Tariamosios nuosakos skaida: sinchroninės morfologijos problemos

Acta Linguistica Lithuanica LXI (2009), 31 – 40 تحليل صيغة التمني: مشكلات في علم الصرف التزامني Asta Balčiūnienė جامعة كلايبيدا تتناول هذه المقالة التحليل الصرفي لأشكال صيغة التمني الليتوانية من منظور تزامني. وتناقش المقاربات المطروحة في المنشورات السابقة. ويتمثل البديل في إما تجاهل الوقائع التاريخية، والاعتراف بلواحق صرفية واحدة -t-/-č- (*tj)، وإما الاعتراف بلاحقتين -čia- و-tų/-tum، وهو ما يستلزم مراعاة ظواهر التغاير الألومورفي. 0. ملاحظات تمهيدية تُثار في اللسانيات المعاصرة مشكلات عديدة بسبب غموض المعايير المستخدمة للتمييز بين التقييم التاريخي والتزامني لظواهر لغوية معينة من منظور علم الصرف. وقد برزت هذه المسألة بوجه خاص على مستوى نظام الفعل. وأثارت الفكرة التي طرحتها يولانتا فاسكيلييني في مقالها (Vaskelienė 2006: 83–93)، ومفادها أن من الأفضل في علم الصرف التزامني اعتبار نهاية ساق الفعل في الشخص الثالث لاحقة إعرابية، نقاشاتٍ (Ambrazas 2006: 109–110; Holvoet 2006: 112–166). ويُظهر ذلك أن التمييز بين التاريخي والتزامني لا يزال يثير (على الأقل في نظام الفعل) صعوبات موضوعية ومنهجية على حد سواء1. كما أن بعض الجوانب الأخرى من الفعل تثير إشكالًا 1 إذا اعتُمد الموقف القائل إن نهاية الجذع تطابقت مع النهاية الصرفية بعد حدوث إعادة تحليل الجذوع (ولذلك يمكن اعتبارها تزامنيًا نهايةً صرفيةً أيضًا)، فإن عدم اعتبار نهاية الجذع في الشخص الثالث نهايةً صرفيةً يتعارض مع القول الأول. وتُظهر فكرة Holvoet القائلة إن عدم اعتبار لاحقة صيغة الشخص الثالث من الأفعال نهايةً صرفيةً أمرٌ غير سليم، لأننا نعدّ نهاية الجذع الخالصة في نظام الأسماء نهايةً صرفيةً (قارن žmonà، حيث -a < *-ā < *-eh₂-ø)، أنه لا توجد منظومة موحدة لتقييم الظواهر الصرفية (Holvoet, 2006: 112–115). ولذلك تنشأ صعوبات موضوعية ومنهجية على حد سواء (بل ينبغي إدخال علامة إضافية للدلالة على نهاية الجذع في نظام الرموز الاصطلاحية للمورفيمات، كما ينبغي تدريس التمييز بين الجذع ونهايته في المدارس). وبالمناسبة، الأفعال غير الموضوعية 31 ASTA BALČIŪNIENĖ أشكالها2. يختلف التحليل الصرفي لصيغة التمني في الأدبيات اللسانية، ولم تُحسم مسألة تقنين التصريف النموذجي3. يهدف هذا المقال إلى الكشف عن مشكلات تحديد لاحقة صيغة التمني أو لواحقها ومعالجتها في علم الصرف المعاصر، واقتراح بعض السبل لحلها. 1. استعراض الدراسات تناولت دراسات الصرف صيغة الشرط بتفصيل وافٍ؛ وقد دُرست دلالة هذه الصيغة ومكانتها في منظومة فئة الصيغة على نحو خاص ومنهجي (Holvoet, Judžentis 2004: 76–104; Paulauskienė 1979: 148–153; Paulauskienė 1994: 316–318; DLKG: 342–343; Holvoet 2002: 39–49; Holvoet 2007). كما دُرست أوجه الاختلاف والتشابه في التعبير عن الصيغ في اللغتين الليتوانية والإنجليزية (Usonienė 2004). يُميَّز على نحو شائع بين اللاحقة -ti في صيغة الشخص الثالث، رغم أن وظيفتها ودلالتها مطابقتان لنهاية الشخص الثالث في التصريف الموضوعي. أما تطابق وظيفتي نهاية الجذع واللاحقة، فلا تزال الآراء بشأنه متباينة لأسباب غير واضحة. 