Teisės terminijos tvarkyba Terminologijos komisijoje (1921–1926): Terminologijos komisijos 100-mečiui
Abstract
2021 m. sukanka 100 metų, kai Lietuvoje buvo įsteigta pirmoji Terminologijos komisija, organizuotai tvarkiusi įvairių sričių, taip pat ir teisės, terminiją. Lietuvių kalba, kaip oficiali teisės kalba, tuo metu žengė tik pirmuosius žingsnius. Terminologijos komisijos apsvarstytas ir ne vieną kartą spaudoje paskelbtas teisės terminų sąrašas prisidėjo prie teisės kalbos tvarkybos. Kad ir nedidelis, sąrašas, kuriame buvo ir vartosenos pavyzdžių, padėjo teismų tekstus rašyti lietuviškai ir atliko iš esmės didaktinę funkciją.
Full text
doi.org/10.35321/term28-10
Teisės terminijos tvarkyba Terminologijos komisijoje (1921–1926): Terminologijos komisijos 100-mečiui
ALVYDAS UMBRASAS
معهد اللغة الليتوانية
معرّف ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5184-0056
ملخص
في عام 2021 تحل الذكرى المئوية لتأسيس أول لجنة للمصطلحات في ليتوانيا، تولّت بصورة منهجية تنظيم مصطلحات مختلف المجالات، بما فيها القانون. وكانت اللغة الليتوانية، بوصفها اللغة الرسمية للقانون، لا تزال تخطو خطواتها الأولى آنذاك. وقد أسهمت قائمة المصطلحات القانونية التي نظرت فيها لجنة المصطلحات ونُشرت في الصحافة أكثر من مرة في توحيد لغة القانون. وعلى الرغم من صغر حجمها، فقد ساعدت القائمة، التي تضمنت أيضًا أمثلة على الاستعمال، على كتابة نصوص المحاكم باللغة الليتوانية، وأدت وظيفة تعليمية في المقام الأول.
الكلمات المفتاحية: المصطلحات القانونية، تاريخ المصطلحات، تنظيم المصطلحات، لجنة المصطلحات، ذكرى سنوية.
الملخص
في عام 2021 تحل الذكرى المئوية لتأسيس أول لجنة للمصطلحات في ليتوانيا، تولّت بصورة منهجية تنظيم مصطلحات مختلف المجالات، بما فيها القانون. وكانت اللغة الليتوانية، بوصفها اللغة الرسمية للقانون، لا تزال تخطو خطواتها الأولى آنذاك. وقد أسهمت قائمة المصطلحات القانونية التي نظرت فيها لجنة المصطلحات ونُشرت في الصحافة عدة مرات في توحيد لغة القانون. وعلى الرغم من صغر حجمها، فقد ساعدت القائمة، التي تضمنت أمثلة على الاستعمال، على كتابة نصوص المحاكم باللغة الليتوانية، وأدت وظيفة تعليمية في المقام الأول.
الكلمات المفتاحية: المصطلحات القانونية، تاريخ المصطلحات، تنظيم المصطلحات، لجنة المصطلحات، ذكرى سنوية.
مقدمة
بعد استعادة الاستقلال عام 1918، بدأ استخدام اللغة الليتوانية للمرة الأولى في شؤون الدولة الرسمية، ولذلك كان تنظيم المصطلحات القانونية واللغة القانونية عمومًا أمرًا بالغ الأهمية، ومرتبطًا ارتباطًا مباشرًا
Terminologija | 2021 | 28
2 2 5
بقيام الدولة. وكانت تحديات اللغة القانونية كثيرة آنذاك، إذ تُركت، بعد استعادة الدولة، ساريةً مفعولَ طائفةٍ كبيرة من التشريعات التي كانت نافذة في الإمبراطورية الروسية، فلم يكن أمام الدولة الفتية خيار آخر ببساطة؛ فشرعت تدريجيًا في ترجمة تلك التشريعات1 إلى اللغة الليتوانية، وفي الوقت نفسه في إدخال اللغة الليتوانية إلى شتى مجالات الحياة التي لم يكن حضورها الرسمي فيها يُذكر من قبل2. وقد نصّ قانون أُعدّ في السنوات الأولى للاستقلال ونُشر في يناير 1919، التنظيم المؤقت للمحاكم الليتوانية وعملها، على أن تُجرى أعمال المحاكم أيضًا باللغة الليتوانية الرسمية (LLTDS 1919). غير أن تنفيذ ذلك لم يكن سهلًا، إذ لم يكن النقص مقتصرًا على المصطلحات، بل شمل أيضًا الأشخاص القادرين على معالجة الشؤون القانونية باللغة الليتوانية.
سبق تناول وضع المصطلحات القانونية في فترة الاستقلال الأولى (Umbrasas 2001)، كما كتب مؤلفون آخرون عن نشأة اللغة القانونية الليتوانية في تلك الفترة، منهم، على سبيل المثال، Vytautas Andriulis (Andriulis 1998: 11–13)، وMindaugas Maksimaitis (Maksimaitis 2007)، وIeva Deviatnikovaitė (Deviatnikovaitė 2021). وكتب عنها أيضًا معاصرو تلك المرحلة أنفسهم، مثل Petras Stravinskas (Stravinskas 1938)، وBoleslovas Masiulis (Masiulis 1954)، وغيرهما. وقد حفّز إعداد هذا المقالَ مرورُ مئوية مناسبةٍ تاريخية: ففي 14 مارس 1921، وقّع رئيس الوزراء آنذاك Kazys Grinius ووزير التعليم Kazys Bizauskas أمر تشكيل لجنة المصطلحات (TKSĮ 1921). ونُشر الأمر في الجريدة الرسمية للحكومة بعد أسبوعين تقريبًا، في 29 مارس. وهكذا مرّ مئة عام منذ تشكيل أول لجنة رسمية، لتحديد مصطلحات «جميع فروع العلم وجميع متطلبات الحياة العملية وتوحيدها»، على حد تعبير الأمر. ونصّ الأمر على أن تتألف اللجنة، العاملة لدى وزارة التعليم3، من عشرة أشخاص، وأن تُنشأ كذلك عشر لجان فرعية من المستوى الأدنى، تختص بمجالات مختلفة، وتتولى إعداد المواد ورفعها إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيها. وكانت إحدى تلك اللجان الفرعية لجنةَ العلوم القانونية. وكان من المقرر أن تنشر لجنة المصطلحات، عبر وزارة التعليم، المواد التي تنظر فيها على الملأ، حتى يتسنى
1 أُنجز عدد غير قليل من الترجمات بمبادرات خاصة أساسًا، ولم تكن تتمتع بوضع رسمي. ومن أمثلتها المدونات الرئيسية التي كانت سارية في معظم أنحاء ليتوانيا (مع الإشارة إلى أن مصطلح «مدونة» لم يكن قد استقر بعد آنذاك). وينبغي كذلك مراعاة أن مناطق من ليتوانيا (أوزنيمونه، وإقليم كلايبيدا، وبلدية بالانغا، وجزء صغير من مقاطعة زاراساي) كانت تخضع لتشريعات أخرى لم تُنشر لها ترجمات ليتوانية أصلًا (للمزيد، انظر: Andriulis 1998: 22–27; Maksimaitis 2001: 168–176).
