Dėl lietuvių kalbos morfologinės sandaros

LIETUVIŲ KALBOS MORFOLOGINĖ SANDARA IR JOS RAIDA LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJA في البنية الصرفية للغة الليتوانية وتطوّرها (في مقام المقدّمة) A. VALECKIENĖ § 1. تتكوّن قاعدة البنية الصرفية للغة من صيغ الكلمات. ولدى معظم الكلمات في اللغة أكثر من صيغة واحدة؛ بل لها عدة صيغ أو عشرات الصيغ. وتجمع المعنى المعجمي للكلمة بين صيغها. وللكلمات وصيغها أيضًا معانٍ نحوية، وهي شديدة التجريد. وقد يحمل المعنى النحوي نفسه عدد من الكلمات أو الصيغ، بل مجموعة كاملة منها. وتُدرَك المعاني النحوية من علاقة كلمات وصيغ بعضها ببعض في اللغة. وهي وثيقة الصلة أيضًا بالمعاني المعجمية للكلمات، أي معانيها المحددة. ويؤكد V. Vinogradovas أن المعنى النحوي للكلمة يدخل عضويًا في البنية الدلالية لكل كلمة1. استنادًا إلى المعاني النحوية للكلمات وخصائصها الصرفية ووظائفها التركيبية، تميّز اللسانيات التقليدية مجموعات أو أنواعًا معينة من الكلمات تُسمّى أقسام الكلام. وتشكل أقسام الكلام (الاسم والصفة والعدد وما إلى ذلك) الفئات الصرفية الأساسية. وتُعدّ أيضًا من الفئات الصرفية الخصائص الصرفية العامة التي تميّز قسمًا من أقسام الكلام وتشمل كلماته (مثل الجنس والعدد والحالة الإعرابية وغيرها). أما وسائل التعبير الخارجية عن هذه الفئات الصرفية الأخيرة، التي تحدد كذلك البنية الصرفية لأنواع الكلمات، فهي صيغ الكلمات. والمعنى النحوي للصيغ التي تشكّل فئة صرفية معينة هو في الوقت نفسه معنى تلك الفئة. ويشكّل جانبا الفئات الصرفية، الشكلي والدلالي، وحدة لا تتجزأ. § 2. غالبًا ما تكون لصيغ الكلمات مؤشرات فئوية شكلية خارجية. ففي اللغات التصريفية (ومنها الليتوانية)، تكون هذه المؤشرات عادةً لواحق متنوعة (نهايات وكُسَع وسوابق). وأحيانًا تُشتق صيغ الكلمات بتناوب مختلف للحركات (ما يُسمّى «التصريف الداخلي»)، وبالنبر والتنغيم. وعادةً ما تقترن وسائل اشتقاق الصيغ الأخيرة في الليتوانية باللواحق. وتُستعمل في الليتوانية، كما في اللغات الأخرى القريبة منها، صيغ تحليلية أيضًا 1 В. В. Виноградов, Русский язык, Москва—Ленинград, 1947, p. 33. 5 تتكوّن من كلمة مستقلة وأخرى مساعدة لا تؤدي وظيفة اسمية خاصة بها. ولا ينبع المعنى النحوي للصيغ التحليلية من معنى مكوّناتها، بل من التركيب الدلالي للمركّب بأكمله. وهذه صيغ جديدة تمامًا، لها معنى نحوي خاص بها. ومن المألوف في الليتوانية الصيغ التحليلية للأفعال، المسماة بالصيغ المركبة، وهي تشكّل إلى جانب الصيغ البسيطة نظامًا مستقلًا للتصريف بحسب الشخص. (وتُبحث بنية الصيغ التامة المركبة لأفعال الليتوانية ووظائفها الأساسية، مقارنةً بالصيغ البسيطة، في مقال هذا المنشور «صيغ الأزمنة والصيغ الإنشائية التامة المركبة للفعل في الليتوانية الأدبية».) § 3. لا تعبّر عن الفئات الصرفية الخصائص الصرفية لكلمة منفردة، بل مجموع الصيغ المتطابقة وظيفيًا. فعلى سبيل المثال، لفئة الجنس في الأسماء باللغة الليتوانية عدة مؤشرات