الجماعي TR، وهو t_i، ويمثّل جميع عناصر كتلة المرجع R_i من حيث إنه مكافئ لجميع حالات إسناد TR الأخرى بالنسبة إلى الدور الذي تؤديه في العملية المفترضة (للاطلاع بمزيد من التفصيل، انظر Langacker 1991: 111–114؛ 136–138).

10

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

و Pabučiuok mamą ranką)، أو ترتيب الكلمات المعكوس (قارن Pieštukas yra stalčiuje ir Stalčiuje yra pieštukas). ويمكن أن تصبح هذه العوامل البنيوية معايير ذات أهمية لتصنيف مثل هذه الجمل. لكن من الواضح أن نوع الجملتين (1) و(2) لا يتيح إلا فرصًا محدودة لتطبيق معايير من هذا القبيل. وهذه المعايير أقل قابلية للتطبيق على تحليل الجمل الملتبسة التي ناقشناها للتو. ولذلك، كما يمكن استشفافه، ليس من قبيل المصادفة أن يكون قد نوقش بتوسع نسبي إمكانُ تعدد تفسيراتها الداخلية. وفي القواعد المعرفية، تُربط هذه الإمكانات على نحو مقنع إلى حد كبير بطرائق مختلفة لتصوّر الجملة. ولم يبق الآن سوى أن نناقش بإيجاز العوامل التي تدفع المتكلم resp. المخاطَب إلى اختيار هذا التصوّر أو ذاك. وبعد تحديد هذه العوامل، سيكون من الأسهل فهم إمكانات «قراءة» جمل مثل (1) و(2) على نحو مختلف.

2.4.1. تجدر الإشارة إلى أنه في الجمل ذات التفاعل البديل بين مُكمِّمين، لا يكون متاحًا مباشرةً للمشاركين في الخطاب سوى أحد المشاركين في العملية المُبرزة، أي إن المتكلم أو المخاطَب يقيم اتصالًا ذهنيًا مباشرًا مع هذا المشارِك. ويتعامل المتحاورون مع مراجع هذا المشارِك المُكمَّمة بوصفها أفرادًا محددين. أما الإحالة إلى المشارِك الآخر فلا تتجاوز حدود التحديد النوعي، ولا تعدو أن تكون جزءًا من الخصائص الدلالية للمشارِك الأول. وتمثل هذه العلاقة بين المشاركين ذوي الإحالة المحددة وغير المحددة إحدى القدرات المعرفية الأساسية، وهي تحديد كيان عبر كيان آخر في فضاء الخطاب. ويؤدي الأخير هنا وظيفة نقطة الارتكاز (نقطة الارتكاز) المذكورة آنفًا. ومن الطبيعي الاعتقاد بأن الشكل الأبرز من الناحية المعرفية يُختار عادةً نقطةَ ارتكاز لتحديد مراجع الخطاب. ويُعترف الآن على نطاق واسع في اللسانيات بأن الفاعل هو الشكل البارز للعلاقة التي تبرزها الجملة⁴. لذلك ليس مستغربًا أن تُسنَد الإحالة المحددة في الجمل المعنية، مع ثبات العوامل الأخرى، إلى اسم الفاعل تحديدًا، وأن يُفسَّر المُكمِّم المصاحب له على أنه ذو نطاق واسع. وبصورة أدق، في الجملة غير الموسومة (6)

⁴ Čia minėtinas ne tik pamatinis Keenano ir Comrie (1977) darbas, kuriame šie autoriai reletyvizacijos testais patikimai įrodė, kad subjektas užima aukščiausią padėtį „prieinamumo hierarchijoje“ (accessibility hierarchy). Išskirtinę subjekto padėtį tarp kitų gramatinių funkcijų patvirtino ir van Hoek (1995, 1997) darbai, kuriuose ji parodė, kad labiausiai pronominalines anaforos referencijos poreikiams yra „prieinamas“ subjektas. Tomlino (1995, 1997) ir Forrest (1996) eksperimentiniai darbai įtikinamai parodė, kad diskurso dalyvių dėmesį pirmiausia patraukia sakinio subjektu koduojama informacija ir diskurso dalyvių dėmesį patraukusi informacija pirmiausia koduojama sakinio subjektu.

11

ROLANDAS MIKULSKAS

في هذه الحالة (default case) يُختار التفسير (أ) (mutatis mutandis ينطبق هذا التفسير أيضًا على الجملة (5)، التي يتفاعل فيها كمّيّ الفاعل مع نفي المسند). ويجدر أيضًا التنبيه إلى أن عوامل أخرى قد تؤثر في البروز الإدراكي للاسم الذي يُختار نقطةً مرجعية، مثل تقدّمه في التتابع الفونولوجي (ترتيب الكلمات)، وما ينقله من معلومات جديدة، والنبر التقابلي المصاحب له، الذي غالبًا ما يشير إلى ذلك، وكذلك التنغيم الملائم. ويمكن ربط كل هذه الأمور بالتقسيم الفعلي للجملة، الذي يُفهم بوصفه مقولة خطابية؛ أي إن الموضوع والذيل يُعرّفان تقليديًا بوصفهما «الموضوع مقابل التعليق»، أو «المعلومات المعروفة مقابل الجديدة»، أو «الافتراض المسبق مقابل البؤرة» (قارن Lyons 1999: 227–232؛ ويتبنى Holvoet تصورًا آخر للتقسيم الفعلي، وللاطلاع على مناقشة مزايا هذا التصور وعيوبه في تحليل الجملة، انظر أدناه).

2.4.2. قد لا تدفع الأغراض التواصلية أو الافتراضات المسبقة للسياق إلى اختيار التفسير المعتاد لما يُسمّى بالجمل الملتبسة. ويمكن بوسائل مختلفة وموسومة للتقسيم الفعلي، مثل ترتيب الكلمات والنبر التقابلي والمؤشرات القطعية وغيرها، توجيه المستمع إلى تفسير بديل للجملة. وهكذا، قد يحفّز التفسير (ب) للجملة (5) إبرازُ المسند المنفي في جانب الذيل بالنبر التقابلي، قارن:

(5^b) لن يُخاطر كلُّ من هنا، (بل الأكثر خبرةً فقط).

2.4.3. لعلنا نستطيع أيضًا العثور على منحنى نَبري يوافق التفسير البديل للجملة (6)، ويوجّه إلى التعامل مع مراجع الأسماء الكمية في المفعول به على أنها أفراد محددون. لكن يبدو أن بلوغ التفسير المرغوب هنا أيسر بتبديل موضعي الفاعل والمفعول به في الجملة، قارن:

(6^b) يقرأ قليلٌ من الناس كتبًا كثيرة.

لا يبدو ترتيب الكلمات في هذه الجملة موسومًا. وإذا لم يُبرَز مفعولها (daug knygų) بنبر تقابلي، فلا ينبغي لنا أن نعدّ تقسيمها الفعلي موسومًا أيضًا، مع أنه معكوس مقارنةً بما كان عليه؛ أي إن العبارة الاسمية للمفعول به تشكّل موضوع الجملة هذه المرة. وتناسب هذه الجملة أكثر سياقًا يدور فيه الحديث عن انخفاض قابلية قراءة كثير من الكتب (مثل الكتب العلمية). ويمكن اعتبار ترتيب الكلمات «المعكوس» في الجملة (6ᵇ) مدفوعًا وظيفيًا (حول هذا المفهوم لاحقًا)، وإدراجه ضمن سماتها النموذجية.

12

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

2.4.4. ويمكن أيضًا دعم تفسيرٍ ما للجملتين (3) و(4) اللتين نوقشتا سابقًا، أو تفسيرٍ آخر لهما، بنبرات منطقية ملائمة داخل العبارة الملكية المركّبة. ومن الواضح أن اختيار هذه النبرات يتوقف على الافتراضات المسبقة ذات الصلة، قارن:

(3^a) هل يدفع آباء جميع الأطفال رسوم الحضانة؟ لا، آباء بعض الأطفال لا يدفعون رسوم الحضانة (عن عمد). (3^b) هل يتعين على جميع آباء الأطفال دفع رسوم الحضانة؟ لا، آباء بعض الأطفال لا يدفعون رسوم الحضانة (إذ هم معفون منها).

ومن المفهوم أن مشكلات الالتباس في الجمل المشابهة يمكن حلها أيضًا باختيار إعادة صياغة ملائمة، لكننا عندئذ سنحصل على جمل أخرى بدلًا من الجمل الأصلية.

2.5. وخلاصة ما سبق، يمكن القول إنه إذا ارتبط التفسيران المختلفان لما يُسمّى بالجمل الملتبسة بتصورات لترتيب هرمي معين، فيبدو أن تحليل بنية تلك الجمل يمكن أن يستغني عن مفهوم الالتباس النحوي. فالاختلافات في المسار التركيبي (بنية المكوّنات) ليست ذات أهمية كبيرة لهذه التصورات. ويستند التصور المعتاد لهذه الجمل إلى البروز النسبي للوظائف النحوية (وخاصة اسم الفاعل)، وإلى ترتيب الكلمات المدفوع وظيفيًا؛ أما تصوراتها البديلة فقد تحفّزها عوامل مرتبطة بالتقسيم الفعلي الموسوم. وينبغي لكل هذه الأمور أن تدعم تحليلات أحادية المعنى للبنية النحوية، حتى في الحالات الأكثر تعقيدًا، حيث يمكن ربط التفسيرين المختلفين للجمل محل التحليل ببنية بديلة للمكوّنات، كما في الجملتين (1) و(2)، على سبيل المثال.

3.0. من الناحية النمطية، تقترب الجمل الوجودية المكانية وجمل الملكية (الحيازة والانتماء) التي يتناولها Holvoet في المقالة نفسها أكثر من الجملتين (1) و(2) اللتين تعنياننا. ويستند المؤلف، في تحليله لنحو هذه الجمل ورسمه بعض أوجه التوازي النمطية بينها، اعتمادًا واسعًا إلى مفهوم التقسيم الفعلي. وقبل أن نقرر إلى أي مدى يمكن ربط البنية الدلالية ونحو هذه الجمل عمومًا بالتقسيم الفعلي، وإلى أي مدى قد يعتمد تصنيفها النمطي على هذا الأخير، ينبغي أن نستذكر بإيجاز على الأقل كيف يفهم مؤلف المقالة التقسيم الفعلي نفسه. وقد عرض تصوره الخاص له في المجلد الأول من أعمال قواعد اللغة الليتوانية (Holvoet 2003: 79–98).

13

ROLANDAS MIKULSKAS

3.1. استنادًا إلى أفكار Bogusławskio (1977)، يقترح Holvoet أن يُنظر إلى التقسيم الفعلي للجملة بوصفه بنية موضوعية–تعليقية متعددة الطبقات. ويرتبط تقسيم القضية التي تعبّر عنها الجملة إلى مستويات، أو طبقات، قبل كل شيء بثنائية القضية والإحالة. فمن الواضح أنه لا يمكن لأي قضية، أي إسناد صفة إلى شيء، أن تتحقق من دون فعل إحالة. ويستند التقسيم المرحلي للبنية الدلالية للجملة كذلك إلى افتراض أن فعل إحالة واحدًا فقط ممكن في كل مرة. ولذلك فإن التقسيم الفعلي متعدد الطبقات يعني عمليًا تعاقب أفعال الإحالة والإسناد، وهو ما يتوافق في حالات كثيرة مع البنية الخطية للجملة. وفي المرحلة الأولى من التقسيم يُميَّز الموضوع الأولي والتعليق الأولي. ومع مواصلة تقسيم الجملة، يمكن تمييز موضوع ثانوي واحد أو عدة موضوعات ثانوية، وتعليق ثانوي واحد أو عدة تعليقات ثانوية، وموضوع ثانوي واحد أو عدة موضوعات ثانوية، وتعليق ثانوي واحد أو عدة تعليقات ثانوية

3.2. لا يتسع المجال هنا لمناقشة مزايا تقسيم الجملة الفعلي متعدد الطبقات وعيوبه على نحو أوسع، مقارنةً بالتصور التقليدي للتقسيم الدلالي

⁵ Šiai minčiai vienaip ar kitaip pritaria ir kiti autoriai. Antai Li ir Thomson (1976: 484) minėtą sugramatinimo procesą vaizduoja taip: „In the process of being integrated into the case frame of the verb (at which point we call them subjects), topics become somewhat impure, and certain of their topic properties are weakened, but their topicness is still recognizable“. Gyvōnas taip pat pastebi, kad bent jau prototipiškai

14

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

لذلك التصور. غير أن بعض مزايا التقسيم المقترح حديثًا<...>

ROLANDAS MIKULSKAS

التقسيم، كما أن وصفه بـ«الفعلي» ليس ملائمًا جدًا، لأنه لا يعتمد على فضاء الخطاب الفعلي إلا جزئيًا، وفقط في «حالات خاصة»⁸ على المسلّمات المسبقة. ولا يمكن اعتبار الموضوع والتعليق فئتين خطابيّتين إلا في حالات التقسيم التقابلي الموسوم أو إبراز الموضوع.

3.2.2. يبدو أن الموضوع (أو الموضوعات) الذي يُميَّز في التقسيم الفعلي متعدد الطبقات للجملة لا يمتّ بصلة كبيرة إلى الموضوع الذي يُميَّز في حالات التقسيم التقابلي الموسوم أو إبراز الموضوع. فالأخير وحده يرتبط بمنطق الخطاب، ويمكن تعريفه بالمصطلحات التقليدية للمعلومات المعروفة vs. الجديدة أو المسلّمات المسبقة vs. البؤرة. أما مكونات التقسيم الفعلي متعدد الطبقات فتُعرّف بمصطلحات معرفية أكثر، هي الإحالة vs. الإسناد. وفي الحالة الأخيرة، يتحدد اختيار الموضوع بخصائص الاسم الفئوية الثابتة: الحيوية، والشخصانية، والتعريف، وما إلى ذلك. ووفقًا لـHolvoeto، فإن هذه الخصائص، إلى جانب الأدوار الدلالية التي تؤديها في الجملة، هي ما يشكّل مفهوم «الأهلية الذاتية للموضوع» (topicworthiness). غير أن الخصائص نفسها تحدد أيضًا اختيار الوظائف النحوية (وفي المقام الأول وظيفة الفاعل) (sic!) (Holvoet 2003: 87). وهكذا، إذا فُهم التقسيم الفعلي على أنه تعاقب لأفعال الإحالة والإسناد، ولا سيما إذا جرى التشديد على صورته غير الموسومة، فإنه يصبح عمليًا غير قابل للفصل عن توزيع الوظائف النحوية في الجملة. ولذلك لا يكاد التقسيم الفعلي متعدد الطبقات يعين على التحليل النحوي للجمل؛ إذ إن الاستناد إليه قد يفضي إلى توليد أقوال تحصيلية. فثمة قدر من التحصيل حاصل في تعريف الموضوع ضمن هذا التقسيم الفعلي: يعكس فاعل الجملة تحويل الموضوع غير الموسوم إلى صيغة نحوية، والأخير يُعرّف بأنه الموضوع المطابق لموقع الفاعل. وليس من قبيل المصادفة أن يُلجأ، للخروج من هذا المأزق، إلى معايير شكلية للتمييز بين الوظائف النحوية. فعلى سبيل المثال، يُقال إن «الفاعل، وإن كان يعكس وظيفيًا تحويل الموضوع غير الموسوم إلى صيغة نحوية، ينبغي تعريفه وفقًا للسمات الشكلية (التي ترمّز الموضوع غير الموسوم في الغالب)» (Holvoet 2005: 146).

توزيع الوظائف النحوية فيهما. وبعبارة أخرى، يتمثل التباين الدلالي بين هاتين الجملتين، في المقام الأول، في التوزيع المتعاكس للوظائف النحوية، بما يتوافق مع خصوصية المواقف المحددة المنقولة، بالنسبة إلى القيم المعجمية أو الإحالية لمتكملات الفعل نفسه (Jonas, garsus žurnalistas). أما الموضوع في الجملتين فهو واحد: Jonas؛ غير أنه ينبغي اعتبارُه موسومًا في الجملة الثانية، لأنه لا يتطابق مع الفاعل. لكن يمكن أيضًا الجدل بشأن هذا «الوسم» (انظر أدناه).