2 فعلى سبيل المثال، واجه إدخال اللغة الليتوانية في المجال العسكري صعوبات جمة (انظر Ažübalis, Builienė, Kazlauskaitė-Markelienė 2010: 7–33).
3 ووفقًا لألدوناس بوبكيس، لم تقتصر أنشطة وزارة التعليم في تلك الحقبة على العمل التعليمي، بل كانت أيضًا أحد أهم مراكز تنظيم الحياة الثقافية والروحية في البلاد كلها (Pupkis 2019 1: 6). وقد أُنشئت لجنة المصطلحات في ليتوانيا على غرار لجنة مماثلة كانت تعمل في لاتفيا منذ عام 1919 (للمزيد، انظر Kvašytė 2021).
226
Alvydas Umbrasas
Teisės terminijos tvarkyba Terminologijos komisijoje (1921–1926): Terminologijos komisijos 100-mečiui
تلقي الملاحظات، والتوصل أخيرًا إلى اتفاق؛ أما المصطلحات التي تعتمدها اللجنة فستُنشر في مجلة العمل التعليمي وستصبح ملزمة لمؤسسات الدولة.
اجتمعت لجنة المصطلحات التي أُنشئت في مارس 1921 لأول مرة في 21 أبريل (TKPP 1921: 14). ومن بين أعضائها العشرة، حضر الاجتماع الأول سبعة: Kazimieras Būga، وAleksandras Dambrauskas (المعروف أيضًا باسم Adomas Jakštas)، وPranas Dovydaitis، وJonas Jablonskis، وPranas Mašiotas، وAntanas Smetona، وAntanas Vireliūnas. أما المدعوون الذين لم يحضروا فهم Vladas Požėla، وJuozas Tumas-Vaižgantas، وAdomas Varnas. وكما يتضح، تألفت اللجنة من شخصيات عامة معروفة، من لغويين وقانونيين وصحفيين ومربين. وكان كثير منهم يمارسون أنشطة متنوعة، إذ كانوا أصحاب اهتمامات واسعة. وفي الاجتماع التمهيدي، اتُّفق على أن المهمة الأولى للجنة هي «توحيد اللغة الرسمية لمؤسسات الدولة» (TKPP 1921: 1). كما اتُّفق على مراجعة مصطلحات مختلف فروع العلم وتنقيحها.
فيما يتعلق بتنظيم العمل، كان المخطط في الاجتماع الأول أن تحيل الوزارات المعنية المصطلحات رسميًا إلى لجنة المصطلحات كتابةً، عن طريق أشخاص مكلّفين خصيصًا لهذا الغرض. وكان سيُدعى ممثلو الوزارات التي تقدم المصطلحات إلى الاجتماع5. كما تقرر آنذاك أن بإمكان الأفراد المعنيين تقديم مصطلحات للنظر فيها. ولتيسير دراسة المواد، استُحسن إرفاق جمل توضيحية بالمصطلحات.
في الاجتماع الثاني للجنة المصطلحات، الذي عُقد بعد ثلاثة أيام (24 أبريل)، وبمشاركة تسعة أعضاء هذه المرة (ولم يحضر سوى V. Požėla، الذي يبدو أنه لم يشارك في أعمال اللجنة إطلاقًا)، اعتُمد A. Smetona رئيسًا دائمًا للجنة، وA. Vireliūnas أمينًا لها. واتُفق بشأن العمل مستقبلًا على أن تُتخذ القرارات بأغلبية بسيطة من الأصوات، وألا تُتخذ إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل في الاجتماع، على أن يكون من بينهم لغوي واحد على الأقل (أي J. Jablonskis أو K. Būga؛ ومن الواضح أن دورهما في اللجنة كان ينبغي أن يكون مهمًا) ومقرر (TKPP 1921: 2).
تغيّر تشكيل لجنة المصطلحات التي واصلت عملها حتى منتصف عام 1926، كما تغيّر رئيسها وأمينها عدة مرات؛ وظهرت تدريجيًا خلافات واختلافات في وجهات النظر، ولا سيما بشأن جعل المصطلحات ليتوانية. فتشكلت مجموعات أرادت «جعل كل شيء ليتوانيًا، من دون الإبقاء على أي شيء أجنبي»، وأخرى أرادت «جعل بعض الأشياء ليتوانية، مع عدم استبعاد المصطلحات العلمية الأهم والكلمات الشائعة جدًا»، وثالثة أرادت «التدخّل في—
4 يُشار هنا وفيما يلي إلى سنة اجتماع لجنة المصطلحات، وإلى رقم المحضر بعد النقطتين.
5 ومن حيث الجوهر، لا يزال هذا الإجراء معمولًا به في اجتماعات اللجنة الفرعية للمصطلحات التابعة للجنة الدولة للغة الليتوانية، عند النظر في المصطلحات التي تقدمها مؤسسات الدولة وفقًا لقانون بنك المصطلحات في جمهورية ليتوانيا والتشريعات المنفذة له (Umbrasas 2013: 96–97).
