Rita Miliūnaitė. „Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai“

ريتا ميليونايتِه متغيرات استعمال اللغة الليتوانية المعاصرة Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, 248 p. إن كتاب ريتا ميليونايتِه موضع المراجعة، وهو الدراسة الأحادية الثانية للمؤلفة، يُعدّ، كما يمكن القول، تطويرًا مقصودًا لعملها الأول (أسس تقنين قواعد اللغة الليتوانية، 2003). وقد نوقش مفهوم المتغير النحوي في تلك الدراسة الأحادية، وكذلك تصنيف هذه المتغيرات؛ فمُيّزت المتغيرات الشكلية والوظيفية، ووُصفت علاقاتها التوزيعية ودرجات تقييمها. وهناك أيضًا عُرّفت المتغيرات من منظور استعمال اللغة المعيارية، لا من منظور نظام اللغة، أي تعريفًا واسعًا جدًا (انظر Miliūnaitė 2003: 38, 17 الحاشية). أما الآن فقد ترسّخ هذا المفهوم في مصطلح متغيرات الاستعمال، وشمل جميع أنواع المتغيرات. وفي تناول مسألة ما إذا كانت المتغيرات ظاهرة لغوية أم ظاهرة كلامية، ترى المؤلفة أن الرأي القائل إن التنوع مشفّر في النظام ويتحقق عند الحاجة في البنية رأي مقبول (استنادًا إلى موقف ألدوناس بوپكيس). وينبثق عن ذلك مفهوم الظاهرة المدروسة: «يتيح هذا الرأي فصل التنوع، بوصفه سمة من سمات اللغة، إلى حد ما عن صلته المباشرة بالنظام والمعيار، والنظر إلى المتغيرات باعتبارها تجليات ملموسة لتلك السمة في الاستعمال.» (ص. 124؛ التشديد للمؤلفة). موضوع البحث راهن للغاية، إذ تكثر المتغيرات (ولا سيما بالمفهوم الواسع) في جميع مستويات اللغة الحية، ويظهر منها المزيد باستمرار. وتحتاج المدارس إلى استنتاجات أبحاث المتغيرات وبياناتها؛ فمن الضروري تعريف التلاميذ بمتغيرات الاستعمال الأشيع في محيطهم، وتعليمهم تقييمها والاختيار بينها: «إن التصنيف الأوسع للمتغيرات مهم ليس لأبحاث الاستعمال فحسب، بل أيضًا لمنهجية تعليم اللغة المعيارية، إذ إن الحديث في المدارس حتى الآن يدور حول الأخطاء اللغوية أكثر مما يدور حول كيفية تقييم مختلف مظاهر التنوع في الاستعمال بوجه عام.» (ص. 176). وقد وُصفت طبيعة الأبحاث التي تعرضها الدراسة الأحادية وغرضها بدقة إلى حد كبير في العبارتين الآتيتين: «في هذا العمل يرتبط التنوع أساسًا بمعايير اللغة وعملها في الاستعمال، أي بتغير المعايير وتذبذبها وانتهاكها. لكن ينبغي التأكيد على أن المقصود ليس تنوع معايير اللغة، بل التنوع بمعناه الأوسع، الذي يشمل الظواهر المتغيرة في الاستعمال سواء أكانت معيارية أم غير معيارية—» 348 KALBOS KULTŪRA | 83 «—في الاستعمال» (ص. 119–120)؛ «إن الدراسة الاستطلاعية التي أُجريت للاستعمال ومتغيراته تشكّل أساسًا لإعداد معجم للمتغيرات استنادًا إلى البيانات المتاحة في هذه الفهرسة» (ص. 219). والفهرسة المذكورة في الجملة الأخيرة هي فهرسة الاستعمال المعاصر، التي تجمعها أسرة مؤلفة الدراسة الأحادية منذ عدة عقود (وبوتيرة أكثر انتظامًا منذ عام 1988) من وسائل الإعلام المكتوبة، ومصادر الإنترنت، وغيرها من مجالات الاستعمال العام (ص. 92–113، 156). ويستند الكتاب كذلك إلى بيانات هذه الفهرسة. ومع أن المؤلفة تؤكد أن عمل المتغيرات في الاستعمال والعلاقات بينها ليسا موضوع هذه الدراسة الأحادية مباشرة، بل موضوع بحث لاحق (ص. 160، 220)، فإنها تعرض بالفعل في هذا العمل السمات الوظيفية العامة للمتغيرات التي تتجلى في الاستعمال (وتصفها بنفسها بأنها افتراضية، ص. 160)، وتصف مجموعات المتغيرات التي تتكون في الاستعمال (ص. 197–199)، وتعيد طرح إشكالية العلاقات التوزيعية بين المتغيرات (ص. 199–201). يتألف الكتاب من جزأين: «الاستعمال المعاصر وظواهره» (ص. 15–113) و«متغيرات الاستعمال» (ص. 115–214). ويتناول الجزء الأول (في أربعة فصول) مفهوم الاستعمال، وسمات استعمال اللغة الليتوانية