„Kaštai“ – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė?

رامونيه فاسكِلايتيه بنك ليتوانيا «التكاليف» – لفظ دخيل ينبغي تجنّبه أم ضرورة لا مفرّ منها في النظرية الاقتصادية؟ الكلمات المفتاحية: الاقتراض اللغوي، لفظ دخيل ينبغي تجنّبه، معنى الكلمة، المعيار، الاستعمال، المصطلح، المفهوم. مقدمة إن الظروف التي يتعيّن على اللغة الليتوانية أن تعمل في ظلها خلال العقدين الماضيين هي السبب في أن اهتمام واضعي المعايير اللغوية ينصبّ أساسًا على طبقة واحدة من المفردات المستعارة، وهي الألفاظ الأجنبية الوافدة حديثًا. وهذه الظروف معروفة ومفهومة تمامًا: اتساع الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية، وتقريبًا جميع الروابط الأخرى، للبلد الذي تُستعمل فيه اللغة، والحفاظ على هذه الروابط في الغالب باللغة الإنجليزية، والعضوية في مجموعة من البلدان تسود فيها الإنجليزية أيضًا، فضلًا عن عمليات التكامل والتقارب والعولمة وغيرها، التي تزيد مكانة تلك اللغة رسوخًا. ومع تركيز معظم الاهتمام على الألفاظ الأجنبية الوافدة حديثًا ومبادئ وضع معاييرها، تبقى الكلمات التي دخلت اللغة الليتوانية أو سعت إلى دخولها في وقت أسبق أقل تناولًا. ومن المؤكد أن إشكاليتها من ناحية المعيار أقل. فهذه الكلمات تخضع لاختبار الاستعمال مدة طويلة نسبيًا، والكلمات التي يتبين أن الاستعمال يحتاج إليها تُعتمد عادةً بوصفها معيارية. وعلى العكس، فإن الألفاظ ذات الأصل الأجنبي غير الضرورية للاستعمال، والتي يمكن استبدال مقابلات محلية بها بسهولة، تُترك غالبًا خارج حدود المعيار المقنّن. ويبسّط معيار الأهمية الاستعمالية التاريخي، الذي يحدده الفاصل الزمني بين دخول الكلمة الأجنبية إلى اللغة والوقت الحاضر، كثيرًا التمييز بين الألفاظ الأجنبية القديمة المعيارية وغير المعيارية. ويُعتمد عليه بثقة ليس في الأعمال المعيارية فحسب، بل كذلك في دراسات علم المعجم. ففي هذه الدراسات، تُقسّم الكلمات التي دخلت الليتوانية في مراحل سابقة إلى ألفاظ مقتبسة استقرّت في اللغة المعيارية، وكلمات لم تعد ذات أهمية للاستعمال (Jakaitienė 2010: 233). وفي المنشورات المعيارية أو المتصلة بوضع المعايير، يميلون إلى تسمية الفئة الأولى ألفاظًا مقتبسة أو ألفاظًا مقتبسة حقيقية، والثانية، مع التشديد على عدم جواز استعمالها R. VASKELAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 265 في اللغة المعيارية، تُسمّى ألفاظًا دخيلة (غير مقبولة، ينبغي تجنّبها)، مع الإشارة أيضًا إلى اختلافها عن الكلمات غير المقبولة التي تدخل اللغة في الفترة الراهنة، فتُسمّى ألفاظًا دخيلة قديمة (KPP1 1976; KPP2 1985; Girčienė 2004; KP4 2005, 2013; Vaicekauskienė 2007). وغالبًا ما تكون الألفاظ المقتبسة غير الضرورية للاستعمال هي تلك التي لها بدائل ليتوانية مناسبة تنقل معنى الكلمة الأجنبية نقلًا كاملًا. ينبغي، فيما يبدو، أن يفترض المعيار الدياكروني لملاءمة الاستعمال تطابقًا مطلقًا بين الاستعمال والمعيار، ولكن هل يمكن دائمًا إثبات هذا التطابق؟ فعلى الأقل، لا تُظهر علاقات الاستعمال والمعيار لأحد الأسماء المصنّفة ضمن مجموعة المفردات الدخيلة — التكلفة — مثل هذا التطابق. ففي طبعة كتاب نصائح الممارسة اللغوية الصادرة عام 1976 (ويُشار إليه فيما يلي بـ KPP1)، وُصفت هذه الكلمة بأنها دخيلة غير مقبولة (KPP1 1976: 122). كما تُقيَّم بصرامة إلى حدٍّ ما في كتيّب النصائح اللغوية (ويُشار إليه فيما يلي بـ KP4)، الذي يقدّم المعايير الراهنة للكلمات المقترضة، إذ تُعدّ دخيلة يُستحسن تجنّب استعمالها (KP41 2005: 64). وقد أُبقي على الدرجة نفسها من التقييم في الطبعة الجديدة للكتيّب التي صدرت للتو (KP42 2013: 37)، في حين أن التكاليف تُستعمل على نطاق واسع في مجال مهم من مجالات استعمال اللغة المشتركة، مثل النظرية الاقتصادية. ولا يكاد يخلو أي كتاب مدرسي في الاقتصاد، بما في ذلك الكتب المدرسية، من الحاجة إلى هذه الكلمة والمصطلحات المكوّنة معها في المجموعة كلها، كما تُدرج في معاجم المصطلحات. وهذا يتيح فورًا افتراض أن استعمال هذه الكلمة ليس خرقًا عارضًا للمعيار المقنّن، بل تعارضٌ في الاستعمال يستند إلى حجج معيّنة. لفتت Zofija Babickienė (2012) الانتباه إلى اختلاف الاقتصاديين واللغويين بشأن التكاليف، لكنها لم تبحث بتوسع الفجوة بين المعيار والاستعمال. وقد طُرحت مسألة التكاليف بوصفها مصطلحًا اقتصاديًا في المؤتمر الثالث الذي نظّمه منتدى المصطلحات التابع لمؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي وليتوانيا في 7 يونيو 20131، غير أن جلسة نقاش واحدة بعد الظهر مدة أقصر من أن تتيح تحليل الظاهرة تحليلًا شاملًا. وقد دفع هذا النقاش بعينه كاتبة المقال إلى دراسة هذه الحالة الاستثنائية من عدم التطابق بين المعيار والاستعمال بمزيد من التفصيل. فالظاهرة لافتة حقًا: كلمة بدأ تصويبها قبل نحو أربعين عامًا لم تختفِ من الاستعمال، ما يعني أن ثمة عوامل وجيهة وراء استمرارها. والغاية من تحليل الاستعمال في المجال الاقتصادي هي استجلاء هذه العوامل، أو على الأقل الإحاطة بها بالقدر الذي تسمح به كفاءة اللغوي. فالمسعى هنا إلى بحث مجال معقد، هو النظرية الاقتصادية وعلم الاقتصاد. أما اللغويون الذين لم يُتمّوا دراسة ذلك 1 كُتب عن المؤتمر والنقاشات التي دارت بشأن التكاليف على الموقع الإلكتروني للمنتدى، ويمكن الوصول إليه عبر الإنترنت <http://ec.europa.eu/translation/lithuanian/ltf/index_lt.htm>. 266 KALBOS KULTŪRA | 86 إن المتخصصين في هذا المجال لا تتاح لهم الإمكانات نفسها التي تتاح لمنظّري الاقتصاد، أي إن بعض العوامل قد تظل غير ملحوظة. ومن جهة أخرى، فإن ممثلي علم الاقتصاد، الذين لم يدرسوا عادةً علم اللغة، لا تتاح لهم إمكانية استيعاب دقائق نظام اللغة ووظائفه ومعاييره كلها. ومن المرجح أن هذا النقص المتبادل في الإمكانات هو سبب إحجامهم حتى الآن عن دراسة الجوانب اللغوية لمشكلة kaštų، كما أن غياب تحليل أشمل ربما كان بدوره سببًا في نشوء فجوة بين المعيار المقنّن والاستعمال، أو في الأقل في استقرار علاقة ملتبسة بينهما. ومن الملائم جدًا الاستعانة بنصوص من قبيل الكتب المدرسية والمعاجم لمعرفة مدى تبرير مخالفة المعيار المقنّن. ففيها لا تُستعمل المصطلحات فحسب، بل تُشرح أيضًا وتُعرَّف المفاهيم التي تدل عليها؛ أي تُكشف جميع الجوانب الدلالية للكلمة موضع الاهتمام. ولأنها تعرض مجموعة من المصطلحات، تتضح كذلك العلاقات فيما بينها. لكن الأهم أن الكتب المدرسية والمعاجم ليست خارج اللغة العامة أو على هامشها؛ فهي مجال بالغ الأهمية لاستعمال اللغة العامة، وله تأثير هائل في الاستعمال في ذلك المجال كله، بل وفي غيره أيضًا2. انتشار المعيار الكتابي القائم وأوجه غموضه ينبغي أولًا البحث عن تقييم الاسم kaštas في المنشورات التي تحدد معيار مفردات اللغة الليتوانية. وهي ثلاثة، أو أربعة مع بعض التحفظات. وهذه هي معجم اللغة الليتوانية المعاصرة (ويُشار إليه لاحقًا بـ DŽ)، وKP41، وKP42؛ أما معجم اللغة الليتوانية (ويُشار إليه لاحقًا بـ LKŽ)، فلا يُدرج ضمن هذه المجموعة إلا بتحفظ، لأن تقنين اللغة ليس هدفه الأساسي. والتقييم الوارد لكلمة kaštas في نسختي DŽe وLKŽe الإلكترونيتين المتاحتين على الإنترنت هو نفسه الوارد في النسختين المطبوعتين3. يختلف تقييم الاسم موضع النقاش من منشور إلى آخر. ولا يُطبَّق في LKŽ أي مستوى من التقييم السلبي على التكلفة، بل يُشار فقط إلى الكلمة 2 وبعد أن أُرسل هذا المقال إلى الطباعة، شُرع في معالجة المشكلة عمليًا: فقد نظرت فيها VLKK، وقررت، استنادًا إلى حجج اختصاصيي الاقتصاد والمحاسبة، إجازة استعمال المصطلح بمعانٍ معينة بوصفه مصطلحًا في مجالي الاقتصاد والمحاسبة الإدارية. وهكذا تقلّصت الفجوة بين المعيار والاستعمال، لكن، كما يتضح من التعريفات المعتمدة (انظر http://www.vlkk.lt/lit/104940),)، بقيت مسائل لم تُحسم. ويمكن لهذا المقال أن يسهم في مواصلة تقليص الفجوة. 3 يُعتمد فيما يلي على نسختي LKŽe وDŽe المتاحتين على الإنترنت، ولذلك لا تُذكر أرقام الصفحات. وإذا وُجدت أي اختلافات بين النسخة الإلكترونية والنسخة المطبوعة، يُشار إلى النسخة المطبوعة. R. VASKELAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 267 أصل الكلمة هو الاسم البولندي koszt، كما تُسرد الأماكن التي وُثّق فيها الاقتراض. وهي وحدها تكشف عن انتشار جغرافي واسع يشمل جميع مناطق ليتوانيا: Léipalingis، Seirijai، Sìmnas، Liškiavà، Rozalìmas، Dùsetos، Joniškėlis، Pasvalỹs، Skìršnemunė، Viekšniai، Mažeikiai، Plùngė. وتُورد أمثلة على الاستعمال من Taurágnai، Daukšiai، Bagótsilis، Alytus، Geistarai (Didvyžiai)، Veiviržėnai، Alsėdžiai، Rietavas، Kùktiškės. ويؤكد ورود kaštas في اللغة المكتوبة معجم LKŽe، الذي يذكر معجم اللغتين الليتوانية-الألمانية والألمانية-الليتوانية لفيليب روهيغ، الصادر سنة 1747 (وقد جُمعت مادته أيضًا من الكتب الليتوانية)، وكتابه بحث في اللغة الليتوانية، ثم كتابات يورغيس بابريژا (1771–1849) التي صدرت بعد ذلك بقليل، والمعجم الليتواني-اللاتفي-البولندي-الروسي لميكولاس ميژينيس (1894)، وقواعد اللغة الليتوانية (1886)، فضلًا عن أمثلة من معجم اللغة الليتوانية لأنتاناس يوشكيفيتش (يوشكا) (1897–1922). كما أُدرجت أمثلة على الاستعمال الكتابي من كتابات سيموناس داوكانتاس (1793–1864)، ومن مصادر مكتوبة أقل شهرة من بروسيا الشرقية السابقة وإقليم كلايبيدا. مع أن LKŽe يكشف عن نطاق واسع لانتشار الكلمة وعن استعمالها القديم، فإن ذلك لا يشكل بحد ذاته حجة لاستخدامها في اللغة العامة المعاصرة. ويُظهر تنظيم LKŽe أن سرد الأماكن التي وُثّقت فيها الكلمة يُعد بالأحرى مؤشرًا على طابعها الاصطلاحي، كما أن الكتابات القديمة لم تخلُ من مفردات أجنبية. ومن جهة أخرى، فإن تقنين اللغة ليس الهدف الأساسي لـ LKŽe؛ فهذا المعجم تفسيري وعلمي في المقام الأول. ومع ذلك، فهو يتضمن جوانب تقنينية: إذ تُعلَّم الألفاظ الدخيلة في المعجم بعلامة ×، أما الكلمات المقترضة فيُذكر مقابلها في اللغة التي انتقلت منها مباشرةً بعد الكلمة المدخل، بين قوسين. ويُورد مقابلًا بولنديًا للكلمة kašto، لكنه لا يضع علامة ×، أي إن LKŽe لا يصنفها إلا كلمةً مقترضة. كما لا توجد العلامة الأسلوبية psn. (قديم)، التي يستخدمها هذا المعجم للإشارة إلى الكلمات نادرة الاستعمال. صحيح أن علامة × توضع بجوار بعض الكلمات ذات الجذر kašt- (kaštaunas, kaštaunus, kaštaunai, kaštaunumas وغيرها)، لكن من الواضح أنها تُعلَّم بسبب خصائص اشتقاقية لا تقبلها اللغة الليتوانية. أما الفعل kaštuoti، مثل الكلمة الأصلية، فيُترك في LKŽ من دون علامة تدل على كونه لفظًا دخيلًا، مع الإشارة فقط إلى أصله البولندي (من kosztować). ولا توجد هذه العلامة أيضًا بجوار المشتقات kaštavimas, kaštytis (وįsikaštyti, išsikaštyti)، وkaštuodintis (įsikaštuodinti, išsikaštuodinti). أما وجود هذه العلامة وذكر الصيغة الصحيحة kaštuoti بجوار الفعل kaštavoti فيدلّان على أن هذه الكلمة غير مقبولة بسبب لاحقتها غير الليتوانية. لا بد من تقييم kaštą من حيث مدى راهنية استعماله بالرجوع إلى DŽ، إذ يذكر مدخله أن هذا المعجم معياري أيضًا. وابتداءً من الطبعة الثانية 268 KALBOS KULTŪRA | 86 من الطبعة الصادرة عام 1972 حتى أحدث طبعة4، يُشار إلى كلٍّ من kaštas وkaštuoti بالإحالة žr. (=انظر). وليس معنى هذه الإحالة واضحًا تمامًا. ففي طبعة 1972 يُذكر أنها «توجّه القارئ من كلمة لا تُعدّ خطأً لغويًا إلى كلمة أكثر شيوعًا ومألوفية» (DŽ 1972: III)، بينما تذكر الطبعات الأحدث أنها «تحيل الكلمات الأقل استعمالًا، واللهجية، والقديمة، والمقترضة، وغيرها من الكلمات أو صيغ الاشتقاق المشابهة، إلى كلمات أوسع استعمالًا في اللغة المشتركة» (DŽ 2000: XII). وعليه، قد تشير هذه الإحالة إلى ندرة الاستعمال، وكذلك إلى كون الكلمة دخيلة. فإذا كانت الإحالة تشير إلى الأمر الأخير وحده، فهذا يعني أن kaštas لا يُصحَّح في DŽ، لا سيما أن المقدمة تنص على إدراج الكلمات المقترضة القديمة التي ترسخت في اللغة المشتركة أو لا مقابل ليتوانيًا راسخًا لها (DŽ 2000: VII). صحيح أن DŽ يضم أيضًا ألفاظًا دخيلة غير مقبولة في اللغة المشتركة، لكن اختصار ntk. وعلامة المساواة (غير مقبول=) يبيّنان وضعها بوصفها ألفاظًا دخيلة. وأيًا كان سبب وسم kaštas بالإحالة žr. — سواء أكان لقلة شيوع استعماله، أم لكونه لهجيًا أو مقترضًا، أم لأكثر من سبب — فمن المرجح ألا يُعدّ كلمة واسعة الانتشار في اللغة المشتركة المعاصرة. يمكن اعتبار قرار إحالة kaštas إلى كلمات أوسع استعمالًا بمثابة إتاحة المجال للاستعمال كي يقرر بنفسه مدى حاجته إلى هذه الكلمة. لكن حرية الاختيار هذه يقيّدها كثيرًا منشور آخر يضع معايير الكلمات المقترضة، وهو الكتيّب المذكور KP4. إذ تُصنَّف فيه kaštai (الواردة بصيغة الجمع لا المفرد) على أنها كلمة دخيلة ينبغي تجنبها: svet. vngt. (KP41 2005: 64). ويُعدّ من الظواهر اللغوية التي ينبغي تجنبها ما لم يُعتمد معيارًا للغة المشتركة: فهي إما غير معيارية بالفعل ولا يُرتجى لها مستقبل، أو لم تصبح معيارية بعد، ولم تُدرس بما يكفي، وما إلى ذلك (KP41 2005: 11). ومن الواضح أن kaštai تُعدّ كلمة غير معيارية بالفعل ولا يُرتجى لها مستقبل، لكن أساس هذا القرار غير واضح. تذكر مقدمة المنشور أن إدراج الكلمات المقترضة في القائمة يستند إلى نوعين من المصادر: التصويبات المكتوبة السابقة أو المعاصرة (طبعتا KPP الصادرتان عامي 1976 و1985، و«قائمة الأخطاء اللغوية الجسيمة» التي أقرتها VLKK، والتصويبات المنشورة من قبل Pranas Skardžius وJuozas Vaišnys، وقواعد بيانات الاستشارات اللغوية على الإنترنت، وغيرها)، وإلى الاستعمال الشفهي العام (KP41 2005: 5–6). وما قد يدعو إلى الشك في الاستناد إلى المصدر الأخير هو الإحالة fin.، التي تدل على أن المقابل sąnaudos موصى به للنصوص المالية. «الأخطاء اللغوية الجسيمة» 4 طبعات DŽ: I – 1954، II – 1972، III – 1993، IV – 2000، V – 2003، VI – 2006، VII – 2012. وتُتاح طبعة 2006 على الإنترنت. R. VASKELAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 269 klaidų sąraše“ (LKK 1998: 127–177) nei daiktavardžio kaštai, nei veiksmažodžio kaštuoti nėra. Šie žodžiai taisyti tik 1976 m. KPP1 leidime, tikriausiai ir pasiremta juo, nes į antrąjį leidimą – KPP2, išėjusį 1985 m., žodis kaštai neįtrauktas. DŽe pratarmėje neminimas, bet jei būtų remtasi juo, nebūtų pateikiamas palyginti griežtas žodžio vertinimas. Be to, KP41 teikiamas ir kitoks nei DŽ pakaitas – sąnaudos. Tai, kad vengtina svetimybe laikomas daugiskaita pavartotas daiktavardis ir jis taisomas kaip finansų srities terminas, leistų daryti prielaidą, kad žodis vertinamas kaip leksikalizavęsis, t. y. terminijoje įgijęs kitą reikšmę. لكن KP42 يقلل من معقولية هذا الافتراض. ففي قائمة الكلمات المقترضة المعجمية الواردة فيه، تُصنَّف kaštai أيضًا على أنها كلمة دخيلة مالية ينبغي تجنبها (KP42 2013: 37)، لكن يُقترح لها ثلاثة بدائل، اثنان منها — išlaidos وlėšos — يطابقان البدائل المذكورة في DŽe وLKŽe، وهما معجمان أُعدّا أساسًا استنادًا إلى الاستعمال العام. وهذا يثير تساؤلًا حول ما إذا كانت الفروق بين مجالات الاستعمال تُراعى بما يكفي عند تقييم المصطلح. كما أن تقديم ثلاثة بدائل أمر أشيع في الاستعمال العام منه في مجال المصطلحات. وتختلف الآراء بشأن الترادف بين المصطلحات، لكنه يُعدّ عادةً سمةً من سمات المراحل الأولى لتشكّل المصطلحات (Zemlevičiūtė 2001; Umbrasas 2004; Stunžinas 2005; Rimkutė 2007). وإذا قُدّمت ثلاث كلمات بوصفها بدائل مختلفة، فهذا يدل أيضًا على إشكالية التقييم (أو الظاهرة موضع التقييم) — والأرجح أن معنى الكلمة المراد تصحيحها لا يُنقل على نحو ملائم. تكشف مراجعة المعيار المقنّن أنه غير متّسق إلى حدّ بعيد وغير واضح: ففي LKŽe تُعدّ الكلمة مقترضة، وربما لهجية أيضًا، لكنها لا تُصحَّح؛ أما في KP41 وKP4 فتُعدّ دخيلة وتُصحَّح. ومن الصعب تحديد الصفة التي يُسبغها DŽe على kaštas، استنادًا إلى الإحالة الواردة žr.