Nuo dalelyčių iki sintaksės visumos

230 | PERSONALIA لا يسعنا إلا أن نسرّ بأن مواطننا وزميلنا اللغوي القريب إلينا غ. فينديكطوف، الذي يتحدث الليتوانية ويكتب بها بطلاقة، يواصل في روسيا اليوم المسيرةَ التي بدأها ي. فينيلين في ميدان الدراسات البلغارية. Aloyzas Vidugiris من الجسيمات إلى كُلّية النحو (بمناسبة الذكرى السبعين لميلاد الأستاذ فيتاس لابوتيس) كان نشاط الأستاذ فيتاس لابوتيس العلمي والتربوي متعدد الجوانب والفروع. فقد عمل عشر سنوات في معهد اللغة والأدب الليتوانيين، ثم درّس في كلية كاوناس المسائية التابعة لجامعة فيلنيوس، ومنذ عام 1972 في كلية فقه اللغة بجامعة فيلنيوس. وعلى مدى سنوات عديدة ألقى مقرراً في نحو اللغة الليتوانية، ومقررات تخصصية متنوعة، وأشرف على الأعمال العلمية للطلاب والرسائل الجامعية. وتولى مهام إدارية شتى، وفي الوقت نفسه واصل العمل العلمي بنشاط. وتضم قائمة مؤلفات الأستاذ دراسةً بعنوان Lietuvių kalbos sintaksė، وعدة كتب تعليمية وأكثر من مئة وخمسين مقالة ومقالة قصيرة! فيتاس لابوتيس أحد أبرز دارسي النحو لدينا. غير أن اهتمام الأستاذ لم يقتصر على مسائل النحو؛ فقد كتب أيضاً في موضوعات الصرف والمصطلحية والأونومستيكا ونظرية ثقافة اللغة. وبمناسبة بلوغه السبعين، تكريماً للأستاذ، عزمنا على استعراض أهم أبحاثه في نحو اللغة الليتوانية ومنشوراته الوفيرة في موضوعات أخرى، ومن بينها قضايا الممارسة اللغوية ومنهجية التعليم، مع ترك هذه الأخيرة جانباً. *** في مستهل عمله البحثي المستقل، تناول ف. لابوتيس موضوعاً نحوياً في اللغة الليتوانية لم يكن قد نال إلا قدراً قليلاً من البحث آنذاك، وهو الجسيمات. ففي عام 1962، نُشرت في الدورية Literatūra ir kalba مقالته «الجسيمات ومكانتها بين أقسام الكلام»، وكانت أول دراسة في اللسانيات الليتوانية تُخصَّص لهذا القسم الكلامي بعينه. وقد كُتبت في وقت لم تكن فيه رؤية واضحة لمكانة الجسيمات بين سائر أقسام الكلام ولا لعلاقتها بالظروف وحروف العطف. كما لم يكن هناك وصف مستفيض لمعاني الجسيمات واستعمالاتها. بحثت الدراسة تفسير الجسيمات في الأعمال السابقة في اللسانيات الليتوانية، ووصفت سماتها الدلالية والنحوية العامة. وتُعدّ الجسيمات قسماً مستقلاً من أقسام الكلام، استناداً أساساً إلى المعايير السائدة في اللسانيات السوفيتية لتصنيف أقسام الكلام؛ إذ لا يمكن إلحاقها بأي قسم كلامي آخر، وترتبط بسائر الأقسام بوصفها فئة كلمات مكافئة لها (Labutis 1962: 368). وتُعرَّف الجسيمات بأنها «قسم كلام غير مستقل، يعبّر عن ظلال دلالية إضافية لظواهر الواقع أو للعلاقات فيما بينها، ويضفيها على أجزاء بعينها من الجملة أو على الجملة كلها» (المصدر نفسه). ومن المعاني التي تعبّر عنها الجسيمات، إلى جانب غيرها، ظلال دلالية وجهية وتعبيرية وانفعالية. ولا توجد حدود صارمة تفصل الجسيمات عن أقسام الكلام الأخرى: فبعض الجسيمات قد تؤدي أيضاً وظيفة حروف العطف، ويصعب تمييز بعضها الآخر من الظروف، فيما يتحول بعضها إلى لواحق أو إلى مكوّنات في تراكيب غير قابلة للتجزئة. ومن حيث البنية، قد تكون الجسيمات بسيطة أو مركبة. PERSONALIA 231 وقد وُصفت معاني أحد أنواع الجسيمات واستعمالاته وصفاً وافياً في المقالة «جسيمات تحديد الكم في اللغة الليتوانية» (Labutis 1963a)، وهو نوع جسيمات تحديد الكم الذي يشكّل فئة فرعية ضمن قسم دلالي أوسع من الجسيمات، أي الجسيمات المنطقية الدلالية. وبعد ثماني سنوات، صنّف المؤلف الجسيمات نفسها ووصفها على نحو مماثل في القواعد الأكاديمية الصادرة آنذاك، لكن بإيجاز أكبر، مع تخصيص حيز أقل للظلال الدلالية والترادف. وتواصل المقالة التي نشرها الأستاذ بعد عام، «الجسيمات المركبة في اللغة الليتوانية» (Labutis 1964a)، الموضوع المدروس، حتى إنها تشكّل جزأه الثاني، إذ تبحث بنية هذه الجسيمات وعملها بالطرائق نفسها المستخدمة في دراسة الكلمات المستقلة. وتُصنَّف الجسيمات المركبة وفق درجة التحام مكوّناتها إلى جسيمات منحوتة وأخرى تركيبية. وتُعرَّف الجسيمات المنحوتة بأنها «كلمات منحوتة من نوع خاص، تتألف مكوّناتها من جسيمات كانت مستقلة فيما مضى» (المصدر نفسه: 119). ويزخر هذا الجزء من العمل بأمثلة على الاستعمال الاصطلاحي وملاحظات تاريخية. كما يتناول على نحو مستقل نبر الجسيمات المنحوتة. أما الجسيمات التركيبية فهي جسيمات لم تلتحم مكوّناتها بنيوياً التحاماً تاماً بعد، لكنها باتت غير قابلة للفصل دلالياً وتشكّل وحدة معجمية (المصدر نفسه: 128). وليس هذا النوع من الجسيمات كثيراً في اللغة الليتوانية. أما تراكيب الجسيمات فتُستعمل بوفرة أكبر بكثير؛ إذ تكون مكوّناتها أقل ترابطاً بعضها ببعض، ولذلك يسهل فصلها. وفي الفترة نفسها تقريباً، تناولت مقالات منشورة في دورية Kalbos kultūros بالتفصيل معاني الجسيمين gi, ne واستعمالهما وكتابتهما (Labutis 1963b, 1964b). ومن الجدير بالذكر أن المنشور الأخير يقترح ترجمة حرف العطف الروسي الدال على المقابلة же إلى الليتوانية لا بالجسيم gi، بل بحروف العطف o, bet, tačiau (1964b: 31). لخّص الأستاذ أبحاثه في جسيمات اللغة الليتوانية في أطروحته لنيل درجة مرشح العلوم الفيلولوجية، التي دافع عنها عام 1965، بعنوان Dabartinės lietuvių kalbos dalelytės. وأُعدّ، استناداً إلى الأطروحة، وصفٌ للجسيمات بوصفها قسماً مستقلاً من أقسام الكلام، لإدراجه في المجلد الثاني من Lietuvių kalbos gramatikos (Labutis 1971). وعلى الرغم من أن هذا الفصل من القواعد قريب جداً، من حيث أسسه النظرية، من القواعد الأكاديمية الروسية (قارن Vinogradov, Istrina, ed. 1960)، فإنه يتفوق عليها بوفرة مادته الأصيلة ودقة تناوله. ولا يختلف تعريف الجسيمات الوارد فيه كثيراً عن التعريف الذي قُدّم في الدراسة الأولى، لكنه أقصر قليلاً، قارن: «الجسيمات كلمات غير مستقلة تضفي ظلالاً دلالية إضافية على كلمات بعينها أو تراكيب كلمات أو الجملة كلها» (Labutis 1971: 543). كما يورد عدداً أقل من السمات الأساسية للجسيمات، وهي عدم استقلالها الدلالي والنحوي، وعدم تحديدها الدلالي والمعنوي (وقد عُدّت هاتان السمتان، على نحو وجيه، سمة واحدة في الدراسة الأولى)، وثباتها الصرفي وبساطة بنيتها. والجديد في القواعد هو الوصف المستفيض لمعاني الجسيمات؛ بل إن المعنى يُتخذ أهم أساس لتصنيفها. ومن هذا المنطلق، تُميَّز أولاً ثلاث مجموعات كبيرة من الجسيمات: الجسيمات المنطقية الدلالية، والوجهية، والانفعالية والتعبيرية. ثم تُقسّم جسيمات كل مجموعة إلى مجموعات أصغر بحسب الظلال الدلالية التي تعبّر عنها، وتُقسّم هذه بدورها إلى فئات فرعية. فعلى سبيل المثال، تُصنَّف الجسيمات المنطقية الدلالية، التي «تضفي على الكلمات المستقلة ظلالاً دلالية منطقية متنوعة» (المصدر نفسه: 45)، إلى جسيمات التحديد والاستثناء والنفي. وتُقسّم جسيمات التحديد بمزيد من التفصيل إلى جسيمات تحديد الكم والدرجة، وجسيمات تحديد المدة. وتُوصف كل جسيمة تقريباً في القواعد على حدة، فيُبيَّن الظل الدلالي الذي تضفيه وخصائص استعمالها، وتُورد أمثلة على استعمالها من الأدب والتنوعات اللهجية. كما يتناول الفصل على نحو مستقل استعمال الظروف والضمائر وصيغ الفعل بوظيفة الجسيمات، فضلاً عن نبر الجسيمات وبنيتها. ويضم الفصل كثيراً من الأمثلة القيّمة التي توضح استعمال الجسيمات. 232 | PERSONALIA المادة المعنية. لم يُحافَظ في جميع المواضع على إطار الوصف التزامني (إذ خُصِّصت فقرة مستقلة لأصل الجسيمات)، وفي حالات كثيرة جرى تجاوز حدود اللغة المعيارية (وبالإضافة إلى سائر الجسيمات الاستفهامية والمشكِّكة، وُصفت أيضًا الجسيمات اللهجية begu, bau (المصدر نفسه: 558–559) وما إلى ذلك). وقد تكون للجسيمات المدروسة في بعض الحالات تفسيرات أخرى أيضًا (انظر Girdenis, Žulys 1973: 205)، لكن، إجمالًا، فإن دراسة دلالات الجسيمات في القواعد دقيقة ومستفيضة. في القواعد الليتوانية ذات المجلد الواحد Grammatika litovskogo jazyka (Ambrazas, red. 1985) وDabartinės lietuvių kalbos gramatika (Ambrazas, red. 1994)، تأتي فصول الجسيمات أقصر بكثير، والوصف أكثر إيجازًا إلى حد كبير. وقد نُقِّح فيها تعريف الجسيم بعض الشيء: فهو «قسم غير مستقل من أقسام الكلام، يتألف من كلمات غير متصرفة تضفي على الكلمات الأخرى أو التراكيب أو الجمل ظلالًا إضافية من المعنى» (Labutis 1994a: 432). ومن المستجدات في القواعد ذات المجلد الواحد مصطلحا الجسيمات الأولية والثانوية. وهي تُقسَّم إلى هاتين المجموعتين وفق علاقتها الوظيفية بالكلمات الأخرى أو بحسب أصلها ببساطة. ولا ينسجم هذا التقسيم مع المنهج المختار لوصف البنية النحوية للغة وصفًا تزامنيًا. وفي القواعد الليتوانية ذات المجلد الواحد (Ambrazas, red. 1994)، لم يعد مصطلح الجسيمات المركبة مستخدمًا؛ فوفقًا لبنيتها، تُقسَّم جميع الجسيمات إلى ثلاث مجموعات: بسيطة، ومركبة، ومتعددة الكلمات. وقد اختُصر وصف دلالات الجسيمات اختصارًا كبيرًا. وتُميَّز، بحسب المعنى وإن كان ذلك على نحو تقريبي، تسعة أقسام للجسيمات: التحديدية، والتخصيصية، والإشارية، والنفي، والتوكيد، والاستفهام والشك، والتمني، والانفعالية، والتقوية. وبالمقارنة مع القواعد ذات المجلدات الثلاثة، لم يعد في هذه القواعد قسمان دلاليان للجسيمات المقارنة والحثية؛ وأُلحقت الجسيمات المناظرة بقسمي الاستفهام والشك