المعاصرة، وطبيعة دراسة ظواهر الاستعمال وتوثيقها؛ أما الجزء الثاني (في ثلاثة فصول) فيعرض مفهوم التنوع، ويناقش مظاهره، ويستعرض العلاقات بين المتغيرات. وتُختتم جميع الفصول بخلاصات، والدراسة الأحادية بملاحظات ختامية. ويضم الكتاب 17 شكلاً (معظمها مخططات) و9 جداول. ويتضح منها جليًا سعي المؤلفة ليس إلى تصنيف متسق لظواهر اللغة فحسب، بل أيضًا إلى جعل الاستنتاجات والتعميمات العلمية واضحة. تضع المؤلفة نصب عينيها، عند بحث مختلف المسائل النظرية المتعلقة بالتنوع، معجم متغيرات استعمال اللغة الليتوانية المعاصرة الذي أعدّته ويجري تجهيزه للنشر؛ لذا يمكن بحق اعتبار الدراسة الأحادية أساسًا نظريًا متينًا لذلك المعجم (وتقول المؤلفة نفسها إن المسائل النظرية لتنوع الاستعمال تُبحث أساسًا في الجزء الثاني). أما الفصل 1.4 من الجزء الأول («توثيق ظواهر الاستعمال»، ص. 92–113) فهو وصف أولي لذلك المعجم، ومدخل من نوع خاص إلى المعجم المزمع: إذ يناقش هنا دليل معجم المتغيرات، ويُقدّم مقتطف منه (ص. 108–109). ويقوم إعداد المعجم على شكل المتغيرات وسماتها البنيوية (ص. 177). كيف يُفهم موضوع البحث الأساسي في هذا العمل، أي متغيرات الاستعمال؟ «تعتمد الدراسة الأحادية أوسع مفهوم للتنوع، وهو ما يتيح النظر بموضوعية إلى الظواهر المتغيرة في الاستعمال، من دون اتخاذ موقف تقييمي لا تدعو إليه الحاجة إلا لاحقًا، في العمل التقنيني، بعد أن تكون علاقات الظواهر المتنوعة في الاستعمال قد تحددت.» (ص. 217). ضيّق— R. MILIŪNAITĖ. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai [Rec.] 349 ولإيضاح المفهوم الضيق والواسع للتغاير، يُعدّ مثالُ متغيرات الاشتقاق voveruška: voveraitė شديدَ الإيحاء. وبعد أن بيّنت المؤلفة كيف تغيّر تقييم الهجين voveruška في طبعات معجم اللغة الليتوانية المعاصرة (ففي طبعة 1954 ظلّ voveruška يُعدّ معيارًا مرادفًا، وفي عام 1972 أُحيل عليه بوصفه مرتبطًا بـ voveraite، أما منذ طبعة 1993 فقد صار الهجين يُقيَّم على أنه غير مقبول في اللغة المعيارية، وأُلحقت به العلامة ntk.)، تقول المؤلفة: «في الاستعمال العام، أصبحت voveraitė بهذا المعنى [اسم الفطر] الآن أيضًا معيارًا نموذجيًا واضحًا. وهكذا، وفق الفهم الضيق للمتغير، كان voveruška و voveraitė متغيرين في وقت واحد، ثم زالت علاقة التغاير بينهما. أما وفق المفهوم الواسع للمتغير، فيُعدّ voveruška و voveraitė متغيرين استعماليين». (ص. 152). وتُدرج المؤلفة ضمن التغايرات كثيرًا من الوحدات اللغوية ذات المعنى نفسه، التي تُعدّ تقليديًا مترادفات (معجمية أو نحوية)، مثل: procentas و nuošimtis، ودار النشر «Versmė» و«دار نشر Versmės» (ص. 207؛ ومن أمثلة متغيرات الصرف التراكيب المتنافسة في صيغة المفرد والجمع piešinio: piešinių [مسابقة] (ص. 172)، ومن أمثلة متغيرات النحو العبارات انفجرت قنبلة فدمّرت [المستودع]: انفجرت قنبلة ودمّرت [المستودع] (ص. 173). يُميَّز نوعان من المتغيرات: متغيرات الصيغة ومتغيرات المعنى (ص. 214). ويُقصد بـ متغيرات الصيغة الحالاتُ التي تتغاير فيها صيغة الوحدة اللغوية نفسها من دون أن يتغير معناها؛ وقد تختلف هذه المتغيرات في سماتها الوظيفية (الأسلوبية). ويمكن القول إن هذا هو المفهوم الضيق للمتغيرات اللغوية، وله تقليد معين في علم اللغة لدينا. ويحاول اللغويون الذين يلتزمون بهذا الاستعمال الاصطلاحي أن يميزوا المتغيرات عن المترادفات بأوضح صورة ممكنة. ويُقصد بـ متغيرات المعنى وحدات لغوية مختلفة لها، بصورة منتظمة، المعنى نفسه أو الوظيفة نفسها (مثل المترادفات المطلقة)، أو وحدات يكتسب أحدها في الاستعمال، إلى جانب معناه الحقيقي، معنى الوحدة الأخرى. وتوسّع متغيرات النوع الثاني مفهوم التغاير