Terminologija | 2021 | 28
227
nacionalinių žodžių nelietuvinti“ (Laurinaitis 1925b: 2–3), tai trukdė nuosekliam ir sistemingam darbui, paskatino kritiką6. J. Jablonskis iš Komisijos veiklos nuo 1923 m. pradžios buvo pasitraukęs, 1925 m. Švietimo ministerijos sugrąžintas į Komisiją jai vadovauti, bet 1926 m. viduryje dėl sveikatos problemų pirmininko pareigų atsisakė. Jam atsistatydinus Švietimo ministerija Komisiją apskritai paleido ir Kauno universitetą įpareigojo sudaryti kitą komisiją, bet ten terminų svarstymo veikla taip ir neprasidėjo. Dirbdama be J. Jablonskio ir K. Būgos (pastarasis mirė 1924 m. pabaigoje) Komisija buvo nukrypusi į perdėtą purizmą (Palionis 1995: 281). Plačiau apie Terminologijos komisijos veiklą, joje dirbusius asmenis žr. Albinos Auksoriūtės publikacijose (Auksoriūtė 2011, 2021).
شمل نشاط لجنة المصطلحات مجالات شتى، لكن هذه المقالة تركز على المجال القانوني وحده، ولا تبحث إلا في المصطلحات القانونية. وتهدف المقالة، من خلال تطبيق المنهج التحليلي الوصفي، إلى الكشف عن إسهام لجنة المصطلحات في ضبط المصطلحات القانونية في مستهل الاستقلال، وبيان طبيعة مقترحاتها الاصطلاحية وتطورها. ولا تحلل المقالة المنشورات العلنية لقرارات اللجنة فحسب، بل تتناول أيضًا محاضر اجتماعات اللجنة التي لم تُدرس من قبل على نطاق أوسع. وقد استُعرض نشاط هذه اللجنة ونشاط لجان المصطلحات الأخرى في تلك الفترة التي بحثت المصطلحات القانونية (انظر Umbrasas 2010: 20–26)، وتسعى هذه الدراسة إلى استكمال مادة الأبحاث السابقة ببيانات تاريخية مستندة إلى المصادر، وببيانات اصطلاحية.
بحث المصطلحات القانونية ونشرها
نصّ أمر إنشاء لجنة المصطلحات على أن يجري العمل ضمن لجان فرعية لمجالات مختلفة، غير أن محاضر اجتماعات هذه اللجنة لا توضح كيفية عمل تلك اللجان الفرعية (ولا ما إذا كانت جميعها قد عملت7). وفي 6 أكتوبر 1921 (TKPP 1921: 13)، وخلال بحث ميزانية العام التالي، تقرر تخصيص أموال لاجتماعات اللجان الفرعية، واتُّفق على تشكيل لجان فرعية لإعداد المصطلحات الرياضية والطبيعية والجغرافية والأدبية والقانونية8. بعض اللجـ
6 Apie lietuvinimo nesutarimus Komisijoje ir kritiką plačiau žr. Keinys 2012 [1967]: 38–41. Reikia pridurti, kad tie nesutarimai su teisės terminų svarstymais Komisijoje nebuvo susiję, teisės srities nepalietė.
7 نصّت أوامر إنشاء لجنة المصطلحات على أن تتولى مؤسسات الدولة المعنية تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة (TKSI 1921)، لكن جوناس مارتيناس لاورينايتيس، الذي لم يعمل في اللجنة منذ بدايتها، يذكر: «لأن الأمر لم يُلزم أي مؤسسة حكومية بوضوح بالاضطلاع بهذا الأمر، لم يُشكّل أحد تلك اللجان الفرعية» (Laurinaitis 1925a: 5). وهو لا يستثني سوى وزارة الدفاع الوطني، التي أنشأت لجنة وشبكة عمل اصطلاحي كاملة في الجيش. والواقع أنه ذكر لاحقًا أيضًا وزارتي الزراعة والمواصلات (Laurinaitis 1930: 27). وعلى الرغم من غياب اللجان الفرعية، فقد بحثت لجنة المصطلحات قوائم المصطلحات، وربما كانت مجموعات العمل أو الأفراد الذين أعدّوها بمثابة تلك اللجان الفرعية.
8 ويبدو أن هذه كانت المجالات الأولى التي اعتُزم الاهتمام بها، ولا سيما أن «مشروعات معدّة منهجيًا لم تُقدَّم إلى اللجنة بعدُ» حتى حلول الصيف (TKPP 1921: 10).
228
Alvydas Umbrasas
Teisės terminijos tvarkyba Terminologijos komisijoje (1921–1926): Terminologijos komisijos 100-mečiui
الشكل 1. بداية محضر لجنة المصطلحات رقم 18 المؤرخ 11 نوفمبر 1921
كان قد جرى تحديد تشكيل اللجان الفرعية، لكن ما قيل عن اللجنة الفرعية للمصطلحات القانونية، كما كان يُطلق عليها آنذاك، اقتصر على تكليف A. Smetona بتشكيلها. وبالمناسبة، كان A. Smetona قد أثار في جلسة 9 يونيو مسألة ضرورة تحديد مقابلات لبعض الكلمات الروسية المهمة في الكتابة الصحفية (ويبدو الآن أنها مهمة أيضًا للقانون الإداري). واتُّفق حينها على أن كلمة власть تقابلها في الليتوانية valdžia، وأن правительство تقابلها vyriausybė، وأن начальство تقابلها vyresnybė (TKPP 1921: 10).