والتمني. كما تبدلت تفسيرات بعض الجسيمات في القواعد ذات المجلد الواحد، وتقلصت أمثلة استعمالها كثيرًا. Angliškoje akademinėje lietuvių kalbos gramatikoje (Ambrazas, ed. 1997) V. Labučio pavardės tarp autorių nėra, tačiau dalelyčių skyrius joje (ten pat: 395–403) nedaug tesiskiria nuo ankstesnėse gramatikose Profesoriaus duoto šios kalbos dalies aprašo. *** ومن الموضوعات الأخرى التي تناولها الأستاذ منذ عمله في معهد اللغة الليتوانية الجمل الاسمية. وقد استحوذ هذا الموضوع على V. Labutis، وجذبه إلى دوامة مسائل النحو، التي لم تفلت الأستاذ طوال مسيرته العلمية اللاحقة. درس الأستاذ الجمل الاسمية في مقال يحمل العنوان نفسه، نُشر عام 1967. وبعد نحو عقد من الزمن صدر المجلد الثالث من القواعد الأكاديمية، وفيه فصول كتبها V. Labutis عن الجمل الاسمية والناقصة وغير الموصولة. يسمي المقال الجملَ الاسمية «جملًا أحادية العضو تتألف من اسم في حالة الرفع، أو من كلمة أخرى مستعملة استعمالًا اسميًا في حالة الرفع» (1967: 117). وتتميز الجمل الاسمية بتنغيم خاص. ولا يُعدّ العنصر الرئيس في الجملة الاسمية مسندًا إليه ولا مسندًا، بل يمكن مقارنته بهما نسبيًا فحسب (قارن بالرأي المختلف لـ J. Balkevičius 1963: 148–149). ومع أن العنصر الرئيس في الجملة قد يكون له نعوت، فإن الغرض من هذه الجمل، في رأي الأستاذ، هو دائمًا «التأكيد على وجود الشيء أو الظاهرة في حد ذاته، لا إبراز صفته» (Labutis 1967: 119). وهذا ما يميز الجمل الاسمية من الجمل الثنائية الناقصة، التي قد تتألف أيضًا من اسم واحد في حالة الرفع. ومن حيث البنية، تُقسَّم الجمل الاسمية إلى غير موسعة وموسعة. ولا تُعدّ الجمل التي يُشدَّد فيها على الجسيم المصاحب للعنصر الرئيس ويُبرَز جملًا اسمية (Antai duona, pasi-imk!)، وكذلك الجمل التي تُبرز صفةً مرافقةً لاسم في حالة الرفع PERSONALIA | 233 أو كلمةً تدل على حالة (Rytas puikus; Stori marškiniai, bet savi.). ولا يؤدي ترتيب الكلمات دورًا حاسمًا في مثل هذه الحالات (المصدر نفسه: 123). ووفقًا لوظائفها، يميز المقال ثلاث مجموعات من الجمل الاسمية: جملًا وجودية، أي مثبتةً لوجود شيء أو ظاهرة؛ وجملًا اسمية ذات وظيفة تواصلية بارزة؛ وجملًا انفعالية، أو تقويمية. وتُميَّز الجمل الثنائية الناقصة ذات الرفع من الجمل الاسمية الوجودية، إذ تربطها علاقات إسنادية واضحة بفعل في جملة سابقة، مثل: Kadaise, labai seniai, šiame miške dievai gyvenę. Savotiški dievai.. ولا تُعدّ جملًا اسمية كذلك الجمل التي تتألف من كلمات ذات دلالة تقويمية (Dildė kaip laikai? Meistras!)، أو من كلمات دالّة على الموقف، أو من تحيات وأمنيات (Gėda. Sveika, teta). في Lietuvių kalbos gramatikoje وُصفت الجمل الاسمية على نحو مماثل لما ورد في المقال. وتشير القواعد إلى أن الجمل الاسمية يُستهل بها عادةً فكر جديد أو يُعبَّر بها عنه. وهذا ما يميزها من الجمل الناقصة، التي يُستأنف بها عادةً فكر الجملة السابقة (1976a: 625–626). وبالمناسبة، وصف V. Labutis أيضًا في القواعد الجمل الناقصة والحذفية والخالية من الأعضاء (1976a: 635–653). ووفقًا للوظيفة والمعنى، تُقسَّم الجمل الاسمية في القواعد أيضًا إلى ثلاث مجموعات: الجمل الوجودية (أو الوصفية والسردية)، والجمل التعرّفية والإخبارية والإشارية والتسموية، والجمل الانفعالية (التعجبية). وقد دُرست مكوّنات الجمل الاسمية في الجملة المركبة في القواعد بتفصيل أكبر مما في المقال (المصدر نفسه: 633–635). وفي الطبعة ذات المجلد الواحد من Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje، تصنف N. Sližienė هذه الجمل على أنها جمل اسمية غير شخصية، حيث «يُستعمل اسم الرفع عادةً من دون رابط» (Ambrazas, red. 1994: 617). تغير رأي الأستاذ بشأن منزلة الجمل الاسمية وموقعها في النظام النحوي للغة. ففي مقال «الجمل الاسمية» وLietuvių kalbos gramatikoje، تشكل هذه الجمل مع الجمل غير الشخصية مجموعة الجمل أحادية العضو. واستندت هذه الأعمال، عند التمييز بين الجمل الاسمية وغير الشخصية، إلى معيار شكلي: إذ لا يمكن التوفيق بين اسم الرفع، أو الكلمة الأخرى المستعملة استعمالًا اسميًا في حالة الرفع، الذي يؤدي وظيفة الجزء الرئيس في الجمل الاسمية، وبين مفهوم الجملة غير الشخصية، التي «لا يمكن ربط جزئها الرئيس، المقابل للمسند <…>، بفاعل في حالة الرفع» (Dumašiūtė 1976: 610). وفي الدراسة الأحادية المجلد Lietuvių kalbos sintaksė (1994/1998/2002)، أصبح الأستاذ يعدّ الجمل الاسمية جملًا غير شخصية (1994: 134–136). ويستند ذلك إلى أن اسم الرفع الذي يشكل المركز الإسنادي للجملة الاسمية «ليس له مؤشر شخصي واضح» (المصدر نفسه). *** كرّس الأستاذ وقتًا طويلًا على نحو خاص لاستقصاء مسائل التراكيب اللفظية في اللغة الليتوانية. وأول ما يُذكر هنا دراسة Žodžių junginių problemos (Labutis 1976c). وهي، إلى جانب المجلد الثالث من القواعد الأكاديمية الذي صدر في العام نفسه، من أوائل الأعمال ذات الطابع التركيبي العام (إلى جانب أعمال Br. Kalinauskas، انظر Kalinauskas 1963, 1972) التي تبحث في التراكيب اللفظية الليتوانية. ولم يبدأ التمييز بين التركيب اللفظي بوصفه وحدة نحوية ومستوى التراكيب اللفظية بوصفه مستوى مستقلًا لدراسة البنية النحوية، والبحث فيهما، في اللسانيات الليتوانية إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك أساسًا بتأثير اللسانيات الروسية، ولا سيما قواعد اللغة الروسية الأكاديمية (Vinogradov, Istrina, red. 1960). تهدف الدراسة إلى بحث المسائل النظرية لدراسة التراكيب اللفظية. وفي رأي المؤلف، لا يمكن تنقيح معايير استعمال التراكيب اللفظية إلا بعد إيضاح مبادئ تقنين النحو (قارن المصدر نفسه: 81). ويعرض الكتاب الموجز بإيجاز تاريخ البحث في التراكيب اللفظية، ويصف اتجاهاته الرئيسة. ويُسلَّم بأن محتوى اللغة وتعبيرها 234 | PERSONALIA لا تكون الخطط متناظرة دائمًا، كما تُطرح أهداف تقضي بوصف الظواهر النحوية وصفًا منهجيًا ومراعاة دور الدلالة في النحو على نحو ملائم (المصدر نفسه: 16). وتتناول الدراسة بعد ذلك الروابط بين الكلمات ومفهوم المركّب اللفظي تناولًا موسعًا، كما تستعرض بنية المركّبات اللفظية ومعناها. خُصّص القسم الأكبر من الكتيّب للروابط بين الكلمات. وتُدرس هذه الروابط على أساس نظرية التكافؤ. وهذا أحد أوائل أمثلة تطبيقها في علم اللغة الليتواني (بعد مقالة E. Geniu šienė التي أثارت اهتمامًا كبيرًا عام 1971؛ انظر Geniu šienė 1971). ويُعَدّ التكافؤ خاصيةً نحوية ودلالية للكلمة (Labutis 1976c: 23). ويُعرَّف بأنه «قدرة الكلمة أو صيغتها على الارتباط بكلمة أخرى أو بصيغتها المقابلة» (المصدر نفسه: 18). ويُميَّز بين التكافؤ المعجمي والتكافؤ النحوي، ولا يتناول البحث لاحقًا إلا الأخير. ويُميَّز مستويان للتكافؤ النحوي: الشكلي والعلاقي (وهما يقابلان التكافؤ النحوي والدلالي لدى N. Sližienė). ويُميَّز اثنا عشر نوعًا أساسيًا من التكافؤ العلاقي (الحالات الإعرابية أو الوظائف الدلالية). ويُشدد على ضرورة التمييز بين الروابط بين صيغ الكلمات والروابط بين مكوّنات الجملة. ويُمنح مفهوما «الروابط بين الكلمات» و«العلاقات بين الكلمات» مضمونين مختلفين. وتُصنّف الروابط بين الكلمات في الكتيّب بحسب طريقة التعبير عنها، والتكافؤ النحوي للوحدات المرتبطة، واتجاه العلاقة. وإلى جانب الأنواع التقليدية من الروابط بين الكلمات—المطابقة والتعدية والتبعية—يميّز V. Labutis نوعًا رابعًا هو تنسيق صيغ الكلمات. ويُقصد بهذا الأخير «التطبيق المتبادل الممكن (وإن لم يكن ضروريًا) لصيغ كلمات ذات فئات مستقلة» (المصدر نفسه: 31). ويمكن أن تُنسَّق فيما بينها صيغة الرفع للفاعل وصيغة الفعل المصرف (ويعدّ J. Balkevičius هذه العلاقة حالةً من المطابقة)، أو صيغتان اسميتان (وتُسمّى هذه العلاقة في نحو اللغة الليتوانية تقابلًا). ويعرّف V. Labutis التعدية بأنها «اختيار حالة الاسم لوظيفة نحوية ودلالية معينة، استنادًا إلى معنى كلمة أخرى أو إلى عنصر دلالي آخر» (المصدر نفسه: 33). ويُميَّز بين التعدية القوية والضعيفة، مع التأكيد على عدم وجود حدّ فاصل واضح بينهما. كما أن الحدود بين التعدية الضعيفة والتبعية غير واضحة. وبحسب طبيعة العلاقة بين الكلمات واتجاهها، يميّز المؤلف بين علاقة التبعية، وعلاقة العطف، وعلاقة التأثير المتبادل. ومن الحالات الخاصة للتبعية يُذكر التجاذب اللفظي (وهو نوع من الروابط بين الكلمات يقع في منزلة وسطى، وتعدّه في نحو اللغة الليتوانية المعاصرة مطابقةَ الخبر مع الفاعل أو المفعول به) والتبعية الإبدالية. ويُقصد بالتأثير المتبادل علاقةُ صيغة الرفع للفاعل بصيغة الفعل المصرف التي تؤدي وظيفة الخبر. بعد دراسة علاقة المركّبات اللفظية بالجملة وبالكلمة المفردة، يُقدَّم تعريف المركّب اللفظي: فهو «أصغر وحدة نحوية ودلالية على مستوى الروابط بين الكلمات، تدل على العلاقة بين كلمتين مستقلتين» (المصدر نفسه: 45). وعلى خلاف J. Balkevičius في نحو اللغة الليتوانية المعاصرة (Balkevičius 1963: 42)، وB. Kalinauskas في نحو المركّبات اللفظية في اللغة الليتوانية (Kalinauskas 1972: 1)، وفي نحو اللغة الليتوانية الأكاديمي (Ul vydas, red. 1976: 9)، يرى V. Labutis أن المركّب