توسعًا كبيرًا. ولا يمكن إغفال أن المؤلفة تتناول أيضًا متغيرات المفردات المتقاربة المعنى: «تتغاير الوحدات المعجمية—الكلمات أو التراكيب اللفظية المتأصلة معجميًا، والتي كثيرًا ما تكون ثابتة—على أساس وحدة المعنى أو تقاربه الشديد». (ص. 164)، وتلخص موقفها على النحو الآتي: «تُعدّ ظواهر اللغة المتكررة بانتظام، ذات المعنى نفسه أو المتقارب جدًا، والتي تنشأ بينها في الاستعمال علاقات التغاير—أي إمكانية أن يحل بعضها محل بعض—متغيراتٍ في استعمال اللغة الليتوانية المعاصرة.» (ص. 177؛ التشديد للمؤلفة). يتيح مفهوم المتغيرات الذي اختارته المؤلفة لها أن تصل بين العمل التقليدي على تقعيد اللغة والمنظور الاجتماعي اللغوي لظواهر التغاير في الاستعمال 350 KALBOS KULTŪRA | 83 (ص. 151–153، 215). ويتجلى الطابع الاجتماعي اللغوي للبحوث في مواضع عديدة من الكتاب. فعلى سبيل المثال، تشير المؤلفة إلى أن «العمل التقعيدي للغة الليتوانية المعيارية افتقر حتى الآن، على وجه التحديد، إلى روابط أوثق ببحوث الاستعمال الفعلي» (ص. 217)؛ كما تبيّن العلاقة بين علم اللغة الاجتماعي وتخطيط اللغة وثقافة اللغة (ص. 121–122). ولا تستعين المؤلفة في البحث عن تلك الروابط واكتشافها بمعرفتها بأعمال علم اللغة الاجتماعي المعاصرة في البلدان الأخرى فحسب، بل تستعين أيضًا بالتعمق في تقليد تقعيد اللغة الليتوانية المعيارية (وقد خُصصت له في جوهر الأمر دراستها الأحادية الأولى)، وباهتمامها بأعمال علم اللغة الليتوانية القديمة والمعاصرة. وهذه خصلة جديرة بالتقدير على نحو خاص في أيامنا، حين لا يستطيع بعض لغويي الليتوانية من الجيل الأصغر—وغالبًا ما يكنّ لغويات—النظر إلى لغتهم الأم إلا بعيون الآخرين. ومن السمات الجديرة بالملاحظة في الدراسة الأحادية سعيُها إلى تنظيم المصطلحات اللغوية المتباينة، واقتراح مصطلحات جديدة عند الاقتضاء. وتُعدّل مصطلحات الأساليب الوظيفية بعض الشيء. فالأسلوب الذي يُسمّى في علم اللغة الليتواني بأسماء شتى—الأسلوب اليومي المنزلي، أو أسلوب الكلام المحكي، أو ببساطة المنزلي أو المحكي—تسميه الدراسة الأحادية اليومي (ص. 42)؛ ويمكن التذكير بأن برونيوس سافوكيناس وجد هذا المصطلح أيسر استعمالًا من اليومي المنزلي (انظر Savukynas 1977: 19، الهامش 2). ويُقترح مصطلح لوصف أعضاء مجموعة المتغيرات: «يمكن تسمية جميع أعضاء مجموعة المتغيرات الآخرين، عدا العضو الرئيسي، بالمتغيرات المقابلة»؛ أما مصطلح المتغيرات الثانوية فلا يصلح هنا، إذ سيكون مطلوبًا في مرحلة لاحقة من دراسة المتغيرات «لبيان تفاوت المتغيرات من حيث علاقتها بالمعايير» (ص. 198). والهدف هو بناء منظومة مصطلحية متسقة، ولا سيما للمصطلحات التي تُستعمل في علم اللغة لدينا بمعانٍ متقاربة، وغالبًا بالتبادل. ويناقش قسم «مظاهر التغاير» مصطلحات تدل على أمور متقاربة (المتغيرات، والأزواج البديلة، والمترادفات، والمتنافسات، والمكافئات، والبدائل)، والمفاهيم المختلفة التي تشير إليها هذه المصطلحات (ص. 140–196). ومن المفهوم أن الدراسة الأوفى هي لمفهوم المتغيرات: أضيقها وأوسعها، والسمات البنيوية والوظيفية للمتغيرات، وتصنيفها (ص. 140–177؛ وانظر أيضًا ص. 201–211 عن أنواع التغاير). وتُسمّى تجلّي وحدة ثابتة واحدة—أي مجموعة المتغيرات والعلاقات التي تتشكل بين أعضائها—تغايرًا (ص. 163، الهامش 98؛ 201). وتصف المؤلفة التغايرية بأنها «أعمّ سمة لظواهر اللغة، وهي أن يكون لها بانتظام، في السياق نفسه، معنى مطابق أو شديد الشبه، أو أن تؤدي وظيفة مطابقة أو متشابهة، أي أن يكون بعضها قابلًا لأن يحل محل بعض.» (ص. 192؛ التشديد للمؤلفة). R. MILIŪNAITĖ. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai [Rec.] 351 تُعدّ المتغيرات والمترادفات أبرز مظاهر التغاير؛ وتُعرض وجهات نظر مختلفة بشأن العلاقة بين هذين المفهومين (ص. 132). والسمة الأساسية للمترادفات والمتغيرات بالمعنى الواسع هي اشتراك الوحدات اللغوية المختلفة في التعبير في المعنى (ص. 181). وتبحث المؤلفة باستفاضة مسألة التمييز بين المترادفات والمتغيرات (ص. 180–188)، وتستخلص بعض النتائج، لكنها، إذ تؤكد أن المسألة عسيرة الحل (ص. 183)، لا تجعل من مهمتها «حلّها» نهائيًا. والأمر الواضح هو أن متغيرات الاستعمال بالمعنى الواسع تشمل بعض الظواهر اللغوية التي كانت تُدرج عادةً حتى الآن ضمن الترادف (ص. 128)؛ فالمترادفات «لا تُدرج في نطاق المتغيرات إلا بقدر ارتباطها بالمعيارية» (ص. 194). وتشمل المتغيرات أيضًا ظواهر غير معيارية، لكن ليس من المناسب عدّ الأخيرة مترادفات نظامية، لأنها مظاهر لأنظمة أخرى غير نظام اللغة المعيارية. ولهذا يُقال: «تثير الظواهر غير المعيارية المشابهة [والحديث هنا عن التركيب وضع على المقلاة، المستعمل بمعنى «وضع في المقلاة»] تساؤلًا عما إذا كان من الممكن عدّها موضوعًا لدراسة الترادف النحوي». (ص. 185). وترى المؤلفة أن استعمال مصطلح المترادفات في هذه الحالة مبرر: «[إ]ذا فهمنا المترادفات فهمًا واسعًا، باعتبارها ظاهرة من ظواهر الاستعمال العام (لا المعياري وحده)، فقد تنشأ بين المترادفات، من منظور معايير اللغة المعيارية، علاقة معيارٍ ولا معيارٍ مستعملٍ استعمالًا مسوّغًا» (ص. 193، الهامش 112). ومن الواضح أنه يمكن اعتبار الوسائل اللغوية غير المقننة مترادفات سياقية ومقامية. وكأن المؤلفة تطوّر قول ألدوناس بوبكيس إن «التغاير والترادف ليسا ظاهرتين مستقلتين استقلالًا صارمًا ومنفصلتين انفصالًا تامًا؛ بل يتقاطعان ويتداخلان في مواضع معينة، وقد يتحول بعضهما إلى بعض في تطور اللغة» (ص. 132)، وتقول: «يكتسب بعض المتغيرات بمرور الوقت ظلالًا معينة وسمات إضافية، فلا يعود متغيرات متنافسة، بل يصبح وسائل تعبير مترادفة» (ص. 90). وفي سياق الحديث عن المترادفات، يمكن التنبيه إلى أمر صغير. فعند التذكير في الدراسة الأحادية بأن مجموعات المترادفات تُسمّى عادةً في علم اللغة الليتواني سلاسل المترادفات أو صفوف المترادفات، لا يُذكر من اللغويين الذين يستعملون المصطلح الأخير سوى ألفيداس أومبراساس (2004) (ص. 197). وأنا أعلم جيدًا أن هذا المصطلح قد اقترحه ستاسيس كاينيس، وأنه يفضله على تركيب سلسلة المترادفات (انظر أيضًا مقالته المعنونة صفّ المترادفات؛ والإحالة إلى المقالة تحت مصطلح سلسلة المترادفات في KTŽ 1990: 183). لم يُشر في الدراسة الأحادية الأولى للمؤلفة إلا بإيجاز إلى تنافس الوسائل اللغوية (انظر Miliūnaitė 2003: 40؛ 57، الهامش 32؛ 167)، أما الآن فقد أصبح أحد المفاهيم المحورية للتغاير (ص. 188–190)؛ ويُبحث تنافس المتغيرات ودرجاته (ص. 211–213). ويستخدم اللغويون الليتوانيون المصطلحين kon- 352 KALBOS KULTŪRA | 83 يستخدمون مصطلحي التنافس والمنافسة في الغالب عند مناقشة تغيّر اللغة، أي الحالات التي تدفع فيها وسيلة تعبيريةٌ أخرى إلى خارج الاستعمال، ولا سيما حين تُستعمل بدائل غير موصى بها وغير مقننة مكان البديل الموصى به في اللغة المعيارية. وهكذا، يتضح المنظور التعاقبي. وهذا تحديدًا هو المنظور الذي عرضه أليكساس غيردينيس ذات مرة: مصطلح «التنافس» «شائع الاستخدام في اللسانيات التعاقبية <...>. <...