، لكن من الواضح أنه لا يُمنح صفة اللفظ الدخيل غير المقبول. وثمة تناقض آخر في المعيار، وهو أن المصطلح يُعدّ كلمة دخيلة ينبغي تجنبها في KP41 وKP42، بينما لا توجد في أيٍّ من المعجمين علامة تدل على أن الاسم kaštas مصطلح. وبما أن مقبوليّة الكلمة في الاستعمال العام للغة المشتركة لا تُنفى في جوهر الأمر فيهما، فمن غير المرجح أن تُعدّ كلمة جائزة الاستعمال مصطلحًا ينبغي تجنبه في مجال تخصصي. ومع ذلك، فإن غياب العلامة التي تدل على الصفة الاصطلاحية في المعاجم لا يعني بالضرورة أن kaštas لا يُعدّ فيها مصطلحًا. وسنحاول استجلاء ذلك فيما يلي؛ لكن إذا تبيّن أن المعاجم لا تميّز بين الاسم والمصطلح، فسيظل التناقض في المعيار قائمًا — إذ يُقيَّم ذلك المصطلح بصرامة أكبر بكثير في KP41 وKP42. 270 KALBOS KULTŪRA | 86 المقابلات والمعاني في المعاجم العامة LKŽ وDŽ ليسا معجمين للمصطلحات، لكنهما لا يستبعدان المفردات المتخصصة. فمثلًا، تُعدّ اللهجات المصدر الأساسي للمفردات في LKŽ، غير أن المصادر المكتوبة من أول كتاب ليتواني حتى يومنا هذا تُعدّ مصدرًا مهمًا آخر. ويُذكر في LKŽe أن مفردات المعجم جُمعت ليس فقط من أبرز نصوص الأدب الخيالي والصحافة وغيرها من المجالات، بل أيضًا من الأدبيات العلمية؛ كما استُخدمت جميع المعاجم المطبوعة أو المخطوطة الأهم. وتُذكر المصطلحات العلمية التي ترد في الأدبيات العلمية المبسطة، والصحافة، والكتب المدرسية للتعليم العام ضمن مصادر مفردات DŽ (DŽ 2000: VII). وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمصطلحات العلمية في DŽe، إذ «استُخدمت جميع المعاجم التفسيرية الليتوانية الصادرة في القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين، وكذلك الموسوعات الليتوانية، عند انتقاء الكلمات المدرجة في المعجم وشرحها على حد سواء. وكانت المعاجم الاصطلاحية الليتوانية وبعض المعاجم العامة المترجمة من المصادر المهمة في البحث عن الكلمات وانتقائها. واستند إعداد المعجم إلى الدراسات العلمية في اللغة الليتوانية، ومنشورات الممارسة اللغوية<...>. ولشرح بعض المصطلحات والكلمات الأخرى، استعان المعجم عند الضرورة بالمعاجم التفسيرية والموسوعات بلغات أخرى». ومن الواضح أن هذا الوصف لانتقاء الكلمات لا يتيح تحديد ما إذا كان إدراج الاسم kaštas في المعاجم قد استند إلى الاستعمال العام أم إلى المصطلحات؛ لكن يمكن استجلاء ذلك من الأمثلة المقدمة، وشرح المعاني، وأخيرًا من بنية المعاجم. إن ذكر بلدات وقرى ليتوانية بجوار كلمة kaštas في LKŽe يدل على أن المصدر الأساسي هو لغة العامة القديمة، ولم يكن من الممكن أن تُستعمل الكلمة فيها مصطلحًا في مجال متخصص. وتُظهر الأمثلة أنها لم تُستعمل كذلك أصلًا: من دون كلفة لن تستطيع فعل شيء (Tauragnai)؛ سيذهب على نفقته (Daukšiai)؛ كانت لديه نفقات كثيرة (Bagotoji)؛ هذا العمل يستحق نفقة كبيرة (Alytus)؛ ليس لديّ ما أنفقه — فممّ تصنعه؟ (Geistarai)؛ ضاعت نفقاته، ولم يحصل إلا على المبلغ (Geistarai)؛ أنفقتُ الكثير، فقط لأقتني بقرة (Veiviržėnai)؛ كلها نفقات ونفقات (Alsėdžiai)؛ لا كتابة بلا نفقة (Rietavas)؛ كم أنفقتُ عليك (Kuktiškės). ويكشف الأدب المكتوب أيضًا عن استعمال يشبه الاستعمال المحكي — فمن كتابات S. Daukantas المثال كانت النفقة كبيرة، ومن الكتابات الأقل شهرة في شرق بروسيا سابقًا ومنطقة كلايبيدا المثال طبعوا على نفقتهم ثلاثة كتيبات. كما نوقش آنفًا، لا يُقيَّم kaštas في LKŽe تقييمًا سلبيًا من حيث مطابقته للمعيار؛ وإنما تُذكر له مقابلات يمكن اعتبارها أيضًا شرحًا لمعناه. R. VASKELAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 271 التكلفة تُفسَّر بأنها نفقات، موارد مالية، ويُوضَّح الفرق بين النفقات والموارد المالية بتعريف الموارد المالية على أنها موارد نقدية، وأموال، وائتمانات، والنفقات على أنها أموال تُنفق، وموارد مالية. وتُحدَّد هذه العلاقة بين الكلمات في DŽ أيضًا. وتُعرَّف كلمتا النفقات والموارد المالية في DŽ بالطريقة نفسها، وكما ذُكر، تُحال كلمة التكلفة إليهما منذ عام 1972. وبما أن الإحالة انظر تدل في هذا المعجم على كلمة أقل شيوعًا وأقل تداولًا، فالنتيجة أن قرار عام 1972 يفيد بأن الاسم التكلفة آخذ في الانحسار من الاستعمال، ويمكن أن تحل محله النفقات والموارد المالية. من دون إجراء بحوث في الأصل، قد يُستنتج من هذه المعاجم وحدها أن كلا المقابلين ظهر أو شاع على الأقل في وقت لاحق من التكلفة. ولا تُورد LKŽe أمثلة توضيحية للاسم الموارد المالية إلا بدءًا من كتابات Jonas Jablonskis (موارده لا تكفي لذلك؛ إنه يعيش في بحبوحة من الموارد، أي لديه الكثير من كل شيء). كما يُشار إلى DŽe (موارد المعيشة؛ موارد التداول)، وإلى جانب الجملة تخصص سلطة الشعب موارد هائلة لحماية صحة العمال وتعليمهم وتنمية الثقافة يرد الاختصار (sov.) sp.، الذي يشير إلى أن هذه كلمة من الصحافة تعكس الواقع السوفييتي؛ وهذا من شأنه أن يوحي بأنها كانت رائجة في الحقبة السوفييتية. أما الاستعمال الشعبي فيورد مثالًا وحيدًا من قرية Léno التابعة لمنطقة Ukmergė (علّموا ابنهم بمواردهم)، لكنه قد يكون هو أيضًا من استعمال متأخر. والجملة التي توضّح النفقات، وهي إن نمو أرباح الصناعة في البلاد سيتيح زيادة النفقات على البناء الرأسمالي (من الصحافة)، وكذلك الأمثلة الواردة في DŽe والإشارة إلى أن معنى الكلمة مضاد لـالدخل (تكبدت نفقات كثيرة في المدينة؛ مواءمة النفقات مع الدخل)، من شأنها أن تدفع إلى الاعتقاد بأن النفقات أيضًا شاع استعمالها في وقت لاحق من التكلفة5. وتمثل هذه الأمثلة الأسلوب الرسمي المتخصص بدرجة أكبر بكثير من الأمثلة التي توضّح التكلفة، أما التعبيران موارد المعيشة، موارد التداول فهما مصطلحان. وبما أن DŽ تحيل التكلفة إلى الكلمات الممثلة بهذه الجمل، وأن LKŽ تفسر التكلفة بها، فيمكن افتراض أن المعاجم لا تميز بين التكلفة بوصفها كلمة من الاستعمال العام والتكاليف بوصفها مصطلحًا. مع أن المعاجم تربط التكلفة بـالنفقات والموارد المالية وحدهما، فإن الأمثلة الواردة في LKŽe لا تُظهر هذا التطابق في المعنى. وبوجه عام، يصعب استنباط معناها منها، لا سيما أن الجمل تكاد تخلو من كلمات تساعد على تحديده. وفي الأمثلة قد تكون تلك التكلفة وحدها، كانت لديه تكلفة كبيرة، ليست إلا تكاليف، كانت التكلفة جسيمة، يمكن ربط الاسم المستعمل بالنفقات أو بنوع من الخسارة، وليس بالضرورة خسارة مالية. ولعل الصلة الأوضح بـ 5 ومن الواضح أن التوصل إلى استنتاجات أوثق بشأن نشأة كلمتي النفقات والموارد المالية وترسخهما لا يكون إلا بدراسة الاستعمال الأقدم، غير أن ذلك ليس موضوع هذه المقالة. 272 KALBOS KULTŪRA | 86 تظهر صلة أوضح بالموارد المنفقة في الجملتين تكبّدت Titis تكلفة كبيرة عند زواج ابنته، وأنفقوا على حسابهم الخاص ثمن ثلاث كتيبات. والفعل المرتبط اشتقاقيًا بـالتكلفة، وهو يتكلّف، يدل بالفعل على أن الصلة بالمال قد لا تكون موجودة. وفي الأمثلة التي يوردها LKŽe: كل غصين يكلّف مالًا (Žemaitė)، هذه القبعة تكلّف روبلين (J. Jablonskis)، يتطلب إحياء العرس مالًا كثيرًا (Leipalingis)، مثل هذا الزيّ يكلّف ألف قطعة ذهبية (Jurkšaitis)، تكون الصلة واضحة، لكن ما يدل عليها ليس الفعل، بل الكلمات التابعة ذات المعنى المفعولي أو الظرفي: يكلّف مالًا، يتطلب مالًا كثيرًا، يكلّف روبلين، يكلّف ألف قطعة ذهبية. أما في المثالين لقد كلّفت اللجام والسرج حصانًا جيدًا (A. Vienuolis)، وكلّفني ذلك مالًا كثيرًا وعملًا كثيرًا (Kursaitis)، تُظهر العناصر التابعة (كلّفت حصانًا، كلّف عملًا كثيرًا) أن الصلة بالتعبير النقدي غير موجودة. وحين لا تشير العناصر التابعة إلى ذلك، لا يدل عليه الفعل وحده، مثلًا: آه يا فتاتي، يا زنبقة، كم تكلّف اللافندر؟ (Rudamina)؛ وكم كلّف الإكليل الأخضر؟ (من مجموعة V. Kalvaitis، أغاني الليتوانيين البروسيين). ويُستنتج أن الفعل لا يصف الخاصية على أساس نقدي. وتؤكد ذلك أيضًا المقابلان الواردان، يكلّف ويترتب عليه. فالمقابل يكلّف مرتبط بالمال، ويشير LKŽe أيضًا إلى أن معناه الأساسي هو «أن تكون له قيمة نقدية». لكن المقابل الآخر، يترتب عليه، قد لا يرتبط بالمال. ففي الجملتين يكون شراء الملابس الغالية أرخص عندما تكون رخيصة (Kairiai)، وإن نفقة إعالة الحمار زهيدة جدًا (J. Balvočius–Gerutis)، يمكن تبين هذه الصلة، إلا أن العناصر التابعة هي التي تدل عليها أيضًا. أما في الجملة كلّفه ذلك قدرًا لا بأس به من صحته (K. Boruta)، فيُظهر هذا العنصر عدم وجود الصلة. وهكذا، يمكن التمييز بين معنيي الفعلين يكلّف ويترتب عليه على أساس نقدي، لكن المعاجم لا تتيح هذا الاحتمال لكلمة التكلفة؛ إذ لا تربط معناها إلا بالنفقات والموارد المالية، أي بالمال. غير أن التحليل اللاحق للعلاقات الاشتقاقية يدعو عمومًا إلى التساؤل عما إذا كانت العلاقة الاشتقاقية بين كلمتي التكلفة ويتكلّف ممثلة تمثيلًا سليمًا في شرح المعاني. فالمعجم يربط أحد المقابلات المذكورة للفعل يتكلّف، وهو يكلّف، بـالسعر، ومن ثم يُفترض وجود روابط دلالية بين هذه الكلمات. وبالفعل، يعرّف كلا المعجمين يكلّف بأنه «تكون له قيمة نقدية»، والسعر بأنه «قيمة نقدية». فإذا كان المقابل لـيتكلّف هو يكلّف، فينبغي أن تكون التكلفة مرتبطة أيضًا بـالسعر، وبما أن السعر قيمة نقدية، فمن المرجح أن تكون مرتبطة بالقيمة أيضًا. وإحدى دلالات eالقيمة التي يذكرها LKŽ هي «كمية شيء ما يُبادَل بها شيءٌ بآخر»، ما يعني أن الاسمين السعر والقيمة، R. VASKELAITĖ. Kaštai – veng tina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 273 كما أن الفعلين kainuoti وatsieiti يميّزان الشيء على أساس نقدي؛ فالقيمة تختلف عن السعر لأنها لا تُعبَّر عنها بالنقود. لكن هذا التفسير للمعنى يضيف أيضًا «السعر، القوة الشرائية (للنقود)»، ما يشير إلى إمكان تطابق المعنيين. ويؤكد ذلك أيضًا تفسير أحد معاني vertės الوارد في eDŽ: «التعبير النقدي عن الشيء، السعر». وإذا أخذنا في الحسبان العلاقة الاشتقاقية بين kaštuoti وkašto، أمكن افتراض أن kaštas قد يحمل معاني كلمتي kaina, vertė. وقد لوحظ بالفعل وجود صلات بـverte، لكن ذلك حدث بعد صدور مجلد LKŽ (عام 1959)، الذي أُدرجت فيه كلمة kaštas. ففي عام 1962، ذكر Pranas Skardžius في Gimtojoje kalboje، وهو يناقش الاسم mitas الوارد مقابل koszt في معجم Konstantinas Sirvydas البولندي–اللاتيني–الليتواني Dictionarium trium linguarum، أن kaštas مستعار أساسًا من الكلمة البولندية koszt، وهذه مشتقة بدورها من الألمانية Kosten عبر التشيكية košt (Skardžius 1998: 292). ويُذكر أيضًا أن الألمان اقتبسوا كلمة Kosten «النفقات، التكاليف» من اللاتينية costus (costa) «النفقات، التكلفة» عبر اللغات الرومانسية؛ كما يُشار إلى الكلمة الألمانية العليا القديمة kosta، وإلى الألمانية العليا الوسطى koste, kost بمعنى «النفقات، السعر، القيمة». ويُذكر هنا أيضًا معجم Viktoras Gailius، حيث تُترجم الألمانية Anschaffungskosten إلى įsigijimo išlaidomis، وAuslage إلى kaštu، وKosten إلى išlaidomis, iškaščiais, kaštais؛ وهذا أيضًا يدل على أن kaštas لم يكن مرادفًا للنفقات وحدها. وبعد ملاحظة صلات kašto بـkaina, verte في LKŽe أيضًا، يبرز السؤال: لماذا ربطت القواميس كلاهما، ثم KP4 أيضًا، هذه الكلمة بـišlaidomis, lėšomis؟ ذلك أن العلاقة الاشتقاقية تربط išlaidas بالفعل išleisti. ويساعد تحليل المشتقات أيضًا على الإجابة عن هذا السؤال. فبعض الكلمات ذات الجذر kašt- ترتبط مباشرة بالنفقات في LKŽ. فعلى سبيل المثال، يُذكر في شرح الفعل kaštuotis معنى «يتكبد نفقات»، وتشير الأمثلة الواردة، Kvailas daiktas te[p] kaštuotis dėl mirusio (Skirsnemunė)، وTodėl tėvai daug dėl to kaštuovos (K. Donelaitis)، إلى أن الأنسب التعبير عن هذا المعنى بمشتق الفعل išlaidauti من الاسم išlaidos. ويُعرَّف الفعل ذو السابقة įsikaštuoti (Nepirk, tik be reikalo įsikaštuosi (Vilkaviškis)؛ Jis gerokai įsikaštavo (Skirsnemunė)) بمعنى «يتكبد نفقات»، أما išsikaštuoti فبمعنى «تكون لديه نفقات» (Su tais svečiais kiek anas išsikaštāvo (Kuktiškės)؛ Kiek išsikaštāvo! (Rumšiškės)؛ Tiek an jo tėvai išsikaštavo (Seinai))، ويُعرَّف الفعل kaštuodintis بأنه «يتكبد نفقات، ينفق» (Jis, šitą česnį keldams, daug kaštuodinos (Kuršaitis)؛ Vienok gal nenorėsi kaštuodinties?! («Aušra»)؛ Kiti taip daug nenorėjo kaštuodytis (K. Donelaitis))؛ ويُعرَّف kaštytis بأنه «ينفق، يتكبد تكاليف، ينفق» (Be reikalo, Petrai, kaštijys (Žygaičiai)؛ Nekaštykis daug ant iškilmės sodvos, t. y. neišleisk 274 KALBOS KULTŪRA | 86 daug pinigų ir zoposto valgių (معجم A. Juška))6. وكما يتضح، لا يرد المعنى المرتبط بالنفقات إلا في الأفعال الانعكاسية. ويبدو أن LKŽe لم يذكر روابط دلالية إلا بين كلمة kaštas والأفعال الانعكاسية، بينما لم يُبيَّن معنى kašto بوصفه الكلمة الأصلية التي اشتُق منها kaštuoti. وربما لم تكن kaštas تُستخدم في الاستعمال القديم، أي في اللهجات والنصوص القديمة، إلا بالمعنى الذي أورده LKŽe. ومن الصعب تحديد هذا المعنى انطلاقًا من الأمثلة الواردة في المعجم. غير أن الفعل غير الانعكاسي kaštuoti يرتبط اشتقاقيًا بوضوح بـkaštu، لذا ينبغي أن تكون لـkaštas روابط دلالية به أيضًا. إن ربط التكلفة بالمقابلين غير المذكورين في المعاجم، السعر، القيمة، يتيح الافتراض أن هذه الكلمة قد تكون متعددة المعاني، لأن كلاً من السعر والقيمة له معانٍ عدة. وإلى جانب المعنى المباشر، أي القيمة النقدية، يورد DŽe للسعر معنى مجازيًا أيضًا: «الخسارة، أو فقدان شيء في سبيل تحقيق غاية» (كان لا بد من احتجاز العدو بأي ثمن). ويعرّفها LKŽe بأنها «قيمة الخسارة؛ والنفقات المبذولة في السعي بعناد إلى تحقيق شيء ما»، ويورد أمثلة من الترجمات وكتابات أخرى، منها يجب احتجاز العدو بأي ثمن! ولم يتحقق النصر في الحرب إلا بثمن خسائر فادحة. كما يورد LKŽe معنى آخر للسعر، وهو «المنفعة، الربح». وتذكر المعاجم أيضًا معاني عدة للاسم القيمة، أحدها خاص بالمجال الاقتصادي. ففي DŽe تُعرّف بأنها «اقتصاد. جودة الشيء ونفاستُه»، وفي LKŽe بأنها «اقتصاد. خاصية الشيء التي تجعله نافعًا، أي نفعه وفائدته وجودته»7. في الاستعمال العام للغة المعيارية وأساليبها غير الرسمية، يُقبل تعدد المعاني كما تُقبل المترادفات. فإذا أمكن التعبير عن kaštą بكلمتي kaina أو vertė، وربما أيضًا بـlėšos, išlaidos؛ وبالفعل kaštuoti بـkainuoti, atsieiti؛ والأفعال الانعكاسية kaštytis, kaštuotis بـprisidaryti išlaidų أو išsileisti, išlaidauti، فيمكن الاستغناء عن الكلمات ذات الجذر kašt- في هذا الاستعمال. وإذا كان متن اللغة الليتوانية المعاصرة الذي يقدمه مركز اللسانيات الحاسوبية في جامعة Vytautas Magnus يعكس الاستعمال العام بدرجة كافية، فيمكن القول إن الاسم kaštas يكاد لا يُستخدم في المفرد. ولا يُسجَّل الجمع في اللغة المحكية، وقد سُجلت له أمثلة قليلة في الأدب الخيالي، أما في النصوص غير الخيالية والصحافة فتوجد أمثلة؛ فعلى سبيل المثال، وردت صيغة الرفع 738 مرة في 397 377 كلمة من مصادر الأدب غير الخيالي، و402 مرة بين 763 798 كلمة في النصوص الصحفية، 6 وبالمناسبة، وُسم الفعل kaštytis في LKŽe بالعلامة sl.