اللفظي ليس وحدةً مكوِّنة للجملة فحسب، بل هو أيضًا (وقبل كل شيء) وحدة تركيبية لغوية، تتكوّن من ضمّ كلمات مستقلة (وبذلك تقترب آراء الأستاذ من آراء مدرسة F. Fortunatov). وكما لدى J. Balkevičius وBr. Kalinauskas (1972: 10)، تُعدّ الكلمات المرتبطة بعلاقة تبعية مركّباتٍ لفظية في المقام الأول (كما في نحو اللغة الروسية الأكاديمي؛ قارن Vinogradov, Istrina, red. 1960: 1, 41–44)، لكن على خلاف نحو اللغة الليتوانية الأكاديمي، حيث تعدّ A. Valeckienė صيغ الكلمات المرتبطة بعلاقة إسنادية أو عطفية مركّباتٍ لفظية أيضًا؛ قارن Valeckienė 1976: 9). ولا تُعدّ صيغ الكلمات التي تؤدي فيها إحداها وظيفة الفاعل والأخرى وظيفة الخبر، والمرتبطة بعلاقة إسنادية، مركّباتٍ لفظية إلا بتحفظ شديد؛ ويُقترح، نظرًا إلى خصائصها المميّزة، تناولها بمعزل عن جميع المركّبات الأخرى (أما لدى J. Bal- PERSONALIA | 235 kevičius فهي تُعدّ جملًا). وتُناقش مصطلحات العبارة والتركيب وعلاقتها بالمركّب اللفظي. ويرى المؤلف أن المصطلح الأنسب لتسمية مجموعة من الكلمات ترتبط بعلاقة نحوية هو «تركيب نحوي» أو «بنية نحوية». وتُعرض مفاهيم نماذج المركّبات اللفظية واشتقاقها وتحويلها. ثم تُدرس بنية المركّبات اللفظية. وتُسمّى أجزاء المركّب الثنائي مكوّنات (قارن komponentus في نحوي J. Balkevičius وBr. Kalinauskas). ويُميَّز بين المكوّن الرئيسي والمكوّن التابع في المركّب اللفظي (كما في نحو اللغة الليتوانية). وتُقسّم المركّبات، على أساس يختلف بعض الشيء عن أساس J. Balkevičius، إلى مركّبات بسيطة ومركّبة (على نحو مشابه لتقسيم Br. Kalinauskas؛ قارن 1972: 11–12). وتشكّل المركّبات اللفظية ذات الكلمة الرئيسية الواحدة والروابط النحوية المتعددة المختلفة في مضمونها سلاسلَ من المركّبات اللفظية. ويعدّ J. Balkevičius هذه الوحدات النحوية مركّباتٍ مركّبة (Balkevičius 1963: 44 وما يليها)، وكذلك Br. Kalinauskas (1972: 12). وتُدرس بنية المركّبات اللفظية بالاستعانة بنماذجها الصرفية؛ وهذا أحد أوائل المحاولات في علم اللغة الليتواني لإضفاء صيغة رسمية على الوصف المنهجي للوحدات النحوية بهذه الطريقة. وفي فصل المركّبات الفعلية، يتناول V. Labutis، استنادًا إلى المعنى الفعلي الغالب، مركّباتِ الأسماء المشتقة من الأفعال أيضًا، حيث يحتفظ الاسم بتكافؤ الفعل الذي اشتُقّ منه (وتُصنّف هذه المركّبات كذلك لدى J. Balkevičius؛ قارن 1963: 43؛ بخلاف Br. Kalinauskas). وبالمثل، تُبحث مع المركّبات الوصفية الأسماء المشتقة من الصفات، التي تحتفظ بتعدية الصفات، إذا كان لها مكوّن تابع. ولا تُنشئ صيغتا اسم الفاعل والاسم الفعلي المركّبات مع الفعل إلا حين لا تؤديان وظيفة عنصر مستقل في الجملة. ولا تُشكّل الأسماء التي تؤدي وظيفة الفاعل، ولا الكلمات الوصفية المرتبطة بها التي تؤدي وظيفة الجزء الاسمي من الخبر، مركّباتٍ لفظية (أما A. Valeckienė فتعدّها مركّبات مركّبة تتضمن نعتًا إسناديًا؛ انظر Valeckienė 1976: 19–20؛ ويعدّها Br. Kalinauskas مركّبات لفظية تشتمل على مرفوع دال على الحالة، يؤدي وظيفة الجزء الاسمي من الخبر؛ Kalinauskas 1972: 73). وتُقسّم المركّبات اللفظية بحسب المعنى إلى ست مجموعات: الفاعلية، والمفعولية، والظرفية، والوصفية، والتكميلية، والمركّبات الإسنادية (قارن المركّبات التي يميّزها Br. Kalinauskas: الإسنادية، والوصفية، والمفعولية، والعلاقية (الظرفية)) (Kalinauskas 1972: 16–20). وتُقسّم المركّبات المفعولية بمزيد من التفصيل تبعًا لمعنى العنصر الرئيسي والعنصر التابع والعلاقة بينهما، إلى مركّبات ذات محتوى مفعولي مباشر أو موجّه إلى المخاطَب أو آلي، وإلى مركّبات ذات محتوى مفعولي للفعل (أو الحالة أو الظاهرة). وفي فصل المركّبات الوصفية، تُفرد مركّبات الملكية أو التبعية. ويُلفت الانتباه إلى أن المركّبات الوصفية قد تحمل معنى فاعليًا أو مفعوليًا أو ظرفيًا. وتُسمّى المركّبات التي «يعبّر مكوّنها التابع عن مضمون ما يدل عليه مكوّنها الرئيسي» مركّباتٍ تكميلية (Labutis 1976c: 78). وتُعدّ المركّبات التي تعبّر عن مقدار نماذجَ نموذجية للمركّبات التكميلية، مثل: kilogramas sviesto, pilnas vandens (وقد وُصفت في نحو اللغة الليتوانية بأنها مركّبات تعبّر عن علاقات كمية؛ Valiulytė 1976: 202–203). وتشكل صيغة الفعل المصرف ذي المعنى المستقل أو الطوري أو الجهوي، التي تسهم في تكوين خبر مركّب، مع كلمة معربة أو مصدرٍ يتبعها، مركّباتٍ إسنادية (وقد أكدت E. Valiulytė أيضًا خصوصية المركّبات التي تتألف من أفعال طورية ومصدر؛ انظر Valiulytė 1976: 175). ولا يعدّ Br. Kalinauskas الأفعال الطورية والجهوية التي تكوّن أخبارًا مركّبة مع المصادر مركّباتٍ لفظية (1972: 15, 166–167). ويُميَّز نوعان من هذه المركّبات: مركّبات الحالة، أو الوجودية، ومركّبات إتمام فعلٍ بفعل آخر. ولا يقدّم نحو J. Balkevičius تصنيفًا مستقلًا للمركّبات اللفظية بحسب المعنى. وبما أنه يميّز بين مكوّنات الجملة البسيطة والمركّبة، فقد وُصف معنى المركّبات اللفظية في الفصول المخصّصة لمكوّنات الجملة ذات الصلة. 236 | PERSONALIA تناول الأستاذ مختلف التراكيب اللفظية في المقالات العلمية وأوراق المؤتمرات أيضًا. ولعل أكبر قدر من الاهتمام حظيت به تراكيب الأسماء مع المضاف إليه. يتناول المقال «بعض تراكيب الأسماء المشتقة من الأفعال مع المضاف إليه» (1974a) كيفية اعتماد البنية النحوية والدلالة للتراكيب التي تشتمل على أسماء مشتقة من الأفعال على عوامل معجمية ونحوية مختلفة. وقد وُصفت بتعمق ثلاثة تراكيب g Nv وتحولاتها: Ng V، وVNg، وVNg. تتكون التراكيب الذاتية غالبًا من أسماء مجردة مشتقة من أفعال لازمة ذات دلالات معجمية متنوعة، ولا تكون دلالة العنصر التابع مهمة في هذه التراكيب. أما التراكيب المفعولية فتتكون عادةً من أسماء مجردة مشتقة من أفعال متعدية، ويكون العنصر التابع فيها عادةً اسمًا لشيء غير حي. في ملخص أطروحة «الأسماء المشتقة من الأفعال في اللغة الليتوانية وتعديتها» المقدمة في مؤتمر مسائل المعجم والنحو (1974b)، تُناقش أولًا فكرة التعدية نفسها. ويُميَّز بين التعدية الذاتية والمفعولية والظرفية للأسماء المشتقة من الأفعال. وتُدرس تراكيب هذه الأسماء انطلاقًا من التعبير وصولًا إلى المعنى؛ ويُولى أكبر قدر من الاهتمام للتراكيب مع المضاف إليه. وتتوقف دلالات هذه التراكيب على الدلالة الاشتقاقية والمعجمية للاسم الرئيس، وعلى صيغة الكلمة التابعة ودلالتها النحوية والمعجمية. Straipsnyje „Tiesioginio objekto, tikslo ir kiekio kilmininkų valdymas“ (1976) analizuojami keli bendrai kalbai aktualūs kilmininko vartosenos atvejai. Kai neigiamas modalinis veiksmažodis eina su bendratimi, jos valdomas objekto linksnis – kilmininkas arba galininkas – dažnai priklauso nuo atstumo iki neiginio. Su veiksmažodžiu žiūrėti bendrai kalbai teikiamas kilmininkas, nes jis turi tikslo semą: žiūri televizoriaus, kino, spektaklio… Šis siūlymas kitų kalbininkų buvo kritikuotas (žr. Ambrazas 1976, Balkevičius 1976) ir bendrinėje kalboje neprigijo. Su abstrakčios reikšmės daiktavardžiais reikšmė, įtaka, įspūdis, poveikis ir pan. siūloma vartoti kilmininką, kai norima išryškinti neapibrėžto kiekio atspalvį, ir galininką, kai tas atspalvis nesvarbus. Straipsnyje pabrėžiama semantinės motyvacijos svarba norminant sintaksės reiškinius. تُدرس دلالة ونحو تراكيب مترابطة بعلاقات نموذجية من قبيل الكلب يقضم العظم، العظم يُقضَم من قِبل الكلب، عظمٌ يقضمه الكلب في مقال «الدلالة واختيار الصيغ في التراكيب الفاعلية والمبنية للمجهول والاسمية» (1979a). ويرى المؤلف أن من الأنسب اعتبار كل تركيب من التراكيب المذكورة تحقيقًا لنموذج دلالي ونحوي مستقل (المصدر نفسه: 57)، لا اشتقاقه من بنية أساس واحدة، كما يفعل أنصار النحو التوليدي. وبعد مناقشة البنية الدلالية العميقة والسطحية لكل تركيب على حدة، وكشف العوامل المحددة لاختيار الصيغ الصرفية، يخلص V. Labutis إلى أن الدلالة النحوية ظاهرة هرمية متعددة الطبقات، وأنها «تُعدّ قوة دافعة لا في مستويات العمق المزعومة فحسب، بل في المستويات السطحية أيضًا» (المصدر نفسه: 58). Straipsnyje „Kilmininkas ir savybiniai įvardžiai“ (1980) dėl įvardžių mano, tavo, savo vietos gramatinėje sistemoje polemizuojama su V. Žuliu, kuris juos laiko asmeninių įvardžių kilmininkais (Žulys 1969). V. Labučio nuomone, šias formas įtraukti į įvardžių aš, tu, savęs paradigmas trukdo jų leksinė reikšmė – posesyvumas. Teigiama, kad sintagminiu požiūriu šios formos gali būti laikomos sustabarėjusiais kilmininkais, tačiau semantiniu požiūriu jos esančios savybiniai įvardžiai (Labutis 1980: 56). Autoriaus nurodomos ir silpnosios tradicinės interpretacijos pusės; vis dėlto ji laikoma parankesne praktikos reikalui, mokyklai. PERSONALIA 237 وُصف استعمال مضافَي الكمية والجزء إليه في مقال «حكم ما يُسمّى بمضافات المقدار إليه ودلالتها» (1981a). ويقع كلا النوعين من المضاف إليه في المواضع النحوية نفسها، أي موضعي الفاعل والمفعول به