> تتنافس عادةً ظواهر لغوية ما خلال فترة من الزمن. لنقل، كان هناك تركيب من صيغة المجرور مع اسم الفاعل، هو dativus absolutus، ثم أفسح المجال لتركيب صيغة الحال. وهذا تنافس حقيقي بالمعنى التعاقبي»؛ أما ظواهر التنافس التي تُفهم تزامنيًا «فيمكن وصفها بالتقابل الأسلوبي. وأتصور حالات من قبيل: عاد الناس وهم يغنون وغنّى الناس وهم عائدون» (نقلًا عن محضر تفريغ خطاب أليكساس غيردينيس في جلسة لجنة التأهيل بجامعة فيلنيوس، بتاريخ 8 شباط/فبراير 1996). ريتا ميليونايتė أقل جزمًا؛ فهي ترى أن مصطلحات التنافس نفسها قد تدل في الثقافة اللغوية والأسلوبية على مفاهيم مختلفة بعض الشيء: «في الأسلوبية، يُنقل التنافس من العلاقات بين الظواهر اللغوية، التي تتشكل في الاستعمال على مدى زمني أطول، إلى التنافس بين وسائل التعبير عند اختيارها» (ص. 189)؛ «وعلى خلاف الأسلوبية، لا تُعدّ البدائل متنافسة في لحظة اختيارها للاستعمال، بل حين تُستعمل بانتظام بالتناوب في الاستعمال، ضمن سياق محدد، بصرف النظر عن علاقتها بالتقنين» (ص. 190). ومن الجدير هنا أن نذكّر بإيجاز بمفهوم التنافس في اللسانيات التشيكية، استنادًا إلى منشورات أحدث، إذ إن هذا المفهوم اقتُبس منها في الأسلوبية الليتوانية. وينظر اللغويون التشيكيون إلى التنافس أيضًا من منظورين: إما بوصفه عملية تُزيح فيها وسيلة مرادفة وسيلة تعبيرية واحدة أو أكثر، وإما بوصفه تفضيلًا لوسيلة تعبيرية على الوسائل المرادفة. وهكذا يُفهم التنافس على أنه ظاهرة دينامية يمكن دراستها بوصفها تغيّرًا أو بوصفها نتائج ذلك التغيّر وتجلياته في «المقطع التزامني للغة»، ولذلك يُميَّز بين تنافس الوسائل اللغوية وتوازيها (paralelnost). ووفقًا لهذا المنظور، لا يتحدث اللغويون عن التنافس حين يكون المقصود أزواجًا واضحة من الوسائل المترادفة (paralely) التي تدل على معنى معين أو تؤدي وظيفة معينة. وفي الآونة الأخيرة، لم يعد التنافس والتوازي يُميَّز بينهما في اللسانيات التشيكية في الغالب؛ ويُعرَّف التنافس بأنه استعمال وسائل مختلفة للتعبير عن المحتوى نفسه، باعتباره إمكانية من منظور النظام، أي مجموعة من الوسائل اللغوية التي يتيحها النظام اللغوي لفعل تواصلي أو لأنواع مختلفة من التواصل (انظر Martincová 1997: 161; Jelínek 2002: 223). R. MILIŪNAITĖ. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai [Rec.] 353 ومع تطوير فكرة تنافس وسائل التعبير، يجدر أيضًا التفكير في مجموعة المصطلحات العملية المشتقة من الفعل «يتنافس». فقد استقرّت بالفعل، ويمكن القول، مصطلحات لا تثير الشك، هي «المتنافسون، المتنافسة» (البدائل)، و«التنافس»، وربما أيضًا «التنافسي» (التعبير). لكننا نجد في جدول «خصائص البدائل» (ص. 161) الصفة konkurencingas، والاسم konkurenciškumas. أفلا يكون الأنسب إذن konkurencingumas؟ أو konkurentiškas وkonkurentiškumas؟ وبما أن مصطلح «التنافس» مقتبس مجازًا من الاقتصاد أو من علوم اجتماعية أخرى، فيمكن أن تستند جميع المصطلحات من هذه المجموعة التي تظهر في اللسانيات إلى تقنين المصطلحات المعتمد في تلك العلوم1. وتُلخَّص علاقة البدائل بمظاهر التنوع الأخرى على النحو الآتي: «تكشف المترادفات عن إمكانات أوسع لاستعمال البدائل، أما الأزواج المترادفة فتدل على أن التنوع فائض وربما ينبغي إزالته، ويُظهر المتنافسون العلاقات بين البدائل من حيث ترسخها في الاستعمال» (ص. 193). تُفرد المؤلفة في أنحاء هذه الدراسة، وفي مواضع كثيرة منها، المستوى الأسلوبي لدراسة التنوع وتبرزه. ومن خصائص الاستعمال التي تُحدَّد بحسب طريقة استخدام اللغة وصفُه بالنظر إلى ما يُسمى أنماط الاستعمال؛ وعلى هذا الأساس يُميَّز بين الاستعمال الحر (غير الرسمي) والاستعمال الرسمي (ص. 34–47). «يصبح معيار الرسمية–الحرية على الأرجح أهم المعايير. وقد حقق استعمال اللغة الليتوانية المعاصرة توازنًا معينًا على هذا المحور: إذ تتمايز وسائل التعبير اللغوي، وفقًا لهذا المعيار، على نحو متزايد في الشكلين المكتوب والمنطوق»؛ «ولم تعد معايير اللغة المكتوبة–المنطوقة والعلنية–الخاصة، التي كانت موثوقة إلى حد بعيد، مناسبة»؛ «ويزداد تأثر استعمال اللغة المعيارية بالغرض من الاستعمال وبالمخاطَب» (ص. 216–217)؛ «ويتشكل الاستعمال الحر بوصفه نمطًا لغويًا مستقلًا» (ص. 47). ويُدرج البحث في مخالفات المعيار بدافع أسلوبي ضمن مجال الأسلوبية (ص. 196). فعلى سبيل المثال، يرد في السياق المعروض في ص. 194–195 تركيب «غسل الطريق السريع prausti magistralę <...