Dėl naujų publikacijų lietuvių kalbos teorinės fonetikos ir morfologijos klausimais

ACTA LINGUISTICA LITHUANICA XLVII (2002), 117–130 ملاحظات ملاحظات حول المنشورات الجديدة في مسائل الصوتيات النظرية والصرف في اللغة الليتوانية في الآونة الأخيرة، أخذ التخصص بين الدوريتين الرئيسيتين لمعهد اللغة الليتوانية يتضح تدريجيًا: فالمجلة التي بدأ إصدارها قبل بضع سنوات Archivum Lithuanicum مكرسة لتاريخ اللغة الليتوانية المكتوبة والتحليل الفيلولوجي والنصي للنصوص الأقدم، بينما أخذت دورية ALL (مسائل اللسانيات الليتوانية)، التي سرعان ما تحتفل بيوبيلها النصف قرني، تركز بصورة أكبر على مجال الدراسات النظرية والوصفية للغة الليتوانية. ومن بين منشورات المجلد الأخير (46) من ALL، التي تصف في معظمها مادة اللغة الليتوانية المعاصرة من جوانب شتى، يبرز مقالان مخصصان لمسائل نظرية: «التأويلات الفونولوجية لأصوات اللغة الليتوانية» لكازيميراس غارشڤا (ص. 1–17)، و«نظرة جديدة إلى فئة الجنس في أسماء اللغة الليتوانية» لأرتوراس جودزينتسيس (ص. 39–47). ومن المفيد دائمًا العودة إلى مناقشة المسائل التي لم تُحل. فمهما بلغت جودة القواعد الأكاديمية للغة الليتوانية، يمكن تحسينها وتطويرها هي أيضًا، وتعديل وصف اللغة مع مراعاة المادة الجديدة وتطور النظرية اللسانية. ولهذا الغرض تُعقد كذلك حلقات دراسية لمناقشة تصورات قواعد جديدة للغة الليتوانية في معهد اللغة الليتوانية. ومن ثم، فإن رغبة مؤلفي المقالين المذكورين في إعادة النظر في تأويل بعض المسائل المهمة المتعلقة بنظام اللغة أمر جدير بالترحيب. يعارض غارشڤا بجرأة بعض الآراء التي كادت تترسخ (وصيغت في معظمها على يد المدرسة الفونولوجية لـGirdenis)، والتي استندت إليها في السنوات الأخيرة (منذ عام 1985) القواعد الأكاديمية للغة الليتوانية1، ويقترح رسمًا تخطيطيًا جديدًا لجزء كبير من النظام الفونولوجي للغة الليتوانية. يوافق المؤلف التقليد أحيانًا ولا يوافقه أحيانًا أخرى. وفي كلتا الحالتين يسوق حججًا، مع أن كثيرًا منها معروف منذ زمن طويل، وأن الأمثلة التي يذكرها المؤلف سبق تحليلها في الغالب في أعمال الفونولوجيين السابقة. وللأسف، لا يعرض المؤلف مبادئه النظرية بشيء من التفصيل، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه يستند إلى مدارس براغ وموسكو وليتوانيا الفونولوجية. لذلك تثير المعالجات غير التقليدية الواردة في المقال من دون تعليقات خاصة الدهشة. وليس واضحًا ما إذا كانت هذه أجزاء مهمة من تصور المؤلف تستحق الجدل، أم أنها مجرد صياغات غير موفقة. فمن الغريب تمامًا، مثلًا، الحديث عن طول السمات، واتخاذ ذلك أساسًا للتقابل بين الوحدات القطعية وفوق القطعية (ص. 1). ثم يُتحدث، في الحقيقة، عن طول الوحدات الصوتية («تُسمى الوحدات الصوتية الأطول من الفونيم وحدات فوق قطعية... والأقصر من الفونيم وحدات تحت قطعية»)، غير أن هذا التمييز بين العناصر التنغيمية والقطعية ليس مألوفًا أيضًا. وقد يُظن أن الفونيم ليس أصغر عنصر في خطة التعبير اللغوي، إذ توجد عناصر أقصر منه (وفقًا لغارشڤا 1 كان Kazimieras Garšva شريكًا لـAleksas Girdenis في تأليف فصل الفونولوجيا في القواعد الأكاديمية. 118 | PASTABOS أي المورات2. والواقع أن الفرق الجوهري يقع في مستوى آخر تمامًا: فهو لا يتعلق بالطول، بل بكون العنصر خطيًا أو متزامنًا (انظر Girdenis 1995: 38). وللأسف، يضم المقال عمومًا عددًا كبيرًا من الصياغات غير الموفقة، قارن التوصية بنطق الأصوات «[e]، [e] على هيئة [a]، [a]» بعد الصوامت الملينة (ص. 3)3؛ وليس واضحًا ما الغرض من العبارات التكرارية القائلة إن «الحركات [i]، [i]، [u]، [u] طويلة ونصف طويلة» (ص. 4)، فهذا واضح من التدوين الصوتي نفسه. وربما يمكن تفسير بعض الأمور «الغريبة» بعدم الاتساق في استعمال الأقواس المربعة والمائلة، مما يؤدي إلى طمس الحد الفاصل بين الظواهر الفونولوجية والصوتية. فمثلًا، يجري الحديث عن «متغيرات الحركتين [a] و[e]» (ص. 2)، ولعل الأدق هو ترميز الفونيمين /a/ و/e/، لأن الأصوات (الألو)فونية لا ترتبط بعضها ببعض بوصفها ثابتًا ومتغيرات4 (قارن أيضًا: «يمكن اعتبار الحركات القصيرة [e]، [e]، [o]، [a] متغيرات موضعية للحركات [i]، [e]، [u]، [a]...» (ص. 5)، و«فونيم هامشي واحد (الحركة القصيرة [o])» (ص. 14)، وغيرها). سنحاول أن ننأى بأنفسنا عن هذه الصياغات المشكوك فيها، وأن ننظر في أهم ما يطرحه مقال غارشڤا. لطالما كان تفسير الثنائيات الصوتية والمركبات الصوتية بوصفها فونيمات مستقلة أو مجموعات من الفونيمات أحد أصعب الأسئلة بالنسبة إلى الفونولوجيين. وتضع المدارس الفونولوجية المختلفة معايير مختلفة لإثبات ثنائية الفونيم أو أحادية الفونيم. ولا يتوقف تفسير «المركبات الصوتية المشبوهة» في اللغة الليتوانية (Girdenis 1995: 74) على نجاح البحث عن مادة جديدة، بل على بناء نظرية ملائمة. ويقر غارشڤا نفسه بأن المعيارين الأكثر شيوعًا المستخدمين للبت في مسألة أحادية الفونيم/ثنائيته، وهما حد المقطع واختبار التبادل، ليسا مطلقين5. وبرأيه، لا يمكن أن يكون الانقسام إلى مقطعين إلا حجة إضافية لإثبات ثنائية الفونيم في الثنائيات الصوتية، لأن «ذلك يحدث أيضًا مع الحركات الطويلة (lý-ti: lí-jo, žú-ti: žù-vo)» (ص. 7)6. وهو يقيّم مبدأ التبادل على نحو مماثل: «إن تبادل مكوّنات الثنائيات الصوتية المتطابقة (أي استبدالها بفونيمات أخرى) هو، في رأيي، عنصر شكلي وعرضي إلى حد كبير، ولذلك فهو ليس ضروريًا بالقدر نفسه لإثبات ثنائية الفونيم» (ص. 8). غير أن ذلك لا يمنع المؤلف من أن يتخذ في حالة بعينها هذا المعيار أو ذاك من المعيارين المذكورين حاسمًا، أو أن يستغني عنهما كليهما. وهكذا، من دون الاستناد مبدئيًا إلى حجج جديدة، ومن دون تعديل المبادئ النظرية لـGirdenis (Girdenis 1995: 71–91)، يصل غارشڤا إلى استنتاج معاكس بشأن ثنائية الفونيم في الثنائيتين الصوتيتين الليتوانيتين ie وuo7. وهذا يدل على أن الافتراضات النظرية تتيح اختيار المعالجة التي تروق للباحث أكثر. 2 ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان المؤلف يميل إلى اعتبار وحدة مثل المقطع، وهي أطول من الفونيم، وحدة فوق قطعية أيضًا. 3 كما أن صياغة القواعد الأكاديمية ليست أفضل بكثير، في الواقع: «في الموقع [C⁻]، تُنطق /aː a/ غالبًا على هيئة /eː e/» (Ambrazas, ed., 1994: 24). 