المباشر. وفي التراكيب مع الأسماء أو الظروف الدالة على الكمية، يكون المضاف إليه الدال على مقدار الكمية محكومًا بتلك الألفاظ، وكأن رتبته في البنية النحوية للجملة «تُخفَّض». والكلمة الدالة على المفعول غير محددة، وتمثل فئة من الأشياء. ويُوصف مضاف الجزء إليه، إذا لم تسبقه كلمة تدل على الكمية، بأنه الطرف الموسوم في التقابل. ويُستعمل حين «نريد أن نبيّن أن الفعل يتعلق بجزء من المفعول المباشر، لا بكله» (المصدر نفسه: 197). ويُقيَّد استعمال مضاف الجزء إليه في موضع المفعول المباشر بعوامل مختلفة لم تتضح بعد تمامًا، أما في موضع الفاعل فإن مضاف الجزء إليه «لا يرد إلا في الجمل الوجودية وبعض الجمل الدالة على الحركة» (المصدر نفسه: 198). كما يناقش المقال جدليًا مفهوم فئتي التعريف والتنكير. *** تناولت منشورات عديدة مسائل خاصة في نحو اللغة الليتوانية، ومسائل منهجية أبحاث النحو لدى V. Labutis. كتب الأستاذ كثيرًا عن العلاقات النحوية بين الكلمات، ولا سيما المطابقة والحكم. وقد نوقش هذا الموضوع في بعض المنشورات التي سبقت الإشارة إليها (1974b, 1976, 1981a؛ وانظر أيضًا 1982). وإضافة إلى ذلك، كتب الأستاذ مقالة قصيرة عن المطابقة لقاموس المصطلحات اللغوية المنشور في مجلة لغتنا (1974c). وتُعرَّف المطابقة فيها بأنها «تكييف صيغ الكلمات ذات الفئات غير المستقلة لتتلاءم مع صيغ كلمات أخرى» (المصدر نفسه: 45). وفي اللغة الليتوانية، تطابق الصفات وأسماء الفاعل والصفات العددية والضمائر الأسماء أو الكلمات الأخرى المستعملة استعمالًا اسميًا. ويشدد المؤلف على أن المطابقة لا تعني التطابق التام بين الصيغ، وأن حالات ما يُسمى بالمطابقة الناقصة شائعة في اللغة أيضًا. ويُميَّز عن المطابقة تعديل صيغة الخبر الاسمي بما يتوافق مع الفاعل؛ ويقترح تسميته التنسيق أو التوافق (ويُسمى في نحو اللغة الليتوانية «التضاوي»)، أما علاقة البدل بالكلمة التي يوضحها فتُسمى التوازي الصيغي (وقد سمّى المؤلف هذه العلاقة لاحقًا بالتقابل). ويختلف تنسيق صيغ الفاعل والخبر المعبَّر عنه بفعل مصرّف اختلافًا آخر؛ إذ لا تتطابق هاتان الصيغتان إلا بحسب فئة العدد (المصدر نفسه: 47). واستخدم المؤلف مادة المقال لاحقًا في إعداد أعمال أوسع نطاقًا، هي الدراسة مسائل التراكيب اللفظية (قارن Labutis 1976c: 28–30) والدراسة المصنفة نحو اللغة الليتوانية (1994: 30–33). دفعت أبحاث حكم الأسماء المشتقة من الأفعال إلى الاهتمام بنظرية التعدية. وقد تناول الأستاذ مفهومي التعدية أو الترابط اللفظي في كتبه (1976, 1994)، كما نوقشا بدرجات متفاوتة في منشورات أخرى (مثلًا، 1974b). في ملخص أطروحة مؤتمر البلطيقيين الدولي «التعدية – الأدوار الدلالية – البنية الدلالية للجملة» (1985a)، توصف هذه الظواهر الثلاث بأنها استراتيجيات نحوية مختلفة، وإن كانت مترابطة فيما بينها، وتعمل في نظام اللغة. وتُعدّ التعدية مشروعًا للتفاعل التركيبي للكلمة بوصفها وحدة معجمية في نظام اللغة، يحدَّد فيه عدد تفاعلات الكلمة الضرورية أو المتوقعة أو الممكنة فحسب، ومحتواها، والمؤشرات التي تهتدي بها عناصر اللغة عند تحقيقها. وتُعرَّف الأدوار الدلالية بأنها انعكاس لمواضع نمطية لعناصر الواقع التي جرى إدراكها في مواقف معينة. أما البنية الدلالية للجملة فهي مخطط لنوع معين من الجمل. وتُسند إلى اللسانيات التاريخية مهمة «تحديد مدى وكيفية تطور المشروعات التكافؤية لمفردات معجمية بعينها في اللغة المحددة على مر القرون 238 | PERSONALIA ليس من حيث التعبير الشكلي فحسب، بل ومن حيث المحتوى أيضًا، وما التحولات المحتملة في انتظامات تمثيل الأدوار الدلالية» (المصدر نفسه: 66). Minėtina ir N. Šližienės Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodyno (Šližienė 1994) pirmojo tomo recenzija (Labutis 1995). Joje atidžiai išnagrinėta knygos sandara, skirtingų lygmenų valentingumo pateikimas ir kai kurios teorinės nuostatos. Argumentuotai svarstomas žodyno paskirties ir veiksmažodžių atrankos kriterijų neapibrėžtumas, nurodomi semantinių funkcijų skyrimo, žodžių reikšmių atrankos ir nusakymo trūkumai, nepakankamas leksinio valentingumo pateikimas. Recenzento pabrėžiama išsamaus nagrinėjamų veiksmažodžių reikšmės aprašymo svarba, siūloma pirma pateikti semantinį veiksmažodžių valentingumą, o tik po jo – sintaksinį, keliami būtinųjų ir fakultatyviųjų valentinių palydovų atribojimo sunkumai. ترتبط أبحاث العلاقات النحوية ارتباطًا مباشرًا بمجال الدلالة النحوية. ويؤكد الأستاذ في العديد من منشوراته تفاعل النحو والدلالة ودور الدلالة في أبحاث النحو (انظر مثلًا: 1979a, 1980, 1981a, 1981b). في المداخلة المقروءة في المؤتمر قضايا النحو والدلالة، بعنوان «الدلالة واختيار صيغ الكلمات» (1982)، تُقسَّم العلاقات بين الكلمات، بحسب استراتيجيات اختيار صيغها، إلى نوعين. يستند النوع النحوي الشكلي إلى الفئات المعجمية والصرفية للكلمات، وإلى فئات تصريفها؛ وينتمي إلى هذا النوع المطابقة والتقابل. أما في حالة الاستراتيجيات الدلالية الشكلية، فتُختار صيغ الكلمات تبعًا للدلالة التي تعكس العلاقات بين عناصر الواقع وبنية اللغة النحوية؛ وتشمل العلاقات بين الكلمات من هذا النوع التعدية والتلاصق. تُؤكَّد ضرورة الاستناد إلى الدلالة في أبحاث النحو، والانتقال لا من التعبير إلى المعنى فحسب، بل في الاتجاه المعاكس أيضًا، في المداخلة المقروءة في المؤتمر المعيار اللغوي والأساليب الوظيفية، بعنوان «بعض خصائص المعيار النحوي للتراكيب الإعرابية». وتُظهر أطروحات المؤتمر (1984) التعقيد في الترابط المتبادل بين وحدات النحو والدلالة، وتكشف عن شروط نشوء المترادفات النحوية. كما تطرح الحاجة إلى معجم للتلازم اللفظي في اللغة الليتوانية. Apžvalginiame straipsnelyje „Sintaksinė semantika (semasiologija)“ (1983) ši kalbotyros kryptis apibūdinama kaip „sintaksės tyrimas pagal tiesioginį kalbos vienetų ryšį su jais žymimais tikrovės daiktais, procesais, reiškiniais“ (1983: 11–12), nusakomi pagrindiniai jos principai. تتناول المقالة التي كتبها بالاشتراك مع G. V. Maksimova، «بعض أنواع التراكيب ذات المعنى الكمي في اللغتين الروسية والليتوانية» (Maksimova, Labutis 1985)، التوافق الدلالي لأفعال الحدث (من حيث الكمية) مع مفاعيلها المباشرة. وقد دُرست بمزيد من التفصيل التراكيب اللفظية في اللغتين الليتوانية والروسية التي تتكون من أفعال تنطوي بنيتها الدلالية على فكرة الجمع المنطقي (مثلًا: اصطياد الطيور، وقطع أشجار الصفصاف، وما إلى ذلك). وعلى خلاف الروسية، لا تُعبَّر دلالتا الجمع والتجزئة في الليتوانية ببادئات الأفعال ذات الجذر الموافق فحسب، بل وبالاشتراك معها بلاحقات التكرار (-yti، -inėti وغيرها). وتُظهر الأعمال الأحدث اهتمامًا كبيرًا لدى الأستاذ بنظرية أخرى من نظريات البحث النحوي المعاصر، وهي النحو الوظيفي. وتُشرح خصوصية المنظور الوظيفي إلى اللغة، ومهمة النحو الوظيفي، وبعض المسائل المنهجية في مقال «الممارسة اللغوية والنحو الوظيفي» (1994c). ولا يزال الأستاذ يدرّس مساق النحو الوظيفي للغة الليتوانية لطلاب الماجستير في جامعة فيلنيوس، ولذلك يمكن توقّع المزيد من أعماله في هذا المجال. PERSONALIA 239 منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين تقريبًا، أخذ الأستاذ يتناول مسائل الجملة بوتيرة متزايدة. وفي مداخلته «الإسنادية والتركيب اللفظي»، المقروءة في مؤتمر عام 1979 قضايا اللسانيات الراهنة، يتبنى الرأي القائل إن الإسنادية هي تحديدًا ما يميز الجملة من التركيب اللفظي. ولا ينبغي تمييز نوع مستقل من التراكيب الإسنادية، لأن ذلك سيمحو الحد الفاصل بين التركيب اللفظي والجملة، وهو، في رأي الأستاذ، مرحلة تجاوزها علم النحو بالفعل (1979b: 49). يمكن وصف المقال المنشور عام 1981 في مجلة Kalbotyra، بعنوان «إمكانات الوصف النحوي ومهامه» (1981b)، بأنه ذو طابع برنامجي. ويعرض تنوع مناهج الوصف النحوي وتعقيد الظاهرة الموصوفة ذاتها. كما يناقش مفهومين أساسيين في النحو، هما الجملة والتركيب اللفظي. ويؤكد مجددًا أهمية الربط بين النحو والدلالة؛ ففي رأي المؤلف، «الأهم في الدلالة النحوية هو دلالات العلاقات التركيبية (أو النحوية) <…> ودلالات الفئات المرتبطة بإسنادية الجملة» (المصدر نفسه: 57). ولا يمكن وصف النحو وصفًا شاملًا إلا بالجمع بين اتجاهَي البحث المتعاكسين: الانتقال من المعنى إلى الصيغة، وكذلك الانتقال في الاتجاه العكسي من الصيغة إلى المعنى. ويرى المؤلف ضرورة التمييز بين مستويين للتحليل النحوي: صيغ الكلمات والتراكيب اللفظية من جهة، والجملة من جهة أخرى. وينظر بتشكك إلى محاولات «الجمع بين نتائج أبحاث نحوية متنوعة، تستند أحيانًا إلى مبادئ متعارضة تمامًا» (المصدر نفسه: 59). وفي ختام المقال، صيغت أهم المهام الراهنة لعلم نحو اللغة الليتوانية على النحو التالي: «1) تطوير علم النحو التقليدي للغة الليتوانية المعاصرة وتعميقه؛ 2) الشروع في دراسة جادة للنحو المزعوم <…>؛ 3) إنشاء نحو تاريخي للغة الليتوانية <…>؛ 4) مقارنة وقائع نحو اللغة الليتوانية بوقائع لغات أخرى مقارنةً نمطية <…>؛ 5) دراسة مستويات نحو اللغة الليتوانية ووصفها من اتجاهات