> يخالف معايير اللغة» (ص. 195)، لكن يبدو أن هذه الاستعارة ذات دافع أسلوبي (قارن: هبطت أمطار الأيام الطويلة، فبلّلت فيلنيوس وأغرقتها طوال أسبوع كامل]. Balt. LKŽ X 583). (وللمزيد عن المستوى الأسلوبي للغة، انظر أيضًا ص. 50؛ 90؛ 112؛ 173، الحاشية 105؛ 195). في بعض المواضع، تراجع المؤلفة مواقفها وصياغاتها السابقة. فعلى سبيل المثال، يُقال إن «الأسلوب الصحفي، بسبب تجانسه غير الكامل، ينبغي تناوله في قسمين على الأقل: إعلامي وتعبيري. في إرشادات اللغة، هذا 1 Pavyzdžiui, Rūtos Vainienės Ekonomikos terminų žodyne (Vilnius: Tyto alba, 2005) yra konkurencija, konkurencingumas ir konkurencinis pranašumas (p. 139–140). Žodyne skaitome padėkė neįvardytiems kalbininkams, bet jame, deja, nėra įrašo apie aprobaciją Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje, tad nieko negalima pasakyti apie žodyne pateikiamų terminų kodifikacijos lygį. 354 KALBOS KULTŪRA | 83 لم يُنجز على نحو دقيق تمامًا؛ إذ سُمّي الجزء التعبيري وحده أسلوبًا صحفيًا وفُصل عن الجزء الإعلامي» (ص. 41، الحاشية 22؛ ومؤلفة هذه الدراسة هي محررة عدد من كتيبات إرشادات اللغة وإحدى مؤلفيها). ومع أنني أوافق من حيث المبدأ على هذا التوضيح، فلا بد لي مع ذلك من القول إنه لم يقع أي خطأ عند فصل الأسلوب الإعلامي عن الأسلوب الصحفي؛ بل اختير ببساطة منظور مختلف لتقسيم الأنماط. لنقل إن التقليد الأسلوبي الإنجليزي يفصل أسلوب الصحافة (أي الأسلوب الإعلامي) عن الأسلوب الصحفي (انظر Galperin 1971: 306–318؛ ومؤلف القسم الفرعي «أسلوب الصحافة» هو V. L. Najeras (Nayer))، بينما يُفهم أسلوب الصحافة في الأسلوبية الروسية على أنه مركز الأسلوب الصحفي، ويُستخدم له اسم مزدوج هو الأسلوب الصحفي-الإعلامي (газетно-публицистический) (انظر Стилистика 2007: 116). ولأننا تأثرنا طويلًا بالأسلوبية الروسية، وكانت لدينا صحف متشابهة من حيث الأسلوب والأنواع، وصحافة متشابهة، فقد قسّمنا الأنماط بالطريقة نفسها؛ ومن ثم ترسّخ خلال عدة عقود تقليد مماثل للتقليد الروسي في تصنيف أنماط اللغة الليتوانية وأنواعها الفرعية (الأنماط الفرعية والأنواع). وقبل استعادة الاستقلال، كان هذا المنظور اللساني الأسلوبي، بطبيعة الحال، يتوافق مع الواقع الأسلوبي للغة. وربما لا يزال من المبكر الآن استيعاب التوجهات الأسلوبية الإنجليزية أو الغربية الأخرى. ولا يمكن تغيير تصنيف الأنماط المستقر بقدر أكبر من الحسم إلا بعد دراسة الاستعمال المعاصر دراسة متعمقة من منظور أسلوبي (أي بعد جمع بيانات موثوقة) وصياغة معايير تقسيم الأنماط بوضوح. بضع كلمات بشأن التمييز بين وحدات اللغة (النظام) والكلام (النطق). تُفهم أسماء الوحدات نفسها على نحو مختلف في أعمال لغويينا. والمؤلفة متسقة في هذا الصدد، لكن من المفيد للقارئ أن يُوضَّح له سبب اختيار هذا المنظور تحديدًا. واستنادًا إلى مبادئ علم اللغة ليوناس باليونيس (1985)، يُقال إن «الفونيمات والمورفيمات وحدات لغوية، أما الكلمات والتراكيب والجمل فوحدات كلامية» (ص. 153–154). لكننا نجد في أعمال مؤلفين آخرين معالجة مختلفة بعض الشيء لمصطلح الجملة. فعلى سبيل المثال، يقدّم معجم مصطلحات علم اللغة توصيفًا انتقاليًا من نوع ما: «الجملة هي وحدة لغوية أساسية ذات طابع محدد تعبّر عن فكرة، ولذلك فهي نفسها وحدة من وحدات اللغة، وتنتمي إلى الكلام (التحدث). <...