Статус и узус общественно-политического термина в аспекте культуры речи

МОКСЛО КАЛБОС КУЛТУРОС ИР ТЕРМИНОЛОГИЈОС ПРОБЛЕМОС LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAUSIMAI, XXIV (1985) ТАМИЛА ИВАНОВНА ПАНЬКО مكانة واستعمال المصطلح الاجتماعي السياسي من منظور ثقافة الكلام تنعكس الطبيعة الفكرية لعلوم المجتمع، ودورها الاجتماعي في تطور المجتمع، على نحوٍ طبيعي في مصطلحاتها. فالجوهر الأيديولوجي هو المنطلق المحدِّد للتنظيم النسقي للمصطلحات الاجتماعية السياسية. والأيديولوجيم مكوّن لا يتجزأ من دلالة المصطلح الاجتماعي السياسي. وبحكم وظيفتها الاجتماعية، تصبح غالبية المصطلحات الاجتماعية السياسية تدريجيًا جزءًا عضويًا من اللغة، وحتى عندما تفقد بعضًا من طابعها الاصطلاحي لا تفقد جوهرها المفهومي. وهناك عدد غير قليل من المصطلحات الاجتماعية السياسية التي تعبّر في الوقت نفسه عن مفاهيم التكوينين الاشتراكي والرأسمالي (بنية صوتية صرفية واحدة، ومفهوم أيديولوجي واحد يجمعها، وتعريفات مختلفة). ونعدّ ظواهر من هذا النوع تعددًا دلاليًا اصطلاحيًا. أما المصطلحات ذات البنية الصوتية الصرفية المتطابقة، الواردة في منظومات اصطلاحية متباينة أيديولوجيًا (الماركسية اللينينية والبرجوازية)، فنعدّها متجانسات مفهومية أيديولوجية. ومن هنا، لا يضمن الاستخدام السليم لهذه المصطلحات من حيث الدقة العلمية والموقف السياسي وثقافة الكلام إلا تعريفها تعريفًا واضحًا بوصفها مكوّنات في منظومة متكاملة يوحّدها credo سياسي. من المعروف أن الخطاب العلمي ينبغي أن يستوفي متطلبات الوضوح والدقة والإيجاز وأحادية الدلالة، بحيث لا يتيح تأويله على وجوه مختلفة. وتعتمد الموثوقية العلمية والعمق والبرهنة إلى حد كبير على الاستخدام الماهر والواضح للمصطلحات العلمية، بما يعزز صحة التصور ودقة الفهم. إن تنظيم المعارف العلمية يقتضي تنظيم المنظومات الاصطلاحية وتوحيدها بما يحقق مزيدًا من التوافق مع جوهر المفاهيم، ومبدأ النسقية، وبنية اللغة الوطنية، ومبدأ التدويل. وتمثل المصطلحات الاجتماعية السياسية جزءًا واسعًا من رصيد اللغة الأدبية، وتواصل رفد هذا الرصيد وإثراءه؛ ولها، مع ذلك، سمات مميزة خاصة بها، غير أنها تخضع في نشأتها وتطورها للقوانين والمعايير العامة للغة. إن وقائع تطور المصطلحات الاجتماعية السياسية مثال مقنع على تفاعل الوطني والدولي 111 في اللغة، وعلى الانتقال الجدلي للدولي إلى الوطني. وعلى الرغم من أن المصطلحات الدولية تشكّل نسبة كبيرة في المنظومات الاصطلاحية الوطنية، فإنها لا تسلبها أصالتها؛ إذ تكتسب طابعًا وطنيًا في كل لغة، وتكون في المصطلحات الوطنية لعلوم المجتمع أصولًا اشتقاقية فاعلة لإنشاء مشتقات وطنية ومصطلحات مركبة ومتعددة الكلمات. قارن: حزب — حزبيّ، الحزبية، مكتب الحزب، مجموعة حزبية، انضباط حزبي، تكليف حزبي وما إلى ذلك. وهكذا، لا يمكن دراسة المصطلحات الاجتماعية السياسية من منظور ثقافة الكلام إلا مع مراعاة العلاقة بين الدولي والوطني. ونقصد قبل كل شيء أزواج المصطلحات المترادفة، التي يكون أحد طرفيها مصطلحًا دوليًا: الودائع — الاستثمارات، الاكتناز — الادخار — التراكم، التسويق — التصريف، التضخم — انخفاض القيمة، الربح — المكسب، التصدير — الإخراج وما إلى ذلك. ولا يمكن تسمية بعض الأزواج من هذا النوع مترادفات تامة. فمثلًا، معنى مصطلح التعويض الاتفاقي أوسع من معنى المصطلحين المقترضين الغرامة التأخيرية والغرامة. ويرتبط المصطلحان الأخيران بعلاقة تضادف مرؤوس مع المصطلح الأعلى التعويض الاتفاقي. ومعنى المصطلح الدولي الضريبة أوسع من معنى المصطلح الدولي الضريبة الانتقائية، المرتبط بعلاقة تضادف مرؤوس مع المصطلح الرسم. والمصطلح الدولي الاستثمار مرؤوس للمصطلح التوظيفات. كثيرًا ما يتفوق المصطلح الدولي ذو الأصل المقترض على المصطلح الوطني من حيث التعبيرية والإيجاز وأحادية الدلالة، ومن ثم يكون أوفق بالمفهوم العلمي. قارن: الهجرة إلى الخارج — الانتقال، الحظر التجاري — المنع، الإصدار — الطرح، التسويق — التصريف، المنافسة — التباري، الاتفاقية — الاتفاق، التنسيق — المواءمة، التعويضات — جبر الضرر. وفي مثل هذه الحالات، يُستحسن تفضيل المصطلح الدولي. وتُقابل كثيرًا من المصطلحات الدولية المفردة مصطلحات وطنية مركبة، مثل: الرهن العقاري — قرض بضمان عقار؛ التجارة الحرة — سياسة التجارة الحرة (المعفاة من الرسوم الجمركية)؛ خفض قيمة العملة — انخفاض سعر الصرف، وتراجع قيمة العملة؛ الأزمة — ركود اقتصادي وما إلى ذلك. وهكذا، لا يمكن دراسة المصطلحات الاجتماعية السياسية في اللغات الوطنية إلا مع مراعاة مكوّناتها الدولية، ولا سيما ما يشكل أساسًا لتفرّع المنظومات المصغرة للمصطلحات، وهو العامل الأكثر فاعلية في إثراء المصطلحات الاجتماعية السياسية في المرحلة الراهنة، وخصوصًا إذا اتسم المصطلح الدولي بمرونة اشتقاقية أكبر من المصطلح الوطني: استيراد — مستورد، يستورد، مستورد، استيراد؛ اكتناز — ادخار، مُدَّخر، يكتنز، يكتنز لنفسه، وما إلى ذلك. يتطلب توحيد المصطلحات الاجتماعية السياسية انتقاء المصطلح الأكثر مطابقةً للشيء الذي يدلّ عليه، من حيث 112 واضح. لكن في حالة الثنائية اللغوية، وفي ظل اتجاهين متكافئين في القوة — هما تحقيق أقصى توافق مع بنية اللغة الوطنية والاتجاه نحو التدويل — ليس إنجاز ذلك بهذه السهولة. لقد اندمجت بعض المصطلحات المترادفة، بما فيها الأزواج الازدواجية، في النظام إلى حدّ يجعل الحديث عن تنظيمه بإزالة أحد المصطلحين المترادفين ضربًا من تجاهل قوانين تطور اللغة. مكانة المصطلح الاجتماعي-السياسي: الوضوح، والاستناد النظري، ومطابقة المفهوم، والنسقية التي يحددها التصور الأيديولوجي. يتيح لنا التصور المادي الماركسي-اللينيني للوجود والمعرفة تفسير ما يمكن تسميته بفلسفة المصطلح: وحدته الجدلية مع المفهوم؛ وتحدد تطور الأنظمة الاصطلاحية بالعوامل اللغوية الداخلية والخارجية؛ والتفاعل بين المحتوى المفهومي للمصطلح وشكله؛ ومشكلة العام والخاص في المصطلحية؛ والعلاقة بين العناصر المادية والدلالية والمفهومية فيها؛ والتدرج الهرمي في تنظيم النظام الاصطلاحي؛ ومكان المصطلح في النظام، ومكان المصطلحية في اللغة الأدبية العامة؛ والتمييز بين المصطلح التقني ومصطلح العلوم الاجتماعية؛ واعتماد الأخير على التصور الأيديولوجي؛ والوحدة الجدلية بين الدولي والوطني في إنشاء الأنظمة الاصطلاحية. إن جميع