ومبادئ وجوانب شتى؛ 6) دراسة البنية الدلالية النحوية (الدلالة النحوية)؛ 7) المشاركة في مناقشة المسائل النظرية للنحو» (المصدر نفسه: 59). وقد اضطلع الأستاذ نفسه في عمله العلمي بجميع هذه المهام تقريبًا. *** ويتوج كتابٌ ضخم، نحو اللغة الليتوانية، سنواتٍ طويلة من العمل العلمي والتدريسي للأستاذ. وهو ليس كتابًا جامعيًا فحسب، بل دراسةٌ علمية تجمع نتائج الأبحاث السابقة، وتغطي طيف الظواهر النحوية بأكمله. وقد صدرت لهذا الكتاب ثلاثةُ طبعات خلال أقل من عقد (1994 و1998 و2002). يُعَدّ نحو العلاقات والتراكيب بين الكلمات في الدراسة جزءًا أساسيًا من علم النحو، وقد خُصّص له فصل مستقل. ويختلف مفهوم التكافؤ في الدراسة قليلًا عن مفهومه في كتاب مسائل التراكيب اللفظية: إذ يُنظر إلى التكافؤ بوصفه منظورًا للعلاقات التركيبية تحدده المعجمية (1994: 23). وفي رأي المؤلف، لا يستطيع التكافؤ أن يكشف بنية الجملة، لأنه «لا يرتبط مباشرةً بتوجيه السمة المسندة، الذي يحدد ماهية الجملة، نحو فعل الكلام (إسنادية الجملة)، ولا بتنغيم الجملة» (المصدر نفسه). ويختلف هذا الرأي عن الرأي الوارد في كتاب N. Sližienė وV. Ambrazas قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة (قارن: Ambrazas, red. 1994: 587 وما بعدها). ويميز الكتاب بين التلازم اللفظي والتكافؤ، بوصف الأول مفهومًا أوسع. كما يميز بين العلاقات التركيبية والعلاقات الدلالية: فالأولى تُحدَّد بين الكلمات وصيغها باعتبارها حالات من الترابط الدلالي المباشر، أما الثانية فتكون بين الوحدات المكوِّنة للجملة. وللأسف، لم يُعرض هذا الفرق بوضوح كافٍ (قارن المصدر نفسه: 42، الحاشية 2). وفي الكتاب الجديد، لم تعد علاقة الجزء الاسمي من الخبر والصفة الإسنادية بالفعل تُعدّ انجذابًا بين الكلمات، بل أصبحت نوعًا من التلاصق (في 240 | PERSONALIA (ص: 37). تُميَّز في المونوغرافيا العلاقات الشكلية بين صيغ الكلمات على النحو نفسه المتبع في الدراسة Žodžių junginių problemos، غير أن مصطلح التنسيق استُبدل، على الأرجح، بمصطلح التلازم (أو الارتباط)، المأخوذ من القواعد الأكاديمية. وظلّ مفهوم هذه العلاقة، في جوهره، كما كان من قبل، لكن الكتاب المدرسي يميّز أنواعًا أكثر منها؛ فعلى سبيل المثال، يُلحظ التلازم أيضًا بين صيغ كلمات غير متصرفة تؤدي وظيفة الفاعل والمسند: Sunku šieną vežti; Gyventi – tai ne duoną kepti (المصدر نفسه: 41–42). وقد دُقّق مفهوم التعدية في المونوغرافيا بعض الشيء: إذ يبيّن تعريف هذه العلاقة النحوية أن المتعدَّى إليه قد يكون حالات الإعراب، وكذلك التراكيب المسبوقة بحروف الجر. ويمكن أن تكون صيغ الكلمات المتصرفة مرتبطةً بالتبعية أيضًا؛ وليس ذلك مقصورًا على النعوت المسندية (أو الخبرية) وأجزاء المسند الاسمية، بل يشمل كذلك الأسماء في حالة الرفع ذات الدلالة الظرفية وأجزاء الجملة المقارِنة (التعبيرات): Kas rytas bėgo su kitais vaikais į mokyklą; Per kitas dvi pamokas jis sėdėjo kaip medinis (المصدر نفسه: 37–38). وتُدرج صيغ الكلمات المرتبطة بعلاقة التلازم الثنائي الجانب في فئة التراكيب اللفظية بوضوح أكبر في المونوغرافيا مما في Žodžių junginių problemose، مع أنها تُعدّ تراكيب لفظية خاصة (المصدر نفسه: 45–47). وكما في السابق، تُعدّ صيغ الكلمات المرتبطة بعلاقة العطف أجزاءً متجانسة من الجملة تؤلف تراكيب معينة، لكنها لا تُعدّ تراكيب لفظية (المصدر نفسه: 46). وقد عُرّفت العلاقة بين مفهومي التركيب النحوي والتركيب اللفظي في المونوغرافيا بوضوح أكبر: فالمفهوم الأخير أضيق نطاقًا؛ إذ تُعدّ التراكيب اللفظية تراكيب ثنائية لها قدر من الاستقلال النحوي والدلالي (المصدر نفسه: 44). وتُصنّف التراكيب اللفظية استنادًا إلى معايير بنيوية وشكلية ودلالية. يضمّ فصل التراكيب الفعلية مجموعتين جديدتين: التراكيب التي تتضمن اسم الفاعل والتراكيب الرابطة. وتتألف الأخيرة من فعل ذي معنى غير مستقل (رابط)، وكلمة تؤدي وظيفة الجزء الاسمي من المسند، وصيغة كلمة تؤدي وظيفة الفاعل. أما التراكيب التي تتألف من أسماء مشتقة من الأفعال، فتُعرض في المونوغرافيا في فصل التراكيب الاسمية، لا في فصل التراكيب الفعلية كما كان من قبل. وتُميّز خمسة أنواع من التراكيب بحسب المعنى؛ ولا تشكّل التراكيب التكميلية نوعًا مستقلًا، إذ تُبحث الآن في فصل التراكيب المفعولية (المصدر نفسه: 84). يُعرَّف مفهوم الجملة في الكتاب المدرسي من جوانبها الدلالية والشكلية وبنية الإسناد. وتُعدّ الإسنادية والتنغيم المستقل أهم خصائصها (المصدر نفسه: 108). ويُؤكَّد الغرض التواصلي للجملة (المصدر نفسه: 109). وتُنشأ الجمل وفق مخططات البنية الشكلية والدلالية، وتتميّز بميول معينة في ترتيب الكلمات (المصدر نفسه: 107). ومن حيث البنية، تُقسّم الجمل بحسب عدد المراكز الإسنادية إلى بسيطة ومركبة، وبحسب عدد عناصر المركز الإسنادي إلى جمل ثنائية وثنائية العضو، وأحادية العضو، وغير مقسّمة إلى عناصر (أو غير قابلة للتحليل). وبحسب صلة المركز الإسنادي بفئة الشخص النحوية، تُقسّم الجمل الثنائية والأحادية العضو إلى شخصية ولاشخصية. وفي ذلك تختلف المونوغرافيا عن الأوصاف الأخرى لبنية نحو اللغة الليتوانية. وتُعدّ الجمل ذات الفاعل غير المحدد أو المجهول والمعمّم جملًا شخصية أحادية العضو، وهي ما يُسمّى بالجمل غير المحددة الفاعل والمعمّمة (المصدر نفسه: 126–127). أما الجمل التي يُعبّر فيها عن فاعل الفعل فتُسمّى جملًا شخصية محددة الفاعل، وتُعدّ جملًا ثنائية العضو (المصدر نفسه). ويسمّي J. Balkevičius وV. Sirtautas وČ. Grenda الجمل التي لا يُعبّر فيها عن الفاعل، وإن أمكن استنتاجه من شخص المسند أو من السياق، جملًا شخصية محددة الفاعل (انظر Balkevičius 1963: 133–134; Sirtautas, Grenda 1988: 22–23)، بينما تُعدّ هذه الجمل أحادية العضو في كتبهم المدرسية. وتُعدّ الجمل اللاشخصية التي لها فاعل، والذي «يُسحب دلاليًا إلى المركز الإسنادي» في رأي الأستاذ Labutis (Labutis 1994: 125)، جملًا ثنائية العضو، وإن مع بعض التحفظات. وتدل صيغ الكلمات التي تشكّل المركز الإسنادي في الجمل اللاشخصية على غياب الصلة بفئة الشخص النحوية (المصدر نفسه: 127–128). ويقسّم المؤلف الجمل اللاشخصية إلى أربعة أنواع: البسيطة، والمصدرية، والاسمية، وغير المقسّمة إلى عناصر. — PERSONALIA 241 المصدرية، والاسمية، والجمل غير المقسّمة إلى عناصر. وفي الكتاب المدرسي لـSirtautas وGrenda، لا يُعدّ لاشخصيًا إلا النوع الأول. كما يعدّ Balkevičius الجمل المصدرية لاشخصية، أما القواعد الأكاديمية فهي الأقرب إلى مؤلَّف الأستاذ في هذا الصدد. يتكوّن المركز الإسنادي في الجمل اللاشخصية البسيطة غالبًا من أفعال لاشخصية أو من صيغ الصفات المحايدة الجنس (المصدر نفسه: 128). وتُناقش على حدة ثلاثة أنواع إشكالية من الجمل اللاشخصية البسيطة. أولًا، قد تشتمل الجملة اللاشخصية على فاعل صوري يُعبَّر عنه بالمصدر، مثل: Draudžiama nuvažiuoti autotransportui nuo asfalto. ويكون هذا المصدر، إذا أتى بعد صيغة محايدة الجنس، «أقرب إلى المسند»، ولذلك يرى المؤلف أن من الملائم عدّ هذه الجمل لاشخصية (المصدر نفسه: 131). ثانيًا، تُعدّ لاشخصيةً الجمل التي لها فاعل في حالة المضاف إليه، ويُعبَّر عن مسندها باسم فاعل محايد الجنس، مثل: Suprato ji, kad čia ateinama žmogžudžių (المصدر نفسه: 132). وتشبه الجمل اللاشخصية أيضًا جملٌ تَرِد فيها في المركز الإسنادي أفعال تدل على الوجود أو النشوء أو عملية نقصان شيء أو زيادته، ويأتي فيها مضاف إليه يفيد كمية غير محددة أو محتوى كمي أو النفي، مثل: Ir buvo gi triukšmo; O pas mus purvo aukščiau kelių (المصدر نفسه: 132–133). ثالثًا، تُعدّ لاشخصيةً الجمل التي يكون مسندها «مصدرًا لفعل يدل على الإحساس مع صيغة فعلية متصرفة اختيارية»، ويُعبَّر عن مفعوله بحالة غير مباشرة أو بجملة فرعية، مثل: Vėjo malūnų tame krašte visai nebuvo regėti (المصدر نفسه: 132). تُعدّ الجمل المصدرية لاشخصية، لأن المصدر «لا يدل مباشرةً على صلته بفئة الشخص النحوية» (المصدر نفسه: 132). ويُلفت الانتباه إلى جمل يكون فيها المصدر «غير مرتبط تركيبيًا بمتمم الفاعل في حالة المجرور، ويمكن إعادة بنائها لا بوصفها جملة لاشخصية، بل أقرب إلى جملة ثنائية العضو: Dėdė treptelėjo koja: – Gult! (J. Mikel.) Šitokį berną paleist iš rankų! (J. Balt.)» (المصدر نفسه: 133). تُعدّ الجمل غير المقسّمة إلى عناصر «أقوالًا غير قابلة للتحليل نحويًا، تتألف من كلمة لا تؤدي وظيفة أحد أجزاء الجملة أو من تآلف وثيق جدًا بين كلمات» (المصدر نفسه: 137). وتُسمّى أيضًا شبه جمل، لأنها لا تتضمن نموذج البنية المميز للجملة. ولا يتضح إلا من الرسم التخطيطي أن الجمل غير المقسّمة إلى عناصر تُعدّ لاشخصية (المصدر نفسه: 138). وتُميّز الجمل الناقصة عن الجمل غير المقسّمة إلى عناصر، وتُدرس على حدة. وهي تقابل جزءًا من الجملة أو مكوّنًا من جملة مركبة. ومن سماتها المميزة اعتمادها على السياق أو الموقف، فبدونهما لا يمكن فهمها ببساطة. وإذا كان ارتباط الجمل الناقصة بالسياق ضعيفًا، فلدينا صنف خاص منها هو الجمل الحذفية (المصدر نفسه: 142). ويقارب مفهوم الأستاذ V. Labutis للجمل غير المقسّمة إلى عناصر والجمل الناقصة وتصنيفها ما ورد في كتاب J. Balkevičius المدرسي (قارن