> غير أن أنماط البنية النحوية للجملة تنتمي إلى مستوى أكثر تجريدًا، أي إلى اللغة.» (KTŽ 1990: 175). وقد صاغ فيتاس لابوتيس (1994: 57) العلاقة المذكورة على نحو مختلف قليلًا (ويبدو لي أنه الأدق): «إن الواقعة التواصلية الحقيقية هي جملة فردية في نص، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياق وبموقف استخدامها. ويُطلق حاليًا على جملة النص هذه مصطلح «القول» أو «العبارة». <...> والأهم من ذلك، R. MILIŪNAITĖ. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai [Rec.] 355 أننا نميّز بين القول بوصفه وحدةً تواصلية والجملة بوصفها وحدةً في نظام اللغة.» (التوكيد في جميع المواضع من الأصل المقتبس). إن التصريحات العلنية لكلٍّ من هذين اللغويين بشأن حالة اللغة الليتوانية المعاصرة، وبشأن مكانة مختلف تنويعات اللغة، تُظهر أن ثمة مواقف لا تختلف فحسب، بل تتعارض حتى، إزاء اللغة المعيارية وتغيّر اللغة. ويتوقف الأمر على الدور المنوط باللغة الأم. ونسمع أصواتًا تقول إن جميع تنويعات اللغة (ومن بينها العاميات؟) متساوية، وإن اللغة الليتوانية تتغير طبيعيًا، لأن الأهم هو تلبية احتياجات التواصل، أما تراجع الحيوية التصويرية، والميل إلى الطابع الكتابي (من جهة) والتداولية (من جهة أخرى)، فأمر طبيعي. ترى ريتا ميليونايتِه وضع لغتنا على نحو مختلف، ولا تعتقد أن كل شيء سيسير من تلقاء نفسه؛ كما تعارض محاولات تبنّي المساواتية، أي النظرة القائلة بتساوي جميع تنويعات اللغة وأساليبها (ص. 131). وهي ترى أن تطور اللغة المعيارية فقد اتزانه، وأن مجالات استعمالها آخذة في التقلص، وأن وسائل التعبير غير المقنّنة تتزايد، وأن اللغة المكتوبة فقدت «مكانة البنية اللغوية المتجانسة والمنظمة جيدًا» (ص. 83)، وتخلص إلى القول: «وهكذا بات واضحًا بالفعل أن تكثّف الظواهر الهامشية، فضلًا عن التغلغل المباشر للعناصر الأجنبية (من مستويات لغوية مختلفة) في الاستعمال، يذيب الخصائص المميزة للغة الليتوانية.» (ص. 85). وتُبدي رأيًا متزنًا في مقلّدي الصوابية السياسية في ليتوانيا: فلا داعي إلى تبنّي الصيحات التي تفرضها اللغات الأخرى بشأن استعمال كلمات من هذا النوع أو ذاك أو حظر استعمالها؛ بل ينبغي مراعاة تقاليد استعمال تلك الكلمات في لغتنا ونظام معانيها. وهذا ليس مجرد رأي لغوية راكمت خبرة قيّمة في دراسة اللغة المعاصرة، بل هو أيضًا موقف مستخدم للغته الأم يتحمل المسؤولية ويهتم بمصيرها، بحاضرها ومستقبلها. لا يسع قارئَ دراسة ريتا ميليونايتِه الجديدة إلا أن يلاحظ بعض مظاهر آداب الكتابة العلمية المتميزة أو المستحبة للعين. فعلى سبيل المثال، اعتدنا أن نقرأ شكر المؤلف للمراجعين والمحررين والناشرين وغيرهم في نهاية مقدمة الكتاب، أما هنا فـالشكر قسم مستقل من الكتاب (كما نرى أحيانًا في مؤلفات الباحثين الغربيين). وليس لدينا تقليد موحّد في كيفية تسمية المؤلف في المتن حين نذكره أو نقتبس منه أو نستند إليه، عندما لا نكتفي بالإحالة المعتادة إلى المصدر (الاختصار اسم العائلة، السنة، الصفحة بين قوسين): فإما أن نكتب بجانب اسم العائلة الحرف الأول من الاسم فحسب، وإما أن نذكر الاسم كاملًا عند الإشارة إليه أول مرة، ثم نكتفي بعد ذلك باسم العائلة، كما جرت العادة في الحديث اليومي عند تسمية شخص ثالث غير حاضر، كجار أو زميل عمل، أو حتى شخصية رفيعة الشأن. أطرو- 356 KALBOS KULTŪRA | 83 حة، ومن دون خشية التكرار، يُذكر المؤلف في المتن في كل مرة بالاسم الكامل واسم العائلة، على نحو متّسق في الكتاب كله. وكأن ذلك أسلوب أرفع وأكثر رسمية، وأشد احترامًا. ولا يُنتقد أيٌّ من المؤلفين المقتبس منهم أو يُحطّ من شأنه أو يُسخر منه حين تتبنى مؤلفة