2 فعلى سبيل المثال، يثير إدراج صيغة الغاية في منظومة الفعل على نحو غير متسق بعض الشكوك. في قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة (1994: 385؛ ويُشار إليها فيما يلي بـ DLKG) وُصفت هذه الصيغة الفعلية، لكنها لم تُذكر في صرف اللغة الليتوانية لألدونا باولاوسكينه (Paulauskienė 1994)، مع أن وقائع لهجية أخرى موثقة فيها. واللهجات جزء لا يتجزأ من اللغة الليتوانية (وتُستعمل في المجال غير العام)، ويكفل قانون اللغة صونها؛ إذ تنص مادته التاسعة عشرة على أن «الدولة ترعى مكانة اللغة الليتوانية السليمة، وتوفر الظروف اللازمة لصون معايير اللغة والأسماء الشخصية وأسماء الأماكن واللهجات». لذا تبرز الحاجة إلى قواعد للغة الليتوانية تعرض وقائع اللغة غير العامة عرضًا منهجيًا أيضًا. وتُظهر DLKG، على سبيل المثال، بعض الوقائع اللهجية، إذ تذكر صيغ صيغة الشرط التي يستخدمها الدزوكيون suptau, suptai (DLKG: 343)، لكن ذلك لا يتم على نحو متسق. 3 طرح سيرغيوس تيمشين هذه المسألة، مشيرًا إلى ضرورة تقنين تصريف صيغة الشرط في اللغة الليتوانية المعيارية: المفرد، الشخص الأول būčiau، الشخص الثاني būtum، الشخص الثالث būtų؛ والجمع، الشخص الأول būtume، الشخص الثاني būtute، الشخص الثالث būtų. ومن شأن ذلك أن ييسر أيضًا التحليل الصرفي لهذه الصيغة. ويمكن بالفعل الموافقة على هذه الفكرة، غير أن تقنين التصريف يقتضي دراسة شيوع استعمال الصيغ المتغيرة، مثل būtute // būtumėte // būtumėt، في اللغة الليتوانية المعيارية. ووفقًا لبيانات مدونة نصوص اللغة الليتوانية المعاصرة (ويُشار إليها فيما يلي بـ LKT)، فإن أكثر صيغ الجمع استعمالًا هي صيغة الشخص الأول būtume (إجمالي عدد مرات ورودها 2022؛ قارن būtumėm — 88، وbūtumėme — 9؛ أما صيغة الجمع للشخص الثاني būtumėte فقد وردت 300 مرة، قارن būtumet — 166، وbūtute — 5. لذلك، وبالاستناد إلى معيار الشيوع، يُرجح أن تكون صيغة الجمع للشخص الثاني المقننة في صيغة الشرط هي būtumėte (ولا يمكن الجزم بذلك إلا بعد دراسة مادة أوسع). 32 Tariamosios nuosakos skaida: sinchroninės morfologijos problemos ثمة اتفاق على أن صيغة الشرط، من حيث أساس اشتقاقها، تقوم على جذر المصدر عند النظر إليها من منظور تزامني. أما اللاحقة الاشتقاقية فليست واضحة تمامًا. وتشير دراسات صرفية مختلفة إلى أن صيغة الشرط تتألف من جذر المصدر4 ومن / «نهاية» (Jablonskis 1997: 83) / «لاحقة تصريفية» (Valeckienė 1998: 362) / لواحق (DLKG: 342,) / «علامات الصيغة» (Paulauskienė 1994: 316)، و«علامات مستقرة نسبيًا» (a relatively stable marker) (Holvoet 2007: 35) / لاحقة5 (LKGII: 138–140). ويُظهر هذا التنوع الاصطلاحي أن معايير اشتقاق هذه الصيغة وتحديد اللاحقة أو اللواحق (أو علامة الصيغة / علاماتها) ليست موحدة. وبالطبع، لا يوجد ما يبرر الحديث عن النهايات -čiau, -čia, -tumei, -tum…, -tų وما إلى ذلك (قارن Jablonskis 1997: 83). وفكرة يابلونسكس عن اشتقاق الصيغة بالنهايات لا أساس لها إذا التزمنا بالرأي القائل إن الأفعال لا تُشتق بإضافة نهايات. ولذلك رُفض هذا التصور في القواعد الحديثة. ومع ذلك، تبرز عدة أسئلة بشأن النهايات المذكورة. أولًا، هل نميز لاحقة واحدة لصيغة الشرط أم عدة لواحق؟ ثانيًا، ما اللاحقة أو اللواحق التي نميزها تزامنيًا، وأين تقع حدود هذه المورفيمات؟ 1.1. فصل اللاحقة / اللواحق لا تزال هناك خلافات كثيرة في الأعمال المورفولوجية المعاصرة حول لاحقة/لواحق صيغة الشرط. ويزيد تقييم هذا التحليل الصرفي صعوبةً أن هذا التحليل يُعلَّل بإيجاز شديد. وبعد استعراض الدراسات الأساسية، يتضح وجود رأيين رئيسيين: يميز أحدهما عدة لواحق لصيغة الشرط (ويتفاوت عددها)، بينما يفترض الآخر لاحقة واحدة لصيغة الشرط قيد البحث. 4 من الواضح أن الدراسات الدياكرونية التي تعرض الجانب التاريخي لتطور صيغة الشرط غير مشمولة هنا؛ فقد كانت صيغة الشرط تُشتق من المصدر الغائي (supinum)، «الموسَّع باللاحقة -b(i) ونهايات الأشخاص» (Zinkevičius 1981: 122–124؛ وانظر أيضًا Dini 2000: 329؛ Kazlauskas 1968: 385–404؛ Stang 1966؛ Endzelynas 1957: 193–194، Holvoet 2003: 39–49، وغيرها). 5 في الكتاب المدرسي للجامعات مورفولوجيا اللغة الليتوانية (Jakaitienė, Laigonaitė, Paulauskienė 1976: 150؛ ويُشار إليه فيما يلي بـ LKM)، يرد تأكيد عام إلى حد ما مفاده أن مورفيمًا يُضاف إلى ساق المصدر، وهو مورفيم «ليس من السهل تمييزه من منظور اللغة المعاصرة؛ إذ يجمع جميع الصيغ وجود العنصر t»، ثم تُضاف نهايات الأشخاص. 33 ASTA BALČIŪNIENĖ 1.1.1. تمييز عدة لواحق لصيغة الشرط Aldona Paulauskienė Lietuvių kalbos morfologijoje (Paulauskienė 1994: 316) nurodo tokią tariamosios nuosakos asmenavimo paradigmą: Vienaskaita Daugiskaita 1. neš-čia-u 1. a) neš-tu-me b) neš-tumė-me 2. neš-tum- (ei) 2. neš-tu-te neš-tumė-te 3. neš-tų- – 3. neš-tų- – neš-tų- – تُذكر المورفيمات -čia-, -tum-, -tu-, -tų-, -tumė- أيضًا في مؤلَّف آخر للمؤلفة نفسها (Paulauskienė 1979: 149). ويُقال هنا إن «هذا التقسيم ليس دقيقًا كثيرًا من الناحية التاريخية، لكنه غير ممكن على نحو آخر تزامنيًا». ولا يتضح من هذا القول ما إذا كانت تُميَّز عدة لواحق لصيغة الشرط، وهي -čia, -tum, -tu و-tumė، أم أنها تُعدّ متغيرات لمورفيم واحد. ومن الجدير بالذكر أن الحجج التي تبيّن لماذا يستحيل التقسيم على نحو آخر تزامنيًا قليلة. ومن هذه الحجج موقف Žulys (Žulys 1974, 1988) القائل إن الشخص الثالث غير موجود أساسًا، ولذلك لا يمكن اعتبار -ų نهايةَ شخص في صيغة غير شخصية؛ غير أن هذا القول لا يسوّغ بما يكفي مبدأ التمييز بين اللواحق على هذا النحو. وتُعدّ النهاية غير الموضوعية -ti (eš-ti) نهايةً، مع أنها تمثل أيضًا «صيغة غير شخصية». ومن المؤكد أن الحجة القائلة إن الليتوانية المعاصرة لا تحتفظ إلا ببقايا من التصريف غير الموضوعي