⁸ Apie šią sąvoką žr. Langacker (1991: 97), plg. Mikulskas (2006: 37).

16

Del sintaksinio dviprasmiškumo

3.2.3. مع أن إدخال الصورة الموسومة من التقسيم الفعلي متعدد الطبقات للجملة يقرّ بأن هذا التقسيم لا يتطابق أحيانًا مع توزيع الوظائف النحوية، وبذلك يتجنب المطابقة التامة بين الظاهرتين، فإن الصورة الموسومة من التقسيم الفعلي متعدد الطبقات تعتمد هي الأخرى، من جهة، على توزيع الوظائف النحوية، وإن كان توزيعًا مختلفًا؛ ومن جهة أخرى، ينشأ انطباع بأن هذه «الانحرافات» عن النموذج المعياري لا تُعدّ إلا استثناءات تؤكد القاعدة (راجع Holvoet 2005: 145). وهذا، كما سنرى لاحقًا، يتعارض مع الوقائع اللغوية.

3.2.4. بما أنه يُشدَّد على أن «مفهوم “التقسيم الفعلي الموسوم (متعدد الطبقات – R. M.)” يستند إلى الانحراف عن نموذج معياري معين للتقسيم الفعلي، مرمَّز بالوظائف النحوية» (Holvoet 2003: 88–89)، يتضح أن هذا «الوسم» من طبيعة مغايرة لما هو عليه في حالات التقسيم التقابلي أو إبراز الموضوع. ففي هذه الحالات الأخيرة، يكون الانحراف عن الإطار التنغيمي المحايد أو عن ترتيب الكلمات المعتاد مدفوعًا بمنطق الخطاب (المسلّمات المسبقة السياقية)، لا بتوزيع الوظائف النحوية وحده، الموافق لموقف واقعي بعينه أو لآخر. ومن الواضح أن النموذج الأولي للتقسيم الفعلي للجملة يتمثل في الحالات التي يتطابق فيها موضوع الجملة الأولي مع فاعلها، والموضوع الثانوي مع مفعولها. كما أن الترتيب الخطي لهذين الشكلين من العلاقة الفعلية، اللذين يتمتعان بمكانة نحوية متميزة، ويتوافق مع النمط المعياري للجملة المتعدية، يشهد كذلك على الأهمية المعرفية النسبية للمعلومات المرمَّزة بالفاعل قياسًا إلى المعلومات المنقولة بالمفعول. وثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن معالجة الجملة وتصورها يجريان بأكبر قدر من السلاسة حين يعكس تقسيمها الفعلي هذا اللاتناظر (الذي يكون غالبًا مرمَّزًا أصلًا في البنية الدلالية للفعل)⁹. لكن هل من المجدي وصف نماذج التقسيم الفعلي الأخرى التي تحيد عن هذا النموذج بأنها موسومة، ولا سيما إذا كان توزيع الوظائف النحوية في الجمل التي تمثلها مبررًا وظيفيًا بالنظر إلى الأدوار الدلالية لمتكملات الفعل أو قيمها المعجمية resp. الإحالية¹⁰، وكان ترتيب الكلمات مألوفًا؟

⁹ Plg. Langackerio (2001: 44) išsakytą mintį: „In particular, discourse tends to flow most smoothly when the participant chosen as subject is also the pivot corresponding to a salient topic“.

¹⁰ لا يمكن دائمًا الحديث عن توزيع الوظائف النحوية في الجملة بالنسبة إلى الأدوار الدلالية لمتكملات فعلها. وعندما تختلف مسندات الجمل

17

ROLANDAS MIKULSKAS

3.2.4.1. بأي معنى أصف توزيع الوظائف النحوية بأنه مدفوع وظيفيًا¹¹؟ أولًا، أتحدث عن التصور الملائم لجزء من الواقع، الذي تمثّله نماذج الجمل المناسبة. ويمكننا أن نفترض على نحو مبرر أن ملاءمة نموذج الجملة المختار للموقف المشار إليه تعتمد في نهاية المطاف على توزيع الأدوار الدلالية النموذجية التي يؤديها مشاركوه في ذلك النموذج، وعلى درجة تجسيدها نحويًا. فعلى سبيل المثال، يشكّل ما يُسمّى بنموذج السلسلة المعرفية لنقل الطاقة (ICM) أساس الجملة المتعدية المعيارية¹²، قارن:

(7) ركل الصبيُّ الكرةَ، وبها حطّم النافذةَ.

في هذه الجملة، يشغل الفاعلُ موضعَ الفاعل النموذجي، بينما تشغله الأشياء غير الحية التي تتأثر بفعل الفاعل النشط (ومن ثم يتغير موضعها في الفضاء أو حالها) موضعَ المفعول به (أو مواضع المفعول به)، وهما على الترتيب المتأثر بالفعل (وهو أيضًا أداة) والمريض. ولا حاجة إلى الإكثار من البرهنة على أن توزيع الوظائف النحوية في مثل هذه الجملة مدفوع من منظور معرفي. فعدم التناظر البنيوي في مثل هذه الجمل كامن في معنى أفعالها ذاتها، وتؤكده مشاركاتها النموذجية. ويمكن القول عن بنية الجملة المتعدية المعيارية إنها تحاكي أيقونيًا عدم التناظر في نموذج سلسلة نقل الطاقة.

3.2.4.2. في حالات أخرى، لا يكون عدم التناظر في توزيع الوظائف النحوية واضحًا بهذا القدر (وقد نقول إن درجة تجسيد الأدوار الدلالية نحويًا هنا أقل). عندئذٍ قد يستنتج المتلقي عدم التناظر البنيوي اللازم لتصوّر الجمل من نماذج معرفية مناسبة للواقع، قارن:

عندما تُعبَّر عنهما بالفعل نفسه، غالبًا ما يتعين الحديث عن اختلاف توزيع الوظائف النحوية بالنظر إلى القيم المعجمية، أو المرجعية، لمشاركي الفعل.

¹¹يمكن فهم مفهوم الدافع الوظيفي على وجوه شتى. ويمكن استعمال المصطلح نفسه أيضًا بمعنى تعاقبي، للدلالة على ما يسمى بظواهر ضغط النظام، كأن ينشأ دافع لإعادة تنظيم البنى اللغوية الأقدم الموروثة من ظهور بنى أحدث وأكثر تجسيدًا نحويًا. وبهذا المعنى يستعمل Holvoetas مصطلح الدافع الوظيفي أيضًا، إذ يفسر ظهور التراكيب الحيازية الأحدث من نوع habeo بدلًا من التراكيب الأقدم من نوع mihi est بكون الأولى أكثر تجسيدًا نحويًا. فالمسند «يملك» الذي اختير حديثًا يتيح إسناد صفة الفاعل إلى موضوع الجمل الحيازية، وبذلك «يسوّي» عدم التطابق القائم من هذه الناحية في الجمل المماثلة من نوع mihi est (قارن Holvoet 2005: 149).

¹²للمزيد، انظر Langacker (2000: 23–34; 2002: 209–225).

18

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

(8) لدى الطفل حرارة.

(9) *للحرارة طفل.

يتحدد توزيع الوظائف النحوية في هذه الجمل وما يماثلها بالنظر إلى الأدوار الدلالية بواسطة عدم التناظر الكامن في العلاقات الحيازية، والذي يبدو أشد وضوحًا عندما ترتبط الكلّية بجزئها.

3.2.4.3. يتوقف عدم التناظر النحوي في بعض التراكيب الحيازية، كالتراكيب التي تمثّل علاقات القرابة، على منظور التصور الذي يختاره المتكلم، قارن:

(10) لهذين الطفلين أمّ.

(11) لهذه الأم طفلان.

يمكن الافتراض على نحو مبرر أن القاعدة الدلالية لتصوّر هاتين الجملتين تتمثل تقريبًا في الموقف الواقعي نفسه، غير أنهما ترمّزان ملفّين مختلفين لذلك الموقف. ومن المؤكد أن الظروف التي يمكن أن تُقال فيها إحدى الجملتين أو الأخرى تختلف أيضًا. وهكذا يمكننا القول إن التباين الدلالي بين مثل هذه الجمل يتألف من منظورين مختلفين لتصوّر الموقف الواقعي نفسه. ويُثبّت اختيار أحد المنظورين أو الآخرَ التوزيعُ البديل للوظائف النحوية، لكن هذه المرة بالنظر لا إلى الأدوار الدلالية التي يؤديها مشاركو الفعل، بل إلى قيمهم المعجمية resp. المرجعية. ويرتبط عدم التناظر في توزيع الوظائف النحوية هنا بطبيعة التصوّر نفسه أكثر من ارتباطه بخصائص الجزء المتصوَّر من الواقع، وهذه الطبيعة هي التي تشكّل في هذه الحالة مضمون الدافع الوظيفي.

3.2.4.4. في حالات أخرى، يتحدد اختيار أحد طرفي علاقة القرابة ليكون فاعل الجملة بترميز موقفين مختلفين من الواقع، وينتج عن ذلك جملتان مختلفتان في المحتوى الدلالي، قارن:

(12) وصل والدُ العروس.

(13) وصلت عروس أبي.

يتحدد اختيار العنصر الرئيسي في التراكيب الملكية المستخدمة في هذه الجمل ومعدِّله (ومن ثم الدافع الوظيفي لترتيبهما) بحسب وضعيتين واقعيتين مختلفتين تمامًا.

3.2.4.5. يذكّرنا الوضع في هذا الصدد بدافع التوزيع النحوي في التراكيب الملكية التي تُبرز روابط القرابة.

19

Rolandas Mikulskas

في التراكيب الإسنادية المتكافئة. فعلى سبيل المثال، يتحدد توزيع الوظائف النحوية في الجملتين (14) و(15)، من حيث القيم المعجمية و الإحالية للمشاركين، باختيار منظور تصوّر الوضعية نفسها في جوهرها (بما يتناسب مع ظروف الكلام)، قارن:

(14) زوجتي هي محررة المنشور.

(15) محررة المنشور هي زوجتي.

غير أن خصائص تصنيف الظواهر الواقعية قد تقيّد هذا الاختيار. فعلى سبيل المثال، لا يكون عدم التناظر أحادي الاتجاه في توزيع الوظائف النحوية ممكنًا إلا في الجمل الإسنادية المتكافئة التي تعبّر عن علاقة اشتمال، قارن:

(16) الأسود من فصيلة السنوريات.

(17) *السنوريات من فصيلة الأسود.

3.2.4.6. في بعض الحالات، يمكن التعبير في اللغة عن منظورين مختلفين لتصوّر الوضعية الواقعية نفسها في جوهرها بواسطة محمولات متعاكسة الاتجاه، تشكّل أزواجًا مما يُسمّى بالأفعال المتعاكسة: اشترى مقابل باع؛ أعطى مقابل أخذ؛ أهدى مقابل تلقّى هدية؛ أقرض مقابل اقترض، وما إلى ذلك، قارن:

(18) أهدى يوناسُ أونا زهورًا.

(19) تلقت أونا من يوناس زهورًا هديةً.

يتوقف توزيع الوظائف النحوية في مثل هذه الجمل بالنسبة إلى الأدوار الدلالية على اختيار المحمول الذي يوافق أهداف التواصل. ولعل من الجدير بالاهتمام تعميمٌ مفاده أن المتكلم يختار، على نحو نموذجي، ما يُسمّى منظور الفاعل (حول طبيعية هذه الاستراتيجية، قارن Langacker 2001: 43)، كما في الجملة (18)؛ لكن لماذا ينبغي اعتبار اختيار المتلقي فاعلًا في الجملة (19) أقل تحفيزًا من الناحية الوظيفية، إذا كان يفي بمتطلبات التواصل؟

3.2.4.7. يمكن التعبير في اللغة عن منظور التصوّر وعن توزيع الوظائف النحوية الموافق له بالنسبة إلى الأدوار الدلالية، لا بالوسائل المعجمية فحسب، بل بالوسائل النحوية أيضًا؛ ويُذكر في مقدمتها البناء للمجهول، قارن:

(20) يقدّم البرنامجَ صحفيٌّ معروف.

(21) يُقدَّم البرنامجُ من قِبل صحفيٍّ معروف.

وغالبًا ما يدفع منطق الخطاب أيضًا إلى تفضيل التراكيب المبنية للمجهول

20

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

على ذلك. لنفترض أن تحديد مرجع الضمائر الواردة في الإحالة القبلية، ومن ثم تفسيرها تفسيرًا مناسبًا، يصبح أيسر بفضل توزيع للوظائف النحوية يكون فيه الضمير نفسه أيضًا مسندًا إليه في الجملة، قارن:

(22) اشترِ هذا البرنامج الحاسوبي دون تردد. وقد جرى تحديثه مؤخرًا تحديثًا جوهريًا.

مع أن التراكيب المبنية للمجهول تُعدّ، من حيث البنية النحوية، في كثير من الأحيان وبحقٍّ صيغًا موسومة للتراكيب المبنية للمعلوم المقابلة لها (قارن Langacker 2002: 229–230)، فإن أمثلة من قبيل (22) تبيّن أنه من منظور الخطاب يمكن أيضًا اعتبار توزيع وظائفها النحوية، في كثير من الأحيان، مدفوعًا ومألوفًا.

3.2.4.8. وخلاصة ما قيل، يمكننا أن نذهب إلى أن أنماط الجمل المختلفة تكون مدفوعة وظيفيًا إذا كان التباين الذي يعكسه توزيع وظائفها النحوية أيقونيًا بالنسبة إلى الموقف المُبَأَّر عليه. وكما رأينا، قد تحدد أسباب موضوعية اتجاه هذا التباين، وغالبًا ما تنشأ هذه الأسباب من طبيعة العملية التي يدل عليها الفعل نفسه؛ غير أن أسبابًا ذاتية قد تحدد هذا الاتجاه أيضًا، مثل اختيار منظور لتصوّر جزء من الواقع، وهو اختيار كثيرًا ما يدعمه منطق الخطاب بدوره.

3.2.5. لا يهمّنا مفهوم الدافعية الوظيفية لتوزيع الوظائف النحوية في نقاشنا إلا بقدر ما يمكن الاستناد إليه لتبرير عدم وسم أنماط الجمل المعنية (أو وسمها). وإذا اقتصرنا على دوافع البنية النحوية للجملة، فينبغي أن نعدّ موسومة، قبل كل شيء، جميع الجمل التي يكون فيها التباين في توزيع الوظائف النحوية معاكسًا لاتجاه متجه نموذج السلسلة الإدراكي المثالي (ICM) المذكور لنقل الطاقة. وهذا الأخير، كما نتذكر، يجسّده أيقونيًا الفعل المتعدي النموذجي. ويبدو أن التباين البنيوي المعاكس للاتجاه يتجلى بأوضح صورة في التراكيب المبنية للمجهول (وبالطبع، لا يشكّل توزيع وظائفها النحوية انعكاسًا مرآتيًا للتراكيب المبنية للمعلوم المقابلة لها: فالعوامل في التراكيب المبنية للمجهول لا تصبح أبدًا مفاعيل مباشرة فيها). ومن ثم فإن وسم التراكيب المبنية للمجهول «نحويًا» هو الأوضح.

3.2.5.1. وإذا التزمنا بالدوافع النحوية التزامًا صارمًا، فينبغي أيضًا اعتبار أنماط جمل من قبيل (23) و(24) موسومة، قارن:

(23) استعاد السكان الممتلكات المصادَرة.

(24) هذه القبعة ملك أنطوناس.