، ما يدل على أنه اقتراض من إحدى اللغات السلافية، لكن لم يُحدَّد أيّها. 7 كما يورد LKŽe معنى «الكمية، السعة، الحجم»، ومعاني تُستخدم فيها vertė مصطلحًا في الفيزياء (fiz. «التعبير العددي») أو اللسانيات (lingv. «الدلالة»). R. VASKE-LAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 275 حالة المضاف إليه — على التوالي 582 (360 525 كلمة) و549 (775 994 كلمة)، كما أن تواتر استعمال الحالات الأخرى متقارب (VDU 2013). ويشير شيوع الاستعمال في الأدب غير الروائي والصحافة، وكذلك صيغة الجمع، إلى أن معظم الحالات الواردة قد تكون مصطلحات. أما الفعل kaštuoja فقد ورد مرة واحدة فقط في الأدبيات الإدارية المؤلفة من 19 496 كلمة (ولم يُسجَّل kaštavo)، وثلاث مرات في الأدبيات غير الروائية المؤلفة من 92 134 كلمة (ولم يُسجَّل kaštavo)، أما في اللغة المنطوقة فلم تُسجَّل له أي حالة استعمال (وقد ورد kaštavo مرة واحدة فقط بين 962 كلمة). ويؤكد عدم تطابق تواتر استعمال الكلمة المشتقة والكلمة الأصلية أيضًا أن الكلمة الأصلية ذات أهمية بوصفها مصطلحًا فحسب. ومع ذلك، ينبغي دراسة الاستعمال العام على حدة، لأن الصحافة تشكل 63,8 بالمئة من كامل مادة المدونة، فيما لا تشكل اللغة المنطوقة سوى 0,3 بالمئة. إن الترادف وتعدد المعاني مسألة أشد تعقيدًا في مجالات الاستعمال المتخصصة للغة المعيارية، مثل الأسلوب العلمي والإداري. فكثير من الكلمات فيها تؤدي وظيفة المصطلح، ومن ثم يجب أن تُستعمل بمعنى محدد بوضوح. لذلك لا ينبغي أن يكون إتاحة استعمال المرادفات مخرجًا للمصطلحات، كما لا يمكن أن يكون المخرج منح الكلمات معاني متعددة، مثل النفقات، الأموال، إذ يتضح أنها لا تنقل معنى التكلفة على نحو وافٍ. وقد ظهر في KP4 مصطلح النفقات. ويشرح LKŽe هذه الكلمة بأنها الأموال واليد العاملة والمواد وما إلى ذلك، التي تُستهلك لغرض ما، ويورد شواهد من الصحافة (انخفضت نفقات العمل عدة مرات، ويا له من وقت تم توفيره! نفقات وقت العمل)، ومن المعاجم المتخصصة الصادرة عام 1971 (النفقات المادية، نفقات الأعلاف). وقدّم P. Skardžius في كتابه «اللغة الأم» الصادر عام 1962 جوابًا عن سؤال مدى ملاءمة المصطلحين المستحدثين المستعملين في ليتوانيا، prievaisa وsąnauda، بما يوحي بأن هذه الكلمة دخلت الليتوانية بتأثير المصطلحات الروسية. ويُقال إن كلمة sąnauda، المشتقة من sunaudoti، المشتقة بدورها من naudo (ولذلك ينبغي أن يكون معنى sąnaudos «الاستهلاك، وما استُهلك، أي ما حُوّل إلى منفعة»)، تُستعمل لترجمة الكلمة الروسية zatrata، المستعملة إلى جانب zatratit’. ومعنى الفعل هو «إنفاق (المال) مع توقع نتائج ما»، ومجازًا «بذل العمل والجهد مع توقع نتائج ما، izraschodovat’, upotrebít’ trud, usilija.». ووفقًا لـ P. Skardžius، فإن ترجمة المعنى الأخير بكلمة sunaudoti ربما أفضت أيضًا إلى ظهور sąnauda (Skardžius 1998: 450). ومع ذلك، يبيّن KP4 أن النفقات لا تكفي لنقل معنى الكلمة الدخيلة kaštai، ويورد أيضًا الأموال، النفقات. ومن شأن تحليل معاجم المصطلحات أن يكشف بوضوح أكبر معنى kaštų بوصفه مصطلحًا، وعلاقته بالمقابلات المقترحة. 276 KALBOS KULTŪRA | 86 تطور المصطلح ومعناه في معاجم المصطلحات الاقتصادية أُدرج مصطلح التكاليف منذ زمن طويل في معاجم المصطلحات الاقتصادية. ففي معجم المصطلحات الاقتصادية الروسي الليتواني، الصادر عام 1966، Rusiškai lietuviškame ekonomikos terminų žodyne (ويُشار إليه فيما يلي بـ RLŽ)، ذُكر المصطلح الروسي издержки مع مقابله التكاليف، وأُوردت 24 عبارة اصطلاحية مركبة: التكاليف العسكرية، والتكاليف المتناقصة، والتكاليف الإضافية، والتكاليف التابعة، والتكاليف المستقلة، والتكاليف المباشرة، والتكاليف غير المباشرة، والتكاليف الإنتاجية، والتكاليف غير الإنتاجية، وتكاليف التداول، والتكاليف العامة، وتكاليف تخزين السلع، والمعالجة الإضافية، والنقل، والتعبئة، وتكاليف الإنتاج، وتكاليف الإنتاج الاجتماعية، وتكاليف الإنتاج الرأسمالية، وتكاليف التجارة، وتكاليف النقل، والتكاليف الصافية، وغيرها (RLŽ 1966: 64). ويُترجم المصطلح الروسي расходы باستمرار في هذا المعجم إلى النفقات، ويورد المعجم 100 مصطلح يدخل هذا اللفظ في تركيبها (RLŽ 1966: 187–189). ويتضح أن المصطلحات المركبة مع النفقات تدل على مفاهيم نوعية أكثر تحديدًا (نفقات إعداد أنواع جديدة من المنتجات واستيعابها، ونفقات ابتكار تقنيات جديدة وإدخالها، ونفقات تسويق المنتجات الجاهزة، ونفقات صيانة المعدات وتشغيلها، ونفقات خدمات الإنتاج وإدارته، ونفقات التخزين، والرسوم الجمركية، ونفقات المشتريات، ونفقات البريد والبرق، والنفقات النقدية، والنفقات البلدية، ونفقات العمل، ونفقات السفر، ونفقات الإعلان، ونفقات السلع، والنفقات التنظيمية، وغيرها)، وإن وُجدت بينها أيضًا مصطلحات ذات طابع أعمّ (النفقات المستقبلية، والنفقات الفعلية، والنفقات الاستثنائية، والنفقات المؤقتة، والنفقات الثابتة، والنفقات المتغيرة، والنفقات المتناسبة، والنفقات غير المتناسبة، والنفقات المتداولة، وغيرها). ويبرز أيضًا قدر من الازدواجية: فإلى جانب التكاليف غير الإنتاجية، والتكاليف الإنتاجية، ترد كذلك النفقات غير الإنتاجية، والنفقات الإنتاجية؛ ومن أمثلة هذه الازدواجية النفقات العسكرية، والنفقات المتناقصة، والنفقات غير المباشرة، والنفقات المباشرة، والنفقات العامة، ونفقات التجارة، ونفقات النقل، ونفقات الإنتاج. وتُورد أيضًا، مع هذه المكونات التابعة، عدة مصطلحات يكون مكوّنها الرئيس هو المصروفات (بالروسية затраты): المصروفات غير المباشرة، والمصروفات المباشرة، والمصروفات الإنتاجية، والمصروفات غير الإنتاجية، ومصروفات العمل، والمصروفات الفعلية، ومصروفات الإنتاج، والمصروفات المؤقتة (RLŽ 1966: 60–61). وبما أن RLŽ ليس معجمًا تفسيريًا، فلا يمكن استنباط المعاني منه. ولا يسع المرء إلا أن يفترض أن استعمال المصطلح kaštai قديم، وأن išlaidos كانت شائعة في مصطلحات الاقتصاد في العهد السوفياتي، وأن sąnaudos لم تكن قد ظهرت إلا للتو أو كانت أقل استعمالًا، وأن الكلمة الروسية издержки لا تمت بصلة صوتية إلى الكلمة kaštas. أما المصطلحات الروسية، التي لا شك في أنها أثّرت في المصطلحات الليتوانية في تلك الفترة، فقد استعملت издержки, расходы ir затраты، ولم تكن قد تبنّت الاقتراض من البولندية (koszt). في الفترة التي كان فيها RLŽ قيد النشر، لم تكن هناك أعمال معيارية تُصحَّح فيها التكاليف تصحيحًا صارمًا. وفي عام 1935، في مجلة Gimtoji kalba، بوصفها تعبيرًا أجنبيًّا… R. VASKELAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 277 mybė įvardytas tik veiksmažodis kaštuoti (Skardžius 1998: 42–43). 1962 m. P. Skardžius teigė, kad mitas to meto žmonių kalboje visiškai nežinomas ir jau nuo pradžios neturėjo didesnio pasisekimo kaip terminas, vietoj jo vartotas kaštas. Kartu atkreiptas dėmesys, kad vietoj kaštuoti vartojami savi pakaitai apsieiti, atsieiti, mokėti, bet kaštui neturima vieno pakaito, tinkančio visais atvejais, tik tam tikrais atvejais tinka lėšos, išlaidos. Taigi, primygtinai nebuvo siūlyta kaštą keisti (Skardžius 1998: 293). إضافةً إلى ذلك، راجعت لجنة المصطلحات التابعة لمعهد اللغة الليتوانية وآدابها في أكاديمية العلوم لجمهورية ليتوانيا الاشتراكية السوفيتية آنذاك معجم RLŽ، وهذا يعني أن واضعي المصطلحات أقرّوا التكاليف. ظل هذا المعجم طويلًا الكتاب المرجعي الوحيد الذي يستعين به الاقتصاديون والمحررون، ولذلك أثّر في الاستعمال مدة طويلة. وقد مرّ عقد كامل منذ صدور RKŽ إلى صدور KPP1، الذي عُدّت فيه التكلفة لفظًا دخيلًا غير مقبول في اللغة المعيارية (KPP1 1976: 122). واستُخدم هذا المعجم حتى بعد صدور KPP1، لا سيما أن 2التكلفة لم تُدرج فيه. ولم تُدعَ الناس إلى تجنب هذا اللفظ الدخيل إلا بعد مرور نحو 30 عامًا على صدور RLŽ، وذلك في العدد السادس من مجلة اللغة الأم لعام 1995. وجاء فيه أن الفعل يكلف نادر الاستعمال في لغة ذلك العصر، ولذلك لا داعي إلى الإبقاء على الاسم التكلفة أيضًا، لا سيما أن ثمة بدائل كثيرة له (Pupkis 1995). وذُكرت النفقات بوصفها البديل الأعم دلالةً، كما ذُكرت الأموال والمصروفات؛ وأُضيف، بالمناسبة، أن لفظ التكلفة يُستعمل أحيانًا في الصحافة بمعانٍ أقل شيوعًا، هي «القيمة» أو «السعر». وكان تقليد الاستعمال القديم أحد أسباب الاعتراض على اقتراح استبدال اللفظ. وفي العدد العاشر من المجلة في العام نفسه، نُشرت رسالة قارئ جاء فيها أن التكاليف مصطلح اقتصادي ذو تقليد استعمال عريق، لكنه نُسي في الحقبة السوفيتية، فضلًا عن وصف الكلمة بأنها دولية. واستنادًا إلى أعمال اقتصادية من ذلك الوقت، ومنها كتاب جامعة VDU الدراسي الاقتصاد الجزئي ومعجمان صدرا عام 1994، قيل إن مفهوم التكاليف يتفرع بدوره إلى مجالات فرعية متخصصة، وأن المرادفات المذكورة عامة أكثر من اللازم (Banaitis 1995: 26). وقد أُدرجت kaštai بالفعل في معاجم المصطلحات الاقتصادية التي كانت تصدر في تلك الفترة، وهو ما يدل على تنامي أهمية المصطلح. وقد صدرت هذه المعاجم في أثناء تحول النظام الاقتصادي، وبعد أن اتجه علم الاقتصاد الذي تطور في ليتوانيا حتى ذلك الحين نحو الغرب، ما أدى إلى ظهور كثير من المفاهيم الجديدة. وكان لا بد من إزاحة المفاهيم القديمة من الاستعمال أو إعادة تصنيفها. وازدياد عدد المصطلحات المركبة من kaštais يدل على أن النظرية الاقتصادية الجديدة وبنية مصطلحاتها قد دعمت استعمالها أيضًا. ويُعدّ المعجم الموسوعي لمصطلحات الاقتصاد المعاصرة بالليتوانية والإنجليزية والألمانية والروسية، الصادر عام 1991 (ويُشار إليه فيما يلي بـ ŠET)، على الأرجح أولَ... 278 KALBOS KULTŪRA | 86 يشير ذلك إلى صلة المصطلحات في مجال الاقتصاد الليتواني بتطور علم الاقتصاد العالمي. وكما جاء في «المقدمة»، فإن معظم المصطلحات «مقتبسة من الأدبيات الاقتصادية المكتوبة بالإنجليزية، التي ظلت طوال فترة طويلة تمدّنا بجزء كبير من المصطلحات المستحدثة» (ŠET 1991: 9). والمعجم نفسه رباعي اللغات؛ ومن ثم كان لا بد من مقارنة المصطلحات بنظائرها الألمانية والروسية، وربما اتضح بذلك أن الكلمة kaštai، الشديدة الشبه صوتيًا، لا تشبه البولندية koszt فحسب، بل الإنجليزية أيضًا cost، والألمانية Kosten. وقد يُعَدّ هذا التشابه، ولا سيما لدى غير اللغويين، سمةً لكلمة دولية، كما أن استعمال المصطلح في لغات كثيرة عامل يعزز هذا الاعتقاد إلى حد بعيد. ويعرض ŠET مجموعة كاملة من المفاهيم الاقتصادية ذات المستوى النظري التي لم ترد في RLŽ، وجميع المقابلات الإنجليزية للمصطلحات التي تشتمل على kaštai تتضمن العنصر cost، أما الألمانية فتتضمن Kosten: تحليل التكاليف–النتائج (بالإنجليزية cost–benefit analysis، وبالألمانية Kosten-Nutzen-Analyse)، انكماش التكاليف (بالإنجليزية cost-pull deflation، وبالألمانية Kosten deflation)، التضخم بفعل التكاليف (بالإنجليزية cost-push inflation، وبالألمانية Kosten inflation)، دالة التكلفة (بالإنجليزية cost function، وبالألمانية Kosten funktion)، ضبط التكاليف (بالإنجليزية cost control، وبالألمانية Kosten kontrolle)، عدم كفاءة التكاليف (بالإنجليزية cost inefficiency، وبالألمانية Ineffektivität der Kosten)، وغيرها. وكان من المفترض أن يتضح عند ترجمة المعاجم أن هذه المصطلحات المركبة، التي تناوبت فيها kaštai وišlaidos وsąnaudos، لا يُستخدم فيها بالإنجليزية إلا cost. ولعل هذا النظام هو أيضًا ما أدى إلى اتساع دلالة المصطلح الليتواني kaštai، وتضيّق دلالة išlaidų. ويبين التعريف الوارد في ŠET (1991: 90) أن المصروفات ليست سوى الأموال التي تُنفق على شراء (السلع والخدمات)، ودفع الضرائب، وما إلى ذلك. ومن الشواهد الأخرى على شيوع Kaštų بوصفه مصطلحًا عملٌ معجمي آخر من فترة الانتقال الاقتصادي، هو Biznio, bankų, biržos terminų žodynas (معجم مصطلحات الأعمال والمصارف والبورصة)، الصادر عام 1994 (يشار إليه لاحقًا بـ BBB). وقد خضع هذا المعجم أيضًا لمراجعة مختصين في المصطلحات، إذ راجع كازيميراس غايفينيس مصطلحاته. فالمصطلح الوارد في RLŽ، eksploatacinės išlaidos، يرد هنا بصيغة eksploatacijos/naudojimo kaštai (operating/running costs)، وnormatyvinės i. ترد بصيغة normatyviniai k. (standard c.)، وpastovios i. ترد بصيغة pastovieji k. (fixed c.)، وkintamosios i. ترد بصيغة kintamieji k. (variable c.). ومن المصطلحات المتكررة في RLŽ، بقي مصطلح واحد فقط من بين gamybos kaštai, gamybos išlaidos ir sąnaudos gamybai، هو gamybos kaštai؛ ومن مصطلحي bendrieji kaštai وbendrosios išlaidos، بقي bendrieji kaštai فقط (total c.)؛ ومن faktinės išlaidos وfaktinės sąnaudos، بقي faktiniai kaštai فقط (real c.)؛ ومن cirkuliacijos kaštai وcirkuliacijos išlaidos، بقي cirkuliacijos kaštai فقط، وغير ذلك (BBB 1994: 105–107). وانخفض عدد المصطلحات التي يكون عنصرها الأساسي išlaidos إلى النصف مقارنةً بـ RLŽ، ليبلغ 48، بما في ذلك التراكيب الفعلية التي تتضمن هذه الكلمة. ويبيّن BBB R. VASKELAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 279 هذا التجمّع للمصطلحات: تُختار غالبًا للمصطلحات التي تتضمن العنصر cost مقابلاتٌ تستخدم المصطلح kaštai، في حين أن المقابل الليتواني لـ išlaidų في الإنجليزية هو غالبًا expenses (المصروفات الإدارية – office e.، المصروفات المدفوعة مقدمًا – prepaid e.، المصروفات المكتبية – office e.، مصروفات السفر في مهام العمل – travelling e. وغيرها)، وترد أيضًا charges (المصروفات المستردة – back c.، رسوم التحويل – remittance c. وغيرها)، وspending (الإنفاق الكلي – agregate s.، الإنفاق بالعجز – deficit s.)، وexpenditures (نفقات الميزانية خارج الحسابات – e. below line). ولم يرد سوى أربعة مصطلحات تتضمن sąnaudos: المصروفات المدفوعة مقدمًا (prepaid expenses)، والنفقات الرأسمالية (capital expenditures)، وتكاليف الوقت (time costs)، واسترداد التكاليف (cost recovery)؛ أما كلمة sąnaudos نفسها فمرتبطة بـ input وexpenditure(s). أما في الترجمة الأولى من Ekonomikos terminų žodynas، الصادر في العام نفسه (يشار إليه لاحقًا بـ ETŽ1)، فلا تظهر sąnaudų مطلقًا، لكنه أول معجم يغيب عنه أيضًا تمامًا مصطلح kaštų. وقد تُرجمت هنا جميع المصطلحات الإنجليزية تقريبًا التي تتضمن cost بمصطلحات ليتوانية تقابلها išlaidos. وهكذا تحوّل bendrieji k. (total c.) إلى bendrosios i.، وribiniai k. (marginal c.) إلى ribinėmis i.، وgamybos k. (production c., factor c.) إلى gamybos i.؛ كما تحولت kaštai (costs) إلى išlaidomis، وظهرت مصطلحات مثل وظيفة المصروفات (c. function)، وتحليل المصروفات والأرباح (c.-benefit analysis)، وخفض المصروفات (c. minimization)، ومصروفات المعاملات (transaction c.)، والمصروفات الاجتماعية (social c.)، ومصروفات المعاملات (transaction c.)، والمصروفات الاقتصادية (economic c.)، وغيرها. ومن حين إلى آخر تُترجم cost إلى السعر (c. of capital – سعر رأس المال)، والإنتاج (c. price – سعر الإنتاج، average c. price – متوسط سعر الإنتاج)، وغير ذلك. وبما أن معاجم 1991 و1994 لا تُظهر أي اتجاه نحو تراجع راهنية مصطلح kaštai، بل على العكس، تشير إلى انتشاره، فلا يمكن تفسير قرار ETŽ1 الاستغناء عن مصطلح kaštų بعدم راهنيته. ولعل ما يفسره هو الرغبة في استبدال الدخيل بلفظ ليتواني أو توحيد المفهومين المتباينين kaštai وišlaidos. ومن الصعب تحديد مدى وجاهة الفرضية الثانية، لكن السعي إلى تجنب المصطلحات الدولية والألفاظ الإنجليزية الدخيلة مذكور بالفعل (ETŽ1 1994: 5). ومع ذلك، لم يكن من الممكن اعتبار كلمة kaštai لفظًا دخيلًا من الإنجليزية، كما أنه من المشكوك فيه أنها كانت تُعدّ آنذاك كلمة دولية. لم تستطع المصطلحات الليتوانية المترجمة ترجمة غير دقيقة أن تشيع. فعلى سبيل المثال، لم يكن من الممكن أن ينتشر تعبير تكلفة الفرصة (التكلفة الاقتصادية) في الاستعمال بوصفه النفقات الأنسب. كما رُفض سريعًا اقتراح ETŽ1 بترجمة التكلفة في جميع الحالات إلى نفقات أيضًا، وذلك عند إعادة إصدار المعجم بعد ثلاث سنوات (عام 1997). وفي الطبعة الجديدة، حلّت التكاليف: التكاليف الإجمالية، والتكاليف الحدّية، وتكاليف الإنتاج، وتكاليف الفرصة، والتكاليف الاجتماعية، ودالة التكلفة، وكفاءة التكلفة، وتعظيم التكاليف، وتكاليف المعاملات، والتكاليف الضمنية (غير المباشرة)، والتكاليف الصريحة (المباشرة)، والتكاليف الإضافية وغيرها، في كل المواضع في ETŽ2 محلَّ النفقات. واستنادًا إلى تطور المعاجم وحده، 280 KALBOS KULTŪRA | 86 يمكن اعتبار المقابل «النفقات» بديلًا في المصطلحات الاقتصادية، وقد عُثر عليه بعد اتخاذ قرار بإقصاء kaštus منها. ولا يعود ETŽ2 إلى المصطلح kaštai. ويبدو أن تصحيح الكلمة في عام 1995 في Gimtojoje kalboje كان له أثر، وكذلك، إثر الاعتراض المذكور، اقتراح هيئة التحرير المنشور عقب رسالة القارئ بألا يتمسك المرء بـ kaštų إذا كان قد تخلى بالفعل عن kaštuoti. غير أن تطور المعاجم اللاحق يشير إلى أن sąnaudos لم تكن بديلًا كافيًا لـ kaštų. راجع ك. غايفينيس أيضًا المصطلحات الواردة في Bankininkystės ir komercijos terminų žodyno (معجم المصطلحات المصرفية والتجارية) لأنتاناس بوراشاس، الصادر عام 1997 (ويشار إليه لاحقًا بـ BKT). ويذكر واضع المعجم أن أساسه معاجم أجنبية متعددة اللغات، ومصنفات، وقواعد بيانات حاسوبية دولية (BKT 1997: V–VII)، ومن ثم فلا بد أن المصطلحات الأجنبية كان لها أثر كبير في مصطلحات BKT. ولعل ذلك هو ما أدى إلى إدراج kaštai مجددًا، مع إحالته بعبارة žr. إلى išlaidomis. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون واضع BKT غير مطلع على ETŽ1، الذي اقترح išlaidos، وعلى ETŽ2، الذي صُححت فيه išlaidos إلى sąnaudos. وكان ينبغي أيضًا مراعاة الاستعمال السائد في ذلك الوقت. ولعل هذه العوامل هي التي أدت إلى إيراد مرادف إلى جانب المصطلحات المركبة مع المصطلح kaštai: išlaidos (apyvartos k./-inės i., atsitiktiniai k./-ės i., cirkuliacijos k./ i., faktiniai k./i., išoriniai k./-ės i., kintamieji k./-osios i., sandorių k./i. ir kt.), sąnaudos (atiddėtieji k./-osios s., bendrieji k./-osios s., fiksuotieji k./-osios s., grynieji k./-osios s., įsigijimo k./s., išoriniai k./s., normatyviniai k/-ės s., ribiniai k./s., vidiniai k./s. ir kt.)» أو حتى مرادفين: (netiesioginiai k./-ės s./i., papildomieji k./-osios s./ i., pastovieji k./-osios s./i., pradiniai k./-ės s./i. وغيرها). والعنصر الأساسي في المقابل الإنجليزي لمعظمها هو costs. ويورد المعجم 53 مصطلحًا مترادفًا إجمالًا تتضمن كلمة kaštai. لا يساعد هذا الترادف والتنوع على حسم المصطلح الواجب استعماله، لكن هذا المعجم ليس معياريًا ولا تقنينيًا. إنه ليس سوى انعكاس للاستعمال، ويبين أن «النفقات» وحدها لم تكفِ فيه išlaidų، كما لم تكفِ sąnaudų. ويُستعمل أيضًا kaštai. ويكشف تعريف المعجم لمعاني sąnaudų kaštai أحد الأسباب المحتملة لعدم كفاية «النفقات»: 1) المصروفات؛ 2) التقييم النقدي للتكاليف (BKT 1997: 165–166). فـ«التكاليف» ليست مجرد نفقات، بل هي تقييم نقدي للنفقات. وكان من الممكن إسناد المعنى الثاني لـ kaštų إلى كلمة sąnaudos أيضًا، لولا أن sąnaudos ظلت تُعرّف منذ زمن طويل، بدءًا من ŠET الصادر عام 1991، بأنها الموارد المستخدمة في عملية الإنتاج: «النفقات (input) هي الموارد الاقتصادية المستخدمة في عملية الإنتاج (اليد العاملة، والمواد والمواد الخام، والمعدات، ورأس المال، وغيرها).» (ŠET 1991: 190). ومن الجدير بالذكر أن هذا التعريف يطابق ما تقدمه معاجم اللغة الليتوانية، أي إن المعاجم العامة والمتخصصة تتفق في هذه المسألة R. VASKĖLAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 281 على حد سواء. وتُعرّف sąnaudos بوصفها موارد تستخدمها المؤسسات التجارية لإنتاج السلع أو تقديم الخدمات في معجم Ekonomikos terminai ir sąvokos (مصطلحات ومفاهيم الاقتصاد)، الصادر عام 1999 (ETS 1999: 148)، بينما تُستخدم كلمة kaštai للدلالة على المبلغ النقدي للموارد المستهلكة في إنتاج منتجات المؤسسة (ETS 1999: 77). كما لا تُعرّف Sąnaudos إلا بوصفها موارد مستخدمة في Aiškinamajame įmonės vadybos terminų žodyne (المعجم التفسيري لمصطلحات إدارة المؤسسات)، الصادر عام 2000 (ويشار إليه لاحقًا بـ AĮV). ولا ترد في هذا المعجم كلمة تنقل معنى آخر لـ sąnaudų، ولا مصطلح kaštai الذي يمكن أن ينقل ذلك المعنى (AĮV 2000: 157). ومع ذلك، فهذا معجم لإدارة المؤسسات، لا للاقتصاد. ولا حاجة هنا إلى Kaštų بوصفها مفهومًا في النظرية الاقتصادية، ولعل لذلك لا تبرز مشكلة المصطلح. وتبرز المشكلة في أحد أحدث الأعمال المعجمية في مجال الاقتصاد، وهو Ekonomikos terminų žodynas (معجم المصطلحات الاقتصادية) لروتا فاينييني، الصادر عام 2005. ويحاول المعجم معالجة المشكلة بتقديم عدة مقابلات. فبعد أن يورد kaštų (cost)، ويشير إلى ntk. (=neteiktina), يورد المقابلات išlaidos, sąnaudos, kaina, o savikainos، بينما يبين المقابل الإنجليزي لـ«سعر التكلفة» أنه أيضًا cost. ويورد هذا المعجم مصطلحات من النظرية الاقتصادية مثل تحليل التكاليف والمنافع (cost-benefit analysis)، والتضخم الناجم عن التكاليف (cost-push inflation)، والتكاليف البديلة (opportunity costs)، والتكاليف المتغيرة (variable costs)، ويعرّف مفهوم «النفقات» بأنه «التعبير القيمي عن الموارد الاقتصادية المستهلكة أثناء إنتاج السلع وتقديم الخدمات» (Vainienė 2005: 242). ومن ثم، فالمعنى المسند إلى الكلمة مرتبط بقيمة الموارد. أما الموارد نفسها فترد في التعريف بصيغة وصفية، ويُدرج مصطلح gamybos ištekliai على نحو مستقل. لكن هذا المصطلح يُحال بعبارة «انظر» إلى gamybos veiksnius، ويُعرّف الأخير بأنه «موارد اقتصادية (محدودة) مستخدمة في عملية الإنتاج» (Vainienė 2005: 95). ولعل الافتراض إذن هو أن وظيفة مصطلح sąnaudos، أي تسمية الموارد المستخدمة في الإنتاج، يمكن أن يؤديها تركيب من كلمتين هو gamybos veiksniai. ومدى واقعية هذا الاحتمال ينبغي أن يتضح من النصوص التي تتناول المفاهيم؛ إلا أن المعجم لا يحتاج إلى ذلك. وتُظهر معاجم المصطلحات الاقتصادية أن مصطلح kaštai لم ينسحب من الاستعمال تلقائيًا. واستنادًا إلى هذه المعاجم وحدها، كان استعماله أقل من استعمال išlaidos في الفترة السوفيتية، لكنه انتشر واكتسب أهمية في مصطلحات المرحلة الانتقالية للاقتصاد، التي تأثرت بالاحتكاك بالنظرية الاقتصادية الغربية. ولم يكن الاستبدال المتسق للمصطلح بـ išlaidomis ملائمًا لمصطلحات أحد المعاجم بسبب عدم كفاية تطابق المعاني، فبدأ البحث عن مقابلات أخرى في المعاجم (أو في الاستعمال). ولعل kaštų استُبدلت نتيجة لذلك بـ sąnaudos، لكن تطور المعاجم اللاحق يبين أن هذه الكلمة وحدها لم تكن كافية للتعبير عن معنى kaštų. 282 KALBOS KULTŪRA | 86 يتميز الترجمة الليتوانية لـ Aiškinamojo ekonomikos anglų–lietuvių kalbų žodyno (المعجم التفسيري الاقتصادي الإنجليزي–الليتواني) لديفيد و. بيرس، الصادر عام 2006 (ويشار إليه لاحقًا بـ AETŽ)، بين معاجم هذا المجال بأن فريقًا من الاقتصاديين أعدها بمساعدة مختصين لغويين من مركز المصطلحات في معهد اللغة الليتوانية. ويبدو أن العمل المشترك، أو ربما ثبات الاستعمال، أدى إلى عودة المصطلح kaštai بعد رحلة طويلة؛ إذ اختير تحديدًا مقابلًا للكلمة الإنجليزية cost. ومع ذلك، يورد المعجم مقابلات أخرى أيضًا؛ إذ تُترجم cost إلى kaštai/sąnaudos/kaina/išlaidos (AETŽ 2006: 131–132). وفي AETŽ نفسه، لا تترجم cost إلا إلى kaštai: c.-benefit analysis – k. ir naudos analizė, c.-effectiveness analysis – k. ir veiksmingumo analizė, c.-push inflation (c. inflation) – k. skatinama infliacija, c. minimization – k. minimizavimas, c. of capital – kapitalo k., marginal c. – ribiniai k., variable c. – kintamieji k., fixed c. – pastovieji k., implicit c. – neišreikštiniai k., opportunity c. – pakaitiniai/alternatyvieji/priskirtiniai k., transactions c. – sandorių tvarkymo k.، وغيرها. وفي مصطلحات هذه المجموعة لا تُستعمل sąnaudos، بينما ترتبط išlaidos حصرًا بـ expenditure (aggregate e. – bendrosios i., e.-switching policies – i. pertvarkos politika, e. tax – i. mokestis, e.-variation controls – i. pokyčių kontrolė) أو بـ expence (e. preference – i. pirmumas). يوضح التعريف الموجز لمصطلح cost الوارد في AETŽ أساسًا سبب هذا الاختيار، وربما سبب كثرة المقابلات أيضًا. فالمعنى هو ما يسنده الاقتصاديون إلى مفهوم kaštai. وكما يذكر المعجم، فإنهم عادةً ما يساوون kaštus بـ pakaitiniai kaštai (opportunity costs)8، وتُعرّف هذه بأنها قيمة كل ما ينبغي التخلي عنه، أو ما يُفقد، أو ما يتعين تقديمه للحصول على شيء آخر (AETŽ 2006: 131). ويؤيد هذا التعريف الافتراض الذي طُرح عند مناقشة المعاجم الليتوانية، ومفاده أن كلمة kaštai، على الأقل بوصفها مصطلحًا في النظرية الاقتصادية، ترتبط لا بالنفقات بل بالقيمة أو السعر، ومن ثم لا يمكن أن تحل išlaidos محلها. كما يوضح AETŽ مباشرةً الفرق بين التكاليف والنفقات: فقد تتطابق التكاليف المفهومة بمعناها الاقتصادي، لكنها لا تتطابق دائمًا مع المدفوعات النقدية التي يسجلها المحاسب بوصفها نفقات (AETŽ 2006: 132). ويكشف تعريف المفهوم عن وجه دلالي آخر أيضًا: ما ينبغي خسارته في سبيل الحصول على شيء آخر. ولن تنقل كلمة išlaidos هذا المعنى كذلك. ومفهوم pakaitiniai kaštai نوعيّ، ومن ثم، حتى إن ساوى الاقتصاديون بين المفاهيم، فلا بد أن يوجد أيضًا مصطلح جنسي. ولا يعرّف هذا المعجم مصطلح kaštai، لكن بعض المفاهيم التي يدل عليها... 8 المقابلات الليتوانية التي يقدمها هذا المعجم لمصطلح opportunity costs، وهي pakaitiniai kaštai, priskirtiniai kaštai، لا تُستعمل في أعمال النظرية الاقتصادية؛ أما المصطلح الذي استقر بالفعل فهو alternatyvieji kaštai (وقد استُعملت أيضًا في الكتب المدرسية الأقدم alternatyviniai kaštai). R. VASKELAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 283 تكشف ظلال معاني المصطلح عن تفسير تحليل التكاليف والمنافع (cost-benefit analysis). ويُعرَّف هذا التحليل بأنه نظام لتقييم المشروعات الاستثمارية في القطاع العام، ويُشرح بأنه يختلف عن التقييم المالي المباشر في أنه «يأخذ في الحسبان جميع الإيرادات (المنافع) والخسائر (التكاليف)، بصرف النظر عمّن يتحملها»، كما تُفسَّر المنافع بأنها زيادة في المنفعة، والتكاليف بأنها انخفاض فيها، وتُحدَّد وفق تكاليف الفرصة البديلة للمشروع قيد الدراسة؛ ويُضاف إلى ذلك أن المنافع لا تُحسب بالنقود في حالات كثيرة، بينما تُحدَّد التكاليف بوصفها النفقات النقدية الفعلية للمشروع (AETŽ 2006: 132). وهكذا، تُساوى التكاليف هنا بالخسارة المقدَّرة بالنقود. ويتضح من هذا التفسير ومن تعريف تكاليف الفرصة البديلة أن مفهوم التكاليف لا يرتبط بالاستخدام أو الاستهلاك، ولذلك لا تلائم كلمة النفقات هذا المعنى على الأقل. والواقع أن كتب الاقتصاد تكشف أن مصطلح التكاليف في النظرية الاقتصادية لا يقابله مصطلح النفقات، وإن كانت الكلمة الأخيرة مستخدمة. منظومة المفاهيم في الكتب الدراسية تكاد لا تخلو كتب الاقتصاد المقررة للتعليم العالي من التكاليف. صحيح أن هذه الكتب ليست متماثلة. فمنذ زمن طويل يُميَّز بين فرعين من علم الاقتصاد، هما الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. وفي تدريس نظرية الاقتصاد الكلي، التي تتناول الاقتصاد بوصفه كلاً، لا تُبحث التكاليف على نحو مستقل، إذ ينصب التركيز فيها أساساً على موضوعات رئيسة مثل البطالة والتضخم والنمو الاقتصادي. غير أن عدم بحث المفهوم لا يعني عدم استعماله. فعند تحليل مختلف القوانين والعمليات الاقتصادية، يُستعمل باعتباره أمراً مفروغاً منه، ويَرِد ضمن مصطلحات مركبة مثل تكاليف الاقتراض، وتكاليف الاحتفاظ بالنقود، وتكاليف الفرصة البديلة للاستهلاك، وتكاليف العمل، وتكاليف البطالة، وتكاليف الفرصة البديلة لفقدان العمل، وتكاليف القوائم، والتكاليف الاجتماعية، وتكاليف التضخم، وتكاليف التضخم المتوقع، والتضخم الناجم عن التكاليف، وتكاليف النمو الاقتصادي، والتكاليف الخارجية وغيرها (Wonnacott, Wonnacott 1994; Drilingas ir kt. 1997; Paliulytė 2005; Snieška ir kt. 2005; Skominas 2006; Čiegis 2012). ويرتبط مفهوم التكاليف مباشرةً بالإنتاج، ولا يمكن تصور الإنتاج من دون الشركات، وهي أحد الموضوعات الأساسية للاقتصاد الجزئي؛ لذلك يُبحث هذا المفهوم بالتفصيل في جميع كتب الاقتصاد الجزئي (Wonnacott, Wonnacott 1997; Varian 1999; Snieška ir kt. 2000; Skominas 2000; Rastenienė 2005; Klimašauskienė 2006; Panovas 2011). 284 KALBOS KULTŪRA | 86 تكتسب المسألة المفهومية المطروحة أهميةً في الكتب الدراسية التي تشمل موضوعات الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي معاً. وهي كتب في النظرية الاقتصادية وأساسيات الاقتصاد، أو مواد تعليمية مخصصة للتعليم العالي. ويؤدي هذا النوع إلى قدر كبير من تكرار النصوص، كما أن الكتب الدراسية تصدر في طبعات عديدة؛ لذا، عند تحليل مفهوم التكاليف المعروض فيها ومجموعة المصطلحات التي يفترضها، لن يُسعى إلى استيعابها كلها، بل ستُنتقى نماذج نموذجية. وسيُشار إليها فيما يلي إجمالاً بكتب الاقتصاد الدراسية، مع تحديد نوعها عند الاقتضاء. تكاليف الفرصة البديلة والتكاليف يُعد الفصل المتعلق بالتكاليف جزءاً أساسياً من كتب الاقتصاد العام الدراسية. ويأتي عادةً بعد تناول آلية السوق ونظرية المرونة، إلا أن أحد المفاهيم يُشرح منذ بداية الكتب الدراسية. يُعرض جوهر مفهوم تكاليف الفرصة البديلة عند مناقشة المشكلة الاقتصادية الأساسية، التي تُعرَّف على نحو موحد في جميع المراجع بأنها التناقض بين الحاجات غير المحدودة والموارد المحدودة (Kerem, Randveer 1998: 16–17; Skominas 2000: 36–38; Martinkus, Žilinskas 2001: 95–99; Jakutis ir kt. 2003: 14–15; Lukoševičius, Stankevičius 2003: 42; Buračas ir kt. 2005: 24; Rastenienė 2005: 13–16; Snieška ir kt. 2005: 26; Jakutis 2006: 15–16; Davulis 2009: 19–22). فحاجات الإنسان غير محدودة، أما الموارد اللازمة لإشباعها فمحدودة، ولذلك تواجه كل المجتمعات مشكلة ندرة الموارد. وتدفع هذه المشكلة إلى الاختيار بين سبل استخدامها بكفاءة. وتتعامل النظم الاقتصادية المختلفة مع هذه المسائل بطرق متباينة؛ فعلى سبيل المثال، في ظل الاقتصاد المخطط مركزياً (الاقتصاد الموجَّه)، تجيب مؤسسات التخطيط عن مثل هذه الأسئلة، بينما يجيب عنها السوق نفسه في ظل اقتصاد السوق؛ وكثيراً ما يُذكر أيضاً الاقتصاد المختلط (Kerem, Randveer 1998: 20; Martinkus, Žilinskas 2001: 16; Lukoševičius, Stankevičius 2003: 42–47; Rastenienė 2005: 20; Snieška ir kt. 2005: 25; Davulis 2009: 35–39). وكثيراً ما يُعرَّف الاقتصاد نفسه بأنه علم يدرس كيفية اختيار أحد الاستخدامات الممكنة للموارد المحدودة من أجل إنتاج السلع (Jakutis ir kt. 2003: 14; Jakutis 2006: 16; Paunksnienė, Liučvaitienė 2009: 7). ترتبط مشكلة الاختيار بعد ذلك بالإنتاج الاجتماعي، إذ يُخصَّص الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات. وبما أن الموارد محدودة، فإن المورد الذي يُستخدم لغرض ما لا يعود متاحاً لإنتاج سلع أخرى. فإذا قرر المجتمع زيادة إنتاج سلعة ما، أصبح لديه موارد أقل لإنتاج سلعة أخرى (Martinkus R. VASKE-LAITĖ. Kaštai – veng­tina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 285 tinkus, Žilinskas 2001: 96–99; Jakutis ir kt. 2003: 15–16; Lukoševičius, Stankevičius 2003: 42–47; Rastenienė 2005: 13–17). Taigi, pasirinkimas alternatyvus: pasirinkus vieną, prarandama kita. Vadovėliuose nurodomi prancūziški aptariamą reiškinį įvardijantys atitikmenys: alternatif (Lukoševičius, Stankevičius 2003: 42), alternative (Martinkus, Žilinskas 2001: 19). Su pasirinkimo alternatyva susiję kaštai ir pavadinami alternatyviaisiais kaštais, tik šis terminas, kaip matyti ir iš aptartų ekonomikos terminų žodynų, jau siejamas su anglišku atitikmeniu, t. y. opportunity costs (Martinkus, Žilinskas 2001: 20, 213). Pastarasis junginį leistų versti kaip galimybės ar alternatyvos kaštai, bet kaip terminas beveik be išimties vartojamas junginys su būdvardinio dėmens įvardžiuotine forma, retkarčiais pavartojama neįvardžiuotinė (Jakutis ir kt. 2003; Jakutis 2006). وتُفهم تكاليف الفرصة البديلة المرتبطة بإنتاج السلعة على أنها السلع التي فُقدت، والتي كان يمكن إنتاجها من الموارد المستخدمة في إنتاج السلعة المنتَجة: «يمكن تعريف تكاليف الإنتاج البديلة الحقيقية لأي سلعة بأنها السلع البديلة التي يمكن