جوانب الواقع، وفقًا لتعريف ف. إ. لينين، «لا تبدو إلا مستقلة ومنفصلة (besonders für sich bestehende). إن الحقيقة لا تتحقق إلا في مجموعها (Zusammen) وفي عَلاقَتِها (Beziehung)»1. وتقتضي إيكولوجيا مصطلحات العلوم الاجتماعية (الاعتماد المتبادل بين مصطلحات التخصصات الاجتماعية، واعتمادها على محيط اللغة العامة وعلى تطور العلوم الاجتماعية المحددة) أيضًا فهم العلاقات المتبادلة بين الأنظمة الاصطلاحية للغات المتفاعلة: ففي النظام الاصطلاحي لكل لغة وطنية مصطلحات تميّزه، وأخرى مشتركة مع مصطلحات الأنظمة المقابلة في اللغات وثيقة القرابة وغير وثيقة القرابة، الأمر الذي يجيز الحديث عن مجموعة من المعايير المشتركة بين الأنظمة الاصطلاحية للغات وثيقة القرابة وغير وثيقة القرابة. عندما تتواصل اللغات باستمرار، لا مفرّ، نتيجة تفاعلها، من ظهور اتجاهات مشتركة في تطور الأنظمة الاصطلاحية للغات المتواصلة. والكشف عن هذه الاتجاهات يعني، قبل كل شيء، تحديد العلاقات المعجمية-الدلالية بين أزواجها الازدواجية، التي تنطوي على حافز معين لمواصلة تطوير الأنظمة الاصطلاحية. 1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 27, с. 178. 8 Užsak. Nr. 1007 113 «يُلاحظ، على المستويين الوجودي والمعرفي، ذلك التضاد بين البساطة والتكامل الملازم للواقعة التاريخية. فمن جهة، تمثل الواقعة بنية هرمية ذات أنماط محددة من العلاقات المتبادلة بين عناصرها المكوِّنة؛ ومن جهة أخرى، تمثل كُلًّا متكاملًا يتسم بالتفرّد وبدرجة ما من النمطية في آن واحد»2. ونرى أن المصطلحية الاجتماعية-السياسية لكل لغة وطنية تتسم هي الأخرى بهذا التضاد بين البساطة والتكامل: فهي، من جهة، تتمتع بنظام خاص من العلاقات بين مكوّنات خاصة، ومن جهة أخرى، تخضع لعلاقات متبادلة نمطية في الأنظمة المماثلة الأخرى وتتألف من مكوّنات نمطية. لو كانت هناك علاقة تحفيزية مباشرة بين المفهوم والمصطلح، لما كانت ثمة حاجة إلى الحديث عن أي تحليل تقابلي للمصطلحات. غير أن الواقع الاجتماعي-السياسي (منظومة الوقائع في منظومة المفاهيم) يُجزّأ في اللغات المختلفة بطرائق متباينة، باستخدام وسائل شكلية. وليس من غير أهمية بالنسبة إلى التصنيف النمطي المعجمي-الدلالي أن نعرف كيف، وبأي وسائل لغوية، يُعبَّر عن منظومة معينة من المفاهيم. وهذه المسألة من أهم المسائل في دراسة الأنظمة الاصطلاحية على أسس لغوية. تستند وحدة التنظيم الدلالي للمصطلحية الاجتماعية-السياسية إلى علاقات ترابط خاصة بين أنواع التضايف المختلفة، ومنها الترادف والتدرج إلى الأخص والتضاد والعكس، فضلًا عن الإضافية والعاملية وعدم التوافق. ونرى أن جميع هذه الفئات ذات طابع اصطلاحي ونسبي، ويتوقف على تصور الباحث، لكنها لا تمسّ ماهيتها الوجودية. ولا يمكن الحديث عن الترابط في المصطلحية الاجتماعية-السياسية إلا ضمن حدود تصور أيديولوجي واحد، مع مراعاة أن ثنائية المستوى الأول «نعم»—«لا» ليست كافية دائمًا. تقتضي الأهمية الاجتماعية للمصطلحات الاجتماعية-السياسية مراقبةَ صياغتها واستعمالها، غير أن هذه المراقبة لا تؤدي إلى نتائج علمية أصيلة إلا حين تمارسها فئة من المجتمع تتوافق مصالحها مع مسار التطور التاريخي، ومن ثم تتطلب