21

Rolandas Mikulskas

ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأساس الدلالي لتصوّر الجمل التي تكوّن مسنداتها أزواجًا متعاكسة هو النموذج المعرفي المثالي نفسه. غير أن اتجاه العملية التي تشكّل أساس ذلك النموذج المثالي لا يتطابق إلا مع اتجاه العملية التي يبرزها أحد عضوي الزوج المتعاكس. ومن ثم، فعلى الرغم من أن الفعل الذي يؤديه فاعل الجملة (23) (gyventojai) (atgavo) يمكن، مع بعض التحفظات، أن يُعامل بوصفه فعلًا نشطًا، بالمعنى المادي والنفسي على السواء (إذ يتجلى فاعلية الفاعل في دور متزامن هو المتلقي–المستفيد)، فإن «اتجاه» هذا النشاط معاكس لاتجاه حركة المتحرك (الممتلكات) الأساسية، المتطابقة مع سلسلة نقل الطاقة، في النموذج المعرفي المثالي للإعطاء–التلقي (انظر مخططه في Langacker 2002: 227). ولا يتوافق مع هذا الاتجاه إلا اتجاه العملية التي يبرزها العضو الآخر من الزوج المتعاكس المعني، أي duoti. أما الطرف «النشط» في علاقة الحيازة التي تعبّر عنها الجملة (24) فهو Antanas، ليس لمجرد أنه كائن حي، بل أيضًا لأنه يمكن أن يُسنَد إليه هنا دور مستفيد، يتجه متجه طاقته النفسية نحو المملوك (القبعة). لكن الاسم Antanas ليس فاعل هذه الجملة. وعادةً ما يشغل اسم يدل على شيء غير حي موضع الفاعل (والمملوك) في هذا النوع من الجمل (قارن أيضًا Ši kepurė priklauso Antanui). ومن الواضح أنه يصعب، من دون تحفظات كبيرة، الحديث عن اتجاه العملية التي يبرزها الفعل في هذه الجمل، أي علاقة الحيازة. ويستند عدم تماثلها البنيوي إلى عدم تماثل نموذج العلاقة الحيازية المعرفي. ويقوم هذا الأخير على حقيقة أن المملوك يُحدَّد دائمًا بالنسبة إلى المالك. وبعبارة أخرى، يصبح اسم المالك نقطة الارتكاز لهذه العملية المعرفية (reference point). ومن الواضح أن اتجاه تصوّر علاقة الحيازة التي تعبّر عنها جمل من قبيل (24) معاكس لعدم تماثل ترتيب العلاقات النحوية، الذي يتطابق مع اتجاه «قراءة» تسلسلها الصوتي (أي المعالجة بالمعنى الضيق). لذلك ينبغي أيضًا اعتبار جميع الجمل التي تبرز علاقة الحيازة موسومة، على الرغم من شيوعها. وينبغي اعتبار كثير من أنماط الجمل الأخرى موسومة كذلك (ومن بينها النمط الذي يعنينا، والذي تمثله الجملتان (1) و(2))، إذ إن توزيع وظائفها النحوية أو ترتيبها فحسب¹³

¹³ قارن:

(i) لدغت أفعى الطفل.

(ii) لدغت الأفعى الطفل.

في كلتا الجملتين، يختلف توزيع الوظائف النحوية على مشاركي الفعل

22

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

بطريقة أو بأخرى عن معيار الجملة المتعدية، مع أن شيوعهما وملاءمتهما للمواقف المعبَّر عنها (أي الدافع الوظيفي) لا يثيران الشك. ويمكننا أن نفترض بحق أن شيوع كثير من هذه الجمل نابع من تكرار تصوّر مواقف الواقع نفسها، بفعل حاجات التواصل. ولذلك ثمة ما يدعو إلى الحديث عن أنواع مستقلة من الجمل. إن وصف مثل هذه الجمل بأنها موسومة لمجرد انحراف بنيتها النحوية عن النموذج المعياري يجعلنا، من نواحٍ كثيرة، نخالف المعطيات التجريبية للغة. ويبدو أن من الأجدى بكثير تطبيق التقابل «موسوم في مقابل غير موسوم» على وصف الجمل (أو أنواعها)، استنادًا إلى مفهوم الدافع الوظيفي الذي عُرض سابقًا.

3.2.5.2. من الواضح أن تصنيف الجمل إلى موسومة وغير موسومة بالاستناد حصريًا إلى معيار البنية النحوية المعيارية أبسط بكثير. ويمكن افتراض أن الاحتكام في هذا التصنيف إلى معيار الدافع الوظيفي قد يثير مشكلات في حالات كثيرة، ولذلك لا تزال إمكانات تطبيقه بحاجة إلى الدراسة. لكن يمكننا منذ الآن أن نتوقع أن مفهوم الدافع الوظيفي مجدٍ في الحالات التي يوجد فيها ما يدعو إلى الحديث عن أنماط جمل مستقرة، ولا سيما عن أنواع الجمل. فمجرد وجود أنماط الجمل الاصطلاحية يدل على وجود دافع وظيفي ما لنشأتها. ولذلك ينبغي، بحكم التعريفde definitione، اعتبار أنماط الجمل المألوفة وترتيب كلماتها المقابل غير موسومة. ووفقًا لهذا الرأي، لا تُسمّى موسومة إلا تحققات مفردة لأنماط الجمل المختلفة، وهي ترتبط في المقام الأول بالبنية المعلوماتية غير المألوفة، على أن تُفهم الأخيرة، بطبيعة الحال، بوصفها فئة خطابية. وبالمقابل، فإن البنية المعلوماتية التي تدعم توزيع الوظائف النحوية ذا الدافع الوظيفي تكون غير موسومة. ومن الواضح أن هذه البنية المعلوماتية غير الموسومة للجملة لا يلزم أن تتطابق مع تراتبية الوظائف النحوية¹⁴. ويسهل افتراض أنه إذا التزمنا على نحو متسق بالمبدأ الوظيفي-

يكون توزيع الوظائف النحوية هو نفسه فيما يتعلق بالأدوار الدلالية التي تؤديها، لكن ترتيبها في التسلسل الصوتي معكوس (وكذلك البنية المعلوماتية). وعلى الرغم من أن ترتيب الوظائف النحوية في كلتا الحالتين له دافعه الخاص، فثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه أكثر شيوعًا في الجملة (i) منه في الجملة (ii)، رغم أن اتجاه عدم التماثل الذي تعبّر عنه في الأخيرة يتطابق مع متجه النموذج المعرفي المثالي لسلسلة نقل الطاقة.

¹⁴ لا يؤخذ هنا في الحسبان أن تراتبية الوظائف النحوية نفسها تُحدَّد في بعض النواحي على نحو ملتبس. والمقصود بها المفاعيل غير المباشرة التي ترمّز أدوارًا دلالية نموذجية متنوعة. فعلى سبيل المثال، يحتل المفعول غير المباشر في حالة المجرور (الداتيف) غالبًا مرتبة أعلى في التراتبية المذكورة من

23

ROLANDAS MIKULSKAS

لو أُلغي مبدأ الدافع الوظيفي، لانتفى الفرق بين التوزيع المعلوماتي غير الموسوم والموسوم والمتعدد الطبقات. وللحفاظ على هذا الفرق، لا مفر من الوقوع في تناقضات: إذ سنضطر إلى الحديث عن نماذج للجمل يكون فيها توزيع الوظائف النحوية غير موسوم، بينما يكون التوزيع المعلوماتي موسومًا. وعندئذ لا ينبغي أن تُعدّ موسومة إلا حالات التوزيع التقابلي وإبراز البؤرة، ولا سيما تلك التي يمكن التعرف إليها من خلال ترتيب الكلمات غير المألوف في الجملة. فالتوزيع المعلوماتي الموسوم، الذي يضع بؤرة المحمول أو الرِّيم في الصدارة، لا يبرز إلا الكلمة التي تجيب معلوماتها الموسومة عن الشكوك أو الأسئلة التي تعبّر عنها افتراضات الجملة المسبقة. ويمكننا القول إن هذا التوزيع المعلوماتي للجملة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بافتراضاتها المسبقة الخاصة (وبمصطلحات Holvoet: الإضافية).

3.2.6. ليس سرًّا أن ترتيب الكلمات في الجملة يرتبط ارتباطًا وثيقًا لا بتوزيع الوظائف النحوية فحسب، بل أيضًا بالتوزيع المعلوماتي (انظر Lyons 1999: 230). غير أن الحدس يوحي بأن في هذا الصدد قدرًا من الخصوصية في لغات مثل الليتوانية، حيث يكون ترتيب الكلمات في الجملة حرًّا نسبيًا. فلنتأمل هذه المسائل عن كثب. يقول Holvoetas (2003: 96) إن «التوزيع المعلوماتي جانب من البنية الدلالية للجملة، وقد ينعكس أو لا ينعكس في ترتيب الكلمات، لكنه مستقل عن ترتيب الكلمات من الناحية الأنطولوجية» (التركيز من عندي – R. M.). والواقع أن بعض حالات التوزيع الموسوم لا يمكن التعرف إليها إلا من خلال النبر التقابلي، أو التنغيم المناسب، و/أو استخدام مؤشرات قطعية. وينبغي كذلك ملاحظة أن جميع حالات التوزيع المعلوماتي المتعدد الطبقات، التي تشمل، كما يسهل إدراكه الآن، ما أقترح تسميته نماذج الجمل ذات الدافع الوظيفي، ترتبط ارتباطًا جوهريًا بترتيب الكلمات فيها. ويقرّ Holvoetas بذلك ضمنًا حين يقول إن «الفرق المهم بين التوزيع المعلوماتي الموسوم غير التقابلي والموسوم التقابلي هو أن ترتيب الكلمات لا يعكس الأخير دائمًا» (ibid., 90). وبناءً على ذلك، فإن ترتيب الكلمات في الجملة يعكس دائمًا التوزيع المعلوماتي الموسوم غير التقابلي (أي المتعدد الطبقات)¹⁵. ومن المفهوم أن غير الموسوم

المفعول به الآلي أو المفعول به المنصوب. ويُفسَّر ذلك بأن دور صاحب الخبرة يأتي مباشرة بعد دور الفاعل في هرم المبادرة، ومن ثم يُرتَّب في هذا الصدد أعلى من أدوار الأداة أو المتأثر (انظر Langacker 2002: 238–239؛ وقارن Holvoet 2003: 88).

¹⁵وانظر أيضًا ibid., 91: «إذا انحرف التوزيع المعلوماتي عن النموذج غير الموسوم المشفَّر بالوظائف النحوية، أصبح ترتيب الكلمات المؤشر الوحيد، أو على الأقل المؤشر الرئيس، للتوزيع المعلوماتي» (التركيز من عندي – R. M.).

24

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

وفي حالة التوزيع المعلوماتي المتعدد الطبقات، يصحّ بالأحرى الحديث عن نموذج غير موسوم لترتيب الكلمات يقابله (ibid., 86).

3.2.6.1. الاستقلال النسبي للتوزيع المعلوماتي عن ترتيب الكلمات في الجملة يوضحه Holvoetas (2003: 96–97) بزوج الجمل الآتي، انظر:

(25) جونكاس موهوب جدًا. (= 48)

(26) موهوب جدًا ذلك الجونكاس. (= 49)

يُقال إن التوزيع المعلوماتي لهاتين الجملتين لا يختلف في شيء. ففي كلتا الحالتين يكون الموضوع هو الاسم Jonukas، ويُقال في الجملتين عن مرجعه إنه موهوب. لكن هذا القول يغفل تفصيلًا مهمًا: لا يمكن موازنة هاتين الجملتين من حيث التوزيع الدلالي إلا إذا أُضيف، عند قلب ترتيب الكلمات في الجملة (26)، اسم الإشارة tas إلى الاسم Jonukas، ليمنح العبارة الاسمية الواقعة بعد الفعل دلالة التعريف. وعلى الرغم من أن القول بأن الأسماء العلم معرَّفة بطبيعتها كثيرًا ما يكون مبررًا (انظر Mikulskas 2006: 41)، فإن تعريف الاسم العلم الملازم له لا يكفي في هذه الحالة للحيلولة دون تأويل الجملة (26) على نحو غير مرغوب فيه؛ إذ وفقًا لهذا التأويل، تدل Jonukas على معلومة جديدة، رِيميّة، في الجملة، ويُنطق بها تلقائيًا تقريبًا بنبر تقابلي، انظر:

(27) موهوب جدًا (هو) جونُوكاس، (وليس بيتريوكاس).

يرتبط هذا الأثر غير المرغوب فيه لترتيب الكلمات بخصوصية اللغة الليتوانية في ضمان الإحالة المشتركة لكيانات الخطاب. وكما نعلم، لا تنتمي الليتوانية إلى اللغات التي يُشار فيها بانتظام إلى تعريف العبارة الاسمية أو تنكيرها بواسطة أدوات التعريف المناسبة. ففي الليتوانية، تُضمن الإحالة المشتركة لكيانات الخطاب المذكورة في فضاء الخطاب الراهن بوسائل أخرى، مثل أسماء الإشارة، والصفات المحدِّدة، والمكمِّمات النسبية التي تأتي في صورة ضمائر نكرة أو ضمائر عموم، وغيرها (انظر Mikulskas 2006: 33). وتشير بعض الوقائع إلى أن ترتيب الكلمات في الجملة من أهم وسائل تنسيق الإحالة إلى كيانات الخطاب في الليتوانية. ومن المفهوم تمامًا أن العبارة الاسمية التي ترد في بداية الجملة، في الموقع النموذجي للموضوع، تكون غالبًا معرَّفة، لأن مرجعها قد أُدخل بالفعل في فضاء الخطاب الراهن: فعادةً لا يمكن أن تصبح نقطة ارتكاز لمواصلة الحديث إلا العبارة الاسمية التي يكون مرجعها محددًا.

25

ROLANDAS MIKULSKAS

للإسناد الجملي¹⁶. والواقع أنه قد يُذكر أحيانًا في بداية الجملة مركّب اسمي غير محدد، حين يكون افتراضها المسبق ذا مضمون عام للغاية. لكن مثل هذه الجمل، في الغالب (على الأقل بالمعنى التقليدي)، لا تُقسَّم إلى موضوع وخبر: فكل المعلومات التي تقدّمها جديدة، قارن (في موقف ازدحام مروري):

(28) لماذا لا نتقدم؟ ثمة سيارة ما تقف عرضًا في الطريق، ويبدو أن حادثًا قد وقع.

أما مرجع المركّب الاسمي الواقع في جانب الخبر، فيُفسَّر بانتظام بوصفه عنصرًا جديدًا، ومن ثم غير محدد، في الخطاب الجاري. وغالبًا ما توصف في الأدبيات هذه الحاجة، التي يفرضها السياق أو موقع الجملة، إلى إسناد قيمة معينة للسمة [± محدد] إلى المركّب الاسمي بأنها أثر (عدم) التحديد، وتُميَّز عن التعبير عن التحديد «الحقيقي» (انظر Lyons 1999: 27 وما يليها؛ وقارن Holvoet, Tamulionienė 2006: 30–32). غير أن التقييم التصنيفي لا يقلل من القيمة الوظيفية للتعبير عن فئة التحديد هذه. بل يمكننا القول إن «آثار التحديد» هذه المرتبطة بترتيب الكلمات في الجملة، في اللغات الخالية من أدوات التعريف، لا تقل أهمية عن الوسائل المعجمية أو الصرفية المناظرة في تنسيق الإحالة. وعلى أي حال، تُظهر الأمثلة (25) و(26) بوضوح أننا لا نستطيع تغيير تقسيم الجملة الليتوانية (ومن ثم تفسيرها) من دون أن تترتب على ذلك نتائج دلالية: فأثر عدم التحديد الذي ينشأ عن ترتيب الكلمات المعكوس في الجملة (26) لا يمكن تحييده إلا بإدراج وصف للتحديد قبل الاسم Jonukas، الذي وقع في موضع نموذجي للخبر، بما يدل على أن الإسناد الجملي يصف القدرات الذهنية لشخص سبق ذكره. ولا يمكن للمركّب الاسمي المحدد صراحةً بهذه الطريقة أن يبقى موضوعًا للجملة إلا في موضع الخبر.

3.2.6.2. إن هذا الترابط الوثيق بين التقسيم الفعلي للجملة وترتيب الكلمات فيها المرتبط بالتعبير عن التحديد يدعو إلى التشكيك في الادعاء المقتبس آنفًا، القائل إن التقسيم الفعلي للجملة مستقل أنطولوجيًا عن ترتيب الكلمات فيها

¹⁶ إن تحديد مرجع الأسماء المستعملة استعمالًا عامًا فحسب يستند إلى أساس معرفي غير فضاء الخطاب الآني. وثمة ما يسوّغ القول إن المركّبات الاسمية المقابلة تُفسَّر على أنها غير محددة، لا سيما أنها كثيرًا ما تُستعمل في اللغات التي تضم أدوات تعريف مع أداة تنكير (Lyons 1999: 233). غير أن هذا «اللاتحديد العام» يمكن، من وجه ما، أن يُعادَل بوصفٍ للتحديد (قارن Mikulskas 2006: 52–54).