إنتاجها من الموارد المستخدمة في إنتاج تلك السلعة.» (Martinkus, Žilinskas 2001: 206). وبصياغة أكثر تحديدًا، تُعرَّف بأنها كمية السلع أو الخدمات التي يتعين التخلي عنها للحصول على كمية معينة من سلع أو خدمات أخرى (Martinkus, Žilinskas 2001: 97)، وبصياغة مجردة، بأنها بديل استخدام الموارد الذي نتخلى عنه عند إنتاج منتج معين (Mikučionis 2000: 46; Rastenienė 2005: 14). غير أن مشكلة الاختيار ترتبط في الكتب المدرسية لا بالمجتمع والنظام الاقتصادي فحسب، بل بكل فرد وبكل منشأة تجارية أيضًا: يواجه الجميع ضرورة الاختيار ومشكلات تكاليف الفرصة البديلة — الطبيب والمحامي، ورجل الأعمال والمعلم، والموظف الحكومي والمستهلك. فعلى الأطباء الشباب أن يقرروا ما إذا كانوا سيمارسون الطب العام أم سينفقون مزيدًا من المال ويتابعون الدراسة ليصبحوا متخصصين في مجال ضيق. وعلى رجال الأعمال أن يختاروا نوعًا واحدًا من بين أنواع المنتجات الممكنة، وأن يوزعوا أموالهم على المعدات والمواد والموظفين بحيث تحقق النفقات أكبر الإيرادات. وعلى المستهلكين أن يقرروا كيفية إنفاق أموالهم لتحقيق أفضل النتائج (المنفعة): شراء السمك أم اللحم، والخبز أم البطاطا، وثوب جديد أم ستائر جديدة، وكتاب جديد أم تذكرة لحفل موسيقي، وكذلك تحديد كمية السلع التي يتعين عليهم شراؤها دوريًا. (Martinkus, Žilinskas 2001: 20). وغالبًا ما تُسمّى تكاليف الفرصة البديلة المفهومة على هذا النحو الواسع ببساطةٍ الفرصة الضائعة (Wonnacott, Wonnacott 1994: 32; Martinkus, Žilinskas 2001: 20; Davulis 2009: 20)، أو أفضل بديل جرى التخلي عنه عند اتخاذ الخيا- 286 KALBOS KULTŪRA | 86 rinkimą (Martinkus, Žilinskas 2001: 20). Iš sąvokos aiškinimo akivaizdžiai matyti, kad žodis išlaidos šios reikšmės neperteiktų. Juk dauguma atvejų nieko neišleidžiama – tiesiog renkantis viena prarandama kita. إن شرح مفهوم تكاليف الفرصة البديلة الوارد في الكتب المدرسية يتيح، أولًا، استشفاف صلات دلالية بالمعنى المجازي لكلمة السعر كما تذكره المعاجم العامة، أي «قيمة الخسارة» و«الخسارة أو فقدان شيء في سبيل تحقيق أمر ما»، لا سيما أن تلك التكاليف تُسمّى أيضًا سعرًا. ويُصرَّح بهذا المعنى مباشرة في أحد الكتب المدرسية: «إن بدائل استخدام الموارد تجعلنا ندرك حقيقة بسيطة، وهي أننا لا نحصل على شيء مجانًا. ومن هنا ينشأ مفهوم تكلفة الاختيار أو تكلفة الفرص الضائعة. ويُعبَّر عن ذلك علميًا بمصطلح القيمة البديلة أو تكاليف الفرصة البديلة. ولا يغيّر الاسم من جوهر الأمر، إذ يتعلق الأمر بأن لكل اختيار ثمنه. وهذه حقيقة عامة، لكنها تتجلى بأوضح صورة في الاقتصاد.» (Mikučionis 2000: 43). ومن شأن تسمية تكاليف الفرصة البديلة منفعة ضائعة أن تدل على صلتها بالمعنى المجازي لكلمة السعر: «إن المنفعة الضائعة، عند مقارنة البديل المختار لاستخدام الموارد بالبديل المرفوض، هي التي تشكّل تكاليف الفرصة البديلة أو التكاليف الممكنة» (Martinkus, Žilinskas 2001: 213)؛ «وبوجه عام، فإن تكاليف الفرصة البديلة هي المنفعة التي كان سيحققها أفضل بديل لاستخدام الموارد، والذي جرى التخلي عنه.» (Skominas 2000: 41). ويُذكر في موضع آخر أن تكاليف الفرصة البديلة هي «المنفعة الضائعة لأفضل بديل للنشاط المختار»، لكن يُوضَّح فورًا أن «تكاليف الفرصة البديلة تُعبَّر عنها عادةً بالنقود في التحليل العملي» (Kerem, Randveer 1998: 35)، وهو ما يتيح ربط هذا المصطلح أيضًا بالمعنى الحرفي لكلمة السعر. وفي الواقع، تُربط الخسارة في بعض المواضع بالنقود؛ فعلى سبيل المثال، تُعادَل تكاليف الفرصة البديلة لمركز موسيقي بسعر حاسوب جديد (Martinkus, Žilinskas 2001: 20). عند تقديم تعريفات لمصطلح تكاليف الفرصة البديلة، يُعبَّر عادةً عن تلك الخسارة بوصفها قيمة: «<...> تكاليف الفرصة البديلة هي قيمة أفضل بديل جرى التخلي عنه أو رفضه.» (Kerem, Randveer 1998: 16)؛ «تكاليف الفرصة البديلة هي قيمة السلع الأخرى التي كان يمكن إنتاجها لو استُخدمت الموارد في موضع آخر» (Rastenienė 2005: 14). كما يُعرَّف مفهوم التكاليف أيضًا بأنه قيمة: «التكاليف هي قيمة الموارد المستهلكة في إنتاج منتجات المنشأة» (Rastenienė 2005: 72). ويمكن ربطها هي الأخرى بالتعبير النقدي: «التكاليف هي قيمة جميع عوامل الإنتاج المستهلكة في الإنتاج، أي قيمة المدخلات وفق الأسعار الفعلية.» (Skominas 2000: 142). وعندما تُعرَّف التكاليف بأنها قيمة (الموارد المستهلكة)، وتكاليف الفرصة البديلة بأنها قيمة البديل، فقد يبدو كما لو أن الخسارة والمنفعة التي لم تُكتسب R. VASKELAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 287 إن المعنى الذي يمنحه العنصر التابع للمصطلح ذي الكلمتين هو معنى الخسارة، في حين ينبغي ربط العنصر الرئيس بالقيمة أو السعر. ومع ذلك، فالعلاقة بين مفهومي التكاليف وتكاليف الفرصة البديلة ليست بهذه الدرجة من القطع والوضوح. من ناحية، يمكن مساواة هذين المفهومين، كما ذُكر آنفًا عند مناقشة AETŽ. وهذا ما تشير إليه أيضًا كتب الاقتصاد المدرسية: «يتعامل الاقتصاديون مع جميع التكاليف بوصفها فرصًا ضائعة، ولذلك فإن كلمتي التكاليف وتكاليف الفرصة البديلة تعنيان الشيء نفسه. غير أن الاقتصاديين يضيفون كلمة البديلة للتذكير بأن الاختيار ينطوي على التضحية بفرص قائمة بالفعل.» (Martinkus, Žilinskas 2001: 20). وإذا أُخذت هذه المساواة في الحسبان، أمكن الاعتقاد بأن تعريف التكاليف بأنها فرصة (منفعة) ضائعة، أو قيمة الخسارة أو سعرها، يكفي، ولا تعود هناك حاجة إلى التخصيص بلفظ البديلة. ومع ذلك، يشير العنصر التابع إلى طبيعة نوعية، ما يعني أنه ينبغي أن تكون هناك أيضًا تكاليف غير بديلة أو تصوّر آخر للتكاليف. ويتضح هذا التصور عند الانتقال إلى مستوى الاقتصاد الجزئي، وبالتحديد إلى المنشآت التي تنفذ عملية الإنتاج. وسيُبحث هذا التصور لاحقًا، ويمكن استنتاج ما يلي من شرح تكاليف الفرصة البديلة الوارد في كتب الاقتصاد المدرسية: يُستعمل المفهوم بمعنى أكثر تجريدًا، أي بوصفه خسارة ما، وبمعنى أكثر تحديدًا، بوصفه خسارة مقوّمة بكمية من السلع أو الخدمات أو بالنقود. توجد في اللغة الليتوانية كلمات تسمّي الخسارة: الخسارة، والفقد، والضياع، والحرمان، والفوات، والضرر. غير أن مفهوم تكاليف الفرصة البديلة يدل على أن الظاهرة موضع البحث ليست مجرد خسارة أو ضرر مادي. إنها فقدان منفعة لا تتحقق نتيجة الاختيار أو الحصول على شيء آخر، ولا تتوافر في الليتوانية كلمة تنقل هذا الظل الدلالي. وفي الاستعمال العام، قد تسد كلمة السعر، المستخدمة بمعناها المجازي، هذه الفجوة الدلالية (مثلًا: ثمن الحياة، ثمن الحب)، لكن هذه الكلمة تُستخدم في النظرية الاقتصادية بمعناها الحرفي وبوصفها مصطلحًا. التكاليف والنفقات مع أن التكاليف، كما يتضح، ترتبط في الكتب المدرسية للاقتصاد بأي اختيار، فإنها ترتبط أولًا وقبل كل شيء بالإنتاج. وغالبًا ما يُخصَّص فصل مستقل لمناقشة تكاليف الإنتاج تحديدًا (Kerem, Randveer 1991: 35–40; Martinkus, Žilinskas 2001: 191–222; Žutautienė 2007: 43–46; Davulis 2009: 49–71). وكما هو الحال مع تكاليف الفرصة، تُسمّى هذه أيضًا ببساطة تكاليف، وتُعرَّف كذلك بأنها قيمة أو سعر، لكنها، على الأقل في التعريفات، لا ترتبط بالخسارة. في كتاب Petro Šalčius الصادر عام 1933، أسس الاقتصاد، يُستخدم مفهوم السلعة لتعريف التكاليف؛ إذ تُعرَّف التكاليف بأنها ما يُبذل لاكتساب سلعة 288 KALBOS KULTŪRA | 86 išleistų kitų gaminamų ir vartojamų gėrybių kiekis (Šalčius 1991: 60), tačiau pastarųjų dviejų dešimtmečių ekonomikos vadovėliuose gamybos kaštus linkstama apibrėžti vartojant gamybai naudojamų išteklių sąvoką. Tie ištekliai paprastai aptariami vadovėlių pradžioje ir nusakomi kaip visa tai, kas naudojama prekėms ir paslaugoms, t. y. gėrybėms, gaminti (Skominas 2000: 37; Lukoševičius, Stankevičius 2003: 37). Ištekliais laikoma žemė, darbas ir kapitalas, atskirai paminimas verslumas, informacija (Martinkus, Žilinskas 2001: 14; Lukoševičius, Stankevičius 2003: 37–38; Rastenienė 2005: 11–12). Nors neretai terminai ištekliai (ekonominiai ištekliai) ir gamybos veiksniai pavartojami sinonimiškai (pvz.: „Ištekliai – visa tai, kas naudojama prekių ir paslaugų gamyboje, dėl to ištekliai dažnai vadinami gamybos veiksniais“ (Lukoševičius, Stankevičius 2003: 37), kai kur pabrėžiamas terminų skirtumas: „Ekonominiai ištekliai yra tai, kas turi potencinę galimybę dalyvauti prekių ir paslaugų gamybos procese, kas yra riboti, ir kurių apimties didinimas teigiamai veikia visuomenės ūkinės veiklos rezultatus. Dėl šių savybių jie įgyja ekonominį vertingumą, t. y. turi kainą. Gamybos veiksniai yra tik ta ekonominių išteklių dalis, kuri naudojama gamybos procese.“ (Skominas 2000: 235). تكاليف الإنتاج تُعرَّف بأنها قيمة الموارد المستهلكة في الإنتاج. ولا يبدو أن المفهوم المعرَّف بهذه الطريقة يحمل ذلك الظلّ الدلالي الذي اتضح عند مناقشة مفهوم التكاليف البديلة. ومع ذلك، قد لا تكشف التعريفات وحدها عن تشابه المعنى. ففي الكتب المدرسية نفسها، يُشرح الإنتاج على أنه نشاط هادف يرمي إلى تلبية احتياجات الإنسان وإنتاج سلعة تلبيها، مثلًا: «الإنتاج هو إنشاء السلع والخدمات لتلبية احتياجات الإنسان باستخدام الموارد الاقتصادية.» (Rastenienė 2005: 13). ويمكن بذلك استشفاف تشابه دلالي: فكلمة التكاليف تبدو هنا أيضًا وكأنها تسمّي ما ينبغي التخلي عنه للحصول على شيء آخر، أي إنتاج سلعة، إذا قُيّم الأمر بمقياس شركة تجارية، وهي شركة يُعدّ السعي إلى الربح سمةً مميزة لها في النظرية الاقتصادية، أي تحقيق الربح. لكن الكتب المدرسية لا تبرز مباشرةً هذا الظلّ الدلالي لمفهوم تكاليف الإنتاج. بما أن الموارد تُستخدم في الإنتاج، فضلًا عن أنها تُنشئ المنفعة9، فإن الكلمة المناسبة لتسميتها هي النفقات. في عام 1962، كتب P. Skardžius 9 قارن: «وبعبارة أخرى، الإنتاج عملية تُستخدم فيها الموارد الاقتصادية للمجتمع لإنشاء المنفعة، بصرف النظر عن الأشكال التي تتخذها هذه المنفعة. وهكذا، فإن الإنتاج، إذ يلبي حاجاتنا، ينشئ المنفعة أيضًا.» (Martinkus, Žilinskas 2001: 162). R. VASKELAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 289 وقد نوقش بوصفه لفظًا مستحدثًا، لكنه رسخ في المصطلحات الاقتصادية المعاصرة. وتشير الروابط التي لاحظها P. Skardžius إلى أن معنى هذه الكلمة قد يكرر، من وجه ما، معنى كلمة التكاليف: فـالموارد المستهلكة هي ما يُستهلك لتحقيق نتيجة، أما التكاليف فهي ما يُفقد عند تحقيق نتيجة معينة. ومع ذلك، لا تُستعمل كلمتا الموارد المستهلكة والتكاليف في الكتب المدرسية الاقتصادية إحداهما بدل الأخرى. تُستخدم كلمة التكاليف في الكتب الدراسية بمعنى أكثر تجريدًا وبمعنى أكثر تحديدًا. وعندما تُستخدم بمعناها الأكثر تجريدًا، فإنها تُطابق الموارد المستخدمة في الإنتاج، أو عوامل الإنتاج: «التكاليف هي الموارد الاقتصادية المستخدمة في عملية الإنتاج (القوى العاملة والمواد والمواد الخام والمعدات ورأس المال وغيرها).» (Martinkus, Žilinskas 2001: 14)؛ «تحدد دالة الإنتاج أقصى حجم للإنتاج (المردود) الذي يمكن إنتاجه عند توليفة معينة من الموارد (التكاليف).» (Bhaskar 2000: 97). أما المعنى المحدد لكلمة التكاليف، أي «كمية الموارد المستهلكة»، فيتضح في الدوال التي تعبّر عن العلاقات الاقتصادية، ولا سيما دالة الإنتاج. وتُكتب دالة الإنتاج التي تبيّن العلاقة بين أي توليفة من عوامل الإنتاج والنتيجة القصوى الممكنة على النحو Q = f(L, K)، حيث ترمز Q إلى أقصى حجم للإنتاج الممكن تحقيقه عند مستوى تكنولوجي معين، بينما ترمز L وK إلى التكاليف المقيسة بوحدات مادية، أي العمل ورأس المال على التوالي (Davulis 2009: 189). ومع ذلك، فإن دالة الإنتاج المعبّر عنها بوحدات مادية ليست إلا افتراضًا للتحليل الاقتصادي الذي يتعامل مع مقادير من نوع آخر، أي مقادير قيمية أو نقدية. ويهم هذا التحليل التعبير النقدي عن التكاليف، أي السعر، ويُسمّى ذلك بكلمة الكلفة. وتُحسب هذه القيمة بضرب الكمية في السعر، مثلًا: «أبسط التكاليف المتغيرة الإجمالية شكلًا هي التكاليف المرتبطة بتكاليف العامل المتغير في عملية الإنتاج. وتُحسب التكاليف المتغيرة بضرب كمية تكاليف العامل المتغير في سعرها.» (Jakutis 2006: 6)؛ «إذا افترضنا أن تكاليف أحد عوامل الإنتاج (العمل) متغيرة، بينما تكاليف العامل الآخر (رأس المال) ثابتة، فإن التكاليف المتغيرة الإجمالية تساوي حاصل ضرب سعر وحدة تكاليف العامل المتغير في عدد وحدات تلك التكاليف: BKK = WL؛ وهنا يشير L إلى عدد وحدات تكاليف العمل، ويشير W إلى سعر وحدة تكاليف العمل.» (Jakutis 2006: 63). ومن بين الأنواع المختلفة لتكاليف المنشأة، يُعرَّف بعضها أيضًا بأنها سعر التكاليف: «التكاليف الإجمالية BK هي سعر تكاليف موارد الإنتاج المستخدمة لإنتاج كامل المنتج وبيعه.» (Davulis 2003: 17). وهكذا، تدل كلمتا التكاليف والكلفة على مقدارين مختلفين: فـالتكاليف هي كمية الموارد المستخدمة في الإنتاج، أما الكلفة فهي التعبير النقدي عن التكاليف، أو سعرها. 290 KALBOS KULTŪRA | 86 ولا يمكن أيضًا تسمية المقدار المتحصَّل عليه بالنفقات، إذ سيؤدي ذلك إلى الالتباس. ففي كتابٍ مدرسيٍّ في الاقتصاد، حاول مؤلفه تجنّب مثل هذه المشكلات الناجمة عن تعدد معاني الكلمة، مع مراعاة معيار اللغةالتكاليف10، فنشأ مثلًا هذا التعبير: «تشمل النفقات العامة جميع النفقات المرتبطة بنفقات إنتاج المنتج» (Jakutis ir kt. 2007: 66). صحيح أنه عند استخدام كلمة النفقات بمعنى التعبير النقدي عن النفقات، يتجنب هذا الكتاب المدرسي تسمية كمية الموارد المستهلكة بالكلمة نفسها، ويستخدم بدلًا منها المصطلحات الموارد (كمية الموارد)، عوامل الإنتاج (كمية عوامل الإنتاج). غير أن ذلك سيعني إعادة ترتيب منظومة المفاهيم التي أخذت تتشكل في نظرية الاقتصاد الليتوانية منذ زمن بعيد. يمكن تسمية المقدار في دالة أو معادلة معينة سعر الموارد المستهلكة، أو سعر تكاليف الإنتاج، أو النفقات بالتعبير النقدي، لكن تكاليف الإنتاج ليست هذا المقدار وحده، بل هي أيضاً مفهوم نظري يُصنَّف وفق معايير مختلفة؛ وهذا وحده يجعل هذه التراكيب غير ملائمة. ومن جهة أخرى، فإن كلاً من تكاليف الإنتاج والمفاهيم التي تسمّي أنواعها يُعرَّف عادةً لا بوصفه سعراً، بل قيمةً (للموارد المستهلكة)، ما يشير إلى أن مصطلح kaštai لا يكتسب معنى محدداً إلا عند استخدامه للدلالة على مقدار بعينه. وكما هي الحال مع كلمة sąnaudos، فقد يكون معناها أكثر تحديداً أو أكثر تجريداً. وفي سياق مناقشة النشاط الإنتاجي للمجتمع، يذكر أحد كتب الاقتصاد الجزئي أن السلع والخدمات تُنتَج بالعمل انطلاقاً من المواد والطاقة اللتين توفرهما الطبيعة، وباستخدام وسائل الطبيعة والمعلومات، ثم يستخلص: «وهكذا، فإن الحصول عليها يتطلب نفقات (وفي اقتصاد السوق: تكاليف، أي نفقات مقوّمة بالنقود)» (Skominas 2000: 38). ويشرح ربط التكاليف باقتصاد السوق، جزئياً، تنامي حضور مصطلح kaštai في المعاجم الاقتصادية الذي نوقش آنفاً، والمتزامن مع فترة التحول في اقتصاد البلاد وفي علم الاقتصاد الذي تطور فيها. في النصوص غير المتخصصة، ولا سيما الكتابات الصحفية وعلى الإنترنت، حيث لا حاجة إلى التمييز بين كمية النفقات وسعرها أو تمثيلهما برمزين منفصلين، يسهل إعطاء كلمة sąnaudos معنى سعر النفقات أو تعبيرها النقدي. صحيحٌ أن هذه النصوص تذكر عادةً، عند استخدام مفهوم تحليل التكاليف والمنافع (تحليل التكلفة–المنفعة)، أن النفقات تُحلَّل فيه بالتعبير النقدي، لكنها مع ذلك تستخدم كلمة sąnaudos11. وفي هذا السياق— 10 ويتجلى احترام المعيار اللغوي في أن الطبعات السابقة من هذا الكتاب المدرسي كانت تستخدم مصطلح kaštai. ولعل KP₄ أثّر في هذه الطبعة، إذ صُنّف المصطلح فيها على أنه لفظ دخيل ينبغي تجنبه. 