Balkevičius 1963: 151–155). ويختلف هذا المفهوم بدرجة أكبر عن وصف الجمل المناظرة في كتاب V. Sirtautas وČ. Grenda المدرسي: ففي الأخير لا تُعدّ الجمل الحذفية نوعًا فرعيًا من الجمل الناقصة؛ كما تُميّز عن الناقصة جملٌ استدراكية (التجزئة)، تُناقش على حدة استنادًا إلى وظيفتها (Sirtautas, Grenda 1988: 28–29). وفي Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje تُعدّ الجمل الناقصة وغيرها من المقاطع الجملية حالاتٍ لتحقق الصيغة النحوية للجملة في الكلام؛ وهي لا تشكّل أنواعًا مستقلة من بنية الجملة، ولذلك ينبغي أن تكون موضوعًا لدراسة النص لا النحو، ويُعرض عنها في القواعد (Ambrazas, red. 1994: 476). يُعرَّف المركّب في الكتاب بأنه «وحدة تواصلية معقدة (قول) تتألف من بنيتين إسناديتين أو أكثر، وتُخبر عن موقفين أو أكثر وعن العلاقة بينهما» (Labutis 1994: 145). وتُصنّف الجمل المركبة وتُوصف على نحو يشبه ما في Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje: إذ تُميّز أولًا الجمل ذات الروابط والجمل الخالية من الروابط؛ ثم تُقسّم الأولى إلى جمل تابعة وجمل معطوفة، أما الثانية فتُصنّف بحسب مكوّناتها 242 | PERSONALIA طبيعة العلاقات الدلالية. وتُعدّ في المونوغرافيا من الكلمات الرابطة ليس الضمائر الموصولة فحسب، بل أيضًا بعض الجسيمات التي تؤدي وظيفة حروف العطف (المصدر نفسه: 150). وتُبحث على نحو مستقل الجمل المركبة ذات المكوّنين والمتعددة المكوّنات. ويُعرض في الكتاب تصنيف بنيوي ووظيفي للجمل التابعة. وبحسب البنية، تُميَّز الجمل التابعة المفككة (ذات جملة فرعية تمثل مكوّنًا من الجملة بأكملها) والجمل المضمَّنة (ذات جملة فرعية تمثل مكوّنًا من كلمة مفردة). وتُقسَّم الأخيرة إلى جمل تفسيرية وتوسعية. يوضّح المكوّن الفرعي في الجمل التفسيرية مضمون أفعال المكوّن الرئيس أو صفاته أو أسمائه المجردة. وقد يكون المكوّن الفرعي في الجمل التوسعية نسبيًا أو تفسيريًا أو وصفيًا. وتُسمّى المكوّنات التي تتصل بالضمير الموصول أو الظرف النسبي، ويكون في المكوّن الرئيس لفظ إحالة إليها، مكوّنات نسبية أو وصفية (المصدر نفسه: 159). وتبدأ المكوّنات التفسيرية بحرفي العطف kad, jog، وبها «يُوضَّح على نحو أوسع ما يُعبَّر عنه في المكوّن الرئيس بصورة غير مكتملة بصفة أو ظرف، مصحوبًا بضمير يشير إلى ذلك النقص toks, tas، أو بظرفين taip, tiek» (المصدر نفسه: 159). ويمكن أيضًا وصل هذه المكوّنات الفرعية مباشرةً بالضمير أو الظرف. وعلى خلاف Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje، يعدّ الأستاذ من الجمل التفسيرية أيضًا بعض الجمل المقارنة «التي يتصل مكوّنها الفرعي بصفة أو ظرف، ولا سيما بصيغتيهما التفضيلية» (المصدر نفسه: 159–160). تعبّر المكوّنات الفرعية الوصفية عن صفة الشيء، وترتبط باسم في المكوّن الرئيس، وتبدأ غالبًا بالضمير kuris (المصدر نفسه: 160). ثم تُقسَّم الجمل التابعة المفككة بحسب وظيفة المكوّن الفرعي بالنسبة إلى الجملة كلها. ويُؤخذ بالرأي القائل إن المكوّنات الفرعية في الجمل التابعة كثيرًا ما تكون مترادفة وتنافس أجزاء الجملة المقابلة لها. ولا نظائر مترادفة واضحة بين المكوّنات الفرعية للعناصر التي يُعبَّر عنها بصيغها المعتادة، وهي الفاعل والمفعول والخبر (المصدر نفسه: 162). وبوجه عام، يتوافق التصنيف البنيوي للجمل التابعة المركبة في جوهره مع التصنيف الوارد في الطبعة الأكاديمية من Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje. تُقسَّم الجمل العطفية بحسب بنيتها إلى جمل ذات بنية مفتوحة ومغلقة، ومرنة وغير مرنة. وبحسب مضمون التفاعل بين مكوّناتها، تُميَّز أربعة أنواع من جمل العطف: جمل العطف الإضافي، والتخييري، والاستدراكي، والتوكيدي. وعلى خلاف النحو الأكاديمي، لا يميّز ف. لابوتيس نوعًا مستقلًا من جمل العطف التفسيرية. ويمكن للمكوّنات الموصولة بحرف العطف o أن تكوّن جملًا إضافية أو استدراكية (المصدر نفسه: 166، 169). وكما في النحو الأكاديمي، تُبحث الجمل غير الموصولة بحرف عطف على حدة عن الجمل الموصولة. وتُصنّف بحسب بنيتها (مفتوحة ومغلقة) وبحسب طبيعة العلاقات الدلالية التي تعبّر عنها. ويرى الأستاذ أن الجمل غير الموصولة بحرف عطف ذات فاعل واحد ليست جملًا مركبة، بل جمل بسيطة ذات مجموعات كلمات متجانسة (المصدر نفسه: 175). ويُعدّ الاستدراك (مثل الاعتراض) في الكتاب نوعًا مستقلًا من العلاقات النحوية، ويُقابل كلًا من التبعية والعطف، بل وحتى الجمع دون أداة ربط (المصدر نفسه: 175). وتُعدّ جملًا استدراكية مركبة جملٌ شديدة التنوع في بنيتها: فمنها ما يرتبط بحرف العطف ir (nepatinka, ir tiek)، ومنها ما يرتبط بتصريفات الضمير kas والظرف kaip (وهي تقابل الجمل الاستدراكية التابعة في Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos)، ومنها مكوّنات ترتبط بالجسيمات ypač, tik, bent, nebent (Koks ponas, toks tarnas, – tik prekių ieško)، بل وبعض الجمل غير الموصولة بحرف عطف (Bet jam neišeina taip kaip tėvui, net visai nepanašu). وتُبحث في المونوغرافيا الجمل المركبة متعددة المكوّنات، على غرار الجمل غير الموصولة بحرف عطف ذات البنية المعقدة والجمل المختلطة في النحو الأكاديمي، بحسب طرائق الربط (البنية). يُخصَّص الجزء الثاني من الكتاب لأجزاء الجملة. ويرى الأستاذ أن «أيَّ تصور نحوي يتجاوز جزءًا من أجزاء الجملة لا يكشف تمامًا تلك الظواهر النحوية التي تتناولها نظرية أجزاء الجملة PERSONALIA | 243 » (المصدر نفسه: 192). ويُعدّ الوظيفة النحوية داخل الجملة أهمَّ سمة من سمات جزء الجملة. ويُعرَّف جزء الجملة بأنه «كلمة، أو صيغة كلمة، أو مجموعة منها، أو تركيب كلمات، يؤدي وظيفة معينة في الجملة بالنسبة إلى الجملة كلها، ويرتبط مباشرةً من حيث المعنى والنحو بعنصر آخر من المستوى نفسه في الجملة» (المصدر نفسه: 197). ويعدّ ف. أمبراس، مثلًا، أجزاء الجملة وحداتٍ من بنية الجملة تُميَّز بحسب العلاقات النحوية بين صيغ الكلمات (Morkūnas, red. 1999: 546). وتُقسَّم أجزاء الجملة بحسب بنيتها إلى بسيطة ومركبة. وعلى خلاف Lietuvių kalbos gramatika وف. سيرتوتاس (Sirtautas, Grenda 1988: 53)، تُعدّ أجزاء الجملة ذات التركيب المتلازم بسيطة. ويُعدّ الفاعل والخبر جزأين أساسيين متساويين في الرتبة. ويُسمّى المفعول أو الظرف المرتبط بالجملة كلها «محدِّدًا ظرفيًا» (المصدر نفسه: 204). ويُشدَّد على أنه لا يمكن دائمًا، بسبب خصوصية الظواهر النحوية، تحديد جزء الجملة تحديدًا لا لبس فيه في الحالات الفردية. وكثيرًا ما يكون الأهم «بيان مسار تحديده بعرض الحجج» (المصدر نفسه: 210). يعرّف ف. أمبراس الفاعل بأنه جزء من الجملة يرتبط بالخبر بعلاقة نحوية متبادلة (Ambrazas 1999). ويسمّي ف. لابوتيس الفاعلَ الجزءَ الأساسي من الجملة الذي «يشكّل، مع الخبر، مركزًا إسناديًا للجملة، ويذكر الشيء أو الأمر الذي تُسنَد إليه، عند إنشاء الجملة، صفةٌ موجَّهة بحسب موقف الكلام» (Labutis 1994: 211). ويرى الأستاذ أنه لا يجوز تأسيس تعريف الفاعل على حالة الرفع، مع أنها الصيغة الأساسية للفاعل. وفي الجمل الشخصية، لا يقتصر شغل موقع الفاعل على حالة الرفع والتراكيب التي تتضمن اسمًا في حالة الرفع؛ إذ قد تشغله أيضًا حالة المضاف إليه الدالة على كمية غير محددة أو جزء من كل، أو جمعًا دالًا على جماعة، مثل: Rudenį atvažiuodavo į girią vyrų; Cinoko dar neišvirė, o Baltaragio jau sėdo valgyti. وتُعدّ شخصيةً الجمل التي ترد فيها أفعال būti, atsirasti, kilti, didėti, mažėti ونحوها بصيغة الغائب، ويأتي الفاعل فيها في حالة المضاف إليه، مثل: Kiekvienoje dirvoje yra kūkalių; Tuoja ant stalelio atsirado visokių valgių ir gėrimų. ويُستند في ذلك إلى إمكان استعمال حالة الرفع أو تركيب يتضمن اسمًا في حالة الرفع مع صيغة الفعل نفسها. وقد يدل الفاعل في حالة المضاف إليه أيضًا على حامل صفة وصفية، مثل: Senosios būta šnekios. ويرى ف. لابوتيس أن الجمل غير الشخصية قد يكون لها هي الأخرى فاعل. وقد يكون هذا الفاعل مصدرًا أو تركيبًا مصدريًا، مثل: Išeiti į gatvę jai vienai buvo uždrausta; أو صيغة صفة محايدة، مثل: Viena teb uvo aišku...; أو الضمائر kas, viskas, niekas، مثل: Bet kas buvo įsakyta, tai turėjau atlikti (المصدر نفسه: 223). وتُعدّ غير شخصية أيضًا الجمل ذات المبني للمجهول والفاعل في حالة المضاف إليه، مثل: Ar ir ten žmonių gyvenama? (المصدر نفسه: 224). ويمكن عدّ الجمل التي تتضمن صفة مطابقة تؤدي وظيفة الجزء الاسمي من الخبر، مع اسم في حالة المضاف إليه، شخصيةً أو غير شخصية، مثل: Sesers būta labai gražios (المصدر نفسه). وتُعدّ غير شخصية أيضًا الجمل التي تشتمل على الفعلين rūpėti, parūpti ونحوهما، وعلى فاعل في حالة الرفع، مثل: Mergoms tik ištekėti rūpi, daugiau nieko (المصدر نفسه). وتُعدّ غير شخصية الجمل ذات الفعل المنفي būti واسم في حالة المضاف إليه، مثل: Tokių žmonių, kaip buvo Jurgaitis, jau nebėra, لأن «تغيير حالة المضاف إليه هنا غير ممكن دون تغيير الخبر، إذ إن النفي هو الذي يفرضها» (المصدر نفسه: 220). ويمكن أن يؤدي مكوّن إسنادي — أي جملة فرعية — وظيفة الفاعل في الجملة. ويبحث الكتاب الجمل الفرعية الفاعلية بوصفها إحدى طرائق التعبير عن الفاعل. يُعدّ الخبر في الكتاب «الجزء الأساسي من الجملة الذي يحدد مركزها الإسنادي، ويُعبَّر به في الجملة عن صفة تُسنَد إلى شيء ما، ويُوجَّه إسنادها بحسب فعل الكلام» (المصدر نفسه: 226). ويرتبط مفهوم الخبر بمفهوم الفاعل، ولذلك لا يُعدّ العضو الرئيس في الجمل غير الشخصية والاسمية خبرًا إلا مع بعض التحفظات. ويمكن أن يكون الخبر، بحسب بنيته، بسيطًا أو مركبًا. ويُقسَّم النوع الأول، على نحو مماثل لما عند ف. سيرتوتاس وتش. غريندا، إلى بسيط (قارن الأخبار الخالصة عند سيرتوتاس وغريندا)، ومتلازم، وتحليلي. ويتألف النوع الأخير من صيغ الأفعال المركبة — الأزمنة المركبة والمبني للمجهول- 244 | PERSONALIA نوعٌ من الأنواع. ويُلتزم بالرأي القائل إن المسند من هذا القبيل يُسنِد إلى الفاعل سمةً واحدة، إذ إن «كلا جزأيه مترابطان على المستوى الصرفي، ولا توجد بينهما علاقة تركيبية» (المصدر نفسه: 231). واتباعًا للتقليد الذي يعود إلى ي. يابلونسكي، تُقسَّم المسندات المركبة إلى مسندات متصلة ومسندات اسمية. ويُسمّى الجزء الاسمي من المسند الاسمي بالمتمّم الخبري. وفي الكتاب المدرسي لسيرتاوتاس وغريندا (1988: 91–92)، تُفهم الصفة التابعة للمسند (أو الصفة التنبؤية) في هذه الدراسة بمعنى أضيق مما هي عليه في القواعد الأكاديمية (أولفيداس، محرر 1976: 437–454؛ أمبراساس، محرر 1994: 490): فصيغة الرفع للاسم الوصفي المرتبطة بفعل مستقل تُعدّ مسندًا ثانيًا إضافيًا (لابوتيس 1994: 250–252). ويتناول باب المسند أيضًا الجمل الثانوية التابعة للمسند. ويُرسم حدٌّ مختلف عمّا في القواعد الأكاديمية بين العبارات التشبيهية والجمل الثانوية التابعة للمسند من النوع التشبيهي؛ إذ يُنظر إلى الأخيرة على أنها موجودة حين «يتألف التشبيه من أحد الأجزاء الرئيسية للجملة على الأقل» (المصدر نفسه: 255). وهكذا يُعدّ التشبيه جملةً ثانوية ناقصة أيضًا مثل ميكولاس في الجملة أريد أن أكون متعلمًا مثل ميكولاس. وعند وصف علاقات صيغ المسند بصيغ الفاعل، تُعطى دلالات مختلفة لمفهومي المطابقة (في الكلمات الوصفية) والتلازم (في الكلمات الاسمية وصيغ الفعل المصرف). استنادًا إلى موقع الفاعل في التحويل إلى المبني للمجهول بوصفه مفعولًا به مباشرًا، لا يُعدّ مضافًا إليه إلا مضافا النفي والكمية غير المحددة (المصدر نفسه: 268). ويُعدّ المضاف إليه مع الأفعال الدالة على السعي والنقص والخوف وما إلى ذلك مفعولًا غير مباشر (بخلاف ما في قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة، قارن أمبراساس، محرر 1994: 488). وبحسب علاقته بالمسند، لا تُميَّز المفاعيل المباشرة وغير المباشرة فحسب، بل كذلك المفاعيل الجانبية. وهي «غالبًا ما تكون مفاعيل إضافية، أي مفاعيل ثانية؛ تأتي مع مسندات لها مفعول مباشر أو غير مباشر بالفعل، وأحيانًا مع مفعول جانبي آخر» (لابوتيس 1994: 274). ويسمّي المؤلف المفاعيل المركبة التي تكوّن مركزًا تنبؤيًا ثانويًا، والتي تضم صيغة فعلية غير مصرف أو اسم فاعل (تراكيب ذات حالتين إعرابيتين مزدوجتين)، بالمفاعيل المتصلة (وهو مصطلح ي. يابلونسكي). ويتناول الباب نفسه أيضًا الجمل الثانوية التابعة للمفعول المباشر وغير المباشر والجانبي. وبحسب المعنى، تُميَّز ظروف المكان والزمان والسبب والشرط والتنازل والغاية والكيفية والكمية، وكذلك الجمل الثانوية المناظرة لها. ويُقدَّم وصف مستفيض للمجموعات الدلالية الفرعية لكل نوع من الظروف والجمل الثانوية ولطرائق التعبير عنها. فعلى سبيل المثال، تُقسَّم الجمل الثانوية الدالة على الكيفية إلى مجموعتين فرعيتين: جمل مباشرة دالة على الكيفية وجمل تشبيهية. وتُقسَّم الجمل الثانوية المباشرة الدالة على الكيفية، من حيث بنيتها، إلى جمل مضمّنة أو بديلة (سأعيش كما لم يعش أحد)، وجمل وصفية (لم تسر الأمور كلها كما يبدو لهم)، وجمل نسبية (كما يعمل، كذلك ينال). كما دُرست على نحو مستقل الظروف الموسعة المعبَّر عنها باسم الفاعل أو الصيغة التشاركية أو الفعل غير المصرف، ونوقشت مسألة استقلالها في الجملة (وبالتالي مسألة ترقيمها). وبفهمه الواسع للاعتراضات، يقسّمها المؤلف إلى ثلاث مجموعات: اعتراضات مرتبطة نحويًا بأجزاء الجملة، وأخرى غير مرتبطة بها؛ كما تُدرس النداءات بوصفها نوعًا من الاعتراضات. وقد خُصّص باب مستقل للمسائل المتعلقة باللغة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة ببنية الجملة. ويلفت النظر في الدراسة الفصل المتسق بين التحليل البنيوي والتحليل النحوي. ويُولى في الكتاب كله اهتمام كبير بعلامات الترقيم وبالمسائل المتعلقة بالممارسة اللغوية. وقد عُرضت أسس الترقيم على نحو مستقل في الفصل الختامي من الكتاب. *** واهتمّ الأستاذ أيضًا بتاريخ أبحاث نحو اللغة الليتوانية. ففي مقال «النحو في قواعد دانييل كلاين» (1990)، تُدرس بنية القسم النحوي في أول قواعدنا المطبوعة ومفاهيمه الأساسية. ويقدّم ملاحظات وجيهة بشأن ترجمة هذه القواعد المكتوبة باللاتينية إلى الليتوانية. دانييل كلاين، بحسب رأي المؤلف، يمكن اعتباره «رائد وصف استعمال حالات الإعراب الليتوانية وبعض الصيغ الأخرى، إذ أشار إلى وقائع مهمة في هذا المجال ما زالت ذات أهمية حتى اليوم، ووضع معالم تفسيرها العلمي» (المصدر نفسه: 117). ولا يسع المرء إلا أن يوافق على أهمية دراسة الأوصاف السابقة للبنية القواعدية للغة الليتوانية التي يبرزها المقال: «ما لم ندرس جميع قواعدنا دراسة مستفيضة ونقيّمها تقييمًا شاملًا، بما في ذلك فصولها المنفردة، فلن تكون لدينا أيضًا كتابة حقيقية لتاريخ علم اللغة الليتواني. ومن دون ذلك، كثيرًا ما “يكتشف” علم النحو المعاصر أمورًا كانت معروفة منذ زمن، أو يستخلص نتائج لا تستند إلى أساس كافٍ» (المصدر نفسه: 118). PERSONALIA |245 ...قواعد إلى اللغة الليتوانية. ويرى المؤلف أن دانييل كلاين يمكن اعتباره «رائد وصف استعمال حالات الإعراب الليتوانية وبعض الصيغ الأخرى، إذ أشار إلى وقائع مهمة في هذا المجال ما زالت ذات أهمية حتى اليوم، ووضع معالم تفسيرها العلمي» (المصدر نفسه: 117). ولا يسع المرء إلا أن يوافق على أهمية دراسة الأوصاف السابقة للبنية القواعدية للغة الليتوانية التي يبرزها المقال: «ما لم ندرس جميع قواعدنا دراسة مستفيضة ونقيّمها تقييمًا شاملًا، بما في ذلك فصولها المنفردة، فلن تكون لدينا أيضًا كتابة حقيقية لتاريخ علم اللغة الليتواني. ومن دون ذلك، كثيرًا ما “يكتشف” علم النحو المعاصر أمورًا كانت معروفة منذ زمن، أو يستخلص نتائج لا تستند إلى أساس كافٍ» (المصدر نفسه: 118). وتناول تاريخ لغتنا أيضًا مقالٌ احتفائي بعنوان «قواعد اللغة الليتوانية — مئة عام» (2001). ويستعرض المقال ظروف ظهور أولى قواعد ي. يابلونسكي، وموقفها النظري وبنيتها وأهم تعريفاتها ومصطلحاتها. كما يبرز طابعها المعياري، وقد قيّمه ف. لابوتيس بوصفه «عملًا أرسى أسس علم النحو التقليدي لدينا، ورسم عددًا من مبادئه الأساسية، ولم يفقد حتى اليوم قيمته في شرح استعمال كثير من المسائل اللغوية المنفردة ومعاييرها وترسيخها» (المصدر نفسه: 14). *** نشر الأستاذ ف. لابوتيس مراجعات لعدد من المؤلفات في علم اللغة الليتواني. S. Krinickaitės knygelė Kalbų raiškos savitumas (1984) recenzento vertinama kaip bandymas užpildyti lietuvių kalbos gretinimų su kitomis kalbomis spragą (1985c). Tačiau grožinės literatūros originalų ir vertimų lyginimai, Profesoriaus nuomone, „nėra labai patikimas kelias pereiti prie kalbų raiškos savitumų ir net prie būdingų kalbos modelių“ (ten pat: 29). Lietuvių ir rusų kalbų gretinimo vaizdas būtų tikresnis, jeigu savitumai autorės būtų rodomi bendrybių ir panašumų fone. Knygelėje kartais nedaroma skirtumo tarp meninės kalbos faktų ir kalbos sistemos savitumų, kliūva pernelyg platūs apibendrinimai. Recenzijoje „Žodžių dažnio žodynus panagrinėjus“ (1999a) aptariami Laimos Žilinskienės ir Vidos Grumadienės parengti dažniniai dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynai mažėjančio dažnio (1997) ir abėcėlės (1998) tvarka, daugiausia dėmesio skiriama pastarajam. Žodyne pasigendama buitinio stiliaus leksikos, daugelio kasdien vartojamų žodžių: buitinių realijų, augalų bei gyvūnų pavadinimų, kultūros srities ir su intelektine veikla susijusių žodžių, abejojama dėl tekstų atrankos principų. Dėl šių priežasčių siūloma jį laikyti ne dabartinės lietuvių kalbos, o keturių funkcinių stilių žodynu (p. 108). Recenzuojamame žodyne pasigendama žadėtų tikrinių žodžių dažnio duomenų. Neaiškūs kalbos dalių nustatymo kriterijai, todėl kalbos dalių statistikos lentelės nekelia pasitikėjimo. Su rūpesčiu konstatuojama, kad žodyne gausu nenorminių žodžių, todėl norminimo reikalui, V. Labučio nuomone, žodynas „labiau tiktų kaip klaidų šaltinis“ (p. 112). Recenzijoje daroma išvada, kad žodyno sudarymo principai autorių nepakankamai apmąstyti, pats „žodynas ir jo atramos taškai, deja, dažniau nuvilia nei džiugina“ (p. 113). J. Balkevičiaus Lietuvių kalbos predikatinių konstrukcijų sintaksė (1998) trumpai apžvelgiama Gimtosios kalbos žurnale (Labutis 1999b). Jame paskutinis žymiojo sintaksininko veikalas ypač vertinamas kaip „savita sintaksės mokslo studija, kurioje nuosekliai plėtojama vientisa verbocentrinio sakinio pamato koncepcijų visuma“ (1999b: 14). Kiek išsamiau ši studija ir kiti J. Balkevičiaus darbai aptarti Baltistikoje paskelbtame drauge su B. Stundžia parašytame nekrologe (Labutis, Stundžia 2001). 