26

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

لا يتوقف عليه. فإحدى شروط التواصل الفعّال هي ضمان الإحالة المشتركة بين كيانات الخطاب. وبالطبع، قد لا يربط مؤيدُ التقسيم الفعلي الطبقي للجملة الموضوعَ الأولي الذي يميّزه بافتراض التحديد الفريد لمرجعه، إذ يتيح هذا التقسيم فصل الموضوع عن سابقه. ولذلك قد لا يتطابق موضوع الجملة المميّز تقليديًا مع الموضوع الأولي في التقسيم الطبقي، قارن:

(29) هل تتذكر شجرة الزيزفون الطويلة في مزرعتنا؟ لقد أسقطتها عاصفة.

استنادًا إلى المفهوم التقليدي للتقسيم الفعلي للجملة، ينبغي أن نعدّ الضمير ها موضوعَ الجملة الثانية في المثال (29)، إذ يستمد تحديده من إحالة مشتركة مع سابقه شجرة الزيزفون الطويلة. وعندئذ تتألف مجموعة الخبر من الإسناد أسقطت العاصفة. وعند تطبيق منهج التقسيم الفعلي الطبقي للجملة، يُميَّز اسم الفاعل عاصفة، بوصفه موضوعًا أوليًا، حتمًا منذ المرحلة الأولى من التقسيم. وهذا الاسم، على الرغم من وروده في بداية الجملة، غير محدد، لأنه يدل على عنصر يُدخَل إلى الخطاب حديثًا. ومع ذلك، فعلى الرغم من أن التقسيم الفعلي الطبقي للجملة لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحديد المركّب الاسمي الموضوعي، فإنه يتقيد بأنماط معينة من ترتيب الكلمات في الجملة على نحو آخر، إذ يعبّر عن التوزيع المتتابع لأفعال الإحالة والإسناد.

3.2.6.3. كما سنرى لاحقًا، يرتبط ترتيب الكلمات في الجملة، وتقسيمها الفعلي، وتحديد الأسماء المعنية أو تنكيرها ارتباطًا وثيقًا للغاية في الجمل المكانية والوجودية والملكية ذات الفعل būti. ويبدو أن شروط الإسناد نفسها في مثل هذه الجمل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بافتراضات مسبقة نموذجية معينة للسياق. بل يمكن عدّ هذا الاعتماد السياقي لأنواع الجمل هذه سمة نمطية عامة لها. ويتوقف موقع الفاعل بالنسبة إلى المسند في كل نوع من هذه الأنواع من الجمل اللازمة على التقسيم الفعلي الخاص بذلك النوع. وبعبارة أخرى، فإن الإسناد في مثل هذه الجمل على التوالي تفسيرها، يتطلب لا تماثلًا بنيويًا، تؤمّنه عادةً كيفية ترتيب الوظائف النحوية؛ وهنا لا ينبع ذلك الترتيب بقدر ما ينبع من افتراضات السياق المسبقة، ومن التقسيم الفعلي الذي تحدده، ومن ترتيب الكلمات المميز لكل نوع من أنواع الجمل المذكورة، لا من دلالة المسند، وهي هنا شديدة الفقر. وعلى العكس، فإن آثار التحديد أو التنكير المرتبطة بترتيب الكلمات هي التي تساعد على تفسير المسندات ذات المعنى العام أكثر من اللازم تفسيرًا ملائمًا. فعلى سبيل المثال، يتوقف التفسير الملائم، «الوجودي»، للفعل būti في الجمل الوجودية أساسًا

27

ROLANDAS MIKULSKAS

يتوقف ذلك على مدى عدم تحديد العبارة الاسمية التي تليه (وهي أيضًا المسند إليه في اللغة الليتوانية)، وهو ما يُستدل عليه بدوره من موقعها في نهاية الجملة بوصفها جزءًا من الباقي، وقد يُشار إليه أيضًا بأدوات لغوية، مثل مضاف الكمية غير المحددة (في حالة أسماء الجمع أو أسماء المواد) أو وسائل معجمية (قارن Rūsyje yra kažkokios kopėčios).

3.2.7. يتيح التقسيم الطبقي للبنية المعلوماتية للجملة الفصلَ إلى أقصى حد بين موضوعها ومفروضات السياق. ويُقال إن هذا الفهم الجديد للموضوع يتمتع «بقدرة تفسيرية أكبر بكثير» (Holvoet 2003: 80). ويبدو أن هذه القدرة التفسيرية الأكبر ينبغي أن تنطبق على الوصف النحوي والدلالي للجملة على حد سواء. غير أن لهذا الفصل كلفته. أولًا، يحدد التقسيم الطبقي للبنية المعلوماتية الموضوعَ (أو الموضوعات) بالضرورة حتى في الحالات التي يتعذر فيها التقسيم وفق الفهم التقليدي بسبب عمومية مفروضات الجملة المفرطة. ولا يفعل هذا التقسيم الدلالي للجملة سوى محاكاة تقسيمها النحوي، لذا يصعب وصفه بأنه تقسيم معلوماتي. ثانيًا، في اللغة الليتوانية، حيث لا يكون ترتيب الكلمات في الجملة ثابتًا ثباتًا صارمًا، تحيد نسبة معتبرة من حالات التقسيم الطبقي للبنية المعلوماتية حتمًا عن النموذج المشفّر في هرمية الوظائف النحوية، وتصبح «معلَّمة». وكثيرًا ما لا يتوافق هذا الوسم للتقسيم المعلوماتي للجمل مع حقيقة أن ترتيب الكلمات فيها يبدو محايدًا، أي غير معلَّم. ولذلك فإن تقسيم البنية المعلوماتية الطبقية إلى غير معلَّمة ومعلَّمة يفضي، عند تطبيقه عمليًا على تحليل الجمل، إلى بعض الصعوبات. فعلى سبيل المثال، عند مقارنة نمطي الجمل الوجودية والمكانية، على التوالي Stalčiuje yra sąsiuvinis (= 1) وSąsiuvinis yra stalčiuje (= 2)، يُقال إن تقابلهما يرتبط بالنمط غير المعلَّم للتقسيم المعلوماتي (Holvoet 2005: 140). والمقصود أن التقسيم المعلوماتي للجملة الثانية، المكانية، وحده غير معلَّم، أما تقسيم الأولى، الوجودية، فمعلَّم، لأن موضوعها لا يتطابق مع فاعلها. وفي الوقت نفسه، لا بد من ملاحظة أن لكل نوع من هاتين الجملتين ترتيب كلمات خاصًا به، يبدو محايدًا في كلتا الحالتين. ولعل هذه الحقيقة هي ما يدفع مؤلف المقال إلى اعتبار التقسيم المعلوماتي للجملة الوجودية المماثلة التي يبحثها لاحقًا Dežutėje yra saldainių (= 3) غير معلَّم، حين يلزم مقارنتها بنظيريها المعلَّمين حقًا Saldainių dėžutėje yra (= 7) وSaldainių yra dėžutėje (= 8) (المرجع نفسه، 141–142).

3.2.7.1. التقسيم الطبقي للبنية المعلوماتية غير ملائم للتطبيق العملي

من ناحية أخرى: يرتبط نوعاها، غير المعلَّم والمعلَّم، عادةً بنماذج جمل مختلفة، مما يجعل من الصعب ربط هذا التقسيم بظروف القراءة المختلفة للجملة نفسها. واستنادًا إلى ما سبق

28

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

وبالاستناد إلى مفهوم الدافعية الوظيفية الذي جرى توضيحه، يمكن الاستغناء عن تقسيم البنية المعلوماتية الطبقية إلى معلَّمة وغير معلَّمة. ومن الواضح أن هذا الاقتراح يتعارض مع جوهر التقسيم الطبقي للبنية المعلوماتية، إذ سيتعين البحث عن دوافع ترتيب الكلمات في بعض نماذج الجمل، وبالتالي عن دوافع تقسيمها المعلوماتي، في مفروضات السياق. غير أن أنصار التقسيم الطبقي للبنية المعلوماتية لا يستندون إلى هذه المفروضات إلا في حالات التقسيم التقابلي المعلَّم أو تقديم الموضوع.

3.2.7.2. ليس من الواضح إلى أي مدى يوجد ما يسوّغ القول إن ترتيب الكلمات في الجمل الليتوانية التي لا يتطابق موضوعها مع مسندها إليه resp. وتقسيمها المعلوماتي يتأثران بمفروضات السياق أكثر مما في الجمل التي يتطابق فيها هذان العنصران. للوهلة الأولى، تبدو الحالات المسماة غير معلَّمة من التقسيم المعلوماتي أقل اعتمادًا على السياق. لكن يمكننا بسهولة العثور على شواهد معاكسة في اللغة. وما زالت طبيعة الصلات بين نماذج التقسيم المعلوماتي المختلفة ومفروضات السياق في اللغة الليتوانية بحاجة إلى دراسة. ومع ذلك، يمكن منذ الآن توقع ظهور بعض المشكلات بهذا الصدد في الممارسة العملية للتحليل الدلالي للجمل. فمثلًا، يمكن الافتراض أنه قد يصعب أحيانًا، في غياب تصنيف لمفروضات السياق، التمييز بين حالات تقديم الموضوع ومجرد حالات الترتيب غير المعياري للكلمات resp. التقسيم المعلوماتي. وقد يبدو أن هذا السؤال ينبغي أن يكون أقل ما يشغل أنصار التقسيم الطبقي للبنية المعلوماتية. لكن، فيما يبدو، إن تسمية التقسيم المعلوماتي للجملة المنحرف عن النموذج القائم على هرمية الوظائف النحوية بأنه معلَّم لا تفعل سوى تمويه المشكلة، التي تظل قائمة. ومع ذلك، يشير التحليل الأولي لعدد من الأمثلة غير المعيارية إلى أنه لا داعي إلى الإفراط في القلق بشأن مشكلات مماثلة، قارن:

(30) Juozą graužia sąžinė.

(31) Kaimyną išvežė greitoji.

(32) Mamai pakilo (kraujo) spaudimas.

(33) Pušį išvertė vėjas.

ينبغي اعتبار التقسيم الطبقي للبنية المعلوماتية لهذه الجمل معلَّمًا، على الرغم من ترتيب الكلمات المألوف فيها. وتجدر الإشارة إلى أن تطابق الموضوع مع المفعول به المباشر أو غير المباشر في اللغة الليتوانية لا يرتبط بالضرورة بتقديم الموضوع¹⁷. ويتطلب التفسير الأخير سياقًا محددًا، ذا صلة بـ

¹⁷ أما في الجملة الإنجليزية، حيث يكون ترتيب الكلمات ثابتًا ثباتًا صارمًا، فإن الموقع الأيسر الأقصى للمفعول به يدل بالضرورة على تقديم الموضوع (fronting, topicalization) و

29

ROLANDAS MIKULSKAS

modalumu susijusi presupozicija (Holvoet 2003: 94–95), temos iškėlimas dažnai paryškinimas tam tikru segmentiniu rodikliu, plg.:

(34) كيف يشعر Juozas بعد ذلك الحدث؟ إن ضميره يؤنّب Juozas.

يتّضح مدى طبيعية ترتيب الكلمات بوجه خاص في الجمل (30)–(32)، التي يُختار فيها أشخاص موضوعًا. ويمكن الافتراض على نحو معقول أن نماذج الجمل هذه لا تحفّزها افتراضات السياق المناسبة فحسب، بل أيضًا ملاءمتها لمواقف الحياة اليومية المعتادة. ومن الطبيعي أن تكون التنبؤات التي تُعبَّر عنها بجمل لغوية والموجّهة إلى الأشخاص أكثر بكثير من تلك الموجّهة إلى الأشياء أو المجردات. ويمكن التحقق من بعض عدم طبيعية اختيار الموضوع على نحو معكوس، قارن:

(35) ?الضمير يؤنّب Juozą.

يصعب تصوّر القراءة «المحايدة» لهذه الجملة، حيث يدلّ الاسم الفاعل «الضمير» أيضًا على موضوع غير معلَّم. ولا تبدو طبيعية إلا في سياق محدد، يكون فيه الشخص المشار إليه باسم Juozas عنصرًا جديدًا في الخطاب، ومن ثمّ يكون خبر الجملة. ومن الطبيعي توقّع أن يُنطق اسم Juozas في الجملة (35) بنبر تقابلي، أي: يؤنّب الضمير Juozą (لا Petrą). وبالمناسبة، يمكن نقل المعلومة نفسها أيضًا بترتيب كلمات أقرب إلى تراتبية الحيوية، قارن:

(36) (إن) Juozą يؤنّب الضمير.

ترتيب الكلمات في الجملة (33) مماثل لترتيبها في الجمل الثلاث الأولى، غير أن دلالة مشاركيها تقدّم مسوّغًا أقل لـ«اللاتناظر المتأصل» في الجملة، إذ إن كليهما يفتقر إلى سمة الحيوية، ويبدو أنهما، على الأقل من هذه الناحية، مؤهلان تقريبًا بالقدر نفسه لشغل دور الموضوع، قارن:

(37) اقتلعَت الريحُ شجرةَ صنوبر.

يبدو أن اختيار الموضوع في الجملتين (33) و(37) يتوقف على افتراضات السياق وحدها، لكن كلتا الجملتين يمكن قراءتهما بسهولة قراءة «محايدة»، ويمكن بالتالي اعتبار تقسيمهما التداولي غير معلَّم. وبعبارة أخرى، يشغل موقع الموضوع في الجملتين اسمٌ معرّف، مع أن المرء، بطبيعة الحال، يفهم أن-

هذا لا يعني وجود تقسيم تداولي معلَّم، مثلًا: Bill I admire; That friend of yours I really don’t like. (قارن Lyons 1999: 230).

30

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

وبناءً على ذلك، تختلف السوابق التي تسوّغ تعريفها. فعلى الرغم من أن توزيع الوظائف النحوية في المثالين (33) و(37) متماثل، ومن ثم فإن تركيبهما النحوي متطابق، فإنه يمكننا، من الناحية الدلالية، أن نعدّهما جملتين منفصلتين بسبب التباين القطبي في كيفية توزيع محددات أسماء المشاركين فيهما. أما الجملتان (35) و(36) فهما متماثلتان دلاليًا، مع أن ترتيب كلماتهما يختلف على نحو يشبه اختلاف المثالين الأولين. وينبغي أن نعدّ المثالين (30) و(36) تصوّرين مختلفين للنموذج الجملي نفسه، إذ يرجع التباين الدلالي بينهما إلى اختلاف بنيتهما المعلوماتية الفعلية، غير الموسومة في الحالة الأولى والموسومة (التقابلية) في الثانية.

يُظهر تحليل موجز للجمل التي يخالف ترتيب كلماتها النمطَ المعياري للجملة المتعدية أن تمييز الحالات الموسومة للبنية المعلوماتية الفعلية—سواء أكانت بنية تقابلية أم تقديمًا للموضوع—عن الحالات غير الموسومة ليس عسيرًا على نحو خاص.

3.3. تساعد في النحو المعرفي على حل المشكلات المنهجية الناشئة عن التلازم الوثيق أكثر من اللازم بين البنية المعلوماتية الطبقية وتوزيع الأشكال النحوية، إعادةُ تعريف مسندي الجملة، الفاعل والمفعول به، على أسس جديدة. وهذا يتيح اعتبار الموضوع فئةً خطابيةً خالصة، مع إبقاء دور المشارك الأساسي في الجملة للفاعل. وقد تحدث مؤخرًا عن ضرورة التمييز بين موضوع الجملة وفاعلها، على الرغم مما يُشدَّد عليه كثيرًا في الأدبيات اللغوية من قدر من التطابق بينهما، مؤلفُ أسس النحو المعرفي نفسه، رونالد لانغاكر (2001: 11–48). وأود أن أختتم النقاش حول البنية المعلوماتية للجملة بإعادة عرض موجزة لآرائه في هذه المسألة. وينبغي أن نلاحظ منذ البداية أن هذا المؤلف لا ينكر وجود قدر من الاشتراك الوظيفي بين الموضوع والفاعل، وهو ما تؤيده بيانات مقنعة في أعمال أكثر من لغوي في السنوات الأخيرة. غير أن هاتين الفئتين ينبغي فصلهما لأغراض التحليل، على الرغم من أن العنصر البنيوي نفسه قد يحققهما أحيانًا، في حالات قصوى.