حجة لا تُدحض؛ لكن ينبغي تحليل كل من الصيغة kósti والصيغة neša والتعامل معها وفق مبادئ موحدة. وينبغي تدقيق المنظور البنيوي القائل إن الشخص الثالث هو في جوهره «لا شخص». ففي الأدبيات النمطية المعاصرة يُستعان بما يُسمى هرمية ترميز الشخص (انظر Croft 2003: 156، استنادًا إلى Greenberg 1966: 42–44)، وهي تعكس الفروق النسبية في الوسم ضمن فئة الشخص المرمَّزة في صيغ الفعل. وتُعرض هذه الهرمية على النحو الآتي: الشخص الثالث < الشخص الأول < الشخص الثاني وعليه، فإن الشخص الثالث هو العضو الأقل وسمًا، وغالبًا ما يمكن أن يأخذ لاحقة صفرية، لكن هذا لا يعني أنه ليس عضوًا في فئة الشخص. وإذا أقررنا بإمكان تمييز نهاية للشخص الثالث بوجه عام، فيمكن اعتبار النهاية الفريدة تزامنيًا في صيغة الشرط إما -ų (ei-t-ų) أو صفرية (ei-tų-ø). يصعب الإجابة عن سؤال ما إذا كانت Paulauskienė تميّز خمس لواحق مستقلة أم تعرض متغيرات لاحقة واحدة. 34 Tariamosios nuosakos skaidā: sinchroninės morfologijos problemos تُعرض فكرة مشابهة في كتاب أديلي فاليكييني قواعد اللغة الليتوانية الوظيفية، حيث تُميَّز ثلاث «لواحق تصريفية» لصيغة الشرط: -čia-، و-tumė-، و-tų- (Valeckienė 1998: 362). ولا تُطرح حجج تبرر التمييز بين هذه اللواحق. ولا تفسر أقوال المؤلفين المذكورين الصلات المتبادلة بين هذه اللواحق. فإذا اعتبرنا اللواحق أشكالًا لمورفيم واحد، فليس واضحًا إطلاقًا ما المعايير التي يمكن أن نستند إليها في ذلك. وعند تمييز اللواصق، ينبغي أولًا مراعاة المعيار الصوتي (فالتناوب في الصوائت والصوامت ممكن في متغيرات المورفيم، لكن لا بد أن يكون منتظمًا). غير أنه يتعذر استشفاف تناوب منتظم للصوائت والصوامت في اللواحق المذكورة -tu, -čia, -tum, -tumė. ولذلك لا يوجد أساس واضح لاعتبارها متغيرات للحق واحد. ومن ناحية أخرى، إذا اعتبرنا هذه اللواحق لواصق مستقلة، فمن الصعب تبرير مكانة علامة صيغة الشرط. في DLKG (342)، خُفِّض عدد لواحق صيغة الشرط، إذ يُميَّز بين مورفيمين اشتقاقيين -čia- و-tum(ė)-، مع الإشارة أيضًا إلى لاحقة الشخص الثالث -tų، المطابقة لصيغة الغاية. وهذا التفسير مسوَّغ صوتيًا (-tum و-tų كلاهما < *tun6) ومقبول تمامًا، باستثناء الصيغة التي تتضمن ė -tumė-(-ė-؛ فظهور هذا العنصر لا تفسير له هنا، وإن كان بوسعنا تأويله على أنه توسّع. ومع ذلك، فإن أكثر ما يثير الدهشة هو إسناد اللواحق المختلفة -čia و-tum(ė)- إلى فئة صيغة الشرط نفسها، من دون تفسير السبب على الإطلاق. ولو افترضنا أن صيغة الشرط تُصاغ بلواحق مختلفة، لصَعُب فهم نظام اشتقاقها، إذ من الواضح أن الفئة النحوية تعبّر عنها لواحق ثابتة خاصة بها7. تذهب دراسة أكسيل هولفويت Mood and Modality in Baltic إلى أن علامة صيغة الشرط -tum- / -tų تُضاف إلى ساق المصدر، ثم تلحق بها نهايات المضارع والماضي. وتُستعرض على نحو منفصل مشكلة صيغ المتكلم المفرد ذات -čiau، والليتوانية القديمة -čia, -čio (Holvoet 2007: 35)، لكن يظل غير واضح ما إذا كان المؤلف يعدّ هذه النهايات لواحق، أم يميز فيها أيضًا نهايات صرفية. 