Viešoji nuomonė ir kalbų politika

مناقشات LAIMA KALĖDIENĖ معهد اللغة الليتوانية الرأي العام وسياسة اللغات هل تحتاج ليتوانيا إلى سياسة لغوية؟ دفعت نتائج الاستطلاع السوسيولغوي التمثيلي للمجتمع (سيجري الحديث عنها لاحقًا) إلى إعادة التفكير مرة أخرى في سياسة اللغات في ليتوانيا، رغم أن موقع لجنة اللغة الليتوانية الرسمية لا يعرض سوى إرشادات سياسة اللغة الليتوانية (المسماة هناك اللغة الرسمية): إرشادات سياسة اللغة الرسمية للفترة 2009–20131. وينظم قانون الأقليات القومية في جمهورية ليتوانيا2 استخدام الروسية والبولندية وغيرها من اللغات، وتثور أحيانًا تساؤلات بشأن المادتين الرابعة والخامسة منه. وإلى جانب قانون لغة الدولة في جمهورية ليتوانيا3، يحدّ قانون حماية حقوق المستهلك في جمهورية ليتوانيا4 إلى حد ما من انتشار اللغة الإنجليزية في المجال العام، وكذلك، بصورة غير مباشرة، قانون بنك المصطلحات في جمهورية ليتوانيا5. ينظم توجيهات وزير التعليم والعلوم استخدام اللغات وتعليمها في نظام التعليم بصورة مباشرة، إلى جانب قوانين التعليم والعلوم ذات الصلة؛ وفي مؤسسات التعليم العالي، تنظم ذلك أوامر رئيس الجامعة أو العميد. وهكذا، لكل لغة إدارتها وقوانينها وإرشاداتها الخاصة، بينما لا يستطيع الإنسان غالبًا الاكتفاء بلغة واحدة. فهل ينبغي أن تُصاغ سياسة جميع اللغات المستخدمة في ليتوانيا بهذه الطريقة؟ 1 انظر http://www.vlkk.lt/lit/10110 (اطُّلع عليه في 25/10/2009). 2 Valstybės žinios, 1989, Nr. 34–485. 3 المرجع نفسه، 1995، العدد 15–344؛ 2002، العدد 68–2760. 4 Ten pat, 2007, Nr. 12–488. 5 Ten pat, 2004, Nr. 7–129. L. KALĖDIENĖ. Viešoji nuomonė ir kalbų politika 287 حاول جاك لوكلير من جامعة لافال في كندا تنظيم سياسات اللغات في العالم ومقارنتها. ففي عام 1988 شرع في جمع الوثائق التي تنظّم سياسات اللغات في مختلف البلدان، وتولّى ترجمتها إلى الفرنسية وتصنيفها، ثم نشر عام 1999 على الإنترنت 470 وثيقة تنظّم سياسات اللغات في بلدان وأقاليم مختلفة6. وأُجري عام 2008 تحليل لسياسات اللغات في تلك البلدان7. وتُصنَّف سياستنا اللغوية هناك ضمن سياسة المكانة القانونية المتمايزة: إذ تتمتع اللغة الرسمية بحقوق أكثر من اللغات الأخرى المعترف بها أيضًا. كما نُعدّ من ممثلي سياسة دعم اللغة الرسمية وإعلائها على لغات الأقليات القومية. ويُشار إلى أن الليتوانيين يتسمون بنزعة تطهيرية دفاعية، تُعرف باسم الحمائية اللغوية. ولا تختلف سياسة اللغات في ليتوانيا كثيرًا عن سياسات جيراننا وإخوتنا في المصير، اللاتفيين والإستونيين (إذ غالبًا ما نُصنَّف معًا ونوصَف على نحو متشابه). ومع ذلك، فعلى الرغم من إلقاء نظرة على هذا المخزون الحافل بتجارب سياسة اللغات، لم يُعثر على جواب بشأن جودة سياسة اللغات المتبعة في ليتوانيا؛ فالعالم متنوع تنوعًا لا يُضاهى. الرأي العام بشأن استخدام اللغات للتبيّن مما إذا كانت سياسة اللغات المتبعة في ليتوانيا تلبي توقعات مستخدمي اللغات، جرى استطلاع آرائهم في مسح اجتماعي لغوي8. وباستخدام المنهج الكمي في علم الاجتماع (المعاينة الاحتمالية متعددة المراحل)، شمل الاستطلاع 1513 من سكان مدينتين ليتوانيتين، فيلنيوس وكلايبيدا (ثم كاوناس أيضًا)، تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عامًا9. وقد أُعدّت العينة بحيث 6 انظر http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/index.html (تاريخ الاطلاع: 2009-10-30). 7 عنوان في ليتوانيا: http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/lituanie.htm (تاريخ الاطلاع: 2009-10-30). 