معرفة موضوعية. إن منظومة المصطلحات نتاج نشاط الوعي الإنساني، لكن الفرد قد يفسر الظواهر الاجتماعية ذاتها بطرائق مختلفة، فينتج عن ذلك تصنيفات مختلفة. ويتعين إيلاء هذا النشاط الذاتي للإنسان، بوصفه عاملًا في التطور الدلالي للكلمات، اهتمامًا خاصًا عند دراسة المصطلحية التي تعبّر عن المفاهيم الاجتماعية-السياسية. وهكذا، فإن تغيّر العلاقات بين مصطلحات العلوم الاجتماعية 2 Уколова В. И. Исторический факт как система.—В кн.: Системный метод и современная наука. Новосибирск, 1972, вып. 2, с. 148. 114 يتحدد ذلك بتفاعل عوامل موضوعية (العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية) وعوامل ذاتية (النشاط التصنيفي للوعي الإنساني). وفي نهاية المطاف، يقرّ المجتمع المصطلحات السياسية المستحدثة أو يرفضها، ويؤدي العامل غير اللغوي—الصراع بين الأفكار—دورًا حاسمًا في ذلك. في عصرنا، حين لم يُلقِ مناهضو الشيوعية من بين المنظّرين البرجوازيين والإصلاحيين الاشتراكيين السلاح فحسب، بل يشنّون هجمات أشد ضراوة على أسس الاشتراكية، مدافعين عن ركائز الرأسمالية، تتمثل مهمة العلم الماركسي اللينيني في فضح المضمون المعادي لبناءاتهم النظرية، وتؤدي المصطلحات في هذه البناءات دورًا مهمًا. ونقصد قبل كل شيء مصطلحات من قبيل «الرأسمالية الشعبية»، «دولة الرفاه العام»، التي يستر بها أيديولوجيو البرجوازية المعاصرون جوهر الإمبريالية القديم بكل ما فيه من نقائص وتناقضات. لا شك في أن مصطلحات من قبيل البروليتاريا، الشيوعية، الطبقة العاملة، المنافسة، الإمبريالية تُستعمل في الأدبيات الماركسية والبرجوازية بدلالات مفهومية مختلفة، كاشفةً عن الصبغة الطبقية للمنشور. وكثيرًا ما تشكل هذه الحقيقة صعوبة في ممارسة الترجمة: فغياب تصور واضح للدلالة المفهومية للمصطلحات السياسية والاجتماعية الأساسية يؤدي إلى استبدالها ببساطة بمكافئاتها الشكلية، الأمر الذي إما أن يشوّه معنى النص المترجَم تشويهًا تامًا، وإما أن يضلل القارئ بشأن موقف المؤلف الحقيقي، مطمسًا انتماءه السياسي والحزبي. وهكذا، تتجلى النزعة الطبقية التقييمية سواء في إنشاء مصطلحات العلوم الاجتماعية أم في استعمالها. ومن هنا تنشأ ضرورة مراعاة التجانس اللفظي الأيديولوجي للمصطلحات الاجتماعية، وأخذُه في الحسبان أولًا وقبل كل شيء أثناء الترجمة. من المسلّم به أن استعمال المصطلح يتسم بالحياد الأسلوبي. غير أن الأمر يتطلب بعض التوضيحات عند تناول المصطلح السياسي والاجتماعي من هذه الناحية. وتنطلق المسألة من أن الصراع بين الأفكار ينعكس في تكوين المصطلحات السياسية والاجتماعية وعملها. وتؤدي هذه المصطلحات وظيفة معرفية تراكمية في ضوء التصور الأيديولوجي الذي يوحّد المفاهيم ذات الصلة، وهذا ما يميزها عن المصطلحات التقنية. لكن إذا كان للمصطلح السياسي والاجتماعي شحنة أيديولوجية وقدرة تعبيرية أيديولوجية، فهل يصح الحديث عن حياده الدلالي؟ يبدو السؤال موضع نقاش. نرى أنه ينبغي التمييز بين الوضع اللغوي والوضع الاستعمالي للمصطلح الاجتماعي السياسي. فهو محايد أسلوبيًا ضمن نسقه، غير أن معناه المحدد قد يتغير في السياق، 115 ابًا ظلالًا عاطفية. وفي مثل هذه الحالات، تتكون دلالة المصطلح من الدلالة الإشارية (المكوّن المعرفي) ومن سمة تعبيرية. وعلى الرغم من الوظائف الدلالية المقابلة، يحتفظ المصطلح السياسي والاجتماعي بطبيعته العلمية. وتقدم كتابات ف. إ. لينين الصحفية أمثلة لافتة على استعمال المصطلحات ذات المكوّن التعبيري. فكثيرًا ما يقرن مصطلح البرجوازية بأفعال ذات إيحاء عاطفي تحقيري، مثل يمشي متثاقلًا، يتسلل («تمضي الثورة إلى الأمام، والبرجوازية تمشي متثاقلة خلفها»، المجلد 36، ص. 151)، وبصفات مثل غادرة، ماكرة، متقلبة، تضيف سمات جديدة إلى السيميم الأساسي للمصطلح، المطابق للمفهوم، من دون أن تغير طبيعته العلمية. إن زوال المصطلحية مسألة من نوع آخر. وهو، بلا شك، سمة مشتركة بين جميع المنظومات المصطلحية، ومنها المنظومة السياسية والاجتماعية، ويمثل أحد المسارات النشطة لتفرّع المفردات الشائعة. تكمن خصوصية تمثيل الظواهر الاجتماعية بعلامات لغوية في أن أحد مكوّنات الوضع المعرفي—الذات العارفة—حين تثبت موضوع المعرفة (الواقع الفعلي) في علامة لغوية (مصطلح)، لا تكون معنية دائمًا بعكس جوهره الحقيقي. ومن هنا ظهور مصطلحات تحجب جوهر المفاهيم التي تدل عليها. ولذلك، لا بد من مقاربة طبقية عند تفسيرها. نرى أنه ينبغي التمييز بين استعمال المصطلحات السياسية والاجتماعية وتلقيها. والمقصود بذلك أن مصطلحات الكتابة الصحفية والصحافة والأدب، حين ترد بمعناها العلمي الأصيل، قد يتلقاها القراء على نحو مختلف. وتزداد درجة استيعاب الدقة الاصطلاحية للتسميات السياسية والاجتماعية بفضل انتشار المعارف الاجتماعية. وهكذا، في اللغة: التعريف الدقيق شرط ضروري لكي يصبح المصطلح عنصرًا في منظومة اصطلاحية محددة؛ أما في الكلام: فالمطلوب صون جوهر الدلالة، وقد يحدث التحقير نتيجةً للتكيّف الإيحائي. نرى أن المبادئ الأساسية لعمل المصطلحات السياسية والاجتماعية تتمثل فيما يلي: أقصى قدر من التطابق بين المصطلح والمفهوم، وتوضيحه عند الضرورة بالتعريف أو بالشروح، والاستخدام الأمثل للمصطلحات المتجانسة في التعبير عن المفاهيم المتجانسة. إن ازدواج الوظيفة التواصلية للمصطلحات السياسية والاجتماعية (توجّهها إلى تلبية حاجات التواصل الداخلي، الوطني، وكذلك التواصل الخارجي، الدولي) بوصفها أحد جوانب التقارب الوظيفي بين اللغات، في اتجاه تسوية مكانتها في ظروف الثورة العلمية والتقنية، يتزايد باستمرار. الجانب الفيلولوجي والأيديولوجي 116 إن دراسة المصطلحات الاجتماعية والسياسية تستلزم مواصلة الكشف عن العمليات المعاصرة لتطور مصطلحات اللغات القومية الاجتماعية والسياسية وعملها، وذلك في سياق دولي واسع، من حيث الاستعمال ومن حيث ثقافة الكلام. إن الحديث عن تقنين المصطلحات الاجتماعية والسياسية أصعب بكثير من الحديث عن مصطلحات العلوم التقنية. ويعود ذلك إلى طابعها المتصل بالعلوم الاجتماعية وإلى شيوع استعمالها في مجال الحياة العامة. وفي عملية بناء اللغة وتكوين الرصيد الاصطلاحي المشترك للغات، ينبغي أن ينصب الاهتمام الرئيسي عند تقييم المصطلحات الاجتماعية والسياسية على سهولة استخدامها من حيث نقل المعلومات، ووضوحها الأيديولوجي، ومدى توافقها مع مبدأ التدويل، وعلاقتها بالمفاهيم العامة للمعيار في اللغة الأدبية.