فئوية شكلية. وتتميّز صيغ المذكر بنهايات حالة الرفع المفرد -as, -is, -ys, -us, -uo؛ أما صيغ المؤنث فتتميّز بالنهايات -a, -ė, -i, -is, -uo. وتُميّز صيغ حالة الرفع المفرد للمذكر والمؤنث، ذات النهايات المتطابقة، صيغٌ أخرى من نظام إعراب كلمات المجموعة نفسها. فعلى سبيل المثال، للأسماء المذكرة ذات نهاية حالة الرفع المفرد -is نهايةُ حالة المجرور إليه المفرد -iui (dantis, dančiui)، في حين أن للأسماء المؤنثة ذات نهاية حالة الرفع المفرد نفسها نهايةَ حالة المجرور إليه المفرد -iai (akis, akiai)، وهكذا. وهكذا تعمل الفئات الصرفية في اللغة عادةً بوصفها أنظمةً معينة من الصيغ. وداخل النظام، تكون الصيغة النحوية محددة بما يكفي حتى من دون مؤشر فئوي مستقل. فعلى سبيل المثال، إلى جانب تصريف العدد «10» في الليتوانية: dešimtis, dešimties, dešimčiai, dešimtį, dešimtyje، شاع أيضًا هذا التصريف: dešimt, dešimties||dešimt, dešimčiai, dešimt, dešimtimi, dešimtyje. وفي النظام الأخير، تُفهم الصيغة dešimt، التي لا تحمل مؤشرًا شكليًا لفئة الحالة الإعرابية، على أنها صيغة حالة الرفع أو النصب المفرد، وأحيانًا صيغة المضاف إليه المفرد. قد تتطابق المؤشرات الشكلية لفئات صرفية مختلفة. فعلى سبيل المثال، تشير النهاية -as في الليتوانية، على نحو اندماجي، إلى فئات الجنس والعدد والحالة الإعرابية في الأسماء والضمائر، أي إن الكلمات المنتهية بـ -as تُوصَف نحويًا بأنها صيغ المذكر المفرد في حالة الرفع. قد لا تحمل بعض الكلمات غير المتصرفة مؤشرات فئوية شكلية خارجية. فعلى سبيل المثال، تتضح خصائص حروف الجر بوصفها فئة صرفية ومعناها النحوي من الكلمات التي يقترن بها حرف جر معين (ولهذا تُميّز حروف الجر التي تتطلب المضاف إليه أو النصب وغيرها). § 4. عند دراسة صيغ الكلمات في علم الصرف، لا يمكن عزلها عن البنية الصرفية للكلمة بأكملها ولا عن أنواع الكلمات. وبذلك يشمل علم الصرف دراسة صيغ الكلمات وأنظمتها، فضلًا عن أنواع الكلمات الصرفية وسماتها الصرفية؛ أي الطبيعة الصرفية للكلمة بأكملها، حتى إن كانت غير قابلة للتحليل الصرفي. 6 في علم الصرف تُدرس عادةً أيضًا طرائق اشتقاق الكلمات. وإذا استُثني تركيب الكلمات بوصفه طريقةً خاصة لاشتقاقها، فإن الوسائل الأساسية الأخرى لاشتقاق الكلمات وصيغها تتطابق (اللواحق، والنهايات الإعرابية، والبادئات). وفي اللغة الليتوانية، قد تكون النهاية الإعرابية نفسها وسيلةً لاشتقاق كلمة جديدة ومؤشرًا على الصيغة، مثلًا: jaunis (أخ أصغر) مشتقٌّ بإضافة النهاية -is إلى jaunas (شابّ)؛ كما تصف النهاية -tis هذا المشتق بأنه في حالة الرفع للمفرد المذكر. (يمثل مجال اشتقاق الكلمات في هذا الكتاب مقالتان: «حول دراسة اشتقاق أسماء المجاري المائية» و«الجسيمات المركبة في اللغة الليتوانية».) يرتبط موضوع علم الصرف ارتباطًا وثيقًا بموضوع علم النحو، أي التراكيب والجمل. وتُعد الوظيفة النحوية للكلمات أحد معايير تقسيمها إلى أقسام الكلام. ومن الوظيفة النحوية للكلمات وعلاقتها بالكلمات الأخرى في الجملة