3.3.1. تهيئ في النحو المعرفي أسسَ هذا الفصل إعادةُ تعريف الأشكال النحوية الرئيسة للجملة، أي الفاعل والمفعول به، على أسس جديدة نفسية. وتتمثل ماهية العملية التي تُسند إليها جملة محدودة في الطبيعة الدينامية لتصوّر العلاقة التي يعبّر عنها فعلها، الأمر الذي يتيح، ضمن أمور أخرى، الحديث عن كلفة زمنية معينة للعملية. وهذه الكلفة الزمنية بالذات هي ما يسوّغ أولًا لاتناظر العلاقة التي يعبّر عنها الفعل. أما طرفا هذا اللاتناظر

31

Rolandas Mikulskas

فتحددهما (وتجسّدان اللاتناظر) ما يُسمّى شكلَي البروز المعرفي الأول والثاني—المسار trajector والمعلم landmark. وهذان الشكلان، أو أحدهما على الأقل—المسار في حالة الفعل اللازم—عنصران لا ينفصلان عن البنية التصورية للفعل. وينبغي فهمهما بوصفهما نقطتي ارتكاز للإحالة الاسمية، بالمعنى الأعم، إذ يصعب تصور أي عملية من دونهما. ويشكّل المسار والمعلم للعلاقة الفعلية، المحددان بمصطلحات معرفية، الأساس التصوري للوظيفتين النحويتين الرئيسيتين، الفاعل والمفعول به. أما الخصائص الدلالية الإضافية لهذه الأشكال النحوية (ما يُسمّى أدوار الفاعل النموذجي والمفعول به والمحرّك والأداة والمختبِر) فتُستمد من الاستعمال اللغوي، الذي يعكس المشاركين النموذجيين في النماذج المعرفية ذات الصلة (وأهمها نموذج السلسلة المعرفية لنقل الطاقة، الذي سبق ذكره).

3.3.2. لنعد الآن لفترة وجيزة إلى البنية المعلوماتية الطبقية للجملة. فهي، كما نتذكر، ترتبط في الواقع بمشكلات معالجة الجملة، لا بمنطق الخطاب. والقول الذي تستند إليه فكرة البنية المعلوماتية الطبقية—وهو استحالة حدوث فعلَي إحالة في الوقت نفسه—مرتبط بخصوصية تركيز الانتباه، ومن ثم يستند إلى أساس نفسي. كما أنه يشير ضمنًا إلى مَعْلَمة الزمن المهمة لتصوّر البنية المركبة (النحوية). وهذه الكلفة الزمنية للمعالجة هي تحديدًا ما يجعل من الممكن التمييز بين موضوع أولي وآخر ثانوي في البنية المعلوماتية. ومن السهل ملاحظة أن هذين الموضوعين قريبان جدًا في جوهرهما من شكلي البروز النسبي اللذين يميّز بينهما النحو المعرفي—المسار والمعلم. وتشفّر الجملة نحويًا توزيعَهما من خلال الفاعل والمفعول به. ويتحقق هذا الترميز شكليًا بصيغتي الرفع resp. النصب، أو بترتيب الكلمات المقابل. ومن السهل أيضًا ملاحظة أن المعايير نفسها المهمة لـ«الموضوعية المستقلة» للعبارة الاسمية تشكّل كذلك الخصائص النحوية لفاعل الجملة. ويتضح مما سبق أن تعريف فاعل الجملة ومفعولها به بوصفهما شكلي العلاقة النحوية ذوي البروز المعرفي الأول والثاني يجعل هذين المفهومين يتوليان في جوهرهما وظائف الموضوعين الأولي والثانوي المميّزين ضمن البنية المعلوماتية الطبقية، وبذلك يتحرر مفهوم الموضوع نفسه لتلبية الأغراض التحليلية للخطاب. وبعبارة أخرى، تحل مفاهيم المسار والمعلم التي اشتقها المعرفيون المشكلات المتعلقة بمعالجة الجملة، التي تهم أنصار البنية المعلوماتية الطبقية، والناشئة عن ثنائية الإحالة في مقابل الإسناد.

32

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

الناشئة عن ثنائية الإحالة في مقابل الإسناد، والمتصلة بمعالجة الجملة.

3.3.3. Taip suprantamas temos ir subjekto sąvokas vienija jų apibrėžiamų daiktavardinių frazių bendra – atskaitos taško – funkcija. Tik šią funkciją temos ir subjekto daiktavardžiai atlieka kiekvienas savo dominyjose. Vienos temos dominiją gali sudaryti nuo vieno iki visos virtinės sakinių. Būtent jų visų reiškiamų propozicijų turinį ir padeda tinkamai interpretuoti tas pats teminis daiktavardis. Subjekto, kaip atskaitos taško, dominija neperžengia sakinio ribų. Kitaip sakant, subjekto daiktavardis padeda deramai suvokti veiksmažodžiu reiškiamo santykio turinį. Antrasis pagal svarbą šiuo atžvilgiu yra sakinio objektas. Tad interpretuojant sakiniu reiškiamos propozicijos turinį subjekto ir objekto daiktavardžiai sudaro savotišką atskaitos taškų grandinę, palyginamą su tomis, kurias sudaro sudėtinių posesyvinių ar lokatyvinių konstrukcijų elementai (plg. mano motinos sesers vyro advokatas; Lietuvių kalbos gramatikos darbų trečiąjį tomą rasi svetainėje, šoninės knygų spintos viršutinėje lentynoje, greta išrikiuotų žurnalo Acta Linguistica Lithuanica numerių).

3.3.4. لا يساعد على الفصل بين مفهومي الموضوع والفاعل اختلافُ مجالي الاسمين اللذين يعمل كل منهما نقطة ارتكاز فحسب—وهذان المجالان لا يتطابقان إلا في حالة حدّية—بل يساعد عليه أيضًا اختلاف موقع نقطتي الارتكاز هاتين بالنسبة إلى مجاليهما. فعادةً ما يبقى اسم الموضوع خارج الحقل التفسيري الذي ينشئه. وتُدرج الجمل في مجاله بوصفه نقطة ارتكاز مع مراعاة المنطق الداخلي لتطور الخطاب وحده. أما اسم الفاعل الذي يؤدي وظيفة نقطة الارتكاز فهو عنصر ملازم لبنية الجملة. وهذا العنصر قائم بصورة مجردة في مفهوم الفعل نفسه (في بنيته التصورية)؛ ولا يتحدد دلاليًا إلا عند إنشاء جملة محدودة واختيار المشاركين الملائمين للموقف الذي ترمّزه.

3.3.5. إذا افترضنا أن موضوعًا مشتركًا يساعد على الفهم الملائم لمضامين القضايا التي تعبّر عنها سلسلة كاملة من الجمل، فسنجد في كل واحدة من هذه الجمل عبارة اسمية (غالبًا ما تكون لها صيغة ضميرية) مشتركة المرجع مع ذلك الموضوع¹⁸. ويمكننا القول إن هذا الموضوع يعمل بوصفه لجميع

¹⁸ هذا الوضع مثالي إلى حد ما. ففي اللغة، قد تُدرج في الحقل التفسيري لموضوع مشترك (ولا سيما إذا تناولنا فقرة كاملة) جملٌ لا يُذكر فيها التعبير الاسمي المشترك المرجع مع الموضوع، ولا يمكن استعادته إلا ضمنيًا على نحو تقريبي.

33

ROLANDAS MIKULSKAS

السابق المشترك لهذه العبارات الاسمية. تصبح العبارات الاسمية المذكورة نقاط ارتكاز مميزة (pivots)، تتيح إسناد الخصائص التي تتنبأ بها الجمل إلى المرجع المناسب، الذي تشير إليه الموضوعات. ومن المفهوم أن هذه الوظيفة الإحالية المشتركة للعبارة الاسمية لا تتجلى إلا في سياق الخطاب. ويرى Langacker (2001: 12–13)، استنادًا إلى ملاحظاته الأولية، أن المرشحين الأوائل لوظيفة نقطة الارتكاز الإحالية المشتركة، بحسب ترتيبهم، هم الفاعل والمفعول به أو مالك أحد هذين العنصرين. وهو مقتنع بأن دراسات أكثر تفصيلًا لن تؤكد هذا التوجه إلا. وتُظهر البيانات التي نوقشت سابقًا أنه من المعتاد إلى حدٍّ ما وضع المفعول به المباشر أو غير المباشر في بداية الجملة الليتوانية. وتتيح هذه الحقيقة افتراض أن هرمية مكوّنات الجملة التي وضعها Langacker — وهي المكوّنات المرشحة لأداء وظيفة نقطة الارتكاز — أقل صرامة على الأرجح في اللغة الليتوانية، قارن:

(38) ينبغي أن تتذوقوا فطيرتنا: (a) هنا تُخبَز وفق وصفة خاصة، (b) هنا يخبزونها وفق وصفة خاصة، (c) هنا يُعجَن عجينها وفق وصفة خاصة، (d) هنا يعجنون عَجِينها وفق وصفة خاصة.

ليس من السهل للوهلة الأولى تحديد أيٍّ من صيغ التعليق تحظى بالأفضلية في اللغة. وقارن أيضًا:

(39) أعدنا الأب أمس من المستشفى. وقبل أسبوع استأصلوا له الزائدة الدودية هناك بنجاح.

(40) اعتُقل اليوم أشخاص مشبوهون على الحدود الليتوانية الروسية. وصودر منهم مقدار كبير من السجائر المهربة.

لا يمكننا التحدث بثقة أكبر عن أولويات اختيار مكوّنات الجملة لأداء دور نقطة الارتكاز الإحالية المشتركة إلا بعد إجراء دراسات أكثر تفصيلًا.

3.4. وخلاصةً لهذه المناقشة المطوّلة بعض الشيء حول التقسيم المعلوماتي للجملة، يمكننا القول إن تطور النحو المعرفي لا يتيح إعادة تعريف مفهوم الموضوع حصرًا لأغراض تحليل الخطاب فحسب، بل يسمح أيضًا بالتمييز بوضوح أكبر بين حالات الانتشار الدلالي للجملة غير الموسومة والموسومة. وهذا يساعد على نمذجة شروط «القراءة» البديلة للبنية النحوية نفسها على نحو أفضل.

4. وإذ ننظر إلى الانتشار الدلالي للجملة بمرونة أكبر مما يتيحه مفهوم الانتشار المعلوماتي الطبقي، فلنحلّل بمزيد من الدقة الوجودي-

34

Del sintaksinio dviprasmiškumo

…ية والمكانية ذات المحمول būti من حيث دلالتها وتركيبها. وقد لاحظنا سابقًا أن التصور المفهومي المختلف للجملة ذات البنية التركيبية نفسها (أي التوزيع نفسه للوظائف النحوية) يعتمد إلى حد ما أيضًا على تقسيمها التداولي الراهن. ولنحاول الآن الإجابة عن السؤال: هل يمكن للتقسيم التداولي المعلَّم للجملة أن يغيّر نوعها؟

4.1. لنستذكر أولًا ما يقال عن الجمل من الأنواع التي نتناولها في المقالة موضع البحث (Holvoet 2005: 139–147). ولنُعِد صياغة الجمل التي نحللها هنا على النحو الآتي (41) و(42):

(41) يوجد دفترٌ في الدرج. (= 1)

(42) الدفتر في الدرج. (= 2)

تتألف هاتان الجملتان، فيما يبدو، من العناصر الدلالية نفسها. ووفقًا لما يقوله مؤلف المقالة، فإن السمة المشتركة بينهما هي أن كلتيهما تعني «وجود شيء ما في مكان ما». وكما يكتب المؤلف: «لا يتجلى التقابل بين الجملتين (1) و(2) في اختلاف توزيع الوظائف النحوية: ففي كلتا الحالتين يأتي الاسم نفسه (sąsiuvinis) فاعلًا. ويتصل التقابل بالتقسيم التداولي للجملة، أو، على نحو أدق، بنموذجها غير المعلَّم <...> ففي الجملة الوجودية، يتألف الموضوع من المكان الذي يُقال إن شيئًا ما موجود فيه؛ وتتألف البؤرة من القول بوجود هذا الشيء. أما في الجملة المكانية، فيُفترض وجود الشيء، ولا يتألف القول البؤري إلا من كونه موجودًا في مكان معين» (ibid. 140). ثم يلاحظ، على نحو صحيح، أن الاختلاف في التقسيم التداولي ليس الفرق الوحيد بين هاتين الجملتين. وفي الواقع، توجد، بحسب مؤلف المقالة، فروق أخرى أيضًا، «يتصل أولها، قبل كل شيء، بمعنى الفعل būti. ففي الجملة الوجودية، يكون معنى هذا الفعل وجوديًا تحديدًا؛ إذ يقرر وجود الشيء (الكائن)» (ibid. 140–141).

4.1.1. إن القول بذلك يقرّ في الوقت نفسه بأن الاختلاف في التقسيم التداولي ليس السبب الوحيد للتباين الدلالي بين هاتين الجملتين. غير أن الظروف التي تدفع إلى إسناد معنى «وجودي» تحديدًا إلى الفعل būti في الجملة (41)، بينما يصعب، على حد تعبير المؤلف، «تحديد معنى هذا الفعل عمومًا» في الجملة المكانية (42)، تظل غير واضحة (ibid. 141). ومن السهل التحقق من أن تعيين اسم الفاعل في الجملة المكانية وعدم تعيينه في الجملة الوجودية يظلان العنصرين الثابتين الوحيدين في البنية الدلالية لهاتين الجملتين، وهما مستقلان عن التقسيم التداولي (بمعنى أنهما أوليان بالنسبة إليه)، ويتيحان تصور فعليهما على التوالي، أي…

35

Rolandas Mikulskas

إسناد معنى «التحديد المكاني» إلى الفعل في الحالة الأولى، ومعنى «الوجود» إليه في الحالة الثانية. ولتفسير الصلة بين تأويل الفعل būti بمعنى «وجودي» وعدم تعيين العبارة الاسمية الواقعة بعد الفعل، يكفي التعمق في أنطولوجيا الإسناد الوجودي ذاته. ويبدو أن إثبات وجود كيان ما لا يكون ممكنًا إلا حين تكون منزلته في الواقع موضع شك. ويجوز لنا أن نفترض، على نحو معقول، أن هذا الشك الذي تقتضيه الأنطولوجيا يُعبَّر عنه صوريًا بعدم تعيين العبارة الاسمية المذكورة (وليس من قبيل المصادفة أن أثر (عدم) التعيين المرتبط بالإسناد الوجودي قد نوقش على نطاق واسع في الأدبيات؛ انظر Lyons 1999: 236–246). ومن الواضح أن القول بذلك لا ينبغي أن يجعلنا ننسى أن الوظيفة الأساسية للوصف المحدد هي ضمان الإحالة المشتركة لمدلول العبارة الاسمية في فضاء الخطاب الراهن، أو، بعبارة أبسط، الإشارة إلى تطابق مرجعي العبارة الاسمية وسابقها. وقد بُيِّن سابقًا أن عدم تعيين العبارة الاسمية الواقعة بعد الفعل في الجملة الليتوانية يُستدل عليه، على نحو نموذجي، من موقعها البؤري. ويتيح التدقيق في التعبير عن الإسناد الوجودي توضيح أن مثل هذه الإشارة إلى عدم تعيين العبارة الاسمية، المرتبطة بالتقسيم التداولي للجملة وما يقابله من ترتيب للكلمات، لا تعدو أن تكون انعكاسًا أيقونيًا للشروط الأنطولوجية للقضية المعنية، ولا ترتبط مباشرة بوضع مرجع تلك العبارة في الواقع. ذلك أن الوصف المحدد لا يعني سوى إمكان تعيين مرجع العبارة الاسمية تعيينًا فريدًا، سواء أكان قد أُدخل في الخطاب من قبل أم يُدخَل فيه حديثًا. ومن الواضح أن منزلة كيان ما في الواقع ومنزلته بوصفه مرجعًا لعبارة اسمية في فضاء الخطاب أمران غير متطابقين: فقد يكون مرجع العبارة الاسمية المحددة متحققًا ومُعرَّفًا في فضاء ذهني أيضًا (مثل فضاء الافتراضات والتخمينات والتوقعات). غير أن الارتباط القوي بين القضية الوجودية وعدم تعيين العبارة الاسمية الواقعة بعد الفعل، وهو ما يتيح الحديث عن أيقونية التعبير في الجمل الوجودية، يوحي بأن المتكلمين كثيرًا ما يساوون بين المنزلتين في وعيهم. فعادة لا يوجد ما يدعو إلى الشك في وجود مرجع العبارة الاسمية المحددة في الواقع؛ إذ يُفترض، كما يمكن أن نقول، على نحو «ساذج». وعلى العكس من ذلك، لا يملك المرجع المُدخَل حديثًا في الخطاب (الوارد في عبارة اسمية غير محددة) مثل هذا الافتراض المسبق «الوجودي»، ولذلك يمكن إثبات وجوده عند الاقتضاء.