بعد ما يزيد قليلًا على شهر من اتخاذ قرار تشكيل اللجنة الفرعية للمصطلحات القانونية، أي في 11 نوفمبر، بحثت لجنة المصطلحات (TKPP 1921: 18) قائمة صغيرة من المصطلحات القانونية مصحوبة بأمثلة على الاستعمال (يتجاوز المحضر قليلًا صفحتين من الكتابة اليدوية الدقيقة؛ انظر الشكل 1). وإلى جانب أعضاء لجنة المصطلحات، حضر الاجتماعَ أيضًا مُعدّ تلك القائمة، أنتاناس كريشوكاييتيس، رئيس المحكمة العليا، أي المحكمة العليا الليتوانية آنذاك. وفي الشهر نفسه، خلال اجتماع 26 نوفمبر، تقرر نشر المصطلحات القانونية التي سبق بحثها في صحيفة Lietuva (TKPP 1921: 21)، لكن النشر لم يتم فورًا، إذ نوقش في اجتماع 1 ديسمبر (TKPP 1921: 22) أمر آخر يتعلق بالقانون نفسه
Terminologija | 2021 | 28
229
جزء من قائمة المصطلحات، وكذلك أمثلة على الاستعمال (يتضمن المحضر ثلاثة صفحات ونصف الصفحة من نصٍّ صغير مكتوب بخط اليد؛ انظر الشكل 2). والواقع أن المحضر الأول تضمّن مصطلحات ليتوانية مع مقابلاتها الروسية، في حين تضمّن محضر الاجتماع الثاني، على العكس، مصطلحات روسية مع مقابلاتها الليتوانية (أي إن المصطلحات والترتيب مختلفان).
وكما ورد في محضر الاجتماع الثاني لمناقشة المصطلحات القانونية (1 كانون الأول/ديسمبر)، كانت تلك المصطلحات «لأغراض المحكمة». وهذا يعكس، في جوهره، احتياجات ذلك العصر من المصطلحات القانونية، كما أن مُعِدّ القائمة، A. Kriščiukaitis، كان بحكم مجال نشاطه معنيًّا بتنظيم المصطلحات ذات الصلة بالمحكمة تحديدًا. وتُظهر المحاضرَان أولًا الرغبةَ في الاتفاق على أسماء الأشخاص اللازمين في إجراءات المحكمة، مثل: bylininkas (сторона (въ судѣ быть⁹), тяжущійся), skundikas (истецъ, жалобщикъ), liudytojas (свидѣтель), kaltintojas (обвинитель), kaltinamasis (обвиняемый), teisiamasis (подсудимый). وقد قُدِّمت بعض المصطلحات مع مرادفاتها، مثل: atsakytojas, skundžiamasis, apskųstasis (отвѣтчикъ). دُوّنت في محضر الاجتماع الأول المواد التي تم الاتفاق عليها بالفعل، بينما خصّص محضر الاجتماع الثاني عمودًا لمقترحات اللجنة. ويتضح منه أن معظم المصطلحات المعروضة للمناقشة حظيت بالموافقة، وأن عددًا قليلًا نسبيًّا منها عُدّل أثناء الاجتماع؛ فعلى سبيل المثال، اتُّفق على تقديم pareiškėjas بدلًا من الصيغة ذات السابقة، أي reiškėjas (заявитель). وأُضيفت أيضًا مرادفات، مثل civilinis, turtinis skundikas (гражданскій истецъ) الذي اقترحته اللجنة، مع أن الصيغة الأولية لم تتضمن سوى civilinis skundikas؛ كما أُضيف المرادف tretininkas إلى جانب trečiasis asmuo byloje (trečiasis bylos asmuo) (третье лицо въ дѣлѣ). ووفقًا لبيانات المحضر، لم تُناقش أمثلة الاستعمال إلا قليلًا عند بحث تعديلها؛ ولم يُعَدْتَصُغ سوى مثال واحد غير موفق على نحو جوهري: كانت الصيغة – Skundikas padėjo skundui kainą 1000 r. ir prašė tos sumos skundą apdrausti uždėjus areštą ant atsak theto kilnojamojo turto; ثم عُدّلت إلى – Skundikas įvertino savo skundą 1000 r. ir prašė tos sumos skundą apdrausti uždėjimu (arba: uždėjus) arešto atsak theto kilnojamajam turtui, mantai.
وفي الاجتماع الذي عُقد في منتصف كانون الأول/ديسمبر (في اليوم 15) (TKPP 1921: 24)، وشارك فيه A. Kriščiukaitis أيضًا، سُجّل أن «المصطلحات القانونية قد صُححت» (من دون تحديد تفاصيل)، وتقرر نشرها. وبعد أسبوع، في 23 كانون الأول/ديسمبر، ظهرت مسودة المصطلحات في صحيفة Lietuva، بحسب ما ورد، «لإخضاعها للنقد العام مدة شهر» (TTP). ونُشرت القائمة في صورة فوضوية إلى حدٍّ كبير، إذ خلطت بين المصطلحات والتعابير ذات الصلة وأمثلة الجمل (انظر الشكل 3). وقد ضمّت مسودة القائمة 68 بندًا مرقّمًا إجمالًا.
9 ينبغي أن توضع فاصلة بين الكلمات، لكنها غير موجودة في المحضر. ولم تُصحَّح صياغة الأمثلة في المقالة كلها، بل نُقلت من المصادر (مع تقديم المصطلح الليتواني فقط عندما كان المصطلح الروسي هو الأول في المحضر).
230
Alvydas Umbrasas
Teisės terminijos tvarkyba Terminologijos komisijoje (1921–1926): Terminologijos komisijos 100-mečiui
الشكل 2. الصفحة الأولى من محضر لجنة المصطلحات رقم 22، المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1921
Terminologija | 2021 | 28
231
الشكل 3. مسودة المصطلحات القانونية المنشورة في صحيفة Lietuva في 23 كانون الأول/ديسمبر 1921 (البداية)
بندًا، لكن بعضها مركّب؛ والبنود الأربعة والعشرون الأولى مأخوذة من مواد مداولات الاجتماع الأول، أما ابتداءً من البند الخامس والعشرين فهي من الاجتماع الثاني (ولا يختلف ترتيبها عن ترتيبها في المحاضر). وتتطابق المسودة المنشورة في محتواها، إلى حدٍّ كبير، مع مواد المحاضر (ولا توجد سوى اختلافات قليلة غير مهمة نسبيًّا)، غير أن الصحيفة لم تنشر أمثلة الجمل وبعض المقابلات الروسية للتعابير (مع أن المقابلات كانت موجودة في المحاضر). وفي نهاية القائمة طُلب إرسال الملاحظات إلى لجنة المصطلحات، وأُشير إلى أن المصطلحات بعد تحريرها نهائيًّا ستُنشر في الصحيفة Švietimo darbas بعد شهر.