4 مع أن هذا ليس مألوفًا في أعمال الفونولوجيين الليتوانيين، يبدو أن من المفيد التمييز بين مصطلحات مثل BALSIS، وهو اسم مذكر، ويعني الصوت (الألوفوني، ويُكتب بين قوسين مربعين)، وBALSĖ، وهو اسم مؤنث، ويعني الفونيم (ويُكتب بين قوسين مائلين). ومن شأن ذلك أن يساعد على صياغة بعض العبارات بدقة أكبر، وأن يجنّب الالتباس أحيانًا. 5 إن الافتراضات الصوتية لثنائية الفونيم (مدة النطق، لا النطق المفصلي وحده؛ انظر Girdenis 1995: 74) ليست فعالة عمومًا: فكل سمة صوتية (فيزيائية) متصلة، ولذلك لا يمكن أن يستند التقسيم إلا إلى اتفاق اعتباطي بشأن قيمة العتبة. 6 ويبدو أغرب من ذلك أن المؤلف يستند تحديدًا إلى تعاقب مماثل بين المركبات الصوتية أحادية المقطع ومتعددة المقاطع لإثبات ثنائية الفونيم في الثنائي الصوتي uo. وتثير دلالة التعاقب duo-ti: da-vė، važiuo-ti: važiuo-vo في حسم هذه المسألة شكوكًا جدية عمومًا؛ فمن المشكوك فيه أن يكون التعاقب ذا طبيعة فونولوجية بحتة (إذ إن الثنائي الصوتي uo، كما يذكر غارشڤا نفسه، يُحافَظ عليه قبل حركة في حالات كثيرة: nuoalpis، prieangis؛ وفي الأفعال الثانوية لا يتغير الثنائي الصوتي إلا قبل حركة لاحقة الماضي، أما قبل حركة لاحقة المضارع فيُدرج j تجنبًا لذلك)، فضلًا عن أن إمكان اعتبار uo أحادي المقطع وa-v متعدد المقاطع مقطعًا واحدًا هو نفسه يحتاج إلى إثبات مستقل. 7 والحقيقة أنه لا يذكر على الإطلاق أي فونيمين ينبغي اعتبار هذين المقطعين اتحادًا لهما (فمن بين المتغيرات المذكورة i+e وi+a وu+o وu+a (ص. 8)، بل وحتى a+v وu+v (ص. 9)). PASTABOS 119 في الواقع، انتُقد كلا المعيارين المذكورين بحقّ بوصفهما غير وظيفيين. ويبدو من المفيد اقتباس مقطعين أطول من عمل ف. كاسيفيتش Bendrosios ir rytų kalbotyros fonologinės problemos (1983). Dėl komutacijos testo (plg. Girdenis 1995: 80): „... Asociatyvinė segmentacija [komutacijos testas – A. A.] fonologijoje – sąmoningai ar nesąmoningai – reprodukuoja [...] analogišką morfeminės analizės procedūrą, tačiau morfeminė analizė suponuoja sistemingą dviejų planų – išraiškos ir turinio – įtraukimą į palyginimą, ko visiškai neturi tik išoriškai analogiška fonologinė analizė. Iš tiesų, jeigu morfologijoje kalbininkas tenkintųsi tik morfemų eksponentų palyginimu, būtų korektiškos tokios proporcijos, kaip koza: kozël = oca: ocël, dėl to formą ocël tektų laikyti dvimorfiška, tai yra oc-ël. Tam trukdo oc reikšmių neatitikimas žodžiuose oca ir ocël, tiksliau – žodžio ocël segmento oc reikšmės stoka (asilas nėra vapsvos patinas, nors ožys yra ožkos patinas). Bet fonologinės segmentacijos, kuri pagrįsta asociatyvine analize, atveju kalbininkas tiria tik išraišką, neatsižvelgdamas į turinį. Todėl gali atsirasti nemotyvuotų sprendimų, kaip rodo ką tik pateikti morfeminio skaidymo pavyzdžiai neatsižvelgiant į turinį“ (Kasevič 1983: 22)¹. فيما يتعلق بحدّ المقطع (انتماء الأجزاء المنفصلة من المقطع إلى أكثر من مقطع واحد (Girdenis 1995: 74)): «أدرج تروبتسكوي القاعدة الأولى ضمن القواعد الصوتية، إذ عدّ المقطع نفسه وحدة صوتية. غير أن حدود المقاطع الصوتية تحديدًا قد تظهر أحيانًا «داخل» مقاطع لا شكّ في وحدتها الفونولوجية. وهكذا، في اللغة البورمية، عندما يكون التصاق الصامت الواقع في بداية المقطع قويًا بسبب نغمة المقطع السابق، يصبح هذا الصامت ذا قمتين. فمن الناحية الفونولوجية يظل ضمن حدود المقطع اللاحق، لكن القمتين تدلان على توزيعه الصوتي بين مقطعين⁸.» إذا افترضنا إمكان تفسير مفهوم المقطع في القاعدة الأولى من منظور فونولوجي، فينبغي عندئذ فهم المقطع هنا على أنه نمط معين لتنظيم الفونيمات، تكون الحدود بين المقاطع فيه، بطبيعة الحال، حدودًا بين الفونيمات أيضًا. لكن لكي نستفيد عندئذ من حدود المقاطع في التجزئة الفونيمية، لا بد من تعريف شامل للمقطع من حيث تنظيمه الفونيمي. ومن المستبعد أن تكون هذه المعلومات متاحة في بداية التحليل الفونولوجي نفسه» (Kasevič 1983: 31)⁹. * «...إن التجزئة الترابطية في الفونولوجيا، بوعي أو من دونه، تعيد إنتاج [...] إجراء مماثل لتحليل المورفيمات، غير أن تحليل المورفيمات يستلزم إشراكًا منهجيًا لمستويين في المقارنة، هما التعبير والمحتوى، وهو ما يفتقر إليه تمامًا التحليل الفونولوجي، المشابه له ظاهريًا فحسب. فلو اكتفى اللغوي في علم الصرف بمقارنة صيغ المورفيمات، لكانت النِّسب من قبيل коза: козёл = оса: осёл صحيحة، ولاضطررنا، تبعًا لذلك، إلى تمثيل الصيغة осёл على أنها مؤلفة من مورفيمين، أي ос-ёл. ويحول دون ذلك، على الأقل، عدم تطابق معاني ос في оса وосёл، أو بالأحرى، انعدام المعنى في الأخيرة (فالحمار ليس ذكر الدبور، بينما козел هو ذكر الماعز). أما في التجزئة الفونولوجية القائمة على التحليل الترابطي، فلا يتعامل اللغوي إلا مع مستوى التعبير، من دون الاستناد إلى مستوى المحتوى. ومن هنا تنشأ إمكانية التوصل إلى قرارات اعتباطية، كما تبيّن أعلاه في مثال تقسيم المورفيمات من دون الاستعانة بمستوى المحتوى.» 8 ومن الموضوعات الأقرب إلى اختصاص البلطيقيين، يمكن هنا على الأرجح ذكر الصوامت الانفجارية المهموسة في اللاتفية، التي تلين بين صائتين قصيرين: فهل يقتضي تقسيم الصوت الطويل بحدّ المقطع في الكلمة lapa [lap-pa] افتراض فونيمين هنا، هما p: /lappa/? – أ. أ. ⁸⁸ «أدرج تروبتسكوي القاعدة الأولى ضمن القواعد الصوتية، إذ عدّ المقطع نفسه وحدة صوتية. غير أن حدود المقاطع الصوتية تحديدًا قد تظهر أحيانًا «داخل» مقاطع لا شكّ في وحدتها الفونولوجية. وهكذا، في اللغة البورمية، عندما يكون التصاق الصامت الواقع في بداية المقطع قويًا بسبب نغمة المقطع السابق، يصبح هذا الصامت ذا قمتين [82]. فمن الناحية الفونولوجية يظل ضمن حدود المقطع اللاحق، لكن ازدواج القمة يدل على توزيعه الصوتي بين مقطعين.» 