4.1.2. يمكننا التحقق من الطبيعة النموذجية للارتباط بين القضية الوجودية وعدم تعيين العبارة الاسمية الواقعة بعد الفعل، إذا حاولنا أن نتخيل أن الجملة (41) لا تقرر وجود أي دفتر كيفما كان، بل وجود دفتر محدد (عُثر عليه حديثًا

36

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

وجود الدفتر (المذكور في المحادثة) (أي وجوده في الدرج). وهذا التأويل للجملة ممكن، لكنه أقل احتمالًا، قارن:

(43) هل يوجد دفتر حسابات في الدرج؟ (أ) ؟نعم، يوجد ذلك الدفتر في الدرج. (ب) نعم، ذلك الدفتر موجود في الدرج.

يوضح هذا المثال، من بين أمور أخرى، أنه عند تأكيد وجود مرجع العبارة الاسمية المعرّفة، من المعتاد وضعها في بداية الجملة. وهذا مفهوم أيضًا، لأن ريمة الجملة (ب) لا تتكون إلا من الفعل الدال على ذلك التأكيد yra.

4.1.3. إذا كان الحديث في الجملة (41) مع ذلك عن دفتر محدد ذُكر من قبل، فمن المرجح أن يُشدَّد على المكان المعبر عنه فيها بنبرة تقابلية، قارن:

(44) في الدُّرْج يوجد دفتر، (ولكن ليس على الطاولة).

من السهل ملاحظة أن هذه الجملة هي الصيغة الموسومة، من حيث التقسيم المعلوماتي، للجملة الموضعية (42): إذ يدل على ذلك ليس فقط التشديد التقابلي للريمة (STALČIUJE)، بل أيضًا موضعها غير المألوف في بداية الكلمة. وهكذا، لا علاقة للجملة (44) بالادعاء الوجودي.

4.1.4. إذا كنا نربط على نحو صحيح الشروط الأنطولوجية للإسناد الوجودي بعدم تعيين العبارة الاسمية الواقعة بعد الفعل، فمن الصعب، على الأقل للوهلة الأولى، تفسير الاستعمال المألوف جدًا للأسماء الأعلام، التي تُعد محددة بطبيعتها، في الجمل الوجودية، قارن:

(45) يوجد يوناس في الغرفة.

لكن التحديد الملازم للاسم المستعمل على هذا النحو لا يعني سوى أن حامله معروف للمتحاورين. وهذا التحديد ذو طبيعة دلالية (إذ يقوم أساسه على نموذج معرفي مثالي للأسماء الأعلام)، ولا يشير بأي حال إلى عبارة اسمية متشاركة الإحالة في فضاء الخطاب الآني؛ أو بعبارة أخرى، لا يستلزم وجود سابق. ولما كان هذا الاستلزام شرطًا ضروريًا لموضوعية العبارة الاسمية، فإن الاسم العلم، لافتقاره إليه، يستطيع أن يشغل بحرية موقع الريمة في الجملة الوجودية.

4.1.5. وتُبرز خصوصية استعمال الأسماء الأعلام في الجمل الوجودية جانبًا آخر من أيقونية هذه الجمل. ففي التصور الساذج للعالم، تُطابق مسألة وجود الإنسان، أو الكائن الحي عمومًا، مسألة حياته: فالإنسان الميت لا وجود له! أما النوع موضع البحث

37

ROLANDAS MIKULSKAS

في الجمل التي يُقرّ فيها بوجود شخص، أي حامل الاسم، نادرًا ما يُقصد بالحياة وجوده؛ فالوجود هنا يُفهم على أنه وجود ذلك الشخص في مكان معين. أما حياة ذلك الشخص، أي وجوده بوجه عام، فلا تكون موضع تشكيك في هذا النوع من الجمل غالبًا، بل تُفترض ببساطة أو تُقبل بوصفها أمرًا مسلّمًا به. وهكذا، عند الحديث عن الأشخاص، يمكننا أن نميّز بين وجودهم (كونهم) في مكان ما ووجودهم (حياتهم) بوجه عام. وعند إثبات وجود الأشياء في الجمل من النوع المعني، يُحدَّد موقعها عادةً هي الأخرى. غير أن وجود الأشياء في مكان ما يبدو، في هذه الحالة، مطابقًا لوجودها في العالم بوجه عام.

4.1.6. يمكننا أن نستخلص من هذه الملاحظات استنتاجًا مهمًا واحدًا: نادرًا ما تتناول الجمل الوجودية التي تتضمن الفعل būti وجود شيء أو شخص بوجه عام؛ فإثبات وجودهم لا يهم المتكلم أو المستمع إلا بقدر ما تكون هذه الأشياء متاحة لهم أو خاضعة لسيطرتهم. وبعبارة أخرى، فإن المعنى «الوجودي» لمحمول هذه الجمل (būti) يستلزم، في نموذجه الأصلي، مستفيدًا. وإذا صح ذلك، فمن المفهوم تمامًا نشوء استعمال التركيب الحيازي من نوع mihi est إلى جانب الجمل الوجودية التي تتضمن الفعل būti. كما يسهل تفسير استعمال الظروف المكانية في هذه الجمل الأخيرة: فالإشارة إلى مكان وجود الشيء تدل في الوقت نفسه على درجة إتاحته.

4.1.7. يمكننا أن نفترض، على نحو مسوّغ، أن وجود شيء ما، الذي يُحدَّد موقعه نموذجيًا في الجمل من النوع قيد البحث، يقابله أيقونيًا عدم تعريف الاسم الذي يسمّيه، أو بالأحرى عدم موضوعيته التي يُعبَّر عنها بهذه الطريقة، وهي سمة تشير إلى أن ذلك الاسم ليس له سابق في فضاء الخطاب الراهن. وبعبارة أخرى، يُدخَل الشيء الذي يُثبت وجوده في مثل هذه الجملة إلى الخطاب للمرة الأولى عادةً. إن العلاقة الأيقونية بين وجود شيء محدد الموقع في الواقع واسم «غير محدد الموقع» في فضاء الخطاب الراهن (إذ لا يمكن تحديد مرجعه على نحو فريد في هذا الفضاء) هي علاقة معكوسة. ومن السهل فهم أن أساسها هو مطابقة إتاحة الشيء للمشاركين في المحادثة في الواقع مع «إتاحة» (أي إمكانية التعرّف على) مرجع الاسم المقابل في فضاء الخطاب الراهن. وبالنظر إلى ذلك كله، يمكن اعتبار البنية المعلوماتية للجمل الوجودية من النوع قيد البحث، وترتيب الكلمات الموافق لها فيها، مدفوعين وظيفيًا. ولذلك، لا يحق وصف الجملة (42)، ذات الموقع، وحدها بأنها غير معلَّمة؛ بل يصح ذلك أيضًا على الجملة (41) الوجودية، ذات ترتيب الكلمات المعكوس.

38

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

4.2. إن البنية المعلوماتية المعكوسة هي أول سمة مميِّزة للجمل الوجودية والمكانية من النوع قيد البحث تلفت النظر. فإذا كانت هذه السمة أساسية لتصنيفها النمطي، فلا ينبغي لمختلف أشكال البنية المعلوماتية المعلَّمة لهذه الجمل أن تغيّر معناها إلى حدٍّ يؤدي إلى تغيّر نوع الجملة، أي إلى تحوّل الجملة الوجودية إلى مكانية أو العكس. ولا ينبغي أن تضللنا أمثلة من قبيل المثال (44) المذكور سابقًا. فعلى الرغم من أن ترتيب الكلمات في هذه الجملة هو نفسه ترتيبها في الجملة (41) الوجودية، فإن وضعها إلى جانب الأخيرة غير سليم، لأنها في الواقع صيغة معلَّمة من الجملة (42) المكانية. ويبدو أن البنية المعلوماتية لهذه الجمل وترتيب الكلمات الموافق لها لا يحددان انتماءها النمطي إلا بقدر ما يساعدان على التعبير عن عدم تعريف الاسم الذي يشغل موقع الفاعل أو التعرّف عليه في حالة، وعن تعريفه في الحالة الأخرى¹⁹. فعلى سبيل المثال، يشير موقع الاسم الفاعل بوصفه موضوعًا في بداية الجملة المكانية (42) في الوقت نفسه إلى تعريف ذلك الاسم، وهو أمر لازم للتعبير عن الموقع: فلا يمكن تحديد موقع إلا مرجع محدد. ولكي نفسر مثل هذه الجملة على أنها وجودية، ينبغي أولًا أن «نلغي» تعريف الاسم الذي يشغل فيها موقع الفاعل. ولا يكون ذلك ممكنًا عادةً إلا بمنحه نبرًا تقابليًا يجعله بؤرة، قارن:

(46) الدَّفْتَرُ في الدُّرْج، (لا القلم).

لكن هذه الجملة هي صيغة معلَّمة من الجملة (41) الوجودية.

4.3. عندما يُعبَّر عن الوصف المحدِّد للاسم الذي يشغل موقع الفاعل صراحةً، يصبح استقلال الجمل المعنية من حيث تصنيفها النمطي عن بنيتها المعلوماتية المعلَّمة أوضح. وهذا صحيح على الأقل عندما يكون الشيء-

¹⁹ قارن:

(i) عاد أنتاناس إلى البيت في وقت متأخر من المساء. كان الفتى منهكًا تمامًا.

(ii) لم يعد سيغيتاس إلا في الليل. وقد أوصل زملاء العمل رئيسَ الفريق إلى المنزل.

من السهل ملاحظة أن أقصر مسافة ممكنة في التتابع الصوتي تفصل العبارة الاسمية المحورية الواقعة في بداية الجملة عن الموضوع السابق. ويمكننا أن نفترض، على نحو مسوّغ، أن هذا يضمن تفسيرها المحدد اللازم لإحالة مشتركة بأكثر الطرق اقتصادًا. وعلى الرغم من أن التعريف سمة أساسية للعبارة الاسمية المحورية، التي تُسمّى تقليديًا ببساطة «الموضوع»، فلا ينبغي مساواة هذا النمط من البنية المعلوماتية بعبارة اسمية معرَّفة، إذ إن المفهومين يُعرَّفان على أسس مختلفة. ومن المفهوم أن البنية المعلوماتية غير المعلَّمة هي التي تقابل التعريف السابق للفعل للعبارة الاسمية وعدم تعريفها اللاحق للفعل. وفي الواقع، لا يمكن اعتبار سوى هذه البنية المعلوماتية خاصيةً للبنية الدلالية للجمل المصنّفة من حيث نوعها.

39

ROLANDAS MIKULSKAS

يُشار إلى عدم التعيين في العبارة الاسمية في الجمل الوجودية بالمضاف إليه الدال على كمية غير محددة، قارن:

(47) يوجد في الدرج دفاتر.

يمكن أن تكون هذه الجملة جوابًا عن السؤال ما الموجود في الدرج؟ وعندما يُنقل اسم الجملة الاسمية إلى الموضوع، يظل طابعها الوجودي سهل الإدراك، قارن:

(48) هل ما زالت هناك (في مكان ما) دفاتر؟ الدفاتر (هي) موجودة (في الدرج).

لا يزال إطار هذه الجملة يتألف من المسند المثبت للوجود يوجد. ويمكن أن يكون للجملة ذات الترتيب نفسه للكلمات إطارٌ من نوع آخر من التقسيم التداولي الموسوم، وذلك بإبراز المكان وحده بنبرٍ تقابلي (في الدرج). ومن الواضح أن الافتراض المسبق لمثل هذه الجملة يختلف قليلًا، قارن:

(49) أين توجد (أيضًا) دفاتر؟ (هي (= الدفاتر) موجودة) في الدرج.

ومن اللافت أن المسند الوجودي في جملة ذات هذا التقسيم يقع في جهة الموضوع، ولذلك تكون له منزلة الافتراض المسبق. ويلفت Holvoetas (2005: 142) الانتباه إلى ذلك أيضًا عند تناوله جملة مماثلة هي توجد حلوى في العلبة (= 8). ومع أن التقسيم التداولي لجمل مثل (49) و(= 8) يشبه التقسيم التداولي للجمل المكانية المقابلة، فإنه يمكننا، موافقين Holvoetas، أن نعدّها جملًا وجودية. وإليك السبب: إن وجود مرجع العبارة الاسمية المفترض مسبقًا في هذه الجمل يختلف نوعًا ما عن وجوده في الجمل المكانية. ففي الجمل الأخيرة لا يُشك في واقعية المرجع المموضع (أي في وجوده في الواقع). أما في الجمل الأولى، فلا يُفترض إلا وجود مرجع الاسم الذي يشغل موقع الفاعل في الواقع. بل يمكننا القول إن وجود هذا المرجع مفترض مسبقًا في الفضاء الذهني للافتراضات أو التخمينات فحسب. وأوضح ما يشير إلى افتراض وجود افتراضي كهذا هو المضاف إليه الدال على كمية غير محددة. ولا ريب أن وظيفة جمل مثل (49) و(= 8) هي تأكيد وجود مرجع العبارة الاسمية الذي يُتخمن وجوده. ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن هذا التأكيد على الوجود يُعبّر عنه في الجمل المعنية على نحو مخصوص. ومن المرجح أن الجواب الذي سنحصل عليه غالبًا عن السؤال المطروح في المثال (49) هو: في الدرج. غير أن الظرف المكاني وحده لا يستطيع تأكيد وجود الشيء المفترض، بل يفعل ذلك مع الفعل يكون فقط (لنتذكر أنه إذا كان الشيء موجودًا في مكان ما، فهو موجود أصلًا). وعليه، فعلى الرغم من أن المسند يوجد في الجملة (49) ينتمي إلى

40

Del sintaksinio dviprasmiškumo

الموضوع، فإنه يشكّل مسندًا واحدًا مع الظرف المكاني الواقع في البؤرة في الدرج. ويمكننا أن نعبّر عن هذا المسند إجمالًا بصيغة يكون في مكان ما. وعلى الرغم من أن هذا المسند يشبه شكليًا المسند النموذجي للجمل المكانية (انظر بتفصيل أكبر Holvoet, Čižik-Prokaševa 2005: 74–78)، فإنه يُعدّ وجوديًا بسبب الوظيفة الإضافية التي تتجلى على مستوى الخطاب، وهي تأكيد الوجود المفترض للمرجع. وبقولنا ذلك، يمكننا في الواقع أن نوافق على التأويل البديل المحتمل الذي يقدمه Holvoetas (2005: 142، الحاشية 2) للجملة (= 8)، والذي يُعبَّر فيه عن الوجود والمكان معًا اندماجيًا بواسطة المسند. وبعبارة أخرى، يكون الفعل يكون في هذه الجملة وجوديًا ومكانيًا في آنٍ واحد. وعندئذ يمكننا وصف نوع جمل مثل (49) و(=8) بأنه وسيط بين الوجودي والمكاني. لكن علينا عندئذ أن نعترف بأن التقسيم التداولي الموسوم قد «يقوّض» إلى حد بعيد على الأقل أسس الانتماء النمطي للجملة. وعلى أي حال، إذا صنّفنا هذه الجمل ضمن النوع الوجودي، مسترشدين باعتبارات وظيفية أكثر منها شكلية، فمن المشكوك فيه أن نتمكن، من دون مخالفة الوقائع اللغوية، من تسمية الظروف المكانية الإلزامية فيها مكوّناتٍ هامشية (أو اختيارية) للجملة (قارن Holvoet 2005: 146).

4.4. وهكذا، مهما تنوع التقسيم الدلالي، تظل الجمل الوجودية وجودية، والمكانية مكانية. فالتقسيم التداولي الموسوم وحده لا يستطيع تغيير انتمائها النمطي. وسنرى فيما يلي مدى انطباق هذا القول على نطاق أوسع.