8 مشروع نُفّذ في الفترة 2007–2009 بدعم من صندوق الدولة الليتواني للعلوم والدراسات استخدام اللغات والهوية القومية في المدن الليتوانية (المدن واللغات) (http://projektai.vu.lt/miestaiirkalbos/، تاريخ الاطلاع: 2009-10-08). تولّت إدارة المشروع ميليوتي رامونييني؛ وإلى جانب باحثي جامعة فيلنيوس، شارك فيه باحثون من جامعة فيتوتاس ماغنوس وجامعة كلايبيدا ومعهد اللغة الليتوانية. 9 ينتقد عدد غير قليل من علماء الاجتماع ذوي المكانة المرموقة الأهمية الأكاديمية لاستطلاعات الرأي العام، بل يميلون إلى التشكيك في وجود رأي عام أصلًا (Blumer 1969: 197–199). وحجتهم الأساسية أن المعرفة الاجتماعية ظاهرة معقدة، تعتمد على موقع الفرد وعلاقاته الاجتماعية في المجتمع، ولذلك يستحيل إحصاؤها آليًا. وكثيرًا ما قد لا يكون لدى المستجيب، بسبب وضعه الاجتماعي، رأيٌ ما، أو قد «يستعيره» من أصدقائه أو جيرانه أو وسائل الإعلام. ولهذا تعكس الاستطلاعات، على نحو أكبر، ردود فعل الناس العاطفية والنمطية، لا رأيًا مدروسًا جيدًا 288 KALBOS KULTŪRA | 82 بحيث تكون لكل من سكان فيلنيوس وكلايبيدا فرصة متساوية في أن يُستطلَع رأيه. وقد تضمنت المقابلات التي أُجريت في منازل المستجيبين 64 سؤالًا تناولت التركيبة القومية لوالدي المستجيبين ولهم ولأسرهم، والهوية القومية والمحلية، واللغة الأم واللغات غير الأم، واستخدامها ومستوى إتقانها، وخصائص استخدام اللغات في المجالين العام والخاص، ولغات التدريس واللغات المرغوب فيها للمستجيبين وأطفالهم في المدارس، واستخدام اللهجات وتقييمها، وغيرها. كانت إحدى النتائج غير المتوقعة أن 8 في المئة من المستجيبين أفادوا بأن لهم لغتين أمًّا لا لغة واحدة كما هو معتاد؛ وكانت اللغتان الليتوانية والروسية لغتي نصفهم. وينحدر جميع هؤلاء المستجيبين من أسر مختلطة10. وعندما سُئلوا عن مدى إتقانهم لغاتهم الأم، ذكر معظم المستطلَعين أنهم يجيدونها، ولا سيما الليتوانيون والروس (فـ5 في المئة فقط من الليتوانيين و4 في المئة من الروس يرون أن أداءهم متوسط في الكتابة بلغتهم الأم). وقال 7 في المئة من البولنديين إن أداءهم في الكتابة متوسط أيضًا، فيما قال العدد نفسه إنهم يكتبون بالبولندية كتابةً سيئة جدًا. ويرى نحو 10 في المئة من البولنديين أن أداءهم ضعيف في القراءة والكلام معًا. أما ممثلو القوميات الأخرى، فقد أفاد ثلثهم بأنهم لا يجيدون الكتابة بلغتهم الأم، وقال ربعهم إن أداءهم ضعيف في القراءة أيضًا، بينما ذكر 12 في المئة من المستجيبين أن التحدث بلغتهم الأم يشق عليهم. مع أنه كان متوقعًا أن يجيد جميع سكان ليتوانيا الليتوانية والروسية إلى حدٍّ معقول، لم يخطر ببال أحد أن 1 في المئة فقط من المشاركين في الاستطلاع سيقولون إنهم لا يعرفون الليتوانية إطلاقًا. وكان متوقعًا أن تزيد نسبة من يصرّحون بعدم إتقان الروسية على 3 في المئة. غير أن 42 في المئة من المستجيبين لا يعرفون الإنجليزية إطلاقًا، ولا يجيد الفرنسية إلا عدد قليل جدًا، كما أن ثلاثة أرباع المستطلَعين لا يستطيعون التواصل بالألمانية مطلقًا. ومن اللافت أيضًا أن انعدام الرغبة في تعلم اللغات كان كبيرًا للغاية: فلم يُبدِ الرغبة في تعلم لغات مختلفة سوى واحد من كل خمسة من سكان فيلنيوس أو كلايبيدا. وهذا الخُمس من المستطلَعين11 يتعلم الإنجليزية بالفعل أو يعتزم تعلمها. وكشف غير الليتوانيين أنهم يتعلمون الليتوانية في الغالب بأنفسهم؛ فـ27 في المئة من المستطلَعين يتعلمونها بطريقة أو بأخرى من خلال القراءة وتصفح الإنترنت ومشاهدة التلفاز. واشتكى معظمهم من صعوبة تعلم الليتوانية. وذكروا أن أهم دافع للتعلم هو الرغبة في التواصل مع رأيٍ موزون. ويشير روجر هود أيضًا إلى أهمية التمييز بين التأييد العام وآراء الأشخاص المطلعين جيدًا؛ إذ قد تكون استطلاعات الرأي العام مضللة (1989: 150–158). 