120 | PASTABOS من الغريب أن فونولوجيي ليتوانيا لا يكادون يستندون إلى معيار حدود المورفيمات عند بحث مسألة أحادية الفونيم أو ثنائيته (ولا يذكره Girdenis (1995: 90)؛ انظر Čekmonas (1983: 199)؛ لكن قارن Vaitkevičiūtė (1961: 39)؛ ويبدو أن Pupkis يتجاهله صراحةً (1966: 117)). وينبثق معيار الحدود الصرفية مباشرةً من التعريف التقليدي للفونيم بوصفه أصغر مقطع وظيفي من مجرى الكلام (قارن Ambrazas، محرر، 1994: 15). وبما أن الفونيمات تكوّن صور المورفيمات، فمن الواضح أن حدّ المورفيم، حين يثبت في مقطع صوتي، يشهد بصورة قاطعة على وجود حدّ فونيمي أيضًا⁹. لذا، لإثبات أن المقطع المشتبه فيه مؤلف من فونيمين، ينبغي العثور على مثال يفصل فيه حدّ المورفيم بين جزأي صوت مزدوج. وهذا يتطلب دراسة خاصة، لكن لا يسعنا الآن سوى إبداء بضع ملاحظات أولية. إذا اعتمدنا تقطيع الصيغ المصرفة للفعل الذي تقترحه القواعد الأكاديمية (Ambrazas، محرر، 1994: 332–333)، حيث يُلحق الصائت الموضوعي بالجذع، فإن الصيغتين للشخصين الأول والثاني ذواتَي صوائت طويلة في نهاية الجذع تتضمنان تحديدًا الأصوات المزدوجة au, eu (iau), ai, ei، التي يمرّ حدّ المورفيمات عبرها (بين الجذع والنهاية). أما إذا التزمنا التقطيع الأكثر تقليدية لهذه الصيغ، فتدخل المقاطع المذكورة ضمن النهاية. وفي هذه الحالة يصعب العثور على مثال يعبر فيه حدّ المورفيمات صوتًا مزدوجًا مركبًا. ويتيح كلا الخيارين لتقطيع صيغ الفعل أمثلةً على فصل الأصوات المزدوجة المختلطة: قارن حدّ الجذع والنهاية neša-m, myli-m, kelia-m [em]; neša-nt, myli-nt, kelia-nt [ent] أو حدّ الزيادة الدخيلة ta-m-pa, gle-m-ba, čiu-m-pa, li-m-pa, ra-n-da, skre-n-da, ju-n-ta, kri-n-ta10. ويمكن على الأرجح تحليل الأصوات المزدوجة ذات الصوامت المائعة r, l بالقياس. لكن يبدو أنه يتعذر العثور على مثال تُقسَم فيه الأصوات المزدوجة المتطابقة بحدّ مورفيمي. يمكن تطبيق معيار حدود المورفيمات أيضًا عند البتّ في الوضع الفونولوجي للأصوات الإفريقية، وهو موضوع لم يوضح Garšva موقفه منه حتى النهاية. صحيح أنه لا يوجد إجماع بشأن نشوء الأصوات الإفريقية عند التقاء المورفيمات (at-sikėlė, pať-s)، كما أن البحوث التجريبية لا تزال غير مكتملة ونتائجها متضاربة (انظر Pakerys 1995: 156 (مع المراجع)، 163). إلى جانب التفسير الفونولوجي للمقاطع المعقدة، يجدر الالتفات إلى بضعة أمور أخرى يناقشها مقال Garšva. يبدو فهم المؤلف للمورا غير مألوف. فالتعريف المذكور للمورا بوصفها وحدة دون المقطع، أي أقصر من الفونيم (ص. 1)، موضع شك بالفعل. وإضافة إلى ذلك، فهو يتعارض مع المبدأ الذي يصوغه المؤلف نفسه لاحقًا لنظرية المورا: «بحسب نظرية المورا، تتكون الصوائت الطويلة من اقتران فونيمين قصيرين متماثلين (مورَتين)، ويعادل هذا الاقتران مقطعًا واحدًا» (ص. 6)؛ ومع ذلك، يتضح أن المورا ليست أقصر من الفونيم. لكن الأهم أن مطابقة المورا بالصائت القصير نفسها لا تستند إلى أساس. فكون الصائت الطويل (أو، على وجه أدق، المقطع) في اللغات المورية يعادل وظيفيًا صائتين قصيرين، لا يعني إطلاقًا أنه يتكون من فونيمين قصيرين- إذا افترضنا إمكان تفسير مفهوم المقطع في القاعدة الأولى من منظور فونولوجي، فينبغي عندئذ فهم المقطع في هذه الحالة على أنه نمط معين لتنظيم الفونيمات، تكون الحدود بين المقاطع فيه، بطبيعة الحال، حدودًا بين الفونيمات أيضًا. لكن لكي نستفيد من التقسيم إلى مقاطع في التجزئة الفونيمية، لا بد من امتلاك تعريف شامل للمقطع من حيث تنظيمه الفونيمي. ومن المستبعد أن تكون هذه المعلومات متاحة في بداية التحليل الفونولوجي نفسه». 9 وبعبارة أخرى، «يتبين أن التجزئة الفونولوجية مشتقة من التجزئة الصرفية» (Kasevič 1977: 34). وهذا أحد المبادئ الأساسية للمدرسة الفونولوجية لـ L. Ščerba. 10 ومن الجدير بالملاحظة أن البنية المورفيمية للجذع تعتمد أيضًا على خيار تقطيع صيغ الفعل: فالبادئات اللاحقة للجذع -j-، -st-، -n-، -d- والزيادة الدخيلة، التي تُفرد تقليديًا، تفقد أهميتها إذا اختير تقطيع القواعد الأكاديمية، ومن ثم تفقد أيضًا صفة المورفيم (ويُوصَف تنوع الجذع في علم المورفونولوجيا بوصفه تعاقبًا للألومورفات) (Andronov 2000: 44). P A S T A B O S | 121 ليست المورا مرتبطة مباشرة بالفونيمات عمومًا. وينبغي اعتبار المورا أداةً اصطلاحية مجردة لقياس طول المقطع. إذا تبيّن أن مثل هذه الأداة ضرورية أو مفيدة ومريحة ببساطة لوصف نظام اللغة، عُدّت اللغة مورِيّة. إن الحجج التي ساقها Girdenis (1995: 259–260) ضد تفسير اللغة الليتوانية بوصفها لغة مورِيّة، وكررها Garšva (ص. 6–7)، ليست كافية. وباعتماد المورا وحدةً اصطلاحية (قارن Girdenis 1995: 259)، لا تعود ثمة حاجة إلى البحث عن مقابلات قصيرة للفونيمين الطويلين /oː/ و/eː/ (Girdenis 1995: 260). وليس للتحقق الصوتي للنبرات النغمية أهمية حاسمة في الفونولوجيا. أما صلة النبرات النغمية بالتنغيم، فيجدر بحثها بمزيد من التفصيل، مثلًا، في ضوء نظرية Jurij Stepanov (Stepanov 1972, 1997 a, 1997 b)، التي لم يذكرها Garšva إلا بإيجاز. في تناوله تقابل اللين والصلابة في اللغة الليتوانية، يتبع Garšva Girdenis ولا يقدم حججًا مستقلة. كما أن الخلاصة ليست جديدة، وهي الدعوة إلى التمسك بالتفسير التقليدي (الذي ينسب هذا التقابل إلى الصوامت)، إذ يُزعم أن الحلول الأخرى ستعقّد الممارسة اللغوية. وقد يكون من المفيد تمامًا عرض تلك التعقيدات المحتملة وتقييمها بالتفصيل (قارن Levin 1994). لا يمكن الموافقة على تفسير المؤلف القائل إن «الصوامت في اللغة اللاتفية لا تُقسَّم إلى صلبة ولينة، لأن اللينة منها قليلة» (ص. 12). فالمهم ليس عدد هذه الصوامت (وكم ينبغي أن يكون عددها؟)