5. وأخيرًا، يمكننا الانتقال إلى تحليل جمل مثل (1) و(2). وللتبسيط، سنناقش الأولى منهما فقط، عارضين إياها بوصفها (50):

(50) عينا أونوتا خضراوان.

وفي معرض مناقشة الخصوصية التركيبية لجمل مثل (50)، يلاحظ Holvoetas أنه لا يمكن حذف المعدِّل الوصفي فيها، «لأنه، على الأرجح، لا يمكننا في أي ظرف من الظروف أن نعدّ تسلسلي الكلمات عينا أونوتا، وطبع بطرس جملًا». ووفقًا لمؤلف المقال، فإن «<...> الصفة ضرورية هنا لأنها تعبّر عن المسند الأساسي للجملة» (Holvoet 2005: 153). وهذا القول صحيح بالفعل فقط إذا فُهمت الصفة في الجملة قيد البحث على أنها خبر. ويعني هذا التأويل أن اسم الفاعل العينان يشكّل مع المضاف إليه الدال على الملكية أونوتا مركبًا غير متصل، قارن:

41

ROLANDAS MIKULSKAS

عينا أونوتِه خضراوان.

مع أن هذين الاسمين يقعان على مسافة أحدهما من الآخر في السلسلة الفونولوجية، فإن العلاقة الحيازّية (بين الجسم وجزئه) التي تربط بينهما تتيح اعتبارهما مكوّنين في مركّب واحد. وإذا اختير هذا التأويل للجملة (50)، عُدّت صيغةً موسومةً من جملة الربط Onutės akys yra žalios، وينبغي أن تُنطق الصفة فيها بنبر تقابلي، قارن:

(51) Onutės (tai) žalios akys, (o ne mėlynos).

عند اختيار بنية المكوّنات هذه للتأويل، تكون العبارة الحيازية Onutės akys، كما في الحالة غير الموسومة، فاعل الجملة، أما (yra) žalios فهو المسند. ويُلاحظ أيضًا أن بؤرة الجملة لا تتألف عندئذ إلا من الصفة žalios، في حين يُسند الاسم akys إلى موضوع الجملة، على الرغم من موقعه التالي للفعل (أي الموقع الذي يشغله عادةً عنصر البؤرة). ويسهّل «تكوين» مجموعة موضوعية غير متصلة من هذا القبيل على نحو خاص رابطُ الملكية المسمّى بالملكية غير القابلة للتجزئة، الذي يصل بين مكوّناتها.

5.1. إن وسم الجملة (50)، عند تأويلها بوصفها تركيب ربط، يجعل من الأنسب اعتماد بنية أخرى لمكوّناتها، هي تحديدًا Onutės [žalios akys]. إذ لا بد من الإقرار بملاحظة Holvoetas أن ترتيب كلمات هذه الجملة «يبدو محايدًا تمامًا وغير موسوم: فهو لا يرتبط بتنغيم موسوم أو بنبر تقابلي» (ibid.، 154). وينبغي كذلك قبول الحجج الأخرى التي يسوقها مؤلف المقال تأييدًا لهذا الاختيار في تقسيم الجملة: أولًا، تأتي الكلمات الموضوعة بين معقوفين متجاورة؛ وثانيًا، حين لا يُحذف الفعل būti، فإنه يفصل هذه الكلمات بوضوح عن الاسم الواقع في بداية الجملة، قارن:

(52) Onutės buvo žalios akys.

ومع ذلك، لا ينبغي أن نظن أن العلاقة الحيازية بين مدلولي الكلمتين Onutės وakys تنقطع عند اختيار بنية المكوّنات هذه لتأويل الجملة (50): فالعلاقة التي تصل الجسم بجزئه تظل مفترضة دائمًا، لكنها تُحجب هذه المرة برابطة مفهومية أخرى.

5.2. لا يختلف توزيع الوظائف النحوية في الجملة ذات بنية المكوّنات هذه (žalios akys – الفاعل، وOnutės – المُعدِّل الضروري) عن التوزيع النحوي المشهود جيدًا في اللغة لنمط جمل الملكية الدالّة على الانتماء، قارن:

(53) Ši skarelė yra Onutės. (= 37)

42

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

بما أن ترتيب الكلمات في نموذج الجملة هذا معكوس مقارنةً بالنموذج موضع البحث، فيجدر النظر في إمكانية تفسير الجملة (50) على أنها صيغة معلَّمة لجملة انتماء مقابلة. لكن عندئذٍ ينبغي أن نخالف تأكيد Holvoet'o أن الجملة Žalios akys yra Onutės (= 38) مستحيلة في اللغة. والحقيقة أن مثل هذه الجملة قد تبدو مألوفة تمامًا في ظروف خاصة، كأن تُقال أثناء تركيب الأحاجي أو عند التساؤل عمّن من الأقارب ورث الطفل عينيه. ويقرّ بذلك أيضًا مؤلف المقال، وإن كان يستبعد هذا التفسير (ibid.، 155، الحاشية 10). وتُظهر الظروف المذكورة بوضوح أن هامشية تفسير الانتماء في الجملة موضع البحث ترجع إلى أسباب معرفية. ففي الجمل النموذجية الدالة على الملكية، يُتعامل مع المملوك بوصفه شيئًا منفصلًا ماديًا عن مالكه. أما في حالة الملكية غير القابلة للفصل (والنموذجية فيها علاقة الجسم بأجزائه)، فيبدو تأكيد علاقة التبعية زائدًا وغير منطقي. ولذلك لا يمكننا عدّ الجملة (50) صيغةً معلَّمةً لجملة ملكية مقابلة إلا إذا تعاملنا مع العينين باعتبارهما شيئًا مستقلًا نسبيًا. وبسبب محدودية إمكانات هذا التصور، يُستبعد أيضًا إلى حد بعيد تفسير الجملة موضع البحث على أنها إسناد يعبّر عن علاقة انتماء، قارن:

(53) Ši skarelė yra Onutės.

(54) Onutės yra ši skarelė, (o ne Marytės).

ir

(55) ?Žalios akys yra Onutės.

(56) ?Onutės yra žalios akys, (o ne Marytės).

5.3. بما أن الاسم العلم Onutės في الجملة (50) غير موسوم بأي تنغيم خاص أو نبر تقابلي، فيمكن اعتباره أيضًا موضوعًا مُقدَّمًا في جملة الربط المذكورة آنفًا²⁰. لنتذكر أن تقديم الموضوع إلى أول موضع في الجملة يبيّن العنصر الذي يثير الشك في افتراضه المسبق (Holvoet 2003: 94–95). ويمكننا صياغة هذا الشك في سؤال مناسب، قارن:

²⁰ أبسط صيغة لتقديم الموضوع من تركيب الربط Onutės akys (yra) žalios هي Onutės tai akys yra žalios. وعلامة الجزء tai ضرورية هنا، إذ لولاها لما أدركنا تقديم الموضوع (Onutės)، ذلك أن هذا الاسم العلم يحتل الموضع الأول حتى في الجملة غير الموسومة. وبما أن تقديم الموضوع في مثل هذه الجملة يعني عمليًا تقديم المالك خارج تركيب الملكية، فيمكن بلوغ الأثر نفسه أيضًا بتأخير المملوك إلى نهاية الجملة.

43

ROLANDAS MIKULSKAS

(57) هل تتذكرين كيف تبدو Onutė؟ عيناها (= Onutės) (tai) خضراوان، وشعرها بنيّ محمرّ، ويداها جميلتان، وما إلى ذلك.

يبدو أن تقديم الموضوع هذا لا يخلّ بالبنية النحوية لجملة الربط، لأن تركيب الملكية فيها Onutės akys يظل سهل الإدراك، رغم المسافة الصوتية الفاصلة بين مكوّنيه، وذلك بفضل علاقة الملكية غير القابلة للفصل، المذكورة آنفًا، التي تربط بين مدلوليهما. ولهذا السبب يسهل تفسير المركب غير المتصل Onutės <...> akys على أنه مسند إليه الجملة. غير أنه يبدو أن دوافع البنية المعلوماتية تتيح تقديم المالك أيضًا من تراكيب ملكية أخرى، قارن:

(58) وأيّ أراضٍ كانت لوالديك؟ كانت أراضي الوالدين (tai) خصبة.

5.4. إذا صحّ استنتاجنا السابق القائل إن البنية المعلوماتية المعلَّمة لا تستطيع تغيير النوع الدلالي للجملة، فينبغي أن نواصل اعتبار الجمل ذات الموضوع المقدَّم، مثل (57) و(58)، تراكيبَ ربط. ولكي نتعامل مع الجملة (50) على نحو مختلف، ينبغي أن نقدم حججًا دلالية قوية تشهد على انفصالها البنيوي عن الجملة الأصلية. ومن منظور تعاقبي تاريخي، يعني ذلك وجود مسوّغ للحديث عن إعادة تحليل الجملة (50). ويعني هذا الإجراء أولًا أننا لم نعد نستطيع اعتبار المركب غير المتصل Onutės <...> akys مسندًا إليه في هذه الجملة. ومن منظور دلالي، يعني ذلك أن علاقة الملكية التي تربط بين مكوّني هذا المركب تتراجع إلى خلفية الإسناد الجديد. ويمكننا تعريف هذا الإسناد الجديد استنادًا إلى ملاحظة Holvoetas الصائبة أن وظيفة مثل هذه الجمل هي «وصف شخص ما من خلال سمة مميزة معينة» (Holvoet 2005: 155). وهذه الملاحظة، إذ تسجل شيوع الجمل ذات هذه الوظيفة في اللغة، تتيح لنا في الوقت نفسه الحديث عن استقلالها الوظيفي النسبي وتصنيفها نوعًا دلاليًا مستقلًا. وينبغي لنا الآن أن ننظر في مدى ما تدعمه هذه الدوافع الوظيفية من تحليل نحوي جديد محتمل لهذه الجمل. ومن الواضح أن تصنيف الجملة (50) نوعًا مستقلًا يحرم اسمها العلم Onutės من صفة الموضوع المقدَّم، مع أنه لم يعد يظل موضوع الجملة. ويُعبَّر عن الإسناد الرئيسي للجملة بواسطة المركب الذي يشكّل إطارها (yra žalios akys (أما إذا لم يتكوّن إطار الجملة إلا من صفة العينين (žalios)، كما يقول Holvoetas (ibid. 158)، لوجب عندئذٍ اعتبار الجملة (50) تركيب ربط ذي موضوع مقدَّم). وبعبارة أخرى، يُسنَد إلى موضوع الجملة ما يميّزه

44

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

والصفة هي «العينان الخضراوان». وبحثًا عن وصف أدق للمحمول الذي تعبّر عنه الجمل ذات هذه الوظيفة، يمكن أن نسمّيه إسنادَ صفةٍ مميّزة إلى شخص. وعندئذٍ ينبغي أن يكون للمكوّن الفعلي في هذا النوع من الإسناد būti معنى «الإسناد» أو «التخصيص» على التوالي. ولا يختلف هذا الاسم لمعنى الفعل būti المستنبط من التركيب في شيء عن اسمي معنييه «الوجود» أو «الموقع» في التراكيب المناظرة. ويمكننا أن نمثّل تركيب نوع الجملة المعني تمثيلًا صوريًا كما يلي:

[_GEN[_BŪTI[صفة اسم]_NOM]]

وعليه، فإن التفسير النحوي الملائم للمحمول الذي تعبّر عنه الجملة (50) قيد البحث هو الآتي: الموضوع Onutės هو مسند إليه الجملة، أما (yra) žalios akys فهو مسند الجملة المركب، ويتألف من الفعل ذي معنى التخصيص būti ومن مجموعة ما يُسمّى بالمبتدأ الاسمي žalios akys، المكوّنة من عنصر رئيس هو الاسم ومن نعته الوصفي. وينبغي التشديد على أنه إذا استندنا باستمرار، عند تفسير جمل من هذا النوع نحويًا، إلى وظيفتها التي يشهد عليها الاستعمال، فلا بد من اعتبار المضاف إليه الاسمي مسندًا إليه فيها، على الرغم من أنه لا يستوفي المعيار الشكلي (أي ليس في حالة الرفع). وللتخفيف من هذا القصور الشكلي، يمكننا أن نحاول تفسير المضاف إليه على أنه جزءيّ، قارن:

(59) Vyšnių užderėjo ir šįmet. (60) Parodos lankytojų buvo gausu ir švenčių dienomis.

غير أنه لا بد من الإقرار بأن المعنى الجزءي للمضاف إليه، حين يكون اسمًا غير دال على مادة ويقع في موقع المسند إليه، عسير الفهم؛ إذ يتطلب ذلك إضافةً مناسبة، قارن:

(61) Didžioji dalis laivo korpuso paniro po vandeniu. (62) Išskirtinis Onutės bruožas yra (jos) žalios akys.

ومن اللافت أن الجملة (50) قيد البحث، إذا قرنّاها بالجملة (62)، يمكن إلحاقها بنوع الجمل التكافئية، أي الجمل التي تقرر تطابق مرجعي عبارتين اسميتين. لكن عندئذٍ ينبغي لنا أيضًا أن ننسب إلى فعل الجملة būti معنى «التطابق»، وأن نعدّ العبارة الاسمية žalios akys، استنادًا إلى Holvoetas وČižik-Prokaševa (2005: 79)، حجةً لمحمول التطابق هذا أو-

45

Rolandas Mikulskas

حجة²¹. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذين المؤلفين يقترحان إسناد معنى «التطابق» إلى فعل تركيب الإسناد كذلك (ibid., 80).

5.4.1. تدفعنا هذه الصعوبات الشكلية في التحليل إلى اعتبار ترميز الوظائف النحوية في الجملة قيد البحث غير ملائم للمعنى الذي تنقله. ومن هذه الناحية، يكون التركيب النحوي الملائم لمثل هذه الجملة كما يلي:

(63) Onutė yra žalių akių (mergina).

يسهل ملاحظة أن وظيفة الجمل من هذا النوع هي إسناد مرجع الاسم المسند إليه إلى فئة أوسع من المراجع، ولذلك تُسمّى في الأدبيات أيضًا جملًا وصفية الإسناد. ويقترح Holvoetas وČizik-Prokaševa تفسير نحوها على نحو يشبه تفسير الجمل التكافئية (ibid., 80). وعليه، ينبغي أن ننسب إلى فعل الجملة (63) būti معنى «التطابق»، وأن نعدّ المجموعة التالية للفعل žalių akių (mergina) متمّمًا لمحمول التطابق هذا، على الرغم من أنها تعبّر في الواقع عن المحمول الرئيسي للجملة (ويتضح الطابع الإسنادي لهذه المجموعة بصفة خاصة حين يظل عنصرها الرئيسي (mergina أو غيره) محذوفًا ضمنًا.

5.4.2. إذا تمسكنا بالرأي القائل إن وظيفة جمل من قبيل (50) هي وصف الشخص بحسب صفة مميّزة له، فإن الجملة (63) تنقل تقريبًا معنى الجملة (50). وبما أنه لا مأخذ شكليًا على مسند الجملة (63) Onutė (إذ يُعلَّم على النحو النموذجي بحالة الرفع)، فيمكننا أن نستنتج على نحو معقول أن ظهور جمل من هذا النوع تحفّزه عدم ملاءمة ترميز الوظائف النحوية في الجمل من النوع قيد البحث: ففي الجملة (50)، يكون الاسم المسند إليه، الذي يتخذ نموذجيًا مكانة الموضوع، معلَّمًا بحالة غير نموذجية للمسند إليه، هي المضاف إليه؛ أما في الجملة (63)، فيُسوّى الوضع، إذ يكتسب الاسم المسند إليه الحالة النموذجية الملائمة له، وهي حالة الرفع.

5.5. وينبغي أن ننظر على حدة في إمكان اعتبار العبارة الاسمية غير المحددة žalios akys الواقعة في موقع البؤرة في الجملة (50) مسندًا إليه للجملة. فإذا فُسّرت هذه العبارة تفسيرًا محددًا، كانت ذات مكانة الموضوع ويُفهم منها بوضوح لا لبس فيه أنها مسند إليه الجملة. غير أن ذلك يعني أننا أمام صيغة معلَّمة من جملة الملكية؛ وقد سبق أن ناقشنا إمكان هذا التفسير في ظروف خاصة. أما الجمل الوجودية التي تناولناها سابقًا (Stalčiuje yra sąsiuvinis) والجمل التي تنتمي إليها نمطيًا

²¹ انظر Langacker (1991: 67–68) بشأن إمكان تفسير مثل هذه العبارة الاسمية على أنها مبتدأ اسمي (مسند).