وكما يتضح من المحاضر اللاحقة، فقد وردت ردود فعل؛ إذ جاء في محضر 2 شباط/فبراير 1922 أن «اللجنة تلقت إفادتين من السيد Bulota والسيد Bendoris بشأن المصطلحات القانونية المنشورة» (TKPP 1922: 31). وكُلّف A. Kriščiūčiui بمراجعتهما وتقديم تقرير في الاجتماع التالي.
232
Alvydas Umbrasas
Teisės terminijos tvarkyba Terminologijos komisijoje (1921–1926): Terminologijos komisijos 100-mečiui
ويُذكر في محضر الجلسة التي عُقدت بعد أسبوع (9 شباط/فبراير) أن «كريشيوكايتيس يعلن قرارات اللجنة بشأن إفادات المواطن بولوتا والمواطن بندوريس في مجال المصطلحات القانونية» (TKPP 1922: 32) (ويمكن استنتاج أن أ. كريشيوكايتيس كان عضواً في لجنة المصطلحات القانونية). وبالنظر إلى المقترحات الواردة، قررت اللجنة إضافة بعض البيانات إلى القائمة (إدراج المصطلحات الدعوى الابتدائية (первоначальный иск)، الإفادة، الشهادة (свидетельство, показание)، وإضافة التركيب إنهاء الدعوى، وقف الدعوى (прекратить дело))، واقترحت، بدلاً من الدليل المادي (улика)، المصطلح القرينة (دليل الجريمة لم يكن وارداً في المشروع الأولي، وقد أضافت اللجنة نفسها هذه الكلمة إلى جانب الإثبات، التجريم في جلستها المنعقدة في 1 كانون الأول/ديسمبر).
وفي مارس (يوم 9) نوقحت قائمة المصطلحات القانونية المنقحة مرة أخرى، وتقرر نشر القائمة النهائية في صحيفتي Lietuva وŠvietimo darbas. وجاء في محضر الجلسة: «تقرر كتابة النص الروسي التوضيحي بالإملاء الروسي القديم (غير البلشفي)» (TKPP 1922: 36) (ففي المسودة الأولى المنشورة في Lietuvoje، كانت الكلمات الروسية قد نُقلت عمومًا بالحروف اللاتينية). وظهرت المصطلحات في الشهر نفسه في صحيفة Lietuva (TT₁)، ثم بعد ذلك بقليل، في يوليو، في صحيفة Švietimo darbas (TTR₁). وفي العام نفسه، 1922، أُدرجت هذه القائمة أيضًا في العدد الأول من مجلة Teisė التي بدأ صدورها (TT₂). وبالمقارنة مع المسودة الأولى المنشورة في Lietuvoje في ديسمبر 1921، كانت البيانات قد عُرضت الآن بترتيب أوضح قليلًا؛ وأعيد تنظيم القائمة إلى قسمين فُصلت فيهما المصطلحات عن الأمثلة. ضم القسم الأول 46 مصطلحًا أو تركيبًا ذا طابع اصطلاحي مرقمًا (إذ لم يكن بالضرورة أن يقابل كل رقم مصطلح واحد، ولذلك كان العدد الفعلي للمصطلحات أكبر)، أما القسم الثاني فضم 22 مثالًا مرقمًا للاستعمال في صيغة جمل (مع صيغ متنوعة). وبالمقارنة مع المسودة، لم يُغيَّر سوى عدد قليل من المصطلحات. فإلى جانب التغييرات المذكورة آنفًا والمسجلة في المحضر، ظهر مثلًا المدعى عليه، المدعي، في حين لم تتضمن المسودة سوى المجيب، الشاكي على التوالي. وظهر مصطلح الدعوى مع مرادفه المطالبة، بينما لم ترد في المسودة لهذا المعنى سوى الشكوى. وحُذف مصطلح الطرف الثالث الذي كانت اللجنة نفسها قد اقترحته إلى جانب الشخص الثالث في الدعوى، كما حُذفت العبارة غير الموفقة اتهام بالتملك التي كانت اللجنة نفسها قد ألحقتها إلى جانب الاتهام غير العلني (الخاص). وأضيفت إلى الاستئناف، والطعن بالنقض صيغتان بديلتان هما شكوى الاستئناف، وشكوى النقض (وكانت هاتان الصيغتان واردتين بالفعل في محضر الأول من ديسمبر 1921 (TKPP 1921: 22)، لكنهما أُسقطتا لسبب ما من المسودة المنشورة).
فما المسائل القانونية التي كانت تهمّ لجنة المصطلحات الأولى عمومًا؟ تبدأ القائمة المعتمدة بمصطلحات أنواع القضايا: قضية، قضية محكمة (судебное дело)، قضية جنائية (إجرامية، جنائية) (уголовное дело)، قضية مدنية (مدنية) (гражданское дело). وقد ذُكر سابقًا،
Terminologija | 2021 | 28
2 3 3
أن اهتمامًا كبيرًا خُصص لتسمية الأشخاص. وهؤلاء الأشخاص، بطبيعة الحال، يقومون بأفعال قانونية معينة. وكانت كيفية تسمية تلك الأفعال، وكيفية إدراجها في التراكيب والجمل، من أهم المسائل التي أُريد الاتفاق عليها آنذاك، قبل مئة عام. وتظهر في القائمة10 أفعال كثيرة ومتنوعة مرتبطة بالقضية، وصيغ مختلفة لتسميتها، مثل:
الحضور، المجيء، المثول أمام المحكمة (явиться въ судъ);
رفع الدعوى، إقامة الدعوى، تحريك الدعوى، تقديم شكوى، (возбуждать дѣло);
استدعاؤه، تقديمه إلى المحكمة (إلى القضاء)
إدارة الدعوى، تسييرها، التقاضي (вести дѣло);
النظر في القضية، الاستماع إليها، محاكمتها، الفصل فيها (рассматривать, разбирать, слушать, рѣшать дѣло);
تأجيل القضية (исключить дѣло изъ очереди);
إرجاء القضية (дѣло отложить);
وقف الدعوى (приостановить дѣло);
الفراغ من النظر في القضية، الاستماع إليها، الفصل فيها، حسمها (рассмотрѣть, выслушать, разобрать, рѣшать дѣло);
تُنظر القضية، تُحاكم، تكون (дѣло производится).