، بل إنها لا تشكل أزواجًا تقابلية مع الصوامت الأخرى (انظر Trubeckoj 1960: 93–96, 151–153 = Trubeckoj 2000: 89–92, 145–147; Girdenis 1995: 140–151; بشأن الصوامت اللاتفية، انظر Andronov 1998: 140–141). وبغياب تقابل الصلابة واللين، لا يصح، من منظور فونولوجي، أن تُسمّى الصوامت الحنكية في اللغة اللاتفية لينة على الإطلاق، إذ يعني ذلك فرض سمات النظام الفونولوجي للغة أخرى على اللغة اللاتفية. إن مسألة تقابل الفونيمين /a/ و/e/ بعد الصوامت اللينة جديرة بالاهتمام حقًا (ص. 4–5)11. وتؤكد القواعد الأكاديمية ذات الأجزاء الثلاثة أن تقابل الفونيمات يبقى عادةً في هذا الموضع (Ulvydas, red., 1965: 55–56) (والاستثناء هو diphthong ei، الذي عُمّم بعد جميع الصوامت اللينة باستثناء الصوتين الأفريقيين č’ وdž’؛ Ulvydas, red., 1965: 58). ويستند هذا الرأي إلى الدراسات التجريبية العامة التي أجرتها Vaitkevičiūtė بشأن الخصائص الصوتية للحركات (1961: 36–38, 43–44). غير أن الرأي المعتمد في القواعد الأكاديمية الحالية هو أن الفونيم /e/ وحده يُنطق بعد الصوامت اللينة (Ambrazas, red., 1994: 24). وهذا الرأي معروض أيضًا في كتاب Pakerys المدرسي في الصوتيات للتعليم العالي (Pakerys 1995: 34, 35, 42, 154)، وفي دراسة Girdenis عن الفونولوجيا النظرية (Girdenis 1995: 54, 62, 172)12. وللأسف، لا يشير هؤلاء العلماء إلى دراسات تجريبية أحدث تسند هذا الرأي. ولا يذكر Girdenis سوى آراء Kazlauskas (Kazlauskas 1967: 238; 1968: 325 = Kazlauskas 2000: 239, 283) وملاحظته النقدية هو في مراجعة قواعد 1965 الأكاديمية (Girdenis, Žulys 1973: 207 = Girdenis 2000: 376). لكن كل هذا يبدو أقرب إلى انطباعات فردية لدى مستخدم اللغة منه إلى وقائع مثبتة موضوعيًا. ومع ذلك، يستشهد Girdenis، دعمًا لتفسيره، بقوافٍ من الشعر الكلاسيكي: «إن Vincas Mykolaitis-Putinas لا يقفّي فقط girią: vakarė...، rūkuosė: dvasią...، بل أيضًا teisės: baisios...، stalėlio: karaliai...، dėngia: padangė...، galiai: kėlia...» (Girdenis 1995: 172). ومن المشكوك فيه أن يفسر هذا الأمر شيئًا: فإذا بدا للشاعر أن الفرق بين الفونيمات الرئيسية حتى غير مهم... 11 ويشير Garšva، وبحق تام، إلى أن «حل هذه المسألة لا يؤثر في نطق اللغة المعيارية فحسب، بل في وصف الظواهر المورفوفونولوجية أيضًا» (ص. 5). وقد سبق لـ Akselis Holvoetas أن لفت الانتباه إلى ذلك في مراجعته باللغة الإنجليزية للقواعد الأكاديمية (Holvoet 2000: 211). 12 Keista, kodėl nei Akademinė gramatika (Ambrazas, red., 1994: 22), nei Pakerys (1995: 150) neįtraukia į bendrą lietuvių kalbos dvibalsių sąrašą dvibalsio eu, tariamo, pagal jų aprašymą, po minkštųjų priebalsių (Girdenis (1995), rodos, nepateikia bendro dvibalsių sąrašo). 122 | PASTABOS إذا كان الفرق بين ألوفونات الفونيمين /a(:)/ و/e(:)/، فكيف يمكن الاستدلال، استنادًا إلى قصائده، على تقابل الألوفونات ضعيفة التمايز بعد الصوامت اللينة؟ يبدو أن الأمر يتطلب دراسات تجريبية جديدة كي تتضح الصورة (قارن ملاحظة Pakerys (Mikalauskaitė 1975: 6)). ومن الصحيح أن Garšva، في معالجته مسألة تقابل الفونيمين /a/ و/e/ بعد الصوامت اللينة، يستند أيضًا إلى نتائج بحثه الخاص. لكن منهجية الاستطلاع الذي أجراه المؤلف لم تُوصَف بالتفصيل في المقالة المستشهد بها (Garšva 2001)، ويبدو أن المخبرين طُلب منهم تقييم نطقهم بأنفسهم، ولذلك ربما كانت إجاباتهم ذاتية إلى حد بعيد. وعند إعداد تجارب لاحقة، يجدر التمييز بين المواضع التي تلي الصوامت اللينة وتلك التي تلي الفونيم /j/، الذي لا يدخل في تقابل الصلابة واللين (مثلًا: siaubia وsiaube – jai وjei): ويبدو أن الحفاظ على التقابل بعد /j/ أرجح (قارن Mikalauskaitė 1975: 58; Zinkevičius 1966: 51). وخلاصة القول إن مقالة Garšva تترك انطباعًا غير مألوف: فقراءتها ممتعة للغاية، لأن شكوك المؤلف تبدو مبررة تمامًا، لكن الحلول التي يقترحها ليست أكثر إقناعًا من الآراء التي ينتقدها. وتكمن قيمة المقالة تحديدًا في أنها تبرز ليس فقط مسائل المادة اللغوية التي تستحق البحث، بل ومشكلات النظرية نفسها أيضًا. ونأمل أن يشجع ذلك على نقاش أكثر نشاطًا بين علماء الفونولوجيا (ولا يزال هذا النقاش محدودًا موضوعيًا، لأن أعمال كثير من علماء الفونولوجيا عن اللغة الليتوانية المعيارية ولهجاتها لا تُنشر إلا باللغة الليتوانية). وتنشأ أفكار مختلفة تمامًا بشأن «النظرة الجديدة إلى فئة الجنس» التي يطرحها Artūras Judžentis. أولًا، لا يوضح هنا ما الذي يجعل المؤلف غير راضٍ عن الأوصاف القائمة لجنس الأسماء. ولذلك تبدو المقالة، للوهلة الأولى، أشبه بلعبة أنيقة بخرز زجاجي (ترى ماذا سيحدث إن وصفنا الأمر بطريقة مختلفة تمامًا؟). ويبدو نهج المؤلف معقولًا تمامًا، لكن السؤال الأساسي هو: هل هذا الوصف الجديد لفئة الجنس مجدٍ؟ وهل هو أبسط وأكثر شمولًا؟ وهل يساعد على كشف ظواهر أو انتظامات لم تُحدَّد من قبل؟ إن العيب الأساسي في كثير من أوصاف جنس الأسماء هو الخلط بين مِعْيار تحديد الجنس (استنادًا إلى صيغة الكلمات المطابقة) وبيان خصائص كلمات كل جنس، أو عرضهما جنبًا إلى جنب (سواء أكانت الخصائص شكلية أم دلالية؛ قارن Bulygina, Stepanov 1988)13. وتبدأ مقالة Judžentis على نحو مشابه: «تُعبَّر فئة الجنس في الأسماء الليتوانية بصيغ تصريفها وبعلاقتها بالكلمات المطابقة» (ص. 39؛ قارن العبارة المشابهة في خاتمة المقالة، ص. 45). وهذه العبارة، التي صاغها المؤلف استنادًا إلى المصادر الموثوقة المذكورة، ملتبسة: فهل تؤكد أن علينا، عند تحديد جنس الاسم، أن نأخذ في الحسبان صيغ التصريف والمطابقة معًا (أي إن اسمًا معينًا ينتمي إلى الجنس G فقط إذا كان له تصريف نهايات من النمط P وكان يقتضي من الكلمات المطابقة صيغة من النمط F)، أم إن أحد العاملين يكفي (أي إن اسمًا معينًا ينتمي إلى الجنس G إذا كان له تصريف نهايات من النمط P أو كان يقتضي من الكلمات المطابقة... 13 ويمكن تقديم القياس التالي: يجري تصنيف الأسماء بحسب أنماط النبر بطريقة إجرائية واضحة جدًا (وفق ما يُسمى في المدرسة «قاعدة حرف M») — بتحليل موضع النبر في حالة المجرور وحالة المفعول به في الجمع. لكن ثمة انتظامات مختلفة محددة في توزيع الأسماء على أنماط النبر (فقد لوحظ أن الصفات الأصلية لا تنتمي إلى نمطي النبر 1 و2، ويمكن ربط نبر المشتقات بنبر الكلمات التي اشتُقت منها أو بالخصائص النبرية للّاحقة الاشتقاقية، وما إلى ذلك). لذلك، يمكن مثلًا أن يبدو وصف أنماط نبر الأسماء المشتقة باللواحق على النحو الذي قدمته Laigonaitė (1978: 41–46): تُذكر في فصل كل نمط نبر اللواحق التي تُكوِّن أسماء ذلك النمط، وتُبيَّن الاستثناءات. لكن هذا لا يعني أنه يجوز القول إن أنماط النبر تُحدَّد بحسب اللواحق. PASTABOS 123 يتطلب صيغة من النوع F)؟ يبدو أن قواعد النوع الأول لا يطبقها أحد عند تحديد جنس الأسماء في اللغة الليتوانية. وهكذا تدفعنا الخبرة إلى اختيار التفسير الثاني للقول موضع التحليل. ومع ذلك، إذا كان يكفي أيّ معيار واحد، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك حالات يتعارض فيها أحد المعايير مع الآخر، وإذا وُجدت، فكيف ينبغي للباحث أن يتصرف في مثل هذه الحالة. والحالات التي لا تتطابق فيها، بعبارة يودجينتيس، صيغ تصريف الاسم مع علاقاته بالكلمات التي توافقه (vaidila, akiplėša ir kt.) معروفة جيدًا وموصوفة في الأدبيات. وفي جميع هذه الحالات يُحدَّد جنس الاسم بحسب صيغة الكلمات الموافِقة؛ ولا توجد حالات تُعطى فيها الأولوية لصيغ التصريف هنا¹⁴. فما جدوى إذن ذكر صيغ التصريف بوصفها أحد معايير تحديد الجنس؟ بعد أن استهل مقالته بقول مشكوك فيه، يقترح يودجينتيس في الجملة الثانية نفسها التمييز بين الجانب الصرفي والجانب النحوي لفئة الجنس. وفي الواقع، تحاول المقاربة التقليدية للجنس الجمع بين فئتين: الجنس النحوي والجنس الصرفي، أي نوع التصريف (وتُدرج أحيانًا فئة ثالثة هي المعنى المعجمي، أي الجنس البيولوجي). إن مفهوم الجنس الصرفي معروف في علم اللغة الليتواني بفضل عمل بوليغينا أساسًا (1970: 26–33)، لكن، كما يشير يودجينتيس (ص. 40–41)، فهو «لم يتضح بما يكفي»، ولم «يُستثمر» بالكامل على الأقل في وصف اللغة. ولا يقدم يودجينتيس تعريفًا لمفهوم الجنس الصرفي، بل يذكر بدلًا من ذلك أسماء أيّ طوائف التصريف تنتمي إلى أيّ جنس (ص. 39–40). وعند تجميع الأنماط في فئتين، يستند بوضوح إلى الجنس النحوي للأسماء، إذ لولا ذلك لما اتضح سبب تمييز جنسين صرفيين اثنين تحديدًا، وسبب جمع 12 نمطًا في فئتين. الجنس الصرفي سمة من سمات النمط، تبيّن أسماء أيّ جنس تتميز بمجموعة النهايات الخاصة بهذا النمط؛ وقد عرض زاليزنيك (1967: 146–147) منطق نشوء هذا المفهوم. وفي اللغة الليتوانية، لا يدلّ على الجنس الصرفي للأسماء دلالةً لا لبس فيها سوى نهاية حالة المجرور المفرد (Bulygina 1970: 28)، ولذلك يمكن أن نسمّي الجنسين الصرفيين «المذكر، أو ui الجنس» و«المؤنث، أو ai/ei الجنس». ويكفي ذكر هذه السمة الفارقة لوصف الاختلاف بين نوعي التصريف المذكر والمؤنث (قارن قائمة طوائف التصريف الطويلة من النحو الأكاديمي التي يقتبسها يودجينتيس (ص. 40) – Ambrazas, red., 1994: 63–64). ولحل مسألة عملية مثل تصنيف طوائف التصريف، يجدر الاستناد أيضًا إلى صيغة حالة المجرور المفرد¹⁵، لا إلى صيغة حالة الإضافة المفردة، أي إلى صيغة حالة المجرور نفسها. وليس واضحًا كيف يحدّد يودجينتيس الجنس الصرفي للأسماء التي لا تُستعمل إلا في الجمع (ص. 40)؛ فأنماط تصريفها لا تختلف¹⁶. ويبدو أنه ينقل إليها ببساطة الجنس النحوي. 14 ومواصلةً للقياس الذي بدأ في الحاشية 13، يمكن ملاحظة أنه لا يخطر ببال أحد أن يستثني begėdis ويُلحِقه بالتصريف النبري الثاني استنادًا إلى القاعدة المعروفة بأن المشتقات ذات السابقة be- تُنبر وفق التصريف النبري الثاني (Laigonaitė 1978: 46). 15 ولا يمكن تفسير استعمال صيغة حالة الإضافة المفردة هنا عمومًا إلا بالتقليد، أي بتأثير قواعد اللغة اللاتينية في العصور الوسطى: فهي في الليتوانية لا تدل على الجنس الصرفي ولا على ساق التصريف (Ambrazas, red., 1994: 68)، وهو أمر مهم في تصنيف طوائف التصريف (وأفضل ما يدل عليه صيغة حالة المجرور الجمع). 16 لا يمكن تلمّس فرق دقيق في نمط الجمع لطائفة التصريف į إلا بين النمطين الفرعيين الرئيسيين لهذه الطائفة: النمط الصامت (النمطان 11 و12) ونمط į بالمعنى الضيق (النمطان 9 و10). في الحالة الأولى، يكون آخر ساق المضاف إليه الجمع للأسماء صامتًا صلبًا، أما في الثانية فعادةً ما يكون صامتًا لينًا (مع وجود بعض الاستثناءات). ولنتذكر أن التصنيف التقليدي للاسم durys ضمن نمط į بالمعنى الضيق (النمط 9 – قارن Judžentis 2002: 40) لا أساس له: فبسبب الصامت الصلب في آخر ساق صيغة الإضافة durų، تنضم هذه الكلمة هنا إلى مجموعة الاستثناءات، بينما تبدو منتظمة تمامًا في النمط الفرعي الصامت. 124 | PASTABOS لا تحمل نهايات الأسماء مورفيمًا نحويًا للجنس؛ وإنما تحمله نهايات الكلمات التي توافقها، مثل الصفات (قارن Bulygina 1970: 32). ولا تدل نهايات الأسماء المختلفة إلا بدرجات متفاوتة من الدقة على الجنس الصرفي للأسماء؛ وبعبارة أخرى، ليست سوى سمات متفاوتة الوضوح لنوعي التصريف المذكر أو المؤنث. وهذا استنتاج مفهوم تمامًا من هذا التصور لفئة الجنس النحوي، ومع ذلك لا بد من التشديد عليه صراحةً، لأن العكس كثيرًا ما يُقال. كما رأينا، يستند تحديد الجنس النحوي للأسماء إلى صيغة الكلمات الموافِقة. وخلاصة القول إن فئة الجنس النحوي سمة داخلية معينة لكل اسم، تقتضي اختيار صيغة دون أخرى للكلمة الموافِقة، ولا ترتبط مباشرةً لا بالشكل ولا بالدلالة (وهذا يثبت أيضًا أن الجنس فئة مستقلة، لا نوع تصريف شكليًا ولا انعكاسًا لا لبس فيه للواقع). وجنس الأسماء، بوصفه سمةً من سمات قسم الكلام (ومن ثم سمةً لموضوع علم الصرف)، يتحقق على المستوى النحوي (من خلال توافق الكلمات)، ولذلك ينبغي اعتباره فئة صرفية-نحوية. إن تعريف الجنس النحوي للاسم بحسب نوع تصريفه أو معناه مسعى عديم الجدوى تمامًا: فنوع التصريف يدل على الجنس الصرفي لا النحوي (ولا يشمل ذلك الأسماء غير المتصرفة)، كما أن المعنى لا يرتبط بالجنس النحوي، بل بالجنس البيولوجي (ولا يشمل ذلك إلا أسماء الأشخاص، وأسماء الحيوانات جزئيًا). لذلك تتمثل مهمة اللغوي في وصف علاقة فئة الجنس النحوي للاسم بشكل الكلمة (نوع التصريف، أي الجنس الصرفي) وبالدلالة معًا. وعند دراسة الجنس من منظور صرفي، تنقسم الأسماء أولًا إلى متصرفة وغير متصرفة: ثم تُصنّف الأولى إلى أسماء ذات جنس صرفي مذكر وأخرى ذات جنس صرفي مؤنث، أما الثانية فلا جنس صرفيًا لها. ومن منظور دلالي، تنقسم الأسماء أيضًا إلى مجموعتين فرعيتين: ثم تُصنّف أسماء المجموعة الفرعية الأولى إلى مذكر ومؤنث بحسب الجنس البيولوجي، أما أسماء المجموعة الفرعية الثانية فلا تُصنّف، لأنها تدل على أشياء لا يتسم جنسها بالاختلاف، أو لأن اللغة تدرك ذلك الاختلاف على أنه غير ذي دلالة (قارن vaikas, briedis, varlė وغيرها). ويؤدي الجمع بين التصنيف النحوي والصرفي والدلالي إلى افتراض 18 مجموعة محتملة من الأسماء (2×3×3). غير أنه لا توجد، على الأرجح، في الليتوانية حالات لا يتطابق فيها الجنس النحوي والدلالي17، كما أن المقابلة المباشرة بين الجنس النحوي والصرفي، من دون أساس دلالي، موضع شك أيضًا. وهكذا لا يتحقق سوى 10 احتمالات (انظر الجدول 1). تخطر هذه الأفكار بالبال عند محاولة تحسين أسس الوصف التقليدي لفئة الجنس في الأسماء قليلًا. وللتعمق في دراسة فئة الجنس، تُعدّ تأملات ألдونا باولاوسكينه المستفيضة، المعروضة في عدة كتب، وكذلك تطور تصوّرها لفئة الجنس، ذات قيمة كبيرة جدًا (Paulauskienė 1983: 172–183; 1989: 170–178; 1994: 153–166). يمكننا الآن العودة إلى نظرية يودجينتيس في الجنس. ومن المهم هنا جدًا تفسيره للطبيعة المزدوجة لتوافق الكلمات التابعة للاسم: ففي بعض الحالات «تتوافق بحسب صيغة الكلمة الأساسية»18 (التوافق النحوي)، وفي حالات أخرى «بحسب جنس مرجع الأسماء» (التوافق الدلالي) (ص. 42). وهذا يذكّر بقول فالتسكينيه إن «المعيار الدلالي 17 باستثناء حالات الاستعمال المجازي (Jis tokia boba) وصيغ الكلام الدارج (mielas Mildukas). 