46

Del sintaksinio dviprasmiškumo

تُظهر الجمل القريبة من معنى الملكية (Vaikui yra sloga) أن العبارة الاسمية التي تحتفظ بوظيفة البؤرة حتى في الموقع اللاحق للفعل (ومن ثم فهي غير معرّفة نموذجياً) تصبح فاعل الجملة. ما إمكانات فهم الجملة (50) قيد البحث على أنها وجودية أو ملكية؟ وهل يكفي لهذا الفهم مجرد التشابه في التقسيم الفعلي للجملة إلى موضوع وبؤرة؟

5.5.1. لكي نفهم الجملة (50) على أنها قضية وجودية، ينبغي أن يُفهم مرجع الوصف žalios akys «على نحو جوهري». وبعبارة أخرى، ينبغي إقرار منزلة وجود مستقل نسبياً، يمكن إثباتها أو نفيها، للصفات التي تصف الشخص، مثل «العينان الخضراوان» و«الشعر البني الفاتح» و«اليدان الجميلتان» وما إلى ذلك. ويحظى مرجع الوصف žalios akys بهذه المنزلة في الجملة التالية:

(64) العينان الخضراوان ليستا أمراً نادراً بين الناس.

في الجمل التي تنفي وجود مثل هذه الصفة، تكتسب العبارة الاسمية التي تسميها عادةً حالة المضاف إليه، قارن:

(65) لا توجد (ليس هناك) عيون خضراء بين سكان غانا.

تُظهر المثالان (64) و(65) بوضوح أن تأكيد وجود شيء ما يصعب تصوره من دون تحديد موقعه. ويصعب إسناد معنى مكاني إلى حالة المضاف إليه في Onutės في الجملة (50). وربما لهذا السبب، لا يكاد يكون التفسير الوجودي لهذه الجملة ممكناً. وتُظهر ذلك بوضوح أكبر حقيقةٌ يلفت إليها أيضاً Holvoet as (2005: 156)، وهي أن العبارة الاسمية žalios akys لا تكتسب حالة المضاف إليه في الجملة المناظرة ذات المسند المنفي، قارن:

(66) لم تكن عينا أونوتِه خضراوين.

(67) *لم تكن لدى أونوتِه عيون خضراء.

5.5.2. بعد استبعاد التفسير الوجودي للجملة (50) وتجاهل معنى الانتماء، يبقى احتمال آخر لا يتطلب تغيير بنية المكوّنات: اعتبار العبارة الاسمية اللاحقة للفعل žalios akys فاعلاً، أي تفسير هذه الجملة على أنها تركيب ملكية يفيد الحيازة. ويمكن بسهولة تصور العبارة الاسمية المناظرة التي تعبّر عن علاقة ملكية بين شخص وصفة ملازمة له (وليست جزءاً من جسمه!)، قارن:

(68) أبهرت عينا أونوتِه الخضراوان أندريوس.

47

ROLANDAS MIKULSKAS

إذا فُسِّرت الجملة (50) على أنها تركيب ملكية حيازية، فإنها ستذكّر عندئذ بتركيب مماثل ذي داتيف، لا يزال في اللغة الليتوانية مجرد أثر (Holvoet 2005: 150)، قارن:

(69) للطفل زكامٌ (يوجد). (= 23)

(70) ?لأونوتِه (توجد) عينان خضراوان.

Mihi est لا يزال يُستعمل في الليتوانية للتعبير عن علاقة الملكية في الحالات التي يمكن فيها إدراك المالك أيضًا بوصفه مختبِرًا لحالة معينة. ومن حيث المبدأ، تكون الجملة (70) ممكنة أيضًا، لكنها تبدو عتيقة، على الرغم من أن تركيبًا مماثلًا – لبايونيليس أوراق خضراء (Šukys 1998: 162) – موثَّق في اللهجات. ويخمّن Holvoetas، وهو يقتبس هذه الجملة في مقاله (ibid., 159)، أن الداتيف في هذا التركيب أقدم من المضاف إليه. لكن إذا صحّ الادعاء المطروح سابقًا، بأن جملة الوجود هي التي أفضت إلى نشأة تركيب الملكية الحيازية من نوع mihi est، فليس من الدقة، على الأقل من حيث الأصل، أن نقارنها بتركيب يُعبَّر فيه عن المالك بالمضاف إليه الاسمي²². إذ يرتبط أصل التركيب الأخير بتقديم الموضوع، وبحسب Holvoetas (ibid., 159)، أيضًا بتقديم المالك من المركب الاسمي المقابل (إلى مستوى حجج الجملة). وبالنظر إلى هذا الأصل، لا يصح تطبيق اختبار المضاف إليه المنفي، المرتبط بالإسناد الوجودي، على التركيب المذكور.

5.5.3. تساعد بعض العوامل السياقية الخاصة على تفسير الإسناد الذي تعبّر عنه الجملة (50) بوصفه علاقة ملكية بين شخص وسمة مميزة له

²²ومن حيث المبدأ، يمكن استبدال المضاف إليه الاسمي في مثل هذه الجمل من النوع المذكور، التي أُعيد تفسيرها «على نحو حيازي»، بالداتيف، ولا سيما في الحالات التي يُدرَك فيها هذا المضاف إليه المعلِّم لعلاقة الملكية (المالك) أيضًا بوصفه المستفيد من هذه العلاقة. بل يمكننا أن نزعم أن هذه الجمل التي اكتسبت معنى الملكية تمثل مرحلة وسيطة في عملية ما يُسمّى بتقديم المالك إلى مستوى حجج الجملة. ومن السهل ملاحظة أن استبدال مضاف المالك إليه في هذه الجمل بداتيف المستفيد يجعلها في الواقع مطابقة لتركيب الملكية الحيازية من نوع mihi est. ويمكن الافتراض أن هذا الاستبدال يبدو اليوم صعب التصور (أو بالأحرى، يُمنع) فقط لأن تركيب الملكية الحيازية ذي الداتيف قد أُزيح إلى حد كبير في الليتوانية المعاصرة لصالح تركيب أحدث من نوع habeo. ومع ذلك، يُحتمل أن بعض الجمل من النوع موضع البحث، التي أُعيد تفسيرها «على نحو حيازي»، قد تطابقت في الماضي، لأسباب دلالية، مع جمل الملكية الحيازية من نوع mihi est الناشئة عن الجمل الوجودية، عندما استُبدل فيها المضاف إليه بالداتيف. ويتطلب تأكيد هذه الفرضية مزيدًا من البحوث الدياكرونية.

48

Dėl sintaksinio dviprasmiškumo

السياقات التي تصبح فيها سمات الشخص تلك «مطلوبة»، ويكون امتلاكها نافعًا لذلك الشخص على نحو أو آخر، قارن:

(71) لأونوتِه ساقان جميلتان وقوام رشيق – يمكنها المشاركة في مسابقة ملكات الجمال.

يمكننا بكل اطمئنان استبدال الجملة (71)، المستعملة في ظروف مماثلة، بتركيب ملكية حيازي يتضمن مسندًا دالًا على الامتلاك، قارن:

(72) لدى أونوتِه ساقان جميلتان وقوام رشيق – يمكنها المشاركة في مسابقة ملكات الجمال.

5.6. وخلاصة ما تقدم، يمكننا أن نؤكد أن النماذج الخاصة بنوعين من الجمل توفر أساسًا للتأويلات الممكنة المتعددة للجملة (50): تركيب الإسناد بالربط، وتركيب الملكية الانتمائية (القريب، من الناحية النمطية، من الجمل الموضعية). وفي كلتا الحالتين، تُعدّ الجملة المدروسة معلَّمة من حيث البنية المعلوماتية. ولا يمكننا أن نفهم الجملة (50) بوصفها صيغة معلَّمة ذات ترتيب كلمات معكوس لجملة الملكية الانتمائية العينان الخضراوان لأونوتِه إلا في ظروف استثنائية تسمح باعتبار مملوك العلاقة (العينين) كيانًا مستقلًا نسبيًا. وحين يكون أساس تأويل الجملة (50) هو تركيب الإسناد بالربط عينا أونوتِه خضراوان، فقد تكون الجملة المدروسة معلَّمة على نحو مزدوج قياسًا إلى هذا التركيب. ولأن مؤلف المقال المذكور شدّد على حياد الجملة (50) من حيث التنغيم والنبر التقابلي، فمن الأنسب اعتبارها تركيب إسناد بالربط ذي موضوع مقدَّم. غير أن حقيقة أن ترتيب الكلمات في جمل مثل (50) يبدو محايدًا أيضًا، تحثّنا على عدم المبالغة في التشديد على بنيتها الأصلية، وعلى البحث عن دافع آخر غير تقديم الموضوع لتبرير هذا الترتيب.

5.6.1. إذا اعتبرنا ترتيب الكلمات في الجملة (50) غير معلَّم، فلا يمكن تبريره إلا ببنية مكوّناتها التي لا يُعدّ فيها المضاف إليه الاسمي في بداية الجملة (Onutės) جزءًا من مركب اسمي حيازي. وقد أظهر تحليل التأويلات الممكنة أن احتمال هذا التقسيم للجملة يرتبط بإمكان تصوّرها، من جهة، على أنها تركيب تكافؤي أو إسنادي وصفي، ومن جهة أخرى، على أنها تركيب ملكية حيازي. وتستتبع المسارات البديلة لتصوّر الجملة المدروسة توزيعًا بديلًا للوظائف النحوية فيها.

49

ROLANDAS MIKULSKAS

5.6.2. إذا كان من الصحيح التأكيد على أن الغرض الرئيسي من جمل مثل (50) هو وصف الشخص بحسب سمة تميّزه، فينبغي اعتبار تفسيرها المعادل أو الإسنادي أكثر قبولًا. إن الملامح الوظيفية لمثل هذا التفسير، التي تشهد عليها اللغة، تتيح بالفعل الحديث عن نوع دلالي مستقل من الجمل. لكن، في سياق ملائم، لا يمكن استبعاد إمكان تفسير هذه الجمل تفسيرًا حيازيًا أيضًا. ومع ذلك، يصعب إغفال عدم ملاءمة الجملة المدروسة شكليًا لكلا التفسيرين المذكورين. ففي الحالة الأولى، يتعين اعتبار الاسم في حالة المضاف إليه (Onutės) مسندًا إليه في الجملة، وفي الحالة الثانية يتعين اعتباره حجةً لمحمول الملكية. وليس من سمات الجملة الليتوانية الفاعلة ترميز كلٍّ من المسند إليه وحائز تركيب الملكية بحالة المضاف إليه.

5.6.3. يناقش Holvoetas في مقالته تقريبًا جميع إمكانات تفسير الجملة المذكورة (50)، لكنه، إذ يبحث عن تفسير صحيح وحيد لها، يخلص إلى استنتاج غير صحيح من الناحية المنهجية، مفاده أن البنية النحوية لمثل هذا النوع من الجمل ملتبسة. ويبدو أن الأصح هو الاعتقاد بأنه متى اختير أحد اتجاهَي التصور المفهومي لهذه الجمل، غدت بنيتها النحوية بدورها أحادية المعنى. فضلًا عن ذلك، إذا كان هناك أصلًا ما يسوّغ الحديث عن نوع مستقل من الجمل التي نوقشت، فيمكن وصفه بأنه هجين، لا لأن «التركيب كله يمكن وصفه بأنه يقع بين تركيبي الملكية والانتماء» (ibid., 158)، بل لأن الصيغة الموروثة لهذه الجمل لا تتوافق مع الاتجاهات الجديدة في تصورها المفهومي.

LITERATŪRA

BOGUSŁAWSKI, A. 1977: Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

DOWNING, P., NOONAN, M., eds., 1995: Word Order in Discourse. Amsterdam: John Benjamins.

GIVÓN, T. 1984: Syntax: A Functional-Typological Introduction. Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins.

GOLDBERG, A. E., ed., 1996: Conceptual Structure, Discourse and Language. Stanford, CA: Center for the Study of Language and Information.

50

Del sintaksinio dviprasmiškumo

Forrest, L.B. 1996: Discourse Goals and Attentional Process in Sentence Production: The Dynamic Construal of Events. In: Goldberg, ed., 1996, 149–161.

Holvoet, A. 2003: Aktualiosios skaidós problemos. In: Holvoet & Judžentis, red., 2003, 79–98.

Holvoet, A. 2005: Intranzityvinių sakinių tipai: egzistenciniai, lokatyviniai ir posesyviniai sakiniai. In: Holvoet & Mikulskas, red., 2005, 139–160.

Holvoet, A., Čižik-Prokaševa, V. 2005: Papildiniai ir aplinkybės. In: Holvoet & Mikulskas, red., 2005, 65–92.

Holvoet, A., Judžentis, A., red., 2003: Sintaksinių ryšių tyrimai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 1.)

Holvoet, A., Mikulskas, R., red., 2005: Gramatinių funkcijų tyrimai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 3.)

Holvoet, A., Mikulskas, R., red., 2006: Daiktavardinio junginio tyrimai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 4.)

Holvoet, A., Tamulioniene, A. 2006: Apibrėžtumo kategorija. In: Holvoet & Mikulskas, red., 2006, 11–32.

Hudson, R. A. 1984: Word Grammar. Oxford: Basil Blackwell.

Jackendoff, R. 1977: X-Bar Syntax: A Study of Phrase Structure. Cambridge, MA / London: MIT Press.

Lakoff, G. 1969: On Derivational Constraints. Papers from the Fifth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago: Chicago Linguistic Society, 117–139.

Lakoff, G. 1970: Repartee, or a reply to “Negation, conjunction and quantifiers”. Foundations of Language 6, 389–422.

Lakoff, G. 1987: Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago / London: University of Chicago Press.

Langacker, R. W. 1991: Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 2, Descriptive Application. Stanford, CA: Stanford University Press.

51

Rolandas Mikulskas

Langacker, R. W. 2000: Grammar and Conceptualization. Berlin / New York: Mouton de Gruyter.

Langacker, R. W. 2001: Topic, Subject, and Possessor. In: Simonsen & Endresen, eds., 2001, 11–48.

Langacker, R. W. 2002: Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. Berlin / New York: Mouton de Gruyter.

Li, Ch. N., ed., 1976: Subject and Topic. New York: Academic Press.

Li, Ch. N., Thomson, S. A. 1976: Subject and Topic: A New Typology of Language. In: Li, ed., 1976, 457–489.

Lyons, Chr. 1999: Definiteness. Cambridge: Cambridge University Press.

Keenan, E. L., Comrie, B. 1977: Noun phrase accessibility and Universal Grammar. Linguistic Inquiry 8 (1), 63–99.

Mikuls kas, R. 2006: Apibrėžiamųjų būdvardžių aprašo perspektyva. In: Holvoet & Mikulskas, red., 2006, 33–65.

Nuyts, J., Pederson, E., eds., 1997: Language and Conceptualization. Cambridge; Cambridge University Press.

Simonsen, H. G., Endresen, R. Th., eds., 2001: A Cognitive Approach to the Verb: Morphological and Constructional Perspectives. Berlin / New York: Mouton de Gruyter.

Šukys, J. 1998: Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir norma. Kaunas: Šviesa.

Taylor, J. R. 2002: Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Tomlin, R. S. 1995: Focal Attention, Voice, and Word Order. In: Downing & Noonan, eds., 1995, 517–554.

Tomlin, R. S. 1997: Mapping Conceptual Representations into Linguistic Representations: The Role of Attention in Grammar. In: Nuyts & Pederson, eds., 1997, 162–189.

52

Del sintaksinio dviprasmiškumo

VAN HOEK, K. 1995: Conceptual Reference Points: A Cognitive Grammar Account of Pronominal Anaphora Constraints. Language 7 (2), 310–340.

VAN HOEK, K. 1997: Anaphora and Conceptual Structure, Chicago: University of Chicago Press.

Rolandas Mikulskas

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio 5, 10308 Vilnius, Lietuva

[email protected]

53