6 وبالطبع، ينبغي أيضًا تفسير ظهور الصامت m في المورفيم -tum- بدلًا من n (وقد تناول زينكيفيتش هذه المسألة بالتفصيل، 1981: 123). 7 وحدها فئة الدليلية لا تملك لواصق خاصة بهذه الفئة تحديدًا (Holvoet 2004: 107–113). ويمكننا القول إن صيغة الأمر قد تُعبَّر عنها أيضًا باللاحقة -k- (ei-k) وبالسابقة -te- (te-daro)، لكن هذا الوضع يُسوَّغ بعدم تمييز صيغة التمني. 35 Asta Balčiūnienė يتضح من استعراض هذه الدراسات أن مشكلة تحليل صيغة المتكلم المفرد صرفيًا لا تحظى بتعليل كافٍ، من المنظور التزامني خصوصًا (سواء تعلق الأمر باختلاف اللاحقة أم بتحديد الحد الفاصل بين اللاحقة والنهاية). على أي أساس تُميَّز نهاية هذا الشخص على أنها -u لا -au؟ كما لا يُبحث بعمق في مشكلة التمييز بين صيغتي المخاطب والغائب المفردين: فوفقًا لمفهوم DLGK المذكور، تكون الصيغتان كلتاهما بلا نهايات من الناحية الشكلية، بصرف النظر عن وجوب الإقرار بنهاية صفرية لصيغة المخاطب ei-tum، في حين لا يمكن من حيث المبدأ أن تكون لصيغة الغائب ei-tų نهاية، لأنها تتكون من ساق الغاية الخالصة. لكن يبرز عندئذ سؤال: هل لا يميز بين هاتين الصيغتين شكليًا سوى المتغير الصوتي لللاحقة؟ 1.1.2. تمييز لاحقة واحدة لصيغة الشرط توجد دراسات نحوية يُميَّز فيها تزامنيًا لاحق واحد (صيغة) لصيغة الشرط، هو -t- / -č- (*t̑) (LKGII: 138; LKM: 1976, 150). وتتبع هذه الأعمال، في جوهرها، موقفًا موحدًا: ما يتغير يُعدّ نهاية، وما يظل ثابتًا يُعدّ لاحقة (انظر بمزيد من التفصيل Paulauskienė 1994: 35–36)، إذ «تختلف اللواحق النحوية عن النهايات في أنها لا تتغير» (المرجع نفسه، 35). وبالطبع، فإن تمييز نهايات غير مألوفة في نظام الفعل، مثل -ų (eit-ų)، و-umėme (eit-umėme)، يثير مشكلات أيضًا. من الواضح أن الآراء في الدراسات المورفولوجية تتباين بشأن عدد اللواحق ومعايير التمييز بينها. ومن ثم تبرز أسئلة: ما الذي يفسر هذا التنوع في الآراء؟ وأي طرائق التحليل المورفولوجي أكثر عقلانية؟ وهل من العقلانية حقًا رفض مفهوم اللاحقة الواحدة الذي طُرح في الدراسات السابقة؟ 2. الجانب الدياكروني من المرجح أن أحد أهم أسباب الإشكالية في التحليل الصرفي لصيغة الافتراض هو تحديث تكوين هذه الصيغة، مما أدى إلى ظهور عدد كبير من المتغيرات غير النمطية في اللهجات الليتوانية. وهكذا، أسهم التاريخ المعقد لتشكّل هذه الصيغة في نشوء قدر من الالتباس في الصرف الحالي. كما نعلم، لم تعد لدينا في الليتوانية المعاصرة صيغ صيغة الافتراض ذات العلامة القديمة -b(i)- (ne nufidetumbiau AK 5612 /chweftumbi Mž. 192-3، انظر بمزيد من التفصيل Zinkevičius 1981: 122). وبسبب فقدان هذه العلامة تحديدًا، يتعين في التحليل الصرفي التزامني اعتبار لاحقة الغاية -tų < *tum لاحقة اشتقاقية لصيغة الافتراض. ولا يثير ذلك مشكلات، لأن صيغة الغاية ليست صيغة الفعل الأساسية؛ ومن ثم لا يُقال إن صيغة الافتراض تُشتق من ساق صيغة الغاية. 