11 انظر بحث «Google». R. VASKELAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 291 ومن المرجح أن التناغم الصوتي هو ما يدعم استخدامه في هذا التركيب. بل إن هذه النصوص تستخدم مصطلح التكاليف البديلة12، مع أن المفهوم، كما يتضح من شرح التكاليف الفرصية في الكتب المدرسية للاقتصاد، لا يتعلق بالاستخدام. ولا تقتضي الكتابات الصحفية والنصوص المنشورة على الإنترنت تدريس النظرية الاقتصادية أو تعريف المفاهيم، فضلاً عن عرضها في منظومة متكاملة؛ لذلك يصعب إبراز الروابط المنهجية بين المفاهيم أو التناقض بين المفهوم والمصطلح الذي يدل عليه. ومع ذلك، تُظهر بيانات التوافق في مدونة نصوص اللغة الليتوانية المعاصرة أن معظم حالات استخدام كلمة sąnaudos في الكتابات الصحفية أيضاً (فقد وردت صيغة الرفع 1,663 مرة في 6,980,355 كلمة، مثلاً) ترتبط بالتعبير الكمي عن المورد المستخدم أو بالتسمية العامة للموارد المستخدمة (VDU 2013). التكاليف والنفقات. التعارض بين التكاليف المحاسبية والاقتصادية تتداخل تكاليف منشأة الأعمال الإنتاجية جزئياً مع نفقاتها. فشركة الأعمال تشتري الموارد، أو عوامل الإنتاج، لصنع السلع أو تقديم الخدمات، وتشكل هذه المشتريات نفقاتها. وبعد بيع المنتجات التي صنعتها، تحصل على إيرادات. يُقابَل مفهوم النفقات (الأموال المصروفة على النشاط الإنتاجي) بمفهوم المتحصلات (الأموال المحصلة من المبيعات أو من أنشطة الشركة الأخرى) أو الإيرادات، وهو واسع الاستخدام في الممارسة العملية لإدارة الشركات. وفي المحاسبة المالية للشركات، تُسجَّل العمليات والوقائع الاقتصادية المصوغة نقدياً وتُصنَّف وتُحلَّل وتُجمَّع، وتشكل النفقات جزءاً كبيراً منها. لذلك، كما تذكر كتب الاقتصاد المدرسية، فإن المحاسب سيحسب تكاليف الشركة في المقام الأول بوصفها نفقات. غير أن هذا الحساب يثير التباساً لدى الاقتصادي في الشركة، لأن التكاليف بالنسبة إليه تعني أولاً البديلَ الذي تم التخلي عنه: «فالتكاليف عند الاقتصاديين هي قبل كل شيء تكاليف الفرصة البديلة. أي إن الاقتصاديين لا يقيّمون التكاليف المحاسبية الواضحة، أو تكاليف الدفاتر، فحسب، بل يقيّمون أيضاً التكاليف المقدَّرة، مثل الربح العادي المتحقق من رأس المال المستثمر في مشروع بديل» (Martinkus, Žilinskas 2001: 214). وتستخدم الكتب المدرسية في الاقتصاد مفهومي التكاليف المحاسبية والتكاليف الاقتصادية للكشف عن الاختلافات بين تصورات التكاليف المرتبطة بنشاط الشركة؛ غير أن الشروح المقدمة، التي تكون عادةً ملتبسة ومتناقضة، توضح أن المقصود بها ليس اختلاف تصورات التكاليف بقدر ما هو اختلاف طرق حساب تكاليف الأعمال. 12 هذا ما يبيّنه محرك البحث «Google». 292 KALBOS KULTŪRA | 86 تُوصف التكاليف المحاسبية عادةً بأنها النفقات المُدوَّنة في مستندات المحاسبة: «التكاليف المحاسبية هي النفقات التي تُسجَّل في الدفاتر المحاسبية» (Rastenienė 2005: 72). أما التكاليف الاقتصادية فتُعدّ التكاليف المحاسبية بعد احتساب التكاليف التي لا تُسجَّل في دفاتر المحاسبة، وهي تشمل الإيرادات الفائتة (مثل الفوائد) التي كان رائد الأعمال، مالك الموارد، سيحصل عليها لو استثمر موارده الخاصة في مشروع بديل، أو أجّر المباني وقطعة الأرض لرائد أعمال آخر، وما إلى ذلك (Bhaskar 2000: 120–122; Martinkus, Žilinskas 2001: 214; Jakutis ir kt. 2003: 43; Rastenienė 2005: 72). ويُقترح للدلالة على هذه التكاليف مصطلح مركب آخر، يتضمن مكوّنه التابع لفظًا غير ليتواني الأصل، وهو التكاليف الضمنية. وعادةً ما تُذكر أيضًا مقابلات ليتوانية هي التكاليف المفترضة أو التخمينية (Martinkus, Žilinskas 2001: 214; Rastenienė 2005: 72)، والتكاليف المتصوَّرة أو الضمنية (Kerem, Randveer 1998: 46; Skominas 2000: 142)، والتكاليف غير المباشرة (الداخلية) (Bhaskar 2000: 120; Davulis 2009: 55). وتُعرَّف التكاليف الضمنية بأنها «المنفعة الضائعة، التي تُحدَّد بمقارنة البديل المختار لاستخدام الموارد بالبديل المستبعَد» (Rastenienė 2005: 72)، وهذا الوصف يتفق مع مفهوم التكاليف البديلة الذي نوقش آنفًا. بل إن هذين النوعين من التكاليف يُعدّان مترادفين: «إلى جانب التكاليف المباشرة، يستخدم الاقتصاديون أيضًا التكاليف غير المباشرة (أو البديلة) عند تقييم المشكلة.» (Bhaskar 2000: 120). وعليه، فإن التكاليف البديلة، بوصفها خسارة ناجمة عن اختيار بديل، تمثل بالنسبة إلى مالك المنشأة التجارية المنفعة (الإيراد) التي لم يحصل عليها، والتي كان سيحصل عليها لو استثمر على نحو بديل. وتُقابَل التكاليف الضمنية بالتكاليف الصريحة، وتُسمّى أيضًا مباشرة (Bhaskar 2000: 119; Skominas 2000: 142)، أو واضحة (Kerem, Randveer 1998: 35–36; Rastenienė 2005: 72)، أو خارجية. وتساويها كتب الاقتصاد بالتكاليف المحاسبية؛ لذلك لا تُعرَّف التكاليف الاقتصادية بأنها مجموع التكاليف الضمنية والصريحة فحسب (Skominas 2000: 142)، بل تُعرَّف أيضًا بأنها التكاليف المحاسبية بعد احتساب التكاليف التخمينية (Martinkus, Žilinskas 2001: 214). وهكذا، ترد مفاهيم التكاليف الضمنية والصريحة، والتكاليف الاقتصادية والمحاسبية عند الحديث عن تكاليف المنشأة التجارية واستخدام مواردها الخاصة. قد يُستنتج من كتب الاقتصاد أن التمييز بين التكاليف المحاسبية والاقتصادية بوصفهما متقابلتين مردّه إلى مساواة تكاليف المنشأة بالنفقات المدوّنة في الدفاتر المحاسبية. وهذا يؤكد مجددًا أن كلمة التكاليف بمعناها الاقتصادي لا يمكن أن تحل محل كلمة النفقات، وإن كانت تبدو معبّرة عن المفهوم المحاسبي. ويُستخدم مصطلح النفقات فعلًا على نطاق واسع في المحاسبة الليتوانية المعاصرة. صحيح أن في تلك المحاسبة وفي ليتوانيا... R. VASKELAITĖ. Kaštai – veng tina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 293 منذ بعض الوقت، يُميَّز في ليتوانيا بين نوعين من تلك المحاسبة، هما المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية13. وتُذكر أوجه اختلاف متعددة بينهما، لكن غالبًا ما يُستند إلى معيار مستخدم المعلومات المقدَّمة: فبيانات المحاسبة المالية موجّهة إلى المستخدمين الخارجيين (الجهات الحكومية، والمساهمين، والمودعين، والمورّدين، والمشترين، وغيرهم)، بينما تُوجَّه بيانات المحاسبة الإدارية إلى مديري المنشأة وأقسامها وإلى المديرين التنفيذيين (Kalčinskas, Černius 1997; Mackevičius 2003; Kalčinskas 2007; Lakis ir kt. 2010). ويُقال إن محاسبة النفقات هي المجال الذي يجمع بين المحاسبة الإدارية والمالية (Lakis ir kt. 2010: 16). قد يبدو أنه إذا جرى التمييز بين المفهومين المحاسبي والاقتصادي للتكاليف بواسطة المكوّنين الأساسيين للتركيب الاسمي (النفقات والتكاليف)، فلا تعود هناك حاجة إلى التمييز بينهما بمكوّنات تابعة. والواقع أن الحاجة إلى التمييز بين التكاليف المحاسبية والتكاليف الاقتصادية ربما نشأت في المصطلحية الإنجليزية، حيث يُستخدم في الحالتين لفظ cost، أي accounting cost وeconomic cost على التوالي. وبما أن النظرية الاقتصادية تُصاغ في معظمها باللغة الإنجليزية، وأن الكتب الدراسية الليتوانية تُعدّ بالاستناد إلى كتب إنجليزية أو تُترجم عنها، فقد يكون هذا التمييز بين المفهومين نتيجةً لتطبيق النظرية الاقتصادية المُصاغة باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، فمن المرجح أن استخدام الكلمة نفسها، cost، للدلالة على المفهومين المحاسبي والاقتصادي للتكاليف في الإنجليزية ليس من قبيل المصادفة. ويتضح ذلك من استعراض مفهوم المصطلح الأساسي في المحاسبة الإدارية، الذي اختيرت له في الليتوانية كلمة النفقات، كما ورد في أحد المؤلفات الليتوانية في المحاسبة الإدارية: تُستخدم لوصف النفقات مصطلحات وحجج وأدلة وأمثلة شتى. وكثيرًا ما يُقال إن النفقات هي كل ما يخفض الربح أو يزيد الخسارة. ولا يتضح في هذا التعريف ما الذي تنطوي عليه عبارة كل ذلك. ونرى أن كل ذلك يعني قبل كل شيء استهلاك موارد معينة أو فقدانها. وكثيرًا ما يُفسَّر فقدان بعض الموارد في المؤلفات بأنه تضحية، باستخدام الكلمة الإنجليزية sacrifice. لكن وصف النفقات بأنها تضحية أو فقدان شيء ما لا يجوز تقييمه على نحو سلبي فحسب. فالشركة تستخدم الموارد لتحقيق غاية معينة. ومن ثم، فإن فقدان تلك الموارد يحقق للشركة منفعة، لأنها بلغت غايتها (كإنتاج السلع مثلًا) (Mackevičius 2003: 132). ولا يقتصر ما يكشف عن الصلة بالمعنى الذي نوقش للتو لكلمة التكاليف على هذا الاستعراض؛ إذ تشير إليها أيضًا التعريفات التي ستُذكر لاحقًا لروبرت ن. أنتوني وجيمس س. ريس، وكثيرًا ما يُستشهد بها... 13يُطلق في الوقت الراهن على هذا النوع من المحاسبة تسميات عديدة: المحاسبة الإدارية، ومحاسبة الإدارة، والمحاسبة التدبيرية، ومحاسبة النفقات وغيرها. وبما أن التسمية الإنجليزية هي management accounting، فإن أدق ترجمة لها هي المحاسبة الإدارية. وبالطبع، يمكن مراعاة التقليد الليتواني الراسخ. وينبغي مناقشة هذا المصطلح على حدة؛ وما يُقدَّم هنا ليس إلا واحدًا من التسميات المتنافسة. 294 KALBOS KULTŪRA | 86 ... بها في مؤلفات المؤلفين الغربيين، وهي أن النفقات قيمة نقدية للموارد المستهلكة لتحقيق غرض ما. ويُبرز هذا التعريف ثلاثة أمور مهمة: 1) تتحدد النفقات باستهلاك الموارد في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات، 2) يُعبَّر عن مقدار الموارد المستهلكة بقيمة نقدية، 3) تُبذل النفقات لتحقيق أغراض محددة؛ وهذه السمات هي نفسها التي تميّز مفهوم التكاليف الذي تتناوله كتب الاقتصاد. كما أن الصلة الدلالية تتأكد أكثر بالتعريف المنسوب إلى أليسيا ياروغا، ومفاده أنه من منظور المحاسبة يمكن تعريف النفقات بأنها مجموعة الموارد المستهلكة في عملية الإنتاج والمحوَّلة إلى منتجات وخدمات نافعة، وبخاصة تعريف ديفيد ميدلتون للنفقات بأنها ما يتعين عليكم التخلي عنه للحصول على ما ترغبون فيه (Mackevičius 2003: 133). أدّى تطور المصطلحية المحاسبية الليتوانية إلى التعبير عن الكلمة الإنجليزية costs فيها بثلاث كلمات: النفقات والمصروفات وتكلفة الإنتاج. ويربط معيار محاسبة الأعمال رقم 11، المنظِّم لمحاسبة الشركات، النفقات باستهلاك الأصول وانخفاض قيمتها: إذ يعرّفها بأنها استهلاك الأصول أو الخدمات وانخفاض قيمة الأصول خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ وتُصنَّف النفقات التي ستدر إيرادات في المستقبل ضمن الأصول، أما النفقات التي تكبّدتها المنشأة لتحقيق إيرادات الفترة المشمولة بالتقرير فتُعدّ مصروفات تلك الفترة (VAS 2013). وتشير أعمال المحاسبة الإدارية إلى إمكان تصنيف النفقات بحسب 27 معيارًا: إلى ثابتة ومتغيرة ومختلطة، ومباشرة وغير مباشرة، وإنتاجية وغير إنتاجية، وطويلة الأجل وقصيرة الأجل، وغيرها (Mackevičius 2003: 135–137). ومع ذلك، يُلمَس في المصطلحية المحاسبية الليتوانية أيضًا احتياج إلى مفهوم «جامع» يتيح تسمية النفقات والمصروفات وتكلفة الإنتاج بكلمة واحدة (تُسمّى جميعها بالإنجليزية cost)، وهذا المفهوم موجود بالفعل وهو التكاليف14 (Kalčinskas, Černius 1997; Kalčinskas 2007). وكون الحاجة إلى هذا المفهوم تنشأ أساسًا في المحاسبة الإدارية يدل أيضًا على قدر من الاشتراك الدلالي مع التكاليف بوصفها مفهومًا في النظرية الاقتصادية. وتُقدَّم بيانات المحاسبة الإدارية إلى مديري المنشأة لإجراء التحليل واتخاذ القرارات الاستراتيجية؛ وما يهمهم ليس النفقات بوصفها أمرًا ماضيًا، بل استشرافها والتنبؤ بها والبدائل المتاحة. ومن ناحية أخرى، لا يُستخدم مصطلح النفقات في المحاسبة وحدها، بل لا يتجنب مؤلفو كتب الاقتصاد استخدامه أيضًا. وبعض أنواع التكاليف... 14 قارن: «يعبّر المفهوم الجامع لـالتكاليف عن أهم ثلاثة مؤشرات في المحاسبة الإدارية: المصروفات والنفقات والتكلفة الذاتية. وهذه المصطلحات جميعها متساوية في الأهمية. وتُستخدم التكاليف للتعبير عن المفاهيم العامة، التي ينبغي مع ذلك ألا تحل محل المصطلحات المحددة عند الحديث عن مؤشرات بعينها». (Kalčinskas 2007: 781) (هنا لا توجد نقطة بعد القوسين) R. VASKE LAITĖ. Kaštai – veng tina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 295 تُعرَّف النفقات أيضاً، فعلى سبيل المثال، تُوصَف التكاليف الثابتة بأنها «نفقات لا تتغير عند تغير كمية الإنتاج (الخدمة) المنتجة، زيادةً أو نقصاناً»، فيما تُعرَّف التكاليف المتغيرة بأنها «نفقات تتغير تبعاً لكمية الإنتاج (الخدمة) المنتجة» (Martinkus, Žilinskas 2001: 190). وفي كتاب مدرسي للاقتصاد، تُدمج التعريفات، فعلى سبيل المثال، تُعرَّف تكاليف الإنتاج بأنها قيمة جميع عوامل الإنتاج المستهلكة في الإنتاج، وكذلك النفقات اللازمة لسداد تكاليف جميع عوامل الإنتاج (Makutėnas, Makutėnienė 2004: 94)، وتُعرَّف التكاليف الإجمالية بأنها مجموع التكاليف الثابتة والمتغيرة خلال فترة معينة، وبالمثل بأنها جميع النفقات النقدية المخصصة لإنتاج المنتجات أو تقديم الخدمات (Makutėnas, Makutėnienė 2004: 95). وفي كتاب Gediminas Davulis، نظرية الاقتصاد، يُذكر عادةً بين قوسين لفظ تكاليف الإنتاج مع النفقات (Davulis 2009: 56). غير أن المصطلح الذي يُختار في الكتب المدرسية للاقتصاد ليكون مصطلحاً ومفهوماً تصنيفياً هو التكاليف، خلافاً لما هو شائع في معظم مؤلفات المحاسبة الإدارية. وتُميَّز تكاليف المنشأة قصيرة الأجل وطويلة الأجل، والتكاليف الثابتة والمتغيرة، والتكاليف الإجمالية، ومتوسط التكاليف، والتكاليف الحدية (Kerem, Randveer 1998: 38–40; Varian 1999: 347–366; Bhaskar 2000: 122–135; Skominas 2000: 149–156; Martinkus, Žilinskas 2001: 193–208; Jakutis ir kt. 2003: 44–52; Lukoševičius, Stankevičius 2003: 76–78; VDU 2005: 80; Davulis 2009: 49–55; Panovas 2013: 123–129). ومع ذلك، تُصاغ تعريفات أنواع تكاليف المنشأة انطلاقاً من مفهوم التكاليف. فالتكاليف الثابتة هي التكاليف التي لا تتغير عندما تغيّر المنشأة حجم الإنتاج، أما التكاليف المتغيرة فهي التكاليف التي تتغير عندما تغيّر المنشأة حجم الإنتاج؛ ويُطلق وصف التكاليف الإجمالية على مجموع التكاليف الثابتة والمتغيرة، أما متوسط التكاليف فهو التكاليف الإجمالية مقسومة على كمية المنتج المُنتَج (Kerem, Randveer 1998: 38; Lukoševičius, Stankevičius 2003: 76–77; Skominas 2000: 149–150; Davulis 2009: 51). لعل أول ما ينبغي البحث فيه عن أسباب الميل في نظرية الاقتصاد إلى اختيار التكاليف لا النفقات هو التعريفات المقدَّمة لـتكاليف الإنتاج. فـتكاليف الإنتاج، وإن فُسرت على أنها نفقات المنشأة، ترتبط في نظرية الاقتصاد، التي تُعرَّف في كثير من الأحيان بأنها علم استخدام الموارد المحدودة، باستخدام الموارد وتُعرَّف بأنها قيمة الموارد المستهلكة في الإنتاج أو ثمن المدخلات، أي المدخلات معبَّراً عنها نقدياً. وهكذا، تُفهم كلمة التكاليف بمعنى مغاير لـ«الأموال المنفقة». فهي لا ترتبط بـالنفقات، بل ترتبط بالأحرى بـالثمن؛ وهذا الثمن هو ثمن المدخلات، أي ما يُستهلك سعياً إلى المنفعة. وتتطابق تكاليف الإنتاج في المنشأة التجارية، في جوهرها، مع ما تنفقه من أموال... 296 KALBOS KULTŪRA | 86 ...