وتشكّل مجموعة مهمة أخرى تراكيبَ لتسمية الأفعال المرتبطة بإثبات الذنب، والنظر في الشكاوى والدعاوى والطلبات، مثل:
إثبات، إثبات (الذنب، المسؤولية)، اتهام (доказывать, доказать, уличать, уличить);
إنهاء، تعليق، إيقاف (الاتهام، التحقيق) (إنهاء القضية، الاتهام، التحقيق)؛
إبقاء الطلب، الشكوى معلّقين (إبقاء الطلب، الشكوى دون تحريك)؛
رفض الطلب، الشكوى وعدم الاستجابة لهما (إبقاء الطلب، الشكوى دون أثر (دون اعتبار، دون استجابة)، ورفض الدعوى)؛
عدم النظر في الطلب (الشكوى)، وترك الطلب أو الشكوى دون نظر (ترك الطلب (الشكوى، الدعوى) دون نظر)؛
تأمين الدعوى، المطالبة، الشكوى (تأمين الدعوى).
يبدو أن ثمة حاجة إلى الاتفاق على كيفية تدوين القرار على المراسلات. وقد اقتُرح: إلى الملف، للعلم (أخذ العلم)، للاسترشاد، للتنفيذ (وضع موضع التنفيذ) (يُقبل) للعلم، للاسترشاد، للتنفيذ.
10توجد في المصادر الثلاثة المذكورة، التي نُشرت فيها القائمة النهائية، اختلافات طفيفة ذات طابع تحريري أو تصحيحي وما إلى ذلك. وقد نُظمت المادة ووُحدت على نحو أفضل بعض الشيء في Švietimo darbe، ولذلك أُخذت الأمثلة في معظمها من هناك. فعلى سبيل المثال، ورد في المشروع: في أي محكمة تُنظر هذه القضية؟ (TTP). ونُشر لاحقًا: في أي محكمة تُنظر هذه القضية؟ (TT₁, TTR₁)، لكن قارن: في أي محكمة تُنظر هذه القضية؟ (TT₂).
2 3 4 Alvydas Umbrasas | Teisės terminijos tvarkyba Terminologijos komisijoje (1921–1926): Terminologijos komisijos 100-mečiui
لم تكن لغة القانون في ذلك الوقت قد استقرت على صيغ متعارف عليها، ولذلك كان من المهم الاتفاق ليس على المصطلحات ذاتها فحسب، بل أيضًا على طريقة إدراجها في عبارات معيارية محددة. وشكلت أمثلة الاستعمال جزءًا كبيرًا من المادة الاصطلاحية التي نظرت فيها لجنة المصطلحات. ويتضح منها أن المقصود كان تدريب العاملين في المحاكم على كيفية صياغة نصوص القضايا، مثلًا:
حضر (جاء) إليّ، أنا محقق المحكمة، ياناس پ. وأدلى بإفادة...
رفع ياناس دعوى على بيتراس، متهمًا إياه بمخالفة المادة 418 من القانون الجنائي (بموجب المادة)، أو اشتكى عليه (استدعاه، وقدّم دعوى إلى المحكمة، إلى القضاء) مطالبًا بألف روبل ذهبي بموجب كمبيالة.
حضر الخصوم والشهود (الشاهدون) إلى المحكمة.
استُجوب الشهود (سُئلوا، حُقق معهم) بعد أداء اليمين (من دون يمين)، وأفادوا...
تُليت إفادة الشاهد ن. الذي لم يحضر (شهادته).
قدّم المدعى عليه (المشتكى عليه، المدعى عليه) دعوى مقابلة (شكوى) ضد المدعي (مقدم الشكوى) (رفع دعوى على مقدم الشكوى)، وطلب إدراج الشخص پ. طرفًا ثالثًا في القضية.
تمسّك المدعي (مقدم الشكوى) بالدعوى (المطالبة، الشكوى) (دافع عنها، أيدها)، ولم يعترف المدعى عليه (المشتكى عليه، المدعى عليه) بالدعوى (المطالبة، الشكوى).
رفضت محكمة المقاطعة دعوى ياناس پ. (شكواه)، ولم تقبل المحكمة العليا استئنافه.
يمكن القول، في جوهر الأمر، إن لجنة المصطلحات قبل مئة عام لم تنظر إلى لغة القانون من المنظور الاصطلاحي فحسب، بل نظرت إليها أيضًا من منظور تنظيم لغة القانون عمومًا. ويتضح كذلك أن اللجنة لم تكن متشددة، ولم تسعَ إلى إقرار مصطلح واحد أو صياغة واحدة فورًا، بل تركت حرية واسعة للاختيار وأبقت على صيغ متعددة. وهذا أمر طبيعي ومفهوم في المرحلة الأولى من التنظيم؛ إذ أُريد إتاحة المجال للمستخدمين كي يختاروا بأنفسهم الصيغة التي يرونها أنسب. ومن المعروف أن لغة القانون اليوم اتخذت، على مدى مئة عام، شكلًا مختلفًا، وأن كثيرًا من الصيغ الاستعمالية المقترحة آنذاك فقدت راهنيتها، لكن لا يمكننا عمومًا القول إن التغييرات كانت هائلة. فلغة القانون التي تعود إلى مئة عام مفهومة لنا في جوهرها، وهذا يدل على أن مصطلحاتنا القانونية المعاصرة نشأت من تلك المصطلحات التي وُضعت أسسها قبل مئة عام.