تتضح أيضًا دلالتها النحوية. ولا تتضح الدلالة النحوية لبعض الفئات الصرفية بوجه آخر، بل لا بد من تحليلها نحويًا. فعلى سبيل المثال، تُدرَك دلالة حرف الجر في تراكيب الكلمات التي يبيّن علاقاتها النحوية (غالبًا ما تكون فعلًا واسمًا). (انظر في هذا الكتاب مقالة «معاني حرف الجر į واستعماله في اللغة الليتوانية المعاصرة».) ومن جهة أخرى، تعتمد قوانين تأليف الكلمات في الجملة أحيانًا، جزئيًا، على خصائص بنيتها الصرفية. والمثال الواضح على ذلك هو اسم الفاعل. فالأسماء الفاعلة لها خصائص صرفية للفعل والصفة معًا، ولذلك يمكنها أن تؤدي وظيفة النعت ووظيفة الخبر (وتؤدي الوظيفة الأخيرة في الكلام السردي). وإضافةً إلى ذلك، تؤدي بعض الأسماء الفاعلة وظيفةً وسطى، كأنها بين الخبر والنعت. وفي مثل هذه الحالات تدل في الجملة على فعل أو حالة ثانوية، وتكون لها علاقات نحوية مزدوجة بالكلمات الأخرى؛ فمن حيث الوظيفة، ترتبط هذه الأسماء الفاعلة بالكلمة الدالة على الفعل الأساسي (عادةً فعلًا) وبالكلمة الدالة على فاعل الفعل (عادةً اسمًا)، قارن: Vaikas pavargęs liovėsi bėgioti. وتُبحث هذه الوظيفة الأخيرة للأسماء الفاعلة في مقالة هذا الكتاب «استعمال الأسماء الفاعلة الليتوانية استعمالًا نعتيًا-خبريًا». وهنا تتجلى بوضوح تام خصائص البنية الصرفية لفئة الأسماء الفاعلة نفسها. § 5. تتغير اللغة باستمرار. «إن كل فترة من فترات تطور اللغة تخلق شيئًا جديدًا، وهذا، مع التغير التدريجي للغة، يشكل أساسًا لمواصلة تطورها»2. يتغير في اللغة كل من المفردات والبنية النحوية، لكنهما لا يتغيران بالقدر نفسه. فالتغيرات المعجمية أكثر وضوحًا قليلًا. ومع كل تغير جديد في النظام الاجتماعي، تكتسب اللغة كلمات جديدة، فيما تخرج بعض الكلمات من التداول. أما البنية النحوية للغة، ولا سيما بنيتها الصرفية، فتتغير ببطء شديد وبقدر ضئيل. غير أنه يمكن، على مدى فترة أطول، ملاحظة بعض التغيرات هنا أيضًا: تتغير صيغ الكلمات وأنظمة الصيغ، وتتغير الدلالة النحوية للكلمات والصيغ وطبيعة الفئات الصرفية، بل وتنشأ فئات صرفية جديدة. 2 إ. أ. بودوان دو كورتيني، مختارات من أعمال في اللسانيات العامة، المجلد 1، موسكو، 1963، ص. 67. 7 من أبرز الصيغ الآيلة إلى الزوال في اللغة الليتوانية صيغ المثنى، التي ما تزال ترد في الأعمال الأدبية وفي بعض اللهجات. ولا تُستعمل صيغ المثنى بوصفها نظامًا إلا في الجزء الغربي من اللهجة الزيميتية. أما في اللهجات الأخرى، فلم تعد صيغ المثنى موجودة لدى جميع الكلمات (وغالبًا ما تقتصر على بعض الكلمات الأقدم التي ترتبط دلالتها بالإنسان نفسه أو بمعيشته). كذلك لم تعد صيغ المثنى تُستعمل في جميع الحالات الإعرابية (والأكثر حيوية منها صيغة الرفع-النصب للمذكر، مثل: dù výru). وتأتي صيغ المثنى للأسماء عادةً مع صيغ الأعداد dù, dvi, abù, abi. (انظر في هذا الكتاب مقالة «المثنى في الأسماء الليتوانية».) ويتضح أن صيغ المثنى لهذه الأعداد، وقد ترسخت بوصفها صيغًا معيارية، تساعد، بفعل مبدأ المطابقة في الجملة، على إبقاء صيغ المثنى