الأموال التي تُنفقها. ولعل اختلاف المصطلحات يرجع إذن إلى تقييم الظاهرة من منظور مختلف. فـالتكاليف تهم الاقتصاد لا بوصفها قيوداً زمنية عن الأموال المنفقة، بل بوصفها مفهوماً نظرياً. ويؤيد ذلك أيضاً طيف من المفاهيم المشتقة، مثل دالة التكاليف، ودالة التكاليف قصيرة الأجل، ودالة التكاليف طويلة الأجل، وتقليل التكاليف، ومنحنى التكاليف، وتضخم التكاليف، وغيرها. كما تؤكد هذه الدوال التي تعبّر عن العلاقات الاقتصادية أن مصطلح النفقات لا يصلح للتعبير عن العلاقات على النحو الملائم: فمن الصعب تسمية حاصل ضرب كمية المدخلات في ثمنها «نفقات». لكن لعل ما يفسر الميل إلى تسمية تكاليف الإنتاج، التي تتطابق في الممارسة العملية لأنشطة الشركات مع النفقات، بمصطلح التكاليف أكثر من غيره هو المسعى الواضح في الكتب المدرسية للاقتصاد إلى إدراجها ضمن مخطط عام لتصنيف التكاليف. التصنيف العام للتكاليف والعلاقات بين المفاهيم تكشف التعريفات الواردة في الكتب المدرسية للاقتصاد عن دلالة غير موحّدة تماماً لكلمة التكاليف: ففي تركيب التكاليف البديلة يُراد بها الخسارة التي تقع عند اختيار أمر آخر، أو المنفعة التي لم تتحقق، أو تكلفة الفرصة؛ أما في تركيب تكاليف الإنتاج فيُراد بها قيمة الموارد المستخدمة في الإنتاج، وهي قيمة نقدية في الغالب، وبشكل أدق ثمن المدخلات. إذا كانت هذه الكلمة تنقل معاني مختلفة أو حتى ظلالًا مختلفة من المعنى، لكان من المتعذر تعريف المفهوم العام التكاليف. والواقع أن تعريفه يُتجنَّب في الكتب المدرسية الاقتصادية وفي معاجم المصطلحات على حد سواء، وإذا عُرِّف، فبوصفه اختصارًا لـتكاليف الإنتاج. ومع ذلك، يرد تعريف من هذا القبيل في أحد الكتب المدرسية المخصصة للمرحلة الثانوية، ويُتخذ أساسًا لمعنى لا يربط بين مفهومي تكاليف الفرصة البديلة وتكاليف الإنتاج إلا بقدر ما يرتبط بخسارة تُتكبَّد عند اكتساب شيء ما: «التكاليف هي ما نخسره عندما نقرر القيام بشيء ما أو اقتنائه.» (Makutėnas, Makutėnienė 2004: 192). ويبدو أن هذا يوفّر صلةً بين عبارتي تكاليف الفرصة البديلة وتكاليف الإنتاج، إلى جانب تفسير معنى كلمة التكاليف وحجة تفسر رسوخ الاقتراض اللغوي في النظرية الاقتصادية: فليس في الليتوانية لفظٌ ينقل هذا المعنى. ويؤكد استعمال المفهوم في كتب الاقتصاد الكلي أن الكلمة تُحمَّل معنى مماثلًا. فعلى سبيل المثال، توصف التكاليف الشخصية للنمو الاقتصادي — أي حياة أكثر إجهادًا، «غنية» بالعواطف والتوترات والصراعات وتزايد عدم اليقين بشأن المستقبل — بأنها تكاليف «يتعين على الفرد والأسرة تحملها لقاء اكتساب الرفاه المادي الأعلى الذي يتيحه النمو الاقتصادي» (Buračas ir kt. 2005: 255)، وهذا يدل على أن R. VASKĔLAITĖ. Kaštai – veng­tina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 297 أن التكاليف تسميةٌ لنوع من الخسارة يُتكبّد في مقابل الحصول على شيء آخر، أو بالأحرى ثمن الرفاه المادي. وفي موضع آخر، تُسمّى تكاليف البطالة صراحةً «ثمناً»، مع استعمال الكلمة مجازياً: «للبطالة تكاليف اقتصادية كبيرة (economic costs). والسعر الاقتصادي الرئيسي للبطالة هو الإنتاج الذي لم يتحقق (لم يُنتَج)» (Čiegis 2012: 125). غير أن بعض الصياغات تشير إلى أن دلالة كلمة التكاليف تقترب تماماً من دلالات كلمات الخسارة، والأثر، والعاقبة. فعلى سبيل المثال، يُسرد في المبحث الفرعي «تكاليف البطالة» انخفاض حجم الإنتاج أو الناتج المحلي الإجمالي، وفقدان الدخل الشخصي والمؤهلات، وغيرها (Kerem, Randveer 1998: 104)، ويمكن وصف ذلك أيضاً بأنه عواقب البطالة السلبية. ويمكن تسمية إعادة توزيع الثروة وتراجع القدرة التنافسية للبلد في أسواق التصدير، وهما مما يُعدّ من تكاليف التضخم (Kerem, Randveer 1998: 105–106)، بـآثار التضخم. كما يمكن وصف التكاليف الاجتماعية للنمو الاقتصادي، مثل التوسع الحضري المصاحب لتطور الصناعة، والاستغلال السريع للطبيعة، والتغير الجوهري في نمط حياة الناس (Buračas ir kt. 2005: 255)، بأنها خسائر ناجمة عن النمو الاقتصادي، أو آثار النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يمكن فهم هذه الظواهر أيضاً على أنها الثمن الواجب دفعه بسبب البطالة أو التضخم أو النمو الاقتصادي. ونظراً إلى أن الحد الدلالي غير واضح، تُستعمل في مواضع أخرى عند تناول هذه الظواهر كلمات الأثر، والعاقبة، والخسارة (Snieška ir kt. 2005: 403–406; 448–454)، أو تُستخدم هذه الكلمات مع التكاليف بوصفها مترادفات (Kerem, Randveer 1998: 104, 106–107). أياً تكن الدلالة المسندة إلى كلمة التكاليف، يتضح من التعريفات أن معناها في تركيب التكاليف البديلة يرتبط أكثر بالخسارة الناجمة عن اختيار بديل آخر، أي بالمعنى المجازي لكلمة الثمن، بينما يرتبط معناها في تركيب تكاليف الإنتاج بالمدخلات المعبّر عنها نقدياً، أي بثمن المدخلات، وبالمعنى الحرفي لكلمة الثمن. وهذا يشير إلى صعوبة العثور على أساس تصنيفي مشترك لـالتكاليف بوصفها مفهوماً أعمّ. والواقع أن جميع كتب التعليم العالي تقريباً تنتقل إلى تصنيف التكاليف وتعريف أنواعها من دون تعريف المفهوم الأعمّ. ومعظم الوحدات التصنيفية المميَّزة هي أنواع تكاليف الإنتاج في المنشأة المذكورة، غير أن المخطط العام يشمل أيضاً التكاليف البديلة، والتكاليف المحاسبية والاقتصادية، والتكاليف الضمنية والصريحة، التي تُميَّز على أسس مختلفة بعض الشيء. وتُذكر أحياناً أيضاً التكاليف الفردية والاجتماعية (Jakutis 2006: 58; Davulis 2009: 56). تُبذل محاولات للربط بين مفهومي التكاليف البديلة وتكاليف الإنتاج عبر تعريف كلٍّ منهما بالقيمة، لكن القيمة ليست الأساس الذي يتيح تمييز هذين المفهومين بكلمات تابعة مختلفة. و... 298 KALBOS KULTŪRA | 86 يُظهر تناولُ التكاليف في الكتب الدراسية أن التكاليف البديلة ليست نوعًا من تكاليف الإنتاج، على غرار الأنواع الأخرى التي تُميَّز منها (التكاليف المتغيرة والثابتة والمتوسطة وغيرها). ومن ثم، لا يمكن التمييز بين جميع المفاهيم على أساس واحد. ومن ناحية أخرى، فإن التكاليف البديلة وتكاليف الإنتاج مفهومان مترابطان. وكما اتضح بالفعل، يمكن أن تُعَدَّ التكاليف البديلة في الكتب الدراسية مقياسًا معينًا لتقييم تكاليف الإنتاج. وبعبارة أخرى، يمكن تقييم تكاليف الإنتاج بالمنفعة التي لم تتحقق بسبب الاختيار: ففي الحديث عن إنتاج المجتمع، تتمثل في المنفعة المفقودة جراء استخدام الموارد بطريقة معينة، أو في السلع والخدمات التي لم تُنتَج نتيجة لذلك الاستخدام، وما إلى ذلك؛ أما في الحديث عن استخدام الموارد المملوكة داخل منشأة تجارية، فتتمثل في الإيرادات التي لم تتحقق. ولا يسوّغ استخدامَ الصفة إلا هذا الربط بين المفاهيم. أما المفهوم الذي يُناقش في مستهل كتب الاقتصاد الدراسية ويُطبَّق على أي اختيار، فالأجدر أن يُسمّى تكلفة البديل، أي تكلفة البديل، أو، بحسب ما تذكره الكتب الدراسية، سعر البديل، وقيمة البديل، وتكلفة الفرصة، والفرصة الضائعة، وما إلى ذلك. وقد جرت محاولة التمييز بين تكاليف البديل، بالمعنى الواسع، والتكاليف بوصفها مفهومًا في الاقتصاد الجزئي، باستخدام عنصر أساسي مختلف، وذلك في كتاب الاقتصاد الدراسي الوحيد تقريبًا؛ إذ تُستخدم فيه مصطلحات التكاليف البديلة وتكاليف الإنتاج (Maldeikienė 2003). لكن حين لا يُذكر نوع آخر من التكاليف، يثور التساؤل: بديلُ مَن هي التكاليف البديلة؟ ومن ناحية أخرى، يتضح من التحليل الذي أُجري أن البديل تكاليف الإنتاج لا ينقل على النحو الملائم مفهومَ تكاليف الإنتاج. والكتاب المذكور موجّه إلى الصفين التاسع والعاشر، ولا يعرض دالة الإنتاج أو دالة التكاليف، كما لا حاجة فيه إلى التمييز بين المقادير الكمية والقيمية المرتبطة بالإنتاج؛ لذلك لا تبرز مشكلة المصطلح. وحتى شرح مفهوم النفقات الوارد فيه قد لا يكون كافيًا إلا للتلاميذ: «وهكذا، يضطر المنتج، سعيًا إلى بلوغ هدفه، إلى تحمل نفقات. ومن المعتاد تسمية هذه النفقات بالمصروفات. وعليه، فإن المصروفات هي، قبل كل شيء، النفقات النقدية للمنشأة.» (Maldeikienė 2003: 58). ولا توجد محاولات أخرى للتمييز بين المفاهيم باستخدام عنصر أساسي مختلف. ولعل البحث عن بدائل مختلفة يعوقه أيضًا أن الكلمة المستخدمة في النظرية الاقتصادية المصاغة باللغة الإنجليزية هي cost، سواء للدلالة على فقدان المنفعة المرتبط ببديل الاختيار أو لتسمية تكاليف إنتاج المنشأة بالقيمة النقدية. وإذا تقرر تجنب اللفظ الدخيل، يُختار في جميع الحالات أيضًا مقابل واحد: النفقات (Jakutis ir kt. 2007) أو المصروفات (Paunksnienė, Liučvaitienė 2009). وإذا عُزم على تجنب اللفظ الدخيل، فربما أمكن البحث عن بدائل مختلفة للتعبير عن المفاهيم، لكن السؤال هو: هل ثمة حاجة أصلًا إلى البحث عنها؟ فالكلمة R. VASKELAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 299 إن التكاليف لها بالفعل تقليد طويل في الاستعمال ضمن المصطلحات الاقتصادية، وهو تقليد كافٍ لإقرارها مصطلحًا، ولجعل اللفظ الدخيل القديم ملائمًا للاستعمال الراهن. ولعل هذه الكلمة كانت أقل ملاءمة لمصطلحات النظام الاقتصادي السائد في الحقبة السوفيتية، لكن السعر والتعبير النقدي أمران بالغا الأهمية في اقتصاد السوق. وكما يتضح، ترتبط تكاليف الإنتاج أيضًا بسعر النفقات. ومن ناحية أخرى، لا توجد كلمة ليتوانية تنقل معنى «ما يُضحّى به عند اكتساب شيء آخر» وتصلح مصطلحًا في مجال الاقتصاد. ولعل هذه العوامل الدلالية هي، إلى حد كبير، ما يفسر استعمال اللفظ الدخيل التكاليف. أسباب الفجوة بين المعيار والاستعمال يكشف تحليل معيار الاسم التكاليف واستعماله في الكتب الدراسية للاقتصاد أن للفجوة القائمة أسبابًا متعددة ومعقدة. غير أن أهمها، كما تبيّن من التحليل، هو عدم كفاية تقدير دلالة الكلمة وخصوصية مجال استعمالها. حين يُعرَّف الاسم التكلفة في معاجم اللغة الليتوانية بأنه «النفقات، والأموال» فحسب، لا يُكشف إلا عن وجه واحد من وجوه معنى الكلمة. وبوصفها مصطلحًا في النظرية الاقتصادية، ترتبط هذه الكلمة تحديدًا بمعاني التكلفة التي لا توردها المعاجم، أي «السعر» و«القيمة». كذلك يُستعمل اللفظ الدخيل في النظرية الاقتصادية بدلالة تفتقر اللغة الليتوانية إلى كلمة تنقلها. وهي التضحية بشيء عند الاختيار أو التلقي أو الاكتساب. وليست مجرد خسارة؛ لذلك لا تنقل الكلمات الخسارة، والضرر، والفقد، والحرمان، والضياع هذا المعنى على النحو الملائم. وفي الاستعمال العام، قد تنقله إلى حد ما كلمة السعر المستعملة مجازًا، لكنها ستثير مشكلات تعدد المعنى في المجال الاقتصادي. لكن المعيار المقنّن لا يقترح حتى السعرَ والقيمةَ بديلين. وتورد الأعمال المعجمية المعيارية والمعاجم الليتوانية الشارحة للمعاني بدائل اللفظ الدخيل التكاليف، وهي النفقات والأموال والمصروفات. ويكشف تحليل الاستعمال الفعلي، المستند إلى نصوص في النظرية الاقتصادية، عن ميل إلى عدم استعمال هذه البدائل؛ كما أن تعريفات المفاهيم الواردة في النصوص تُظهر أنها لا تصلح للاستعمال أصلًا. فالبديل المصروفات، كما يقترح أحد المعاجم، يُستعمل في المجال نفسه بمعنى آخر، بوصفه مصطلحًا يطلق على الموارد المستهلكة في الإنتاج أو كميتها. أما النفقات فلا يترسخ استعمالها في النظرية الاقتصادية، على الأرجح أيضًا لأسباب دلالية 300 KALBOS KULTŪRA | 86 الأسباب: يُفهم هذا الظاهر في هذا المجال على أنه قيمة الموارد المستهلكة، أي ثمنها، لا على أنه الأموال التي تنفقها المؤسسة لاقتناء تلك الموارد. ولم يُحاول قط استخدام البديل الأموال في كتب الاقتصاد المدرسية، لأن معناه لا يلائم إطلاقًا تسمية الظاهرة محل البحث. إن البديلين النفقات والمصروفات لا يكشفان إطلاقًا عن جوهر مفهوم التكاليف البديلة، إذ يرتبط المفهوم بخسارة ما عند اختيار بديل؛ وفي كتب الاقتصاد المدرسية، التي تنقل في معظمها النظرية الاقتصادية المطوَّرة باللغة الإنجليزية، يميل مصطلحا التكاليف البديلة وتكاليف الإنتاج إلى الاشتراك في العنصر الأساسي نفسه. ولا يمكن استبعاد تأثير اللغة الإنجليزية تمامًا، إذ تسود في ليتوانيا وفي سائر دول الاتحاد الأوروبي أيضًا نظرية اقتصادية تُطوَّر باللغة الإنجليزية، وعند تدريسها باللغة الليتوانية يُراعى نظام المصطلحات. ويظهر هذا التأثير كذلك في معاجم المصطلحات الاقتصادية: فمع اتجاه علم الاقتصاد نحو الغرب، ازداد فيها كثيرًا عدد المصطلحات التي تتضمن كلمة التكاليف. وظهرت مفاهيم كثيرة على المستوى النظري تتضمن كلمة cost، وأُدرجت بهذه الكلمة أيضًا مصطلحات مركبة كان عنصرها الأساسي في المعاجم السابقة كلمة المصروفات. من ناحية أخرى، فإن تقنين كلمة التكاليف غير متسق. فالمعيار المدون غير متماسك، لا من المنظور التزامني ولا من المنظور التعاقبي. وحتى الآن، تُعدّ الكلمة لفظًا مستخدمًا في نطاق أضيق من اللغة المعيارية أو مجرد كلمة دخيلة (DŽ)، وكلمة دخيلة ذات مسحة لهجية (LKŽ)، وكذلك كلمة دخيلة ينبغي تجنبها (KP4). ولم يُقيَّم مصطلح التكاليف على أنه كلمة دخيلة ينبغي تجنبها إلا بعد مرور أكثر من 30 عامًا على أول تقييم سلبي له (ntk.)، الوارد في KPP₁ (عام 1976). وبحلول ذلك الوقت، كان استعمال المصطلح قد ترسخ بالفعل. كما أن عدم إدراج التكاليف في KPP₂ الصادر عام 1985 يدل أيضًا على تقلبات المعيار. وتظهر هذه التقلبات كذلك في تقييم الكلمة في الصحافة الدورية. ففي عام 1962، بعد أن اقترح P. Skardžius بدائل هي المصروفات والأموال، أُشير إلى أنها لا تصلح إلا في بعض الحالات. وفي عام 1995، لوحظ أيضًا أن كلمة التكاليف تُستعمل في الكتابة الصحفية بمعنى الثمن أو القيمة، لكن البدائل المقترحة كانت الأموال، والنفقات، والمصروفات (Pupkis 1995: 14). وإضافة إلى ذلك، لم يُؤخذ في الحسبان عند تناول كلمة التكاليف وجه دلالي آخر، وهو ارتباطها بالفقد الذي يُتكبَّد عند الحصول على شيء آخر، أي بقيمة الخسارة. ورُبط الاسم المراد تصويبه بالفعل kaštuoti، واستُند إلى تراجع استعمال هذا الفعل. وتُظهر النصوص الاقتصادية التي حُللت أن الفعل kaštuoti لم يعد يُستعمل إطلاقًا، لكن الاسم يظل مصطلحًا مهمًا للنظرية الاقتصادية. إن اللغة الإنجليزية، السائدة في تطوير النظرية الاقتصادية، لا تحث على مراعاة تطابق المفاهيم فحسب، بل تُظهر أيضًا التناغم الصوتي بين الكلمة الإنجليزية cost والكلمة الليتوانية kaštai فو- R. VASKELAITĖ. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 301 نيتي. وكما ذُكر آنفًا، فإن البنية الصوتية للكلمة الألمانية Kosten مشابهة. ويكشف التواصل الراهن مع لغات العالم الأخرى أن الكلمة ذات الجذر نفسه مستخدمة أيضًا في لغات كثيرة أخرى: في الإسبانية costo (coste)، وفي الإيطالية costo، وفي البرتغالية custo، وفي الهولندية kosten، وفي الفرنسية coût، وفي النرويجية kostnad، وفي البيلاروسية koum، وفي الدنماركية omkostning، وفي الفنلندية kustannus، وغيرها. وتؤكد مقالة Z. Babickienė الملاحظات الاشتقاقية لـ P. Skardžius: فمصطلح kaštai هندو-أوروبي. ووفقًا لكاتبة المقالة، دخل إلى الإنجليزية الوسطى من الفرنسية القديمة: cocter, to cost – lot. cōnstāre، «to be fixed»، const (Babickienė 2012: 57). ويغير هذا الأصل للكلمة من وضعها بوصفها كلمة دخيلة، كما يشكل عاملًا إضافيًا يدعم استعمالها. لكن مهما يكن أصلها، فقد تكيّفت هذه الكلمة تمامًا صوتيًا وصرفيًا، ولا تختلف عن كلمات لا تُعدّ دخيلة، مثل paštas, raštas وما شابهها. كما يتضح، فإن العوامل التي تدعم كلمة التكاليف في مصطلحات الاقتصاد قوية، والمشكلة متعددة الطبقات ومتفرعة، وتمس أكثر من مجال واحد. ويمكن أن تتضح عوامل أخرى لعدم التطابق بين الاستعمال والمعيار إذا دُرست مجالات استعمال أخرى على نطاق أوسع، وفي مقدمتها مجال المحاسبة. كما أن دراسة انتشار الكلمة في الاستعمال العام، ولا سيما في المقالات العلمية في الاقتصاد أو المحاسبة، فضلًا عن بحث أكثر تفصيلًا في تطور المصطلح، من شأنها أن توسع التحليل المعروض كثيرًا. وهكذا، لا تزال هناك مسارات بحثية كثيرة، وهذه المقالة ليست إلا مبادرة أولية لدراسة العلاقة بين الاستعمال والمعيار المدون والعوامل التي تسبب عدم اتساقهما. الاستنتاجات 1. في أحدث الأعمال التي تقنن المعيار (KP41 وKP42)، تُقيَّم كلمة التكاليف سلبيًا من منظور المعيار، أي تُعدّ كلمة دخيلة ينبغي تجنبها؛ لكنها شائعة الاستخدام في نصوص النظرية الاقتصادية، وتحديدًا في كتب الاقتصاد المدرسية المخصصة للتعليم العالي. ويمكن اعتبار هذه العلاقة فجوة بين المعيار والاستعمال. 2. أحد أسباب هذه الفجوة هو عدم تجانس المعيار نفسه، الحاضر والسابق على السواء. ففي LKŽe، لا تُعدّ الكلمة kaštas إلا كلمة دخيلة منتشرة في اللهجات (من البولندية)، أما DŽe فيورد إحالة «انظر» لا تعدو كونها اقتراحًا باستبدال الكلمة بكلمتين ليتوانيتيتي الأصل وأكثر شيوعًا في الاستعمال، هما المصروفات، الأموال، في حين أن KP4 يعدّ هذه الكلمة دخيلة ينبغي تجنبها في مجال المال. وقد قُيّمت كلمة التكاليف بصرامة في KKP1، بوصفها كلمة دخيلة غير مقبولة، لكنها لم تُدرج في KKP2 302 KALBOS KULTŪRA | 86 ذلك، وبالتالي، فقد انقضت فترة زمنية طويلة نسبيًا بين عام 1976 وعام 2005 من العمل على تقنين اللغة. 