بدأت مناقشة قائمة المصطلحات المذكورة في السنة الأولى من عمل لجنة المصطلحات، ورُقّمت بالرقم واحد، ما يعني أن من المتوقع أن تصدر قوائم أخرى، غير أنه لم يُعَد النظر في المصطلحات القانونية بعد ذلك حتى حلّ لجنة المصطلحات. وعلى الرغم من صغر القائمة، فقد كانت مع ذلك ذات أهمية في مرحلة تشكّل المصطلحات القانونية الليتوانية. وتدل على أهميتها أيضًا حقيقة أنها نُشرت في الصحافة أكثر من
Terminologija | 2021 | 28
235
مرة واحدة. ففي عام 1924، أصدر أمين لجنة المصطلحات أ. فيريليوناس بمبادرة منه كتيبًا من 144 صفحة، جمع فيه المصطلحات التي ناقشتها اللجنة ونشرتها حتى ذلك الوقت (في أقسام منفصلة بحسب المجالات). وكان من بينها المصطلحات القانونية التي جرت مناقشتها (TTR2). وأعاد محرر الكتيب ترتيب قائمة المصطلحات والتراكيب القانونية أبجديًا، ونقل أمثلة الاستعمال إلى جوار المصطلحات ذات الصلة، وأضاف إحالات أخرى، وأعدّ فهرسًا للمقابلات الروسية. ولعل هذا العرض كان أيسر للمستخدمين. وفي جوهر الأمر، كانت هذه هي المادة نفسها التي سبق نشرها، ولم يظهر سوى اختلاف أو اثنين طفيفين في المحتوى11 (مثلًا، أُضيف إلى المرادفات السابقة bylos الوصفُ baudžiamoji, kriminalinė, kriminalė مصطلحَ kriminalioji أيضًا؛ وبدلًا من المرادفات atskirasis (privatinis) skundas، قُدّمت الصيغ atskiras(is), privatus(is) skundas). وبعد بضع سنوات، حين لم تعد لجنة المصطلحات قائمة، نُشرت قائمة المصطلحات القانونية التي أعاد أ. فيريليوناس ترتيبها في Teisininkų kalendoriuje (TTR3)، الذي كانت تصدره جمعية الحقوقيين الليتوانية (وبالمناسبة، كان رئيس الجمعية المذكورة هو نفسه مُعدّ قائمة المصطلحات القانونية، أ. كريشيكايتيِس). أعدّ زيغماس توليوشيس التقويم. وبمبادرة منه، أو ربما بالتشاور مع أ. كريشيكايتيِس، صحح بعض الأخطاء في قائمة المصطلحات القانونية وأجرى بعض التعديلات الموضوعية على المحتوى؛ فمثلًا، قلّص عدد المرادفات في بعض المواضع، وأبقى على atsakovas وحده (وكانت إلى جواره سابقًا atsakytojas, skundžiamasis, apskūstasis)، وعلى liudytojas وحده (وكان هناك أيضًا liudininkas). ولعل اتجاهات الاستعمال كانت قد اتضحت بعد بضع سنوات، فسعوا إلى الاستجابة لها.
الاستنتاجات العامة
قبل مئة عام، أُنشئت لجنة المصطلحات لدى وزارة التعليم، وأسهمت، إلى جانب مجالات أخرى، في تنظيم المصطلحات القانونية. وكان القانون من أوائل المجالات التي تناولتها هذه اللجنة. وقد نوقشت قائمة المصطلحات القانونية التي أعدّها أ. كريشيكايتيِس في السنة الأولى من عمل اللجنة. ويبدو أن اللجنة رأت أن مشروع القائمة مُعدّ على نحو جيد بما يكفي، إذ اكتفت في مناقشته الأولية بجلسَتين، وسُجل عدد قليل نسبيًا من التعديلات في المحاضر، كما أن المادة المطروحة للنقاش لم تكن كثيرة. وتكوّن المشروع المنشور من 68 بندًا مرقمًا، شملت مصطلحات وتراكيب ذات طابع اصطلاحي وجملًا. وكانت المادة مخصصة لاحتياجات المحاكم؛ إذ كان ضمان عمل اللغة الليتوانية في المحاكم أحد أهم الأهداف، وكذلك أحد التحديات في بداية الاستقلال
11 وظهرت أيضًا أخطاء لم تكن موجودة في الطبعات السابقة. وهي في معظمها أخطاء تصحيحية، مثل: išleisti bylą بدلًا من išteisti bylą, tiesti bylą، وteisti bylą.
236
Alvydas Umbrasas
Teisės terminijos tvarkyba Terminologijos komisijoje (1921–1926): Terminologijos komisijos 100-mečiui
في بدايته. ويمكن القول إن الهدف الأهم لهذه القائمة كان تسمية الأشخاص الفاعلين في الإجراءات القضائية والأفعال التي يقومون بها. وكان من المفترض أن تستمر القائمة، لكن لم يصدر لها تتمة؛ كما أن اللجنة نفسها لم تعمل سوى خمس سنوات، وظهرت خلافات ربما كانت سبب قِصر مدة عملها. ومع ذلك، كانت قائمة المصطلحات هذه، التي نُشرت ما لا يقل عن خمس مرات (من دون احتساب المشروع الأول) بصيغ مختلفة وبفروق اصطلاحية طفيفة، ذات أهمية في بداية الاستقلال. فمن جهة، أظهرت أهمية التنظيم المنهجي للمصطلحات القانونية، ولغة القانون عمومًا؛ ومن جهة أخرى، كان من الممكن أن تكون حافزًا لإنشاء معاجم المصطلحات القانونية (لكنها، للأسف، لم تصبح كذلك). وإذا أخذنا في الحسبان أن مشروع قائمة المصطلحات أُعدّ عام 1921، حين كانت النصوص القانونية باللغة الليتوانية لا تزال قليلة جدًا، أمكننا فهم سبب تقديم عدد كبير من صيغ التعبير فيها؛ كما أن لجنة المصطلحات لم تكتفِ بالإبقاء على تلك الصيغ (على خلاف ما هو مألوف الآن في العمل الاصطلاحي)، بل أضافت إليها أيضًا. ويبدو أنهم توقعوا أن يتجه الاستعمال تلقائيًا إلى المسار المطلوب، وأن المهم في المرحلة الأولى كان ضمان كتابة نصوص المحاكم باللغة الليتوانية، على الأقل.
PAGRINDINIAI ŠALTINIAI
TKPP 1921–1923: Terminologijos komisijos posėdžių protokolai Nr. 1–80. Saugoma Lietuvių kalbos institute.
TT₁ – Teisės terminai. – Lietuva, 1922, kovo 26, 3.
TT₂ – المصطلحات القانونية. – Teisė 1، 1922، 53–56.
TTP – Teisės terminai (projektas). – Lietuva, 1921, gruodžio 23, 2.
TTR₁ – مصطلحات للاحتياجات القانونية. – Švietimo darbas 7، 1922، 77–81.
TTR₂ – مصطلحات للاحتياجات القانونية. – Įvardai, arba terminai, priimti Terminologijos komisijos, كاوناس، 1924، 13–23.
TTR₃ – مصطلحات للاحتياجات القانونية. – Teisininkų kalendorius 1928 metams, أعدّه Z. Toliūšis، 272–277.
المراجع والمصادر الإضافية
Andriulis Vytautas 1998: Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918 II 16 – 1940 VI 15) teisinės sistemos kūrimo bruožai, Vilnius: Lietuvos teisės akademija.
Auksoriūtė Albina 2011: Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga. – Terminologija 18, 80–91.
متاح على الإنترنت: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/416.
Auksoriūtė Albina 2021: Terminologijos komisijos įkūrimo šimtmečiui. – Gimtoji kalba 3, 3–9.
Ažubalis Algirdas, Builienė Diana, Kazlauskaitė-Markelienė Rolanda 2010: Valstybinė kalba Lietuvos kariuomenėje (1918–1940), Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
Deviatnikovaitė Ieva 2021: Lietuvių kalba tarpukario teisėje. – Logos 106, 156–172. Prieiga internete: http://www.litlogos.eu/L106/Deviatnikovaite.html.
Keinys Stasys 2012 [1967]: Lietuvių terminologijos kūrimo apžvalga (iki 1940 m.). – Keinys St., Lietuvių terminologijos raida, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 29–56.
Kvasytė Regina 2021: Apie pirmąsias terminologijos komisijas Lietuvoje ir Latvijoje. – Mokslo Lietuva 7, 11–12; 8, 6–7.
Laurinaitis Jonas Martynas [J. M. Ls.] 1925a: Terminologijos darbo esmė. – Kardas 8, 5–7.
Laurinaitis Jonas Martynas [J. M. Lts.] 1925b: Terminologijos darbo evoliucija ir terminologų santykiai. – Lietuva 126 (birželio 9 d.), 2–3.
Laurinaitis Jonas Martynas 1930: Terminologijos darbo atgaivinimas. – Kalba 1, 27–31.
LLTDS 1919: Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymas – Laikinosios Vyriausybės žinios 2–3/26.
Terminologija | 2021 | 28
237
Maksimaitis Mindaugas 2001: Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais, Vilnius: Justitia.
Maksimaitis Mindaugas 2007: Prie lietuviškos teisės kalbos ištakų. – Jurisprudencija 5(95), 7–13. Prieiga internete: https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2720.
Masiulis Boleslovas 1954: Kalba ir teisininkai. – Teisininkų žinios 6, 1–3; 7, 2–3.
Palionis Jonas 1995: Lietuvių rašomosios kalbos istorija, II pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
Pupkis Aldonas 2019: Lietuvių kalba valstybėje. Iš tarpukario patirties. – Gimtoji kalba 1, 4–13; 2, 7–15.
Stravinskas Petras 1938: Lietuviškosios teisinės terminologijos klausimu. – Teisė 41, 94–99.
TKSĮ 1921: Terminologijos komisijos sudarymo įsakymas. – Vyriausybės žinios 60–551.
Umbrasas Alvydas 2001: Teisės terminijos padėtis Lietuvoje 1918–1940 metais. – Terminologija 8, 76–94. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/698.
Umbrasas Alvydas 2010: Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais: pagrindinių kodeksų terminai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
Umbrasas Alvydas 2013: Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo. – Terminologija 20, 94–120. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/475.
THE ORDERING OF LEGAL TERMINOLOGY IN THE TERMINOLOGY COMMISSION (1921–1926): ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF THE TERMINOLOGY COMMISSION
م ل خ ص
يصادف 14 آذار 2021 مرور 100 عام على إنشاء أول لجنة للمصطلحات في ليتوانيا للإشراف على توحيد المصطلحات في مختلف المجالات، بما فيها القانون، على نحو منظّم. وتُكرَّس هذه المقالة لإحياء ذكرى هذه المناسبة. بعد استعادة الاستقلال عام 1918، استُخدمت اللغة الليتوانية للمرة الأولى في شؤون الدولة الرسمية، ولذلك اكتسب تنظيم المصطلحات القانونية ولغة القانون عمومًا أهمية خاصة، وارتبط ارتباطًا مباشرًا بقيام الدولة. تولّت لجنة المصطلحات، التي أُنشئت عام 1921 في وزارة التعليم، تنظيم المصطلحات القانونية في أول عام من عملها؛ إذ شُكّلت لجنة فرعية مستقلة وناقشت مجموعة من المصطلحات القانونية أعدّها أنتاناس كريشوكاييتيس. وتُظهر محاضر لجنة المصطلحات أن اللجنة أدخلت تعديلات طفيفة على قائمة المصطلحات، فغيّرت بعضها وأضافت خيارات أخرى. ولم تكن القائمة كبيرة (68 مدخلًا)، إذ لم تقتصر على المصطلحات، بل تضمنت أيضًا أمثلة على الاستعمال. وكان المقصود من هذه المادة تلبية احتياجات المحاكم، إذ كان ضمان عمل اللغة الليتوانية في المحاكم من أهم الأهداف والتحديات في بدايات الاستقلال. وكان الغرض الأساسي من هذه القائمة تحديد المصطلحات التي تسمّي الأشخاص المشاركين في الإجراءات القانونية وأفعالهم. وكان من المفترض أن تُستكمل قائمة المصطلحات، لكن ذلك لم يحدث، وانتهى وجود اللجنة بعد خمس سنوات. ومع ذلك، كانت هذه القائمة، التي نُشرت آنذاك خمس مرات على الأقل، ذات أهمية وأسهمت في نشأة لغة القانون وتطورها. وأدت وظيفة تعليمية في بدايات الاستقلال، إذ أتاح لموظفي المحاكم تعلّم كيفية كتابة نصوص القضايا من خلالها.
وَرَدَ في 2021-09-06
Alvydas Umbrasas Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius E. paštas [email protected]
2 3 8
Alvydas Umbrasas
Teisės terminijos tvarkyba Terminologijos komisijoje (1921–1926): Terminologijos komisijos 100-mečiui