36 Tariamosios nuosakos skaida: sinchroninės morfologijos problemos لن يكون ثمة اعتراض كبير على ذلك من المنظور التاريخي أيضًا، إذ يقول Holvoet إن الصيغة المطابقة لصيغة الغاية اتُّخذت صيغةً أساسية لصيغ المتكلم والمخاطب في صيغة الافتراض: «the 3rd person must have played an important part in the development of the forms in -tum from NON-FINITE to FINITE forms» (Holvoet 2003: 43). وقد يبدو أن اشتقاق صيغ هذه الصيغة من ساق المصدر باستخدام -tų / -tum يحل جميع المسائل، إذ يمكن افتراض نهاية صفرية في صيغ الغائب8، كما في صيغة الغائب من المستقبل ẽ-s-ø. ومع ذلك، لا تشترك صيغة المتكلم المنتهية بـ -čiau صوتيًا في شيء مع اللواحق المذكورة. ولذلك تعدّ دراسات DLKG وValeckienė وPaulauskienė وHolvoet -čia- لاحقة مستقلة. وعلى الرغم من أن معايير تحليل هذه اللاحقة إلى مكوّناتها لا تُعلَّل في جميع الدراسات، فمن الواضح أنها مستمدة من قواعد الليتوانية التاريخية. أي إن التحليل يستند إلى مادة دياكرونية تفيد بأن «الصيغ التكميلية للمتكلم المفرد استُعملت في النصوص المكتوبة في القرنين السادس عشر والسابع عشر بثلاثة متغيرات: rašyčiau، rašyčio وrašyčia» (Zinkevičius 1981: 124). لكن الدراسات الدياكرونية لا تجيب أيضًا عن جميع مسائل التحليل الصرفي للمتكلم. ويبدو أن أهم الجوانب التي تكشف عدم موثوقية كثير من الفرضيات التفسيرية لتطور المتكلم هي الآتية: (1) هل يُتوقع وجود صيغة تكميلية ولاحقة متغايرة التصريف في نسق تصريفي حديث العهد كهذا (وهو نسق لا يميّز إلا اللغات البلطيقية الشرقية)، بما يفترض وضعًا قديمًا نسبيًا (فلا توجد في منظومة الفعل الليتوانية طريقة أخرى لتصنيف المتكلم تتسم بهذا القدر من التنوع)9؛ (2) لماذا هذه اللاحقة هي -čia-، وليست -č- (< *ti̯)، إذ يمكن أخذ النهاية أيضًا من الماضي10 (فكما نعلم، لا ترتبط صيغ صيغة الافتراض البسيطة بزمن بعينه، أي إنها لا تتغير بحسب الزمن). كما أن تأثير صيغ الماضي يتضح في صيغ الجمع للمتكلم والمخاطب... 8 Žulys laikosi pozicijos, kad nulinės galūnės skyrimas yra nelogiškas (Žulys 1983: 136–137), bet jei 3 a. įtraukiame į asmenavimo paradigmą, tai tokias formas, kaip eitu, turime vertinti kaip turinčias nulinę galūnę. Kitaip jos bus sutapatintos su nekaitomomis formomis, pavyzdžiui, auš-tant, auš-ti. Žulio siūlymas 3 a. asmens formas laikyti morfologiškai neskaidomomis (žr. ten pat) praktikoje taip ir neprigijo. 9 كما أن رأي Chr. Stang القائل إن صيغة المتكلم هذه كانت أصلًا صيغة اسمية لا يفسر كثيرًا اختلاف الصيغة موضع البحث عن سائر الصيغ المصرفة (Stang 1966: 252). 10 وبالمناسبة، يؤكد Zinkevičius (1981: 124; 1987: 222–223) وKazlauskas (1968: 401) وغيرهما أيضًا أن صيغة من نوع būčiau (التي استقر استعمالها في الليتوانية المعيارية) لها نهاية الماضي. 