18 والمقصود تحديدًا هو الصيغة الصرفية، أي الجنس الصرفي؛ قارن الملخص الإنجليزي: «Inanimates have only morphological gender, which will also be the only factor determining the gender form of agreeing words (agreement is then purely syntactic)» (ص. 256). PASTABOS | 125 الجدول 1. العلاقة بين الجنس النحوي والدلالي والصرفي الجنس النحوي الجنس الدلالي الجنس الصرفي رقم أمثلة مذكر مذكر مذكر 1. أب مؤنث 2. عمّ لا شيء 3. مسييه لا شيء مذكر 4. stalas لا شيء 5. taksi مؤنثة مؤنثة مذكرة 6. móteriškas ‘moteriškė’ (³DŽ 497) مؤنثة 7. motina لا شيء 8. ledi لا شيء مؤنثة 9. kėdė لا شيء 10. fojė «إذ يشمل تحديدًا جميع الحالات التي لا يبيّنها المعيار الشكلي (استثناءات الجذوع)» (Valec-kienė 1998: 242). لكن، للأسف، لا توجد في الواقع علاقة جميلة كهذه: فهناك أسماء لا ينطبق عليها أي «معيار» سوى المعيار التركيبي، وهي أسماء الجمع من التصريف الأول (ومعظمها من مجموعته الصامتية) التي لا تحمل سمة الجنس وتتصرّف وفق نماذج موحّدة (skanios sultys مؤنث: pavojingi geležuȯnys مذكر؛ didelės kepenys مؤنث: baisūs griaumenys مذكر). ويمكن البحث عن مسوّغ جنس الأسماء غير المتصرفة (إذا لم يكن للجنس البيولوجي وجود) بالاستناد إلى جنس الشيء الذي تسمّيه (taksi – mašina / automobilis)، أو إلى التشابه بين نهايتها ونهاية الأسماء المتصرفة (fojė – žemė)، لكن لا توجد هنا دلالة لا لبس فيها (ص. 44). وهذا يعني أن المسوّغ لا يلزم أن يكون موجودًا. وهذا أمر طبيعي، إذ إن كل معيار يقابل فئته الخاصة. وهكذا، لا توجد في الواقع علاقة توزيع تكميلي بين المعيار الدلالي والمعيار الشكلي (بحسب Valečkienė)، ولا تنسيق بين المعيار الدلالي والمعيار الشكلي (النحوي) (بحسب Judžentis). ولو وُجدت مثل هذه العلاقة، لما كانت فئة الجنس النحوي فئة مستقلة، بل مجرد توليفة ثانوية من الجنس الدلالي والصرفي. ومع ذلك، يستحق تفسير التنسيق الدلالي الاهتمام: فبحسب Judžentis، يجري التنسيق الدلالي مع الأسماء التي تدل على أشخاص وبعض الحيوانات (صص. 42–43، 45). وبمتابعة هذه الفكرة، يمكن القول إن مجموعة الكلمات المذكورة لا تملك ببساطة فئة الجنس النحوي، وإن الكلمات التابعة لها تتوافق معها وفق جنس المرجع. وفي هذه الحالة، ستُلغى «استثناءات» من قبيل الكلمات المذكرة التي تنتمي إلى نمط التصريف المؤنث (مثل، 126 | PASTABOS dėdė)، والأسماء المشتركة19؛ فإذا كانت كل هذه الكلمات لا تملك جنسًا نحويًا، فلا يمكن أن تنشأ مشكلة عدم التطابق في الجنس. وتتضح فائدة هذا التفسير بوجه خاص في حالة أسماء الأعلام الشخصية غير المتصرفة في لغات أخرى (وهي أيضًا نوع من الأسماء المشتركة): فمن الأوفر ألا تُسند سمة الجنس إلى لقب Kiuri، على سبيل المثال،20 وأن يُفسَّر اختيار جنس الكلمات التابعة بالتوافق الدلالي مع جنس المرجع. لكن موقف المؤلف من هذه المسألة لم يُوضَّح في المقالة. ومن المؤكد أن «النظرة الجديدة إلى فئة الجنس» بهذا الفهم تنطوي أيضًا على بعض العيوب. فلن تكون فئة الأسماء ولا فئة الجنس موحّدة، فضلًا عن أنه سيلزم، إذا اعتُمد هذا التصور، تغيير أمور كثيرة أخرى. فعلى سبيل المثال، يصبح التقسيم الداخلي لفئة الأسماء مهمًا جدًا في هذه الحالة، لأن مجموعات الأسماء المختلفة تمتلك مجموعات مختلفة من الفئات النحوية21؛ وربما يلزم أيضًا تعريف مختلف قليلًا للاسم نفسه ولفئة الجنس. وبوجه عام، يبدو أن فهم العلاقة النحوية نفسه لن يبقى تقليديًا. لا أعرف ما إذا كان المؤلف ينوي إعادة تنظيم النحو كله ومواءمته مع الفهم الجديد للجنس. وحتى الآن، تبدو «النظرة الجديدة إلى فئة الجنس» المطروحة بمعزل عن غيرها أقرب إلى محاولة لبناء نظري محض منها إلى استقصاء منهجي لأرضية النحو. ويتناول Judėntis أيضًا مسائل محددة تتعلق بوصف جنس الأسماء، لكنه لا يقترح حلولًا جديدة. يؤيد المؤلف رأي أولئك اللغويين الذين يميلون إلى اعتبار أزواج الأسماء mokytojas: mokytoja تصريفاتٍ بحسب الجنس لا معجمَين مختلفين22. وبما أن أسماء الأشخاص التي تكوّن أزواجًا بحسب الجنس ظاهرة منتظمة جدًا في اللغة الليتوانية، فهناك ما يبرر إدراجها ضمن مجال التصريف (قارن Krylov 2002: 734–736). غير أن ثمة حجة ضد هذا الحل، فضلًا عن التجزئة غير المرغوبة تمامًا لفئة الأسماء المذكورة آنفًا، وهي أن حدود مجموعة الأسماء التي تتصرف بحسب الجنس ليست محددة بدقة (أسماء الأشخاص بحسب المهنة وغيرها، وأسماء بعض الحيوانات)، وأن وسائل تكوين الأزواج ليست موحّدة، قارن: liūtas: liūtė, žvirblis: žvirblienė, jautis: karvė. وإضافة إلى ذلك، فإن الإقرار بتصريف الأسماء بحسب الجنس يُزيل أحد أهم أوجه الاختلاف بين منظومتي الفئات النحوية للاسم والصفة: فجنس الأسماء فئة تصنيفية، أما جنس الصفات ففئة تصريفية. وبالمثل، يمكن مناقشة ما إذا كان من الأفضل التعامل مع الأسماء المشتركة بوصفها معجمين متجانسين لفظيًا، أم صيغًا متجانسة لفظيًا لجنسين مختلفين من معجم واحد يتصرف بحسب الجنس، أم—وفق «النظرة الجديدة»—كلمةً لا تحمل سمة الجنس. وهناك جانب آخر يجدر الانتباه إليه هنا: فأوصاف اللغة الليتوانية النحوية لا تتيح تحديد كلمات هذه المجموعة تحديدًا لا لبس فيه. فعلى سبيل المثال، لا يتضح من وصف القواعد الأكاديمية ما إذا كان ينبغي تمييز الأسماء المشتركة (مثل nevala) عن أسماء ذات جنس واحد (غالبًا أسماء حيوانات) استُعملت بمعنى مجازي (مثل: kiaulė, boba, mazgotė)، قارن: 19 أما بخصوص المصطلح، فأنا أؤيد تمامًا Bonifacas Stundžia: إذ ينبغي أن يدل على فئة الأسماء لا على الجنس (Stundžia 1980: 87). 