10 للاطلاع على مفهوم اللغة الأم، انظر آلا ليخاتشيوفا. تصوّر الروس والناطقين بالروسية في ليتوانيا للغة الأم. – KK 82، 2009، 253–258. 11 وبما أن أصغر المستجيبين سنًا كانوا في الخامسة عشرة، فمن المؤكد أن «هذا الخُمس» كان من طلاب المدارس الثانوية، بينما كان الباقون من طلاب التعليم العالي. L. KALĖDIENĖ. Viešoji nuomonė ir kalbų politika 289 بالليتوانية[؟] أظهر تحليل وضع التعليم الثانوي في نظام التعليم الحالي أنه رغم بروز الحاجة الاجتماعية إلى تعليم اللغة الإنجليزية في وقت سابق بالفعل (في العام الدراسي 2006–2007، درس 86 في المئة من طلاب المدارس العامة اللغة الإنجليزية، و47 في المئة اللغة الروسية، و18 في المئة اللغة الألمانية، و3 في المئة اللغة الفرنسية؛ أي إن طالبًا واحدًا في برنامج التعليم الثانوي درس 1.6 لغة أجنبية في العام الدراسي 2006–200713)، فإن سياسة التعليم في ليتوانيا لم تُوجَّه في الوقت المناسب لتلبية احتياجات المواطنين. ومن غير المرجح أن ينجح تدريس اللغة الإنجليزية المبكر، الذي أُدخل عام 2009 في المدارس الابتدائية ابتداءً من الصف الثاني، بسبب نقص معلمي اللغة الإنجليزية؛ إذ لا يقبل الاختصاصيون الجيدون العمل في المدارس بسبب الأجور المتدنية نسبيًا. تؤثر اللغة الإنجليزية في اللغة الليتوانية نفسها تأثيرًا شتى: فكلما قلّ إتقان الإنجليزية، ازداد تأثير تلك اللغة وتداخلها على نحو يصعب التنبؤ به. وقد اتخذت السياسة الرسمية للغات في ليتوانيا موقفًا دفاعيًا، ولم تستعد لصون اللغة الليتوانية وتنميتها في الظروف الجديدة: فالتعليم التبادلي والتكاملي بلغتين أو حتى بعدة لغات خلال الدرس نفسه يُطبَّق بالفعل في بلدان أخرى، ولذلك لن يطول الوقت قبل أن يصل إلى ليتوانيا أيضًا. وتدلّ حقيقة أن الغالبية الساحقة من المواطنين غير الليتوانيين قد تعلموا الليتوانية لغةً غير أمّ على أهمية مكانة اللغة لمصيرها اللاحق. ويمكن تفسير الموقف الإيجابي للغاية من ضرورة إتقان لغة الدولة الليتوانية بالطريقة نفسها التي يُفسَّر بها الموقف من إتقان اللغة الإنجليزية. وخلاصة القول إن المجتمع الليتواني لا يختلف في شيء عن مجتمعات البلدان الأوروبية الأخرى، إذ يدرك أهمية لغة التواصل الرئيسية في أوروبا اليوم، وكذلك في العالم جزئيًا، أي اللغة الإنجليزية، في حياته وحياة أطفاله. وقد اتخذ كثير من المستطلَعين الذين يفضلون المدارس ثنائية اللغة هذا القرار حدسًا، من دون أن يكونوا قد سمعوا حتى عن أحدث توجهات تعليم اللغات وموضاته (قارن Ferguson 2006). ملاحظات ختامية تُوضَع سياسات لغوية منفصلة للغات المستخدمة في ليتوانيا: فتتولى لجنة الدولة للغة الليتوانية سياسة اللغة الليتوانية، بينما تتولى [سياسات] الروسية والبولندية، نهجًا آخر للقياس: إذ يُدرَس بالتوازي أداء اللغات وأداء المجتمع نفسه. ويُعدّ مايكل هاليداي رائدًا في دراسات السياق البيئي للغات، وقد نشر عام 1990 مقالًا بعنوان New Ways of Meaning: the Challenge to Applied Linguistics. 13 انظر http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/apzvalgos/Svietimas_regionuose_2007.pdf (تاريخ الاطلاع 2009 09 21). L. KALĖDIENĖ. Viešoji nuomonė ir kalbų politika 291 أما الإشراف على الغوديين وغيرهم من الأقليات القومية فتتولاه إدارة الأقليات القومية والشتات التابعة لحكومة جمهورية ليتوانيا، بينما تقع مسؤولية الإشراف على اللغة الإنجليزية على عاتق وزارة التعليم والعلوم. ثمة حاجة إلى برنامج عام متكامل يحدد آفاق جميع اللغات المستخدمة بنشاط في