3. عند تصحيح الاسم في منشورات الممارسة اللغوية، يُستند عادةً إلى الانحسار التلقائي للمشتق kaštuoti من الاستعمال. ولا يُستعمل هذا المشتق في نصوص النظرية الاقتصادية، غير أن الاسم kaštai قد ترسّخ بوصفه مصطلحًا. ويكشف تحليل الاستعمال أن هذا الاقتراض ينقل في النظرية الاقتصادية معنى خاصًا هو «الخسارة عند اكتساب شيء ما»، وهو معنى لا تتوافر كلمة ليتوانية للتعبير عنه. ولا تنقله الكلمات nuostolis, netektis, praradimas, žala بما يكفي. وفي الاستعمال العام، يمكن لكلمة kaina بمعناها المجازي أن تكشف عن هذا المعنى إلى حدّ ما، لكن هذه الكلمة لا تلائم النظرية الاقتصادية بسبب تعدد معانيها. وبوصفها مصطلحًا يدل على تكاليف الإنتاج وأنواعها، ترتبط كلمة kaštai عادةً بالتعبير النقدي عن القيمة، أي بالسعر، وبالتالي بمعنى kainos الحرفي بدرجة أكبر. 4. إن البدائل المقترحة في منشورات تقنين اللغة، وهي lėšos, išlaidos, sąnaudos، لا تنقل معنى المفهوم بما يكفي، فضلًا عن أنها تُستخدم في المجال نفسه بمعانٍ أخرى. كما أن مصطلح išlaidos يميّز أيضًا بين مجالَي النظرية الاقتصادية والمحاسبة. 5. من العوامل التي تدعم استخدام كلمة kaštai في النظرية الاقتصادية السعي إلى تقديم مخطط عام لتصنيف التكاليف؛ ويتأثر هذا السعي بالنظرية الاقتصادية التي تُصاغ باللغة الإنجليزية وبعرض المفاهيم فيها. وتؤكد ذلك قواميس المصطلحات الاقتصادية المترجمة من الإنجليزية أو المعدّة مع مراعاة المصطلحات الاقتصادية الإنجليزية. 6. إن استعمال المصطلح kaštai في المجال الاقتصادي قديم نسبيًا. فقد استُخدم في قاموس المصطلحات الاقتصادية الصادر في الحقبة السوفيتية (عام 1966)، كما تُظهر القواميس التي أُعدّت خلال الانتقال إلى اقتصاد السوق وإلى علم الاقتصاد الذي يصوغ مبادئه أن المصطلح اكتسب أهمية أكبر. 7. ويدعم المصطلحَ في المصطلحات الاقتصادية أيضًا التشابه الصوتي مع المصطلحات المناظرة المستعملة في لغات أخرى. وهذه الكلمة ليست من أصل بولندي، بل من أصل هندو-أوروبي، كما أنها تكيّفت صوتيًا وصرفيًا في اللغة الليتوانية. 8. إن العوامل التي تدعم Kaštus بوصفها مصطلحًا اقتصاديًا قوية إلى حدّ كبير، أما البدائل المقترحة حتى الآن فلا تنقل المعنى على نحو ملائم. وبالتالي، ينبغي للاستعمال اللاحق في المجال المتخصص أن يبتّ فيما إذا كان سيبحث عن بدائل جديدة أم سيواصل، التزامًا بمبدأ الثبات، استعمال المصطلح kaštai. ومع ذلك، وبالنظر إلى اختلاف ظلال معنى كلمة kaštai في النظرية الاقتصادية—إذ تدل على قيمة الخسارة الناجمة عن ضرورة الاختيار (السعر)، وعلى قيمة النفقات (السعر)—يجدر النظر فيما إذا كان استخدام كلمة واحدة في الحالتين غير مُربك للمصطلحات الاقتصادية. R. VASKELAITĖ. Kaštai – veng­tina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 303 ŠALTINIAI AĮV 2000: Martin kus B., Neverauskas B., Sakalas A., Venskus R., Žilinskas V. Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas, Kaunas: Technologija. BBB 1994: Buračas A., Svecevičius B. Biznio, bankų, biržos terminų žodynas, Vilnius: Žodynas. Bhaskar J. D. 2000: Vadybinė ekonomika, Kaunas: Technologija. BKT 1997: Buračas A. Bankininkystės ir komercijos terminų žodynas. I dalis: Bankininkystės ir komercijos terminų aiškinamasis žodynas, Vilnius, Kaunas: Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas. Buračas A., Jakutis A., Petraškevičius V., Stepanovas A., Šečkutė L., Zaicev V. S. 2003: Ekonomikos teorija. 5 leidimas, Vilnius: Eugrimas. Čiegis T. 2012: Makroekonomika. Vilniaus universiteto vadovėlis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. Davulis G. 2009: Ekonomikos teorija. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Antroji papildyta ir pataisyta laida, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. Drilingas B., Čiburienė J., Snieška V. 1997: Makroekonomikos pagrindai, Kaunas: Technologija. ETS 1999: Ekonomikos terminai ir sąvokos. Mokomasis žodynas, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. ETŽ₁: Pass Ch., Lowes B., Davies L. 1994: Ekonomikos terminų žodynas. Redaktorius A. Pupkis, ekonomikos terminijos redaktorius konsultantas St. Vaitkevičius, Vilnius: Baltijos biznis. ETŽ₂: Pass Ch., Lowes B., Davies L. 1997: Ekonomikos terminų žodynas. Antrasis papildytas ir pataisytas leidimas. Iš anglų k. vertė Z. Bareikytė, L. B. Žemaitvtė, K. Francūzevičienė. Redagavo ir tikslino A. V. Rutkauskas, St. Vaitkevičius, Vilnius: Baltijos biznis. Jakutis A. 2006: Ekonomikos teorijos pagrindai. Mokomoji knyga. 6-asis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Jakutis A., Petraškevičius V., Stepanovas A., Šečkutė L., Zaicevas S. 2003: Ekonomikos teorijos pagrindai. Ketvirtas pataisytas leidimas, Kaunas: Smaltija. Jakutis A., Petraškevičius V., Stepanovas A., Šečkutė L., Zaicev S. 2007: Ekonomikos teorija. Šeštas pataisytas leidimas, Kaunas: Eugrimas. Kalčinskas G. 2007: Buhalterinės apskaitos pagrindai. Šeštoji laida, Vilnius:ス Pačiolis. Kalčinskas G., Černius G. 1997: Finansinė ir menedžmento apskaita 1: Įmonių apskaitos pagrindai, Vilnius: Pačiolis. 304 KALBOS KULTŪRA | 86 Kerem K., Randveer M. 1998: Ekonomikos pagrindai. Studijų Baltijos valstybėse įvadas, Vilnius: UAB „Jonas ir partneriai“. Klimašauskienė Z. 2006: Mikroekonominė analizė. Mokomoji knyga, Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla. Lakis V., Mackevičius J., Gaižauskas L. 2010: Valdymo apskaitos teorija ir praktika. Vadovėlis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. Lukoševičius V., Stankevičius P. 2003: Teorinė ekonomika. Metodinė mokymo priemonė. I dalis, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. Mackevičius J. 2003: Valdymo apskaita: koncepcija, metodika, politika, Vilnius: TEV. Mackevičius J., Poškaitė D. 2003: Finansinė analizė, Vilnius: Katalikų pasaulis. Makutėnas V. Makutėnienė D. 2004: Ekonomika. Vadovėlis XI–XII klasei. Pirmoji knyga, Kaunas: Šviesa. Maldeikienė A. 2003: Ekonomika. Vadovėlis 9–10 klasėms, Vilnius: Tyto alba. Martinkus B., Žilinskas V. 2001: Ekonomikos pagrindai. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas, Kaunas: Technologija. Mikučionis P. 2000: Ekonomikos teorijos pradmenys. Mokomoji knyga, Vilnius: Vilniaus universitetas. Paliulytė R. 2005: Makroekonomika: paskaitų ciklas, Vilnius: Vilniaus vadybos aukštoji mokykla. Panovas I. 2013: Mikroekonomika: vadovėlis, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. Paunksienė J., Liučvaitienė A. 2009: Mikroekonomika: mokomoji knyga, Vilnius: Technika. Rastenienė A. 2005: Mikroekonomika. Paskaitų ciklas. Antras papildytas ir pataisytas leidimas, Vilnius: Vilniaus vadybos akademija. RLŽ 1966: Rusiškai lietuviškas ekonomikos terminų žodynas. Redakcinė kolegija: K. Meškauskas (ats. red.), A. Poviliūnas, V. Puronas, A. Skupeika, Vilnius: Mintis. Skominas V. (ats. red.) 2000: Mikroekonomika, Vilnius: Enciklopedija. Skominas V. (sud.) 2006: Makroekonomika, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. Snieška V., Ambrasienė I., Bernatonytė D., Dapkus M. ir kt. 2000: Mikroekonomika. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas, Kaunas: Technologija. Snieška V., Baumilienė V., Bernatonytė D. ir kt. 2005: Makroekonomika. Vadovėlis. Trečiasis pataisytas ir papildytas leidimas, Kaunas: Technologija. R. VASKELAITĖ. Kaštai – veng­tina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 305 Šalčius P. 1991: Petras Šalčius. Raštai. Teorinė ekonomika ir ekonominės minties istorija, Vilnius: Mintis. ŠET: Auštrevičius P., Pupkevičius D., Treigienė D. 1991: Šiuolaikinių ekonomikos terminų enciklopedinis žodynas lietuvių–anglų–vokiečių–rusų kalbomis. Ats. red. A. Miškinis, Vilnius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos komersantas. Vainienė R. 2005: Ekonomikos terminų žodynas, Vilnius: Tyto alba. Varian H. R. 1999: Mikroekonomika: šiuolaikinis požiūris, Vilnius: Margi raštai. VAS: 2013: 11-asis verslo apskaitos standartas „Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos“. Prieiga per internetą: <http://www.administratorius.com/wp-content/uploads/11vas.pdf>. VDU 2005: Ekonomika. Mokomoji knyga, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. VDU 2013: Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centras. Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas. Prieiga per internetą: <www.tekstynas.vdu.lt>. Wonnacott P., Wonnacot R. 1994: Makroekonomika, Kaunas: Litterae Universitatis. Wonnacott P., Wonnacott P. 1997: Mikroekonomika. Antrasis pataisytas leidimas. Moksl. Red. Z. Lydeka, Kaunas: Poligrafija ir informatika. Žutautienė J. 2007: Verslo ekonomika, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. LITERATŪRA Babickienė Z. 2012: Ekonomikos terminų gramatinių ir leksinių variantų sklaida: norma ir realybė. – Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 51–64. Banaitis P. 1995: Dėl ekonomikos terminų [su redakcijos prier.]. – Gimtoji kalba 10, 25–26. DŽ 2000: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. DŽe 2011: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Internetinė versija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga per internetą: < http://dz.lki.lt/>. Girčienė J. 2004: Skoliniai ir bendrinė kalba, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. Jakaitienė E. 2010: Leksikologija: studijų knyga, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. KPP1 1976: Kalbos praktikos patarimai. Sudarė A. Paulauskienė, Vilnius: Mokslas. KPP2 1985: Kalbos praktikos patarimai. Sudarė A. Pupkis, Vilnius: Mokslas. 306 KALBOS KULTŪRA | 86 KP4₁ 2005: Kalbos patarimai 4. Leksika: skolinių vartojimas (svetimybės, tarptautiniai žodžiai), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. KP4₂ 2013: Kalbos patarimai 4. Leksika: skolinių vartojimas (Leksikos skolinių sąrašas ir Senųjų svetimybių sąrašas). Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. LKK 1998: Lietuvių kalbos komisijos nutarimai 1977–1998, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. LKŽ 1959: Lietuvių kalbos žodynas. V tomas, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. LKŽₑ 2011: Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga per internetą: <http://www.lkz.lt/startas.htm> (žiūrėta 2013). Pupkis A. 1995: Ar vartotinas žodis kaštai? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 6, 14. Rimkutė A. 2007: Kai kurie sinoniminių religijos terminų vartosenos atvejai katekizmuose (XVI a. ir XIX a. galas – XX a. pradžia). – Terminologija 14, 135–145. Skardžius P. 1998: Rinktiniai raštai 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Stunžinas R. 2005: Statybos terminijos sinonimija. – Terminologija 12, 7–26. Umbrasas A. 2004: Bendrašakniai dvižodžių teisės terminų sinonimai ir variantai 1918–1940 m. Lietuvos kodeksuose. – Terminologija 12, 7–26. Vaicekauskienė L. 2007: Naujoji lietuvių kalbos svetimžodžiai: kalbos politika ir vartosena, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. VLKK 2013: Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Konsultacijų bankas. Prieiga per internetą: <www.vlkk.lt> (žiūrėta 2013 12 02). Zemlevičiūtė P. 2001: Sinoniminiai „Medicinos enciklopedijos“ terminai. – Terminologija 8, 34–49. Gauta 2013 12 09 Priimta 2013 12 20 KAŠTAI – A BARBARISM TO BE AVOIDED OR AN INEVITABILITY OF ECONOMIC THEORY? Summary The article addresses a case of word use which is in disagreement to the codified norm – the use of the noun kaštas (English cost) in the economic language. Based on the analysis of the use of this word and the whole group of terms formed with it in the economic theory textbooks for higher education institutions as well as the R. VASKE LAITĖ. Kaštai – veng­tina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? 307 treatment of the term in the dictionaries of economic terms, the article aims to find out the factors determining the contradiction between the norm and actual use. A rather varied evaluation of the noun kaštas in terms of norm in various dictionaries and standardising publications is considered one of such factors. Such norm variations is one of the factors of the spread of this word in the actual use, however, this loanword is special by its spread in a special area exclusively – economic theory. It means that the theory employs this word as a term for rendering a special meaning. The analysis of the texts on economic theory, revealing the meaning of the word kaštai as a term of economic theory, also unravels the reasons of the word’s insusceptibility to corrections: the proposed replacements išlaidos (expenses), lėšos (funds), sąnaudos (expenditure) do not render the meaning of the word; what is more, they are used in the same area in different meanings. The term išlaidos also separates the spheres of economic theory and accounting. Whereas a Lithuanian word rendering the specific meaning is lacking, the loanword is used. One of the factors in favour of the use of the loanword is also its spread in various languages, not only Polish, which was considered the source of arrival of this word in Lithuanian dialects. Contemporary interaction with other world languages shows that the word of this root is also used in other European languages. The loanword is also supported by the fact that economic theory is predominantly created in English and the arrangement of concepts in it has influence on the arrangement of Lithuanian concepts. On the other hand, the use of the term kaštai in the economic sphere is rather old. As the norm of this word tends to vary and it is being corrected from time to time, it has already established itself in the economic language and, in contrast to the new Anglicisms, it has been adapted in Lithuanian phonetically and morphologically. Its replacement would mean the reformation of the long-established system of concepts in the science of economics; however, the major problem pertains to the fact that the replacements proposed to date do not render the meanings of this word in the economic theory. It should be up to the representatives of the economic theory, i.e. authors of new textbooks and compilers of the dictionaries of terms, to decide whether it is meaningful to search for new replacements or to support the long-established system of concepts. KEYWORDS: loanword, barbarism to be avoided, meaning of the word, norm, use, term, concept. RAMUNĖ VASKELAITĖ Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius [email protected] 308 KALBOS KULTŪRA | 86