20 يفترض التفسير التقليدي هنا وجود اسمين متجانسين لفظيًا (Kiuri مذكر وKiuri مؤنث)، أما التفسير الأقل تقليدية فيفترض تصريف هذه الأسماء بحسب الجنس. 21 وتُميَّز من الأسماء الدالة على الأشخاص وبعض الحيوانات (التي تهم فيها سمة الجنس) أسماءُ الأشخاص بحسب المهنة وما إلى ذلك (mokytojas: mokytoja)، ويُقترح اعتبارها أسماءً تتصرف بحسب الجنس. 22 يلاحظ المؤلف عدم اتساق القواعد الأكاديمية في هذا الصدد: فجنس الأسماء يُعد فئة تصنيفية (Ambrazas, red., 1994: 62)، لكن فصل الاشتقاق يذكر تصريف الأسماء بحسب الجنس (Ambrazas, red., 1994: 142). PASTABOS 127 «في اللغة الليتوانية عدد لا بأس به من الأسماء التي يمكن أن تُطلق على أشخاص من الجنسين، مؤنثًا ومذكرًا، بحسب صفة سلبية تميّزهم. ويُعبَّر عن جنسها نحويًا، بصيغ الكلمات المطابقة لها، ويتوقف ذلك على جنس الشخص الذي نسمّيه بها في كل حالة بعينها. وتُسمّى هذه الأسماء، على نحوٍ اصطلاحي، أسماءَ الجنس المشترك» (Ambrazas, red., 1994: 64). غير أن الفرق، إلى جانب دلالتها الثانوية (انظر Ulvydas, red., 1965: 170)، يتجلى أيضًا في اختلاف المطابقة: ففي مجموعة الأسماء substantiva communia تُختار صيغة النعت تبعًا لجنس الشخص (فلا يمكن أن نقول jis tikra nevala)، أما مع الاسم «العادي» المستعمل مجازيًا فالمطابقة بحسب الجنس «الطبيعي» ممكنة أيضًا (jis visiškas / visiška mazgotė, ji tikra / tikras paršelis). في الحالة الأولى لدينا أسماء حقيقية من نوع substantiva communia، وفي الثانية كلمات مذكرة أو مؤنثة استُعملت فحسب بمعنى مجازي. ومن الأمثلة اللافتة جدًا مثالٌ عثر عليه جودزينتيس في مدونة النصوص الليتوانية بجامعة فيتاوتاس الكبير Geriausiai apmokamas modelis Naomi Campbell atrodė gerokai pavargusi: «في هذه الحالة، يطابق النعت الاسم مطابقةً نحوية، بينما يطابق الخبر المسند دلاليًا، بحسب جنس مرجعه» (ص. 44). يصعب استخلاص شيء من مثال واحد (ولا سيما أنه ليس واضحًا تمامًا: هل كانت جملة مماثلة ممكنة من دون ذكر الاسم: geras modelis yra pavargusi?). لكن الوضع عمومًا يذكّر كثيرًا بمثال حظي باهتمام كبير من اللغويين الروس، وهو новый врач пришла (Bulanin 1976: 48–54). يبدو أن الصلة النحوية المتبادلة بين الفاعل والمسند في كلتا اللغتين ترتبط بالدلالة أكثر من صلة المطابقة بين الموصوف والنعت (فلعل هذا ظاهرة كونية؟). وتُفهم المطابقة الدلالية في مثل هذه الحالة بوصفها نوعًا من الخروج عن القاعدة، إذ تربط الصلة النحوية وحداتٍ لغوية، لكنها تعكس الواقع مباشرةً. والليتوانية، التي بدأت مثل هذه التعبيرات تظهر فيها بالكاد، لا تزال أعرق من الروسية، حيث أُقرّت مطابقة المسند بحسب المعنى في مثل هذه الحالات في كتب النحو. والواقع أنه إذا فسّرنا على نحو مماثل أيضًا التذبذب في جنس الكلمات التابعة للأسماء المستعملة مجازيًا، المذكورة آنفًا (حيث تكون المطابقة إما نحوية وإما دلالية)، لتبيّن أن المطابقة الدلالية أشد شيوعًا في الليتوانية منها في الروسية. ومن شأن إجراء مقارنة أدق لوقائع اللغتين أن يكون مثمرًا. وخلاصة القول، لا بد من الإقرار بالحاجة إلى دراسات دقيقة لجوانب منفردة من فئة الجنس؛ إذ يتبين أن المواد المهمة كلها لم تُجمع وتُصنَّف بعد. لذلك لا يمكن حتى الآن البت نهائيًا في مسألة الاختيار بين الوصف التقليدي أو الجديد لجنس الأسماء. وينبغي، على أي حال، أن نضع في الحسبان أن تغيير فهم أحد مكوّنات النظام النحوي يستلزم على الأرجح تغيير وصف المكوّنات الأخرى أيضًا. ومن الجدير وصف الفئات الأخرى (لا الجنس وحده)، مع التمييز الصارم بين المنظورات الصرفية والنحوية والدلالية. ويمكن استقاء أفكار مثمرة كثيرة لأبحاث لاحقة في صرف اللغة الليتوانية من الوصف المستفيض لتصريف الأسماء في الروسية الذي وضعه زاليزنياك (Zaliznjak 1967; 2002)، والذي يتناوله س. كريلوف باهتمام من منظور عصرنا (Zaliznjak 2002). فكثير من المسائل التي تشغل جودزينتيس، والتي كثيرًا ما لا يلحظها الآخرون أصلًا، لها تاريخ طويل في علم اللغة الروسي، وقد أُفضي فيها إلى استنتاجات مهمة. ولا أود أن يتكوّن انطباع بأنني أروّج هنا، بتحيز، لنظريات اللغويين الروس. ففي رأيي، تتحدد أهميتها لعلم اللغة الليتواني موضوعيًا ببساطة من حقيقة أن نظامَي الروسية والليتوانية أكثر تشابهًا بكثير من نظامَي الليتوانية واللغات الجرمانية أو الرومانسية، على سبيل المثال (وهي لغات استُخدمت موادها في الغالب لتطبيق نظريات اللسانيات الأوروبية والأمريكية في الوصف). وقد وُصفت الروسية في جوانب كثيرة على نحو أفضل من الليتوانية؛ ومن شأن التقييم النقدي لتفسيرات بعض ظواهرها أن يساعد على كشف الفروق الدقيقة بين اللغتين، ومن ثم على بلوغ فهم أفضل لهما. 128 | PASTABOS يجب ألا يحجب تطور الاتجاهات الجديدة في علم اللغة البحث في فروعه التقليدية. ومع أخذ ذلك في الحسبان، نتطلع إلى مزيد من المنشورات حول قضايا تصوّر قواعد اللغة الليتوانية. LITERATŪRA AMBRAZAS, V., red. 1994: Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. ANDRONOV, A. 1998: A Short Grammar of Latvian by Terje Mathiassen, Columbus (Ohio) 1997. Res Balticae 4, 139–158. ANDRONOV, A. 2000: Some remarks on the system of Lithuanian and Latvian conjugation. Linguistica Baltica 8, 35–47. BULANIN, L. L. 1976: Трудные вопросы морфологии. Москва: Просвещение. BULYGINA, T. V. 1970: Морфологическая структура слова в современном литовском литературном языке (в его письменной форме). Žirmunskij, V. M., Arutjunova, N. D., red., Морфологическая структура слова в индоевропейских языках, Москва: Наука, 7–70. BULYGINA, T. V., STEPANOV, JU. S. 1988: Теория грамматики и теоретическая грамматика (К выходу в свет „Грамматики литовского языка“ на русском языке). Вопросы языкознания № 3, 17–33. ČEKMONAS, V. 1983: [Rec.] A. Girdenis. Fonologija, Vilnius, 1981. Baltistica 19 (2), 197–204. 