37 ASTA BALČIŪNIENĖ متغيرات النهايات الأطول rašytum-ėme وrašytum-ėte، حيث يُرجَّح أن -ė- مأخوذة أيضًا من الماضي البسيط، قارن كذلك النهاية الأطول في المفرد، الشخص الثاني rašytum-ei (قارن صيغ الماضي rašėme, rašėte, rašėi). وعلى الأرجح أُضيفت نهايات هذه الصيغ الأطول للمزاج الشرطي إلى النموذج التصريفي في وقت لاحق، وأُدخلت وفق نموذج اشتقاق صيغ الماضي البسيط. وهذا لا يدعم فحسب فصل النهاية -au للشخص الأول، بل يثير أيضًا الشكوك حول وجاهة اللاحقة -tumė، المشار إليها في بعض أعمال الصرف المذكورة أعلاه. إذا أقررنا بأن نهاية الشخص الأول قد تكون -au (في اللهجات، عند التقييم تزامنيًا — -a (eičia))، أو حتى صفرية (eič’)، فمن الجدير بالتفكير فيما إذا كان الأوضح تزامنيًا أن نميز لاحقة واحدة للمزاج الشرطي، هي -t-، ومتغيرها الصوتي -č- (< *t̑). ويمكن كذلك، انطلاقًا من منظور الحاضر، تحليل لاحقة الغاية -tų < *-tun، إذ إننا نصوغ المزاج الشرطي تزامنيًا من المصدر، لا من صيغة الغاية (فلماذا نستطيع تفسير أمرٍ ما تزامنيًا، بينما لا نستطيع ذلك في أمر آخر؟). ولا توجد في هذه الحالة صلات بالتطور التاريخي للمزاج الشرطي، لكن التقييم التزامني قد لا يتطابق مع التقييم التعاقبي11. وإذا اخترنا هذا المسار، فلن تعود هناك حاجة إلى افتراض وجود لاحقتين مختلفتين في نظام اشتقاق المزاج الشرطي، وهو أمر يصعب تفسيره حتى تاريخيًا. فضلًا عن ذلك، يصعب، عند التقييم التزامني، تصور كيف يمكن أن توجد لاحقتان مختلفتان أو أكثر ضمن نموذج تصريف الفعل للفئة النحوية نفسها. من المؤكد أن الحجة القائلة بأنه لا توجد نهايات من قبيل -ų في نظام تصريف الفعل باللغة الليتوانية حجة وجيهة، لكن لا توجد في نظام التصريف أيضًا لواحق متغايرة التصريف. لذلك، فإن التمييز التزامني بين لاحقة المزاج الشرطي -t-/-č- (< *t̑) من شأنه أن يجعل عملية اشتقاق المزاج الشرطي والتعرف عليه أبسط. وبالطبع، لا يعني هذا أن علينا التخلي عن النحو التاريخي؛ إنما المقترح هو الفصل بصرامة أكبر بين هذين المستويين. وقد يكون هناك مسار آخر لا يرفض التقييم التعاقبي رفضًا قاطعًا، وهو أن نميز، وفقًا للتقليد، لاحقتين لهذا المزاج: -čia- و-tų/-tum-. وفي هذه الحالة، ينبغي توضيح ما الذي يميز صيغتي المفرد، الشخص الثاني، والشخص الثالث، وهو أمر يصعب تحقيقه تزامنيًا. ويبدو أنه لا مفر من افتراض نهاية صفرية في الصيغة ei-tum، بينما تمثل الصيغة ei-tų ساق صيغة الغاية الخالصة. وبالتمسك بـ 11 فعلى سبيل المثال، نقول إن صيغة الغاية تُشتق من ساق المصدر، مع أن المصدر أحدث تاريخيًا من صيغة الغاية (انظر Zinkevičius 1981: 163-164). ومن ثم، لا يمكننا القول إن صيغة الغاية لها ساق المصدر (من منظور تعاقبي)، مع أن النحو التاريخي نفسه يذكر أن «صيغ الغاية <…> مشتقة من سيقان المصدر» (Zinkevičius 1981: 162). 38 Tariamosios nuosakos skaida: sinchroninės morfologijos problemos ومن هذا المنطلق، ينبغي تعديل الكتب المدرسية، بإدخال تحليل صرفي مختلف للمزاج الشرطي، لأن الصرف التزامني ينبغي أن يستند إلى مبادئ موحدة. الاختصارات DLKG — قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة، تحرير Ambrazas, V.، Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla، 1994. LKGII — قواعد اللغة الليتوانية، المجلد 2، تحرير Ulvydas, K.، Vilnius: Mintis، 1971. LKM — الصرف الليتواني، Jakaitienė, E., Laigonaitė, A., Paulauskienė, A.، Vilnius: Mokslas، 1976. LKT — http://donelaitis.vdu.lt/ LITERATŪRA AMBRAZAS, V. 2006: Apie naujas veiksmažodžių 3 a. galūnės paieškas. Acta linguistica Lithuanica 55, 109–110. CROFT, W. 2003: Typology and Universals, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. DINI, P. U., 2000: Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ENDZELYNAS, J. 1957: Baltų kalbų garsai ir formos. Vilnius: Pol सभा GREENBERG, J. 1966: Language universals, with special reference to feature hierarchies. The Hague: Mouton. HOLVOET, A. 2003: Notes of the development of the Lithuanian and Latvian conditional. Linguistica Baltica 10, 39–49. HOLVOET A., JUDŽENTIS A. 2004: Nuosakos kategorijos struktūra. In HOLVOET A., SEMĖNIENĖ L., red., 2004, 77–104. HOLVOET A., SEMĖNIENĖ L., red., 2004: Gramatinių kategorijų tyrimai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 39 ASTA BALČIŪNIENĖ HOLVOET, A. 2006: Dėl galūnių ir kamiengalių. Acta Linguistica Lithuanica 55, 112–115. HOLVOET, A. 2007: Mood and Modality in Baltic. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. JABLONSKIS, J. 1997: Lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. KAZLAUSKAS, J. 1968: Lietuvių kalbos istorinė gramatika. Vilnius: Mintis. PAULAUSKIENĖ, A. 1979: Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos. Vilnius: Mokslas. PAULAUSKIENĖ, A. 1994: Lietuvių kalbos morfologija. Paskaitos studentams. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. VASKELIENĖ, J. 2006: Dėl esamojo ir būtojo kartinio laiko dalyvių bei padalyvių darb ybos ir morfeminio skaidymo. Acta Linguistica Lithuanica 54, 83–94. STANG, Chr. S. 1966: Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo etc.: Universitetsforlaget. USONIENĖ, A. Modalumas anglų ir lietuvių kalbose: forma ir reikšmė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. VALECKIENĖ, A. 1998: Funkcinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ZINKEVIČIUS, Z. 1981: Lietuvių kalbos istorinė gramatika II. Vilnius: Mokslas. ZINKEVIČIUS, Z. 1987: Lietuvių kalbos istorija II. Iki pirmųjų raštų. Vilnius: Mokslas. ŽULYS, V. 1974: Trečiojo asmens nėra. Kalbotyra 25.1, 83–92. ŽULYS, V. 1983: Dar dėl veiksmažodžio trečiojo asmens reikšmės. Baltistica 19.2, 133–144. Asta Balčiūnienė Klaipėdos universitetas Baltų kalbotyros ir etnologijos katedra Herkaus Manto g. 84, LT–92294 Klaipėda [email protected] 40