الدراسة، عن حق، وجهة نظر مختلفة. فعلى سبيل المثال، تظهر في منشورات تعليم اللغة الليتوانية اقتراحات لا سند لها تدعو إلى تسمية اللغة التي يُعبَّر عنها بالأصوات أو الحروف على التوالي لغةً منطوقة أو لغةً مكتوبة، مع أن لدينا تقليدًا راسخًا إلى حد بعيد لاستخدام مصطلحي اللغة الشفوية واللغة الكتابية في هذا السياق. وتلتزم مؤلفة الدراسة بالمصطلحين الأخيرين، لكنها لا توبّخ صاحبات الاقتراحات الغريبة تلك، بل تشير فقط إلى وجود تأويل آخر للمصطلحين، وتقتبس ذلك الرأي المختلف (ص. 34، الحاشية 11). ويُصاغ تقييم الآراء التي لا توافق عليها المؤلفة أو تشك فيها بلباقة عبر التلطيف: «إن نقل هذه السمة [والحديث هنا عن قواعد اللغة المعيارية المقننة] إلى الاستعمال العام والبحث عن أخطاء لغوية في اللهجات أو اللهجات الاجتماعية هو س و ء ت ف ا ه مٍ م ن ن و عٍ م ا» (ص. 23)؛ «إن الحديث عن الاستعمال العام بوصفه أساسًا للتقنين ي ب د و ج ر ي ئً ا أ ك ث ر م م ا ي ن ب غ ي» (ص. 21؛ التشديد في الأصل المقتبس). قد يخيّل إلى قارئ المراجعة أن العمل موضع المراجعة كثير الاقتباس. وهذا صحيح. فقد صاغت المؤلفة الأفكار الأساسية للدراسة وتعريفاتها وخلاصاتها، التي بدا ضروريًا تناولها في المراجعة، بدقة ووضوح بالغين، حتى إنني خشيت، وأنا أعيد عرضها لا اقتباسها حرفيًا، أن أخلّ بالدقة العلمية. كُتب الكتاب بأسلوب علمي موضوعي نموذجي. ومن ناحية أخرى، وكما سبق القول، ليست المؤلفة مجرد باحثة موضوعية باردة في الظواهر اللغوية؛ فهي تدرك جيدًا أنها تدرس لغتها الأم، ولذلك تتخلل عرضها الموضوعي عبارات أكثر عاطفية وتعبيرًا تصويريًا، ونشهد فقرات أكثر حيوية. لذا أود أن أختم المراجعة باقتباس آخر من دراسة ريتا ميليونايتِه، ينتقل من الملاحظات إلى حثّ اللغويين: «يا له من ترف أن يدرس علماء اللغة الاجتماعيون في العالم شتى التفاصيل اللغوية المتباينة في أكثر مجالات الاستعمال هامشية وغرابة <...>، بعد أن نضجت المنهجية، وتوافرت الخبرة، وتراكم قدر من البحوث، وأضحى لدينا سياق استعمال لغوي إحصائي يمكن المقارنة بينه وبين سياقات لغات أخرى. أما نحن فلا نستطيع حتى الآن أن نسمح لأنفسنا بترف تبديد الجهود على أمور تافهة عديمة النفع، وإن بدت للوهلة الأولى لافتة للنظر؛ وينبغي ألا تكون البحوث اللغوية الاجتماعية غاية في ذاتها، لمجرد متعة البحث. إن الوضع الراهن للغة الليتوانية يحثنا على التركيز على التغيرات اللغوية الحيوية، كي نتمكن من فهم ما يجري في الاستعمال، ومن تطبيق نتائج البحوث في تخطيط اللغة.» (ص. 138). R. MILIŪNAITĖ. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai [Rec.] 357 LITERATŪRA Galperin I. R. 1971: Stylistics, Moscow: Higher School Publishing House. Jelínek M. 2002: Konkurence výrazová. – Encyklopedický slovník češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 223–225. KTŽ 1990: K. Gaivenis, S. Keinys. Kalbotyros terminų žodynas, Kaunas: Šviesa. Labutis V. 1994: Lietuvių kalbos sintaksė. I dalis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. Martincová O. 1997: Na okraj konkurence slovotvorných prostředků. – Slovo a slovesnost 58 (3), 161–164. Miliūnaitė R. 2003: Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. Savukynas B. 1977: Leidinio paskirtis ir kalba. – Žmonės ir kalba, Vilnius: Mokslas, 15–22. Стилистика 2007: Стилистика и литературное редактирование. Под ред. В. И. Максимова. 3-е изд., Москва: Гардарики. KAZIMIERAS ŽUPERKA Šiaulių universitetas P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai [email protected] 358 KALBOS KULTŪRA | 83