3DŽ – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, vyr. red. S. Keinys, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. GARŠVA, K. 2001: Bendrinės kalbos tarties problemos. Poljakovas, O., red., Žmogus kalbos erdvėje, Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 143–148. GARŠVA, K. 2002: Lietuvių kalbos garsų fonologinės interpretacijos. Acta Linguistica Lithuanica 46, 1–17. GIRDENIS, A. 1995: Teoriniai fonologijos pagrindai, Vilnius: Vilniaus universitetas. GIRDENIS, A. 2000: Kalbotyros darbai 1, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. GIRDENIS, A., ŽULYS, V. 1973: [Rec.] Lietuvių kalbos gramatika 1, 2, Vilnius, 1965, 1971. Baltistica 9 (2), 203–214. (= Girdenis 2000: 370–386.) HOLVOET, A. 2000: [Rec.:] V. Ambrazas, ed., Lithuanian grammar. Lietuvių kalbos gramatika, Vilnius, 1997. Linguistica Baltica 8, 210–214. JUDŽENTIS, A. 2002: Naujas žvilgsnis į lietuvių kalbos daiktavardžių giminės kategoriją. Acta Linguistica Lithuanica 46, 39–47. KASEVIČ, V. B. 1977: Элементы общей лингвистики, Москва: Наука. KASEVIČ, V. B. 1983: Фонологические проблемы общего и восточного языкознания, Москва: Наука. KAZLAUSKAS, J. 1967: [Rec.:] Acta Baltico-Slavica III, Baltica in honorem Iohannis Otręb ski, Białystok, 1966. Baltistica 3 (2), 237–243. (= Kazlauskas 2000: 236–246.) KAZLAUSKAS, J. 1968: [Rec.:] Lietuvių kalba tarybiniais metais, Vilnius, 1967. Baltistica 4 (2), 322–327. (= Kazlauskas 2000: 279–286.) KAZLAUSKAS, J. 2000: Rinktiniai raštai 2, sudarė A. Rosinas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. KRYLOV, S. A. 2002: «Русское именное словоизменение» А. А. Зализняка 30 лет спустя: Опыт ретроспективной рецензии с позиций неоструктуралистской морфологии. Zaliznjak 2002: 699–748. LAIGONAITĖ, A. 1978: Lietuvių kalbos akcentologija, Vilnius: Mokslas. LEVIN, J. 1994: Sign of Jod (The Semiotic Function of /j/ in Lithuanian). Baltistica, 4 priedas, 82–89. MIKALAUSKAITĖ, E. 1975: Lietuvių kalbos fonetikos darbai, Vilnius: Mokslas. PAKERYS, A. 1995: Lietuvių bendrinės kalbos fonetika, Vilnius: Žara. PAULAUSKIENĖ, A. 1983: Lietuvių kalbos morfologijos apybraiža, Kaunas: Šviesa. PAULAUSKIENĖ, A. 1989: Gramatinės lietuvių kalbos vardažodžių kategorijos, Vilnius: Mokslas. PAULAUSKIENĖ, A. 1994: Lietuvių kalbos morfologija. Paskaitos lituanistams, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. PUPKIS, A. 1966: Lietuvių kalbos afrikatų ir atitinkamų priebalsių junginių sudėties klausimu. Kalbotyra 14, 107–117. PASTABOS 129 Stepanov, Ju. S. 1972: Ударение и метатония в литовском глаголе. Baltistica, I priedas, 169–183. Stepanov, Ju. S. 1997 a: Непарадигматические передвижения ударения в индоевропейском. (Исходные положения.) Вестник Московского университета. Серия 9. Филология № 5, 63–80. Stepanov, Ju. S. 1997 b: Непарадигматические передвижения ударения в индоевропейском. (I. Вокруг законов Ваккернагеля и Лескина.) Вопросы языкознания, 1997, № 4, 5–26. Stundžia, B. 1980: Vadinamosios bendrosios giminės vieta lietuvių kalbos morfologinėje sistemoje. Kalbotyra 31 (1), 79–87. Trubeckoj, N. S. 1960: Основы фонологии, Москва: Издательство иностранной литературы. Trubeckoj, N. S. 2000: Основы фонологии, Москва: Аспект Пресс. Ulvy das, K., red. 1965: Lietuvių kalbos grammatika 1. Fonetika ir morfologija, Vilnius: Mintis. Vaitkevičiūtė, V. 1961: Lietuvių literatūrinės kalbos balsinės ir dvibalsinės fonemos. Lietuvių kalbotyros klausimai 4, 19–47. Valeckienė, A. 1998: Funkcinė lietuvių kalbos grammatika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Zaliznjak, A. A. 1967: Русское именное словоизменение, Москва: Наука. (= Zaliznjak 2002: 1–370.) Zaliznjak, A. A. 2002: «Русское именное словоизменение» с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию, Москва: Языки славянской культуры. Zinkevicius, Z. 1966: Lietuvių dialektologija, Vilnius: Mintis. Aleksejus Andronovas St. Petersburg State University Department of General Linguistics Universitetskaya nab. 11, 199034 St. Petersburg, Russia [email protected] Gauta 2002 12 05 NESUSIPRATIMAI DĖL DAŽNINIO ŽODYNO Acta Linguistica Lithuanica XLVI tome Artūras Judžentis, apžvelgdamas Vito Labučio mokslinę veiklą (p. 230–248), atpasakoja kai kuriuos teiginius iš jo recenzijos apie mudviejų žodynus – Dažninių dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodyną (mažėjančio dažnio tvarka) (1997) ir kitą žodyną tuo pačiu pavadinimu, tik išdėstytą abėcėlės tvarka (1998) (tiesa, supainiojęs mūsų vardus ir pavardes, žr. p. 245). Panūdome autoriui viešai replik(u)oti dėl dėstomų ne jo, o Labučio teiginių todėl, kad, Judžentis nepasinaudojus dalyvinės kalbos galimybėmis, telieka daryti prielaidą, jog tiek apžvalgos autoriaus, tiek Labučio nuomonės sutampa: esą dažninius žodynus galima rengti nesilaikant lingvostatistikos reikalavimų (plg. Labučio teiginį: „Remiantis statistikos principais pagrįstomis tekstų imtimis ir įsitikinus, kad pro jų tinklą nuolat išslysta koks ungurys ar žiobris, tekstų imtis turbūt reikėtų koreguoti“. (Kalbos kultūra 72, 1999, p. 113.)) Judžentis, be jokių komentarų pakartojęs ne vien Labučio, beje, kaip ir kitų, nepakankamai įsigilinusių į lingvostatistinių žodžių sąrašų ir žodynų sudarymo principus, priekaištą dėl kurių nors žodžių nebuvimo tame sąraše (… „pasigendama (…) buitinių realijų, augalų bei gyvūnų pavadinimų, kultūros srities ir su intelektine veikla susijusių žodžių…“), ir pakėlino priminti, kad dažniniai žodynai negali būti papildomi vienais ar kitais, kad ir labai pageidaujamais, žodžiais. Tiesiog tokia lingvostatistinių metodų prigimtis: nei pridėti, nei išmesti nieko negalima – statistiškai aprašytinas realiai egzistuojantis