246 | PERSONALIA من المستحيل تقريبًا في عرضٍ واحد الإحاطة بتنوع الأعمال العلمية للأستاذ. وليس هذا هو هدف هذه المقالة أيضًا. فقد أُريد، ولو بإيجاز، إظهار اتجاهات مناهج البحث التي اتبعها الأستاذ في دراسة البنية النحوية للغة الليتوانية، والكشف عن تطور آرائه العلمية. أما التحليل المفصل لأعمال V. Labutis وتقييمها، فهما من مهام المستقبل. بمناسبة عيد ميلاده السبعين، نود أن نتمنى للأستاذ الموقر سنواتٍ كثيرة أخرى من الإبداع – ad multos annos! LITERATŪRA AMBRAZAS, V. 1976: [Diskusijos]. Mūsų kalba 4, 30–31. AMBRAZAS, V., red. 1985: Грамматика литовского языка, Вильнюс: Мокслас. AMBRAZAS, V., red. 1994: Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. AMBRAZAS, V., ed. 1997: Lithuanian Grammar, Vilnius: Baltos lankos. AMBRAZAS, V. 1999: Veiksnys. Morkūnas, K., red. 1999: Lietuvių kalbos enciklopedija. Parengė..., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 698. BALKEVIČIUS, J. 1963: Dabartinės lietuvių kalbos sintaksė, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. BALKEVIČIUS, J. 1976: [Diskusijos]. Mūsų kalba 4, 32–33. BALKEVIČIUS, J. 1998: Lietuvių kalbos predikatinių konstrukcijų sintaksė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. DUMAŠIŪTĖ, Z. 1976: Vienanariai sakiniai. Beasmeniai sakiniai. Ulvydas, K., red. Lietuvių kalbos gramatika 3. Sintaksė, Vilnius: Mokslas, 608–625. GALKINA-FEDORUK, E. M., 1960: Частицы. Vinogradov, V. V., Istrina, E. S., red. Грамматика русского языка 1. Фонетика и морфология, Москва: Издательство Академии Наук СССР, 637–649. GENIUŠIENĖ, E. 1971: Lietuvių kalbos veiksmažodžių sintaksinė klasifikacija. Kalbotyra 23(1), 7–16. GIRDENIS, A., ŽULYS, V. 1973: [Rec.], Lietuvių kalbos gramatika 1–2. Baltistica 9 (2), 203–214. GRUMADIENĖ, L., ŽILINSKIENĖ V. 1997: Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas (mažėjančio dažnio tvarka), Vilnius. GRUMADIENĖ, L., ŽILINSKIENĖ V. 1998: Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas abėcėlės tvarka, Vilnius. KALINAUSKAS, Br. 1963: Žodžiai ir žodžių junginiai sakinyje. Dobrovolskis, B., sud. Kai kurie gramatikos ir stilistikos klausimai, Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 3–23. KALINAUSKAS, Br. 1972: Lietuvių kalbos žodžių junginių sintaksė, Vilnius. KRINICKAITĖ, S. 1984: Kalbų raiškos savitumas, Vilnius: Mokslas. LABUTIS, V. 1962: Dalelytės ir jų vieta kalbos dalių tarpe. Literatūra ir kalba 6, 354–370. LABUTIS, V. 1963a: Lietuvių kalbos kiekio patikslinamosios dalelytės. Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai, serija A, 2 (15), 215–226. LABUTIS, V. 1963b: Dalelytės ne funkcijos ir rašyba. Kalbos kultūra 5, 46–52. LABUTIS, V. 1964a: Lietuvių kalbos sudėtinės dalelytės. Lietuvių kalbos morfologinė sandara ir jos raida (Lietuvių kalbotyros klausimai 7), 119–131. LABUTIS, V. 1964b: Dalelytės gi reikšmės, vartojimas ir rašyba. Kalbos kultūra 6, 28–33. LABUTIS, V. 1967: Nominatyviniai sakiniai. Lietuvių kalbos gramatinė sandara (Lietuvių kalbotyros klausimai 9), 117–131. LABUTIS, V. 1971: Dalelytė. Ulvydas, K., red. Lietuvių kalbos gramatika 2, Vilnius: Mintis, 543–576. LABUTIS, V. 1974a: Kai kurios veiksmažodiniu daiktavardžių konstrukcijos su kilmininku. Kalbotyra 26 (1), 25–36. PERSONALIA | 247 LABUTIS, V. 1974b: Lietuvių kalbos veiksmažodinių daiktavardžių ir jų valentingumas. Leksikos ir sintaksės klausimai. Tarpmokyklinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Šiauliai: Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 140–145. LABUTIS, V. 1974c: Derinimas. Mūsų kalba 6, 45–48. LABUTIS, V. 1976a: Nominatyviniai sakiniai. Nepilnieji sakiniai. Eliptiniai sakiniai. Benariai sakiniai. Ulvydas, K., red. Lietuvių kalbos gramatika 3. Sintaksė, Vilnius: Mokslas, 625–653. LABUTIS, V. 1976b: Tiesioginio objekto, tikslo ir kiekio kilmininkų valdymas. Mūsų kalba 4, 4–10. LABUTIS, V. 1976c: Žodžių junginių problemos, Vilnius: Vilniaus universitetas. LABUTIS, V. 1979a: Semantika ir formų parinkimas aktyvinėse, pasyvinėse ir substantyvinėse konstrukcijose. Kalbotyra 30 (1), 57–62. LABUTIS, V. 1979b: Predikatumas ir žodžių junginys. Aktualiosios kalbotyros problemos. Mokslinės konferencijos pakvietimas-programa ir tezės. 1979 m. kovo 28–29 d., Vilnius: Vilniaus V. Kapsuko universitetas. LABUTIS, V. 1980: Kilmininkas ir savybiniai įvardžiai. Baltistica 16 (1), 53–57. LABUTIS, V. 1981a: Vadinamųjų kiekio kilmininkų valdymas ir semantika. Baltistica 17 (2), 194–199. LABUTIS, V. 1981b: Sintaksės aprašymo galimybės ir uždaviniai. Kalbotyra 32 (1), 54–61. LABUTIS, V. 1982: Semantika ir žodžių formų parinkimas. Sintaksės ir semantikos klausimai. Respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos TSRS įkūrimo 60-mečiui, pranešimų tezės, Šiauliai: Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 31–33. LABUTIS, V. 1983: Sintaksinė semantika (semasiologija). Mūsų kalba 3, 9–12. LABUTIS, V. 1984: Некоторые особенности синтаксической нормы падежных конструкций. Языковая норма и функциональные стили. Программа-приглашение и тезисы докладов республиканского симпозиума. 3–4 октября 1984 г., Vilnius: Vilniaus universitetas, 20–22. LABUTIS, V. 1985a: Valentingumas – semantiniai vaidmenys – semantinė sakinio struktūra. Tarptautinė baltistų konferencija 1985 m. spalio 8–12 d. Pranešimų tezės, Vilnius: Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, 65–66. LABUTIS, V. 1985b: Частица. Ambrazas, V., red. Грамматика литовского языка, Вильнюс: Мокслас, 357–362. LABUTIS, V. 1985c: [Rec.], Stasė Krinickaitė. Kalbų raiškos savitumas. Mūsų kalba 4, 28–30. LABUTIS, V. 1990: Sintaksė D. Kleino gramatikoje. Baltistica 26 (2), 114–118. LABUTIS, V. 1994a: Dalelytė. Ambrazas, V., red. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 432–437. LABUTIS, V. 1994b/1998/2002: Lietuvių kalbos sintaksė. [Cituojama pagal antrąjį pataisytą leidimą], Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. LABUTIS, V. 1994c: Kalbos praktika ir funkcinė gramatika. Gimtoji kalba 1, 1–5. LABUTIS, V. 1995: [Rec.], Pirmasis lietuvių kalbos valentingumo žodynas. Kalbotyra 44 (1), 101–104. LABUTIS, V. 1999a: [Rec.], Žodžių dažnio žodynus panagrinėjus. Kalbos kultūra 72, 107–114. LABUTIS, V. 1999b: [Rec.], J. Balkevičius. Lietuvių kalbos predikatinių konstrukcijų sintaksė. Gimtoji kalba 5, 13–14. LABUTIS, V. 2001: „Lietuviškos kalbos gramatikai“ – šimtas metų. Kalbos kultūra 74, 8–14. LABUTIS, V., STUNDŽIA, B. 2001: Jonas Zemvaldas Balkevičius (1923–2000). [Nekrologas], Baltistica 35(2), 2000, 260–263. MAKSIMOVA, G. V., LABUTIS, V. V. 1985: Некоторые типы синтагм с количественным значением в русском и литовском языках. Baltistica 21 (2), 176–183. SIRTAUTAS, V., GRENDA, Č. 1988: Lietuvių kalbos sintaksė, Vilnius: Mokslas. SLIŽIENĖ, N. 1994: Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas 1: A–M, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. ULVYDAS, K., red. 1976: Lietuvių kalbos gramatika 3. Sintaksė, Vilnius: Mokslas. 248 | PERSONALIA Valeckienė, A. 1976: Sintaksiniai žodžių junginiai. Ulvydas, K., red. Lietuvių kalbos gramatika 3. Sintaksė, Vilnius: Mokslas, 9–20. Valiulytė, E. 1976: Veiksmažodiniai junginiai. Daiktavardiniai junginiai. Ulvydas, K., red. Lietuvių kalbos gramatika 3. Sintaksė, Vilnius: Mokslas, 20–234. Vinogradov, V. V., Istrina, E. S., red. 1960: Грамматика русского языка 2. Синтаксис, 1–2, Москва: Издательство Академии Наук СССР. Žulys, V. 1969: Vadinamųjų nekeičiamųjų įvardžių vieta lietuvių kalbos gramatinėje sistemoje. Baltistica 5(2), 167–177. Artūras Judžentis