المقابلة للأسماء مدةً من الزمن. ومن الظواهر القديمة في اللغة الليتوانية أيضًا حروف الجر المتأخرة التي تُكوَّن من حالات إعرابية مختلفة مع لواحق لاحقة، ولا سيما الأديسيف والأليتيف. ولا ترد في اللغة الليتوانية المعاصرة من هاتين الحالتين الأخيرتين إلا صيغ جامدة متفرقة (مثل: velniõp, vakarõp, namiẽpi وغيرها). وهاتان الحالتان معروفتان على نطاق أوسع من النصوص القديمة. أما الإيليتيف فما يزال حيًا في لهجات الليتوانية العليا الشرقية، ويُستعمل بعد أفعال الحركة (išėjo miškañ). وفي بعض المواضع تظهر على هذه الحالة علامات الاندثار، إذ تختلط بحالة المكان الداخلية الحاضرة (miškė). (ويتضمن هذا الكتاب مقالة عن تاريخ صيغ الجمع لحالة المكان الداخلية الحاضرة [الإينيسيف].) تنعزل صيغ الكلمات الآيلة إلى الزوال في اللغة، وتظل حيةً مدةً من الزمن بوصفها بقايا لغوية معينة. وأحيانًا تبقى طويلًا جدًا في التراكيب الاصطلاحية. لكن مع اندثار بعض الصيغ تظهر صيغ أخرى تؤدي الوظيفة نفسها. وبذلك يظل النظام النحوي للغة سليمًا، وتواصل اللغة أداء وظيفتها التواصلية دون أي عوائق. فعلى سبيل المثال، حلت التراكيب الجارية بحروف الجر في اللغة الليتوانية الأدبية محل حروف الجر المتأخرة (važiuoja į miestą, eina į namus||link namų, gyvena pas mus وغيرها). ويمكن أن تنتقل وظيفة الصيغ الآيلة إلى الزوال إلى صيغ أخرى موجودة في اللغة أيضًا. فمثلًا، تتولى صيغ الجمع وظيفة صيغ المثنى3. ولذلك تتغير إلى حد ما الدلالة النحوية لصيغ الجمع وطبيعة فئة العدد نفسها. § 6. من أبرز عمليات تطور البنية النحوية للغة تحول صيغ حالات إعرابية معينة إلى مفردات مستقلة، أو تحولها إلى ظروف. فمع تغير اللغة تدريجيًا، تنفصل صيغ الحالات الإعرابية لبعض الكلمات عن تصريفاتها، وتفقد أي صلة نحوية بصيغ الحالات الأخرى (وبذلك تفقد دلالتها النحوية السابقة أيضًا)، وتصبح مستقلة، أي تتحول إلى مفردات مستقلة. وتبدأ بأداء وظائف جديدة هي وظائف الظرف. أما العلامة الشكلية العامة للحالة الإعرابية (النهاية الجامدة)، فبقطع الصيغة صلاتها السابقة بالتصريف كله، تفقد دلالتها الفئوية. وبهذا، من وجهة نظر اللغة المعاصرة، فإن الكلمات التي تحولت إلى ظروف- 3 ولعل صيغ المثنى بدأت تندثر لهذا السبب أيضًا: لأنها كانت، بحسب دلالتها النحوية، متقابلةً في اللغة مع صيغ المفرد إلى جانب صيغ الجمع. 8 لم يعد من الممكن مضاهاة صيغ الحالات الإعرابية التي تحولت إلى ظروف بصيغ أخرى احتفظت بالنهاية نفسها وبالدلالة الإعرابية. وليست جميع صيغ الحالات الإعرابية التي تؤدي وظيفة الظرف مبتعدة بالقدر نفسه عن نظام تصريفها. وعادةً ما تُعدّ صيغ الحالات الإعرابية متحوّلةً إلى ظروف حين لا يعود من الممكن إضافة نعت إليها. ويمكن، انطلاقًا من صيغ الحالات المعزولة، اشتقاق ظروف جديدة باللاحقة نفسها. وهكذا يمكن لصيغة الحالة المعزولة، في نظام آخر للظواهر النحوية (فئة الظروف)، أن تصبح منتجة من جديد. (انظر في هذا الإصدار مقالة «تحوّل المضاف إليه المفرد إلى ظرف والظروف ذات اللواحق -(i)os, -ės في الليتوانية المعاصرة». ويُنشر في هذا الإصدار أيضًا مقال آخر ضمن فئة الظروف بعنوان «الظروف ذات اللاحقة -(i)ai في لهجات المرتفعات الليتوانية الشمالية الغربية».) § 7. البنية الصرفية للغة نظام معقّد. وجميع الظواهر الصرفية مترابطة بعضها ببعض. فإذا طرأ تغيير على ظاهرة واحدة، تغيّرت الظواهر الأخرى قليلًا أيضًا. وقد يكون تغيّر صغير طفيف في النظام الصرفي أحيانًا سببًا لتغيّرات أخرى كبيرة جدًا. وللقانون القياسي أهمية بالغة في تطور النظام الصرفي للغة. فالصيغ التي تكوّن الأنظمة تؤثر بعضها في بعض. واستنادًا إلى صيغة حالة إعرابية ما في أحد التصريفات، تُسوّى صيغ الحالات المقابلة في تصريفات أخرى، أو تُسوّى التصريفات بأكملها من نوع آخر على مثال تصريفات نوع واحد. وفي بعض الحالات تتغيّر حتى المورفيمة المعجمية. فعلى سبيل المثال، تتألف تصريفات ضميري المتكلم والمخاطب في اللغة الليتوانية، شأنها شأن لغات هندو-أوروبية أخرى، من صيغ تكميلية؛ أي إن حالات إعرابية منفردة في هذه التصريفات لها جذور مختلفة، قارن الليتوانية àš, manẽs, màn وما إلى ذلك، mēs, mūsų, mùms, mùs وما إلى ذلك. يختلف جذر حالة الرفع àš في تصريف ضمير المتكلم المفرد عن جذر الحالات الأخرى man-؛ أما تصريف الجمع فهو أكثر تنوعًا في اللغة الأدبية. ويمكن تمييز أربعة جذور فيه (mės, mūs-, mum-, mùs). وفي اللهجات، يُسوّى تصريف ضمير المتكلم في الجمع بالقياس. وانطلاقًا من صيغتي المجرور به والآلي في الجمع، اللتين لهما الجذر mum-، تُكوَّن أيضًا صيغ الحالات غير المباشرة الأخرى بالجذر نفسه، مثل: المضاف إليه mumį, mùmi, mum̃, mumės، والنصب mumùs, mumìs, mùms وmumì, mùmi, mùm (على غرار صيغ المضاف إليه)، والموضعية mumysè, mumisè, mumẽs, mumỹ (إلى جانب mùsyje)؛ والاتجاهية mumỹsna. ويحدث قياس مماثل أيضًا في تصريف ضمير المخاطب في الجمع. وتكون تصاريف ضميري المتكلم والمخاطب، المفرد والجمع، أقل ترابطًا فيما بينها بسبب اختلاف جذورها، مقارنةً بتصاريف الضمائر الأخرى أو الأسماء. ومن حيث المعنى، يمكن أيضًا التعامل مع صيغ الضمائر àš وmēs، وtù وjūs بوصفها كلمات مستقلة. ولذلك يحدث قياس اشتقاقي للصيغ بين تصاريف الضمائر àš وmēs، وtù وjūs. وتؤثر صيغ المفرد في صيغ الجمع. فمثلًا، لكثير من صيغ حالات الجمع المذكورة سابقًا وغيرها نهايات حالات المفرد المناظرة، قارن: المضاف إليه في الجمع mumį (على مثال المضاف إليه في المفرد manį، مع أن الأنفية هنا على مثال صيغة النصب المفرد للأسماء)، وmumės (على مثال المضاف إليه المفرد manẽs، بنهاية أسماء جذع ė)، وmùm (... 