ليتوانيا، ويضع رؤية موحدة لسياسة اللغة. ساعد استطلاع اجتماعي لغوي لسكان المدينة على الكشف عن الرأي العام بشأن بعض القضايا الحساسة المتعلقة بسياسة اللغة. ومن أبرز الاحتياجات أن نصف المشاركين في الاستطلاع أبدوا رغبتهم في إرسال أطفالهم إلى مدارس ثنائية اللغة بالليتوانية والإنجليزية. وتجدر الإشارة إلى أن نحو نصف المستجيبين لا يعرفون الإنجليزية إطلاقًا، مع أنهم يعدّونها اللغة الأعلى مكانة. وفوق ذلك، فإن كثيرين منهم، ولا سيما الأكبر سنًا، لا يعتزمون حتى تعلمها. وثمة نزعة أخرى آخذة في الظهور ومثيرة للقلق تتمثل في التحولات في تحديد الهوية القومية: فقد قرر سدس الشباب الذين شملهم الاستطلاع ألا يكونوا ليتوانيين، بل أوروبيين أو مواطنين عالميين. غير أن إحدى أكثر نتائج الاستطلاع مدعاة للسرور هي أن جميع سكان المدن الليتوانية الكبرى تقريبًا يتحدثون الليتوانية، مع أنه قبل عقدين من الزمن لم يكن من الممكن حتى أن نحلم بنتائج كهذه. LITERATŪRA Blumer H. 1969: Public Opinion and Public Opinion Polling. – H. Blumer. Symbolic Interactionism: Perspective and Method, Berkley: University of California Press, 195–208. Ferguson G. 2006: Language Planning and Education, Edinburgh University Press. Halliday M. 1990: New Ways of Meaning: the Challenge to Applied Linguistics. – A. Fill, P. Mühlhäusler (eds.), 2001: The Ecolinguistics Reader, London: Continuum, 175–202. Hood R. 1989: The Death Penalty: a World – wide Perspective, Oxford: Clarendon Press, 150–158. Leclerc J. 2007: L'aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval. – Prieiga per internetą: http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/index.html (žiūrėta 2009 10 30). Liddicoat A., Baldauf R. B. 2008: Language Planning in Local Contexts: Agents, Contexts and Interactions. – A. Liddicoat, R. B. Baldauf (eds.), Language Planning in Local Contexts, Clevedon: Multilingual Matters Ltd. Gauta 2009 11 10 292 KALBOS KULTŪRA | 82 PUBLIC OPINION AND LANGUAGE POLICY Summary The paper sets out to examine if the present language policy responds to the society’s needs. A conclusion is made that presently Lithuania has no general policy of all languages used in the country; it only has a certain attitude formed towards the state Lithuanian language and legal basis established for the state Lithuanian language. Any other language can adopt some parts of the laws or decrees of the Government. As shown by the results of a representative sociolinguistic research Language Usage and National Identity in the Cities and Towns of Lithuania (Cities and Languages), the situation does not respond to the needs of the society and the changing life. Presently, issues of using and teaching English are of special importance. A search for a better job determines that the society manifests an increased need to learn English; however, there is neither adequate plan of measures to be implemented nor resources; there are no qualified specialists either. The society’s request that bilingual learning/teaching should be started at secondary schools has been rather unexpected. LAIMA KALĖDIENĖ Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius [email protected] L. KALĖDIENĖ. Viešoji nuomonė ir kalbų politika 293