9 على الأرجح، على مثال المضاف إليه المفرد المشابه بنيويًا (المؤلف من مورفيمة معجمية واحدة) mán، الذي اختُصر صوتيًا من manė)، وmūsų (على مثال mano)؛ والمجرور به في الجمع mūmienai (على مثال المجرور به في المفرد mānienai ذي النهاية القديمة -ie <ei، قارن البروسية القديمة mennei)؛ والنصب في الجمع mūmi (على مثال النصب في المفرد mànį)، وكذلك mumį, mūm بوصفهما صيغتي مضاف إليه في الجمع؛ والموضعية في الجمع mùmy, mùsyje (على مثال الموضعية في المفرد manỹ(ję))، وmumės (على مثال الموضعية في المفرد munė في لهجة žemaičių، مع النهاية القديمة لأسماء جذع i -ė، التي أضيفت إليها -s المميزة للجمع)، والاتجاهية في الجمع mùsip (على مثال الاتجاهية في المفرد manip)، وغير ذلك. تأثر تصريف ضميري المتكلم والمخاطب على نحو خاص في الليتوانية كثيرًا بتصريف الأسماء والضمائر ذات الصيغ المشتركة؛ قارن صيغ ضمير المتكلم الأول المصوغة على مثال صيغ الحالات المناظرة لأسماء جذع i: المضاف إليه المفرد munės (في لهجة žemaičių)، والآلي المفرد manim(i)، والموضعية المفردة manyje, munė (في لهجة žemaičių)، والموضعية في الجمع mumys(ė)؛ وعلى مثال صيغ الحالات المناظرة للضمائر ذات الصيغ المشتركة: الآلي في الجمع m umais (على مثال jais)، والموضعية في الجمع mūsuose (على مثال juose)، والمجرور به في الجمع mūmiem (على الأرجح على مثال jiem)، وغير ذلك. ويتضمن تصريف الضمائر غير ذات الصيغ المشتركة عددًا كبيرًا جدًا من أوجه القياس المتداخلة والمتنوعة، ودراستها مهمة مقالة مستقلة. ينبغي القول إن التغيّرات في أحد مجالات اللغة تنتقل كثيرًا إلى مجال آخر، من الصوتيات إلى الصرف مثلًا. وبسبب التطابق الصوتي لبعض نهايات الحالات الإعرابية في تصريفات منفردة، يندثر في الليتوانية تصريف الأسماء والصفات ذات جذع u، وكذلك تصريف الأسماء ذات الجذع الصامت؛ كما تضرر تصريف الأسماء ذات جذع i كثيرًا. ونتيجةً لذلك، يزداد رسوخ تصريف جذعي a وia واتساعه. § 8. مع تطور البنية الصرفية للغة، تبرز بعض الصيغ أو أنظمتها، بمرور الزمن، بوصفها منتجة، فيما تبقى صيغ أخرى إلى جانب الصيغ المنتجة بوصفها صيغًا بديلة ثانوية أو استثناءات. وهكذا توجد في النظام الصرفي للغة باستمرار ما يُسمى بالصيغ المزدوجة لبعض الصيغ. وعادةً ما تُثبَّت الصيغ المنتجة والأوسع استعمالًا في كتب القواعد بوصفها صيغًا معيارية. غير أن إنتاجية الصيغ، ومعها بعض المعايير النحوية، تتغير أيضًا. ففي كل مرحلة من مراحل تطور اللغة، توجد ظواهر صرفية أكثر ثباتًا وأخرى أكثر تغيرًا. وفي المجالات التي تشهد تغيرات، قد تتبدل المعايير النحوية خلال فترة قصيرة من تطور اللغة. فعلى سبيل المثال، مقارنةً بقواعد J. Jablonskis لعام 1901، تُعدّ اليوم صيغ أخرى لبعض حالات الأسماء ذات التصريف u وi والتصريف ذي الجذع الصامت صيغًا معيارية، قارن: في قواعد J. Jablonskis، الرفع في الجمع ãkmenės, šėsers, dùkteres، ولكن mėnesiai (والصيغ الآن ãkmenys, šėserys, dùkte-rys)، والموضعية في المفرد sūnūje, žmogūje, vaisiūje, puōdžiūje (والصيغ الآن sūnuje, žmoguje, vaisiuje, puōdžiuje)، والآلي في المفرد patimi (والصيغة الآن pačiu)، والموضعية في المفرد patimė (والصيغة الآن pačiame)، وغير ذلك. عند دراسة البنية الصرفية للغة وتطورها، من المهم إبراز الصيغ المنتجة وغير المنتجة في كل مرحلة من مراحل تطور اللغة، وتحديد اتجاه تطور ظواهر صرفية معينة والنظام الصرفي بأكمله. 10